دخولتسجيل الدخول

19 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 20-10-1444

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن ريحان بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس التاسع عشر من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء العشرين من شهر شوال سنة أربع وأربعمئة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.

وفي هذا المجلس نتم ما بقي لنا من أحاديث باب الجنابة في كتاب الطهارة، وهي الأحاديث الثلاثة الأخيرة في الباب: السادس والسابع والثامن: حديث عائشة في مسألة طهارة المني، وحديث أبي هريرة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وحديث جابر في مسألة مقدار المغتسل الذي كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، سائلين الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا وسدادا وهداية وتوفيقا وإرشادا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه». وفي لفظ لمسلم: «لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه».

قال رحمه الله: اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته. هذا الحديث المنعقد في هذا الباب مبنية مسألته الأم على مسألة طهارة المني ونجاسته، وهي مسألة الخلاف فيها قديم بين الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. فجاء عن عمر وابنه عبد الله، وأبي هريرة، وأنس، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، القول بنجاسة المني، وهو ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. فيما نقل أيضا عن بعض الصحابة كابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة رضي الله عنهم جميعا، القول بطهارة المني، وهو الذي اختاره الإمامان الشافعي وأحمد رحم الله الجميع.

فمسألة طهارة المني أو نجاسته مسألة الخلاف فيها قديم، ومن أحاديث الباب المهمة في المسألة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، تصف شأن النبي عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بالمني إذا أصاب الثوب. ومنه اختلف الفقهاء في فهم دلالة الحديث وفيما سنقرأ من كلام المصنف رحمه الله وتعليقه والفوائد وما يستنبط فيها من الأحكام، إلا أن فيها ملمحا مهما للمتفقهين من طلبة العلم؛ وهو أنه ربما كان سبب الخلاف في المسألة بين الفقهاء اختلاف النصوص الواردة.

أن يتسع فهم طالب العلم بمدارك الخلاف بين الفقهاء، وأن الاجتهاد المبني على الفهم ودقة النظر في دلالة الدليل باب واسع تتفاوت فيه الأنظار. ومن الفوائد أيضا: إعذار أهل العلم والتماس المحامل التي قال بها أولئك العلماء في تلك المسائل، فيفقه طلبة العلم في مثل هذه المسائل مآخذ العلماء، وتتسع الأنظار، ويعظم في نظر طلاب العلم قدر علماء الأمة؛ لأنهم بنوا اجتهادهم على نظر دقيق، وربما كان الدليل الواحد موردا لأكثر من قول ومذهب فقهي في المسألة. ثم أخيرا تنمو لدى طلبة العلم من المتفقهين ملكة النظر والتعامل مع الأدلة، وسلوك مسلك العلماء في تعميق النظر واتساعه، وأي إعطاء النصوص الشرعية حقها من التأمل والنظر والاعتبار.

حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سمعتموه، تقول: «كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه». تقول: أغسل الجنابة، ما الجنابة؟ أليست الجنابة الوصف القائم بالبدن؟ تقول: فلان عليه جنابة؛ يعني أصابته جنابة منعته من الصلاة وقراءة القرآن والطواف ونحو ذلك. فما الذي غسلته عائشة رضي الله عنها؟ تقدم معنا سابقا أن المصنف رحمه الله أشار إلى أن الجنابة تطلق على معنيين، وسينبه عليهما في آخر شرحه لهذا الحديث: إما المني، وإما الوصف القائم بالبدن، وهنا قصدت المني وسمته جنابة: كنت أغسل الجنابة يعني المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السؤال: هذا المني الذي كان في ثوب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان احتلاما أو جماعا؟ يقول العلماء: الاحتلام في حقه ممتنع عليه الصلاة والسلام؛ لأن الاحتلام رؤية من الشيطان، يرى فيها النائم ما يثير شهوته فيخرج منه المني، ومثل هذا لا يقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يبقى إلا أن يكون هذا المني عن جماع حصل، والجماع إذا حصل سواء كان إنزالا أو من غير إنزال، ربما أصاب الثوب بعض المني، وهو الذي قصدته عائشة رضي الله عنها في غسلها إياه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قولها أغسل الجنابة؛ إما أن يكون المقصود أثر الجنابة الذي كان على ثوبه عليه الصلاة والسلام.

تقول وفي لفظ لمسلم: «لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه». ما الفرق؟ الدلك بالفتح الدلك، وبكسر الفاء الفرك، هو البغض، «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر».

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي وأحمد بطهارته، وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته. نعم، وممن قال بطهارته أيضا داوود الظاهري، وقد سمعت من الصحابة رضي الله عنهم من قال بالطهاره ومن قال بالنجاسة أيضا. والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته، فقال مالك: يغسل رطبه ويابسه. سيسوق المصنف رحمه الله الآن هاهنا مآخذ من قال بالطهارة ومن قال بالنجاسة. لكن ابتداء، ظاهر الحديث أيفهم منه طهارة المني أو نجاسته؟ كون عائشة رضي الله عنها تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يدل على طهارته أو نجاسته؟

في الظاهر يدل على النجاسة؛ لأنه لو لم يكن نجسا ما غسلته، يعني لو كان طاهرا لأبقته. هذا القدر من الجملة في حديثها رضي الله عنها ظاهر قوي في نجاسة المني، لكن الرواية الأخرى في قولها: «أفركه فركا فيصلي فيه» يدل دلالة ظاهرة قوية على طهارته؛ إذ لو كان نجسا ما اكتفت بفركه. الفرك أو الحت أو الدلك إذا كان يابسا في الثوب، يعني ماذا لو أن نجاسة أخرى كدم مثلا أو غائط ونحوه أصاب الثوب ثم يبس، أيكفي دلكه؟ الجواب لا، لابد من غسله. فالنظر إلى الجزء الأول من الحديث يقوي ظاهره القول بالنجاسة، والنظر إلى الشطر الآخر يقوي ظاهره القول بالطهارة. فلذلك اختلف القولان في فهم هذا النص من حديث عائشة رضي الله عنها.

فمن قال بالطهارة كالشافعي وأحمد وداوود يحتاج إلى الجواب عن الغسل؛ فلماذا غسلته؟ قالوا: ما غسلته إلا تنظفا وتطييبا، وليس إزالة للنجاسة، كالبصاق والعرق وسائر الأوساخ والأقذار إذا أصابت الثوب يغسله المرء تطييبا وليس إزالة للنجاسة. ومن قال بالنجاسة يحتاج إلى الجواب عن الفرك؛ فإن كان نجسا فكيف يكتفى بفركه؟ فاحتاجوا أيضا إلى تأول لمعنى الفرك، قالوا: لا، هذا فرك بالماء، تدلكه بالماء فسمي فركا. وسياتيك موجز الخلاف في المسألة وسيسوقه المصنف رحمه الله تعالى تباعا.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته، فقال مالك: يغسل رطبه ويابسه، وقال أبو حنيفة: يغسل رطبه ويفرك يابسه. كلاهما قائل بنجاسة المني، أما مالك رحمه الله فيقول بغسله سواء كان رطبا أو يابسا، وأما أبو حنيفة رحمه الله فأخذ بظاهر الحديث: يغسل إن كان رطبا، ويفرك إن كان يابسا. فنحتاج أيضا لفهم دليل الإمام مالك؛ أما غسله رطبا فظاهر في قولها: «كنت أغسله فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه». فاحتاج المالكية إلى أن يجدوا دليلا لمسألة غسل اليابس منه، والحديث يدل على الاكتفاء بفركه وقد سمعت. قالوا: المقصود به الفرك، إما أن تقول يعني الدلك بالماء، أو تقول هو فرك يعقبه غسل بالماء ليجمع بين الفرك وبين الغسل، وسياتي أيضا الإشارة إلى هذا.

قال: أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين؛ أعني نجاسته وإزالته بالماء. أما نجاسته فوجه، سيحتاج إلى ذكر مآخذ الإمام مالك رحمه الله في شقين من المسألة: الأول نجاسة المني، والثاني الاستدلال على إزالته بالماء رطبا كان أو يابسا. قال: أعمل الإمام مالك رحمه الله القياس في الحكمين: نجاسة المني وإزالته بالماء. ليس بالضرورة أن يقصد بالقياس هاهنا القياس الأصولي، إلحاق فرع بأصل في حكم لعله مشتركة، لكن المعنى الأعم وهو إلحاق الفرد بنظائره أو إلحاق المسألة بقاعدة كلية مضطردة في الشريعة، ذات أمثال وأشباه ونظائر، فيكون هكذا قياسا بمعناه الأعم.

قال: أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين؛ أعني نجاسته وإزالته بالماء. أما أبو حنيفة رحمه الله فسيأتي ذكره بعد قليل. أما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه: أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه، والمني منها، فليكن نجسا. وثانيها أن الأحداث الموجبة للطهارة والمني منها أي من الأحداث الموجبة للطهارة. وثالثها أنه يجري في مجرى البول فينجس. هذه ثلاثة مآخذ قياسية للقول بنجاسة المني لمن قال به كمالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع.

ثلاثة مآخذ قياسية ليست دليلا من الشريعة من الأدلة السمعية كالكتاب والسنة، لكن بالنظر إلى القواعد العامة في الشريعة: الأول الوجه القياسي الأول: أن كل فضلة مستحيلة إلى استقذار تجتمع في مقر تكون والمني منها؛ فالبول والودي والمذي كلها فضلات، ويقصد بالفضلة هنا الذي يخرج زائدا فاضلا عن حاجة البدن، فإنه يخرج وفي مقر تجتمع فيه، ويقصد بذلك المخرج المتحد، فإن مخرج المني والبول والودي والمذي واحد. فإذا اجتمعت في مقر واحد وهي فضلات مستحيلة، يعني صائرة فيما آل إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه، والمني منها، فلن نفرق بين المني والبول والمذي، والمذي مع أن المني البول بإجماع، والمذي على الراجح فيه، والودي كذلك. بقي الخلاف في المني، فألحق الفرد هذا بنظائره بهذا المعنى المشترك بين كل ما يخرج من مخرج البول.

الوجه القياسي الثاني: أن كل حدث يوجب الطهارة، كل حدث: البول، الغائط، المذي، خروج الريح، الدم الخارج من أحد السبيلين، كل حدث يوجب الطهارة، فهو والمني يوجب الطهارة. فطالما اشترك معها في هذا الوصف أخذ حكمها، فيجعل نجسا؛ يعني هذا ترجيح للقول بنجاسة المني.

ثالث هذه الوجوه القياسية: أنه يجري في مجرى البول، يعني حتى لو قلنا بطهارة المني، فإن جريانه في مجرى البول يجعله نجسا. هذه ثلاثة مآخذ قياسية، والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر عليها، وللقائلين بالنجاسة أدلة أخرى سواها، وتجاوز رحمه الله الخوض في تفاصيل الخلاف الفقهي وكيف أجاب القائلون بطهارة المني، لكنها بإيجاز كما قررها عدد من الفقهاء والشراح، وتجدها مبسوطة في كتب الفقهاء كابن رشد في النهاية، وكما صنع الصنعاني أيضا في تعليقه على شرح الإمام ابن دقيق العيد؛ منها مثلا قولهم: الفضلة المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه تكون؛ إن الحكم بالنجاسة إما أن يكون للانفصال عن الغذاء والاستحالة عن الغذاء، أو لكونه خرج من مخرج البول، أو لكلا الأمرين. فإذا نظرت إلى ما استحال من الغذاء فإن ذلك لا يوجب كونه نجسا، فاللعاب والبصاق والمخاط أكرمكم الله كلها فضلات ناتجة عن الغذاء ولا قائل بنجاستها، فهذا لا يعم. إذا ليس هذا هو المأخذ، بقي أن ننظر إلى ما خرج من مخرج البول، فهل هذا يوجب النجاسة؟ هل هو إذا ليس نجسا لعينه إن قلنا أنه يخرج من مخرج البول فتنجس؟ إذا معنى هذا أنه لا يلزم أن يكون العين؛ لأن المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة، وإنما يحكم بعد الخروج والانفصال لنجاسته في عينه، والمني ليس كذلك.

الوجه الثاني الذي ذكروه في قولهم: أن كل حدث يوجب الطهارة يكون نجسا، والمني منها، أجابوا عنه بأن الجماع الخالي من الإنزال أيضا يوجب التطهر، وليس ذلك لنجاسته، ولا يستلزم ذلك نجاسة بحدث أوجب الغسل، فلا تعم القاعدة ولا يصح إطلاقها. أخيرا بقي القول أن ما جرى مجرى البول ينجس، وتقدم قبل قليل أن الانفصال عن المخرج هو الذي يتجه الحكم إليه، وليس الحكم على المقر الباطن والمجرى الذي جرى فيه المني.

ولهم أدلة أخرى على القول بالنجاسة منها قولهم مثلا: أن المني مبدؤه المذي، وهو السائل الشفاف الذي يكون في مبادئ أمر الشهوة، يسبق خروج المني، قالوا: المني مبدؤه المذي، وقد دل الشرع على نجاسة المذي لما أمر بغسل الذكر وغسل ما أصاب الثوب منه، قالوا: فما كان مبدؤه نجسا يكون مآله نجسا؛ فإذا كان أصله المذي وهو نجس فيكون المني كذلك، وهذا أيضا أجيب عنه بأكثر من جواب: أنه لا يلزم التسليم بهذا القول من قال أن المني مبدؤه المذي؟ بل هما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات والعوارض والطبيعة والرائحة، فلا وجه للاشتراك بينهما. ودعوة أن المني مبدؤه المذي، ولو سلم هذا فإنه أيضا لا يفيد حكما؛ ألا ترى أن اللبن مبدؤه الدم: "من بين فرث ودم لبنا خالصا"، والدم واللبن وإن كان مبدؤه الدم فإنه لا يوافقه لا في صفته ولا في حكمه، طهارة أو نجاسة وغيرها من الأحكام، بل قالوا: المني مبدأ الآدمي، فإذا طردنا القاعدة واعتبرنا المني نجسا سيكون الآدمي بجملته، فطرد هذا الأصل لا يستقيم. ومنهم كذلك جملة من الأدلة أن المني...

سمي أذى، والأذى أخرجه الطحاوي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها سُئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم، ما لم يرَ فيه أذى. وقصدت بالأذى هنا المني؛ قالوا: هذا المني سمي أذى كما سمى الله الحيض أذى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾ [البقرة: 222]. وأيضاً أنه تترك تقول يصلي في الثوب ما لم يرَ فيه المني، فدل هذا أيضاً من وجه آخر على أن المني نجس، ولذلك تترك الصلاة في الثوب فيه. وأجيب بأن قولها أذى لا يشترط أن يكون دلالة على نجاسة المني لا صريحاً ولا تضمناً أو التزاماً، وإنما قالت ما لم يرَ أذى تقصد شيئاً آخر سوى المني.

ولو قلنا إن المراد بالأذى شيء من أثر الجماع وربما كان فيه أثر دم من المرأة لكان هذا أيضاً متجهاً، تقول يصلي ما لم يرَ فيه أذى، فإن لم يرَ فيه أذى صلى فيه؛ فمن أين لنا أن نحمل الأذى في قولها على أن المراد به المني؟ ومنها أيضاً حديث الباب عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثبت عن عدد من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعاً. وأجيب عن كل ذلك أن غسل المني لا يوجب القول بنجاسته، بل ربما كان محمولاً على التطيب والتنظف والتنزه لا أكثر.

وجملة ما أجاب به القائلون بطهارة المني بعد الإجابة عن تلك الأدلة والأخذ بدلالة حديث عائشة رضي الله عنها في ظاهره أصل عام في الشريعة، وهو عموم البلوى؛ كما يقول الصنعاني رحمه الله: هذا يقطع دابر القول، كيف يعني؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن الأمة شديدة البلوى بهذه المسألة، بمسألة إصابة المني في أبدانهم وثيابهم وفراشهم، ولم يأمر يوماً عليه الصلاة والسلام بغسل ما أصاب من ثوب أو بدن من المني إطلاقاً. ويستحيل أن يكون كالبول ثم لا يتقدم منه عليه الصلاة والسلام حرف واحد في الأمر بغسله، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فدل ذلك مع تصفح نصوص الشريعة ثم لا نجد نصاً واحداً صحيحاً ولا ضعيفاً أنه يأمر عليه الصلاة والسلام بغسل المني إن أصاب الثوب أو البدن أو الفراش، فذلك أكد في أنه ليس المراد به النجاسة مع النظر إلى شدة عموم البلوى به وحاجة الناس إلى بيان حكمه.

ولهذا فإن مما روي أيضاً في حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد أنه كان عليه الصلاة والسلام يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ويفته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه، وهذا صريح في طهارته. ومنه أيضاً حديث الدارقطني عن ابن عباس لما سُئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المني يصيب الثوب قال: «إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة»، والحديث صحيح السند كما قال غير واحد من العلماء. كل ذلك مما يقوي النظر في مسألة طهارة المني، والاستدلال بالوجوه التي ساقها المصنف رحمه الله، أوجه قياسية لمن قال بنجاسة المني عنها إجابات عدة طواها المصنف رحمه الله اختصاراً، ولأنه ليس من شأنه في تعليقه على الأحاديث الاسترسال في الخلافات الفقهية وعرض الأدلة والإجابات عنها أو الترجيح، بل يحيل إلى مأخذ الأقوال ومنطلقات النظر فيها من حيث الدليل ويترك التفاصيل في كتب التفاريع الفقهية، والله أعلم.

قال رحمه الله: وأما في كيفية إزالته؛ فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء إلا ما عفي عنه من آثار بعضها، والفرد ملحق بالأعم الأغلب. أما في كيفية إزالة المني؛ يعني أما مأخذ مالك رحمه الله تعالى في مسألة وجوب إزالة المني بالماء، لأنه عنده فلأنها حكم النجاسات عموماً؛ الآن هو قرر أن المني نجس فلا يزال إلا بالماء، رطباً كان أو يابساً كشأن كل النجاسات رطبها يغسل بالماء ونجاستها أيضاً، ويابسها أيضاً يغسل بالماء. قال: فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، ثم ذكر الاستثناء: إلا ما عفي من آثار بعضها، يعني ما كان من يسير الدم أو يسير النجاسة التي ربما أصابت الثوب فإن الشرع يعفو عن اليسير منه. قال: والفرد يلحق بالأعم الأغلب، الفرد يعني مسألة المني هنا التي نحن فيها، والأعم الأغلب ما عداه من النجاسات، فيلحق به فإنه لا يطهر إلا بالماء رطباً كان أو يابساً. فماذا عمل الإمام مالك رحمه الله؟ أجرى المسألة على قواعد الشريعة المطردة، وهذا من صلب الفقه وتحقيقه في الصنعة الفقهية، أن ينظر الفقيه المجتهد إلى مبدأ الشريعة في الباب؛ ما بابنا؟ بابنا النجاسة وإزالتها والطهارة وأحكامها، فنظر إلى قواعد الشريعة الكلية وأصولها المطردة، ووجد مسألة الخلاف فيها محتمل بين أن نقول بطهارة المني وبين أن نقول بنجاسته، فأعمل رحمه الله الأصل العام في الباب والقاعدة الكلية المطردة. وهذا من حيث النظر الفقهي سديد، يبقى النظر في الأدلة، فما كان منها ظاهره موافقاً لهذا القول فالحمد لله، وما كان لا يساعد على ذلك فيحتاج إلى نظر وجواب يحتمل تأويلاً صحيحاً لتلتئم دلالات ظواهر الأدلة مع مقتضى القواعد، أو ما سماه المصنف بالوجوه القياسية، وسيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: وأما أبو حنيفة فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس. ما قول أبي حنيفة رحمه الله؟ يشترك مع مالك رحمه الله في أن المني نجس، ويشترك معه في أن المني الرطب يغسل بالماء، ويختلف عنه في المني اليابس فيكتفي بفركه. فكان معملاً أو جامعاً بين أصل الشريعة في القول بنجاسة الخارج من مخرج البول وما أوجب الحدث، كما تقرر في الوجوه الثلاثة، وضم إليها دلالة ظاهر الحديث في الاكتفاء بفرك اليابس. فيرد عليه إشكال: أيكتفى بفرك النجس إن كان يابساً؟ فيلزم من ذلك إلحاق باقي النجاسات به، أو إثبات خصوصية المني من بين سائر النجاسات بهذا الحكم. قلت إنه إن كان يابساً يكتفى بفركه، فماذا تقول في الدم إذا كان نجساً وأصاب الثوب ويبس، أيكتفى بفركه؟ البراز أكرمكم الله أو الغائط، إذا أصاب الملابس فجف، أيكتفى بفركه؟ فإن قلت نعم فقد خالفت إجماعاً، وإن قلت لا فعليك إثبات الفرق. ولهذا فإن القائلين بالنجاسة يحتاجون إلى جواب عن ظاهر الأدلة، ولا يقال فإن قول أبي حنيفة رحمه الله نجا من الإشكال لأنه أخذ بظاهر الحديث وأطلق طرد المسألة مع قواعد الشريعة؛ بل لا يزال ثمت إشكال قائم في لزوم هذا القول لباقي النجاسات أن يقال بها في الاكتفاء بفركها إذا كانت يابسة.

وأما أبو حنيفة فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في غسل الرطب، ولم يرَ الاكتفاء بالفرك دليلاً على الطهارة. وشبهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب»، رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة وأخرجه كذلك الأئمة أبو داود وابن خزيمة وابن حبان رحم الله الجميع. قال: فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى، الاكتفاء بالدلك ليس دلالة على الطهارة حتى لا يقال له هذا تناقض؛ فإن كان نجساً لا يكتفى بالدلك. قال: بلى، ألا ترى أن حديث النعل أنه إذا أصابه أذى يكتفى فيه بالدلك، «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب»، مع أن الموطوء بالنعل أو الخف ربما كان نجساً فاكتفى فيه بالدلك أو بفركه بالتراب، فكذلك مسألة المني حتى لا يقال هذا تناقض؛ تقول بالنجاسة ثم تكتفي بفركه إن كان يابساً.

قال: وأما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس، وهو أيضاً المعتمد في قول أحمد، وهو مذهب داود الظاهر رحم الله الجميع. وأما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلاً على الطهارة، فإنه لو كان نجساً لم يكتفَ فيه إلا بالغسل قياساً على سائر النجاسات، فلو اكتفي بالفرك مع كونه نجساً لزم خلاف القياس والأصل عدم ذلك. ماخذان للقول بطهارة المني في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشافعي وأحمد وداود وباقي من قال بالطهارة، ما هما؟ المأخذ الأول: فركه من الثوب والاكتفاء بالفرك أو بالدلك، إذ لو كان نجساً ما اكتفى بالفرك ولزم غسله بالماء كسائر النجاسات. والمأخذ الثاني: صلاته صلى الله عليه وسلم في الثوب بعد الفرك، حتى لا يقال كان الفرك فقط لإزالة عين المني ثم لعله يغسل لاحقاً، قام فصلى فيه؛ تقول: فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه، فدل ذلك على طهارته إذ لو كان نجساً لم تكتفِ بالفرك أولاً ولما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثانياً.

قال الشافعي: اتبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلاً على الطهارة. قلت قبل قليل في صدر المجلس فيحتاج هؤلاء إلى الإجابة عن صنيع عائشة رضي الله عنها في غسل المني، فلماذا تغسله إذاً؟ إن كان طاهراً فلماذا تغسله؟ تطيباً وإزالة لما قد يستقذر، ولهذا فإننا سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها أخرج ذلك أيضاً ابن خزيمة وابن حبان، حديث عائشة بلفظ أنها كانت تحث المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال ابن حبان رحمه الله معلقاً على الحديث: كانت عائشة تغسل المني إذا كان رطباً لأن فيه استطابة للنفس، وتفركه إذا كان يابساً فيصلي فيه، يقول: وهكذا نقول ونختار أن الرطب منه يغسل لطيب النفس، وأن اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعاً للسنة، انتهى كلامه رحمه الله.

قال رحمه الله: وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك. أين وجه المخالفة؟ ومالك الشيخ يقول: مالك يقول بغسل اليابس منه والحديث يقول يكتفى بالفرك، فظاهر الحديث مخالف لما ذهب إليه مالك، إذاً ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى جواب عن هذا. قال: وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك، وقد اعتذر عنه بأن حمل على الفرك بالماء، وفيه بُعد. لماذا استبعد هذا التأويل أو هذا الجواب؟ لصريح الروايات الأخرى للحديث، لأنه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري، وهذا تصريح بيبسه، لا لحمله على الفرك بالماء أو استعمال الماء في الفرك.

وأيضاً في رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابساً بظفري، وأغسله أو أمسحه إذا كان رطباً؛ شك الراوي. ومما يصحح هذا أيضاً من الرواية غير الذي ذكره المصنف حديث عائشة رضي الله عنها وستأتي الإشارة إليه، أنكرت على ضيفها لما أعطتهم الحلفة فاحتلم فيها فقام فغسلها؛ قالت: لِمَ أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. فظاهر الروايات الأخرى لا تساعد على ما أجاب عنه أصحاب الإمام مالك رحمه الله من أن الفرك محمول على الدلك بالماء.

قال: وهذا التقابل بين الفرك والغسل يقتضي اختلافهما، والذي قرب اختلاف ماذا؟ الفرق بين فرك اليابس وغسل الرطب بالماء، ومالك رحمه الله سوى بينهما، لكن ظاهر الروايات تفرك اليابس وتغسل الرطب منه، وهذا لا يساعد على توحيد الحكم في الصورتين. ولو الذي قرب التأويل المذكور عند من قال به، ومن قال به القائلون بنجاسة المني، والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ما في بعض الروايات عن عائشة أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، وإن لم تره نضحت حوله، فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيفها هو عبد الله بن شهاب الخولاني كما جاء مصرحاً به في رواية الإمام مسلم، فإنها أعطتهم الحلفة بات فيها فاحتلم، فقام فغسلها، فقالت: بمَ أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيك أو يجزيك أن تغسل مكانه. ظاهر كلام عائشة رضي الله عنها وجوب الغسل عند رؤية المني في الثوب؛ لأنها قالت: يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، فلهذا قالوا هذا أيضاً يدل على كونه نجساً لأنها حكمت بذلك، والجواب أنها إنما تقول هو محمول على الاستحباب، لأنها ذكرت الفرك أيضاً في قولها وإن لم ترَ نضحت حوله؛ لقد رأيتني أفركه فاكتفت بذلك رضي الله عنها.

فحصت الإجزاء في الغسل لما راه، وحكمت بالنضح لما لم يره، وهذا حكم النجاسات. فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ماء نقض آخر الحديث أوله الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل، ويقتضي إجراء حكم سائر النجاسات عليه في النضح؛ إلا أن دلالة قولها لأحكّه يابساً بظفر أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروكاً بالماء، والحديث واحد اختلفت طرقه، والحديث الواحد إذا اختلفت طرقه دل على أن اختلاف الروايات فيه والألفاظ التي ينقلها الرواة ليست محموله على تعدد الحديث لنحمل كل لفظ على حكم حديث مستقل فينظر إلى الجمع بينها، بل هو حديث واحد وواقعة واحدة تحكيها عائشة رضي الله عنها عن صنيعها في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاً فقولها: إنما كان يجزيك أن تغسل إذا رأيت وتضح إذا لم تره، وإن كان ظاهره يدل على أنه نجاسة لكن صريح قولي أفركه وفي بعضه...

قال: هذا لا يدل إلا على الفرك من الثوب، وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه. ذكر الفرك وحده لا يفيد الطهارة، فرك المني من الثوب وحده لا يفيد الطهارة، لماذا؟ على اعتبار أن ربما غسله فيما بعد، فمتى يكون الفرك مفيداً للطهارة؟ إذا ثبت أنه صلى في الثوب؛ فإذاً لا بد من ضميمة المسألة الثانية مع الأولى.

لاحتمال تقول: هذا ثوب، طيب هل شيء يمنع أن يبقى الإنسان لابساً ثوبه وفيه نجاسة؟ ما في شيء يمنع أن تلبس الثوب النجس، ما الممنوع؟ أن تصلي فيه، هذا هو الممتنع. فإذاً مجرد بقاء دلالة الحديث على فرك المني لا يدل على النجاسة. قال: من الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي ذكر فيها ذكر الفرك، فقال: هذا لا يدل إلا على مجرد الفرك، ولا يدل على أنه الثوب الذي يصلي فيه. فيحمل على ثوب النوم، ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره المصنف -وهو قولها: فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه- على ثوب الصلاة، توجيه وجيه.

أن قول: كنت أفركه؛ يعني ولو كان نجساً، ولا دلالة فيه على أنه صلى في هذا الثوب إلا إذا كانت الرواية فيها ما يدل على أن ذاك الثوب الذي فرك فيه المني هو الذي صلى فيه، فهل تؤيد هذا الرواية؟ الجواب: نعم، لأنها قالت: فيصلي، أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركه فيصلي. طيب ربما يقول قائل: فركته ثم غسلته ثم صلى، فلا إشكال، ويبقى قولنا بأنه، وأنه ترى ما صلى فيه، ولو صلى فيه فبعد غسله، أما قالت: وإن بقع الماء في ثوبه؟ يعني غسلته، هذه روايات في حديث عائشة رضي الله عنها.

كل هذه يا إخوة المؤاخذات والاحتمالات والإجابات، ليبقى الاحتمال القائم بهذا القول وبذاك القول لا يساعد على إلغاء الخلاف في المسألة، ولو ترجح عندك القول بالطهارة فلا تحسبن القول بالنجاسة شاذاً أو مطرحاً، بل لهما مأخذ ويحتاج إلى نظر وإعمال فكر. ومن قال بأنه طاهر، فالقول بالنجاسة هو الآخر ليس أيضاً مما يطرح ويسقط ويعتبر شاذاً لا عبرة بالنظر فيه، فهذا الحراك الفقهي وإعمال النظر في مثل هذا النقاش في القول بطهارة المني ونجاسته مما يثري ملكة طلاب العلم في النظر الفقهي المرتبط بالمآخذ الأصولية والنظر في طرق الاستنباط وربط الأحكام بأدلتها ووجوه الدلالة فيها.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك، قال: هذا لا يدل إلا على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه، فيحمل على ثوب النوم، ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره المصنف -وهو قولها: فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه- على ثوب الصلاة، ولا يقال إذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة فأي فائدة في ذكر ذلك؟ لأننا نقول فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة.

وهذه الطريقة قد تتمشى، أي طريقة؟ أن قولهم كل حديث ذكر فيه الفرك لا يدل على نجاسة المني، لا يدل على طهارة المني، لأنه لا يدل على أنه صلى في ذلك الثوب. قال: هذه الطريقة قد تتمشى، قد تقبل وتمشي لو لم تأتِ روايات صحيحة بقولها: ثم يصلي فيه، وفي بعضها: فيصلي فيه، وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك، يعني ما في مدة، لتأويل غسلته ثم صلى، يعني رواية اغسله ثم يصلي، أفركه ثم يصلي، ربما ثم للتراخي، يعني كانت بينهما مدة غسل فيها الثوب، لأن رواية فيصلي لا تساعد؛ لأن فركاً يعقبه الصلاة مباشرة، بل أصرح من ذلك أنها أخبرت في بعض الروايات أنه ربما كانت تحته وهو يصلي، كما في حديث ابن خزيمة وابن حبان: «كانت تحث المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي»، هذا عاد ما عاد فيها لا فاء ولا ثم، وهو في الصلاة كانت تفركه، فيدل ذلك دلالة ظاهرة على.

طيب ممكن يقال: لا، بل هو لكنه لم يكن يعلم به صلى الله عليه وسلم، وعلمته عائشة لما أبصرته في ثوبه فقامت تفركه، تبقى ليست هناك دلالة قاطعة تحسم الخلاف، تقول إذاً القول الآخر يكون باطلاً، إنما هو راجح ومرجوح، وظاهر وآخر وأظهر منه، وهكذا.

قال: وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك، يعني فرك ثم الصلاة عقب مباشرة، ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة. إلا أنه قد ورد بالواو وبثم أيضاً في هذا الحديث، يعني أفركه ويصلي، أفركه فيصلي، أفركه ثم يصلي، وردت الروايات المتعددة عن عائشة رضي الله عنها بطرق مختلفة بهذه الألفاظ.

إلا أنه قد ورد بالواو وبثم أيضاً في هذا الحديث، فإن كان الحديث واحداً فالألفاظ مختلفة والمقول منها واحد، فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها، وإن كانت الرواية بالفاء حديثاً مفرداً فيتجه ما قاله. هذه الطريقة عند المحدثين؛ إذا تعددت الروايات فإما أن يتحد مخرجها أو يتعدد، فإن اتحد مخرجها فالحديث واحد، وإذا كان حديثاً واحداً فاختلاف الألفاظ لا يدل على أنها أحاديث تجمع بينها، فإن كان حديثاً واحداً تعددت ألفاظه وطرقه ورواياته فتبقى رواية الفاء والواو ثم متساوية، ولا تستطيع أن ترجح واحدة على أخرى إلا بمرجح. فيقول كقائل: أنا أرجح عندي ثم، وأن الفاء هنا مجاز، وأن ثم هذه التراخي يدل فيها دلالة غير صريحة على أن بين الفرك والصلاة في الثوب مدة كانت تكفي للغسل وإن لم يذكر في الحديث، لا تستطيع أن ترجح إلا بمرجح، وإن اعتبرت حديث الفاء فيصلي مخرجاً مستقلاً ورواية وواقعة تختلف عن باقي الروايات فيتجه ما قال، إذا اعتبرت الحديث منفرداً مستقلاً عن باقي الروايات.

وقوله: إلا أن يقوم مرجح، قلت لك من المرجحات التي تبين ما هو ظاهر، من قال بطهارة المني بعض الروايات كما سمعت في رواية ابن خزيمة وابن حبان، لما تقول رضي الله عنها: كانت تحكه وهو يصلي، فإذاً فهذا دل على أنه لا مدة بين الفرك والصلاة، بل هو في أثناء الصلاة.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع، لكن الأصل عدمه؛ يعني عند من يقول بأن المني، وأن الفرك كان خطوة قبل الغسل، وأنه فركه وغسلته ثم صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتمال وارد، أو احتمال ممتنع؟ من حيث الاحتمال العقلي وارد، هو احتمال قائم، لكن هل هو الأصل أو الأصل عدمه؟ الأصل عدمه؛ لأنه ما ذكر، فإذاً هو احتمال والأصل عدمه، وها هنا مكمن النظر الفقهي في أن تعمل الأصل أو تعمل الظاهر. الظاهر يدل على الاحتمال القائم، والأصل يدل على عدم الغسل، فكيف تجمع بين هذين؟ هنا نشأ الخلاف الذي أشار المصنف إلى مأخذه.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع لكن الأصل عدمه، فيتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل، فما ترجح منهما عمل به؛ لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال، فإذ ذاك يتقول عمل به، وينظر إلى الراجح منه بعد تلك القرائن أو من القياس؛ يعني هل يرجح القياس في أصل الخارج الموجب للطهارة بأنها كلها، فيرجح، أو تترجح الرواية في ظاهرها مع القرائن؟ مثل: فيصلي، وكونه يفرك وهو يصلي في الثوب، واستبعاد غسل الثوب بالماء والاكتفاء بالفرك، وكون الذي تولى ذلك وباشره الراوي وهو عائشة رضي الله عنها، كل ذلك يرجح عدم الغسل كما قال المصنف. وليس في الشريعة شيء يشبه ما قال به القائلون بنجاسة المني، ما هو؟ أنه يفرك ثم يغسل، فإنهم يقولون يفرك وإن كان نجساً ثم يغسل بالماء، وليس في أصول النجاسات وقواعدها في الشريعة ما يساعد على إلحاق المني به، فإذا قيل خصوصية الحكم، فإن ظاهر التي لا يساعد عليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: مأخذ الفقهاء في النظر، إما إلى أعمال القياس، والمقصود بالقياس كما قلنا في صدر الحديث الوجوه القياسية المتعلقة بكل خارج من مخرج البول يوجب الطهارة، فالقياس فيها جعله نجساً، أو ترجيح الأصل وهو عدم الغسل والاكتفاء بظاهر الرواية، فأنت تنظر في أحد الأمرين وترجحه مع الإجابة التي يلتئم معها ما قاله القائل بأحد هذين القولين.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بإزاء المني، وقد ذكرنا أنه يستعمل بإزاء المني والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج، والله أعلم؛ يعني منع من قامت به الجنابة من العبادات التي اشترطت لها الطهارة، كمس المصحف وقراءة القرآن والطواف والصلاة ونحوها. فالجنابة إذاً إما ذات المني، وإطلاق الجنابة على المني مجاز من إطلاق السبب على المسبب لأن سببه خروج المني فسمي جنابة، أو الوصف المترتب؛ يعني الوصف القائم بالبدن، الحدث يسمى جنابة، وكلا المعنيين يطلق عليهما جنابة بهذا الاسم. هذا الحديث في قول عائشة رضي الله عنه: كنت أغسل الجنابة إلى آخر الحديث، كما ترى ليس فيه جملة نبوية من قوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو حكاية فعل يصف فيه الصحابي -وهو هنا عائشة رضي الله عنها- ما يتعلق بحكم المسألة، ومنها اختلف الفقهاء في حمل هذه الجملة من قولها باختلاف الروايات على ما يستفاد من القول بطهارة المني أو بنجاسته.

قولها رضي الله عنها: وإن بقع الماء في ثوبه، من أثر الغسل عليه البقعة من أثر الغسل، طيب أما أن يكون أثر الماء بعد الغسل ويحتمل أنه أثر المني بعد الغسل، يعني ما دلالة قولها: فيصلي فيه وإن بقع الماء في ثوبه؟ هل تقصد أثر الماء بعد الغسل، أو تقصد أن أثر المني الذي غسلته باقي؟ الاحتمالات قائمان، وعلى القول الثاني بأنها تقصد أثر المني، فهو مما يستدل به الفقهاء على أن النجاسة إن ذهب عينها فلا يضر بقاء أثرها أو بقاء لونها، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على الحديث بقوله: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، فهل هذا يقوي قول أن الإمام البخاري رحمه الله صائر إلى القول بنجاسة المني؟ هو كذلك، وهو ترجيح منه رحمه الله عليه لهذه المسألة التي سيأتي الكلام عنها أيضاً في الحديث الآتي بعد قليل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»، وفي لفظ: «وإن لم ينزل».

قال رحمه الله: الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه. هذا الحديث أصل عند الفقهاء في مسألة إيجاب الغسل بمجرد الجماع ولو لم يحصل إنزال المني، فمتى حصل الجماع بين الرجل وامرأته أو جاريته الموطوءة فقد وجب الغسل، والمقصود هنا إيلاج الذكر في فرج المرأة، بل المقصود كما دلت عليه الأحاديث الآخر إلى ذو الحشفة وحده كاف في إيجاب الغسل وإن لم يحصل إيلاج الذكر بأكمله فضلاً عن أن يحصل إنزال، فهذا القدر هو الذي يستنبط منه الفقهاء هذه المسألة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أحد أحاديث هذا الباب في مسألة إيجاب الغسل.

الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه، واختلفوا في المراد بالشعب الأربع لأنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، من هو الزوج؟ طيب ما ذكر في الحديث، كما لم تذكر المرأة بين شعبها، فجاء بالضمير فلم يسم الرجل ولم يسم المرأة في الحديث، قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، وسياتي في كلام المصنف أن هذا كناية عن المرأة وإن لم يأت ذكرها في السياق، اكتفاء بفهم المعنى من سياق الحديث، وكذا قوله: إذا جلس، ولم يذكر الرجل أو الزوج إنما فهم بسياق الحديث ولا حاجة إلى ذكره وتسميته.

قال: إذا جلس -يعني الرجل- بين شعب زوجته الأربع، اختلف الفقهاء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ يعني جامعها. هذا أولاً وقبل كل شيء أدب عظيم في الشريعة، تجده مبثوثاً في نصوصها، وهو أن ما يستحى من ذكره كالفروج وأمور الجماع، فإن أدب الشريعة يعبر بألفاظ فيها كناية ومجاز يغطي تلك السوآت والقبائح والعورات بذكر ألفاظ مستترة بالحياء وعفيف القول الذي يجمل أدب المسلم في حياته. هذا الأدب في الشريعة يتربى عليه بنو الإسلام، ليكون أحدهم حتى فيما يحتاج إلى ذكره وتعلم حكمه ومدارسه شأنه يكني عن كل ذلك بأجمل الألفاظ والآداب التي يستغنى فيها بالكناية عن الصريح، وبالمجاز عن الحقيقة، تجنباً بالأدب واستكمالاً للحياء الذي فرضته الشريعة على بني الإسلام. كيف تؤدب الشريعة أهلها وكيف تجعل ممن ينتسب إلى الإسلام متجملاً بالأدب حتى في مقام الحاجة إلى السؤال والتعلم وبيان الأحكام، فلعمري ماذا يقال فيما لا حاجة إلى ذكره؟

وليست الضرورة أو الحاجة ملجئة إلى تناوله، وذكره والحديث عنه كأن يكون كلاماً عاماً أو مباحاً كسائر المباحات؛ فهذا أولى أن يكون التعفف والحياء والتجمل بالأدب حاضراً في عدم التصريح به وذكره بما يوجب الخجل والحياء، هذا إن كان مباحاً ولو لم تدعُ إليه الحاجة، فكيف إن كان مستقبحاً مستبشعاً، وكان من سقط القول وفاحشه الذي يساق مساق التندر أو السب أو الضحك والاستهزاء والسخرية؟ فيجري ذكر العورات وذكر السوءات والتندر بذلك أو توجيه السباب والشتم به، فلا جرم أن ما يقع فيه بعض السفهاء ممن يجري على لسانهم مثل ذلك القول هو أبعد ما يكون عما جاءت به الشريعة من الأدب الجم.

ومثل هذه النصوص مدعاة إلى إعمال النظر فيها وإعادة تقرير جانب الأخلاق والآداب وتربية بني الإسلام عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الأمة لو أراد أن يقول: إذا أولج ذكره في فرجها فقد وجب الغسل؛ لكن الأدب العظيم، فقال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها». فلذلك جاء العلماء، قالوا: ماذا قصد بالشعب؟ هل المقصود يداها ورجلاها؟ لأنه ذكر عدداً أربع شعب، جمع شعبة؛ فما المقصود بشعب المرأة الأربع؟ فهو يداها ورجلاها، أم رجلاها وفخذاها، أم فخذاها وطرف فرجها؟ أيّاً كان فهو أدب، والسامع فهم المراد؛ أن الرجل إذا مقعد من المرأة كما يقعد الرجل من زوجته حال الجماع، هذا كافٍ أن تفهم هذا المراد، بغض النظر عن تحديد الشعب الأربع ما هي. ذكر المصنف ثلاثة أقوال، وغيره أوصلها إلى خمسة وستة متقاربة، لكن المقصود المفهوم واحد.

واختلفوا في المراد بالشعب الأربع؛ فقيل: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها، وقيل: قدماها وفخذاها أيضاً -هذا قول ثالث-، أو فخذاها وأسكاتها، أو نواحي الفرج الأربع: الفخذ، والأسكتان، والأسكتان كما قال المصنف رحمه الله: بكسر الهمزة وإسكان السين، والمفرد منه أسكن، وهو المقصود به أيضاً فرج المرأة، والأسكتان طرف الفرج. وقيل: نواحي الفرج الأربع، يعني الظاهران والباطنان، وفسر الشعب بالنواحي؛ وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل، تحويم؛ يعني فسر الشعب بنواحي الفرج تقريب من الحقيقة الموجبة للغسل. ما الموجب للغسل؟ التقاء الختانين، وليس مجرد الجلوس، يعني لو جلس الرجل بين يدي زوجته.

وأيضاً فقد نقل عن بعضهم أنه قال: الجهد من أسماء النكاح، قال: ثم جهدها، يعني ثم نكحها، فالجهد من أسماء النكاح. ذكر ذلك عن الخطابي، وأيضاً جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير أن الجهد من أسماء النكاح، لكن الخطابي قال: لم أرَ هذا القول -يعني قول الخطابي- في شيء من دواوين اللغة المشهورة، وأكثر ما قاله الجوهري وغيره في كلمة جهد: الجاهد الشهوان، فعلان من الشهوة، قال: وهو أعم من أن يكون للنكاح وغيره، انتهى كلامه رحمه الله.

وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله: جلس بين شعبها الأربع كناية عن الجماع؛ فإنه صرح به بعد ذلك. إذا قلت: جهدها بمعنى نكحها، إذاً لا حاجة إلى قول: إذا جلس بين شعبها الأربع؛ لأن المقصود هو النكاح الوطء، فإذا حصل فلا حاجة لأن تقول: إذا جلس. لكن إذا قلت: جهدها، إنما هو على معنى آخر هو أيضاً كناية عن الجماع وليس صريحاً بالنكاح، فإنه من الجهد وهو التعب أو المشقة.

وقوله في الحديث: ثم جهدها -بفتح الجيم والهاء- أي بلغ مشقتها، يقال منه: جهده وأجهده أي بلغ مشقته، وهذا أيضاً لا يراد حقيقته، وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، وهذه كلها كنايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح. وقوله: بين شعبها الأربع كناية عن المرأة وإن لم يجرِ لها ذكر، اكتفاء بفهم المعنى من السياق، مثل قوله: إذا جلسا، أيضاً ولم يجرِ ذكر للرجل، وفهم منه أنه الزوج مع امرأته، اكتفاء بفهم المعنى من السياق كما في قوله عز وجل: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: 32].

ما هي؟ وإن لم يجرِ لها ذكر، ما ذكرت، لكن السياق يفهم في قول سليمان عليه السلام: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ * فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: 31-32]؛ ما ذكر الشمس، لكن فهم من السياق. فهكذا هو مقتضى البلاغة العربية والقرآن، وفي أسمى مراتبه في مقام البلاغة يفهم منه ذلك. إذاً مقتضى الحديث أن المقصود وجوب الغسل بالجماع وإن لم يحصل إنزال؛ لأن الحديث قال: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها، يعني إذا نكحها، يعني إذا تم الإيلاج فقد وجب الغسل. ومع ذلك فهذا اللفظ عند مسلم من بعض الطرق قال: وإن لم ينزل، وأشار إليه المصنف في لفظ: وإن لم ينزل.

فصار هذا صريحاً في أن الموجب للغسل إما إنزال المني أو حصول الجماع ولو لم يحصل إنزال، فإنه أيضاً موجب للغسل. فدل ذلك على أصل عام في الشريعة اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، بل جمهور فقهاء الأمة في كل الأجيال، ولم يُعد المخالف فيه إلا قولاً شاذاً، خصوصاً بعد تتابع الأئمة والفقهاء من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم في القول بمقتضى دلالة الحديث. وللحديث ألفاظ: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل»، في لفظ عند أبي داود: «ألصق الختان بالختان»، قال: إذا جلس بين شعبه الأربع وألصق الختان بالختان، بدل قوله ثم جهدها؛ فكان هذا الحديث مدار قول العلماء في الأمة من المذاهب كافة أن حصول الجماع في النكاح بين الرجل وامرأته موجب للغسل، ولا يشترط لذلك إنزال المني.

الحكم عند جمهور الأمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال، وخالف في ذلك داوود وبعض أصحابه الظاهرية، وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة؛ يعني بعض أتباع داوود لم يوافق إمام مذهبه بل صار إلى ما قاله الجماعة في إيجاب الغسل. خالف في ذلك داوود؛ قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة فمن بعدهم، وما خالف فيه إلا داوود، قال: ولا عبرة بخلافه، قال: ولا يُعبأ بخلاف داوود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عُرف، وأحياناً يشتد ابن العربي رحمه الله في موقف الظاهرية، قال: لولا خلافه ما عُرف. قال: وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك، وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين، واسترسل في روايات الإمام البخاري رحمه الله في الباب، وهو قائل فيما يبدو من صنيعه بإيجاب الغسل إذا حصل إنزال، فاستكثر على الإمام البخاري هذا المأخذ، وتجاوز نقاش ما ذهب إليه داوود، رحم الله الجميع.

وعن عمر رضي الله عنه فيما أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والطحاوي في معاني الآثار: من خالف في ذلك جعلته نكالاً؛ لما استبان الصحابة وتبين لهم أن الغسل يجب إن لم ينزل، فكأنه إطباق من الصحابة، لا يعرف بينهم خلاف، مع أن الحافظ ابن حجر قال: نفي الخلاف بين الصحابة غير مسلم، لأنه مشهور عنهم؛ نعم لكنه ثبت عن جماعة منهم خلاف ذلك. وعلى كل حال فهي مسألة إن حكي فيها الإجماع فقد ينتقد بذكر بعض من خالف فيه، فلا يستقيم إجماع، نعم هو قول الكافة والأغلب من كل طبقات الأمة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، لكن هذا شيء، وحكايته إجماعاً أطبق عليه الناس شيء آخر؛ لأن مخالفة الإجماع ليست باليسيرة، والحكم بقول كونه خلاف ما عليه الجماهير والأكثر والأغلب خلاف ما حكم عليه بأنه مخالف للإجماع.

قال رحمه الله: ومستند الظاهرية قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الماء من الماء»، الحديث عند مسلم في الصحيح، يعني أنما الماء الموجب للغسل من الماء الذي يخرج من الإنسان بالمني، فالماء الأول ماء الطهارة، والماء الثاني ماء الإنسان، ماء الرجل أو المرأة المني، الحديث ظاهره يقتضي الحصر أنه لا اغتسال إلا إذا حصل إنزال، «إنما الماء من الماء»، إنما الماء في الغسل من الماء الذي يخرج من الإنسان؛ فظاهره يقتضي الحصر. نعم وقد جاء في الحديث: قد جاء في الحديث أن «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ»، ذكره الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال: حسن صحيح. هذا جواب على قول الظاهر ومن صار إليه مما استندوا إليه، قال: حديث «إنما الماء من الماء» حصر، وهو أقوى من دلالة الأحاديث الأخرى؛ يعني داوود الظاهر لم يخفَ عليه حديث: «إذا جلس بين شعبه الأربع»، لكن عنده هذا الحديث أقوى وأصرح. فما جواب العلماء كافة؟ أنه حديث منسوخ؛ «إنما الماء من الماء» كما قال هنا: كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، كما ذكره الترمذي من حديث أبي بن كعب، وقول علماء الأمة كافة أنه كان في أول الإسلام. الحديث صحيح فلا سبيل إلى تضعيفه، ولا نحتاج إلى تأويل، بل هذا ناسخ ومنسوخ، والناسخ له حديث: «إذا جلس بين شعبها الأربع» وأمثاله.

في فوائد الحديث قبل الانتقال إلى آخر أحاديث الباب وخاتمته في حديث جابر رضي الله عنه؛ قوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع» فيه أسلوب الشرط الذي تقدم مراراً، المعنى من أول مدارستنا للكتاب أنه يفيد مسألتين أصوليتين، إحداهما: العموم في كل وقت يحصل فيه هذا يترتب عليه الحكم المشروط، كلما حصل جلوس وحصول الشرط يترتب حصول المشروط. والفائدة الثانية: الشرطية تعليق الحكم بالشرط، فلا يجب الغسل إلا إذا تحقق القيد، ما القيد؟ الجلوس والنكاح؛ «إذا جلس ثم جهدها». هذا القيد هاهنا كما يقول ابن دقيق العيد: خرج مخرج الغالب؛ لأن الجلوس بين شعبها وجهدها ليس شرطاً لوجوب الغسل، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل؛ فقوله: «فقد وجب الغسل» هو قيد، هو مشروط بقيد، لكنه خرج مخرج الغالب. الفائدة الأخرى في قوله: «فقد وجب الغسل» فيه دلالة على أنه ليس على الفور، لا يجب الاغتسال فور الجماع، وأحاديث أخرى مضت في الباب منها أحاديث الأسبوع المنصرم في المجلس الماضي في حديث عمر رضي الله عنه: أيَرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.

أيضاً من الفوائد في الحديث كما يقول ابن الملقن رحمه الله: وجوب الغسل ووجوب المهر وغيرهما متعلق بتغييب الحشفة في فرج المرأة، ولا يشترط إيلاج جميع الذكر. قال: وهذه مسائلها كثيرة، مسألة تغيب الحشفة أوصلها الجويني إلى ستين مسألة، وأوصلها غيره إلى نيف وسبعين، وأوصلها بعض المالكية إلى نيف وثمانين، قال: وقد جمعت منها ما تيسر من ذلك في أوراق مفردة ولله الحمد.

عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: صاع يكفيك، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيراً منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد ابن الحنفية. هذا الحديث وحديث جابر رضي الله عنهما يرويه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر هو راوي الحديث هذا عن جابر رضي الله عنه، والقائل في نقاشه لجابر: ما يكفيني، هو كما قال المصنف رحمه الله تعالى الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، ابن عمه.

فهذا الحديث فيه ذكر بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحضرة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه سؤالهم إياه عن هذه القضية، وهي مسألة المقدار الذي يغتسل به المسلم، وإنما ذكر هذا السبب في بعض روايات الحديث كما أخرج النسائي في روايته قال: تمارينا في الغسل عند جابر، فكان هذا مثار السؤال الذي حملهم على توجيه السؤال إلى جابر رضي الله عنه. إذاً فالسائل هو محمد المذكور في الحديث، راوي محمد بن زين العابدين، والقائل: ما يكفيني، هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، ابن عمه. فهذا الحديث الذي دار أصبح مرجعاً وأصبح مستنداً لمسألة فقهية يقررها الفقهاء في مقدار ما يغتسل به المسلم فيما يروى ثابتاً صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

شرع المصنف رحمه الله تعالى مباشرة في ذكر مسائل الحديث وما يتعلق به، ولم يجرِ على عادته في التعرض لرواة الحديث وذكر منهم هاهنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، محمد راوي الحديث هذا هو الملقب بالباقر، وهو أبو جعفر، وابنه جعفر الملقب بالصادق. محمد الباقر راوي الحديث هنا الذي كان هو وأبوه علي بن الحسين زين العابدين؛ جعفر محمد الباقر قيل لقب بالباقر لأنه بقر العلم؛ يعني شق عن مشكلاته وغوامضه، وهو أحد أئمة آل البيت وساداتهم، إمامة وعلماً وصلاحاً وشأناً عظيماً، وآل البيت رضوان الله عليهم من أجلة الصحابة وأولادهم أيضاً من أجلة التابعين. ولد سنة 56 وتوفي سنة 14هـ، دفن في البقيع في القبر الذي فيه أبوه زين العابدين وعم أبيه الحسن بن علي.

علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً. أما زين العابدين فأبوه لما قال كان هو وأبوه عند جابر؛ أما زين العابدين فمن أكابر سادات أهل البيت ومن أئمة التابعين، ارتفع قدره وعلا شأنه في الأمة في زمنه رضي الله عنه، فلا يكاد يطبق العلماء على تفضيل أحد في زمانه عليه في دين ولا في دنيا، في صلاحه وإمامته وفقهه، يقول الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعاً. وأما جده فريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسين بن علي بن أبي طالب، الشهيد سيد شباب أهل الجنة، وأصغر من أخيه الحسن بعام رضي الله عنهما جميعاً.

وقوله عنده قومه وقبل هذا ذكر أيضاً في آخر الحديث فقال رجل ما يكفيني؛ لم يكن الرجل هنا هو راوي الحديث محمد بن زين العابدين، بل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. لما قال ما يكفيني قال رجل ولم يُسمَّ هاهنا، واكتفي بالإشارة إليه، والمقصود به هو كما تقدم في بعض الروايات مسمىً باسمه، ولهذا قال الشيخ عبد الغني المقدسي: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، كنيته أبو محمد.

رضي الله عنه، فكانت عنده جارية وطئها بملك اليمين فأنجبت له محمداً، فكان يُعرف محمد بن علي رضي الله عنه أخو الحسن والحسين، كان يُعرف بمحمد بن الحنفية لشهرته بذلك، وانتسب إلى أمه لشهرته بذلك، فازداد إيضاحاً، ولو قالوا محمد بن علي ربما ما عُرف، فإذا قيل محمد بن الحنفية يعني الذي كانت أمه من بني حنيفة من أبناء علي رضي الله عنهم جميعاً.

الواجب في الغسل ما يسمى غسلاً. إذاً هذا هو مدار الحديث في مقدار الغسل الذي يحصل به، وقد علمت أن سبب كلام جابر رضي الله عنه ما صار عنده من سؤال. الرواية الوافية في صحيح البخاري في سنده قال: حدثني أبو جعفر قال لي جابر: أتاني ابن عمك -يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية- فقال: كيف الغسل من الجنابة؟ قال جابر: فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. فقال الحسن: إني رجل كثير الشعر، فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعراً. هذه الرواية عند البخاري فيها استيفاء لسبب مدار السؤال، وفيها تصريح بأن السائل أو المناقش لجابر رضي الله عنه هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية. والحديث أيضاً عند مسلم قال: كان إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حثيات من ماء، فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير، قال جابر: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.

الواجب في الغسل ما يسمى غسلاً، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب، وذلك يختلف باختلاف الناس، فلا يُقدر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به بقدر معلوم. قال الشافعي: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. الواجب في الغسل ما يتحقق به ما يسمى غسلاً، يعني الغسل تعميم البدن بالماء، قال بإفاضة الماء على العضو؛ إذاً أنت تقول الغسل أما أن يطلق على مجرد الإفاضة، إفاضة الماء على البدن، أو على إفاضة الماء مع الدلك. ومن يشترط في غسل الجنابة الدلك لأعضاء البدن بالماء، فظاهر الحديث لا يدل عليه، لا يتم الاستدلال على لزوم الدلك ولا على عدمه، بل على مجرد تعميم البدن بالماء وإفاضته عليه، فكأنه يقول الإفاضة تسمى غسلاً، والأصل براءة الذمة عن زيادة الدلك، فلذلك قال الواجب في الغسل ما يسمى غسلاً بإفاضة الماء على العضو وسيلانه حتى لا تقول أن العضو لم يستوفِ حقه من الماء، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب.

السؤال كم مقدار الماء؟ قال: هذا يختلف باختلاف الناس، فصغير البدن قليل البنية ليس كالضخم عظيم الجرم الذي يحتاج إلى مقدار من الماء أكثر من غيره، وأيضاً يختلف باختلاف الأوقات ويختلف باختلاف الأحوال، فكل ذلك دلالة على أنه لا ينضبط بمقدار محدد. قال فلا يتقدر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ بقدر معلوم، وإلا لزم من ذلك مشقة وحرج في أن تقول لإنسان عظيم البدن: لا تغتسل إلا بصاع، فلو زاد على الصاع كان متجاوزاً للحد المشروع أو آثماً أو فاعلاً ما لا تصح به طهارته. فلماذا جاء التحديد في الحديث؟ جاء لبيان صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هو تحديد في الشريعة؟ الجواب لا، إنما هو تقدير يصير إليه المرء اتباعاً للسنة. وما أجمل قول الشافعي رحمه الله الذي ساقه المصنف هنا: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي، يعني المسألة عائدة إلى استعمال الشخص للماء وحسن تدبيره له، فربما كان مرتفقاً بالماء القليل فيكفيه، وربما كان مبذراً خرقاً في صنيعه بالماء الكثير فيسكب جالوناً أو عشرين لتر وما اغتسل ولا عمم بدنه بالماء، فهذه مشكلته هو.

استُحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد. ليش لا ينقص؟ لأن هذا القدر هو الثابت في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو اغتسل بأقل من صاع صح أو لم يصح؟ صح، لكنه يُستحب ألا ينقص عن صاع في الغسل وعن مد في الوضوء. وهذا الحديث أحد ما يُستدل به على الاغتسال بالصاع، وليس ذلك على سبيل التحديد، وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات، وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد. اختلاف الأوقات: وقت يكون الماء عنده كثيراً متوفراً، ووقت يقل عنده الماء فيقتصد جداً في استعماله إلى الحد الأدنى. اختلاف الحالات: السفر ليس كالحضر، والسفر الماء فيه قليل ومحتاج إليه، بخلاف الإقامة والحضر فيسهل إحضار الماء وجلبه، فاختلاف الأحوال دلت منه الأحاديث على مقادير مختلفة. وطول المصنف رحمه الله سوق الأحاديث التي تعرض لها بعض الشراح كما ساق الصنعاني جملة منها؛ ما أخرج مسلم في حديث سفينة أنه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا الباب في حديث جابر وافقه في حكاية المقدار. أخرج السمعاني من حديث أم سعد: الوضوء مد والغسل صاع بنفس المقدار، وسياتي أقوام يستقلون ذلك، أولئك خلاف أهل سنتي والأخذ بسنتي معي في حظيرة القدس، الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر فيه متروك ويقصد به عنبسة بن عبد الرحمن، فلا يصح حديث أم سعد. دلت الأحاديث على مقادير مختلفة؛ منها ما أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة أنه توضأ بنصف مد، قال الحافظ ابن حجر فيه متروك والمراد به الصلت بن دينار.

أخرج البيهقي بأقل من مد، أخرج ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد والحديث صحيح أنه توضأ بنحو ثلثي مد، وهذا وارد على من يستحب المد أنه ثبت أيضاً بأقل من مد وهو الثلثان هنا في حديث ابن خزيمة وابن حبان. وكذلك أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أم عمارة، وصححه أبو زرعة من حديث أم عمارة. عند مسلم من حديث أنس كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد يعني صاع ومد، وفي مسلم أيضاً من حديث حذيفة كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. ما المكوك؟ كان يغتسل بخمس مكاكيك يعني بصاع ومد ويتوضأ بمكوك، فسر النووي المكوك بالمد. وفيه أيضاً من حديث عائشة في مسلم أنها كانت تغتسل هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء يسع ثلاثة أمداد أو قربها من ذلك يعني أقل من صاع، وفيه أيضاً في مسلم أنها كانت تغتسل في القدح وهو الفرق وفسره سفيان بثلاثة أصع. تفاوتت الروايات من صاع إلى ثلاثة أصع، وفي الوضوء من مد إلى ثلثي مد، وهو أصح من رواية النصف التي لا تصح بسبب اختلاف الرواة، فهذه الروايات المختلفة كما قال المصنف دليل على ما قلناه من عدم التحديد. طيب ولماذا تفاوت؟ فمرة توضأ بمد، ومرة بثلثي مد، ومرة اغتسل بصاع، ومرة بثلاثة، ومرة بصاع ومد، قال لاختلاف الأوقات والحالات.

الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث بالبغدادي. حرص العلماء من الفقهاء السلف الأوائل لتحديد المقادير هذه الصاع والمد بالمقادير الموزونة ليتحقق ضبطها، وإلا فالتقريب في ذلك أن يقال في المد هو اجتماع الكفين المعتدلتين، ملء الكفين المعتدلتين، اجتماع الكفين هكذا فما مُلئ فيهما من ماء أو من حب يقال له مد، أربعة أمداد. وإنما يقال ملء الكفين المعتدلتين ليكون وسطاً، فليست الكفان الصغيرتان ولا الضخمتان الكبيرتان، بل هما المعتدلتان، وهي مقدار كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاع مفردة تذكر وتؤنث، ويقال فيه أيضاً صوع وصواع، ولمن جاء به قال: ﴿نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ [يوسف: 72]، فصواع وصوع وصاع ثلاث لغات في الكلمة، وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم. قال والمد رطل وثلث بالبغدادي، يعني بالمقدار الرطل البغدادي الذي كان معروفاً، هذا عند جمهور الأئمة الثلاثة، والرطل أيضاً قدره الفقهاء بالميزان 130 درهماً، ورجح بعض منهم 128 وأربعة أسباع، فمن قال 130 ماذا صنع؟ جبر الكسر لأن الفرق أقل من درهمين في الميزان، ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: بين الشيخ الموفق سبب اختلاف العلماء في ذلك فقال أنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالاً رأوه جبر الكسر فصار مئة وثلاثين، قال والعمل على الأول لأنه هو الذي كان موجوداً وقت تقدير العلماء.

أبو حنيفة يخالف في هذا المقدار، ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة وتناظر مع مالك في هذه المسألة، استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين والأنصار الذين أخذوها عن آبائهم، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك. روى البيهقي في السنن الكبرى قصة اجتماع أبي يوسف مع الإمام مالك بسند جيد كما قال الحافظ ابن حجر، وهو قوله أن أبا يوسف سأل الإمام مالكاً بحضرة أمير المؤمنين عن الصاع كم رطلاً هو؟ فقال: السنة عندنا أن الصاع لا يُرطَّل. ايش يعني لا يُرطَّل؟ لا يقاس بالرطل. فكان جواباً غير متوقع عند أبي يوسف، لأنه يريد الترجيح بما صار إليه الإمام أبو حنيفة من كونه رطلين كاملين، وما صار إليه الجمهور من كونه رطلاً وشيئاً أو رطلاً وثلثاً، فأراد أن يسأل مالكاً عن ترجيحه فأغلق عليه الجواب. قال الصاع عندنا لا يُرطَّل، قال أبو يوسف فقدمت المدينة فجمعنا أبناء الصحابة ودعوت بصيعانهم، فكل يحدثني عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا صاعهم الذي هو صاع النبوي، قال فقدرتها فوجدتها مستوية، فتركت قول أبي حنيفة ورجعت إلى هذا. وهذا أيضاً مما يُستدل به على مثانة ما قرره الإمام مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، كصفة الأذان ومقدار المد، فإنها متوارثة وينقلها الناس، ليست بمقادير محددة بل بشيء محسوس مسموع أو مأخوذ بالتوارث عن الآباء، قال فرجع أبو يوسف إلى قول الإمام مالك. رحم الله الجميع، وهذا لقيام الدليل عنده ووضوحه وصحته، وهذا من تجرد أئمة الإسلام وعلمائه العظام في اتباع الحق بدليله إذا تبين.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: أجمع العلماء على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر. قال ابن الملقن رحمه الله في نقل هذا الإجماع نظر، فقد قال القاضي عبد الوهاب: من الناس من حكى عنه أنه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على أقل من مد وفي الغسل على أقل من صاع لورود الخبر بذلك، وأفاد غيره من المالكية أن هذا القول حكي في مذهب مالك، قال: وهذا لا معنى له لأن ذلك إنما ورد على أنه إخبار عن القدر الذي كان يكفيه صلى الله عليه وسلم لا على أنه لا يجزئ دونه، وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصار وترك الإسراف. وقد أجمعوا على النهي عن الإسراف في الماء وإن كان على شاطئ نهر جار، والأظهر عندنا أنه للتنزيه لا للتحريم. قال وخالفت الإباضية من الخوارج، فإن الإقلال من صب الماء سنة، قال ولا عبرة بهم.

أيضاً من فوائد الحديث قوله: ثم يفرغ على رأسه ثلاثاً؛ في استحباب التثليث كما تقدم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم. وأيضاً من فوائد الحديث قوله ثم آمنا في ثوب، لا علاقة له بمسألة الغسل ومقدار الماء المغتسل به، بل دل على مسألة أخرى في الفقه، وهي جواز الصلاة في ثوب واحد وإن كان المصلي إماماً، وروي عن جابر رضي الله عنه أنه صلى وثيابه موضوعة، يعني كان بإمكانه أن يلبس أكثر من ثوب كإزار ورداء ونحوه، وقال: لئلا يراني أحمق مثلك، يعني فيتوهم عدم جواز ذلك. والحديث أيضاً فيه أصل.

عظيم لصنيع الصحابة، ما هو؟ قال: يكفي من كان هو خير منك وأوفى منك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان تربية على أن المنهج متى ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس إلا السمع والطاعة والانقياد، وتوطين النفس على هذا التلقي العظيم.

وفي الحديث أيضاً أصل من أصول عظيمة في الرجوع إلى الحق، وفي عدم الاسترسال وراء شيء من دعاوى النظر أو حتى إن كان وسوسة أو خاطرة. يقول لا يكفيني؛ فيريد بذلك أنه يحتاج إلى مزيد من الماء لاستعماله، فدل الحديث على استحباب لا أكثر، مع اختلاف النصوص الواردة في تقدير ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في استعمال الماء في الوضوء وفي الغسل.

لكن مبنى الأحاديث والروايات على اختلافها قائم على الاقتصاد في استعمال الماء. واليوم عمت البلوى باستعمال الماء منفتح المنحدر المسترسل في الصنابير وفي المياه المفتوحة، وهذه دعوة أيضاً إلى حاجة إلى مراجعة الممارسات، إلى تطبيق أقرب إلى السنة واقتصاد في استعمال الماء، وأن ذلك كافٍ. ومتى وطن المرء نفسه حصل له الوضوء بمقدار المد، وهو اجتماع الكفين المعتدلتين.

ومع ازدياد الناس الإسراف في استعمال الماء قد لا يتصور أحدهم أن هذا المقدار الذي يجمع فيه الكفان بملء اليدين المعتدلتين من الماء كافٍ لوضوء يشمل غسل جميع الأعضاء؛ لأنه يجعل هذه الكفين غرفة في غسلة واحدة في وجهه وانتهت، فلا يتصور أن هذا كافٍ لوضوئه كله ويستبعد ذلك تماماً. لكنه لو أدرك أنه استعمال فيه اقتصاد مع حرص، وقد قال الشافعي: ربما كان قليلاً يستعمل فيه شيئاً من التدبير وحسن استعمال الماء فيكفيه، وربما كان أكثر من ذلك فلا يصنع، قد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. وعامة ما يقع فيه الناس اليوم هو خرق في استعمال الماء وعدم حسن تدبير فيه. والله تعالى أعلم.

تم لنا بحمد الله باب الجنابة، وهو خامس أبواب كتاب الطهارة. ومجلسنا القادم إن شاء الله تعالى في سادس الأبواب، وهو باب التيمم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.