بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام نعاود مجارسة هذا المجلس الأسبوعي، في مجلسه الثامن عشر الذي توقف قبيل شهر رمضان، لنعوده الليلة بعون الله تعالى في مدرستنا لما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا المجلس الثامن عشر المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الأربعاء الثالث عشر من شهر شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.
ومجلس الليلة بعون الله هو ثالث مجالسنا في أحاديث باب الجنابة، وقد تقدم فيه معنى ثلاثة أحاديث؛ أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إني كنت جنباً فخشيت أن أجالسك وأنا على غير طهارة»، ثم الحديثان الثاني والثالث لأمهات المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الجنابة. ومعنا في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى أيضاً حديثان: حديث عمر رضي الله عنه في وضوء الجنب قبل الغسل من الجنابة، ثم لعلنا نختم مجلس الليلة في حديث أم سليم في سؤالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل المرأة إذا احتلمت. ولنجعل صلة بما قبله من المجالس في أحاديث كتاب الطهارة، وها نحن في باب الجنابة كما سلف، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد».
وضوء الجنب قبل النوم مأمور به، والشافعي حمله على الاستحباب، وفي مذهب مالك قولان، أحدهما الوجوب، وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم»، لما سأله عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل. هذا حديث عمر رضي الله عنه يرويه عنه ابنه عبد الله رضي الله عنه، وقد سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم وضوء الجنب قبل أن يغتسل. كان هذا السؤال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فكان الجواب توجيهاً للوضوء قبل النوم، فأفاد الحديث هذه المسألة الفقهية عند العلماء، وهي مسألة وضوء الجنب قبل أن ينام من غير غسل. وسؤال عمر رضي الله عنه إنما كان عن النوم على جنابة أ يجوز أو لا يجوز؟ فأفاد النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه بالجواز مقيداً بالوضوء.
فهل هذا القيد بالوضوء لجواز النوم من قبل الغسل، هل هذا القيد وهو الوضوء على الوجوب أو على الاستحباب؟ فيه قولان للعلماء، وأضاف بعض الشراح قولاً ثالثاً. إن قلت إنه للوجوب فيحتاج إلى دلالة، فهل قوله: «إذا توضأ أحدكم فليرقد» دليل الوجوب؟ لما لم يكن هذا الأمر صريحاً وقع الخلاف بين العلماء في دلالة توجيه النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء قبل النوم حال الجنابة لأنه لم يكن صريحاً، فوقع الخلاف أهو للوجوب أو للاستحباب؟ والفقهاء على القولين، قال المصنف رحمه الله: والشافعي حمله على الاستحباب، وهو طريقة الجمهور.
وممن قال بالوجوب كما أشار المصنف رحمه الله قول في مذهب مالك، وقال به بعض فقهاء مذهبه كابن العربي، وبه قال كثير من الظاهرية، أن الوضوء للجنب قبل النوم من غير غسل واجب. وتأتيك الآن دلالة أو وجه الاستدلال على ذلك بالوجوب، قال رحمه الله: وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة. روى المالكية عن الإمام مالك أنه قال: من تركه فليستغفر الله، يعني من ترك الوضوء قبل النوم وهو جنب فليستغفر الله. قالوا: فهل الاستغفار من لوازم الوجوب؟ على ماذا يستغفر؟ على ترك واجب أو على إثم وقع فيه فهو يستغفر الله. قالوا: فدل ذلك على الوجوب عنده. قال من دلائل الوجوب ما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة، ويشير إلى ما أخرج الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، يعني ربما كان من وقاع بعض أهله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم».
وأنتم تعلمون أن الواو لا تفيد ترتيباً، يعني ليس معناه أن الوضوء قبل غسل الذكر، بل جاء حتى لا يتوهم هذا، جاء الأمر بغسل الذكر أيضاً متأخراً في رواية عند الإمام أحمد في المسند: «اغسل ذكرك وتوضأ»، ثم توضأ في لفظ أيضاً عند أحمد والنسائي. فأفاد الحديث أنه جاء بصيغة الأمر «توضأ»، فلما جاء بالأمر قالوا هذا دلالة على الوجوب، ولهذا فإن بعض الأئمة لما خرج هذا الحديث أشار إلى معنى الوجوب فيه مستدلين بذلك كما فعل مثلاً ابن خزيمة في الصحيح، وكما فعل غير واحد يبوبون على الحديث بما يدل على الوجوب، لما يقول أبو عوانة في صحيحه في المستخرج: باب إيجاب الوضوء على المجتنب إذا أراد النوم، وأورد فيه حديث الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: «اغسل ذكرك وتوضأ»، وأشار إلى حديث عمر فيما يدل على الوجوب.
هذا مأخذ الوجوب، وليس حديث عمر هنا في الباب، نعم: «إذا توضأ أحدكم فليرقد»، وسبب ذلك أنه شرط للأمر. إذا توضأ أحدكم فليرقد، طيب هل الرقاد واجب؟ النوم واجب؟ لا، فما كان شرطاً لما ليس بواجب لا يلزم أن يكون واجباً، لأن معنى الحديث: إذا أردت أن تنام فتوضأ. فلما جاء بصيغة الشرط لم يكن صريحاً في الوجوب، يعني ليرقد إن توضأ، فلم يكن صريحاً، إنما استندوا في الوجوب على حديث عمر الذي أشار إليه الشارح بقوله: ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم». مع أن حديث الباب كما يشير الشارح فيه متمسك، وإن كان ليس صريحاً.
أما القائلون بالاستحباب فصرفوا هذا الأمر في حديث عمر عن الوجوب إلى الاستحباب لبعض الأدلة الأخرى، منها حديث ابن عباس وقد أخرجها أيضاً أبو عوانة وابن خزيمة: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة»، فجعل الحصر في إيجاب الوضوء حال القيام إلى الصلاة، ففي غير الصلاة لا يكون الوضوء مأموراً به، والحديث ضعيف عند المحدثين فلا تتم الحجة به، ودلالته أيضاً ليست صريحة لأنها من مفهوم المخالفة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فإن لم يكن قياماً إلى الصلاة فلا يكون مأموراً أو واجباً كما يدل عليه الحديث.
وفي المسألة قول ثالث لم يتعرض له المصنف رحمه الله، وهو أن الوضوء قبل نوم الجنب لا واجب ولا مستحب، فماذا يكون؟ مباحاً، وجعلوا ذلك على الأصل، وصرفوا حديث عمر هنا وحديثه الآخر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بأدلة أخرى وبعض القرائن. وهو قول ينسب لأبي يوسف من فقهاء الحنفية رحمه الله تعالى بما جاء من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتنب ثم ينام ولا يمس ماء. الحديث عند أبي داود في السنن والنسائي والترمذي وابن ماجه وعند أحمد في المسند، فقولها قبل أن يمس ماء أو ولا يمس ماء في بعض الروايات دل على أنه نام ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذه قرينة تجعل ذلك الأمر ليس على الوجوب من باب أولى، وكذلك لا على الاستحباب، لأن الأمر فيه سعة ولا يترتب عليه جانب تعبدي، إنما هو النوم والنوم على الإباحة، فليكن الشرط المذكور فيه على الإباحة كذلك.
لكن الحديث أيضاً متعقب بوجهين، الأول أن المحدثين اتفقوا على تغليط أبي إسحاق السبيعي رحمه الله في روايته للحديث لأنه زاد لفظة «ولم يمس ماء»، فجعلوا هذا من الزيادات التي خالف فيها الثقات فضعفوا الزيادة. والوجه الثاني أن الحديث محمول لو صح وقلنا بثبوت روايته «ولم يمس ماء»، المقصود نفي الغسل لا نفي الوضوء، فكون قولها رضي الله عنها كان يجتنب ثم ينام ولا يمس ماء، بمعنى لا يغتسل وليس بمعنى لا يتوضأ، فيستقيم ذلك مع ما دلت عليه الأحاديث الأخرى، وهذا أوجه لتبقى الروايات ملتئمة، أن نفي الغسل يعني عدم وجوبه، ويبقى الكلام على الوضوء أواجب هو أو مستحب، وفيه القولان.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وضوء الجنب قبل النوم مأمور به، والشافعي حمله على الاستحباب، وفي مذهب مالك قولان. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. فثبت هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون أن دلالة الفعل لا يمكن حملها على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل واجب، ولا إجمال هنا، فبقي في أصل دلالة فعله عليه الصلاة والسلام على الاستحباب، لأنه لا أقل من أن تقول فعل ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقل أحواله الأفضلية التي يستدل بها على الاستحباب.
وفي مذهب مالك قولان، أحدهما الوجوب، وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم»، لما سأله عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل. وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب، وفي هذا الحديث الذي ذكره المصنف أيضاً متمسك للوجوب، فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام «فليرقد» ليس للوجوب ولا للاستحباب. تتمة الكلام ترجح النسخة التي قرأت، وفي الحديث وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب، لأنه يفسره ويعلله بأن الأمر «فليرقد» ليس للوجوب ولا للاستحباب، فيكون شرطه أيضاً لا يستدل به على وجوب ولا على استحباب.
قال: فإذا هو للإباحة، فتتوقف الإباحة هاهنا على الوضوء. إباحة ماذا؟ إباحة النوم. قال: لأن هذا الأمر «فليرقد» ليس للوجوب ولا للاستحباب، لما قال؟ لأن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، ما تقول النوم في حالة من حالات المكلف يكون واجباً، وفي حالة يكون مستحباً، بل هو حاجة من حاجات البشر كالطعام والشراب، أصله على الإباحة. قال: فإذا هو للإباحة، فتتوقف الإباحة -يعني إباحة النوم- على الوضوء، وذلك هو المطلوب.
والذين قالوا إن الأمر هاهنا للوجوب اختلفوا في علة هذا الحكم، فقيل علته أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام، وقيل علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. كم تعليلاً ذكر؟ تعليلين. أولهما أن يبيت على إحدى الطهارتين، ما الطهارة الصغرى والكبرى؟ الوضوء والغسل، فإن لم يغتسل فلا أقل من أن يتوضأ. قال: أن يبيت على إحدى الطهارتين، رجعنا إلى السؤال فهل الطهارة الصغرى ترفع الحدث الأكبر؟ الجواب لا. قال: خشية الموت في المنام. طيب وماذا إذا مات ولم يتوضأ؟ تفوته الفضيلة المذكورة في حديث البراء فيما أخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن حبان: «إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن»، إلى أن قال: «فإن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيراً». فإذا لم يحصل له هذا خشية الموت في المنام، أن تفوته الفضيلة، فإدراكاً لهذه الفضيلة، وهي ما ذكر، إن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيراً، يمسك بها بالحفاظ على الوضوء ولو كان جنباً، لأن الموت على غير طهارة يفوت هذه الفضيلة العظيمة، فإذا قوله خشية الموت في المنام يعني تداركاً لما قد يفوته من هذه الفضيلة.
أما العلة الثانية فقوله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. الأصل أنه لا يجب عليه الاغتسال قبل المنام، لكن لا خلاف أن مبادرته إلى الاغتسال قبل النوم أفضل، فإذا حثت الشريعة على الوضوء فقام وتوضأ، فأصاب الماء أعضاءه غسل وجهه ويديه ورجليه ومسح رأسه، فينشط إلى الغسل، فيقع الفاضل الذي أرادت الشريعة وقوعه، قال: لعله ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه، لأن المرء بعد الجنابة والإنزال يصيبه من الفتور والكسل والخمول ما يدعوه إلى تأجيل الغسل إلى بعد الاستيقاظ من المنام، فإذا قام وتوضأ فقد ينشط ويقع منه الاغتسال الأكمل والأفضل، فيكون الوضوء عندئذ ذريعة.
إلى الغسل؛ فلا ينام إلا مغتسلاً. وهذا أيضاً كما قلت لكم يستقيم على القول بالوجوب لمن يقول به، وعلى القول بالاستحباب؛ كلاهما يتناوله هذان التعليلان.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: طيب لما قال في العلة الأولى أن يبيت على إحدى الطهارتين، يرد هنا سؤال: فهل يقوم التيمم مقام الوضوء عند عدم الماء؟ يعني شخص أصابته جنابة وقبل أن ينام أراد أن يمتثل أمر الشريعة يتوضأ قبل أن ينام، فلم يجد ماءً؛ هل يتيمم؟ هل يشرع له التيمم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فعلى هذا يقوم التيمم مقامه. قال: وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب وأراد أن ينام توضأ أو تيمم. الحديث عند مسلم قبل قليل سمعتموه: كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، لكن البيهقي أخرج الحديث بلفظ: «توضأ أو تيمم» بزيادة «أو تيمم» وحسنه البيهقي رحمه الله؛ فيحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء أو عدم تحققه، فاكتفى بالتيمم، فيتحقق المعنى تحصيل إحدى الطهارتين قبل المنام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وبنوا على هاتين العلتين أن الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء؟ الآن عندنا بعض الفوائد التي تبنى على هذه المسألة. إذا الحديث دل على مسألة أو أفاد الحديث حكماً شرعياً، ما هو؟ مشروعية وضوء الجنب قبل النوم، وقد اتفقنا على أن وضوء الجنب لا يرفع الجنابة، لا يرفع الحدث، لكن هل هو لتحصيل إحدى الطهارتين قبل المنام، أو هو لحصول النشاط المفضي إلى الاغتسال؟ الأفضل في الشريعة تعليلاً سمعتموهما قبل قليل. طيب ينبني على هذا مسألة شبيهة بها من وجه، الحائض، فإن وضوء الحائض لا يرفع عنها الجنابة، فهل يقال فيها هذا القول؟ إذا أرادت أن تنام تتوضأ قبل النوم، فإذا اعترض أحد وقال لها: ما في فائدة، وضوءها لا يرفع الحدث؟ فنقول: كمثل الجنب؛ وضوؤه لا يرفع الحدث، فهل يقال بمشروعية واستحباب وضوء الحائض قبل النوم؟
قال رحمه الله: وبنوا على هاتين العلتين أن الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء؟ نعم، فمقتضى التعليل بالمبيت على إحدى الطهارتين أن تتوضأ الحائض؛ لأن المعنى موجود فيها، أي معنى؟ أنها على غير طهارة، وأن الوضوء يخفف الحدث وإن لم يرفعه، فهي مثل الجنب في هذا المعنى؛ عليها وصف بالحدث الأكبر لا يرفعه إلا الغسل، لكن الأمر بالوضوء يساعد على تحقيق المعنى الأول وهو أن تبيت على إحدى الطهارتين. طيب وإذا قلت إن العلة حصول النشاط إلى الغسل، فهل يشرع للحائض ذلك؟ الجواب لا. نعم، لأن الغسل لا يفيد في حقها حكماً، بخلاف الجنب، فإن الغسل يرفع عنه الجنابة، أما الحائض فإذا اغتسلت وحيضها باقٍ لم ينقطع، لا يفيد غسلها شيئاً. فأراد أن يخرج على هذين التعليلين مسألة وضوء الحائض؛ إذاً متى نقول إن الحائض يشرع لها أن تتوضأ قبل أن تنام؟ على العلة الأولى إذا قلنا إن العلة أن تبيت على إحدى الطهارتين، لكن لو قلنا إن العلة هي حصول النشاط إلى الغسل فلا يشرع لها ذلك.
وبنوا على هاتين العلتين أن الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء؟ فمقتضى التعليل بالمبيت على إحدى الطهارتين أن تتوضأ الحائض لأن المعنى موجود فيها، ومقتضى التعليل بحصول النشاط ألا تؤمر به الحائض؛ لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل. وقد نص الشافعي على أنه ليس ذلك على الحائض؛ فيحتمل أن يكون راعى هذه العلة فنفى الحكم لانتفائها، ويحتمل أن يكون لم يراعها ونفى الحكم بأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد ولا يقاس عليه غيره، أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه والله أعلم. إذاً إما أن تقول إن الشافعي رحمه الله في تنصيصه على أن الحائض لا تتوضأ قبل أن تنام إما أنه التفت إلى علة النشاط إلى الغسل وهذا لا يتحقق في الحائض فنفى الحكم، أو نظر إلى أن أمر الجنب بالوضوء تعبدي فلا تقاس عليه الحائض، قال رحمه الله: أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه. وذكر الصنعاني رحمه الله في تعليقه قال: قد يقال فرق بين الحائض والجنب.
ما وجه الفرق؟ قال: قد يقال فرق بين الحائض والجنب؛ فإن الحائض لا ينقطع عنها خروج ناقض الموجب للغسل، يعني هو الدم، ولا يؤمن حدوثه عند الوضوء، يعني ربما ذهبت تتوضأ والدم يخرج وعقيب الوضوء، بخلاف الجنب؛ فإن الخارج الموجب لذلك قد انقطع وانتهى وهو خروج المني، قال: فلا يتم إلحاقها به ولو كانت العلة ما ذكر من المبيت على إحدى الطهارتين. هذه مسألة خرجها المصنف رحمه الله على مسألة وضوء الجنب قبل النوم، ومسألة أخرى أيضاً يذكرها بعض فقهاء المالكية؛ إذا توضأ الجنب ارتفع حدثه؟ الجواب لا، لكنه كما قلنا تخفيف للطهارة. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف -قال ابن حجر بسند رجاله ثقات- عن شداد بن أوس الصحابي رضي الله عنه قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، قال: فإنه نصف غسل الجنابة. هذا الأثر عن شداد رضي الله عنه فيه هذا المعنى الفقهي أن وضوء الجنب مخفف للجنابة. طيب، فإذا كان هذا كذلك وتوضأ الجنب قبل أن ينام، هل ينتقض وضوؤه بالحدث الأصغر؟ توضأ وقبل أن ينام خرج منه ريح أو تبول أكرمكم الله، فهل انتقض وضوؤه فيعيده؟ وضوؤه من الأساس ليس موجباً للطهارة، ولذلك وقع فيه الخلاف، فمنهم من قال نعم ينتقض وضوؤه بالحدث الأصغر ويجدده، ومنهم من قال بل لا ينقض وضوء الجنب إلا جنابة، يعني تجدد جنابة فيجدد لها الوضوء، ولهذا قالوا: لأنه لم يشرع وضوؤه لرفع الحدث، وإنما هو عبادة، فلا ينتقض إلا ما أوجبه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها. قبل الانتقال إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها، فيما يتعلق بحديث عمر من تطبيقات مسائل الأصول، قال في لفظ الحديث عمر رضي الله عنه سائلاً: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ سؤال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة متعلقة بالطهارة؛ ذلك أنه لم يجد فيما سمعه عمر وما لم نجده في كتاب الله ما يتناول هذه المسألة في مسألة وضوء الجنب قبل النوم، فتوجه بسؤاله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام: «نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد». يقول الأصوليون: السؤال معاد في الجواب؛ فلو كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام "نعم" من غير تتمة لكان معنى الجواب لو قال نعم وسكت، فما مفهوم الجواب؟ نعم يرقده، نعم يرقد وهو جنب، لو اقتصر على قوله نعم، لكنه لما احتاج صلى الله عليه وسلم إلى قيد في الجواب لم يكتفِ بنعم، فماذا قال؟ نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، فلما احتاج إلى القيد أعاد السؤال في الجواب مع ذكر القيد. يقول النحاة: نعم في استعمالها في الجواب بمعنى العدة والتصديق، فإذا سأل سائل فأجاب المجيب بنعم كان فيه عدة وعد بما تكلم به وتصديق لما سأل عنه، زاد الجوهري وتأتي أيضاً جواباً للاستفهام.
وتعلمون الفرق بين نعم وبلى في السؤال المنفي، فلو كان السؤال مصدراً بنفي فإن إثباته يكون باستعمال بلى، وإذا استعملت نعم قررت النفي لا مضمون السؤال. قال قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا توضأ أحدكم فليرقد»، ومثله ما سيأتينا أيضاً في حديث أم سلمة الآتي بعد قليل، لما سألت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فتكرر الأسلوب، قال: «نعم، إذا رأت الماء». لو قال نعم لكان الجواب مطلقاً كلما احتلمت وجب الغسل، فلما قيده بقوله «إذا رأت الماء» كان تقيداً، فصار سؤالاً معاداً في الجواب مع إضافة قيد. وها هنا فائدة في مسألة التعليق الشرعي، تعليق حكم على حكم: إذا توضأ فليرقد، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول العلماء رحمهم الله: التعليق شرعاً يأتي على أربعة أقسام: تعليق واجب على واجب، ما مثاله؟ تعليق واجب على واجب: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، تعليق الوضوء الواجب، تعليق الصلاة الواجبة على الوضوء الواجب. النوع الثاني: تعليق مستحب على واجب: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98]، فعلق هذا الأمر به. النوع الثالث: تعليق واجب على غير واجب، فيكون المأمور به واجباً والمعلق عليه الشرط غير واجب، في مثل قوله تعالى في متعة المطلقة: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]، فالمتعة واجبة نصف ما فرضتم مع أن الطلاق غير واجب.
والنوع الرابع عكسه، تعليق غير الواجب على الواجب: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: 10]، قضاء صلاة الجمعة واجب وعلق عليه شيئاً غير واجب على قول الجمهور، وإلا فمنهم من قال بالوجوب، فانتشروا في الأرض الأمر بالبيع والشراء بعد الجمعة ليس واجباً، فعلقه على أمر واجب وهو انقضاء الصلاة. فهذا الحديث «إذا توضأ أحدكم فليرقد» من أي الأنواع؟ من تعليق الواجب على الواجب؟ الجواب لا، لما؟ لأن النوم ليس بواجب. طيب، هل هو من تعليق المستحب على الواجب؟ الجواب أيضاً لا، لأن النوم ليس بواجب. فأما أن تقول من تعليق غير الواجب على الواجب، فيعود السؤال إلى أن الأمر غير واجب ويبقى الخلاف قائماً؛ لأنك لو قلت هو تعليق الواجب على غير الواجب مثل متعة المطلقة، فإنما يستقيم على قول من يرى أن وضوء الجنب واجب، وقد سمعت الخلاف فيه والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم، إذا رأت الماء». قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. أجل المصنف رحمه الله الحديث عن ترجمة هاتين الصحابيتين، أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما، أجل الحديث عنهما إلى آخر شرح الحديث، خلافاً لما درج عليه منذ أول الشرح فإنه يبتدئ عادة بترجمة رواة الحديث أو الأعلام الواردين فيه، وسنأتي عليه في ترتيب كلام المصنف رحمه الله. الرواية هاهنا كما سمعتم أن أم سليم المعدودة هي وزوجها أبو طلحة وابنها أنس رضي الله عن الجميع، المعدودون في عداد أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لشدة قربهم منه واختصاصهم به وحبه عليه الصلاة والسلام لهذا البيت من الأنصار، بيت أبي طلحة وزوجه أم سليم وابنها أنس رضي الله عن الجميع. جاءت أم سليم فسألت سؤالاً صريحاً في مسألة تتعلق بطهارة المرأة، ثم انظروا كيف أن أم سلمة رضي الله عنها راوية الحديث التي حضرت السؤال والجواب كما حدث في حديث عائشة وميمونة فيما سبق، وسياتينا أيضاً من حديث عائشة في المجلس القادم في حكم طهارة المني أو نجاسته في فركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول: انظروا كيف تتعاقب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على نقل أحكام مهمة في الشريعة تتعلق بطهارة المسلم، وتتعلق بثوبه وبدنه وبحدثه وطهارته في أمور تمس إليها الحاجة وهي مما يكون من خصوصيات الإنسان ومن دقائق أحكامه وما يتعلق بغسلها، بغسل إحداهن مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتنقل كيف اغتسل، كيف اغترف من الماء، كيف أفاض، كيف بدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذه القضايا ما ينقلها إلا من هو من خواص بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ما يتعلق به هذا الجانب الجليل من الشريعة وهي واحدة من حكم تعداد زوجات المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث أم سلمة، وقبله كان حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهن جميعاً. فجاءت أم سليم فسألت: يا رسول الله، المرأة إذا احتلمت هل تغتسل؟ طيب، ليش سألت أم سليم؟ أليس في الشريعة ما يدل على اغتسال من احتلم في المنام مثل حديث «إنما الماء من الماء»؟ فما الذي جعلها تسأل؟ سيأتيك في بعض فوائد شرح الحديث من كلام المصنف رحمه الله أنه ربما ما بلغها ما سمعت الحكم المتعلق بذلك فسألت، وربما ما فقهت هذا الحكم واحتاجت إليه فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالها كان عند الفقهاء كاشفاً بأمور أخرى فقهية تمس الحاجة إليها وهو ما يتعلق بالمقارنة بين جنابة المرأة وجنابة الرجل، واحتلام المرأة واحتلام الرجل، وقد تكلم فيه الأطباء وبعض الفقهاء، فجاء الحديث كاشفاً أيضاً عن فوائد تتعلق بهذه القضايا التي هي كما قلت من الخصوصيات التي قد لا يعم نشرها ولا بثها.
ولا الحديث عنها، لكن الشريعة التي تعطي أحكاماً ما تحتاج إليه النفوس البشرية، جاءت على أتم استيفاء واستيعاب للأحوال والأحكام. فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. وفي الأحاديث فوائد جمة تعرضها المصنف رحمه الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، أحدها قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق»، هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحيي النساء من ذكره، وهو أصل فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك، ويسمي هذا الكتاب والأدباء والشعراء يسمونه براعة الاستهلال، ويسمونه حسن المطلع؛ أن يقدم الكاتب والأديب والشاعر بين يدي كلمته أو خطبته أو قصيدته جملاً فيها تمهيد بما يريد الدخول فيه والحديث عنه في صلبه، فيكون هذا مستحسناً غاية الاستحسان، معدوداً في أدب الأديب وبراعة الكاتب وجمال وحلو أسلوب المخاطب والمتكلم.
إذا تكلم، قال قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق»، أولاً هذه الجملة هل هي جملة مرفوعة؟ قول أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل هذه الجملة مرفوعة أو موقوفة؟ ما بكم؟ قول أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هذه الجملة مرفوعة أو موقوفة؟ المرفوع ما نسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما كان من كلام الصحابي. هذه الجملة مرفوعة أو موقوفة؟ موقوفة لها حكم الرفع. كيف؟ أنه أقرها عليه الصلاة والسلام فكانت جملة صحيحة، ولو كانت الجملة خطأً لاستدرك في الجواب وبينه عليه الصلاة والسلام.
هذه واحدة، والثانية أن الجملة موافقة لآيتين في كتاب الله الكريم، واحدة في سورة البقرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: 26]، والثانية الأوفق للجملة بتمامها في سورة الأحزاب: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: 53]. قال المصنف رحمه الله: قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق» تمهيد لبسط عذرها في ذكر ما يستحيي النساء من ذكره. ما الذي يستحيي النساء من ذكره في هذه القضايا المتعلقة بالشهوة وإنزال المني وخروج الاحتلام؟
ولهذا ففي رواية لمسلم من حديث وكيع عن هشام في حديث أم سلمة هنا لما سألت أم سليم، قالت لها أم سلمة: يا أم سليم، فضحت النساء! يعني هذا مما نستحي من ذكره والكلام عنه، فكان هذا محرجاً. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا يدل على أن كتمان ذلك من عادتهن؛ لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال. الحديث عن إنزال المني والاحتلام يعني عيب يستحيا من ذكره لأن فيه ما تستحي المرأة من ذكره.
فانظروا يا كرام كم تألقت شريعتنا بآداب الحياء وأحكام العفة للنساء التي صانت سمعتهن وأحكامهن وشؤونهن غاية الصيانة، ثم هو أمر توطن عليه العرب وقررته الشريعة في العفة والنزاهة والترفع عن ذلك، وإن كان مما يتعلق به أحكام شرعية لا غنى عن سؤاله ومعرفة حكمه والوقوف عليه، لكنه الأدب الجم الذي تجلل به الشريعة أبناءها، بخلاف المنتكسين عن الفطرة الشاردين عن الشريعة البعيدين عن الحق الغارقين في الهوى، فضلاً عن زبالات الأفاق وعن ظلال البشرية الذين لا دين لهم ولا شريعة ولا خلق ولا حياء، فإنهم يفعلون ما تستحي البهائم من فعله، ولا حرج عندهم في أمر الشهوات وفي أمر العورات وفي أمر ما يستحيا، لأنه لا عرف للحياء أصلاً في تلك الفطر والعقول المنتكسة، فضلاً عن حدود هذا الحياء إن كان له حد وتعريف يمكن أن يرجع إليه عندهم، فالحمد لله على ما شرع لأهل الإسلام في شريعة الإسلام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق» هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحيي النساء من ذكره، وهو أصل فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك. والذي يحسنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إذا كان متقدماً على المعتذر منه، أدركته النفس صافية من العتب، وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه فتأثرت بقبحه، ثم يأتي العذر رافعاً، وعلى الأول يأتي دافعاً.
فرق بين أن يقع العتب ثم يأتي الاعتذار، وبين أن يقدم الاعتذار قبل وقوع العتب، فأيهما أكمل وأجمل وأفضل؟ تقديم الاعتذار قبل وقوع العتب؛ لأنه سيكون مانعاً من وقوع العتب؛ لأنه قد قدم العذر وأبداه فلا يتهيأ توجيه الملامة ولا العتب، بخلاف ما لو وقع العتب ثم أبدي العذر، مهما كان العذر مقبولاً فما الذي سيصنعه العذر؟ أن يرفع عتباً قد وقع، والفقهاء يقولون: الدفع أسهل من الرفع وهو مقدم عليه؛ لأن فيه صيانة للنفس عن العتب بخلاف تدارك العتب بعد الوقوع. وقريب من ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: 43]، فقدّم سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام العفو قبل العتب، ولذلك يقع العتب موقعه في الحفاظ مع الوقار والإجلال مع توجيه الملامة والعتب.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني تكلموا في تأويل قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق»، ولعل قائلاً يقول: إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان الكلام مثبتاً كما جاء: «إن الله حيي كريم»، وأما في النفي فالمستحيلات على الله تعالى تنفى ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكناً. ها هنا مسألتان مهمتان تعرض المصنف رحمه الله لإحداهما، وهي مسألة التعامل مع الصفات المنسوبة إلى رب العزة والجلال إثباتاً أو نفياً.
تعلمون رعاكم الله أن باب الأسماء والصفات من أجل أبواب العقيدة التي ترتبط بإيمان المؤمن بأعظم أركان الإيمان وهو إيمانه بالله جل وعلا؛ فمن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأسماء الله وصفاته دلت عليها نصوص الكتاب والسنة فيما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم، فيثبت أهل السنة ما أثبته الله وينفون ما نفاه الله، يثبت أهل السنة ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفون ما نفاه.
فالصفات المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى إما مثبتة وإما منفية. ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، فصفة الحياة وصفة القيومية صفتان مثبتتان من هذين الاسمين. ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ هذه صفات منفية. ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ إثبات الملك لله عز وجل صفة مثبتة، وهكذا ستؤول إلى أن تقول ﴿وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ صفة منفية، فالله لا يعجزه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض. وكل ما جاء في الكتاب والسنة فإما إثبات وإما نفي.
قال رحمه الله تعالى: فبعض ما ينفى عن الله مثل ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾، الله لا ينام، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا زوجة، ولم يكن له كفواً أحد، ليس لله شبيه ولا مثيل ولا نظير. السؤال: المنفي عن الله هل يكون عقلاً ممكناً أو مستحيلاً؟ لا يتوجه النفي إلا إلى ممكن، فأما المستحيلات فلا حاجة إلى نفيها، ما كان مستحيلاً أنت لا تحتاج إلى نفيه، فلا يتوجه النفي إلا إلى ممكن. قال: أما النفي فالمستحيلات على الله تنفى ولا يشترط في النفي أن يكون ممكناً، وسائر منفيات التي نفتها الشريعة يستحيل وقوعها في حق الله سبحانه وتعالى، فلا تأخذه سنة ولا نوم، وليس له ولد ولا والدة ولا زوجة، هذه مستحيلات على الله لأن الشريعة نفتها، فإذا نفتها الشريعة فإنها منفية.
ويبقى ها هنا تحرير بديع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن صفات السلب أو النفي لا تنسب إلى الله إلا إذا تضمنت إثباتاً، وكذلك الإخبار عنه بالسلب لتضمنه إثباتاً. قال: مثل ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ قال متضمن لكمال قوله ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، كمال حياة الله وكمال قيوميته في نفي السنة والنوم. وكذلك قوله: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ متضمن لكمال قدرته. وكذلك قوله: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ متضمن لكمال صمديته وغناه، وسائرها من الآيات. فإذاً نحن نقول في النفي: ينفى عن الله ما يترتب عليه استحالة وقوعه وقد نفته الشريعة، فهل هذا كمال أو نقص؟ بل هو كمال؛ لأنه يتضمن إثباتاً لكمال.
المسألة الثانية: قول المصنف رحمه الله: لابد من تأويله، قال: إنما يحتاج إلى تأويل الحياء، وأورد التأويلات الآن في تأويل صفة الحياء المنسوبة نفياً إلى الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾. طيب، أما جاءت صفة الحياء مثبتة لله سبحانه وتعالى؟ الجواب بلى. قال: كما جاء: «إن الله حيي كريم»، يشير إلى حديث البيهقي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: «إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفراً لا خير فيهما»، وفي رواية: «يستحيي أن يرد يدين خائبتين يسأل بهما خيراً». فثبت إثبات صفة الحياء لله.
طيب، التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره لتعذر حمله على حقيقته، الأصل فيه أنه ممتنع في باب الأسماء والصفات في طريقة أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الأسماء والصفات، وأن إجراء الألفاظ على ظواهرها بما يليق في حق الخالق سبحانه وتعالى هو منهج سلف الأمة، صحابة ومن جاء بعدهم ممن اقتفى أثرهم في هذا الباب. بمعنى أن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر والضحك والغضب والرضا والنزول والمجيء وبسط اليدين وصفة اليدين والوجه وغيرها من صفاته سبحانه وتعالى، فالمتعين عند أهل السنة إثبات تلك الصفات كما أثبتها الله لنفسه.
فإن قيل: إن إثبات بعض تلك الصفات يوهم التشبيه أو يستلزمه، فالجواب من وجهين: مجمل وتفصيل. فأما المجمل فإنه لا تلازم بين الإثبات والتشبيه؛ لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا أثبتنا ذاتاً لله سبحانه وتعالى ولم يلزم من إثبات الذات تشبيه ذاته بذوات خلقه، فلنقل مثل ذلك في باب الصفات؛ إن إثبات الصفات لله لا يستلزم إثبات مشابهتها لصفات خلقه. فالله كريم، والله عليم، والله حي، وحياته وكرمه وعلمه لا يشابه فيه شيئاً من صفات خلقه في حياتهم وعلمهم وكرمهم، كلهم بحسبه؛ فعلم المخلوق لا كعلم الخالق، وحياته وسمعه وبصره وسائر أحواله إن اشتبهت في أسمائها مع ما ينسب بعضه إلى الله عز وجل، فلا وجه للتشابه في ذلك أبداً، وليس التشابه إلا في الأسماء.
وهذا يقع بين المخلوقات ذاتها أن تتشابه في الأسماء وتختلف في المسمى؛ فإن المخلوقات على اختلاف أصنافها، حشرات ومخلوقات كبار وضخمة تشترك مثلاً في إثبات صفة الوجه؛ فللإنسان وجه، وللفيل وجه، وللذبابة وجه، وللأسد وجه، وللسمكة وجه، ووجه هذا المخلوق لا يشابه وجه المخلوق الثاني والثالث والخامس والعاشر، وإن اشتركت في كونها جميعاً تسمى صفة وجه، لكنها لا تشتبه أبداً. فثبت إذاً أن الإثبات لا يستلزم التشبيه، فإثبات صفات الخالق الذي تباين حقيقة ذاته وصفاته حقيقة الخلق ذاتا وصفاً أولى بأن إثباتها لا تستلزم تشبيهاً، فلا حاجة إذاً إلى الخوض في منعطف صار سبباً لكثير من الإشكالات وموطئاً تعطلت به النصوص وحرفت به الألفاظ عن ظواهرها، فيقال: إن إثبات صفة الوجه يستلزم التشبيه فيؤول، وإثبات صفة اليد يستلزم التشبيه فيؤول، فينفتح باب تتفاوت فيه المذاهب المنتسبة إلى الإسلام فيما يمكن أن يحمل على التأويل وما يمكن أن يجرى على ظاهره.
ولا حاجة إلى بسط مزيد من التفصيل في هذا الباب الذي يكون بسطه أكثر في كتب الاعتقاد، فمن هنا جاء الكلام، قال: تكلموا في تأويل قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق»، ووجه ذلك أنه مفسر بأنه حالة من التغير والانكسار، وأنه انقباض وامتناع خوفاً من مواقعة القبيح. يعني متى تقول حياء الإنسان؟ تقول: فلان استحى وفلان فيه حياء، تقصد أن له خلقاً كريماً وصفة تحمله على الانقباض وعدم مواقعة ما لا يستحب فعله، فهذه الصفة تسمى حياء. قالوا: هذا المعنى مستحيل في حق الله عز وجل، ومن شاء القول بالاستحالة هو المدخل الغلط، الظن بأن التشبيه حاصل، والحق أن تقول إن الحياء وقد أثبته النص الشرعي: «إن الله حيي كريم» يجري على ظاهره من غير أن يستلزم تشبيهاً.
فإن قيل: ما معنى الحياء المنسوب إلى الله؟ يقال: هو المعنى الحياء الذي تفهمه العرب من لفظة حياء هو هو حالة تمنع من مما يمكن أن يؤول إليه، فالله حي، وفسر ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يستحيي أن يرد يدين خائبتين»، «يستحيي أن يرد العبد يديه»، «أن يرفع العبد يديه فيردهما صفراً»، هذا هو حياء الله. حياء الله رد العبد خائباً، منعه إجابة الدعاء وقد رفع العبد يديه، هذا هو حياء الله، وهذا ليس تأويلاً، هذا تفسير فسره النص ذاته في سياقه، فيحمل على ظاهره، تثبت صفة الحياء من غير تأويل. فإن قيل: ما معناها؟ فيقال: ما فسره به رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال المصنف في هذا الباب: إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان إثباتاً.
أما إن كان نفياً فلا حاجة لأن المنفية مستحيل، فما معنى تأويله؟ ومع ذلك أجاب بأن النفي في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: 53] ما جاء مطلقاً، بل جاء مقيداً، فالله لا يستحيي من الحق. ولذلك أوردت هذا السؤال بين يديها، فالاستحياء من الحق وطريق ومفهوم الحديث؛ إذ إن ما كان باطلاً فإن الله لا يستحيي. قالت: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ فدل بطريق المفهوم إلى إثبات صفة الحياء إذا كان باطلاً، والله عز وجل إذاً في إثبات صفة الحياء إن أخذتها بمفهوم المخالفة جاء بمعنى إثبات الحياء إن كان المستحيا منه باطلاً وليس حقاً، وسيذكر المصنف رحمه الله هذا بعد قليل. نعم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: تكلموا في تأويل قولها: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾. ولعل قائلاً يقول: إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان الكلام مثبتاً كما جاء: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ﴾، وأما في النفي فالمستحيلات على الله تعالى تنفى، ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكناً. وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقاً، بل ورد على الاستحياء من الحق، عن طريق المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحق، فيعود بطريق المفهوم إلى جانب الإثبات.
الثالث: قيل في معناه لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، أو لا يمتنع من ذكره. وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض. ما معنى الحياء المنفي: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾؟ قال: معناه لا يأمر بالحياء ولا يبيحه، أو لا يمتنع من ذكره. وقيل معناه: إن سنة الله وشرعه ألا يستحيا من الحق، فصار العائد أو صار المعلق به نفي الحياء ليس الذات الإلهية، بل سنة الله وشرعه، وعندئذ لن يسلم هذا من الإشكال المتوهم الذي حمل على هذا التأويل.
قال رحمه الله: وأقول: أما تأويله على ألا يمتنع من ذكره؛ يعني معنى أن الله لا يستحيي من الحق يعني لا يمتنع من ذكر الحق. قال رحمه الله: وأقول: أما تأويله على ألا يمتنع من ذكره فقريب؛ لأن المستحيي ممتنع من فعل ما يستحيا منه، فالامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء على الامتناع إطلاق اسم الملزوم على اللازم، يعني مجازاً. فتقول: إن الله لا يستحيي؛ يعني لا يمتنع سبحانه وتعالى من ذكر ما يكون حقاً، لأن الذي يستحيي يمتنع من فعل ما يستحيي منه، فالامتناع من لوازم الحياء، فعبر بإطلاق اسم الملزوم على اللازم، وهذا من باب التلازم بين الامتناع وبين صفة الحياء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قولهم أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، هذا تأويل ثالث أو معنى ثالث في معنى أن الله لا يستحيي من الحق، يعني لا يأمر بالحياء ولا يبيحه. فيمكن في توجيهه أن يقال: يصح التعبير بالحياء على الأمر بالحياء؛ لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به. وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء، فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به؛ فإن الله لا يستحيي من الحق يعني لا يأمر بالحياء فيه، لا يأمر بالحياء الذي يمنع من السؤال ومعرفة الحكم الذي يحتاجه، فيمكن أن يكون هذا؛ لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء نفسه، فإذا أمر بالحياء كان ذلك متعلقاً به، وينبني على ذلك أن عدم الحياء أيضاً يصح إطلاقه على عدم الأمر به من باب التلازم كما أشار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره عن المنصوصية، لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها إلا أن يقوم على ذلك دليل؛ فعندئذ سيكون اختيار بعض هذه المعاني ترجيحاً لا قطعاً به نفياً لما عداه.
قال: وأما قولهم معناه إن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحيي من الحق، فليس فيه تحرير بالغ؛ فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا، ويجعله فعلاً لما لم يسم فاعله. فإن أسند إلى الله تعالى فالسؤال باقي بحاله، وغاية ما في الباب أنه زاد قوله: "سنة الله وشرعه"، وهذا لا يخلص من السؤال. وإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله، فكيف يفسر فعلاً بني للفاعل، والمعنيان متباينان؟ والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل.
الوجه الرابع: الأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره: أن الله لا يمتنع من ذكر الحق، والحق هاهنا خلاف الباطل. فيكون معنى قولها: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ يعني من ذكر الحق، ولا يمتنع سبحانه وتعالى؛ لأن شريعته كما تقدم جاءت وافية بأحكام العباد وما يحتاجون إليه. فيكون في الكلام حذف مقدر: أن الله لا يستحيي يعني لا يمتنع من ذكر الحق. ومن المراد بالحق هنا قال: خلاف الباطل.
قال: والحق هاهنا خلاف الباطل، ويكون المقصود من الكلام أن يُقتدى بفعل الله تعالى في ذلك، وبذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يمتنع من ذكر الحق، فنحن معشر العباد أيضاً نجعل هذا باباً لنا في تعلم أحكام الشريعة، وألا يمنعنا الحياء من سؤال ما نحتاج إلى سؤاله وهو حق، جمعاً بين الأمرين: التحلي بصفة الحياء والتفقه في أحكام الشريعة. ومع ذلك فيبقى السؤال، وإن كان وارداً مورد الحرج وما يستحيا من ذكره، لكن لحاجة التفقه فيه لا تنفي عن صاحبه صفة الحياء المحمودة، فيبقى وإن دخل في مواطن ما يستحيا من ذكره لا يزال متحلياً بصفة الحياء. نعم.
أحسن الله إليكم. الوجه الخامس: الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام، في الوضع يعني في وضع اللغة، احتلام على وزن افتعال، والفاء والعين واللام في الكلمة هي حلم بضم الحاء وسكون اللام. ما الحلم؟ ما يراه النائم في النوم، فإذا رأيت شيئاً في نومك فهذا حلم، فتقول: حلم بفتح اللام واحتلم واحتلمت بالشيء واحتلمته؛ يعني رأيت شيئاً في منامك، هذا هو الحلم. والافتعال كما قال هنا هو من هذه الكلمة: احتلام؛ يعني رأى حلماً في المنام، هذا في أصل اللغة، ولا علاقة لذلك بشهوة يخرج معها المني الذي يوجب الغسل. فالسؤال: من أين أصبحت كلمة احتلام خاصة بالحلم الذي يكون فيه شهوة ويخرج فيه المني؟ هذا نوع من تحديد اللفظ العام إلى عرف استعملوه، فخصص الوضع اللغوي العام إلى معنى أخص منه. فبدأ المصنف ببيان معنى الكلمة لغة في وضعها العام، ثم كيف انتقل في الاستعمال إلى ما هو أخص من ذلك. قال: الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم بفتح اللام واحتلم واحتلمت به واحتلمته. وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم وهو ما يصحبه إنزال الماء؛ فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعاً ولم يصح عرفاً، يعني يصح وضعاً في وضع اللغة ولم يصح عرفاً. فإذا قال قائل: احتلمت بمعنى أني قصدت أني رأيت حلماً في المنام، صح ذلك من جهة الوضع اللغوي، لكنه لا يكون صحيحاً في العرف المستعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه السادس: قولها هي تأكيد وتحقيق، ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى. قولها "هي" أين؟ نعم في قوله: ﴿نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ﴾. طيب لو قال عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. أو حتى في سؤالها هي: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ يكون الكلام صحيحاً، نعم صحيح ويستقيم، فلماذا قالت: "إذا هي رأت الماء"؟ قالت: تأكيد وتحقيق، ليس التأكيد اللغوي، التأكيد اللغوي يحتاج إلى تأكيد اللفظ بذاته مرتين، إنما قصد المعنى المجازي: "إذا هي رأت الماء" يعني أراد به تأكيد الكلام، وأيضاً في جملتها من التأكيد تأكيد آخر: قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ولو قالت إذا احتلمت لاستقام الكلام وتم أصل المعنى. وقولها: "هل على المرأة من غسل"، فإضافة "من" أيضاً هنا للتأكيد، ولو قالت يا رسول الله هل على المرأة غسل؟ أيضاً صح الكلام، فإضافة "من" في السؤال للتأكيد والتحقيق في الاستفهام، وقولها "إذا هي رأت الماء" أيضاً للتأكيد كما قال المصنف. وقد روى البخاري رحمه الله الحديث في باب الأدب بحذف "إذا هي" وحذف "من"، وكان السؤال بهذه الرواية عنده: يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فإذا كانت الرواية الأولى مستوفية لأصل الجملة، وفي الثانية جاءت "من" وهي للتأكيد في الكلام كما قال المصنف، ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى، هذه فائدة في اللغة.
أحسن الله إليكم. السابع: الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، المقصود الماء المني. نعم، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله: ﴿إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ﴾. لاحظ معي الحديث خاص بالنساء، من أين؟ من سؤالها هل على المرأة، فإذا قال عليه الصلاة والسلام نعم، تقول هو للرجل للمرأة؟ لا، هو للمرأة. فإذا أردت إلحاق الرجل فيكون قياساً أو بنفي الفارق؛ يعني عليك أن تجد مدخلاً لإثبات الحكم للرجال، لماذا؟ لأن السؤال والجواب متعلق بالمرأة خاصة، فربما كان من أحكام النساء كما لهن أحكام خاصة في الحيض والنفاس وبعض أحكام الطهارة، فكان وارداً جداً أن يكون هذا الحكم مختصاً بالنساء. قال المصنف: الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة للماء، قالوا: ويكون الدليل على وجوبه على الرجل ليس هذا الحديث، إنما حديث ﴿إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ﴾. طيب فيأتي سؤال: فإذا كان عندنا حديث ﴿إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ﴾ يعني إنما الماء في الغسل من الماء الذي يخرج من الإنسان وهو المني، الحديث بعبارة أخرى إذا خرج المني وجب الغسل، هل هذا خاص بالرجال؟ لا، هو عام. طب فإذا كان هذا اللفظ عاماً فلماذا تحتاج أم سليم رضي الله عنها للسؤال؟ سمعت الجواب قبل ذلك أنه ربما ما سمعته وربما بلغها لكن ظنت أن حكم المرأة قد يخصها بشيء كما اختصت في بعض أحكام الطهارة كالحيض والنفاس فاحتاجت إلى السؤال. نعم.
السابع: الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله: ﴿إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ﴾. ويحتمل أن يكون حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال: ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ﴾ وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك، هذا احتمال. ويحتمل أن تكون سمعته، ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم، وهي ندرة نزول الماء منها، وهذا احتمال ثانٍ أن الأصل في شهوة الرجل أنه يخرج منه المني ما إن يتدفق يرى يقظة أو مناماً، بخلاف المرأة فإن الغالب في شأن النساء في حصول الشهوة وتدفق المني أن يكون في داخلها لا خارجاً منها، فلما كان هذا مختلفاً في حكم النساء، احتاجت رضي الله عنها إلى السؤال، فكان سؤالها مفضياً إلى فائدة يذكره المصنف رحمه الله بعد قليل في بعض الأوجه، فإن الله خلق طبيعة المرأة مغايرة لطبيعة الرجال، وأحكامها فيما يتعلق بالطهارة وما يخرج من المرأة من الدماء والسوائل محتاجة إلى بيان أحكام تتعلق به نساء المسلمين في كل زمان ومكان. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامن: فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة. دليل على أن إنزال الماء في النوم موجب للغسل كإنزاله في اليقظة؛ فإذا خرج المني في اليقظة وأوجب الغسل، فكذلك إذا خرج في المنام أوجب الغسل. فاستوى حال المنام مع حال اليقظة في إيجاب الشريعة للغسل إذا خرج المني، رجلاً كان المكلف أو امرأة، لا فرق في ذلك. فإذا قيل إن الغالب في شهوة المرأة حصول التدفق أو الشهوة بلذة داخلية، فكذلك الشأن في المنام واليقظة أن يستوي فيه الحالان، وبالتالي فهذا يؤكد أن النائم ليس مرفوعاً عنه أحكام التكليف وأحكام الوضع كلها. وقوله عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاثة" وذكر النائم حتى يستيقظ ليس معناه أنه وإن أصابته الجنابة حال النوم فلا يترتب به أحكام، وسبب ذلك أنه تقرر أن الذي يرفع عن النائم أحكام التكليف حالة نومه ويرتفع عنه أيضاً الإثم والمؤاخذة والعقاب لأنه لا اختيار له، لكن ما كان من الأحكام الشرعية الوضعية فإنها لا تسقط عن النائم والصبي والمجنون، هؤلاء رفعوا التكليف عنهم لا.
رفع الأحكام الوضعية، ولهذا قلنا إنه إذا أتلف الصبي أو المجنون أو النائم مالًا لغيره وجوب الغسل؛ فهذا من ارتباط الأحكام الشرعية بأحكامها الوضعية وترتيبها من قبيل الأسباب والشروط والموانع، لا علاقة لها بحال العبد من صفة التكليف أو عدمه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: التاسع قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت الماء»، قد يرد على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز، يبرز يعني لا يخرج، وإنما يُعرف إنزال بشهوتها بقوله: «إذا رأت الماء»؛ لأن قوله: «إذا رأت الماء» المقصود منه أنه قد يكون ماء المرأة مرئيًا فتراه ويترتب عليه الحكم بالقيد، إذا رأت الماء وجب عليها أن تغتسل. قال يرد به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز، وأن شهوتها وحصول الحكم المترتب على الجنابة عندها متوقف على الشهوة الحاصلة عندها أو التدفق الذي يحصل في داخلها، قال هذا دليل، قال: «إذا رأت الماء»، ولعله يقصد بقوله على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز لعله يقصد الفقيه التابعي الجليل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى فيما روى عنه ابن أبي شيبة في المصنف والله أعلم.
هل المقصود الرؤية الحسية أو القلبية؟ يعني رؤية العين أو رؤية الشعور والعلم بالقلب؟ لكن إذا قلت الرؤية الحسية معناه إن لم ترَ بللًا، المرأة إذا لم ترَ بللًا وإن رأت في المنام حصول الشهوة لا يجب عليها الغسل، وقد قلنا إن الغالب في شأن النساء حصول الشهوة داخليًا لا يخرج منها شيء، فهذا إذا حملته على الرؤية البصرية رؤية العين، وإذا حملته على الرؤية القلبية الذي هو العلم اليقيني بحصول الشهوة الذي يحصل منها حال اليقظة، فإنها ربما أصابت الشهوة ولا يخرج منها شيء، سيذكره المصنف الآن في الوجه الثاني.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: العاشر قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت الماء»، يحتمل أن يكون مراعاةً للوضع اللغوي في قولها: احتلمت؛ فإن قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان وضعًا، فلما سألت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وكانت لفظة احتلمت عامة خصص الحكم بما إذا رأت الماء. أما لو حملنا لفظة احتلمت على المعنى العرفي كان قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت الماء» كالتاكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه، قبل قليل قلنا ما معنى احتلمت؟ ما معنى الاحتلام؟ قلنا له معنيان: واحد في الوضع اللغوي، والثاني الاستعمال العرفي، في الوضع اللغوي رؤية الحلم أيًا كان، فإذا لما قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إذا فسرت احتلمت رؤية الحلم أيًا كان، فيكون جوابه عليه الصلاة والسلام «إذا رأت الماء» مقيدًا للحلم، ليس أي حلم تراه المرأة يوجب الغسل، بل الحلم الذي ترى فيه شهوة يخرج فيه الماء.
وإذا حملنا احتلمت على المعنى العرفي المستعمل أن الاحتلام رؤية شيء ما في المنام يثير الشهوة ويخرج معه المني، فهي تقول: إذا احتلمت، يعني إذا رأت شهوة تخرج منها في المنام، فما معنى قوله: «نعم إذا رأت الماء»؟ هي تقول أنا رأيت الماء إذا احتلمت، فما معنى قوله؟ يقول: يكون قوله عندئذ كالتاكيد، إذا احتلمت كان يكفي أن تقول أن يقول لها نعم، فيكون قوله: «إذا رأت الماء» كالتاكيد؛ لأن معنى الاحتلام في الاستعمال العرفي هو رؤية ما يوجب الشهوة وخروج الماء حال المنام، فيكون كالتاكيد، ليش قال كالتاكيد؟ لأنه ليس تاكيدًا، التاكيد أن يأتي بلفظه، إنما قال كالتاكيد لأنه من كلامه عليه الصلاة والسلام، أما إذا احتلمت فهو من كلامها، فلذلك قال كالتاكيد، ولو كان المتكلم واحدًا لكان تاكيدًا صريحًا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أما لو حملنا لفظة احتلمت على المعنى العرفي كان قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت الماء» كالتاكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه، ويحتمل أن يكون الإنسان الذي يحصل به الاحتلام عرفًا على قسمين؛ تارة يوجد معه البروز إلى الظاهر، بروز الماء يعني خروج الماء المتدفق إلى الظاهر، وتارة لا يكون، وقلنا إن شأن المرأة الأغلب فيه ألا يحصل خروج الماء المتدفق بشهوة إلى الخارج، بل الأكثر أن يكون في الداخل. قال: فإذا كان الاحتلام عرفًا على قسمين، الإنزال يكون على صورتين تارة يوجد مع الإنسان خروج إلى الظاهر وتارة لا يكون، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت الماء» مخصصًا للحكم بحالة البروز إلى الظاهر، ويكون فائدة زائدة ليست لمجرد التاكيد، سيكون تقييدًا، سيكون تخصيصًا، ليس كل ما تراه المرأة مما يثير شهوتها في المنام وشعورها باللذة ليس كل ذلك موجبًا للغسل، إلا إذا رأت الماء؛ لأن الإنزال له صورتان كما قال: فيه بروز وليس معه بروز، فيكون قوله: «إذا رأت الماء» ليس تاكيدًا بل تقييدًا وتخصيصًا.
قال: إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة، يعني سواء رأت الماء وخرج. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة، ولا يوقفه على البروز إلى الظاهر، فإن صح ذلك فتكون الرؤية بمعنى العلم هنا، أي إذا علمت نزول الماء والله أعلم، يعني لا على الرؤية الحسية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: العلم هنا متعذر؛ يعني حمل الرؤيا على العلم الذي رجحه الشارح رحمه الله استبعده الإمام الحافظ ابن حجر، قال: حمل الرؤية على العلم هنا متعذر، قال لأنه إن أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم؛ لأن الرجل قد يرى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم يرَ بللًا، قال لم يجب عليه الغسل اتفاقًا، وكذلك المرأة، وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح؛ لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهدًا، قال: فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب، هذا الاتجاه للعلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا هي رأت الماء»، هل هي الرؤية العلمية القلبية، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه، أم هي الرؤية الحسية بالعين الذي رجحه الحافظ ابن حجر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأم سلمة، وأم سلمة المذكورة في الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب، أبو أمية أبوها كان معروفًا بهذا اللقب بزاد الراكب؛ لأنه أحد أجواد العرب في بذله وعطائه، فكان ربما تزود به الركبان مما يبذله لهم من ضيافة وقرى وإكرام، وأما هند وأبو أمية المشهور بكنيته وبلقبه قيل اسمه حذيفة وقيل سهيل وقيل زهير وقيل هشام بن أبي المغيرة. أما أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فهي من فضليات الصحابيات اللاتي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعًا، عرفت رضي الله عنها بجمالها حتى كانت تغار منها عائشة رضي الله عنها، وعرفت بعقلها وحكمتها وسداد رأيها رضي الله عنها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما استشارها في بعض أمره، تزوجها عليه الصلاة والسلام بعد استشهاد زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة ثلاث أو أربع من الهجرة.
أم سلمة وأبوها وزوجها أبو سلمة رضي الله عنهما من أول من هاجر إلى أرض الحبشة من الأزواج، وأيضًا لما جاءت الهجرة إلى المدينة حصل لها ما حصل في التفريق بين زوجها أبي سلمة وابنها سلمة، فصبرت واحتملت فظفرت بعد عام من هجرة زوجها باللحاق به، فقرّت عينها بأبي سلمة رضي الله عنه في تلك الهجرة الشريفة، ولما استشهد أسفت عليه وقالت ما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أبدله الله خيرًا من مصيبته». قالت فلما مات أبو سلمة قلت: من عسى أن يكون خيرًا من أبي سلمة رجل جاهد واستشهد، وذكرت من خيره لكنها قالتها إيمانًا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقرّت عينها بالزواج من إمام الأمة ونبيها سيد البشر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولم يطرِ المصنف رحمه الله تعالى في ترجمتها، وهي من أواخر زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام موتًا، وقيل إنها آخرهن، كانت وفاتها سنة تسع وخمسين على الصحيح من الهجرة، وقيل بل كان آخرهن موتًا ميمونة رضي الله عن الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأم سليم بنت ملحان، بكسر الميم وسكون اللام وحاء مهملة، يقال لها الغميصاء والرميصاء أيضًا، اسمها سهلة وقيل رميلة أو رملة وقيل رميثة وقيل مليكة، أم سليم بنت ملحان أخت حرام بن ملحان من أنصار الصحابة رضي الله عنهم جميعًا، كان لها شأن عظيم في الإسلام، لما أسلمت رضي الله عنها وقرت عينها بالدين بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أبى زوجها الإسلام ثم خرج من المدينة، وتزوجت بعده بأبي طلحة لما تقدم لخطبتها ولم ترد منه مهرًا إلا إسلامه، فأسلم، فكان مهرها إسلام زوجها رضي الله عنهم جميعًا، ثم كانت أمًا لأنس رضي الله عنه، أنس بن مالك من زوجها الأول مالك الذي ترك الإسلام وخرج من المدينة غير مسلم، فأم سليم هي أم أنس بن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف يقال لها الغميصاء أو الرميصاء، وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الرميصاء بنت ملحان أم أنس»، وفي رواية الغميصاء، هذا لقب وليس اسمًا لها، أما اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل رميسة وقيل أميكة، مختلف في ضبط اسمها رضي الله عنها لغلبة الكنية عليها أم سليم، وربما قيل لها أم أنس بن مالك رضي الله عنها، تزوجها أبو طلحة كما تقدم وكان لما خطبها مشركًا فأبت، ودعته إلى الإسلام فأسلم، قالت إني أتزوجك ولا آخذ منك صداقًا إلا إسلامًا، تزوجها فولدت له الابن عبد الله الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، وضبط في اسمها أيضًا غير هذا من الأسماء وقيل مليكة وقيل ملك أو مِلكًا بفتح الميم وسكون اللام أو بفتح الميم وكسر اللام. هذا البيت المبارك من بيوتات المعدود في بيوتات رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرًا ما يأتي دار أم سليم وربما قال عندها وانس بالجلوس في بيتها، وكانت هي وزوجها وابنها أنس من خيرة الصحابة رضي الله عنهم جميعًا في البذل والتضحية والفداء والحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
ويقال إنها خالة النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاعة فلذلك كان ربما نام في بيتها وقال في حجرها، فجمعت من عرقه في سكة فتطيبت به، فهذا بيت من خواص بيوت الصحابة الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجد فيه من الأنس والخصوصية كما يفعله في بيته وحجراته أزواجه رضي الله عنهم جميعًا. تم هذا الحديث بفضل الله تعالى، ويكون مجلسنا الأسبوع المقبل في الحديث السادس وبقية أحاديث الباب، نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد والرشاد. وما يتعلق بالحديث من التطبيقات هو كالذي سبق في حديث عمر رضي الله عنه، السؤال معاذ في الجواب وقاعدة التعليق شرعًا وما يتعلق به من الأحكام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول في حديث عمر رضي الله عنه: "أن يرقد أحدنا وهو جنب"، لا يسوغ أن نخرج استحباب الوضوء قبل النوم على قاعدة الأمر بعد السؤال، الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام في جوابه لعمر: "أن يرقد أحدنا وهو جنب" قال: «نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد»، قلنا إن ليس فيه أمرًا صريحًا ومن هنا لم يكن لفظ الحديث فيه إشعار صريح بالأمر سواء حملناه على الوجوب أو على الاستحباب. أما الحديث الآخر فقد عرض عمر أو ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام النوم على جنابة ولم يرد فيه صريح السؤال في الحديث الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: «اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم»، فدل هذا الأمر الصريح وإن لم يكن معلقًا على سؤال، ولو ورد في بعض الروايات فيكون له وجه من هذا الأمر؛ أنه لو وردت صيغة الأمر بعد سؤال وارد لكان له وجه، فيبقى أن أمره عليه الصلاة والسلام في حديث عمر المشار إليه في الشرح وهو متمسك لمن قال بالوجوب كما تقدم، لم يكن مقيدًا بسؤال وارد والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري