بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله ربّي وسلّم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا هذا، السابع عشر من مجالس مدارستنا لشرح الإام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، الذي أملأه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الأربعاء التاسع من شهر شعبان سنة 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله أن يكون آخر مجالسنا المنعقدة لهذا الدرس قبل شهر رمضان بعون الله تعالى وتوفيقه، لنعوده فيما بعد حسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى.
وهذا المجلس ما زلنا نواصل فيه أحاديث باب الجنابة من كتاب الطهارة، وباب الجنابة هو خامس أبواب الكتاب، وقد مضى معنا فيه أول أحاديث الباب: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما ذكر أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنب.
وهذا المجلس نتدارس فيه شرح الإمام تقي الدين رحمه الله للحديثين: الثاني والثالث؛ حديث أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وفيه غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. والحديثان فيهما مسائل متعلقة بهذا الباب، نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإام الحافظ المقدسي رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاه، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده». وكانت تقول: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعاً».
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه؛ هذا الحديث هو الذي يليه كما تقدم فيهما صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحاديث غسله عليه الصلاة والسلام إنما يرويها أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً، وهذا من حكمة تعدد أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن من أمور الشريعة والفقه في الدين ما يتعلق بخصوصيات المرء، كأمور الطهارة وشؤون الأسرة، وخصوص ما يتعلق بالرجل فيما يكون بينه وبين أهله، ومثل هذا لن يكون أمام أعين الصحابه كما يرونه في سائر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد الله أن يكون لنبينا عليه الصلاة والسلام زوجات متعددات يعتنين بنقل هذا الجانب من حياته الخاصة، ليكون أسوة الأمة في فعله وما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولله الحكمة البالغة، هذه من حكم تعدد أزواجه عليه الصلاة والسلام.
وحديث عائشة رضي الله عنها الذي سمعتم قبل قليل تحكي غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعاً»، حكت لنا وصفه غسله عليه الصلاة والسلام، وهو يشتمل على جمل يتحدث الشارح رحمه الله تعالى عما يتعلق بها من الفوائد واستنباط الأحكام. وجملة الحديث تدور على قضايا ثلاث: أولها البدء بالوضوء قبل الغسل، ثانيها صفة الغسل، ثالثها مسائل وأحكام هي من مستحبات غسل المسلمين، مما أقام عليه فقهاء الشريعة أحكام الغسل من الشروط والواجبات والسنن، وهذا الذي يتعرض له الشارح رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه، أحدها: قولها: «كان إذا اغتسل من الجنابة»، يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98]. ويحتمل أن يكون قولها: «اغتسل» بمعنى شرع في الفعل، فانه يقال فعل إذا شرع، وفعل إذا فرغ. فإذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك، لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتاً للبداءة بغسل اليدين، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: 98]، فانه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتاً للاستعاذة.
هذا أول الوجوه التي أوردها المصنف رحمه الله له تعليقاً على رواية حديث عائشة رضي الله عنها قولها: «كان إذا اغتسل من الجنابة». هذه اللفظة فيها لغة أحكام جليلة يتعلق بها استنباط الفقهاء، منها كان ودلالتها على التكرار. ويأتي حديث المصنف عنها الآن: كان إذا اغتسل من الجنابة؛ اغتسل بمعنى فرغ من الجنابة؛ لأن الفعل ماض، هذا ظاهر الفعل؛ فإن التعبير عن الحدث بنسبته إلى الزمن الماضي يدل على وقوعه والفراغ منه، كما تقول: قرأ الدرس، وأكل الطعام، وصنع الشيء، يدل على الفراغ منه في الزمن الماضي.
لكن ليس المراد به هنا في الحديث قطعا؛ لأنه ليس المراد أنه بعد ما يفرغ من غسله يفعل ما ذكرت من صفة الوضوء وغسل يديه، لكن يحتاج هذا إلى فهم المراد وبيان حقيقة المراد. قولها: كان إذا اغتسل؛ إما تقول على معنى إذا شرع في الغسل، أو على معنى إذا أراد أن يغتسل، وكلا المعنيين سيكون مجازاً. ليش مجاز؟ لأن الحقيقة في التعبير بالفعل الماضي هو نسبة الحدث إلى الوقوع في الزمن الماضي والفراغ منه، هذا هو المعنى الحقيقي لأي فعل ماض تقول: فعل، ذهب، أكل، شرب، صنع؛ فانه يدل على حدوث الحدث والفراغ منه فيما مضى من الزمان. فإذا أردت معنى سوى ذلك يدل عليه السياق أو قرينة الحال أو شيء ما من القرائن التي تدل على غير هذا المعنى وهو صحيح اللغة، فانه يكون مجازاً.
قال: إما أن يكون المراد إذا اغتسل من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل، فمعنى إذا اغتسل؛ إذا أراد أن يغتسل. واتاك بشاهد عبر عن القدرة عن الفعل بالفعل، كما في قولك: الإنسان لا يطير والأعمى لا يبصرون، أي لا يقدر على الطيران والابصار. إلى أن قال: كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل؛ وذلك لأن الفعل مسبب عن القدرة والارادة، فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهما ولإيجاز الكلام. هذا أول التأويلين في قولها: إذا اغتسل؛ يعني إذا أراد أن يغتسل.
التأويل الثاني: إذا اغتسل يعني إذا شرع وابتدا، فيكون ابتداؤه بما ذكرت: غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة إلى آخر الحديث. هل يصح في اللغة أن يستعمل الفعل الماضي الدال على وقوع الحدث وانتهائه في الزمان الماضي أن يستعمل بمعنى الشروع في الشيء؟ قال: نعم وهذا يصح، يقال: فعل إذا فرغ، وفعل إذا شرع، وهو مجاز أيضاً. ليش مجاز؟ لأنه يصدق نفيه، فإذا قلت: كان إذا اغتسل، فيقول لك: هل قد اغتسل؟ تقول له: ولم يغتسل، فطالما صح نفيه كان ذلك علامة على المجاز؛ لأن من علامة المجاز صدق نفيه، فيكون من إطلاق الجزء على الكل. فإذاً إذا اغتسل يعني إذا شرع في الاغتسال.
قال الشارح رحمه الله: فاذا حملنا اغتسل على شرع؛ يعني على معنى شرع في الغسل، صح ذلك بأنه يمكن أن يكون الشروع في الغسل وقتاً للبداءة بغسل اليدين، فهذا ملائم للمعنى ويصح به المراد. لكن لا يصح أن ناتي للآية: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ [النحل: 98] فننزلها على المعنى الثاني والتأويل الآخر، فنقول: إذا شرعت في القراءة، أما الحديث فيصح فيه التأويلان: إذا أراد أن يغتسل، وإذا شرع في الاغتسال. أما الآية: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ﴾ [النحل: 98] فلا تصح إلا على التأويل الأول: إذا أراد أن تقرأ، ولا يصح تنزيلها على التأويل الثاني: إذا شرعت في القراءة، لما؟ لأنه متى محل الاستعاذة؟ قبل الشروع في القراءة، فأنت إما أن تبدا بالقراءة أو تبتدئ بالاستعاذة.
قال رحمه الله: وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: 98] فانه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة هو وقت الاستعاذة، ضرورة أن محل الاستعاذة هو محل القراءة، فلا يمكن أن يشغل الوقت الواحد بالأمرين معاً. فلهذا جعلت آية: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ [النحل: 98] دائماً عند أهل العلم تجعل مثالاً للتعبير عن الفعل بارادته، فتقول: إذا قرات، يعني إذا اردت أن تقرا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثاني: يقال كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته، كما يقال: كان فلان يقرئ الضيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وقد يستعمل كان لافاده مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث، وقول عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل».
نعم، هذا الوجه الثاني الذي تكرر معنا في غير ما أحاديث مضى، وهو كيف نفهم حكاية الصحابه رضي الله عنهم للأفعال المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: كان يفعل؟ هل يستفاد من ذلك تكرار هذا الفعل لنثبته سنة من سننه عليه الصلاة والسلام الدائمة والمستمره، أو هو حكاية للحدث لإثبات أصل المشروعية بغض النظر عن سنية التكرار؟ مناسب الخير كما في الحديث الصحيح المراد منه الدلالة على تكرر ذلك منه عليه الصلاة والسلام وإثباته له صفة ونعتاً مستمراً. هذا المعنى المتبادر، كما قلت لك عليه أكثر الاصوليين.
يقول ابن الباقلاني: قول الراوي: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا»، يفيد في عرف اللفظ تكثير الفعل وتكريره. قال تعالى: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ [مريم: 55] أي يداوم على ذلك، فيما ذهب آخرون إلى أن الصيغة لا فرق بينها وبين قول الراوي: فعل كذا، فلا تدل، كما قال المصنف: وقد تستعمل كان لافادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار. ولهذا قال التفتازاني: والتحقيق أن المفيد للاستمرار هو لفظ المضارع، وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى. هذان قولان؛ قال المصنف: والأول أكثر في الاستعمال، ما هو؟ أنها تفيد التكرار. قال: وعليه ينبغي حمل الحديث، وقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل.
فإذاً ما المراد في الحديث؟ أنها أن هذه عادته في الغسل عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ أن يبتدئ بغسل يديه، ثم وضوئه للصلاة، أو كما يتوضأ للصلاة قبل أن يعمم بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام بالماء، هذا في الفعل: كان يفعل. لكن تامل معي صيغة الحديث هنا: كان إذا اغتسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. وعندنا هنا أداة أخرى للدلالة على الزمن وهو: إذا. معكم أنها من أدوات العموم في الزمان، يعني كلما، فهذا قرينة أخرى تدل على أن المراد بالفعل المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا هو التكرار المرتبط بأداة الشرط، يعني كلما اغتسل فعل ذلك، هذه أداة عموم.
ولهذا قال الصنعاني رحمه الله بعدما تطرق إلى ذكر الشارع رحمه الله للمعدنين: قال: قلت ها هنا مقيد لعموم الأوقات، وهي كلمة: إذا؛ أي إذا كان في أي وقت اغتسل فعل كذا. فإذاً يتحرر حتى على الخلاف في كان مع المضارع، هل تدل على التكرار والاستمرار أو لا تدل؟ يبقى أن الحديث هذا فيه قرينة تدل على التكرار واستمرار الفعل، وهي: إذا، أداة الشرط التي فيها التعليق بكل زمان يقع فيه الفعل المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثالث: قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الانزال. في قولها: كان إذا اغتسل من الجنابة؛ تكلم على إذا اغتسل، وتكلم على كان إذا اغتسل، والآن انتقل إلى لفظة الجنابة من الجنابة. قال: تطلق على المعنى الحكمي الذي ينشأ من التقاء الختانين أو الإنزال. السؤال: ما المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال؟ ما المعنى الحكم؟ كل أحكام الجنابة؛ وجوب الاغتسال، وتجنب القعود في المسجد، وامتناع قراءة القرآن والصلاة ومس المصحف والطواف وسائر الأحكام المتعلقة بالجنابة.
إذاً يقول: قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال. سؤال: هو يقول: قد تطلق على هذا المعنى الحكمي، طيب وهل تطلق على معنى سواه؟ الجواب: نعم، تطلق الجنابة على المني نفسه، كما في القاموس فيروز آبادي، سياتي حديث عائشة رضي الله عنها في مجلس لاحق: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش تقصد؟ فالمراد في الحديث المني، لكن ها هنا لم يحمل على المني؛ كان إذا اغتسل من الجنابة، ليس المقصود إذا اغتسل من المني، لكن المقصود إذا اغتسل من الحكم الذي ترتب على ذلك الوصف فعل كذا وكذا.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثالث: قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال، وقولها: من الجنابة، في من، معنى السببية مجازاً عن ابتداء الغاية من حيث إن السبب مصدر المسبب. من حيث إن السبب مصدر المسبب ومنشأ له. طيب، كان إذا اغتسل من الجنابة؛ يعني بسبب الجنابة، فمن هنا في حقيقتها ابتداء الغاية فعبر بها مجازاً عن معنى السببية. قال: لأن السبب مصدر المسبب، كأنه ابتداء للحكم الذي توقف على هذا السبب، فعادت إلى معنى ابتداء الغاية في أصل هذا، لكنها
قال رحمه الله: الوجه الرابع: قولها غسل يديه، هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء. وقد تبين ذلك مصرحاً به في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. إذاً قولها في الرواية رضي الله عنها هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ. قال غسل اليدين هنا قبل إدخالهما الإناء، لا تقل هذا قياساً على أحاديث الوضوء، فإنه كما ثبت هناك أنه كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء وكان يأمر بذلك، فنزلنا هنا صفة الغسل عليه ما نحتاج إلى هذا، بل جاء مصرحاً به أين؟ في موضعين أو في طريقين.
أحدهما ما أشار إليه المصنف طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهذه الطريق لحديث عائشة رضي الله عنها أخرجها الترمذي في سننه والشافعي في المسند والحميدي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، بهذا التصريح. والحديث أيضاً في صحيح مسلم لكن من غير هذا الطريق حديث عائشة رضي الله عنها وفيه التصريح بأن غسل اليدين قبل الإناء لكنه من طريق أخرى، قال فيها الإمام مسلم: حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أنبانا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن يدخل يديه في الإناء، ثم توضأ وضوءه للصلاة. فهذا لفظ مسلم موافق لطريق هشام بن عروة لطريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه الذي أخرج الترمذي والشافعي والحميدي رحم الله الجميع.
احسن الله إليكم قال رحمه الله: الوجه الخامس قولها: وتوضأ وضوءه للصلاة، يقتضي استحبابه تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل. ولا شك في ذلك، لا شك في ماذا؟ في استحباب أن يبدأ المغتسل من الجنابة بماذا؟ أن يبتدئ بالوضوء. قال: لا شك في هذا الاستحباب، وشذ من ذهب إلى الوجوب، إلى وجوب الوضوء قبل الغسل، وهو محكي عن أبي ثور رحمه الله، ولا دلالة لا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذهب إليه، كما قال ابن الملقن رحمه الله تعالى.
احسن الله إليكم قال رحمه الله: قولها وتوضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل. ولا شك في ذلك، من أين أخذ هذا الاستحباب؟ نعم، من ثبوت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكي على صفة الاستمرار؛ كان إذا اغتسل غسل يديه وتوضأ وضوءه. فإذاً هذا في أقل أحواله وفي ذروة الاستحباب في ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
احسن الله إليكم قال رحمه الله: نعم، يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب الطهارات بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد، أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة، وإنما قدمت على بقية الجسد تكريماً لها وتشريفاً، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. طيب، هذا نقاش لطيف وفيه تمرين على إعمال النظر في مسألة التعامل مع اللفظ المحتمل لأكثر من احتمال في الدلالة، وهذا التدريب ولا تنشأ الملكات إلا بمثل هذا، وهذا من دقيق الكلام الذي تجده عند مثل الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.
يقول انتبه معي الآن: لا شك في أن هذا الفعل يفيد الاستحباب، ما هو؟ تقديم الوضوء قبل الغسل من الجنابة. السؤال: هل هذا الوضوء الذي يبتدئ به الغسل هو جزء من الغسل قدم، يعني الغسل ما هو؟ غسل جميع أعضاء البدن وجه ويدين ورأس ورجلين، فهل هو ابتدأ فمضمض واستنشق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هو جزء من الغسل قدم ثم دخل باقي أعضاء الجسد تباعاً، أو هو وضوء منفصل وضوء حقيقي مكتمل الأركان ثم شروع في غسل يعم البدن جميعاً، فيكون عندئذ وضوء حقيقة وكان هذا كافياً عن غسلها في الجنابة؟
فإذاً الوضوء مستقل حقيقة مكتملة الأركان، واكتفينا بغسل هذه الأعضاء عن إعادة غسلها في الجنابة في تعميم البدن. فإذا عمم البدن لا داعي لأن يغسل اليد إلى المرفق بل يقصد العضد والمنكب تحت الابط والصدر والظهر والفخذين والركبتين والساقين، ولا داعي لأن يغسل قدمي إذا كان قد غسلهما في الوضوء، فيكون هذا من باب أنها طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى فأجزأت عنها ولا داعي لإعادتها.
السؤال قبل التحليل لهذين الاحتمالين: هل من فرق إذا قلت الجواب ألف أو باء؟ يعني إن قلت هو وضوء مكتمل الأركان واكتفينا بغسل أعضائه عن إعادة غسلها في الجنابة، أو قلت لا، هو ليس وضوءاً، هو غسل واحد قدمنا فيه هذه الأعضاء لشرفها لكونها أعضاء الوضوء ثم عممنا بقية الجسد، هل من فرق حكمي؟ الجواب: ما في فرق حكمي، في النهاية هي صفة وضوء وغسل، سواء قلت هو وضوء مقدم أو قلت هو جزء من الغسل تقدم فالنتيجة واحدة.
لكن هو كما قلت لك نوع من الملكات تنشأ بمثل هذا النظر، واسمع إلى ما يقول الشارح رحمه الله تعالى أعد يقع البحث: قال يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ هذا الاحتمال الأول وهو الذي يبدو ظاهراً، ليش؟ لأنها تقول كان إذا اغتسل عليه الصلاة والسلام غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. فطالما عبر عنه بالوضوء إذاً هو وضوء حقيقة، إذاً هو طهارة صغرى تؤتى بها كاملة بدءاً من غسل اليدين إلى غسل الرجلين على ما سيأتي في الخلاف هل تؤخر الرجلين إلى بعد الغسل أو تقدم، لكنه وضوء كامل.
هل هو وضوء حقيقة؟ قال هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب الطهارات بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد. ما موجب الطهارات؟ الموجب هو الحدث الجنابة هو الذي يوجب الطهارة سواء كانت صغرى وكبرى وضوء أو غسل، الموجب واحد، فبالتالي صار الاكتفاء بغسلهما مرة واحدة كافياً، ليش؟ لأن الموجب واحد فلا نحتاج إلى غسلهما إلى غسل الأعضاء مرتين. نعم.
قال أو يقال: هذا الاحتمال الثاني، أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة، يعني هذا جزء من الغسل قدمناه على بقية أعضاء الجسد. قال أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة، وإنما قدمت على بقية الجسد تكريماً لها وتشريفاً، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى كما قلنا على الاحتمال الأول. قال فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة، وعلى الاحتمال الثاني قال يسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى، فالمحصله في الاحتمالين واحدة.
نعم، قال: فقد يقول قائل قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به تقديره وضوء مثل وضوئه للصلاة فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة؛ لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه لأنه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به، فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبیه في الصورة الظاهرة.
هذا إيراد على أي القولين؟ يعني هو التأييد لأي الاحتمالين؟ أنه وضوء مستقل أو هو جزء من الغسل قدم على بقية أعضاء الجسد؟ على الاحتمال الثاني: أنه جزء من الغسل قدم على بقية أعضاء البدن، ليش؟ قال انظر إلى تعبير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ماذا قالت؟ قالت: كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه هذا المصدر وضوءه يسمونه المصدر المشبه به.
هذا مصدر النوع كما تقول: سرت مسير الأمير، يعني سرت مسيراً يشبه مسير الأمير، وتقول مثلاً: فعلت فعل فلان، تقصد أنك تشبهت به في فعله. طيب، إذا فهمت ما معنى المصدر المشبه فانتقل معي إلى قاعدة متقررة، وهي أن التشبيه في اللغة يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به، ليش؟ لأنه مستحيل أن تشبه الشيء بنفسه، فلابد أن يكون المشبه غير المشبه به، ولذلك أنت تحكي الشبه بينهما، ولو كان شيئاً ما تقول زيد مثل زيد، لا، زيد هو زيد، ولا تقل زيد مثل الإنسان هو الإنسان، لكنك تحكي تشبيهه بشيء آخر تقول زيد مثل الفرس يعني في السرعة، زيد مثل البرق، زيد مثل القمر إلى آخره، فيقتضي المغايرة.
فإذا قالت عائشة رضي الله عنها: توضأ وضوءه للصلاة، هل يعني نفس وضوء الصلاة أو شبيهاً به؟ شبيهاً به وليس هو الوضوء الحقيقي للصلاة، يقول تقديره: توضأ وضوء مثل وضوئه للصلاة، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة وليس للوضوء. قال: لأنها لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه لأنه يقتضي تغير المشبه والمشبه به.
إذاً حتى تستقيم لك القاعدة ويكون الكلام صحيحاً سليماً مستقيماً، لن تفهم معنى توضأ وضوءه للصلاة إلا على معنى أنه ليس الوضوء، لكنه يشبه الوضوء في ماذا؟ يشبهه في صفته وهيئته، لكنه وليس وضوءاً، بل هو مثله يعني في الصورة والشبه والشكل. قال: فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة.
هذا إيراد ينتصر للقول الثاني، وسيجيب عنه المصنف بثلاثة أجوبه تضعف هذا التوجيه وتقوي التوجيه الأول أن قوله قولها: توضأ وضوءه للصلاة يعني وضوء حقيقي، فلهذا قال الفقهاء إن من سنن الاغتسال الوضوء قبله، إذاً هو وضوء حقيقي مكتمل بدأ من غسل اليدين وانتهاء بغسل الرجلين، من غسل الكفين وانتهاء بغسل الرجلين فهو وضوء حقيقي.
فاستمع إلى الثلاثة أجوبة التي أجاب بها على هذا الكلام مع أنه يبدو في ظاهره وجيهاً وله حظ من النظر. احسن الله إليكم قال رحمه الله: وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين، هذا أول الاجابات الثلاثة. بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به هذا أول الإجابات أنه أسلم لك أن قولها توضأ وضوءه للصلاة مصدر مشبه، وإذا سلمت لك وإلا فيمكنني عدم التسليم لذلك والامتناع بأن أقول إن كلمة وضوءه للصلاة مصدر مشبه، هذا أول الإجابات، إذاً فماذا يكون؟ قد سيكون مفعولاً به، وهذا يجوز.
فإذا ضمنت توضأ وضوءه بمعنى فعل؛ يعني كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وفعل وضوءه لأجل الصلاة، فيكون وضوءه ليس مصدرا مشبهاً بل مفعولاً به، إذا ضمنت توضأ معنى فعل، فليس مصدرا واقعاً للتشبيه، وعندئذ خرجنا من هذا الإشكال كله ونقول: بل هو مفعول فعل وضوءه للصلاة؛ يعني توضأ. هذا الجواب الأول.
قال الجواب الثاني والثالث بعد التسليم بكونه مصدرا مشبها أيضاً ها هنا جوابان، نعم قال: وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين، أحدهما: أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل في غير غسل الجنابة، والوضوء بغير كونه في في غسل في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجاً عن غسل الجنابة، فيحصل التغير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوء للصلاة حقيقة.
الآن على اعتبار أن قولها توضأ وضوءه للصلاة مصدر مشبه والتشبيه يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به، سنسلم بأنه مصدر مشبه وسنثبت وجهاً للمغايرة بين المشبه والمشبه به. ما هو؟ الوضوء الواقع في الغسل هل هو عين الوضوء الواقع خارج الغسل؟ لا، ذاك فعل وهذا فعل، فصح أن تشبه الشيء الواحدة بالعين أو بالفرد بالشيء ذاته لكونه واحداً من نوع آخر أو من فرد آخر، كما تشبه زيدا وعمراً كلاهما أو كليهما شبهته ببعض الناس الآخرين في الإنسانية، فشبهت الواحد بنوعه زيداً والواحدة بنوعه عمراً بخالد وبكر أو بغيرهما في الإنسانية، وهي أحاد بالنوع، نعم، الإنسانية واحدة لكن أحاد الأفراد متغايرة.
فالوضوء الواقع في الغسل غير الوضوء الواقع خارج الغسل، وعندئذ قال: شبه الوضوء الواقع في ابتداء الغسل بالوضوء الواقع في الصلاة في غير الغسل، طيب هل هما شيئان؟ قال نعم، هما فردان، الوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجاً عن غسل الجنابة. السؤال يا مشايخ، هل هذه مغايرة حقيقية أو مغايرة صورية؟ ليست حقيقية، الوضوء هو الوضوء هي مغايرة صورية؛ يعني هذا وضوء متصل بالغسل وذاك وضوء مستقل خارج الغسل.
لكنها مغايرة هذه نوع من الملاحظة في مناقشة الدلالات التي يثبت فيها المنتصر لقول وجهاً يستقيم له تقرير ما ذهب إليه أو يجيب عما ذهب إليه من يخالفه، طالما بقي في الكلام متسع. ولهذا قلت قبل قليل إن الدربة على مثل هذا النوع من التمرين والتدريب في اللفظ المحتمل لبعض الدلالات أو لأكثر من دلالة ينمي ملكة يحتاج إليها الفقيه هو الأصولي كثيراً، ومرة بعد مرة ودليلاً بعد دليل ودلالة في أثر دلالة يعمل فيها النظر والفكر والفهم، في مثل هذه المواضع تورث ملكة ودقة رفيعة يحتاج إليها الأصوليون لأنهم يتعاملون مع نصوص شرعية حكيم خبير محكمة ووحي منزل، فيجب التقديس لهذه النصوص وتنزيلها قدرها اللائق بها من إعمال الفهم والنظر.
قال رحمه الله: الوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجاً عن غسل الجنابة، فيحصل التغاير الذي يصح معه التشبيه ولا يلزم.
منه عدم كونه وضوءاً للصلاة حقيقة، إذاً هي كما قلنا مغايرة اعتبارية، ليست في صورة الوضوء وشكله وهويته، فهي واحدة لكن الإثبات وجه من المغايرة، يصح أن تقول إنه مصدر مشبه، وصح التشبيه على بابه في المغايرة بين المشبه والمشبه به.
هذا ثاني الجوابين كما قلنا، ويبقى الثالث أو هو الثاني على تقسيم المصنف، على تسليم كون قولها وضوءه مصدر مشبه به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني، لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية، شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذاك المعلوم في الذهن، كأنه يقال: أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنيه لوضوء الصلاة.
أيضاً هذا مسايرة للاتجاه إلى تقرير أن الوضوء في قولها: توضأ وضوءه هو من التشبيه.
طيب، تدري ايش تقصد؟ قالت: كان إذا اغتسل غسل يديه، وتوضأ الوضوء الذي في ذهنك يا مسلم. أنت يا مسلم إذا سمعت كلمة وضوء، أو تقول سمعت شخصاً يقول: أنا أتوضأ، أو أريد ماء للوضوء، كلمة وضوء ماذا تعطيك تصورا ذهنياً؟ هو الصورة التي تعرفها من مصطلح وضوء، ويعرفها الصغار في أبناء المسلمين قبل الكبار، الصورة الذهنية التي في ذهنك هي التي حكتها عائشة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: توضأ مثل الوضوء الذي تعرفه.
فإذاً صح التشبيه؛ لأنها شبهت فعله الواقع صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالصورة التي في ذهنك عن الوضوء.
قال رحمه الله: لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية، شبهت هذا الفرد الذي وقع في الخارج -يعني في الوجود في فعله عليه الصلاه والسلام- بذلك المعلوم في الذهن، كأنها قالت: أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة عندي وعندك وعند كل من يسمع روايتها لغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الصنعاني رحمه الله تعليقا على هذا الوجه الثاني: غير خاف عليك أنه قد يقال -يعني في عدم التسليم بهذا التقرير-: هذا من تشبيه الشيء بنفسه؛ إذ الصورة الذهنية لا يعرف السامع منها إلا أفرادها الخارجية، إذ ليس لها وجود إلا في ضمنها، وهذا أحد أفرادها، ومعلوم أنه لا يصح تشبيه الفرد الخارجي بنفس الماهية الذهنية من حيث وجودها في الأذهان، فلا يصح أن يقال: زيد كالإنسان، أي كالماهية التي لهذه الأفراد في الذهن؛ فانه هو الإنسان من حيث إنه فرد منه موجود بوجوده.
قال: وكانه لهذا قال الشارح: كأنه يقال أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة، إلا أن هذا ليس من التشبيه في شيء، كما قال رحمه الله تعالى.
نقل ابن الملقن رحمه الله تعالى، وكذلك بعض الشراح كالفاكهاني، أن هذا بحث حسن وتنقيح جيد، لكن ليست له فائدة حكمية؛ لأن الجميع متفقون على صحة الغسل بتقدم صفة الوضوء المحكيه، سواء اعتقدنا أنه وضوء حقيقة قدم على الغسل فأجزأ عن غسل أعضائه، أو اعتبرناه جزءا من الغسل قدم لشرف أعضائه، فلا فرق في النهاية بين النتيجتين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه السادس قولها: ثم يخلل بيديه شعره.
التخليل ها هنا: ادخال الاصابع فيما بين اجزاء الشعر، ورايت في كلام بعضهم اشارة إلى ان الشعر يقصد.. هل يثبت فيه شرعية التخليل؟
قال القاضي عياض رحمه الله: احتج بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل، أما بعموم قولها أصل الشعر، وأما بالقياس على الراس، إذاً مسلكان. نعم، يقرر الفقهاء مشروعية تخليل اللحية؛ فاما بدلالة اللفظية العموم عموم الشعر، أو بالقياس، إذا اقتصرت في دلالة لفظ الحديث على شعر الرأس فتجعل إلحاق شعر اللحية قياساً عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه السادس قولها: ثم يخلل بيديه شعره.
التخليل ها هنا: إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء، أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء؟ وفي فرق بين الصورتين.
نعم، يعني هل التخليل أن تكون أصابعك مبتلة بالماء، ثم تاتي إلى شعر راسك و لحيتك فتخللها تدخل الاصابع بينها، أو هو تغترف من الماء، ثم تأتي به إلى اللحية وإلى الرأس، فتخلل الماء الذي حملته في يدك؟ هل هو بنقل الماء، أو الاكتفاء بادخال الاصابع المبلولة بالماء من غير أن تنقل الماء نقلاً؟
قال: رايت في كلام بعضهم الاشارة إلى النقاش في هذا؛ هل التخليل يكون بنقل الماء، أو الاكتفاء بادخال الاصابع المبللة بالماء من غير نقله؟ نعم.
قال: وأشار به إلى ترجيح نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم: ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. إذا هذا صريح في ماذا؟ في نقل الماء، وأن التخليل إنما يتم في صورته المطابقه للسنة؛ بأن تنقل الماء إلى الرأس إن اردت تخليل شعر الرأس، أو إلى اللحية إن أردت تخليلاً شعر اللحية، فيقع هذا بنقل الماء، فتغترف من الماء غرفة فتنقله إلى لحيتك، فتجعل نقل الماء مصاحباً لإدخال الأصابع في خلال الشعر، وكذلك تصنع في الرأس إذا أردته تخليلاً لشعر الرأس. نعم.
قال: فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر، وهو رد على من يقول يخلل باصابعه مبلولة بغير نقل الماء.
ويؤيد هذا أيضاً أن قولها في الحديث ذاته: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء. من فين اخذناها؟ ما يحصل الظن بارواء الشعر إلا بنقل الماء، هو الذي يحصل به الري، أما مجرد إدخال الأصابع المبللة لا يقال: ظن أنه قد أروى البشرة؛ يعني سقاها حتى ارتوت، وهذا لا يحصل إلا بنقل الماء، كما هو ظاهر الرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر النسائي في هذا.. وذكر النسائي في السنن في السنن ما يبين هذا؛ فقال: باب تخليل الجنب رأسه، وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه، فقالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه، ثم يحثي عليه ثلاثاً. قال: فهذا بين في التخليل بالماء. انتهى كلامه.
هذا صريح بقوله: يشرب رأسه، يعني يشبعه من الماء. فكأنها صريحة في أنه أخذ الماء فأروى بشرته، كأنه يسقيها لتشرب؛ يشرب رأسه، فدل على الإشراب، نعم، أو على التشريب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع العشر لا بالخمس. من أين؟ بيديه. قولها: بيديه، واليدين كم إصبع فيها؟ عشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. الوجه السابع: قولها: حتى إذا ظن.. يمكن أن يكون الظن ها هنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكون ها هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر.
الظن في اللغة يأتي في استعمالها بهذين المعنيين: أما ظن بمعنى الاحتمال الراجح مع وجود احتمال مرجوح، لكن هذا أرجح فيسمى ظناً، ويقابله الاحتمال المرجوح الوهم. وأما استواء الاحتمالين فيكون شكاً. وظن تأتي أيضاً في اللغة بمعنى القطع والعلم الجازم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا﴾ [الكهف: 53]. وهم إذا رأوا النار يوم القيامة ليس الظن هنا بمعنى الاحتمال مع وجود احتمال مرجوح، له اليقين.
فيقول: لما قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أدخل يديه في راسها وأفاض الماء، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاضا.. ايش تقصد بظن؟ علم، أو ترجح عنده؟
الاحتمالان واردان. ما الأظهر؟ ما الأظهر؟ علم أنه أروى بشرته تأكد، أو غلب على ظنه؟
ما الارجح من الاحتمال في سياق الحديث؟ ليش رجحنا غلبه على ظنه وليس قطع أو جزمه؟
لانه أفاض حتى إذا ظن، أفاض! ولو علم قطعاً أنه قد أروى بشرته فلا حاجة إلى إفاضة الماء، وهذا سيبينه المصنف الآن مع الجواب عنه، أتى لكل من المعنيين بقرينة ترجح أحدهما. نعم.
قال رحمه الله: الوجه السابع قولها: حتى إذا ظن.. يمكن أن يكون الظن ها هنا بمعنى العلم، هذا الاحتمال الأول، ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا﴾ [الكهف: 53]. ويمكن أن يكون ها هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر.
ولولا قولها بعد ذلك: أفاض عليه الماء ثلاث مرات، لترجح أن يكون بمعنى العلم. نعم، أنه غلب على ظنه، يعني رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر.
لترجح أن يكون بمعنى العلم. قال: ولولا قولها بعد ذلك: أفاض عليه الماء ثلاث مرات، لترجح أن يكون بمعنى العلم؛ فانه حينئذ يكون مكتفياً به أي بري البشرة. وإذا كان مكتفياً به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول اليه في الخروج عن الواجب.
نعم، لأنه لو حملت ظن هنا بمعنى علم كانت إفاضة الماء بعد ذلك هدراً، لاسيما وقد جاء النهي عن الإسراف في الوضوء. فلا وجه ها هنا إلا أن تحمل ظن بمعنى غلب على ظنه أو الاحتمال الراجح مع بقاء الاحتمال المرجوح. نعم.
قال: وإذا كان مكتفياً به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب. على أنه قد يكتفى.. أنه ها هنا قرينة أخرى ترجح المعنى الأول أن علم أن ظن بمعنى علم.
على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب، فيجوز حمله على ظاهره مطلقاً، نعم، سواء ثبت بعد ثبوت قولها ثم أفاض أو لم يثبت؛ بأنه لو قلت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، وادي قرينة أخرى أنه في باب الطهارة عموماً في الشريعة.. هل بناء الأحكام في باب الطهارة في الشريعة مبني على الظن والاكتفاء به، أو على العلم والقطع؟
لا، في باب.. في باب الطهارة يكتفى بالظن في إزالة النجاسة، في حصول الطهارة، في رفع الحدث، في تيقن الطهارة أو عدم الالتفات إلى الشك الطارئ عليها، فيكتفى بغلبة الظن بحصول الطهارة فتكون مجزئة.
فإذا استصحبت هذا الأصل في الشريعة، جعلت معنى قولها: حتى إذا ظن على ذلك الأصل؛ قد يكتفى بالظن في هذا الباب، يعني باب الطهارة، فيجوز حمله على ظاهره مطلقاً، يعني سواء جاء في الرواية ثم أفاض أو لم يأت، فلو قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وقف مثلاً واكتفى، فتقول: المراد بالظن هنا الأصل في بابه، وهو الاحتمال الراجح مع بقاء المرجوح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقولها أروى مأخوذ من.. قبل قولها أروى، إذا قلت إنه ظن بمعنى علم، أو ظن بمعنى غلب على ظنه، فما الحاجة إلى إفاضة الماء على الرأس؟
سواء قلت علم بأنه أروى بشرته، أو قلت غلب على ظنه، والطهارة مكتفياً فيها بغلبة الظن، فما الحاجة إلى إفادة الماء بعد ذلك؟ خصوصاً قلت لك مع استصحاب ما جاء في الشريعة من الاقتصاد في استعمال الماء، والنهي عن السرف فيه، والاغتسال بالقدر اليسير؛ كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
يقول الصنعاني رحمه الله: قد يجاب بأن إفاضته ليست لإزالة الحدث، بل لتحصيل الفضيلة إن ثبت شرعية التثليث في الغسل كالوضوء، وهذا جعل دليله، وبهذا يندفع ما سلف من ضياع إفادة الماء بعد عم البدن بالارواء، وأنه ليس بإسراف أيضاً. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقولها أروى مأخوذ من الري، الذي هو خلاف العطش، وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء، يقال: رويت من الماء بالكسر أروى رياً وريا، وروى وأرويته أنا فروي، أو رويته أنا فريوي، وأرويته أنا فروية، أي أصاب بري.
إذاً هو إما أن تقول فعل لازم؛ تقول رويت، حصل لك الارتواء، فيكون فعلاً لازماً، فتقول رويت أروى منه من الفعل، فرويت في الماضي، وأروى في المضارع ريريا وريا. أو تقول: أرويته إذا أدخلت الهمزة جعلته رباعياً متعدياً، فأنت تنقل الري لغيرك؛ فارويتني إذ سقيتني الماء، وأرويت الزرع أيضاً إذ سقيته، وأرويت شعرك في الغسل إذا نقلت الماء اليه على وجه جعلت اصول الشعر فيه قد بلغها الماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقولها بشرته، البشرة ظاهر جلد الإنسان، والمراد بارواء البشرة إصال الماء إلى جميع الجلد، ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت اصول الشعر أو كله.
وقولها: أفاض الماء، إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه، يقال: فاض الماء إذا جرى، وفاض الدمع إذا سال. طيب، إفراغ الماء على البدن هل يشترط الدلك أو لا يشترط؟
فيه خلاف، والجمهور على عدم اشتراطه، وظاهر الحديث دليل لهم من قولها: أفاض الماء. وإفاضة الماء مجرد مراره على البدن فيكون محققاً للإفاضة.
فلو جلس تحت المروش مثلاً، أو جعل الإبريق فوق رأسه وصب الماء، فبلغ به عامة بدنه، ومر بيده على بعض بدنه دون البعض، طالما حصل إفاضة ماء على عموم البدن صح ذلك، بل لو انغمس في ماء بركة أو مسبح أو نبع حصل تعميم البدن بالماء من غير دلك فأجزأ ذلك.
وهذا مذهب الجمهور في أن يكتفى بإفاضة الماء بأصاله ولا يشترط الدلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقولها على سائر جسده، أي بقيته، فإنها ذكرت الرأس أولاً، والأصل في سائر أن يستعمل بمعنى البقية.
وقالوا: هو مأخوذ من السؤر، وسؤر الشيب بقية، فمن شرب من إناء فأعطى غيره فشرب بعده يقال: شرب سؤره في الإناء؛ يعني بقية شرابه الذي بقي في الإناء.
ورخص في الشريعة في سؤر الهرة، وقال عليه الصلاة والسلام: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». وسؤر الهرة بقية الماء الذي يبقى في الإناء بعد شربها منه، فالسؤر هو البقية. نعم.
قال الشنفرى: إذا احتملوا رأسي، وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائر.. ثم سائر؛ يعني بقية جسدي. وهو يتكلم على الرأس ثم قال: وغودر عند الملتقى ثم سائر؛ يعني سائر بدنه، والمقصود بقية بدنه. نعم.
قال: أي بقية، وقد أنكر في أوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع، وفي كتاب الصحاح ما..
يقتضي تجويزه. هذان مذهبان في اللغة؛ الحريري في درة الغواص في أوهام الخواص استدرك على هذا الاستعمال لكلمة سائر بمعنى جميع واعتبرها من الخطأ الشائع المنتشر وصوب الاقتصار على استعمال سائر بمعنى باقي.
بينما ذكر الجوهري في الصحاح -وعنه الرازي في المختار- أنه يصح استعمال سائر بمعنى جميع. فهذان مذهبان، وينبني عليهما: هل يصح أن تعد لفظة سائر من ألفاظ العموم أو لا؟ فإذا قلت: هو بمعنى جميع، كانت من ألفاظه. وإذا قلت: بمعنى بقية؛ بلى، لكنها بقية الشيء بعد خروج بعض أفراده فتكون جميع الباقي، فتكون سائر كذلك على هذين المعنيين.
نعم، احسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثامن في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد. من أين أخذ؟ من صريح قولها رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
نعم، قال: وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، فإنهما إذا تعاقب اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة، فيكون تطهرا بفضلها. هذا التفات فقهي دقيق لمسألة فيها خلاف بين الحنابلة وبقية الفقهاء، فيمن ذهب إلى مسألة جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، يعني بفضل الماء المتبقي من المستعمل في طهارتها. إذاً، تحرير محل النزاع: أن يتوضأ الرجل بانفراد والمرأة بانفراد فلا إشكال أن تتوضأ المرأة من فضل طهور الرجل فلا خلاف في صحة ذلك، أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة في بعض صوره خلاف، وحرره الحنابلة بالماء اليسير الذي خلت به المكلفة، فإن ما يبقى منه لا يصح للرجل الاغتسال به، واعتمدوا على ذلك في حديث سياتيك بعد قليل، حديث الحكم الذي أخرجه الخمسة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي بعض ألفاظهم وضوء المرأة وسياتيك الخلاف في تصحيحه.
قال الحنابلة: فهذا الحديث نص في حكم المسألة وبالصورة التي حرروها جعلوا المسألة كذلك. فيورد على الحنابلة مثل هذا الحديث، حديث عائشة تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تقول رضي الله عنها: نغترف منه جميعا. ما وجه الدلالة؟ قال المصنف: فإنهما إذا تعاقب اغتراف الماء -معنى تعاقب: تعاقب على الاغتراف من الماء-. كيف يعني يتعاقبان؟ نعم، هو يأتي بعده وهي تأتي بعده، إذا تعاقب كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اقتراف المرأة لا بد، فيكون عندئذ متطهرا بفضل طهورها والماء المستعمل.
طيب، ممكن يقال: لا نغترف منه جميعا، يعني سويا ندخل يدينا كلانا في الإناء سويا فلا يحصل أنه أدخل يده بعدها. ممكن هذا؟ ممكن، ونوقش بمثل هذا، لكن يجاب عنه أيضا: ولنفترض هذا، أنه أدخلت اليدان أو الأربعة، يداها ويديه عليه الصلاه والسلام، فانه إذا ارتفع عن الإناء صح أن يكون ما بقي في الإناء هو من فضل طهوره وطهورها، فحصل أيضا جزء من الصورة التي وقع فيها النزاع.
نعم، في الحديث دليل قال في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، فإنهما إذا تعاقب اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة فيكون تطهرا بفضلها ولا يقال إن قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف لأن نقول هذا اللفظ يصح اطلاقه اعني نغترف منه جميعا على ما إذا تعاقب الاغتراف ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد، وللمخالف أن يقول أحمله على شروعهما جميعا فان اللفظ محتمل له وليس فيه عموم فإذا قلت به من وجه اكتفي بذلك والله أعلم.
طيب وهذا كما يقول الصنعاني لو سلم بعده -يعني بعد تصور أن يكون اغتراف النبي عليه الصلاه والسلام وعائشة من هذا الإناء وليس غرفة واحدة يعني غرفة بعد غرفة وأنه في كل غرفة يقع التوافق وأن تكون اليدان منه عليه الصلاه والسلام ومن عائشة رضي الله عنها سويا في وقت واحد- اقول لو سلم هذا مع بعده فانه بعد أول اغتراف يكون الباقي من فضلها وفضله، ففي الغرفة الثانية يكون متطهرا من فضلها، وكون الباقي مخلوطا بين فضله وفضلها لا أثر له، فصدق أنه تطهر بفضلها.
على أن في بعض رواية الحديث كالتي أخرج الإمام مسلم في الصحيح في بعض ألفاظها تقول: كنت أغترف أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. هذا على ماذا يدل؟ نعم، على أن الاغتراف لم يكن جميعا فتقول: دعني، إنه أدخل يده في الإناء قبلها، فإذا هي ستدخل يدها في الإناء منفردة. وفي لفظ النسائي قالت: في إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول دع لي. هذا صريح أيضا في أنها انفردت في بعض الغرفات بإدخال يدها رضي الله عنها. فالحديث فيه دلالة واضحة وفي رواية الصحيحين في بعض ألفاظها ما يعزز هذا المعنى ويدفع الاحتمال الوارد، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنتقى: أكثر الناس على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة وقال: والاخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحكم، فحملوا النهي والكراهة على ماء إذا انفردت، وتجويز ما ثبت في مثل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما أنها لم تنفرد بل اغتسلت مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، وحديث الحكم المشار إليه أنه عليه الصلاه والسلام نهى أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة وفي بعض الالفاظ وضوء المرأة قالت الترمذي: حديث حسن، ونقل الترمذي عن الامام البخاري في العلل قال: سالت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فاما غسل المرأة والرجل ووضوؤهما فلا اختلاف فيه انتهى كلامه رحمه الله.
فإذا مسألة اشتراك الرجل والمرأة في الغسل كما في حديث عائشة هل هو من محل النزاع؟ ليس من ذلك، بل الحديث فيمن فرد به الحنابلة أو ذكروه ووفقهم إسحاق وغيره على من فردت به المرأة فهل يصح للرجل الطهور به؟ والجمهور على جواز ذلك ولعله الراجح والله أعلم.
احسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالارض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على راسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فاتيته بخرقه فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه.
نعم، هذا حديث ميمونة رضي الله عنها وعلى طريقة الشارح رحمه الله تعالى كان يبتدأ بترجمة راوي الحديث وحصل له بعض التجاوز في بعض الاحاديث وهذا منها، فانه شرع مباشرة في الكلام على الفاظ الحديث، اما ميمونة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست من الهجرة، وقال بعضهم سنة سبع وبنى بها في ذي الحجة رضي الله عنها، والحديث الصحيح في الخلاف هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم محرما أو حلالا في سنة ست -يعني عقب انصرافه من عمرة الحديبية سنة ست من الهجرة فانه قد كان محرما صلى الله عليه وسلم- روت عن النبي عليه الصلاه والسلام بضعة وأربعين حديثا اخرج الشيخان منها سبعة، وكان اسمها برة فسماها النبي عليه الصلاه والسلام ميمونة.
توفيت بسرف الواقعة على أطراف مكة من جهة الشمال، اعتلت -كما ينقل أهل السير- اعتلت رضي الله عنها بمكة فقالت: أخرجوني من مكة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أني لا أموت بها. فحملوها حتى أتوهبا سرفا فماتت هناك ودفنت فيها. قال بعض النسابة: ماتت بمكة فحملها ابن عباس رضي الله عنهما على مناكب الرجال إلى سرف، وهو بقرب مكة بينه وبينها عشرة أميال وقيل ستة وقيل سبعة وقيل غير ذلك، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قائما على جنازتها لأنها خالته وهي اخت أمه، وقد قال رضي الله عنها في حديث الصحيحين: بت عند خالتي ميمونة إلى آخر الحديث.
وأيضا اختلف في سنة وفاتها فقيل سنة إحدى وخمسين وفي الصحيح أنها توفيت قبل عائشة رضي الله عنها، وصلى عليها ابن عباس رضي الله عنهما دخل قبرها هو ويزيد بن الاصم وعبد الله بن شداد وكلهم أبناء أخواتها وهي خالتهم جميع رضي الله عنها، وهي آخر من مات من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت يوم وفاتها لها ثمانون أو إحدى وثمانون سنة، وكانت جلدة نشيطة رضي الله عنها. وهذا أحد الاقوال في أنها آخر ازواج النبي عليه الصلاه والسلام وفاتا لأن بعضهم قال أن آخرهن وفاة أم سلمة رضي الله عنها وعن جميع امهات المؤمنين، لكنه لا خلاف في أنها آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زواجا منه عليه الصلاه والسلام.
نعم، احسن الله إليكم قال رحمه الله الكلام على حديث ميمونة من وجوه؛ أحدها: قد تقدم لنا أن الوضوء بفتح الواو هل هو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء، وقد يؤخذ من هذا اللفظ انه اسم لمطلق الماء فانها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة لأنها قالت وضع رسول الله عليه الصلاه والسلام وضوء الجنابة. تقدم الخلاف في أول كتاب الطهارة هل كلمة وضوء اسم لمطلق الماء المستعمل أو المعد للوضوء أم هو الماء المضاف إلى الوضوء يعني المستعمل فيه، ولاثر ذلك خلاف تقدم سابقا.
قال: يؤخذ من هذا اللفظ ترجيح المعنى الأول أنه اسم لمطلق الماء من فين أخذ؟ قال: لأنها لم تضفه إلى الوضوء إلى الجنابة، وبالتالي فلما أضافته إلى الجنابة ليس متصلا بالوضوء إذا هو الماء مطلق الماء سواء استعمل في الجنابة أو في الوضوء. قال ابن الملقن رحمه الله: والظاهر أن الوضوء بالفتح هو الماء المعد للغسل سواء أعددته للوضوء من الطهارة الصغرى أو للغسل في الطهارة الكبرى.
نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله: الثاني قولها فأكفأ أي قلب، يقال أكفأ بيمينه على يساره إيش يعني؟ اخذ وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره، ما معنى أكفأ؟ أمال أو قلب. طيب هذا راجع إلى كلمة أكفأ في اللغة. نعم قال الثاني قولها فأكفأ أي قلب، يقال كفأت الإناء إذا قلبت ثلاثيا، وأكفأته أيضا رباعيا. أكفا وكفا كفئ ثلاثي بمعنى قلبه إذا جئت بطبق تقول كفأت الإناء يعني على عقب. فتجعل كفأت وأكفات ثلاثي ورباعي.
نعم قال القاضي عياض: قال وقال القاضي عياض في المشارق وأنكر بعضهم أن يكونا بمعنى قلبا، يعني لا تقول كفا وأكفا بمعنى واحد، فثم تفرق بين الثلاثي كفا والرباعي أكفا، تقول: كفأت ثلاثي بمعنى قلبت وأما إذا قلت بالرباعي أكفات فيكون بمعنى أملت. في فرق بين القلب والإمالة، الإمالة أن تميل الإناء لتسكب شيئا من الماء الذي فيه، وأما القلب فهو كما قلت لك قلبه رأسا على عقب.
نعم قال رحمه الله: وأنكر بعضهم أن يكونا بمعنى قلبا وإنما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا، وأما أكفات فبمعنى أملت، وهو مذهب الكسائي. إذاً، بين القلب والإمالة فرق واضح، القلب كب الإناء على وجهه بخلاف الإمالة. طب والحديث ايش يقصد؟ الإمالة، الحديث يراد به معنى إمالة الإناء دون قلبه على وجهه وإلا سكب الماء كله.
الثالث: البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى، وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لهذا القدر من هذا المعنى والحكم الفقهي جاء في حديث ميمونة وليس في حديث عائشة رضي الله عنهما، وهي مسألة فقهية مهمة، هناك ذكر الابتداء بالوضوء وهنا ذكر شيئا قبل الوضوء، ما هو؟ غسل الفرج، قالت وضع وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم قالت بعد ذلك تمضمض واستنشق، إذاً، في شيء قبل الوضوء عند غسل الجنابة ما هو؟ قال غسل الفرج، يفيض الماء باليمنى على اليسرى مرتين أو ثلاثا، يأخذ الماء لأي شيء في اليسرى بغسل الفرج.
قال رحمه الله: البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى. نعم، وينبغي قال رحمه الله: وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها. إذا غسل الفرج في الابتداء سيمس فرجه فإذا توضا بعد ذلك رفع الحدث واغتسل تمت طهارته، لكن لو أخر غسل فرجه سيكون مترتبا عليه نقض الطهارة فيحتاج إلى وضوء من جديد، فلهذا قدم النبي عليه الصلاه والسلام غسل الفرج، قال: لإزالة ما علق به من أذى، أي أذى؟ اثر وبقيته إن كان شيء فيغسله. قال: يغسل في الابتداء لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، قال: وقد يقع يعني غسل الفرج بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى الوضوء مرة أخرى لانتقاض الوضوء بغسل الفرج ومسه.
نعم قال: فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك أم لابد من غسلتين؛ مرة للنجاسة ومرة للطهاره عن الحدث؟ لو غسل فرجه مرة واحدة هل يكون كافيا أو يغسل مرة لإزالة النجاسة ثم يعود إلى غسل فرجه جزءا من بدنه في الاغتسال لرفع الحدث؟
فيما مضى من قول الشارح: «فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة»؛ فيه إشارة إلى ترجيح الشارح رحمه الله نجاسة المني، وسياتي إن شاء الله في حديث عائشة: «كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ»، وفيه نقاش مستفيض هناك. لكن سيكون غسل الفرج هنا – والمصنف سيردد مسألة إزالة النجاسة في غسل الفرج كثيراً في أثناء الشرح – يشير إلى ترجيحه أن المني يكون من مقاصد غسل الفرج عند من يقول بنجاسة المني إزالة النجاسة.
ومن يقول بطهارة المني ما وجه غسل الفرج؟ قال ابن الملقن رحمه الله: غسل الفرج قبل وضوء الجنابة؛ إما لنجس كائن عليه، وإما لطاهر كالمني عند من يرى طهارته، ورطوبة فرج المرأة عند من قال بطهارتها. فسواء قلت طاهر أو شيء يحتاج إلى غسل، فيكون هذا من حكمة تقديم غسل الفرج قبل الشروع في الوضوء، وهذا من السنن التي يستحب للمسلم كلما احتاج إلى غسل للجنابة أن يتابع فيها سنة رسول الله ﷺ.
فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة، فهل يكتفي بذلك أم لا بد من غسلتين؛ مرة للنجاسة ومرة للطهارة من الحدث؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي، والذي صحح النووي الإجزاء، ولم يخالفوا في أنها أجزأت غسلة واحدة لأعضاء الوضوء؛ لكن موجب الطهارتين للأعضاء واحد وهو الحدث. ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار، فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث إن الأصل عدم غسلة ثانية، وهذا ظاهر حديث ميمونة؛ غسل فرجه ولم تتطرق إلى غسلة ثانية، فدل على أن الاكتفاء بغسلة واحدة عن إزالة النجاسة أو غسل أثر المني -إذا قلنا بطهارته- وعن رفع الحدث في الجنابة.
ممكن يقال: قولها فيما بعد: «ثم غسل جسده»، أما يدخل فيه الفرج؟ فيكون غسلاً في البداية مستقلاً، ثم غسلاً ثانياً بعد ذلك تبعاً لسائر جسده. ولهذا قال الشارح: «قد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة» إشارة إلى احتمال، ولهذا قال ابن بطال إن قولها «غسل جسده» يدخل في عمومه مواضع الوضوء. لكن أجيب عن ذلك بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء، فعرف من ذلك أن مفهوم الجسد إذا ذكر بعد ذلك يكون في بقيته دون ما قد تقدم غسله، وقال الحافظ ابن حجر: «لا يخفى تكلفه»، فيكون حمل قولها «غسل جسده» على المجاز؛ أي ما بقي بعدما تقدم ذكره، فدل ذلك على قولها فيما بعد «ثم غسل رجليه»؛ لأنه لم يغسلها في أول الأمر مع وضوئه ﷺ.
وضربه ﷺ بالارض أو الحائط لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة؛ زيادة في التنظيف. هذا قولها رضي الله عنها في الرواية: «ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو ثلاثاً»، وهذا مهم فهمه؛ قالت: «كان إذا توضأ أكفأ بيمينه على يساره غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو ثلاثاً». ما المقصود من ذلك؟ قال رحمه الله: «ضربه بالارض أو بالحائط لإزالة ما لعله عبق باليد من الرائحة»، وعبق مناسب للرائحة، فإن للرائحة عبقاً يعني أثراً مشموماً، وهي في النسخة المحققة بالباء «عبق» أي لزق به، وأشار إلى أنها عند عدد من الشراح لكلام الشارح كابن العطار والفاكهاني وابن الملقن عبروا باللام في نقل كلام ابن دقيق العيد «علق»، والمعنى واحد في إزالة ما علق باليد من الرائحة.
إذاً لاحظ معي: هو الآن إذا غسل فرجه، فإنه يبقى باليد من أثر ما غسل من فرجه أثر؛ هل هو عين المني، أو هو رائحته، أو هو لونه؟ والمرأة كالرجل إذا غسلت فرجها، فهل الذي يعلق باليد بقية من أثر رطوبة الفرج أو من أثر المني أو رائحته؟ كل ذلك محتمل، والمصنف سيناقش هذا في المسألة الرابعة، لكن قال هنا: «لإزالة ما لعله علق من الرائحة». وهل الرائحة التي تعلق نجاسة توجب إزالة؟ قال: زيادة في التنظيف؛ لأنه سيأتي الآن أن هذا من المعفو عنه، فحرصه ﷺ على ضرب يده بالأرض أو بالحائط؛ زيادة في التنظيف لا لأجل إزالة نجاسة يجب تطهيرها، وسيشرحها في الوجه الرابع.
إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاء، وفي مذهب الشافعي خلاف، وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث؛ عما يبقى من رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في إزالة عينها. أي نجاسة المني على كلام بعض الفقهاء ومنهم الشارح رحمه الله. الآن هذا عليه جنابة؛ سواء كانت من جماع أو من احتلام أو غيره، فأثر المني أو بقية المني باقية في الفرج، فإنه يغسل فرجه أولاً، فسيصيبه في يده شيء من أثر المني. طيب هو غسل بالماء، فيقيناً عين المني -بين قوسين- النجس عند الشارح رحمه الله سيزول، لأنه ما يزال يغسل بالماء مرتين وثلاثاً فالعين قد زالت يقيناً أو غالباً في الظن.
فماذا يبقى؟ إن لم تبقَ العين ولا بقية منه فماذا يبقى؟ قال: لا يبقى إلا الرائحة، قال: «إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في إزالتها»، ونزل هذا على سائر النجاسات، حتى نجاسة الثوب مثلاً؛ أصابت الثوب نجاسة بول أو شيء من براز -أكرمكم الله- فغسلها فأزال عين النجاسة واستقصى، فبقي أثر من رائحته، السؤال: هل بقية رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في إزالتها مضر، مؤثر يمنع من الصلاة فيه في ذلك الثوب مثلاً؟ قال: لم تضر على مذهب بعض الفقهاء، وفي مذهب الشافعي خلاف، قال: هذا الحديث قد يؤخذ منه العفو عن بقية الرائحة بعد الاستقصاء في إزالة النجاسة.
ووجهه قال رحمه الله: ووجهه أن ضربه ﷺ بالأرض أو الحائط لا بد وأن يكون لفائدة، ولا جائز أن يكون لإزالة العين؛ عين ماذا؟ عين النجاسة وهي المني عنده، لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقاً، وانتهى من غسل الفرج فطَهَّره، اليس كذلك؟ لو لم ينتهِ من تطهيره ما انتقل إلى الخطوة التالية، إذاً عين النجاسة قد زالت. وإذا كانت اليد ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها، إذاً نحن متأكدين أن اليد لم يبقَ فيها أثر من عين النجاسة، يعني هو لم يضرب يده بالأرض أو بالحائط لإزالة بقية علقت بها؛ لو قلت إنه بعدما غسل فرجه مرتين أو ثلاثاً ولا يزال من أثر المني عالق في اليد، فإذاً ما انتهى من تطهير الفرج، لأنه كما لو قلت في يده بقية من نجاسة متيقنة كبراز أو بول -أكرمكم الله- فإذا كان يغسل ولا يزال في يدي من تلك النجاسة، إذاً ما طهر المحل الذي كانت يده تحرص على إنقائه، لكنك افترضت أنه قد طهر محل الأذى؛ إذاً لم يبقَ في اليد من عين النجاسة شيء.
وكذلك لا يكون للطعم؛ لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين، ولا يكون لإزالة اللون؛ لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لوناً يلصق باليد، وإن اتفق فنادر جداً، فبقي أن يكون لإزالة الرائحة. طالما تأكدنا أنه لم يبقَ باليد عند ضربها بالأرض أو بالحائط لا عين النجاسة ولا طعمها ولا لونها، فماذا بقي؟ ليس إلا شيء من رائحتها. ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها، لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر؛ ولو بقي ما تتعين إزالته لم يكن المحل طاهراً، لأنه عند الانفصال تكون اليد قد لابست المحل مبتلة، فيلزم من ذلك أن يكون بعض الرائحة معفواً عنها، ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته، ولو تجب إزالته لكان المحل غير نقي، فلا بد من إعادة غسل الفرج، فدل على أن هذه البقية معفو عنها، ولهذا ضرب يده بالأرض أو بالحائط لا لإزالة نجاسة، بل لطلب الأكمل؛ فإنها من القدر المعفو عنه.
ويحتمل أن يقال: فصل اليد يعني المحل بناءً على ظن طهارته بزوال رائحته، والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها؛ هذا احتمال لمن لا يقول بأن البقية من الرائحة معفو عنها. ايش يقول؟ يقول: اكتفينا بالظن، بظن أن الفرج قد طهر، واكتفينا بهذا وكان الظن كافياً كما تعلمون في باب الطهارة، فلما استقلت اليد وانفصلت عن محل النجاسة وهو الفرج واكتفاء بالظن والظن هنا راجح، فوجدنا أثراً من الرائحة باقياً في اليد، فكان الضرب بالأرض أو بالحائط لإزالة نجاسة مطلوب إزالتها، فلا تقل لي إذًا فرجه لم يطهر، بلى اكتفاء بالظن. قال: يحتمل أن يقال هذا.
والذي يقوي الاحتمال الأول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه ﷺ دلك دلكاً شديداً، والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف، ويقصد بالحديث ما أخرج مسلم في بعض طرقه من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: «ثم ضرب يده أو ضرب بيده الأرض، ثم دلكها دلكاً شديداً»، إذاً الدلك الشديد عمل زائد على ما تطلب الحاجة، وهذا لا يفعله إلا لحكمة عليه الصلاة والسلام. إذاً الدلك الشديد هل هو لرائحة معفو عنها؟ الدلك الشديد هل هو لشيء معفو عنه؟ لا، لا يكون إلا لشيء زائد وهو نجاسة تجب إزالتها.
إذاً هذا كله لما قال النجاسة وإزالة النجاسة والقدر المعفو عنه من النجاسة، يقصد المني، وقد تكرر منه في هذا الحديث كثيراً. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجواب عن من ذهب إلى نجاسة المني: «وأبعد من استدل على نجاسة المني بالحديث أو على نجاسة رطوبة الفرج؛ لأن الغسل ليس مقتصراً على إزالة النجاسة، ربما يأتي الغسل للنظافة والتطيب لا لإزالة نجاسة فلا يتم الاستدلال»، وسياتينا إن شاء الله تفصيلاً في حديث عائشة مسألة الخلاف في طهارة المني ونجاسته.
قولها «ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه» دليل على مشروعية هذه الأفعال في الغسل، أي أفعال الوضوء؛ المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين. واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، فأوجبهما أبو حنيفة، ونفى الوجوب مالك والشافعي، ولا دلالة في الحديث على الوجوب، إلا أن يقال إن مطلق أفعاله ﷺ للوجوب، غير أن المختار أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به الوجوب، والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات.
متى تقول إن فعله عليه الصلاة والسلام يحمل على الوجوب؟ إذا كان بياناً لمجمل واجب، فيكون بيان الواجب واجباً. طيب والأمر بالغسل من الجنابة هل هو مجمل أصلاً؟ لا، ليس مجملاً، وبالتالي فلا إجمال، فإذا كان ليس مجملاً لا يصح تنزيله على قاعدة «ما كان بياناً لمجمل واجب يكون واجباً»، إذاً لا دلالة في الحديث على وجوب الوضوء كما ذهب إليه بعض الفقهاء. وقال الشارح: ليس في الحديث ما يدل على الوجوب، وقال ابن بطال: استنبط البخاري عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من هذا الحديث، قال: لأن قولها «توضأ وضوءه للصلاة» فدل على أن المضمضة والاستنشاق كانت لأجل الوضوء؛ تمضمض واستنشق وتوضأ وضوءه.
إذاً المضمضة والاستنشاق هنا في الغسل لأي شيء؟ للوضوء، قال: وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب إلا ما نقل عن أبي ثور كما قلت لكم وهو شاذ. شوف كيف يبني الدليل، قال: تقدم أو حكي الإجماع على أن الوضوء في الغسل غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط وجوب الوضوء سقط وجوب توابعه، فلا يكون القول بالمضمضة والاستنشاق بكونهما واجبين في الغسل، لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء»، أي وضوء؟ الوضوء الذي في غسل الجنابة، يعني استقصى طرق الحديث فلم يجد فيه مسح الرأس، قال: وتمسكت به المالكية لقولهم إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس، بل يكتفى فيه بالغسل، فأجزأ غسل الرأس عن مسحه.
قولها «ثم أفاض على رأسه الماء» ظاهره يقتضي أنه لم يمسح رأسه ﷺ كما يفعل في الوضوء، سمعت نقل الحافظ ابن حجر بالاستقصاء أنه لم يثبت في شيء من طرق الحديث التنصيص على مسح الرأس.
المسح قال وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا: هل يمسح الرأس أم لا؟ أو هل يترك مسح الرأس أم لا؟ والمعنى واحد. من قال يترك المسح، ما وجهه؟ اكتفاء بغسله؛ فإنه يقوم مقام المسح وزيادة. ومن يقول عليه أن يمسح رأسه، فهو استتمام لصفة الوضوء المذكورة إجمالاً.
السابع: قولها «ثم تنحى فغسل رجليه» يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة، بل نقل الحافظ ابن حجر في الفتح أن الجمهور ذهبوا إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل وليس مخصوصاً بمذهب أبي حنيفة. فإذا طبقت السنة رعاك الله في غسل الجنابة تبتدئ بغسل الفرج، ثم تنتقل إلى الوضوء مضمضة واستنشاقاً وغسلاً للوجه والذراعين، ثم من غير مسح انتقال إلى إفاضة الماء على الرأس ثم سائر البدن، ثم تختم بغسل الرجلين. هذا ظاهر الحديث الذي روته ميمونة رضي الله عنها، فدل على استحباب تأخير غسل الرجلين. واستنبطوا منه حكماً فقهياً وهو جواز التفريق بين أعضاء الوضوء؛ فغسل الوجه واليدين وأخر غسل الرجلين وفصل بينهما بغسل سائر البدن وإفاضة الماء عليه.
قولها «ثم تنحى فغسل رجليه» يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة. وبعضهم اختار إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم، وهو الشافعي. ما ظاهر حديث عائشة؟ «ثم توضأ وضوءه للصلاة». فمن أهل العلم من قال: هما صفتان ثابتتان في السنة، إن شئت أكملت وضوءاً كاملاً لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها فتنتهي بغسل الرجلين ثم تفيض الماء، ومنهم من تبقى صفة ثانية ما ثبت في حديث ميمونة تأخير غسل الرجلين. ويمكن أن تقول قولاً ثالثاً، وهو ما ذهب إليه بعض المحققين، أن تجعل المسألة مترتبة على حال المغتسل في المغتسل؛ فإذا كان المكان نقياً وطاهراً جاز له تقديم غسل رجليه، وإذا كان يغتسل فيما كان يغتسل في مثله رسول الله عليه الصلاة والسلام في إناء أو في تور مثل الطست ونحوه فيجتمع الماء المنفصل عن الغسل تحت المغتسل، فإنه يتعين في حقه تأخير غسل الرجلين إذا خرج من ذلك المكان ليكون أنقى وأبعد عما كانت هذه القدمان.
وبعضهم اختار إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم؛ فإنه قد روى مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام، فقال في آخره «ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه». فهذه الزيادة التي نقلت في بعض روايات مسلم تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قال الحافظ ابن حجر: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام قال: فيثبت أن حديث عائشة رضي الله عنها طرقه الصحيحة تثبت الوضوء الكامل بما فيه غسل الرجلين مع الوضوء، ولهذا قال ظاهر حديث عائشة ونقل هذا عن الشافعي. قال النووي: للشافعي في الأفضل قولان، أصحوهما وأشهرهما وهو المختار منهما أنه يكمل وضوءه؛ قال: لأن أكثر الروايات عن ميمونة وعائشة كذلك رضي الله عنهما. وهذا كلام النووي، واستدرك عليه قوله أكثر الروايات، إذا كان المقصود به كل رواية ميمونة وعائشة فقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: ليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك بتقديم غسل الرجلين وإكمال صفة الوضوء، بل هي إما محتملة مثل قول عائشة «توضأ وضوءه للصلاة» أو ظاهرة في تأخر غسل الرجلين مثل حديث ميمونة «ثم تنحى فغسل رجليه» أو صريحة فيه كرواية ميمونة في حديث الباب الذي نحن فيه والله أعلم.
وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخاً أو لا، فإن كان وسخاً أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء، وإن كان نظيفاً قدم، وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه. إذاً ثلاثة اتجاهات للفقهاء: منهم من يرى تأخير غسل الرجلين على ظاهر حديث ميمونة، ومنهم من يرى تقديم غسل الرجلين إكمالاً لصفة الوضوء على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنهما، ومنهم من جعلهما حالين لكل حال مجال في اتباع السنة وهو المحكي أخيراً هنا، والأمر فيه سعة والله أعلم.
ثامناً: إذا قلنا إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة، فقد يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير في الطهارة، من أين أخذ تأخير غسل الرجلين؟ ولهذا بوب البخاري رحمه الله لجواز التفريق بين أعضاء الوضوء من هذا الحديث.
التاسع: أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، واختلفوا هل يكره؟ والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم أتته بخرقة فردها عليه الصلاة والسلام. ما دلالته؟ قالت: «فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده». لماذا رد الخرقة؟ ما دلالته؟ هذا قالوا دليل على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من الوضوء. طيب ماذا يفعل المغتسل؟ يترك تقطير أعضائه حتى يجف الماء. طيب ما حكم ذلك؟ قالوا ما ورد في بعض النصوص أن المسلم إذا توضأ خرجت ذنوبه أو خطاياه من وجهه إذا غسل وجهه، ومن يديه ومن رجليه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فيقول رعاية لهذه الحكمة وفيها ثواب جم لا يوجد إلا في هذه العبادة الجليلة فالحفاظ عليها مقصود شرعاً، هذا على قول أنه لا يستحب. السؤال: هل لا يستحب استعمال المنشفة والخرقة والمناديل، أو يكره؟ هل هو عدم استحباب بأن تقول المستحب ترك الأعضاء تجف وحدها، أو تقول يكره؟ هذا الذي أشار إليه المصنف أنه لا يستحب التنشيف، واختلفوا هل يكره؛ لأنه ليست القاعدة أن الشيء إذا لم يكن مستحباً فهو مكروه، هذا لا يطرد.
والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء؛ فلو كره التنشيف لكرها النفض، فإنه إزالة. لو كان المقصود من حكمة التنشيف هو تجفيف الأعضاء، فنفض الماء من اليد يحقق ذلك؛ إذاً ليس المقصود هو عدم جواز تجفيف الأعضاء أو تنشيفها. فإذاً نحتاج إلى أن نفهم لماذا رد الخرقة عليه الصلاة والسلام؟ وأما رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون ذلك لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك والله أعلم، ربما رأى في الخرقة شيئاً فرفض عليه الصلاة والسلام استعمالها في التنشيف، قالوا ربما كانت من حرير أو فرى فيها قذراً أو وسخاً، وربما احتمال أنه ترك الثوب لإبقاء بركة الماء أو تواضعاً منه عليه الصلاة والسلام. قالوا فالمسألة محل احتمالات فلا يتعين أن تقول طالما رد الخرقة إذا لا يجوز، أو تقول يكره تنشيف أعضاء الوضوء؛ ليس في هذا دلالة صريحة، فلا يصح تنزيل الحديث عليه.
ولهذا فإن الفقهاء في مسألة تنشيف الأعضاء في الوضوء أو في الغسل على مذاهب؛ فمنهم من قال يكره التنشيف في الوضوء وفي الغسل معاً وهو محكي عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومنهم من قال لا بأس وهو مباح، نشف بالمنديل أو بالخرقة أو نفض يده كل ذلك واسع وهو محكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والثالث التفريق بين الوضوء والغسل فيكره التنشيف في الوضوء دون الغسل المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي المسألة مذاهب عند الفقهاء، استدلوا بمثل حديث ميمونة رضي الله عنها لأنه أصح وأصرح الأحاديث في هذا الباب، ومنهم من قال باستحباب التنشيف وهذا أيضاً لا يساعد عليه ظاهر الأحاديث، وسواء كان يستعمل منشفة أو ملحفة أو غير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام رويت عنه أحاديث ضعاف منها حديث عبادة أنه التحف بملحفة بعد الغسل، وحديث ميمونة من جملة المسائل والأحكام الفقهية المتعلقة بالغسل فوائد جمة ولطائف تطرق إليها الشارح رحمه الله تعالى.
ونختم بفائدة في حديث ميمونة الأخير هذا، وهي قولها رضي الله عنها «ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط»، قال ابن الملقن رحمه الله: الظاهر أنه من المقلوب، والأصل ضرب الأرض بيده. هي ماذا قالت؟ «ضرب يده بالأرض أو بالحائط». قال: الظاهر أنه من المقلوب والأصل ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد آلة، والباء تدخل على الآلة مثل قولك ضربت بالعصا وكتبت بالقلم، قال وقد جاء القلب في كلامهم كثيراً نحو قولهم عرضت الناقة على الحوض، وأدخلت القلنسوة في رأسي وإنما أدخلت رأسك فيها فيحصل القلب. قال ومنه جاء قوله تعالى: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ [القصص: 76] أي المعنى أن العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها، فهذا وارد لغة ومستعمل فلا يقع فيه إشكال أو فهم على خلاف المراد.
تم هذا المجلس، وقد تقدم في صدره أن الدرس يتوقف في هذا المجلس وهو آخر مجالسنا قبل رمضان، ونعاود بعد العيد في موعد يعلن عنه حسب المتيسر في حينه إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعله لنا ولكم من العلم النافع والعمل الصالح الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري