بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السادس عشر من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، الذي أملاه على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
هذا المجلس منعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر رجب الحرام سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وفيه نستفتح باب الجنابة، خامس أبواب كتاب الطهارة، بعدما تمت لنا بعون الله وتوفيقه الأبواب الأربعة الأول، واخرها ما انتهينا إليه ليلة الاسبوع المنصرم في آخر أحاديث باب في المدينة وغيره.
وفي هذا المجلس نتدارس أول أحاديث باب الجنابة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بما فيه من الفوائد والمسائل والأحكام، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعله مجلساً عامراً بالخير والبركة والعلم النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس».
هذا أول أحاديث الباب، وهو باب الجنابة. وسيشرع المصنف رحمه الله تعالى الإمام الشارح تقي الدين سيشرح معنى الجنابة في أول حديثه عن فوائد هذا الحديث، وإيراد الفقهاء رحمهم الله للجنابة وأحكامها ومسائلها في باب الطهارة لتعلقها التام المباشر بطهارة العبد، فإنها حدث أكبر، وكما يتحدثون عن نواقض الطهارة في الحدث الأصغر فكذلك الحديث عما يتعلق بالجنابة.
وأحاديث هذا الباب دائرة بين حكم الجنب وصفة الاغتسال وحكم المني، كما سياتينا ان شاء الله تعالى تباعاً في أحاديث هذا الباب، مما اتفق الشيخان على إخراجه دون غيره من أحاديث الباب التي يتداولها الفقهاء.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الجنابة دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى: والجار الجنب. اختلف المفسرون في تفسير قول الله تعالى في سورة الإسراء: والجار الجنب، ممن أمر الله تعالى بالاحسان إليهم في الآية الكريمة، قال الله عز وجل: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: 36].
وأظهر ما يوافق ظاهر اللفظ أنه الجار ذو القرابة، بينه وبين جاره قرابة نسب، والجار الأجنبي الذي لا تربطه قرابة نسب. فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب، وأيضاً فسر الجار الجنب في الآية بأنه البعيد، البعيد نسباً فيكون أجنبياً، أو البعيد داراً عن دار جاره كلاهما يراد، وفسر أيضاً الجار الجنب المغاير في الدين فقيل هو اليهودي والنصراني إن كان جاراً، فهو أيضاً ممن أمر الله تعالى بالإحسان إليهم.
هذا أيضاً يعود إلى معنى البعد في كل ذلك، الجار الجنب البعيد داراً، البعيد نسباً، البعيد ديانة، كل ذلك من معنى البعد. قال المصنف: الجنابة دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى: والجار الجنب.
وقد أنشد أهل اللغة: لا تحرمني نائلاً عن جنابة، فاني امرؤ وسط القباب غريب. لا تحرمني نائلاً عن جنابة يعني بسبب البعد والغربة، فلا تحرمني نوالاً وعطية بسبب بعدي وغربتي. ومنه أيضاً قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام وأخته: ﴿فَبَصَرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [القصص: 11] يعني أبصرت موسى عليه السلام رضيعاً وهي تتتبع أثره فأبصرته من بعد.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الجنابة دالة على معنى البعد ومنه قوله تعالى: والجار الجنب. وأنشدوا أيضاً: لا يجتوينا مجاور أبداً ذو رحم أو مجاور الجنب. يعني لا يجد الجار شيئاً من الإساءة التي تحمله على البغض لنا، سواء كان جاراً ذا رحم أو مجاور جنبه، يعني غريب أجنبي عن الشخص لا تربطه به قرابة نسب ولا رحم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعن الشافعي أنه قال: إنما سمي جنباً من المخالطة. ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته. قال بعضهم: وكان هذا ضدا للمعنى الأول، كأنهم من القرب منها وهذا لا يلزم، فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على ما قدمناه.
يعني من حمل من الفقهاء كلام الإمام الشافعي أن الجنابة بالاصطلاح الفقهي التي تجب إذا جامع الرجل امرأته، قال هي من المخالطة، سمي جنباً من المخالطة، والمخالطة قرب أو بعد؟ قرب. قال: فكان هذا ضد للمعنى الأول لأنه من القرب منها.
قال الإمام ابن دقيق العيد: هذا لا يلزم، فإن مخالطتها وهي القرب مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على ما تقدم ذكره في معنى الجنابة.
نعم، قال رحمه الله: وقول أبي هريره: فانخنست منه. الانخناس الانقباض والرجوع وما قارب ذلك من المعنى، يقال خنس لازماً ومتعدياً، فمن اللازم ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان: «فإذا ذكر الله خنس». ومن المتعدي ما جاء في الحديث: «وخنس أبهمه»، أي قبضها، وقيل إنه يقال أخنسه في المتعدي، ذكره صاحب مجمع البحرين.
قال رحمه الله في تفسير أول الكلمات الغريبة في النص: لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. بادئ ذي بدء، من الذي يتبادر إلى فهمك للمعنى فانخنست؟ انصرفت وذهبت، ليس مجرد الذهاب بل هو ذهاب على تخف.
فأراد أن يشرح المصنف رحمه الله معنى فانخنست مع ذكر الروايات الأخرى الواردة لهذا اللفظ. في الرواية قال: قول أبي هريرة رضي الله عنه فانخنست، الانخناس الانقباض والرجوع وما قارب ذلك من المعنى، إذاً فانخنست يعني مضيت مستخفياً عنه. يقال خنس في اللغة يستعمل الفعل خنس لازماً ومتعدياً، وأعطاك شاهدا من الأدلة لذلك.
أما اللازم فقوله في الحديث: «فإذا ذكر الله خنس». والحديث صحيح صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله، قال: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فاذا ذكر الله خنس، واذا غفل وسوس»، يعني إذا ذكر العبد اسم الله خنس الشيطان. خنس هنا فعل لازم لأنه لا مفعول له، ومعنى خنس هنا مختفياً لأنه لا يرى.
وأما المتعدي فما جاء في الحديث: «وخنس أبهمه»، يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «الشهر هكذا وهكذا»، قال: «وخنس الإهام في الثالثة» أي قبضها، قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»، قال في الثالثة: خنس أبهمه، يعني يشير إلى أن الشهر كما يكون ثلاثين يوماً يكون أيضاً تسعة وعشرين يوماً، فهذا معنى الانخناس هنا.
خنس في الحديث جاء لازماً أو متعدياً؟ متعدياً، قال: خنس أبهمه، فذكر المفعول. إذاً فالفعل خنس يأتي لازماً ويأتي متعدياً، وأتاك بشاهد شرعي لكل من المعنيين، ثم أورد وجهاً آخر عند أرباب اللغة قالوا: إذا كان متعدياً فيأتي بالهمزة فيكون الفعل رباعياً، يعني إذا اردت استعمال الفعل خنس متعدياً لابد أن تزيد الهمزة فتقول أخنس، فيكون قولك أخنست أبهمي ولا تقول خنست، لأن المتعدي يحتاج إلى زيادة همز.
ونسب هذا إلى صاحب مجمع البحرين، والمراد به الإمام رضي الدين الصاغاني الحنفي الحسن بن محمد العدوي العمري، حامل لواء اللغة في زمانه. قال الذهبي رحمه الله: ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة وتوفي سنة خمسين وستمائة. الذهبي كان شيخاً صالحاً صدوقاً صموتاً عن فضول الكلام، إماماً في اللغة والفقه والحديث، له في اللغة مجمع البحرين اثنا عشر مجلداً والتكمله على الصحاح والعباب الزاخر وغيره.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد روي في هذه اللفظة فانبجزت منه بالجيم من الانبجاس وهو الاندفاع، أي اندفعت عنه، ويؤيده قوله في حديث آخر: فانسللت منه. طيب، هذان لفظان آخران للكلمة انبجزت وانسللت، وكلها جاءت بها الرواية.
قال: وروي في اللفظة فانبجزت منه، أخرجها الترمذي وابن السكن. فانبجزت من الانبجاس بمعنى الاندفاع، وفي سورة الأعراف: ﴿فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ [الأعراف: 160] يعني تفجرت واندفعت اثنتا عشرة عين ما ضرب موسى عليه السلام بعصاه.
قال: ويؤيده، معدن بجاس وهو الاندفاع يعني الذهاب بسرعة، يؤيده قوله في الرواية الأخرى في حديث آخر يقصده في لفظ آخر وليس حديثاً مستقلاً: فانسللت منه. وأيضاً فانسللت هذا اللفظ أيضاً عند البخاري في حديث أبي هريرة جاء في لفظ فانسللت منه، وقد بوب البخاري رحمه الله بعده تراجم لهذا الحديث منه باب عرق الجنب، وجاء بلفظ فانخنسته ثم قال باب الجنب يخرج ويمشي في الأسواق، وأوتي بحديث فانسللت، وهكذا فهي أيضاً من الألفاظ التي ورد بها الحديث.
قال: وروي في هذه اللفظة أيضاً فانبخست منه، من البخس وهو النقص، وقد استبعدت هذه الرواية، ووجهت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصاحبته مع اعتقاده نجاسة نفسه.
هذا أو معناه هذه الرواية رابعة روي في اللفظة فامبخست قال من البخس، وشروه بثمن بخس يعني ثمن فيه نقص ولهذا قال: وكانوا فيه من الزاهدين. فالنقص أو البخس بمعنى النقص، قال الإمام تقي الدين رحمه الله: واستبعدت هذه الرواية.
قال: ومع كونها مستبعدة فانها وجهت، على ماذا يحمل قوله فانبخسته؟ أي بخس نفسه، أي راى نقصان قدره أن يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصاحبه وهو على جنابة يعتقد أن الجنابة نجاسة، ولهذا فان التعليم النبوي جاء في الحديث بماذا؟ أن المؤمن لا ينجس. إذاً فاعتقد معنى، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم له المراد فقال: إن المؤمن لا ينجس.
إذاً هذه أربعة ألفاظ رواية الباب رواية الباب فانخنست، ثم أتى بلفظة فمبجزت، فتسللت، وهنا فانبخست، هذه أربعة ألفاظ. وزاد عليها ابن الملقن رحمه الله في شرحه أربعاً أخرى فصارت ثمانية.
قال رحمه الله: فانخنست، أتى بالرواية التي هي في الباب ووجهها. الثانية: انبجست بنون ثم جيم، ومنه قوله تعالى: فانبست منه سنة عشرة عيناً. قال الثالثة: انبخست التي جاء بها المصنف هنا أخيراً. قال الرابعة: انتجت بالنون بعدها جيم ثم السين، أي اعتقدت نفسي نجساً لا أصلح لمجالسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحال، هذه حكاها ابن العربي.
قال الخامسة: اختنست بتقديم الخاء وهي أيضاً كالسابقة، وكل هذه الألفاظ أيضاً أوردها المحدثون في ذكر ألفاظ الحديث. قال: والرواية السادسة: انبخشت بالباء بعدها خاء ثم شين معجمة، قال ابن التين شارح البخاري: ولا أعلم لها وجهاً في اللغة، وأغلب الظن إن وردت في روايات الحديث فهي تصحيفة.
قال السابعة: انتجت من النجش وهو الإسرار، بنون ثم مسناة فوقية ثم شين. انتجت من النجش أي الإسرار، قال المنذري: وهو من النجش أي الإسرار، قال الزمخشري: والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان.
الثامنة: احتبست بحاء ثم تاء ثم باء وسين، معناها حبست نفسي عن مجالستي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اللحاق به. فهذه جملة ألفاظ، واقتصر المصنف على ما كان أشهرها والذي صح منه في الرواية الثلاثة الأول التي هي رواية الباب فنخنست، وكذلك فانبجزت، ورواية البخاري الأخرى فانسللت، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: كنت جنباً. أي كنت ذا جنابة، وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد، قال الله تعالى في الجمع: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]. وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت جنباً. وقد يقال جنبان وجنوبون وأجناب.
قول أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت جنباً. وهو واحد، فجنب مفرد أو جمع؟ هنا للمفرد، قال: إني كنت جنباً. وفي الآية الكريمة في سورة النساء والمائدة: وإن كنتم، على الجمع: وإن كنتم جنباً أيضاً. فجاءت بنفس اللفظ باللفظ نفسه جنباً. قال: فياتي للمفرد وللجمع ليس هذا فقط، ويستعمل للمذكر والمؤنث بدون تفريق بعلامة التأنيث، واستشهد لذلك بحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه واله وسلم: إني كنت جنباً. والحديث أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنباً. وهذا مؤنث. فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الماء لا يجنب».
ثم قال في اللغة: وإن كانت لفظة جنوب تستخدم للواحد والجمع وتستخدم للمذكر والمؤنث، فانه يأتي لفظ الجنب بلفظ التثنية جنبان، وياتي بجمع المذكر السالم جنبون، وياتي بجمع التكسير أجناب، كل ذلك صحيح لغة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. يقتضي استحباب الطهارة في ملابسه الأمور العظيمة، وفي نسختنا المعظمة. قال: وقوله فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة يقتضي استحباب الطهارة في ملابسه الأمور المعظمة، فمن جاء الاستحباب؟ هو يقول: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال المصنف رحمه الله: يقتضي.
استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة، من أين أخذ الاستحباب؟ لا، خلِ الإنكار الآن. يقول أبو هريرة: فكرهت أن أجالسك. قال المصنف: يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة. يعني هل الكراهة تقتضي الاستحباب؟ هو كره ماذا؟ كره المجالسة للنبي عليه الصلاة والسلام بغير طهارة، ومجالسة النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك من الأمور المعظمة. قال: فاستفدنا من ذلك استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة. إذاً، هذا لا يتم إلا إذا كانت كراهة الشيء تدل على استحباب خلافه، وهل هذا صحيح؟
فهذا لا يتم استقلالاً في الاستدلال، لا يتم الاستدلال بكراهة الشيء على استحباب خلافه؛ وإلا لكانت كل الأمور المكروهة أضدادها مستحبة. قال رحمه الله: يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة، نعم. قال فكرهت أن... قال: وقوله فكرهت أن أجالسك وانا على غير طهارة يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل بقوله: «إن المؤمن لا ينجس» لا ردا لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابسته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نظر.
أورد الاستدلال والمناقشة ثم قال: وفي هذا نظر. قال: يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة. وعرفنا وجه هذا الاستدلال، ثم قال: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل، لا رداً لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابسته. لأن أبو هريرة إيش قال؟ قال: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. ما قال له: لا تكره مجالستي على غير طهارة. قل من قال لك إنك...
فإذاً، هل أقر النبي عليه الصلاة والسلام جملة أبي هريرة في كراهية مجالسته على غير طهارة؟ بلى، ظاهر ذلك الإقرار ما تعقبه هو. قال له: انتبه يا أبا هريرة، أنت لست نجساً، المؤمن لا ينجس. لكن هل ناقشه في مسألة: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة؟ ما تطرق للكراهة، قال له: أنت غير... قال: إن المؤمن لا ينجس. قالوا: فهذا تقرير أو إقرار لما قال أبو هريرة: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. ما قال له يا أبا هريرة: لا، الكراهة هنا غير صحيحة، ولا قال له: ما يكره. قال له: أنت غير... وبالتالي فلا وجه لإيراد الكراهة لأنه لم يصادف محله، فكأنه تقرير لقوله: كرهت أن أجالسك.
قال: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل، يعني ما زالت باقية بقوله: «إن المؤمن لا ينجس»، لا رداً لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابسته، يعني لمصطفى صلى الله عليه وسلم. فهمت وجه الاستدلال؟ طيب. ثم قال المصنف: وفي هذا نظر. وفي هذا النظر؛ إذاً، لما قال: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، كأنه قال له: أنت على طهارة فجلسني. فإذاً، مجالسته بطهارة أمر مستحب؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه كره أن لا يكون على طهارة، ولم يناقشه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. قال: وفي هذا نظر. لك أن توجه هذا النظر بأحد أمرين:
الأول: طريقة الاستدلال التي ناقشناها قبل قليل؛ لأنه بنى الاستحباب على ماذا؟ على كراهة ضده، قال: فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، وهذا لا يتم إلا إذا كانت كراهية الشيء تدل على استحباب خلافه، وفيه ما فيه. أو تقول: طيب، إذا كان هذا لا يتم فإنه... يعني النظر الثاني ما هو في الاستدلال؟ أبو هريرة رضي الله عنه ما ذكره وجالسه النبي عليه الصلاة والسلام على غير طهارة، والمصنف ذكر عن الفقهاء استحباب إيش؟ ما قال: استحباب الطهارة لمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يمكن أن يؤخذ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، صح؟ لا، مو صح!
الذي يؤخذ من كلام أبي هريرة ليس الحكم الشرعي، فلما أقول: الذي يؤخذ من كراهية مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام على غير طهارة ليس مأخوذاً من كلام أبي هريرة، مأخوذ مما... أيوه، هذا هو من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذه واحدة. فلما كانت الكراهة لأن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام على غير طهارة، الفقهاء أخذوا معنًى أوسع فقالوا: استحباب الطهارة، ما قالوا: لمجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، ليش؟ في ملابسة الأمور المعظمة. فمن الذي حصل؟ نعم، هو إلحاق، هو قياس، فإذا كانت مجالسه النبي عليه الصلاة والسلام تستحب لها الطهارة لأي معنى؟ لتعظيم المقام، فكذلك الأمور المعظمة تستحب لها الطهارة إلحاقاً لها.
وهنا نظر آخر؛ لأنه قد يقال بالفارق بين الفرع والأصل، فاستحباب مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام على طهارة إن سلمنا وجه الاستدلال الماخوذ، فقد يناقش في مسألة إلحاق غيره به بداعي أو بمعنى الأمر المعظم، وهذا أيضاً قال المصنف رحمه الله تعالى فيه نظر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله سبحان الله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة. من اعتقاد... تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة وعندنا بالله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه للتنجس من الجنابة. طيب، سبحان الله، كلمة تعجب وتأتي في كلام نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق التعجب، حتى عرف هذا عنه، إذا تعجب من أمر سبح الله تنزيهاً لله وذكرى لله، وربط سائر أحواله صلى الله عليه وآله وسلم بذكره لربه عز وجل، فإن اتاه أمر يسره حمد الله، وإن تعجب من شيء سبح الله، وإن أعظم الله في قلبه كبر، وهكذا.
قال: تعجب من اعتقاد أبي هريرة، إذا جاء هذا جواباً وفي سياق ما سمع من أبي هريرة: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فتعجب صلى الله عليه وسلم من جوابه فقال: سبحان الله. ما قال أبو هريرة فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشراح قالوا: قوله سبحان الله تعجب؛ لأن هذا كما قلت لك معهود من صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا تعجب سبح الله. قال: تعجب من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه للتنجس من الجنابة. السؤال: هل اعتقد أبو هريرة التنجس من الجنابة؟ إيش قال أبو هريرة؟ فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. هل هذا يساوي وأنا على نجاسة؟ يعني ضد الطهارة النجاسة، الحدث.
إذاً، يمكن أن تقول الأدق أن تقول: من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه للحدث. ثم قد يقول قائل: لكن ألم نذكر من ألفاظ الرواية: فانتجست؟ صح. فإذاً، يدل على معنى النجس. أبو هريرة رضي الله عنه هل اعتقد النجاسة وبالتالي استعظم أن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام على الجنابة؟ أو هو لا يقول بالنجاسة أو لا يعتقدها، لكنه يدرك أنها خلاف الطهارة، أنها حدث، فنزه مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يكون محدثاً وانتظر حتى يطهر؟ هذا وارد وهذا وارد. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله قال: تعجب من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه للتنجس. ثم قال الشراح: هذا ليس مستبعداً، خصوصاً لو لاحظنا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه متأخر إسلامه، وإذا تاخر إسلامه فيمكن أن يكون وارداً أن يظن في هذا التوقيت الذي سمع فيه الحديث أن يظن أن الطهارة، أن الجنابة نجاسة، فظن ذلك، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يبين له المعنى بقوله: «إن المؤمن لا ينجس».
على كل حال، سبحان الله، تعجب، سواء قلت من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه للتنجس، أو قلت من اعتقاده من عدم الطهارة. طيب، السؤال: أليست الجنابة عدم طهارة؟ الجواب: بلى. إذاً، أبو هريرة رضي الله عنه موضع التعجب منه إما أن يكون اعتقاده أن الحدث لا يصلح معه مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا مال الشارح إلى أن يكون اعتقاد أبي هريرة هو النجاسة وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا ينجس، فنفى عنه ما علم أنه توهمه؟ فلهذا قال: اعتقاد أبي هريرة للتنجس من الجنابة. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله «إن المؤمن لا ينجس»، يقال ونجس يقال ونجس بالفتح والضم. طيب، هذا هذه فائدة لغوية. ونجس، وانت تعلم أن الثلاثي إذا ضمت عينه فانه يدل على أفعال الطبائع، كما تقول حسنا وقبح، فنجس، كأنه لما كان من شأن البشر أنه لا يزال محتاجاً إلى المطهرات، جاءت الصيغة نجساً. ذكر المصنف رحمه الله صيغتين: فتح الجيم وضمها، ونجس ينجس بالفتح والضم، فجعل المضارع منه مضموم العين، سواء فتحته في الماضي أو ضممته، ونجس والمضارع ينجس. والذي ذكره غيره أن قوله الشيء بالكسر ينجس في المضارع، وإذا استخدمت في الماضي الضم تقول ينجس، هكذا ذكره القرطبي، وقال النووي رحمه الله: يقال بضم الجيم وفتحها لغة، يعني ونجس. وأورد القرطبي الشيء ينجس وفي الماضي، قال النووي: لغتان، ونجس بكسر الجيم وضمها، قال: فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ينجس، قال: ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضاً ينجس، قال: هذا قياس مطرد معروف عند العرب إلا حروفاً مستثناة من المكسور.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد استدل بالحديث على طهاره الميت من بني آدم. ما وجه الاستدلال؟ قال: إن المؤمن لا ينجس. قال: استدل على طهاره الميت من بني آدم. حدث؟ ما قال ميت، المؤمن. فما وجه العموم؟ حياً كان أو ميتاً. طب وقال: المؤمن، ما قال بني آدم. المؤمن، المؤمن يعني ما يدخل الكافر. طب يقول: دل على طهاره الميت من بني آدم. المؤمن ولا الميت عموماً؟ المؤمن يشمل بني آدم مؤمن وكافر؟ المصنف يقول: استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم، فأخرج شيئين، أخرج الكافر وأخرج الميت من الجن، صح؟ طيب، الحديث يقول: «إن المؤمن لا ينجس»، يشمل مؤمن الانس والجن ولا مؤمن الانس فقط؟ إخوانكم من الجن، الحديث يشمله أو لا يشملهم؟ كيف لا يشملهم؟ إن المؤمن، نعم، أنساً وجناً، الحديث يشمله بعمومه.
طيب، الحديث يشمل المسلم والكافر؟ لا. إذاً، هل يؤخذ من مفهوم الحديث أن الكافر... قال: إن المؤمن لا ينجس. ما مفهوم المخالفة؟ أن الكافر ينجس. هذا أي نوع من أنواع مفاهيم المخالفة؟ الصفة. إذا كان في موصوف وصفة، هذا مفهوم اللقب وهو أضعف أنواع مفهوم المخالفة، ولهذا لم يقولوا به في الحديث، فلا يستدل بالحديث على نجاسة الكافر؛ ليش؟ لأن مفهوم المخالفة هنا مبناه على مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس حجة عند الجماهير، بل من قال بالاحتجاج به عد قوله شاذاً. مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة غير معتبر، ليس حجة عند الكافة، وبالتالي فقوله: «إن المؤمن لا ينجس» لا مفهوم له. نعم، يمكن أن تقول شيء واحد، هو تخصيص المؤمن لفضيلته بايمانه بهذا الحكم، لكن هل يدل على نفي الحكم عما عداه؟ الجواب: لا. طيب، ما عداه من أين ناخذ حكمه؟ من أدلة أخرى فابحث عنها، لكن الحديث لا يدل عليها.
واضح؟ إذاً، إن المؤمن عموم يشمل ماذا؟ أيوه، يشمل الإنس والجن والحي والميت، فالمؤمن حيا كان أو ميتاً، انسيا كان أو جنيا، طاهر. المصنف ماذا قال؟ قال: استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم. طبعاً، أما قول وبني آدم فليس إخراجاً للجن، لكن الكلام لما كان في سياق ذلك أورده لأنه مقام الحديث، وإلا فهو أعم من ذلك، يبقى الكلام. وابن آدم عموماً مسلما كان أو كافرا قال: وهي مسألة مختلف فيها، يعني في طهارة الميت مسلما كان أو كافرا. طيب، ما وجه هذا الخلاف؟ لأن غير الإنسان إن كان ميتاً فالحيوان ينجس بالميتة، فما بالك بابن آدم وهو روح مثل الحيوان، وفيه دم واحتباس نفس مثل البهائم والحيوانات؟ فهل يحكم عليه بالنجاسة؟ قال المصنف: فيه خلاف.
ألسنا نغسل الميت إذا مات؟ فهل هذا دلالة على نجاسته التي تحتاج إلى تطهير فلا تدفنه إلا إذا غسلته؟ هذا وجه عند من يقول به. فإذاً، هي المسألة محل خلاف. نعم، قال: وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم، وهي مسألة مختلف فيها، والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس. حديث دل بمنطوقه من فين؟ إن المؤمن لا ينجس. نعم، قال: والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس، فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن، والمشهور التعميم.
ثلاثة أقوال يا كرام في المسألة في حكم نجاسة أو طهارة بني آدم بعد الموت: القول الأول أن ابن آدم ينجس بالموت ولذلك يغسل، فكان غسله تطهيراً أو طهارة لهم. القول الثاني أنه والغسل لا يطهره، بل هو مجرد تعبد. والقول الثالث الذي هو أظهر الاقوال، وهو الذي عليه الجماهير، أنه لا ينجس بالموت بل هو طاهر، لعدم الأدلة على خلافه، إلا ما استدل به على عمومات تحريم أكل الميته والقياس على نجاسة الميته، وكل ذلك ليس بظاهر.
وعندئذ قال المصنف: فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن. أي فضيلة؟ طهارته حياً وميتاً. قال: والمشهور التعميم. تعميم ايش؟ تعميم الفضيلة هذه، وهي الحكم بطهارة الميت للمؤمن وغير المؤمن. فإذا قيل: لكن الحديث نص على المؤمن. قيل: لا مفهوم له، وإنما ذكره لأنه يكلم أبا هريرة رضي الله عنه. طيب، قلت قبل قليل: فإذا غير المؤمن لم يذكره الحديث، فما حكمه؟ تبحث له عن دليل آخر. وإذا بحثت عن دليل آخر عدت إلى العمومات أو إلى الأصول المقررة. والاصل المقرر طهارة بني آدم لعدم قيام الدليل على نجاسته، فالأصل في الأشياء الطهارة أو النجasa؟ الطهارة، فإذا ما قام الدليل منتهضاً على النجاسة، وإلا بقي على أصله. فلذلك حكم بالطهارة على القول الذي رجحه الجماهير، خلافا لما...
سيذكره بشأن المشرك خاصة في المسألة الآتية.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وبعض الظاهرية يرى أن المشرك في حال حياته -أخذاً بظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبَة: 28]- قبل أن ننتقل إلى مسألة طهارة المشرك نجاسته في مسألة المؤمن الميت، وتقدم لك فيه الخلاف: هل هو يطهر بالغسل؟ أو الغسل تعبد؟ أو هو طاهر والغسل عبادة أمرنا بها إكراماً للميت؟ يقول ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلمين حياً وميتاً. قال: فأاما الحي فهو إجماع، ثم قال: وأما الميت ففيه خلاف للعلماء؛ أي ميت المسلم. قال: وللشافعي فيه قولان، أصحوهما طهارته، وصححه القاضي عياض في كتاب الجنائز، ولهذا غسل، وللحديث المذكور، وذكر البخاري أيضاً في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما تعليقاً: المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً، هذا معلق، وأورده ابن أبي شيبة أيضاً في المصنف، قال: ورواه الحاكم في المستدرك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً»، ووافقه الذهبي أيضاً على تصحيح الحديث، ثم قال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، قال الحافظ ضياء الدين المقدسي: إسناده عندي على شرط الصحيح. فإذاً الترجيح هنا على طهارة المؤمن حياً أو ميتاً، والقول بنجاسته بالموت قول خلاف الذي رجحه العلماء، وهو قول من الأقوال ينبغي النظر إليه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وبعض الظاهرية يرى أن المشرك في حال حياته -أخذاً بظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾- فإذا كان نجساً في حال حياته فبعد موته إن لم يكن أولى فهو مثله. طيب، فهم يقررون أول النجاسة حال الحياة، لم يستدلوا بالحديث؛ ليش؟ لأنه الظاهرية والظاهرية ما يقولون بالمفاهيم، ولا يقولون أيضاً بالقياس، فأخذوا بنص المنطوق في آية التوبة: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾. طيب، حتى تفهم طريقه الاستعمال في الدلالات، فلو وافق أحد من غير الظاهرية مذهبهم في القول بنجاسة المشرك فاستدل بالآية هل يتم له الاستدلال بمفهوم الحديث؟ إيوه، فهمت أنه مفهوم لقب، وهو من أضعف الأنواع التي لا يقول بها إلا من شذ من المذاهب. فإذا بقينا في الآية وظاهرها على ماذا يدل؟ على النجاسة: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾. أورد الطبري رحمه الله في الآية وجهين، قال: كان نقل عن قتادة وغيره أنهم لا يُجنبون ولا يغتسلون فلهذا كانوا نجساً. وقيل قول الثاني: إنه نجاسته نجاسة عين كالخنزير والكلب، قال: روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره، يعني لم يصح عنده الطريق فاضرب عنه ذكراً رحمه الله تعالى في تفسيره. وقيل نجاسته هو نجاسة قلب؛ أي خبث معتقده.
اسمع إلى ما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، قال: وأما نجاسة بدنه؛ يعني الكافر، فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، الجمهور ليس على أنه بنجس البدن والذات، قال: لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. ايش يعني؟ اليس يباشر الطعام والذبحة بيده والطبخ بيده؟ فلو كان نجساً ما صح لك إلا بتطهير ما تتناوله منه. قال: وذهب بعض الظاهرية -والكلام لابن كثير رحمه الله- وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. وقال أشعث عن الحسن البصري: من صافحهم فليتوضأ. فأورد هذا على خلاف ما ذهب إليه الجمهور.
يقول الشيخ السعدي رحمه الله أيضاً في تفسير الآية: وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله أباح طعام أهل الكتاب، أباح وطء الكتابية ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصابه منه. قال: والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار، ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقديرهم من النجاسات، وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة، انتهى كلامه رحمه الله.
فإذاً إن لم يستقم لنا من الآية الاستدلال على نجاسة مشرك ولم يصح في الحديث فبقينا على الأصل وهو الطهارة. فإذاً المشرك حال حياته طاهر، وفهمت مراد الآية أنها نجاسة معنوية، نجاسة قلبية، نجاسة خبث الكفر في المعتقد والأعمال، لكن ليست نجاسة البدن. ولهذا من مس كافراً أو صافحه لا يؤمر بالوضوء ولا بغسل يده، كما لو أصابت يده نجاسة بول ونحوها فيقال: اغسل يدك. فلهذا دل على الطهارة.
فإذا مات فهو أيضاً على الأصل، فرجعنا إلى أن وجه الأمر بغسل الميت مؤمن بعد موته ليس لإزال النجاسة عنه بل للتعبد أو لإكرامه، فإنها نوع من التطهير الذي أمر الله به المسلمين أحياء وأمواتاً. ولهذا أيضاً فإن ابن الملقن رحمه الله لما نقل ما سمعت قبل قليل في مسألة نجاسة المسلم حياً وميتاً قال: وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، قال: هذا مذهبنا؛ يعني الشافعية، ومذهب الجماهير من السلف والخلف. قال: وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم كنجاسة البول والغائط ونحوهما. قال: أو المراد المعنى الذي أورده الطبري عن قتادة، المراد أنهم لا ينفكون عن النجاسة بعدم تحرزهم منها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وبعض الظاهرية يرى أن المشرك في حال حياته -أخذاً بظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾- ويقال للشيء إنه بمعنى أن نعينه، ويقال فيه إنه بمعنى أنه متنجس باصابه النجاسة له. هذا مهم لتحرير المعنى، أنت لما تقول هذا ثوب نجس، وهذا مكان، وهذا فراش، أنت ايش تقصد؟ تقصد أن عينه أو أنه طاهر أصابته نجاسة؟ طيب، اخذتم المعنى الثاني مباشرة مع أن المعنى الحقيقي ما هو؟ عندما تصف شيئاً بالنجاسة توصف العين بالنجاسة، فإن النجاسة ترتبط بحقيقتها وعينها، بينما قلتم كلكم: الثوب والسجادة والمكان طاهر وأصابته نجاسة. طيب، ما الفرق؟ الفرق إذا قلت أن هذا الشيء نجس، فأنت حكمت بنجاسة عينه وذاته، وهذه نجاسة عينيه. وإذا قلت هو طاهر أصابته نجاسة بنجاسة حكمية، والفرق جوهري حتى في الحكم الشرعي المتعلق بها؛ فالنجاسة العينية لا تطهر أبداً كنجاسة البول -أكرمك الله- والغائط، هذه نجاسة عينية؛ يعني لو صببت على البول أو الغائط -أكرمك الله- قلتيْن من الماء ما يطهر، هو لا يطهر. لكن لو جئت لثوب اصابته نجاسة فغسلته فزالت النجاسة وأثرها فإن هذا تطهير له، هذا الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية؛ النجاسة العينية لا تطهير لها، والنجاسة الحكمية تطهر.
طيب، نعود إلى المسألة: حكمنا على الشيء بأنه نجس هو حكم بتنجيس عينه أو بطهاره عينه ووصفه بملابسه النجاسة. قال رحمه الله: يقال للشيء أنه نجس بمعنى أن عينه نجسة كما تقول: بول، تقول: البول نجس. ويقال أيضاً إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، وتقول: هذا ثوب نجس. إذاً، ففهمت بين قولك: هذا بول نجس، وهذا ثوب نجس؟ فهمت النوع الأول نجاسة عينية والثاني نجاسة حكمية، ممتاز. طيب، لما قال عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمنين لا ينجس» هو ينفي عنه النجاسة العينية أو الحكمية؟ ليش حملتموها على المعنى الأول يا اخي؟ أثبتوا أما في النفي والإثبات تحملوها على أحد المعنيين أو تعمموها في الاثنين؟ شفت لأنه النجاسة الحكمية تقع من المسلم أو لا تقع؟ كيف يعني؟ نعم، يخرج منه يبقى على بدنه شيء من أثر النجاسة، ألا تقول هذا فلان أصابته نجاسة، أو ايش تقصد أن عليه نجاسة فاصابت يده نجاسة أو بدنه أو جزء من جسده؟ إذاً، لما تقول: إن المؤمن لا ينجس، حملته على ايش؟ حملته على النجاسة العينية، لأنه نفى عنه التنجيس العيني.
إذا فهمت هذا فافهم ما سيقول المصنف بعد قليل: ويقال للشيء -قال- ويقال للشيء إنه نجس بمعنى أن عينه نجسة، ويقال فيه إنه بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، ويجب أن يحمل على المعنى الأول وهو أن عينه لا تصير نجسة، لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة له فلا ينفي ذلك. طيب، إذاً هذا هو لماذا قلنا إنه في حديث «إن المؤمن لا ينجس» قل: يجب أن يحمل على المعنى الأول وهو أن عينه لا تصير نجسة. إذاً، النفي لماذا؟ نفي للنجاسة العينية. ليش قال؟ لأن النجاسة الحكمية يمكن أن تقع، لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفى ذلك، فيجب حمل الحديث بأن المراد أن المؤمن ذاته لا تصير نجساً، إذاً هو نفي للنجاسة العينية لا أنه لا تصيبه النجاسة، هذه النجاسة الحكمية تقع لأنها تصيبه ضرورة، فلا يصح حمل النفي على أصابه النجاسة لبدنه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا اصابته نجاسة هل يكون نجساً أم لا؟ الاختلاف في ماذا؟ الثوب إذا اصابته نجاسة هو طاهر يجب تطهيره أو لا يجب؟ يجب. أين الخلاف؟ قال: اختلفوا في أن الثوب إذا اصابته نجاسة هل يكون نجساً أم لا؟ ايش يقصد؟ إيوه، هل يحكم عليه بالنجاسه العينيه؟ الثوب إذا اصابته نجاسة هل هو نجاسة عينيه أن يصبح كالبول -أكرمك الله- سواء بسواء؟ قد اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا اصابته نجاسة هل يكون نجساً أم لا؟ يعني هل تكون عين الثوب متنجسة؟ لأنه لا خلاف في أنه اصابته نجاسة، إنما الخلاف هل تصبح عينه نجسة أو لا؟ نعم، فمنهم قال: فمنهم من ذهب إلى أنه وإن اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر، إنه قالوا: الثوب إذا اصابته نجاسة قلبت عينه، ليش قال؟ لأن اتصال النجاسة به تنجسه، فعندئذ يكون الثوب نجساً. نعم قال: لأن اتصال النجاسة مثل اتصال البول بالثوب الطاهر، اتصال النجاسة بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر.
مرة أخرى: ليس الخلاف في أن الثوب اصابته نجاسة، الخلاف هل تصبح عين الثوب نجسة؟ هذا محل الخلاف. ومنهم من ذهب قال: ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه، وإنما يمتنع استصحابه في الصلاة بمجاورة النجاسة. هذا الذي عليه الجماهير، أن الثوب عينه لا تنجس، هو طاهر في نفسه، إنما هي نجاسة حكمية، قال: وإنما يمتنع استصحابه في الصلاة لمجاورة النجاسة.
طيب، السؤال: هل الخلاف لفظي؟ هل الخلاف لفظي؟ ليس لفظياً إلا إن يوجد قائل أن الثوب إذا اصابته النجاسة تصير ذاته نجسة، بعدين يترتب على هذا: لا سبيل لتطهيره هذا واحد، واثنين: إذا اتصل به ثوب طاهر صار متنجساً بسببه. فإذا وجد من يقول بهذا القول أن عين الثوب تكون نجسة بمعنى أنه لا يطهر كالبول، وأنه لو اصاب شيئاً طاهراً آخر تنجس به، فإذا وجد من يقول بهذا القول لن يكون الخلاف لفظياً.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فلهذا القائل أن يقول: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس، ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة. هذا الخلاف اللي في مسألة الثوب رجعنا إلى الاستدلال له من الحديث؛ الحديث قال: «إن المؤمن لا ينجس» حقيقة قلنا ولنجاسة؛ يعني عينيه ولا حكمية؟ لا ينجس نجاسة عينيه. قال: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس نجاسة عينيه، فمثله الثوب إذا اصابته نجاسة أيضاً لا ينجس نجاسة عينيه، فإذا اصاب الثوب نجاسة وصفناه بالنجس نجاسة حكمية كالبدن؛ لأن الحديث تكلم.
فإذا قال قائل: الحديث تكلم عن البدن فما علاقة الثوب؟ أن هذا مثله في اتحادهما في مأخذ الحكم من حيث الطهارة والنجاسة، الحديث تكلم عن البدن فالثوب مثله. نعم، فلهذا القائل قال: فلهذا القائل أن يقول بالقول الثاني أن نجاسة الثوب تكون نجاسة حكمية. نعم، قال: فلهذا القائل أن يقول: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس، ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة، وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له فيكون طاهراً، وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب لأنه لا قائل بالفرق. نعم؛ يعني التسوية بين البدن والثوب من حيث اتحاد المأخذ كما قلت لك، فيكون الثوب طاهراً في ذاته نجساً في حكمه فأصابته النجاسة بهذا المعنى.
نعم، قال: أو يقول، هذا وجه استدلال ثانی لمن يرجح أن نجاسة الثوب إذا اصابته نجاسة تكون نجاسة حكمية؛ الأول: إلحاقه بالبدن، والبدن جاء النص فيه أين؟ «أن المؤمن لا ينجس»؛ يعني لا ينجس نجاسة عينيه، فكذلك الثوب، هذا وجه استدلال. والثاني قال: أو يقول البدن إذا اصابته النجاسة من مواضع النزاع، وقد دل الحديث على أنه غير، وعلى ما لحظه البدن إذا اصابته النجاسة من مواضع النزاع وجاء الحديث نصاً في مورد النزاع فيما يتعلق بالبدن، خلاص، بل وقد دل الحديث على أنه غير منطوقاً أو مفهوماً، منطوقاً صريحاً؛ أي أن المؤمن لا ينجس. طيب، نحن نتكلم عن البدن ولا على الثوب؟ البدن. قال: إذا كان البدن من مواضع النزاع وجاء النص فيه فالثوب مثله لا فرق. السؤال: هل هذا وجه استدلال مغاير للأول أو هو هو باختلاف العبارة؟ الحق أنه هو هو؛ يعني هو إلحاق للبدن بالثوب، فليش قال المصنف أو يقول؟ فكانه؛ يعني يدل على أنه وجه ثاني في طريقة الاستدلال أو في ذكره. لكن الصنعاني رحمه الله قال: وهذا ليس بجواب مغاير للأول، بل هو الجواب الأول إنما اختلفت العبارة، قال: وكثيراً ما يصنع المحققون هذا فيقولون: وبعبارة أخرى، وليس المقصود وجهاً ثانياً من الاستدلال.
نعم، قال رحمه الله: أو يقول البدن إذا اصابته النجاسة من مواضع النزاع وقد دل الحديث على أنه غير، وعلى ما قدمناه من أن الواجب حمله على نجاسة العين يحصل الجواب عن هذا الكلام لما قلنا الواجب حمله على نجاسة العين ليش قلنا الواجب حمله على نجاسة العين؟ لأن نجاسة الحكم ليست منتفية وهي واقعه لا محالة بالضرورة، فبالتالي لا محل لحمل اللفظ إلا على نجاسة العين أن المؤمن لا ينجس. نعم قال: وقد يدعى أن قولنا الشيء حقيقه في نجاسة العين فييبقى ظاهر الحديث دالاً على أن عين المؤمن لا تنجس.
لا تنجسوا، فتخرج عنه حاله التنجس التي هي محل الخلاف، وقد يدعى أن قولنا: الشيء حقيقة في نجاسة العين؛ تقول: الثوب، الفراش. فهذا الوصف كما قلنا هو حقيقة في العين أم في الحكم؟ لا، حقيقة في أيش؟ حقيقة في العين، أنت تصف الثوب تقول: كأنك تقول البول؛ فيبقى ظاهر الحديث أن المؤمن لا ينجس، على العين أو على الحكم؟ على العين، فيبقى ظاهر الحديث دالاً على أن عين المؤمن لا تنجس، فتخرج عنه حالة النجاسة الحكمية، حالة التنجس التي هي ماذا؟ لو أصاب البدن نجاسة، هل يقال: المؤمن ينجس؟
قال: فتخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف؛ يعني حالة ملابسة النجasa، فهذا عند قد تقول: هذا ممكن. فاستدرك الصنعاني رحمه الله فقال: ولا يخفى أن هذا إخراج للحديث عما سيق له. لأي شيء سيق الحديث؟ ظن أبو هريرة رضي الله عنه نجاسة بدنه أو نجاسة عينه، أبو هريرة ماذا ظن؟ نجاسة بدنه. قال: هذا إخراج للحديث عما سيق له، وعن الإفادة المرادة؛ لأن الصحابي ظن أن طروء النجاسة على بدنه صيرته نجساً، فكيف يكون الجواب بأن ذات المؤمن ليست بنجس؟ فهذا غير محل ظن الصحابي، ولا يصح أن يكون من أسلوب الحكيم، فما له ههنا مناسبة.
ثم ذكر الفائدة التي مرت في صدر الحديث، قال: واعلم أن هنا بحثاً، وهو أن أبو هريرة رضي الله عنه أراد بقوله: وأنا على غير طهاره؛ أي محدث حدثاً يوجب الغسل، لا أن مراده: وأنا متنجس؛ إذ النجاسة في الجنب إنما هي حيث جعلها الله، فكان حق الجواب أن يقال: الحدث لا يمنع من المجالسة، لا أن يقال له: المؤمن لا ينجس. قال: والجواب عن هذا أن يقال: أبو هريرة رضي الله عنه في صدر الإسلام، في صدر إسلامه، ليس في صدر تاريخ الإسلام؛ لأنه أسلم متأخراً رضي الله عنه، قال: ولا يبعد أن يظن أن الجنابة توجب نجاسة البدن كله، ولذا أمر بغسله، كما ظنت عائشة رضي الله عنها أن الحيض يمنع من مناولته صلى الله عليه وسلم الخمرة حتى قال لها: «إن حيضتك ليست في يدك»، وهي حالة إصابة النجاسة البدن الذي هو محل ورود البحث. انتهى كلامه رحمه الله، وانتهى كلام الشارح فيما يتعلق بهذا الحديث.
هذا الحديث يا مشايخ هو أنموذج للتعمق والنظر في دلالة اللفظ، وكيف يتعامل معه الفقهاء، مع أنه لم يتجاوز جملة واحدة: «إن المؤمن لا ينجس»، ثم تطرقنا إلى نجاسة العين، ونجاسة الحكم، ثم إلحاق البدن الثوب بالبدن، وتنزيل الحديث على أي المعاني، وقوله: كرهت أن أجالسك، كيف استدل به على استحباب الطهاره لملابسة الأمور المعظمة وأمثال ذلك كله. هذا الحديث يعني في تطبيقاته الأصولية في الألفاظ التي جاء بها ليس فيها أكثر من هذه الجمله التي تناول كلام الشارح رحمه الله عز وجل كل ما يتعلق بها مع الفوائد التي تقدم نقلها عن الأئمة كابن كثير والسعدي أو الإام الطبري وغيره وابن الملقن رحم الله الجميع.
من الفوائد أيضاً ما ذكره ابن الملقن في مسألة نجاسة المشرك، قال رحمه الله: وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك في حال حياته نجس، أخذاً بالآية، قال وعزاه القرطبي إلى الشافعي وغيره، وهو غريب. ونقل عن مالك وغيره طهارته، ونقل عن بعض المتأخرين أن الخلاف في طهارة الميت ونجاسته هي في المسلم دون الكافر، فإنهم متفقون على نجاسة الكافر، قال: وهو قول حسن لمفهوم الحديث السالف. قال ابن الملقن رحمه الله: قلت: وإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا، فعرقه ولعابه طاهران، سواء كان محدثاً أو جنباً أو نفساء، وهذا كله باجماع المسلمين. وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محموله على الطهارة حتى تتبين النجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم، والاكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة.
ثم قال رحمه الله: وخالف ابن حزم الإجماع فادعى نجاسة عرق الكافر عملا بالآية السالفة، أي آية: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]، قال: وقد أسلفنا الجواب عنها. وقال القرطبي رحمه الله هنا -يقتبس من الحديث-: أن من صدق عليه اسم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وأما طهارة الآدمي مطلقا فلا ينازع بوجه. قال ابن الملقن: قلت طهارة المسلمين منتزعة من الرواية التي اسلفناها، ومن قال بطهاره الكافر قد يجيبون بأن الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وقد تقدم الكلام فيه، واذا تكلفنا القول بالمفهوم فهو مفهوم ضعيف مردود، مفهوم لقب. واعلم أن ابن العربي نقل الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت، والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أحياء في قبورهم، فتنبه له؛ يعني تحرير لمحل النزاع حتى إذا أرادنا مناقشة الخلاف في طهارة المسلم الميت فيخرج عن هذا الشهداء والأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة واتم السلام.
تم ما يتعلق بحديثنا في مجلس الليلة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعمل به وتعليمه، وأن نكون ممن رزق الفقه في الدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري