دخولتسجيل الدخول

15 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 03-07-1444

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا وإمامنا محمّداً عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الخامس عشر بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ الإامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فيما أملَاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الثالث من شهر رجب الحرام سنة ألف وأربعمائة وأربعين من هجرته عليه الصلاة والسلام. ومجلس اليوم بعون الله تعالى نتم فيه الحديث الأخير من باب عنونه المصنف بقوله: في المذي وغيره، وهو حديث الفطرة الذي ذكره الحافظ عبد الغني من رواية الشيخين في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبه يتم هذا الباب، سائلين الله التوفيق والسداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط».

قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بهذا الحديث الذي سمعتم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: خرّجه الشيخان بهذا اللفظ: «الفطرة خمس»، وذكر فيها الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط. والحديث في صحيح الإامام مسلم برواية عائشة رضي الله عنها: عشر من الفطرة، ذكر الخمس هذه وزاد فوقها خمساً. وتمام الرواية في صحيح مسلم: قصوا الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا بن أبي زائدة في السند: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستجمار. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

وثبت أيضاً في البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب، فاقتصر على ثلاث. وعند مسلم ما سمعتم من ذكر الخصال العشر المذكورة في الحديث. وقد اختلفت الرُّوَاة في عدد خصال الفطرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المرفوع منها في العدد خمس عشرة خصلة من مجموع الروايات التي روت حديث خصال الفطرة.

فإذا كان المجموع قد بلغ خمس عشرة خصلة من خصال الفطرة؛ فما تأويل رواية هذا الحديث في بابنا بأنها خمس، وفي بعض ألفاظ الصحيح عند البخاري ثلاث؟ اختلف أهل العلم في الإجابة عن اختلاف العدد بمجموعه مع ذكر أقل منه في بعض الروايات بثلاث وخمس؛ فقيل من الأجوبة على ذلك: ليعلم أن مفهوم العدد ليس بحجة، فاذا قال ثلاث ليس يعني نفي ما وراءها، وإذا قال خمس فلا يعني نفي الباقيات. فثلاث ووراءها خصال أخرى، وخمس ويوجد سواها، وعشر، وقد تجد غيرها، فإذاً مفهوم العدد ليس بحجة ومما احتجوا به مثل هذا الحديث برواياته المتعددة.

وقيل من الإجابات: إن النبي صلى الله عليه وسلم أُعْلِمَ أولاً بثلاث من الخصال أو بخمس، ثم أتاه الوحي في ازدياد فأعلم بمزيد من خصال الفطرة كلما بلغه ذلك بالوحي. وقيل من الإجابات أيضاً: إن الاختلاف في ذلك بحسب المقام؛ فكان عليه الصلاة والسلام يذكر في كل مقام والموضع اللائق بالمخاطبين وما يناسبهم. وقيل أيضاً من الإجابات: إنه أُريد بالحصر المبالغة لتاكيد أمر هذه الخمس دون غيرها. فهي وجوه ذكرها العلماء في الإجابة عن هذا السؤال: كيف يقال خمس من الفطرة، وأجد في رواية ثلاث وفي رواية عشر، فهل هذا تعارض أو تناقض؟ وقد سمعت كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه أذكرها لترد هذا إلى أولاها به. فأحدها: فطرة الخلق، فطرة أنشأه، والله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما. والفطرة الجِبِلَّة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها، وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة». قال قوم من أهل اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقه لهم. وقيل معنى قوله على الفطرة أي على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم. والفطرة زكاة الفطر.

كم معنى هذه؟ كم معنى ذكرها نقلاً عن أبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز؟ أربعة. قال: الفطرة في كلام العرب تنصرف على وجوه أذكرها لترد هذا إلى أولاها به. الآن مناط فهمك لهذا الحديث أن تعرف ما المقصود بالفطرة، لأن الأمور المذكورة ليست من باب واحد، متفاوتة؛ فيها قص الشارب وفيها نتف الإبط وحلق العانة وفيها الوضوء وفيها الاستنجاء وفيها إعفاء اللحية، وأمور متعدده. فإن تفهم ما المقصود بالفطرة هو مناط فهمك لدلالة هذا الحديث؛ فهل الخصال المذكورة على الوجوب أو على الاستحباب؟ وهو الكلام الآتي في نهاية ما يريده الشارع رحمه الله.

فابتدا بهذا الأصل: ما المقصود بالفطرة؟ فنقل لك عن القزاز أن الفطرة في كلام العرب تنصرف على وجوه وذكر أربعة. إذاً هذا الإيراد لمعنى الفطرة لغوي أو شرعي؟ لغوي، يقول: في كلام العرب. فالاصل أنه يتكلم عن معنى الفطرة في استعمال اللغة. قال أحدها: فطر الله الخلق فطرة يعني أنشأه، إذاً الفطرة بمعنى الخلق والانشاء: ﴿وَاللَّهُ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: 10] أي خالقها، هذا المعنى الأول. والفطرة هذا المعنى الثاني: الجِبِلَّة، الطبيعة البشرية التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها، وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة». فمما فسر به هذا الحديث الذي اخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبيهقي: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه».

قال المصنف: قال قوم من أهل اللغة يعني في تفسير قوله تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: 30] أي خلقه لهم، واستدلوا بتمام الآية: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: 30] فذكر الفطرة في مقابل الخلق. فإذاً هذا المعنى الثاني أن الفطرة الجِبِلَّة. المعنى الثالث: قيل معنى قوله على الفطرة يعني كل مولود يولد على الفطرة أي على الإقرار بالله الذي كان قد أقر به لما أخرجه من ظهر آدم عليه السلام. وهو يشير إلى الأحاديث النبوية المتعددة المتكاثرة أن الله لما خلق آدم عليه السلام أخرج من ظهره جميع ذريته، استنطقهم واستشهدهم: ألست بربكم؟ وهو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم في سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 172]. فأراد أن الفطرة هي الإقرار الذي أقرت به الخليقة لله عز وجل لما أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام.

المعنى الرابع: الفطرة زكاة الفطر. قال الصنعاني رحمه الله: هذا رابع المعاني للفطرة، إلا أنه لا يخفى أن الأظهر أنه معنى شرعي، يعني تفسير الفطرة بزكاه الفطر معنىً شرعياً. قال: لم يوجد إلا بعد فرض زكاة الفطر، فليس بلغوي كما قال؛ فإن العرب لم تكن تعرف ذلك فلا يحسن عده من معاني الفطرة لغةً. ثم أورد الصنعاني فائدة فقال: نعم، في القاموس، يعني في كتاب القاموس للفيروزآبادي، قال: نعم، في القاموس قال: والفطرة صدقه الفطر، انتهى. فعدها من المعاني اللغوية. ولكنه قد عرف خلقه للعرفية باللغوية، وما أظن هذا إلا من ذلك، وقد نبه العلماء على كثير من هذا وقع له كما وقع له خلق الحقائق بالمجازات. هذه فائدة بالنسبة لاستعمال القاموس المحيط للفيروزآبادي رحمه الله تعالى. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. إذاً أي المعاني الثاني؟ أن الفطرة هي الجِبِلَّة، الطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها وجبل الطبع على فعله، وكراهة أن يكون في جسده مما هو ليس من زينته، فلهذا أمرنا بقص الأظفار وبقص الشوارب وبإعفاء اللحى ونتف الإبط وحلق العانة والختان وبالوضوء والاستنجاء. هذه خصال فطرية، بمعنى أن تكون يا ابن آدم سوياً في الخلقة التي خلق الله البشر عليها، فلا ينبغي أن تطول أظفارك أو تحلق لحيتك أو تطول الشوارب، أو يترك الشعر الذي لا ينبغي أن يترك بلا معالجة ولا حلق وإزالة كشعر الإبط والعانة كما سياتيك الآن.

فإذاً هذه طبيعة خلق الله البشر عليها، فلو نظرت إلى غير البشر لوجدته مخالفاً؛ فهذه فطرة بشرية، فالوحوش في الغابات تطول أظفارها بل هي جزء من خلقتها التي تعيش عليها وتقتات بها على قانون الافتراس، فيحتاجون إلى الأظفار والأنياب والشعور التي تطول، تلك خلقه وحشية خلق الله بعض البهائم عليها. أما ابن آدم فلكرامته وارتفاع رتبته من بين سائر الخليقة كرم بهذه القضايا، فانظر كيف جاءت شريعة الإسلام بما يكمل ابن آدم في دنياه وأخراه، ليست عبادات فقط لتنتظر الثواب، بل حتى في دنياك أن تكون جميل الهيئة حسن المظهر، ليس شيئاً تفعله لنفسك ترجو به الرقي وحسن المنظر وسلامة الهيئة، لا، بل الشريعة توجهك إلى ذلك وتحثك عليه وتأخذ بك لأن تكون في هيئتك وظاهرك كما تريدك الشريعة أيضاً في باطنك وعقيدتك، في كلِّها أن تكون طيباً مطيباً، فالحمد لله على نعمة الإسلام.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد قال غير القزاز: الفطرة هي السنة. هذا قول لغير ما ذكره المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز. قال غير القزاز: الفطرة السنة. فإذاً تقول خمس من الفطرة يعني خمس من السنة، إيش يعني؟ هل من السنة الاصطلاحية بمعنى ما يقابل الواجب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ الجواب لا. ليش لا؟ ليش ما نقول السنة هنا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ لأن هذا معنى فقهي اصطلاحي متأخر، الذي قرر فيه الفقهاء أن الواجب بمعنى كذا والسنة بمعنى كذا. ودائماً تاتيك من التنبيهات أنه من الخلل أن تاتي إلى النص الشرعي فتفسره باصطلاح علمي حادث متأخر جاء بعد ذلك، فتقول إذا وجدت في الحديث أن تقول مثلاً: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها سبعاً ثم قسم، تقول قصدوا من السنة السنة يعني الندب والاستحباب؟ لا، ليس هذا المعنى. فلا تنزل الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية على الاصطلاح العلمي المتأخر الحادث، وهذا ينبغي التنبه له.

طيب، لما قالوا الفطرة السنة كان من دلائل ذلك أنه وقع التعبير بالسنة مقام التعبير بالفطرة في حديث عائشة في بعض روايات الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أيضاً في البخاري: من السنة قص الشارب نتف الإبط تقليم الأظفار. قالوا إذاً الفطرة يراد بها السنة، فاستدلوا بذلك ببعض ما جاء في روايات الحديث كحديث ابن عمر في البخاري وكذلك أيضاً فيها حديث عائشة عند أبي عوانة.

ومما استدل به على أن معنى الفطرة السنة ليست السنة الاصطلاحية؛ قال النووي: أي أنها من سنن الأنبياء الذين يقتدى بهم. فليست السنة الاصطلاحية، لا، هي سنة، يعني أمر بعث الله تعالى به الأنبياء والرسل. قال: ويؤيده رواية البخاري عن ابن عمر: من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. فإذاً هذا معنى آخر أن السنة يعني من سنن الأنبياء. قال ابن الصلاح: هذا المعنى من الفطرة بعيد عن معنى السنة، لكن لعله أراد حذف مضاف، أي: سنة الفطرة. على كل حال هذا تأويل آخر في الحديث.

وقد أورد النووي تأييداً لتفسير الفطرة بالسنة حديث ابن عمر في البخاري: من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وقد تبعه يعني اتبع النووي شيخنا ابن الملقن على هذا، قال: ولم أرَ الذي قاله في شيء من نسخ البخاري، بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ الفطرة وكذا من حديث أبي هريرة، وليس فيه لفظ السنة. قال: نعم، وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة. رحم الله الجميع.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة خمس. طيب، قبل أن ننتقل للفقرة الأخرى، لما صوب النووي رحمه الله تفسير الفطرة بأنها السنة وحمله على معنى سنن الأنبياء الذين يقتدى بهم، أورد أهل العلم ها هنا نقولاً في تأييد هذا المعنى؛ فمن ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: 124] قال: هذه الخصال هي التي ابتلي بها إهراهيم عليه السلام فأتمهن. ولو وجدت في التفسير المأثور لوجدت نقولاً عن السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما أن الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام فأتمهن هي خصال الفطرة. قال: فجعله الله إماماً يقتدى به ويستن بسنته، قال: وهو أول من أمر بها من الأنبياء. وصحح سند الأثر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واعلم أن قوله في هذه الرواية: الفطرة خمس، وقد ورد في رواية أخرى: خمس من الفطرة. طيب، في فرق بين اللفظين؟ الفطرة خمس، أو تقول: خمس من الفطرة، في فرق؟ ما الفرق؟ الفطرة خمس يفيد الحصر أن عدد خصال الفطرة

وعليه فمن يقول بمفهوم العدد من مفاهيم المخالفة سينفي ما غير الخمسة.

أما قوله: «الفطر خمس»، أو «خمس من الفطر»؛ فهذا التعبير يدل على أن هذه الخمس هي بعض خصال الفطرة، وعندئذ لا يُشكل عليها أن تلد غيرها في روايات أخرى أو نصوص سواها.

وأعلم أن قوله في هذه الرواية: «الفطر خمس» قد ورد في رواية أخرى: «خمس من الفطر». وبين اللفظين تفاوت ظاهر؛ فإن الأول ظاهره الحصر، كما يقال: العالم في البلد زيد، وخمس من الفطر، أو الفطرة خمس هكذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، ومثله في مسلم بلفظ «الفطر خمس» أو «خمس من الفطر»، فهما لفظان يورد المصنف المقارنة بينهما.

قال: «وبين اللفظين تفاوت ظاهر؛ فإن الأول ظاهره الحصر، كما يقال: العالم في البلد زيد»، إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا. والحقيقي مثاله ما ذكرناه من قولنا: العالم في البلد زيد إذا لم يكن فيها غيره، ومن المجاز: «الدين النصيحة» كأنه بلغ في النصيحة إلى أن جعل الدين إياها، وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها، وكما تقول أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» ليس نفيا لبقية أركان الحج، لكنه حصر مجازي. والفرق بين الحصر الحقيقي والمجازي أن المجازي يراد به المبالغة في حصر المبتدأ في الخبر، تقول: العالم زيد، وانت لا تنفي أن يكون سواه عالما إنما تريد المبالغة في شأن زيد خاصة، وكذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة»، فأنت حصرت الدين كله فيه! وأين ذهبت بأركان الإسلام وبقية أحكامه العظام؟ ليس إخراجا لها من الدين، إنما تريد المبالغة. فالحصر المجازي أو الإضافي يراد به المبالغة في الشأن وليس الحصر بمعناه الحقيقي، أما الحصر الحقيقي فأنت تريد أن تنفي ما سواه فتحصر المبتدأ في الخبر.

قال رحمه الله: «وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر». إذا، حتى لو أتيت إلى رواية «الفطر خمس» وكان ظاهرها يشعر بالحصر والأقرب في السياق أن يكون حصرا حقيقيا، فإني ساحمله على المجازي وأقول: لا، ليس مجازيا، بل هو من باب: «الدين النصيحة» ومن باب: «الحج عرفة». ما الذي يحملك على أن تذهب بالحصر إلى معناه المجازي دون الحقيقي؟ الرواية الأخرى: «خمس من الفطرة»، وأيضا الحديث الآخر: «عشر من الفطرة»، إذا هناك سواها فلا شيء يحملك على أن تفسر الحصر هنا بمعناه الحقيقي.

احسن الله إليكم، قال رحمه الله: «وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا عشر من الفطرة»، وذلك أسرح في عدم الحصر وأنص على ذلك، وهي رواية عائشة رضي الله عنها التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه كما تقدم. إذا فقرينتان أو سببان يحملان على عدم حمل الحصر في قوله: «الفطر خمس» على الحصر الحقيقي: الأول الرواية الأخرى: «خمس من الفطرة»، والأمر الثاني الروايات الصحيحة الأخرى: «عشر من الفطرة».

احسن الله إليكم، قال رحمه الله: «والختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية». الآن بدأ يشرح كلمات الحديث، لما انتهى من تفسير الفطرة الآن سينطلق في شرح هذه الخصال المذكورة؛ الختان، والاستحداد، والعانة، وقصها إلى ما يتعلق بسائر مفردات الحديث في جملة.

قال رحمه الله: «والختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية». قطع ماذا؟ قال: «الختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية» قطع ماذا؟ نعم، قطع جزء مما خلق عليه ابن آدم من فرجه لتتحقق به كمال طهارته ونظافته كما سيشرح الآن.

قال: «الختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية»، يقال: ختن الصبي يختنه ويختنه بكسر التاء وضمها ختنا باسكان التاء، وقال في الحديث الختان ذكره من خصال الفطرة. يطلق الختان على فعل الخاتم فانه يسمى ختانا وعلى موضع الختان فانه يسمى ختانا. أما قال في الحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، إذا موضع الختان يسمى ختانا، وفعل الخاتم عندما يقطع الجزء الزائد يسمى ختانا، فالسؤال: أيهما هو المقصود في الحديث؟ القطع فعل فعل الخاتم هذا هو الذي من الفطرة، أما موضع الختان فليس هو المقصود. إذا يطلق على الفعل وعلى موضع الخاتم، ومنه حديث عائشة، والأقرب تفسيره بالمصدر الذي هو فعل الخاتم قياسا على نظائره المذكورة في الحديث: قص الشارب، نتف الإبط. فهذا هو المقصود به.

قال المصنف رحمه الله: «الختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية»، فبماذا فسره المصنف؟ بموضع الختان. والأقرب حتى يكون في سياق دلالات جمل الحديث الأخرى أن يكون المراد به المصدر الذي هو فعل الخاتم.

قال: «من الصبي والجارية» قصده ما دون البلوغ، وهذا على الأغلب، وإلا فقد يقع الختان بعد البلوغ ويسمى الختان في اللغة أيضا وفي الفقه أعذارا، وقيل الختان يختص بالرجل وختان المرأة يسمى خفضا.

قال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل أعذار، والخفض مختص بالأنثى.

احسن الله إليكم، قال رحمه الله: «والاستحداد استفعال من الحديد، هو إزالة شعر العانة بالحديد». فأما إزالته بغير ذلك كالنتف والنورة فهو محصل للمقصود، لكن السنة والأولى الذي دل عليه لفظ الحديث.

هذه الخصلة الثانية من خصال الفطرة؛ الاستحداد، وجاء تعبير عن ذلك في رواية النساء ومثله في حديث عائشة وأنس عند مسلم: «حلق العانة»، وهو الاستحداد ذاته فربما كان تصرفا من الرواة في اللفظة. قال الحافظ ابن حجر: بعض الرواة تصرف في لفظة حلق العانة فأبدلها بالاستحداد، ويمكن أن تدعي العكس أن يكون اللفظ الاستحداد فعدلها بعض الرواة إلى حلق العانة وإن كان فهو المقصود به حلق العانة من خصال الفطرة. ويسمى بالاستحداد، قال: استفعال من الحديد من استحد إذا طلب الحديد، والأصل في صيغة استفعل الطلب، والمراد بالحديد هنا الموسى التي تستخدم في إزالة الشعر بقرينة السياق.

الاستحداد استفعال من الحديد وهو إزالة شعر العانة بالحديد. قال النووي رحمه الله: العانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت أيضا حول حلقة الدبر. قال: فتحصل من هذا استحباب حلق جميع ما على القُبُل والدُبُر وحولهما.

قال ابن العربي رحمه الله: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه يتكثف ويتلبد فيه الوسخ بخلاف شعر الإبط، وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع هكذا قال ابن العربي ولم يذكر للمنع مستندا.

قال أبو شامة: يستحب إماطة الشعر عن الدبر بل هو من باب أولى خوف أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار.

قال ابن حجر رحمه الله: والذي استدل به قوي، بل ربما تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه. وجوب ماذا؟ حلق شعر الدبر وإن كان لا يسمى عانة في اللغة، قال: ربما يتصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه، قال: لمن لم يجد من الماء إلا قليلا وأمكنه لو حلق الشعر ألا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه إلى غسله وليس معه قدر زائد على الاستنجاء، وهذا كله في الوقت الذي كان الماء فيه يستعمل قليلا وكان يكثر عندهم الاستجمار بالحجارة ونحوها، وأنت تعلم أنه لا يحصل بها من الإنقاء ما يحصل بالاستنجاء بالماء، فتاكد هذا المعنى في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى.

قال المصنف رحمه الله ابن دقيق في شرح الإمام: كان الذي ذهب إلى حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس بناء على ماذا؟ على أن لفظ العانة مختص بشعر القبل خاصة.

نعم، قال المصنف رحمه الله: «وأما إزالته بغير ذلك» بغير ماذا؟ بغير الاستحداد يعني بغير الحلق «كالنتف والنورة»، أما النتف معروف، وأما النورة فمادة تستعمل يسقط بها الشعر، قال: «فهو محصل للمقصود». لما قال «كنتف والنورة» هذا للتمثيل ليدخل القص مثلا، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أخذ العانة بالمقراض، قال: أرجو أن يجزئ، قيل له: فالنتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحد؟ يشير رحمه الله إلى أن العانة منطقة حساسة ونتف الشعر فيها لا يتحمله كل أحد لما يصحبه من الألم والشدة. والحديث بأي الأمرين جاء؟ بالحلق في العانة وفي الإبط جاء بالنتف، فراعى في كل موضع الأنسب له واليليق، وسياتيكم أيضا مزيد شرح للتفريق بين الأمرين.

قال المصنف: «لكن السنة والأولى الذي دل عليه لفظ الحديث»، وما الذي دل عليه اللفظ؟ الاستحداد يعني الحلق، ويبقى لو استعمل وسيلة أخرى غير الحلق كما قال الشارع فهو محصل للمقصود.

احسن الله إليكم، قال رحمه الله: «وقص الشارب» مطلق ينطلق على إحفائه وعلى ما دون ذلك بل إحفاء الحلق التام. الشارب قص الشارب قال: يصدق على الإحفاء يعني إزالة الشارب بالمرة حلقه بالموسى، وعلى ما دون ذلك ما دون ذلك تخفيفه وما دون ذلك قص أطرافه وما دون ذلك أخذ القليل منه وتركه وفيرا كثيرا. قال: يصدق على الإحفاء وعلى ما دون ذلك ومن هنا فإن العلماء على قولين؛ ما السنة في الشارب؟ حلقه وإنهاكه بالمرة أو تخفيفه، قولان يذكرهما الشارع رحمه الله.

قال رحمه الله: واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم إزالة ما زاد على الشفة يعني تخفيف أو حلق بالمرة تخفيف إزالة ما زاد على قدر الشفة.

نعم وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم: «وأحفوا الشوارب».

قال القرطبي: قص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ.

وقوم يرون إنهاكها هذا الأول القول الأول استحباب إزالة ما زاد على الشفة دون الحلق التام دون الإحفاء يعني هو ما دون الإحفاء التخفيف والقص وليس الحلق والإنهاك، وهذا البعض الذي أشار إليه المصنف والامام مالك فقد نقل ابن القيم عنه رحمه الله أنه قال: إحفاء الشارب عندي مثله، يعتبر هذا من المُثلة المنهي عنها في الشريعة، والمُثلة تغيير خلق الله، وأن إزالته بالحلق يعده الإمام مالك من تغيير خلق الله الممنوع عنه شرعا.

طيب، فاذا قيل له: ماذا نفعل بالفاظ الأحاديث: «أحفوا الشوارب»، «انهكوا» أو في لفظ بهمزة القطع «أنهك الشوارب»؟ يقول: الإنهاك والإحفاء المبالغة في أخذه وقصه بما زاد على الشفة لكنه لا يبلغ حد الحلق، هذا القول الأول.

قال: وقوم يرون إنهاكها وزوال شعرها ويفسرون به الإحفاء، فإن اللفظ يدل على الاستقصاء، ومنه إحفاء المسألة، وقد ورد في بعض الروايات: «انهكوا الشوارب» أو «أنهكوا» إذا جعلت بهمزة وصل، وكلا اللفظين ضبط به نص الحديث، وعليه يدل قول عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئا. وهذا الأثر علقه البخاري ووصله الأثرم، وروى ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي قال: رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى كنت أظنه ينتفه. وأخرج الطحاوي في معاني الآثار مثله عن ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلد.

ووجه الدلالة أمران: الأول أنه لو كان هذا الصنيع مُثلة تدخل في المنهي عنه لما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، والثاني وهو الأقرب في الاستدلال بمثل ابن عمر رضي الله عنهما ما علم عنه من شدة اتباعه للسنة وحرصه عليها، فأن يفعل هذا وإن كان لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يذكر في وصفه الذي نقل أدق الوصف في هيئته عليه الصلاة والسلام وجهه الشريف لم يذكر عنه ذلك، إلا أن ابن عمر رضي الله عنهما أقرب إلى اتباع المأثور وعدم الوقوع في المحذور أو المنهي عنه شرعا.

قال الطحاوي رحمه الله: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئا منصوصا، وأصحابه الذين رايناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، قال الطحاوي وهو من تلامذة الربيع بن سليمان المرادي أخص تلامذة الشافعي: وما أظنهم اخذوا ذلك إلا عنه، قل هو ما رأى الشافعي ولا وجد شيئا منصوصا لكن وجد طلابه وتلامذته الكبار يعملون بإحفاء الشوارب، قال: ولا أظنهم اخذوا ذلك إلا عنه، ولذلك قال الأثرم أيضا: كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا.

إذا فهذان قولان، وأنت كما ترى لكل منهما مأخذ، فالإمام مالك رحمه الله يرى حلقه بالمرة ينهى عنها وأن المقصود بقص الشارب أو الإحفاء أو الإنهاك هو قص ما زاد على الشفة ولا يبلغ حد الحلق بالمرة، والقول الآخر أنه يدخل في الإحفاء والإنهاك إزالته وحلقه بالمرة، وهذا كما سمعت مأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما ويذكر عن الأئمة أحمد والشافعي رحم الله الجميع.

ومن العلماء من ذهب إلى التخخير، قال الطبري: دلت السنة على الأمرين، فإن القص يدل على اخذ البعض والإحفاء يدل على اخذ الكل، قال: وكلاهما ثابت فيتخير ما يشاء. قال الحافظ ابن حجر: يرجح قول الطبري أو يرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الاحاديث المرفوعة، والله أعلم.

احسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد ورد في بعض الروايات: «انهكوا الشوارب» أو «انهكوا الشوارب»، والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان: أحدهما مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال: «خالفوا المجوس». نعم هذه الرواية عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خالفوا المجوس».

إذا أحد مقاصد وحكم قص الشوارب وإحفائها ما هو؟ مخالفة المجوس. والأخرى النظافة وحسن المنظر والهيئة الذي يعود إلى المكلف نفسه، ولهذا قال: الأصل في قص الشوارب وجهان، يعني يريد أن يقول الحكمة.

أما المعنى الشرعي الذي جاء به التوجيه في هذا الحديث في قص الشوارب أمران. قال: والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان؛ أحدهما: مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال: «خالف المجوس». والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة، وأنزه من نظر الطعام -وبظر الطعام يعني وسخ الدسم واللبن وما يعلق بفم الآكل-. فإذا كان الشارب متدلياً على طرف الشفة، فإنه لا محالة يصيب الطعام والشراب؛ فإذا شرب شراباً لبناً ونحوه، دخل فيه أثر ما يعلق. وأنت تعلم أن الشعر إذا اجتمع كان مظنة اجتماع الوسخ والقدر، خصوصاً أن شعراً مما يلي الأنف فربما أيضاً أصابه شيء من القدر، فينزه كل ذلك استجلاباً لصحة المكلف، ووصولاً به إلى ما تطيب به دنياه، وما يحصل به الأجر في أخرى.

قال الصنعاني رحمه الله: واعلم أنه قد نقل الحافظ في الفتح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينهكون شواربهم بالحلق. ثم قال: إن كل ما نقل يحتمل أن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، ويحتمل أن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها، نظراً إلى المعنى في مشروعية ذلك، وهو مخالفة المجوس، والأمن من التشويش على الآكل وبقاء زهومة المأكل فيه، وكل ذلك يحصل بما ذكرنا. قال: وهو الذي يجمع متفرق الأخبار الواردة في ذلك، وبذلك جزم الداودي، وهو مقتضى تصرف البخاري رحمه الله تعالى.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم منها. يقال: قلم أظفاره تقليماً، والمعروف فيه التشديد كما قلنا، والقلامة ما يقطع من الظفر، وفي ذلك معنى... طيب، القلامة الجزء المقطوع من الظفر يسمى قلامة، والفعل تقليم. وهذا أيضاً من خصال الفطرة قطع ما طال عن اللحم منها. فضابط الجزء الذي يشرع قطعه من الظفر ما جاوز اللحم، فما زاد عليه وطال فانه يقص. يقال: قلم أو قلم تخفيفاً وتشديداً، وربما فرق بعض من التخفيف للظفر وأن التشديد للجمع إذا كان أكثر. قال: والمعروف فيه التشديد كما قلنا، والقلامة ما يقطع من الظفر. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقلامة ما يقطع من الظفر، وفي ذلك معنيان؛ أحدهما: تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار. والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة. أيضاً الحكمة في مشروعية قص الأظفار أمران؛ الأول: زينة وهيئة يحسن بها منظر ابن آدم؛ لأن إطالة الظفر أشبه بهيئة الوحوش والمخلوقات التي جعلها الله عز وجل على تلك السجية، وابن آدم أجل من ذلك وأشرف وأجمل. والامر الثاني: أمر يتعلق بالطهارة الشرعية؛ ألسنا مأمورين بغسل اليدين والكفين في الوضوء والطهارة؟ والظفر إذا طال حجب الماء عما تحته مما يلي أوائل اللحم في رأس الإصبع. وهذا أيضاً معنى شرعي، قال: لتحصيل الطهارة على أكمل الوجوه؛ لأنه ربما اجتمع تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة.

طيب، والوسخ الذي يجتمع تحت الأظفار فيمنع وصول الماء إلى البشرة أيضاً نوعان؛ نوع إذا كان طول الظفر لا يخرج عن العادة، ونوع إذا زاد الظفر عن المعتاد وهو الذي يذكره الشارح هنا. قال: والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة. وهذا على قسمين؛ أحدهما: ألا يخرج طولها عن العادة خروجاً بيناً، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فانه إذا لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ. وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الاحاديث الإشارة إلى هذا المعنى.

طيب، إذا الفرق يا إخوة أن الظفر إذا لم يخرج طوله عن العادة خروجاً بيناً -يعني طول يسير- قال: فهذا الذي تحصل الطهارة بقصه على أكمل الوجوه ويعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ. أما إذا زاد طول الظفر على المعتاد فالذي يتعلق بها من الأوساخ يكون مانعاً من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. قال: كأنه يشير إلى ما أخرج البيهقي في الشعب من حديث قيس بن أبي حازم قال صلى الله عليه وسلم: صلى صلاة فأوهم فيها فسئل، قال: «مالي لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته». المقصود بالرفغ هنا ما يحصل من الوسخ الذي يجتمع قال: بين ظفره وأنملته، وأن ذلك كان سبباً فيما يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوهم في صلاته. الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل، ووصله الطبراني من وجه آخر وليس بالصحيح ففيه كلام للمحدثين. فهذا الذي أشار إليه المصنف ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى أن طول الظفر إذا زاد على المعتاد كانت الوساخه التي تحته مانعة من حصول الطهارة على الوجه التام.

نعم، قبل أن ننتقل للخصلة التي تليها وهي الحديث عن نتف الإبط، فها هنا فوائد؛ أولها ما يتعلق بمسألة قص الشوارب، ولم يتعرض المصنف رحمه الله لحكم قص الشوارب هل هو على الاستحباب أو الوجوب؟ ما ذكر الشارح رحمه الله فيه شيئاً، لكنه ذكر الخلاف هل هو الإحفاء بالمرة أو تخفيفه ما دون ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى بن حجر نقلا عن ابن دقيق العيد في كتابه شرح الإلماء: لا أعلم أحدا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو. احترازا عن وجوب قصصه لمعارض أو لعارض حيث يتعين كما تقدمت الإشارة إليه في كلام ابن العربي. قال الحافظ بن حجر متعقباً لابن دقيق العيد: وكانه لم يقف على كلام ابن حزم في ذلك، فانه صرح بالوجوب في ذلك وفي إعفاء اللحية. وابن حزم رحمه الله أخذه ليس من حديث خصال الفطرة، بل من حديث «أعفوا الشوارب أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» ليس لحديث الباب بل للأفضل الذي جاء بالامر.

أيضاً من الفوائد المتعلقة بجمل الحديث، التوقيت الذي دلت عليه النصوص الشرعية الأخرى في تعهد المرء المكلف لشعره وأظفاره الشعر الذي أمر بإزالته كحلق العانة أو شعر الإبط وتقليم الأظفار. أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: وُقّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين يوماً، وهذا أصح ما في الباب. وأخرجه أصحاب السنن بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي في المفهم في شرح مسلم قال: ذكر الأربعين تحديدا لأكثر المدة، ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضابط في ذلك الاحتياج.

من الفوائد أيضاً ما جاء في سؤالات مهنا للإمام أحمد رحمه الله قال: قلت له إذا أخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: يدفنه. فقلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن الشعر والأظفار وقال: «لا يلعب به سحرة بني آدم». والحديث ليس له أصل عن ثقة كما يذكر المحدثون. قال ابن حجر: الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه، قال: واستحب أصحابنا دفنه لكونه جزءاً من الآدمي. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونتف الإبط إزالة أبط -بسكون الباء وبكسرها-. قال الجواليقي رحمه الله: وبعض المحدثين يقول الإبط بكسرها. قال: والصواب سكونها. ثم قال: ولم يأت في الكلام شيء على فعل إلا أبل وأطل وحبر وهي صفرة الأسنان، وامرأة بلز يعني السمينة، وأتان أبد تجد كل عام، فحصروا فعل الثلاثي مكسور الفاء والعين في هذه الكلمات، قالوا: فالصواب في إبط سكون الباء. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونتف الإبط إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه. والحديث جاء باللفظين نتف الإبط ونتف الإباط، في صحيح البخاري روايتان إحداهما بالإفراد والأخرى بالجمع. نعم.

قال ونتف الإبط إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه أعني النتف، وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى. نفس الكلام الذي قُلناه في حلق العانة، لما يحصل به المقصود كالنتف والنورة والقص يحصل به المقصود، لكن الأولى ما جاء في السنة، والذي جاء في السنة في العانة ما هو؟ الحلق. وفي الإبط؟ النتف. نعم.

قال الغزالي رحمه الله في الإحياء: وذلك سهل على من تعود في الابتداء نتفه شعر الإبط، قال: ذلك سهل على من تعود في الابتداء نتفه، فاما من تعود الحلق فيكفيه الحلق؛ إذ في النتف تعذيب وإيلام، والمقصود النظافة وألا يجتمع الوسخ في خللها، وذلك يحصل بالحلق. نعم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأول الاستحداد وفي الثاني النتف، وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما، مع جواز استعمال أمر آخر في كل منهما فيما يحصل المقصود، لكن الأولى فيما يدل عليه الحديث فيما جاء في سياقه. نعم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوى أصله ويغلب جرمه، ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها، والإبط إذا قوي فيه الشعر وغُلظ جرمه كان أفوح للرائحه الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن يُسن فيه النتف المضعف لأصله المقلل للرائحة الكريهة. وهذا كلام واقعي كل إنسان يعلمه من نفسه، حلق الشعر يزيده كثافة وقوة وصلابة في جرمه وفي كثافة عدده، بخلاف النتف، فالنتف يضعفه ويضعف نباته مرة أخرى. فراعت الشريعة في الإبط ليكون أقل حاجة إلى معالجة الإزالة مرة بعد مرة، ولأن مكان الإبط أيضاً مما يحتمل ذلك، فراعت الشريعة هذا. نعم.

قال: واما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف، ورجع إلى الاستحداد لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض. وهذا أيضاً ما عليه العلماء، يعني حتى إنهم يذكرون حكاية عن الشافعي رحمه الله فيما ذكر يونس بن عبد الأعلى الصدفي من كبار طلابه رحمه الله قال: دخلت على الشافعي رضي الله عنه وعنده المُزيّن -من المُزيّن؟ الحلاق- قالوا: عنده المزين يحلق أباطه، فقال الشافعي رحمه الله: علمت أن السنة النتف ولكن لا أُقوى على الوجع، فعدل عن ذلك إلى الحلق، وهو ما الذي يعتاد كل إنسان بحسبه. فالأئمة رحمهم الله يذكرون ذلك، وكلام الشارح هنا في غاية التفصيل الذي قد لا تجده في مكان مثله، وهو يتحدث عن حكمة الشريعة في الإحالة إلى النتف في الإبط وإلى الحلق في العانة. رحمه الله على الجميع.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في حكم الختان. لما انتهى رحمه الله من شرح الخصال الخمس وبيان معانيها وما يتعلق بها من الفوائد، انتقل إلى الكلام عن الحكم؛ هل هذه واجبة أو مستحبه؟ لكنه لم يتكلم إلا على مسألة الختان دون قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، ولم يتطرق لها رحمه الله، فتكلم على الختان خاصة. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الخمس كلها، كالقاضي ابن العربي رحمه الله فقال: قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ذكر في الحديث من الخصال كلها واجبة. قال: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرأة لو تركها لم تبق صورتها على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين؟ هكذا قال رحمه الله في القبس في شرح الموطأ، واستغربه الحافظ ابن حجر أنه لا يبلغ الأمر إلى إيجاب الخمس. وسيأتي مناقشة من جعل الختان واجباً قياساً على ما جاء في باقي الخصال.

نعم، وقد اختلف العلماء قال: وقد اختلف العلماء في حكم الختان، فمنهم من أوجبه وهو الشافعي، ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه هذا في الرجال. الشافعي رحمه الله وجمهور أصحابه وأحمد وبعض الحنفية قالوا بوجوب الختان، فهذا مذهب من ذكر المصنف رحمه الله. وممن قال بوجوبه أيضاً بعض التابعين كعطاء، فانه قال: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ ثمانين سنة. وهذا الذي ذهب إليه الإمام عطاء رحمه الله ليس عليه إطباق السلف، فانه نقل عن الحسن البصري رحمه الله في الشيخ الذي يسلم ألا يختتن ولا يرى به باساً ولا بشهادته وذبيحته وصلاته وحجه، فلا يلزم المسلم الكبير بالاختتان. قال الحافظ ابن عبد البر: وعامة أهل العلم على هذا، على ايش؟ على عدم إيجاب الاختتان على المسلم الذي يسلم شيخاً كبيراً. قال: ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه.

نعم، قال: ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه هذا في الرجال، وأما في النساء فهو مكرمة على ما قالوا. طيب، النساء طبعاً الخلاف بين الوجوب والاستحباب في حق الرجال، أما النساء فليس بواجب بل مكرمة. السؤال: هل المكرمة هذا حكم شرعي؟ مصطلح ايش يقصدون به؟ يعني هو أقرب إلى الندب والاستحباب. مكرمة يعني لا يدل على حكم بخصوصه، بل يدل على إكرام النساء بذلك. وربما استختار لفظ مكرمة لأنه ورد في رواية أحمد والبيهقي من حديث شداد بن أوص رضي الله عنه مرفوعاً: «الختان سنة في حق الرجال مكرمة للنساء»، لكن الحديث كما قال البيهقي الحجاج بن أرطاة لا يحتج به وهو من رواة الحديث، فهذا الذي جعلهم يفرقون بين الرجال.

والنساء هذا أولاً، أما ثانياً فسيسوق المصنف في بقية كلامه نقاش من ذهب إلى استحباب الختان، وأنهم استدلوا بأمرين: أنه ذكر في لفظ من السنة، وأنه عطفاً على قرائنه في الحديث، فإنها مستحبة. وسيناقشه: هل مناقشة المصنف للقائلين بالاستحباب واستدلالهم ترجيح منه للوجوب؟ لا يلزم، لكن قد يبدو هذا؛ لأنه ما تكلم عن أدلة القائلين بالوجوب ولا ناقشها، إنما ناقش أدلة القائلين بالاستحباب. أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بجملة أمور المصنف رحمه الله ما تطرق لها، وما قصد أن يشرع في خلاف العلماء في المسألة، لكنهم استدلوا بأمرين: منها أن القلفة التي تقطع في الختان تحبس النجاسة، فالمولود الذكر يولد على ذكره ذلك الغطاء أو القلفة التي تقطع في الختان، فإنها لو تركت بحق حالي غير المسلمين فإن تجتمع فيها الأوساخ والنجاسة وبقايا البول أكرمكم الله، فبالتالي سيبقى ابن آدم ولو استنجى وغسل الخارج أو موضع خروج البول، فانه لا يأمن بقاء شيء من النجاسة تحت تلك الحشفة أو القلفة، فهذا وبقائه مؤثر في صحة صلاته وطهارته، فهو كالذي يمسك في جسده بقدر من النجاسة فيؤثر على صحة عبادته، وهذا قياس.

والأمر الثاني: استدلوا بحديث ما أخرج أبو داود عن جد عثيم بن كثير قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم فقال له أَبِعَنك شعر الكفر واختتن، والحديث في إسناده في غاية الضعف؛ انقطاع بين قول ابن جريج أخبرت وعثيم بن كليب وأبوه وجده مجهولون عند أهل الحديث، فهذا مما استدل به لكن الحديث ضعيف، قال ابن المنذر: لا يثبت منه شيء. ومما استدلوا به على وجوب الختان أنه جاز فيه كشف عورة المختون، والأصل في كشف العورة تحريم، فلو لم يكن الختان واجباً ما جاز استباحة المحظور، فاستدلوا بذلك على أنه واجب؛ لأنه لو لم يجب الختان لم يبح كشف العورة. تعقبه القاضي عياض فقال: كشف العورة يباح لمصلحة الجسم، والنظر إلى العورة مباح للمداواة، ولم يجعل المداواة واجبة بل بقيت على أصل الإباحة. ومما استدلوا به أن الختان قطع عضو من البدن فيكون واجباً كقطع اليد في السرقة؛ فانه لا يجوز قطع العضو المحرم أصله في الشريعة إلا لأمر واجب، فدل ذلك على وجوب الختان. قال الماوردي: والختان إدخال ألم على النفس وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال: مصلحة أو عقوبة أو وجوب، وإذا انتفت المصلحة والعقوبة فبقي الوجوب. وتعقب بأنه يبقى في الختان مصلحة فلا يتعين الوجوب. قال البيهقي مستدلاً بأامر عُدَّ في أجود أدلة القائلين بالوجوب: قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: «اختتن إراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة»، والله قال: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: 123]. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم أن الكلمات التي ابتلي بها إراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة ومنها الختان، والابتلاء غالباً قال: إنما يقع بما يكون واجباً. هذه جملة أدلة القائل بالوجوب، سيشرع المصنف رحمه الله في الاستدلال لمن قال بأن الختان سنة. نعم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: ومن فسر الفطرة بالسنه فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين. أي لفظ قلنا الحديث؟ نعم: ثلاث من الفطرة أو قال سنة: قص الشارب وتقليم الأظفار فجاء بلفظ السنة فعولوا عليه. نعم ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين؛ لكونه أي كون الختان في كونه غير واجب لوجهين أحدهما أن السنة تذكر في مقابلة الواجب ومضى الجواب عن هذا. لا تخبرني بلفظ جاء في النص بأنه في مقابل الواجب فانت عندئذ تفسر اللفظ الذي جاء في النص الشرعي بمصطلح علمي تأخر تقريره عند الفقهاء. نعم.

والثاني أن قرائنه مستحبات، أي قرائن الحديث: تقديم الأظافر وقص الشارب، إن كانت مستحبات فينبغي أن يكون هذا مثلها مستحبا. هذه شو يسمى؟ دلالة الاقتران، ما اقترن بالشيء جاوره في نص سياق واحد ونص واحد دل على أن الحكم فيها واحد. نعم.

قال رحمه الله: والاعتراض على الأول -انتهى من ذكر الدليلين وسيرد على كل واحد منهما تفصيلا- قال والاعتراض على الأول أن كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة، يعني السنة في اللغة هي الطريقة. نعم ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت استمرار استعماله إذا ثبت استعماله صح، والمنفي استمراره، هذه عبارة المصنف رحمه الله. فتعقبه الصنعاني فقال: استمرار استعماله كان الأولى حذف استمرار بإهامه أن وقع الاستعمال للسنة بمعنى مقابل الواجب، لكنه لم يستمر وهذا ليس المقصود، يقول كان الأولى أن يقول: ولم يثبت استعماله، وسيكرر العبارة مرة أخرى. ثم قال الصنعاني رحمه الله: إلا أنه ربما أراد أن المصنف رحمه الله تعالى شيئاً آخر وهو على سبيل التنزل مع القائل بأنه اصطلاح ثبت استعماله يقول: فلو افترضنا أنه ثبت فلم يستمر الاصطلاح هذا في عرف صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه، وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه. والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه -أن يقصد بالخلافيين الخلافيون- نعم، ارباب المناظرات في مقام الجدل والمناظرات التي كانت تعقد لها المجالس وتصنف لها الكتب، والتي أصبحت جزءاً أيضا من نقاش الفقهاء والاصوليين في تقرير المسائل والاحتجاج والردود على الأدلة وطرق الاستدلال والترجيح لما يراه كل راجحاً، فغلب هذا المصطلح الخلافيين على أرباب العناية بطرق المناظرة وأساليب الاحتجاج والاعتراض والإجابة عنها. وغالباً ما كانت تعقد لها المجالس كما قلت لك في مسائل الفقه أو الأصول غالباً. نعم.

والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه أن يقال: إذا ثبت استعماله في هذا المعنى فيدعى أنه كان مستعملا قبل ذلك؛ لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع والاصل تغيره، تقول إذا ثبت استعمال إذا ثبت استعمال السنة بما يقابل الفرض في عدم الالزام فانا ادعي إذا وجدت الاستعمال اليوم في عصرنا فانا ادعي أنه موروث عما سبقنا من العصور. ما وجه هذه الدعوى؟ لان الاصل عدم التغير، فانه لو لم يكن موجودا لزم منه حصوله تغير هذا المصطلح، قال والاصل عدم التغير. ماذا يريد أن يقول؟ يقول: تدري ليش في سرت السنة في الحديث بأنه ما يقابل الواجب؟ لاننا نجد الفقهاء يتداولون هذا المعنى للسنة وهم ورثوا هذا المعنى عما سبقهم من علماء عصرهم، فاذا التوارث هذا المصطلح يعني أن استقر العمل به، ولو زعمت غير ذلك فإن هذا يعني تغير المصطلح والاصل عدم التغير. نعم.

قال: وهذا كلام طريف وتصرف غريب -هذا مدح أو ذنب يعني موافقة أو مخالفة؟- قال: وهذا كلام طريف وتصرف غريب. نعم، قد يتبادر إلى إنكاره ويقال: الأصل استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان، أما أن يقال: الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي فلا. أنت يمكن أن تقول: ما ثبت في الزمن الأول يصلح لأن أثبته في الزمن التالي، وهو دليل الاستصحاب، لكن ترجع بالعكس تقول: ما ثبت في هذا الزمن استدل به على أنه كان موجوداً في الزمن السابق؟ هذا عكس للدليل، وهذا قال كلام طريف وتصرف غريب. نعم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: لكن جوابه ما تقدم، وهو أن يقال: هذا الوضع ثابت، فإن كان هو الذي وقع في الزمن الماضي فهو المطلوب، وإن لم يكن فالواقع في الزمن الماضي غيره حينئذ، وقد تغير، والأصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي، فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي. يعني أراد رحمه الله أن يعيد صياغة هذا الاستدلال بوجه يسلم من الإشكال؛ فلا تقل بانني وجدته الاصطلاح مستعملا في هذا العصر فدل ذلك على ثبوته فيما سبق، قال صقه بالعكس تقول: أنا أدعي أنه كان موجوداً هذا الاصطلاح السنة في مقابل الواجب، ودلالة ذلك أنه بقي موروثاً، ولو طرا عليه تغير لثبت التغير لكن الأصل عدمه. نعم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وهذا وإن كان طريفاً كما ذكرناه، إلا أنه طريق إلا أنه طريق جدل لا جلد، والجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق. طيب، قال هذا طريق جدل لا جلد. طريق الجدل يقصد به رحمه الله تعالى -قلت لك- المجادلة والمناظرة التي كانت تقوم بين أرباب المذاهب انتصاراً للمذهب وتقوية لحججه وردا على مخالفيه ونحو ذلك، كانت نوعاً من التمكن العلمي الذي يبذل فيه أهل المذاهب ما يملكون من أدلة وحجج ينتصرون بها لأقوال المذهب، تارة تأخذ اتجاه التعصب المذهبي المبالغ فيه، وتارة تأخذ منحى التحقيق لإثبات أدلة المذهب وتقويته. وعلى كل حال يقول رحمه الله: هذه الطريقة التي ساقها لك في عرض الدليل وانتقاده وتصويبه صياغته قال: هذا طريق جدل لا طريق جلد. طيب طريق الجدل محمود أو مذموم؟ طريق الجدل إذا قصد به إظهار الحق وتقوية الدليل فهو محمود، لكن غلب لفظ الجدل في يعني في عرف الشريعة مثل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْشَى شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: 54]، الجدل هناك التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق، الاشتغال بما يعني أو التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق يستعمل في مقابل ظهور الأدلة بوضوحها والانصراف عنها انتصاراً لما عليه الإنسان من باب الإصرار على ما هو عليه. فالجدل محمود إن كان للوقوف على الحق وإلا فمذموم.

قال: هذا طريق جدل، والأصل في الجدل هي محاولة البحث عن مستمسك للحجة عند قائله ورد دليل مخالفه، هذا المنطلق الذي يقوم عليه مبدأ الجدل، قال لا طريق جلد. الجلد القوة، ويقصد أن الذي أبداه الخلافيون في طريقة صياغة الدليل طريقة جدلية لا تخلو من فساد شيء من المقدمات، ليست طريقة فيها جلد -يعني فيها قوة- تعتمد قوة الدليل. وطريقة الجدل كما قال: الجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق. المحجة الطريق، والمضيق طريق ضيق، فمن سلك طريقاً ضيقاً بين جدارين أو بين جبل وعلى حافة هاويه كيف يفعل؟ يحذر في وضع الخطوة بكل حذر ولا ينتقل خطوة التالية إلا بكل دقة وتأني مخافه أن ينزلق، يقول: الجدلي في مقام التحقيق هو في غاية التدقيق الذي يخاف فيه؛ لأنه يسلك في طريق ضيق للغاية، ليش؟ لأنه لا يريد أن يترك لمجادلة أو مخاصمة أو مخالفة ثغرة ينقض بها دليله أو يرد بها على مذهبه، فيسلك طريق العناية والتدقيق، وبالتالي فلا يصلح أن يسوق فيه كلاماً ضعيفاً هزيلاً، وينبغي أن ينتبه إلى ما يساق، هذه من الفوائد التي استطرد فيها الشارح رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير تغير الوضع ظناً، واما إذا استوى الامران فلا باس به. هذه الطريقة -يعني التي استعملها الخلافيون- ظهر تغير الوضع الأول إلى وضع ثاني، يعني مصطلح السنة هل هو كان على معنى ثم تغير؟ قال: إذا ظهر لنا تغير الوضع وأما إذا استوى الأمران فلا بأس. كان هذا ردا على الدليل الأول لمن يقول: إن الختان سنة وليس واجباً. ما الدليل؟ أن الفطرة فسرت بالسنة، وأنه أيضاً جاء في بعض ألفاظ الحديث كما عند البخاري من رواية ابن عمر: السنة قص الشعر وتقليم الأظفار ونحوها. فرد عليه بأنه تفسيرهم بمصطلح حادث، وسمعت الجواب. الدليل الثاني ما هو؟ دلالة الاقتران. نعم.

قال: واما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف، إلا أنه في هذا المكان قوي. طيب، هذا كلام مهم، يشيع عند طلبه العلم قول أهل العلم والأصوليين خاصة: دلالة الاقتران ضعيفة، هذا في الغالب وليس دائماً. ايش يعني دلالة الاقتران ضعيفة؟ يعني لما تأتي فتقول مثلاً: الأكل من الزرع بعد حصاده واجب، والدليل أن الله قال: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. ما وجه الاستبدال؟ قال: وآتوا حَقَّهُ يوم حصادي، إخراج زكاة الزرع واجبة، وقد اقترن بها الأمر بالأكل منه، كلوا من ثمره إذا أثمره، فكما أن إخراج الزكاة واجبة فالذي اقترن به سيكون مثله واجباً. هنا يقل دلالة الاقتران ضعيفة، مجرد العطف واقتران شيء بشيء في سياق النص لا يعدي حكم المعطوف على المعطوف عليه أو بالعكس، هذا معنى قولهم: دلالة الاقتران ضعيفة، هذا الأصل. فرق رعاك الله بين دلالة الاقتران بين المفردات ودلالة الاقتران بين الجمل، ويضعف دلالة الاقتران بين الجمل، لكن في المفردات أقوى. حديثنا: عطف مفردات، اقتران مفردات أو اقتران جمل؟ مفردات. فهنا يتقوى الاحتجاج بدلالة الاقتران، ليس دائماً، لكن أقول هو أقوى من اقتران الجمل، قد فهمت الجمل مثل: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، فعطف جملة على جملة لا يساعد على تسويتهما في الحكم، بخلاف المفردات فإنها أقرب.

قال رحمه الله تعالى: وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف، لكنه في هذا المكان قوي. ما وجه القوة؟ شيئان؛ الشيء الأول أنه اقتران مفردات وهي أقوى من اقتران الجمل، والشيء الثاني -وهو الأهم كما سيشرحه لك الآن- أن المفردات لما قال قص الشعر وتقليم الأظفار والاستحداد وحلق العانة ولما ذكر هذه الجمل جمعها في أصل واحد ما هي؟ الفطرة، الفطرة خمس ثم عددها، فاجتمعت في شيء إضافي غير مسألة العطف بالواو أنه عدها أنواعاً لجنس واحد، فهذا يقوي.

احسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف، إلا أنه في هذا المكان قوي؛ لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، فلو افترقت في الحكم -أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة الندب- لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وفي ذلك ما عرف في علم الأصول.

وما الذي عرف؟ أن لا يستعمل اللفظ الواحد لمعنيه، يعني مثلا لو سئلت: الفطرة وما يتعلق بها واجبة أو مستحبة؟ ما يصلح أن تقول: تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. فإذا قلت: الفطرة واجبة كما يقول ابن العربي؛ فكل خصال الفطرة عنده واجبة، الخمس كلها سمعت كلامه، أو تقول: كلها مستحبه، فإن فرقت فقلت: بعضها واجب وبعضها مستحب، هذا يجعلك صراحة أو لزوماً أن تقول بأن لفظ الفطرة، وهو لفظ واحد، يحمل على الوجوب تارة وعلى الاستحباب تارة، وهذا ضعيف في التحقيق في علم الأصول.

قال رحمه الله: لو افترقت في الحكم لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. فهذا يقوي ماذا؟ يقوي دلالة الاقتران هنا في هذا الحديث؛ لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفاً إذا استقلت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين، كما جاء في الحديث: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده؛ لكونه مقروناً بالنهي عن البول فيه، فكما أن البول في الماء يفسده فالاغتسال في الماء أيضاً يفسده، جاء أنه يعني الاغتسال فيه بعد التبول قالوا: فلو اغتسل فيه من غير بول فإن مجرد الاغتسال في الماء يسلبه طهوريته كما أن البول في الماء يفسده، والحديث ما تكلم عن هذا، حديثنا عن البول وعن الاغتسال فيه بعد وقوع البول، أو لا يغتسل فيه من الماء وهو جنب، فمن استدل استدل بدلالة الاقتران.

قال: وهذا ضعيف هنا، ما وجه الضعف؟ أنها جمل مستقلة، مثله الآية الكريمة: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].

نعم، قال حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده؛ لكونه مقروناً بالنهي عن البول فيه والله أعلم.

طيب هذا في تقرير كلام المصنف رحمه الله تعالى في الرد على من قال باستحباب الختان، ولم يبين ما اختاره هو رحمه الله تعالى.

وللفائدة، لما قال: أما الاستدلال بالاقتران فضعيف، إلا أنه في هذا المكان قوي. ذكر الصنعاني رحمه الله فائدة لطيفة، قال: قسموا دلالة الاقتران ثلاثة أقسام: قوية في موطن، وضعيفة في موطن، ويتساوى الأمران في موطن.

أما الأول القوي: فحيث يجتمع القرينتين فما فوقهما، أمر اشترك في اطلاقه واشترك في تفصيله، دلالة الاقتران بين أمرين إذا اجتمعت في أمر اشترك في اطلاقه واشترك في تفصيله. قال: فتقوى دلالة الاقتران كحديث الباب: «خمس من الفطرة»، فإنها اشتركت في لفظ الفطرة، ثم فصلها. قال: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته»، فلا تجي تقول: الغسل واجب، والطيب والاستياك سنة، هنا تقوى دلالة الاقتران بأن توجب الجميع أو تستحب الجميع.

والسبب دلالة اقتران، فإن قيل لك دلالة الاقتران ضعيفة؟ ستقول: لكن في هذا الموطن قوي. ما وجه القوة؟ أن الأمور المقترنة: الاغتسال والسواك ومس الطيب، اشتركت في أمر مطلق عام، وأمر تفصيلي. الأمر المطلق قال: حق على كل مسلم، والامر التفصيلي أنه اختلفت أجناسها؛ هذا غسل وهذا طيب وهذا سواك، قال: فقد اشتركت الثلاثة في إطلاق الحق، ثم قال: حق. فإذا كان مستحباً في اثنين كان في الثالث مستحباً، يعني أنا متفق معك على أن الاستياك مستحب والطيب مستحب والغسل الذي اختلفنا فيه يصلح أن يكون هنا مستحباً بدلالة الاقتران.

قال رحمه الله: وأما الثاني -وهو ضعفها- فانه عند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها كما أشار إليه الشارح، ومثله كما يأتي. وأما الثالث -وهو تساوي الأمرين- فانه حيث يكون العطف ظاهراً في التسوية، وقصد المتكلم ظاهراً في الفرق، يقول العطف ظاهر لكن قصد المتكلم التفريق، فيتعارض ظاهر اللفظ مع ظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر، وإلا رجع إلى الترجيح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث ومسائله المتعلقة به، في كلام لطيف دقيق محرر، فغفر الله له ولساير علماء المسلمين.

ولتتمة الفائدة، فإن لفظ حديث مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها، كما تقدم في صدر المجلس: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء -وفسر كما في قول وكيع بالاستنجاء- قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

الخمس الزائدة في الحديث، أو الخصال الخمس غير المذكورة في حديث الباب: إعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، وغسل البراجم، والاستنجاء، والخمس أيضاً عدت من الفطرة في حديث مسلم.

والمقصود بغسل البراجم هي موضع عقد الأصابع في ظهرها؛ لأنها مظنة اجتماع الوسخ والأتربة وبقايا الطعام، أو ما يستعمل الإنسان فيه يده في سائر اليوم، فربما اجتمعت في ثنايا البراجم، وهو الجلد المجتمع في ظهري الأنملة أو رأس الأنملة من الخلف، فهذه أيضاً من الفطرة، وتتحصل أو يتحصل غسلها بالوضوء المتكرر خمس مرات في اليوم إذا غسل المكلف يديه في الوضوء في ابتدائه وفي اثنائه.

وذكر أيضاً السواك، ومر معكم في بابه، والاستنشاق أيضاً والمضمضة مرت بكم في صفة الوضوء، وبقي من الخصال المذكورة هنا: إعفاء اللحية، فهي أيضاً من خصال الفطرة.

وفي مسألة إعفاء اللحية تحديدا، والعلماء فيها بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب؛ فأقوى أدلة القائلين بالاستحباب حديث الباب، أنه معدود في خصال الفطرة، وإذا قوي في خصال الفطرة في أفرادها حكم الاستحباب، فانه ينسحب على بقية الخصال المختلف فيها.

وهذا يتحقق إذا وقع الاتفاق على سائر الخصال المذكورة في الحديث، بمعنى أنه كما قلنا في حديث: «حق على كل مسلم أن يغتسل ويستاك ويمس في يوم الجمعة»، فوق الاتفاق على أن الطيب مستحب والسواك مستحب، إذا وقع الاتفاق على خصلتين واختلفنا في الثالثة، يمكن بدلالة الاقتران تنزيلها على ما اتفقنا عليه، لكن الواقع في دلالة حديث خصال الفطرة ليس كذلك، فالمضمضة والاستنشاق مثلا بين قائل بالوجوب كأحمد وداوود فقهاء الحديث، وبين قائل بعدم الوجوب وهم بقية الفقهاء، وكذلك تقول في الاستجمام وهو انتقاص الماء كما فسر، والسواك فمنهم من قال بوجوبه عند الوضوء عملاً بظاهري دلالة الحديث، وقل مثله في بقية الأمور، فلم يتحقق حتى نتف الإبط وحلق العانة والختان، وقد سمعت كلام ابن العربي في القول بوجوبه، فإذا ما يتحقق الاتفاق في باقي الخصال حتى تستعمل دلالة الاقتران، فضعفت هذه جداً.

وهذا أقوى أدلة القائلين بالاستحباب. والقائل بالوجوب قالوا: دلالة اقتران الحديث لا تساعد، فماذا نفسر به الفطرة؟ نفسر الفطرة بما تقدم في كلام الشارح رحمه الله وما نقل عن بعض أهل العلم، وهو أن الفطرة هي الجبلة التي خلق الله الخلق عليها، ولا مانع أن نقول بأصل الاستحباب في أدنى درجات مشروعية خصال الفطرة، ويمكن أن نتفق على هذا أن سائر أو كلما ورد في خصال الفطرة فاصله على الاستحباب، ولا يعارض هذا الاستحباب ورود أدلة أخر تزيد على هذا القدر من المشروعية إلى درجة زائدة، ولا تعارض، فيقول: حديث الفطرة دل على الاستحباب، والأحاديث الأخر الصريحة في الأمر بالوجوب، وصريحها خمسة ألفاظ نقلها العلماء في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحاء، منها: أعفوا، وأرخوا، وغيرها من الألفاظ، فالتوفير والإعفاء والإرخاء ألفاظ جمعت بين وصفين؛ أحدهما: الأمر المقتضي للوجوب عند العلماء كافة، والوصف الثاني: أنها ألفاظ اشتركت في وصف الكثرة وليست مجردة النهي عن الأخذ منها، فالتوفير والإعفاء والإرخاء وغيرها من الألفاظ دلت على الوفرة واستيفاء شعر اللحية، معضداً بما ثبت من وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام وسائر صحبه الكرام من هذا الوصف الكريم في إعفاء اللحاء، فتاكد القول بالوجوب عند القائلين به.

وعندما يقول العلماء إن الحكم في تحريم حلقها التحريم منع، وليس في ألفاظ الشريعة ما جاء بالنهي ما قال لا تحلقوا، جاء الأمر بالوجوب، فقالوا: هذا من توظيف أدلة الشريعة وقواعد الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فيدخل في الضد حلقها بالمرة أو قصها أو تقصيرها أو إنهاكها، ويبقى على الأصل في مطلق الاعفاء، لكنه لما ثبت أيضاً عن بعض السلف مثل الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعاً في أخذ ما زاد على القبضة وأخذ ما تناثر أو تهذيبها بما لا يبلغ القص أو الحلق، دل ذلك على مشروعيته عند القائل به، ويبقى في جمع دلالات النصوص الواردة في هذا الشأن الأمر بالإعفاء والإرخاء والوفرة والإيفاء، بما يجمع ذلك الوصف الذي تمت الإشارة إليه.

هذا لأجل أن تدرك رعاك الله أن مجرد القول بأن لفظ الفطرة دلالة على الوجوب أو على الاستحباب لا يستقيم بإطلاق، كما سمعت في كلام الشارحين رحمه الله تعالى.

ونختم بأن نقول: جاء التعبير بالفطرة في الحديث أبلغ فيما أراه والله أعلم، أبلغ من صريح الأمر بالوجوب لو ورد، هل كان يمكن أن يقول عليه الصلاة والسلام: خمس واجبات على المسلم؟ أو أمركم بخمس؟ كما جاء في غيرهم من الأمور التي جاءت بها الشريعة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، لو أراد الأمر صريحاً، لكني أرى أن التعبير في هذه الخصال بالفطرة أبلغ وأكد.

وقد سمعت كلام ابن العربي رحمه الله لما استدل على الوجوب بأن هذه الخصال يقول: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في الحديث كلها واجبة؛ فإن المرأة لو تركها لم تبق صورتها على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ شيء جعلته الشريعة مرتبطاً بوصف خلقتك التي خلق الله البشر عليها، فأي أمر يخالف هذا هو التنكب للفطرة، وتنكب الفطرة أبشع من الوقوع في مخالفة الأمر؛ لأنك ستبتعد عن شيء جعله الله أصلاً في خلقه بني آدم.

فإذا قيل: إعفاء اللحية واجب وحلقها مثله، فهو أشبه ما لو قلت: ماذا لو تخيلت امرأة بلحية، أما بفعل مادة وعلاج تتصنع ذلك وتتكلفه، أو كان خللاً في خلقتها خلقها الله عز وجل عليها فنبت لها شعر لحية؟ بقدر ما هو مقزز لك في التخيل والتصور، فضلاً عن أن تقع عليه عيناًك، هو بقدر ما يمكن أن تقول عكس ذلك في شأن الرجل الذي كانت الفطرة بالنسبة له إعفاء اللحية.

تدرى لما لم يحصل هذا القدر من الاستبشاع في التصور؟ لألفنا هذا وتعاقب الناس عليه، فأصبح شيئاً يعني مألوفاً، وهكذا كلما سلك البشر في مخالفة الفطرة مسلكاً يبدو مرفوضاً مستنكراً في أوائله، فإذا شاء وانتشر وفشى قلت النفرة منه، إلى أن تتقرر في النفوس ثم تسلك باقي البشرية كأسراب القطا في انتكاس الفطر، ولا أدل على ذلك مما يعيش واقعنا المعاصر في قضايا خالفت فيها البشرية المنحرفة شيئاً من الفطرة، فوصلنا إلى شيء مقزز في الشذوذ الجنسي وفي كثير من القضايا التي نزعت فيها البشرية رداء الفطرة، والذي يحصل في بدايات تلك المسالك المنحرفة استبشاع من باقي البشرية لذلك المسلك المنحرف ثم ماذا.