بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الرابع عشر من مجالس مدرستنا لشرح أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في الشرح الذي أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة أربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا في كتاب الطهارة، وهذا المجلس تتمة للمجلس السابق الذي ابتدأناه فيما ساقه رحمه الله تعالى في نواقض الطهارة من حديثه من ذكره الأحاديث الواردة في باب في المذي وغيره، نتناول في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى حديثين اثنين بعون الله جل وعلا، نتناول حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذان الحديثان في سياق ما نحن بصدده من الحديث عن هذه القضايا المتعلقة بالطهارة، وهما حديثان نقتصر عليهما في مجلس الليلة سائلين الله التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ المقدسي رحمه الله: عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فاتبعه إياه، ولمسلم: فاتبعه بوله ولم يغسله.
هذان حديثان مستقلان في أحاديث العمدة، جمع بينهما الشارح رحمه الله تعالى في إملائه لفوائد الحديثين، لأنهما من باب واحد، كما صنع قبله في بعض الأحاديث التي جمع بينها للمجانسة أو المشاركة أو جملة أو أصل الباب الذي يتناوله الحديث، فجمع بين الحديثين وإلا فهما حديثان مستقلان وليس حديثين بحديث واحدة، أول هذين الحديثين حديث أم قيس. قبل أن ندخل في تفاصيل الحديثين، كلا الحديثين يتناول مسألة بول الصبي الصغير وكيفية تطهيره إذا أصاب الثوب، وهذان الحديثان هما عمدة الفقهاء في الحديث عن حكم الصبيان أو الأطفال ذكوراً وإناثاً، فهذان الحديثان هما عمدة أحاديث مسألة أبوال الصغار والتعامل معها، والحديثان في هذه المسألة كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام في كلا الحديثين كان بين يديه طفل صغير فأصابه من بوله فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وفي الرواية الأخرى فاتبعه إياه ولم يغسله. فهذان الحديثان جمع بينهما المصنف رحمه الله لاشتمالهما على حكم هذه المسألة المتحدة بين الحديثين، في وجوه الفوائد المستنبطة من الحديثين، ولم يتطرق رحمه الله تعالى للحديث عن ترجمة الرواة.
أما ثاني الحديثين فهو من رواية عائشة رضي الله عنها وقد تقدمت ترجمتها، وأول هذين الحديثين حديث أم قيس بنت محصن الأسدية، قال بعض الشراح إن اسمها كنيتها، والصواب كما قال ابن عبد البر رحمه الله أن اسمها جذامة بالجيم والذال المعجمة، وقال السهيلي اسمها آمنة، فعلى هذا يكون أم قيس كنيتها. هي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه صاحب الحديث المشهور في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لما قام فقال يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم، فقام آخرون فسألوا مثل مسألته فقال سبقك بها عكاشة، عكاشة بتخفيف الكاف أو تشديدها وجهان صحيحان في ضبط الاسم، والأول أكثر، عكاشة بتشديد الكاف أكثر في لغة المحدثين وضبط تراجم أم قيس رضي الله عنها، جذامة أو آمنة هي أخت عكاشة بن محصن الأسدي، كانت من المهاجرات الأول، وخرج لها الشيخان في الصحيحين حديثين هذا أحدهما، وأخرجوا في الطب أيضاً فيه قصة لابنها لما مات فغسلته فقالت أو طلبت أن لا يغسل بماء بارد إلى آخر الحديث.
أم قيس التي تحكي هذا الحديث أنها أتت بابن لها صغير، لم يُسمَّى هذا الصبي المذكور في الحديث في حديث أم قيس، قال ابن الملقن رحمه الله لا أعرف اسمه، قالوا ولم أره أيضاً في كتب المبهمات بعد التتبع الشديد، هل هو الصبي ذاته في حديث عائشة الثاني رضي الله عنها؟ الجواب لا، لأنه كما قلنا حديثان مستقلان، أما الصبي وفي حديث عائشة رضي الله عنها فقد قال ابن الملقن رحمه الله: واعلم أن الصبي المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها يحتمل أن يكون عبد الله بن الزبير أو الحسن أو الحسين، قال لروايات في ذلك خرجتها، قال في تخريج الرافعي فرجع إليه فذكر رحمه الله تعالى أن اسم الصبي في حديث عائشة إما أن يكون عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، أو الحسن أو الحسين ابني فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعاً، فيحديث عائشة إذاً عن صبي من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من الاقربين حوله، أما الحسن والحسين سبطاه أو عبد الله بن الزبير ابن أسماء أخت عائشة رضي الله عنهم جميعاً.
حديث أم قيس رضي الله عنها لما قالت لم يأكل الطعام، وهذا ضابط المسألة في الحديث، وكل ما سيأتي مما يقرره الشارح رحمه الله من الفوائد متعلق بهذا المناط الذي يتكلم عنه الفقهاء في مسألة بول الصبيان، ما ضابط الصبي الذي يخرج الكلام عن بوله فيما يخرج عن بول الكبير؟ قالت أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، وصفت ابنها بوصفين ما هما؟ كونه صغيراً وكونه لم يأكل الطعام، وهذا يعني فيه من فوائد اللغة أن جمعت بين الوصف المفرد والوصف بالجمله، صغير هذا وصف مفرد، لم يأكل الطعام هذا وصف بالجملة، فقد يجتمع الوصفان المفرد والجملة لموصوف واحد، فإذا اجتمع كان تقديم المفرد أولاً وأحسن مع جواز تأخره، وورد الأمران في كتاب الله الكريم، قال الله سبحانه في وصف القرآن: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء: 50]، وصفه بأنه مبارك وهذا وصف مفرد، والوصف الثاني بالجملة قال أنزلناه، وورد أيضاً بالعكس، قال: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: 92]، فأنزلناه وصف بالجملة تقدم على المفرد، فدل على تجويز الأمران.
قولها رضي الله عنها لم يأكل الطعام ما معناه؟ أنه حديث عهد بولادة للتوه خرج من بطن أمه، هذا محتمل، فإذا كان كذلك لم أتت به؟ ليحنيكه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وقع مثل هذا بعض الصحابه، فإذاً قوله لم يأكل الطعام يحتمل أنه ما دخل جوفه شيء بعد، بل كانوا يبادرون بمولودهم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول ما تضعه أمه ليتبركوا بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون أول شيء يدخل جوفه الصبي، ويحتمل الحديث وهو الظاهر أن قولها لم يأكل الطعام يعني الطعام الذي يتغذى به ويستقل عليه بدنه، فلا يدخل في ذلك حليب الأم فانه طعام وليس هو المنفي هنا، ولا يدخل فيه أيضاً التمرة أو العسل أو العجوة التي يحنك بها الصبي فإنها طعام، بل أتت به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرض التبرك والدعاء ونحو ذلك، فلذلك قالوا المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يحنكه والعسل الذي يلعقه للمداوات وغيرها، فيكون المراد الغذاء بغير اللبن أو لم يستقل بجعل الطعام في فمه.
وهذان الاحتمالان قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه لم يأكل الطعام يعني ما دخل فمه شيء، قد قالت فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، الحاء هنا مثلثه تقول حجري وحجره وحجره، والمقصود به الحضن الذي يجعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يجعل الصبي فيه، فبال على ثوبه، بال الصبي على ثوب من ثوب النبي صلى الله عليه واله وسلم، بقي أن تعرف أن قوله فنضحه ولم يغسله، وفي حديث عائشة فاتبعه إياه أو فاتبعه بوله ولم يغسله، هذا هو موضع الشاهد في الحديث الذي ينتهي إليه خلاف الفقهاء فيما سنقرأ في كلام الشارح رحمه الله تعالى.
أحسن الله اليكم، قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: الكلام عليه اختلف العلماء في بول الصبي الذي الكلام على ذلك من وجوه أحدها، نعم قال رحمه الله: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، أحدهما في طهارته أو نجاسته، طهارة ماذا ونجاسة ماذا؟ بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، وأنت فهمت الآن ما معنى لم يطعم الطعام؟ يعني لم يستقل بالطعام غذاء يجعله في فيه، وإلا فالمانع أن يجعل في فمه شيء من التمر أو عجوة التمر معجون التمر أو شيء قليل من رقيق الطعام الذي يقدر على بلعه وهو ابن أشهر أو بضعة أسابيع، فهذا لا يخرجه عن كونه صبي لم يطعم الطعام، فالمقصود أنه يرضع ولم يستقل بجعل الطعام في فيه، والمقصود وفي أول المسألتين قال: اختلف العلماء في بول الصبي في موضعين هذا أحدهما هل هو طاهر أو وفيه خلاف سيترتب عليه، ثم لم يذكر رحمه الله الموضع الثاني في سياق الكلام، قال الصنعاني: كأنه تداخل الكلام فظهر عنه، ولعل المقصود بالموضع الثاني هو التطهير هذا البول إذاً عندنا مسألتان في بول الصبي، المسألة الأولى هو طاهر أو نجس، والمسألة الثانية كيف يطهر بول الصبي؟ نعم قال الكلام قال: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم من الطعام في موضعين، أحدهما في طهارته أو نجاسته، ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه لا تردد في مذهب الشافعي في نبول الصبي، بل هذا الذي عليه عامة الفقهاء أن بول الصبي اختلفوا كما سياتيك الآن في كيفية تطهيره هل يعمل معاملة بول الكبير فيجب غسله بالماء؟ هذا اختلفوا فيه، لكن اعلم رعاك الله أنه حتى من يقول بموجب ظاهر الحديث أنه يكفي في بول الصبي نضحه بالماء أو رشه بالماء، هل يلزم من هذا أنه يقول بطهارة بول الصبي؟
الجواب لا، فعامة الفقهاء كما يقول المصنف هنا عن الشافعي لا تردون في قول الشافعي وأصحابه في أنه هل من قائل لطهارته؟ قال الطحاوي: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل أكل الطعام، وجزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي، يعني جزمه بنقل القول بطهارة بول الصبي عن الشافعي وأحمد وغيرهما، ثم قال: ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة، يعني يحكي ابن عبد البر في بول الصبي والشافعية والحنابلة لا يعرفون هذا عن أئمة المذهبين، قال النووي: هذه حكاية باطلة، ثم قال: واما ما حكاه ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيرهم أنهم قالوا بول الصبي طاهر، قال: فتلك حكاية باطلة لا تعرف في مذهبنا، وتتابع عدد من فقهاء المالكية خاصة في نقل هذا عن الشافعي رحمه الله، نقده القرطبي في المفهم عن الشافعي كذلك، ونقله ابن عبد البر ونقله الباجي، وربما كان وهماً أو خطأ، فتتابع نقل بينهم رحمه الله على الجميع وسمعت ما يقولون، إذاً حتى الشافعي وأحمد وهما يقولان باكتفاء برشي بول الصبي ولا يجب غسله، هل يلزم من هذا قولهما بطهارة بوله؟ الذي لا تلازم بين القول بالاكتفاء من النضح والرش وبين القول بطهارته، بل هو على قول كافة العلماء، ولهذا يقول الخطابي رحمه الله: ليس نضح لعدم نجاسته بل لتخفيف إزالته، يقول: ليس النضح لعدم نجاسته بل للتخفيف في إزالته، قال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسته وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري رحمه الله الجميع.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه، والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره، هل يتوقف على الغسل أم لا؟ فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل بل يكفي فيه الرش، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره، أن بول الصبي يعامل معاملة بول الكبير فيجب غسله، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري ونص عليه الشافعي أيضاً. المذهب الثاني الأخذ بظاهر هذين الحديثين حديث أم قيس وحديث عائشة رضي الله عنهما وما ظاهر الحديثين لصريح النفي ولم يغسله؟ أحمد والصحيح عند الشافعية وهو قول إسحاق وداود وجماعة من أصحاب الحديث ومن السلف أيضاً.
نعم قال: فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل بل يكفي فيه الرش، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره، والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل لا سيما مع قولها ولم يغسله، فهذا صريح الغسل. سؤال طيب، فماذا يقول مالك وأبو حنيفة وهما يقولان بوجوب غسل بول الصغير، ماذا يقولون في النفي ولم يغسله؟ نعم قالوا لم يغسله الغسل المبالغة فيه كغسل الكبير، وإلا فبول الآدمي عندهم لا طهارة له إلا بالغسل صغيراً كان أو كبيراً. طيب والحديث هذا ولم يغسله؟ قال: ولم يغسله كغسل بول الكبير وفيه عُسر، بعد غسله بالماء يكفي نضحه، يعني أن يمتلي المكان الذي أصابه البول بالماء وهذا كافٍ فيصدق عليه أنه نضح وهو نوع من الغسل، لكنه دون غسل بول الكبير، وسياتيك توجيهه المذاهب قال رحمه الله: والحديث ظاهر في الاكتفاء وعدم الغسل مع قولها ولم يغسله والذين أوجبوا
غسله اتبع القيامة، مالك وأبو حنيفة والثوري نعم. والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات، يعني لو قلنا سؤال: هل بول الصبي طاهر أو خلاص؟ إذا اتفقنا على أنه فيعامل معاملة سائل النجاسات. هذا أول مستندي، مستندي من يقول بوجوب غسل بول الصبي أنه كسائر النجاسات والنجاسات تطهر بالغسل، واتبع القياس على سائر النجاسات، وأول الحديث وقولها ولم يغسله. الحديث وقولها: إذا لما قالوا بأنه يجب غسله يحتاج إلى جواب عن الحديث، حديث عائشة رضي الله عنه وحديث أم قيس، أم قيس تقول: فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، وعائشة رضي الله عنها تقول: فدعا بماء فاتبعه.
وفي كل الروايتين ولم يغسله تحتاج إلى جواب، قال: وأول الحديث وقولها ولم يغسله، قال: وأول الحديث وقولها ولم يغسله، أي غسلا مبالغا فيه كغيره، وهو لمخالفته الظاهرة محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، أعطاك وجه الاستدلال ورد عليه. وجه الاستدلال: استدل بالقياس على سائر النجاسة وأول ظاهره هذين الحديثين، فأما القياس فيضعف هنا لما، نعم لوجود النص الصريح في محل الاستدلال فلا يعرض بقياس يخالفه.
والأمر الثاني أنهم تأول الحديث، قال رحمه الله: هذا خلاف الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر. دائما عندما تحمل دلالة لفظ على غير ظاهره فهذا يسمى تأويلا، أن تحمل اللفظ على معناه المرجوحه، فماذا يحتاج التأويل إلى قرينة؟ هل تقوى القرينة وتضعف بحسب قرب المعنى أو بعده؟ تحتاج فيه إلى قوة القرينة.
ظاهر الحديث، ولم يغسله، فتقوي الدلالة هنا بعدم الغسل، فاذا قلت لا، فاتبعه يعني فغسله، فنضحه يعني فغسله طيب يعني فغسله ولم يغسله، قالوا: لا فغسله ولم يغسله بول الكبير، ولهذا قال: هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، فرد عليه ثم زاد في الرد أنه يزداد هذا التأويل بعدا بسبب ما ورد في الأحاديث الأخرى التي فرقت بين بول الصبي وبول الجارية، وسيأتي الآن.
نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله: ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث هذا التأويل المذكورة، ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما صحيح طيب، الآن يقصد بالحديث الذي فرق، الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحابه السنن من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا أيضا: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر.
وعن أبي السمح، رواية أخرى أخرجه أصحاب السنن الترمذي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وحسنه البخاري ولفظه: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواية وثنتان وثلاث صحيحة ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفادها ايش؟ التفريق بين بول الصبي وبول الجارية الذكر والأنثى من الصغار، ففاد في الجارية بوجوب الغسل وفي بول الصغير، مما يزيد القول بوجوب الغسل ضعفا لأنه أنت أول وذاك الحديث، طيب فماذا يقولون في هذا التفريق بين النضح والغسل؟ ولهذا قال: ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما، فيقولون يغسل بول الصبي ويغسل أيضا بول الصبية.
فاين تذهب بدلالة التفريق بين النوعين من البول؟ نعم ولما فرقا، ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية، كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل، إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويله من الأول وهو أن ما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي، فسمي الأبلغ غسلا والأخف نضحا، هو استمرار في التأويل.
ينضح، يوضح بول الغلام، يعني يغسل، طيب ويغسل بول الجاري، أي يغسل غسلا أشد، فاستمروا في تأويل النضح بالغسل ويضعفه حقيقة، طيب رواية ورش، رواية يغسل من بول الغلام هل يحمل الرش أيضا على معنى الغسل؟ هذا ضعيف أيضا، فالمقصود، المقصود أنهم لما طردوا قاعدة وجوب غسل النجاسات كلها، أشكال عليهم ظاهر الحديث، فكان الأرجح الأزهر والعلم لله ما ذهب إليه أحمد وداود وإسحاق وأصحاب الحديث إلى الأخذ بظاهر هاتين الروايتين، وهما مخرجتان في الصحيحين.
نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله: واعتل بعضهم في هذا بشأن اعتل علل، نعم واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد يعني، ما ما علة التفريق في الحديث بين بول الصبي وبول الجارية؟ نعم، بأن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرا فيحتاج إلى، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في الصبي، إذا هم يقولون فسمى الشارع غسل الموضعي الواحد رشا، وغسل ما تعدد محله غسلا، وإلا فلكل فالكل غسل.
لكن لما كان بول الصبي في موضع واحد سمى الغسلة نضحا أو رشا، ولما كان بول الصبية متعدد ويحتاج إلى غسل عدة مواضع سماه، خاصة بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها، طيب لم يخرج ولم يتطرق الشارع رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث، والحديث أخرجه بعض المحدثين ابن كثير في مسند الفاروق وجود إسناده، وأخرجه أحمد في المسند وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وأخرجه أيضا غيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرج رجل من طاحية مهاجرا يقال له بين أسد، فقد من المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما بأيام، فرآه عمر فعلم أنه غريب، فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل عمان، قال: نعم، فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر رضي الله عنه فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر، أو قال في رواية ينضح البحر بجانبها، يعني أن هذا شاطئ يضرب فيها البحر يرد، ويراد به الغسل.
تتمة الحديث قال: ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب لو اتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر، والحديث يذكر في مناقب عمان وأهلها، قال: ربما حمل بعضهم لفظ نضحي في بول الصبي على الغسل وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجانبها. قال وهذا ضعيف لوجهين رحمه الله، تفسير الضحي بأنه غسل وسيذكر الوجهين، لكن قبل أن نتجاوز هذا حديث عمان ينضح البحر بناحيتها أو بجانبها أو قال في الرواية ينضح بناحيتها البحر، يقول الصنعاني: لك أن تقول لا وجه لحمل النضح في الحديث هذا على الغسل، لما لا يكون المراد به الرش، وأن مراد يصل إلى جانب المدينة رشاش من البحر حتى يعلم أنه أراد به الغسل، فتبقى إذا المنازعة اللفظية الباقية ولا يقوم بالحديث حجة.
تفسيرا نضحي بالغسل قال: ضعيف لوجهين، أحدهما، أحدهما قولها ولم يغسلها، يعني الصريح بنفي الغسل، فكانه يقول فنضحه ولم يغسله، فاذا فسرت المضحك ايش صار المعنى؟ فقسله ولم يغسله، والثاني التفرقة بين بول الصبي والصبية أيضا لا يساعد على أن تفسر كلا النوعين بالغسل، والثاني التفرقة بين بول الصبي والصبية، والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه. ما التأويل؟ قالوا فرق بين غسل وغسل. بعض أصحاب الشافعي أو الرش المذكورة في بول الصبي فقال: ومعنى الرش أن يصيب عليه من الماء ما يغلبه في نسخته، أن يقلب عليه من الماء، نعم يصيب عليه من الماء ما يغلبه، ما يغلب البول في الموضع الذي أصابه، كيف يغلبه؟ يقرا بحيث، بحيث لو كان بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارتته، إذا المقصود أن يصب من الماء مقدارا يساوي ما يصب على سائر النجاسات، إنما التفرقة أن هذا لا يشترط عصره بخلاف غيره من النجاسات، نعصر الماء حتى تأكد خروجه بعصارة النجاسة فيظهر الثوب، لكن هذا لا يشترط ليش؟ لأنه سماه نضحا أو سماه رشا ولم يسمه غصبا، أن تنقع الماء أو الثوب، أن تنقع الثوب في الماء، ففركته أو لم تفركه، لكنه إذا غمرته بالماء فإنك تعصره لخروج الماء بأثر النجاسة أو الوسخ فيخرج من ذلك الثوب وينقى ويطهر وتزول عنه النجاسة والوساخة، لكن هنا لا يشترط، قال: أن يصب أو أن يقلب عليه من الماء ما يغلبه بحيث ولو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر وقلت هو طاهر، المقصود الآن المقدار من الماء الذي تصبه ومقدار ما تستعمله في الغسل لو عصرته لكنك لا تعصره.
الله اليكم قال رحمه الله: والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر، وفي مذهب الشافعية في الصبية خلاف، وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية. وأحمد التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية لما دل عليه حديث عائشة وأمه قيس هنا رضي الله عنهما وما دل عليه حديثه التفريق بين بول الصبي وبول الجاري، فأخذه بظاهر جميع الأحاديث، وذهب مالك وأبو حنيفة رحم الله الجميع إلى وجوب غسل جميع الأبوال صغارا أو كبارا، وبالنسبة للصغير لا فرق عندهم بين الذكر والأنثى، نعم قال: والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية، وقد ذكر في معنى وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه منها ما هو رقيق جدا، تفرقة بينهما بين ايش؟ نعم يعني تناول العلماء الحكمة الشرعية التي جعلت بول الصبي يكتفى فيه بالرش أو النضح وبول الجارية يجب فيه الغسل، وقد ذكر وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه منها ما هو رقيق جدا لا يستحق أن يذكر، ومنها ما هو قوي، وأقوى ذلك ما قيل: إن النفوس أعلّق بالذكور منها بالإناث فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء دفعا للعسر والحرج، بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة.
قالوا: يعني لما كثر حملوا الصبيان من الذكور وكانت عادة المجتمع آنذاك، نسب هذا أن يخفف عنهم، والتخفيف يأتي في ما يكثر استعماله أو طروئه رغبة من الشارع في رفع الحرج، بخلاف حمل الاناث فانه أقل، والأصل في النجاسة الغسل لكنه خفف في بول الصبيان دفعا للحرج والعسر والمشقة، على مقصد الشارع العظيم أن هذا الدين يسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومثل ماذا دلت عليه بقية النصوص في هذا المقصد الشرعي العظيم.
قال المصنف: هذا أقوى ما قيل في ذلك، وأعرض كما سمعت عن سوق بقية الوجوه باعتبار ركاكتها، قال: منها ما هو رقيق جدا لا يستحق أن يذكر، ومما ذكر من الوجوه ما أخرج ابن ماجه في سننه عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث يرشوا من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والمعاني جميعا واحد، يعني كلاهما بول، والمعاني جميعا واحد فقال الشافعي: لأن بول الغلام من الماء والطي وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال: فهمته؟ الشافعي يسأل صاحب السؤال قال: فهمت أو قال لقنت؟ قلت: لا، فقال: أن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلع عليه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطيب وصار بول الجارية من اللحم والدم، فقال لي: فهمت ذلك؟ قلت: نعم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: نفعك الله. قال ابن نلقي رحمه الله: وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره، والعجب أن أصحابنا أهمل ذلك في كتبهم، وهو يقول إمامهم، يعني علل بها إمام المذهب وهم لا يكادون يريدونها في هذا المقام في وجه التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية، ويبقى المسألة في ذلك التماس لحكمة ليست منصوصة وإنما هي اجتهادات، وإذا كان المقاومة اجتهاد في النادي الأئمة واستنباطهم أعلى من غيرهم وأوثق وأدق، رحم الله الجميع.
أحسن الله اليكم قال رحمه الله: وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لابد عندنا في مسألة غسل، في مسألة تطهير النجاسة من بول الصبي وبول الجارية، مذهبا الأول: التسوية بينهما في وجوب الغسل منهما جميعا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، طيب والمذهب والثاني: لأخذوا بظاهر الحديث مذهب الشافعي وأحمد وهو غسل بول الجارية. وبقي في المسالة قول ثالث وهو الاكتفاء بالنضح في البولين التسوية بينهما نضحا وليس غسلا، هذا مذهب الأوزاعي وحكي عمارك قولا غريبا في مذهبه رحم الله الجميع.
أحسن الله اليكم قال رحمه الله: وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لابد فيه من أمر زائل على مجرد إيصال الماء من جهة قولها ولم يغسله مع كونه أتبعه بماء. هذا استدلال لطيف ودقيق وعليه إشكال فتنبه للأمرين، أما وجه دقة الاستنباط أن غسل النجاسة لا يشترط فيه شيء أكثر من إيصال الماء إلى موضع النجاسة، ما وجه الاستشهاد؟ قولها ولم يغسله، إذا عندما تريد أن تغسل نجاسة جاءت على ثوب أو بقعة أو سجادة فيكفي إيصال الماء وغمر موضع النجاسة ولا يحتاج إلى شيء زائد على ذلك على مجرد قصاد الماء من جهة قولها ولم يغسله مع كونه أتبعه بالماء.
فقالوا: هذا القدر كاف، ثم يجعلون لهذا استدلالا في بقية المواضع المتعلقة بغسل النجاسات وعدم اشتراط الدلك أو الفرق أو العصر، لأنه قالت فاتبعه إياه لم يغسله. هذا وجه الاستدلال وهو لطيف، لكنه يتم لو كان على طريقه الشافعية والحنابلة، لأنهم يحملون المعنى هناك على الغسل، أما المالكية فإنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل فلا يتم استدلالهم، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يشكل عليهم، لأنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل، فهذا يشكل عليهم يقولون: أن يضحون الغسل وتأوله ولم يغسلوا، يعني ولم يبالغ في غسله.
فكيف يتم استدلالهم بناء على ذلك أن مجرد الإيصال المائي كافي في إزالة النجاسة. تم الحديث وليس فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، والحديثان هما من أنواع الأحاديث الفعلية الكثيرة جداً في أحاديث الأحكام.
واعلم رعاك الله أن الأحاديث التي تستنبط منها أحكام الشريعة نوعان: قولية وفعلية. فأما القولية فتسلط عليها قواعد دلالات الألفاظ كما مر معنا في الأربعة والعشرين حديثاً السابقة من أول الكتاب إلى هذا الحديث، فكل حديث لفظي فإنك تنظر إلى دلالة العموم والخصوص والأمر والنهي وسائر متعلقات دلالة الألفاظ، وتعمل فيها قواعد أصول الفقه كما تقدم مراراً.
والقسم الثاني هي أحاديث الأفعال، وأحاديث الأفعال تحكي فعلاً فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرته فأقره، وعند إذ يكون موضع الاستشهاد بالفعل المكي من قول من؟ نقول الصحابه، قول الصحابة عندما يقولون حصل كذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو يحكون فيه واقعة وقصة وسياقاً كما في هذين الحديثين، فما منهج التعامل مع هذه الأحاديث؟
ما كان من تلك الأحاديث موضع الاستنباط في بناء الحكم أو ردوه، ثم مر معكم في حديث ابن عمر قال: لقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ومستقبل الشام ومستدبر الكعبة، وغيرها كثير. حديث المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال فتوضأ، فهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما»، فقط هذه الجمله هي الحديث القولي والباقي فعل فمسح عليهما.
ما منهج التعامل؟ ما كان من مورد الاستنباط الحكم يدور عليه كلام الفقهاء، فعلى كذا إذا الحكم كذا. انصرف عن كذا، لم يلتفت إلى كذا، لم يراعي كذا؛ يعلقون استنباطهم على دلالات ذلك الفعل. أما ما يصحب حكاية الفعل من قول الصحابة رضي الله عنهم فهذه دلالة لفظية، يعني مثلاً تقول أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. سؤال: من الذي وصف الصبي بكونه صغيراً وبكونه لم يأكل الطعام؟ أم قيس رضي الله عنها.
السؤال: هل هذا مناط للحكم؟ يعني من أين قال الفقهاء إن بول الصغير الذي يكتفى فيه بالنضح وعدم غسله هو أن يكون صغيراً لم يأكل الطعام؟ أخذوه من هذا. هل قول أم قيس هنا أصبح مناط الحكم والقول قولها؟ الجواب: نعم، ما عندهم مستند آخر. يعني مثلاً لما قال عليه الصلاة والسلام: «يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية»، فإذا جاء السؤال فما ضابط الغلام الذي يكتفى فيه بالرش ومن بعده يبدأ الغسل؟ لا يجي واحد يقول خمس سنوات، والثاني يقول سبع سنوات سن التمييز، والثالث يقول عشر سنوات سن وجوب الصلاة عليه.
فمن أين علقوا بالضابط بالقيد الذي جعل مناطاً هو كونه صغيراً لم يأكل الطعام هنا؟ وحديث عائشة رضي الله عنها: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. أيضاً الصبي يمتد عمره إلى أن يفطم، ومنهم من يقول إلى سن سبع سنوات يسمى صبياً، خمس سنوات. يبقى السؤال: هذا الضابط أخذ من كلام أمي؟
محصل السؤال: هل كلام الصحابة وأقوالهم التي تأتي مصاحبة لحكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون مناط استنباط الأحكام وتنزل منزلة ألفاظ صاحب الشرع؟ ها هنا موضع دقيق يجب تحريره، فانه عائد إلى ما يسميه الأصوليون بتنقيح المناط. فإن حكاية الفعل يأتي مصحوباً بجملة من الأوصاف.
بينما كان بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ سقط رجل محرم من ناقته أو فوق قصواء الناقة فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وتكفينه في ثوبيه، فقال: «لا تمسوه بطيب ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»، وأمر بتكفينه في ثوبيه. هذه واقعة، وقصة الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان واقعة، والرجل الذي ظهار زوجته، حكايات الأفعال منها وهل تعمره فيها الأحكام بذلك؟ هذا أيضاً موضع يخوض فيه الأصوليون، وإنما ناسب ذكره في هذين الحديثين لأنهما لم يشتمل على لفظ واحد كما سمعت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني حتى لو جئت الآن تدقق دلالات الألفاظ: أتت بابني لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمنا ما معنى صغير ولم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه. كل تلك الجمل المتعاقبة بالفاء يعني ارتباطاً بين الجمل، والارتباط ما ترتبط بين وصف مناسب وحكم أشعر بالتعليل، فكونه بال على ثوبه فدعا بالماء واكتفى بالنضح فيه إشارة إلى أن بول الصغير كان علة للاكتفاء بالنضح الذي هو الحكم المستنبط من الحديث.
حديث عائشة رضي الله عنه: أوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه إياه. وللمسلم: ولم يغسله. كذلك، فالمقصود ويا كرم الانتباه إلى أن هذه الأحاديث أحاديث الأفعال يكون موضع كلام الفقهاء في استنباط الأحكام منها ما كان مقصود الحديث. أم قيس رضي الله عنها روت هذا الحديث لـ وهي واقعة حصلت لابنها، وعائشة رضي الله عنها حكت موقفاً راته مع عبد الله بن الزبير ابن اختها أو مع الحسن والحسين أبناء فاطمة رضي الله عنهم جميعاً، حكت موقفاً فكان للأمة فقهاً يقوم عليه كلام الفقهاء، فحكم تلك المواقف وهي حاصلة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ربما يظنها البعض عابرة فبال، لكنهم كانوا يفقهون رضي الله عنهم.
إذاً، فالمعول وهو فقه الصحابة، لو لم تجد أم قيس رضي الله عنها في تلك الواقعة شيئاً يستفاد منه في الشرع ما حكته، والا فماذا تقصد بقولها أتيت بابني صغير ما أكل الطعام فأجلسه في حجري فدعا فنضحه ولم يغسله؟ هي تقصد هذا الأمر وقد فقيهته من الحادثة، هو فقه الصحابة عند إذ أن كان فقهاً للصحابة فانا أعتبر ما حكاه الصحابي الذي فقد الواقعة فنقلها ورواها بما يستصحب حكاية تلك الواقعة من الجمل والأوصاف وما يصلح أن يكون قيوداً أو مناطاً لتلك الأحكام، هذا وجه اعتبار قول الصحابة رواه تلك الأحاديث.
ونفس الكلام في حديث عائشة رضي الله عنها واقعة حدثت إما لابن أختها أو لابن أو نسبت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنقلت الواقعة هي فقهت في تلك الواقعة مسألة شرعية وحكماً فراغته للأمة رضي الله عنها ولما روته روته محملاً بالفقه الذي استنبطته وإن لم تصرح ولم تشرح على طريقة السلف في حكاية الواقعة وما فهموه أو فقهوه. يأتينا قالت: فاتبعه بوله ولم يغسله، هي تقصد هذا أن الحكم ذاك يكفي فيه اتباعه بالماء أو نضحه بالماء. ولذلك في بعض الطرق رواية مسلم: فلم يجد أن نضع بالماء. هذا هذا قول عائشة تقول: فلم يجد أن نضح بالماء. تقصد هذا هو فقه منها.
فاذاً المعول أيضاً فيما يصحب روايات وحكاية أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يتضمنه أو ما تتضمنه تلك الروايات والأحاديث من فقه الصحابة رضي الله عنهم رواة هذه الأحاديث، فإنهم يحكونها مع الفقه الذي فقيه، فتاره يأتي معللاً، تاره يأتي معلقاً بحكم أو بوصف كما في هذه الأحاديث وغيرها، والله أعلم.
نعم، الحديث الرابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. طيب، هذا الحديث وهو آخر حديث في مجلسنا الليل إن شاء الله تعالى، حديث أنس رضي الله عنه وهذا لفظ البخاري عن أنس، ومسلم قال: حدثني أنس.
الأعرابي المذكور هنا في الحديث لم يسم هنا في رواية الصحيحين، وقد تتبع شراح الحديث المقصود به، قال في فتح البารي: حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني أنه الأقرع بن حابس التميمي، يعني أنه صاحب هذه الواقعة المحكيه هنا في الحديث، وهذا أول الأقوال، الأعرابي الذي جاء مبهماً في رواية الصحيحين هو الأقرع بن حابس التميمي، وهذا القول هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر.
القول الثاني: أن المقصود به ذو الخويصرة اليماني، المذكور أيضاً في بعض أحاديث الخوارج المذموم أصحابها. حكاه كذلك أبو موسى المديني، كما نقله الحافظ ابن حجر، وهو القول الذي رجحه ابن الملقن رحمه الله حيث قال: واعلم أن هذا الأعرابي لم أر أحداً ممن تكلم على المبهمات سماه وقف ظفرت به بحمد الله ومنه في معرفة الصحابة لأبي موسى الأصبهاني فإنه روى من حديث سليمان بن يسار قال: اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلاً جافياً على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وساق الحديث وفي آخره بال فيه وأنه أمر بسجن ربه على مباره قال: وقد ذكرته في كتاب العدة في معرفة رجال العمدة نفع الله بهم.
القول الثالث: أن المقصود به عيينة بن حصن الفزاري، وهذا نقله أبو الحسين بن فارس، وهي الأقوال المذكورة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد إلى آخر الحديث.
قال في الرواية عندكم: فزجره الناس. ايش معناه؟ زجروه، ضربوه، صاحوا به، تكلموا عليه. طيب، في رواية البخاري قال: فتناوله الناس. وفي موضع آخر له في الآداب: فثار إليه الناس، وهذا حديث أبي هريرة. وعند البخاري من رواية أنس: فقاموا إليه. عند الإسماعيلي: فأراد أصحابه أن يمنعوه فصاح الناس به. ومثله عند النسائي وعند مسلم فقال الصحابة.
أهمه قال الصنعاني: فعرفت أنه نقل المعنى، والمراد أنهم تناولوه بالألسنة لا بالأيدى. قال: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لهم؟ ما ورد لفظ هنا عند البخاري في لفظه قال: «اتركوه فتركوه»، فهذا لفظ نهيه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة، كانمار. الأصل في النسبة أن ينسب إلى المفرد لا إلى الجمع، ووقع خلاف ذلك ولا يقع كما يقولون في اللغة إلا لنكته أو لفائدة أو لعله. وهنا الأصل أن ينسب إلى المفرد عرب فتقول عربي، لكن نسب إلى الأعراب قال لأنه جرى مجرى القبيلة كانمار جمع نمر، فإذا نسب إليه قيل أنماري وهو خلاف الأصل، هذا وجه في التعليم. وقيل وقيل: لأنه جرى مجرى القبيلة كانمار، أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقينا عربي فيشتبه المعنى، فإن العربية كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام سواء كان ساكن بالبادية أو بالقرى، وهذا غير المعنى الأول.
طيب، إذاً سكان البادية يقال لهم أعراب، سواء كانوا من ولد إسماعيل أو لا. والعربي من كان من ولد إسماعيل عليه السلام سواء سكن البادية أو الحاضره، فلو كانت النسبة إلى المفرد لحصل الاشتباه تقول عربي، تقصد عربي ولد إسماعيل عليه السلام؟ أو تقصد عربي نسبة إلى سكان البادية؟
فالأول عم نسباً وأخص مكاناً، عم نسباً لما تقل العرب أعم نسباً وأخص مكاناً والثاني عكسه، عمه سكن عمه سكن وأخص ونسبة، فلأجل التفرقة بين هذا وذاك اصطلح على هذا عربي وعلى هذاك. فإذا قيل عربي يعني من ولد إسماعيل عليه السلام ساكن البادية؟ وإذا قيل أعرابي فمن سكن البادية.
نعم، قال وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراً، فسجره الناس. السؤال: لماذا زجروه؟ طب عندي هنا فائدتان كبيرتان في هذه الجملة:
الأول: ما قررته الشريعة من هذا العصر العظيم الذي هو صفة لأمة الإسلام، ذكرت في سياق منه الله عز وجل ووصف هذه الأمة المباركة بالخيرية: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]، فقدم هذه الخصلة على نصر الخيرية وهو الإيمان مع أن الله لا تقتضي ترتيباً، لكن التقديم في الذكر له دلالة ولا شك.
وأيضاً فإن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يسميها بعض العلماء بالركن السادس من أركان الإسلام، وليس في الإسلام أركانه كناية عن المبالغة في ثقل هذه الشعيرة ووزنه العظيم في أمة الإسلام وشريعة الإسلام، فهذا أصل عظيم وقد تقرر عند الصحابه رضي الله عنهم هذا الأمر فكل ما عدوه منكرا أخذوا فيه بالواجب. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه الفائدة الأولى.
الفائدة الثانية: أن يقال كيف أعد الصحابة البول في المسجد منكر؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام جالس والحادثة وقعت، من انتظر منه توجهاً؟ بادروا بل جاء التوجيه على مبادراتهم، فكانت المبادرة منهم باعتبار أن البول في المسجد منكر، فلم يصدر هذا عنهم إلا وقد علموا أو استقر في علمهم من الشريعة حكم ذلك، لأنه أقر عليه الصلاة والسلام فلم ينهم عن إنكارهم، إنما بين لهم المانع الذي عارض مقتضي الإنكار.
فلما قال لهم أمرهم أن يتركوه في بعض روايات الحديث: «إنما بعثتم مفسرين ولم تبعثوا معسرين»، وأمرهم بإزالة النجاسة بالماء، فدل ذلك كله على تنزيه المسجد من البول وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم. إذا استقر عندهم أن البول في المسجد خطأ ومنكر يجب معالجته ومنعه وعدم الإقرار به والرضا عليه، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك إنما صحح لهم طريقة المعالجة لما يتعلق به بالمقال، يعني كانت المعالجة متوقفة على الموازنة بين مفسدتين وليس بأصلي قضية ذاتها في عدم إنكار المنكر.
رحمه الله: وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها. في الحديث تنزه المسجد عن نجاسة البول، فمن أين قال الشارح رحمه الله عن الأنجاس كلها؟
نعم بالقياس. نعم، طيب، فكيف يستدل على تنزيه المسجد عن نجاسة البول؟
لإنكار الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمرهم بتطهير تلك النجاسة بإراقة ذنوب أو دلو من الماء عليه. فكل ذلك دل على أن البول نجس، وأنه يجب تنزيه المسجد عن نجاسة البول، وأما سائر النجاسات فبالقياس عليه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره، لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته. والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا تضم إليها مفسدة أخرى وهي ضرر بنيته؛ ضرر البدن، وكيف ضرر البنية؟ نعم، لو زجروه حال قضاء بوله لقام فيحبس بوله، واحتباس البول أثناء إدراره -أكرمكم الله- مفض إلى مرض يضر البدن باحتباس البول في الحالب أو في المثانة أو في الإحليل، وكل ذلك ضرر يصيب صحته وبدنه.
قال رحمه الله: بأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته. طيب، أنت الآن بين مفسدتين؛ هو الآن قد بدأ في بوله، وقد وصلت النجاسة إلى بقعة المسجد، حصلت المفسدة، فأنت لو منعته احتبس بوله، ثانية: ما هي؟ مفسدة بدنه وضرر بدنه. فإذا قال قائل: مفسدة بدنه ليست أعظم من مفسدة نجاسة المسجد، تقول: قد وقعت مفسدة نجاسة المسجد، قد وقعت وسنحلها، فلماذا نضيف مفسدة ثانية؟ فليكمل بوله طالما قد حصلت المفسدة. وهذا من فقه الشريعة العظيم البعيد الواسع؛ اعتبار المآل، النظر إلى ما يترتب على الموقف وليس على الموقف في ذاته فقط، الموازنة بين المفاسد. كل ذلك مفسدة، لكن الفرق بين أن تكون مفسدة واحدة أو أن تكون مفسدتان فيراعى كل ذلك.
هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بمنع الناس عن زجرهم للأعرابي، أكان ذلك منه إقراراً على البول في المسجد؟ الجواب لا، والذي يفهم ذلك سقيم الفهم. قد وقعت المفسدة. ومعنى هذا -أكرمكم الله- أنه في الموازنة بين المفاسد ينبغي أن نفهم أنه عندما تقع الموازنة بين مفسدتين، فيؤول الحكم إلى دفع أعظم المفسدتين، ومعنى ذلك وقوع أدناهما. أو كما يقولون: احتمال أدنى المفسدتين بدفع كبرهما. لما يقولون: احتمال أدنى المفسدتين، ليس إقراراً في الشريعه لحصول المفاسد، لا، لكنك بين امرين لا بد أن تقع إحداهما، فمن الفقه والحكمة والموازنة ومراعاة مقاصد الشارع، الحاكم هل يقال إنه مفسد في الشريعة؟ لكنه يدفع بتلك المفسدة مفسدة أعظم.
من الفقه الذي لا يدركه النبي عليه الصلاة والسلام... ليه بقاء الأعرابي على بوله؟ لأن المفسدة قد وقعت، ومنعه سيؤدي إلى مفسدة أخرى. وتقليل المفاسد مقدم على تكثيرها، لأنه قال: إذا قطع عليه البول أدى إلى بنيته، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا تضم إليها مفسدة أخرى وهي ضرر بنيته.
قال الصنعاني رحمه الله هنا نسختان -يقصد من نسخ الأحكام، شرح ابن دقيق العيد-: كل واحدة عوض عن الأخرى، قال: فنسخة بلفظ «بنيته» بالإضافة إلى البنية، أي البدن، والمراد ضرر البدن بانحباس البول. قال: ونسخة بلفظ «بدينه» تلويثه من التلوث بالمثلث، أي التلوث. قالوا: العبارة صحيحة معاً؛ فالأولى لدفع الضرر الذي يحدثه في البدن، والثاني لدفع الضرر الذي يحدثه في الدين، والأمران مطلوب دفعهما شرعاً، فلو جمع بينهما لكان حسناً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وايضاً فانه اذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي الى تنجيس مكان اخر من المسجد بترشيش البول. كيف سيؤدي إلى تنجيس مكان آخر؟ طيب، إذا نهي وزجر سيفزع، فإذا فزع وبوله لا يزال مستمراً في الخروج سيتحرك، واذا تحرك انتشر البول في أكثر من مكان. ليش قال المصنف: إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه؟ كيف عد الجهل ظاهراً من صاحب القصة؟ طيب، هذه واحدة، أنه لولا جهله لما تبول في المسجد، فإن البول بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الجهل. قالوا: ومن مما يدل عليه أيضاً جهل صاحب القصة قوله في الروايات الأخرى لما أمر النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه أن يكفوا عنه: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحداً. هذا أيضاً، حتى قال له عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعاً. هو دليل على قلة فقه الرجل، فمن كانت هذه حاله يراعى شأنه.
وأيضاً هذا من فقه الشريعة في مسألة المنكر أو تعليم الجاهل أو إفتاء المستفتي، يراعى حال المكلف، فما كل الناس سواء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان -عذراً يقول- لما كان حازماً صلى الله عليه وسلم في بعض مواقف الإنكار مع رجل مثل عمر لما رأى في يده قطعة من التوراة قال: أتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ غضب عليه الصلاة والسلام وبدا منه ذلك الموقف الحاسم. في الوقت الذي وجد فيه خاتماً من ذهب في يد رجل من أصحابه فأخذه فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. الناس وخواتيمهم بعد انصراف النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم.
هذا الحزم في تلك المواقف كانت منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لحال أصحابها، لكنه لما كان أعرابياً وجاهلاً تبول في المسجد؛ أعظم ضرراً ومفسدة من لبس ذلك الرجل خاتم الذهب الذي لبسه ظناً منه جواز ذلك، والذي وقراءة عمر رضي الله عنه لقطعة من التوراه. ومع ذلك، فالنظر إلى هذه المواقف وتعددها فيه من الفقه أمران عظيمان: الأول: مراعاة حال صاحب الواقعة وتنزيل كل منزلتها، والامر الثاني: أنه عندما يكون الحديث في سياسة الشريعة وتعليم الناس وتربية الأمة، ويكون الحديث عن الرفق والحلم واللطف، فيقابل هذا أيضاً الحزم والجد الذي لا بد منه في مقام التربية، ولكل مقام مقال. فينزل المربي والناصح والفقيه والمفتي والإمام والسلطان، ينزلون الناس منازلهم في تربيتهم على الشريعة وتقويمهم على أحكام الدين، والناس متفاوتون في هذا، فينزله بمنزلته اللائقة. كل هذا في باب السياسة الشرعية والتربية الدينية. أما في الحدود والأحكام المنصوصة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس في هذا سواء، والاجتهاد في تفاوت مقادير الناس إلا في استحقاقهم للأوصاف والعلل الموجبة لأحكامها، أما إقامة الأحكام فلا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأيضاً فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البول، بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من... بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول فإن الرشاش لا ينتشر.
وفي هذا إبادة عن جميل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل، وهذا في عدة مواضع في هذا الحديث، في هذا الحديث وحديث في عدة مواضع: الأول: رفقه به لما قال للصصحابة: تتركوه، أو نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زجره، وأنه لما قال الرجل: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحداً، قال: لقد تحجرت واسعاً. أيضاً كان لطيفاً في تعليمه أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن رحمة الله من عباده...
وأيضاً من لطفه عليه الصلاة والسلام: نهى عن زجره حال بوله. ثم انظر إلى لطفه حتى مع الصحابة لما أراد أن يعلمه ويريد أن يربيه جيلاً من بعده، وأمة تقوم بالدين وتحمل الرسالة وتنشر الإسلام، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحملهم من فقه الشريعة ومراعاة مقاصدها ما يستقلون فيه -رضوان الله عليهم- بالقيام بالدين بعد مماته صلى الله عليه وسلم، فانظر ماذا قال لهم: إنما بعثتم ميسرين. قالوا: فنسب البعثة إليهم، قال: إنما بعثتم. والمبعوث هو عليه الصلاة والسلام، قال: أراد أن يؤنس قلوبهم، وأن يشعرهم بعزة انتمائهم للدين، وأن غيرتهم وحرصهم هو جزء من تكوينهم الذي يجعلهم في عبادي المبعوث للأمة. فآنسهم عليه الصلاة والسلام فأسند البعثه إليهم مجازاً، لأنه في مقام التبليغ للدين والذب عن حياضه والحرص على أحكامه، أو تقول: هم مبعوثون من قبله عليه الصلاة والسلام. بعثتم، يعني بعثهم بما بعثه هو الله عز وجل به، فكما بعثه الله بالتيسير يبعث أصحابه والأمة من بعده لمن ورائهم أيضاً بالتيسير.
ثم أيضاً لطفه لما قال للأعرابي يعلمه، قال -وليس هذا في رواية الصحيحين-: إنما بنيت هذه المساجد للصلاة وقراءة القرآن والذكر. وفي بعض الألفاظ: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي بذكر الله والدعاء والصلاة. كل ذلك لطفاً منه عليه الصلاة والسلام في تعليم الجاهل، والرفق بالأعرابي، وإرشاد الصحابة وفيهم الكبار والفقهاء والسادة، لأنهم -رضوان الله عليهم- كانوا يتعلمون من هديه وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم.
ولذلك أخرج ابن ماجه وابن حبان أن الأعرابي صاحب القصة الناس يقولون له ويصيحون به ويلتفتون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتركوه. وهو يشاهد هذا الموقف كله، وقضى بوله وانتهى، ولما أحس بما أحس قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحداً. قال: لقد تحجرت واسعاً. الأعرابي هذا لما جاء يصف الواقعة فيما أخرج ابن ماجه قال: بأبي وأمي، فلم يؤنب ولم يسب! خلاص، هو حكى مشهداً أن الموقف بالرغم من الخطا الذي حصل، وما أصاب فيه من الخطا، لكنه وجد موقفا عظيماً في سعة الحلم والتعليم، فقال: لم يسق، قال: لم يؤنب ولم يسب. إذاً: ما وجد عتباً ولا تأنيباً ولا سباً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذنوب -بفتح المعجمة هنا- هي الدلو الكبيرة إذا كانت ملأى أو قريباً من ذلك، ولا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء، إذا كانت ملأى أو قريباً من ذلك. هذان قولان: الأول للخليل بن أحمد: أن الدلو إذا كانت ملأ تسمى ذنوباً. والقول الثاني لابن السكيت من أئمة اللغة: إذا كان الماء فيها قريباً من الامتلاء تسمى ذنوباً. فأشار الشارح رحمه الله تعالى إلى هذين القولين معاً. نعم، نعم، ولا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء، والذنوب أيضاً النصيب، قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مَّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ [الذاريات: 59]. ولعلقمة: فحق لشاص من نداك نصيب.
وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء. وقد قال الفقهاء: يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدث بشيء. المكاثرة بالماء: أن يكون الماء المصبوب على النجاسة أكثر منها. هذا معنى المكاثرة. طيب، هل هذا مقدار؟ قال الفقهاء: يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدث بشيء. وقيل: يستحب أن يكون سبعة أمثال البول. هذا البول وجه ضعيف عند الشافعية أنه لابد أن يكون سبعة أمثال البول، ولا يتم هذا القول إلا إذا علم من الحديث معرفة قدر بول الأعرابي وقدر الذنوب الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإرافته على موضع بول الأعرابي، وكل ذلك لا يعلم. لكن لماذا قالوا المكاثرة بالماء؟ أخذاً من أمره بذنوب، والذنوب الدلو الممتلئة، الدلو الكبيرة، وليست أي دلو، الدلو الكبيرة. ومعلوم أن بول الإنسان الفرد لا يبلغ هذا القدر تبلغ هذا القدر، فلما يكون الماء المصبوب أكثر من بول الإنسان عادة تحصل المكاثرة، وأخذوه من قوله: أمر بذنوب من ماء، وهي الدلو الكبيرة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واستدل بالحديث أيضاً على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك، خلافا لمن قال به. طيب، لاحظ معي الفرق بين طهارة الأرض وطهارة الثوب؛ طهارة الثوب بغسله، والمقصود بالارض هنا أرض التراب قبل أن تفرش المساجد. وإذا تتكلم عن مساجدنا اليوم المفروشة بالفرش، فإن الفرش حكمه حكم الثوب، فإذا غسلت موضع الفراش الذي أصابته نجاسة تعاملهم معاملة الثوب. لكن الكلام على الأرض ذات التراب والحصى إذا أصابتها نجاسة، كفناء البيت عندك وقع فيه بول كلب أو حمار -أكرمك الله- أو بول انسان، أردت أن تطهر المكان، فأنت لست بحاجة إلى شيء أكثر من إراقة الماء على ذاك الموضع. فماذا تفعل الأرض؟ تشرب الماء، طيب، النجاسة والبول الموجود الذي أشبع تلك البقعه فإن الماء ياتيه فتشربه الأرض، وهذا كاف في إزالة النجاسة.
طيب، هل يلزم حفر التراب ونقله الذي أصابته النجاسة ورميه أو التخلص منه أو دفنه، أو قلب التراب الأعلى أسفل والأسفل أعلى؟ قال: استدل بالحديث على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك، خلافاً لمن قال به، والمقصود به الحنفية، قالوا: لا يطهر مكان النجاسة في الأرض إلا بحفر التراب الذي أصابته النجاسة، وهم يفرقون بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة؛ بين الأرض رملية وبين أرض صلبة كلها حصى وحجارة. فالذي قالوا: إذا كانت رخوة يتخللها الماء حتى يغمرها، هذه لا تحتاج إلى حفر لأن الماء يتشرب، وإن كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقائها التراب لأن الماء لا يعم أعلاها وأسفلها.
لماذا فرق الحنفية، أو لماذا اشترط نقل التراب في غسل النجاسة؟ يحتجوا لذلك بحديث يشير إليه المصنف الآن؛ جاء من طرق ثلاث؛ موصول عن ابن مسعود وهو ضعيف السند، ومرسل من حديث طاوس من طريقين، وكل الطرق لا يصح بها الحديث. قال: أعرابي في طائفة المسجد، هو الحديث ذاته لكنه من طرق أخرى، قال: بال أعرابي في طائفة المسجد، فهم به القوم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احذروا مكانه وأطرحوا عليه دلواً من ماء، علموا ويسروا ولا تعسروا. الحديث مرسل من رواية طاوس من طريقين؛ أحدهما سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، والثاني معمر عن ابن طاوس، وكلاهما -كل الطريقين- عن طاوس مرسلاً كما سمعت. وأما الحديث الموصول، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فصب فيه دلو من ماء، ثم أمر به فحفر مكانه، أخرجه الدارقطني، فهذا الطريق، وقال: سمعان مجهول، ويحيى الحماني ضعيف، والحديث قال عنه أبو زرعة الرازي: منكر. فمداره استدلال الحنفية على هذا يعني من...
أين قالوا بوجوب حفر المكان بهذا الحديث؟ لكنه من حديث ابن مسعود المرفوع الموصول ضعيف كما سمعت، والطريقان الآخران مرسلان من رواية طاووس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل بالحديث أيضاً على أنه يكتفى بإثارة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك، خلافاً لمن قال به، ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب، وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء، فإنه لو وجب لأمر به، وهو نقل التراب، ولو أمر به لذكر، وقد ورد في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة. ولكن كل ما فيه قد سمعت أن الحديث عن سفيان بن عيينة مرسل عن طاووس، وأما حديث ابن مسعود فموصول، لكن فيه سمعان مجهول ويحيى حماد ضعيف، والحديث قال عنه في صراحة منكر. نعم.
قال رحمه الله: وأيضاً فلو كان نقل التراب واجباً في التطهير لكتفي به. يعني هذا بالعقل، يعني لو كان تطهير الأرض النجسة بنقل التراب، طب انقل التراب واغسله، ليش أحفر وأخرجه وانتهينا؟ فليش أصوب وبعدين أحفر وبعدين أنقله؟ فإذا كان نقل التراب واجباً في التطهير لكان الاقتصار عليه كافياً. نعم.
قال رحمه الله: وأيضاً فلو كان نقل التراب واجباً في التطهير لكتفي به، فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود، وهو تطهير الأرض. وقد علم أن الشارع لحكمته إنما يأمر بما فيه منفعة وهو التطهير، وقد حصل بإزالة التراب إذا كان مطلوباً، فلا معنى عندئذ لإراقة الماء، وقد سمعت أن الصحيح من ذلك في الرواية هو الأمر بإراقة الماء لا نقل التراب. ثم كلام المصنف على الحديث والله أعلم.
وأما ما في الحديث فهو كما تقدم في حديث أم قيس وحديث عائشة رضي الله عنهما هو أحاديث بمحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه إلا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم مما يتصل به مباشرة، ومر بك أن لفظه عند البخاري قال: اترك، قال: فتركوه. وفيه فوائد ولطائف تطرق إليه الشارح وأتينا عليها سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري