بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثاني لشرح كتاب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بأحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة سنة أربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.
مستفتحين في هذا المجلس رابع أبواب الكتاب وهو باب في المذي وغيره، وندرس فيه في مجلس الليلة بعون الله تعالى حديثين: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ المقدسي رحمه الله: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي منه، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ». وللبخاري: «اغسل ذكرك وتوضأ»، ولمسلم: «توضأ وانضح فرجك».
قال الإامم الحافظ ابن الملقن رحمه الله: هو بكسر الضاد المعجمة وانضح، قال: نص عليه الجوهري وغيره، قال: فمن فتحها فقد أخطأ، قال: وهي بالحاء المهمله أيضاً فرجك. نعم، هذا ترجمة الباب وهذا سياق حديثه، وققبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله، ترجم الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى بقوله: باب في المذي وغيره. فماذا يقصد بغير المذي؟ الودي والبول والمني، في هذا العطف، وسيأتيكم الحديث الثاني في الباب بشقيه: الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»، هذا لا مذي ولا ودي ولا بول.
نعم، هو باب نواقض الوضوء، فذكر فيه من الأحاديث ما يتعلق بنواقض الوضوء، ولم يرد المقدسي رحمه الله حديثًا في مس الذكر لأنه لم يخرج الشيخان البخاري ومسلم شيئًا من أحاديث مس الذكر فلم يصححاه على شرطهما في شيء، فما أورد فيه حديثًا. المسألة الثانية: سياق الحديث برواية علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءً فجاء بالحديث من سؤال المقداد بن الأسود. هل هذا الحديث يعد من رواية علي أم رواية المقداد؟ يعني أصحاب المسانيد الذين يرتبون الأحاديث موزعة على الصحابة الروات، هل يجعلون الحديث هذا في مسند علي أو في مسند المقداد؟ نعم، يجعلونه في مسند علي رضي الله عنه.
المسألة الثالثة: قال في الحديث هنا: فأمرت المقداد بن الأسود، وفي رواية أن عليًا رضي الله عنه قال: أمرت عمارًا أن أسأل عمار بن ياسر، وفي رواية لابن حبان، وفي تخريج الإسماعيلي أن عليًا رضي الله عنه قال: سألت. فهل السائل علي أو المقداد أو عمار؟ وثلاثتها صحت بها الرواية، وإن أخرج الشيخان سؤال المقداد رضي الله عنه. جمع الحافظ الإامم ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليًا أمر عمارًا أن يسأل، ثم أمر مقدادًا بذلك، ثم سأل بنفسه، يعني حمله على تعدد السؤال؛ بنفسه مرة، وامر المقداد مرة، وامر عمارًا مرة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقًا على جواب ابن حبان: أنه جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره، لما قال في الأخير: ثم سأل بنفسه رضي الله عنه سأل بنفسه، قال: إلا بالنسبة إلى آخره، لكونه مغايرًا لقوله، وروح حمل له على المجاز، أن بعض الرواة أطلق أن عليًا سأل لكونه الآمر بذلك، فكأنه يرجح أن السؤال لم يقع مباشرة إلا من المقداد ومن عمار رضي الله عنهم جميعًا.
المسألة الثالثة في هذه التقدمة قبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله: ظاهر سياق الحديث في صنيع الحافظ عبد الغني المقدسي قال: فأمره أمرت مقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، ثم قال: وللبخاري كذا، وللمسلم كذا. إذاً صلب الحديث الذي هو حديث الباب من رواية من؟ ثم قال بعده: وفي البخاري كذا، وللمسلم كذا. الذي في حديث الباب متفق عليه، ولذلك تحتاج أن يخرج ما انفرد به البخاري، وفي رواية ما انفرد به مسلم في رواية، لكن الواقع أن حديث الباب ليس إلا من رواية مسلم، يعني جملة يغسل ذكره ويتوضأ هو من رواية مسلم، وأما رواية البخاري فإن جاءت بثلاثة ألفاظ في ثلاثة مواضع خرج فيها البخاري رحمه الله الحديث في الصحيح.
الرواية الأولى الموافقة لرواية الإمام لفظ البخاري وهو تصويبه من قوله: وللبخاري اغسل ذكره وتوضأ، قال المصنف عبد الغني: والرواية عند البخاري بتقديم التوضؤ، وفيه فائدة سياتي في كلام الشارح إيرادها. والرواية الثانية عند البخاري بلفظ: قال منه الوضوء فقط. وفي الموضع الثالث قال فيه: الوضوء. هذه الثلاثة روايات البخاري: توضا واغسل ذكره، وفي رواية منه الوضوء، وفي رواية ثالثة قال فيه الوضوء. أما رواية مسلم الثالثة التي ختم بها المصنف إيراد الحديث بألفاظه: توضا وانضح فرجك، كما نقلنا عن ابن الملقن لضبطها بكسر الضاد المعجمة، هذه الرواية استدركها الإمام الدارقطني في تتبعاته على الإمام مسلم في الصحيح عن الإامم مسلم في هذه الرواية: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار علي بن عباس الحديث، قال حماد بن خالد: سألت مخرمة، لأن في السند مخرمة بن بكير عن أبيه، قال: سألت مخرمة: هل سمعت من أبيك؟ قال: لا. وخالفه، لم يذكر فيه ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر، هذا كلام الدارقطني، وقال النسائي أيضًا لما أورد الحديث قال: مخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا، وهو هذا الحديث من طرق منها طريق مسلم هذه، ثم قال: أرسل علي المقداد، هكذا أتى به مرسلاً على العموم.
اختلف المحدثون في سماع مخرمة من أبيه، فذهب جماعة إلى أنه لم يسمع، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع مخرمة من أبيه شيئًا، إنما يروي من كتاب أبيه. وقال ابن معين وابن أبي خيثمة في الرواية: فبذلك يتم استدراك الدارقطني رحمه الله الحديث هذا على مسلم. قال النووي: فكيف كان متن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها قبل هذه الطريقة؟ ولذا قال الصنعاني رحمه الله: فما كان أحسن لو حذف عبد الغني هذه الرواية من العمدة. لكن عبد الغني رحمه الله الإمام عبد الغني أخرج بناءً على أو أوردها بناءً على إخراج مسلم لها في الصحيح، فرحم الله الجميع.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء. قبل أيضًا الشروع المصنف رحمه الله، ما تطرق لترجمته راوي الحديث علي بن أبي طالب ولا المقداد، واللذان ذكرهما في رواية هذا الحديث. فأما علي رضي الله عنه فأشهر من أن تذكر ترجمته في مختصرات أو في أسطر معدودة؛ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أحفاده الحسن والحسين، زوج فاطمة الزهراء قرة عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، هي كما يقول أهل السير أول هاشمية ولدت لهاشمي من كبار الصحابيات رضي الله عنها، هاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياته عليه الصلاه والسلام، وصلى عليها ونزل في قبرها، وقيل بل ماتت بمكة قبل الهجرة، والأول أشهر.
علي رضي الله عنه رابع الخلفاء، أحد العشرة المبشرين، أقضى الأئمة، وأول خليفة أبواه هاشميان، قيل بل لم يقع بعده من الخلفاء في الأمة ممن أبواه هاشميان غير محمد الأمين بن زبيدة. علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام، يعني في الأخوة وشد الأزر، وليس في النبوة. كانت له المكانة الحظية والمنقبة الرفيعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته. كان يقول علي رضي الله عنه: أنا عبد الله وأخوه رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: لا يقولها غير إلا كذاب.
شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بعيسى عليه السلام في كونه يهلك فيه الطائفتان، فعيسى عليه السلام هلك فيه اليهود والنصارى، حيث جعلته أحداهما ولد زانية والعياذ بالله فكفروا بذلك، وجعلته أخرى ابنًا لله تعالى الله فكفروا بذلك؛ فكذلك هلك في علي رضي الله عنه طائفتان: محب مفرط ومبغض مفرط، كما يقول ابن الملقن رحمه الله. قال: فمن كفره أو بدعه أو استنقصه فهو ضال هالك، ومن رقاه إلى الألهية أو النبوة أو التقدمة في الخلافة على من تقدمه من الخلفاء أو تفضيله عليهم فهو أيضًا ضال مهرج. فكما أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فكذلك رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة البتول، ودعا له صلى الله عليه وسلم بالرحمة وأن يدور الحق معه حيث دار.
أول من أسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة على الأصح وقيل دون ذلك. تزوج بفاطمة في السنة الثانية من الهجرة، وقال: زوجتك سيدًا في الدنيا والآخرة. شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى أهلها ومن فيها، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». أخرجه البخاري، قال الحافظ ابن عبد البر: هو من أثبت الأحاديث.
وقال أيضًا في حقه: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، يعني من كنت ناصره ومؤازره فعلي رضي الله عنه كذلك. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: «لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بفرار، يفتح الله على يديه»، ثم دعا بعلي وهو أرمد القصة، فكانت منقبة عظيمة في حقه رضي الله عنه. أفرد في ترجمته التصانيف، قال الإمام أحمد: لم يروَ في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائله. مع قدم إسلامه رضي الله عنه، كان من ينابيع الخير في الصحابه، ومن أكثرهم علمًا وحلمًا، ومن أعظمهم مكانة.
ومن كلامه الذي هو من مشكاة النبوة قدر كبير جمع ونقل، ويكثر عنه رضي الله عنه في ذلك حكم جمة؛ منها قولة: ليس الخير أن يكثر مالك ولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنوبًا فهو يتدارك منها بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات، ولا يقل عمل في تقوى. وكيف يقل؟ قال: ولا يقل عمل في تقوى. وجمل من كلامه فيها أثر الحكمة ومن مشكاة النبوة كما تقدم رضي الله عنه وأرضاه.
وبالجملة في مناقبه جمة، ولي الخلافة خمس سنين وقيل أربعة أشهر ونحو ذلك، وقال ابن حبان: خمس سنين وثلاثة أشهر إلا أربعة عشر يومًا. أقام بالمدينة بعد استخلافه أربعة أشهر، ثم سار إلى العراق سنة ست وثلاثين. وكيف كان في سيرته رضي الله عنه في سيرة الخلفاء الراشدين، قتل على يد الهالك الفتاك عبد الرحمن بن ملجم ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان، وقيل غير ذلك، سنة أربعين، وهو عام الجماعة.
قال الحافظ بن حبان: اختلفوا في موضع قبره، قال: ولم يصح عندي شيء من ذلك فأذكره. قيل دفن بالكوفه في قصر الإامارة عند مسجد الجامع وامي قبره، وقيل برحبة الكوفه، وقيل بالنجف، وقيل نقل إلى المدينة ودفن بالبقيع. قال أبو جعفر الباقر من ولدي علي رضي الله عنه: يجهل قبره. وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، وحلق بحنوط فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
وأما المقداد بن الأسود الذي يروي الحديث أيضًا ها هنا، فهو من خيرة الصحابه ومن أعلاهم منزلة؛ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي، أبو عمرو، ويقال له أبو الأسود، ويقال أبو معبد، حليف الأسود بن عبد يغوث الزهري، وكان الأسود قد تبناه وحالفه في الجاهلية، فقيل ابن الأسود وليس والده، وقيل كان في حجره، كان عبدًا للأسود فتبناه. قال ابن حبان: كان أبو المقداد حليف كيدة فلذلك قيل الكندي. شهد المشاهد كلها، فارس من فرسان المسلمين يوم بدر باتفاق، واختلف فقيل كان في الزبير، كان فارسًا معه أيضًا يوم بدر، وقيل هاجر إلى الحبشه. كان من الرماة المذكورين، أحد السته الذين أظهروا إسلامهم.
قال ابن عبد البر: كان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من الصحابه، وهو أحد الأربعة عشر نجيبًا وزيرًا من الرفقاء الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان للأنبياء قبله. مات رضي الله عنه بأرضه بالجرف قرب المدينة، ودفن بالمدينة، صلى عليه عثمان رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاثين عن نحو سبعين سنة، كان من خيار الصحابة، أوصى الزبير بن العوام، وروي أنه شرب دهن الخير ضعيفة. وقالت ابنت كريمه: إن أباها أوصى للحسن والحسين بستة وثلاثين ألف درهم، وأوصى لكل واحدة من أمهات المؤمنين بسبعة آلاف، فقبل وصيته ونفذت، يفعل ذلك رضي الله عنه برًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإكراماً لآل بيته رضي الله عنهم جميعاً؛ هو صاحب المقام العظيم يوم شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في خروجه يوم بدر، فإنه لما تحول الأمر من اعتراض القافلة إلى المواجهة والقتال استشاره، فلما تكلم أبو بكرو عمر أحسن الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد المسألة، ففطن المقداد فقال: «يا رسول الله، إنك تريدنا يعني الأنصار».
فتكلم فكان فيما قال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: ﴿اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: 24]، ولكننا نقاتل عن يمينه وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر هذا الموقف قال: شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يقصد هذا الموقف الذي قال فيه المقداد وما قال، فثبتت منقبة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء، هذا هو المشهور فيه، وقيل فيه لغة أخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء، يعني كيف المذي؟ إما المذي أو المذي، فإذا سكنت الذال خففت الياء (المذي)، وإذا كسرت الذال شددت الياء فتصير (المذي).
زاد النووي لغة ثالثة، قال: كسر الذال مع تخفيف الياء (الْمَذْي).
نعم، وهو الماء الذي يخرج من الذكر عند الانعاض، ومعنى الانعاض: الانتصاب، أو يقال له الانتشار، أو يقال النعوض، والنعوض والانعاض بمعنى انتصاب الذكر وانتشاره.
قول علي رضي الله عنه: كنت رجلاً مَذَّاءً، هي صيغة مبالغة على وزنة فَعَّال من المذي، يقال: مَذَى يَمْذِي، وأَمْذَى يُمْذِي، أفهو من الثلاثي أم لا فيكون مضارعه يُمذي؟
فهذا الذي يخرج من المرء عند الانتصاب، وبعض العلماء زاد أنه يقيد بكونه بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، يعني لا يكون مشابهاً لخروج المني في أوصافه وأحواله، قال: وربما لا يحس بخروجه، يعني هي خروجه وصاحبه لا يشعر به، فلا يشترط أن يكون متصلاً بحصول شهوة، فقد يحصل بسبب آخر، قد تكون مبادئ الشهوة، وقد يكون غير ذلك كحالة برد أو حالة نوم، ولا يشعر به صاحبه، ربما كان عند صاحبه مرض أو شيئاً متكرراً لا يدري عنه، المذي يكون في حق الرجل والمرأة وكلاهما يحصل له ذلك، قال العلماء: وهو في النساء منه أكثر من الرجال، لكنه يسمى في حق المرأة القَذَى بالقاف والذال، فمن كلمات العرب: كل ذكر يَمْذِي وكل أنثى تَقْذِي، فقالوا: القَذَاة بالقاف والذال، وفي الرجل المذي كما سمعت.
أحسن الله إليكم.
في الحديث فوائد، عادة شارحه يقول: وفيه وجوه، أو يقول مثلاً أمور وفيه مسائل، فقال هنا: فيه فوائد، هذا من تفننه رحمه الله في إرادة العبارات بأساليب مختلفة.
فوائد: أحدها؛ استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحي منه عرفاً، والحياء تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه، كذا قيل في تعريفه، أين الشاهد في موضع الأدب؟
نعم، حياء علي رضي الله عنه من السؤال، وما وجه الحياء؟
نعم، قال: لمكان ابنته مني. فهو رضي الله عنه زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، فمن حسن المعاشرة مع الأصلار ترك ذكر ما يستحي منه عرفاً مما يتعلق بجماع المرأة أن يقال هذا بحضره أقاربها، وهذا أدب رفيع، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على الحديث بقوله: باب من استحى فأمر غيره بالسؤال.
فهذا مما يذكر من قبل ومحمدة الحياء والأدب، وهذا في رفيع أخلاق المرأة، أما من حرم من هذا الأدب والحياء فانه لا يباري بذكر ما يستحي من ذكره، والأسوأ من ذلك من يسوق هذا الكلام الذي يستحي من ذكره في مقام التندر والضحك والانبساط في المجالس، وأسوأ من ذلك من يتردى إلى ما هو أفحش من هذا فيجري على لسانه ما يستحي من ذكره وما لا يليق الكلام به، وكل ذلك كما ترونه في تراث أسلافنا وفي تعاليم شريعتنا أدب عظيم ترتقي به الأمة بأخلاقها وسلوكها ومنهجها في التعامل، هذا علي رضي الله عنه يعني يكفي أن تقول إنه أخو رسول الله عليه الصلاة والسلام تربى معه لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى كفالة والده أبي طالب، وأنه يصهره وأنه من أقرب الناس إليه، كذلك يستحي رضي الله عنه أن يقول كلاماً يتوقف عليه حكم شرعي هو بحاجة للسؤال عنه، فما بالك بما دون ذلك؟ فهذا أدب عظيم يوصف به أمير المؤمنين أبو الحسن علي رضي الله عنه، لهذا قال: هذا استعمال للأدب ومن محاسن العادات في ترك مواجهة مما يستحي منه عرفاً، وذكر تعريف الحياء.
فقوله: كنت رجلاً مَذَّاءً كما يقولون يعني الشراح، يحتمل أمرين: قوله كنت رجلاً مذاءً أنه كان كذلك وانقطع، فأراد أن يسأل لأنه عبر بالماضي (كنت)، ويحتمل احتمالاً ثانياً وهو الأزهر: أن ذلك أمر أو حالة مستدامة من باب: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، ليس إخباراً عن الماضي، بل إخبارهم بالوصف المستدام المستمر، وهذا الأقرب؛ لأنه يحتاج إلى السؤال ومعرفة الحكم، ولأنه استحى رضي الله عنه فأرسل من يسأل.
طيب، السؤال الذي يقع لعلي من الحياء، ألا يقع لغيره؟
الجواب: لا، لأن غيره إن سأل عن نفسه فلن يكون عنده من مدخل الحرج والحياء كما عند علي رضي الله عنه، فهو زوج فاطمة، وإن سأل غيره بصيغة الإبهام: ما بال رجل أو حالة رجل يقع له كذا، أيضاً سيكون أبعد عن الحرج، بخلاف ما لو كان السائل عليا رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله: وقوله (فاستحييت) هي اللغة الفصيحه وقد قيل (استحيت). نعم، يعني إما يكون، والذي في القرآن: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: 26]، ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: 53]، ويجوز لغة واحدة (استحييت).
أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: وثانيها، ثاني الفوائد، نعم قال: وثانيها وجوب الوضوء من المذي، فإنه ناقض للطهارة الصغرى.
طيب، من أين يستدل على وجوب الوضوء من المذي؟ من أمره، ماذا قال؟ (وتوضأ واغسل ذكرك)، (توضأ واغسل ذكرك) هذا أمر، والامر للوجوب، ولا يجب الوضوء إلا من ناقض، إذاً فخرج المذي، الاستدلال وجوب الوضوء من المذي لأمره، أين الأمر؟ توضأ، وأنه ناقض للطهارة الصغرى من أين؟ نعم من الأمر بالوضوء، ولا يكون الوضوء إلا عن ناقض، إذاً فخروج المذي ناقض، هذا يحكي فيه الإجماع ومذهب الأئمة الأربعة أن خروج المذي ناقض وأنه يجب منه الوضوء.
أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: ثالثها عدم وجوب الغسل منه.
إضافي؛ لأن عندك الحكم السابق أنه يوجب الوضوء، عندك حكم آخر أنه لا يوجب الغسل، من أين؟
أي نعم، إذاً تركب الاستدلال من مجموعة أشياء، من عدا يعني يستفيد عدم وجوب الغسل من أين؟ من أنه أمر بالوضوء وأنه لم يامر بالغسل، ويمكن أن يزاد في الاستدلال ما أخرج أبو داود والنسائي وابن خزيمة من طريق حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه حديث علي الذي فيه في بعض الطرق أنه كان هو السائل، قال: كنت رجلاً، فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، يعني اصابه البرد من شدة الاغتسال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل»، فيدل هذه مجموعة دلالات استدل بها على عدم وجوب الغسل من خروج.
أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: ورابعها نجاسته من حيث إنه أمره من حيث أنه أمر بغسل الذكر منه. هذه مسألة رابعة، إذاً المسألة الأولى أن المذي ناقض للطهارة وأنه يوجب الوضوء وأنه لا يوجب الغسل، والرابعة أنه.
طب، وهل في هذا خلاف؟ حتى بعضهم الإجماع أنه لأن الأربعة الأمور التي تخرج من المرء متفاوته في حكم طهارتها ونجاستها البول والودي والمذي، فأما البول فمتفق على نجاسته، وأما الودي فكذلك، والمذي هذا الذي نحن فيه وحكي فيه الإجماع، لكن الامام ابن عقيل الحنبلي خرج من قوله بعضهم أن المذي من أجزاء المني خرج قولاً بطهارة المذي، لكنه لم يقل به أحد، والصواب من حكي الإجماع أنه نجس، والمني وقد وقع الخلاف في طهارته ونجاسته وسياتيكم إن شاء الله من حديث عائشة رضي الله عنها: كنت وافركه من رسول الله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه، فإذاً قال نجاسته، ثم ذكر وجه الاستدلال أو وجه الاستنباط من حيث إنه أمر بغسل الذكر منه.
أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: وخامسها اختلفوا هل يغسل منه الذكر؟ من خروج المذي.
اختلفوا هل يغسل منه (يعني من خروج المذي)، نعم قال: وخامسها اختلفوا هل يغسل منه الذكر كله أو محل النجasaة فقط؟ فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة، وعند طائفة من المالكية أنه يغسل منه الذكر كله.
فاستمع الآن إلى مأخذ كل من القولين نعم.
وعند طائفة من المالكية أنه يغسل منه الذكر كله تمسكاً بظاهر قوله: «يغسل ذكره»، فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله، وبنوا على هذا فرعاً وهو أنه هل يحتاج وهو أنه هل يحتاج إلى نية في غسله؟ فذكروا قولين؛ من حيث إننا إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبداً، والطهارة التعبدية تحتاج نية كالوضوء، وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظراً منهم إلى المعنى، فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج وذلك يقتضي الاقتصار على محله.
طيب، هذان قولان؛ الجمهور على أنه عند خروج المذي يغسل محل النجاسة فقط وهو رأس الذكر ويكفي، ونظر إلى المعنى أن الموجب للغسل هو خروجه وهذا لأنه، فإذاً يكفي غسله موضع النجاسة.
والراجح والمشهور عند المالكية في مذهبهم يغسل الذكر كله من خروج المذي، ونظر إلى ظاهر اللفظ قال: يغسل ذكره أو توضأ واغسل ذكرك. وجه الدلالة أن اسم الذكر يطلق على العضو كله، فتمسكوا بظاهر اللفظ، ثم تفرع عند المالكية خلاف: هل يحتاج إلى نية أو لا؟ فإن كان موجب الغسل غسل الذكر تعبداً إذاً يحتاج إلى نية كتلك الوضوء التيمم، وإن كان لإزالة النجاسة، فإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية ويكفي الغسل ولو لم يستصحب معها نية.
أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: سادسها قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه، من حيث إن علي رضي الله عنه وصف نفسه بأنه مَذَّاء وهو الذي يكثر منه المذي ومع ذلك أمر بالوضوء.
انظر كيف عبر بقوله: (قد يستدل به)، لماذا بالحديث؟ قوله (قد يستدل) يشير إلى تضعيف الاستدلال، ويصرح بضعفه الآن، وهو استدلال ضعيف، وسيشرح لك ما وجه الضعف، وأيضاً يشير إلى أنه ربما لم يستدل به أحد من الفقهاء، لكنه في الظاهر قد يبدو صالحاً للاستدلال.
على ماذا؟ على أن المصاب بسلس المذي يجب عليه الوضوء كما يجب على كما مخالفاً لمن عليه سلس البول، فمن عليه سلس البول إنما يتوضأ للصلاة ولا يجب عليه الوضوء لكل مرة يخرج فيه البول، قال: قد يستدل بالحديث على أن سلس المذي ليس كذلك، بل يجب عليه الغسل لكل مرة يخرج فيها المذي، يعني مرض، والنبي عليه الصلاة والسلام ما استفسر فاجابه، سياتيك وجهه ضعيف الرواية المذي يجب عليه الوضوء منه من حيث إن علي رضي الله عنه وصف نفسه بأنه مَذَّاء وهو الذي يكثر منه المذي ومع ذلك أمر بالوضوء.
وهو استدلال ضعيف؛ لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبه الشهوة بحيث يمكن دفعها، كيف تدفع الشهوة؟ بيقول أولها بعدم الاسترسال مع دواعيها، يعني التفكير أو النظر أو شيء مما يحرق الشهوة، يعني قطع دواعي شهوتي هو الذي يوقفها، ويستعان على ذلك بما دلت عليه الشريعة بالإقبال على الصوم، قال: فإنه له وِجَاء.
نعم، ضعيف؛ لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبه الشهوة بحيث يمكن دفعها، وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفع بحيث لا يمكن دفعه، وليس في الحديث بيان صفة هذه الخارج على أي الوجهين هو، وتتمته هذا الجواب أن تقول القاعدة الأصولية الشهيرة: أن اللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال ضعف به الاستدلال.
إذاً قوله: كنت رجلاً مذاءً فقال اغسل ذكرك وتوضأ، تقول: ها إذاً حتى من معه سلس المذي ينطبق عليه الأمر اغسل ذكرك وتوضأ، فيجب في كل مرة أن يغسل وأن يتوضأ؟ تقول: لا، كنت رجلاً مذاءً يحتمل كذا، فقال ما احتمل اللفظ احتمالين فإنه لا يسوي حمله على أحدهما لتنزيل الحكم عليه، هذا معنى أنه يضعف به الاستدلال بمعنى لا يصح أن تجعله دليلاً؛ لأنه يقال لك: ربما كان هذا لاجل صحة لأجل مرض، وظاهر سياقات الحديث وهو قوله عليه رضي الله عنه: فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، كما يقول الصنعاني، يشعر بأنه عن غلبه شهوة وصحة في البدن وليس مرضاً أو داءً كان يشتكي منه رضي الله عنه.
تعقب الحافظ ابن حجر كلام الشارح هنا رحم الله الجميع، فقال: يمكن أن يقال أمر الشارع بالوضوء ولم يستفصل، فتطبق القاعدة الأصولية الأخرى أن الدليل إذا إذا تطرق إليه الاحتمال أو تركوا الاستفسار في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال، فقال الحافظ رداً أو تعقباً لكلام الشارح: قد يمكن أن يقال بالعكس، يعني أمر الشارع بالوضوء ولم يستفصل فدل على عموم الحكم، فالمسألة محتملة لهذاك.
نعم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وتابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره برفع اللام.
على صيغة الإخبار، وهو استعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر. واستعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازاً لما يشتركان فيه من معنى الإثبات. للشيخ في كتاب الله في مواضع، جملة خبر، الصيغة صيغة خبر والمعنى أمر: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ خبر والمعنى: ليتريصن أو لتتربص المطلقات، أمر. ومن دخله كان آمناً خبر، لكنه بمعنى الأمر؛ يعني يجب أن يكون الداخل البيت الحرام آمناً فهو أمر بتأمينه. ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ خبر، لكنه بمعنى الأمر. قال هذا لو قلت بالرواية يغسل على الرفع قد تقول أين الأمر، ما في أمر فعل مضارع، تقول هذا من باب الإخبار بمعنى الأمر. في ثقيلة لك كيف يكون هذا؟ يقول هذا وارد جائز في اللغة وهو من باب المجاز، ووارد أيضاً في أمثلة الشريعة.
والعكس كذلك، ربما يأتي الأمر في الشريعة صيغته صيغة أمر مراد به الخبر: ﴿قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدّاً﴾ يعني مد له الرحمن ومد، فليس أمراً لأحد، إنما هو صيغة الأمر والمعنى خبر. هذا كله كما قال لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشرح، هذه العلاقة التي ربطت بين معنى أحدهما الاستعمال الآخر في دلالته.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام. ولذلك ذكر الزمخشري في الكشاف وجه هذا المجاز، قال: فان قلت فما معنى الإخبار في آية والمطلقات يتربصن؟ قال: فان قلت فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قال: قلت هو خبر في معنى الأمر، وأصل الكلام وليتربص المطلقات. ثم وجه هذا بلاغياً فقال: وأخرج الأمر في صورة الخبر تأكيداً للأمر، وإشععاره بأنه مما يجب أن يتلقى من مبادرة إلى امتثاله فكأنهن لامتثال الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجوداً يتربصن فكأنه قد وقع بسرعة الامتثال فأخبر عنه واقعاً. فوجه هذا المجاز تشبيه ما هو مطلوب الوقوع بما هو متحقق الوقوع في الماضي، قال كما تقول رحمه الله تخبر بالماضي على أنك تقول به للمستقبل، عبرت بالماضي تفاؤلاً وغلبت بساعة رحمه الله أن تنال من توجهت الجملة إليه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولو روى يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة، على حذف اللام الجازمة وابقاء عملها أن يجزم الفعل المضارع على تقدير دخول اللام بحذفها ويبقى عملها. قال: كان جائزاً على حذف اللام الجازمة والقاء عملها لجاز عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلا لضرورة جودة الفراء، وكانه يقول بأنه لا يقول بضعفه لأنه خرج منه قول الله تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فاستبعد أن يكون القول سبباً للإقامة وفيه كلام للبلاغيين.
تفضى نفسك كل نفس وتتمة البيت: إذا ما خفت من أمر تبالها. قالت تفضي نفسك. جزم الفعل على تقدير وجود اللام الجازمة بحذفها ويبقى عملها. يراد به الغسل هنا لأنه المأمور رش الماء بيدك فرششته يسمى نضحاً، ولو غسلت المكان هل هو برش الماء عليه أم بغسله؟ قد يراد به الغسل هنا والله أعلم. سؤال: لماذا حملنا نضح هنا على معنى الغسل دون الرش؟ أكمل؛ لأنه المأمور به مبين في الرواية الأخرى صرحت بالغسل يغسل ذكره أو توضأ واغسل ذكرك. ولأن غسل النجاسة المغلظة، الأول موافقة الرواية المصرحة بالغسل، والثاني النظر إلى المعنى أن النجاسات المغلظة إنما تزول بغسلها، وإنما جاء الرش النضح بمعنى الرش في النجاسات المخففة كبول الصبي. الغسل، فإن النظر بالمعجمة أكثر من النضح بالمهمله.
وتاسعها: قد يتمسك به أو تمسك به في قبول خبر الواحد به، بماذا؟ بالحديث؛ يعني هذا الحديث أحد الشواهد التي يسوقها العلماء رداً على من ينكر قبول خبر الواحد في الأمور المهمة وفيما تعم به البلوى، لأنه لو كان أمراً شائعاً ومنتشراً لم يقتصر على روايته الواحد، فاقْتصار الواحد على روايته مظنة ضعفه، هذا من دواعي التحفظ عند طوائف من أهل العلم لما توقفوا عن قبول خبر الواحد، وبعضهم جر هذا على مسألة أصولية عقدية كما تفعل الشيعة والخوارج، وينقل أيضاً عن بعض غيرهم من باقي الفقهاء والمذاهب وهو عدم قبول خبر الواحد في الأصول أو فيما تعم به البلوى أو في العقائد، والمعتزلة في ذلك لهم يعني كلام طويل، ورد عليهم العلماء في داخل كتب الأصول وفي كتب العقائد على هذه القضية المهمة.
طيب، مما رد به الجمهور أئمة السنة على قبول خبر الواحد في العقائد وفيما تعم به البلوى وفي الأصول العامة وفي الكلية، المواضع التي وقع فيها قبول خبر الواحد مثل حديث الباب. ما وجه الدلالة فيه؟ المسألة من المسائل المشتهرة التي تعوم بها البلوى، ولا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق المقداد أو عن طريق عمار رضي الله عن الجميع. فأين غيره من الصحابة؟ أين باقي الأمة؟ أين هذه المساله من روايات الشريعة إن لم ترو إلا من باب واحد فيورده هذا مثالاً.
السؤال الآن، مخالفة كي يقول لك أنا لا أقبل خبر الواحد في العقائد أو في الأصول أو فيما تعم به البلوى أو في الكليات، ثم تقول له بلى والدليل حديث علي، يقول لك أنا لا أقبل، تقول لا والدليل هو هذا، يقول أنا هذا لا أقبله، هذا الدليل الذي أخالفك فيه، فهل هذا استدلال بمحل النزاع؟ الجواب: لا. الأصوليون يحشدون جملة من الوقائع قصة وثنتين وثلاثة وأربع وخمسه وعشرة، فيكون الدليل مجموعها لا أحدها، وهذا الذي ينبه عليه الشارع الآن.
نعم قد يتمسكوا على قد يتمسكوا به أو تمسك به في قبول خبر واحد، قد أو تمسك به أن يقول سواء وجدت من أهل العلم رضي الله عنه قبل الجواب من رواية واحدة المقداد سأل فنقل له الجواب، أو عمار سأل فنقل له الجواب، وعريق بلا خبر الواحد ولم يحتاج إلى زيادة عن واحد في قبول حكم وشريعة ودين وشي يتعلق بمهمات العبادة طهارة. والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد وهي فرد من أفراد لا تحصى، الحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها حتى لا يقال هذا استدلال بمحل النزاع.
المخالف يخالفك في قبول خبر الواحد، سواء أنكر خبر الآحاد جملة أو أنكره في بعض الصور في العقائد في الغيبيات في القطعيات فيما تعم به البلوى ونحو هذا، وأريد هذا يا إخوة، وليس في مرتبة واحدة؛ يعني إنكار خبر الواحد جملة ليس بمثابة إنكار الخبر الواحد فيما تعم به البلوى، بينهما بون شاسع، لكني أتكلم على مسألة لها عدة مراتب، فإن كانوا خبر الواحد جملة أشنع وأشد ولهذا انتصب العلماء للرد عليها، وأقل منه ردها ردوا خبر الآحاد في بعض الصور، فمنهم من ردها في العقائد واستند على الأصل أن العقائد قطعيات ولا بد في إقامتها على أدلة برتبتها وأخبارنا آحاد ظناً فلها رد ثاني، ثم من نزل فقال الكليات والأصول العامة، ثم ما نزل قال بعض المسائل كخبر الواحد فيما تعم به البلوى أو خبر الواحد إذا خالف القياس، وكل ذلك بالنظر إلى منزلة خبر الآحاد وقبوله في الرواية.
تقوم الحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، لأن إثبات ذلك بفرد معين إثبات لشيء بنفسه وهو محال، وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك فإنه ممن فقد على بعض العلماء حيث استدل باحاد وقيل أثبت خبر الواحد وجوابه ما ذكرناه. أثبت خبر الواحد قال وجوابه ما ذكرناه أن الاستدلال ليس بخبر الآحاد في هذا المثال، بل بمجموعها وهم يريدون الصور التي تكون شواهد على هذا الأصل الكبير.
عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي، فسمع علي الجواب من المقداد أو من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون أخذة مباشرة، فيقول إذاً إذا أرادنا شواهد والمخالف يحتاج إلى ذكر الأدلة التي لا تحتمل، إذاً فأت بشواهد وأدلة أصرح وأوضح وليس فيها محتملات كهذا. ولهذا قال الاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها، ويدل على ذلك كما أخرج النسائي كما قلت لكم في حديثه قال علي: فقلت لرجل جالس إلى جنبي فسأله؛ يعني كان حاضر المجلس وسمع الجواب، وإنما حمله الحياء على ألا يتوجه بالسؤال بنفسه.
قال ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها للجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي فسمع علي الجواب، فلا يكون من باب قبول خبر الواحد، وليس من ضرورة كونه يسأل عن المذي بحضرة علي أن يذكر أنه هو السائل. الحافظ ابن حجر رحمه الله والله الظاهر أن علياً كان حاضراً السؤال، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأورده في مسند المقداد.
ثم قال الحافظ ابن حجر: ثم لو صح أن السؤال كان في غيبته في غيبة علي لم يكن دليلاً على المدعى، ليش؟ قال لاحتمال وجود القرائن التي حفت بالخبر فرتقت به عن الظن إلى القطع، فإذا أردت شاهداً فأت بصورة خبر آحاد مجرد حتى يكون أعدى في إقامة الحجة على منكر خبر الواحد، بأن علي أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة.
وعاشرها: قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: توضا وأنضح فرجك، جواز تاخير الاستنجاء عن الوضوء. شبّه القد يؤخذ، لأنه ليس صريحاً بل هو احتمال. قد يؤخذ من رواية توضا لرواية من ذ رواية مسلم التي انتقدها الدارقطني رحمه الله الجميع، والتي أعلا بعدم سماعي بخير من أبيه مخرمة من أبيه، فهذا يقول قد يؤخذ منه جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، من فين؟ توضا.
لكن كيف يتم الاستدلال؟ إذا جعلت الواو للترتيب. لقد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: توضا وأنضح فرجك، جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، فلو قال قائل لكن رواية مسلم هذه أصل المنتقده وبالتالي لا يتم الاستدلال، وقد صرح به بعضهم، وقد صرح به بعضهم وقال في قوله: توضا واغسل ذكرك، هذه الرواية التي أخرجها البخاري رحمه الله تعالى للحديث وقلنا إن لفظ البخاري: توضا واغسل ذكره، فجعل الغسل بعد الوضوء قدم الوضوء توضا واغسل ذكرك.
نعم قال وقال في قوله: توضا واغسل ذكرك، أن فيه دليلاً على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء، وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه، وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف، وفي هذا التوقف وفي هذا التوقف في نظر. وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض يمنع انتقاض الطهارة.
قال الأول: أنه لا يصح الاستدلال على جواز تأخير الوضوء عن الاستنجاء إلا بالقول بأن الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف، وجهه ضعيفة أن عامة النحاة مصريين وكوفيين لا يقولون بأن الواو للترتيب بالحكي على ذلك إجماع أهل اللغة، وأن من نقل القول بأن الواو للترتيب ما يعرف هذا إلا عن بعض متاخر الفقهاء وأورده خطأ وخرجوه خطأ، وكل ذلك لغة لا يصح وصريح كلامهم كتاب سيبويه وغيره، وكثير من أئمة اللغة ينصون على أن الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع. قال سيبويه ذلك كقولك مررت بزيد وكذا قال ليس فيه إلا أنك مررت بهما لا على أنك بدأت بأحدهما قبل الآخر ولا على المعية فلا تفيد ترتيباً قط، وهذا هو الصحيح الراجح ولا يعرف عن العلماء والفقهاء الأربعة أيضاً غيره. وأما المتاخرون فمن أخطأ وخرج شيئاً من ذلك بناء على بعض الاستدلالات فمرجوح، وليس هذا محل بسطه.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب. المسألة الثانية: حتى لو قلت إن الواو للترتيب، وإن غسل الذكر بعد الوضوء أو الاستنجاء بعد الوضوء وارد عملاً بظاهر اللفظ توضا واغسل ذكرك، قال فها هنا وجه يقال به ولا يكون غسل الذكر ناقضاً للطهارة، قال إذا كان الاستنجاء بحائل يضع على يده خرقة فيغسل ذكره بعد تمامه وضعه، فانه لم يفعل شيئاً ينقض طهارته، فإن الناقض مسك الذكر عندما يقول به وهو إمام. النجاسة بحائل يقول فحتى على هذا يمكن أن يكون ذلك.
وأيضاً من هذه الرواية توضا وغسل ذكره، احتج به بعض المالكية كما يقول ابن الملقن بأنه إنما يغسل ذكره عند إرادة الوضوء ولا يجزئه قبل ذلك، من فين؟ أنت هنا من الترتيب؟ قال لأن الواو المعية توضا واغسل ذكرك، قال فلا يصح غسل الذكر لا يجزي إلا إذا كان عند إرادة الوضوء لأن الواو للمعية. قال ومشهور ومذهبهم خلاف ذلك ترتيب.
نعم احسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحادي عشرها: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ هل يجوز في المذي استخدام الحجارة استجراراً فيكون هذا من إزالتها كما يحصل في البول أو كما يحصل في الغائط؟ إنه لا يجوز، ودليله أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه، فإن ظاهره تعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به. هكذا أطلق المصنف الحكم بعدم الصحة، وهو إنما يكون عند بعض المالكية، وأما غيرهم فإنهم يزوجون الاستجمار بالحجاره في المذي لأنه لا يجاوز نجاسة البول والبول يجوز الاستجمار به، وهذا هو الصحيح الذي صرح به الشافعية. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم، يقصد ما رجحه شارحه هنا عدم جواز استعمال الأحجار ووجوب غسله بالماء. قال هذا ما صححه النووي في مسلم.
وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار على الأحجار، أو على أنه خرج مخرج الغالب؛ قال وهذا هو المعروف في المذهب المنقول عنه في شرح مسلم غير المنقول عنه في باقي كتبه. فنبه عليه الحافظ ابن حجر وشيخه ابن الملقن؛ قال ما كتبه النووي في شرح مسلم لعله سبق قلم منه، فإنه ذكر قولين، قال: والصحيح في المذهب عندنا الأول، فقال ابن الملقن: بل الثاني، ولعله سبق قلم منه رحمه الله حتى لا ينسب إلى النووي اضطراب في نقل المذهب عن الشافعي رحمه الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وثاني عشرها الفرج، هنا هو الذكر، وصيغة لها وضعان؛ لغوي وعرفي، فأما اللغوي -طيب، الحديث قال: اغسل ذكرك وتوضأ، واغسل ذكرك- أو في بعض رواياته كما في مسلم: «اضح فرجك»، والفرج وجاء أيضاً بلفظ الفرق كما أخرج الترمذي: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مستك فرجها فلتتوضأ»، قالت النبي ونقل عن البخاري شيخه: هو عندي صحيح. طيب، السؤال: الفرج يشمل القبول والدبر، أو المراد به القبول عند الذكر والأنثى خاصة؟ قال: الفرج هنا هو الذكر، مع أنه في العرف كما يقول الشارح الآن يطلق على القبول من الرجل والمرأة، وهو لغة يشمل الاثنين معاً.
قال: وثانياً الفرج هنا هو الذكر، والصيغة لها وضعان؛ لغوي وعرفي، فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج، فعل هذا يدخل فيه الدبر ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله: «من مس فرجه فليتوضأ»، لا خلاف أن من يرى نقض الطهارة من مس الذكر أو الفرج للمرأة يقول به، طيب فماذا لو مس الدبر، هل يكون ناقضاً للطهارة؟ أما رواية «من مس ذكره» فقيده بالذكر، لكن رواية «من مس فرجه» واللغة يدخل في الفرج القبل والدبر، فهل مس الدبر أيضاً ناقض للطهارة؟ هذا ينبني على تفسير الفرج.
قال المصنف: الفرج هنا هو الذكر، فإذا قلت لغة: الفرج للقبول والدبر، وعزفاً: الفرج للقبول خاصة، فهل نحمل اللفظ في النص الشرعي على الدلالة اللغوية فيشمل القبول والدبر، أو العرفية فنقتصر على القبول؟ ما المسلك إذا احتملت اللفظة معنيين، أحدهما لغوي والثاني وضعي أو عرفي؟ قال اللغوي: مأخوذ من الانفراج فيدخل فيه الدبر، قال: ويلزم منه انتقاض الطهارة بمس الدبر لدخوله في قوله: «من مس فرجه فليتوضأ»، قالوا: أما العرفي فالغالب استعماله في القبل فقط من الرجل والمرأة. نعم، أمل.
قال: واما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة، والشافعية تستدل المذهب أو القاعدة بين اللغوية والعرفية، فالعرفية مقدمة لأنها أقوى. قال: والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمثل في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث وهو قوله: «من مس فرجه»، فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي، يعني ما في جواب إلا أن تقول: إنه يقدم اللغة على العرف، أو تقول: لم يثبت عنده عرف يخالف مقتضى اللغة، فقال بأن مس الفرج قبول كان أو دبراً. انتهى كلام والشارح رحمه الله على الحديث، ونقف على ما فيه من دلالات وتطبيقات أصولية كما جرت العادة قبل الانتقال الحديث التالي.
قوله: علي رضي الله عنه: كنت رجلاً، إلى آخره، تقدم معكم يا كرام غير مرة أن هذه الصيغة وإن كانت باللفظ عليه لا من النص الشرعي لكن المأخذ اللغوية فيها واحد، أن ترتيب الحكم عقب الوصف المناسب بالفاء إشارة إلى التعليل فيكون الوصف المذكور قبل الحكم علة مناسبة، كنت رجلاً مذاءً فاستحييت؛ ليش استحي بكونه رجلاً مذاءً؟ هذا الوصف مناسب، قال: فاستحييت فأمرت المقداد بن الأسود فسأل؛ ليش أمر المقداد؟ لأنه استحيى، فإذا أمر المقداد ما كان فيه هذا مثال: كنت رجلاً مذاءً فاستحييت فأمرت المقداد بن الأسود فسأله إلى آخر ذلك، ترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء دلالة على التعليل.
في الحديث أيضاً ذكره سبب وروده، ولو كانت الرواية قال علي رضي الله عنه بذكر مثلاً المذي أو عن الرجل إذا كان كثيراً مثقال يغسل ذكره في الذكر، أسباب ورود الحديث مفيدة جداً في فهم دلالاته، وهي أيضاً مما يستنبط منه العلماء فوائد تقدم ذكره عدد منها في كلام الشارح رحمه الله. قوله: يغسل ذكره ويتوضأ، وهي رواية مسلم تقدم أنها خبر بمعنى الأمر، وتقدم فيه من الفوائد أن الواو لا تدل على الترتيب، وفيه فائدة لطيفة ذكرها الصنعاني رحمه الله قال: أمر النبي عليه الصلاه والسلام بشيئين بالوضوء على أن الأمر بالوضوء دلالة على كونه ناقضاً للطهارة، واستدل من غسل الذكر على أنه ممتاز، قال: ومن الفوائد في ذلك يعني دليله على الأمر بغسل الذكر لما فيه من فائدة، قال: كنت رجلاً مذاءً فقالوا فغسلوا الذكر بالماء موجب للانقباض وتوقف في خروج المذي، وأمره بالوضوء بحكم الشرعي برفع الحدث، قال: فأمره عليه الصلاة والسلام شرعاً وطباً بما يحتاج إليه في إيقاف سبب ما اشتكى منه وهو غسل الذكر فيحصل به الانقباض الموقف لتدفق المذي وخروجه، وأمره بالوضوء لرفع الحدث، فهذا أيضاً من الفوائد في الصيغة.
رواية البخاري: «اغسل ذكرك وتوضأ»، وهذا أمر صريح مفيد للوجوب، ومقتضٍ لمعنى ما تستنبط منه الفرقان أنه يناقضه للطهارة ولنجاسة المذي كما تقدم في كلام الشارح. أيضاً من الفوائد والتطبيقات الوصل السؤال معاد في الجواب، جواب النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ من قوله: توضأ واغسل ذكرك كما في رواية البخاري، أو يغسل ذكره ويتوضأ كما في رواية مسلم، أو في بعض روايات البخاري منه الوضوء، فيه الوضوء الضمير يعود إلى ماذا هنا القاعدة السؤال، ومعاد في الجواب سئل عن الرجل إذا كان كثيراً المذي كأنه قال: إن كان الرجل كثيراً المذي ففيه الوضوء أو منه الوضوء، أو يغسل ذكره ويتوضأ، أو توضا واغسل الذكر، فنزل كل جواب نبوي ورد في الحديث على تقدير إعادة السؤال فيه ويستقيم لك جملة فوائد، منها أن ذكر السبب هو موجب الحكم، فلماذا أمر بغسل الذكر؟ لخروج المذي، فخروج المذي هو السبب في الأمر بالغسل، في الأمر بالوضوء، من هنا قلنا إن هناك بناءً على تقدير السؤال معاد في الجواب فكثير المذي يغسل ذكره ويتوضأ.
كذلك ما ذكره الشارح رحمه الله في قوله: يغسل ذكره؛ هل هو كله كما تقول المالكية، أو موضع النجasa كما يقول الجمهور؟ فيه تردد الفقهاء والعلماء في النظر والأخذ بظاهر لفظ الحديث اقتصاراً على الظاهر من اللفظ أو النظر إلى المعنى، وهذا أيضاً مسلك عميق دقيق فيه تطبيقات جمة.
وابن القيم رحمه الله ثم علق على حديث: «لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة»، فاختلفت الصحابة رضي الله عنهم في الامتثال لهذا التوجيه النبوي؛ فمنهم من صلى العصر في الطريق لما حان وقتها وقالوا: ما أمرنا بذلك إلا استعجالاً وحثاً لنا سرعة المسير ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها إلى المعنى، ومنهم من آخر الصلاة ولم يصليها إلا في بني قريظة بعدما وصل، فهؤلاء اخذوا بظاهر لهم. يقول ابن القيم رحمه الله: فهؤلاء سلف أرباب الظواهر، وهؤلاء سلف أرباب المعاني، يعني أن هذا منذ الصدر الأول عند الصحابة بفقههم وعميقة إدراكهم رضي الله عنهم، منهم من غلب جانب ظاهر اللفظ، ومنهم من غلب النظر إلى المعنى، فكلاهما مسكوك معتبر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب الطائفتين.
فهنا أيضاً فيه تطبيق لقول الصحابه. أخيراً من الفوائد: قول الإمام المهدي: لم يلتفت إلى كيفية السؤال العامة كان أو الخاصة يعني عن الرجل يقع منه ذلك فلم يلتفت إلى هذا، قال: فدل على أن قضايا الأعيان تتعدى، قالوا: هي مسألة أصلية مختلف فيها قضايا الأعيان؛ إذا جاء السائل يسأل عن حكم أن يتعلق به يتعدى الحكم إلى غيره وهو مقتصر؟ لا خلاف أنه سبب ورود الحكم الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، والثاني الذي جامع زوجته في رمضان، والرجل الثالث الذي ظاهَر من زوجته وهو محرم.
الذي حصل أن الشرع جاء بحكم يتعلق بكل واحد، في أحياناً تكون الصيغة عامة كما في الظهار: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: 3]، فتأتي القاعدة والاستدلال بعموم اللفظ بخصوص السبب وتعرفون التقريرا الأصولية فيها. وتارة يأتي الجواب لصاحب الواقعة: اعتق رقبة، قال: صم شهرين، قال: لا أستطيع، قال: فاطعم ستين مسكيناً، الخطاب لهم؛ فهنا أين العموم؟ ما في عموم، روا إلى المعنى أن هذا مناط الحكم فمتى تحقق في غيره تنزل عليه الحكم.
هل هذا قياس؟ منهم من يجعله قياساً، ومنهم من يقول: تنقيح المناط، ومر بكم ذلك في الأصول. المرتبة الثالثة: أن يكون الحكم المتعلق بالواقعة قضية عين أخص في الدلالة وأبعد عن استنباط الحكم الذي يتعدى إلى غيره، كمثل حديث الذي وقصته ناقته قال عليه الصلاة والسلام: «اغسلوه وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا -قال- لا تقربوه طيباً، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً».
فمن العلماء من قال: هذا خاص به ولا يتعدى لغيره، وأي محرم يموت يغسل ويكفن ويحنا ويغطى رأسه طيب والحديث لا تقربه طيب، هل هذا خاص به قضية عين؟ ثم قالوا: استعمال الضمير أكد في إرادة خصوصية القضية، قال: خَمِّروه، قال: اغسلوه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، لا تقربوه طيباً فانه فإن المحرم يبعث يوم القيامة مربياً، ولو قال فان المحرم.
نعم من الحكم مرة بيكون في الدرس الماضي حديث القبرين قال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير»، وهذه مسألة أخرى، فمن أنكر من أهل العلم تعميم الحكم في غرز الجريدة الرطبة على قبر الأموات السنة إلى شيئين؛ الأول أنها قضية عين، والثاني وهو الأقوى في الدلالة أنه علل بأمر غيبي، أن تقال إن البركة الحاصلة بصنيعه صلى الله عليه وسلم ورجائي تخفيف العذاب عنهما ما لم تلبس الجريدتان، هذا أيضاً مرده إلى خصوصية في شأنه عليه الصلاة والسلام، فهذي قضية ذات شأن قضايا الأعيان وكيف يستنبط العلماء منها الأحكام فهي متفاوته؛ منها ما يأتي الجواب بلفظ العموم فتخرج على قاعدة العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، ومنها ما يعلق الحكم بعله وإن كان الموجه الخطاب إلى السائل: اعتق، افعل، فهنا تخرج على قاعدة تنقيح المناط وأنه حكم يتعدى إذا تكرر الوصف واشترك في المعنى، فإما تقول قياس لا فارق، أو تقول تعدية المال تنقيح المناط أو تحقيق المناط وتخريجه وتقول هو من باب القياس الصرف فرع وأصل، فإذا تكرر المعنى إلى فرع آخر تعدى الحكم إليه وهكذا، وهذا الحديث أيضاً من المسائل التي تجري في مجراها هذه المسألة الأصولية المهمة.
نعم، قال رحمه الله: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاه، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». لا ينصرف بالجسم أو لا ينصرف بالرفع؟ شراح البخاري ضبطوا اللفظة بالأمرين معاً، للرفع على النفي، وبالجزم على النهي. طيب، هذا ثاني أحاديث الباب، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الذي تقدم معنا فين؟ في حديث صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث رؤية الأذان، عباد بن تميم راوي الحديث هو ابن أخيه عباد بن تميم بن زيد بن عاصم يروي الحديث عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم كما صرح البخاري في السياقة، وروى عن عمه وغيره من الصحابة.
الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: شكي إلى النبي قال: أنه بالالف في رواية يعني شكا عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيكون هو الشاكي وصرح بذلك ابن خزيمة ولفظه: عن عبد الله بن زيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إلى آخره الحديث. وقال في مسلم وفي بعض الروايات شوكي، قال الصنعاني: ينبغي أن يقرا لفظ العمدة بالبناء للمجهول لأنه اللفظ الذي اتفق عليه فهو أحمد بشرط مؤلفها رحمه الله تعالى.
الحديث يا كرام كما سياتي في كلام الشارح وهذا أول حديث يمر معنا أن الشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله لا يتطرق إلى مسائل ولا أحكام إنما أتى إلى قصر الحديث وهو الاستدلال بالحديث بما أطبق الفقهاء على إيراد الحديث شاهداً وهي القاعدة الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك فقط اتصل عليها وقرر فيها تقريراً نفيساً وجميلاً وممتعاً للغاية تمر عليه الآن، فما تناول مسائل مباشرة داخل الحديث وأصل في إعمال الأصل وطرح الشك إلى آخره. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ما يريده العلماء رحمه الله عليهم في هذا الباب القاعدة الفقهية الكبيرة: اليقين لا يزول بالشك ويريدون فيها جملة من الأدلة هذا أعظمها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وجه بمقتضى القاعدة العمل باليقين الذي تقرر واطراح الشك وعدم الالتفات إليه.
نعم، أسأل الله إليكم قال رحمه الله: الشيء المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها حدث، والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك إليه، أنه يجد الشيء، ما الشيء؟ نعم قال: هو المعنى الذي الحدث، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقبر باسمه الخاص إلا لضرورة. نعم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، صوت ماذا؟ صوت خروج الخارج، خروج الريح من بطنه فله صوت، أو يجد ريح، يعني أما أن يشم أو يسمع، دل على وجوب الاستناد إلى ما يقع.
اليقين به وهو الحواس، أما الصوت؟ ذكر الصوت لمن حاسّة تسمعه، معلوله؛ فإنه يستند إلى إحدى الحواس التي يمكن أن يقع عنده به اليقين. قال: أو يجد ريحا. ليش ما قال: أو يشم ريحه؟ قال: يسمع صوتا أو يجد... ليش ما قال: يشم؟ ليش قال: يجد؟
نعم، قالوا: ليستوي فيه سواء خرج بأنفه مباشرة، أو شك في ذلك، فوضع يده موضع الشك -يعني في ثوبه أو كذا- ثم يده. فلو قال: أو شم ريح، قد يقول: قاعد وما شمه بيد، فقال: أو يجده، ليعم ذلك كله في إعمال الأصل وطرح الشك، وكان العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها.
مدخل المهمة، لا خلاف بين العلماء في الأصل، في القاعدة إعمال الأصل إعمال اليقين، اطراح الشك، التفاوت يقع بينهم في تطبيق القاعدة، ومنها مسألة الباب: شخص توضأ وجاء للصلاة، شك في طهارته التي كانت عنده يقينا، ماذا يقول العلماء؟ يعمل بالأصل ويصلي ويطرح الشك؛ لأنه لا ينصرف حتى يسمع صوته. مالك رحمه الله منع الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، طيب هل هو أهمل الحديث؟ لا، بل أعمله بطريقة أخرى، الصلاة وجبت في ذمته هذا الأصل، ثبت بيقين لا يزول بشك. الصلاة بطهارة مشكوك فيها أو تطرق إليها الشك، لا تبرأ بها الذمة، فنظر إلى القاعدة وأعملها من وجه آخر، وسياتيك مزيد شرح في كلام المصنف رحمه الله عليكم.
المسألة التي دل عليها الحديث، وهي من شك في الحديث في الحدث بعد سبق الطهارة، رجل أنه تطهر، لكن شك هل خرج منه شيء، هل دخل الحمام بين العصر والمغرب، وبين الفجر والظهر؟ هو متأكد أنه يتوضأ، وصلى الفجر في الطهارة عنده متيقن، لكن شك إلى الظهر: هل دخل الحمام؟ واجاز الصلاة في هذه الحالة هذا الجمهور، وليس الشافعي فقط، لكن على طريقة الشارح غالبا ما يقارن بين المذهبين المالكي والشافعي لاشتغاله بالمذهبين رحمه الله تعالى، ولهذا ترجم البخاري وعلى الحديث لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ.
من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة منع من الصلاة، يعني يعني عليه أن يتوضأ يعيد الوضوء. طيب والطهاره التي تيقناها؟ ما أهمل القاعدة لكنه أعملها بشكل مختلف، ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكانه أعمل الأصل الأول، وهو ترتب الصلاة في الذمة، وراى ألا يزال إلا بطهارتة متيقنة في ذمتك ثبتت بيقين فلا يزول هذا إلا بيقين، لا تزول التبعة التي تيقن ارتباط الذمة بها إلا بشيء متيقن، والصلاة بطهارة مشكوك فيها لا تقوى على إزالتها، هذا يقول القرافي: ما ذهب إليه مالك راجح؛ لأنه احترق للصلاة وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ، ما السبب؟ طهارة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها. قال: والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياطي للوسائل، الصلاة مقصد والطهارة وسيلة.
يقول الجمهور: الصلاة، فجعل الشك في الطهارة مؤثرا، وقد لابد يتوضا، والجمهور ثبتت بيقين فلا تزول بشك، فابقوها على أصلها المتيقن قبل طرق الشك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله متعقبا للقرافي بعدم الانصراف إلا أن يتحقق، أن لا ينصرف، لا ينصرف من فين؟ من الصلاة. إذا عليه اعاده الوضوء، ولذلك سياتيك طريقة ثالثة عند بعض المالكية يقيدون اقتراح الشك إذا كان في الصلاة، أما إذا كان قبل الصلاة فعليه أن يتوضأ، أما إذا دخل في الصلاة فانه يعمل بظاهر الحديث لا ينصرف، فما زالوا ينظرون إلى التردد: هل الأصل وهو وجوب الصلاة في الذمة هو الأول بالمحافظة أم الطهارة التي تيقنها قبل الشك هي الأولى بالمحافظة؟
في بقاء الطهارة، وكانه أعمل الأصل الأول، وهو تركيب الصلاة في الذمة، وراى ألا يزال إلا بطهارة متيقنة، وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك، والقائلون بهذا والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي اطرح الشك مطلقا، سواء دخل في الصلاة أو لم يدخل طالما تيقن الطهارة فمهما طرا الشك قال: عندي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أنت متأكد أنك توضأت خلاص لا تلتفت إلى الشك. العكس، أنت تيقنت أنك دخلت الحمام -أكرمك الله- وشكيت هل توضأت ولا ما توضأت؟ بل يقين عندك غير معتبر، اعمل باليقين وعليك الطهارة.
فالشافعي طرح الشك مطلقا، سواء وقع الشك في الصلاة أو قبلها. نعم، وبعض أصحاب مالك وبعض المالكية طرحه بشرط أن يكون في الصلاة، ما هو الشكل؟ يعني الشك عندهم مؤثر إذا كان خارج الصلاة وغير مؤثر. طيب يقترح الشك لا يؤثر إذا كان في الصلاة، ليش فرقوا؟ لأن الحديث قال لا ينصرف، يعني متى؟ في الصلاة. أما قبل الصلاة قبل الصلاة فالشك مؤثر، ليش فرقوا؟ قالوا: الأصل الأقوى عندنا ما تقدم في تقرير مذهب مالك ثبوت الصلاة في الذمة هذا يقين قوي، وهو مقصد والمحافظة عليه أولى، فبالتالي الطهارة المشكوك فيها لا تقوى على إزالة ذلك الأصل الثابت بيقين، فلابد من طهارة، فيجد الطهارة.
لكن إذا كان في الصلاة قالوا: الحديث... هل هذا من الخلل في المنهجية؟ قالوا: لا، متى كانت عندنا قاعده فورد النص، حتى لو كان النص غير مفهوم أو على خلاف القواعد، في إعمال النص واجب طالما قال في الصلاة لا ينصرف، إذا لا ينصرف. أكيد إذا كان خارج الصلاة نرجع إلى القاعدة، والصلاة الثابتة في الذمة بيقين لا تؤدى إلا بطهارة متيقنة، فما تشك فعله إعادة الطهارة. طرح شك مطلقا، وبعض المالكية طرحه بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه.
محل ورود النص الموضع الذي ورد فيه النص هنا، ما هو؟ من فين؟ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. طيب هل كل الأوصاف التي ترد في النص معتبرة ومؤثرة؟ تذكرون قصة الأعرابي الذي جامع زوجته في رمضان، كون هو عربيا وصف مؤثر؟ طيب هل كونه جماعا وصف مؤثر؟ جمهور نعم، وبعضهم يقول لا: الوصف المؤثر هو الإفطار في رمضان، فيدخل فيه الأكل والشرب. ما هذا؟ هذا الأصول ممتاز.
النظر في الأوصاف: ما المعتبر منها المؤثر، وما غير المعتبر؟ يقولون: مورد النص إذا ولد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل اعتباره وعدم اطراحه، قالوا فنظرنا فإذا التقييد المسألة في الحديث بكونه في الصلاة، وبعدين قال لا ينصرف -يعني من الصلاة- مؤثر، فلذلك قالوا: الأصل عندنا أن الصلاة هي اليقين، والطهاره المشكوك فيها ما تصلح لابد من تجديد الطهارة، إلا إذا كان في الصلاة ليش استثنيتم حالة الصلاة؟
قالوا: لانه مورد النص، وصف ورد في مورد النص، فينبغي اعتباره ينبغي أعماله، نعم. وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجود في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطارها، قال الله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكَ﴾ [محمد: 33]، وقد دخل في الصلاة، إذن عندي أصل معتبر، يعني كأن هذه صورة مستثناء، أنه فرق بين أن يشك وهو واقف في الصف رحت توضا وتعالى وبينما لو كبر الله أكبر ثم تفرق، ليش تقول أمضي في صلاتك؟ ليش قال الحديث قيده بما إذا كان في الساق؟ لا ينصرف، أنا أحترم مورد النص، ثم ماذا؟ يستند إلى أمر آخر: ولا تبطل أعمالكم، وقد بدأت في الصلاة، إذن وجب عليه أن يتم.
طيب السؤال والطهارة والوضوء، ولا تبطل أعمالكم، فما الفرق أن يكون قبل الدخول في الصلاة أو بعدها؟ طيب هو إيراد أورده الجمهور وعلى طريقته بعض المالكية الذين فرق بين الشق إذا كان قبل الصلاة أو بعد الدخول فيها، قالوا: الآية ومنها الوضوء فليس له إبطال الوضوء بالشكل بعد صحته، كما ليس له إبطال الصلاة بعد الشروع فيها، فكذلك لا يمكنه إبطال الوضوء بمجرد الشكل، بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه.
وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكَ﴾ [محمد: 33]، فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة شك مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، يعني تفريق ليش جعلنا الشك داخل الصلاة مؤثرا وخارج الصلاة غير مؤثر؟ العكس، لماذا جعلنا الشك خارج الصلاة مؤثرا داخل الصلاة غير مؤثر؟
قال: داخل الصلاة في مانع من اعتبار الشكل ما هو؟ الشروع فيها، والآية تقول: إذا قال لا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع وهو الدخول في الصلاة، لا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع، لا يلزم إلغاء الشك مع عدم المانع، فإذا داخل الصلاة في مانع وخارج الصلاة ما في ذلك المانع، فلهذا قلنا خارج الصلاة الشك معتبر مؤثر، فعليه أن يعيد الطهارة، وداخل الصلاة في شيء مانع من عمل هذا الشك واعتباره، وهو الدخول في الصلاة يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه. هذه الطريقة الآن ذكره حاصلها أن هذا القائل يقول: الشك يقتضي نقض الطهارة ما لم يعارضه المانع، وقد عارضه المانع، إذا حصل شك داخل الصلاة، ما المانع؟ صحة الصلاة ظاهرة؛ لأن هي صحة الصلاة التي قد دخل فيها معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشكل ولا ينبغي إلغاؤه، فاذا نظر في عبارة الشارحي وفي اللفظ مورد النص وأعماله المذهب من أجمل ما يكون، واضح ما يكون، ويدل له كما يقول الصنعاني ما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن زيد حديث الباب بلفظ: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا أو حركة في دبره فأشكل عليه فلا ينصرف». ما وجه الدلالة؟ أن الحكم المترتب معلق بذلك الشرط، أي شرط؟ إذا كان أحدكم في الصلاة، ومفهوم الشرط إن كان خارج الصلاة فلا يلزم عليه هذا الحكم.
إذا كان مذهبا أو كم قولا؟ تقدم الآن ثلاثة: مذهب مالك مذهب مالك اطراح عدم اطراح الشك مطلقا، وانه مؤثر، وينبغي أن يعيد الطهارة، هل أهمل قاعدة اليقين لا يزول بالشكل؟ لا، قال اليقين الذي هو وجوب الصلاة هو الذي ينبغي مراعاته فلا يلتفت من الشرك. والشافعي أو الجمهور نعم، حيثما وقع الشك وهو غير مؤثر داخل الصلاة أو خارجها. وبعض المالكية يفرقون بين الشك، إن كانت داخل الصلاة فانه غير مؤثر، إن كان خارجها فهو مؤثر.
يبقى قول رابع: ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم -يعني اطراح هذا الشك- بقيد آخر، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر، كما جاء في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبحفظ الصلاة؛ لأن يكون السبب حاضرا، والمقصود أن يكون السبب حاضرا. الرجل يخيل له في الصلاة هل يلتقط الطهارة؟ يخيل إليه قبل الدخول في الصلاة، المهم أن يكون السبب حاضرا. قال رحمه الله: حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر نمت بحلة الصلاة، شك في الحدث أنه قبل دخول وقت الصلاه كان قد شك في حدث، فيكون المؤثر أن يكون سبب الشك حاضرا.
مرة أخرى هو من تنقيح المناط في الرواية. الأولون قالوا في الصلاة يجد الشيء في الصلاة، لا ينصرف يعني من الصلاة، هؤلاء قالوا لا، حتى لو شك خارج الصلاة، لكن متى خيل إليه؟ متى وجد السبب حاضرا؟ فيكون هذا المؤثر فلا يلحق به ما ليس فيه معناه من الشك في سبب متقدم، إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول؛ لأن صحة العمل ظاهرا وانعقاد الصلاة سببا مانع مناسب لاطراح الشك مفرقين قبل قليل، واما كونه السبب ناجزا فاما غير مناسب أو مناسب مناسبة ضعيفة حاضرا، نعم.
والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل الذي جعل المناط في تأثير الشك أن يكون السبب حاضرا، أن يكون الشك حاضرا. نعم، والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل: أن يرى أن يرى أن الأصل الأول، وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به، فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه بالأصل، ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة، كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. يقول عندنا قاعدة بغض النظر عن تطبيقها هنا وهناك، لو كان عندك أصل عام، ثم ورد نص في بعض صور هذا الأصل بخلاف ما تقرر في الأصل، إيش المنهج؟ تعمل الأصل العام في كل صورة خلاص، وما ورد فيه النص بخلافه تخرجه، ستخرج ما ورد فيه النص بخصوصه، وتبقي الباقي على الأصل، فلا تخرج عن الأصل إلا لضرورة خلاص.
طيب، هذا الذي أخرجته عن الأصل، هل احتاج فيه إلى وصف مناسب أو علة مقنعة أو حكمة مفهومة؟ لا، ما احتاج. ليش؟ قال ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص، لا يحتاج إلى مناسبة كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل، يعني مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة أنه يجب بدل المثل في المثليات، والقيمة في المقومات، وأنه في التعويضات وروش الجنايات، وكل ذلك يجب المماثلة، فما بال الشريعه في مسألة بيع المصرات أوجبت مكان الحليب المستعمل صاع من تمرة؟ ما وجه ذلك؟ ستقول إن أعللت بعلة وأوجدت جوابا كان بها، فإن لم تجد قلت هذا مورد النص فاستثنيه.
تحتاج إلى مناسبة، قال هذه قاعدة أنهم يعملون النص في مورده وإن خالف الأصل أو خالف القياس من غير ملاحظة لمناسبه. هذا أصل عند علماء الشريعة، وفيه وقع الاختلاف مع بعض المذاهب كما تعرفون في عدد من الصور والمسائل. والسبب فيه إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة وسبب إيش؟
سبب هذا المنهج عند العلماء: لماذا لا يبحثون عن مناسبة؟ لماذا إذا جاء النص بخلاف الأصل والقاعدة العامة أحترموه ووقفوا عنده؟
والسبب أن إعمال النص في مورده لابد منه، هذا منهج واجب، لابد أن يعمل بالنص في مورده ولا يجوز خروجه عنه بالأصل أو القياس تقرر أخوه من وجوب اتباع النصوص والعمل بها وأنه يجب الامتثال لحكم الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: 1]، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فيقر النص حيث ورد.
قال: والعمل بالأصل أو القياس المفترض مسترسل لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده؛ تعمل بالنص في مورده، ولأنه خلاف القواعد، خلاف الأصول، خلاف المعنى المناسب، لا يسعك أن تعديه إلى موضع آخر. فلذلك لا يقاس على بيع المصرات، لا يقاس على بيع العرايا، لا يقاس على صور استثنت في الشريعة من أصل عام، وهذا ما يسمونه المعدول به عن سنن القياس.
كل شيخ الإسلام رحمه الله طريقه أخرى في تقرير هذا الأصل العظيم، نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والعمل بالأصل أو القياس المطرد المسترسل لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسباً أو لا، وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة خاصة.
يقول: هذا وصف غير معتبر في الصلاة خاصة، ليش؟ قال: تعليق الشك المعتبر بالحدث الحاضر أعم من أن يكون في صلاة أو عند الشروع فيها، فالمنع عند هذا القائل يوجه إلى تعليق الاعتبار بحالة الصلاة فقط، كما قرره أصحاب المذهب السابق قالوا: الشك المعتبر إن كان في الصلاة. وهو يقول: لا، هذا المعنى غير معتبر وليس هو المؤثر، فماذا يفعل؟ يحتاج إلى إلغاء وصف كونه في صلاة هو المؤثر، هذا يحتاج إليه ليش؟ لأنه يقول: ليس القيد هو كونه في الصلاة، إذاً ماذا يحتاج في تقرير الدليل؟ يحتاج إلى أن يلغي خصوصية وصف الصلاة.
يسعك أن تفهم الباقي هذا القائل بأن الشك المؤثر هو أن يكون سبباً حاضراً، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. فيقول له الأول، عفواً الحديث يقول: «إذا كان أحدكم في صلاة».
إذاً هو حتى يتم له الاستدلال أن الشك سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، يحتاج أن يلغي خصوصية وصف الصلاة بوجهين. أحدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات بلفظ آخر أعم من كونه في الصلاة، يعني بمن هو في المسجد، نعم.
أحدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات، وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة. الجواب: نعم، يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ عند مسلم في الصحيح: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فلا يخرجن من المسجد».
شوف ما قال في الصلاة، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه إلى هنا تقول في الصلاة، في البيت، في السوق، في الشارع، في أي مكان، إلى أن قال: «فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».
فجعل الوصف المؤثر ليس كونه في الصلاة، وكون السبب حاضراً أعم أن يكون في الصلاة. أححدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات، وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة. فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر، وهو كونه في الصلاة، ويبقى كونه شاكاً في سبب مؤثر.
على كونه في الصلاة يعني؟ أيوه، يعني يقود الرواية في المسجد يعني في الصلاة، فيكون هذا مجازاً. نعم، فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة فقد يلازمها فيعبر به عنها، وهذا وإن كان مجازاً إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثاً واحداً مخرجه من جهة واحدة بهذا القيد الدقيق عند المحدثين.
إذا اتضح أن الحديث مخرجه واحد، ثم جاء مرة بلفظ صلاة ومرة بلفظ المسجد، فستقول: المسجد هنا يراد به الصلاة. لكن الصحيح كما يقول الصنعاني ويقول ابن الملقن أن الحديث أخرجه متعدد، هذا من رواية أبي هريرة وذاك رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنهم جميعاً.
قال: وهذا وإن كان مجازاً إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثاً واحداً مخرجه من جهة واحدة، فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي بتفسير أحد اللفظين بالآخر، ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة.
الثاني من الوجهين الذين يستدل بهما منع وصف الصلاة بخصوصه؛ أن القيد المؤثر في الشك ليس أن يكون في الصلاة، بل أن يكون السبب حاضراً، الشك حاضراً سواء كان في الصلاة وخارجها، ونستند في الأول على ماذا؟ على بعض روايات الحديث وهو تقييدها بالمسجد، وهو أعم من أن يكون في صلاة وخارج الصلاة.
الوجه الثاني قال: وهو أقوى من الأول، ما ورد في الحديث أن الشيطان ينفخ بين أليتي الرجل، وهذا لا يقيد بكونه في الصلاة ولا بكونه في المسجد. فإذا استند أولاً إلى بعض روايات الحديث واستند ثانياً إلى الشك الحاضر في الصلاة وخارج الصلاة، فهذا يجعله أعم من أن يكون مقيداً بمكان أو بحال. نعم، وهذا المعنى يقتضي مناسبة الرجل ويقول: أحدثت أحدثت؟ قال: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». فهذا المعنى الشك قال: وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مآخذ العلماء في أقوالهم، فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه، وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه.
والشافعي رحمه الله إلغى القيدين معاً، يعني كونه في الصلاة وكونه في سبب ناجز أصل الطهاره. والله أعلم، هذه هي إذاً الأربعة مذاهب، وكما قال رحمه الله في عبارة هنا تكتب بماء الذهب، قال: إنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مآخذ العلماء في أقوالهم، فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه، وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه.
هذا يا أخوة حقيقة منهج علمي متين يتربي عليه طالب العلم خصوصاً أمثالكم السالك مسلك التفقه والتاصيل الفقهي والنظر في هذه الأمور، إدمان النظر في مثل هذا يورث ملكة، وتنمو مع الأيام، يزداد فيها تقدير طالب العلم لعلماء الأمة ويعرف مكانتهم وعمقهم فيهم ودقة استنباطهم رحمه الله عليهم.
ثم ينمو عنده ثالثاً معرفة ووقوفه على أسباب خلاف الفقهاء، وأنه عميق ودقيق تكلف في بعض مضايق الأفاعي حتى يجد لهم ويقدرهم ويعرف منزلتهم، ثم يعرف سبب الخلاف، وبعد ذلك تنمو عنده الملكة التي تعينه على النظر في تلك الأقوال في مسائل مختلفة، وفي استدلالات متفاوتة وأدلة متعددة.
فهذا حقيقة إدمان النظر في هذا يورث تلك الملكة، ومع الأيام يفهم اليوم بعضه وغدا أكثر، ثم بعد ذلك يفهم ما يمر عليه، ثم بعد ذلك ينقدح خاطره وفهمه فيما بعد أن يستبق إلى تلمح معنى، ثم يجده مقرراً عند العلماء فيحمد الله أن فهمه بدأ يبلغ المبالغ التي يقرر العلماء فهم الادله واستنباط الأحكام على وفقها وفي مرتبتها.
هذا الإيجاز للمذاهب الأربعة، مذهب مالك، مذهب الجمهور، بعض المالكية من جعل الوصف المؤثر الصلاة أو جعل الوصف المؤثر كونه سببا ناجزاً جمع الروايات الوقوف على الأحاديث الحقيقة هذا من الفقه المتين وهو تقرير دسم ومليء جداً ومع الأيام يكتسب طالب العلم هذا الكلام.
قال رحمه الله في يعني الوجه الثاني الذي أورده القائلون بتخصيص الوصف المعتبر في الشك أن يكون سبباً ناجزاً وألغى وصف الصلاة بخصوصه، لما قال في آخر المأخذين أنه نظر إلى الأحاديث الأخرى التي فيها ليس فيها مسجد ولا صلاة حتى لا تقول مجاز عبر عن ذلك أن الشيطان ينفخ بين أليتي الرجل فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرف.
به تعقب الصنعاني نوع من أعمال الذهن قال الصنعاني رحمه الله: قد يقال إن قوله في تتمة الحديث: «فلا ينصرف»، كما يشعر به لفظ ينصرف، فإن الظاهر أن المراد منصرف من إيش؟ من صلاته، مثل ما في حديث الباب فلا يتم، إلا أن يقال الانصراف أعم من ذلك الانصراف من المسجد للانصراف من الصلاة، فهو أيضا نوع من مزيد إعمال في الفهم.
والله يعلم أن هذه العقول العظيمة الجليلة التي أعملت أفهامها ما أعملته إلا تعظيماً للشريعة وتقديساً للنصوص ورغبة في الوصول إلى مراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاه والسلام. هذا المقصد الجليل الذي استقر في تلك العقول الذكية والأفهام الجليلة هي التي أثمرت هذه الثروة الفقهية العظيمة التي تجتمع موائدها طلبة العلم اليوم والى قيام الساعة، فنسال الله عز وجل أن يرحمهم ويرفع أقدارهم وأن يسلك بنا سبيلهم.
نختم مجلسنا الليلة ببعض الفوائد والتطبيقات في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي قال فيه الرواية شكري الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كما تقدم هو مستند القاعدة الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، وقد وقفت على كلام الشارح ما فيه من الفوائد، هذه القاعدة أيضاً تعرف في الأصول باستصحاب الحال، وهي من أدلة الشريعة العظيمة، بل هي ثلث أدلة الشريعة عندما قسمها إلى أصل ومعقول، أصل واستصحاب حال، كما صنع ابن قدامه في الروضة فيقول: الأدلة ثلاثة، أصل كتاب وسنة وإجماع ومعقول أصل وهو القياس عنده، ثم قال استصحاب الحال.
فبالتالي جعل معقول الأصل الذي هو القياس وفحوى الخطاب ونحن الخطاب إلي دي، وأما استصحاب الحال فهو البقاء عليه حتى يدل دليل على خلافه؛ استصحاب دليل الشرع، استصحاب دليل عقل، استصحاب إجماع، أنواع مختلفة. ويريدون فيه المسائل المشهورة والمواضعة العظيمة.
قوله لا ينصرف، قول النبي عليه الصلاة والسلام تطبق عليه القاعدة التي تقدم الحديث الأول السؤال معاد في الجواب، لا ينصرف فهو على تقدير إذا وجد الرجل الشيء في الصلاة فلا ينصرف، فيكون هذا الحكم مقيداً بذلك لأن السؤال معاد في الجواب فيكون الحكم متعلقاً بما ذكر في السؤال.
تقدم أن قوله لا ينصرف ولا ينصرف ضبطه شرح البخاري بالوجهين طيب قوله لا ينصرف حتى هذه غاية، فجعل الحكم مغياً بهذه الغاية، ما الحكم القول لا ينصرف، ما الحكم الإلغاء والشك، عدم الالتفات إلى الشك، اقتراح الشك، العمل باليقين المتقرر. لا ينصرف معناه لا يلتفت إلى الشك، يطرح الشك الطارئ عليه. إلى متى؟ حتى النبوي، فاذا سمع الصوت أو وجد الريح فلم يعد شكاً بالعباله يقيناً يزيل اليقين السابق فليعمل بهم.
إذاً حتى هذه انتهاء الغاية، فييبقى الأصل وهو الطهاره مستصحباً إلى ماذا؟ إلى التأكد من نقضها. وكيف يتاكد من نقضها بما أرشد إليه الحديث؟ حتى يسمع صوت أو يجده ريحه. قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يسمع صوتاً»، نكرة في سياق في سياق الإثبات، حتى يسمع صوتاً، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم بل هي مطلق، والمطلق خاص وليس عاماً.
إذاً حتى يسمع صوتاً فيصدق بأحد أفراده، هذا معنى النكرة في سياق الإثبات، هذا معنى كونها مطلقة وليست عامة. فإذاً كونها مطلقة يعني تصدق بأحد أفراده، فإذا سمع صوتاً للخارج من بطنه أو الحركة التي تحصل في بطنه إن سمع صوتاً أي صوت المقصود به على اختلاف درجات الصوت قوة وضعفاً أو طولاً وقصيراً، فسماع الصوت بأحد صوره كاف لتحقيق الإثبات.
أيضاً مطلقة: أي ريحة كانت، سواء كانت يعني كريهه جداً تدل على مرض وشيء عفن في بطن، وكانت دون ذلك أو كانت يعني ممتدة أو مقتصرة إلى آخره، فإنها أيضاً مطلقة، فإنها تدل على مطلق الريح.
قوله: «أو»، هذه للتخيير التي تأول التنويه، فإن الغاية التي يظل فيها المكلف عامداً بالأصل مطراحاً للششك تتنوع بين غايتين إما هذه أو تلك: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، هذا من تطبيقات الحديث والله تعالى أعلم به.
تم همم الحديث، وعلى هذا الحديث وما يتعلق به من المسائل والأحكام وجمله أحكام اليقين والشك كثيرة وسعة مبذولة في كتب القواعد الفقهية، والفرقون فيه بين مراتب الشك وأحكامه وكيف العمل عند حصول الشك. فيقولون: الأصل في العدد الأقل، والأصل في الفعل العدم، يعني إذا طرأ الشك الأصل في الصلاة أن يبني على الأقل، على ما جاء في أحاديث السهو في الصلاة والتنبيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأحكامها كثيرة واسعة، ويبقى الحديث أصلاً لأصل القضية وهو العمل باليقين واطراح الشك.
سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري