د. نايف بن نهارأعود للمسألة التي قررها الإمام الشاطبي، وهي اضطراب عبارته في تحديد التواتر المعنوي والاستقراء المعنوي؛ يقول: فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفادت تواتر القطع وهذا نوع منه. لاحظ، قال: نوع منه، ثم قال: فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو دليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر. مع أنه قبل قليل يقول: نوع منه، والآن يقول: شبيه! ثم يقول: بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه ووجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع.
طبعا الشيخ عبد الله دراز والدكتور من الصوالح يحاولان أن يربطوا بينهما، ونقدت هذين المحاولتين في البحث لاحقا، إن شاء الله سوف ترون ذلك. النقطة الجوهرية التي أريد أن أحدثكم بها هي أن الشاطبي نفسه نقض فكرته، كل ما بناه في الموافقات نقضه في جزئية واحدة. الإمام الشاطبي يربط الاستقراء المعنوي بأنه مجموع من الأدلة التي جاءت في قضية واحدة، مثال على ذلك: الاجماع؛ مجموعة أدلة وردت في قضية واحدة وهي حجية الإجماع.
لكن في قضية ترك الرخص واتباع العزائم التي أراد بعض الصحابة أن يفعلوها، ماذا قال عنه؟ قال: إن هذه أخبار، هو كان يرد عليهم أن هذه أخبار في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي. إذاً، الأخبار التي تُورد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي. طيب، الأخبار الواردة في الإجماع هي في قضية واحدة! وهي -يعني- من أسباب ظهور الاستقراء المعنوي حل مشكلة حجية الإجماع. وإذا كانت هذه المسألة لم تُحل، أو هذه العبارة تنقض فكرة الإجماع نفسها، فما الحل في هذه القضية؟
أنا أطرح هذا الاشكال أمامكم ولا أتبناه نهائياً، ولذلك البحث كتبته من سنتين وإلى الآن لم أنشرْه؛ لأنني أريد التأكد أكثر وأكثر، واستغلت هذه الفرصة كوني أمام نخبة علمائية؛ لم أطرح قضية في الصرافة الإسلامية أو في السياسة، لأن هذه الأمور ممكن تطرح في أماكن عامة. حاولت أن استغل هذا الموطن وأطرح قضية أكثر تخصصا. طبعا في البحث أوردت كثيرا من الأشياء التي ذكرها الباحثون نسبة للإمام الشاطبي وهي غير دقيقة.
طيب، من خلال ما مضى، انتهي -قبل الجانب التطبيقي في هذه المسألة- إلى أنه لا علاقة بين التواتر المعنوي والاستقراء المنطقي من جهة، والاستقراء الشاطبي من جهة أخرى. إذاً عملية الربط كلها التي قام بها الشاطبي لم تكن موفقة من وجهة نظري. ومن خلال ذلك، إذا ثبت أنه لا نسب ولا قرابه بين هذه المفاهيم الثلاثة، نصل إلى أن الاستقراء -أو أصل أنا تحديدا إلى أن الاستقراء المعنوي الذي ذكره الشاطبي- لا يختلف عن الاستقراء الشرعي المعروف، فإذا كان الاستقراء الشرعي المعروف حجة كان استقراء الشاطبي حجة وإلا فلا.
ثلاث عناصر أساسية حتى يبلغ الاستقراء القطع ويرقى إلى المستوى الذي يريده الإمام الشاطبي: الأول: أن تكون أفراده قطعية في ثبوتها أو أن يكون مجموعه قطعيا. العنصر الثاني: أن تكون دلالته قطعية، وأما إذا لم تصل جزئيات الاستقراء المعنوي الدلالية أو الإسناديدية إلى حد القطع فإنه لا يمكن أن يجعل من الاستقراء، ولو كان تاما، دليلا قطعيا، وإنما تهبط قيمته الاعتبارية بقدر هبوط قيمة جزئياته الاعتبارية. العنصر الثالث: أن يكون معللا بعلة واضحة. ومن هنا كان الإمام الطاهر بن عاشور موفقا جدا حينما عرف الاستقراء المعتبر شرعا بأنه استقراء الأحكام المعروفة عللها، وهذا التعليل مغفل جانبه عند الإمام الشاطبي.
ذكرت بعض الأمثله على الاستقراء الشرعي المعتبر، اريد أن... طيب، أريد أن انتقل إلى النقطة -خلاص فهمت هذا الاستقراء- الجانب التطبيقي المشهور. الإمام الشاطبي يدرك مشكلة الإجماع كما أدركها من قبله؛ الإجماع قضية كبرى ولديها مشكلة في ثبوتها، ولدي الإجماع مشكلة في مراحل تطورها التاريخية، هناك إشكالات كبرى حوله، لكن الأصوليين اعتادوا على قفز كل هذه الإشكالات والانتقال مباشرة إلى أحكام تفريعية عن الإجماع دون حل مشكلة ثبوت حجية الإجماع. وأنا كتبت بحثا في مسألة الإجماع حاولت أن -يعني- أراقب مراحله التاريخية وكيف كان عاما ثم اختزل في إحدى جزئياته.
أول من حاول فيما أعلم أن يحل مشكلة الإجماع هو الإمام الجويني من خلال مذهب اضطراد العادات. هناك ثلاث طرائق للأصوليين في اعتبار الإجماع: الطريقة الأولى: النصوص التقليدية التي يستدل بها لحجية الإجماع المعروفة. الطريقة الثانية: اضطراد العادات وهذا مذهب الإمام الجويني وتبعه على ذلك الإمام الغزالي. الطريقة الثالثة: وهي الاستقراء المعنوي وهذه طريقة الإمام القرافي وتبعه على ذلك الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي يعلم أن النصوص الشرعية لا تؤيد حجية الإجماع بذاتها، وكذلك الجويني يعلم والغزالي يعلم والقرافي يعلم، على الرغم من أن القرافي قال: مخالف الاجماع كافر، مخالف حجية الاجماع كافر.
الآن نريد تطبيق الاستقراء المعنوي على الاجماع الذي أعتقد أن سببا كبيرا في وجود الاستقراء المعنوي هو مسألة إجماع إرادة حل الاجماع. الاجماع وردت فيه نصوص، هذه النصوص -على التسليم بظنيتها وإلا لا يُسلم حتى بظنيتها- على التسليم بظنيتها يريد الإمام الشاطبي أن يستنبط من مجموعها معنى كلي يفيد القطع. صحيح أن هذه الآية لا تدل على القطع، وصحيح أن هذا الحديث لا يدل على القطع، وصحيح أن هذه الأخبار لا تدل على القطع بأحادها، لكن بمجموعها أفادت القطع، وهذا هو دليل الاجماع عند القرافي والشاطبي وليس دليل الاجماع آحاد النصوص.
وهذا منتقض. الناقض الأول: أن الشاطبي نفسه ناقض هذه الطريقه، كما ذكرت قبل قليل، أن استقراء الأخبار إذا كانت في قضية واحدة لا حجة فيها من ناحية الاستقراء، إنما الاستقراء يجب أن تكون قضايا متعدده وليست قضية واحدة حتى يكون حجة. الشيء الثاني -وهو الذي لم أجد تعليلا للإمام القرافي والشاطبي له- أنني حينما... الشخص الذي يعارض حجية الإجماع حينما يعارض هذا الدليل فهو يلغي وجوده، وإذا ألغيت وجوده لا يصح أن تنتظر منه... الاستقراء المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كما يقول الفقهاء.
من ثم حينما أعدم هذا الدليل استدلالا، هو يعدم حسا، وبالتالي لا يصح أن تجمع لي بعد ذلك الأدلة وتقول هذا مجموعه يدل على كذا دليل رقم واحد أنا لم أفق معك عليه، دليل رقم اثنين أنا لا أرى حجيته، دليل رقم ثلاثة لا أرى حجيته، لا يصح بعد ذلك تقول: صحيح أنت لا ترى حجية رقم واحد واثنين وثلاثة لكن مجموعه يدل على الحجية! لا، أنا لا... حينما أنفي حجية دليل أنا أنفي وجوده، ومن ثم لا يصح أن توجده في الاستقراء المعنوي. ولذلك هي المشكلة هكذا، المشكلة حقيقه هي في هذه القضية تحديدا، أن الاستقراء المعنوي لا يرجع إلى قطعيات حقيقية، ومن ثم كل ما للاستقراء المنطقي من هيبة تسقط، لأن هيبة الاستقراء المنطقي مرتكزة على الثبوت الخارجي وهذا منتف في الاستقراء الشرعي، ومن ثم نعوض عن ذلك بالعلل، العلة تقوم مقام الثبوت الخارجي. إذا انتفى كل ذلك ما قيمة الاستقراء؟
إذاً، بعد ذلك نقطة أخيره حتى أستطيع أن أُنهي في الوقت نفسي: إذا ثبت الاستقراء بهذه الطريقة -التي قلته الثلاث عناصر الأخيرة في حجية التي تعلمناها ما حجية الاجماع- يبقى التساؤل قائما حول: ما الفرق إذا بين الاستقراء الشرعي والتواتر المعنوي؟ إذا قلنا الاستقراء الشرعي هو مجموع الظنيات أو مجموع القطعيات المتولدة من الأدلة الشرعية، هذا قد يقارب التواتر المعنوي. أنا وصلت إلى خمسة فروق، ربما تزيدونني فرقا سادسا أو ربما تلغون هذه الفروق كلها، أنا لا أدري، أين هي أُدُورها من... اوكي هذه وجدتها:
الفرق الأول: الوحدة الموضوعية في الجزئيات؛ جزئيات الاستقراء المعنوي تمتاز بالتعدد الموضوعي، بينما جزئيات التواتر المعنوي ذات وحدة موضوعية. لا، لن أشرح هذا الكلام! مثل مسح الخفين، هي في النهاية قضية تواتر معنوي مرتبطة بقضية واحدة ليست قضايا متعددة، بعكس مثلا قضية رفع الحرج؛ مرتبطة بقضايا كثيرة، رفع الحرج في الصلاة، رفع الحرج في الصيام، رفع الحرج في مسائل كثيره مجموعها يدل على هكذا. رفع الحرج يصلح للاستقراء المعنوي، بينما مسح الخفين تصلح للتواتر المعنوي لانها مرتبطة بوحدة موضوعية واحدة.
الفرق الثاني: الوحدة الموضوعية بين الجزئيات والكل المتولد عن تلك الجزئيات.
الفرق الثالث: شرط العلة في جزئيات الاستقراء المعنوي، يشترط وجود العلة، بينما في التواتر المعنوي لا يشترط العلة، وهذا فرق جوهري من اعتقادي، في اعتقادي.
الفرق الرابع: الارتباط بالحس؛ التواتر المعنوي مرتبط بالحس، والاستقراء الشرعي ليس مرتبطا بالحس، وهذا -كما قلت قبل قليل- يعوض بتعليل.
الفرق الخامس: أنه لا يشترط في التواتر المعنوي قطعية الآحاد، بينما يشترط ذلك في الاستقراء الشرعي حتى يكون قطعيا. نتكلم، قد يكون ظنيا لكن أنا أستكلم عن كيف نوصل الدليل إلى القطعية التي يريدها الشاطبي حتى ينقذ موقف الاجماع.
هذه الفروق الخمسة التي توصلت إليها بين التواتر المعنوي والاستقراء الشرعي. أخيرا، في تعليق الإمام الشيخ عبد الله دراز على استقراء الشاطبي يقول: هذه طريقة ناجحة أدت إلى وصوله إلى المقصود، وصول الإمام الشاطبي إلى مقصوده. ثم أعقب قائلا: إلا في النادر.
وأنا حقيقة لم أفهم كيف دليل شرعي صحيح -كما قال الإمام عبد الله دراز- يتوصل به أحيانا إلى نتيجة صحيحة وأحيانا لا يتوصل إلى نتيجة صحيحة! إذا كان دليلا شرعيا صحيحا فالاصل أنه يتوصل دائما إلى نتيجة صحيحة، يُصرف النظر عن الناظر في الدليل، لكن الدليل نفسه ينتج نتيجة صحيحة إذا كان دليلا معتبرا شرعا. فكلمه إلا في النادر إلى الآن لم أستطع فهمها، وماذا أراد بها الشيخ عبد الله دراز.
OK هذا ما أردت قوله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.