د. نايف بن نهارتك مقام الحقيقيات، وهذا الفارق الأساسي. طبعا الشاطبي لم يدعِ أن استقرائه استقراء منطقي، لكن الباحثون من بعده -وسوف نبين هذا- هم الذين زعموا هذا الشيء وحملوا استقراء الشاطبي ما لم يحتمل. الشاطبي يدرك إشكالية المنطق الأرسطي ولذلك هو لم يقع فيه، لكن الباحثون من بعده ابتداء من الدكتور الريسوني هم الذين أقحموا العلاقة بينهما. والآن أورد هذه القضية مثلا الدكتور يونس صوالحي ماذا يقول؟ يقول: إن أهم فكرة يدعو إليها الإمام الشاطبي هي أن استقراء الاستقراء -سواء كان ناقصا أو تاما- يفيد العلم الضروري أي يفيد القطع، مخالفا بذلك ما استقرت عليه كلمة المناطقة. المناطقة ليس لهم علاقة في هذه المسألة، الشاطبي يتحدث عن استقراء مختلف عن استقراء المناطقة، ومن ثم خلقوا خلافا وهميا بين الشاطبي والمناطقة، والدكتور نعمان الغيم والدكتور عمر جدية والدكتور السانوسي كلهم نفس الخلل الذي أعتقد أنه خلل وقعوا فيه كلهم.
تبعوا في ذلك الدكتور أحمد الريسوني، هو في اعتقادي أنه أول من أخطأ في هذه المسألة ونقل الخلاف بين الشاطبي والمناطقة. يقول الدكتور الريسوني: يؤكد الشاطبي على قطعية الاستقراء سواء أكان تاما أو ناقصا، جاهلاً بذلك ما يتردد عند كثير من الأصوليين والمناطقة من كون الاستقراء الناقص يفيد الظن ولا يفيد العلم. هذا كلام غير صحيح من وجهة نظري؛ لأن الشاطبي يتحدث عن استقراء ليس هو ما يتحدث عنه المناطقة، ومن ثم مورد النزاع ليس متحدا بين الفريقين، والمحال متباينة؛ محال الحكم. أطلق الشاطبي حكمه على الاستقراء الذي تكون جزئياته ظنية، وأطلق المناطقة حكمهم على الاستقراء الذي تكون جزئياته حقيقية متحققة في الخارج. ومن ثم المناطقة حينما حكموا بالاستقراء، الشاطبي حينما حكم بالقطع على الاستقراء الناقص هو لا يقصد استقراء المناطقة، ومن ثم ليس هناك خلاف بين المناطقة والشاطبي على خلاف ما يذكره الدكتور الريسوني ومن تبعه من الباحثين.
إذا لا مشكلة بين الشاطبي والمناطقة، المشكلة بين الباحثين بعد الشاطبي والمناطقة. الذي أريد أن أوسله في مسألة الاستقراء؛ أين الاستقراء الشاطبي والاستقراء المعنوي؟ أنه لا علاقة بين الأمرين إلا مطلق التتبع. والخلاف بين استقراء الشاطبي واستقراء المناطقة يرتكز في ماهية الجزئيات؛ نوع المتتبع هل هو ظني أم يقيني حقيقي؟
ننتقل إلى القضية الأخرى؛ علاقة الاستقراء بالتواتر. بعد أن أبطلنا العلاقة بين الاستقراء المعنوي والاستقراء المنطقي، نرجع إلى المصدر الآخر وهو التواتر المعنوي. يصر الشاطبي كثيرا في كتاب الموافقات على أن التواتر المعنوي وعبارته ليست واضحة أحيانا؛ يقول التواتر المعنوي شبيه بالاستقراء المعنوي، وأحيانا يقول هو نوع منه، وأحيانا يقول هو ملازم له. وهذا ما خلق اضطرابا حتى عند الباحثين بعده في تحديد العلاقة بين الاستقراء المعنوي والتواتر المعنوي. في كل الأحوال هذا لا يهمني كثيرا، ما يهمني هو الربط بينهما والقياس عليه. من وجهة نظري أنه لا يمكن قياس الاستقراء الشاطبي على التواتر المعنوي؛ لماذا؟ هناك فوارق جوهرية أهمها أركان؛
الفارق الأول: أن التواتر المعنوي يستند إلى الحس. يقول الإمام الباقلاني في التمهيد: يجب أن يكونوا -أي نقله المتواتر- عالمين بما ينقلونه علم ضرورة، واقعا عن مشاهدة أو سماع أو مخترع في النفس من غير نظر، من غير نظر. أما الشاطبي يعمل النظر، ويقول إمام الحرمين: فاما إذا أخبروا عما علموه نظرا فنفس خبرهم لا يقتضي علما، وإن أخبر أهل الزمان قاطبة بحدوث العالم لم يفد خبرهم علما. إذا يجب ايش الحس؟ أن يستند التواتر المعنوي إلى الحس. ويقول علاء الدين السمرقندي: الثاني -أي من شروط المتواتر- أن يكون المخبر به أمرا محسودا -أمرا محـ... أما إذا كان أمرا معقولا أو مظنونا فان التواتر لا يوجب العلم يقينا.
إذا هذا فارق جوهري جدا يهدم أي ربط بين الأمرين بين الاستقراء الشاطبي والتواتر المعنوي؛ لان استقراء الشاطبي لا يستند إلى الحس، لكن الشاطبي يصر على قياس هذا على هذا، يصر على قياس الاستقراء المعنوي على التواتر المعنوي مع وجود هذا الفارق الكبير. ولا أدري لماذا لم يتعرض الإمام الشاطبي لهذه المسألة ولا الذين تعرضوا لمسألة الاستقراء. إذا لابد أن يفيد التواتر المعنوي أن يرجع إلى الحس حتى يفيد القطع، بينما الاستقراء المعنوي لا يرجع إلى الحس، وإذا انتفت خاصية الحس انتفى لازمها وهو القطعية، ومن ثم نسلب القطعية من استقراء الشاطبي. هذا فارق.
الفارق الثاني بين التواتر المعنوي والاستقراء المنطقي: أن التواتر المعنوي إنما أفاد القطع ليس لأن آحاد رواته ارتفع ضعفهم بالتضامن مع بعض، هذا غير صحيح. آحاد رواه المتواتر وإن كانوا على سبيل المثال أحدهم كذبه، إن كان مثلا كل راوي في المتواتر كاذبا، هو الكذب ليست خاصية ذاتية في الإنسان، وإنما خاصية عرضية ترد -يعني- توجد وتعدم برغبة الإنسان. ومن ثم إذا كانت ليست لازمة لها كان الضعف المترتب على ذلك ليس لازما للإنسان. فاذا نقل لنا أحد الكاذبين أن فلانا مات، ونقل لنا الكاذب الثاني والكاذب الثالث والكاذب العاشر أن فلانا مات، أصبح هذا الكاذب في هذه الحالة ليس كاذبا بل صادقا، ارتفع عنه الكذب؛ لان الكذب ليس خاصية ذاتية للإنسان. بين... بينما في المقابل في الاستقراء المعنوي الضعف المتولد عن الدلالة ضعف ذاتي وليس ضعفا عرضيا. ومن ثم الضعف الذاتي في الاستقراء المعنوي يمنع قياس الاستقراء المعنوي على التواتر المعنوي؛ لأن الضعف في التواتر المعنوي هو عرضي زال بالتعاضد، ومن ثم آحاد التواتر صحيح وليس ضعيف تضامن مع بعضه، هو في هذه الحالة صحيح بمعنى أن كل راوي صادق حتى وإن كان كاذبا في بعض حالاته.
هذان الفرقان الاستناد إلى الحس والضعف الذاتي هما فارقان جوهريان باعتقادي يمنعان من القياس الذي أراده الإمام الشاطبي بين الاستقراء المعنوي والتواتر المعنوي.
في هذه القضية نفسها يؤكد الشاطبي في قضية قياس الاستقراء المعنوي على التواتر المعنوي يقول: إنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرات من جملة أدلة ظنية تظافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله -لاحظ كلمة ولأجله- ولأجله أفاد التواتر القطع. إذا حللنا كلام عبارة الشاطبي هذه منطقيا ماذا نجد؟ نجد أن الشاطبي انطلق أراد أن يستخرج نتيجة كلية من مقدمة جزئية وهذا لا يصح. هو يقول إن -يعني- إذا أرادنا أن ننظمها كدليل نقول: التواتر المعنوي يفيد القطع هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية: وكل تواتر اجتماع، النتيجة أن الاجتماع يفيد القطع. ما الخلل هنا في هذا القياس المنطقي؟ الخلل أنه ليس كل اجتماع تواتر، وهذه الفجوه بين النتيجة والمقدمة هي التي أغفلها الإمام الشاطبي. ليس كل اجتماع أقوى من كل افتراق. هذه الكلية الموجبة التي كررها الإمام الشاطبي كثيرا في كتابه ويستدل بها الباحثون من بعده هي منقوضة بجزئيات سالبة كثيرة، ومن ثم لا يصح إطلاقها من قبل الإمام الشاطبي. فالنصارى مثلا اجمعوا واتفقوا على أن عيسى ابن الله مثلا، هل يدل هذا على أن اجتماعهم أقوى من افتراقهم في هذه المسألة؟ لا العبرة بالقول، نفس الاجتماع نفسه لا يدل على خاصية زائدة. واضح؟ إذا لا نسلم بأن كل اجتماع أقوى من كل افتراق.
أحد الباحثين الدكتور إبراهيم زين أراد أن يربط هذه الفكرة بقضية الاستقراء الناقص المحتف بالقرائن، على التسليم بوجوده -وأنا لا أعرف مثالا على ذلك، وضربت مثالا ووضحت هذا الشيء أنه لا يمكن أو يتعذر تصور هذا النوع من الاستقراءات-. إذا سلمنا بهذا التلازم بين الأمرين الاستقراء الناقص المحتف بالقرائن، نفس القضية لا يعود إلى المحسوسات، ومن ثم إذا عاد... إذا لم يعد للمحسوسات في النهاية، كل القرائن تعود على معدوم، والقرائن إن عادت على معدوم لا تقويه لأنه معدوم.