د. نايف بن نهارمسألة والولد شرعاً ينسب لأبيه، فيما يتعلق الآن بمفهوم الاستقراء المعنوي، أنا جريت على المعروف من الشاطبي ينسب له الاستقراء المعنوي، وعنونت بحثي حتى بعد هذه المصادفة التي وقعت عليها، أبقيت البحث على عنوانه من نسبته إلى الإمام الشاطبي.
فيما يتعلق بمفهوم الاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي هو مفهوم، إذا أرادنا الوصول إلى مدلول واضح وظاهر سوف تعترينا بعض الصعوبات؛ أولاً: لأن هذا المصطلح من ابتكار حديث وليس له سابق مثال، كما سبق أن تقرر. ثانياً: أن المصطلح ليس بسيطا، وإنما مركب، مركب من عدة مفاهيم ذاتية وعدة مفاهيم أيضاً هي مركبة في ذاتها: التواتر المعنوي والاستقراء المنطقي والوجوه العقلية وغير ذلك.
الشيء الثالث: أن الإمام الشاطبي حينما استمد الاستقراء المعنوي من الاستقراء المنطقي والتواتر المعنوي لم يأخذ هذه المفاهيم كما هي، وإنما أعمل يد التغيير فيها، وهذا ما شكل غموضاً آخر. النقطة الأخيرة: أن الإمام الشاطبي نفسه لم يكن واضحاً في تجلية هذا المفهوم، عباراته غامضة وأحياناً تكون متعارضة في تقرير هذه المسألة، وهذا انعكس على الباحثين الذين كتبوا حول هذه المسألة، تجدهم أيضاً هم وقعوا في حيرة فيما يتعلق بتوضيح مفهوم الاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي.
أكثر العبارات أو الفقرات التي وجدتها توضح معنى الاستقراء المعنوي عند الشاطبي هي العبارة التالية: يقول الإمام الشاطبي: الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة. هذا نص كلام الإمام الشاطبي.
وخلاصة الكلام حتى لا أطيل في تعريف مفهوم الاستقراء المعنوي، أن الاستقراء المعنوي هو حاصل الأمور التالية: أولاً: هو جمع الظنيات الحاصلة من الدلالة ومن الإسناد معا، كما قال الشاطبي: استقراء مواقع المعنى. والشيء الثاني: أن الشاطبي يريد فقط تتبع الأكثر، لا يهمه أصلاً أن يصل الأمر إلى كلي ولا يفيده أصلاً هذا الشيء؛ لأنه يعتقد أن الغالب الأكثري معتبر في الشرع اعتبار العام القطعي، ومن ثم لا حاجة أن نوصل الاستقراء إلى الكلية، فهو يكتفي بتتبع الجزئيات الأكثرية. والنقطة الثالثة: أنه يضم إلى ذلك تتبع الوجوه العقلية التي تساند محل الدعوة. والنقطة الأخيرة: أنه لا يعتبر قوادح الرواة، كما هو الحال في التواتر المعنوي حينما تنضم الروايات إلى بعضها يتغافل عن آحاد الرواة. فهذه الأربعة هي التي تشكل ركائز الاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي.
الآن نريد أن نركز في هذين المصدرين اللذين استمد منهما الإمام الشاطبي أو صنع منهما الاستقراء المعنوي، وهما قضية الاستقراء المنطقي والتواتر المعنوي.
الاستقراء هو أحد الآليتين في الاستدلال الفكري، حينما نريد أن نستدل فكرياً لدينا آليتان: أما أن ننطلق من الكلي إلى الجزئي، وهذا هو ما يسمى بالقياس المنطقي. القياس المنطقي عبارة عن تفكير ينطلق من الكليات إلى الجزئيات، فالنتيجة بالضرورة خاضعة لسلطان المقدمات؛ لأن الننتيجة تكون أصغر من مقدماتها. القياس بأشكاله الأربعة وأضربه الستة عشر كله في النهاية يرجع إلى الشكل الأول، والشكل الأول بأضربه الأربعة: كليتان موجبتان، أو كلية سالبة وموجبة، أو جزئية موجبة وكلية سالبة، أو جزئية موجبة وكليّة موجبة، كل هذه الأربعة تفيد اليقين؛ لماذا؟ لأن النتيجة أصغر من مقدماتها، ولو قلنا بعكس ذلك لبطّل ذلك تناقضاً، لأن الشيء إذا كان أصغر من كله، والكل له حكم يختلف عن الأصغر، هذا يستبطن تناقضاً ظاهراً.
بينما العكس في الاستقراء، إذا كنا في القياس ننطلق من الكلي إلى الجزئي، ففي الاستقراء ننطلق من الجزئي إلى الكلي. طبعا هذا الاستقراء على ما هو مشهور عند المناطقة، وإلا السيد محمد باقر الصدر لديه مفهوم آخر هو انطلاق من الخاص إلى العام، وهذا يختلف عن الانطلاق من الجزئي إلى الكلي، لكن ليس هذا مورد نقاش هذه المسألة. ننطلق من الجزء إلى الكل في الاستقراء، أو بأحد تعبير بلانشي يقول إنه: انطلاق من الوقائع إلى القوانين، وابن سينا هو الذي ذكر في تعريف ابن سينا يقول: الحكم على الكل لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي، أما كلها وهو الاستقراء التام، وأما أكثرها وهو الاستقراء المشهور، هذا كلام ذكره في كتاب النجاة.
الآن في هذه المسألة لدينا مشكلة: في القياس علمنا أن النتيجه أصغر من مقدماتها وهذه لا مشكلة في قطعيتها، لكن في الاستقراء، الاستقراء إن كان تاما فهو كذلك قطعي؛ لماذا؟ لأن نتيجته مساوية لمقدماته ومن ثم لا مشكلة، لكن الاستقراء المنطقي التام لا يفيدنا في شيء حتى منطقياً، بلانشي يقول إنه لا يعد صنعة منطقية، وحتى السيد محمد باقر الصدر لم يدخله في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء لعدم فائدته ولعدم قدرته على اكتشاف العلة، وإنما اكتفى بمعالجة الاستقراء الناقص.
الاستقراء الناقص هو محل البحث عند الشاطبي وعند السيد محمد باقر الصدر وعند كل من يريد الاستفادة من هذه المسألة. مشكلة الاستقراء الناقص أنه ينطلق من الجزئيات إلى الكليات لكن ليس إلى كل الكليات، ومن ثم تكون النتيجة أكبر من مقدماتها، وهنا فجوة استدلال. حينما تحكم على شيء معين، مثلاً في القياس نقول مثلاً: الصقر يطير، وكل طائر له جناحان، إذاً الصقر له جناحان، هنا وجدنا أن النتيجة أصغر من مقدماته ومن ثم لا مشكلة. لكن في القياس في الاستقراء الناقص نقول: هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، ومن ثم كل حديدة تتمدد بالحرارة، النتيجة أكبر بكثير من مقدماتها، ومن ثم ما الذي يسد هذه الفجوة؟
هناك خلاف بين المناطقة والفلاسفة من قديم؛ منهم من يقول باطراد العادات، ومنهم من يقول غير ذلك. والسيد محمد باقر الصدر حاول أن يعالجها من قضية التوالد الموضوعي والمذهب الذاتي، والشاطبي أراد أن يحلها من قضية إلحاق ما ليس بالاستقراء به، مثل الوجوه العقلية والأدلة الشرعية المعتبرة، وهي ما تسد الفجوة بين الجزء والكلي، وسوف نناقش هذه القضايا.
بالنسبة للتواتر المعنوي، لا يخفى عليكم ما هو التواتر المعنوي، لكن اريد أن أنبه فقط لقضية في التواتر المعنوي: أنه من شروطه حتى يعد قطعياً أن يستند إلى الحس. والتواتر المعنوي الذي لا يستند إلى الحس ليس معتبراً في قطعيته، وسأرد لكم بعض النصوص التي توضح ذلك عند العلماء.
بعد أن عرفنا المفهومين؛ الاستقراء المنطقي والتواتر المعنوي، الذي من خلالهما استمد الإمام الشاطبي الاستقراء المعنوي، نريد أن نرى: هل هناك فعلاً علاقة بين هذين المصدرين وبين الاستقراء المعنوي أم ليس هناك علاقة؟
طبعاً أعطيكم النتيجة قبل المقدمة: أنا لا أؤمن بأن هناك علاقة بين المفهومين أبداً، ومن ثم ما فعله الإمام الشاطبي لم يكن دقيقاً وصحيحاً فيما يتعلق بعلاقة الاستقراء المنطقي بالاستقراء المعنوي. طبعاً الشاطبي لم ينطلق الاستقراء المعنوي على مفهومه إلا لأن هناك علاقة بينه وبين الاستقراء، لكن هذه العلاقة من وجهة نظري ليست إلا في مطلق التتبع وليس في التتبع المطلق.
وعلى ذلك فثم الخلاف بين الاستقراء المنطقي والاستقراء الشاطبي من عدة اعتبارات؛ أهمها: أن الاستقراء المنطقي يعود إلى جزئيات حقيقية، كما يقول ابن سينا، ما معنى حقيقية؟ أن لها وجود متحقق في الخارج. بينما الاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي يعود إلى أدلة، والأدلة ظنية باعتراف الإمام الشاطبي، والظني لا تكون مقام الحقيقيات، وهذا الفارق الأساسي طبعاً.