أما هذا بفضل الله ومنته وكرمه وتوفيقه والفضل له أولاً وآخراً والحمد له في السر والعلن، هذا هو ختام دروسنا في شرح مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للععلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. وهذا درسنا هو الخامس والعشرون، بعون الله تعالى وتوفيقه نتناول فيه آخر ما أورده المصنف رحمه الله في متنه المحرر المسمى بالقول في ترتيب الأدلة والترجيح، وهذا آخر الأبواب في المتن. أتينا عليه بعدما فرغنا من الابواب التي سبقت، وكان آخرها بالامس حديثاً عما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والمسائل التي تتناول كلا من المجتهد والمقلد. يأتي هذا الباب عادة في أواخر كتب الأصول باعتباره الثمرة التي يؤول إليها صنيع المجتهدين.
لأن المجتهد إذا تأتت له الآلة وفظع مدارك الأحكام وهي الأصول، وفقه طرق الاستنباط وهي الدلالات، فإن الخطوة التي لا ينفك عنها صنيع فقيه من الفقهاء أو أحد المجتهدين في الأمة على مر الاعصار، هو صنيعه فيما إذا تقابلت الأدلة أمامه وتجاذبت أطراف المسألة. إن السبب الأكبر في خلاف الفقهاء في المسائل التي تناولها خلافهم رحمه الله عليهم اجمعين، يعود في جزء كبير منه إلى تجاذب النظر وتنازع الأدلة المسألة الواحدة. بمعنى أنهم يختلفون في المسألة ويكون سبب اختلافهم الأكبر في كثير من الأحوال هو أن المسألة الواحدة يتجاذب في النظر أكثر من دليل، فيكون دور الفقيه ودور العالم ودور المجتهد في مثل هذه الحالة هو ما سنعرضه في هذا الفصل، وهو النظر في ترتيب الأدلة ومعرفة الطرق التي تجتمع بها تلك الأدلة حول المسألة الواحدة.
كيف يجمع بين الدليلين؟ أو كيف يرجح بينهما؟ وكيف يخرج بالنتيجة التي تكون أقرب إلى الحق والصواب؟ تختلف أنظارهم لأن المسألة الواحدة تحتملها أدلة متنوعة، ولن نقول متعارضة لكن متنوعة، يتجاذب النظر، تتفاوت الأنظار، ثم تختلف النتائج. هذا باب إذا يأتي في الأخير عادة لأنه ثمرة لما سبق. لن يقال للفقيه ولا للمجتهد عليك أن تعمل الأدلة بالطرق الآتية، أو أن تنظر في كيت وكيت، إلا وقد عرف قبل ما دلالة الأمر، ودلالة الأمر والنهي، وكيف يصنع إذا تقابل العام والخاص، وما العمل عندما يكون القول متعلقاً بقياس أو إجماع. لكن لما أتى على ذلك، أن له الآن أن يققال له: كيف تعمل إذا تجاذبت المسألة الواحدة أدلة متعددة متنوعة؟ فها هنا يأتي النظر في مثل هذا.
عادة يكون هذا الباب إما في الختام أو قبل باب الاجتهاد والتقليد، عادة هذا موضع هذه المساله في كتب الأصول. فمن جعله هنا في الوجه الذي ذكرت لك، ومن قدمه على باب الاجتهاد والتقليد، فباعتبار ما تقدم في مجلس البارحة أن الاجتهاد والتقليد ليس من صلب علم الأصول. فيكون في الحقيقة آخر ما يتعين بالفقيه والمجتهد والاصولي علمه والنظر فيه هو هذا الباب، فيكون في ختام الابواب، ثم يؤتى بعده بباب الاجتهاد والتقليد باعتباره تتمة وتكميله لا من صلب هذا العلم. فنحن نشرع بعون الله في كلام المصنف رحمه الله في آخر فصول الباب، مستمدين من الله العون والتوفيق والصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: ترتيب الأدلة والترجيح. الترتيب: جعل كل واحد من شيئين فصاعداً في رتبته التي يستحقها بوجه ما. هذا تعريف الترتيب ابتداء، وهو تعريف بدهي معلوم، أن ترتب شيئاً ما في حجرتك، ملابسك أو كتبك أو أغراضك الشخصية أو في حقيبة السفر، فمعناه أن تجعل واحدا قبل الآخر بوجه ما، إما بحسب أهميته لك أو بحسب شيء ما.
الترتيب بين الطلاب في الفصول، الترتيب بين النتائج في التفوق ونحوه، هو أن ترتب أو تجعل الأشياء المتعددة في رتبتها بترتيب تصاعدي أو تنازلي في رتبته التي يستحقها كما قال بوجه ما. نحن هنا في الأصول في الشريعة ما علاقتنا بالترتيب وأين نستعمل الترتيب؟ نستعمله في الأدلة؛ لأنه تقدم معك أن أدلة الشريعة متعدده كتاب وسنة وإجماع وقياس واستصحاب، ثم تأتيك الأدلة المختلف فيها: قول صحابي وشرع من قبلنا ومصلحة مرسلة واستحسان. هذه الأدلة كيف يصنع بها إذا تزاحمت؟ فالمقصود بالترتيب عند التزاحم، وإلا فمتى تاتى العمل بكل هذه الأدلة؟ فلا يقال بالترتيب إلا على سبيل النظر الذي يحكم فيه الفقيه استيعاب المسألة، يعني يمكن أن يجتمع له دليل من الكتاب وثاني من السنة وثالث قياس ورابع اجماع وخامس قول صحابي والحكم كله متفرع وجه واحد.
الترتيب هنا يعني أن يبدأ بالنظر في دليل القرآن ثم دليل السنة من باب أن يعطي الأدلة مرتبتها التي تستحق. وإذا تزاحمت الأدلة بمعنى أنها تنازعت الحكم الواحد، فدليل مثلا يقضي بالتحريم واخر يقضي بالتحليل، فياتي هنا معنى الترتيب بشكل آخر، الترتيب أن تقدم أحد الدليلين وتعطيه الأولوية في العمل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وتقول ميمونة رضي الله عنها: ما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال. فهذه مسألة واحدة: نكاح المحرم أو نكاح المحرم حال إحرامه، فحديث يثبت صحته وحديث ينفي. الترتيب هنا يأتي بوجه آخر، يعني أن تقدم أحد الدليلين وتجعل له الأولوية في العمل.
قال: بوجه ما. وستاتيك الآن وجوه الترتيب بين الأدلة كيف تكون وكيف تصنع في العمل عندما تتنازع الأدلة مدلولاً واحداً.
فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لقطعه وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل. قال أول مراتب الأدلة الإجماع، قال مقدم على باقي أدلة الشرع. هل معنى هذا أن الاجماع مقدم على القرآن؟ الجواب: نعم. على السنة؟ الجواب: نعم. كيف هذا؟ لأن الاجماع دليل وزيادة، الإجماع عبارة عن آية من القرآن وزيادة أو حديث من السنة وزيادة، ما الزيادة؟ الاتفاق، اتفاق العلماء فكان أقوى. فإذا كانت مسألة عندنا فيها إجماع، وقد تقدم معك أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند أو عن نص ودليل، فعندك في الإجماع شيئان يقويان دلالة الإجماع: دليل وهو مستند الإجماع، ثم اتفاق قاطبة ومجتهدي هذه الأمة. وعلماء الأمة معصومون من أن يجمعوا على ضلالة أو على باطل، فكان دليل الإجماع بهذه المثابة أقوى. فلو افترضنا أن مسألة دل عليها ظاهر القرآن بحكم ووجدنا الإجماع منعقداً على خلافه، قدم الإجماع، لا لأن إجماع البشر مقدم على كلام رب البشر، لا، ولكن هو لما فقهت أن الإجماع متضمن دليلاً فهو دليل وزيادة اتفاق عليه.
قال هنا: لقطعته وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل. يعني هذه أسباب تقديم الإجماع، كونه قاطعا، وقد تقدم هناك أنه فسر قطعية الإجماع بتقديمه على الأدلة، ولانه مجتمع على مستند وهو دلالة نص، قال: وعصمته وأمنه من نسخ. العصمة ما تقدم معك في دليل الاجماع عصمة الأمة عن اجتماعها على الباطل والخطا كما تقدم في أدلة كثيرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطاً أي عدولاً خياراً كما فسره عليه الصلاة والسلام، وأيضاً أحاديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة ونحوها، مهما اجتمعت أفراد الأدلة دلت في مجموعها أن الله عز وجل عصم هذه الأمة المحمدية المباركة أن تجتمع قاطبة على ضلال أو خطا أو باطل أو أن يضيع عنها الحق جملة وتتيه عنه، وهذا من كرم الله بالامه وفضله عليها سبحانه وتعالى.
قال: وأمنه من نسخ أو تأويل. هذا جانب آخر لقوه الاجماع كونه غير قابل للنسخ، تقدم معك أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. كونه لا يقبل النسخ فهذا تقوية بخلاف ما لو عارض آية أو حديثاً، فإن ربما كان في الاحتمالات أن الآية منسوخة، وفي الاحتمال أن السنة الواردة في الحديث أيضاً منسوخة. هذا الاحتمال الذي يعترض أو يأتي على دليل الكتاب والسنة لا يأتي على الاجماع، فاكتسب قوة من هذه الناحية. قال: أو تأويل. أيضاً الاجماع لا يحتمل تأويلاً، لأنه ينعقد على معنى واضح يفيد حكماً صريحاً.
ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيته، ثم خبر الواحد، ثم القياس. قال: ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة، الكتاب والسنة المتواترة في مرتبة واحدة، قال: لقطعيتهما، قطعية ماذا؟ الثبوت. نعم. قال: ثم خبر الواحد لما نزل عنهما لكونه لم يبلغ درجة التواتر، وهم يصنفون آحاد السنة في درجة الظن في الثبوت. قال: ثم القياس. لا يخفاك ما سبق التحدث عليه في مسألة القطع والظن والعمل الذي استقر عليه الترتيب وأن هو محل مناقشة ونظر، فإنه لا يصح إطلاق أن السنة الآحاد كلها جملة في مرتبة الظنية في الثبوت، لأسباب منها أن مذهب اهل الحديث والظاهرية عموماً الاحتجاج بخخبر الواحد متى صح واجتمعت فيه شروط القبول أنه يفيد القطع وليس الظن، هذه واحدة. والثانية ما عليه المحقق من كل المذاهب والطوائف أن خبر الواحد ربما بلغ درجة القطع إذا احتفت به القرائن كما مر بك، وتكون القرائن قائمة مقام تعدد السند ويكتسب خبر الآحاد به كثرة تبلغ درجة القطع، فلهذا لا يصح أن يققال مطلقاً خبر الآحاد ينزل رتبه عن متواتر السنة أو عن القرآن. قال: ثم القياس، وتفهموا أن القياس يبنى على أصل فجاء فرعاً عنه ولذلك نزل عنه رتبة.
والتصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والاطلاق والتقييد ونحوه سبق. يقول: أما ما يعمله المجتهد في النظر في الأدلة والتصرف فيها من حيث العموم والخصوص يعني ما الذي يقدم عند التعارض؟ وأن الخصوص يقدم ويحمل العام عليه، أو ما اسميناه بالتخصيص والإطلاق والتقييد ونحوه في المبين والمجمل والنسخ والمنسوخ، كل ذلك قال: سبق بين لك ما الذي يتعين فعله على الفقيه والمجتهد.
والترجيح: تقديم إحدى طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة، ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، والرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار. الترجيح في اصل اللغة ماخوذ من ترجيح كفتي الميزان، فأنت لما تضع في كفتي الميزان شيئاً تزن، تضع في أحدهما مثلاً طعاما أو تضع فيه شيئاً تريد وزنه، تضع في الكفة الأخرى مثقال الوزن الذي تريد أن تزن به، فإذا رجحت إحدى كفتي الميزان وثقلت يقال: رجح الميزان أو رجحت إحدى الكفتين. هذا المعنى هو الحقيقي، الترجيح يكون في الاجسام المحسوسة حقيقة، والترجيح يكون في الأمور المعنوية مجازا، تقول: هذا الرأي عندي أرجح من ذاك الرأي، أرى أن سفرنا الليلة أرجح من أن نؤجل السفر إلى غد. هذا الترجيح مجازي، لأنه ترجيح بين أمور معنوية لم تضعه حقيقة في الميزان.
الترجيح هنا في الأدلة الشرعية حقيقي أم مجازي؟ من حيث اللغة هو مجازي، الترجيح إذاً مأخوذ من هذا المعنى، كأنك تضع الدليلين في كفتي الميزان: واحد في اليمين والاخر في اليسار، ما الذي سيرجح منهما؟ الأقوى، الأثقل، فإذا رجح اعتبرناه أقوى فأخذناه وعملنا به. هذا الترجيح في الأدلة يريد أن يفرق بين الترجيح والرجحان. الترجيح فعل المجتهد يرجح، بمعنى يجعل أحد الطرفين أرجح من الآخر. والرجحان صفة للدليل. الرجحان صفة الدليل والترجيح صفة فعل المجتهد. الترجيح والرجحان المؤدى واحد.
قال: تقديم إحدى طريقي حكمي. هذا الترجيح تقديم، وبعضهم يقول تقويه إحدى الأمارات، وبعضهم يقول تقوية أحد الدليلين، أياً كان فهمت المعنى. قال: لاختصاصه بقوة في الدلالة. الترجيح إذاً ليس عن هوی وليس عن رغبة شخصية بل لرجحان يتعلق بالدلالة في القوة. قال: ورجحان الدليل -شوف عرف الترجيح واتى الآن إلى الرجحان- الترجيح تقديم، تقديم من؟ تقديم المجتهد إحدى طريقي الحكم، والرجحان رجحان الدليل. الترجيح صفة فعل المجتهد والرجحان صفة الدليل. قال: رجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، أقوى من ماذا؟ أقوى من الدليل المرجوح. نعم.
قال: والرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار وتقدم شرحه قبل قليل.
وحكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الأدلة كالبينات، بل الأرجح متعين. هذا خلاف يذكر ينسب أحيانا إلى عبد الله أبي عبد الله البصري الملقب بالجح، وينسب إلى القاضي الباقلاني في بعض كتب الأصول. حكى إمام الحرمين هذا الخلاف عن الباقلاني واستغرب جداً: ما هذا القول؟ هذا القول يقول: أنت لا ترجح في البينات فكذلك لا ترجح في الأدلة. ايش معناه؟ لو كنت قاضياً واتاك شاهدان، والشاهد بينة، فشهدا عندك شاهدان متناقضان، تناقضت الشهادتان وسقط الحكم، فأنت لا ترجح بين الشهادتين، يعني شاهد عدل شهد أن فلاناً جنى وشاهد آخر عدل شهد بخلافه. لا ترجيح في البينات، يعني لا تقول هذه شهادته أرجح من ذاك لأن هذا أعلم أو أكبر سناً، متى ثبتت العدالة وزكي الشاهد في البينات لا ترجيح بينها. يحكى عن الباقلاني رحمه الله أن الأدلة لا تقبل الترجيح كالبينات، كما لا يصح الترجيح بين البينات بل الأدلة مثله. هذه الحكاية عند الباقلاني أوردها كما قلت لك إمام الحرمين رحمه الله، وحكاه أيضاً هنا الطوفي وقال في شرحه: مثل هذا يستغرب، ثم خرج له تخريجاً وقال: ينبغي.
وليس بشيء، إذ العمل بالراجح متعين. وبدا يستدل لك وقد عمل الصحابة بالترجيح والتزامه في البينات متجه؛ إذ الفرق بينهما أن باب الشهادة مشوب بالتعبد.
يقول أولاً عمل الصحابة بالترجيح في مواضع كثيرة، كان الصحابة رضي الله عنه يعملون بهذا المبدأ، بل النصوص النبوية يا اخي كثير من الأمور الشرعية مبنية على الترجيح، يا أم القوم أقرأهم، ما معنى أقرأهم؟ كل نص فيه أفعل تففضيل وتثبيت أحكام عليها هي ترجيح، فأقرا لكتاب الله أولى من غيره، فإن تساويا في القراءة فكذا، هذا الترجيح شرعي وهو مبدأ وأصل شرعي معتبر في كثير من القضايا فهو مبدأ شرعي معمول به، الصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يفعلون. نحن نقول هذا مبدأ شرعي صحيح ولا غبار عليه.
قال هنا والتزامه في البينات متجه، هذا مبالغة في الرد على الرأي المنسوب للباقلاني، يعني هو يمنع الترجيح في الأدلة قياساً على البينات، يقول الطوفي مبالغة بل نحن نقول حتى البينات يمكن أن يدخلها الترجيح والتزامه في البينات متجه، يعني يمكن أن يترجح عند القاضي أو الحاكم إحدى البينتين إذا اختصت بما يفيد زيادة ظن فتصبح البينة الثانية كالمعدوم فيقول يعني هذا يمكن وهذا من باب استعمال الترجيح في البينات وبالتالي فيمكن استعماله حتى في الأدلة.
انتقل أخيراً إلى التفريق على التسليم بمنع الترجيح في البينات فلا يصح قياس الأدلة عليه؛ لما للتفريق بين البينة وبين الدليل، البينة شهادة شيء من القرائن تدل القاضي على الحكم أين يكون؟ لكن الدليل الشرعي يختلف، وتقدم معك كثيراً حتى في باب السنة التفريق بين الشهادة والرواية باعتبار البابين مختلفين ولهما أصل شرعي متفاوت المبدأ.
ثم الفرق بينهما أن باب الشهادة مشوب بالتعبد، ايش يعني مشوب بالتعبد؟ يعني فيه قدر من المعاني التي لا تقبل التعليل المفهوم ويحال فيها الأمر على التعبد، كيف؟ شرح لك، ولهذا لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار لم تقبل، يعني بدل أن يقول الشاهد أشهد قال أخبر كذا أو قال أعلم كذا ولم ينص على لفظ الشهادة، بعض الفقهاء لا يعتبرها شهادة إلا أن يصرح بلفظ الشهادة نعم.
ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقل دون رجل، بخلاف الأدلة، هذا أيضاً معنى تعبدي أن الله عز وجل شرع في قبول شهادة النساء، شهادة امرأتين مع رجل في إثبات الحقوق وهذا لا يصلح أن يستغنى، فلو قال قائل فإذا كان الله عز وجل قال ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: 282] طيب ما عندنا رجلين هل يأتي بأربع نساء؟ لا، ليش لا؟ مع أن الرجل الواحد يقابل شهادة امرأتين. قال هذا معنى أن الشهادة مشوبة بالتعبد فلا معنى لإعمال العلل والقياس فيها فلا يصح أن تقول إذا عدمنا شهادة رجلين ناتي بأربع نساء؟ قال لا، تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقل، البقل البقول والخضروات حتى يعني يقصد وإن كانت زهيدة وليست ذات شأن شرعاً لا يقبل فيها شهادتهن بدون رجل، فلا بد أن يوجد في الشهادة في الحقوق رجل إعمالاً للنص الشرعي، فهذا معنى كونه مشوباً بالتعبد نعم.
ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة، فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين. قال رحمه الله محل الترجيح الذي سنتكلم عنه بعد قليل ووجوه الترجيح أين يكون إعمالها؟ قال موردها الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة، يدخل الترجيح يا مشايخ في شيئين: في الأدلة السمعية كتاب وسنة، وفي المعاني المعقولة، واضح؟
إذن ما يعمله الفقهاء من الترجيح بين الأدلة ينحصر في هذين الشيئين: إما ترجيح بين الأدلة النصية السمعية الكتاب والسنة هذه يدخلها الترجيح، والثاني المعاني المعقولة، المعاني المعقولة معناها العلل والأقيسة، هذه يدخلها الترجيح فقياس يرجح على قياس وعله ترجح على عله وهكذا، وسياتيك في ترجيح القياس بعض وجوه الترجيح يتعلق بالأصل وبعضها بالعله وبعضها بالفرع ونحوه سياتيك بعد قليل.
لماذا جعلنا الترجيح منحصرا في هذين الشيئين الأدلة السمعية والأقيسة؟ قال لأنهما من المظنونات، من الأدلة الظنية ظنية الدلالة ولهذا يدخلها الترجيح، لما؟ لأن الظن يتفاوت ولانه يتفاوت فيمكن أن يكون أحدهما أرجح من الآخر وأقوى، فما الذي لا يقبل الترجيح أيضاً؟ القطعيات لما قال لأن القطع مرتبة واحدة لا تقبل التفاوت، فالإجماع قطعي فلا تقول إجماع أقوى من إجماع فلا يدخله الترجيح ماشي. قال أيضاً العقليات المقبولات بداهة لا يدخلها الترجيح أيضاً.
قال رحمه الله فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين. معنى الكلام أن هناك كما قلنا الترجيح يدخل في شيئين يمت الترجيح في شيئين: واحد المذاهب مذهب أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد لا تعمل الترجيح بين المذاهب يعني لا يسوغ أن تقول إن مذهب أبي حنيفة أقرب إلى الحق والشريعة وأمر الله من باقي المذاهب، ولا تقول إن مذهب مالك هو أقرب إلى الحق من باقي المذاهب ولا الشافعي ولا أحمد، لما؟ قال لأن هذه المذاهب قامت على اجتهاد أئمتنا إلى الحق والصواب وليس أحد من الأئمة يمكن أن تقول إنه وافق الصواب في كل أقواله، كلهم يخطئ ويصيب وليس أحد معصوماً، وهذه الأمة اجتهد علماؤها في الوصول إلى الحق.
لكن ما الذي يصح أن ترجح به بين المذاهب؟ أدلة الأقوال، يعني ممكن أن تقول مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من قول غيره ومذهب مالك في هذه المسألة أرجح مذهب الشافعي في تلك المسألة أرجح مذهب أحمد أرجح، أما في الجملة تأتي تقول هذا المذهب بكل ما فيه من مسائل وتفاصيل هو أرجح من باقي المذاهب فلا مدخل له في هذا المعنى.
قال رحمه الله ولا في القطعيات، هذا الشيء الثاني الذي لا يدخله الترجيح وقد فهمت معناه لأن القطع مرتبة واحدة فلا تقبل التفاوت، لشيخ الإسلام رحمه الله ملحظ حول هذه القضية ونقاش يفيد من خلاله عدم التسليم بهذه القاعدة الكلية، لا يصح أن تقول إن القطعية رتبه واحدة بل يقول حتى قطعيات تجد من النفس ترجيحا لبعضها على بعض بعض القطعيات أقوى في تسليم النفس وقبولها والجزم بها وهذا حق، فإذاً معنى هذا أن القطع يقبل الترجيح أيضاً فيمكن أن يتفاوت فيما يفيده في النفس من مرتبة القطع واليقين.
الآن بدأ يدخل رحمه الله في تفصيل أعمال الترجيح في هذه الأمور في الألفاظ المسموعة والقياسات نعم. والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة يدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ أو علم وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة وإلا فالثاني ناسخ إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين إذ الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين باطل إما لكذب الناقل أو خطاه بوجه ما في النقليات أو خطأ الناظر في النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ، والمعاني المعقولة الأقيسة ونحوها.
طيب شرح ايش يعني الألفاظ المسموعة وايش يعني المعاني المعقولة؟ كما شرحت لك قبل قليل قال رحمه الله الألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة فيدخلها الترجيح وبين لك متى يعمل الفقيه بالترجيح بين الأدلة الشرعية كتابا وسنة قال إذا جهل التاريخ أو علم وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة وإلا فالثاني ناسخ.
اسمع مني شرحا أوضح ثم عود معي إلى عبارة الكتاب، متى تقابل دليلان وأنا أحرص على تسمية تقابل أفضل من تعارض؛ لأن التعارض ربما أوحى بشيء من التناقض الذي تنزهت عنه نصوص الشريعه قال ربنا سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82] فافادنا أن الله والشرع منزل من لدن حكيم خبير، والحكيم الخبير ينزه عن التناقض والتعارض والاضطراب، فسلمت أدلة الشريعة كتابا وسنه من هذا المعنى، إذن ما الذي يحصل؟
ينص العلماء بلا اختلاف ولا امتراء أنه متى حصل التعارض بين الأدلة الشرعية فإنما هو تعارض في نظر المجتهد والفقيه وليس في حقيقة الأمر إطلاقاً، ولذلك لو عدلنا عن التعارض إلى التقابل إلى التدافع ونحوها حتى فهمت المعنى على الوجه الصحيح، فإذا تقابلت أدلة أو تعارضت تعارضاً ظاهرياً كما قلنا فما الآتي؟ العمل على مراتب ثلاثة مر بنا الحديث عنها والإشارة إليها في تعارض العمومات في آخر مبحث العموم والخصوص.
هناك خلاصه التخلص من هذا الاشكال والتعارض الظاهري بين الأدلة في خطوات ثلاثة: الجمع والترجيح والنسخ والترتيب هكذا عند الجمهور، يبدأ بالجمع متى أمكن الجمع بين الدليلين بوجه ما والمقصود بوجه ما مهما أمكن حمل أحد الدليلين على معنى وحمل الآخر على معنى يتوائم معه ويتفق ولا يختلف فهو أولى.
ومر بك التمثيل بحديث شر الشهود وخير الشهود فيحمل ذاك على إذا ما بذل الشهادة لصاحب حق من غير أن يسأل والثاني إذا ما كتم الشهادة مع علمه عن فوات الحق، ومثل حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ويقول فر من المجذوم فرارك من الأسد فينفى العدوى ويثبتها فيحمل كل حديث على معنى لا يتعارض أو يتناقض مع الحديث الآخر أو النص الآخر، هذا معنى الجمع بين الدليلين ما أمكن.
الله عز وجل يقول: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] ويقول: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْحُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234] آية تقول إن المرأة إذا مات زوجها اعتدت بأربعة أشهر وعشر وثانية تقول إن المرأة الحامل تعتد بوضع الحمل، فماذا لو توفي عن امرأة حامل هل تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام كما في آية البقرة أو بوضع الحمل كما في الطلاق؟ هنا كيف تجمع؟ تقول تعتد بأبعد الأجلين، هذا جمع لكنه سيعارض نصا في حديث سبيعة الأسلمية، فهذا معنى قولنا الجمع ما أمكن.
الجمع بين الدليلين في آية العدة يقتضي أن تقول إن كان الأبعد أربعة أشهر تعتد به وإن كان الأبعد ما بقي من الحمل تعتد به وهذا قول سديد يؤثر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، لكن هذا الجمع نقول غير ممكن وسبب عدم إمكانه تعارضه مع حديث سبيعة الأسلمية أنها لما توفي عنها زوجها لم تلبث أن وضعت حملها فأتاها النبي عليه الصلاة والسلام بانقضاء عدتها وبزوجها إن بدا لها ذلك، فكان هذا الحديث دالا على أن المرأة الحامل تعتد بوضع حملها ولو كان بعد وفاه زوجها بيوم وليلة، فالمقصود هذا معنى قوله ما الجمع ما أمكن.
إذن متى نقول لا يمكن الجمع؟ إذا تعارض الجمع مع نص أو كان متكلفا فيه تاباه الشريعه في مثله من المعاني، ولهذا أمثله ليس هذا موضع ذكرها. هذه الخطوة الأولى الجمع بين الدليلين ما أمكن وهذه الخطوة مقدمة لأن فيها إعمالا للدليل، والقاعدة تقول إن إعمال الدليلين كليهما ولو بوجه ما أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر.
الخطوة التالية إن تعذر الجمع ولم يمكن وصورة ذلك كثيرة، دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة عام الفتح وفيه حديثان حديث بلال وحديث ابن عباس أو حديث أسامة بن زيد هل صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة أو ما صلى؟ حديث يثبت وحديث ينفي بلال يقول صلى وابن عباس يقول ما صلى، ما يمكن أن تجمع القصة واحدة، متى صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يوم النحر في حجة الوداع؟ حديث يقول صلى الظهر بمكة وحديث يقول رجع إلى منى وصلى هي صلاة واحدة لا يمكن أن تجمع وأما صلى هنا وأما صلى هناك، متى تعذر الجمع الانتقال للخطوة التالية وهي الترجيح، كيف نرجح بالطرق الآتي ذكرها الآن؟
قال إن لم يعلم التاريخ الترجيح إذا جهل التاريخ، أما إذا عرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم من المتأخر فالمتابع لها ثلاثة مسالك يتخلص بها من تدافع الأدلة أو تعارضها أو تقابلها أو تزاحمها سمي ما شئت، لا طريق رابع سوى هذه الثلاثة فيعمل المجتهد على أحدها.
الترتيب في هذه المسالك هو مذهب الجمهور الجمع فالترجيح إن لم يمكن النسخ وإلا فالنسخ الحنفية يعكسون ويخالفون الجمهور في هذا فيقدمون الترجيح على الجمع، ولهم في هذا تفسير مضى ذكره أيضا أن الترجيح بين الدليلين يثبت أن المرجوح لم يعد دليلا وبالتالي فلا وجه للجمع بينه وبين الدليل الآخر مذهبه مرجوح في هذا والجمع أولى كما تقدم.
هذا ماذا قال المصنف؟ نعود إلى عبارته، قال رحمه الله فيدخلها الترجيح يعني نصوص الكتاب والسنة من غير أن تقرا فيما فهمت متى يدخل الترجيح نعم إذا تعارضت ولم يمكن الجمع. ماذا قال هنا؟ فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ يفهم من العبارة أن الترجيح مقدم هكذا قال أو علم التاريخ يعني وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة العبارة هنا مربكه.
الطوفي رحمه الله ويوهم أن الترجيح يمكن حال جهل التاريخ وحال علم التاريخ وحال إمكان الجمع العبارة ليست كذلك، قال رحمه الله في شرحه وجاء يشرح العبارة وصرح رحمه الله أن عبارته في المتن مربكة، ماذا قال؟
قال رحمه الله فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ أو علم وأمكن الجمع، وضع العبارة في نصه في المتن بين قوسين ثم قال فإن هذا موهم بل هو ظاهر في أن الترجيح يدخلها في الحالين أي فيما إذا جهل التاريخ وفيما إذا علم وأمكن الجمع، يقول الطوفي ولست أدري الآن ما أردت وقت الاختصار، وأتقدم معك مثال هذا كثيرا والرجل منصف رحمه الله عليه يقول والذي يتجه الآن منه خلاف ظاهره.
وهو أن النصين إذا تعارضا وأمكن الجمع جمعنا. ثم قال فيما بعد في آخر الكلام: وإن لم يمكن الجمع، فإما أن يعلم التاريخ فالثاني ناسخ، أو لا يعلم فيرجح بينهما ببعض وجوه الترجيح إن أمكن، وإلا كان أحدهما منسوخاً أو كذباً.
قال: فهذه القسمة أضبط وأولى من قسمة مختصر، فلتكن العمدة عليها فاعتمتدوها.
نعم، قال رحمه الله: لأن الشارع حكيم، والتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين باطل؛ إما لكذب ناقل، أو خطأه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ. كل هذا واضح، لا يمكن أن تجد دليلين متناقضين، فإن وجدت فالسبب أحد هذه الأشياء المذكورة: إما الحديث باطل، أو كذب الناقل، أو خطأ ناقل بوجه ما، أو خطأ ناظر في الدليل. كل هذا هو سبب الخطأ، لكن لا يمكن أن يكون الخطأ من قبل الشارع، هذا محال.
الخطأ إما من الناقل، من الراوي؛ كذب، سوء فهم، خطأ في النظر، كل هذا ممكن. أو لبطلان حكمه بالنسخ؛ قد يكون منسوخاً وتجلس أنت وتتعب في محاولة إيجاد مخرج وجواب عن هذا الدليل والجمع بينه وبين دليل آخر، والحق أنه منسوخ وأنت لا تدري عن نسخه.
قال رحمه الله: أما المعاني المعقولة فالمقصود بها الاقيسة ونحوها.
سيبدأ رحمه الله بالنظر في ترجيح الأدلة السمعية، ثم بالنظر في الترجيح في الأدلة العقلية.
نعم، قال: فالترجيح اللفظي إما من جهة السند، أو المتن، أو القرينة. ايش أقصد بالترجيح اللفظي؟ ترجيح الأدلة اللفظية السمعية، يعني الترجيح الذي يدخل بين نصوص الكتاب والسنة له ثلاث جهات: إما السند، وإما المتن، وإما القرينة. وجوه الترجيح يا مشايخ كثيرة جداً، الإمام أبو بكر الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ذكر في مقدمة الكتاب خمسين وجهاً من وجوه الترجيح بين الأدلة، ثم قال رحمه الله في آخرها: وثمة وجوه أخر وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر. الحافظ العراقي رحمه الله جاء في التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح أورد الخمسين التي ساقها أبو بكر الحازمي، ثم زاد عليها ستين وأوصلها إلى مئة وعشرة، ثم قال: وثم وجوها أخر للترجيح في بعضها نظر وما حل ذلك إلا حصر لوجوه الترجيح أبداً هي كثيرة. يهتم بذكر وجوه الترجيح طائفتان من أهل العلم: الأصوليون في باب التعارض والترجيح، والمحدثون في باب مختلف الحديث. هاتان الطائفتان تحرص على حصر وجوه الترجيح بين الأدلة لأنها الطائفة المعنية فعلاً بايجاد جواب عن المختلف بين الأدلة الشرعية. فلذلك ستجد وجوه الترجيح بكثرة في كتب المصطلح في هذه الأبواب؛ في باب مختلف الحديث خاصة، وعند الأصوليين في باب التعارض والترجيح. مع كثره وجوه الترجيح فلن تجد مصنفا يحصيها، حتى الطوفي هنا جاء بوجوه محدودة ما تتجاوز عشرين، ثلاثين، أربعين وجهاً بالكثير. كيف تستطيع أن تقف على كل الوجوه؟ صعب، لكنه يعطيك بعض رؤوس الترجيح وأمثلة.
طيب، لما يريد أن يجمع لك عشرين مرجحاً، ثلاثين مرجحاً، كيف يصنفها؟ هنا يتفاوتون. الرازي رحمه الله قسمها إلى ستة أنواع، والزركشي وغيره جعلها سبعة، والطوفي جعلها ثلاثة. كيف يعني؟ طيب، الترجيحات بين الأدلة بين الكتاب والسنة: إما تقول ترجيحات تتعلق بالسند. كيف يعني بالسند؟ ستقول: المتصل مرجح على المنقطع، المرفوع على الموقوف، ما اتفق المحدثون على قبوله أرجح مما اختلفوا؛ واحد يحسن، وواحد يضعف. هذه وجوه معروفة عند كل طلاب العلم. هذه ترجيحات تتعلق بماذا؟ بالسند.
في ترجيحات تتعلق بالمتن: المتن المرفوع أولى من الموقوف، المتن الذي لم يضطرب لفظه أولى وأرجح من المتن الذي اضطرب لفظه عند الرواه، وهكذا. هذه ترجيحات متعلقه بالمتن. المتن الذي وجدنا فيه زيادات شاذة أو منكرة هي مرجوحة على اللفظ المحفوظ. هذه ترجيحات متن.
نوع ثالث من ترجيحات: لا علاقة له بالسند ولا بالمتن، له علاقة مثلاً بالدلالة؛ يعني الحديث الذي يفيد التحريم أولى من الذي يفيد الإباحة. هل هذا متعلق بالسند أو بالمتن؟ لا، بل بالمدلول. فيقولون يقدم الحاظر على المبيح، ويرجح هكذا. فمع كثره الوجوه بعضهم يجعلها منقسمة إلى اثنين، ثلاثة، أربعة، ترتيباً لهذه الوجوه في قوائم.
الطوفي رحمه الله جعلها في ثلاثة، قال: أما من جهة السند، أو المتن، أو القرينة. القرينة يعني ليست في السند ولا في المتن، ويعطي في كل واحدة الآن خمسة، ستة، سبعة وجوه ترجيح فقط لضرب المثال، وأنت ستعرف أن من وراء ذلك وجوهاً أخرى للترجيح.
نعم، أما الأول فيقدم: ايش الأول؟ الترجيح من جهة السند. فيقدم التواتر على الآحاد لقطعته، واضح. الحديث المتواتر إذا تعارض مع الآحاد فأيهما أولى؟ لما قال لقطعته. وإذا أعملت قول المحققين أن الآحاد إذا صح سنده وقوي واحتفى بالقرائن فلا يصح تقديم المتواتر عليه إطلاقا، بل يكونان متكافئين وينظر في وجه آخر من وجوه الترجيح.
نعم، والأكثر رواة على الأقل. هذا الوجه الثاني من الترجيح: يرجح الحديث الذي تكثر رواته على الحديث الذي يقل رواته. ايش يعني تكثر رواته؟ يعني يكون السند أطول... يعني في سند في ثلاثة وسند في سبعة، الأكثر رواة هو المقدم، كثره الطرق.
نعم، المقصود بكثره الرواه كثره الطرق، فحديث يروى من طريقين وثلاثة وأربعة مقدم على الذي يروى من طريق واحد. ومنع من ذلك الحنفية ولا يرون الترجيح بكثره الرواة، ويعتبرون كثره الرواة كثرة الشهود. القاضي كم يكفيه في الشهاده لإثبات الحكم؟ شاهدين. طيب، جاء المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين، ها قلنا تتساقط البينات. طيب، لو واحد جاب أربع شهود زيادة يقوى عند القاضي؟ لا، إذاً لا ترجيح بكثرة الشهادة.
قاس الحنفية الترجيح بالرواية على الترجيح بالشهادة؛ يعني كما أن القاضي لو اجتمع عنده عشرون شاهداً في أحد طرفي الحكم في الخصمين ليس بأقوى من الثاني الذي جاء بشاهدين عدلين، فلا ترجيح بكثرة الشهود، كذلك لا ترجيح بكثرة الرواة. ومذهب الحنفية في هذا مرجوح، والراجح مذهب الجمهور بل هو صنيع المحدثين. هذه المسائل لا نحتاج أن نحتكم فيها إلى مذاهب الفقهاء مع احترامنا لهم، هذه صنعة أهل الحديث وهم قاطبة منذ أن بدأ زمن الرواية وإلى اليوم يجعلون الطرق التي يكثر روااتها مظنة للترجيح على الطرق الأخرى، إلا أن يكون في الطريق الآخر أئمة أشد حفظاً وأكثر ثباتاً، وكان في الكثرة من لا عبره بهم، فذاك اعتبار آخر.
نعم، والأكثر رواة على الأقل، ومنعه الحنفية كشهادة، وقد سبق جوابه. سبق الجواب، أين الجواب؟ التفريق بين الرواية والشهادة، أحسنت.
نعم، والمسند على المرسل إلا مراسيل الصحابه فالأمر أسهل لثبوت عدالتهم كما سبق. لا تنسى أن مصطلح مسند ومرسل عند الأصوليين يختلف كما هو عليه عند المحدثين. المسند عندهم المتصل، والمرسل هو المنقطع في الاصطلاح الأعم، فيقصد أن المتصل سنده يرجح على المنقطع. قال: إلا مراسيل الصحابة، لأن الصحابي إذا أرسل فإنما يسقط صحابياً مثله إذا عرف ذلك من شأنه، قال: فالأمر أسهل فيها لثبوت عدالتهم.
نعم، والمرفوع على الموقوف. ما المرفوع؟ نعم، ما انتهى في روايته إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره. الموقوف ما انتهى إلى قول الصحابي.
والمتصل على المنقطع، متصل سنده على المنقطع. الانقطاع وجوهه متعددة عند المحدثين له أنواع، فالمرسل منقطع، المعضل منقطع، المنقطع منقطع، وجوهه متعددة، يرجح فيها ما اتصل سنده.
والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه، يعني ما اختلف المحدثون على تصحيحه أولى مما اختلفوا أو اتفقوا على تصحيحه وتضعيفه، فالمتفق عليه في الرفع أولى من المختلف فيه، المتفق عليه في الاتصال أولى من المختلف فيه، ونحو ذلك.
ورواية المتقن، والأتقن، والضابط، والاضبط، والعالم، والأعلم، والورع، والأورع، والتقي، والتقى، على غيرهم. كل هذا واضح وهو بدهي جداً، ولا يزال صنيع المحدثين أيضاً على ذلك؛ إذا تعارضت أعملوا جانب الترجيح، ويعتبرون الراوي الأضبط، خصوصاً أولئك المحدثون الأئمة الذين كثر رواة الحديث عنهم من طبقة تلامذتهم كالزهري مثلاً، فإذا اختلفت الرواية عنه فإنهم ينظرون باعتبارين: باعتبار كثرة أحد الطريقين على الآخر، ويعتبرون أيضاً برواية الأضبط عن الآخر فيعملون بكل هذا؛ الأعلم، الأورع، الأتقى، الأشد ضبطاً، الأحفظ، إلى آخره.
نعم، وصاحب القصة والملابس لها على غيره لاختصاصه بمزيد علم. يضربون مثالاً لهذا بقصة ميمونة رضي الله عنها في نكاح النبي عليه الصلاه والسلام لها بسرف، أكان محرماً أو كان حلالاً؟ فميمونة تحكي أنكحها صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وابن عباس رضي الله عنهما يحكي أنه كان محرماً، فصاحب القصة وهو ميمونة أولى لأنها أدرى وألصق بالشأن فترجح روايتها على رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع.
والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة. هذا واضح، المتن متى سلم من الاضطراب والسند كذلك متى سلم من الاضطراب، فانه أولى من المختلف فيه، أو الذي اضطربت رواية ألفاظه أو حتى سنده. لاحظ، الرواية المتسقة المنتظمة إن أراد المتن فهذا ليس من وجوه ترجيح السند، ونحن في ترجيحات السند، فإن كان أراد المتن فينتتقل إلى النوع الثاني الآتي بعد قليل.
نعم، والمتاخرة على المتقدمة. ما وجه ترجيح الرواية المتأخرة على المتقدمة؟ نعم، حتى إن لم تقل بالنسخ، يعني إن لم يقم عندك دليل على النسخ، لكن يبقى تأخر مزية على حد عبارات السلف: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأخير أحدث تشريعاً، فما كان في آخر أيامه كان أقوى، ولذلك لا يزال أهل العلم يعتبرون ما ورد في سورة المائدة من أحكام باعتبارها من أواخر القرآن نزولاً أرجه عندما تتقابل آياتها وأحكامها المقررة مقابل بعض النصوص في السور والمواضع الأخرى.
نعم، ورواية متقدم الإسلام ومتاخره سيان. لما قبل قال: الرواية المتأخرة مقدمة على المتقدمة، لما جاء إلى الرواة قال: رواية متقدم الإسلام ومتاخره سيان. أليست رواية متاخر الإسلام تجعل روايته متاخرة؟ لا، ما يلزم، ولهذا قال: سيان. هذا جيد، يعني رواية متاخر الإسلام كأبي هريرة مثلاً رضي الله عنه أسلم سنة سبع للهجرة، هل بالضرورة أن كل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه فعلا كان مما سمعه من سنة سبعة فما بعد؟ لا، لا يلزم. قد يحكي رواية تتعلق بالإسلام في مكة قبل الهجرة، فمن أين جاء بها؟ سماعاً من الصحابه، ولا يقول: حدثني فلان، يحكي مباشرة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، هذا الذي نسميه مرسل الصحابي. فكون رواية متاخر الإسلام لا تعني بالضرورة تاخر روايته أو مرويه، فلهذا انتبهوا جيداً فقال: لا يلزم بالضرورة تقديم رواية متاخر الإسلام على متقدمه.
نعم، وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان. هل تقدم رواية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم عن سائر الصحابة؟ هل تقدم على رواية غيرهم؟ قال: فيه روايتان. فان رجحت، رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم لاختصاصهم بمزيد خبرة باحوال النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلتهم ومكانهم منه. والذي عليه صنيع أهل العلم ليس إطلاق النظر في تقديم رواية هؤلاء الأكابر، بل في النظر في الوجوه الأخرى؛ لأنه متى صحت الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن للراوي في ذاته مع فضله ومكانته لم يكن له محل اعتبار بتقديم مرويه على مروي غيره.
نعم، وأما الثاني، ما الثاني؟ الترجيحات من جهة المتن. فمبنيه على تفاوت دلالات العبارات في أنفسها، لأن الحديث عن المتن واضح. نعم، فيرجح الأدلال أدل. ايش يعني الأدلال أدل؟ فالنص مقدم على الظاهر، وللظهور باعتبار لفظه أو قرينته فيقدم الاقوى منها، فالأقوى بحسب قوة دلالته وضعف فيها. هذا واضح، الدلالات درجات، تقدم معك أن النص أقوى من الظاهر، والظاهر مقدم على المؤول، والمؤول محمول به ومقدم على المجمل، حتى الظاهر درجات، لأن الظاهر هو العمل بما ظهر من المعاني التي احتملها اللفظ فكان أرجح من غيره. فالظاهر درجات؛ بعض الظاهر أقوى من بعض. والمؤول أيضاً درجات بحسب درجة القرينة وقوتها في التأويل، فهذا كله يجعل مجالاً للترجيح الأقوى فالأقوى.
نعم، والمختلف لفظا فقط على متحده. سؤال: إذا وجدنا حديثين، أحدهما اختلف لفظه، يعني في روايتين ثلاثة ألفاظ مختلفة، والآخر طريقين ثلاثة واللفظ متحد، أيهما أقوى؟ افترض أن يقول المتحد هنا. قال: والمختلف لفظاً فقط على متحده، مرجح، لما قال رحمه الله: لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره. يقول: اختلاف الألفاظ دلالة على أن الحديث سرى وانتشر وألج على ألسنة الرواة فاجتهدوا فعبروا بألفاظ مختلفة، فيدل على مزيد انتشار واتساع، فهذا عامل مرجح، وأن المتحد منحصر في الرواية وأن صاحبه تحفظ فما رواه إلا واحد واثنان وكانت الرواية متحده له. هذا باعتبار، قال رحمه الله: وقد يعارض بأن اختلاف الألفاظ ضرب من الاضطراب. هذا وجيه، والاتحاد أدل على الإتقان والورع.
طيب، هذا لها مأخذ وهذا له مأخذ، الصواب ألا ترجح بهذا مطلقا، لأنه مختلف، ولا بهذا مطلقاً، بأنه متحد. ماذا لو كان اختلاف اللفظ يترتب اختلاف معنى؟ يسقط ويكون أضعف، لهذا احتار هو، ماذا قال؟ قال: والمختلف لفظاً فقط. حتى يحتراز، لأنه لو اختلف اللفظ وترتب على الاختلاف اختلاف المعنى خرجنا وأصبح هذا من قبيل المضطرب الذي يترتب عليه ضعف الحكم عليه.
نعم، والمختلف لفظاً فقط على متحده لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره. وقد يعارض بأن اختلاف ألفاظ ضرب من الاضطراب والاتحاد أدل على الإتقان والورع، وذو الزيادة على غيره لإمكانهما.
الوجه الثالث في ترجيحات المتن: المتن ذو الزيادة مرجح؛ قال: لأنه يمكن أن يحتمل ذهول راوي ناقص أو نسيانه، فكان في إثبات الزيادة للراوي محل ترجيح. طبعا هذا أيضا محل نظر عند المحدثين؛ في الزيادة: إذا كانت مما له حكم الانفراد، أو كانت مخالفة للثقة، ولكل حكمه في القبول أو الرفض.
الرابع: المثبت مقدم على النافي، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم، فيستوي. أثبت بلال رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة كما في حديث البخاري ومسلم، ونفى ابن عباس رضي الله عنهما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة كما في البخاري ومسلم، حديثان صحيحان؛ كيف تتعامل معهما؟ سترجح واحدة. من وجوه الترجيح: يقدم المثبت على النافي؛ القاعدة تقول: لأن المثبت معه زيادة علم، واحد يقول: ما صلى، والثاني يقول: رأيته صلى، فأثبت الرؤيا مزيد علم فتقبل، وتعتبر وجه من وجوه الترجيح. هل يحكم على الرواية الثانية بالضعف؟ لا، وإلا ما أخرجها الشيخان في صحيحيهما، فيعتبرون لسبب ما لا نفقه محملها، لكن هكذا نتعامل عند تقرير الحكم في المسألة.
نحن قدمنا رواية المثبت باعتبار أن معه زيادة علم، يقول: فماذا لو كان مع النافي إثبات علم؟ كان يقول: يعني لا تكون الرواية (ما صلى)، يقول: كنت معه حتى خرج فما رايته صلى، هذا ليس أقوى من مجرد الإثبات أو على الأقل في درجة حجته. إذاً، ركز معي، يقدمون رواية المثبت على النافي لأن معه زيادة علم، ما لم يستند النافي في روايته إلى علم فيتساوى. رحمه الله: والمثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم؛ تقدم معك في الاستصحاب الفرق بين العلم بالعدم وعدم العلم؛ عدم العلم جهل، والعلم بالعدم علم، فلا يسمى عدم العلم علما. قال رحمه الله: فيستوي.
فانتقل إلى وجه مرجح آخر، نعم: وما اشتمل على حظر أو وعيد على غيره احتياطا عند القاضي؛ هذه قاعدة أيضا ربما كانت مشتهرة، يقدم الحاضر على المبيح، يعمل بها الفقهاء إذا تكافأ الأدلة، واحد الدليلين يحرم والثاني يبيح، يعملون بجانب حظر؛ قال: احتياطا، وجه الاحتياط أنه أبعد عن الوقوع فيما يخشى أن يكون محظورا فيبتعد عنه.
والناقل عن حكم الأصل على غيره؛ ما حكم الأصل؟ البراءة. الأصل في المطعومات الحل، الأصل في الثياب والأواني الطهارة، نعم، وهكذا. الناقل عن الأصل: لو جاءنا دليلان، أحدهما يقرر حكم الأصل، والثاني ينقل عنه، فما المقدم؟ الناقل عن حكم الأصل. ركز معي، هذان مذهبان من أهل العلم؛ يقول: نقدم الدليل الذي يقرر حكم الأصل لأنه يقويه، ومنهم من يقول: بل نقدم الناقل عن حكم الأصل؛ لأن فيه زيادة حكم، المبقي على الأصل ما أتى بجديد، والناقل عن الأصل أفاد حكما جديدا فيقدم. مثال ذلك: اختلاف العلماء في حل أو حرمة أكل لحم الضب، باعتباره من ذوات الأنياب فيتناول النص، وتقرير جزاء الصيد فيه يثبت حله باعتباره من الصيد فيؤكل، فمن ينظر ويرجح -والمسألة محل اختلاف- فمن يرى ترجيح جانب التحريم ماذا فعل؟ رجح المبقي الأصل، ومن قال جانب الحل هو المرجح انتقل عنه، فهذه محل نظر بين الفقهاء والعلماء عندما تتكافأ الأدلة فيعملون مثل هذا. هل يقدم الحاضر على المبيح؟ هل يقدم الناقل عن حكم الأصل؟ قال: وفيهما خلاف، يعني في الصورتين الأخيرتين الخامسة والسادسة، هل يقدم الحاضر على المبيح أو العكس؟ الناقل عن حكم الأصل يقدم على المبقي عكس نعم.
والناقل عن حكم الأصل على غيره، وفيهما خلاف. ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما؛ هذا تبع للصورة الأخيرة، الناقل عن حكم الأصل مقدم على غيره وفيه خلاف. السؤال: هل يرجح الدليل المسقط للحد؟ هل يرجح الدليل المسقط للحد على الدليل المثبت للحد؟ أيهما الأصل؟ سقوط الحد أو إثباته؟ الأصل سقوط الحد، ولذلك يدرأ بالشبهة. طيب، لو جاءنا دليلان، فمن باب وجه الشبه، أيهما مبق على الأصل؟ الدليل المسقط للحد. أيهما الناقل؟ الدليل الذي يثبت الحد، فهذه ربما توهم أن لها علاقة بما سبق، فاحترز فقال: ولا يرجح مسقط الحد ولا موجب الحرية على غيرهما، مع أن مسقط الحد باقي على الأصل، ناقل عن الأصل، وموجب الحرية ناقل عن الأصل. قال: لا يرجح. فوجه المناسبة بين هذا الوجه والوجه السابق علاقته بالأصل وبناقل عن حكم الأصل. قال: ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما، إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي. وقيل: بلى، لموافقته الأصل.
وقوله عليه السلام على فعله؛ إذ الفعل لا صيغة له؛ هذا الوجه السابع، قوله صلى الله عليه وسلم مرجح على فعله. يقول: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول». ويقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. تعارض قوله وفعله، طبعا لن أسالك ما الحكم؟ ستجيب: يمكن الجمع، فتقول: فعله محمول على الخصوصية، وقوله للأمة، أو ستجيب مني بما يقول الفقهاء: أنه يجوز في حال البنيان ويمتنع في حال الصحراء والخلاء. أنا أقول: ماذا لو تعذر الجمع وجئت ترجح بين الدليلين فأيهما ستقدم؟ يقدمون القول لما لثلاثة أسباب: أن القول مفيد للدلالة بنفسه بخلاف الفعل؛ كيف يعني؟ القول صيغة تدل على معنى، لكن الفعل قررناه على وفق، وفعل عليه الصلاة والسلام في العبادات يحمل على التشريع، لاحظ كيف الفعل حاولنا أن نضع له إطارا في الدلالة على الحكم بخلاف القول يدل بنفسه، هذه واحدة. الثانية: أن القول متفق على الاحتجاج به، والفعل فيه خلاف، ومر بك ما دلالة الفعل؟ هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ بخلاف دلالة القول. الوجه الثالث: أن الفعل يتطرق إليه كثيرا احتمال الخصوصية بخلاف القول؛ يعني لا يمكن أن يقول عليه الصلاة والسلام قولا ثم تقول: هذا خاص به أبدا، بخلاف الفعل، يتزوج أكثر من أربعة فتقول: هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، يواصل في الصوم ويمنع أمته ويقول: «إني لست كهيئتكم»، وثمة أفعال تختص به عليه الصلاة والسلام، فمن هنا قدم القول على الفعل؛ قال: إذ الفعل لا صيغة له.
وأما الثالث، ما الثالث؟ ليس الترجيح سندا ولا متنا، بل لأمر خارج. وأما الثالث: فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص. إيش يعني المجرى على عمومه؟ عام باق على عمومه، والآخر عام مخصوص؛ فما المرجح منهما؟ ليش الباقي على عمومه؟ قال: لأنه لم يضعف بالتخصيص. ضربت لك مثالا أيضا في مساله تعارض العمومين بحديثي: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب» مع حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». من دخل بعد صلاة العصر في حلقة تحفيظ، أو بعد الفجر في درس، أو في حلقة قرآن، هل يصلي ركعتين تحية مسجد؟ إن نظرت إلى حديث لا صلاة ستقول: لا يجلس مباشرة، وإن نظرت إلى حديث إذا دخل أحدكم المسجد ستقول: يصلي. وفي كل من الحديثين عموم وخصوص وجهي، فعندئذ ستضطر إلى أن تخصص أحدهما بخصوص الآخر، وبالنظر هنا ستجد أن عموم لا صلاة بعد الصبح عموم تناوله التخصيص كثيرا، فاستثنيت منه صلاة ركعتي الفجر السنة بعدها، وسنة الظهر بعد العصر بأدلة صحيحة، واستثني منه ركعة الطواف، وهكذا، بخلاف إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يخص، وهو أقوى، بل تأكد قوة بمنعه صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل أثناء خطبة الجمعة فجلس، فقطع الخطبة وكلمه يقول: صليت؟ قال: لا. قال: «قوم فاركع ركعتين وتجوز فيهما»، فهذا يؤكد أن عموم إذا دخل أحدكم المسجد عموم مجرى على عمومه؛ إيش يعني مجرى على عمومه؟ ما دخله تخصيص، فهو أقوى وأولى من حديث لا صلاة، إن ذاك عام مخصوص. وربما قال الفقهاء: هذا عموم مخرق وذاك عموم محفوظ، إيش يقصدون بالمخرج؟ الذي أخرق بكثرة التخصيص فيضعف عمومه، بخلاف المحفوظ الذي بقي على عمومه فهو أولى وارجح عندهم.
والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير، وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر. واضح؛ المتلقى بالقبول على ما دخله النكير -والمقصود الإنكار وعدم القبول- بخلاف ما قل، وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر، حديثان كلاهما فيه إنكار، أحدهما أقل من الآخر فيرجح على مقابله.
الثذاث -وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على غيره- الترجيح بكثرة الأدلة. دليلان متعارضان أحدهما اعتضد بدليل من جنس آخر، يعني دليلان من السنة أحدهما رجحه القياس والآخر لا، أيهما أولى؟ ما رجح بالقياس. هذا الترجيح يسمى ترجيحا بكثره الأدلة، لا، لاحظ معي: ليس كثرة الأدلة من جنس واحد -يعني دليلان من السنة يرجح بقياس أو بقول صحابي أو آية مع آية ترجح بسنة، وهكذا- فمتى ترجح الدليل بدليل آخر كان هذا ترجيحا بكثرة الأدلة. فان عضد أحدهما قران والأخر سنة قدم الأول في رواية لتنوع الدلالة والثاني في أخرى إذ السنة مقدمة بطريق البيان، وعمليا لا يصح هذا التفصيل بل متى ترجح أحد الدليلين بدليل آخر فالقوه له والرجحان له، فاذا اعتضد كل منهما بدليل من جهة فما الترجيح؟ لا الترجيح بقوه الدليل المعضد؛ يعني لا أقول إن دائما دليل القرآن أقوى من دليل السنة، ماذا لو كان دليل القرآن الذي جاء معضدا وراجحا دلالته بعيدة، دلالة عامة ليس فيها نص على المساله، وجاء دليل السنة في محل المساله ساقدم دليل السنة، وهكذا، فالمسألة بقوه الدليل المرجح الذي يأتي في محل الترجيح.
الرابع: وما ورد ابتداء على ذي السبب لاحتمال اختصاصه بسببه. تذكرون قضية وقاعدة: العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ متى تأتي القاعدة ويرد فيها الخلاف؟ إذا ورد النص بسبب لحادثة. طيب، نصوص الشريعة صنفان؛ صنف شرع ابتداء -إيش يعني ابتداء؟ ليس لحادثة- وصنف لسبب؛ هنا يقول: ما ورد ابتداء مقدم على ما ورد على سبب؛ ليش؟ الأول ما فيه خلاف، والثاني فيه خلاف.
وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره، في رواية؛ لورود الأمر باتباعهم. عمل الخلفاء؛ تقدم معك أن اتفاق الخلفاء الأربعة على العمل بنص ما مرجح، بل مر بك أن هذا من قبيل عمل الصحابة إذا اتفق الخلفاء، والخلفاء الأربعة لسببين: النص الوارد بشأنه، ثم كونهم خلفاء، بمعنى أن العمل الذي يعملون به والحكم الذي يقضون به سينتشر في الأمة، ففي انتشاره وعدم مخالفته مفض إلى الإجماع، وهذا دلالة قوة ولذلك ترجح.
وما لم ينقل عن راويه خلافه على غيره، ما لم ينقل عن راويه خلافه مرجح على غيره؛ الراوي المقصود به الصحابي، متى روى الرواية ثم نقل فيها معنى آخر -يعني فسر روايته بما يوافق مرويه- فانه أولى من الذي يخالف فيه الراوي مرويه مع القاعدة التي تقول: العبرة برواية الراوي لا برأيه؛ نستدل ونستضيء بتفسيره بفهمه، لكن متى تعارض رأيه مع روايته قدمت الرواية.
ولا ترجيح بقول أهل المدينة كقول بعض الشافعية، ولا بقول أهل الكوفة كقول بعض الحنفية، إذ لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون. تقدم ما في الحديث عن الترجيح بعمل أهل المدينة والتفصيل فيه، وأنه الحق الذي قرره علماء المالكية، لا على الإطلاق الذي يذكر في كتب عامة الأصول، بل في المقادير وفي الصفات التي تنقل، لا في تشريع الأحكام جملة، ومثلوا لذلك بمقادير المد والصاع النبوي، ومثلوا لذلك أيضا بصفة الأذان وجملة، فإن مثل هذا ما ينقل فيه عن أهل المدينة فهو من قبيل المتصل عملا بالزمن الأول، وأنهم أولى بهذا في حمل الروايات عليه، والترجيح به معتبر، وهذا لا يخالف فيه أحد.
السابع: وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات. عندما يعتضد الخبر بتفسير الراوي، اختلف المالكية مع غيرهم في حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، هل هو التفرق الحسي أو المعنوي؟ تفسير ابن عمر -وهو راوي الحديث- أحد المعضلات لمذهب الجمهور، كان إذا عقد صفقة رضي الله عنه مع أحد حرص على أن يفترق بخطوات حتى يلزم البيع، فإذا هو يفهم أن التفرق هنا تفرق بالأبدان، فيقول: ما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي أو غيره من وجوه الترجيحات، يعني مقدم على غيره من الاحتمالات. هذه سبعة وجوه أتى بها المصنف رحمه الله في النوع الثالث الذي هو وجوه الترجيح بالقرينة. تم معنى الحديث الآن في ترجيح الأدلة اللفظية بالسند وبالمتن، سينتقل النوع الاخير وهو ترجيح الأقيسة، والقياس إما من جهه الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة. ما الأصل؟ الأصل في القياس الذي يؤخذ منه الحكم لتعدي إلى الفرع، والعله معلومه. ما القرينة العاضدة؟ معنى آخر خارج عن الأصل والعلة وهو الأحكام المترتب عليها كما في الأحكام التي وردت في قرائن الأدلة اللفظية.
أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لعصمة الإجماع. والثابت بالقرآن أو توواتر السنة على الثابت بآحاد. قوة القياس يا إخوة تعود إلى أمرين: إلى الأصل الذي يؤخذ منه الحكم، وإلى العلة التي يستفاد منها، هذان هما المأخذ في قوة القياس، وعليه ما تفرعت وجوه الترجيح الآن، فالاصل كلما كان دليل الأصل أقوى كان...
القياس أقوى، وهذا واضح قوة الفرع من قوة أصله، فيقوى الأصل. كيف إذا كان دليله إجماعاً؟ فإذا استخدمت قياساً كان الأصل فيه ثابتاً بإجماع كان أقوى من قياس يثبت أصله بنص. ثم النص الذي يثبت بالقرآن والسنة المتواترة أقوى من الأصل الذي يثبت بسنة آحاد، وهذا واضح، وبمطلق النص يعني ما ثبت الأصل الذي ثبت بنص مقدم على الأصل الذي ثبت بقياس.
سؤال: هل يصح القياس على أصل ثبت بقياس؟ مر بكم الخلاف، هل يصح قياس الأرز على الذرة والذرة على البر، فيكون القياس الثاني على الذرة وهو مقيس يعني هو فرع في قياس سابق؟ مر بك الخلاف، وأنه من حيث الصحة يصح، والأولى والأرجح الاستغناء عنه لأنه تطويل بلا فائدة، وأنه إذا اشتركت العلة صح أن يقاس على الأصل الأول ولا داعي إلى أن يكون مع هذا. فإن صح ذلك فإن الأصل في القياس الذي يستند إلى مطلق النص أولى من الأصل الذي يستند إلى قياس.
والمقيس على أصول أكثر على غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول، كشهادة قياس يقاس على أكثر من أصل يعني لما تأتي تجد له أصلاً واثنين وثلاثة وأربعة والحكم واحد، وقياس آخر ليس له إلا أصل واحد، أيهما أقوى؟ القياس متعدد الأصول. قال: وأنها متى تعددت الأصول فإنها لا تفيد شيئاً زائداً على ما يفيده الأصل الواحد باعتبار أنها ترجع إلى معنى واحد كالشهادة. كلما كان الأصل مستنداً إلى أصل أقوى ودليل أقوى كان القياس المبني عليه أقوى.
هذه الترجيحات المعتبرة من جهة الأصل. أما العلة، والثاني فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، العلة التي انعقد عليها الإجماع أقوى من العلة التي وقع فيها الاختلاف وهذا واضح، والمنصوص على المستنبطة؛ لأن المنصوص جاء الشرع بها فلا مظنة للاختلاف خلاف المستنبطة فيها محل خلاف، والثابتة عليتها تواتراً على الثابتة عليتها آحاداً؛ واضح أيضاً القوة في تواتر العلية في إثبات علية الوصف.
والمناسبة على غيرها لاختصاصها بزيادة القبول في العقول. العلة المناسبة قلنا حتى المنصوص قد تكون مناسبة وقد تكون غير مناسبة، العلة المنصوص أو الحكم منصوص إلى وصف لا يبدو فيه المناسبة كنقض الوضوء من مس الذكر لا تبدو فيه مناسبة، بينما لو جاء الحكم فيه علة منصوص كالإسكار في الخمر فإنها أقوى من حيث إفادة المناسبة على غيرها، إذا كان هذا في المنصوص فمستنبطة من باب أولى لاختصاصها بزيادة القبول في العقول.
والناقلة على المقررة، والحاضرة على المبيحة، ومسقط الحد وموجب العتق، والأخف حكماً على خلاف فيه كالخبر. كالذي تقدم في الخبر، أما قلنا في الأدلة هل يرجح الناقل على المقرر في خلاف، هل يرجح الحاضر على المبيح فيه خلاف، هل يرجح المسقط للحد والموجب للعتق على خلافه فيه خلاف، كذلك العلل باختصار القياس يرجع إلى الأصل وإلى العلة. فالعلل تأخذ أحكام الأخبار التي تفيد هذه الأحكام فمن ترجح هناك يترجح هنا، فإذا كان مذهبك أن الخبر الحاضر مقدم على المبيح ستكون عندك العلة الحاضرة مقدمة على العلة المبيحة وهكذا.
والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية، لما يقال لك ما علة تحريم التفاضل في الذهب؟ أمامك أحد جوابين إما أن تقول لأنه ذهب وإما أن تقول للوزن، فإذا عللت بالذهب عللت بالاسم وتكون علة قاصرة، وإذا عللت بالوزن عللت بالوصف، أيهما أرجح؟ قال تقدم الوصفية للاتفاق عليها، أما العلة الاسمية التي تحصر الحكم في محله هذه محل خلاف، يعني قيل ما علة تحريم التفاضل في البر؟ تقول لأنه بر، هذا تعليل بالاسم، وإذا قلت لأنه مطعوم مكيل هذا تعليل بالوصف، فالتعلق بالوصفية مقدم على غيرها.
كقياس الحج على الدين والقبلة على المضمضة، لما ثبتت الأحاديث بهذا القياس ثبت أيضاً أنه قياس، قياس الأصل فيه قاس الشارع عليه، فهذا لما استخدمه أنا في قياس آخر يكون أقوى لأن عندي شاهداً من استخدام الشارع في اعتبار هذا القياس مسلكاً معتبراً فهو أقوى من قياس غيره.
والمطردة على غيرها إن قيل بصحتها، ما المطردة التي يثبت حكمها بثبوتها هذا الاضطراد؟ قلنا هذا وحده ليس قوياً لأن الحكم قد يرتبط بوصف غير مؤثر فيطرد الوصف معه كما قلنا في لون الخمر ورائحته ليس هو الوصف المؤثر لكنه مطرد، أي موجود معه على الدوام، فوصف الاطراد وحده ضعيف عند القياسيين، يقول إن قيل بصحته فاحترز لأنه مر بك الخلاف. ما المعتبر عند الأصوليين في العلل؟ الطرد والعكس الذي أسموه بالدوران هذا أقوى، ومع كونه طرداً وعكساً إلا أنه أضعف عندهم من المناسبة ومن السبر والتقسيم.
فالمطرد بصحته مقدم على غير المطرد، والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس، إذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير فتصير كالحد مع المحدود والعقلية مع المعلول. الحد مع المحدود كلما وجد الحد وجد المحدود، فإذا افترضنا أنك وضعت حداً لأمر ما ثم وجدت بعض أفراد الحد لا يدخل فيه، صار الحد منتقضاً وصار هذا وجوه الخلل فيه، فيقول صفة العكس تفيد هكذا التأثير كالحد مع المحدود. فإذا جاء الحد ووجدنا بعض أفراده غير موجود سقط الحد، فكذلك الوصف في العكس. قال والعقلية مع المعلول، قلنا كالكشر مع الانكسار كلما وجد الانكسار دل على وجود كسر وإذا انعكس فهو كذلك.
والمتعدية والقاصرة إن قيل بصحتها سيان حكماً، لقيام الدليل على صحتها، وما العلة القاصرة التي لا يتعدى حكمها محلها؟ مثل تعليل تحريم التفاضل في الذهب والفضة بالثمنية ولا يجري هذا في النحاس ولا في الألمنيوم ولا في غيره من المعادن. طيب إذا أردت علة متعدية ماذا تقول؟ الوزن، فيدخل فيه كل معدن موزون فيجري فيه، مر بك الخلاف هل يصح التعليل بالعلة القاصرة أو لا يصح، مع الاتفاق على أن العلة القاصرة لا يقاس عليها، ما فيها فائدة في القياس. ما فائدتها؟ إذا قلنا تقوية الإيمان والاطمئنان إلى التشريع وحكمته وأحكامه. سؤال: أنا الآن في ترجيحات أقيسها، صح لماذا أرجح بين متعدية وقاصرة والقاصرة أصلاً ليس لها أثر في القياس؟ هذا سؤال وجيه ويحتاج إلى جواب، أنا أرجح؛ هو الآن يرجح من ناحية العلة من حيث هي علة، وبالتالي فإنا أتكلم، وسياتي الآن في كلام المصنف ولا مدخل للكلام في القاصر في ترجيح الأقيسة، وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية.
سياتي بعد قليل، أعد، والمتعدية والقاصرة إن قيل بصحتها سيان حكماً، هذا الاحتراز جيد، إن قيل بصحتها يعني المذهب الذي يقول بتصحيح التعليل بالقاصر، سيان حكماً، ليست المتعدية أرجح من القاصرة، تعرف ليش؟ لأننا لا نتكلم عن تطبيق الأقيسة أصلاً، القاصرة ما فيها قياس، أتكلم عن ماذا هنا عن تقوية التعليل، يعني لو قلت الآن في الذهب نفسه أو في البر وقلت لك أي العلتين أقوى؟ سترجح العلة المتعدية لأن سيكون لها أثر في القياس، أو سترجح القاصرة لأنها ستكون أقصر وأكثر اختصاصاً بالحكم؟ قال سيان حكماً، وقيل تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها وأمن صاحبها من الخطأ. كيف يأمن صاحبها من الخطأ؟ لأنه لن يقيس عليها فما في خوف أنه يخطئ، فإذا علل بالقاصرة أمن من الخطأ لأنه أغلق باب القياس، فهذا وجه يرجح أن تتجه إلى العلة القاصرة. وقيل المتعدية لكثرة فوائدها، أين كثرة فوائدها؟ في تعديتها والقياس عليها، فهذا وجهان كما ترى متكافئان. فعلى هذا ترجح الأكثر فروعاً على الأقل، لو جئنا نعلل تقديم المتعدية بأنها ذات أثر، إذاً يلزمني في العلة المتعدية إذا جئت أوازن بينها أن أي علة كانت فروعها أكثر كانت أرجح، ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين، أي العلة أرجح علة ذات وصف أو علة ذات وصفين؟
يعني إذا قلت لك علل تحريم التفاضل في البر، فقلت لأنه مطعوم، والثاني قال مكيل مطعوم. سؤال: أي الوصفين سيكون أكثر فروعاً؟ أبو واحد ولا أبو اثنين؟ ليش؟ قلنا كلما كثرت الأوصاف تضيق دائرة التفريع، وكلما قلت الأوصاف كثرت، فهل معنى هذا أن العلة ذات الوصف الواحد أرجح من العلة ذات الوصفين لأن فروعها أكثر؟ هذا يلزمك إن قلت أن المتعدية ترجح على القاصرة لأنها ذات فروع، وبالتالي فذات الفروع الأكثر مقدمة على ذات الفروع الأقل. قال رحمه الله ومنه ترجيح ذات الوصف يعني الواحد لكثرة فروعها على ذات الوصفين، القاعدة كلما كثرت الأوصاف قلت الفروع المترتبة عليها، ورد بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعاً.
ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة، إذاً لماذا أتى بها هنا في الترجيحات إذا كانت القاصرة لا مدخل لها في القياس فليس ترجيح قياس على قياس؟ فما الفائدة؟ وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية، كالوزن في النقدين وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية فيهما. جيد، إذاً أنا فائدة التعليل لترجيح بين العلل هنا لما آتي للمسألة الواحدة، الآن جئت إلى الذهب والفضة في حديث الربا، يهمني وأنا أرجح، يعني أنا الآن مجتهد وجئت وجدت الفقهاء على قولين، واحد يعلل الذهب والفضة بكونهما ذهباً وفضة بالثمنية، وواحد يعلل بالوزن، والآن أنا مجتهد أريد أن أرجح، ألا يترتب على الترجيح أثر؟ بلى، إن عللت بالمتعدية بني عليها قياس، وإن عللت بالقاصرة بني على إغلاق القياس، هذه الفائدة، الآن الفائدة في أنني متى أعمل على ترجيح إحدى العلتين سيترتب عليه أثر عند المجتهد، فإن رجح المتعدية فتح باب القياس وإن رجح القاصرة أغلق باب القياس.
ويقدم الحكم الشرعي والنفي على الوصف الحسي والإثبات عند قوم، يقدم الحكم الشرعي والنفي على الحسي والإثبات، مر بك هل يصح التعليل بالحكم؟ يقول مثلاً حرم بيعه لأنه بالنجاسة والنجاسة حكم، فهذا يصح يقول نعم. وبالتالي إذا عللنا بحكم شرعي فإنه مقدم على الوصف الحسي، قال عند قوم والحكم النفي أو العلة النفية تقدم العلة الإثبات، مر بك أنه يصح في العلل أن تكون منفية، مثل يقول لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، فلا يجوز بيعه، لا يصح مثلاً العقد عليه فلا يصح استدامته مثلاً، فإذا ثبت هذا ومر بك أن هذا جائز في العلل أن تكون حكماً وأن تكون نفياً يقول على هذا فبعضهم يرى أن العلة إن كانت حكماً مرجحة على العلة إن كانت وصفاً، وأن العلة إن كانت نفياً مقدم على العلة إن كانت إثباتاً، قال عند قوم، وقيل الحق التسوية، إذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك، ولعل هذا أرجح، لا تقدم مطلقاً التعليل بحكم على التعليل بوصف ولا التعليل بنفي على التعليل بإثبات، بل المعول في ذلك على ماذا؟ على غلبة الظن، متى قام تصحيح العلة بحكم أو بوصف بإثبات أو بنفي، فالمرجح ما أفاد ظناً أقوى.
والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسب على الشبهي، وتفاصيل الترجيح كثيرة. تعريف المؤثر ما أثر عينه في عين الحكم أو جنسه، ما الملائم ما أثر جنسه في عين الحكم، ما الغريب ما أثر الجنس في الجنس، وبالتالي درجات كما مر بكم هناك، قال يقدم المؤثر على الملائم للقوة، والملائم على الغريب لقوته، والمناسب على الشبهي، ما المناسب؟ المناسب واحد من هذه، إما مؤثر أو ملائم أو غريب، حتى الغريب وهو أضعفها مقدم على الشبهي، لما لأن الشبهي اقتصاد كما قلنا على الشبه الظاهر لا على تحقيق وصف مناسب، ولذلك ضعف قياس الشبه عند الأصوليين.
وتفاصيل الترجيح كثيرة فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به. طيب هذا واضح، وتقدم معنا في صدر الحديث كلام أبي بكر الحازمي رحمه الله، كلام الحافظ العراقي رحمه الله، وكلام كل الأصوليين والمحدثين عندما يعرضون لوجوه الترجيح أنها لا حصر لها، بل اعلم رعاك الله أن كلاً من المحدثين والأصوليين في الأبواب التي أشرت إليها في صدر المجلس عندما يتحدثون عن الترجيح يقولون في آخر الكلام، ووراء ذلك من وجوه الترجيح ما لا يخفى، لما يذكرون الطرق يقولون جمع وترجيح ونسخ، يقولون فإذا عجز عن جمع وما ثبت له نسخ وتعذر الترجيح فما العمل؟ إما أن يتوقف وإما أن يتخير، وقيل يتساقط ويرجع إلى العمل بالأصل، عملياً على مر التاريخ لم نجد مجتهداً ولا إماماً وصل إلى درجة التوقف وقال انغلقت الأبواب، ما أجد وجهاً للترجيح، دلالة على أنه لم يعدم المجتهد مرجحاً بوجه ما، إما سنداً أو متناً أو دلالة أو قرينة بوجه ما سيجد، وأقله الاعتضاد بالأصول بالشواهد بالأقيسة بالمعاني لن يعدم، وما وجدنا مجتهداً وقف، ومن وقف فلمزيد تأمل ونظر، أما تأتي إلى مسألة وقف أمامها العلماء يقفون تورعاً لمزيد من البحث والنظر، أما انغلاق للأبواب تماماً فلم يثبت أن أحداً من الفقهاء توقف باعتبار أن الدليلين عنده تساويا من كل وجه.
وجه على الإطلاق، ولهذا قال: تفاصيل الترجيح كثيرة، أعطاك نبذًا وأنت تنطلق؛ لأن الضابط فيه ما تقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به. فتجد في أثناء التطبيق العملي وجوهًا لا حصر لها، وينطلق المجتهد في الاعتبار بأحد وجوه الترجيح ما أمكن.
وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن، ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بين، فلهذا أهملنا ذكره اختصارًا. يقول: وجه الرجحان؛ يعني ما احتاج المصنف أن يشرح في كل مرجح لماذا قدم هذا على هذا؛ قال: لأن أكثر الوجوه فيها ظاهر.
إتمام هذا المتن والآتيان على آخر كلام المصنف في هذا المقام، ونحن هاهنا بعد حمد الله وشكره جل جلاله، نسأله سبحانه وتعالى كما أكرمنا بإتمام هذا الكتاب وإتمامه وأعاننا على شرحه ومدارسته، أن يمن علينا وعليكم بعلم نافع مزيد فوق ذلك يكرمنا الله تعالى به، وعمل صالح أيضًا يوفقنا لسلوكه والتقرب به إليه سبحانه وتعالى. في هذا المقام أيها الكرام أنا أشير إلى نقاط متعددة موجزة كالتالي:
أولًا: إتمام الكتاب ومدارسته والآتيان عليه. في ختام هذه اللقاءات أتم بحمد الله كما قلت خمسة وثلاثين مجلسًا، الفضل فيها مطلقًا لربنا الكبير المتعال، فلولاه سبحانه ما تم أمر ولا تحقق مقصود، فالأمر أمره، والخير خيره، والفضل فضله، والعبد عبده. والله ما يعمل عبد من عمل ولا يتقرب بقربة ولا يخطو خطوة إلا بكرم من ربه وفضل منه سبحانه وتعالى، فالمقام مقام حمد وشكر وثناء لمن يستحقه جل في علاه. فما حالنا جميعًا حالًا ومقالًا إلا أن نقول: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ * وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحقاف: 15]. نحمده سبحانه بما هو أهل، ونشكره على الدوام في السر والعلن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الأمر الآخر: أنه بعد توفيق الله عز وجل، فإنه كان للانضباط والاستمرار سبب كبير في إتمام الدرس والإنهاء على ما تعلق به الشرح بحمد الله تعالى، وهذا الحقيقة بعد توفيق الله يرجع عليكم أيها الإخوة الكرام في حرصكم وانضباطكم وحضوركم، مع رغم أن الدرس في أوقات زادت مدته إلى قرابة الساعتين، مع تكثيف اللقاءات في بعض الأسابيع، وزيادة الدرس في الشهرين الأخيرين إلى لقاءين أسبوعيًا. الحقيقة أجد في حرصكم وانضباطكم واهتمامكم ومتابعتكم وحرصكم على الإتمام كان أيضًا سببًا بعد توفيق الله في الآتيان عليه. وهذه رسالة تقال دائمًا في سبيل طلب العلم: أن الهمم العالية والحرص الدؤوب والعزيمة الجادة تقطع بصاحبها البحار الواسعة والفيافي الكبيرة في طريق طلب العلم، فجدوا العزائم رحمكم الله واستنفروا الهمم أيضًا، وشمروا عن السواعد في تحصيل الطلب وقطع الفيافي والقفار وطي المسافات البعيدة في حمل الأسفار وإنهاء المتون وشرح الكتب. وهذه طريقة متبعة من لدن السلف إلى اليوم، فمهما حصل الطالب واستمر وصل بفضل الله تعالى، وقد قال الأول: من جد وجد، ومن سار على الدرب وصل.
الأمر الثالث: نحن في ختام هذا الدرس قد خطونا خطوة جيدة بحمد الله بعد درس العام الماضي، والذي كان مدخلًا يسيرًا ورسالة أصولية مختصرة في شرح أصول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا متن أكبر وأوسع وأعمق وأغزر، فإتمامنا له خطوة متقدمة، أرجو أن يكرمنا الله عز وجل في المرحلة المقبلة بخطوة متقدمة أعلى تأخذنا نحو التميز والاستفادة في هذا العلم الجليل خطوة أخرى إلى الأمام.
ثالثًا: هذا العلم كغيره يحتاج إلى دربة ومكنة ومدارسة ومذاكرة، وهذا متاح بين أيديكم فيما أكرم الله تعالى به إخواننا القائمين على العناية بالدرس، أخص إخوتنا الكرام أخونا عبد الرزاق وأبو معاذ -وفق الله الجميع- حرصهم على تسجيل الدروس وترتيبها وتبويبها وتحميلها في الموقع، هي مادة وفيرة بين أيدي الجميع. فأنا أنصح بمذاكرة العلم حتى لا يضيع، وقد قالوا: حياة العلم مذاكرته، فمدارسة الكتاب استماعك إياه، العودة إلى المسائل التي أغلق الشرح فهمها عليك أو أغلقت العبارة أبوابها دونك، فعد إليها سيفتح الله عليك، فإن لم يسعفك ذلك فلك أن تعود بالسؤال والمذاكرة، والمدارسة ستفتح لك الأبواب إن شاء الله، لكن هذا سبيل من شأنه أن يثري ما حصلته في مدارسة استمرت بك خمسة وثلاثين مجلسًا.
الأمر الرابع: هذا الدرس وغيره مظنة للترقية والتحصيل إلى درجة أعلى. نحن فيما بقي من أسابيع حتى الاختبارات، ربما الأسبوعين القادمين سنقتصر على لقاء الأربعاء مع اكتفائنا بدرس الثلاثاء، سنقتصر في الأسبوعين القادمين على الثلاثاء تكون فيه أشبه بمراجعات عامة لمن يجد من الإخوة سعة في الحضور، وأصحاب الاختبارات سيكونون مشغولين. عمومًا سيمضي لقاؤنا يوم الأربعاء في موعده في مكانه بمشيئة الله حتى نقف إن شاء الله مع نهاية الاختبارات، الغرض منه مراجعات عامة وبعض فوائد لن تخلو إن شاء الله فيما يتعلق بالروضة بالشرح بالمتن بالبلبل ببعض الأمور التي تتعلق جملة، ستكون فوائد حول الكتاب خاتمة لها، إشارات عامة في دروس لن تطول في مواعيدها الزمنية، وإذا عذر الإخوة المشغول بالاختبارات فالتسجيل سيكون حافظًا لهم إن شاء الله فيما قد يفوتهم بعدم الحضور.
أخيرًا: نحن بتوقفنا في هذا الدرس سنستأنف درسًا جديدًا إن شاء الله تعالى مع مطلع العام الدراسي الجديد في ذي القعدة، لأن إذا دخل علينا آخر شعبان فرمضان توقف درس الأصول كالمعتاد في العام الماضي، وشوال أيضًا بحكم الإجازة والأسفار، وبداية الدراسة في ذي القعدة نعود إن شاء الله تعالى بابتداء نستانف فيه العود إلى اللقاء في مطلع شهر ذي القعدة أو آخر أسبوع من شوال. غالبًا ستكون الرسائل النصية التي تأتيكم على أرقام الجوالات مؤذنة بالاستئناف، تأتيكم بالأخبار عن الموعد زمانًا ومكانًا، سنستأنف إن شاء الله تعالى مرحلة جديدة.
أخيرًا كثر سؤال الإخوة عن المرحلة المقبلة، عن ما ستشتمل عليه من كتاب أو متن أو طريقة أو منهج. الحقيقة المقترحات كثيرة والنظر في هذا متعدد، لم أقف حقيقة على خيار بعينه نستأنفه، لكن لعل الله عز وجل يأذن في حينه إذا دعونا إلى استئناف اللقاء أن يُعلن عن المنهج والطريقة. لكن ثقوا تمامًا أنها حتمًا إن شاء الله ستكون خطوة إلى الأمام، يعني لن يكون كتابًا في متن آخر مساو للبلبل ولا في درجته، بل ستكون خطوة إما في متن أعلى لفوائد أخرى، أو بطريقة مختلفة تمامًا تعمد إلى منهجية أخرى، أو بمسار ثالث يحقق فائدة نوعية في هذا العلم. الرغبة أن يكون لنا منهجية في علم الأصول، دراسة، تحصيلًا، تنظيرًا، ثم تطبيقًا. الغرض تكوين الملكات، أن يكون لنا الشأن بتحصيل هذا العلم في النظر الدقيق في المسائل، في تقرير الأحكام، طلاب علم نريد أن نبني هذه الملكات وأن نتعاون فيها.
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته إخوانًا على سرر متقابلين. وأسأله سبحانه وتعالى كما أكرمنا بإتمام الدرس أن يجعله نافعًا لنا وحجة لنا وزيادة في رصيد حسناتنا وعونًا لنا على كل ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. ونسأله جل وعلا كما أكرمنا أيضًا بإتمام الدرس وختم الكتاب أن يمن علينا وعليكم بمزيد في طلب العلم النافع والرسوخ فيه والإمامة في الدين، وجعلنا وإياكم من العلماء الصالحين والعاملين الربانيين الراسخين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في النيات والأقوال والأعمال، وأن يجعل ذلك أيضًا سلمًا إلى مزيد من نيل الولاية والتقوى والصلاح. هذا ختام درسنا، أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بواسع فضله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الشيخ حسن بخاري