دخولتسجيل الدخول

الدرس الرابع والثلاثون مختصر الروضة (البلبل)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فهذا هو مجلسنا قبل الأخير، وهو الدرس الرابع والثلاثون بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجموعة دروس شرح البلبل مختصر روضة الناظر لابن قدامة، والبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي، رحم الله الجميع. هذا المجلس والذي يليه غداً إن شاء الله تعالى هما المجلسان الأخيران في شرح هذا الكتاب المبارك. وهذان المجلسان يتناولان بابين من أبواب الأصول، وإن شئت فقل الملحقة بعلم الأصول. مجلس الليلة نتناول فيه بعون الله ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الاجتهاد والتقليد، ومجلس الغد متعلق بالترتيب بين الأدلة والترجيح.

والباب الأول منهما، وهو مجلس الليلة فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، قد مر بكم في أول دروس هذا الكتاب أن هذا الباب من ملحقات علم الأصول؛ إذ تتماهى القائم بهذا العلم وهو المجتهد، وذكروا مقابله وهو المقلد، وما فيهما من مسائل تتعلق بالاجتهاد ومسائله والتقليد وأحكامه، فهي تتمة التي أوردها الأصوليون وإلا فليست هي من صميم علم الأصول المتعلق بالآلة التي يمتلكها الفقيه والناظر في الأدلة للوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها؛ فإن صلب هذا العلم، كما تقدم مراراً بكم، يتقوم على أصلين كبيرين: الأدلة وطرق الاستنباط منها. وهذان الركنان مرا بكم في أبواب متعددة كثيرة، آخرها كان القياس في المجلس الماضي والملحق به وهو الأسئلة الواردة على القياس.

فأما الاجتهاد والتقليد، فقد ذكروه تتمة لأنه مما يتعلق بالقائم بهذا الفن وهو المجتهد ويقابله المقلد. ولهذا لما عرف البيضاوي رحمه الله علم الأصول فقال: هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد؛ فجعلوا حال المستفيد ركناً ثالثاً تتمة للركنين الأساسين الكبيرين لهذا العلم. فمجلس اليوم متعلق بهذا الباب، ومسائله يسيرة معدودة وجلة أيضاً واضحة، سنشرح ما يتعلق بها إن شاء الله.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والحاضرين. قال رحمه الله تعالى: الاجتهاد لغةً: بذل الجهد في فعل شاق، فيقال: اجتهد في حمل الرحى، لا في حمل خردلة. واصطلاحاً: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، والتام منه ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب.

بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الاجتهاد لغةً واصطلاحاً، فقال: لغةً هو بذل الجهد في فعل شاق، يقال اجتهد في أمر ما، اجتهد في البحث عن ماله المفقود، أو اجتهد في البحث عن حكم مسألة، أو اجتهد في البحث عن زوجة صالحة أو مسكن ملائم، الاجتهاد في هذه المعاني لغةً كلها يعود إلى معنى بذل الجهد واستفراغ الوسع في طلب مقصود ما، هذا تعريفه لغةً، ولا يطلق كما قال المصنف إلا على ما فيه مشقة وجهد، فأما من سعى سعياً يسيراً ووصل إلى مراده لا يقال فيه اجتهد. قال رحمه الله: يقال اجتهد في حمل الرحى، والرحى هو الحجر الكبير الذي يطحن عليه الحب لثقله وعظيم وزنه، يقال اجتهد في حملها ولا يقال اجتهد في حمل خردلة، ضرب بها مثالاً لصغرها وخفة وزنها، ليدل على أن الجهد اليسير الذي لا يذكر لا يوصف ببذل الجهد فيه.

وقال: وفي الاصطلاح بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، ولا شك أن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من اللغوي؛ فبذل الفقيه أو بذل طالب العلم أو الناظر في المسألة بذل جهده، معناه أن يبذل مشقة وسعياً حثيثاً في الوصول إلى هذا المعنى خاصة، وهو الحكم الشرعي. فالاجتهاد الشرعي هو بذل الوسع في الوصول إلى حكم شرعي، وأما الاجتهاد في أمور الدنيا فغير داخل معنا هنا؛ فإذا تخرج الاجتهاد في طلب المعاش، في طلب المنافع والمكاسب وأرباح التجارات، وهو اجتهادات ولا شك، فإذا أردت إخراجها ستقول: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، فيبقى تعريفك منحصراً على أبواب الشريعة وهو الذي يعنينا في الأصول.

قال: والتام منه، يعني الاجتهاد التام هو ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب، يعني أن يبذل المجتهد وسعه بحيث لا يبقى عنده قدرة على بذل المزيد، فيقال وفيه اجتهاد تام، وهذا يشعرك بأنه يقابله اجتهاد ناقص. فماذا سيكون؟ هو ما لم يبذل فيه المجتهد منتهى وسعه ويبقى هناك وراء جهده مزيد طلب، فهو عكس الاجتهاد التام. إذاً الاجتهاد نوعان: تام وقاصر أو نامٍ ناقص.

وأنت أيضاً سترى أن من أهل العلم في اجتهاده في البحث عن المسائل، بل حتى أنت إذا كلفت ببحث مسألة والوصول إلى حكمها، أنت أيضاً أحد رجلين: إما أن تجتهد فيه اجتهاداً تاماً بحيث لا تأتي على مسألة أو ما يتعلق بها أو مرجع أو كلام لأهل العلم أو مظنة لورود المسألة فيها إلا أتيت عليه، وأعملت فيه الفكرة وبذلت فيه الوسع وقلبت النظر وتأملت وفتشت في كل ما يمكن، بل حتى تبلغ المسألة بك المبالغة في التأمل فيها حتى تحلم بها في المنام، فيقال بذل الجهد التام؛ فما أبقى مناماً ولا يقظة إلا سخرها في البحث عن حكم المسألة للوصول إليها. والاجتهاد القاصر ما كان يقتصر على تقليب النظر في صفحات أو مراجع أو كتاب أو بعض المواضع التي يظن وجود المسألة فيها، ولا شك أن الاجتهاد التام أولى وأعظم وأبلغ، يتعلق به أحكام لا تتعلق بالقاصر.

نعم، وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام وهي الأصول المتقدمة وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية، فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه. طيب، الآن بدأ يتكلم في الفقرة الآتية، وهي طويلة، يتكلم عن شروط المجتهد، يعني من الذي يوصف بالاجتهاد؟ متى يوصف الفقيه بأنه مجتهد أو بلغ درجة الاجتهاد؟ قال رحمه الله: شرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام. هذا الشرط هو المجمل الكبير الأساس الذي سيأتي تفصيله في الفقرة التالية طويلاً، لكن مأخذه الأساس ومبناه الكبير على هذا المعنى، إحاطته بمدارك الأحكام.

مدارك جمع مدرك وهو اسم مكان من أدرك، يعني مكان إدراك الأحكام، والسؤال من أين تدرك الأحكام؟ من أدلتها، وأدلتها إما متفق عليها أو مختلف فيها. فإذا كانت متفقاً عليها فهي الكتاب والسنة والاستصحاب والإجماع، وجعل القياس معقول النص وبعضهم يجعله مستقلاً بذاته، والأدلة المختلف فيها كما مر بك، مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة والاستحسان ونحو هذا، فهذه كلها مدارك الأحكام، أن يحيط بها طالب العلم أو الفقيه فهذا من شروط الاجتهاد، وهو يدخل فيه كما سيأتي الآن أنه لو وقف على إحاطته بدليلي الكتاب والسنة؛ فإن من شرطه معرفة كيفية الاستدلال بالكتاب والسنة، فتنتج أبواب الأصول كما سيأتيك بعد قليل في التفصيل.

إذاً الشرط الأساس إحاطته بمدارك الأحكام؛ لأنه لا يتصور أن يبذل وسعاً وجهداً ويتحرى الوصول إلى حكم مسألة إلا من مأخذها ومداركها، وهي الأصول والأدلة السابقة، ولهذا قال: وهي الأصول المتقدمة، يعني في الكتاب المتفق عليها والمختلف فيها، قال: وما يعتبر للحكم في الجملة، ما الذي يعتبر للحكم؟ يعتبر له جملة أشياء، قال: كمية وكيفية، وشرح لك الآتي كيف تكون الكميات مقادير الأحكام ودرجاتها ومراتبها، وكيفيات طرق استنباطها وتفاوتها في الدرجات، كل ما مر بك في أبواب الأصول الماضية هو الذي يقصد به المصنف رحمه الله ما يتعلق بما يعتبر للحكم في الجملة، يعني تقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره، كل هذا آلة للمجتهد يدخل في الكميات والكيفيات. زاد هذه الجملة تفصيلاً في الأسطر الآتية.

نعم، فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهو قدر خمسمائة آية بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج لا حفظها. وكذلك من السنة، ومعرفة صحة الحديث اجتهاداً كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليداً كنقل من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، والناسخ والمنسوخ منهما، ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، ومن الإجماع ما تقدم فيه، ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا. ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه، لا تفاريع الفقه؛ لأنها من فروع الاجتهاد فلا تشترط له، وإلا لزم الدور. وتقرير الأدلة ومقوماتها.

هذا جملة ما أجمله رحمه الله في العبارة السابقة، زادها تفصيلاً فقال: الواجب عليه من الكتاب، باعتبار الكتاب أحد الأصول التي أشار إليها، الواجب عليه معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهو قدر خمسمائة آية. ما خمسمائة آية هذه؟ قال هو القدر من آيات القرآن المتعلق بالأحكام. من أين جاء هذا التقدير؟ توارد بعض الأصوليين على إيراد هذا العدد، قال الغزالي رحمه الله: كأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية، فكأنهم رأوا أن جملة آيات الأحكام التي يتعلق بها أحكام العبادات والمعاملات وبتفاصيلها وأبوابها في القرآن منحصر في هذا. ذكر هذا أيضاً الرازي والزركشي في البحر المحيط وغيرهم، فليس لهذا مستند في تحديد العدد.

لكن لما يقولون القرآن، طيب ما القدر الذي يجب على المجتهد أن يكون عنده من القرآن حتى يتحقق فيه وصف الاجتهاد؟ قالوا أقل شيء أن يكون عنده آيات الأحكام، آيات الأحكام المقصود بها تصنيف الموضوع للآيات القرآنية؛ لأن من القرآن ما هو أحكام، ومنه وعد ووعيد، ومنه قصص وأخبار، فقالوا أقل شيء يدركه المجتهد من آيات القرآن ما يتعلق بالأحكام، لكن هذا فيه نظر من ناحيتين: الناحية الأولى أن حصر آيات الأحكام لتعلق عمل المجتهد بها غير سديد؛ وذلك أن القرآن كله محل استنباط للأحكام، ألا ترى أن حتى آيات الوعد والوعيد والقصص والأخبار أيضاً هي من محل استنباط الأحكام وفيها عظات وعبر وفيها أحكام مستنبطة، فحصرها أو فصلها عن مجرى آيات الأحكام فيه نظر، والأمر الآخر أن العدد كما قلت لك غير منحصر.

قال رحمه الله: بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها، يعني لا يشترط للمجتهد أن يكون حافظاً للقرآن، بل يكفيه استحضارها ومعرفة مواضعها؛ وأن الحفظ ربما كان في استذكار المجتهد ما يغني عن حفظ القرآن عن ظهر قلب. هذا الشرط يكاد أن يكون نظرياً، يعني أنت لا ترى عبر أجيال الأمة من تسنم إمامة العلماء فضلاً عن رتبة الاجتهاد، ثم تجد أحاط بالعلوم وفنونها وفروعها وأدرك المتون وعرف كلام العلماء وأبحر في نقل الخلافات ثم عجز أن يحفظ القرآن، هذا شبه محال، ولا تكاد تعرف أحداً من علماء الأمة الذين بلغوا درجة الاجتهاد ذكر عنه عدم حفظه للقرآن، فإن حصل هذا لأحدهم فلا يسعنا أن نجعله وصفاً ونقرر أصلاً في باب الاجتهاد والتقليد، فنقول لا يشترط فيه، بل قال السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة: ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظاً للقرآن لأن الحافظ أضبط لمعانيه؛ لأنه يعرف مواضع المتفق والمختلف والمتشابه والمؤتلف ونحو ذلك.

ثم قال رحمه الله: وكذلك من السنة، يعني كالذي قيل في القرآن يقال في السنة، موضوع السنة أمره أوسع بكثير؛ وذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في دواوين السنة غير منحصر عدداً، نعم المروي منها على وجه التثبت والدقة والصحة يمكن أن يحصر في دواوين معلومة مشهورة كالصحيح والمستدركات عليها والمستخرجات عليها، وبعض ما اجتهد الأئمة في تصنيفه على شرط دقيق يشترط الصحة لا غير، لكن لن تجد من الحفاظ من تستطيع أن تصفه بأنه استوعب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظاً أو جمعاً، لكننا نصف حفاظ الأمة بالسعة في الرواية وكثرة الإتيان على أكبر قدر منها، هذا موجود، لكن لا يوجد في تاريخ الأمة أبداً من الصحابة فضلاً عمن جاء بعدهم أن يقال إنه حوى السنة أجمع.

فما القدر الذي ستكون في تحديده أدنى الدرجات التي يجد المجتهد نفسه مضطراً إلى استيعابها؟ قال: كذلك، يعني القدر المتعلق بالأحكام ومعرفة صحة الحديث. كيف يعرف المجتهد أن الحديث صحيح أو ضعيف؟ قال: بأحد طريقين، إما اجتهاداً كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، يعني أن يكون المجتهد مستقلاً بالقدرة على النظر في الأسانيد ومعرفة الطرق وتخريج الحديث ومعرفة مراتب الرواة ومن ثم الحكم على الحديث، يستقل بذلك بنفسه كحال أهل الصنعة العالمين بها الخبراء بشأنها. أو الطريق الثاني قال: تقليداً، ألا يقوى هو على الاستقلال بالنظر في الحديث والحكم عليه صحة وضعفاً، فينتقل إلى حكمه تقليداً كنقل من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته كالصحيح مثلاً، والناسخ والمنسوخ منهما، يعني فيما يتعلق بمعرفته بالكتاب والسنة، يشترط أيضاً في مجتهد معرفته بما نسخ من الكتاب والسنة والناسخ، ويكفيه معرفته أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، ليس من شرطه أن يعرف مواضع النسخ، لكن يكفيه أن يعرف مواضع الأحكام أن هذا حكم لم ينسخ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وشرط الدراية به لمن يتصدى للإفتاء أو تعليم الناس أو إرشادهم إلى أحكام الشريعة؛ لأن من لا يدرك هذا الباب يوشك أن يخطئ، فربما أتى على الحكم المنسوخ ولا يدري بنسخه فقال به أو أفتى أو علم الناس وهذا خطأ. ويذكر في الأثر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين مر بقاص، والقصاص من كانوا يجلسون في المساجد يعظون الناس بالقصص والحكايات والأخبار المروية ويعتنون بها وهم إلى الوعظ أقرب منهم إلى الفتوى، فمر به فوجده قد خلط، فأتى على بعض الأحكام فلم يميز ناسخها من منسوخه، فلما أتى إليه ناداه فقال له: أدرست أو علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: فاخذه، فقرع أذنه فقال: اذهب فتعلم النسخ ولا تأت مجلسنا بعد، فتقصر كأنه يقول هذا لا يستحقه من لم يعلم.

هذا الباب انبرى أهل العلم لإفراد هذا الباب العظيم في الشريعة عن النسخ بمصنفات مستقلة، منهم من أفرد وحاول أن يحصر الآيات في القرآن وبعضهم مواضع السنة، وصنف قديماً وحديثاً في معرفة الناسخ والمنسوخ، وقد مر بك في الباب المخصص له قدر لا بأس به.

قال رحمه الله: ومن الإجماع ما تقدم فيه تعريفه، أنواعه، درجاته، مقطوع ومظنون، الصريح والسكوتي، ومسائله المتعلقة به. ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا، حتى لا يخطئ فيبتعد عن مواضع الإجماع فلا يجتهدن فيها، ومواضع الخلاف يبقى محلاً للنظر ولا يحكي عليها الإجماع.

ثم قال: ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه، هذه مباحث لغوية كما مر بكم كثيراً، أضاف عليه الأصوليون تقعيداً مهماً يختص بنصوص الشريعة حتى يكون أدعى ذلك إلى معرفة ما يتعلق منها بالكتاب والسنة. ولأن دلالات الألفاظ هذه مبنية على أساليب اللغة، فكان من شرط المجتهد درايته بالنحو وباللغة وحتى بتصاريف الكلمات؛ لأن هذا القدر مهم، لكن كم هو القدر من النحو واللغة؟ هذا لا حد له، لكن أدناه أن يكون عنده الأساس الذي يستقيم به لسانه، ويصح به إعرابه، ويبتعد به عن اللحن والخطأ، ويفهم سياق الكلام، ويعرف مواضع الكلمات في الجمل.

قال رحمه الله: لا تفاريع الفقه. يعني لا يشترط في المجتهد إدراكه لتفاريع الفقه، يعني هل يلزمه أن يحيط مثلاً بمسائل الفقه على مذهب إمامه فيستوعب الكتب المصنفة فيه؟ قال: هذا ليس شرطاً، علل فقال: لأنه من فروع الاجتهاد؛ فما هو الفقه؟ تفاريع الفقه من فروع الاجتهاد فلا تشترط له، وإلا لزم الدور؛ إذا اشترطنا في المجتهد أن يحيط بفروع الفقه ثم قلنا إن ثمرة الاجتهاد القدرة على استنباط أحكام الفقه، فكيف تكون الثمرة شرطاً؟ أن تقول شرطه دراية الفقه ثم تقول يجتهد لتكون الثمرة دراية الفقه، هذا يلزم الدور؛ فتقول في الفقه تارة هو شرط حتى يجتهد، وتارة تقول الاجتهاد شرط حتى يصل إلى الفقه. فاستدرك على ذلك فقال: لا تشترط له، ثم قال: وإلا لزم الدور.

تقرير الأدلة ومقوماتها، يعني أيضاً ما يحتاج إلى معرفة تقرير الدليل، ومعنى تقرير الدليل ذكره على وجه صحيح يبعد به الإشكال، ويجيب به عن الاعتراض، ويزيل به ما يعترض به على الاستدلال به ونحو ذلك.

قال: ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها. هذه مسألة تسمى بتجزؤ الاجتهاد، يعني هل يصح الاجتهاد المجزأ أم لا بد من الاجتهاد الكامل؟ ما الاجتهاد المجزأ؟ أن يكون للفقيه أو طالب العلم اجتهاد في جزء من أحكام الشريعة لا في كلها. كم هذا الجزء؟ نصف الشريعة مثلاً، ربعها؟ كم هو؟ لا حد له، يمكن أن يكون الاجتهاد الجزئي في مسألة، في باب فقط من الأبواب؛ أن يكون مجتهداً في العبادات، مجتهداً في الأنكحة، مجتهداً في فقه البيوع، مجتهداً في الحدود والتعزيرات، أن يكون مجتهداً في فقه الجنايات، أن يكون مجتهداً في الطلاق ومسائله وأحكامه، هكذا هذا المقصود بتجزؤ الاجتهاد.

السؤال هو: هل يصح أن نصف طالب علم أو عالماً بأنه مجتهد جزئي، يعني في باب دون باقي الأبواب، أو لا يوصف بالاجتهاد إلا الاجتهاد الكامل في كل الشريعة؟ ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها، إذاً ماذا رجح المصنف؟ جواز تجزؤ الاجتهاد.

ومنه قوم لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله، وأصل الخلاف في تجزؤ الاجتهاد منعه قوم لجواز أن تكون المسألة التي لم يجتهد فيها لها أثر في الباب الذي حكمنا عليه بأنه يجوز أن يجتهد فيه. هذا يا إخوة اليوم لا يكاد يصلح لفقهاء كثير من البلاد الإسلامية وعلمائها إلا هذا؛ وأنت ترى أن العلم لما اتسع والفقه لما أصبح بحراً لا يدرك ساحله، لا يكاد طالب العلم المعتني بالتفقه والمنكب على تحصيل هذا العلم والمستفرغ ماله وكل شيء في تحصيل هذا العلم لا يسعه إلا أن يبلغ درجة كبيرة في العناية بهذا الباب، لكنه لن يحيط أبداً به.

وأنت ترى أيضاً أن التخصصات العلمية التي فرضت مساراتها في الدراسات النظامية في الجامعات والمعاهد والمراكز، لا يتحصل طالب العلم على درجات متقدمة في التحصيل إلا بالتخصص، والتخصص نوع من تجزؤ الاجتهاد؛ فتراه يتخصص في الفقه ثم في باب منه، ثم إذا وصل إلى درجة علمية محددة كالماجستير والدكتوراه فإنه يختار موضوعاً بعينه. فإذا أتى مثلاً على عيوب النكاح فقط واعتبرها شغلاً واجتهد فيها أربع سنوات وأعد فيها بحثاً، يعني يجتهد فيه ويرى أنه قد بذل فيه وسعه، فأنت ترى هذا اجتهاداً جزئياً في مسألة فقط في باب من أبواب الفقه، لكنه لو بذل جهده فكان فعلاً قد أتى على كل ما يحتاجه هذا الباب يصلح أن يكون مرجعاً للعلماء والفقهاء في مسائل عيوب النكاح. آخر في المعاملات المصرفية المعاصرة البطاقات البنكية وأحكامها ومسائلها، ثالث في المسائل الزراعية وأحكامها، التربة والسماد والسقية والزراعة وثمارها، المساقاة والأجرة إلى آخره، رابع خامس في مسائل طبية وعمليات جراحية تجميلية، وذاك في أمور سياسية، ورابع في أمور اقتصادية. هذه كلها أصبح لا ينفع فيها اليوم إلا هذا التخصص، وبالتالي أصبح المتخصصون في هذه الأبواب مجتهدين جزئيين، وقولهم ودرايتهم بهذه الأبواب أصبحت مرجعاً يغني عن كثير من البحث والنظر في من لا يحسن بعض هذه المسائل. قلت لك مع تشعب المسائل اليوم والفروع التي توسع فيها علم الفقه كثيراً، فهذا الذي يصلح لأزمان المتأخرة، القول بتجزؤ الاجتهاد.

لنا قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم لا أدري. ما وجه قول الصحابة وغيره من السلف لا أدري؟ ما وجه الدلالة على أن هذا يدل على جواز تجزؤ الاجتهاد؟ أنهم في أبواب من العلم كانوا لا يعرفون حكمها، فلم يقدح هذا في اجتهادهم في كونهم مجتهدين. حتى قاله مالك في ست وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين، قالوا لتعارض الأدلة. قالوا: لا، قولهم لا أدري لا يدل على تجزؤ الاجتهاد، بل يدل على أن المسألة تكافأت عندهم فيها الأدلة فتوقفوا، وتوقف المجتهد ليس جهلاً بل هو مزيد علم. هذا احتمال، يعني لما قال العالم لا أدري أو سئل عن مسألة فتوقف عن الجواب هي أمامها أحد احتمالين: أما أنه يجهل حكمها فما تجرأ وتورع أن يقول في الشريعة بقول لا يعلم له من الله دليلاً فسكت، وأما أن تكون الأدلة قد تكافأت عنده ولم يترجح له شيء فقال لا أدري. فقال المعترضون: لا، هذا ليس دليلاً، بل احتمل أنه إنما توقف لتكافؤ الأدلة، والتوقف عند التكافؤ ليس جهلاً بل هو علم محقق.

قلنا: لا أدري أعم من ذلك، والأصل عدم العلم. ليش أعم من ذلك؟ لأنها تحتمل الجهل وتحتمل العلم. قوله لا أدري تحتمل الجهل: لا يعرف حكم المسألة فقال لا أدري، وتحتمل علمه بالأدلة وبالخلاف وتوقفه عن الترجيح فسكت وقال لا أدري، فلا يصح أن تحملها على أحد المحملين، قال: والأصل عدم العلم، يعني لما يقول قائل لا أدري، هي تحتمل أنه لا يدري لأنه يجهل أو تحتمل لا يدري لأنه تكافأت عنده الأدلة، أيهما الأصل في قوله لا أدري؟ الأصل عدم العلم، فوجب حمله عليه.

ولا تشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره. هذا آخر شرط يذكره الأصوليون عادة في شروط الاجتهاد: شرط العدالة، ويتفقون على هذا إلا خلافاً قليلاً عند بعض الأصوليين يقولون ليست العدالة شرطاً في المجتهد ليكون مجتهداً لكنها شرط في قبول خبره وفتواه. يعني العالم والفقيه ليس بالضرورة أن يكون عدلاً بل قد يكون فاسقاً، فسقه لا يؤثر في تحصيله درجة الاجتهاد، لكن يؤثر في قبول الناس قوله، لأن عدالته إذا سقطت سقطت الثقة بقوله فلا تؤخذ عنه الفتوى ولا تؤخذ عنه الرواية. إذاً فما فائدة اجتهاده؟ لنفسه. فتكون فائدة اجتهاده لنفسه ليعمل في شأن نفسه أو من يقول بقوله، لكنه لا يصح أخذ العلم فتيا أو رواية عنه.

هذا الذي يقرره جل الأصوليين عليه ملحظ كبير، وهو أن اشتراطهم للعدالة أخذ من زاوية تجريدية تنظيرية بعيدة، والحق أن العلم جملة، وعلم الشريعة خاصة، وإدراك أحكام الله عز وجل على أخص الخصوص لا تقوم إلا على قاعدة الصلاح والتقوى والديانة. فإذا قلنا سقطت العدالة فأنت تفتقد أهم شروط الصلاح والديانة. وإذا كان يتصور أن فاسقاً -وتعرف أن وصف الفسق لا يتأتى إلا بالوقوع في الكبائر أو الإصرار والدوام على الصغائر أو المجاهرة بالمعاصي والفواحش، هذه كلها مستلزمات الفسق- فإذا اتصف بها من سلك طريق العلم وتزي بزي أهل العلم، فحصل المسائل ودرس المتون وأخذ الشهادات ويقال إنه ارتقى درجة في العلم ويوصف كذلك في ظاهر الحال، ثم تقول ليس من شرط الاجتهاد العدالة بل يجوز أن يكون فاسقاً، هذا الحقيقة يتعارض مع أصول شرعية كبيرة، وهو أن علم الله جل جلاله وإدراك أحكامه إنما خص الله تعالى به من علماء الشريعة ومن عباده ومن أهل الأرض أهل خشيته، وأهل خشيته هم خلاف أهل الفسق تماماً. لا نتكلم عن الواقع في المعصية زلة وخطيئة، فكلنا كذلك، لكن نتكلم على الفاسق بهذا الوصف، فرق بين مجتهد يسعى لكنه بشر يخطئ فيزل فيذنب ويستغفر ويعود وهذا الشأن فليس أحد معصوم من العلماء، فرق بين هذا وبين أن تقول لا يجوز أن يكون فاسقاً. أين تذهب بقوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29]. هذا شرط وتحقيق المشروط متوقف عليه، الفرقان ما هو؟

هو فرقان نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد وبصيرته يميز به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر. مثله في سورة الحديد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: 28]، ما هذا النور؟ قطعاً ليس نوراً حسياً حتى تمشي به في طريق مظلمة، هو النور المعنوي، إذاً هو نور البصائر، فإذا لن يهتدي امرؤ يسلك طريق العلم بعيداً عن هذا النور، وقد جعل الله تعالى شرطاً على تحقيق التقوى في الآيتين. قال هنا: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ﴾ فجعل له جواباً للأمر، وهناك جعلها جواباً للشرط، وتحقق أيضاً بالدليل وبغيره أنه لا يتأتى مثل هذا إلا من حصله، ناهيك عن قوله تعالى في الحصر: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28]. فانظر كيف جعل هذا الوصف اللائق بتسمية العلماء حصراً على من حقق هذا الوصف، وهو الخشية، خشية الله تورث هذا النور تورث تلك البصيرة. فإذا ما أضفت هذا إلى عبارات السلف المشرقة، وجدت تلك الشواهد تؤكد هذا المعنى. عبارة الشافعي رحمه الله لما أبصر الإمام مالك في فتوته وحداثة سنه رأى فيه نور الطاعة وأمارات النبوغ والنجابة، بعبارات مجردة بأن يقال يصح أن يكون العالم مجتهداً ولو كان فاسقاً وأن العدالة ليست شرطاً، هذا تنظير مجرد، حقيقة الشريعة وأصولها وشواهدها وأيضاً هدي السلف في هذا الباب يقوم على خلاف ذلك تماماً.

لاحظ معي أنه حتى لما جئنا لتقرير فقه الصحابة وحجية قول أحدهم في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها والتي لا يعرف لبعضهم فيها مخالف، كان يقوم على هذا الأصل الكبير؛ لأنهم ليسوا معصومين ولا أنبياء ولا وحي ينزل عليهم، لكنه بالنظر إلى هذا الجانب الكبير أنهم أعظم الأمة إيماناً وأكثرهم تقوى وصلاحاً وأعظمهم لله خشية وأكثرهم إدراكاً لمقاصد الشريعة ومغزاها ومبناها وبالضرورة يحتج به، فكيف نغفله هنا في شروط الاجتهاد ونقول ليس شرطاً؟ والله أعلم.

ثم هنا مسائل: الأولى، يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه وللحاضرين وبدونه عند أكثر الشافعية، ومنعه قوم مطلقاً. هل يجوز للصحابة أن يجتهدوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه من مسائل الاجتهاد. هل يجوز للصحابة عندك ثلاثة صور: صحابي غائب عن النبي عليه الصلاه والسلام كان يكون مسافراً أو بعثه أو في سرية، فحصلت له مسألة، هل يجوز له أن يجتهد؟ الصورة الثانية: صحابي حاضر أذن له النبي عليه الصلاه والسلام بالاجتهاد، ولكل شواهد قصة عمار بن ياسر في السرية التي كان معهم فيها رجل فشج فأصابته جنابة فاستفتهم فأمر بالاغتسال وكانت ليلة باردة فاغتسل فمات، فقال: قتلوه قتلهم الله، فاستفتوا اجتهدوا في الحكم وأفتوا، في حديث سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة فحكم فيهم، إذاً هذا حكم بإذنه. هاتان صورتان أشبه بالاتفاق؛ الصحابي الغائب عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني الذي ليس بحضرته يجوز له الاجتهاد، والصحابي الحاضر إذا أذن له النبي عليه الصلاه والسلام. ماذا بقي؟ الصحابي الحاضر إذا اجتهد بغير إذن النبي عليه الصلاه والسلام، ما صورة المسألة؟ تقع له حادثة وبإمكانه أن يسأل النبي عليه الصلاه والسلام ويأخذ الحكم منه بوحي أو بإجابة مباشرة، هل لمثل هذا يجوز أن يجتهد؟ قال رحمه الله: وبدونه، يعني الحاضر بدون إذنه، يجوز عند أكثر الشافعية، ومنعه قوم مطلقاً، يعني في قول ثالث لا يجوز أبداً للصحابة أن يجتهدوا لا للحاضر ولا للغائب لا بإذن ولا بغير إذن، وقيل وقيل في الحاضر.

وقيل في الحاضر دون الغائب. يجوز أو يمنع؟ يمنع، معطوف على آخر حكم. ومنعه قوم مطلقاً، وقيل في الحاضر يعني يمنع الاجتهاد في الحاضر دون الغائب. ما وجه التفريق؟ أن الحاضر النبي عليه الصلاة والسلام عنده، فلا وجه لاجتهاده، والغائب يحتاج إلى الاجتهاد للوصول إلى الحكم.

لنا حديث معاذ رضي الله عنه، وحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة باجتهاده بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأذن لعمر بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهما ورجلين من الصحابة فيه، ولأنه لا محال فيه ولا يستلزمه. استدل بدليلين، الأول وقائع والثاني دليل عقلي. الدليل العقلي في آخر جملة «لأنه لا محال فيه ولا يستلزمه» هذا دليل يمر بكم كثيراً في الاستدلال العقلي، عدم استحالته لا لذاته ولا لغيره؛ قال لأنه لا محال فيه ولا يستلزمه، يعني لا يترتب على القول باجتهاد الصحابة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيبته محال في نفسه، لا هو محال ولا يترتب عليه محال.

أما دليل الوقائع فساق جملة من الآثار: حديث معاذ، أي حديث يقصد؟ الذي مر بكم كثيراً لما بعثه إلى اليمن، وخلاف المحدثين فيه تصحيحاً وتضعيفاً، الجمهور على الانقطاع وإبهام كثير من رواته وضعفه، وترجيح أبي بكر بن العربي القاضي وابن القيم وغيرهم؛ فالشاهد أن هذا الحديث لما قال «أجتهد رأيي ولا آلو»، ما وجه الشاهد فيه؟ في أي صورة من الصور؟ اجتهاد الصحابي الغائب فهو من أحد صور المسألة. حكم سعد في بني قريظة أي صورة من الصور؟ اجتهاد الصحابة بإذن النبي عليه الصلاة والسلام بحضرته. أذن لعمر بن العاص وعقبة بن عامر في حديثين منفصلين وليس حديثاً واحداً؛ قال لعمر في بعض القضايا احكم، فقال أجتهد وأنت حاضر؟ قال: «نعم، إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر». وقال لعقبة في حديث آخر مع صاحبيه: «اجتهدوا، فإن أصبتم فلكم عشر حسنات، وإن أخطأتم فلكم حسنة». الحديثان أخرجه الدارقطني وفي كليهما الفرج بن فضالة ضعيف، لا يستشهد ولا يحتج بحديثه. قال: ولأنه لا محال، وقد تقدم شرحه.

قالوا كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي؟ واضح الاعتراض، كيف يجوز للصحابة أن يعملوا بالظن؟ أين الظن؟ الاجتهاد، لماذا هو ظن؟ لأنه يقوم على اجتهاد بشري قاصر قد يصيب وقد يخطئ، مع إمكان الوحي كيف يعني الوحي ينزل؟ بإمكانهم أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا يبني على قاعدة: مع إمكان القطع في أي مسألة هل يلزم القطع أم يجزئ الظن مكانه؟ يعني لما تكون في أي مسألة من المسائل ويمكنك فيها تحصيل القطع هل يلزمك تحصيل القطع أم يكفيك غلبة الظن؟ الصحيح يكفي فيه غلبة الظن، يعني أنت الآن مثلاً في بعض المواضع في المسجد الحرام واتجاه القبلة يغلب على ظنك أن الكعبة مع الأعمدة والجدران، لا تراها الآن، يغلب على ظنك أنها بهذا الاتجاه وقد تكون مائلة قليلاً يمنة أو يسرة، هل يكفيك غلبة الظن؟ ترى من الظن التزامك بالفرش واتجاه هذا ظن وليس قطعاً؛ توجيه الفرش هذا الذي تقف عليه هذا ظن، هذا ليس قاطعاً، أنت ما ترى الكعبة رأي عين الآن، حتى هذا الظن هل يجزئك أم يلزمك أن تتقدم وترى عين الكعبة فتعرف اتجاهاً ثم ترجع إلى موضعك فتصلي إليه؟ لما جئنا لتطبيق مثل واقع وقلتم يكفي الظن، هذا الصحيح، وإن كان العمل بالقاطع أبرأ للذمة وأحوط، لكنه لا يلزم.

على كل هذا مثله قالوا: كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي مع إمكان القطع؟ قلنا لعله لمصلحة، ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود وباليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها، هذا استدلال جيد؛ النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل، فإن الله تعبده بقضاء الشهود، ما حاجته إلى الشهود والوحي موجود؟ الوحي القاطع موجود، إذاً لمصلحة التشريع، تعليم الأمة، مصالح ترتيب الثواب والأجر في الاجتهاد، كل هذه مصالح مترتبة مع إمكان الوحي. فإذا فرغنا من هذه المسألة، ننتقل إلى الثانية. خذ كلام الإمام الرازي رحمه الله في المحصول فقال: الخوض في هذه المسألة قليل الفائدة؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه، تتكلم عن الصحابة يجوز لهم اجتهاد أو لا يجوز، انقضى زمنهم وأفضوا إلى ما قدموا رضوان الله عليهم أجمعين، فما فائدة أن تقول إن يجوز أو لا يجوز؟ تحكم به على من؟ وما الذي ستستفيد؟

الثانية: يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم متعبداً بالاجتهاد فيما لا نص فيه خلافا لقوم. انتقلنا إلى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، هل يجوز فيما كان يعمله عليه الصلاة والسلام ويقوله، هل يجوز أن يكون صدر عن بعض تلك الأقوال والأعمال اجتهاداً؟ أم كل شأنه وحي؟ أجب، لا، في اجتهاد. هل كل شأنه وحي؟ هل كل قول وفعل يقوله يحكم به يقضي به كان وحياً من الله أم كان في بعض الأمور يجتهد؟ الثانية يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بالاجتهاد فيما لا نص فيه. قال خلافاً لقوم. قبل أن نخوض في المسألة، هل هذه مثل أختها السابقة مما لا فائدة فيه فنطوي الخلاف فيه ونمشي؟ الجواب لا، فيها فروع مهمة تنبني عليها، كيف؟ أنت لما تقول يجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أقواله وأفعاله صادراً عن اجتهاد، إذا هي فتوى، وإذا قلت لا هو وحي فهو حكم، والفرق يتأتى في جملة من المسائل. يعني مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» لما اشتكت شح أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، اختلف كثيراً في المسألة هل كان حكماً قضاء أو كان فتوى، وبنوا عليه جملة من المسائل، فمن قال هو حكم قضائي استنبط منه أشياء: القضاء على الغائب، الحكم والخصم غائب، الحكم الغيابي بالمصطلح المعاصر اليوم، واستنبط منه أيضاً أنه يجوز أن يحكم، وبالتالي إذا قلت قضاء وحكم فهو رباني، هذا وحي، وهذا حكم شرعي لكل امرأة هذا شأنها. وإذا قلت له هو فتوى، إذاً احتاج إلى فقيه يفتي في كل زمان ومكان، ولن يقال لكل امرأة حتى تعرض حالها على عالم أو فقيه أو قاضي فيقول لها خذي أو لا تأخذي.

مثله تماماً في مسألة سلب القاتل وإحياء الأرض الميتة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»، وقال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»، هل قالها عليه الصلاة والسلام بمنصب الإفتاء أو بمنصب الحكم والقضاء؟ ما الفرق؟ هل هذا إذا قلت واجتهاد؟ إذا قلت له أن يجتهد، فإذاً تقول من قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» في القصة المعروفة لما قال أبو بكر: لا والله لا يعمد إلى أسد من أسود الله إلى آخر الحديث، فهل قالها حكماً قضائياً؟ إذاً هو وحي، وبالتالي هي قاعدة مضطردة وتجري إلى يوم القيامة، بهذا قال الجمهور؛ وأنه يستحق القاتل سلب قتيله مطلقاً، وكل من أحيا أرضاً ميتة فهي له مطلقة بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالت الحنفية: لا، إلا أن يأذن الإمام في كل زمان ومكان؛ فإذا أذن للقاتل بأخذ سلب قتيله فلا، وإلا فلا، وإذا أذن الإمام بتمليك الأرض لمن أحياها فله، وإلا فلا. فما تقولون في الحديثين؟ قالوا: قالها اجتهاداً وفتوى عليه الصلاة والسلام، فتتنوع ويجتهد الناس من بعده باختلاف الأحوال والمصالح المتعلقة، فهذه من ثمرات هذه المسألة.

لنا لا محالة ذاتي ولا خارجي، نفس الكلام، ليست المسألة محالة ولا يترتب عليها أمر محال. قالوا: يمكنه التحقيق بالوحي والاجتهاد عرضه للخطأ. نفس اعتراض الاجتهاد الذي كان في الصحابة، ما الحاجة إلى اجتهاده والوحي موجود؟ مع أن الاجتهاد قد يكون عرضة للخطأ. الجواب: قلنا الظن متبع شرعاً ولا يخطئ لعصمة الله له، أو لا يقر عليه فيستدرك، فالظن أيضاً متعبد به شرعاً فلا إشكال. هذا أولاً، ثانياً: لا خوف من اجتهاده لأنه أكمل، لن يخطئ. أما تقول لن يخطئ لعصمة الله له، أو تقول استدراك الوحي وهذا حصل، كما في قصة أسارى بدر: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: 67]، وتأتي الاستدراكات على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذاً نحن في مأمن من تجويز الاجتهاد خشية وقوع الخطأ لأن الوحي يستدرك.

ولهذا قال هنا: أما وقوعه بعد ما تقرر الخلاف في الجواز عقلاً، نتكلم عن الوقوع شرعاً، أما وقوعه فاختلف فيه أصحابنا والشافعية وأنكره أكثر المتكلمين. لنا، اعتبروا لنا يعني سيسرد شواهد على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم دون وحي في بعض المسائل. اعتبروا، نعم وهو عام فيجب الامتثال، وعوتب في أسرى بدر والإذن للمخلفين، ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: 43] هذا عتاب لطيف من ربه جل جلاله لما أذن للمتخلفين في غزوة تبوك، وغزوة بدر كما رأيت ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: 67]. نعم، ولو كان نصاً لما عوتب. نعم، لو كان عمل بالوحي في مثل هاتين الواقعتين ما يتأتى العتاب. وقال «إلا الإذخر»، هذا في حجة الوداع لما استثنى عليه الصلاة والسلام من قطع حشيش مكة قال: «ولا يختلى خلاها»، فقال العباس: إلا الإذخر، فقال: «إلا الإذخر»، فهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام، لو كان وحياً لا يستدرك على الوحي بكلام بشر.

نعم، ولو قلت نعم لوجبت، هذا أيضاً في حديث الأقرع بن حابس وغيره، لما نزل قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97] فسأل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلت نعم لوجبت»، لاحظ لو قلت نعم لوجبت، فيه دلالة على اختياره صلى الله عليه وسلم اجتهاداً، لو قلت نعم، لكني ما قلت. ليست دلالة قاطعة لكنها بشواهد ما سبق تؤيدها. «ولو سمعت شعرها لما قتلته»، لسمعت شعرها يقصد بذلك قتيلة بنت الحارث بن النضر بن الحارث لما قتل النبي عليه الصلاة والسلام أخاها، فأنشدت أبياتاً: أيا محمدُ يا ابنَ كريمةٍ من قومها ... والفحلُ فحلٌ معرّقُ ما كان ضرَّك لو مننتَ وربّما ... منّ الفتى وهو المغيظُ المحنقُ قالت أبياتاً سارت بها الركبان، فرق النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع، قيل كما في كتب السير قال: لو سمعت شعرها ما قتلته، يعني لو بلغني قولها قبل أن أقتله لعفوت عنه، فدل على محض اجتهاد. الرواية تذكر في كتب الطبقات وكتب السير لكنها لا تصح سنداً، في إسنادها الكلبي وهو يعني ضعيف جداً وبعضهم يتهمه بالوضع، زبير بن بكار كما نقل الحافظ ابن حجر وهو أحد العلماء الثقات بالأنساب وبتوخّي يقول: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات ويقول أنها مصنوعة.

وقال له السعدان والحباب: إن كان هذا بوحي فسمع وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، فقال: بل باجتهاد ورأي رأيته، ورجع إلى قولهم. قصة الحباب بن المنذر لما كان في غزوة بدر عليه الصلاة والسلام وأراد أن ينزل دون الماء، فأشار عليه الحباب بالتقدم أن يحوز الماء، فقال أ رأيت هذا المنزل إلى آخره، أيضاً الحديث لا يصح سنداً فيه محمد بن عمر الواقدي متروك. وأما قوله قال السعدان فالمقصود سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة في الخندق، وقد كتب بعض الكتاب بذلك، فناقش رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كان بوحي فسمعاً وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، أيضاً يروى مرسلاً. على كل تذكر في كتب التواريخ والسير بعض مثل هذه التفاصيل في الروايات، أوردها شواهد لاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام.

وقد حكم داوود عليه السلام باجتهاده وإلا لما خالفه سليمان، وإلا لما خص بالتفهم. حكم داوود عليه السلام باجتهاده ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: 78-79]، اختلف حكم داوود عليه السلام عن حكم سليمان عليه السلام في المسألة، وحتماً حكم اجتهاداً وليس وحياً. ما الدليل على هذا أنه ما اختلف؟ ولو كان وحياً لاتفقا، فلما كان اجتهاداً منهما، قال: حكم باجتهاده وإلا لما خالفه سليمان، لو كان وحياً ما وقع اختلاف، قال: وإلا لما خص بالتفهم. ما علاقة هذا بمسألة نتكلم عن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فما علاقة اجتهاد الأنبياء أصل المسألة أولاً، إذاً يجوز للأنبياء الاجتهاد مع نزول الوحي عليهم، ولأن الله قال ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: 90].

قالوا: وما ينطق عن الهوى، ولو اجتهد لنقل واستفاض ولم ينتظر الوحي، ولا اختلف اجتهاده، وكان يتهم. هذه جملة اعتراضات؛ يعني أين تذهب بقوله تعالى ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم: 3] إذاً كل شأنه وحي؟ وأين تذهب بأنه لو كان قد اجتهد لكان هذا مما ينقل مستفيضاً؟ وأيضاً لو كان يسوغ له الاجتهاد ما كان ينتظر الوحي، يعني أما ثبت في بعض الوقائع أنه يقول، حتى يقول يأمر صاحب المسألة بالانتظار حتى...

يأتي الوحي، فإذا كان يسوغ له الاجتهاد، لماذا كان ينتظر الوحي؟ انتظاره يدل على أنه كان لا يرى لنفسه جواز التصرف حتى ينزل الوحي.

أخيراً قال: لو كان يجتهد لاختلف اجتهاده، لو كان يتصرف باجتهاد فتارة يصيب وتارة يخطئ، فكان يتهم. هذه جملة اعتراضات لما انتظر الوحي. يعني فيه شواهد منها أيضاً حديث أحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم؛ لما جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ ماله فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكح إلا ولهما مال. فقال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث، فبعث النبي ﷺ إلى عمهما فقال: «أعطِ ابنتي سعد الثلثين، وأعطِ أمهما الثمن، وما بقي فهو لك».

نعم، قلنا الحكم عن اجتهاد ليس عن الهوى؛ لاعتماده على إذن ودليل. هذه الإجابات: حكمه عن اجتهاد ليس هوى، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾. إما أن يجتهد وإما أن يتكلم بوحي، وكلاهما ليس من الهوى لاعتماده على إذن ودليل.

وليس من ضرورة وقوع الاجتهاد أن ينقل، فضلاً عن الاستفاضة. ثم ما ذكرناه مشتهر، ليس من ضرورة وقوع اجتهاده أن ينقل فضلاً عن أن يستفيض، ثم ما ذكرناه مشتهر، يعني ذكر لك الأمثلة السابقة وهي في مجموعها تدل على ما ورد عنه ﷺ.

وانتظار الوحي عند التعارض واستفهام وجه الحق، انتظار الوحي إنما كان عند التعارض، أو عندما لا يلوح له باجتهاده شيء عليه الصلاة والسلام فينتظر الوحي؛ فأما إذا بدله بالاجتهاد فإنه يجتهد ويحكم أو يقضي. وتهمته لا تأثير لها؛ إذ قد اتهم في النسخ ولم يبطله، ولا يترك حقاً لباطل. هذا الجواب الأخير ليس يخاف على التهمة، فإنه أهم في أمر أوضح وأصرح وهو النسخ، واتهمته اليهود والنصارى والمنافقون أيضاً، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ إلى آخر السياق. يقول: ولا يترك حقاً لباطل، فليس اجتهاده تنقلاً بين الحق والباطل.

أخيراً، ثم الاجتهاد، فالاجتهاد منصب كمال لشحذ القريحة وحصول ثوابه، فهو عليه السلام أولى الناس به. يقال إن منصب الاجتهاد منصب كمال، فإذا كان هذا يقال في أمته، فهو أولى بهذا الكمال ﷺ وبالثواب المترتب عليه وأجره.

الثالثة: قال أصحابنا: الحق قول واحد من المجتهدين عيناً في فروع الدين وأصوله، ومن عداه مخطئ. هذه مسألة أيضاً تذكر في كتب الأصول في هذا الموضع، يعنون لها بقولهم: تصويب المجتهدين. وإن شئت أن تصوغها على شكل سؤال، فهي المسألة المشهورة بقوله: هل كل مجتهد مصيب؟ والمسألة تنفر ابتداءً إلى أن الصواب والخطأ في المسائل ينقسم إلى الأصول والفروع.

هل المجتهد في أصول الدين، يعني في العقائد، هل كل مجتهد مصيب أو فيه مصيب ومخطئ؟ الذي عليه أهل السنة والأئمة الأربعة أن الحق واحد، وبالتالي فالمصيبة واحدة، المصيب واحد والمخطئ موجود. طيب، المخطئ هذا أثيم مزجور أم معذور مأجور؟ هذا فيه تفصيل: إن كان المخطئ مقصراً مجترئاً مستهيناً بالشريعة قائلاً على الله بغير علم وأخطأ، فهو بلا شك آثم. وإن كان قد بذل الوسع وتحرى وأخطأ لعدم عصمته ولنقص بشريته مع ما بذل من وسع، فهو الذي يقال فيه إنه مأجور غير مذموم، وهو أيضاً معذور غير آثم. هذا خلاصة المسألة، وسياتيك القول بأطراف الخلاف فيها بالدرجة الأولى مع الفئة التي تدعي أنه لا خطأ على أحد في الاجتهاد، وهذا الذي يسمونه قول المصوبة، ومعناه كل مجتهد مصيب، وفيه لوازم فاسدة، والقائلون به ليسوا من أهل السنة المنسوبين إلى العلم ممن يؤخذ عنهم.

بل حتى ما سيذكر لك من خلاف عن أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك، لا يصح الصواب المحكي عن أربعتهم رضي الله عنهم وعن سائر سلفينا من العلماء البررة أنه لم يختلف قولهم في أن المصيبة واحدة، وأن المخطئ المجتهد كما قلت لك منقسم إلى قسمين؛ إن كان مجتهداً بذل الوسع وأدى ما عليه فهو مأجور، وعندهم حديث الحاكم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر».

قال أصحابنا: الحق قول واحد من المجتهدين عيناً في فروع الدين وأصوله، ومن عداه مخطئ. فهذا يسمونه قول المخطئة مقابل قول المصوبة؛ يعني المصيب واحد ومن عداه فهو مخطئ عيناً في الفروع، يعني الواحد بعينه مصيب في فروع الدين وأصوله ومن عداه مخطئ. لاحظ ما تكلم الآن هنا على العذر والأجر والوزر، قال: مخطئ.

الجملة التالية: فصل، ثم إن كان في فرع ولا قاطع فهو معذور في خطئه، مثاب على اجتهاده، وهو قول بعض الحنفية والشافعية؛ قال: إن كان في فروع ولا قاطع، يعني لا يوجد نص قاطع والمسألة فروع، فهو معذور في خطئه. طيب، ماذا يقابله؟ إن كان في أصل أكمل وعليه دليل قاطع، فهو غير معذور وهو آثم. الفروع والأصول، أرجو ألا تفهمها هنا على عقيدة وفقه، لا، لكل من العقيدة والفقه أصول وفروع؛ فللعقيدة أصول لا يسع الخلاف فيها، كوجود الله ووحدانيته ونبوة رسول الله ﷺ، هذه أصول، وللعقيدة فروع، هل رأى النبي ﷺ ربه ليلة الإسراء؟ هذا من العقائد لكنها ليست من الأصول، فيقع فيها الخلاف ووقع بين الصحابة ومن بعدهم من السلف، فهذا لا يقال بأنه مخطئ فيه؛ لأنه كما قال هنا في فرع ولا يوجد نص قاطع.

وكذلك الفقه، فيه الأصول كوجوب الصلوات الخمس، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، وتحريم نكاح الأم مثلاً، هذه فروع لكنها فروع بالمصطلح الفقهي لكنها أصول في الباب، هذا الذي يقال لا يسع المسلم أو لا يعذر فيه بجهله، أو يقال لها المعلومات من الدين بالضرورة أو البديهيات ونحو هذا.

وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد في الفروع مصيب، واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي، وصوب أن الاختلاف هذا لا يصح، وتحرير النقل فيه عن أربعة الأئمة جميعاً أن المصيب واحد ومن عداه فهو مخطئ، ثم على التفصيل في حصول الإثم وعدمه. وقال العنبري والجاحظ: لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقاً، حتى مخالف الملة. سياتي توجيه كلام هذين الاثنين: لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقاً، حتى مخالف الملة؛ يهودي، نصراني، مجوسي، بوذي، أي ملة، طالما اجتهد فأوصى اجتهاده إلى اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوس، فلا يعتبر مخطئاً ولا إثم عليه؛ لأنه قاعدتهم تقول: كل مجتهد مصيب.

وهو مجتهد، فإذا هو مصيب مهما كانت النتيجة التي وصل إليها. الصواب أنه حتى إن نقل عن هؤلاء -يعني- لا يقال يعني إن صح النقل عنه فهو شذوذ ولا عبرة به، وإلا فيوجه قول هذين وغيرهما أن المقصود به لن يدخل اليهود والنصارى باعتبارهما باعتبارهم في في اجتهادهم ليسوا أهل اجتهاد حقيقي كامل؛ أما عناداً يعرفون الحق فأبوا واستكبروا، أو تقصيراً في بالحق، وإلا فالقائل الدلائل على ما هم عليه من العقائد أوضح من أن تحتاج إلى اجتهاد. والله ما أبقى لخلقه حجة على الأنبياء والرسل.

نعم، وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين: الإثم لاحق للمخطئ مطلقاً؛ إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع، والعقل قاطع بالنفي الأصلي كغيره إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. الظاهري وبعض المتكلمين قالوا: الإثم لاحق للمخطئ مطلقاً. إيش يعني مطلقاً؟ في الأصول، في الفروع، مسائل ظنية، مسائل اجتهادية، قطعية، كلها يلحقه الإثم. إذاً هم يتفقون عليهم الأربعة في الشطر الأول، المصيب المصيب واحد، لكن البقية عندهم مخطئون آثمون. مطلقة، كيف هذا؟ مبني على أصل عند الظاهرية: يغلقون باب الظنيات في الشريعة، لا يعتدون بالقياس، ولا يعتدون أيضاً بالعمومات ولا ما نسميه بتنقيح المناط أو بقياس لا فارق. ثم ماذا سيبقى؟ يبقى عندهم القواطع. طيب خبر الواحد ما هو عند الظاهر؟ خبر الواحد الصحيح قطعي، فيبقى عندهم الحجة في هذا، فإذا كانت قواطع فمخ- فها مخالفتها تؤثمون. الآن إن كان في الفروع ولا قاطع؟ يقول: هذه قواطع، فإذا خالف خبر الواحد وخالف الأدلة التي يرونها عه- كالمتواتر ونحوها، أصبح المخالف فيها آثماً. ولهذا قال: إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع. طيب إذا ما وجدنا دليل؟ قال: العقل قاطع بالنفي الأصلي، البراءة الأصلية. وبالتالي كل هذه أدلة قواطع إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع؛ بناءً على إنكارهم خبر الواحد والقياس.

والصحيح أن الظاهرية ما ينكرون خبر الواحد، بل الصحيح من خبر الواحد عندهم قطعي، قل هم ينكرون الظن. ما عندهم في السنة ظني، إن كان خبر واحد صحيح فهو قطعي، إن كان ضعيف فلا حجة فيه، وإن كان متواتر فهو قطعي عندهم كسائر العلماء، والقياس يرفضونه، فلم يبق عندهم دليل ظني بهذه المثابة. نعم، بناءً على إنكارهم خبر الواحد والقياس، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر. نعم، الأول الأول ففهمناها سليمان. احتج الأول من هم؟ قول الجمهور، الأئمة الأربعة: المصيب واحد. نعم، ولولا تعين الحق في جهة لما خص بالتف- ما وجه دلالة ففهمناها سليمان أن المصيب واحد؟ الآن أما اختلف حكم داوود وسليمان عليهما السلام في مسألة واحدة واختلف؟ فلما اختلف ها لزم أن يكون أحدهما مصيباً والآخر مخطئاً. من أين؟ من ثناء الله عز وجل على أحد الحكمين. قال: ففهمناها سليمان تخصيصه بالتفخيم والثناء عليه في هذا السياق مشعر باصابته الحق.

ويقابله الخطأ، لا، ليس الإثم، يقابله الخطأ. طيب الخطأ هل هو باثم ومن غير إثم؟ يحتمل. في قصة داوود وسليمان لا إثم، والدليل: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾، فأثبت الحق المستلزم خطأ مقابلاً، وأثبت الثناء على الاثنين الذي ينفي الإثم، ومجموع ذلك تركب المسألة على مذهب الأئمة كما تقدم. نعم، ولولا تعين الحق ولولا تعين الحق في جهة لما خص بالتفهم، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داوود بكل آتينا. نعم، الثاني الثاني لا غرض للشارع في تعيين الثاني المصوب الذي نقول كل مجتهد مصيب. لا غرض لا غرض للشارع في تعيين حكم. هذا مبني عندهم على أصل، يعني هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ مبني على أصل: هل الحق واحد أم متعدد عند الله؟ عند الله هل الحق في المسائل واحد أم يجوز أن يكون متعدداً؟ جمهور الأئمة الأربعة يقول: الحق واحد، فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأ فهو مخطئ آثم، وعدم إثم ذكرنا فيه التفصيل. هؤلاء يقولون: لا غرض للشارع في تعيين حكم الحق، يجوز أن يكون متعدداً، والشريعة ليس لها غرض أن تحدد الحق في أحد الاقوال أو أحد الاتجاه والآراء. نعم، وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني وطلب الأشبَه، فإن أصابه أجر أجرين، وإن أخطأه أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة، وتخصيص سليمان بالتفهم لإصابته الأشبَه، لا لأن ثم حكماً معيناً هو مطلوب المجتهد. لاحظت التأويل؟ يقول: سليمان خص بالتفخيم عليه السلام لا لأنه اصاب الحق، أصاب الأشبَه. فيقول: ما في حق عند الله واحد، لكن في الأشبَه، يعني الأشبَه بقواعد الشريعة ومقاصدها وكلياتها الأقرب إليه يسمى الأشبَه، هو الذي يترتب عليه أجر الإصابة باجر، والباقي ليس مخطئاً، مصيب درة ثانية يعني وله أجر واحد، فكل عندهم مصيب. نعم.

فإن قيل: إن عنيتم الأشبَه عند الله تعالى دل على أن عنده حكماً معيناً، وهم يقولون ليس هناك حكم معين عند الله وأنتم تقولون يصيب الأشبَه، فما معنى الأشبَه؟ نعم، والذي يصيبه المجتهد أشبَه من غيره، وإلا فبين المراد به. نعم، قلنا قلنا: المراد الأشبَه بما عهد من حكم الشرع، ولا يلزم التعيين. نعم، قلنا المراد بالأشب- ولا يلزم التعيين. هذا تقرير منهم أنه لا يوجد عند الله حق بعينه، حق واحد كله حق، لكن قالوا: الأشبَه ما عهد من حكم الشرع، ولا يلزم أن يكون معيناً. فان قيل فان قيل: فلما لا يجوز أن يكون الأشبَه في نفس الأمر هو المعين عند الله تعالى؟ قلنا: للقطع بأنه لا غرض له في تعيين. يستمرون على تكرير وتأكيد قضية أنه لا غرض للشرع في تحديد حق بعينه. فان قيل: لعل تعيينه تضمن مصلحة؟ قلنا: ولعل ولعل عدمه كذلك، فما المرجح؟ تعيين الحق قد يتضمن مصلحة، وعدم تعيينه وابقاء الجميع حقاً قد يكون أيضاً له مصلحة. نعم، قالوا: الدليل يستدعي مدلوله. قلنا: المدلول أعم من المعين وغيره، فهو ما ذكرناه. الدليل يستدعي مدلوله، وفي بعض النسخ: مدلولاً قطعياً. فالجواب: المدلول أعم من المعين، قد يدل دلالة قطعية وقد يكون دلالة ظنية، والمقصود أنه قد تنتصب الأدلة على الحق المعين عند الله، وقد تبقى محل اجتهاد يتفاوت الناس في إصابته.

فان قيل: الأحكام الأحكام القياسية محمولة على النصية، النصية معينة، فكذا القياسية؟ قلنا قلنا: نعم، الأحكام القياسية محمولة على النصية. كيف يعني؟ يعني لا قياس إلا بنص، أليس كذلك؟ فالأحكام القياسية مبنية على النصية، والنصية معينة. إيش يعني؟ يعني الأحكام النصية مبنية على على حكم محدد عند الله عز وجل. قلنا: قياس ظني، وما ذكرناه أظهر، يعني أظهر بأنه يحاول، فانت ترى الآن لا يزال في قضية إصابة الحق وتعدده أو توحده. نعم، دليل الجاحد الجاحظ: الإثم بعد الاجتهاد قبيح، لا سيما مع كثرة الآراء واعتبار الشبه وعدم القواطع الجوازم. ما الذي يقوله الجاحظ مذهباً؟ أن الكل مصيب ولا مخطئ ولو ولو خالف الملة طالما اجتهد وأداه اجتهاده إلى الوثنية، إلى المجوسية، إلى اليهودية والنصرانية، فهو على حق وليس آثماً ولا يعاقب؛ لأنه بذل وسعه. ما توجيه القول؟ يقول: الإثم بعد الاجتهاد قبيح، يا أخي اجتهد حتى لو وصل إلى نتيجة خطأ فلماذا يؤثم؟ هذا قبيح أن يؤثم وقد بذل اجتهاداً، لا سيما مع كثرة الآراء واعتبار الشبه -المقصود باعتبار الشبه توارد على القلوب وعدم بيان الحق وعدم القواطع الجوازم-. قال: ويلزمه هذا إلزام على قول الجاحظ. نعم، ويلزمه رفع الإثم عن منكري الصانع والبعث والنبوات واليهود والنصارى وعبدة الأوثان الذين قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا﴾ إذ اجتهادهم أداهم إلى ذلك.

نعم، هذا لازم فاسد على مذهب الجاحظ، وله منع أنهم تفرغوا الوسع في طلب الحق فأثمر الجد لا على الخطأ. نعم، هذا مخرج سيكون للجاحظ يمكن أن يقول: لا، أنا لا لا أصوب اليهود والنصارى والوثنيين ونحوهم. كيف يقول؟ أنا لا أعتبرهم أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق. ما دليله؟ يقول: لو استفرغوا الوسع في طلب الحق في العقائد لوصل إليها؛ لأن الله جعل عليها بينات وبراهين. طيب اجتهدوا وبقوا في اليهودية والنصرانية؟ يقول: لا، هم مقصرون فيؤثمون لا على لا على الاجتهاد، مخالفة الحق على ترك الاجتهاد أصلاً، يقول: هم غير مجتهدين، ونحن نقول: المجتهد معذور، يقول: هم غير مجتهدين لا على الخطأ. نعم، وقوله على كل حال مخالف للإجماع إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام، أو قطعته فلا يلزمه. يقول: على كل حال مهما تأولات الجاحظ مخرجاً قوله مخالف للإجماع، يقول: وقد يكون الاجماع ليس حجة كما منع كونه حجة كما هو مذهب النظام في عدم الاحتجاج بالإجماع، أو إذا كان الإجماع ليس قطعياً كما هو مذهب بعض أهل العلم، فلا يلزمه الإجماع دليلاً عليه. نعم، وقول الظاهرية وقول الظاهرية باطل لبطلان مبناه. ما مبنى قول الظاهرية؟ عدم الاحتجاج بالقياس، وحصر الأدلة في القواطع فقط، وإلغاء الظنيات. فقوله إذا فهمت مبناه فهمت من أين جاء قوله. نعم.

الرابعة: إذا تعارض دليلان عند مجتهد ولم يترجح أحدهما، لزمه التوقف، وهو قول أكثر الحنفية والشافعية، وقال بعض الفئتين: يخير في الأخذ بأيهما شاء. دخلنا في مسائل تتعلق بالمجتهد نفسه: تعارض عنده دليلان لم يترجح له أحدهما، هل يتوقف أو يخير؟ مسألة محل خلاف. قول أكثر الحنفية والشافعية: يتوقف. لماذ يتوقف؟ ليش يتوقف؟ نعم، يعني هو إن يعمل بالدليل أو يترك الدليلين على العمل بهما معاً تناقض، تركهما جميعاً سيكون أيضاً إخلاء للمسألة من حكم، فيتوقف حتى يتبين له الحق. بعض الفئتين من الحنفي والشافعي قالوا: يخير، يأخذ أحدهما. سياتي النقاش بين هذين القولين لنا: إعمالهما جمع بين النقيضين، وإعمال أحده- ليش ليش إعمالهما جمع بين النقيضين؟ دليلين متعارضين، فإذا عمل بهما جميعاً عمل بتناقض، نعم، وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم، أن يأخذ أحدهما من غير ترجيح، احنا افترضنا أنه ما ترجح له شيء، فاذا عمل بلا ترجح يسمى تحكماً. نعم، فيتعين التوقف على ظهور المرجح.

القسمة غير حاصرة، يعني هذه الطريقة مرت بكم في الاعتراض على الاستدلالات، ولما قال: أما أن يعمل بهما أو يتركهما أو يتخير أو أو يعمل بأحدهما بلا ترجيح، طب ممكن في احتمال ثالث رابع أن يهمل الدليلين ويرجع إلى ما قبل الشرع، هذا ما ورد في القسمه، واحتمال خامس أن يتخير وهو مدعى الخصم مدعى القول المخالف وهو ما أورده في القسمة عقلاً، هذا وارد، فالقسمة غير حاصرة، ولهذا سيكون هذا استدلالاً ضعيفاً. قالوا: التوقف لا إلى غاية من الذي يقول هذا الآن؟ القائلون بالتخيير. نعم، التوقف لا إلى غاية تعطيل، وربما لم يقبل التوقف لا إلى غاية تطيل. التوقف لا إلى غاية تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير. طيب هذه احتمالات، قالوا: لو قلتم يتوقف إلى غاية أم إلى غير غاية؟ إذا قلتم إلى غير غاية سيكون تعطيلاً للحكم، والحكم قد لا يقبل التأخير، يحتاج إلى حكم للابتدار والمماثلة، وإذا قلتم إلى غاية فهل هي غاية مجهولة أو معلومة؟ فإن كانت مجهولة أصبح ممنوعاً، وإذا كانت معلومة ما هو حد الغاية؟ لا جواب عندكم. يريد أن يبطل القول بالتوقف لأنه لا يصح على الاحتمالات: لا إلى غاية معلومة ولا إلى غاية مجهولة ولا إلى غير غاية، فاذا بطل القول بالتوقف لزمه القول بالتخيير.

نعم، قالوا: التوقف لا إلى غاية تعطيل. التوقف لا إلى غاية تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير. وإلى غاية مجهولة ممتنع، ومعلومة لا يمكن معلومة لا يمكن. إذ ظهور المرجح معلومة لا يمكن، يعني التوقف إلى غاية معلومة لا يمكن، يعني ما تحدد إلى متى ستكون، إذ ظهور المرجح ليس إليه، فيتعين التخيير. وقد ورد الشرع به كتخ به بماذا؟ يعني بمشروعية التخيير، وضرب لك أمثلة. نعم، وقد ورد الشرع به كتخيير المزكي بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون عن أو خمس بنات لبون عن مائتين. نعم، لأنه في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا جمع عنده مائتان من الإبل جاز أن يتخير بين الحقاق وبين بنات اللبون لاستحقاق العدد القسمة على النوعين، وتخير العموم أحد المجتهدين، نعم، أو أحد جدران الكعبة جاء عند الكعبة، فهل يصلي إلى الجدار الشرقي أم الغربي أم الشمالي أم الجنوبي؟ كله جائز، فخير فيه، نعم، وفي خصار الكفارة ونحوها. إذاً يريد أن يقول طالما ورد الشرع بالتخيير فما المانع في المجتهد إذا ترجح إذا تعارض عنده دليلان ولا ترجيح أن يأخذ أحدهما تخييراً؟

قلنا: قلنا يتوقف حتى يظهر المرجح. إذاً هذا التزام للتوقف إلى غاية مجهولة، وأورد هناك في الاحتمالات: توقف لا إلى غاية، إلى غاية معلومة، إلى غاية مجهولة. في الجواب التزم القول بالتوقف إلى غاية مجهولة حتى يظهر المرجح. متى سيظهر المرجح عنده؟ الله أعلم، فهذه غاية مجهولة. قال: استحالة، ولا استحالة، كما يتوقف إذا لم يجد دليلاً ابتداءً. نعم، ماذا لو كان أمام مسألة ما وجد فيها الدليل ابتداءً، ماذا سيفعل؟ خلاص، طالما أثبتنا التوقف مسلكاً شرعياً ولا استحالة فلا حرج، نعم، أو كتعارض البينتين. والتخيير رافع لحكم كل من الدليلين، والتخيير في الصور المذكورة قام دليله فلا يلحق به ما لم يقم عليه دليل. يقول: الأمثلة التي خيرت فيها الشريعة وجدنا عليها دليلاً، وصورتنا ومسألتنا لا دليل عليها.

الخامسة: ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور نعم، وفعله الشافعي في مواضع منها. هذا بدهي، ليس للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة قولين في وقت واحد، يعني يسأل عن مسألة فيقول يجوز لا يجوز، يقول يجب أو لا يجب، أو يقول فيها

قولان، طيب ماذا لو وجدنا إماماً سئل عن مسألة فقال فيها قولان؟ أجب: لو سئل أحمد عن مسألة والشافعي فقال فيها قولان، إذاً يحتمل؛ ها يحتمل التوقف، أن يقول: بد لي فيها رأيان ولم يترجح لي شيء، ويحتمل أن ينقل أن ينقل عن غيره، كأنه يقول للعلماء أو للصحابة فيها قولان.

فهذا لا يصح أبداً أن يحمل على أن مذهبه فيها قولان متناقضان في مسألة واحدة في وقت واحد. طيب، ماذا لو وجدنا قوله، لو وجدنا القولين في وقتين مختلفين؟ فهذا يمكن أن يكون اجتهاداً قد اختلف فيؤخذ بالآخر منهما على ما يأتي بعد قليل. نعم، ليس ليس للمجتهد، ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور، وفعله الشافعي في مواضع، منها قوله في المسترسل من لحيته قولان في الوضوء، يعني وجوب الغسل وعدمه.

هل يجب غسل المسترسل من اللحية مع الوجه في الوضوء؟ قولان: وجوب الغسل وعدمه، قول الشافعي هاه، بهذه الصياغة يشير إلى أنه قال بقولين في مسألة واحدة في وقت واحد. نقل عن أحمد رحمه الله أيضاً، كما نقله بعض أصحابه في رواية أبي الحارث: إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها فحاضت قبل خروج الوقت، ففيه قولان؛ أحد القولين لا قضاء عليها لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت، والقول الآخر أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء. قال أحمد في آخر الكلام وهو أعجب القولين إليه.

إيش فهمت لما قال في البداية فيها قولان؟ نعم، لمن لمن ثبت عنده من الصحابة مثلاً أو من أهل العلم، فإذاً حتى الشافعي يمكن أن يحمل عليه، وسياتيك توجيه كلام الشافعي بعد قليل. لنا: إن كان فاسدين وعلم، وعلم، فالقول بهما حرام، وعلم ماذا؟ فساد القولين، نعم فالقول بهما حرام، فلا قول أصلاً، أو أحدهما كذلك، أو علم أن أحد القولين فاسد فلا يجوز للمجتهد أن يحكيه.

نعم، فلا قولين، فلا قولين، لا يوجد أيضاً قولين في المسألة أو صحيحين، فالقول بهما محال لاستلزامه التضاد الكلي أو الجزئي، وإن لم يعلم الفاسد فليس عالماً بحكم المسألة فلا قول له فيها، فيلزم التوقف أو التخير وهو قول واحد لا قولين. نعم، وأحسن، وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح، أو أو أنه حكى حكى القولين عن غيره من أهل العلم.

نعم، وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتان علم آخرهما فهو مذهبه كالناس، وإلا فكالدليلين. إيش يعني؟ وإلا لم يعل علمنا القول الأخير منهما فنتمعمهما كأنهما دليلين متعارضين ولا تاريخ، يعني ينظر فقهاء المذهب في الترجيح بين هذين القولين لمعرفة أيهما يمثل مذهبه. نعم، وإلا فكالدليلين متعارضين ولا تاريخ.

نعم، السادسة: يجوز للعامي يجوز للعامي تقليد المجتهد، ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقاً فيهما؛ هاتان مسألتان محل اتفاق. التالية الخلاف: هل العامي يجوز أن يقلد المجتهد؟ نعم، باتفاق. هل المجتهد الذي اجتهد في المسألة ووصل فيها إلى حكم هل يجوز أن يقلد غيره؟ لا.

إذاً العامي يجوز أن يقلد المجتهد اتفاقاً، والمجتهد الذي اجتهد في المسألة وظن الحكم لا يجوز تقليد غيره اتفاقاً. ما الصورة التي هي محل الخلاف الآن بينهما؟ مجتهد لم لم يظهر له قول في المسألة، هل هو كالعامي فيقلد غيره أم كالمجتهد فيه الخلاف؟ يجوز للعامي يجوز للعامي تقليد المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقاً فيهما.

في صورتين، أما أما من لم يجتهد ويمكنه ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهلية الاجتهاد، فلا يجوز له أيضاً مطلقا حتى هذا قال لا يجوز، ليش ما يجوز عنده؟ لأن عنده الآلة التي تمكنه من الاجتهاد، فلا يجوز تقليد غيره. ما معنى قوله مطلقا؟ يعني سواء كان الوقت قد ضاق به أو الوقت متسع، أو كان ليعمل لنفسه أو ليفتي غيره، أو يقلد من هو أعلم منه، أو يقلد الصحابة أو غيره على التفصيل في الأقوال الآتية خلافا للظاهريّة.

ما قول الظاهرية إذا؟ ما ما قول الظاهرية إذا؟ جواز التقليد مطلقاً، وهذا خلاف أصل الظاهرية. حتى الطوفي رحمه الله لما ساق هذا القول وذكره يقول يقول في الشرح: قلت هذا عن الظاهرية لا أعلم الآن من أين نقلته في المختصر، ولم أره في الروضة، ولا أحسبه إلا وهماً ممن نقلته عنه أو في النسخة التي كان منها الاختصار؛ فإن الظاهرية أشد الناس في منع التقليد لغير ظواهر الشرعي، وهذا صحيح، فلا يصح نسبة هذا للظاهرية.

نعم، وقيل وقيل يجوز مع ضيق الوقت، يجوز ماذا؟ التقليد للمجتهد الذي لم يجتهد أن يقلد غيره. نعم، وقيل ليعمل لا لا ليفتي؛ قيل يجوز إذا كان يريد أن يعمل لنفسه في مسألة لا ليفتي غيره. نعم، وقيل لمن هو أعلم منه، وقيل من الصحابة يجوز أن يقلد الصحابة دون غيرهم.

لنا: لنا لنا على ماذا؟ عدم عدم جواز تقليد المجتهد لغيره مطلقاً، لأنه مجتهد فلا يقلد، كما لو اجتهد وظن الحكم، يعني نعامله معاملة المجتهد الذي الذي اجتهد ووصل إلى الحكم. نعم، ولانه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد، فكيف يعمل بما يعتقد خطأه؟ نعم، لو نعم له أن ينقل مذهب غيره للمفتي ولا يفتي هو بتقليد أحد.

قالوا: قالوا قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7] وهذا لا يعلم، كيف لا يعلم؟ وإن كان مجتهداً لكنه الآن في هذه المسألة ما اجتهد فيها، فهو يدخل في قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]، وأولو الأمر منكم: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59] أمر الله بطاعة أولي الأمر وهم العلماء. ولأن الأصل جواز التقليد ترك في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل، فمن عداه على الأصل، يعني عامله معاملة العوام.

قلنا: المراد بقوله تعالى: فاسألوا العامة، ولا نسلم ولا نسلم أنه لا يعلم بل يعلم بالقوة القريبة بخلاف العام، ألا ترى كيف يتردد الخلاف بين معاملته كالعام أو معاملته كالمجتهد؟ الذين يقولون لا يجوز له الاجتهاد، لا يجوز له التقليد، يلحقونه بالمجتهد الذي الذي وصل إلى الحكم، والذي يقولون يجوز له التقليد يعاملونه كالعام، ويتنازعونه في الأدلة؛ هؤلاء يقولون يدخل في قوله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [الأنبياء: 7]، وهذا يقول لا لا يدخل فيهم، وهكذا.

وأولو الأمر الولاة، وإن سلم أنهم العلماء فجوابه ما ذكر، ثم هو معارض بعموم: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء: 82]، وقوله: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83] وهذا حث على الاستنباط والتدبر؛ ترك في العامي عدم أهليته، ففي غيره على مقتضاه. ووجه بقية التفاصيل ظاهر، وجه بقية التفاصيل القول التي قال الأقوال التي قالت بالتفصيل التي هي قالوا يجوز إذا ضاق به الوقت ولا يجوز إذا اتسع، يجوز للعمل لا للفتوى، يجوز إذا كان يقلد الصحابة؛ يقول ظاهر لأنك عرفت المأخذ فتعرف أن تجيب. ودليل ضعفها ودليل ضعفها عموم الدليل، عموم الدليل في وجوب اجتهاده وتحريه وعدم جواز تقليده.

السابعة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعله بينها، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العله كمذهبه فيها؛ هذه مسألة، آخر مسألة في المجتهد. يقول: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعله بينها؛ هذه مسألة مهمة تنفع الفقهاء المتميزين ينتسبون إلى مذهب إمام، وربما سموهم مجتهد المذاهب. يعني كيف تتعامل مع فتوى إمام المذهب؟ الشافعي، مالك، أبو حنيفة، أحمد؟ ما السبيل إلى التعامل؟

يقول في حالات: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة وبين علتها فمذهبه،ها نعم، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها؛ إذ الحكم يتبع العلة، هذا يسمونه فقهاء المذهب يسمونه التخريج أو يسمونه النقل والتخريج. معناه أن تخرج مسألة سكت عنها الإمام على مسألة أفتى فيها، أن تخرج مسألة مسكوت عنها على مسألة أفتى فيها الإمام، إيش معنى تخرجها عليها؟ تعطيها حكمها، هو قريب جداً من صورة القياس عندك مسألة تعتبرها هي الأصل التي تكلم فيها الإمام وأفتى، ومسألة مسكوت عنها، وقد بين العلة في المسألة التي أفتى فيها، ووجدنا العلة نفسها في المسألة المسكوت عنها، ماذا نفعل؟ نعطيها نفس حكم المسألة التي تكلم فيها، هو نفس تطبيق القياس الشرعي. يسمونها التخريج الفقهي أو يسمونه النقل والتخريج، نقل الحكم وتخريج المسألة عليها، هذا إذا بين العلة.

طيب، وإن لم يبين، وإن لم يبين العلة فلا، وإن اشتبه؛ إذ هو إثبات مذهب بالقياس. وإن لم يبين العلة فلا، إيش يعني؟ فلا يجوز، فلا نقل ولا تخريج، ليش؟ قال: وإن اشتبهت، يعني وإن اشتبهت الصورتين مع بعض، إذ هو إثبات مذهب بالقياس هذا واحد، ولجواز ظهور الفرق له لو عرض عليه هذا إشكال؛ يعني ربما لو عرض على الإمام المسألتين لفرق بينهما.

تدري هذا كله مبني على إيش؟ مبني على ما يسمى المذهب؛ مذهب أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. ما هو المذهب؟ للمذهب عند الفقهاء إطلاق حقيقي واطلاحي. المذهب حقيقة هو ينسب إلى إمام المذهب برواية منصوص صحيحة عنه، يقال مذهب مالك إذا أطلق الإطلاق الحقيقي؛ يعني نص على المسألة أو أفتى فيها أو دونها كالشافعي في الأم، هذا المذهب الحقيقي.

والمذهب اصطلاحاً: ما خرجه فقهاء المذهب من المسائل على قواعد إمام المذهب. يعني الآن أكبر كتاب في مذهب مالك، أبي حنيفة، الشافعي، أحمد، كم؟ خمس مجلدات، ستة، سبعة، وفيها آلاف المسائل، كل هذه تكلم فيها إمام المذهب؟ محال، تكلم على قليل منها. طيب، والباقي هذا لما أقول مذهب أحمد كذا، مذهب الشافعي، هو ما تكلم في المسألة، فما معنى مذهب مالك والشافعي وأحمد في هذا؟ إيش معناه؟

هذا المذهب اصطلاحي؛ يعني لو قدر أن الإمام حيي وأدرك المسألة، بخبرتنا بقواعده وطريقه استنباطه ومنهجه في الاجتهاد، نتصور أنه لو كان حياً وعرضت عليه المسألة سيقول كذا وكذا. من يفعله؟ يفعله مجتهد المذاهب، وهم معروفون في كل مذهب، المتبحرون العارفون بقواعد المذهب المتقنون فيه، أصحاب كل إمام في كل طبقة من الطبقات، فيسمون هذا الصنيع نقل وتخريج.

فهنا الآن هذا مسألة تحرير: متى يصح لفقيه المذهب أن يخرج مسألة على مسألة إمامه؟ عندك مراتب؛ المرتبه الأولى ما هي؟ المسألة التي نص على علتها. المرتبه الثانية التي أقل منها، مسألة مشابهة ولم يبين علتها. المسألة المرتبه الثالثة، صورة أبعد.

ها، نص ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجوز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج، كما لو سكت عن إحداهما وأولى. فهمت الآن صورة بالعكس؛ مسألتين مختلفتين، نص في كل حكم على الص، في كل مسألة لحكم مختلف، لكن بدا لنا تشابهاً بين المسألتين، فيجوز أن تنقل حكم كل مسألة إلى الأخرى تخريجاً فتكون في كل واحدة روايتان؛ واحدة منصوص وواحدة تخريج.

خذ مثالاً في هذا، يعني ينقل حتى عن عن الإمام أحمد وغيره رحمه الله يقول في ستر العوره وسياتي بعد قليل: من لم يججد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد، نص عليه؛ هذه رواية منصوص عن أحمد، ركز معي: من لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد. وطبيعي ونص في من حبس في موضع فصلى أنه لا يعيد.

طهارة المكان وطهارة الثوب شرط من صحة الصلاة، إزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان، فهذا نجاسة ثوب ونجاسة مكان. في وحدة قال لا يعيد، في الثانية قال يعيد. تعال لكل واحدة وتراها مشتبهتين وشرط من شروط صحة الصلاة والمأخذ واحد، ستقول: تخرج في كل مسألة رواية أخرى، فيتحصل في كل مسألة روايتين؛ إحداهما منصوص والثانية نقلاً وتخريجاً. هل هذا يسوغ؟

قال عندك هنا: وإن نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين، ها، لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج، كما لو سكت عن إحداهما وأولى. قبل قليل قلنا: لو سكت عن واحدة تشبهها وقلنا ما يجوز أن نعدي الحكم لجواز أنه لو عرضت عليه لفرق بين المسألتين، فإن ينص على حكمين مختلفين أولى بالمنع. فهمت؟ ومع ذلك إيش يقول؟

والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة، وعليه صنيع فقهاء المذاهب؛ يخرجون على قواعد إمام المذهب، وبالتالي سيقولون في بعض المسائل المنصوص كذا، ويجوز فيها بالتخريج رواية أخرى، أو يقول فيهما روايتان، وعليك أن تنتبه في اصطلاحات لما يعبرون عن رواية المنصوص بقوله عنه أو نصه، وإذا خرجوا يقول مثلاً تخريجا أو كذا الأصحاب، أو قول أو وجه، فقولهم قول أو وجه هذا يشير إلى صنيع الأصحاب بالتخريج على قواعد إمام المذهب.

نعم، وقد وقع في مذهبنا فقال في المحرر: ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد، نص عليه. ونصب، نص عليه، نعم، ونص في من حبس في موضع فصلى أنه لا يعيد، فيتخير. وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف.

في الوصايا والقذف مسألتين؛ اسمع، قال: من وجدت له وصية بخطه عمل بها، نص عليه. ونص في من كتب وصيته وختمها وقال: اشهدوا بما فيها أنه لا يصح، فتخرج المسألتين على روايتين. قال في القذف: من قال لامرأته هي زانية فقالت بك زنيت، سقط عنه حقها بتصديقها، سقط عنه حقها لما قال يا زانية هذا قذف، لما قالت بك زاني قالت سقط عنه حقها بتصديقها، يعني كأنها صدقت وخرجت الكلام على ما حصل بينهما من عشرة ولم تكن قاذفة له، لما قالت بك زنيت لم تكن قاذفة له لأنها تتكلم عن نسبة الزنا إلى نفسها وأتى هو تبعا في الكلام.

نص في من قال لزوجته: «زنى بك فلان»، أنه قاذف لهما لها، وله لها أصلاً وله تَبَعاً، طيب، هي لما قالت: بك زنيت، ما اعتبرنا هذا قذفاً له لا أصلاً ولا تَبَعاً. خلاص، فتخرج المسألتان على روايتين: وجه الشبه كذا، ويفرق بينهما بوجه آخر. نعم ومثله في مذهب الشافعي كثير.

ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل، يعني قد يقبل التخريج أن تفرق بين الصورتين فتستقر كل صورة بحكم، لا تقبل تخريج الأخرى عليها. وقد لا يقبل، يعني كما في القذف الآن، أظنكم لاحظتم فرقاً بين قولها: «بك زنيت» وبين قوله لها: «زنى بك فلان»؛ تستطيع أن تقيم تفريقاً، هذا معنى تقرير النصين: أن تجعل كل نص في مسألة الإام في محلها لا تعديها تخريجاً. وقد يصعب كما في الوصايا، مسألة الوصايا شديدة الشبه، هذا معنى قوله: قد يقبل التخريج تقرير النصين وقد لا يقبل. نعم.

وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة، فمذهب آخرهما أن علم التاريخ؛ واضح هذا، إذا تأخر أحد القولين فهو مذهب الإمام كتناسب الشارع، وإلا فشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربه إلى الدليل الشرعي. إيش يعني؟ وإلا إذا ما عرفنا المسألة القول الأخير له من الإمام، فإننا نحاول أن نرى الأقرب من المسألتين إلى قواعد مذهبه وأصوله. نعم. وقيل: كلاهما مذهب له، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فإن أريد ظاهره فممن؟ إيش أريد ظاهره؟ أن يكون القولان المتناقضان مذهباً للإمام، ممنوع. نعم، وإن أريد أن ما عُمِل بالأول لا يُنقَض، فليس مما نحن فيه. نعم هذا واضح؛ إذا عَمِل أحد الناس بالقول الأول للإمام، ولم يتبين له أن القول الأول منهما ثم ترجح عندنا أن القول الآخر هو الأقرب إلى مذهبه، لن ننقض حكماً بني على القول الأول؛ لأن أخذناه باجتهاد، ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه فكيف يجعل مذهباً له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟

ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرار يعتقد الخلع فسخاً، ثم تغير اجتهاده فاعتقد طلاقاً، لزمه فراقها. لو أن مجتهداً -والصورة مفترضة في كونه مجتهداً- خالع زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخاً، يعني لا يعتبر الخلع تطليقة وبالتالي مرة ومرتين وثلاثاً لا تحسب، لا تحسب من الطلاق شيء. ثم تغير اجتهاده ورأى أن الخلع طلاق وأن كل خلع بتطليقة، وقد مضى عليه ثلاثة مرات خلع يعني، يعني ثلاث تطليقات؛ يقول: لزمه فراقها؛ لأنه مجتهد، ولو تغير اجتهاده فيما بعد يلزمه المصير إلى ما استقر عليه اجتهاده. نعم.

ولو حكم بصحه نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده، لم يُنقَض. شفت الفرق؟ لو أن المجتهد نفسه، لو أن المجتهد نفسه تغير اجتهاده، يصير مع تغير اجتهاده ويلزمه، لكن لو أن عامياً حكم له حاكم بصحة نكاح مختلف فيه، كنكاح بلا ولي، نكاح بلا شهود ونحوه ومجتهد حاكم أفتى وحكم بصحة نكاحه، ثم تغير اجتهاد الحاكم وصار يرى أن النكاح بلا ولي باطل، سنبطل نكاح ذاك المسكين؟ لا لا يبطل. قال رحمه الله: ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده، لم يُنقض. ليش؟ قال: للزوم التسلسل بنقض ننقض واضطراب الأحكام، إذا هذا لا ينتهي ولن يقف، سنجعل أحكام الناس فوضى، وحاكم يجتهد وقاضي يختلف اجتهاده، سنجعل حياة الناس وأحكامهم متعرضة للنقض بين حكم وآخر.

ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده، فالظاهر لا يلزمه فراقها؛ إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم. والله أعلم. نعم يقول رحمه الله: ولو حكم بصحة نكاح... قال رحمه الله: ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده، فالظاهر لا يلزمه فراقها؛ إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم. فرق بين الحكم وبين الفتوى، الحكم ملزم والفتوى ليست ملزمة، فلو نكح بفتوى ثم تغير الاجتهاد فالظاهر أيضاً لا يلزمه، مع أن الفتيا أقل درجة من الحكم، لكن هنا يقول: عمل بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم. والله أعلم.

بقي التقليد، وفيه مسألتان؛ فإن رأيتم أخذناها الآن، وإن رأيتم أجّلنا لمجلس الغد مع الترتيب والترجيح. طيب نواصل عشر دقائق إن شاء الله. نعم، التقليد: التقليد لغةً: جعل شيء في العنق محيطاً به، والشيء قلادة، وجعل الشيء قلادة. وشرعاً: قبول قول الغير من غير حجة. لو قال: قبول قول الغير وسكت، ألا يسمى تقليداً؟ بلى، قال: من غير حجة، حتى يخرج قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله في نفسه حجة. نعم، كأن المقلد يُطوِّق المجتهد، يُطوِّق المجتهد إثم ما غشّه به في دينه وكتمه عنه من علمه، أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: 13]، على جهة الاستعارة. ويبدو لي أنه له معنىً آخر، وجه تشبيه آخر: كأن المقلد جعل قول المجتهد قلادة في عنقه، فجعل يتبعه ويعطيه رقبته، فيتبعه أينما سار به يميناً أو شمالاً، وجوباً أو تحريماً، وهذا لعله أقرب والله أعلم. وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليداً، إذ هو حجة في نفسه، ولهذا أضاف في التعريف: من غير حجة. نعم.

ويجوز التقليد في الفروع إجماعاً، خلافا لبعض القدرية. لنا الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك، على عدم تكليف العامة ماذا؟ الاجتهاد، ما أحد يكلف العامة الاجتهاد. نعم، ولان المخطئ فيها مثاب فلا محذور. قالوا: الواجب العلم، أو ما أمكن من الظن، والحاصل منه بالاجتهاد أكثر. هذا قول عجيب، يعني أن يلزم العامة بالاجتهاد؛ قال: لأن الواجب في الشريعة العلم، فإن لم يمكن العلم فما أمكن من الظن، وظن الشخص باجتهاده لنفسه أعلى درجة من أخذه قول غيره، كلاهما ظن، طيب، لكن المشكلة أن العامي لا يقوى حتى على ظن نفسه، فلا سبيل له إلى الاجتهاد.

قلنا: فاسد الاعتبار، مر في قوادح القياس الدرس الماضي، فاسد الاعتبار ما هو؟ مخالفة النص والإجماع، ولذلك قال: فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع. أين النص؟ يقول الله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [الأنبياء: 7]، وأنتم تقولون لا بل يجتهد، إذاً هذا تقرير فاسد الاعتبار. في الحديث: صاحب الشجة قال: «هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال»؛ فأرشاد عليه الصلاه والسلام إلى ما كان ينبغي لهم أن يفعلوه وهو السؤال. نعم، قلنا: فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع، ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعاش، وتكليف من الأعوام... كيف تكليفهم؟ يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا، مع تلقى لا حداد ولا نجار ولا خباز ولا من يصلح سيارتك، الجميع فين؟ في المعاهد والحلقات، وزاحمهم في كل مكان. لكن الله عز وجل أراد أن يكون الناس أن يتخذ بعضهم بعضاً سخرياً، يعني هذا تقرير نظري عقلي، لو ألزمنا الجميع بالاجتهاد لعطّلت وخربت البلاد. نعم، ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته، ولعل أكثرهم لا يدركها، فتتعطل الأحكام بالكلية، فلا هو جلس في منجرة ومخبز ومزرعته، ولا هو حصل درجة الاجتهاد، فضاعت الدنيا. نعم.

ولا تقليد في من علم كونه من الدين ضرورةً، كالأركان؛ الاشتراك الكل فيه، ولا في الأحكام الأصولية الجمل الواضحة المعلومة، لن أقف عند. نعم، ولا في الأحكام الأصولية، ولا في الأحكام الأصولية الكلية، كمعرفة الله ووحدانيته وصحه الرسالة ونحوها، لظهور أدلتها في نفس كل عاقل وإن منع العامي عيّه عن التعبير عنها، هذه يتعلمها المسلم ولا يقلد فيها غيره، يثبت عنده تلك الكليات الكبرى كما مثل لك. نعم، ولان المقلد إن علم خطأ من قلده لم يجوز أن يقلده، أو إصابته فبما علمها، إن كان لتقليده آخر فالكلام فيه كالاول، أو باجتهاد فيه فليجتهد في المطلوب ويلغي واسطة التقليد.

طيب، يبقى السؤال: هل المقلد في هذه القضايا العقدية الأصول الكلية يصل إليها باجتهاد؟ إثبات وجود الله وتقرير النبوات والإيمان بالأركان الستة، تقول: لا يجوز له التقرير. طيب من أين يحصل الإيمان فيها؟ هل المطلوب أن يحصلها بالنظر والاستدلال؟ الجواب: لا، لكن الله عز وجل جعل في هذه القواعد الكليات في العقائد أدلة فطرية وأدلة ضرورية، يعني لا تحتاج إلى نظر واستدلال؛ جعل في اثبات وجوده جل جلاله أدلة الكون الخلق الشواهد الاعتبارات كلها أدلة عقلية، كذلك النبوة، كذلك قضايا البعث، والمسلم بأدنى درجات التعلم فيما يفقه من عقيدة الإسلام تستقر عنده تلك المعاني. نعم.

وفي هذه المسألة، وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي والفرق بينه وبين الشبهة لاشتباههما، لا سيما في زماننا هذا مع تفرق الآراء وكثره الأهواء، بل نحرير المتكلمين لا يستقلون بذلك؛ نحرير، جمع نحرير، وهو العالم البارز الكبير، كما يقال: فحل في العلم أو جبل فيه ونحو ذلك. نعم، فإذا منع من التقليد لزم أن لا يعتقد شيئاً. فاشبع في حكم، في حكم اعتقادي غير ضروري، غير ضروري، مجتهد أو عامي لا. فالأشخاص... إيش يعني غير ضروري؟ النظري الذي يتوقف على نظر واستدلال، فإذا أخطأ فلا إثم، سواء كان مجتهدا أو عاميا، ولهذا قال: مجتهد أو عامي، هذا بدل من قوله على من أخطأ، بدل من قوله من. نعم، فالأشخاص غير ضروري مجتهد أو عامي مع الجد والاجتهاد بحسب الإمكان، مع ترك العناد، وفيه احتراز مما يلزم الجاحظ، إذ أكثر مخالف الملة عاندوا، ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد فيتم على هذا. نعم، وإن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد في رسالته؛ إذ لم يكفر أحداً من المبتدعة غير المعاندين ومنكري الضروريات، قصدهم الحق مع استفهام طريقهم أمر آخر، أن الكفر لا يلزم حتى في الأمور الواضحات إذا قامت الشبه عند أصحابها إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع؛ اجتماع الشروط: قيام الحجة، بلوغها، فهمها، انتفاء الموانع: من جهل أو إكراه أو تأويل. نعم.

ثم هنا مسألتان: إحداهما أن العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عرفه بالجهل اتفاقاً فيهما. أما من جهل... ثم هنا مسألتان: إحداهما أن العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عرفه بالجهل اتفاقاً فيهما. أما من جهل حاله فلا يقلده أيضاً، خلافا لقوم. العامي أمامه ثلاثة احتمالات: أن يعلم علم المفتي أو العالم، أو يعلم جهله، أو يجهل حاله. فمسألتان محل الاتفاق، ما هما؟ أن يسأل من علم علمه، وأن يترك من علم جهله، فماذا بقي؟

قال رحمه الله: العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، هذه واحدة، دون من عرفه بالجهل اتفاقاً فيهما، بقي: أما من جهل حاله، طيب، يقلده أو لا يقلده؟ قال: لا يقلده، خلافاً لقوم. نعم. لنا: غالب الناس غير مجتهد، فاحتمال الأهلية مرجوح، ولأنه إذا جهل فهل الغالب في الظن أن هذا المجهول أمامه عالم أو غير عالم؟ قال: طبق حكم الأصل؛ ما الأصل في الناس؟ الاجتهاد والأهلية، أو الأصل عدم الاجتهاد والأهلية؟ هذا هو الأكثر فهم بالراجح هكذا. ولأن من وجب، ولأن من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله، كالنبي بالمعجز، والشاهد والراوي بالتعديل. نعم. قالوا: العادة أن من دخل بلداً لا يسأل عن علم من يستفتيه، عن علم من يستفتيه، لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عدالته. قالوا: العادة أن من دخل بلداً ولا يعرف عالمه ومتعلمه، فيقصد من قصده الناس بالعلم، ولا يسأل عن درجة علمه ولا عن أهليته، لكن ها هنا قرينة؛ ما هي؟ نعم، سؤال الناس له، تصدير أهل البلد له، فهذا ليس تجهيلاً، بل تعارف، متى التجهيل؟ إذا قَدِم دخل بلداً فسأل من لقيه في الطريق، سأل حارس المسجد وبوابه، وسأل سائق السيارة وجعل يستفتيه في أحكام دينه؛ هذا الجهل الذي لا يعذر فيه، يجهل حال هذا الرجل الذي سأل، مثل هذا لا تبرأ الذمة بسؤاله ولا بأخذ الفتوى عنه.

قلنا: العادة ليست حجة على الدليل لجواز مخالفتها إياه، ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم، والعدالة أصلية في كل مسلم بخلاف العلم. نعم العدالة موجودة، لكن العلم ليس أصلاً، العدالة الأصل في المسلم، لكن العلم ليس كذلك.

الثانية: يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد، وفي وجوب وفي وجوب تخيير الأفضل قولان؛ يعني يوجد في البلد أكثر من عالم، فما الواجب على العامي؟ سؤال أي أحد، أو يجب أن يتخير الأفضل علماً وديناً وصلاحاً وتقوى؟ قال: فيه قولان. النافي، النافي النافي إيش يعني؟ الذي ينفي تخير الأفضل، يقول: يجوز أن يسأل أي أحد. النافي نعم، النافي أجمع الصحابة... النافي هذا قوله أو دليله: إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على تسويغ سؤال مقلديه الفاضل والمفضول، ولان الفضل قدر مشترك، فلا عبرة بخاصية الأفضلية. المثبت: الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب. لا شك، لا شك أن محل اتفاق: متى كان السؤال للأفضل علماً وديناً فهو أولى، أما يجب؟ لا، لا يجب بدليل قصد الصحابة بعض... قصد التابعين بعض الصحابة وسؤالهم مع وجود من هو أعلم وأفضل، ولم يمنعوا ذلك ولم يرفضوه. نعم.

فإن سألهما فاختلفا عليه، فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه كالمجتهد تعارض عنده دليلان، أو يتخير؟ فيه خلاف، الآن على القول بالتخيير، جاء وسألهما فوجد جوابين مختلفين، ما موقفه الآن؟ هل يتخير باعتبار القولين صدرا عن أهَلين مجتهدين عالمين وكلاهما له وجهته ومأخذه، أو هنا يتحرى الأفضل أيضاً؟ سيكون في المسألة خلاف، فيه خلاف. الظاهر الأول، الأول ما هو؟ يلزمه متابعة الأفضل، ما الأفضلية في العلم والديانة؟ كيف يعرفها؟ نعم يعرف.

الأفضل بالأخبار وأذان المفضول له وتقديمه ونحوه من الأمارات المفيدة للظن، فإن استويا عنده اتبع أيهما شاء. وقيل الأشد؛ لأن الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء. وقيل الأخف؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، لا ضرر، بعثت بالحنيفية السمحة السهلة.

طيب، إذا اختلف عليه قول المجتهدين، قيل يختار الأفضل والأعلم، وقيل بل يتخير. طيب إذا جئنا وقلنا يتخير الأعلم والأفضل فاستويا عنده، قال: هذا عالم وهذا عالم، وجاء يبحث عن عوامل تفضيل فوجدهما مستويين. السؤال ماذا يعمل؟ كلاهما شيخ عالم فقيه مقدم في البلد، كلاهما إمام وخطيب في الجامع، كلاهما مفتٍ وكذا وكذا، فاحتار في تخير الأفضل لا علماً ولا ديانة، استوى عنده من هذه الوجوه. قال هنا: إما أن يتخير لأن الترجيح قد أغلق أمامه، وإما أن يأخذ الأشد احتياطاً، وإما أن يأخذ الأخف ترخصاً لأن الشريعة بنيت على اليسر.

هذه أقوال كما ترى يذكرها أهل العلم لبيان المآخذ للعامي، ما الذي يستلزمه شرعاً؟ ما الذي تبرأ به ذمته؟ الأولى كما ترى أن الأيسر على العامي الذي لا يقارن بين الأفضلية من وجوه كبيرة أن يتخير إذا استوى عنده العالمَان. أما الأشد والأخف فهذا راجع إلى ما يقوم بقلبه من الورع والاحتياط أو ما يقوم بحاله من المشقة وطلب الترخص، فهذه كلها مآخذ يجوز أن يسلكها.

نعم، ويحتمل أن يسقط لتعارضه ما، ويرجع إلى غيرهما إن وجد. هذا الحقيقة أبعد عن العامي؛ لأن يترك القولين ويرجع إلى ما قبل السمع، يعني إلى البراءة الأصلية! أنت تتكلم عن عامي، فمن أين له أن يعرف حكم ما قبل السمع والبراءة الأصلية والنفي الأصلي؟

هذا هو تمام حديثنا عن الاجتهاد والتقليد. مجلس الغد إن شاء الله تعالى سنخصصه لخاتمة الكتاب.