دخولتسجيل الدخول

مختصر الروضة (البلبل) الدرس الثالث والثلاثون

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فنحن في درس الليلة بعون الله تعالى، وهو الدرس الثالث والثلاثون من دروس شرح مختصر الروضة المسمى بالبلبل. نختم الليلة بعون الله ما يتعلق بمسائل القياس التي ابتدأناها منذ لقاءات ثلاث، ولقاء الليلة سيشتمل بعون الله تعالى على أنواع القياس، ثم الحديث عن بعض أوصاف العلة وأحكامها، لنختم بعد بالأسئلة الواردة على القياس. فدرس الليلة إن شاء الله يسير، لا نطيل في الجزء الأخير منه على ما أسلفت ليلة البارحة؛ لأن الجزء المتعلق بالأسئلة الواردة على القياس، أو ما تسمى بالاعتراضات على القياس، وربما يسمونها أيضاً قوادح القياس، كل ذلك ليس من صلب علم الأصول ولا من صميم مسائله، إنما هي من آداب المناظرة وقواعد الجدل التي أفردها بعضهم في مواضع.

والامام ابن قدامة رحمه الله لما أوردها في الروضة، فانه قد خالف في ذلك الإمام الغزالي حيث أخلى منها كتابه المستصفى، والمفترض أن البلبل مأخوذ عن الروضة، وهي مأخوذة عن المستصفى، لكن هذا مما زاده ابن قدامه رحمه الله على الغزالي، فتبعه فيه الطوفي رحمه الله وأتى بها على النحو الذي أشرت إليه، ولذلك أساوي فيه الكلام اختصاراً، وأمر عليه بما يشرح العبارة ويوفي بالمثال إن شاء الله.

قال المصنف رحمه الله: وقياس الشبه قيل: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما؛ كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني. وقيل: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتملاه على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، إذ الأوصاف إما مناسب معتبر كشدة الخمر، أو لا كلون وطعمها، أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام؛ كإلحاق مسح الراس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحاً تارة، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلاً في الطهارة أخرى.

هذا الحديث عن قياس الشبه، ونحن فيما تقدم لما انتهينا البارحة من تقسيم أنواع المناسب في الوصف إلى مؤثر وملائم وغريب، كل ذلك كان حديثاً عن العلة من حيث قوة تأثير الوصف في الحكم، فإن قوي تأثير الوصف واستنبط أناه علة سميناه مؤثراً، فإذا ضعف الوصف أقل منه سميناه ملائماً، فإذا بعد سميناه غريباً. كل ذلك راجع إلى ما يسمى بقياس العلة، وهو أن يكون الحديث في بيان العلاقة بين الفرع والأصل مستنداً إلى تحقق العلة والحديث عنها، فإن تجاوز المستدل أو القائس أو الناظر في الاستدلال إذا تجاوز الحديث عن العلة وتحدث عن دلالة العلة الذي هو أحد لوازمها كان قياس دلالة، كما تقدم في قياس الشبه لا تستخدم العلة مناطاً للحكم في قياس الشبه، وهو من أضعف أنواع الأقيسة عند الأصوليين.

وقد اختلفوا في تفسيره على قولين، في الأول قال المصنف رحمه الله: قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. فمجرد الشبه أصبح علاقة بين الفرع والأصل وليست العلة. الشبه في ماذا؟ هل هو في الصورة أو في الحكم؟ سياتي في آخر المسألة أن الحكم أو الحقيقة أيهما كان مؤثراً كان اعتبار الشبه به أولى. لكن هنا قال: أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثر ما شبها به. ضرب مثلاً فقال: كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني.

عندما نتحدث عن العبد في مسألة ضمانه بقيمته أو ضمانه قيمة ما أتلَفَ، يعني أن يضمن برقبته قيمة المتلف أو يضمن مالاً يدفعه، قال رحمه الله: العبد متردد في هذه المسألة، إذا ألحقته بالحر ألزمته الضمان بأن يضمن قيمة ما أتلَف، وإذا ألحقته بالبهيمة أَلزَمْت صاحبها فتكون رقبته مكاناً لمحل الضمان. فعندما يتردد إلحاق العبد بين هذا وذاك، يجتهد الفقيه في النظر بالوجوه الأكثر شبهاً بأحد هذين الأصلين، وعندما ينظر فيقول مثلاً: العبد يملك بالتمليك، فإذا وهب مالاً أصبح يملك في مسألة أخرى غير الضمان، هل يملك العبد إذا وهب مالاً؟ أو يكون ما يعطى إياه ملكاً لسيده ولا ذمة حقيقية أو معنوية له يملك بها؟

فإذا قلت: هو يشبه الحر، فيقاس عليه، فتقول: يملك بالتمليك. فما وجه شبه العبد بالحر؟ كونه إنساناً، كونه مكلفاً يُثاب ويعاقب، كونه تصح منه العقود كالنكاح والطلاق، ويكلف بأنواع العبادات، ويفهم ويعقل، وهو ذو نفس ناطقة، يشبه الحر من هذه الوجوه، فقلت عندئذ طالما أشبه الحر فإذا مَلَكَ تَمَلَّكَ كما في الحر إذا وهب مالاً امتلكه. فإذا ألحقته بالبهيمة قلت: لا يملك، كما لو جاء إنسان فوهب شاة أو بقرة شيئاً من المال أو شيئاً من المكان. وقد تستغرب، لكن الإنسان المعاصر في الحضارة الغربية اليوم يهب الثروات لكلاب، ويوقف عليها الأوقاف، ويسجل باسمها العقارات والكنوز والأرصدة، فيقول: فإذا أشبهت بالحيوان، وجه الشبه يجوز بيعُه، يجوز رهْنُه، ينتقل بالإرث، هذه صفات لا تتعلق بالحر، فالعبد في بعض الأوصاف يشبه البهيمة: البيع، الرهن، الهبة، الإجارة، الإرث، فهو يشبه البهيمة ويشبه الدابة.

فمتى تردد بين أصلين يجتهد الفقيه فينظر أي هذين الأصلين أكثر شبهاً فيلحق به، فإذا وجد أنه بالآدمي الحر أكثر شبهاً حكم بأنه يملك بالتمليك، وإذا تبين له بعد المقارنة أن الوجوه في الشبه هو بالبهيمة أو الدابة أكثر شبهاً فيلحق بها فلا يملك بالتمليك. هذا مثال، وأيضاً يخرج المثال كما قلت في ضمانه إذا تَلِف بقيمته.

المذي متردد بين البول والمني في أي مسألة؟ في الحكم بطهارته أو نجاسته. فإذا قلت: أشبهت بالبول، قلت: سائل يخرج من الفرج لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل، فيشبه البول، فوجدت أوجه شبه بين المذي والبول، وإذا ألحقته بالمني كيف ستلحق؟ نعم ارتباطه بالشهوة، هذا وجه تشابه بين المذي والمني، تقول: خارج تحلله الشهوة ويخرج قبلها أو أمامها فاشبه المني. نجاسة المذي في تشبيهه بالبول أو بالمني، كل ذلك متعلق بالنظر في أكثرهما شبهاً. لا تقل لي الآن إن المذي قد ورد فيه النص، أنا لا أثبت حكماً له بمجرد القياس، لكن مع ورود النص فإن الخلاف في طهارة المذي ونجاسته قائم، كما هو الخلاف في طهارة المني ونجاسته أيضاً قائم؛ وذلك لأن دلالة النص محتمله، فعندئذ يحتاج الفقيه إلى استعمال وجوه أُخَرَ في الاستدلال لتثبيت ما يراه من مذهب يعتقده راجحاً.

قال رحمه الله: وقيل، هذا القول الثاني في قياس الشبه أو التفسير الثاني له، وهو الحقيقة أولى من التعريف الأول، وهو الأكثر استعمالاً في كلام الفقهاء وتطبيقات الأصوليين. يقول: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. الجمع بين الأصل والفرع لا بالعلة، بل بماذا؟ بوصف ما، ما هو الوصف؟ قال: يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب المصلحة أو دفع المفسدة.

تقدم معكم في درس قبل الماضي: هل يجوز التعليل بالحكمة؟ وقلت لكم سأتي أيضاً في آخر درسنا اليوم: الحكمة، الخلاف الواقع في جواز التعليل بها وعدم جوازه راجع إلى جملة أمور، من بينها أن الحكمة وصف غير منضبط، كما مثلنا بالمشقة، وهي حكمة الترخص للمسافر، وحكمة إسقاط الصلاة عن الحائض، لكن المشقة وصف غير منضبط، بمعنى أنك متى عللت بالحكمة صعب عليك ضبط هذا الوصف، فيعدل عن الحكمه إلى الأوصاف المنضبطة التي قدرتها الشريعة فتجعل هي مظنة التعليل ومناط الأحكام.

قال هنا رحمه الله: عندما لا نملك علة في القياس بل نستخدم وصفاً، وصفاً يشتمل على الحكمة من جلب المصلحة أو دفع المفسدة. ثم استطرد في بيان وجه كون هذا قياس شبه، يريد أن يقول كالتالي: قياس الشبه يقع بين القياس بالعلة المناسبة وبين القياس بالعلة الطردية. ما العلة المناسبة؟ التي ثبت أن الوصف فيها مؤثر، ماشي. وما العلة الطردية؟ قلنا التي لا اعتبار بها، التي تطرد مع وجود الحكم وليست هي المؤثرة، كما قلنا وجود مثلاً لون الخمر أو رائحته، هذا وصف طردي، ما معنى كونه طردياً؟ يعني غير مؤثر في الحكم، لكنه مصاحب له. وقد بينا أيضاً بالأمس أن مجرد وصف الطرد وحده ضعيف، حتى من حاول أن يستدل على العلة بالطرد أضاف إليه العكس، فيقول: الطرد والعكس أو الدوران. فالطرد وحده ضعيف، وهذا معنى قولهم إن الوصف متى كان طردياً فهو لاغ غير معتبر، ومتى كان مناسباً فهو القوي المؤثر المعتبر.

القياس الشبهي يقع بينهما، فهو أعلى من الطرد وأدنى من المناسب المؤثر، هو بينهما، ولهذا قال: على وصف يوهم اشتماله على حكمة، فهو ليس في قوة اشتياله. حتى يوضح لك المصنف هذا التقسيم أتى بالعبارة التالية: قال: إذ الوصف، أي وصف يقصد المستخدم في التعليل؟ إما أن يكون مناسباً معتبراً كشدة الخمر، أو لا، ايش يعني أو أو وصف غير مناسب اللي سميناها الطردي؟ قال: كلون وطعمها. أو هذه المرتبة الوسط، ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام، أعطاك مثالاً: كإلحاق مسح الراس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحاً تارة، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلاً في الطهارة أخرى.

لو جئنا لخلاف مسألة مسح الراس في الوضوء هل يأخذ التكرار أو المسح مرة؟ فمن يقول إن المسح فيه مرة سيقيس على مسح الخف. ما وجه الشبه؟ تقيسه على الخف بأي شبه؟ بكونه ممسوحاً، يعني هذا مسح في الطهارة وهذا مسح في الطهارة، فكما ثبت في الخف مرة فنجعل الراس في الوضوء مثله مرة. ويمكن أن تقيس بطريقة أخرى، تقيس مسح الراس على باقي أعضاء الوضوء في الغسل، ما وجه الشبه؟ كونه عضواً في الطهارة.

أي القياسين تراه أقرب؟ لا، في كل واحد منهما قرب وبعد. وجه قربه بالقياس على مسح الخف ما هو؟ كونه مسحاً، يغتركان في صفة تطهيره وهو المسح. ما وجه بعده؟ لا، إيوه كونه في الراس أصلاً وفي الخف بدلاً، فتقيس أصلاً على بدل، والعكس في قياس الراس على باقي أعضاء الوضوء، وجه القوة فيه قياس أصل على أصل في الطهارة، ووجه الضعف في كونه ممسوحاً يقاس على مغسول. فهذا هو وجه هذا، هذا الذي ينطبق عليه أن تقول قياس شبه؛ يعني أن يتردد، أن يشتمل على وصف يوهم اشتماله على مصلحة ما، كما ترى لما تقيس على مسح الخف ثمة شيء يعني يجعل القول مقبولاً به. لكن السؤال هل تراه في إبداء هذا الوصف في قوته وقبوله كما في قياس العلة لما تقوم العلة وصفاً مناسباً مؤثراً فتجد الانقياد له؟ لا. هل هو في ضعف القياس الطردي الذي لا تبالي به؟ أيضاً لا. ولهذا وقع واسطة بين هذين الطرفين.

نعم فالأول قياس العلة، طيب أعد هذا: إذ الوصف، إذ الأوصاف إما مناسب معتبر كشدة الخمر، أولاً، ايش يعني أولاً؟ أو، أو وصف غير مناسب نعم. المناسب المعتبر نعم قياس علة، والثاني طردي باطل، ما هو؟ لما قال أولاً أو لا، هذا القسم الثاني من الأوصاف الذي هو الجمع بمجرد الوصف الذي يعلم خلوه عن المصلحة وعدم اعتبار الشرع له. والثالث الشبه، ما هو؟ ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعض الأحكام، وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي.

هذا هو، إذاً هذا قياس الشبه الذي وقع فيه الخلاف، قولان لأحمد والشافعي رضي الله عنهما، إذاً هو الجمع بالوصف الشبهي، بالوصف الشبهي الذي هو دون الوصف المناسب المؤثر وفوق الوصف الطردي. نعم وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي والأظهر، نعم لاث، نعم يعني ايش؟ يصح التمسك به لما لأثارته الظن، خلافا للقاضي. فالقاضي أبو يعلى ذهب إلى ضعف قياس الشبه، وعلى كل فحتى القائلون بصحة التمسك على القول أحد القولين للشافعي وأحمد، فإنهم مع قولهم بقياس الشبه إلا أنه عندهم قياس ضعيف، أضعف من قياس العلة وأضعف أيضاً من قياس الدلالة، أضعف منهما لكونه يحتمل.

وسياتيك أيضاً في مجال الأسئلة الواردة على القياس أن الاعتراض عليه سهل، وإيراد الأسئلة عليه أيضاً يتأتى من أكثر من وجه. هذا إذاً تفسير قياس الشبه بهذا المعنى هو أليق من المعنى الأول الذي هو مجرد إلحاق الفرع بين المتردد بين أصلين بأكثر ما شبهاً. الغزالي رحمه الله لما أتى بهذا التعريف الثاني وذكر أمثلته، مال إلى أن هذا هو المعنى المقصود في كلام الفقهاء بقياس الشبه، حتى قال رحمه الله: وإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا فلست أدري ما الذي أرادوه، وبما فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب؟ إذن يقول: هو فوق الطرد ودون الوصف المناسب.

والاعتبار بالشبه حكماً لا حقيقة، خلافا لابن علية. وقيل: بما يظن أنه مناط الحكم.

الآن على القول باعتبار باعتبار قياس الشبه والاحتجاج به، السؤال المهم هو، وهذه من المسائل التي زادها الطوفي على ابن قدامة في الروضة فهي من زيادات البلبل، يقول: الاعتبار بالشبه هل هو اعتبار حكمي أو اعتبار حقيقي؟ يقول: الاعتبار بالشبه حكماً لا حقيقة، خلافاً لابن علية، فابن علية يرى أن الاعتبار.

بالشبه الحقيقي قال: وقيل بما يظن أنه مناط للحكم، وهذا هو الراجح؛ بمعنى أن العبرة بالشبه الحقيقي أو الحكم ليس مطرداً في هذا أو ذاك، بل متى كان مظنة للحكم علق به.

بالمثال يتضح؛ أنا لما أشبّه العبد بالبهيمة في كونهما مملوكين، هذا تشبيه حكمي أو حقيقي؟ ليش حكمي؟ لأن هذا آدمي وتلك بهيمة، فوجه التشبيه حكمي. كيف يعني حكمي؟ في الحكم؛ أن هذه البهيمة لا تملك، والعبد أيضاً، فهذا تشبيه ايش؟ حكمي. والتشبيه الحقيقي؛ أشبه العبد بالحر، الآن ما قلنا العبد متردد بين الحر وبين البهيمة، شبهه بالحر حقيقي أو حكمي؟ وشبهه بالبهيمة حكمي. فانا لما يتردد عندي بين أصلين، هل أطرد القاعدة فأقول دائماً في قياس الشبه ألحقه بالشبه الحقيقي؟ أو دائماً أقول ألحقه بالشبه الحكمي؟

يقول هنا المصنف: والاعتبار بالشبه حكماً لا حقيقة خلافاً لابن علية. جزم الطوفي أن المعتبر في قياس الشبه أن يكون شبهاً حكمياً لا حقيقياً. لما؟ لأن كلامنا في الأحكام، ولا علينا بالحقائق التي هي صور قد تختلف، وأنا أسعى إلى تقرير أحكام. وابن علية عكس، قال: وقيل بما يظن أنه مناط للحكم، وهذا قول ثالث؛ بمعنى أنك انظر إلى ما يكون مؤثراً، فإن كان الشبه الحقيقي هو المؤثر ومناطاً للحكم اعتبره، وإن كان الشبه الحكم هو المؤثر فاعتبره.

مثال ذلك، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء: البنت المخلوقة من الزنا، بنت الزنا، أبوها الذي حمل بها أمها ليس زوجاً وشرعاً ليس لها أبا، كما تعلمون، لأنها بنت بالحرام. السؤال هو: خلاف الفقهاء في النظر إلى الحقيقة؛ هي بنته وليست بنته. الحقيقة بنته؛ لأنها مخلوقة من مائه. وبالنظر إلى الحكم الشرعي؛ ليست بنتاً له. فانا هل أعتبر فيها الحكم الشبهي، الشبه الحقيقي أو الحكمي؟ ما أثر هذا الخلاف؟ أثر هذا الخلاف: هل تعتبرها أجنبية، لا ترثها ولا يرثها ولا يتولاها في نكاح ولا مال، فإذا قذفها أقيم عليه الحد، ويتهاون في قتلها فيقال القصاص؟ وإذا سرق مالها تقطع يدها، وبالتالي جعلناها ليست في حكم ابنته، فأعطيناك الحقيقي هنا، الشبه الحكمي مع أن حقيقة ابنته.

وإذا نظرت إلى المعنى الحقيقي؛ وهو كونها ابنة مخلوقة من مائه، فالشافعي ألحقها بالأجنبية في إباحتها له نظراً إلى المعنى الحكمي، ويترتب على ذلك انتفاء آثار الولد بينهما شرعاً. فاذا ترى الخلاف بين الفريقين؛ من يعتبر البنت من الزنا بنتاً نظر إلى اعتبار، ومن لا يعتبرها نظر إلى اعتبار، فعندئذ أنت ستقيسها بأيهما أكثر شبهاً وتأخذ الأحكام اللائقه به. هذا مثال تطبيقي لما يتعلق بتردد الالحاق بين الشبه الحقيقي والشبه الحكمي.

وقياس الدلالة: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة؛ إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. طيب، هي ركز معي؛ تقدم معنا أن القياس من حيث قوة تأثير الوصف والمناسبة ينقسم إلى: مناسب بدرجاته، مؤثر وملائم، وإلى الشبه، وإلى الطردي. هذا إذا نظرت إلى قوة العلة وتأثيرها، فأقوى ما يكون المناسب بدرجاته، ثم الشبهي، ثم الطردي الذي هو أضعف الأنواع ولا عبرة بالعلة فيه.

إذا نظرت إلى العلة لا من حيث القوة والضعف، بل من حيث التصريح بها في استخدامها في القياس أو بعدمها، فإما أن تستخدم العلة في بناء الحكم وإلحاق الفرع بالأصل، وإما أن يستقيم لك القياس وتستخدم دلالة العلة وليس العلة. ضرب لك المثال فقال: طبعا هذا يسمى قياس دلالة؛ لما يكون المستخدم في الربط بين الفرع والأصل ليس العلة، بل دلالة العلة، فيسمى قياس دلالة. بالمثال يتضح: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة؛ إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة، فيشتركان في الحكم. فهمت لماذا أصبح قياس الدلالة طريقاً إلى قياس العلة؟ قال: لأن اشتراك الفرع والأصل في دلالة العلة يفيد اشتراكهما في العلة، فلماذا لم يقم العلة؟ لأنها غير موجودة، لو وجدت لاستغنى بها، فوجد الدلالة فاستخدمها.

لماذا أجاز الأصوليون استخدام دلالة العلة؟ قال: لأنها دليل على العلة. المثال: نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطه، كالصغير. هذا في مسألة جواز إجبار البنت البكر على النكاح، وهي المسألة الخلافية المشهورة؛ إجبار البنت البكر على النكاح البالغه المقصود نعم، جاز تزويجها ساكتة. من أين هذا؟ من النص؛ قال عليه الصلاة والسلام قال: «البكر تستأذن»، قيل: وما أذنها؟ قال: «أن تسكت»، أو قال: «صماتها». قال هنا: جاز تزويجها ساكتة، خلاص رتب الجمله الثانية، ماذا قال؟ فجاز ساخطه.

يقول: لما أجاز الشرع تزويجها وهي ساكتة، أجزنا تزويجها وهي ساخطه. ما العلاقة؟ العلاقة عدم التصريح بالرضا؛ السكوت ليس فيه تصريحاً بالموافقة، صح؟ إذاً دل على عدم اعتبار الموافقة، والسخط عدم موافقة، فتشابه. هذه ليست علة كما ترى، دلالة علة. يريد أن يقول إن العلة في جواز إجبار البكر الكبيرة ما هي؟ عدم اعتبار الموافقة. ما عنده العلة قائمة، فماذا استخدم؟ دلالة العلة وهي السكوت. ركز معي، هو يقول: السكوت دليل على عدم اعتبار موافقتها، واضح؟ فقاس على الساخط. يقول أيضاً: الساقطة غير موافقة، طيب، والساكت قال: الساكتة فيها دلالة على أنها غير موافقة، وإلا لا أُشترط أذنها الصريح، فلما اكتفى بالسكوت دل على أنه لا يريد الموافقة الصريحة، وإذا كان لا يريد الموافقة الصريحة، إذاً موافقتها غير معتبرة ولا مطلوبة. فهمت كيف؟

لاحظ كما ترى في قوة الأثر ليس قوياً، هو لا يتكلم عن علة، يتكلم عن دلالة العلة؛ جعل السكوت دلالة على العلة التي يريد الوصول إليها، ولهذا سمي قياس دلالة. قال: كالصغير، يعني يجوز إجبارها كما أجبرت الصغيرة، فالصغير كما يستوي رفضها وموافقتها، فكذلك البكر الكبيرة. ووجه الشبه بينهما هو دلالة العلة كما قلت لك؛ إذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها، دليل وليس علة، لأنه دليل على هذا المعنى، وإلا لأُعتب نطقها الدال عليه، فيجوز وإن سخطت، فيجوز ماذا؟ تزويجها وإجبارها.

ونحو لا، هذا مثال آخر: ونحو لا يجبر على إبقاء النكاح، لا يجبر عبد على إبقاء النكاح، فلا يجبر على ابتدائه كالحر. فعدم إجباره على إبقائه دليل خلوص حقه في النكاح، فلا يجبر على خالص حقه، فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. مثال آخر أراد فقط به إيضاح معنى قياس الدلالة، وإذا فهمت في الأول حسبك به مثالاً واضحاً. لا يجبر العبد على إبقاء النكاح، فلا يجبر على ابتداء النكاح؛ يعني هل يجوز للسيد أن يجبر عبده على النكاح؟ ستجيب: نعم، ووجه ذلك أن العبد وما يملك ملك لسيده، فيجوز أن يجبره على النكاح. المخالف في المسألة يقول: لا، لا يجوز، واستدل بماذا؟ استدل بقياس دلالة، قال: ألا ترى معي أنه لا يجوز إجبار العبد على استمرار نكاحه؛ يعني لو كان العبد قد تزوج هل يجبره سيده على استمرار النكاح بمعنى أن يمنعه من الطلاق؟ هل يقوى؟ لا، ما ليس لسيده. هذا يقول: لا يجبر العبد على إبقاء النكاح إذاً لا يجبر على ابتداء النكاح. ما الدلالة؟ قال: عدم إجباره على استمرار النكاح دليل على أنه له حق خالص فيه، فكما ثبت له في استمراره يثبت له في ابتدائه، وهذا دليل على خلوص حقه في الموضعين؛ أي موضعين؟ الاستمرار والابتداء. هذا قياس دلالة، لأن المعنى الذي استخدمه ليس هو الوصف، بل هو دليل الوصف، ولهذا سمي قياس دلالة.

مثال آخر لمن; جمهور الفقهاء عندما يريدون الاستدلال على عدم وجوب الوتر ويستخدمون قياس دلالة، يقولون: الوتر يؤدى أو يصح أداؤه على الراحله فلا يجب، ولو كان واجباً... يعني ما جاز صلاته على الراحلة فهذا قياس دلالة، يقول: لا يج... يقول طالما جاز صلاة الوتر على الراحلة، كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، دل على عدم وجوبه، لأن الواجب لا يجوز صلاته على الراحلة، ويقيس هذا على صلاة الضحى مثلاً، لما جازت على الراحلة ونحوها فإنها لا تكون واجبة.

تنبيه: حيث العلة الشرعية أمارة يجوز أن تكون وصفاً عارضاً كالشِّدَّة في الخمر، ولازماً كالنُّقْد والصِّغَر، وفعلاً كالقتل والسرقة، وحكماً شرعياً نحو تحرم خمر فلا يصح بيعها كالميتة، ومفرداً ومكرباً ومناسباً وغير مناسب، ووجودياً وعدمياً، ويجوز أن تكون في غير محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعله رق الولد، ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف خلافا لقوم، والله أعلم.

يقول رحمه الله: حيث العلة الشرعية أمارة؛ هذا تقديم صدر به كلاماً لطيفاً يتعلق بأوصاف العلة. يقول: لما اتفقنا على أن العلة أمارة، أمارة على ماذا؟ على الحكم الشرعي، إذاً جاز أن نكون فيها أكثر مرونة. كيف يعني؟ يقول: يجوز أن تكون -وذكر لك أحد عشر وصفاً أو إحدى عشرة حالة- يقول: يجوز أن تأتي العلة على أي شكل منها؛ يمكن أن تكون وصفاً عارضاً، يمكن أن تكون وصفاً لازماً، يمكن أن تكون فعلاً، يمكن أن تكون حكماً شرعياً، يمكن أن تكون وصفاً مفرد، يمكن أن تكون وصفاً مركباً، يمكن أن تكون وصفاً مناسباً، وصفاً غير مناسب، وصفاً وجودياً، وصفاً عدمياً، وأن تكون في غير محل حكمها. فهذا أحد عشر صفة أو شكلاً أو هيئة أو حالة يجوز أن تأتي عليها العلة.

مثال يجوز أن تكون وصفاً عارضاً؛ كالشِّدَّة في الخمر. ما وجه كون الشِّدَّة في الخمر وصفاً عارضاً؟ ايش يعني الشِّدَّة؟ قلت لك: الشِّدَّة هو الوصف الذي يجعل للخمر أثرها في تغيير العقل، هذا وصف اشتداد الخمر؛ بمعنى أنها لما تخمر فتصل درجة الغليان والفوران فتصل إلى حالة التأثير في العقل، هذا المقصود بوصف الشِّدَّة. وصف الشِّدَّة في الخمر وصف عارض بمعنى أنه قبل أن يصبح الشراب خمراً، هل كانت الشدة موجودة؟ لا، إذاً الوصف في الشدة عارض وليس لازماً.

عكسه الوصف اللازم؛ كالنُّقْد والصِّغَر؛ كالنُّقْد في الذهب والفضة وصف لازم؛ يعني لم يكن الذهب قبله لم يكن ملازماً لوصف النقد، أو جاء واعترض وذهب وصف ملازم، وصف النقدية ملازم للذهب والفضة. وصف الصغر يقصد في البنت الصغيرة في الإجبار، وهذا فيه مناقشة؛ الصغر يمكن أن تقول بالنظر إلى المراه الصغيرة حال الصغر وصف لازم، لكن باعتبار أحواله وأطوار نموه سيكون وصفاً عارضاً، هو مثال فخذهم.

يجوز أن يكون أن تكون العلة فعلاً؛ يعني تستخدم في التعليل فعل كالقتل والسرقة، يعني تقول تثبت مثلاً في الأوصاف تقول: القتل علة القصاص، أو الحد في الزنا علته الزنا، وعله قطع اليد السرقة. فأنا هو ها هنا أعلل بأفعال، فأقول مثلاً: زنى فأقيم، سرق فقطعت يده، أو تقول مثلاً: ارتد فقتل، فانت جعلت الأفعال ها هنا عللاً، وهذه أيضاً يجوز استخدامها وهي نوع من الأوصاف.

قال رحمه الله: وحكماً شرعياً؛ أي يجوز أيضاً أن تكون حكماً شرعياً. ضرب مثلاً فقال: نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. الوصف الذي استخدمه قياساً بين الخمر والميتة ما هو؟ تحريمها؛ تحريم الخمر وتحريم الميتة وصفان مشتركان، فيريد أن يعدي تحريم البيع، يقول: تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، لما حرمت يعني أكلها حرم بيعها. الوصف المستخدم هاهنا بين الأصل والفرع ما هو؟ حكم شرعي وهو التحريم.

وهذا فيه مناقشة، بعض الأصوليين يرفض يقول: لا، الحكم أنا هو الذي أصل إليه، كيف استخدمه علة؟ لكن سيعود مرة أخرى بأول سطر: حيث العلة الشرعية أمارة؛ طالما هي أمارة يصلح أن يكون الحكم أمارة في بعض المواضع فيجعل أحدهما علة، بل أحياناً يستخدمون طريقة أبعد من هذا، يقول مثلاً: الخمر فلا يجوز بيعه كالميتة، أين الحكم؟ النجاسه، استخدمه وصفاً مشتركاً بين الخمر وبين الميتة. يقول: الخمر فلا يجوز بيعه كالميتة والميتة ولا يجوز بيعها، ثم يقول: لا يجوز بيع، لا يجوز بيع الخمر فلا يجوز رهنه كالحر، وانتقل إلى أصل آخر وقاس عليه حكماً آخر.

في الأول تكلم على تحريم البيع، في الثاني تكلم على تحريم الرهن. في تحريم البيع قاسها على الميتة وجعل الحكم هو النجاسه وصفاً مشتركاً. في المسألة الثانية قاسها على... قاسها على الحر وجعل الوصف المشترك هنا أيضاً عدم جواز الرهن، حكم شرعي. فهذا عندهم يقول مستخدم. ومن يمنع من الأصوليين يقول: يا اخي القياس وصول إلى حكم، كيف استخدم الحكم علة؟ وطالما قال لك في البداية أن العلة أمارة شرعية، فإذاً هي يجوز استخدامه طالما تقرب الحكم.

ومفردات... كيف يعني تكون العلة وصفاً مفرداً؟ مثل قولك: حرمت الخمرة لإسكارها. وتكون وصفاً مركباً؟ نعم، تقول: علة القصاص قتل عمد عدوان، هذه كم صفة؟ ثلاثة مركبة. طيب، لما تركب هل في حد أعلى وأدنى للإصابة؛ صفة، صففتين، ثلاثة، أربعة؟ قال في آخر سطر: ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف، خلافا لقوم. هذا آخر سطر، هو تجاوز فقط أجلها، يعني بعض من يقول بجواز العلل المركبة اشترط، اشترط ألا تزيد على سبعة أوصاف، يعني يقول: يجوز في العلة المركبة أن تكون وصفين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ووقف. وبعضهم قال: خمسة. ومنع، يقول: لا تنحصر أجزاؤها، وهذا هو الصحيح، لكن نادر جداً أن يعلل حكم بأوصاف كثيرة تبعد معها الحكمة من الوصول إلى القياس. لما تتعدد العلل المركبة يضعف القياس، لأنك تحتاج إلى استجماع كل تلك الأوصاف.

قال رحمه الله: ومناسباً وغير مناسب؛ يعني أحياناً يكون الوصف في العلة مناسباً، قلنا معنى المناسبة هنا: أن يبدو لنا تعلق الحكم بعلته في مناسبة عقلية.

مقبولة، وأحياناً غير مناسب. يعني أنا لما أقول تحرم الخمر لإسكار؛ وصف مناسب أو غير مناسب؟ معقول المعنى يعني ونفهمه. لكن أقول مس الذكر ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء؛ هو علة أو ليس علة للحكم؟ بلى الحكم جاء من أجل هذا، لكن يقول وصف غير مناسب. مقصود بغير المناسب؛ يعني نحن لا يظهر لنا مناسبة عقلية ولولا ورود الحكم الشرعي ما قلنا به.

قال: وجودياً وعدمياً وهذا مر بكم أيضاً في الحديث عن شروط الأصل لما تقدم في القياس. يجوز أن يكون الوصف وجودياً كما تقول جاز بيعه فجاز رهنه، أو وصفاً عدمياً كما قلنا الحر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. فالعبد مثله، يجوز أن تستخدم في الوصف صيغة إثبات، ويجوز أن تستخدم صيغة نفي.

قال رحمه الله: ويجوز أن تكون في غير محل حكمها. يجوز أن تكون العلة المستخدمة في غير محل حكمها، والمقصود بذلك أنك ربما تستخدم علة لا علاقة لها بحكم الأصل، لكن لمناسبه ما فأنت تأتي بها. مثال: يحرم نكاح الأمة، يحرم على الحر نكاح الأمة، ما العلة؟ ها ما العلة؟ رق الولد. رق الولد له علاقة بمحل الحكم بالأمة لا؟ إذاً يجوز أن تكون العلة في غير محل الحكم. محل الحكم نكاح الأمة، إذا كان عندك علة أعطني شيئاً يتعلق بالأمة ذاتها، لكن تتكلم عن الولد ومصيره إلى الرق، ثم نظر الشارع إلى ذلك فأغلق دونه الباب، فهو تعليل في غير محل الحكم. أيضاً يقول هذا لا باس باستعماله. الذي لم يذكره -كما قلنا تحريم نكاح الأمة لعلة ترق الولد- الذي ما ذكر المصنف تجاوزه في المتن وأتى به في الشرح، مسألة التعليل بالحكمة.

قلت لك: الحكمة وصف غير منضبط، فهل يجوز به التعليل؟ يعني الحكمة التي لأجلها صار الوصف علة. من أجاز قال: طالما استخدمنا الوصف المنضبط علة، والوصف جاء انضباطه ضبطاً لمسألة الحكمة، إذاً الحكمة هي المقصودة والوصف وسيلة إليه، فإذا جاز التعليلة بالوسيلة فبباب أولى لأنها الحكمة التي من أجلها جاء الوصف. يعني لما ألمنا إلى المشقة، فلنا عن المشقة في التعليل وأتينا بالسفر، السفر وسيلة إلى الوصول إلى المقصد الذي هو دفع المشقة عن المسافر. فعلى كل، من علل من منع من علل قال: طالما عللنا بالوصف الذي هو وسيلة، فبمقدورك سنغلق باب التعليل بالأوصاف. كيف؟ قال: لأن الحكم هي المقاصد، فإذا فتحنا باب التعليل بها مع عدم انضباطها ومشقتها أغلقنا باب الأوصاف. والمسألة محل نظر وفيها خلاف بين الأصوليين، حسبك فيها ما تقدم.

هنا قال رحمه الله: ولا تنحصر أجزاؤها. ايش يقصد العلة المركبة؟ لا تنحصر في سبعة أوصاف خلافاً لقوم. العجيب أن بعض الأصوليين لما تكلم عن صور العلل المركبة في القياس في خمسة أو سبعة قاسها على مذهبه في تحديد الصفات الثابتة لله، خمس صفات أو سبعة ونفي أو تأويل ما عداها ولا علاقة لها، لكن هذا من العجائب لما يلحقون باباً باباً لا صله له به البتة، وهي طريقة الأشاغرة في إثبات سبع صفات: الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، فيثبتون بعضها ويؤولون الباقيات، فجعل العلل المركبة من هذا القبيل.

نعم. ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود، وهو قول الشافعية خلافاً للحنفية. نعم، هذه آخر مسألة تتعلق بدرسنا في القياس قبل الأسئلة الواردة، وهي مسألة مهمة: هل يجوز استعمال القياس في هذه التي لا تثبت بالنظر ولا بالعقل؟ ويمكن أن تقول لا حكمة معقولة من ورائها؛ الأسباب، الكفارات، الحدود. الحدود معروفة، يعني هل يجوز إثبات الحدود بالقياس؟ هل ستثبت حد الزنا على اللواط قياساً؟ هل ستثبت حد السرقة على النبش قياساً؟ وهكذا. وكذلك الكفارات، هل ستقيس كفارة على كفارة فتقيم كفارة في محل لم يأتِ فيها دليل، لكن بالقياس على كفارة ثبت فيها الدليل؟ والأسباب، أسباب الأحكام الشرعية، هل يجوز إثبات كون اللواط سبباً لإقامة حد الزنا؟ هذا ونحوه يسمى القياس في الأسباب والكفارات والحدود. يقول: يجري فيها القياس، وهو قول الشافعية خلافاً لمن؟ خلافاً للحنفية.

طيب تامل معي، في ظنك مرد الخلاف إلى ماذا؟ مرد الخلاف إلى تعقل الحكمة، المعنى، الوصف، العلة. لما يمنع الحنفية؟ ما مأخذ المنع؟ أن الحدود الكفارات الأسباب أمور خارجه عن التقدير العقلي، يعني أمور يقدرها الله عز وجل في الحدود في الكفارات، فلا وجه لتحكيم العقل واثباتها بالقياس، وهذا سيكون خروجاً عن حكمة خفية يستأثر بها الشارع سبحانه وتعالى. ومذهب الحنفية الحقيقة في هذا الباب في هذه المسألة قوي وجيه، مع أن الجمهور يجيزون اجراء القياس في الحدود والكفارات وفي الأسباب. على كل أقام لك الخلاف هنا وساق الأدلة.

نعم، ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود وهو قول الشافعية خلافاً للحنفية. لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل، أنهم قالوا في السكران هذا الدليل الأول. إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل، يعني أنهم لم يرد عنهم تفصيل في القياس بين الكفارات وغيرها والحدود وغيرها. هذا لا يقوى دليلاً مستقلاً، لأن مسألتنا أخص والدليل عام، نحن لا نتكلم عن القياس وأصل مشروعيته واستعمال الصحابة، نتكلم عن ماذا؟ عن قياس خاص في مسألة خاصة. فإذا أثبت استعمال الصحابة أقمته دليلاً، لكن أقول لك ما دليل القياس في الحدود؟ وتقول دليله أقيس الصحابة عموماً! أنا لا أخالف القياس عموماً، أنا أخالف في هذه المسألة، فهذا لا ينتهض هذا دليلاً قوياً.

نعم، ولأنهم قالوا في السكران: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فيحد حد المفتري، وهو قياس سببي. يعني قاس في السبب، جعل السكر مقيساً في السبب الذي يفضي إليه بالفرية على ما حصل في حد القذف الفِرْية، هو قياس سببي. يعني أجرى القياس في سبب الحكم، فاستخدامه دليلاً على تطبيق الصحابة، وقلت لكم بالأمس هو أثر يروى عن علي رضي الله عنه وفي سنده انقطاع.

نعم، ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشَهٍّ. وهذا جواب آخر يمكن أن يقرب بين المذهبين. يقول: لأن منع القياس -النقاش مع الحنفية- منعكم للقياس إن كان مع فهم المعنى، ايش يعني؟ يعني إن كنتم توافقون على أن العلة مفهومة ثم تمنعون، قال: فتحكم وتشه. كيف يعني؟ تجرون القياس في كل الأبواب التي فهمتم فيها المعنى وعقلتموه وجئتم للحدود والكفارات ثم توافقون على أن الحكمة معقولة وتمنعون؟ فهذا تحكم وتش. يعني أجريت القياس في أبواب ومنعته في أبواب.

والإلا فوفاقاً (والإلا إذا كان السبب عندكم عدم فهم المعنى فنحن نواوافقكم). وهذا هو الحقيقة؛ يعني الأصل أن باب الحدود والكفارات الأصل فيها الحكم غير منضبطة، لأن حكم الكفارات الزجر والردع، ولاحظ أن الشرع لم يطرد في هذا على باب واحد، تفاوتت الكفارات في كثير من المواضع تشترك في أشياء وتختلف في أشياء. هذا التفاوت يفضي إلى أن المسألة غير منضبطة بمصالح يقدرها البشر، لكن الله عز وجل، يعني مثلاً لو قلت لك إن الحد في قطع السارق بسبب تلف مال المسروق، طيب ماذا لو لم يتلف المال؟ لو جئنا نقطع يده ورد المال المسروق هل ستقيم الحد أو لا تقيم؟ طيب الزنا لو قلت إن الحكمة فيه اختلاط الأنساب، فماذا لو زنى بامراه عقيم، تقيم الحد أو لا تقيم؟ ما في خوف اختلاط نسب ولا شيء، أو زنى بها والعياذ بالله ثم حاضت فتبين أنها ما حملت من ذلك، قدر الله وما حملت، تقيم الحد أو لا تقيم؟ إذاً ماذا سترى؟ أن الكفارات نحن نعلل لكن حتى التعليل غير قابل لأن تطرده، فيبقى حكم الشارع في الحدود والكفارات على أصل لا يقبل القياس، وهذا مما يقوي مذهب الحنفية في الباب.

نعم، ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعاً. يعني طالما ثبتنا القياس، مأخذه الظن وهو معتبر شرعاً، فهو هنا كذلك. قالوا: الكفارة، نعم الكفاره والحد شرعاً للزجر وتكفير المأثم، والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم. هذا أحد الوجوه؛ قالوا: الكفارات والحدود مشروعات للزجر وتكفير الإثم، القدر الحاصل به ذلك غير معلوم، القدر من الكفارة من الحد الذي يحصل به الزجر الذي يحصل به تكفير الإثم غير معلوم عندي وعندك. فآتي إلى ذنب ما جعل الشرع فيه حدا فأقيم الحد وأقول تكفير للذنب، ما استطيع أن أحدد هذا وأقل زجر للعاصي ما استطيع أن أحدد، لكن الخالق الذي شرع الحد في موضعه والكفارة في موضعها يعلم أن هذا القدر يحصل به الزجر. لكن أنا كيف أعلم لما أنقل الحد إلى مسألة أخرى إلى موضع آخر؟

نعم، والحد يُدْرَأ بالشبهات، والقياس شبهة لظن. هذا أصل أن الحدود تدرأ بالشبهات، والقياس في الحدود والكفارات شبهة، فاذا هذا يجعله غير مقبول في إثبات الحدود. ولأنه ظن فلا نقبله.

وأجيب عن الأول بأن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن فيُتبَع. نعم، إذاً نحن نقترب مع الحنفية الآن في الباب شيئاً فشيئاً، نقول: نحن لا نستعمل القياس في الحدود والكفارات إلا حيث يحصل الظن، يعني حيث يقوم عندنا ظن ماذا؟ ظن الوصول إلى حكمة الشارع من تقدير الزجر وتكفير الإثم، وإذا جهلناه سنقف. وعن الثاني -أي ثان قولهم إن الحدود تدرأ بالشبهات- وعن الثاني بالنقص بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات والله أعلم. يعني ألا تقام الحدود بخبر الواحد وبشهادات وبالعمومات وكلها ظني؟ فإذاً لا يقفل باب إقامة الحدود بمجرد الظن، لأنه قد أقمنا الحد بخبر واحد، وخبر الواحد ظن، ونقيم الحد على سارق وزان وقاتل بشهاده شهود، والشهادات ظن فنحن نقبله ونقيم بها الحدود، وليس المقصود بدر الحدود بالشبهات كل ما هو ظن، لا، الشبهة التي لا تقوى بينة يستند إليها القاضي أو الحاكم في إقامة الحد.

والنفي ضربان: أصلي، فيجري فيه قياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به؛ لا قياس العلة إذ لا عله قبل ورود السمع. الآن لما تريد أن تستخدم القياس بطريقة النفي، الاستدلال بالنفي، يعني مثلاً تقول: لا تجب صلاة سادسة، ولا يجب حج ثان في العمر، ولا يجب صوم شهر غير رمضان. أنت الآن تستدل بالنفي. يقول: في القياس يجوز أن تستخدم القياس في الأحكام المنفية، وعلمك طريقة جيدة، يقول: الحكم المنفي الذي تريد استخدام القياس فيه نوعان؛ أما نفي أصلي، أو نفي طارئ. ايش نقصد بالنفي الأصلي؟ في الاستصحاب لو تذكرون، براءة الذمة، عدم التكليف الأولي، هذا يسمى نفياً أصلياً، أو قلنا نفياً عقلياً، أو قلنا براءة أصلية، كل ذلك المقصود به النفي هنا. يقول: إن كان الحكم الذي تريد أن تستدل به في القياس منفياً نفياً أصلياً، تستخدم فيه قياس الدلالة لا قياس العلة. من يقول؟ لما؟ لأنه ما في علة، النفي الأصلي هل هو حكم شرعي سابق أو براءة أصلية؟ فمن أين تأتي بالعله؟ ما في عله، فهذا منطقي.

طيب، وإذا كان النفي طارئاً؟ تستخدم فيه القياسين: قياس عله وقياس دلالة. المسألة واضحة. يقول رحمه الله: النفي ضربان: أصلي، فيجري فيه قياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به -الاستصحاب، عدنا للاستصحاب لأنه استصحاب براءة أصلية، نفي أصلي، عدم أصلي- فيمكن أن تستخدم قياس دلالة، قال: لا قياس العلة، إذ لا علة قبل ورود السمع (ما معنى السمع؟ الدليل الشرعي، النص). وطارئ -هذا عطف على النفي الأصلي- قال: وطارئ كبراءة الذمة من الدين، يعني ذمة شغلت بدين ثم نريد إثبات براءتها من الدين، الدين النفي هنا: لا دين، طارئ أو أصلي؟ لأنها قد شغلت، فنحن إذا ثبت عندنا اشتغال الذمه بالدين فإذا جئنا نثبت براءتها نريد نفياً طارئاً، فعندئذ تستخدم قياس الدلالة وقياس العلة، قال: لأنه حكم شرعي كالإثبات.

أيها الإخوة، تم الحديث عن مسائل القياس، أحكامه، أنواعه، مسائله، مسالك علته. وكل قد تم بحمد الله على نحو أرجو أن يكون قد حصل به البيان والفهم.

الصفحات الآتية: الأسئلة الواردة على القياس. وقلت لكم في مجلس البارحة وصدر مجلس الليلة سنستخدم فيه القراءة العابرة لأكثر من سبب: أولها أن هذا ليس من صلب القياس ولا من أصوله ولا من مسائله التي تحرر القياس دليلاً شرعياً. وقد اتفقنا منذ بداية هذا المتن أننا نتجاوز كل مسألة ليست هي من صلب العلم ولا من لوازمه الأساس، ولا مما يحتاج إليه، على اعتبار أنه قد أدخل في ساحة علم الأصول ما ليس منه في مسائل وأبواب. وقدمت لكم غير مرة مر كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في صدر كتاب الموافقات.

الأمر الآخر: أن عدداً من الأصوليين المعتبرين أغفل ذكر هذا الباب في كتاب القياس في كتب الأصول، باعتباري كما قلت أنه ليس من صلب العلم ولا من مسائله ولا مما يتعلق به القياس.

ثالثاً: أن هذه المسائل تلتمس وتطلب في مظانها، ولها مصنفات مستقله ككتب آداب البحث والمناظرة أو كتب الجدل، وهي عديدة والكلام فيها أوسع وأوفى وأوفر.

الأمر الرابع: أنه كما اتفقنا على إخراج وتجاوز بعض ما أُقْحِمَ في كتب الأصول وليس من علمه -وإن كان مفيداً كمسائل استطراد في النحو ومسائل استطراد في علم المنطق وقضايا تلتمس في مظانها- ولا داعي لأن يجعل علم الأصول وكتبه مضخمة بإيراد مسائل.

طيب، بعد هذا كله، أريدك أن تفهم أن هذا الباب أورده الأصوليون ها هنا لأنه يستخدم في مقام المناظرات والجدل، وقد شرحت لك طرفاً من هذا الوصف في مجلس البارحة، فاعلم الآن أنهم يجعلونه من تتمات القياس لأن

القائس لا يخلو عن استخدامه إما في مناظرة أو في إجابة المخالف في مسألة ما، فيتعلم ها هنا في الأسئلة الطرق التي يعترض بها على القياس، ويتعلم أيضاً الرد في حال الاعتراض على قياسه. فيمكنك أن تقول: يعلمك سلاح الدفاع وسلاح الهجوم. فإذا أردت أن تناقض دليل خصمك المستخدم فيه القياس، يعلمك الأنواع؛ فأورد لك ها هنا مثلاً في المتن اثني عشر طريقاً سؤالاً اعتراضاً، وكل طريقة اعتراض يعلمك فيها الجواب؛ فهو في آن واحد كأنه يقول لك: إذا اعترضت تقول كذا، وإذا اعترض عليك به تجيب بكذا.

فهو كما ترى لا علاقة له بالقياس، لكنه ولحق فائدته أوسع من استخدامه في القياس، يعلمك مسالك النظر والاستدلال المناقشة ولو في خارج أمور الشريعة، ولو يعني هو تفتيق للذهن وتربية على ترتيب الفكر. لما تتكلم في قضية، كيف تتعلم أن تنتقل من جملة إلى جملة ومن خطوة إلى خطوة؟ يعلمك حتى في هذا الباب إذا اعترضت كيف تعترض؛ إذا علمك القياس أنه مركب من خطوات، فيقول لك: لا تقفز على الخطوة الرابعة أبداً، في خطوات أهم إذا استطعت إغلاقها استرحت مما بعدها.

وأنت تلمس رعاك الله حتى في مجالس طلبة العلم في النقاش في مسائل عادية أو حتى في مسائل شرعية، يظهر لك جلياً العقول المرتبة والأفكار المهذبة التي تسمع في نقاشها اعتراضاً أو جواباً جودة تفكيك. هذه الحقيقة يعني جزء منها كمال فكري وترتيب ذهني، وجزء منها يكتسب بمثل هذه القضايا، يعني التأمل في هذه الكتب والتعامل مع تلك القواعد من شأنه أن يهذب الفكرة ويساعد على ترتيب منطق الكلام والحجاج والإجابة والاعتراض.

وجزء من طلبة العلم أحياناً يخوضون في المناقشات خوضاً تضيع معه الفائدة ولا تلتمس يعني لا جواباً ولا اعتراضا ولا استدلالا، وأي جملة أو فكرة تهجم على ذهنه أدلى بها دون مراعاة لمناسبته للسياق أو المستوى الذي وصل إليه النقاش، فهذا كله أريد أن أقول لك هو الهدف من هذه المسائل.

ساختم بتنبيه: الأول، استخدام قولهم المستدل والمعترض هنا في هذه الأبواب يتكلم إذا عن شخصين في المناظرة أحدهما يقابل الآخر، الذي يبتدئ تقرير الدليل ويستخدم القياس يقال له المستدل، والآخر الذي يقابله يقال له المعترض؛ لأنه يأتي بالمثال كثيراً: إذا قال المستدل كذا يقول المعترض كذا، فيجيب المستدل، ولمعت أن يقول كذا. ففهم ما معنى مستدل وما معنى معترض؟

وفي المناظرات ليس بالضرورة دائماً أن يكون أحد الطرفين مستدلا على الدوام والثاني معترضا إلى آخر المقام، بل قد ينتقل الدور حسب انسياق الكلام. أخيراً تنبيه لطيف ذكره بعض أهل العلم أنه جرى استخدام لفظة خصم في مقام المناظرات والمجادلات على اعتباره الطرف الآخر، يقول: لكن هذا الاستعمال أورث معنى ذهنياً غير مقصود، أن القضية خصومة وأن القضية يعني شيء من المخالفة والمشاحنة، وهي ليست كذلك، قضايا شرعية.

فيرى يعني أذكر أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ذكر في بعض كتبه أنه لا ينبغي اطلاق لفظة خصم، لكن قل المخالف، قل المناقش، قل مثلاً لفظة تدل على أن الطرف الآخر ليس خصماً بمعنى الخصومة، ولا ينبغي أن تربي عداوة ولا أن تربي شيئاً من الانتماء المذهبي الحزبي الذي تنشأ معه بالفرقة وبعد المسافة؛ الشريعه أرحم من ذلك وأوسع ومقاصدها أجلّ. إذاً، سنقرا الأسئلة الواردة على القياس؛ أكتفي إذا وضح معنى الاعتراض ومثاله أن نمر عليه دون أن نقف كثيراً.

نعم، الأسئلة الواردة على القياس؛ قيل اثنا عشر الاستفسار، قيل قيل يعني هو قال بعضهم ذكر أن اثني عشر، وبعضهم وصل إلى خمسة وعشرين سؤالاً أو اعتراضاً، كثرة وقلة تتفاوت من كتاب إلى كتاب.

نعم، الاستفسار ويتوجه على الإجمال. طيب، لاحظ ايش يعني استفسار؟ أريدك أن تفهم بابسط أحياناً من التقعيد والتعقيد أيضاً المنطقي في كلام بعض الأصوليين؛ ايش يعني استفسار؟ يعني واحدة من الأسئلة التي يوجهها المعترض على المستدل أن يستفسر منه عن ماذا؟ عن معنى لفظة أوردها في استدلاله. خلاص، يقول: هذا أحد الأسئلة الواردة. هو بدأ بالأسهل الآن، الاستفسار يعني أن يوجه المعترض على المستدل ها سؤالاً يستفسر فيه عن معنى جملة غامضة أو نحوها.

نعم، وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعداً، لا ببيان التساوي لعسر معترض إثباته إثبات ماذا؟ لاحظ قال: الأول الاستفسار ويتوجه على الإجمال ايش إجمال؟ لما يستخدم المستدل مصطلحاً مجملاً، كان يقول مثلاً في كلامه: المطلقة تعتد بالأقراء، فيقول له المعترض: ما الأقراء؟ يعني أحتمل الطهر أو حيض؟ أنا أريد أن أفهم، أنت تستدل الآن على الطهر أو على الحيض؟ هذا استفسار. إذاً من حقه أن يسأل، هذا سؤال. وأود إذاً من الأسئلة الواردة الاستفسار.

على المعترض إثباته، إثبات ماذا؟ السؤال بالاستفسار ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعداً؛ يعني سيقول للمستدل: تريد بالأقراء الطهر أو الحيض؟ لأن المعنيين واردان، يقول: لا، بيان التساوي لغيره، يعني ليس بالضرورة يقول لو ترى المعاني متساوية، يكفيه أن يظهر في سؤال الاستفسار أن اللفظة التي استعملها المستدل ها محتملة لأكثر من معنى.

نعم وجوابه وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما. خلاص، المستدل عندما يجيب عن سؤال الاستفسار عليه أن يمنع التعدد؛ يعني يمنع أن اللفظ متعدد المعنى، بل يقول المعنى واحد. كيف يثبت هذا؟ بمعاني اللغة وبإثباتات أو برجحان أحدهما بأمر ما حقيقة عرفية تقدم على شرعية؛ كان يقول مثلاً: أنا أرى أن الصائم إذا دعي إلى طعام أن يمتثل الأمر الشرعي فيصلي، فيقول له المستفسر: صلاة شرعية أو لغوية؟ هذا استفسار، فيجيبه بأن أنا أمنع تعدد المعنى، نحمل الحقيقة اللغوية هنا أو على الشرعية، يقول: بأمر ما. إذاً يحدد أحد المعاني فيخرج عن إشكال هذا.

الثاني، فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس نصاً. ايش يعني؟ واضح أن يستخدم المستدل قياساً يعارض نصاً واضح جداً، يستخدم قياس وفي المسألة نص، لا يعني لا ي يعني مثلاً: لا يصح السلم في الحيوان ويثبت عندنا صحة حديث بيع السلم في الحيوان، ويقيس السلم في الحيوان على مسألة أخرى، يستخدم قياساً في محل نص.

نعم، فساد الاعتبار، الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصاً لحديث معاذ ولأن الصحابة رضي الله عن أي حديث معاذ؟ نعم، اجتهد، تقدم لك الخلاف في تصحيحه وتضعيفه واعتماد بعض أهل العلم على تحسين الحديث بمجموع الطرق. نعم، ولأن الصحابة لم يقيسوا إلا مع عدم النص، وهذا من أقوى الطرق التي تعترض بها على قياس ما أن تثبت نصاً يخالف قياس المستدل، وبالتالي سيكون مبطلاً لقياسه. طيب، كيف سيكون الجواب؟ كيف يبطل النص؟

ايوه، يمنع النص. كيف يمنعه؟ أما ثبوتاً أو دلالة؛ أما ثبوت يقول الحديث ضعيف، أو دلالة يقول: نعم الحديث كذا لكنها لا تدل على المسألة ولا علاقة لها بما استخدمت فيه القياس. هذا واضح.

وجوابه وجوابه بمنع النص أو استحقاق تقديم القياس. قل ايش يعني منع النص؟ منع ثبوته أو منع دلالته، أو أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له. هذه طريقة أخرى؛ أصر على استعمال القياس لأن مذهبي يقول: إن القياس مقدم على خبر الواحد؛ لأن مذهبي أن القياس يقدم مثلاً على خبر الواحد إذا عرضت فيما تعم به البلوى، القياس عندي أقوى، فعندئذ حتى مع عروض النص قال لمذهب في اقتضاء مذهب الله كما هي طريقة بعض من ينسب إلى الحنفية أو المالكية، وقد تقدم تحرير ذلك في موضعه.

الثالث، الثالث فساد الوضع، وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالاجارة. فيقال: انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتاثير في غيره. قلنا ايش؟ فساد الاعتبار السابق معارضة القياس نصاً، هذا يسمى فساد الوضع.

الثالث اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، يأتي صاحبنا المستدل يستخدم قياساً يقيم علة يعلق بها الحكم، فأثبت له أن علته التي استخدمها في القياس تفيد نقيض حكمه لا حكمه الذي أراده. بالمثال: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح، المسألة كالتالي: هل يجوز انعقاد النكاح بلفظ الهبة في الإيجاب والقبول؟ يقول: أنكحتك زوجتك، هل يقول: وهبتك؟ هل يجوز في النكاح استخدام لفظ الهبة؟

الذي يمنع سيستخدم في القياس كالتالي: يقول لفظ الهبة يحصل به عقد في غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. واضح؟ يقول: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. قاسه على الإجارة؛ الإجارة: آجرتك، أو بعتك مثلاً في البيع، لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح.

القياس بطريقة ثانية: لفظ مخصص في عقد في محله في الشريعه فلا يستخدم في موضع آخر في الشريعة، مثل الإجارة، مثل البيع. هل لفظ البيع والإجارة ينعقد به النكاح؟ جعل مثله الهبة؛ جعل الهبة مثل الإجارة مثل البيع، يعني كما أن الإجارة لفظ الإجارة لا يعقد نكاحاً فكذلك لفظ الهبة لا يعقد نكاحاً. استخدم الدليل كالتالي: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. ساستخدم قياسه في الوصول إلى حكم مناقض تماماً، أقول كالتالي: لفظ الهبة لفظ الهبة ينعقد به ينعقد به غير النكاح فيقتضي انعقاد النكاح أيضاً به. استخدم المقدمة الأولى كالتي أوردها هو.

مرة أخيرة هو قال: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فما النتيجة التي وصل إليها؟ فلا ينعقد. أنا أوافقه في نصف الدليل وأخالفه بهه ينعقد به غير النكاح، لكن أنا أصل طالما اللفظ هذا صح عقد عقد ما غير النكاح، إذاً أنا أفترض أنه يصح به عقد النكاح فأفرع عليه، ثم أقول: يصح انعقاد النكاح به لتأثير في غيره، كما أن لفظ الهبة أثر في انعقاد عقود في مواضع، فسأثبت النكاح به. هذه الطريقة تسمى فساد الوضع، يعني أنا أعرّض بأن علته قد فسد وضعه لها، يعني فسد طريقته التي استخدم فيها العله.

كيف يكون الجواب؟ وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأن اقتضاها لما ذكره المستدل أرجح، فإن ذكر الخصم شاهداً لاعتبار لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. هذه أمثله قلت لك في مقام الاحتجاج جوابه بمنع الاقتضاء؛ يعني أنا لا أسلّم أن لفظ الهبة ينعقد به النكاح، أو أسلّم بأنه طالما انعقد غير النكاح فلي أن أمور غير النكاح لها أوصاف تستدل بها.

أن يقول مثلاً: انعقاد غير النكاح يدل على قوته وتأثيره في العقود، فأجيب فأقول: لا، لفظ يدل على أنه مناسب في موضوعه لخاصية فيه، والإجارة لها خصوصية لا يشعر بها لفظ الهبة، فيضعف عن إفادتها ونحوها. تثبت فرووقاً بين الطريقة التي أوردها هو الآن، فقط يعلمك المداخل إذا ورد عليك ما وجه الإيراد وفي الجواب كيف تتخلص من هذا الاعتراض.

الرابع، المنع، وهو منع حكم الأصل، ولا ينقطع به المستدل على الأصح، وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى عله في الأصل فيثبت حساً أو عقلاً أو شرعاً بدليله، أو وجود أثر أو لازم له، ومنع عليته، ومنع وجودها في الفرع، فيثبت هما بطرقه كما سبق.

الرابع من الأسئلة الواردة على القياس، أو من قوادح القياس: المنع. يستخدم المعترض على المستدل سؤال المنع أو اعتراض المنع. المنع يأتي في أربعة أشياء. عقلية ترى، لا تشد ذهنك في متابعة اللفظ، ركز بالفهم. أنا لما أريد أن أعترض أن أمنع قياس المستدل الذي أمامي، واحد من أربع خطوات:

أما أن أمنع حكم الأصل الذي استخدمه أصلاً، يعني هو يقول مثلاً يريد أن يستخدم تحريم النبيذ قياساً على الخمر، أو قاسها مثلاً على شراب آخر، فآنا ابتداءً أمنع حكم الأصل، أنا لا أوافق أن الأصل حرام، هذا منطقي. أبدأ معه بمنع حكم الأصل، أو بمنع ها لا بمنع وجود العلة في الأصل، أن العلة التي ذكرتها غير موجودة في الأصل. يقول مثلاً: الإسكار في النبيذ. أقول: غير موجود أصلاً فيه إسكار. يقول مثلاً: ذهب العقل في بعض أنواع المفترات. أقول: لا، لا يذهب بها العقل، فأنفي عن الأصل.

أو يمنع وجود المدع علة، أو يثبت وجودها علة لكن يمنع كونها علة في هذا المكان، أو يمنع وجودها في الفرع. إذاً ينتقل بين الأصل والعلة والفرع؛ يمنع هذا أو هذا أو ذاك. كل ذلك إذا استخدمه في أحد المواضع يسمى منعا. أعطاك الأمثلة فقال: المنع وهو منع حكم الأصل. هذا أول أول وجوه المنع، هي أربعة: منع حكم الأصل.

إيش المقصود بمنع حكم الأصل؟ يعني أنا لا أسلّم أن حكم الأصل الذي بنيت عليه هو كما قلت، فأمنع حكم؛ يعني مثلاً يقيس النبيذ على الخمر، أقول: أصلاً ما أسلّم أن الخمر حرام، لا أسلّم، فأمنع حكم الأصل ابتداءً. يريد أن يقيس مثلاً تحريم -دعني أقول- تحريم نكاح اخت الزوجه على نكاح، وأتى مثلاً بنكاح بنت بنت عمها بنت خالتها، فانتقل إلى معنى آخر وسوى عليها، فآنا أمنع حكم الأصل وأقول: لا تلحق بها، فأمنع حكم الأصل ابتداءً.

قال: ولا ينقطع به المستدل على الأصح؛ يعني الصحيح أن هذا الاعتراض لا يبطل قياس مستدل، وله إثباته بطرقه؛ يعني يدفع المستدل هذا الاعتراض بإثبات حكم الأصل كيف بطرقه؟ يأتي بالأدلة التي تثبت تحريم هذا أو إباحة هذا الذي جعله أصلاً.

النوع الثاني: منع وجود المدعى عله في الأصل. يمنع أن الإسكار موجود في الخمر، طبعاً أوافقك أن الخمر حرام، لكن أنت زعمت أن العلة فيه الإسكار، فآنا أمنع كون الإسكار علة هذه كل أمثله افتراضية الآن، أمنع كون الإسكار علة موجودة في الأصل، فيثبت يعني المستدل عليه أن يدفع هذا الاعتراض بإثبات وجود العلة حساً أو عقلاً أو شرعاً، وبالتالي.

فأنا أثبته بطريقة تقطع عنه اعتراضه الذي أورده علي في استخدامه، مثال ذلك يعني حتى يكون المثال أوضح تطبيقياً لما أقول: القتل علة للقصاص، والقطع علة للسرقة فيمنع، فأنا أثبت بالعقل أن هذه هي الأسباب التي وجبت من أجلها الشريعة، أو أثبتها مثلاً كون القتل عدواناً هو السبب الذي من أجله والعلة التي جاء من أجلها شرع الحكم، فأنا أثبت له، فطالما أترض فأنا أثبت له بإحدى الطرق.

الأمر الثالث الذي يحصل فيه المنع؛ منع عليته، يعني يقول: نعم الإسكار موجود في الخمر، لكن ليس هو علة التحريم، فلاحظ كيف ينتقل في المنع: منع أولاً حكم الأصل، منع ثانياً وجود هذا الوصف المدعى في الأصل، منع ثالثاً قال: الوصف موجود لكن ليس هو العلة، منع رابعاً منع وجودها في الفرع، قال: فيثبت بطرقها من هو المستدل يعني هذا يمنع، ففي الجواب عليك أن تثبت وجودها.

نعم، الخامس: التقسيم، ومحله قبل المطالبه لأنه منع وهي تسليم، وهو مقبول بعد المنع، بخلاف العكس؛ وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها.

طيب التقسيم لفظ قريب من المصطلح اللي مر معنا أمس في طرق إثبات العلة بالاستنباط السبر والتقسيم، لكن المعنى هنا غير المعنى هناك، التقسيم هناك دور من دور المجتهد في ماذا؟ في البحث عن العلة بالاستنباط يستخدم السبر والتقسيم، التقسيم هنا دور من دور معترض يعترض به على قياس قَائِس أمامه استخدم دليل القياس فيعترض به بطريق التقسيم.

الطوفي رحمه الله أورد تعريفاًَ عندكم هنا ثم عدل عنه في الشرح وأن التعريف الذي أورده ليس هو الصواب، قال هنا: حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها، هذا التقسيم هو نفس التقسيم الذي استخدامه أمس في طريقة حصر العلة، تقول: العلة في تحريم التفاضل في البر أما الطعم، أما الكيل، أما الوزن، أما القوت كذا، تحصر ثم تبطلها واحداً تلو واحد فإذا بقي الأخير صحح بالسبر والتقسيم، هل هذا التقسيم هو نفس المنهج ذاته الذي يستخدمه المستدل هنا؟ الجواب لا، لكن ما هو؟ قال: التقسيم عندما يستخدم المستدل، يستخدم المستدل قياساً فيأتي لك به فانت تقسم له لفظه الذي أورده، فتقول: لفظك كذا إن أردت به كذا فهو باطل وإن أردت به كذا فهو باطل، تفصل له الجواب فتفسد استدلاله.

مثال لما يقول المستدل في نذر صوم النحر: شخص نذر أن يصوم يوم العيد، ما حكم الوفاء بنذره؟ إن نظرت إلى الوفاء بالنذر واجب، وإن نظرت إلى وقوعه في يوم عيد حرام، طيب هذا يريد أن ذهب إلى التحريم سيقول كالتالي: يقول هو نذر معصية فلا ينعقد قياساً على سائر المعاصي صوم يوم العيد حرام، فإذا نذر أن يصوم يوم العيد نذر معصية، ونذر المعصية يحرم الوفاء وبه لا يجب الوفاء، كما نذر أن يشرب الخمر، كما نذر أن يزني، كما نذر، فالنذر لا يجب الوفاء فيقول المعترض -شوف الآن استخدام التقسيم في الاعتراض- هو قال: نذر معصية، فيقول المعترض: معصية لعينه أو لغيره؟ النذر ها هنا نذر معصية لعينه، يعني هو مستند الاستدلال، فيقول: معصية لعينه أو لغيره؟ إن أردت أنه معصية لعينه فهو ممنوع؛ لأن الصوم لعينه عبادة فليس معصية، فكيف يكون معصية؟ وإن قلت: معصية لغيره فمسلم، لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر المعاصي، فبطل قياسه.

هذا التقسيم يعني تأتي إلى مرتكزه في إثبات الدليل فتقول: هو مبني إذاً على احتمال احتمالين، ثم تفسد له احتمالاته التي يفهم منها تقسيم اللفظ، فإذا بطل تقسيم اللفظ باحتمالات كـ التي أوردت أفسدت جملته التي بنى عليها القياس، وهو أولى حتى الطوفي رحمه الله لما ذكر وقال: إنه أورد هذا المعنى وجاء بكلام الآمدي يقول: وهذا أولى، والظاهر أنه الذي أراده الموفق في الروضة يقول: فوهم فيه عند الاختصار، الطوفي يقول: فذهبت فيه إلى التقسيم المستعمل في تخريج المناط، وفرق بين المقامين، في تخريج المناط كيف يكون معنى التقسيم هنا؟ وفي الاعتراض على القياس كيف يكون معنى التقسيم؟

نعم، وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم وإلا كان مكابرة، هذا مثال واضح ضربنا مثال نذر المعترض على أن يقول: أما ايش تقصد بالمعصية؟ معصية لعينه أو لغيره؟ هنا حتى يكون تقسيمك قادحاً في القياس على المستدل أن يوافق أن تقسيمك هذا حاصر، متى ينجو المستدل من هذا الاعتراض؟ إذا وجد عندك ثغرة في التقسيم أهملت قسماً ما أوردته فيكون مخلّاً به، فيقول: أنت قلت كذا أو كذا وأنا أقول كذا، فينتقل إلى مخرج لأن تقسيمك لم يكن حاصراً، وهذا قال: شرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم وإلا كان مكابرة، وحصره لجميع الأقسام وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل.

نعم، حصره لجميع الأقسام وإلا لجاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل ومطابقته لما ذكره، فلو زاد عليه لكان مناظراً لنفسه لا للمستدل، أي يجب أن يكون التقسيم مطابقاً لما يذكره المعترض؛ لأنه لو أورد قسماً آخر وجلس يفرع عليه سيناظر نفسه فلا يخرج عنه.

وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل -إيش يعني صيانة التقسيم؟ استخدام سؤال التقسيم بطريقة صحيحة- أن يقول المعترض للمستدل: إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل مسلم والمطالبه متوجهة، وإن عنيت غيره فهو ممتنع ممنوع والله أعلم، يعني طريقة تثبيت استخدام سؤال التقسيم كما مر به المثال.

نعم، السادس: المطالبه، وهي طلب دليل على الوصف من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو ثالث المنوع المتقدمة، هذا سهل واضح طلب دليل على الوصف من المستدل، جاء المستدل فأثبت قياساً وأخرج العلة وقال: هذه العلة هنا، أطالبه بدليل كون هذه علة، من أين العلة؟ فماذا عليه أن يفعل؟ بأيش؟ بواحدة من الطرق الثلاثة، أما نص وأما إجماع وأما استنباط، وإذا جاء استنباط سماحك في السؤال فأقول له: كيف استنبطت؟ فيثبت لي إما بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم، فهذا هو المقام يثبت قياساً وأنا أناقشه فيه، فيثبت القياس بالطريقة.

إذاً هذا السؤال من المعترض على المستدل ما اسمه؟ مطالبه؛ لأنه طلب الدليل على الوصف، لكن هذه المطالبه تضمنت اعترافاً من المعترض بالحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع؛ لأنه طلب دليل العلة، إذاً هو وافق أن العلة موجودة ووافق أنها موجودة في الأصل ووافق تعديتها إلى الفرع، فقط احتاج إلى السؤال، قال: هذا هو المنع الثالث لما تقدم معنا في اعتراض المنع هناك.

نعم، السابع: النقض، وهو إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان العلة به خلاف تخلف الحكم عن الوصف الذي علل به، جاء هذا يستخدم قياساً فاستخدم وصفاً قال: هذا هو العلة، أعترض عليه بأن أستطيع أن أجد حكماً فيه العلة ذاته والحكم غير موجود، يسمى نقضاً، مرة أخرى ما تعرف الطرد الذي مر معنا في الدوران طرد وعكس، إيش معنى طرد؟ ثبوت الحكم مع ثبوت علته، قلنا: فإذا تخلف الحكم عن العلة سمي لا لا لا ثبوت الحكم مع ثبوت علته طرد، وانعدام الحكم مع انعدام علته عكس، اجتماعهما يسمى طرد وعكس، وبمصطلحات الحكم مع علته وجوداً وعدماً، ثبوته معها وجوداً طرد، وثبوته معها عدماً عكس.

أن يثبت الحكم مع علته وجوداً وعدماً، ثبوته مع علته وجوداً طرد، وثبوته معها عدماً عكس، مجموعهما طرد وعكس، طيب خذ النصف ثبوت الحكم مع علته وجوداً كلما ثبتت العلة ثبت الحكم، هذا إيش اسمه؟ طرد، إذا تخلف فهو نقض، يعني أن تثبت العلة فاكتشف أن الحكم غير موجود.

مثال: يقول العلة في القصاص قتل عمد عدوان، أعترض فأقول: الأب قتل عمداً عدواناً ولم يقم القصاص، إذاً علتك باطله، هذه الطريقة إيش تسمى؟ نقضاً، نقضت علته، كيف نقضت؟ أثبت وجودها في محل مع عدم وجود الحكم معها، واضح أو أعيد؟ إذا قال: العلة قتل عمد عدوان، فأقول له: جيد، لكن أنا أنقض علتك، كيف؟ أستطيع أن أثبت العلة ذاتها في موضع لكن الحكم ليس معها، إذاً تخلف الحكم عن علته يعتبر نقضاً للعلة، نقضاً للعلة.

طيب كيف يتخلص منه؟ أما باثبات مانع يقول: لا الأبوة هنا مانعة العلة مؤثرة، لكن الذي منع من وجود الحكم معها وجود مانع، جميل، هل النقض يعتبر إبطالاً وإفساداً للقياس؟ ليش لا؟ أيوه إذا قلت مستثنى، إذا تمر بك مرّت بينها قبل درسين تخصيص العلة من يجيز من أهل العلم تخصيص العلة سيقول: علة عامة خصصنا بعض أفرادها فتخلف الحكم عنها في بعض المواضع لا ينقضها، وهي مسألة خلافية ولذلك قال هنا: وهو إبداء العلة بدون الحكم، فهمت هذه؟ يعني أن يتخلف الحكم عن الوصف الذي علل به وفي بطلان العله به خلاف الذي مر بك هل هو تخصيص أم نقض؟

نعم، ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح، يعني هل يجب على المستدل إذا أراد أن يصوغ العلة أن يقول: قتل عمد عدوان من غير أب؟ لازم أن يورد هذا الاحتراز قال: يجب يعني في مقام المناظرات هو الآن يعلمك إذا جئت تسوق الدليل في مقام المناظرة لا تجعل لخصمك عليك طريقاً، حتى لا يطول الكلام يقول لك: طيب وجدت الأب، ثم تقول: لا لأنه مانع، أحترز يقول: من البداية وصوغ تعريفك على وجه يبعد عنك الاعتراض، قال: على الأصح يشير إلى الخلاف.

ودفعه إما بمنع وجود العلة -دفع ماذا من من المستدل؟- نعم دفعه من المستدل يقول الحنفي في مسألة قتل المسلم بالذمة: قتل عمد عدوان فيجب القصاص، مسألة خلافية الحنفية يقتلون المسلم بالذمة والجمهور لا، يعلل الحنفي فيقول: قتل عمد عدوان والموجود في قتل المسلم للذمه قتل عمد عدوان، فيجيب المستدل عن هذا النقض بأن العلة غير موجودة، فيقول: لا ينتقض بقتل المعاهد فإنه قتل عمد عدوان ولا يقتل به المسلم، يتفق الحنفي معنى أن المعاهد لا يقتل به المسلم فيقول: لا أسلم أنه عدوان، فينفى وجود هذا الوصف العلة التي زعم أنها تخلف عنها الحكم، هذه طريقة.

الطريقة الثانية: أو الحكم في صورته ينفي وجود الحكم في الصورة المذكورة، يقول: أنا لا أسلم الحكم في المعاهد، ولما قال كال المعاهد فينفي يقول: لا المعاهد عندي أيضاً لا يقتل بالمسلم كالذي، فإذا أغلق عليك باب النقض أيضاً، نعم، ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيها؛ إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكلات أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض؛ لأنه انتقال وغصب.

طيب هذه هذا استطراد يعني المستدل عندما يعترض عليه بالنقض فيدفعه يقول: لا أعرف الرواية فيها لأن دليله صحيح في بناء القياس لا يبطل بمشكلات أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض، يعني يريد أن يقول: لا داعي لانتشار الكلام بينهما نحن نتكلم على صورة نقض، يكفي أن يقول: لا أعرف الرواية فيها أو لا استدل، أما إذا انتقل إلى الإجابة عن الصورة الأخرى خرجنا عن محل المسالة التي نحن نقول فيها الخلاف فينتشر الكلام في المناظرات لا يستحبون انتشار الكلام وخروجه عن صلب المناقشة أو المناظرة.

نعم، أو ببيان مانع هذه الطريقة الثالثة التي يدفع بها المستدل نقض المعترض ببيان المانع كالأبوة في القصاص من الوالد، أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض، اشترط تخلف لأجله الحكم، كان يقول مثلاً في الزكاة مثلاً في مال الصبي والمجنون، فإذا قاس أحدهما واعترض عليه بأن الزكاة وجبت في مال المجنون لم تجب في مال الصبي ونحوها، فاعترض عليه بإحدى الصورتين والأمثلة في هذا يعني متقاربة، سيقول: لا إنما لم تجب في مال الزكاة تجب الزكاة في مال الصبي لا لوجود مانع، لكن لأن الشرط لم يتحقق وهو كونه ليس مكلفاً مثلاً أو ذمته ليست مما يجب عليها حكم الزكاة.

ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه، نحو: هذا الوصف لا يطرد على أصلي، فكيف يلزمني؟ إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع مسألة عقلية، بداية المعترض عندما ينقض أو يستخدم دليل النقض ينقض أصل خصمه حتى يلزمه بالجواب لا أصل نفسه، وهذه بداية.

نعم، أو ببيان ورود النقض المذكور عن المذهبين كـ هذه طريقة رابعة يدفع بها المستدل نقض المعترض بأن يقول له: النقض الذي تذكره ترى يلزمني في مذهبي ويلزمك أيضاً، لماذا يقول له هذا حتى يسحب نقضه؟ لأنه لو أثبته أفسد مذهبه أيضاً، يقول: كبيع العرايا في المذاهب، أياً قلت العلة في ترخص بيع العرايا المستثنى من بيع الربا الممنوع في التفاضل بين الرطب والتمر، أياً كان المذهب في العلة هل قلت العلة الطعم؟ هل قلت العلة الكيل؟ هل قلت العلة القوت؟ أياً كان العلة فإن الرخصة فيه ثابته، فعندئذ إذا أورد عليك إذا قال لك مثلاً: تقول إن العلة في الربا هي الكيل، تقول: نعم، يقول لك: أنقض بالعرايا مع وجود التفاضل وكون العله فيه وهي الكيل موجودة إلا أنه أباح، اقول له: طيب، وأنت تقول إن العلة هي الطعم وأيضاً العلة في العرايا موجودة فيه، وانتقبن نقضه حتى على مذهبه، هذه طريقة يدفع بها المستدل انتقاض أو نقض المعترض.

قول المعترض: دليل عليه وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع؛ إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة، يريد أن يقول: النقض لابد أن يتجه إلى العلة نفسها لا إلى دليلها فهو انتقال، فهو انتقال ويكفي.

المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله. لما انتهى من النقض، وهو تخلف الحكم عن وصفه، انتقل إلى وصف مقارب. ليس سؤالاً جديداً الكسر. قلنا من نقض: تخلف لا، تخلف الحكم مع وجود العلة. طيب، ماذا، ماذا لو تخلف الحكم مع وجود الحكمة وليست العلة؟ المشقة موجودة لكن الحكم غير موجود، إبداء الحكمة بدون الحكم. هل هذا، طبعا ليش جاء به قريبا من النقض؟ النقض تخلف الحكم عن علته، يعني العلة موجودة لكن الحكم غير موجود. الآن ما يريد أن يتكلم في عله، انتقل إلى ما هو أعلى من العلة، حكمة الحكم. قلنا: السفر عله القصر، الآن ما يتكلم في السفر، يتكلم عن المشقة، توجد المشقة ولا يوجد القصر، مريض شقت عليه الصلاة، هل يقصر؟ ماذا حصل؟

طيب، الآن قلت لك، عفوا، أنت تقول إن القصر للمسافر رخصة، ما العلة؟ لو استخدمت التعليل بالحكمة فقلت: العلة المشقة، أيجوز لي أنقض قياسك فأقول: أنا أجد المشقة في موضع آخر لكن القصر غير موجود، فآتي لك بمثال المريض أو شخص منهك في العمل، ومثل اللي يقפים في الشمس ويعملون أعمالاً شاقة تشق عليهم الصلاة، فهل يقصرون؟ ستجيب: لا. أقول: نقضت علتك لأني أثبت الحكمة وليس العلة، أثبت الحكمة من غير الحكم. يفرقون بين تخلف الحكم عن حكمته، وتخلف الحكم عن علته، فهذا يسمى نقضاً وهذا يسمى كسراً.

هل الكسر سؤال؟ قال: والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم غير لازم. ايش يعني غير لازم؟ غير متوجه على نقض القياس والاعتراض عليه. عرفت ليش؟ عرفت لما؟ لأن الحكمة لا تنضبط وتخلفها وارد جداً، فليست هي مظنة الحكم. قلت لك قبل قليل: لو قال لك إن العلة من تحريم الزنا هو الإفضاء إلى اختلاط الأنساب، طيب هل يجوز الزنا بعجوز مأمونة؟ يعني خلاص تخلفت الحكمة، ومع هذا فالحكم باق. فإذا بقي الحكم مع تخلف الحكمة، هل يعتبر هذا كسراً؟ هل يعتبر هذا إفساداً للعلة والقياس؟ الجواب: لا.

نعم، والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم غير لازم، إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي، فرد ضبطها إلى تقدير الشرع.

وفي إندفاع النقض بالاحترازات: جمار حكم يتعلق بالأحجار، يستوي فيه الثيب والأبكار. الثيب إذا أردته جمعاً، نعم فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. خلاف الظاهر، لا. لأن الطردي لا يؤثر مفرد، فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة.

طيب، أيضاً ساكتفي بالمرور عبوراً على العبارة، قال: وفي إندفاع النقض بالاحترازات عنه بأن يذكر وصفاً في العلة غير مؤثر في الحكم بحيث تأمن من الاعتراض. قال: كل هذا غير داع. ضرب مثالاً قال: حكم في الاستجمار، حكم يتعلق بالأحجار، يستوي فيه الثيب والأبكار، اشترط فيه العدد كرمي الجمار. هذه العبارات التي رأيت ليست سجعاً مجرداً بقدر ما هي نوع لتطبيق مثل هذا. احتراز، إيراد عبارات دفع للاحتراز، يعني يأتي بأشياء لا تأثير لها في اشتراط العدد. لما يقول في الاستجمار بثلاثة أحجار أقلها ثلاثة ويقطع على وتر، قال: أتى به دفعاً لنقض القياس بحد الرجم، لأن الرجم حكم يتعلق بالأحجار صح، والاستجمار حكم يتعلق أيضاً بالأحجار، هل في الرجم يتقيد بعدد؟ لا ما يتقيد. طيب كيف تفرق بينهما حتى لا ينقض عليك في المسألة؟ الاستجمار، لا ينقضه لك بالرجم، فتحترز: حكم يتعلق بالأحجار إلى هنا أنت دخلت الرجم، ويدخل معك. قال: يستوي فيه الثيب والأبكار. قال: لو اقتصر على هذا الوصف الاستجمار ورد عليه حد الرجم، لأنه أيضاً يتعلق بالأحجار، فلما قال: يستوي الثيب والأبكار خرج الرجم، ليش؟ لأن الرجم ليس للابكار، يستفيد الطردي بالانضمام مع غيره تأثيراً في الوصف؟ قال: لا. كالفاسق في الشهادة، يعني الفاسق قل تقبل شهادته وحده، طيب فإذا انضم معه شاهد آخر هل يتقوى به؟ لا. إذا الوصف غير المعتبر لا يقبل منفرداً ولا مجتمعاً مع غيره.

ويندفع بالاحترازات نحو: حران، مكلفان، محقون الدم، فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكماً وإن تاخر لفظاً، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ. وقيل: لا. إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ، وهو نقض. والأول أصح.

طيب، حر قتل حراً فتقول كالتالي: حران، مكلفان، محقون الدم، فجرى بينهما القصاص. هذا يشمل قتل العمد وشبه العمد والخطأ صح؟ طيب هذا التركيب في تركيب الدليل سيرد عليه النقض، فيقال له: طيب حران مكلفان محقون الدم لكن في صورة القتل الخطأ ما يوجب قصاص، فيحترز هذا يقول: في العمد.

السؤال: هل هذا الاستخدام في الاحتراز جيد ومفيد؟ يقول: يندفع بالاحترازات. أبو الخطاب يقرر أنه لو استخدم مثل هذا القيد في تركيب الاستدلال يحصل به الاحتراز، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكماً وإن تأخر لفظاً، والعبرة بالأحكام لا بالالفاظ. وقيل: لا. يعني ما يصلح هذا الاحتراز، ويبقى النقض وارداً.

طيب ما السبيل إلى تصويب العبارة؟ قدم وصف العمد، تقول: حران، مسلمان، مكلفان، تقول: محقون الدم، جرى بينهما القصاص، بدل ما يقول: في العمد. تقول: حران مكلفان محقون الدم، تقول: حصل بينهما القتل عمداً، وتوقل: تعدى أحدهما عمداً. يعني المقصود أنه تأخير تقديم العبارة هو المؤثر عندهم. قال: إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ، وهو نقض، والأول أصح. يعني كلام ابن الخطاب أن إيراده هذا كاف في الاحتراز.

الثامن: القلب، وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها. ثم المعترض تارة يصحح هذا القلب، ومن وصف المسمى تفهم أن المعترض يقلب على المستدل علته، كيف يقلبها عليه؟ يجعلها دليلاً عليه، يعني أتى العلة ليثبت مذهبه، فيستخدم المعترض العلة ذاتها لأمرين: إما لأن يبطل مذهب المستدل، أو يثبت مذهب نفسه، وكلاهما قد غلب فيه المستدل.

نعم، تعليقه نقيض حكم المستدل على علته بعينها، ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي: الاعتکاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة.

طيب الوقوف بعرفة والاعتکاف بينهما شبه، ما هو؟ اللزوم، لزوم المحل لبث المحض. الاعتکاف لبث محض، والوقوف بعرفة يقول الحنفي: الاعتکاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربا. الاعتكاف وحده لا يكون قربة، يريد أن يقول: لابد من الاعتكاف أن يكون مع الصوم. الاعتكاف وحده وليس عبادة، إن لم يكن مع صوم فلا يصح. فكيف يقيس هنا؟ قاس فقال: قاس الاعتکاف على الوقوف بعرفة. ما وجه الشبه؟ كلاهما لبث محض، وكما أن الوقوف بعرفة وحده ليس عبادة، بل لما اقترن بالحج والنسك -يعني لو ذهب إنسان هكذا يوم عرفة ووقف ما يحصل به التعبد- قال: فكذلك الاعتكاف ارتبط بالصيام.

المعترض سيستخدم الدليل ذاته في قلب الاستدلال، فيقول المعترض: لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. نفس الدليل، فعكس عليه، يقول: الاعتكاف لبث محض لا يشترط فيه الصيام كما أن الوقوف بعرفة وهو لبث محض لا يشترط فيه الصيام، فعكس عليه الدليل بذات العلة التي استخدمها. فهنا المعترض صحح مذهبه. طيب، هو لما أبطل اشتراط الحنفي للصيام صحح مذهبه في عدم اشتراط الصيام.

وتاره يبطل مذهب خصمه، كقول الحنفي: الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح، كالفخ. يقول الحنفي: الحنفي مذهبهم أنه يكفي في مسح الرأس قدر الربع، ويستدل فيقول: الرأس ممسوح فيقاس على الخف في عدم وجوب الاستيعاب. هل الخف يجب استيعابه في المسح؟ يكفي بعضه.

فأقول في الاعتراض عليه: طيب حتى الخف هل يقدر فيه بالربع لا؟ فكذلك مذهبك في مسح الرأس، إذن لا يصح، طالما قست مسح الرأس على مسح الخف فأنا ألزمك أن حتى مقدار الربع هذا أيضاً لا يصح بناء على الأصل الذي استخدمته في هذا القياس.

نعم، وكقوله: بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. فيقول خصمه: فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح.

هذه الطريقة لإبطال المذهب ضمني وليس صريحاً كالمثال المسح. بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. النكاح يصح انعقاده مع جهل المهر، أليس كذلك؟ يكون غير مسمى ويصح. فيقول: كذلك البيع. مع أن مذهب الجمهور يشترط في صحة البيع العلم بالعوض ثمناً وسلعة، وإذا جهل أحدهما أفضت الجهالة إلى بطلان العقد. فيقيس بيع المجهول على النكاح في الذي لم يسم مهره. فيقال له: إذا كنت تقول كذلك، فيلزمك إبطال خيار الرؤية في النكاح كما أبطلته في خيار بيع الغائب، والحنفي لا يقول بهذا، لكن أنا أجعل قياسه ملزماً له، فإذا أصر أفسد مذهبه، وإذا تراجع ترك قياسه. فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة.

والقلب معارضة خاصة. إيش يعني معارضة خاصة؟ يعني يقول: دليل القلب في جوهره الحقيقي هو معارضة من نوع خاص، يعني يأتي إلى علة المستدل فيقلب عليه، فجوابها، يعني ينبغي أن يكون الجواب الذي يستخدمه المستدل هو عن العلة الخاصة التي تكلم فيها المعترض. والقلب معارضة خاصة، فجوابه جوابها إلا بمنع وجود الوصف، لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه؟ نعم منع وجود الوصف، لأنه هو القيام الذي قام عليه المستدل في العلة.

التاسع: المعارضة، ومن اسمها ما معنى معارضة؟ أن يعارض الخصم صديقه المستدل في ماذا يعارضه؟ قال: المعارضة تارة تكون في الأصل، وتارة تكون في الفرع. في الأصل كيف تكون؟ يمنع أو يعترض على وجود مثلاً مقتضي فيه، ويعترض على وجود مثلاً وصف العلية فيه، وبعضها يدخل في المنع الذي سبق والكلام فيه الآن جزء منه مكرر سنكتفي بعرضه.

نعم، التاسع المعارضة، وهي أما في الأصل، بهذا أول قسمي المعارضة، أما في الأصل وسياتي الفرع بعد مسافة. أما في الأصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه، فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضياً، يعني يعترض على المستدل بأن ما دعاه زعمه مقتضياً للحكم ليس هو المقتضي، بل يوجد علة أو وصف آخر هو المقتضي، فأعترض على علته. بل يحتمل ثبوته له، أو لما ذكره المعترض، أو لهما، وهو أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة المصالح كلها. كمن أعطى فقيراً قريباً غلب على الظن أعطاه للسببين. أعطى فقيراً قريباً، ما السبب في الإعطاء؟ لفقره أو لقرابته.

طيب، لو جاء المستدل فقال: السبب هو الفقر. سياتي المعترض ويقول: لا، لا أسلم أن السبب هو الفقر، بل السبب القرابة. ما الذي حصل هنا؟ اعترض على وجود المقتضي للحكم، فأظهر مقتضياً آخر، وقد يكون هذا وارداً.

نعم، ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحترازات أهمله، ورد معارضة، ويكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم. جزء من التأمل، قدر من التأمل في العبارة يساعدك على فهمها، يعني ليست غامضة. يقول: المعترض إذا أثبت وجود مقتض آخر للحكم في محل الأصل، فإنه يكون كافياً في الاعتراض. هل المستدل يلزمه الاحتراز؟ قال: لا يلزمه، لكن المعترض يكفي إقامة الاحتمالات المذكورة، والمستدل يدفعها ببيان ما ذكره وصفاً مستقلاً مؤثراً في الحكم بثبوت عليته أو بإلغا ما ذكره الخصم.

نعم، ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم، إما بثبوت عليه ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة، أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه، كالذكورية في جنس أحكام العتق، لما تكلمنا أمس على قياس الذكر على، قياس الأمة على العبد في مسألة سراية العتق، فيقول: ثبت في العبد فتقاس الأمة عليه بجامع الرق في كل منهما. فسيقول: لا، ثمة أوصاف يخالف فيها الذكر والأنثى، فيعترض فيقول: وصف الذكورة غير مؤثر، على مناقشات تتاتى أمثالها كثيراً في مجال المناظرات. أو بأن مثل الحكم يثبت بدون ما ذكره، فيدل على استقلال علة المستدل. فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسباً آخر، لزم المستدل حذفه، ولا يكفيه إلغاء كل المناسبين بأصل الآخر، بالأصل الآخر، الأصل الآخر لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في الشرعيات.

طيب، المقصود من هذا الكلام: متى أظهر المعترض وجود مقتض آخر في الحكم اعترض، وهذا وجه ما سميناه الاعتراض. وعندئذ يحتاج المستدل إلا أن يدفع الاحتمال الذي أورده المعترض، أو يثبت وصفه الذي أبداه بدليل أقوى، أو يضعف الاحتمال الذي أورده، كل ذلك ملخص ما ذكره في هذا الكلام.

نعم، وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسباً، كفى المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم، سيعود في الملخص إلى أنه يثبت وصفه الذي اقتضاه حكماً، أنه مؤثر دون غيره.

وأما في الفرع، هذه المعارضة التي تكون في الفرع، وأما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه، إما بمعارضة بدليل آكد من نص أو إجماع، فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق. وقال الحنفي في رفع اليدين في الركوع والرفع منه، يقول كالتالي: ركن من أركان الصلاة فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود. فيقول المعترض: هذا خلاف الحديث. فاتى له بنص جعل إثبات الحكم في الفرع معارضا، وهذا نوع من الاعتراض في إثبات الحكم في الفرع بوجود دليل أقوى يمنع ما أثبته قياساً.

نعم، وأما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه أو للسبب، فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه

مانعاً إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل، لما قال ركن فلا يرفع فيه اليدين، سيقول في الجواب: الركوع ركن كالسجود يرفع فيه اليدين كالأحمق بمثله؛ حتى يجعل اعتراضه وارداً بشكل قوي وإلى مثل علته في القوة. وإن منع السببية فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بُعد لم يضر المستدل؛ لفناء من الشرع اكتفائه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة، فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار. يقول الحنبلي مثلاً في النبيذ إنه مسكر قياساً على الخمر بالتحريم، فيقول الحنفي: لا، النبيذ غير مقطوع بتحريمه أو غير مجمع عليه فلا يحرم كالخل. فيقال له: الحكمة في الإسكار باقية على ما هي عليه، وهي موجودة والسكر مظنة، فنكتفي بالحكمة أن تكون مظنة لوجود الحكم فيها، وإن لم يبقَ لم يحتج إلى أصل، إذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد عُلم انتفاؤها.

وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلاً على إثبات المعارضة، والمستدل معترضاً عليها بما أمكن من الأسئلة، هذا نوع من فنيات المناظرات؛ لما يأتي لدليل المعارضة يعترض فينقلب مستدلاً لأنه يثبت ماذا؟ يثبت وصفاً مؤثراً في الفرع غير الذي ذكره المستدل، والمستدل سينقلب إلى معترض حتى يدفع ما أورده، فهي تبادل أدوار كما قلت لك.

العاشر: عدم التأثير، وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل؛ أما لطرديته، نحو: صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كصلاة المغرب. هذا الوصف غير مؤثر، كونها صلاة لا تقصر، حتى الصلاة التي تقصر يجوز تقديم أذانها على الوقت، خلاص إذاً هذا الوصف غير مؤثر. نعم، نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها على الوقت، إذاً الطردية واحدة من طرق إثبات عدم التأثير، أو لثبوت الحكم بدونه، اللي سميناها نقضاً، نحو: مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رُئي. إذا قال مبيع لم يره فلم يصح بيعه قاسه على الطير، أقول له: طيب حتى الطير إذا رآه وهو في الهواء لا يصح بيعه، فليست العلة المؤثرة هي الرؤية، بل هي عدم القدرة أو العجز عن التسليم أو عن التمليك، هذا نوع من إثبات عدم التأثير.

إن أشار بذكر الوصف إلى خلو الفرع عن المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعاً للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب، تقدم في النقض هل يشترط أن يقول المستدل وصفاً يحترز به عن الاعتراض؟ نعم. وإن أشار بذكر الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز إن لم تكن الفتيا عامة، وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام، يقول إذا كان المستدل قد استخدم في الوصف غير المؤثر أنه خاص بموضع دون باقي المواضع جاز إذا ما كانت الفتيا عامة، فإن كانت عامة أصبح احترازاً غير مؤثر لأنه يتعلق بحكم عام.

الحادي عشر: تركيب القياس من المذهبين، وهو القياس المركب المذكور قبل، نحو قوله: أين مر معنى القياس المركب؟ لما تكلمنا عن أركان القياس قلنا أصل وفرع وعلة، قلنا العلة التي يستخدمها القائس قد يأتي المخالف فيثبت علة أخرى في الحكم نفسه فنسمع قياساً مركباً. ليش سميناه مركباً؟ لأنه تركب من علتين، من المستدل ومن المعترض، وكلاهما اتفق على الحكم، إذا اتفق في الحكم واختلف في العلة فيسمى قياساً مركباً، وهو القياس المركب المذكور قبل نحو قوله في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة سنة، لا تزوج نفسها من غير ولي؛ إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثتها، الحنفي أيضاً يمنع تزويج بنت خمس عشرة سنة نفسها، لكن لا لكونها أنثى، لكونها صغيرة، فاختلف في العلة واتفق في الحكم. ففي صحة التمسك به خلاف، الإثبات: قال لأن حاصله نزاع في الأصل ويبطل مأخذ الخصم وقد ثبت مدعاه. المذهب الثاني والنفي: لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار سن البلوغ، وهي مسألة أخرى، يعني عدول عن مسألته إلى نقطة أخرى يخرج بها عن محل المناظرة.

الثانية عشر: القول بالموجب، وهو تسليم الدليل مع منع المدلول، ما أوجبه الدليل، الحكم الذي يتكلم عنه أو المناقشة في العلة التي أثبتها. إذاً القادح الأخير القول بالموجب، يعني أسلم الدليل مع منع المدلول، أوافق في استخدام الدليل، فقال: تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، أسلم دليلك لكن ما أعتبرك حللت المسألة ولا فصلت في الخلاف. مثال: يقول الشافعي فيمن أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، المسألة خلافية يُستوفى الحد أو لا يُستوفى؟ شخص أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهل يقام عليه الحد أو لا؟ يقول الشافعي: يُستوفى منه الحد، لما قال: لأنه وُجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزاً، يقول الحنبلي والحنفي: أنا أقول بموجب دليلك وأن استيفاء الحد جائز، لكن أنازع في جواز هتك حرمة الحرم، فأنا أعتبر عندي مقتضياً آخر، هذا يُسمى القول بالموجب، يعني أسلم بالدليل وأوافق أنه لا يقام عليه الحد، لكن ماذا أفعل في أمر آخر ليس هو وقوعه في الحد بل هو هتك حرمة الحرم، وليس في دليلك ما يقتضي أن هتك حرمة الحرم من أجل إقامة الحد جائز، فإذاً نقول دليلك سليم لكنه ما أتى على محل الخلاف.

إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما، ومورده إما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاح، سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضٍ أيضاً فإنا أنازع فيه، القول بالموجب تارة يأتي بصورة نفي وتارة يأتي بصورة إثبات، ولك أن تقول: تارة يأتي دفعاً عن مذهبه وتارة يأتي لإبطال مذهب خصمه، وأعطاك الأمثلة في النفي في القتل بالمثقل، يقول: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، يقول الحنفي: سلمت، دليلك سليم وفي موضعه، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، يعني وجود المانع يمنع القصاص وعدمه قد لا يثبت، بل يحتاج لمقتضٍ، فينازع في هذا، وعندئذٍ سلم بالدليل، هنا الحنفي في هذه المسألة أراد أن يدفع عن مذهبه دون التعرض لمذهب خصمه. وجوابه ببيان لزوم الحكم محل النزاع مما ذكره إن أمكن، أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار ونحوه.

وأما الإثبات نحو: الخيل حيوان يُسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول: نعم زكاة القيمة، وجوابه بأن النزاع في زكاة العين، يقول أنا أوافقك لكن الزكاة في القيمة إذا كانت مثلاً عروض تجارة ونحوها، خلافنا ليس هنا، خلافنا في زكاة أعيانها هل تجب فيها أو لا؟ وجوابه أن النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف إلى محل النزاع، وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف، يعني هل يلزم المعترض إذا جاء يستخدم سؤال القول بالموجب هل يلزمه إبداء المستند؟ قال فيه خلاف مذهبان: الإثبات، لئلا يأتي به نكداً وعناداً حتى لا يخرج على محل المعاندة والمكابرة لا غير، بل يأتي بالدليل ليثبت استناده إلى مأخذ صحيح، والنفي: إذ بمجرده يتبين عدم لزوم حكم المستدل مما ذكره، والأول أولى لأن فيه دليلاً وبياناً للمستند، وينقطع المعترض بإيراد على وجه يغير الكلام عن ظاهره، إذ وجوده كعدمه، فهو كالتسمم نحو: الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق. فيقول المعترض: أقول به إذ الخل النجس لا يزيل النجاسة، لأن محل النزاع الخل الطاهر، إذ النجس متفق على عدم إزالته، فهو كالنقد العام، كالعرايا نعم، العرايا مستثناة فلا يُستدل على نقضها بالتحريم العام وهو الربا.

ويرد على القياس منع كونه حجة؛ طيب بعدما ختمنا يا إخوة بأسئلة الواردة على القياس وهي اثنا عشر سؤالاً، ختمها بالفقرة التالية، فقال: عندك أصول كبيرة يعني علمك مجموعة أسئلة، قال: لكن هناك قواعد كبيرة ينهدم بها القياس أساس، ما هي؟ منع كونه حجة، الظاهرية لما يعترضون على القياس، مأخذهم فساد اعتبار أو فساد وضع أو نقض أو قلب أو كسر، مأخذهم هو أصلاً ما يقول بالقياس فيمنع كونه حجة، يعني يعترض على القياس بطرق أخرى لكنها أشبه بمداخل منع كونه حجة كما هو طريقة الظاهرية، ويرد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود والكفارات، كما هو مذهب الحنفية، وتقدم قبل قليل مر بك في الاثني عشر سؤالاً، وغيرها ترجع في الحقيقة إلى صورتين: منع أو معارضة، منع في الأصل، منع في العلة، منع في الحكم، منع في الفرع، أو ترجع إلى معارضة أن يأتي بشيء أقوى مما قاله المستدل، كل الخلاف والأسئلة على اختلاف أنواعها ترجع إلى منع أو معارضة، قال: وإلا لم يُسمع، يعني لا يُقبل قول المعترض، وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون، وترتيبها أولى اتفاقاً وفي وجوبه خلاف، وفي كيفيته أقوال كثيرة، والله أعلم.

ترتيبها أولى اتفاقاً على النحو الذي ساقه المصنف، هو في وجوب هل يجب الترتيب؟ يعني هل يجوز أن يبدأ بالنقض قبل فساد الاعتبار؟ هل يجوز أن يبدأ بفساد الوضع قبل الاستفسار؟ قل لا، الترتيب أولى، لكن هل يجب أن يبدأ مرتباً في اعتراضاته؟ قال فيه خلاف وفي كيفيته أقوال كثيرة، وقلت لك مرد ذلك في التوسع إلى ما يتعلق بباب الجدل والمناظرة وآدابه وما يتعلق بهما، ولها كتبها المستقلة، تم حديثنا عن القياس بعون الله وتوفيقه، مجلس الأسبوع القادم إن شاء الله سنختم فيها الكتاب بالحديث عن الاجتهاد والتقليد في اللقاء الأول، ثم الترتيب والترجيح في اللقاء الأخير، أرجو أن يبلغنا الله وإياكم بواسع.