دخولتسجيل الدخول

درس مختصر الروضة (البلبل) الثاني والثلاثون 32

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فهذا هو درسنا الثاني بإذن الله تعالى وفضله وتوفيقه في سلسلة دروس شرح مختصر الروضة المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. درسنا الماضي كنا قد ابتدأنا فيه الحديث عن القياس وأركانه، ثم الحديث عن مسائل متعلقة بالعله المنصوص والاحتجاج بها، وختمنا بما يتعلق بالقياس وتقسيمه إلى مقطوع ومظنون.

درس الليلة بعون الله تعالى هو في صلب القياس وهو الحديث عن العلة، وذلك أن أركان القياس كما مر بكم أربعة: الأصل، والفرع، والحكم، والعلة. وركن القياس الأكبر هو العلة، والحديث عنها هو أهم ما يتعلق بالقياس عند الأصوليين؛ لأن مدار القياس عليه، ألا ترى أنه أي الفقيه أو المجتهد يحتاج إلى النظر في العلة والعمل عليها والاشتغال بها أكثر من غيرها من الأركان، بل هي الركن الذي ينطلق منه ويتحرك من خلاله؟ لأنه متى وجد أصلاً ليقيس عليه الفرع، فإن الحكم في الأصل موجود، والأصل الذي يريد أن يعدي حكمه إلى الفرع لن يتم له إلا بعلة. فمدار عمل القياس حقيقة يقوم على ركن العلة، ولهذا تحظى العلة في كلام الأصوليين في أبواب القياس بمزيد اهتمام وكثير عناية.

ومباحث أيضاً تتعلق بتحرير القول في ركن العلة من نواحي متعددة. حديث اليوم سيتكلم أيضاً عن الجهد الأكبر والمحور الذي يشتغل به الأصوليون في العلة، إذاً هذان شيئان: الأول أن العلة هي ركن القياس الأكبر وأهم مباحثه، الثاني أن الحديث عن العلة في القياس عند الأصوليين يتناول جوانب أهمها ما سنأخذ الليلة، ألا وهو طرق إثبات العلة. وهو الحقيقة المرتكز الذي يصل من خلاله الأصولي إلى إثبات العلة كونها علة في الأصل، فإذا ثبت له ذلك تاتى له أن يعدي حكم الأصل إلى الفرع بحكمه الذي يريد طالما تحققت فيه العلة. فالنقطة الجوهرية هي كيف يصل الأصولي إلى العلة التي هي ركن القياس الأكبر؟ هذا ما سنأخذ في درس الليلة إن شاء الله، وهو الحديث عن طرق إثبات العلة.

وقبل أن نقرأ فخذها إجمالاً لأن التفصيل سيأتيك في ثنايا الدرس: العلة تثبت بواحد من طرق ثلاثة: النص عليها في الدليل، أو الإجماع عليها بين أهل العلم، أو الاجتهاد واستنباطها عن طريق الفقيه. فثلاث طرق لا تخرج عنها، أو ثلاثة مسالك لا تخرج عنها إثبات العلة، ونحن نبدأها هكذا كما في ترتيب الكتاب. الطريق الأول هو ورودها في النص، يعني إثبات النص الشرعي للعلة في الدليل، ثم هذا النص الشرعي إما أن يكون مصرحاً بالعلة أو مشيراً إليها بتنبيه وإيماء، فهي درجتان في الطريق الأول. إذاً النص الشرعي على العلة له مرتبتان: النص الصريح أو التصريح بها، والمرتبة الثانية الإشارة أو التنبيه أو الإيماء إليها.

ثم يأتي الطريق الثاني وهو الإجماع، وليس فيه مراتب لأن الإجماع واحد، فإذا انعقد الإجماع على كون هذه علة لحكم ما فقد تحققت عن طريق الإجماع. يبقى المسلك الثالث وهو الاجتهاد والاستنباط، واستنباط الفقيه للعلة هو الأصعب؛ لأنها متى ثبتت في النص فورد النص بها يسهل عليك الطريق ويأتيك بالعلة، وإذا انعقد الإجماع أيضاً فقد كفيت المؤونة. فأين يتحقق الجهد الكبير عند الفقيه أو الأصولي أو المجتهد في استنباط العلة؟ عندما لا ينص عليها الدليل ولا يشير إليها بتنبيه ولا إيماء، وعندما لا يتحقق فيها إجماع، فيأتي الحقيقة الجهد الأكبر في الاجتهاد في تحرير محل العلة واستنباطها.

وهذا مثاله الواضح تحريم التفاضل والربا في الأصناف الربوية الستة في الحديث المشهور: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فها هنا تفاوتت أنظار الفقهاء، ومن ثم اختلفوا في تحديد العلة، لما؟ لأنها استنباطية، لأن النص لما جاء ما ذكر علة التحريم في التفاضل في هذه الأشياء، ولأن الإجماع لم ينعقد، فصارت من النوع الثالث الذي هو الاجتهاد فيها واستنباطها. هذا الاستنباط كيف يصل إليه الفقيه؟ يعني كيف قال بعضهم العلة الكيل، وقال آخرون الطعم، وقالت فئة ثالثة بل هي القوت والادخار؟ كيف حصل هذا؟ نعم هو استنبط واجتهد، بس السؤال: كيف استنبط؟ هل هو بتفكير محض مجرد أم هو بتأمل أم له طرق ومسالك تعين على الاستنباط؟ الجواب هو الأخير، أن استنباط العلة بالاجتهاد أيضاً يأتي تحته طرق أو مسالك استنباط العلة. وقد ذكر المصنف منها طرقاً ثلاثة التي يسلكها المجتهد ليستنبط العلة من خلال الدليل، واحدة من هذه الطرق هي الدوران أو الطرد والعكس، والثانية السبر والتقسيم، والثالث كما قال عندكم هنا الدوران. وكلها ستأتيك تفصيلاً إن شاء الله.

فإذاً عندنا في البداية التقسيم كالتالي: طرق إثبات العلة للأحكام ثلاثة: النص، والإجماع، والاستنباط. ثم النص مرتبتان: تصريح وإيماءات. والإجماع لا مراتب له. والاستنباط أو الاجتهاد في استنباطها أيضاً يتأتى بطرق ثلاثة. هذا هو محل درس الليلة إن شاء الله. وسنختار الفاسدة التي تثبت بها العلة خطأ ويأتي التنبيه عليها إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: طرق الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها.

قال رحمه الله: مرجع أدلة الشريعة -لا يتكلم عن العلة الآن، يتكلم على أحكام الشريعة أدلتها- سترجع إلى ثلاثة أصناف، إما نص وإما إجماع وإما اجتهاد. قال هي أيضاً الطرق التي تثبت بها العلة، إما النص الشرعي أو الإجماع الشرعي أو الاستنباط والاجتهاد الذي يمارسه أهل العلم. قال وتثبت العلة بكل منها.

القسم الأول: إثباتها بدليل نقلي. ما الدليل النقلي؟ الكتاب والسنة. وهو ضربان: ما هما؟ صريح وإيماء. صريح في التعليل، نحو: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: 7]، ﴿لِكَيْ لَا تَأْسَوْا﴾ [الحديد: 23]، ﴿لِيَعْلَمَ﴾ [الأنفال: 37]، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ﴾ [الحشر: 4]، ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا﴾ [المائدة: 32]، ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ [البقرة: 143]، ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: 95]، ﴿إِنَّمَا نُهِيتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ﴾، ﴿لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾، ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾. ماذا تلاحظ في الأمثلة كلها؟ تقصد بالتصريح استخدام أداة من أدوات التعليل في كل الأمثلة. كي لا يكون، كي هذه للتعليل صراحة، قال لكي لا تأسوا، مثلها ليعلم، اللام للتعليل، ليعلم الله من يخافه بالغيب مثلاً، ذلك بأنهم شاقوا الله أيضاً هذا صريح في التعليل يعني أنما كان الحكم ذلك بسبب هذا، من أجل ذلك كتبنا، هذا صريح، من أجل ذلك، إلا لنعلم من يتبع الرسول أيضاً اللام للتعليل، ليذوق وبال أمره في كفارة صيد المحرم اللام للتعليل، إنما نهيتكم من أجل الدافة، هذا أيضاً صريح في التعليل، من أجل، والدافة بها قوم من الأعراب قدموا في سنة من سنوات عيد الأضحى وقد كانوا محتاجين إلى الصدقات عليهم، فنهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل حث الناس على عدم إمساك اللحم تصدقاً به، ولم يكن هذا نهياً مستمراً، ثم رفع عليه الصلاة والسلام هذا الحظر قائلاً: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ» يعني إنما كان المنع السابق من أجل كذا، فلما زالت العلة رفع صلى الله عليه وسلم الحكم الذي كان نهياً سابقاً.

إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق هذا تصريح، إذاً لأمسكتم حذر الموت، الذي نصب فيه كلمة حذر على المفعولية لأجله، فهو أيضاً في مقام قولك من أجل الموت أو من أجل حذر الموت. على كل، هذه أمثلة صريحة ونظائرها كثيرة جداً في القرآن، وأوضح ما فيها استخدامها لبعض صيغ التعليل في اللغة العربية التي تفيد تعليل الأحكام، وهذا متى وجد في الدليل مقترناً بحكم مباشرة فإنك تقول إن العلة في تقسيم الفيء في سورة الحشر ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ هذه علة الحكم، لكي لا تأسوا التسليم بالقضاء والقدر ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْ لَا تَأْسَوْا﴾ [الحديد: 22-23]، فهذا هو مأخذ الإيمان والتسليم في القضاء والقدر، عدم حصول الأسى في الندم على ما قدره الله، ليعلم ذلك بأنهم، من أجل ذلك، قس عليها كل مثال كذلك. ماذا يستفاد؟ يستفاد العلة. فإذا ثبتت العلة عندئذ متى أردنا القياس ووجدنا العلة متحققاً في الفرع كان بإمكاننا تعدية حكم الأصل إليه، وهذا قلت لك فوق أنه أسهل وأوضح طرق إثبات العلة، فإنه أقواها؛ لما لأن الشرع الذي قرر الحكم هو الذي نص على العلة وأتى بها، وبالتالي لا مزيد على ما يأتي به النص الشرعي المقرر للحكم من التصريح بالعلة.

فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو: لما فعلت؟ فيقول: لأني أردت، فهي مجاز. هذه جملة استطراد لا علاقة لها بالنص لكن فائدة، يعني أنت تقول طالما يأتي التعليل مقترناً بالحكم مفيداً كونه علة، يقول أحياناً يأتي التعليل أو يضاف إلى ما لا يصلح أن يكون علة له، وضرب مثالاً نظرياً ليس تطبيقياً لكن هو من باب الفائدة اللغوية. أنت لما تقول لقائل: لما فعلت؟ الشيء كونك تسأله بأداة لما المفيدة لطلب التعليل، سيكون الجواب إذاً تعليلاً صريحاً، فيقول مثلاً لما غبت البارحة؟ فيقول: لأني كنت متعباً، لأني كنت مسافراً، فهو يقول أحياناً: لأني أردت، يقول مثل هذا تسميته علة مجاز؛ لما؟ لأن الأصل أن العلة هي المقتضي الخارجي للفعل، المقتضى الخارجي الذي يقتضي الحكم، وأما الإرادة فليست مقتضياً خارجياً بل هو شيء متصل بذات الإنسان، فبالتالي سماها تعليلاً مجازاً.

أما نحو: «إِنَّهَا رِجْسٌ»، «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ»؛ فصح أيضاً عند أبي الخطاب، وإن لحقته الفاء نحو: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا» فهو أكد، وإيماء عند غيره. قال: أما نحو أنها رجس، أنها ليست بنجس، وأمثال هذا، نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالروث لما أتي بها وقال: «إِنَّهَا رِجْسٌ» أو «رِكْسٌ»، وفي الحديث لما سئل عن سؤر الهرة ماذا قال؟ قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ». فكونه صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذا غير مستخدم فيه أداة صريحة من أدوات التعليل، لكن ما الذي حصل؟ ذكر الحكم ثم ذكر عقبه وصفاً يصلح أن يكون علة. لماذا حرم استعمال الروث في الاستجمار؟ أنت تقول لأنها، فاستخدمت لام التعليل مع أنه ما قال عليه الصلاة والسلام لأنها، فكيف فهمت التعليل فقلت لأن؟ شفت هذا حصول بدهي. هل هو صريح؟ إن نظرت إلى كونه حصل فهم التعليل بداهة قلت هو صريح، وإذا نظرت إلى كونه غير مستخدم فيه أداة من أدوات التعليل قلت هو، وبه حصل الخلاف بين أبي الخطاب وغيره. إذاً الخلاف يوشك أن يكون لفظياً، يشبه أن يكون لفظياً. قال أما نحو أنها رجس، يسأل عن سؤر الهرة فيقول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ»، لما يعطيني حكماً ثم يذكر بعدها جملة ليس فيها أداة صريحة من أدوات التعليل، يتأتى كما قلتم قبل قليل لما قال إنها ليست بنجس لو سألك إنسان طالب علم فقال لماذا حكم بطهارتها؟

ستقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل فقال إنها ليست، هو ما علل، ما استخدم أداة صريحة من أدوات التعليل، لكنه أسلوب عربي واضح يفهم منه إرادة التعليل بهذه الطريقة. السؤال هل هو صريح أم هو إيماء؟ وجهان كما قال لك، فهو صريح عند أبي الخطاب، إيماء عند غيره، وقد خرجنا الخلاف بما يشبه أن يكون لفظياً، إذا نظرت إلى تبادره إلى الفهم جعلته صريحاً، وإذا نظرت إلى عدم استخدام أداة صريحة من أدوات التعليل قلت هو إيماء. يتأكد إفادة التعليل إذا اقترن بالفاء، قال عليه الصلاة والسلام في المحرم: «لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، هو شبيه جداً بأنها ليست بنجس وفي الروث أنها رجس، لكن وجود الفاء لإفادة معنى التعقيب المباشر أقوى في اقتراب الوصف بالحكم، وبالتالي تفيد معنى لام التعليل أكثر، ومع ذلك فليست أداة للتعليل فوقع فيها الخلاف على كل، هو خلاف لفظي كما ترى.

الثاني من ضربي ثبوت العلة بالنص: الأول تصريح والثاني إيماء. نعم الثاني إذاً ماذا، ما معنى إيماء؟ إشارة، تنبيه. ويسميه بعض الأصوليين تنبيهاً وبعضهم يسميه إشارة وبعضهم يسميه إيماء، كل ذلك الخلاف فيه يسير والاصطلاح متقارب. هذا الإيماء يا مشايخ له صور سيعطيك أشبه بالقواعد، يعني يعطيك أمثلة بس يصنفها إلى درجات يقول مثلاً: أن يذكر الحكم بعد الوصف مرتباً بالفاء، أن يرتب الحكم على صيغة شرط وجزاء، وهكذا. هي نماذج إن شئت تقول وإن شئت فقل صور لورود الحكم معللاً بطريقة الإيماء في الدليل لا بالتصريح، خذها على شكل قواعد وكل واحد ومعه مثاله.

الثاني: الإيماء، وهو أنواع، الأول: ذكر الحكم عقيبه وصف بالفاء، نحو: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا﴾. طيب تأمل فين الحكم في الآية؟ ﴿فَاعْتَزِلُوا﴾، أين الوصف؟ ﴿هُوَ أَذًى﴾، إذاً علل اعتزال النساء حال الحيض بكونه أذى. شفت نقول علل هو ما علل، هو ما قال من أجلي ولا قال لكونه ولا استخدم أداة صريحة، كيف فهمناه؟ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ يعني عن حكم إتيان النساء حال الحيض، في ظنك الحكم الشرعي الكافي في إفادة الحكم ماذا يقول؟ ﴿فَاعْتَزِلُوا﴾ لكن ماذا تفهم من قوله سبحانه وتعالى ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا﴾، ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا يراد به الإشارة إلى العلة مع عدم استخدام الأداة الصريحة، ولو كان غير مفيد.

ما جاء مقترناً بالحكم، فهذا كما تلاحظ يا شيخ هو نوع دقيق من الفهم للنص الشرعي، وهو أيضاً في ذات الوقت والله تعظيم وإجلال من قبل أهل الشريعة في تعاملهم مع ألفاظ الكتاب والسنة، أن اللفظة لها دلالة، وأن السياق له معنى، وأنه يترتب عليه شيء يدلنا على سلوك الحكم؛ وهذا في غاية التعظيم للنص أن تكون محاولة الإفادة مستغرقة لكل جزء في النص لفظاً ومفهوماً ومنطوقاً.

فاقطعوا، الأمر بالقطع، أين الوصف الذي جاء الحكم عقبه؟ نعم، يعني كون الفاعل موصوفاً بالسرقة فإننا مأمورون بقطع يده متى تحقق وصف السرقة، هذا أيضاً حكم مرتب عقب الوصف، رتب عليه الحكم بالفاء، إذا وصف يأتي الحكم بعده مرتباً بالفاء. نعم، من بدل دينه فاقتلوه، الحكم: فاقتلوه، والوصف المناسب قبله تبديل الدين. نعم، من أحيا أرضاً ميتة فهي له، الحكم: التمليك فهي له، والوصف الذي سبقه إحياء الأرض، وبالتالي فإحياء الأرض علة لتمليك إياها شرعاً. نعم، إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقب الحكم الوصف وأنه سببه، إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه، ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة نحو من مس ذكره فليتوضأ، يعني أحياناً ترى الحكم يرتب على الفاء ولا تبدو هناك مناسبة لغوية، من مس ذكره فليتوضأ، الأمر بالوضوء ما علته؟ ما سببه الذي جاء مس الذكر؟ هل هناك قبل أن يأتي الحكم الشرعي هذا، هل هناك علاقة بين مس الذكر ونقض الطهارة؟ ما يبدو علاقة، فلما جاء النص الشرعي به أفاد التعليل؛ يريد أن يقول أن هذه الطريقة في أساليب العرب تفيد السببية، والتسبب لون من التعليل، بمعنى أنه حتى لو ما كان هناك مناسبة تفهمها لما يأتي به النص الشرعي تفهم أنه جعل هذا علة له، فيفيد كتعليلاً شرعياً وإن لم يكن قبل الشريعة مفيداً لهذا المعنى.

وكذا لفظ الراوي نحو سها فسجد، وزنى ماعز فرجم، انتقل الآن إلى الأحاديث الفعلية، أشار قبل قليل إلى طرق التنبيه والإشارة في ذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء إذا كان النص لفظياً إذا كان آية أو حديثاً قولياً. طيب فماذا عن الأحاديث الفعلية؟ تعرف لماذا فصلها بتقرير مستقل؟ لأن الحديث الفعلي صياغة من صحابي إذاً ليس معصوماً، والصحابي ليس لفظاً مقدساً منصوصاً تتعامل مع لفظه بكل احتراز كما حصل مع النص الشرعي. فالسؤال هو: هل نتعامل مع تعبير الصحابة وصياغته للرواية تعاملنا مع النص الشرعي؟ الآن فهمنا كيف الفاء أفادت السببية وفهمنا أن ترتيب الحكم عليها يفيد التعليل، لكن هذا إذا كان من لدن حكيم خبير، ومن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فماذا عن إنسان عربي قال وتحدث واستخدم الصيغة؟ طيب الشريعة لما ذكرت هذا هي التي قررت الحكم وأشارت إلى العلة، لكن صحابي يحكي بمعنى أنه قد يستخدم عبارة وصياغة لا تكون في حقيقة الأمر في الشريعة أنها مراد بها التعليل، لكنه اجتهد فصاغها، قد لا يكون قصد التعليل وقد يكون قصد لكنه اجتهاد شخصي، فكيف أحمل الشريعة وأقول علة هذا في الشريعة من طريق التنبيه والإشارة؟

طيب الشريعة ما أشارت هذا استعمال صحابي، ولهذا قال: وكذلك لفظ الراوي، يعني أحاديث الأفعال، قوله وكذلك يعني أيضاً تفيد التعليل إذا ذكر الحكم معقباً عقب الوصف بالفاء، قال نحو سها فسجد وزنى ماعز فرجم، هذه كلها يذكرها الصحابة فنفهم منها إفادة التعليل، أن سبب الرجم الزنا وأن سبب السجود السهو، ثم علل فقال: اعتماداً على فهمه وأمانته وكونه من أهل اللغة. إذاً شرط أو ركنان أو وصفان أو أمران جعل هذا التعبير من قبل الصحابة مفيداً للتعليل: أولاً كونه من أهل اللغة، هذا ماذا يفيد؟ يفيد سلامة استخدامه للأسلوب وأنه يقصد معنى التعليل. طيب وكونه اعتماداً على فهمه وأمانته، هذا ماذا يدل؟ على أنه يتحرى شيئاً ثبت عنده فينقله، ولا يقول شيئاً كيف ما اتفق دون تحر ولا أمانة ولا دراية.

نعم واشترط بعضهم المناسبة وإلا لفهم من صلى فأكل سببيه الصلاة للأكل. قال واشترط بعضهم المناسبة، يعني في هذه الطريقة الأولى نحن قبل قليل قررنا أن الحكم إذا جاء بعد الوصف مرتباً عليه بالفاء أفاد تعليلاً، هل هي إفادة صريحة؟ الجواب لا، ولهذا سميناه أو جعلناه في صنف الإيماء والتنبيه، جيد، هذا لأنه تنبيه وليس صريحاً، تناوله الخلاف، فبعضهم قال لا عفواً، أنا لا أستخدم كل صيغة فيها حكم مرتب على الوصف بالفاء لا أعتبره تعليلاً إلا إذا وجدت مناسبة بين الوصف والحكم، مناسبة يعني شيء يقتضي اتصال الحكم بالسبب بالعلة على طريق التناسب، وبالتالي سيستبدل هذه الأنواع الصيغ التي يكون فيها ترتيباً للحكم على الفاء من غير وضوح منا فيشترط المناسبة. قال المصنف رحمه الله وتعلل بقولهم أنه لو كان كذلك لفهم من قوله صلى فأكل أن الأكل معلل بالصلاة وأن الصلاة سبب للأكل. قال: ولو كان كذلك لفهمنا منه أن الأكل علة للصلاة، على العكس، أن الصلاة علة للأكل، هل هذا مراد؟ طيب كيف ستقول في الجواب؟ أنت تعطيني قاعدة الآن ستقول كل ما جاء الحكم فيه مرتباً على الوصف بالفاء أفاد التعليل، قال لك خذ هذا المثال: صلى فأكل، هل الصلاة علة للأكل؟ إذا الجواب الأول إذا قلت ليس مناسباً إذا أنت توافقه ولا يجعلها قاعدة، ستوافق على أنه إن ظهرت المناسبة فهو علة وإلا فلا، وبالتالي يمكن أن يناقشك في مس ذكره فليتوضأ، يقول لا أرى وجهاً للمناسبة فلا أعتبره علة. نحن الآن قول الجمهور أن إذا رتب الحكم على الوصف بالفاء فهو مفيد للتعليل سواء كانت فيه مناسبة أو لم يكن فيه مناسبة، هم تعللوا بمثل هذا المثال قوله من صلى فأكل هل سيكون؟ والنص الشرعي مبني على أسلوب لغوي، فاللغة ماذا تقتضي؟

الطوفي رحمه الله هنا في المتن ما ذكر جواباً، وفي جواب سديد ذكره في الشرح قوي جداً، يعني ذكر الشيخ قبل قليل لغة نعم يفيد التعليل صلى فأكل، لكن ما الذي جعلنا لا نحتكم إليه أنه شرعاً عندنا غير مقرر؟ لكن تعال إلى مسألة لغوية مثال بعيد عن الصلاة والأكل، وقال لك فعل كذا فحصل كذا، شئت فافهم منه؛ يقول الطوفي رحمه الله في الجواب: هذا حجة عليكم، اسمع تمام جوابه، ماذا يقول؟ يقول: لأنكم إنما أنكرتم بناء على فهم سببية ما ليس بمناسب، إذ لو لم تفهموا السببية لما أنكرتم هذا الكلام؛ يقول إذاً أنتم فهمتم السببية فاعترضتم، ولو لم يفد السببية ما ذكرتموه، إن فهمتم هذا فخذوه وإلا فامضوا.

الثاني من صور الإيماء إلى العلة في الدليل: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، واضح استخدام أسلوب شرط وجزاء، نعم من يتق الله يجعل له مخرجاً، أين الحكم؟ يجعل له مخرجاً، وأين الوصف المناسب له؟ تقوى الله، ممتاز. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أين الحكم؟ فهو حسبه كفاية الله تعالى له، وأين الوصف المناسب؟ كيف فهمنا هذا؟ فهمناه باستخدام أسلوب الشرط والجزاء، أي لتقواه وتوكله لتعقب الجزاء الشرطة.

الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤال يفيد أن السؤال أو مضمونه علته، كقوله أعتق رقبة في جواب سؤال الأعرابي، إذ هو في معنى حيث واقعت فأعتق، ولتأخر البيان عن وقت الحاجة. ذكر الحكم جواباً لسؤال يفيد أن السؤال أو مضمون السؤال علة للحكم، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فيعطي جواب الحكم مباشرة، الجواب في الحكم مبني على السؤال، ولهذا يقولون السؤال كالمعادن، يعني يقول الرجل يا رسول الله ظاهرت فيقول عليك بالكفارة على سبيل المثال، فكأنه يقول ظاهرت فكفر، يأتي الأعرابي قال جامعت أهلي كذا وصنعت كذا، فكأنه يقول فعلت كذا فأعتق رقبة، فالسؤال كالمعادن، إذاً طريقة السؤال أو مضمون السؤال يفيد أنه علة للجواب، الجواب ماذا جاء فيه؟ الحكم، إذاً السؤال لما كان علة أصبح هو علة الحكم، وبهذا أصبح شبه قاعدة: ذكر الحكم جواباً لسؤال، فعندئذ سأستخدم السؤال في مقام التعليل، لما؟ لأن الجواب مبني على السؤال. ولو قلت لك استخرج من الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام والسائل الذي سأل عن الحكم سؤال وجواب، وصغ في طريقة حكم وعلة، ستقول أمره بالكفارة لأنه كذا، ستقول لأنه جامع أو تقول لأنه هتك حرمة الشهر، على الخلاف الذي مر بكم في تنقيح المناط، أحسنتم. نعم قال وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة، يعني إذا لم نعتبر فائدة للسؤال ننزله منزلة التعليل للحكم الذي جاء في الجواب، ستلغي السؤال وستعتمد جملة مفصولة عما قبلها من سياق الكلام، طيب ثم ماذا؟ إذاً أين تذهب بالحكم أعتق رقبة افعل كذا؟ طيب الحكم هذا جاء بناء على ايش؟ إذا اعتبرت السؤال لا علاقة له ستعتبر الحكم هذا غير معلل أو تعتبره جاء مبتوراً وتعتبره فعلاً متأخراً عن وقت الحاجة، فإذاً أين ذهب جواب السؤال؟ فإذاً هذا جواب منطقي، وهو شيء من اللوازم التي لا انفكاك عنها.

الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغا، فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، نحو قوله عليه السلام حين سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، قال فلا، إذاً فلا، إذاً فلا إذاً قال فلا؛ إذاً فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره. أرجو أن يكون هذا واضحاً، أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغا بطريقة أخرى، تقول أن يذكر الدليل مع الحكم جملة ليست الحكم، الحكم جاء مقرراً في جملة مستقلة لكن يأتي في السياق معه مع الحكم جملة، إذا لم تعتبرها علة، يعني أمامك احتمالين، إما أن تعتبرها علة للحكم أو لا، فإن لم تعتبرها علة أصبح ورودها في الدليل حشواً لغواً كلام زائد كلام فاضي لا حاجة فيه لأنه لم يتصل بالحكم، وهذا منزه عنه كلام الشارع، فإذا بطل هذا الاحتمال ماذا بقي؟ أن يكون علة. وضرب لك مثالاً يسال صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، يا أخي السؤال يقتضي الجواب مباشرة، أما أن يقول نعم أو يقول لا، يقول يجوز أو لا يجوز، فلماذا يعدل عن ذلك ويأتي بسؤال ويقول أينقص الرطب إذا يبس؟ هل هذا سؤال تعليمي؟ يعني فعلاً سيفيد حكم؟ ولا هذا بديهي؟

فلماذا يسأل عنه وهو بديهي؟ لاحظ إذا لم تعتبره إشارة إلى العلة ستعتبر صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا فائدة فيه، وحاشاه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وتعتبر هذا استطراداً ولغواً وحشواً في الكلام، والنبي والله عز وجل يقول: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4]. لما يقول أينقص الرطب إذا جف؟ يقولون نعم، يقول إذاً لا، لا تفعل، ايش تفهم؟ يعني أي عربي ايش يفهم من هذا الكلام؟ يعني كونه قال لا ومنع ونهى ما العلة؟ إذاً النقصان، وماذا يعني النقصان؟ يعني عدم التماثل، خلاص انتهى، إذاً فهمنا لعدم تحقق التماثل في بيع الرطب بالتمر وقع النهي، وهذا السؤال البديهي إنما أورده عليه الصلاة والسلام إشارة إلى العلة. كان بإمكانه أن يقول لا لعدم التماثل أو لا لأنه متفاضلان، استخدم أسلوباً آخر أقرب إلى الإرشاد وأفهم في مقام التعليم، وهذه أساليب نبوية بديعة يأتي عليها الإجابات في ألوان شتى؛ تارة يعطي الحكم صريحاً، تارة يستخدم قياساً، تارة يشير إلى التعليل، تارة وسياتيك مثال آخر في سؤال الحج: هل يحج عن الميت أو لا؟ كل هذا يستخدمه صلى الله عليه وسلم لإفادة معان أخر غير الحكم، المعنى هنا هو العلة.

نعم وكعدوله في الجواب، عفواً قبل أن نواصل أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذاً، فلا إذاً، الحكم ما هو؟ أعطني الحكم؟ لا، يعني لا يجوز، طيب أليس هذا حكماً جاء مرتباً بالفاء عقب الوصف؟ فلماذا لم نجعله من الصنف الأول في الإيماء؟ نعم لأن السؤال قال لم يعدها هنا، السؤال لم يعدها هنا، طيب فلماذا لا نجعله في الصنف الثالث ذكر الحكم جواباً لسؤال يفيد أن السؤال كذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب السؤال وليس الصحابة، فهو أتى بالسؤال وصاغه، طيب قوله إذاً، أليس أداة صريحة من أدوات التعليل؟ فلماذا لم ننقله للقسم الأول وهو التعليل التصريح بالعلة؟ الغزالي رحمه الله لما جاء بهذا المثال قال يفيد التعليل من ثلاثة أوجه وذكر هذا والثاني والثالث، يعني إذا نظرت إليه بهذا الاعتبار فعلاً يفيد التعليل بالاعتبار الثاني بالثالث، إذاً افتح ذهنك جيداً، إفادة التعليل في النص الشرعي فعلاً قد يتأتى من أكثر من وجه، وأنت يهمك الآن أن تفهم المسالك؛ يراد في هذا الدرس يا مشايخ ليس المنازعة في المثال هو يتحقق هنا وهناك، المراد أن تتفتح أمامك الأبواب، أن تعرف الطرق التي تسلك وتحاول أن تنمي عندك حس الوقوف على العلة، كيف تجدها تارة تكون تصريحاً، تارة إيماء، عرفت بعض الأساليب تعود عليها ستجد نفسك في النصوص الشرعية واقفاً أمام وجوه تعليل متعددة جداً، نعم فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره، ايش يعني لظهوره؟ لوضوح الجواب، فما سأل ليستعلم عن حكم المسألة لا، بل كان واضح السؤال، فما أراد إلا الاستفهام التقريري وليس الاستعلامي.

لعدم وصول الماء إلى الجوف، فكذلك القبلة لا تنقض الصيام للعلة ذاتها؛ فهي إشارة إلى التعليل وليست تصريحاً.

أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته؟ هذا جاء بعده روايات؛ بعضها جواباً لرجل وبعضها لامرأة، الحج كان عن أب أو عن أم والمعنى واحد، والألفاظ المتكاثرة في هذه الروايات تدل على استخدامه عليه الصلاة والسلام لهذا، يسألونه عن الحج عن الميت فينقل أو يعدل بالجواب عن سؤال آخر فيه شيء مشترك. أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتِه؟ تقول: نعم، قال: «فدين الله أحق». هذا العدول ما القصد منه؟ الإشارة إلى شيء مشترك، أليس كذلك؟ الشيء المشترك هذا إيش سميناه في باب القياس؟ خلاص هو التالي، إذاً إشارة إلى التعليل هو نوع كما رأيت استخدم في الإشارة إلى التعليل.

الخامس: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]، لا يقضي القاضي وهو غضبان. إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقاً، فلا بد إذاً من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه. هذا أيضاً واضح، وقد يبدو أحياناً بين طريقة وطريقة أو بين صورة وصورة تقارب شديد، وهذا أيضاً ممكن أن يعقب الكلام أو يضمن الكلام جملة، لو لم تستخدم تعليلاً أصبح الكلام غير منتظم. وهذا يختلف عن الأسلوب السابق، هناك يعتبر لغواً، هناك الكلام لو حذفت الجملة يعني أرأيت لو كان على أبيك دين لو حذفتها سيبقى الحكم، أينقض الرطب؟ إذا حذفت السؤال يبقى الحكم، الكلام لا يضطرب، لكن هنا سيضطرب الكلام لو لم تستخدم الجملة التي جاءت بالتعليل، لو لم تستخدم فيها التعليل سيعتبر الكلام غير منتظم.

مثل فقال: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، هل البيع ممنوع مطلقاً؟ لا منع هنا في هذه الصورة حال الجمعة، ماذا تفهم من التعليل؟ إذاً أن العلة من منع البيع كونه وقع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. لا يقضي القاضي وهو غضبان، هل المنع عن القضاء للقاضي مطلق؟ يعني ممنوع هو من القضاء؟ لا، جاء في هذه الحالة، حال الغضب، مع أنه ما علل، قال: وهو غضبان، هذه جملة حالية. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، جملة شرطية ما تفيد التعليل لأن الحكم جاء فاسعوا، وذروا البيع، قالوا اتركوا البيع، فأنا أفهم من هذا الكلام أنه يفهم منه تعليل إشارةً إيماءً تنبيهاً، وسبب ذلك أنه لو لم تستخدم العلة وهي كون البيع بعد النداء الثاني، أو العلة وكون القاضي حال الغضب، لو ما استخدمه لا ينتظم الكلام، قال: ليس البيع والقضاء ممنوعان مطلقاً، فلا بد إذاً من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه.

السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب، نحو: أكرم العلماء، وأهن الجهال، كما سبق. أين الحكم في المثال؟ الإكرام، أين الوصف المناسب؟ العلماء مفعول به، أمر بإكرام، لكن لاحظ سيتبادر أيضاً للعربي الذي يفهم اللغة بداهةً أن الأمر بإكرام العلماء لكونهم علماء، أهن الجهال لكونهم جهالاً. لما يقال مثلاً أعطِ أو نادِ أو ادخل، ويعطيك وصفاً، يعطيك أو يرسلك مثلاً بمال أو بطعام، فيقول مثلاً أعطِ ويعطيك وصفاً، أعطِ الحفاظ، أعطِ أهل الحديث، أعطِ طلاب المدرسة، أعطِ كذا، فأنت تفهم مباشرة أن الأمر الذي هو الحكم هنا جاء مرتبطاً بهذا الوصف المتصل به. يقول اقتران الحكم بوصف مناسب، طيب حتى الذي سبق في اقتران حكم بوصف، لكن الصيغ والصور متفاوته، هناك يأتي حكم مرتب عقب الوصف بالفاء أو باستخدام أسلوب جزاء وشرط، هنا جملة عادية جداً، لكن في الطريق التي أشار إليها هي يستنبط أو يفهم منها التعليل من إشارة النص. قال: ثم الوصف لما يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: 13]، استحقاقهم للنعيم بكرم الله عائد إلى معنى، ما هو؟ نعم، لبرهم، ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: 14]. فهذه واضحة، لما يرتب حكم على وصف وهو مناسب له يفهم منه التعليل به.

ثم الوصف في هذه المواضع معتبر في الحكم، والأصل كونه علة بنفسه إلا لدليل يدل على أن العلة متضمنة، كالدهشة التي تضمنها الغضب. طيب لما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، هل الوصف المذكور هو العلة أم المعنى المتضمن في هذا الوصف؟ يعني هل الغضب لكونه غضب، لحصول وصف فيه، هو الذي اعتبر علة؟ قال رحمه الله: الأصل كونه علة بنفسه، الأصل أن الوصف الذي يأتي هو العلة، إلا لدليل يدل على أن العلة هو مضمون الوصف وليس الوصف ذاته، كما في الغضب، قال كالدهشة التي تضمنها الغضب. ولهذا أنا لما قست على الغضب في قضاء القاضي قست عليه الفرح، وهو مناقض تماماً لمعنى الغضب، الفرح الشديد الذي يخرج صاحبه عن حد السيطرة على التفكير والقدرة على التأمل في المسألة، فأنا لم ألتفت، لو كان الغضب هو علة لألحقت به مثلاً صوراً مشابهة للغضب، الاستفزاز أقول مثلاً أو مثلاً الكراهية الشديدة بينه وبين خصم، لكن تجاوزت هذا، ما أخذت الوصف ذاته وهو الغضب، لكن تناولت المعنى الذي تضمنه الوصف. فهنا أيضاً يوسع ذهنك ويفتح لك الآفاق كيف تصل إلى علة الحكم، إذاً لا تقف دائماً على العلة، والوصف الذي يأتي أحياناً يكون المعنى الذي تضمنه الوصف هو العلة وليس الوصف ذاته، وإن كان الأصل ما هو؟ أن الوصف ذاته يكون هو محل التعليل. كم صورة مرت معنا الآن في الإيماء؟ ستة. إذا كنت قد فهمت فأنا أسمعك الآن جملة من الأدلة غير الأمثلة التي وردت في الشرح، وأريد فقط بسرعة أن تقول لي هو صريح، وإذا كان صريح ستقول مثلاً بأداة التعليل فتشير إليها، أو إيماءً وحدد نوعه.

يقول الله تعالى: ﴿فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ [آل عمران: 153] صريح والاداة فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر»، صريح، من أجل. يقول أيضاً في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضوء وجاء لينزع خفيه قال له: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما. ليش؟ إيماء، أين الحكم؟ أين الحكم؟ دعهما، طيب وأين الوصف؟ أخطأتم، إذاً الحكم المرتب عقب الوصف الفاء يأتي الوصف أولاً ثم الحكم. من بدل دينه فاقتلوه، هذا الذي قلنا الذي قلنا صريح عند أبي الخطاب، إيماء عند غيره لأنه جاء الحكم أولاً ثم جاء الوصف بعده، مثل أنها ليست بنجس، مثل أنها رجس، وإن شئت أدخلته أيضاً في النوع الثاني الذي هو الأفعال لأنها صياغة صحابي وليس حديثاً قولياً.

قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» كما في الصحيحين، زاد ابن حبان في روايته: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن». الإيماء من أي صورة؟ نعم، ذكر الحكم مع وصفه المناسب الذي لو لم يعتبر لكان لغواً، يعني قال لا تنكح وانتهت الجملة، فلما يضيف إليها جملة مستقلة: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن»، إذا ما اعتبرت هذا وصفاً يفيد التعليل كان لغواً لا حاجة به، ينزه عنه النص.

يقول: عتقت بريرة تحت عبد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين الحكم؟ خيرها، أيوه، عتقت فخيرها، إذاً هذا حكم مرتب عقب الوصف بالفاء، ولكن ليس قولياً بل هو من صياغة صحابي في أحاديث الأفعال. طيب قول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ... وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب: 30-31]، هذا إيماء أن ترتب الحكم بصيغة الجزاء والشرط. يقول: «من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط»، كذلك بصيغة الجزاء، «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره». ستلحظ أن النصوص الشرعية الحقيقة ممتلئة. يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مسلم بكافر»، في تعليل أو حكم مجرد؟ في تعليل أو حكم مجرد؟ الحكم لا يقتل، الحكم فين العلة؟ ما في تعليل. فين؟ لا تنسى أكرم العلماء وأهن الجهال. نعم، أن يشتمل الحكم على وصف يتبادر إلى الذهن أنه المناسب للحكم، يعني كان هاهنا شرف المسلم وعلو منزلته تجعله غير مستحق للقصاص، إذاً لشرف الإسلام ونقص الكفر. لما يقول عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، جزاء والشرط، من باع فثمرتها، إذاً كونه مبيعاً بعد التلقيح أو بعد التأبير. ستجد في النصوص الشرعية إذاً ألفت النظر واستمر التتبع في الأمثلة ستورث يعني ملكة فعلاً، ستقف فيها على حس تجد معه معنى كثيراً من أساليب التعليل وأدواته التي توقفك على إمكانية القياس. فرغنا من النوع الأول الذي هو إثبات العلة بالنص، ننتقل للقسم الثاني.

القسم الثاني: إثباتها بالإجماع، كالصغار للولاية، كالصغار للولاية، كالصغار للولاية، يعني كإثبات الصغر علة للولاية، أي ولاية؟ نعم، ولاية الأب على الصغير في نكاحه أو في ماله كولاية الأيتام. المقصود ولاية النكاح أو ولاية المال، فلماذا شرعت الشريعة تولية الولي في النكاح وفي اليتم؟ ما العلة؟ الصغر، إذاً الصغر علة، هذا منعقد بالإجماع أن العلة في تشريع الولي وقيامه على المولى كونه صغيراً. نعم، واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم، يعني اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر علة لمنع الحكم، العلة هنا اشتغال قلب القاضي، هذه حصل فيها إجماع أيضاً أن علة منعه عن القضاء حال الغضب هو اشتغال قلبه بما يمنعه عن استيفاء النظر، فهو علة لمنعه من الحكم. نعم، وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب، يعني علة للضمان في الغصب، تلف المال تحت اليد العادية أصبح أيضاً في هذا المعنى علة للضمان في الغصب. شخص غصب مالاً، ما المطلوب منه؟ رده، طيب تلف المال في يده يضمن، ما علة التضمين؟

علته تلف المال في يد عادية، إيش يعني عادية؟ متعدية. طيب ماذا لو سرق السارق مالاً؟ ما حكمه؟ قطع يده، طيب هل يضمن المال إذا تلف في يده؟ يعني ذهب المال المسروق هل يضمن؟ يعني إذا جئنا بسارق نقول أعد المسروق ونقطع يدك؟ الله يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، الحكم القطع، لكن السؤال هل يضمن السارق المال المسروق مع قطع يده؟ ما الدليل؟ هذا هو من أراد أن يثبت فدليله القياس، قياساً على ماذا؟ قال على الغاصب، ما العلة المشتركة؟ لا ما هو فقط تلف، نعم تلف المال في يد عادية، المعنى الموجود في الغاصب محل إجماع، قال فوجدناه متحققاً في السارق، فمن أراد استعمال القياس فهكذا سيفعل، نعم، فيلحق به السارق لاشتراكهما في الجامع. إذاً أعطاك أمثلة على علل ثبتت بالإجماع بين الفقهاء: كون الصغر علة في الولاية، كون اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر علة لمنعه من القضاء، كون المال متلفاً في يد عادية علة للتضمين.

نعم، وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعاً، فكذا في النكاح. كيف يعني الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث؟ يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب في ترتيب العصبات فيحوز المال دون الأخوة لأب؛ لأنهم يدلون من جهتين فهم أقرب إلى الميت من الآخر، فهذا الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعاً، استخدمنا هذا محل الإجماع وتقديم الأخوة لأبوين في موضع آخر في النكاح، ولاية النكاح في ترتيب أيضاً الأولياء. إذا عدم الأب والجد وجئنا لمرتبة الأخوة فوجدنا أخاً شقيقاً وأخاً لأب، هذا مما وقع فيه خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقدم الأخ لأب أو يقول عفواً يقول يتساويان فيلغي أمومة الأم على اعتبار أنها في النكاح ليست ذات صلة، ألا ترى أن أرحام الرجل أو المرأة أقاربها من أخواله لا علاقة لهم في ولاية النكاح؟ فيجعل وصف إدلاء الأخ الشقيق من أمه وصفاً لاغياً، ويقول خلاص أصبح كالأخ لأب في رتبة واحدة، سننظر إلى المفاضلة بينهما بوصف الديانة والصلاح وما إلى ذلك. ومن يقدم الأخ لأبوين سيستند على قياس يقول كما قدمناه في الإرث نقدمه في ولاية النكاح، ما العلة المشتركة؟ إدلاؤه بالأخوة من جهتين.

نعم، والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذا على الثيب. نعم لو أن عندنا لو أن عندنا تعرفون مسألة الإجبار في النكاح التي يليها الأب دون إذن المرأة المزوجة أو المزوجة عموماً، فإن هذا ينقسم إلى صور أربع: بكر صغيرة، وثيب صغيرة، وبكر كبيرة، وثيب كبيرة. طرفان خارجان عن الخلاف ومحل اتفاق: الثيب الكبيرة فإنها تستأمر اتفاقاً، والبكر الصغيرة يجوز إجبارها اتفاقاً، وقع الخلاف في الصورتين الوسطيين الثيب الصغيرة والبكر الكبيرة، والبكر الكبيرة هي محل الخلاف المحتدم بين الفقهاء. يبقى الثيب الصغيرة تنازعها وصفان الثيوبة والصغر، إن نظرت إلى ثيوبتها فهي أحق بنفسها، وإن نظرت إلى صغرها ألحقت بالصغيرة البكر لإجبارها. قال رحمه الله: الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذا في الثيب. الثيب الصغيرة فيها وصف يفارق البكر الصغيرة يمنعها من القياس عليها، وهكذا كما رأيت مثلاً في الأخوة لأبوين من يمنع سيثبت فارقاً.

نعم، والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه، وفي الفرع لاضطراب في كل مكان فينتشر الكلام فبيان عدم تأثيره على المعترض، هذه الجملة التي سمعتم الآن هي فقط في مقام الجدل والمناظرة لا علاقة لها بمسلك إثبات العلة بالإجماع، فائدة تذكر تتميماً نشرحها لبيان المعنى، يقول المطالبة يعني إذا عقدنا مناظرة بين اثنين فاستدل أحدهما بقياس أشار فيه إلى علة ثبتت بالإجماع ما الطريقة في مقام؟

لا ينبغي أن يطالب بتأثير الوصف في الأصل ولا في الفرع. لماذا لا يطالب بإثبات العلة في الأصل؟ لأنها ثبتت إجماعاً فلا معنى للمطالبة بإثباتها. ولماذا لا نحتاج إلى إثباتها في الفرع؟ في مقام المناظرة جئت تستدل فقلت له: كما أن الصغر وصف أثر في البكر فوجب عليها الولاية، فكذلك في الثيب الصغيرة، والجامع المشترك هو الصغر. خصمك إما أن يوافق على العلة أو لا يوافق، لكن محل إجماع، ففي ماذا سيخالف؟ إما في تحقق العلة في الفرع أو في إثبات فرق يمنع من القياس، كما مثلنا في الأخوة لأبوين حال النكاح في الولاية قياساً على الإرث، وكما مثلنا في الثيوبة المؤثرة في الولاية في حال الصغر، هل يمنع وصف الثيوبة؟

هو ذاته يقول رحمه الله: المطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة؛ للاتفاق عليه، فليس محلاً للمطالبة بالإثبات. وكذا في الفرع، حتى الفرع لا يحتاج؛ لما قال لاضطراب في كل قياس فينتشر الكلام؛ إذا سيقول في كل قياس: أقول له أثبت أن العلة موجودة في الفرع، هذا هو محل النقاش. فبيان عدم تأثيره على المعترض، ليس على المستدل بالعلة بل على خصمه المعترض أن يظهر الفرق، كما مثلنا في الأخوة لأبوين، كان يقول مثلاً: وجدت أن وصف الإدلاء بالأمومة غير مؤثر في الإرث فلا أعتبره، وأجعلهما متساويان. فإذا قال هو كذلك في النكاح فعليه بيان الفرق، لكن لا يطالب المستدل لا بإثبات العلة في الأصل ولا في الفرع للوجه الذي ذكر، وهو كما قلت لك متعلق بمقام المناظرة لا غير.

القسم الثالث: إثباتها بالاستنباط وهو أنواع، أحدها إثباتها بالمناسبة. بدأنا في القسم الثالث الذي هو الجهد الجهيد لعلماء الشريعة في الوصول إلى العلل المستنبطة. النص محمول عنك فيه المؤونة لأنه يأتيك، وإن كان النص من قبيل الإيماء فيه جهد أيضاً في إعمال الذهن وتفتق الفكر ودقة النظر في الوقوف على العلة التي يومئ إليها الشرع إيماءً وليس تصريحاً، والإجماع أيضاً تكفي فيه المؤونة إذا وجدت إجماعاً منعقداً. فالجهد الجهيد والمحل الأكبر في نشاط العلماء في الوصول إلى العلل هو هذا القسم، إثباتها بالاستنباط.

إثباتها بالاستنباط يعتمد على طرق في الاجتهاد من خلالها تصل إلى العلة، وهي ثلاثة مسالك ذكرها في الكتاب: الأول المناسبة، الثاني السبر والتقسيم، الثالث الدوران أو ربما سموه الطرد والعكس. فهذه مسالك ثلاثة أساسية يسلكها العلماء في الوصول إلى استنباط العلة. متى نحتاج إلى استنباط العلة؟ إذا لم نجد فيها نصاً ولا إجماعاً، إذا لم نجد نصاً نقصد لا صريحاً ولا إيماءً. وأظهر مثال له نص الربا: ﴿الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ﴾، ما في الحديث أي شيء يصرح بالعلة ولا يشير إليها. فإذا جئت تستخدم مثل "أكرم العلماء"، ستقول: لكونه ذهباً، لكونه براً، لكونه شعيراً، حجرت معنى النص. وقلنا في درس سابق: إن تعليل الحكم هو مثار توسيع دائرة الحكم لاستخدام العلة ومعناها في مواضع أخر من الشريعة.

فالجهد الكبير عند الأصوليين في استنباط العلل هو هذا. والحقيقة لماذا أقول جهد جهيد؟ لأنه ليس فقط تعرف على طرق، هي ممارسة تحتاج إلى ملكة وتحتاج إلى دربة وتحتاج إلى استعمال متتابع، ثم قد يصيب وقد يخطئ. وسيأتي في التفاصيل كيف يعني مناسبة وكيف يعني سبر وتقسيم وكيف يعني الدوران أو الطرد والعكس، وهي طرق رتبها بحسب الأقوى فالأقوى عندهم المناسبة ولها أيضاً صور، والسبر والتقسيم كونه أصعب لاحتياجه على حصر الأوصاف، ثم يأتي أخيراً الدوران أو الطرد والعكس وهو أضعفها أو أكثرها خلافاً عند الأصوليين في الوصول إلى العلة.

قبل أن ندخل أيضاً في الطرق الثلاثة لاستنباط أو أنواع الاستنباط وصور الاستنباط، ينبغي أن تركز معي في الكلام الآتي: طالما لم تثبت العلة بنص ولا إجماع، فماذا على الفقيه المجتهد أن يفعل؟ أن يستنبط. استنباط العلة من الدليل يقوم على فكرة أساس ما هي؟ البحث عن وصف مناسب لأي شيء؟ للحكم. حكم جاء، خذ مثالاً البر والشعير والتمر، جاء التحريم. اجتهد الفقهاء في محاولة استنباط العلة التي من أجلها وقع تحريم التفاضل في هذه المسميات في الحديث. لماذا البر والشعير والتمر والملح؟ فاختلفوا على ثلاثة أقوال في المذاهب الأربعة: إما أن تقول الكيل كما هي طريقة الحنفية والحنابله، أو تقول الطعم كما هي طريقة الشافعية، أو تقول القوت والادخار كما هي طريقة المالكية، وربما تجد فقيهاً يصنع علة مركبة من جزئين فيقول: كونه مكيلاً مطعوماً، فيقول الكيل والطعم معاً، أو يقول الطعم والقوت إلى آخره. المهم أن هذه الأوصاف اجتهدوا فيها وحاولوا استخراج العلة من دليل لم يصرح ولم يومئ ولم ينعقد إجماع. كما تلحظ ولذلك وقع الخلاف.

الاستنباط هذا يقوم على وصف مناسب، لما قالوا طعم قال وجدناه كل الأربعة هذه مطعوماً، قال آخر: لا، لو كان مطعوماً حتى الماء مطعوم ما دخل. قال: إذا الكيل، قال: لو كان كيلاً وجدنا أشياء تكال وما دخل فيها التحريم، فمن هنا بدأ الاستنباط. السؤال: كيف أصل إلى نتيجة أستطيع أن أقول هذا هو الوصف المناسب؟ لاحظ أنت الآن في مقام خطير، لأنك تزعم أن الإسلام حرم هذا من أجل هذا في الموضع الذي ما قالت فيه الشريعة من أجل هذا، تاتي أنت فتقول: أنا أزعم أن الله حرم هذا من أجل كذا، وتزيد على هذا الزعم أن تنقل هذا الحكم إلى مواضع أخر، وتقول: إن الله حرم كذا لأني وجدت هناك من أجله فألحقه به. وهذا الذي جعل الظاهرية -كما قلت لكم في مجلس سابق- يغضبون جداً على هذا، وابن حزم أغلظ جداً في العبارات في مثل هذا المقام، وسماه تشريعاً بالهوى وحكماً بغير ما أنزل الله من سلطان وعبثاً في الدين وتشريع إبليس. كل هذا الكلام لأنه يرى أنه تجاوز كبير على حدود الشريعة.

أقول: هذا الكلام ليس تقوية لمذهب الظاهرية بقدر ما هو فعلاً وقوف عند شيء يستحق المهابة، هذا مقام تشريع والله جعله سبحانه وتعالى لذاته العلية فقط، ولرسوله الموحى إليه صلى الله عليه وسلم دون أحد من الخليقة أجمعين إلا بطريق شرعي معتبر. فهل القياس معتبر؟ قلنا نعم ومرت أدلته، لكنه لا يبقى أيضاً ملقى بالحبل على الغارب وعرضة لكل صائد يرمس النار فيلتقط ما يشاء، لكن ضبطت هذه بمسالك، بحيث حتى لو اجتهدت وزعمت أن هذه علة تكون منضبطاً. الوصف الذي تستخدمه لابد أن يكون دقيقاً، حتى هنا يقولون: واحدة من طرق العلة أن تكون مناسبة، هذا كلام عام فضفاض، طب أنا أراها مناسبة وأنت تراها شيئاً آخر مناسب. إيش الضابط الذي نستخدمه؟ بدأوا يرتبون المناسبة هذه إلى مراتب، يقول: الوصف أن يكون وصفاً، هذا أعم الدرجات، يعني جنسية أو مراتب الوصف على درجات. أعلاها أن يكون وصفاً، يعني مجرد أن يكون صفة بغض النظر عن مناسبته وعدم مناسبته. الدرجة الأقل منه وأصغر دائرة وأكثر تركيزاً أن يكون وصفاً مصلحياً يحقق مصلحة، ملائم للحكم. الدرجة الأقل منه هو الأليق أن يكون منقحاً، تنقيح المناط، وصف مناسب ثم نقحت الأوصاف.

فأنت تنتقل من درجات أعلى إلى أدنى في ظنك، أي الأوصاف أقوى؟ العام أو الخاص؟ نعم، لأن الخاص أكثر تنقيحاً. هذا سنتكلم عنه الآن في درجات المناسبة، كلما كان الوصف المستخدم أكثر خصوصية كان أقوى في إفادة الحكم أو العلة. خذ مثالاً مر بك في مجلس سابق، اختلافهم أو أمثلة ذكرناها -حتى لو لم تكن تحقيقاً فهي تقديرية- لما أريد أن أقيس الوضوء في اشتراط النية، أقول: النية مشروطة في الوضوء، سأقيسها على التيمم إن شئت أو تقيسها على الصلاة إن شئت. إن قستها على التيمم فبأي علة؟ كونهما طهارة، وإذا قسته على الصلاة فبأي علة؟ هي ركز معي: كون العلة عبادة، أو كونها طهارة. أيهما أعم من الأخرى؟ العبادة أعم؛ لأن كل طهارة عبادة وليس العكس، العبادة فيها صلاة وفيها طهارة وفيها صيام وألوان. أي الوصفين سيكون أقوى؟ طهارة. ممتاز، وهكذا ستقيس، كلما وجدت وصفاً هو أخص من وصف عام يكون أولى بالقياس ويكون أقوى أيضاً في إفادة التعليل. سنتكلم على المناسبة ودرجاتها بعد أن فهمت مراتب الوصف ومراتب الحكم.

القسم الثالث: إثباتها بالاستنباط وهو أنواع، أحدها إثباتها بالمناسبة. ما هو الاستنباط؟ قلنا كم نوعاً؟ ثلاثة أنواع: المناسبة، السبر والتقسيم، الدوران. بدأ بالمناسبة وهو أولها.

أحدها إثباتها بالمناسبة، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب وهو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي. عرف المناسبة؟ قال: المناسبة أن يقترن الحكم بوصف مناسب، أو أن يقترن بالحكم وصف مناسب، إيش يعني مناسب؟ قال: ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي، كل شيء يربط بين وصف وحكم ربط عقلي في مصلحة متحققة لترتيب هذا على ذاك هذا يسمى وصفاً مناسباً.

الآمدي رحمه الله عرف المناسبة فقال: عبارة عن وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع. عبارة ربما اتسعت لكنها أتم بياناً وأوضح: وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقوداً للشارع، إيش يعني مقصوداً للشارع؟ قال: من تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها، دنيا وأخرى على وجه يمكن إثباته بما لو أصر الخصم على منعه بعد يكون معانداً. يريد أن يقول: الوصف المناسب عليك أن تحترز وتتحرى وتجتهد، فإذا أبرزته فعلاً كنت معذوراً أمام المناظر أو المجادل أو المخالف الخصم، بحيث إذا كابر وأنكر لن يكون إلا عناداً ليس لنقص إثبات أو بيان في استدلالك في المناسبة.

ولا يعتبر كونه منشأً للحكمة كالسفر مع المشقة، فيفيد التعليل به. لحظة، ولا يعتبر كونه منشأً للحكمة؟ لا يعتبر كونه -الضمير يعود إلى ماذا؟ الوصف المناسب-. تابع معي في السياق، نتحدث عن وصف مناسب يزعم الفقيه أنه علة للحكم في الدليل. قال: لا يعتبر كونه منشأً للحكمة، كالسفر مع المشقة. الآن المسافر الذي يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة ويفطر في صيام رمضان، ما علة الترخيص للمسافر؟ المشقة أو السفر؟ طيب خذ هذا مثال يعني يساعدك في فهم كثير من المصطلحات الآتية، يقولون: المشقة هي علة الحكم، والسفر هو الوصف الظاهر المنضبط. يعني لو قلت لك: لماذا قصرت الصلاة للمسافر؟ لماذا سقط وجوب الصيام عليه ورخص له في الفطر والقضاء فيما بعد؟ ستقول: تخفيفاً عنه للمشقة التي تلحقه، أو تقول: لكونه مسافر. في فرق بين الجملتين ولا ما في؟ لما أقول لكونه مسافر إذا شق عليه أو لم يشق تبقى له الرخصة، وإذا قلت للمشقة التي تلحقه فسيكون بعض السفر فيه رخصة وبعضه ليس فيه رخصة.

الفرق المعنوي هذا فرق الظاهر، الفرق المعنوي أن السفر وصف ظاهر منضبط، والمشقة ليست كذلك، صح؟ السفر يمكن أن تقيسه بمسافة، يمكن أن تقيسه بضابط، تقول: مكة-جدة سفر أو ليست بسفر، مكة-المدينة سفر، مكة-الجموم ليست بسفر، كيف هذا؟ خلاص السفر وصف ظاهر منضبط، لكن المشقة غير منضبطة؛ يعني سفر واحد لاثنين أحدهما شاق عليه والثاني لا. بعض الناس ما يخرج من بيته من حيه فإذا قلت له جدة حمل همّاً واستعد يومين قبل حتى يسافر جدة، وشق ذلك جداً عليه، وآخر يتردد يومياً بين مكة والمدينة كأصحاب السيارات، فإذا قلت له الطائف اعتبرها مشوار خفيف ورجع، فهذه متفاوته.

المشقة هي حكمة، بعض الأصوليين كما سيأتيك -أما في درس اليوم أو غد إن شاء الله- مسألة التعليل بالحكمة: هل تصلح حكمة أن تكون علة أو لا؟ من يرفضها يعتبرها وصفاً غير منضبط فكيف أعلل بها؟ ومن يعتبرها يعني يراها علة يقول: هي منشأ السببية، يعني لماذا رخص عن المسافر في سفره؟ ستقول مراعاة للمشقة. قال: لا يعتبر، لما أبحث عن الوصف المناسب ليس بالضرورة أن يكون منشأً للحكمة؛ يعني قد يرتبط بها وقد لا يرتبط. ضرب مثالاً بالسفر مع المشقة، السفر هو الوصف المناسب، والمشقة هي الحكمة، الحكمة هي المشقة، فلا يعتبر كونه منشأً لها في السفر.

فيفيد التعليل به لفن من الشارع رعاية المصالح. فيفيد التعليل هذا يعود إلى أول الكلام، الوصف المناسب يعني متى وجدت وصفاً مناسباً بما شرح لك يفيد التعليل به، نعم؛ لألفن من الشارع رعاية المصالح، إيش يعني هذه الجملة؟ يقول: هذا مقصد شرعي كبير جداً تأكد عندنا وتقرر باستقراء وتواتر وتتبع لكل جزئيات الشريعة وكبريات وقضاياها المجملة والتفصيلية. ما هو؟ قال: وجدنا أن الشريعة تقرر الأحكام بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. يقول: أنا سأستخدم هذا كشافاً، وكل وصف أراه مناسباً لحكم بعد الاجتهاد والتحري سأزعم أنه علة لهذا الحكم، وبالتالي يسعني أن أقول: طالما عهدت من الشارع استخدام الأوصاف المناسبة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد، استخدامها عللاً، أنا أيضاً في الاستنباط سأستخدم هذا الأسلوب.

وبالجملة متى أفضى حكم إلى مصلحة، عُلل بالوصف المشتمل عليها. هنا تم الكلام على الحديث عن المسلك الأول وهو إثباتها بالمناسبة. الآن سينتقل قبل أن يدخل في النوع الثاني إلى درجات المناسبة. كيف درجات المناسبة؟ أما قلنا المناسبة هو الوصف الملائم للحكم، هذه الملائمة درجات، درجات كل درجة سموها بمصطلح، وأرجو.

لا يتشتت ذهنك؛ لأنه يتكلم فقط على صور للمناسبة أو درجات في القوة والضعف. سيقول لك كما ستقرأ معي بعد قليل: الوصف المناسب للحكم ثلاث درجات حسب القوة. أقوى الدرجات: أن أجد عين الوصف مؤثراً في عين الحكم، فهذا أقوى الدرجات. الدرجة الثانية: أن أجد جنس الوصف مؤثراً في عين الحكم. الدرجة الثالثة وهي أضعف: أن أجد جنس الوصف مؤثراً في جنس الحكم. الآن سنعقد علاقة بين طرفين: الحكم والوصف؛ أنا أريد أن أستخدم الوصف هنا علةً بطريق المناسبة. ركز معي، أمامك حكم يقابله علة، إذا استطعت أن تثبت أن عين العلة هذه مؤثرة في عين الحكم أو مناسبة له، فهذا أقوى درجات إثبات الحكم بعلته، وأضعف الدرجات أن تأتي من بعيد فتثبت جنس العلة أو الوصف مؤثراً في جنس الحكم.

ضربت لك مثالاً قبل قليل: قياس الوضوء على التيمم أقرب أو على الصلاة أقرب؟ قلتم على الصلاة أقرب، عفواً على التيمم أقرب؛ لما؟ لأن الوصف المستخدم بين الوضوء والتيمم هو الطهارة، والوصف المستخدم بين الوضوء والصلاة هو العبادة؛ العبادة جنس، والطهارة نوع، وأيهما أخص؟ النوع، فاستخدامه هو الأقوى. فإذا تلاحظ، أنا لو قلت بجامع العبادة، فاستخدمت جنس الوصف في الحكم سيكون أضعف، وهي ثلاث درجات: الدرجة الأولى الأقوى هي تأثير عين الوصف في عين الحكم أو جنسه، الدرجة الثانية تأثير جنس الوصف في عين الحكم، الدرجة الثالثة تأثير الجنس في الجنس لأنه أكثر بعداً. الأول يسمونه مؤثراً، والثاني يسمونه ملائماً، والثالث يسمونه غريباً. مصطلحات وفيها تفاوت، لكن هذه طريقة الكتاب؛ أي الأوصاف أقوى؟ المناسب المؤثر، يليه المناسب الملائم، يليه المناسب الغريب.

استخدموا حتى الأوصاف أو المصطلحات بطريقة لها دلالة، المناسب المؤثر يعني الذي ثبت تأثيره، هذا قلنا متى؟ لما يؤثر عين الوصف في عين الحكم أو جنسه. الدرجة الثانية ما اسمها؟ المناسب الملائم؛ متى؟ إن أثر جنس الوصف في عين الحكم فيسمونه مناسباً ملائماً. الدرجة الأبعد المناسب الغريب؛ لماذا سموه غريباً؟ قال: لأنه غريب فعلاً عن تصرفات الشريعة، لا تستخدم أجناس الأحكام في التعليل ولا أجناس الأوصاف في الأحكام. الشريعة عادة تعمد إلى أوصاف أقرب؛ في حديث الأعرابي من علل بكونه جماعاً ومن علل بكونه هتكاً لحرمة الشهر؛ أي الوصفين أعم؟ نعم، الأعم كونه هتكاً لحرمة الشهر؛ لأن حرمة الشهر قد تهتك بالأكل وبالشرب وبالجماع، ومن علل بالجماع استخدم الوصف الأدق، ودائما في استخدام الوصف المناسب استخدام الوصف الأخص هو أقوى في الاستعمال في التعليل.

ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع فهو المؤثر؛ ركز معي كل مرتبة الآن سيضرب لها مثالاً يوضح لك تماماً الصورة التي نتكلم عن مستوى التأثير فيها، كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. طيب، هذا مثال، تقاس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار؛ ركز معي: فين الأصل؟ الحرة، والفرع؟ الأمة، الحكم؟ الصلاة، العلة المشتركة؟ مشقة الحيض؛ يعني طالما سقطت الصلاة عن الحرة بسبب الحيض فيسقط أيضاً عن الأمة لاشتراكهما في العلة. العلة الموجودة في الحرة موجودة في الأمة، في ملحظ على هذا المثال؛ ما هو؟ كونه ثبت بالنص، كيف؟ الدليل ما ورد في الحرة فقط؟ الدليل ورد عاماً فهو أيضاً مثال تقديري حتى يتضح لك بالمثال ليس إلا، لكن الأوضح منه قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾؛ ورد النص أين؟ في الأمة، والعلة كونها رقيقاً، فيقاس عليها العبد بجامع الرق في كل منهما.

ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعل بالكل، كالحيض والعدة والردة، يعلل منع وطء المرأة بها، مر منكم هذا في مجلس الأسبوع الماضي أن في مسائل العلة أنه يجوز أن يعلل الأصل بأكثر من علة، ضرب مثالاً هنا: لا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعل بالكل، كالحيض والردة والعدة؛ يعني يمنع وطء المرأة لكونها حائضاً، لكونها مرتدة، لكونها معتدة، كل ذلك موانع تعلل بها الأحكام. وكقياس تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب في ولاية النكاح بالقياس على تقديمه في الميراث؛ مشقة الحيض الموجودة في الحرة عينه موجود في الأمة، تلاحظ كيف تأثير عين الحكم؟ إذاً نتكلم عن مشقة حيض، فلما تكلمنا عن عين الوصف في عين الحكم أصبح هذا في أقوى درجات إثبات المناسبة.

ولو أتينا للمثال الأكثر سلامة، قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، عين الحكم هو تنصيف الحد، وجئنا أيضاً إلى عين الوصف وهو كونه الرق مشتركاً؛ طيب هل لقائل أن يفرق للخصم لو أراد أن يعترض؟ ممكن يعترض على الذكور والأنوثة؛ طيب لو جئنا بلاش الحد؟ سراية العتق، لو أعتق بعض العبد قال يدك حرة لوجه الله، يقول الفقهاء سرى العتق فيه؛ طيب إذا سرت العتاقة في العبد فهل تسري في الأمة؟ ستقول نعم وتقول العلة مشتركة، وهذا من تأثير عين الوصف في عين الحكم، ولقائل كما مر بك إذا جاء يعترض فعليه أن يثبت فرقاً، المعترض عليه أن يثبت فرقاً. ومنه قول بعض الفقهاء: أنا أفرق فأقول يسري العتق في العبد الذكر لمعنى غير موجود في الأنثى، كيف؟ يقول العبد إذا عتق واكتسب الحرية نال من الأحكام ما يستقل به، ما لا يتحقق مثله في المرأة؛ قال كبعض تكاليف والولايات والقوامة وأمثالها فيشرع سراية العتق لتحصيل مصالح ومراتب لا تنالها المرأة لو عتقت فلا يسري فيها العتق قياساً على العبد؛ فهذا باب فقط تحاول أن تتأمل ما المسالك التي تعين على دقة النظر والتأمل.

وكقياس تقديم الأخ لأبوين في ولاية النكاح بالقياس على تقديمه في الإرث؛ فالإخوة طيب الإخوة متحدة نوعاً، هذا الوصف الذي اعتبره مؤثراً عين الإخوة؛ يعني الإخوة لأبوين الموجودة في النكاح هي الموجودة في الإرث، لكن هل الحكم واحد؟ لا، لكن الجنس واحد؛ هذه ولاية نكاح وهذه ولاية إرث أو هذا تقديم في الإرث، جنس التقديم، هذا تقديم في الولاية وهذا تقديم في الإرث، فالحكم ليس واحداً، شوف الحكم بدأ يبتعد، لكن الذي جعله في المرتبة الأولى أن الوصف المستخدم هو عين الوصف، عين العلة، التي الإخوة لأبوين، فالإخوة لأبوين الموجودة في النكاح هي الموجودة في الإرث، فالوصف لما كان عيناً كان أخص كان مؤثراً أقوى، مع أن الحكم هنا ليس واحداً، اتحد في الجنس، أي جنس التقديم؛ يعني ستقول في القياس هكذا: كما قدمنا الأخ لأبوين في الإرث سنقدمه أيضاً في ولاية النكاح بجامع المشترك؛ ما هو؟ الإخوة لأبوين، هذا هو عين الوصف، لكن الحكم المستخدم فيه في الأصل غير المستخدم في الفرع، الحكم استخدم في الأصل في التقديم في الإرث وهنا في التقديم في الولاية، هنا نزل درجة لكنه لا يزال في رتبة أقوى أنواع المناسب وهو المؤثر.

وإن ظهر تأثير جنسه، فالإخوة والنكاح والإرث جنساً بخلاف ما قبله، إذ المشقة والسقوط متحدان نوعاً. هذا ما شرحناه، انتهى الدرجة الأولى من درجات المناسب وهو المؤثر. وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم؛ كـتأثير جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر؛ فهو الملائم، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط. طيب انتبه معي، قياس ماذا على ماذا؟ لا قياس المثال الذي ضربه، قياس ماذا على ماذا؟ قياس الحائض على المسافر في ماذا في الإسقاط؛ هل الصلاة ساقطة عن المسافر؟ طيب مشتركان في جنس الإسقاط، لكن سقط كله في الحيض وسقط بعضه في السفر، إذاً هذا تأثير في عين الحكم أو في جنسه؟ ممتاز، في جنس الحكم، والوصف هل هو عينه أم جنسه؟ عين، يعني مشقة الحيض هي مشقة السفر؟ لا، إذاً جنس، جنس مشقة، إذاً تأثير جنس في جنس، صح؟ طيب هذا الوصف الثاني أو الثالث؟ هذا الثالث، ولهذا نوزع في هذا المثال، توفي في الشرح ماذا قال؟ قال تريد المثال بطريقة أسلم؟ لا تجعله قياساً، استخدم فقط توضيح مثال الحائض، تقول سقطت الصلاة عن الحائض لمشقة التكرار بسبب الحيض، فالحكم هو سقوط الصلاة وهذا جنس، والسبب أو الوصف المناسب هو مشقة الحيض، يعني مشقة تكرار الصلاة بعد انقضاء الحيض لتكرره كل شهر؛ فيقول هذا وصف جنس، وصف جنس أثر في عين المرأة الحائض، فإذا أردت تقديراً أن يقيس عليها الأمة كما مر فيكون هذا من قياس الجنس في العين، أريد أن أقول هنا أن الوصف لما انتقلنا من عينه إلى جنسه نزلنا درجة، المشقة جنس، مشقة السفر غير مشقة الحيض، صحيح ليس كل مشقة تعتبر مشقة تأخذ نوعاً واحداً، مشقة الحيض ليس في أداء الصلاة حال حيضها، يمكن أن تصلي الحائض، المشقة أين؟ في أن بعد الطهر تقضي صلوات متتابعة، هذه المشقة، يسافر مشقته حال السفر هو متعب وسفره يقتضي التخفيف عنه، فلهذا قلنا المشقة جنس.

وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم؛ كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام فهو الغريب؛ إن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم انتقلنا إلى الرتبة الأبعد. الآن يقول مثلاً مثله القرافي بمثال يعني مر بكثير منكم في أثر علي رضي الله عنه الذي أخرجه مالك في موطئه وعنه الشافعي، وسنده فيه انقطاع؛ على كل، المثال المشهور لما قال علي رضي الله عنه في حد شارب الخمر قال: أراه إذا سكر هذا وإذا سكر هذا افترى، فأرى عليه حد المفتري؛ قاس ماذا على ماذا؟ قاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء، طيب الافتراء هذا الوصف جنس ولا عين؟ يعني افتراء السكران كافتراء القاذف؟ هو جنس، طيب إذا الوصف هاهنا جنس، والحكم أيضاً؛ هذا شرب خمر وهذا قذف، فهذا أيضاً من البعيد جداً قياس جنس الوصف في جنس الحكم، ومثال مطابق إن صح هذا عن أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه، وإلا فيكفيك أن تفهم لماذا اعتبروه غريباً؛ قال لأن الشريعة ما عهد عنها أنها تستخدم الأوصاف المطلقة العامة لمجرد كونه حكماً لمجرد كونه وصفاً وهكذا.

وقيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر؛ هذه جملة في أخير الكلام، قيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر، نحن قسمنا الآن الوصف المناسب ثلاث درجات مؤثر وملائم وغريب، يقول في قول عند بعض الأصوليين أن الأخير استخدام أو تأثير جنس الوصف في جنس الحكم يقول هذا هو الملائم والدرجتان الأوليان مؤثر؛ هذا اصطلاح لفظي يكثر الخلاف فيه في كتب الأصول، فلا ينبغي أن يشوش هذا عليك؛ يعني لو فتحت كتاباً ثانياً فوجدت أصولياً يسمي هذا مؤثراً وهذا ملائماً وهذا غريباً وقدم وأخر وأطلق هذا المصطلح على ذلك النوع، لا يؤثر هذا عليك. إيش المطلوب؟ المطلوب فقط أن يكون عندك استيعاب لمعرفة الأشكال لمعرفة الأنواع، لمعرفة الطرق التي تثبت بها العلة، ثم لا عليك أن تسمي هذا بذاك وأن تسمي كل واحد؛ المقصود فقط أن تتحقق عندك الصورة.

يقول الطوفي رحمه الله في شرحه: وهذا كله اختلاف اصطلاحي، ثم قال كلاماً جميلاً في هذا الباب قال: والتحقيق في هذا الباب أنك إذا عرفت مراتب الأوصاف والأحكام في العموم والخصوص، وأن الخصوص جهة قوة والعموم جهة ضعف كما تقدم، فانظر في مراتب التأثير الواقعة لك؛ فإن أقواها من أضعفها، بعد ذلك لا يخفى عليك، وسمِّ أنواعها ما شئت، ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا بتمثيله، وإنما ذكرنا تسميتهم تعريفاً لاصطلاحها لأنواع التأثير ثابتاً للناظر، والأمر أضبط من ذلك. يقول: إذاً لا يشوش عليك هذا مؤثر هذا ملائم هذا غريب، افهم أنها درجات ثم سمها ما شئت، وإذا جئت تستخدم القياس فكلما استخدمت وصفاً أخص في حكم أخص كان في مقام القياس إثباتاً أقوى للعلل، وكلما ابتعدت وانتقلت من العين إلى الجنس في الوصف أو في الحكم بدأ يضعف عندك إثبات الوصف المناسب وبالتالي سيضعف القياس، وبالتالي فالمعروف كلما ابتعدت أنك تستخدم الجنس في الإثبات بالمناسبة، ثم يقول لك لا، ويثبت لك فروقاً، تكثر الفروق إذا استخدمت الأجناس وتقل الفروق إذا استخدمت الأنواع؛ وهذا وجه كون الأنواع في الأوصاف أو في الأحكام أقوى في التعليل.

وللجنسية مراتب، فأعمها في الوصف كونه وصفاً، ثم مناطاً، ثم مصلحة، ثم مصلحة خاصة، هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل؛ الجنسية مراتب، أعمها في الوصف كونه وصفاً، طيب وكونه وصفاً قد يناط به الحكم وقد لا يناط، أليس كذلك؟ الدرجة الأخص منه كونه مناطاً؛ أي متعلقاً للحكم جميل، ثم مصلحة خاصة، يعني قد يكون الحكم معللاً لكن علة تعبدية فلا يصلح تعديتها، فعندئذ ننتقل إلى مصلحة خاصة وهكذا؛ وفي الحكم كونه حكماً، ثم واجباً ونحوه.

ونحوه، ثم عبادة، ثم صلاة. هذه درجات الجنس. كونه حكماً شرعياً، الحكم قد يكون واجباً، حراماً، مستحباً، مكروهاً. لما تنتقل للواجب أيضاً، الواجب قد يكون عبادة، وقد يكون غير عبادة. لما تنتقل إلى العبادة، قد تكون صلاة، وقد تكون غير صلاة. لا تنسَ مثال قياس الوضوء في اشتراط النية: هل تقيس على التيمم، وتقيس على الصلاة؟ إذا استخدمت التيمم استخدمت وصفاً أخص وهو كونه طهارة، وإذا استخدمت الصلاة استخدمت وصفاً أعم وهو كونه عبادة. كلما استخدمت الوصف الأقرب كان أقوى في إثبات العلة، وتأثير الأخص في الأخص أقوى.

ما هو الأخص في الأخص؟ عين الوصف في عين الحكم، والأعم في الأعم يقابله. ما الأعم في الأعم؟ جنس الوصف في جنس الحكم. ايش يعني يقابله؟ قال هناك أقوى إذاً يكون هنا أضعف، المراتب: الأخص في الأعم، وتأثير عين وصف في جنس الحكم، وعكسه، والأخص في الأعم وعكسه واسطتان، يعني تأتي بين الدرجتين اللتين هما أقوى وأضعف.

وقيل الملائم ما ذكر في الغريب، والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع. كل هذا اصطلاحات، قلت لك قبل قليل كلام الطوفي لا تقف عنده كثيراً، فقط يشير أنه ربما تجد كلاماً لبعض الأصوليين فلا يخلط هذا عليك. ما فهمت قيل الملائم ما ذكر في الغريب، والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع، نحو حرمت الخمر لكونها مسكرة، وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة الزوج بنقيض قصده كالقاتل، إذا لم نرَ الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به.

وقصر قوم القياس على المؤثر لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبداً أو لوصف ثم لم نعلمه أو لهذا الوصف المعين فتعين به تحكم. يريد أن يقول إن المناسب كم درجة؟ أقواها المناسب المؤثر. قصر قوم القياس على المؤثر: يقول بعض الأصوليين متى كانت العلة المستنبطة بالمناسبة، فإن الجائز المقبول منها أن يكون مناسباً مؤثراً. إذاً يرفضون ماذا؟ الملائمة والغريب؛ لما؟ لأنها أضعف، ماذا قال؟ قال لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبداً، يعني إن لم يكن مؤثراً، المؤثر هو الأقوى، تأثير العين في العين، يقول فإذا ابتعدت درجة واجهتك الاحتمالات أن يكون الحكم ثبت في غيره تعبداً أو لوصف ثم لم نعلمه أو لهذا الوصف المعين، فتعين به تحكم، يريد أن يقول إن الظن يضعف في إثبات كون هذا الوصف مناسباً للتعليل.

والجواب ورد بأن المتبع الظن وهو حاصل باقتران المناسب. يريد أن يقول نعم هو ظن، وكلما ضعف لا يخرج عن دائرة الظن، والظن متبع. ظن أقوى من ظن لكن لا يبطل لأنه ظن ضعيف. ولم تشترط الصحابة رضي الله عنهم في قياس كون العلة منصوصاً ولا إجماعياً. استشهاد بتطبيقات الصحابة وأنهم حال القياس ما كانوا يستخدمون فقط قياساً مستخدماً العلة المنصوص أو حتى المجمع عليها، فكانوا يعمدون إلى البحث عن المناسبات، وقد مر بك أثر علي رضي الله عنه على فرض صحته.

النوع الثاني من إثبات العلة بالاستنباط، قلنا ثلاثة طرق: الأول وانتهينا منه هو المناسبة، الآن الثاني وهو السبر، وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعاً إلا واحدة فتتعين. والسبر يسمونه في الكتب الأصولية السبر والتقسيم؛ السبر معناه الاختبار، والتقسيم معناه الحصر. هذه الطريقة ترتكز على خطوتين اثنتين: الأولى منهما أن يحصر المعلل كل الأوصاف المحتملة أن تكون عللاً. اعد معي الخطوة الأولى هي التقسيم، ومعناه أن يحصر القائس في المثال الذي أمامه كل الأوصاف المحتملة أن تكون علة. نعود إلى مثال البر والشعير والتمر والملح، إذا أراد أن يستخدم هذه الطريقة السبر والتقسيم سيقول كالتالي: العلة في تحريم البر والشعير والتمر والملح متفاضلاً أما كونه مكيلاً أو مطعوماً أو قوتاً، يحصر يتأمل يفكر وإذا ما في إلا هذه الثلاثة العلل المحتملة. ركز معي هو ماذا حصل الآن؟ ماذا فعل؟ حصر. هذا يسمونه تقسيماً، حصر الأوصاف المحتملة بحيث لا يبقى احتمال وارد إلا وأتى به، حصر هذه الأوصاف المحتملة يسمى تقسيماً في اصطلاح الأصوليين.

الخطوة التالية السبر، السبر الاختبار كما مر بك في مجلس الأسبوع الماضي، ومنه سميت الأداة التي يستخدمها الطبيب لقياس الجرح مسباراً. السبر اختبار هذه الأوصاف، اختبارها من أي ناحية؟ صلاحيتها للتعليل أو عدم الصلاحية، فيقول القائس الحنبلي والحنفي: العلة في الربا أما الطعم أو الكيل أو الوزن، فيقول ثبت عندي أن القوت لا يصلح علة، باطلة فاسدة، ويثبت كونها فاسدة هذا اختبارها، ثم يأتي إلى علة الطعم فيثبت كونها فاسدة، يثبت مثلاً أنه في قوت ما يدخل فيه الربا إذاً ليست القوت، يثبت أن الماء مطعوم ولا يدخل فيه الربا إذاً ليست العلة الطعوم، يقول ها إذاً العلة هي الكيل، ويأتي الشافعي بالعكس فيثبت علة ينفي أو يفسد علة الكيل وعلة القوت فيبقي الطعم، والمالكي بالعكس.

إذاً الخطوة الأولى ما هي؟ حصر الأوصاف ويسمى التقسيم. الخطوة الثانية سبرها، بمعنى اختبارها لإبطالها جميعاً إلا واحدة. الواحدة التي تبقى لا تحتاج إلى إثبات صلاحيتها للعلة، ليش؟ لأنه أفسد ما عداها. طيب قد يكون وراءها شيء آخر غير هذه، نحن اشترطنا أن يكون حصره مستوفياً، وبالتالي فأنا أقول طالما حصر كل الأوصاف المحتملة ثم أبطلها واحداً تلو واحد وجاء إلى الأخير ثبت أن الأخير هذا هو العلة.

فإذاً علة مركبة من خطوتين السبر والتقسيم. أي الخطوتين أول في التطبيق؟ ليش ما يقولون التقسيم والسبر؟ هذا سؤال يريدونه، يعني هو يبدأ بالتقسيم ثم السبر، فليش يقولون السبر والتقسيم؟ يقول لأن السبر أشرف الدورين، يعني هو اللي عليه الكلام أن يختبر العلل وأن يفحصها، فكونها وظيفة أعلى قدمت التسمية بها. قال إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعاً؛ إجماعاً يعود إلى الإبطال لا المعلل بها إجماعاً، إذاً من شرط استخدام هذه الطريقة أول شيء أن يكون الحكم معللاً، ايش يعني معللاً؟ ليس تعبدياً. الكيل أو الطعم أو القوت هذا ايش الآن؟ هذا تقسيم، والكل باطل إلا الأولى هذا ايش؟ هذا السبر، فأثبت العلة.

فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبداً فلا يفيد. واضح هذا فهمناه من التعريف، إن كان الحكم غير مجمع على تعليله فربما يكون تعبدياً. هذا شرط ثانٍ مهم، متى يصلح استخدام طريقة السبر والتقسيم؟ يعني ما شروط نجاح هذه الطريقة؟ يقول أن يكون السبر حاصراً، حصر للأوصاف فعلاً لا يبقي شيئاً، خشية أن تجتهد فتتكلم على وصفين ثلاثة ثم تفاجأ أنك أهملت وصفاً رابعاً، فيأتي المخالف مباشرة يقول أنا لا أوافق لا على هذا ولا ذاك، لكن العلة عندي شيء آخر أنت ما ذكرته، فيفسد قيامك لأن العلة ما خدمت بطريقة جيدة ولا استطعت أن تحصر الأوصاف.

السؤال: كيف أتأكد أن تقسيمي حاصر وما أبقيت شيئاً؟ قال بطريقتين: إما بموافقة الخصم يسلم لك ولا يعترض، وإما أن يعجز عن إتيان وصف غير الذي أتيت به، ما في شيء ثالث. فإذا سلم لك الخصم أو اعترض قال لا لا لا يمكن يكون فيه وصف آخر، قل هات! فإذا أعطاك استطاع أن يثبت أن تقسيمك ناقص، وإذا ما أعطاك فهو عاجز يسلم لك التقسيم. ولهذا قال وكذا كذلك إن لم يكن سبره حاصراً، من حصر السبر أو التقسيم بموافقة الخصم الطريقة الثانية أو عجزه عن إظهار وصف زائد. فيجب إذاً على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه، فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طردته، أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه، ولا يفسد الوصف بالنقد.

طيب لحظة، قال فيجب إذاً على خصمه تسليم الحصر، يعني إذا لم يستطع أن يثبت وصفاً زائداً على ما أتى به مخالفه في المسألة، أو يبرز ما عنده لينظر فيه، يعني ممكن يأتي يقول لا وجدت وصفاً زائداً. فإذا أثبت وصفاً غير الذي حصرته أنت ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تجيب عنه فتفسده ببيان الوصف الذي جاء به لا يصلح، قال فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو كونه وصفاً مضطرداً، معنى الطردية عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه.

خذ مثالاً لو قال الحنبلي أو الشافعي: يصح أمان العبد، لأنه أمان وجد من عاقل مسلم فيصح قياساً على الحر، بذل الأمان يعني للكافر الذي يأتي ديار المسلمين ومثلاً يؤمن من القتل، الحكم يثبت للحر، فهل يقاس العبد عليه؟ لو قال الحنبلي أو الشافعي نعم يقاس العبد على الحر، ما العلة المشتركة؟ قال كونه أماناً بذل من مسلم غير متهم، فالعبد مسلم غير متهم كما هو الحر، فأعطي حكمه في قبول أمانه. فيعترض عليه الحنفي فيقول أنت حصرت الأوصاف في كونه حراً في كونه مسلماً غير متهم، فيقول لا هناك وصف آخر ما أوردته وهو الحرية. وعند إذ سيفسد قياسه فيقول أنا علتي أن يكون حراً مسلماً وليس مسلماً فقط.

فإذا جاء الحنفي فأثبت وصفاً زائداً فعلاً أحرج القائس، القائس أما أن يقبل قوله فيفسد قياسه، أو عليه أن يجيب على هذا الوصف الزائد. كيف يجيب؟ فيقول لا يصح القياس، يقول الحنبلي والشافعي وصف الحرية غير معتبر هنا أنا نظرت إليه وما رأيت وصفاً مؤثراً. قال لم؟ قال وجدت أن العبد لو أذن له في بذل الأمان قبلنا أمان العبد المأذون له، وبالتالي فوصف الحرية غير مؤثر وأنت توافقني أيها الحنفي أن العبد لو أذن له سيده في أن يؤمن قبلنا أمانه بإذن سيده مع كونه ليس حراً. يمكن المناقشة وتستمر المناظرة فيقول نعم ليست الحرية هنا مكتسبة، لكن إذن الحر للعبد، أضف إلى آخره. فالمقصود يعلمك الطريقة في مقام المناظرات، وأنا سأتجاوز هنا المسائل التي تتعلق بمقام المناظرة والجدل، ليست في صلب القياس لكن يذكرونها تتميماً للفائدة.

ولا يفسد الوصف بالنقد لجواز كونه جزء علة أو شرطها، فلا يستقل بالحكم، ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. النقض أن يوجد الحكم بلا علته أو توجد العلة دون الحكم، قال هذا لا يفسد به الوصف. لما؟ قال لجواز أن يكون جزءاً للعلة أو شرطها، يعني لو قال القائس في الربويات العلة الطعم، يجوز أن يكون جزء العلة، فيقول طيب الماء مطعوم ولا يجري فيه الربا، أنا أفسدت عليك العلة، قال هذا لا يفسد العلل لما قال لجواز أن يكون هذا جزءاً لعلة، فيكون العلة تامة مركبة من شيئين، أن يكون مطعوماً مكيلاً، فالماء ليس مطعوماً مكيلاً، ونحو هذا. يريد أن يقول أيضاً في مقام المناظرات مجرد استخدام طريقة النقض وهو وجود العلة وتخلف الحكم ليس مؤثراً ولا قادحاً في التعليل، وسياتيك إن شاء الله في الدرس القادم قوادح الاستدلال بالقياس أو قوادح التعليل. استخدام هذه المصطلحات ايش يعني نقض وفساد الاعتبار وخلاف الأصل ونحو كله سياتيك إن شاء الله.

ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه، ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى، إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه، كل هذا من آداب المناظرات وكيف يستخدم في الاعتراض والجواب. وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما، فأفسد أحدهما علة الآخر، دليل صحة علته عند بعض المتكلمين. يعني مثلاً على سبيل المثال حنبلي وشافعي تناظرا في مسألة علة الربا، الحنبلي ايش يقول؟ يقول الكيل، والشافعي ايش يقول؟ الطعم. الاثنان متفقان على أن علة القوت فاسدة عندهما، صح هي علة المالكية، وهذا واحد حنبلي وواحد شافعي. طيب إذاً ما يحتاجون إلى إثبات فساد علة القوت لأنها باطلة عندهما، فما يأتيان للمناظرة هل يكفي من أحدهما أن يفسد علة خصمه فتصح علته؟ يعني هل هذا سيكون سبراً كافياً؟ يعني السبر يأتي على العلل الثلاثة لكنهم استغنوا عن علة لأنها لاغية عندهما، فهل يكفي فقط أن يبطل علة حتى تصح علته؟

قال رحمه الله إذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما، فأفسد أحدهما علة الآخر، ففساد أحدهما علة الآخر دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين، والصحيح خلافه. يقول هذا ما يكفي، هذا الصحيح، وأشار إليك أنه يعني وقع فيه خلاف يذكر عند بعضهم. والصحيح خلافه، إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما. نعم، اتفاقهما يقضي فساد العلة عند غيرهما في ظنهما لا في نفس الأمر، وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب، فيستوي. فطريق التصحيح ما سبق، ما هو الذي سبق؟ أن يجري السبر على كل العلل التي حصرها في التقسيم.

انتهينا للنوع الثالث الآن. النوع الثالث الدوران، من طرق إثبات العلة بالاستنباط. الأولى ما هي المناسبة؟ والثانية السبر والتقسيم؟ وهذا الدوران أو يسمى عند بعضهم الطرد والعكس. عرفه فقال وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه. وخالف قوم، هذه أضعف أنواع استنباط العلة، العلة المستنبطة بهذا الطريق هي أضعف طرقه. ما هو الدوران؟ قال أن يدور الحكم مع علته وجوداً وعدماً، كما يحفظه العبارة كثير من طلبة العلم، فإذا دار الحكم مع علته بمعنى حيثما وجدت العلة.

الوصف وجد الحكم، فهل هذه طريقة كافية لأن تعتبر هذا الوصف علة؟ أجب؛ وقع اختيارك على وصف وقلت هذا هو العلة، ثم وجدت أنه كلما وجدت العلة (الوصف) وجد الحكم، وكلما فقدت العلة فقد الحكم؛ هل هذا فعل قوي؟ طبعاً وجود العلة دائماً يسمى الطرد، وعدم وجودها مع عدم وجود الوصف يسمى العكس، فالمجموع يسمى طرداً وعكساً. مرة أخرى: دوران الحكم مع علته وجوداً وعدماً. دورانه معها وجوداً ايش يعني؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا يسمى الطرد. وكلما عدمت العلة عدم الحكم، هذا يسمى العكس. فإما تسميه دوراناً أو تسميه طرداً وعكساً. ليش أسميه طرداً وعكساً؟ لأنه سيأتيك الآن في الرد على هذه الطريقة، يقول: الطرد وحده ليس دليلاً، والعكس غير معتبر.

يعني لو قال قائل: حرم الخمر لكونها تغلي وتكون رغوة تقذف بالزبد، أو لكونها ذات رائحة منتنة كريهة، يقول: هذا وصف مضطرد، كلما وجدت شراباً يرغي بزبد وفيه رائحة منتنة وجدت التحريم، فأعطاك وصفاً مضطرداً. في المقابل وجد أنه كلما ألغي هذا الوصف ألغي هذا الحكم، فيقول: إذا ثبت عندي هذا؛ مما يضعف أن ثمة أوصافاً مع اضطرادها وانعكاسها ليست عللاً، كحركة الأفلاك مع الكواكب في الأمثلة العقلية، وهذه ليست علة؛ يعني ليس الكوكب يدور في الفلك وهو علة له، لا، خلقه الله هكذا مع كونه مضطرداً منعكساً، فإن هذا ليس بعلة له على التحقيق. فلهذا ضعف استخدام هذه الطريقة وإن كانت مسلكاً، فيقولون: العكس غير معتبر، والطرد غير قوي، فمجموع الأمرين لا يصلح أن يكون طريقة تثبت بها العلة.

نعم، وخالف قوم لنا يوجب ظن العلية فيتبع. نعم، اعترف أنه طريقة توجب الظن، وطالما أفادت الظن فهي طريقة متبعة. قالوا: الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر. نعم، فالشيء قد يدور مع ما ليس علة له، كما يقول: كحركة الأفلاك مع الكواكب، الفلك يدور والكواكب تدور وهي مرتبطة ببعضهما دوماً، ومع هذا فالطرد المحض؛ يعني استمرار تتابع المناسبة بين شيئين أو اتصال العلاقة بين شيئين بطريقة مضطردة ليست مؤثرة، والعكس غير معتبر، فمجموع الأمرين والعكس لا يعتبر هنا.

ثم المدار قد يكون لازماً للعلة أو جزءاً، فتعين العلية تحكم. نعم، يقول المدار، يعني الذي هو ما دار عليه الوصف الذي دار عليه الحكم، قد يكون ليس العلة بل لازماً من لوازمها، مثل الخمر، كونه سائلاً يقذف بالزبد وله رائحة ليس هو العلة، هو دلالة العلة، يعني العلة الحقيقية الإسكار، لكن هذا ملازم لها، دليل الملازم، يعني عادة ما يصحبه أو جزءاً من العلة، فتعين علة تحكم. قلنا: عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. نعم هو لما اعترض قال: الطرد ضعيف والعكس غير معتبر، فما ظنك بطريقة تجمع بين طرف غير معتبر مع طرف ضعيف؟ أنه طريقة لاغية. قال رحمه الله: عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين، يعني الاجتماع قد يكون له أثر. فيتقبل العكس وإن لم يعتبر، لكن ما أفاده من الظن متبع. نعم، غاية الكلام أننا نتبع ظناً، لا ننكر أنه ضعيف لكنه في النهاية ليس بباطل محض، واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن، وهي مناط التمسك.

طيب، هنا انتهى الكلام عن الدوران. السطران الآتيان الآن تتمة لما يتعلق بشيء يشبه الطرد والعكس ويسمونه شهادة الأصول، وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، نحو: من صح طلاقه صح ظهاره، ومنع ذلك آخرون والله أعلم. تمسك بشهادة الأصول ليس قياساً، شيء يشبه القياس، يعني هذه غالباً يستخدمونها في التقعيد الفقهي. يقول: من صح طلاقه صح ظهاره، يتكلمون على صحة ظهار الذمي وترتيب الأحكام عليه، الحكم جاء للمسلمين، فهل يقع من الذمي ظهار؟ ولو حصل ما الحكم؟ كيف نتعامل معه؟ فالمقصود هو هذا المثال.

يقول رحمه الله: أحياناً يستخدم الأصوليون إذا جاء يقول: نعم الذمي يقع ظهاره وتترتب عليه الأحكام، فإذا قيل ما الدليل؟ ما يستطيع أن يقيس، فيقول: وجدت دليل التلازم، هذا يسمونها شهادة الأصول؛ من صح طلاقه صح ظهاره، كل إنسان مكلف يقع منه الطلاق ويصح، يقع منه الظهار وتترتب عليه أحكامه، وبالتالي يدخل الذمي. هذه يسمون الطريقة شهادة الأصول، وتستخدم كما قلت لكم في طريقة التقعيد الفقهي، بطريقة الكليات، كل من حصل كذا أو من وقع كذا فهو كذا. أيضاً يقولون مثلاً في عدم وجوب الزكاة في الخيل: ما تجب الزكاة في ذكوره منفردة، لا تجب في ذكورة وإناث، قس هذا على الغنم، تجب الزكاة في ذكوره منفردة وفي ذكورة وإناث مجتمعة، لو أن شخصاً عنده قطيع غنم ذكور فقط تجب عليه، ذكور وإناث مجتمعة تجب عليه، كذلك البقر، كذلك الغنم.

فإذا جاؤوا للخيل وأراد إثبات وجوب الزكاة فيها مع أنه في حديث «لا زكاة»، لكن لو أراد أن يستدل ويستخدم دليلاً ما، ما يستطيع أن يقيس الخيل على الغنم ولا على البقر وعلى الإبل؛ بإمكانها أن تقاس على شيء آخر، الجامعة الحيوانية هذا وصف بعيد جداً، وجنس غير معتبر، جامع الانتفاع أيضاً ليس وصفاً قوياً، ينتفع ببعض الحيوانات ولا زكاة فيها كالطيور مثلاً، فما السبيل؟ يستخدم شهادة الأصول، يقول: كل حيوان وجبت الزكاة في ذكوره منفردة وفي ذكوره وإناث مجتمعة، فكذلك فيها. على كل هي طريقة تسمى كما قلت لك شهادة الأصول. قال رحمه الله: صحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، فوجه الشبه بينه وبين الكلام السابق أنها تستخدم منهجاً واحداً، ما هو الدوران؟ الطرد والعكس.

مسلك الدوران كما قلت يقوم على استخدام الطرد والعكس، ثبوت الوصف مع الحكم وجوداً، ثبوته معه عدماً، ينتفي بانتفائه ويوجد بوجوده، شهادة الأصول نفس المبدأ، شهادة الأصول تقوم على الطرد والعكس، نحو: من صح طلاقه صح ظهاره. قال: ومنع من ذلك آخرون. الطوفي رحمه الله يعني يرجع الخلاف إلى مسألة تتعلق باختلاف أنظار المجتهدين وقوة إلحاقهم للأصول بالفروع، كثرة الأصول؛ يعني ليس كل شهادة أصول ضعيفة، بعض شهادات الأصول قوية إذا كثرت شواهدها وكثرت أفرادها.

طيب، هذه خاتمة نختم بها درس الليلة، هي جملة ختم بها كل ما سبق من الطرق، فلخص معي ما سبق: طرق العلة ثلاثة في الأساس في الإجمال، طرق إثبات العلة إما النص، وإما الإجماع، وإما الاستنباط. النص إما أن يكون صريحاً أو يكون إيماءً، والاستنباط إما أن يكون مناسبة، أو دوراناً، أو سبرًا وتقسيماً. فقال: هذا الذي ذكرته كله لك أوصاف يستخدم طريقتها للوصول إلى اعتبارها عللاً. ختم بكلام سنمر به، ليس فيه لا أمثلة ولا شرح، إنما هو المقصود ختم هذه الأبواب بما لا يصلح أن يكون طريقة، أو بعض الطرق الفاسدة في استخدامها عللاً. نعم.

خاتمة: اضطراد العلة لا يفيد صحتها. ما معنى الاطراد؟ وجودها مع الوجود، يعني كل خمر حرمت وجدنا لونها مختلفاً، وجدنا طعمها قذراً، وجدنا رائحتها نتنة، هذا الوصف مضطرد لكن غير منعكس، يعني يمكن أن يكون شراباً مسكراً لكن ليس له زبد وليس له رائحة، شفاف اللون، فهذا غير منعكس، لكنه مضطرد، كل خمر فيه كذا، وليس كل ما عدم فيه الوصف يزول عنه الحكم. يقول: اضطراد العلة فقط لا يفيد صحتها، تدري ليش؟ لأنه لما كان طرداً ومعه عكس كان ضعيفاً، فكيف إذا انفرد الطرد وحده؟ فهو أضعف.

نعم، إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر، لما تفسد العلة لما تسلم العلة من النقض بمفسد واحد لا ينفي بطلانها بمفسد آخر، وبالتالي فالطرد وحده ليس دليلاً؛ ولأن صحتها بدليل للصحة لا بانتفاء المفسد، كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع. أنا لما أقول تجب الصلاة على المرأة سأقول لأنها ليست حائضاً، أو ايش ستطول؟ دائماً الأحكام يا إخوة لا تثبت بانتفاء العلل، تثبت بماذا؟ بثبوت المقتضي، كونها مسلمة حرة عاقلة بالغة، في الأخير ستقول سالمة من الموانع، فانتفى المانع، يعني ليس هو المثبت للحكم، ما المثبت؟ ثبوت المقتضي، وبالتالي لما يستخدم الطرد وحده ولا يستخدم إثبات المقتضي، يستخدم نفي المانع ويقول: هذا ضعيف في إثبات الأحكام.

والعدالة بحصول المعدل لا بانتفاء الجارح، نعم، أنا أقبل شهادة شاهد وأثبت عدالته لما يزكيه أحد، لا بانتفاء الجرح، يعني لا تثبت العدالة لشخص ما جرحه أحد، هل هو عدل؟ ما هو مجهول، مجهول ليس عدلاً، متى أعتبره عدلاً؟ نفس الكلام، متى يثبت الحكم بانتفاء المانع أو بثبوت المقتضي؟ إذا انتفاء المانع الذي هو جرح الجارح لا يثبت الحكمة، ما الذي يثبته؟ تزكية المزكي له. نعم، وقول القائل: لا دليل على فسادها فتصح، معارض بأنه: لا دليل على صحتها فتفسد. لو جاء يستدل فقال: وجدت هذا الوصف علة، قلنا: ما دليلك؟ قال: لأني ما وجدت دليلاً على فسادها، يقول: يمكن أن نعكس فنقول: وأيضاً ما وجدت دليلاً على صحتها، فمثل هذا الأسلوب لا يستخدم لإثبات الأوصاف عللاً.

نعم، وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة، ألغاها قوم، إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول، وهذا ليس كذلك، إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله أو مثليه، لن تدخل تجارة فيها ربح دينار وخسارة دينار، سيكون الناتج لا شيء، وفر جهداً ومالاً واشتغل في غيره، ومن باب أولى إذا كانت المفسدة أكثر، ستدخل فيها ربح دينار وخسارة دينارين، فالعاقل ما يقبل بهذا. طيب، هل يصح في الأوصاف أن أتكى على وصف صحيح يحقق مصلحة لكن سيكون فيه مفسدة؟ الجواب: لا. ولهذا لما حرم الله الخمر ماذا قال في البداية؟ ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219]، لكن وجود هذا غير مسوغ لاعتبار الوصف المعارض بشيء يحقق مفسدة مثلها أو أكبر منها.

نعم، وأثبته قوم، إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسد من لوازمه، فيعتبر لاختلاف الجهة؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذا لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر كذا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]، فأثبت النفع مع تضمنه للإثم. طيب هذا واضح وقد قدمته لك. هذا ختام درس الليلة.

غداً إن شاء الله تعالى سنختم باب القياس بعون المولى جل وعلا، وغداً درسنا سيشتمل على قسمين، القسم الأول خاتمة لباب القياس، فيه أنواعه: قياس الشبه، وقياس العكس، وقياس الاستدلال، ومسائل لطيفة مهمة؛ مذهب الحنفية في استخدام القياس في الكفارات والحدود، استخدام الحكمة التي مرت في أول الدرس استخدامها علة، جوازه وعدم جوازه.

ثم القسم الثاني الذي أرجو أن يكون غداً مرورنا عليه مرور الكرام مع طول موضعه في الكتاب وكثرة صفحاته، وهو الأسئلة الواردة على القياس أو قوادح القياس، أو يعني يسمى بأسماء متعددة، وإنما قلت أنني سأمر عليه مروراً لأنه لا يتعلق بالقياس في صلبه، بل هو متعلق بمقام المناظرة والجدل في كثير من الجمل التي مر مثالها، وبالتالي فلو ما درسها الأصولي لن يؤثر في استخدامه للقياس، يفيده في شيء واحد هو في حال الاعتراض والإجابات ومقام المناظرات، وهذا يخرجه بعض الأصوليين من كتب الأصول ويخص بمؤلفات مستقلة بمسمى الجدل أو مسمى آداب البحث والمناظرة، وهو به أليق في إخراجه من كتب الأصول. لكن طالما جاء في الكتاب فعلى منهجنا منذ أول المتن أن نمر به، ولهذا لن أستغرق كثيراً في حوالي 12 طريقة لإفساد القياس، أو يسمونها أسئلة واردة على القياس، اعتراضات. سأمر، عادة يأتي بالسؤال أو الاعتراض وشرحه بالمثال، ثم يعلمك إذا أردت أن تسلم من هذا الاعتراض فبماذا تجيب، فهو يسلح المناظر، يعلمك يقول: إذا أردت أن تبطل قياس خصمك فأمامك 12 سلاحاً، سؤالاً أو اعتراضاً، يقول لك متى تستخدم ذا ومتى تستخدم ذا ومتى ذاك ومتى ذاك إلى آخره، ويضرب أمثلة يتمرن عليها. في المقابل إذا قابلك مخالفك أو مناظر بأحد هذه الأسئلة كيف تجيب، ما المخرج منها، فهي كلها ميراث وتدريب على ملكة النظر والمناظرة والاحتجاج والمعارضة. أقول: مع فائدتها لكن حقيقة ما ينبغي أن تشغلنا كثيراً، ولهذا فإنني أجتهد في إنهاء باب القياس بما يتعلق بأسئلته غداً إن شاء الله، بحيث إذا منَّ الله يبقى لنا الأسبوع القادم فقط بدرسِه.