بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ فهذا مجلسنا الحادي والثلاثون من مجالس شرح البلبل مختصر روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة، وقد وقف بنا الحديث في شروح هذا المختصر عند أول القياس.
ومجلس البارحة قد تناولنا فيه تعريف القياس، وذكرنا فيه أدلة مشروعيته وإثباته، والرد أيضاً على نفاة ومنكري القياس. مجلس الليلة نواصل فيه الحديث بعون الله تعالى فيما يتعلق بمسائل القياس، وسنتحدث عن شروط القياس العائدة إلى كل ركن من أركانه؛ سنذكر الشروط المتعلقة بالأصل وبالفرع وبالعلة والحكم. ومن خلال الحديث عن الشروط يتضح أوجه تصحيح القياس ويتضح أيضاً أوجه الخطأ في القياس بفقدان تلك الشروط، وما ينبغي أن يعتني به المتكلم في القياس.
ومن خلال ذلك أيضاً تناول المصنف رحمه الله مسائل تتعلق بالعلة عند حديثه عن شروط العلة؛ كمسألة التعليل بعلتين، أو العلة العدمية، أو العلة القاصرة، والمعدول به عن سنن القياس، ونحو ذلك مما سيأتيكم إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد: قال المصنف رحمه الله: "أركان القياس ما سبق، فشرط الأصل ثبوته بنص، وإن اختلف فيه، أو باتفاق منهما، ولو ثبت بقياس، إذ ما ليس منصوصاً ولا متفقاً عليه لا يصح التمسك به لعدم أوليته".
هذا بعد الحديث عن أركان القياس؛ كما تقدم في المجلس السابق أن أركان القياس أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. فالحديث هاهنا بتناول كل واحد من الأركان وذكر الشروط المتعلقة به. قال رحمه الله: "شرط الأصل ثبوته بنص، وإن اختلف فيه، أو باتفاق منهما، ولو ثبت بقياس".
الشروط الآتي ذكرها أيها الإخوة في الأصل والفرع والعلة والحكم، ينبغي أن تنتبه أنها يمكن أن تفصلها على نوعين: نوع من الشروط شروط صحة القياس؛ يعني حتى يكون القياس صحيحاً فلا بد من توفر هذه الشروط. ونوع آخر من الشروط يذكره الأصوليون عادة هاهنا في القياس ليس شرطاً للتصحيح في القياس، لكنه شرط للمناظرة والحديث بين المتناظرين في مسائل يتم فيها الاستدلال بالقياس؛ فيأتون بالشروط التي تعين المستدل على إجابة مناظره أو مخالفه في الاستدلال والنقاش.
هنا نوعان؛ فإذا أردت الحديث عن شروط صحة القياس ينبغي أن تميز بينها وبين ذاك. بل هناك باب أخير سيختم به المصنف باب القياس، ربما سيأتينا بعد درسين أو ثلاثة، هو الحديث عن قوادح القياس أو ما يسمونه بمفسدات القياس؛ هي في الحقيقة ليست مفسدة لذات القياس، لكنها أمور يتم بها الاعتراض من قبل المناظر على مناظره في استعماله للقياس؛ يعني قد يكون القياس صحيحاً لكن لخصمه أن يعترض عليه بوجه ما، فيريدون ذلك هناك. هذا في الحقيقة ليس جزءاً من درس القياس ولا الحديث عن مسائله، بل هو تتمة وتكملة، وبعض كتب الأصول تخلو منها، ويرجعون ذلك إلى الكتب التي تختص بالجدل أو آداب المناظرة، وهو هناك أليق وليس بكتب الأصول، لكنها عادة تأتي ولعلنا نمر بها.
أقول هذا لأن المصنف هنا رحمه الله أتى بشيء من الشروط المصححة للقياس هاهنا، ومعها شيء من الشروط من أجل المناظرة. لاحظ هنا ماذا قال: "شرط الأصل ثبوته بنص". الأصل الذي ستقيس عليه الفرع، الذي ستخرج منه العلة من أجل تحقيقها في الفرع، الشرط أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص. قال: "وإن اختلف فيه"؛ من يقصد بالمختلف؟ المتناظرين. فانظر كيف دخل في الحديث عن آداب المناظرة أو شرط المناظرة.
ماذا لو أتيت بدليل للنص، فوجدت أن خصمك يخالفك في الاستدلال بالدليل، كأن تكون استشهدت بدليل لا يقول به خصمك كخبر الواحد مثلاً فيما تعم به البلوى، ولا يقول به الحنفية؟ فهنا يبين لك أنه من شروط الأصل كذا، وماذا لو اختلف فماذا عليك أن تفعل؟ إذاً نقول: شرط الصحة ثبوت حكم الأصل بدليل صحيح بنص أو بإجماع ونحوه. وأما مسألة اختلاف المتناظرين وماذا نصنع، فهذا من شروط المناظرة. قال رحمه الله: "أو اتفاق منهما"؛ يعني يكفيك أن يكون دليل الأصل عندك يسلم به خصمك متفقاً بين المتناظرين فيه.
قال: "ولو ثبت بقياس". قوله: "ولو ثبت بقياس" يعني يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتاً بقياس فتقيس عليه. ماذا مثال ذلك؟ تقول: الأرز، الأرز ثبت فيه تحريم التفاضل قياساً على البر، فحكم الأرز هنا ثبت بقياس، فهل لك أن تقيس على الأرز فرعاً آخر فتقول: الذرة نقيسها على الأرز؟ فيكون الأصل في القياس عندك فرعاً في قياس آخر. هل يجوز أن يكون الأصل فرعاً؟ هذا قوله: "ولو ثبت بقياس" يفيد الجواز، لكن الصحيح خلافه، وسيأتي بعدها بسطر قال: "ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر". فليس هذا تناقضاً من المصنف، لكنه إيماء إلى خلاف في المسألة، وإن كان الراجح الصحيح أن استعمال الأصل لا بد أن يكون حكمه ثابتاً بدليل مستقل لا القياس.
لماذا لا يجوز؟ لما لا يصح؟ لأن هذا تطويل للقياس؛ كيف تطويل للقياس؟ تقيس على أصل هو فرع، والفرع هذا مقيس على أصل. فالأقرب أن تقيس الفرع الثاني على الأصل الأول؛ يعني لماذا أقيس الذرة على الأرز؟ أقيسها مباشرة على البر، ولا معنى لذلك أن تقيس على مقيس، أن تقيس على فرع في قياس سابق. قال رحمه الله: "إذ ما ليس منصوصاً ولا متفقاً عليه لا يصح التمسك به لعدم أوليته". يعني الأصل إن لم يكن دليله منصوصاً أو ما لم يكن متفقاً عليه بين المتناظرين، لا يصح التمسك به. لا يصح التمسك؛ لاحظ ما قال لا يصح استعماله في القياس، إذاً هو عن ماذا يتكلم؟ عن شرط المناظرة لا عن شرط صحة القياس. قال: "لا يصح التمسك به"، وعلل فقال: "لعدم أوليته"؛ يعني أن تقيس على أصل يخالفك فيه الخصم فيعترض عليك، ويأتي لك هو بدليل آخر لأصل آخر، فعندئذ لا يتم لك إثبات قياسك على المناظر لك.
قال رحمه الله: "ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر، لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى، إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله".
لأنه يقول لا يصح إثباته بالقياس؛ ما هو الأصل؟ ليش علل فقال: "لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى"؛ يعني ما الجامع بين الأرز والذرة؟ كونهما وكيلاً مطعوماً. طيب هذا موجود في الأصل الأول الذي هو البر، فنقيس عليه. قال: "إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة"؛ لماذا تطويل؟ لأنك تقيس على فرع والفرع قد قيس على أصل سابق، فلا تحتاج إلى أن تقيس مرتين، تقيس مرة واحدة وتلغي هذا التطويل. قال: "وإلا لم يصح القياس"؛ يعني إن لم يكن بين الأصل الأول وبين الأصل الثاني الذي هو فرع، إن لم يكن بينهما جامع، ما صح القياس.
بالمثال: أنا لما أقول أقيس الذرة على الأرز، والأرز قد قسنا على البر، هنا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن بين الذرة الذي هو الفرع الثاني وبين البر الذي هو الأصل الأول، بينهما جامع. فماذا نصنع؟ نلغي الأصل الوسط ونلحق الفرع بالأصل الأعلى، نلحق الذرة بالبر مباشرة؛ هذا متى؟ إن كان جامع بين الفرع الثاني وبين الأصل الأول، فنلغي الوسيط. يقول رحمه الله: "وإلا لم يصح القياس"؛ يعني إذا انتفى الجامع بين الأصل الأول وبين الفرع الثاني، أصبح القياس غير صحيح.
مثال ذلك: لو قال قائل نحن نقيس الوضوء على التيمم في اشتراط النية، بجامع كونهما عبادة؛ يعني التيمم عبادة اشترطت له النية، فالوضوء مثله. وهو قد قاس التيمم على الصلاة؛ يعني ما الدليل على أن التيمم تشترط فيه النية؟ قال: قياساً على الصلاة. فانظر هاهنا قياس؛ قاس التيمم على الصلاة، ثم قاس الوضوء على التيمم، والجامع المشترك كونهما عبادة. أليس بين الأصل الأول الذي هو الصلاة وبين الفرع الثاني الذي هو الوضوء الجامع مشتركاً وكونهما عبادة؟ إذاً لا داعي أن تقول أقيس الوضوء على التيمم، والتيمم على الصلاة؛ اختصر فاقول: أقيس الوضوء على الصلاة بجامع كونهما عبادة فتشترط له النية.
هكذا، أما إذا عدم الجامع فلا يصح القياس أصلاً؛ كما لو قال أقيس الوضوء على التيمم بجامع كونهما طهارة؛ يعني التيمم طهارة تشترط له النية، فالوضوء مثله. فلما جئت إلى التيمم فقلت له: على ماذا؟ ما دليلك على اشتراط النية في التيمم؟ قال: قياساً على الصلاة بجامع العبادة وليس بجامع الطهارة، فالجامع هاهنا غير متفق. هنا لا يصح أن تلغي الوسيط، فلن تقول أقيس الوضوء على الصلاة؛ لما؟ لأنه لما قاس الوضوء على التيمم كان الجامع هو طهارة، ولما قاس التيمم على الصلاة كان الجامع العبادة. فعندئذ في مثل هذه الصورة لا يصح أن تقيس الوضوء على التيمم، لأن التيمم مقيس على صلاة بعلة أخرى، فلا تقس التيمم على شيء بعلة ثم تقيس عليه شيئاً آخر بعلة أخرى للحكم نفسه. وهذا معنى قوله: "وإلا لم يصح القياس"؛ يعني لو أقام الدليل هكذا سيكون قياسه الوضوء على التيمم بجامع كونه طهارة يكون قياساً خطأ، لما؟ لأن الحكم الذي ثبت في التيمم ما كان بعلة الطهارة كان بعلة العبادة. هذا معنى قوله: "وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله".
قال رحمه الله: "وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة، وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع". وقيل يشترط الاتفاق عليه؛ على ماذا؟ على دليل الأصل. الآن هو في البداية صدر الشرط الأول؛ قال ثبوت الأصل بنص أو باتفاق عليه بين المتناظرين. قال هنا: قيل؛ ذهب بعضهم إلى أن حكم الأصل أو دليل الأصل لا بد أن يكون مجمعاً عليه بين الأمة لا بين المتناظرين؛ لما؟ قال: "وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع"؛ يعني يمكن أن يخالفه الخصم بدليل آخر أو يستدل بعلة أخرى. لاحظ كل هذا هو كلام ليس على شرط لصحة القياس بل لصحة المناظرة.
قال: "فإن ساعده المستدل فلا قياس، وإلا منع في الأصل، فلا قياس؛ ويسمى القياس المركب". نحو العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب؛ فيقول الخصم العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب؛ إذ لا يعلم مستحق دمه، الوارث أو السيد.
هذا مثال: لو أن مجتهداً استعمل القياس فقال كالتالي: أقيس العبد على المكاتب في ماذا؟ قال في كونه لا يقتل به الحر؛ الحر لو قتل عبداً مكاتباً، والمكاتب الذي اشترى نفسه من سيده فهو يسدد نجوم أو أقساط قيمته حتى يعتق ويبلغ قيمة ما اتفق عليه مع سيده. فإذا قتل الحر عبداً فلا قصاص، وإذا قتل المكاتب فلا قصاص. يقول يريد أن يقيس؛ يقول العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. هذا قياس بين العبد والمكاتب؛ العبد القن الخالص الذي لا شبهة حرية فيه، يقول فلا يقتل به الحر، وعلل العلة المشتركة أن العبد ناقص عن الحر؛ ما وجه النقص؟ الرق، هذا معنى قوله منقوص بالرق، وهذا وجه الشبه بينه وبين المكاتب. هذا الآن علة واستخدمها القائس هاهنا وجعل الأصل عنده، كما سمعت؛ لخصمه أن يخالف فيأتي بعلة تخالف العلة التي ذكرها.
فيقول الخصم: لا، عندي فرق بين العبد والمكاتب؛ الفرق أن العبد يعلم مستحق دمه، يعني لو قتل الحر عبداً فإن للعبد من يطالب بدمه من سيده أو ورثته، قال: بخلاف المكاتب، ليش؟ المكاتب ليس ملكاً خالصاً للسيد ولا ملكاً خالصاً لنفسه؛ فلا وارثه يملك دمه تماماً ولا سيده يملك دمه تماماً. فماذا صنع الخصم الآن أو المخالف أو المناظر؟ استدل بعلة أخرى لا تساعد على إيصال الحكم إلى الفرع. هذا معنى قوله: "قيل يشترط في العلة أو في الأصل الذي يستخدمه القائس أن يكون متفقاً عليه"، هذا وجههم. وذكر توجيه ذلك فقال: "وإلا" يعني إن لم يكن متفقاً سيخالفك المناظر ويأتي بعلة لا تساعدك على الوصول إلى الفرع بالحكم الذي تريد.
فإن ساعده المستدل فلا قياس، يعني في هذا المثال لو قال القائس: صحيح كلامك وأتنازل، إذاً بطل قياسه؛ صح. طيب وإذا لم يساعده؟ يعني إذا اعترض ولم يقبل هذا الإيراد الذي أورده، قال: وإلا منع في الأصل، فلا قياس؛ يعني سيأتي قياس يعارض قياساً، قياسك ليس بأولى من قياس مخالفك. ويسمونه القياس المركب؛ يعني مركب من وجهتين مختلفتين متعارضتين؛ قياس يوجب مساواة العبد بالمكاتب وقياس ينفي التسوية بينهما. يسمى هذا قياساً مركباً. خلاصة الكلام: ما لم تكن علة الأصل أو ما لم يكن حكم الأصل الذي تقيس عليه متفقاً بينك وبين مناظرك، سيفضي إلى ماذا؟ سيفضي إلى مخالفة، عدم اتفاق، عدم إتمام عملية القياس؛ لأنه إذا اعترض عليك فأنت إما أن توافقه، وإما أن تخالفه؛ فإذا وافقته أبطلت قياسك، وإذا خالفه.
فيسمى القياس المركب. ما الحل؟ قال الحل من البداية يكون الأصل مجمعاً عليه. هذا توجيه لا يقوى على أنك لابد في كل قياس أن يكون محل إجماع، ولهذا أجاب عنه. ورد بأن كلاً منهما مقلد لإمامه، فليس له منع ما ثبت مذهباً له؛ إذ لا يتيقن مأخذ حكمه، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده؛ إذ إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته، ولأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لنُدرة المجمع عليه.
رد المصنف رحمه الله هذا الاشتراط، وقال لا يصح أن نشترط الإجماع في الأصل المقيس عليه، ورد فقال لأن كلاً منهما من المتناظرين مقلد لإمامه. فليس له منع ما ثبت مذهباً له؛ يعني القائس لو قبل قياس الخصم وتراجع عن قياسه كأنه هدم مذهبه، والمذهب في الحقيقة ليس له بل لإمامه، فليس له منعه وليس له التنازل عنه. قال إذ لا يتيقن مأخذ حكمه، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده؛ ربما كان هذا المناقش الفقيه لم يتمكن جيداً من فهم الأصل في القياس عند إمام مذهبه، فعجز عن تقريره ما استطاع في مقام المناظرة أن يثبت وجه القياس على أكمل وجه وأتمه بنحو يقبل معه الخصم، فعجزه لا يستلزم فساد القياس.
وماذا يعني هذا؟ يعني لا نشترط أن يكون مجمعاً، هذه مذاهب أئمة لهم من الدراية والعلم ما قد لا يبلغه الفقيه المناظر في المسألة. قال إذ إمامه أكمل وقد اعتقد صحته. أتى بتعليل آخر لعدم اشتراط الإجماع في الأصل؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه. تخيل لو أننا لا نوافق على قياس إلا أن يكون أصله محل إجماع، ستضيق جداً دائرة القياس؛ لما؟ لأن الأحكام المجمعة التي لها علل تريد أن تقيس عليها قليلة، ولو فتحت هذا الباب جمّدت القياس تماماً. قال يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه.
وقيل لا يقاس على مختلف فيه بحال؛ لفضيلة التسلسل بالانتقال. ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان. هذا تتمة للشرط الأول، قيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال، هذا كأنه وجه آخر للمسألة التي فرغنا منها قبل قليل، اشترطوا أن يكون الأصل مجمعاً عليه ورددنا بهذا بأنه لا يلزم. قال هنا قيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال؛ إيش معنى هذا؟ قال عندما تستخدم قياساً لا يصح أن تأتي بأصل محل خلاف لأن الخصم في المناظرة لا يقبل به، فإذا خالفك الخصم فماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تبحث عن أصل آخر حتى تثبت به القياس، ويستمر بك التسلسل؛ كلما أتيت بأصل يخالفك فيه الخصم فتتركه وتنتقل إلى غيره، وعندئذ قال سيفضي إلى التسلسل بالانتقال.
هل معنى هذا أنه لا بد أن يكون الأصل مجمعاً؟ لا، عاد إلى الشرط الأول لما قال أما أن يكون الأصل ثابتاً بنص أو متفقاً عليه، يقرر الاتفاق فردها هنا كما هو الصحيح؛ لا يلزم في مقام المناظرة يا إخوة. وربما يكون الكلام هذا تقريراً نظرياً بعيداً عن الأذهان عند الكثيرين لعدم ممارسة المناظرة، أو عدم قراءة والاطلاع على كلام الفقهاء في مقام المناظرات وإثبات الأحكام، فتكون مسألة تبلغ حد التنظير الذي قد لا يساعد على تصور الكلام. لكن كان الأصوليون يعتنون بهذه القضية كثيراً لأن مجالس المناظرات كانت حافلة، وكانت تعقد في الجوامع بل وعلى بلاط الخلفاء والسلاطين والحكام، فيؤتى بالفقهاء من المذاهب، ويؤتى بفقيه شافعي وآخر حنفي، وتعقد لهما أمسية مناظرة بحضرة الخليفة أو الحاكم أو الوالي أو قاضي البلد أو في الجوامع، وتعلن مجالس المناظرة ويدعى الناس.
أن فقيه الشافعية في البلد مع فقيه الحنفية أو فقيه المالكية يأتون لعقد مناظرة، وكان حقيقة أحد علامات بروز الفقهاء في تلك الأعصار هو قوتهم في مقام المناظرات. ولو قرأت في سيرهم يقول مثلاً أبو زيد الدبوسي أول من أخرج علم الخلاف إلى الدنيا وأول من أسس حجج المناظرة، هذا كلام ما يأتي من فراغ. لكن كانوا يتكلمون عن إمامة علماء كانت تبرز إمامتهم في التدوين في التدريس في الفقه في قضايا في الفتاوى، كل هذا جانب، والمناظرات جانب كبير؛ فإذ يعتنون بهذه القضايا ويذكرون بغزارة في الكتب؛ فلأنها كانت محل ممارسة، وكانت الجوامع كما قلت لك والمساجد وحتى قصور السلاطين والحكام كانت تحفل بذلك كثيراً. فكانت تارة تقام في مذاهب فقهية وهو الغالب، وتارة تقام في مسائل عقدية بين المعتزلة والأشاعرة، بين الأشاعرة وبعض أهل السنة في مسائل تتعلق بمحل الخلاف بينهم.
كل هذا كان كثيراً يراد منه الانتصار للمذهب، تقريره، الاستدلال بحجته، تقويته على غيره، ومن ثم تمهد كتب الجدل أو كتب آداب البحث والمناظرة، ودونت من القرن الرابع والخامس الهجري. ومن لطيف ما يذكر أن القاضي أبا بكر الباقلاني وهو إمام من أئمة الأشاعرة، وقد كان قريناً للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وعقد بينهما مجلس مناظرة، فالقاضي عبد الجبار قد حضر المجلس، فرأى القاضي أبا بكر مقبلاً فقال بصوت يسمع الحاضرين: جاء شيطانهم؛ يقصد القاضي أبا بكر. فأجاب القاضي أبو بكر على البديهة: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: 83].
ورد بأن الأصل ركن من أركان القياس، فيجوز إثباته بالدليل، ولا يشترط في الدليل أن يكون متفقاً ولا مجمعاً كباقي الأركان.
الشرط الثاني: أن لا يتناول دليل الأصل الفرع، وإلا استغني عن القياس. واضح تماماً الشرط الثاني من شروط الأصل، ألا يكون دليله متناولاً للفرع؛ لما؟ لأن الحكم سيثبت بالدليل ولا حاجة إلى القياس. مثال: تقيس الأرز على البر بجامع الكيل بجامع الطعم، فإذا كانت العلة عندك هي الطعم، ثم تجد حديثاً يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل»؛ خلاص يا أخي والأرز طعام، فليس قياساً إذا ثبت بالنص. المثال المنتشر عند الأصوليين قياس النبيذ على الخمر، وإذا ثبت تحريمه بلفظ يشمل النبيذ فيكون الحكم مشمولاً بالنص لا بالقياس، فهذا شرط بديهي جداً أن يكون دليل الأصل غير متناول للفرع، لأنه تناول الفرع ثبت الحكم في الفرع بالدليل لا بالقياس.
الشرط الثالث: أن يكون معقول المعنى؛ إذ لا تعدية بدون المعقولية. هذا واضح وقد مر بكم بالأمس من شروط الأصل أن يكون معقول المعنى. إيش يعني معقول المعنى؟ ألا تكون العلة تعبدية، أن يكون لها معنى معقول تستطيع به أن تعدي الحكم إلى الفرع؛ لأن المتعبد به لا يصح القياس عليه. يعني مثلاً أوقات الصلوات تعبدية لا تلحقها بغيرها، ولا تستطيع أن تقول تجمع الظهر إلى العصر ويجمع المغرب إلى العشاء، فتحاول بوجه ما من القياس أن تلحق الفجر بأحد هذين الوقتين في الجمع للمسافر أو للمريض، لا قياس في هذا لأنه تعبدي، سواء قلت الفجر صلاة ليلية فتلحق بالمغرب والعشاء، أو قلت الفجر صلاة نهارية فتلحق بصلاتي النهار الظهر والعصر فتجمع معهما؛ مهما عللت هذا تعبدي. فوقت كذلك عدد الركعات لا يصح أن تقول الفجر جهرية كالمغرب والعشاء فتزيد فيها ركعة قياساً على الصلوات الجهرية، هذا لا يصح؛ فالقضايا التعبدية في الأحكام لا يصح القياس فيها لأنها غير معقولة المعنى.
وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل؛ كقياس البيع على النكاح في الصحة، والزنا على الشرب في التحريم. هذا شرط أيضاً من الوضوح بمكان؛ أنا لما أقيس حكماً في فرع إلحاقاً له بأصل، فمن البديهي أن تقيس ندباً على ندب، ووجوباً على وجوب. ومن الخطأ أن تستدل لإثبات الندب بالقياس على الوجوب، أو أن تستدل على الكراهة فتقيسها على تحريم؛ هذا خطأ. يعني أنت تريد أن تقرر أن الصلاة بعد وقت النهي مكروهة لا حرام، وتريد أن تستدل فتقيس بوجه ما على صلاة محرمة، تقيس على زيادة ركعة مثلاً في صلاة الظهر؛ زيادة ركعة محرم، وأنت تريد أن تقول إن الصلاة مكروهة، فلا تقيس مكروهاً على حرام، وهذا شرط واضح جداً من شروط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل. فتقيس الوجوب على الوجوب، والتحريم على التحريم، والكراهة على الكراهة، والندب على الندب. مثل فقال كقياس البيع على النكاح في الصحة، أن تقول مثلاً في بيع الغائب تقول عقد على غائب فيصح قياساً على النكاح، فإنه يصح أيضاً بالنكاح على غائب، فقست صحة بيع على صحة نكاح، الحكم المشترك بين الصورتين بين الأصل والفرع ما هو؟ الصحة. فلا تستدل بالصحة على بطلان ولا ببطلان على صحة. كذلك تقول في الأحكام التكليفية، قال رحمه الله والزنا على الشرب في التحريم، تقول شرب الخمر حرام فالزنا حرام مثله، مهما أتيت بوجه علة، لا يريد الآن تحقيق المثال بالقياس، يريد أن يقرب لك الصورة.
وإلا إن لم يتساوى حكم الأصل والفرع؛ إذا قست واجباً على مندوب أو مكروهاً على حرام أو العكس لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض، أو اتحادها مع تفاوت المعلول وهو محال عقلاً. هذه لوازم عقلية، يقول إذا قست ندباً على وجوب أو مكروهاً على تحريم يلزم أحد لازمين فاسدين؛ الأول تعدد العلة، والثاني تفاوت المعلول مع اتحاد العلة. كيف؟ إذا قلت تقيس محرماً على مكروه؛ واحد من اثنين، إما أن العلة متعدده لأن العلة التي تفيد التحريم غير التي تفيد الكراهة، فإذا تعددت العلة يصح القياس؟ لا، لأن من شرط صحة القياس الجامع المشترك، العلة المشتركة، فهذا لازم. قال وهو خلاف الفرض. اللازم الثاني أن تكون العلة واحدة، لكن سيفضي إلى شيء محال عقلاً، علة واحدة ثم تعطيك حكماً في مسألة كراهة وفي مكان آخر بالتحريم، هل يمكن أن تكون علة واحدة تفيد في محل كراهة وتفيد في محل تحريماً؟ أو علة تفيد وجوباً في محل وتفيد استحباباً في محل؟ هذا لا يمكن، وافتراض هذا محال عقلاً. فانظر ماذا قال: وإلا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض؛ لأن من شرط القياس أن تكون العلة مشتركة، أو أحدها (العلمة) مع تفاوت المعلول، تفاوت الحكم؛ فعلة مرة أفادت وجوباً ومرة أفادت استحباباً، قال وهو محال عقلاً.
لأن العلة لا بد أن تثمر حكماً واحداً ولو اختلف المحل، أفادت الوجوب هنا تفيده هناك؛ لكن تفيد وجوباً في محل وتفيد استحباباً في محل آخر هذا محال عقلاً. قال وخلاف الأصل شرعاً؛ لأنك لو أردت أن تقيس محرماً على واجب، أو مندوباً على مكروه، أو العكس، لما تقيس مندوباً على واجب، تقيس أدنى على أعلى، والعكس تقيس واجب على مندوب، قست أعلى على أدنى. ما الذي يحصل؟ تريد أن تتصور شرعاً يا أخي هب أنك تريد أن تستدل على شيء مستحب فتأتي بدليل واجب، يعني شخص يريد أن تستدل على وجوب الوتر مثلاً من الحنفية، فيأتي بقياس يقيس فيه على بعض الصلوات المفروضة، فقاس مندوباً على واجب. والمثال لا يستقيم على مذهب الحنفية، بل على الجمهور مثلاً، يريد أن يستدل على سنية الوتر فيقيسها على صلاة واجبة، أو العكس، يريد أن يستدل على وجوب صوم يوم من الأيام فيقيس على صوم مستحب. إذا قست مندوباً على واجب وانتقلت من أدنى إلى أعلى شرعاً، أنت تصطدم بشيء مهم، ما هو؟ أن الحكم الذي خصه الشرع في الأصل وجعله أعلى، وأنت تريد أن تلحق الأدنى به، تريد أن تضيف في الشريعة حكماً أراد الله عز وجل أن يكون مختصاً بمكان.
وكذلك العكس، فهنا يريد أن يقول وخلاف الأصل شرعاً لأنه إن كان دون حكم الأصل، ما هو مثاله؟ إن كان حكم الفرع دون حكم الأصل، قياس مستحب على واجب أو مكروه على حرام، إن كان دون حكم الأصل فالعلمة في الأصل؛ الأصل واجب أليس كذلك؟ إذاً العلة تقتضي أن ترتقي بالوجوب بالندب إلى الوجوب، وبالتالي ما يستقم لك أن تقيس مندوباً على واجب، ولو فعلت وجئت بعلة الأصل وهي تقتضي الوجوب سينقل حكمك في الفرع من الاستحباب إلى الوجوب، لأن العلة تقتضي كماله. طيب لو كان العكس، وإن كان أعلى، إن كان الفرع أعلى من حكم الأصل، كان يكون واجباً يقاس على مستحب، أو حراماً يقاس على مكروه، قال فاقتصر الشارع على حكم الأصل؛ لما اقتصر الشارع في الأصل على الكراهة وأنت تريد أن تقيس عليه محرماً، يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة أو ثبوت مانع. في الخلاصة أنك تصطدم بحواجز شرعية، تقيس حكم أدنى على أعلى أو أعلى على أدنى، ولهذا قال في بداية الكلام وهو محال عقلاً وخلاف الأصل شرعاً.
نعم وهو محال عقلاً وخلاف الأصل شرعاً، ولأنه إن كان دون حكم الأصل فعله تقتضي كماله؛ لأنه إن كان دون حكم الأصل ما هو الفرع؟ حكم الفرع إن كان دون حكم الأصل، كيف يكون دونه؟ أن يكون مستحباً وحكم الأصل واجباً، أن يكون مكروهاً وحكم الأصل حراماً، فالعلمة تقتضي كماله، تقتضي أن يصبح.
ان يكون المستحب واجباً أن يصبح المكروه حراماً، لأن العلة في الأصل تفيد الأعلى. نعم، وإن كان أعلى، ما هو الذي إن كان أعلى؟ حكم الفرع أعلى من حكم الأصل؟ ما مثاله؟ تريد أن تقيس واجباً على مستحب، أو حراماً على مكروه. نعم، وإن كان أعلى فاقتصار الشرع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة، يعني الشرع لما خصص الأصل بكراهة فأراد أن يكون مكروهاً لحكمة لمزيد فائدة، ولم يجعله محرماً، فكيف تقيس محرماً عليه؟
نعم، يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة، أو ثبوت مانع، أو لسبب مانع لم يرتقِ الحكم فيه من الكراهة إلى التحريم، ولا من الاستحباب إلى الوجوب. هذا الشرط الأول في حكم الفرع، ما هو؟ مساواته لحكم الأصل. الشرط الثاني: أن يكون شرعياً لا عقلياً، وهذا واضح. لماذا نشترط في حكم الفرع أن يكون شرعياً؟ لأن كلامنا في قياس شرعي، القياس الشرعي تقيس أحكاماً شرعية، فلا تدخل معنا في القياس، لا تبحث في حكم الفرع عن حكم لغوي ولا عن حكم طبي ولا عن حكم سياسي واقتصادي، الحكم الشرعي هنا هو المطلوب. ولذلك يشترط في حكم الفرع الذي تريد أن تبحث عنه في القياس أن يكون حكماً شرعياً، قال: لا عقلياً أو أصولياً علمياً. لا عقلياً لأنه لا مدخل له، نتكلم عن شرعيات، أو أصولياً علمياً. أيش أقصد بالأصول؟ أصول الدين العقائد، ولهذا قال علمياً؛ لأن مسائل العقيدة علمية، يعني يقينية لا تقبل الظن.
وأن يكون شرعياً لا عقلياً ولا أصولياً علمياً؛ إذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني. تقدم معنا أمس أنه يصح القياس في الأصول كما يصح في الفروع، وكل بحسبه؛ فقياس العقائد يقيني، ما قلنا القرآن مليء بأدلة قياسية في إثبات المعاد والبعث والحشر واليوم الآخر وربوبية الله، أدلة عقلية؛ دليل الممانعة، دليل التلازم، أدلة عقلية، قياس الأولى، قياس الشبه، كل هذا كانت أدلة قياس، لكنها قياسات يقينية واستخدمت في مسائل يقينية، فلا يصح هنا أيضاً أن ينفي تماماً أن يكون حكم الفرع في القياس ألا يكون أصولياً، بل يمكن أن يكون، ولكن عندئذ سيكون قياسه برتبته التي تستحقها بخلاف قياس الفروع. نعم، وفي اللغوي خلاف سبق، أيش يقصد القياس اللغوي؟ أيش القياس اللغوي؟ مر معنا في اللغات، أيش كان عنوان المسألة؟ إثبات اللغة بالقياس أو إثبات الأسماء قياساً، تذكرون لما قالوا هل يجوز أن يسمى اللواط زنا بالقياس؟ هل يجوز أن يسمى النباش سارقا بالقياس في اللغة؟ باللغة ليس في الشريعة، يعني هل يجوز في اللغة أن يسمى النباش سارقا؟ فإن قلت نعم، أعطيته حكم السارق لأن الله يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: 38]، ولغةً عندك قست النبش على السرقة فأعطيته اسمه، ولما أعطيته اسمه أعطيته حكمه، قال في اللغات أو في القياس اللغوي خلاف سبق، يعني يعاد إليه، فلا داعي إلى ذكره. ليش أتى بها هنا؟ قال لأننا نتكلم عن حكم الفرع في الشرعيات، واللغويات قال مر بك الخلاف فيها، والعقائد الأصوليات ذكره هنا، والعقليات لا تدخل.
وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظناً، إذ هو كالقطع في الشرعيات. هذا من أهم شروط الفرع، ما هو؟ تحقق وجود العلة فيه، هذا قابل أي مصطلح من الثلاثة التي أخذناها في مجلس البارحة؟ تحقيق مناط أو تنقيح أو تخريج؟ تحقيق تحقيق المناط، يعني تحقيق وجوده في الفرع، وهذا لب القياس؛ يعني بعد التعب والوقوف على العلة واستخراجها واستنباطها وتهذيبها وتنقيحها، تأتي الخطوة الأخيرة ما هي؟ تحقيقها في الفرع؛ لأن الخطوات كالتالي: تخريج المناط الخطوة الأولى تستخرج العلة، ثم تنقيحها تهذبها وتخرج الزائد وتضيف ما يتعلق بها، ثم تحقيقها في الفرع؛ إذاً تخريج فتنقيح فتحقيق، وبالتالي أنت تتكلم في الفرع أن تكون العلة متحققة فيه. قال شرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظناً، ليش قال ظناً؟ قال يكفي الظن، لا يكفي الظن، يعني يكفي غلبة الظن بوجود العلة في الفرع، يعني أقول البر طعام مكيل أو قوت مدخر، فالأرز يكفي أن يغلب على ظنك وجود هذه العلة فيه، فإذا ثبت ولو ظناً صح القياس.
وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، هذا شرط ثانٍ في الفرع. شرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، هذا شرط في الأصل أم في الفرع؟ كلاهما، يعني ممكن تعكس الجملة فتقول يشترط تأخر الفرع على الأصل. بالمثال يتضح: هل يصح قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية؟ أيهما أسبق؟ الوضوء أم التيمم تشريعاً؟ الوضوء، فلما تقيس الوضوء على التيمم ماذا فعلت؟ جعلت الأصل متأخراً، هذا يحقق في الشرط: شرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع. ثبوته فين؟ ثبت حكمه شرعاً، لا لا ثبت حكمه شرعاً. أليس الفرع يقاس على الأصل؟ إذاً يشترط أن يكون الأصل متقدماً في تشريعه على الفرع، لما قال لأن الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخراً، الحكم يثبت بالعلة، تاتي العلة فيأتي الحكم معها، تقول الطهارة وجدت في التيمم، لما النية عفواً وجدت في التيمم لما تقول لأنها طهارة تعبدية إذا وجدت العلة فوجد الحكم؛ فإذا أردت أن تقيس على فرع جاء بعده، فإنت تقيس يعني بالعكس بالمقلوب، ولهذا يقول شرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، هذا الشرط لم يسلم به المصنف بل تعقبه، وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع إذ الحكم يحدث بحدوث العلة، فلو تأخر يعني أيهما أسبق الحكم أم العلة؟ الحكم العلة، العلة العلة، يعني أن تتكلم عن العلل العقلية، انكسر الإناء ما علة انكساره؟ الكسر، كسرته فانكسر، كسرته فانكسر، فالانكسار معلول والكسر علة، الحكم الانكسار الذي حصل في الإناء وعلته الكسر الذي توجه إليه، أيهما يسبق؟ العلة دائماً في العقليات العلة تسبق المعلول أو تسبق الحكم، تحدث العلة فيحدث الحكم. ففي تقريب الصورة يقيسون الشرعيات عليها، ليس معناه أنه لما جاءت العلة أتى الله بالحكم، لا الحكم جاء لكن يعني ترتيباً ذهنياً تكون العلة سابقة على الحكم.
نعم، إذ الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخراً، والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة. الحق اشتراطه، اشتراط ماذا؟ اشتراط تقدم ثبوت الأصل على الفرع، قال يشترط في قياس العلة لا في قياس الدلالة. ما قياس العلة وما قياس الدلالة؟ قياس العلة ما استخدمت فيه العلة بذاتها، وقياس الدلالة ما لا تستخدم فيه العلة بل دلالتها. مثال: يقول يقيس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار، هذا قياس علة أو دلالة؟ قياس علة؛ لأن الجامعة المشتركة بين الأصل والفرع العلة الإسكار، فقال أقيس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. لكن لو قال قائل هكذا قال: النبيذ سائل متخمر يقذف الزبد برغوة أشبه الخمر فحرم، هذا ما قاس بالعلة، قاس بالدلالة، قصد بدلالة ليست العلة، هي دلالة العلة لأن هذا السائل متى كان بهذا الوصف كان دليلاً على وجود العلة فيه وهي إذهاب العقل، فهذا قياس علة وهذا قياس دلالة، قال رحمه الله في هذا الشرط أن يكون مشترطاً في قياس العلة دون قياس الدلالة.
نعم، لجواز تأخر الدليل عن المدلول، كالأثر. هل تتاخر هل يتأخر الدخان عن النار؟ كيف لا يعني الدخان يسبق النار؟ يعني المثل يقول لا دخان إلا بنار، طيب الخلق على الخالق يعني وجود الخلق دليل على وجود الخالق، يقول رحمه الله لجواز تأخر الدليل عن المدلول يجوز يجوز أن يتأخر الدليل، يجوز أن يتأخر أن الذي هو دليل على وجود النار، يجوز أن يتأخر وجود الخلق الذي هو دليل على وجود الخالق، واضح؛ ففي الدلالة يجوز أن يتأخر الدليل عن المدلول بخلاف العلة والمعلول، قلت لك كسر وانكسار أيهما يسبق؟ الكسر ولا يتحقق انكسار إلا بوجود العلة، ففي العلة دائماً تكون سابقة على المعلول. لكن في الدليل مو العكس، يجوز يجوز، لا ما يجب، يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر الدليل والمدلول، فلما كان كذلك فرق بين قياس العلة وقياس الدلالة. على كل مثل هذه المسائل قلت لك الكلام فيها عادة في مقام المناظرات ليتحقق واستعمال القياس، فلا نقف عندها كثيراً.
نعم، أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف، لماذا العلة الشرعية علامة على ماذا ومعرف لأي شيء؟ العلة الشرعية علامة على الحكم، ومعرف للحكم، العلة الإسكار هي علامة على تحريم الخمر، وهي معرف حيث وجد الإسكار يوجد التحريم، فهي علامة عليه، وجد الإسكار في الكوكايين، وجد الإسكار في الحشيش في الأفيون هكذا، فهي علامة تقودني إلى تعرف وجود الحكم، طالما وجدت العلامة أعرف أن الحكم هناك موجود، هذا معنى قوله العلة علامة أو معرف، يعني وجود العلة يعرف وجود الحكم في ذلك المكان.
نعم، ومن شرطها، هذا الآن دخول في الركن الثالث وهو العلة، فرغ من الأصل، فرغ من الفرع، دخل الآن في العلة عرفها وينتقل الآن إلى شروط العلة، في ظنك أهم شروط العلة ما هي؟ أهم شروط العلة ما هي؟ أن تكون معقولة، وماذا أيضاً؟ أن تكون متعدية لا تكون قاصرة حتى يصح القياس، وماذا أيضاً هل تكون مفردة أو تكون مركبة؟ كل هذا سيأتي الآن، قال ومن شرطها ومن شرطها أن تكون متعدية، فلا عبرة بالقاصر، ايش القاصرة؟ أكمل، وهي وهي ما لا توجد في غير محل النص، كالثمنية في النقدين، هذا مثال. ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ العلة النقدية أو الثمنية، النقدية في الثمنية في النقدين كونها ثمناً، كون الذهب ثمناً والفضة ثمناً، هذه علة قاصرة لأنها لا تتعداه إلى غيره، طبعاً هذا كلام سابقاً الأوراق النقدية أصبحت ثمناً الآن، لكن لما كانت في الوقت لا يقوم غيرها مقامها، فلو جاء الناس بنحاس أو بلؤلؤ ومرجان أو بما هو أثمن في الحجارة من الذهب والفضة ما قام مقامها في الثمنية، وبالتالي تصبح العلة هاهنا قاصرة، لا يصح في العلة في القياس أن تكون قاصرة، لما؟ لأنه ما في فائدة منها في القياس. القياس أنت ماذا تصنع بالعلة؟ تثبت وجودها في الفرع، طيب وإذا كانت قاصرة يعني لن تنتقل إلى مكان آخر. هذا قاد الوصول إلى مسألة أخرى، طيب أنا متفق معك على أن العلة القاصرة لا يصح استعمالها في القياس، السؤال التالي هل يصح أن تعلل الأحكام بالعلل القاصرة بعيداً عن القياس؟
آتي إلى حكم فأجد فيه كراهة تحريماً؛ نقض الوضوء من مس الذكر، من أكل لحم الإبل، وإيجاب غسل بول الصبي، وبول البنت الجارية والاكتفاء بنضح بول الصبي، هذه أحكام، فلما أبحث عن علل هل يجوز أن أعللها بعلل وتكون قاصرة؟ طبعاً اتفقنا في القياس لا فائدة منها، بعيداً عن القياس هل يصح أن أعلل بعلل قاصرة؟ ما الفائدة؟ طيب لو قلت يصح، إذا اتفقنا على أن الفائدة لن تكون تعدية لأنها قاصرة، إذاً ما الفائدة منها؟ ستكون الفائدة هي زيادة تعقل معاني أحكام الشريعة، لمزيد إيمان وتسليم، لمزيد يقين، على أنه ينبغي أن ينتبه وأنتم طلاب علم، إذا جئت تقرب معاني الأحكام الشرعية للعوام، فلا تفرط في هذا الباب، يعني لا تتوسع في تكلف المعاني وإيراد العلل، فيقال للناس للصلاة حكم وفوائد وعلل خفية، فيذكر منها الصحة للبدن وتحريك المفاصل وتنشيط الدورة الدموية وما يتعلق بالمصالح الدنيوية الخالصة، ويقال مثل ذلك في الصيام، ويقال في الحج سفر وارتحال واغتراب واكتساب أخلاق وصحبة وما إلى ذلك، الإيغال في هذا ليس جيداً؛ لأنه يوطن النفوس على البحث عن مصالحها الشخصية من وراء التعبد بالأحكام الشرعية، فيضعف جانب الإيمان، والأصل تقوية جانب الإيمان، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36]، إنما التسليم والامتثال، لا بأس لا بأس إذا لاح شيء من تلك المعاني وكان حكمه جلياً أن يذكر من غير تكلف كثير في هذا الباب.
طيب ومن شرطها أن تكون متعدية، ومن شرطها أن تكون متعدية، فلا عبرة بالقاصر وهي ما لا توجد في غير محل النص، كالثمنية، وهو قول الحنفية، ما هو قولهم؟ لا عبرة بالعلة القاصرة خلافاً للشافعي وأبي الخطاب وبعض المتكلمين، فما خلافهم؟ يجوز التعليل بالعلة القاصرة. افهم رعاك الله أن الخلاف كله في العلة المستنبطة، يعني هل يجوز للفقيه إذا أراد أن يستنبط علة لحكم ما أن يقف على علة قاصرة فيعلل بها؟ أما العلة المنصوص فرغنا منها، يعني لو نص الشرع على علة في أمر ما ثم كانت علة قاصرة، هل ستتجاوزها أو تغفلها أو تتجاهلها؟ حاشى، طالما نص عليها الدليل أو كانت محل إجماع إذاً المنصوص والمجمع عليها فإنها معتبرة ولو كانت قاصرة، لما؟ لأنها ثبتت بما لا سبيل إلى رفضه بنص أو بإجماع. الخلاف أين هو؟ إذاً في الاستنباط، هل يجوز لك أيها الفقيه المجتهد وأنت تعلل الأحكام أن تقف على علة قاصرة فتبرزها؟ إن كانت قاصرة يقول الشافعي نعم يجوز، ويقول الحنفية لا عبرة بها، إذاً لا داعية واتركها فإنها لا فائدة منها، وسيرد لك الآن الاستدلال الأول: العلة أمارة والقاصر ليست أمارة على شيء. الأول من قول الحنفية وهو ما رجحه الطوفي أنه لا يجوز التعليل بالقاصر، دليله العلة أمارة والقاصر ليست أمارة على شيء، واضح؛ يقول العلة فائدتها أن تكون أمارة، أمارة على ماذا؟ على الحكم، قال والقاصر ليست أمارة؛ لأن الحكم ثبت بدونها، أنت لاحظ تتكلم عن علة مستنبطة، يعني الحكم مقرر شرعاً، فليست علتك هي التي أوجبت الحكم، الحكم ثبت.
بالدليل وعلتك قاصرة ركز معي، تقول مثلاً: أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ثم تعلل بعلة قاصرة، تعلل بعلة تخص لحم الإبل، تقول: خلق من شيطان، يورث قوة غضب، تقول: ما أدري إيش، فتعلل في النهاية تتكلف علة تستنبطها، وفي الأخير هي قاصرة، قاصرة إذاً هي ما أفادت الحكم في محلها ولن تفيد في غيرها، إذاً ما الفائدة منها؟ في محلها ثبت الحكم بالدليل خلصنا، وفي غيرها هي أصلاً قاصرة. فإذا يريد أن يقول لك ما فائدة الاشتغال بالتعليل بالعلل القاصرة؟ العلة أمارة، والقاصر ليست أمارة على شيء، هذا وجه. والآخر ولأن الأصل منع العمل بالظن، ترك في المتعدية لفائدتها، ففي القاصرة على الأصل لعدمها، لأن الأصل منع العمل بالظن، ترك هذا الأصل في العلة المتعدية لأنها ذات فائدة، مع أن العلة المتعدية مظنونة، لكن لماذا عملنا بها وهي ظن؟ قال: لوجود فائدة، ما الفائدة؟ توسيع الحكم وتعديته إلى مكان آخر، لكن العلة القاصرة بقيت على الأصل لعدم الفائدة فيها، ولأنها لا تفيد إلا ظناً فترك العمل بها.
الثاني من الذي يقول بصحة التعليل في الاستنباط بالعلل القاصرة: التعدية فرع صحة العلية، فلو عللت العلية بالتعدية لزم الدور، يقول التعدية فرع صحة العلية. الآن صوب إحدى العبارتين التاليتين: تقول وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها إلى الفرع، أم ثبوت تعديتها إلى الفرع يثبت كونها علة؟ أعيد، أقول وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها إلى الفرع، أم ثبوتها في الفرع وتعديتها هو الذي أثبت كونها علة؟ قال: التعدية فرع صحة العلية، يعني طالما ثبت عندنا تعدي العلة إلى الفرع ثبت عندنا صحة العلة، كيف؟ لو لم تكن صحيحة ما تعدت. ما معنى التعدية؟ أنا وجدناها في مكان آخر مصحوبة بالحكم نفسه، العلة ها هنا الإسكار، وجدناها هناك ووجدنا الحكم معها، إذاً العلة تعدت أو ما تعدت؟ دل هذا على صحتها، إذاً التعدية دليل على صحة العلية، يعني كونها علة، يقول فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور، يعني تقرير المسألة أنك تقول هل لأن العلة تعدت ثبت كونها صحيحة، أو العلة كيف ثبت صحة العلة بتعديتها أو تعديتها يتوقف على كونها علة صحيحة.
يا مشايخ هذا قياس، هذا مضائق العقول، يعني لا بد أن تأتي بذهن متفتح، من هنا إلى نهاية باب القياس عليك أن تخفف من الطعام في الغداء أو أن تقتصر على وجبة إفطار، تنشط قبل حضور الدرس بكأس شاي مثلاً أو كوب قهوة، حتى تأتي منشطاً. يقول التعدية فرع صحة العلية، لأن العلة صحيحة أمكن تعديتها. صح، طيب فهنا التعدية، يعني تعدي العلة من الأصل إلى الفرع هو ثابت بسبب صحة العلة لأن العلة صحيحة. طيب لو أراد الإنسان أن يعكس فيقول لا، طبعاً هو هذا كله جواب على الأوائل لما قالوا أصلاً لأنها لا تتعدى العلة القاصرة ليش رفضوها؟ قالوا أنه لا فائدة منها. صح أصلاً كيف تقول فيها فائدة وما فيها فائدة؟ أثبتها واقم، ثم يثبت لك تعديتها لكن أنت أتيت بالعكس من الجهة الأخرى، قلت لأنها لا تتعدى إذاً ليست علة، وأنا أقول أنا أثبت أولاً كونها علة ثم أنظر هل تتعدى أو لا. على كل هذا الجواب عند القائلين بصحة التعليل بالعلم القاصرة هي مقابلة للفريق الأول، يقول لن تجادلني في القاصرة بكونها تتعدى، يريد أن يغلق هذا الباب يقول العلة علة ولو لم تتعد، يصلح التعليل بها، هذا واحد.
الثاني ولأن التعدية ليست شرطاً للعقل والمنصوص، ففي المستنبطة أولى، التعدية ليست شرطاً في العلة العقلية ولا في العلة المنصوص، العلل العقلية بعضها قاصر ولا يستلزم تعديتها، وكذلك بعض العلل المنصوص، لما نص الشرع على أحكام معللة لا تستطيع تجاوزها، يعني أثبت الشرع حكماً مثلاً الدية على العاقلة وسياتيك الآن مع أن الجاني هو الذي يتحمل الخطأ، فثم علل إذا نص الشرع عليها وهي قاصرة سلمنا بها. يقول فإذا سلمنا بالعلة القاصرة وقلت لك محل الخلاف في العلة القاصرة هو العلل المستنبطة، أما المنصوص والمجمع عليها فلا خلاف. هنا يريد أن يقيس يقول طالما ثبت استعمال العلل القاصرة في المنصوص وفي العقلية ففي المستنبطة من باب أولى. قياس هذا معكوس حقيقة، لأنه المفترض يكون بالعكس، أنا أريد أن أثبت العلة القاصرة بالقياس على نصوصه وليس العكس، هو يقول طالما ثبت العلة القاصرة في المنصوص ففي المستنبطة أولى، ليست أولى، المنصوص أقوى فلا تقس عليها الأضعف.
نعم، وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع، هذا رد على قول الأوائل الذين قالوا القاصرة ليست أمارة على شيء، قال كونها ليست أمارة ممنوع، نعم بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها، أو كونها معللة لا تعبداً. نعم هذه من فوائد العلل القاصرة، هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص أو كونه معللاً لا تعبداً، يعني مجرد إثبات علة قاصرة يجعل الحكم معقول المعنى، يعني حتى لو كان قاصراً، يعني لو قلت لك ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب والفضة؟ فإن أبيت التعليل بالثمنية لأنها علة قاصرة سيكون الحكم عندك تعبدياً، فأنا أقول العلة القاصرة لها فائدة وما لها فائدة، أدنى فوائدها أن جعلت الحكم معقول المعنى، ولو لم تأتِ بها أصبح الحكم تعبدياً، فهذا من أدنى فوائدها. نعم، وعدم العمل بالظن ممنوع إذ مبنى الشرع عليه وأكثر أدلته ظنية. هذا الجواب عن قولهم الأصل يمنع العمل بالظن وفي المتعدية لأنها مفيدة قبلناه وفي القاصرة لا نقبله، قال ليس صحيحاً أن العمل بالظن ممنوع، الشرع أباح العمل بالظن كما في العام وخبر الواحد والقياس والشهادات كلها ظنية، وعدم فائدتها ممنوعة، إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم والنفس إلى قبوله أميل. نعم هذه من فوائد التعليل ولو كانت قاصرة، تعلل بها الأحكام فتميل النفوس إلى القبول، لماذا تميل؟ لأنه شيء تعقله العقول وتدركه، فهذا أدعى لقبول النفوس أن يكون الحكم معقولاً لا تعبدياً.
فأما إن أتيت لي بعلة فوجدت العلة موجودة في مكان والحكم ليس معها، دل على أن العلة غير مطردة، ركز معي، أنا لما أقول العلة في الخمر الإسكار، فإذا كانت علة مطردة إيش يكون؟ حيث ما وجد الإسكار يوجد التحريم، واضح؟ فتقول لي النبيذ، أقول لك مسكر؟ تقول نعم، أقول إذاً حرام، أقول لك الحشيش، الأفيون، الكوكائين، إذا سألتك وجد الإسكار فتقول نعم، أقول الحكم موجود وهو التحريم، هذا نسميه اضطراد العلة، اضطراد العلة استمرار حكمها في جميع محالها، وإن شئت فقل انطباق الحكم بالعلة حيث ما وجدت، هذا يسمى الاضطراد. عكسه يسمى نقض العلة، بمعنى أنت توجد العلة ولا يوجد الحكم، مثال ذلك في القصاص، يعلل فقيه فيقول: علة القصاص القتل العمد العدوان، لكونه قتلاً عمداً عدواناً، فخرج القتل الخطأ وخرج القتل شبه العمد لأن فيه عدوان لكن ما قصد. طيب فماذا يكون؟ حيث يوجد قتل عمد عدوان يوجد قصاص، قتله بمسدس، قتله بسيف، دهسه بسيارة، حرقه بالنار، قتل عمد عدوان، خلاص يوجد الحكم. لكن لو قال قائل هذا الحكم غير مطرد، كيف؟ قال أجده في مكان دون الحكم، قال يقتل الأب ولده، مع أنه قتل عمد عدوان لكن لا قصاص، لا قصاص. هذا مثال لتخلف الحكم عن العلة يسمونه نقضاً للعلة. هذه مسألة سيوسع فيها الطوفي بعد قليل، هذا ليس كل تخلف في الحكم عن العلة يعتبر نقضاً لها، وكلام متين ودقيق جداً ينبغي أن تتأمله.
الآن إذاً أصل الشرط هنا ما هو؟ الآن اضطراد العلة، ما اضطراد؟ استمرار حكمها في جميع محالها. نعم، فاشترط القاضي وبعض الشافعية خلافاً لبعضهم، ولمالك والحنفية وأبي الخطاب فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم، وقيل مع المانع إحالة لتخلف الحكم عليه، وقيل المنصوص دون المستنبطة لضعفها، وقيل غير ذلك. طيب هل يشترط في العلة أن تكون مطردة؟ قال اشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافاً لبعضهم، يعني بعض الشافعية، هذا القول الأول قول القاضي أبي يعلى قال، ولمالك والحنفية وبعض الشافعية وأبي الخطاب لا يشترط. طيب عفواً إذا كانت العلة غير مطردة وانتقضت في بعض الأماكن ألا يعتبر هذا نقضاً لها؟ أليس إضعافاً؟ أليس إبطالاً؟ قالوا لا، هذا تخصيص علة، إيش يعني تخصيص؟ يعني الأصل فيها أن تكون عامة، ويجوز تخصيص بعض المواضع، وعندئذ فلا بأس ولن يكون نقضاً بل يكون تخصيصاً للعلة. هذا القول الثاني، القول الثالث قيل مع المانع إحالة لتخلف الحكم، القول الثالث هو الذي ينطبق على مثال قتل الأب لولده، العلة وجدت والحكم ما وجد، لكن ما السبب؟ وجود مانع وهو أبوة القاتل، كون القاتل أباً، وهذا يمنع القصاص، لو لم يكن أباً لسري الحكم، فالحكم منطبق لكن وجود المانع حال بينه وبين تطبيقه، فعندئذ هذا القول الثالث يقول أنا أقبل العلة أن تكون مطردة إلا إذا وجد مانع، ووجود المانع لا ينقضها. القول الرابع قيل في المنصوص دون المستنبطة، يعني العلة المنصوص يجوز تخصيصها والمستنبطة لا، لأنها أضعف، يعني يشترط الاطراد في المستنبطة ولا يشترط في المنصوص، ليش؟ قال المنصوص أقوى، أما المستنبطة فأضعف فتخصيصها يزيدها ضعفاً، وقيل غير ذلك، هذه مذاهب وبعضهم زاد عليها لكن حسبك أن تفهم الآن شرط اضطراد العلة ما هو، وخلاف الأصوليين مجملاً فيه كيف هو.
نعم، الأول تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها، الثاني علل الشرع أمارات لا مؤثرات فلا يشترط فيها ذلك. الأول من هو الذي يشترط اضطراد العلة وإذا اشترطها فإن تخلفها في محلها يبطلها ينقضها، قلنا يسمى نقض العلة، بماذا استدل؟ قال تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها، واضح الكلام، يقول بمجرد أن أجد صورة أو محلاً توجد فيه العلة وحكمها ليس معها يثبت عندي أنها ليست علة. وهذا معنى كونهم أن العلة يشترط فيها الاضطراد، ولأنه اشترطوا الاضطراد فإذا تخلف الاضطراد في صورة نقضها، هذا وجه القائلين بالقول الأول. الثاني يقول لا، الأمر أهون من ذلك، العلة أمارة لا مؤثر، والأمارة لا يلزم منها وجود الحكم، كما ترى الغيم الرطب وهو أمارة على وجود مطر، لكن هل يلزم منه دائماً أن يكون معه المطر؟ لا. قال علل الشارع هي بهذه المثابة، هي أمارات لا مؤثرات في الحكم، وبالتالي قد توجد العلة ولا يوجد حكمها، وهذا لا يبطلها لا ينقضها، ولهذا لا يشترط الاضطراد في العلة. مثال آخر أن تقول مثلاً وجود سيارة الرجل عند باب بيته أمارة على وجوده في البيت، لكن هل يلزم منه ذلك؟ لا، قد يكون خرج ماشياً أو راكباً مع أحد، يقول علل الشارع هي بهذه المثابة أمارات لا مؤثرات.
لما تكلم عن تخلف العلة وعدم اضطراد أو نقضها، ناسب أن يأتي بالقاعدة الآتية وهي من الكلام المتين الحقيقة في علم الأصول، صور تخلف الحكم عن العلة، يريد أن يقول لك متى يعتبر تخلف الحكم عن العلة نقضاً ومتى لا يكون نقضاً، كلام مهم لأنك حتى لو قلت بالاشتراط في اضطراد العلة يسعك أن تستثني بعض الصور لأن التخلف قد لا يكون نقضاً. نعم، تنبيه لتخلف الحكم عن العلة أقسام، أحدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه، وإيجاب صاع تمر في المصراة مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في المثليات، فلا ينتقض به القياس. هذا النوع الأول، النوع الأول الذي يسمونه المخالف للقياس في الشريعة، المعدول به عن سنن القياس ليس القياس الأصولي، هذا لا يعني الذي يخالف الصور المماثلة له في الشريعة ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس، كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه. القاعدة في الشريعة أن كل جانٍ يضمن جنايته، جاء حكم تضمين العاقلة للدية في قتل الخطأ على خلاف هذا الأصل، أليس كذلك؟ طيب أليست العلة المطردة كلما وجدت جناية من امرئ يتحمل جناية نفسه؟ لكن هذا الحكم تخلف في القتل الخطأ، كيف تخلف؟ لم يتحمل الجاني بل تحملت العاقلة.
فإيجاب الدية على العاقلة هو نوع من العدول، سؤال هل هذا ينقض العلة والقاعدة؟ ليش لا؟ قال هذا نوع يعلم استثناؤه، ما استثني في الشريعة من قاعدة القياس لا ينقض القواعد والعلل. مفهوم ضرب لك مثالاً بإيجاب الدية على العاقلة، ضرب لك مثالاً بإيجاب صاع من تمر بدل اللبن في المصراة، عندما يعيدها المشتري المغبون في شرائها، فإنه جاء في حديث أبي هريرة قال: «فإن رضيها، قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بالخيار بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر»، صاع التمر هذا مقابل ماذا؟ مقابل اللبن، هو يريد أن يرد الشاة أو البقرة أو الناقة التي اشتراها مصراة ويستلم ثمنه، فحتى يرد مقابل اللبن رد مكانه صاعاً من تمر. القاعدة في الشريعة هذا ضمان، فضمان المثلي بمثله والمقوم بقيمته، صاع التمر لا مثل اللبن ولا هو قيمة له، لكن هذا مستثنى من قاعدة القياس وليس على أصوله، ولهذا ينازع فيه بعض الفقهاء والحنفية لهم موقف من هذا الحديث ويقولون ليس رفضاً للحديث حاشا، هم أجلّ وفقهاء الأمة عموماً يا إخوة انتبهوا، على أن لا أحد من الفقهاء مهما بلغ لا يقوى على أن يتجرأ على رد نص شرعي صحيح، لكن لهم مستمسكات شرعية ومنطلقات.
يقولون: يا أخي، ثبت عندنا ليس بدليل ولا دليلين باستقراء قواعد الشريعة وأدلتها في محالّ مختلفة متتابعة تقرير هذه القاعدة الكبرى؛ ما هي؟ في المثليات يُضمن بمثله، وفي المقومات بقيمته. جاءني هذا الحديث الفرد في صورة يتيمة لا ثانية لها يوجب هذا الحكم، فعندي أنا القواعد تلك في النصوص المختلفة وفي المواقع المتكاثرة أقوى حجة. والجمهور قالوا: لا حرج، نبقي تلك الأصول على أصولها، ونبقي هذا الاستثناء على استثنائه، وهذا هو الأسد والأسلم والقوم في التعامل مع مآخذ الشريعة جمعًا بين منطلقاتها ونصوصها جملة. فمثل هذا التخلف، تخلف ماذا؟ تخلف صورة من الصور عن مقتضى القواعد الكلية والأصول العامة، هل هذا التخلف نقض للقواعد والعلل الكبرى؟ ما هو، إذا استثناء، إذا هو يعلمك الآن ليس كل تخلف للعلة عن معلولها أو عن حكمها يعتبر نقضًا. ولهذا قال: فلا ينتقض به القياس.
نعم، ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه. يعني لما يأتي شخص فهذا أيضًا من شروط المناظرة لا علاقة له بصحة القياس، هل يلزم في الاستدلال في المناظرة أن يقول: إيجاب المثل بمثله لابد أن يحترز حتى تكون صياغته للقياس سليمة خالية من الاعتراض؟ لابد أن يورد هذا في الاحتراز، يقول: مثلي فيضمن بمثله ليس في لبن مصراة، يعني لابد أن يورد هذا الاحتراز. قال: لا يلزم؛ لأن مثل هذا معلوم، ولا يصح لخصمه أن يعترض عليه بهذه الصورة؛ لأن مما لا ينتقض به القياس. نعم، وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول فلا ينقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان وروده على مذهب خصمه أيضًا.
نعم، إن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا، علة الربا ما هي؟ التفاضل، عدم التماثل. في العرايا التفاضل موجود، أليس كذلك؟ قل مظنون؛ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لما يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر على الأرض يبيعه تخمينًا وخرصًا، هذا صاع وذاك صاع، أو أن هذا عشرون صاعًا وذاك عشرون صاعًا، فيفعل هذا تخمينًا ليس تحقيقًا لمقدار التماثل، والقاعدة تقول: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لكن هذا في العرايا ورد استثناء ورخصة من الشريعة، يقول: العرايا رخصة على أي علة كانت الربا عند الفقيه؛ بمعنى أن من يقول من الفقهاء أن العلة هي الطعم فالعرايا رخصة مخالفة له، ومن يقول هو الكيل فالعرايا مخالفة له، ومن يقول هو الاقتيات والادخار فالعرايا في الأخير رخصة وردت على علة الربا أياً كان تحديد العلة عند الفقهاء. وبالتالي فلو كنت حنفيًا أناظر مالكيًا أو شافعيًا أناظر حنبليًا، وعلمة الربا عندي غير علة الربا عنده، في الأخير بيع العرايا متفق عليه عندنا كلنا أنه مستثنى. ولذلك قال رحمه الله: وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول؛ ايش على كل قول؟ على كل قول في تحديد علة الربا عند الفقهاء فلا ينقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضًا. أقول: ترى أنا عندي حنفي وأنت عندك الشافعي، ترى كذلك، فحتى يسلم من الاعتراض عليه.
الثاني، النقض الثاني من ماذا؟ من صور تخلف العلة أو من صور نقض العلة، الثاني النقض التقديري، كقوله: رق الأم علة رق الولد، فينتقل بولد المغرور بأمه، فينتقل بولد المغرور بأمه هو حر وأمه أمة، فيقال: هو رقيق تقديرًا بدليل وجوب قيمته. ففي وروده نقضًا خلاف الأشبه لا اعتبارًا بالتحقيق لا التقدير. النقض التقديري بالمثال يتضح: رق الأم علة رق الولد، هم يقولون الولد يتبع أمه رقًا وحرية، ويتبع أباه في النسب، فإذا كانت الأم أمة فولدها عبد، وإذا كانت الأم حرة فولدها حر، ولو اختلف الزوج عن زوجته، فلو تزوجت الحرة عبدًا فولدها حر، ولو تزوجت الأمة حرًا فولدها عبد لمن؟ لسيدها. طيب، يقول: رق الأم علة رق الولد، يعني يثبت رق الولد كيف؟ برق الأم، ممتاز. يقول: هذه العلة منتقضة في صورة من الصور، ما هي الصورة؟ قال: الولد المغرور بأمه، رجل تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة، وسيدها زوجه إياها على أنها حرة، فاتضح أنها أمة، ما مصير الولد؟ القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة ماذا تقول؟ يتبع أمه وأمه أمة إذا هو عبد، لكن الحكم أن الولد هنا حر. طيب كون الولد حرًا مع كون أمه أمة، هل نقض القاعدة؟ ما نقضها، ليش قال هذا نقض تقديري؟ الحكم شرعًا في هذه الصورة كما قال عندكم هنا رق الأم علة رق الولد، هذه علة فينتقل بولد المغرور بأمه، ما وجه الانتقاض؟ هو حر وأمه أمة، أليس هذا مخالفًا للقاعدة وللقياس؟ بلى، فيقال: هو رقيق تقديرًا، يعني هو تقديرًا رقيق. كيف تقديرًا رقيق؟ تحقيقًا هو حر، تقديرًا هو رقيق بدليل وجوب قيمته. يعني لما تزوج الرجل هذه المرأة على أنها حرة وغرر بها فبانت أمة ثم ولدت، فجاء السيد سيد الأمة الذي هو سيد زوجته، قال: هات الولد تراه عبدي؛ لأن أمه أمة، فانكشف الغرر.
شرعًا الولد حر، لكن خروجًا من هذا الإشكال لأن الحكم في الحقيقة أنه يتبع أمه، فيلزم على أبيه دفع قيمته لسيد أمه، يعني الأب هذا الذي ولد له الولد يدفع قيمته حتى يخلصه من شبهة الرق، فالولد رقيق أم حر؟ حر حقيقة، رقيق تقديرًا، ليش رقيق تقديرًا؟ لأنه يلزم الأب أن يدفع قيمته لسيد الأم حتى يخلصه من شبهة الرق ويكون حرًا خالصًا في يده. الولد في يده دفع القيمة، أليس فرعًا عن الرق؟ هذه شبهة، إذًا الولد رقيق تقديرًا. فالسؤال هنا: نحن عاملناه بحكمه الحقيقي أم بالتقدير؟ طيب لا أنت تعتبر الصورة الآن نقضًا على التحقيق أم على التقدير؟ هو على التقدير رقيق، وإذا كان رقيقًا فلا نقض للعلة، وعلى التحقيق نقض للعلة. هذا سماه النقض التقديري وليس ناقضًا للعلة، فهمت الصورة؟ إذًا هذه صورة من صور تخلف الحكم عن العلة ولا يعتبر نقضًا لأن النقض تقديري. قال رحمه الله: فيقال هو رقيق تقديرًا بدليل وجوب قيمته، وجوب قيمته على من؟ على أبيه، أبوه يدفع لمن؟ لسيد الأم. ففي وروده نقضًا خلاف الأشبه لا ابن قدامة لما أورد المسألة تبع للغزالي ما أورد الخلاف، قالوا هذا ليس نقضًا، لكن الطوفي أشار إلى خلاف بعضه في المسألة قال اعتبارًا بالتحقيق لا بالتقدير، الأشبه لا الأشبه أنه لا ينقض العلة. تخلف الحكم في هذه الصورة لا ينقض العلة اعتبارًا بالتقدير أم بالتحقيق؟ كونه غير ناقض للعلة اعتبارًا بالتقدير أم بالتحقيق؟ لا بالتقدير؛ لأن التقدير أنه رقيق، وإذا كان رقيقًا فهو على القاعدة فلا ينقض، على الاعتبار التقديري، إنما النقض على الاعتبار الحقيقي أو التحقيقي. طيب، إذًا كم صورة الآن ذكرناها غير ناقضة للعلة؟ صورتان: الأولى ما استثني فيه القياس، والثانية النقض التقديري.
الثالثة، الثالث: تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة. أيضًا هذه الصورة مما لا يؤثر فيه تخلف العلة، تخلف الحكم عن العلة قال: يتخلف الحكم لا لخلل في العلة بل لفوات محل أو شرط، يعني لما تريد أن تطبق العلة المشكلة أنه يفوت محلها أو ينقص شرط من شروطها، فتخلف الحكم عن العلة هنا ليس نقضًا، بل نقص في بعض شروطها أو اختلاف في محلها. نحو: البيع علة للملك، فينتقض ببيع الموقوف والمرهون. والسرقة علة القطع، فينتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب أو من غير حرز، فلا تفسد العلة. أنا أقول: السرقة علة القطع، وجدت السرقة في صور ولا يوجد القطع كما لو سرق الصبي، أليست سرقة الصبي سرقة؟ فلماذا لم يتحقق الحكم؟ قال: لفوات المحل، الصبي ليس محلًا لإقامة الحد لأنه ليس مكلفًا. قال: أو دون النصاب، سرق مكلف بالغ عاقل مختار سرق، لكن سرقة دون النصاب مع أنها سرقة لكن ما أقيم الحد، تخلف الحكم لما؟ لفوات شرط وهو كونه قد بلغ نصابًا، أو من غير حرز، نفس الكلام. تخلف الحكم في السرقة دون النصاب أو في السرقة من غير حرز أو في سرقة صبي، هل هو نقض للعلة؟
ما هو، إذا قال فوات محل أو فوات شرط، فمثل هذا لا يعتبر نقضًا للعلة. مثال آخر، قال: البيع علة الملك، فينتقض ببيع الموقوف والمرهون، يعني يباع الموقوف ولا يملك، ويباع المرهون ولا يملك، يعني بائع المرهون المرتهن يبيعه من أجل حقه فهل هو مالكه؟ لا، لا يباع الوقف لمصلحة الوقف ليقبض ثمنه ويصرف في مثله أو أحسن منه، هل بائعه الناظر مالك له؟ إذًا هذا ينتقض، لكنه ليس نقضًا للعلة بل لفوات محله. فبائع الوقف الناظر أو الحاكم أو القاضي، أو بائع المرهون وهو المرتهن أو القاضي ليس مالكًا لفوات المحل، فلا تنتقض العلة عندئذ، تبقى العلل في مثل هذا التخلف تبقى عللًا سليمة غير منتقضة. نعم، وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين الجدلي يسير الخطب. دخل الآن في كلام المناظرات وفي آدابها، هل يكلف القائس في المناظرات أن يحترز في مثل هذه العلل عندما يردها؟ قال: فيه خلاف بين الجدلي يسير الخطب. نعم، وما سوى ذلك ناقض وفي العلة السالف.
وما سوى ذلك ناقض، إذًا الصور التي لا يعتبر تخلف الحكم عن العلة فيها ناقضًا كم هي؟ ثلاثة: واحد المستثنى بدليل من القياس، اثنين النقض التقديري، ثلاثة ما تخلف الحكم لفوات شرط أو محل. ما عدا ذلك فإن تخلف الحكم يعتبر نقضًا للعلة. طيب هل نقضها يبطلها؟ قال: فيه الخلاف السابق، من يشترط اطراد العلة سيقول نعم، ومن لا يشترط سيعتبره تخصيصًا. والحقيقة مسألة تخصيص العلة من المسائل الغويصة الدقيقة جدًا في كلام الأصوليين، فهنيئًا بفهم تام، اقرأ.
أما المعدول عن القياس، فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه، كقياس عرية العنب على الرطب، هذه مسألة يسيرة الخطب قريبة المأخذ. ما المعدول عن سنن القياس؟ المسائل المستثناة في الشريعة التي وردت أحكامها على غير القواعد المقررة. يقول: المعدول عن القياس ليس القياس الأصولي، لا، قياس الشريعة قواعدها كلياتها. مثل فقال: عرية العنب، يعني بيع العرايا، أليس رخصة مع كونه حقيقة هو لون من ألوان الربا؟ فلما أبيح، أبيح رخصة وبشروط فيما دون خمسة أوسق، وأضاف إليه الفقهاء ثلاثة أربعة خمسة شروط في إباحة العرايا ليس مطلقًا، وبالتالي فيكون هذا رخصة، هذا يسمونه المعدول عن سنن القياس. إيجاب اللبن في المصراة معدول عن سنن القياس، تحميل العاقلة الدية معدول عن سنن القياس. يريد أن يقرر هذه المسألة، هذه المسائل المعدول بها عن سنن القياس، هل يصح القياس عليها؟ بيع عرايا رخصة مخالف للقياس، هل يقاس عليه؟ استعجلتم جواب اقرأ.
أما المعدول عن القياس، فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه، كعرية العنب قياسًا على عرية الرطب. العنب يباع بالزبيب، زبيب جاف وهو جاف العنب، فهل يباع الزبيب بالعنب الرطب؟ فقير عنده زبيب مجفف من العام الماضي، لما نضج الرطب الجديد التمر عفوا العنب الجديد هذا العام اشتهاه، هل يجوز أن يبيعه ويتبادلا أيضًا تخمينًا لا على التحقيق في تساوي المثلين؟ قياسًا على العرايا في الرطب، هذا مثال، إذا عقل المعنى يجوز القياس وإذا لم يعقل قال: فلا. نعم، فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه كقياس عرية العنب على الرطب، وأكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة. يعني الميتة أبيح أكلها للضرورة، ما العلة؟ الضرورة دفعًا للموت، طيب هل يقاس على الميتة باقي المحرمات؟ ما عنده ميتة، عنده لحم خنزير، يأكل ولا ما يأكل؟ ما عنده لحم خنزير، عنده كأس خمر، يشرب جرعة يدفع الغصة ويذهب الموت، بقية المحرمات على الميتة، النص الذي جاء في الميتة: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ نعم، وإلا فلا. يعني إن لم تفهم علة المعدول عن القياس فلا قياس. نعم، وإلا فلا، كتخصيص أبي بردة بإجزاء جذعة المعزى، ما دليل التخصيص لأبي بردة؟
قال: هي لك ولا تجزي عن أحد بعدك، فهذا لا؛ مع أنه معدول عن القياس لكنه دل الدليل على عدم جواز تعديته إلى غيره. نعم، وتخصيص خزيمة بن ثابت بكمال بينته. نعم، يعني لا تستقل بشهادة واحد في الشهادة قياسًا على خزيمة. طيب حصل في خزيمة وخزيمة عدل به عن القياس، لماذا لا نقيس على خزيمة؟ فإذا وجدنا شاهدًا ثقة وكان عندنا من الأمانة والعلم والديانة، لماذا لا نفعل معه كما فعل صلى الله عليه وسلم مع خزيمة؟ لا تقول في الجواب: لأنه معدول عن القياس، بل تقول: لأنه عدول عن القياس عن غير علة معقولة. نعم، تعديل شهادة خزيمة باثنين كان حكمًا خاصًا، ولأنه حكم خاص أيضًا لم يعقل معناه. قصة التي تعرفون، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من أعرابي دابة، فلقيه بعض الأنصار ولم يعلم بشراء النبي عليه الصلاة والسلام فسامه بأكثر، فجاء الأعرابي فتراجع عن بيعه فقال: أو ليس قد بعته منك؟ فقال الأعرابي: من يشهد؟ فاستشهد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال خزيمة: أنا أشهد، قال: كيف تشهد وما رأيت؟
فقال في معنى كلامه: أنا شهدت بأمر أعظم، بتصديق في النبوة، أفعلى بيع فرس أو دابة أظل متردداً؟ فزكى السلام وقامت شهادته بشهادة اثنين على نقاش في المثال. وفيه مأخذ، لكن نقول في مثل هذا: إن عُقل المعنى صح القياس، وإلا فلا.
والفرق بين بول الغلام والجارية على اعتبار أن هذا مما لا يُعقل معناه، فلا يُقاس عليه؛ إذ شرط القياس فهم المعنى، وحيث لا فهم فلا قياس، والله أعلم. لو قال إنسان: لا بول الغلام لكونه ذكراً وبول الجارية لكونها أنثى؛ فنطرد في قياسات نفرق فيها بين الذكر والأنثى في بولهم، في عرقهم، في بَقهم، فنقول يختلف حكم الرجل عن المرأة قياساً على بول الغلام والجارية، فمثل هذا حيث لا يُعقل المعنى فلا قياس، والله أعلم.
ويجوز أن تكون العلة أمراً عدمياً. هذه متابعات في مسائل كلها قصيرة لطيفة نختم بها ما يتعلق بشروط العلة. هل يجوز أن تكون العلة عدماً؟ يعني عندما تذكر العلة تكون صيغتها صيغة نفي، لا صيغة إثبات، يعني لا تقول لأنه مطعوم، تقول: لا ربا مثلاً في الخضروات لأنها ليست مكيلاً، فعلل بصيغة نفي. نعم يجوز؛ ويجوز أن تكون العلة أمراً عدمياً نحو: ليس بمكيل ولا موزون، يعني فلا يحرم فيه التفاضل، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. أنت تقيس عدم البيع على عدم الرهن، وكلها منفية كما ترى، خلافاً لبعض الشافعية.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: 121]، فرتب حكم الفسق على وصف عدمي، قال: ﴿لَا تَأْكُلُوا﴾، فجعل ذلك سبحانه وتعالى انتفاء ذكر اسم الله عز وجل سبباً للحكم بعدم حل الأكل أو بتحريمه، فهذا لا بأس فيه. نعم، لنا الشرعية أمارة، فجاز أن تكون عدمياً؛ إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمارة وجود آخر. نعم، لا يمتنع أن يكون نفي الشيء، يعني نفي ذكر اسم الله مثلاً، أمارة على التحريم في الأكل.
قالوا: لو جاز للزم المجتهد سبر الأعدام. قال بعض الشافعية الذين نفوا أن تكون العلة عدمية واشترطوا أن تكون ثبوتية: لو جاز في العلة العدم، لزم المجتهد أن يسبر الأعدام. وما السبر والحصر؟ قالوا: إذاً يلزم عندما يستخدم المجتهد علة العدم أن يحصي كل العلل العدمية. ما الإشكال في هذا؟ الإشكال أنه غير متناهٍ، تقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. فالعلة، يعني قالوا: نعم المجتهد يلزمه أن يسبر، لكن يلزمه أن يسبر أو يحصي أو يسرد ويحصر الأوصاف المنفية المؤثرة. ليس كل وصف منفي، وإن سُلِّم، فلعدم تناهي لا لعدم صلاحيتها علة. نعم، إذا سلمنا أنه لا يلزمه أن يسبر الأعدام، لا لكونها ليست علة، بل لأنها غير متناهية.
نتجاوز مسألة أخرى: تعليل الحكم بعلتين، خلافاً لقوم. جائز يعني؛ ويجوز تعليل الحكم بعلتين، خلافاً لقوم. ايش يعني تعليل بعلتين؟ ضرب لك أمثلة أسفل، قال: كاللمس والبول على نقض الوضوء، تحريم الرضيعة لكون خالها وعمها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها. يعني هل يجوز الحكم الواحد أن يكون مبنياً على علتين اثنتين؟ هل يجوز أو العلة تنفرد بحكم ولا يجوز أن تدخل عليها علة أخرى؟
قال: يجوز تعليل الحكم بعلتين، خلافاً لقوم من هؤلاء القوم المخالفين، وقالوا: لا يجوز في الحكم إلا علة واحدة. القاضي أبو بكر الباقلاني، إمام الحرمين الجويني، ورجحه الآمدي، أما الغزالي فتوسط في المسألة؛ أجاز التعليل بعلتين في المنصوص دون المستنبطة، وهذا مسلك تراه الآن كثيراً في التفريق بين المنصوص؛ العلة المنصوصة أقوى، فيؤتون فيها ويحتلون فيها من الأحكام ما لا تحتمل المستنبطة.
لنا: لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم، كاللمس والبول على نقض الوضوء، يعني حكمنا على إنسان بأن وضوءه انتقض لأكثر من علة: كونه لمس ذكره، كونه بال، كونه نام. ألا ترى أنها علل اجتمعت على حكم واحد؟ فهل هذا ممتنع؟ ليس ممتنعاً. طيب ركز معي، إمام الحرمين، القاضي أبو بكر، الآمدي لما يقولون يمتنع، ايش يقولون في مثل هذا؟ يقول: العلة الأولى هي التي حكمت، والثانية تحصيل حاصل، يقول إن كان حصل البول منه أولاً أو حصل لمس الذكر منه أولاً أو النوم أولاً فهو الذي حكم بنقض الوضوء، والبقية ليست هي المؤثرة في الحكم، فامتنع اجتماع العلتين. أي القولين أقرب في نظرك؟
طيب، اقرأ: وتحريم الرضيعة لكونها خالها وعمها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها. بنت رضيعة أرضعتها أخته خمس رضعات، وأرضعت زوجة أخيه خمس رضعات، فهو عمها باعتبار، خالها باعتبار بالرضاع. جاز ذلك، المانعون ماذا سيقولون؟ سيقولون: حرمت عليه بالاعتبار الأول، والثاني تحصيل حاصل؛ يعني حرمت عليه باعتباره عمها بالرضاع، والثاني جاء تبعاً، فالذي حصل به تحريمها عليه ليس الأمرين معاً، الأول.
نعم قالوا: لا يجتمع على أثر مؤثران أيضاً، تحريم الاستجمار بالروث، النجس روث ونجس. قد يكون الروث طاهراً روث الحيوانات مأكول لحمها، لكن روث حيوان غير مأكول لحمه روث، فتجتمع فيه علتان التحريم: كونه روثاً وكونه نجساً، كونه روثاً طعام جن وكونه نجساً، فيجتمع فيه الوصفان والعلة واحدة. نعم والحكم واحد. قالوا: لا يجتمع على أثر مؤثران، واضح؟ هذا يحصل الأثر بالأول، والثاني يأتي تبعاً له. قلنا: عقلاً لا شرعاً؛ لما ذكرنا والله أعلم، والخطب في هذا يسير. قلت: تعلل بعلتين أو لا تعلل، قلنا: عقلاً لا شرعاً، يعني عقلاً هو الذي يتأتى فيه هذا القول: لا يجتمع أثر، لا يجتمع مؤثران على أثر، يعني انكسر الإناء بعد كم علة؟ كسر توجهت إليه بعد كم أثر؟ بواحد دفعت كرة فتحركت، أو كرتين فتحرك، يحصل بتحريك واحد لا بتحريك.
ثم قال النظام: العلة المنصوص توجب الإلحاق لا قياساً بل لفظاً وعموماً؛ إذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد لغة. رجع مرة أخرى لمذهب النظام في العلة المنصوص؛ يقول النظام -وقد مر بك أنه ممن نفى القياس- فلما نفى القياس ايش يقول؟ يقول: يا أخي العلة إن نص عليها الشرع فالحكم استفيد من العموم لا من القياس. يقول: العلة المنصوص توجب الإلحاق لا قياساً بل لفظاً وعموماً، بين أن يقول الشرع: حرمت الخمر لشدتها، وحرمت كل مشتد. لما قال حرمت الخمر لشدتها والمثال افتراضي، أين العلة؟ لشدتها. يقول: فأنا لما ألحق به كل سائل فيه الشدة -يعني التي تذهب العقل- يقول: أنا ما قست، أنا أعملت عموم اللفظ. أي عموم يقصد؟ طبعاً ما في عموم لفظي، عموم معنوي، لشدتها، يقول: لا فرق بين قوله حرمت الخمر لشدتها وقولي حرمت كل مشتد، كل مشتد هذه صيغة عموم. فهذا تكلف يريد أن يقول أنا في القياس لا أستعمل إلحاقاً بل أستعمل اللفظ.
وعندئذٍ تذكر معي مسألة القياس الجلي مفهوم الموافقة الأولوي: لا تقل لهما أف، هل يدخل الضرب والشتم واللعن والسب والقتل؟ إذا قلت نعم، فهل هو بالقياس أم باللفظ من باب أولى؟ هو نفس الخلاف. نعم، ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، قوله حرمت الخمر لا يفيد كل مشتد بل الخمر خاصة، فلولا القياس لاقتصار عليه؛ كعتق غانم لسواده، فلا يلزم عتق كل عبد أسود، وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة. نعم، فائدة النص على العلة أنه إذا زالت العلة زال الحكم، هذه فائدتها. نعم.
وفساد القياس: بأن لا يكون الحكم معللاً، وبإخطاء علته عند الله تعالى، وبزيادة أوصاف العلة ونقصها، وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. أربعة أشياء تجعل القياس فاسداً: واحد ألا يكون الحكم معللاً، ايش يعني؟ يعني تعبدياً، العلة أن تكون معقولة المعنى. الخطأ الثاني: إخطاء علته عند الله، يعني لا يصيب العلة الصحيحة، يخطئ العلة يعني يهم فيأتي بعلة، يحسب العلة علة وليست كذلك ويقع في الخطأ، فيكون خطأ القياس بخطاه في العلة. الخطأ الثالث: زيادة أوصاف العلة أو نقصها، تذكرون أمس حديث الأعرابي الذي جامع امرأته، هل العلة هي الجماع أم العلة هي الإفطار؟ فقد يخطئ بأن يزيد وصفاً فيقول العلة هي مطلق الإفطار، وقد ينقص في مذهب الحنفي في رأيه أن تقول الجماع يعتبرك قد نقصت الوصف، فهذا سبب من أسباب الخطأ في القياس. أخيراً قال: بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه، يعني يصيب العلة وينجح في الوقوف عليها ويصيب تحقيقها، لكن الخطأ أين؟ يتجه في تحقيقها في الفرع. نعم، تنبيه إلحاق المسكوت عنه بالمقطوع به.
طيب، سنقرأ هذا قراءة نختم به المجلس، يقسم القياس إلى مقطوع ومظنون. القياس المقطوع نوعان، ايش يقصد بالمقطوعية؟ ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، وشرطه ما سبق، ما شرطه؟ أن يكون المسكوت أولى بالحكم وشرطه ما سبق، ما سبق في الشروط أن تكون العلة منصوصة، أن تكون معلومة، وما سبق أيضاً هناك في فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة، لو تذكر أن الذين يأكلون أموال اليتامى، ولا تقل لهما أف، ولا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة، ومثل مثله، فهذه لما يلحق بها ما هو مثلها وأولى كما في مفهوم الموافقة، فإن هذا من إلحاق المسكوت، هل تسمي هذا قياس أو تسميه مفهوم موافقة؟ مر بك الخلاف هناك، من يسميه قياس يقول قياس جلي، ويقولون قياس جلي كأنهم يميزون عن باقي أنواع القياس، يعني لا ينبغي أن يقع فيه خلاف.
نعم، مثال نحو إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى، ليش أولى؟ لأنه اثنان وزيادة. نعم، وإذا لم يصح بالعورات الأضحية مثلاً، إذا لم يصح بالشاة العوراء لعيب بالعور، فبالعمياء أولى؛ لأنها فاقدة للعينين، بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق، وجبت الكفارة في الخطأ، فالكافر والعمد أولى؛ فإنه مظنون لإمكان الفرق بما سبق. هذا مثال يميز، شوف هذه كلها تدريبات ذهنية، بخلاف ما لو قال قائل: ردت شهادة الفاسق لفسق، فالكافر أولى؛ لأنه فاسق وزيادة. يقول: بخلاف هذا، هذا يمكن أن يتوجه فيه التفريق، كيف قد يكون الكافر متحفظاً صادقاً فتقبل شهادته، لكن الفاسق فسقه انخرام ديانته وبالتالي عنده استعداد لأن يقدم الهوى فيبحث عن الكذب، بخلاف الكافر إذاً يتجه الفرق أو لا يتجه. ولهذا قال: هذا مظنون ليس في قوة قياس الثلاثة في الشهود على الاثنين أيضاً وجبت الكفارة في الخطأ، في القتل الخطأ وفي العمد ما قال الله شيئاً في الكفارة، فهل يقول قائل إن وجبت في الخطأ ففي العمد من باب أولى؟ هذا يمكن لكنه له جواب، أنت تقول كفارة العمد لم تذكر لأنها أغلظ وأعظم من أن تكفر، فخصت الكفارة بالخطأ لأنه معذور فيجبر الخطأ الذي حصل بالكفارة، أما العمد فيبقى حسابه غليظاً ولهذا لم تشرع فيه الكفارة.
الثاني، وهذا كثير في النصوص الشرعية لما يقول عليه الصلاة والسلام أدوا الخيط والمخيط في الحديث الصحيح الذي أخرجه داوود والنسائي، ففي الغنائم الغلول رم بما هو أكبر منها، لما ذكر اليسير، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، يقول عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أثبت نقض الوضوء بالنوم، فبقية مزيلات العقل التي هي أقوى من النوم من باب أولى بالجنون مثلاً وبالإغماء ونحوه.
نعم، الثاني أن يستوي كسرا العتق في العبد والأمة مثله، وموت الحيوان في السمن والزيت مثله، إذا كان موت الحيوان في السمن يوجب تنجسه فالزيت مثله، وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق، وطريق الإلحاق لا فارق، لا فارق إلا كذا ولا أثر له. نعم تسوية الأصل والفرع كثير، يعني يقول عليه الصلاة والسلام أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، والمراة مثله، والحديث تكلم قال الرجل، أيما رجل، خص الرجال، فكيف تلحق المرأة هاهنا بهذا النوع بتسوية الأصل والفرع بتسوية المسكوت بالمنطوق؟ هذا حتى في مفهوم الموافقة يسمونه المفهوم المساوي، مفهوم الموافقة المساوي، والأول يسمونه الأولوي الذي التأفف مع اللعن في الوالدين كما مر بك قبل قليل، أو ثلاثة الشهود مع الشاهدين هذا مساوي. فإن إلحاقه به يسمونه لا فارق، وهو راجع إلى لا أثر للفارق، يعني وصف الذكورة والأنوثة بين الرجل والمرأة وصف غير مؤثر لا عبرة به، وطريق الإلحاق أن تقول لا فارق إلا كذا ولا أثر له. في مثل هذا يختلفون في مسائل متعددة في الشريعة، يعمد الفقيه إلى إظهار أن الأصل الذي دل عليه الدليل وإلحاق المسكوت عنه به لا خلاف فيه، مثل حضانة الولد.
بعد سبع سنوات والخلاف بين الذكر والأنثى هل يخير الغلام وتفترق الأنثى عنه؟ في الحديث الذي ثبت أن الذي خيره النبي عليه الصلاة والسلام كان غلامًا، وورود بعض النصوص في الأنثى مضطربة منقطعة ضعيفة لا يقوى منها حديث. فمن يخير الأنثى كالذكر يسوي ويقول: وصف الذكورة والأنوثة هنا لا عبرة به، فيقول نعم الأنثى لم يرد بها النص وورد في الذكر، يقال لكن هذا الوصف لا أثر له. هذا ايش يسمى في المناط؟ تنقيح المناط، يعني اعتبار بعض الأوصاف غير مؤثرة. فإذا أراد الخصم أن يعترض يقول: لا بل الوصف هنا مؤثر، الذكورة مؤثرة لاعتبار كذا وكذا، أو الأنوثة مؤثرة باعتبار كذا وكذا.
وطريق الإلحاق لا فارق إلا كذا ولا أثر له، أو يبين الجامع ووجوده في الفرع، وهو المتفق على تسميته قياسًا، وفيما قبله خلاف. نحو السكر علة التحريم وهو موجود في النبيذ؛ السكر علة التحريم، الجملة هذه من فين جاءت؟ شرعية من النص. وهو موجود في النبيذ، هذا شغل المجتهد. السكر علة التحريم هذا تنقيح أو تخريج أو تحقيق؟ السكر علة التحريم تخريج مناط، وهو موجود في النبيذ تحقيق. ولهذا قال: إثبات الأولى بالشرع فقط، والثانية بالعقل والعرف والشرع.
نحو السكر علة التحريم وهي موجودة في النبيذ، وإثبات الأولى بالشرع فقط، يعني إثبات الجملة الأولى كون السكر هي علة التحريم، وإثبات الأولى بالشرع فقط إذ هي وضعية، والثانية بالعقل والعرف والشرع. العقل يدل على أن السكر موجود في النبيذ، العرف يدل، الشرع يدل. والمظنون ما عدا ذلك، هذان نوعان يلحق المسكوت فيها بالمنطوق قطعًا؛ صورة أن يكون أولى، والصورة الثانية أن يكون مساويًا، فما عدا ذلك فهو مظنون، وهو سائر وجوه القياس.
ولذلك تحتاج إلى علة لتثبيتها. نقف عند هذا لنبدأ درسًا قادمًا إن شاء الله في مسألة أخرى من المهمات في مسائل القياس، وهو أدلة إثبات العلة. رزقني الله وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري