الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فمجلسنا هذا بحمد الله تعالى هو تمام التي ما زلنا نتواصل فيها في تناول درس مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. وهذا المجلس هو شروع في دليل كثر حديث الأصوليين عنه، وهو أحد الأدلة التي وقع فيها جدل كبير من ناحية، وخوض في كثير من مسائله المتعلقة به من ناحية أخرى، هو دليل القياس. القياس هو الدليل المتفق عليه بين المذاهب المعتبرة، والذي يؤثر فيه الخلاف المشهور عن الظاهرية خلافاً للأئمة الأربعة ومن سواهم.
نستفتح في هذا المجلس دليل القياس، وكلام الأصوليين فيه عادة يتناول تعريفه، ثم الحديث عن أركان وشروط القياس الصحيح. والقسم الأكبر الذي يأخذ مساحة في باب القياس عند الأصوليين هو الحديث عن الركن الأكبر من أركان القياس وهي العلة: الحديث عن العلة من ناحية وجوه دلالتها على الحكم وتعلق الحكم بها، ثم من ناحية وجودها في النص الذي يتناول حكم الأصل، وأخيراً مسالك استنباط العلة الاجتهادية. وأخيراً يختمون القياس عادة بمناقشة ما يسمونه أوجه فساد القياس أو الاعتراضات أو الأسئلة الواردة على القياس.
نشرع اليوم بالحديث عن الجزء الأول من القياس، نتناول في مجلس الليلة إن شاء الله الحديث عن تعريف القياس والاحتجاج له على مذهب الجمهور، ثم أوجه المخالفين في القياس والإجابة عنها بعد الحديث عن الأركان المتعلقة بالقياس، ولعلنا نكمل فيما بعد في المجالس اللاحقة بإذن الله.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن باب القياس في الأصول كان ولا يزال عند كثير من طلبة العلم الباب الأصعب، وهو حقيقة ميدان الفحول في علم الأصول، كما يقال هو الميدان الذي يتمايز فيه كبار المجتهدين والفقهاء الذين يطبقون قواعد الأصول في الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية؛ لأن ما يتعلق بالقواعد الأصولية الأخرى، سواء ما تعلق منها بالأدلة كتاباً وسنة وإجماعاً، أو ما تعلق بالدلالات كالعموم والخصوص والأمر والنهي وما إلى ذلك، فيه قدر من الاجتهاد ولا شك، وقدر أيضاً من حسن النظر وطول الباع في مسائل العلم، لكن القياس يعتمد على جهد أكبر في أكثر من خطوة من خطواته كما سيأتيكم لاحقاً إن شاء الله.
فمن ثم كان الخوض في القياس وممارسته وتطبيقه واستنباط الأحكام بناءً على القياس أو الاستدلال على الأحكام الشرعية بدليل القياس، كل ذلك يحتاج إلى جهد كبير وإمامة عظيمة في ممارسة قواعد الشريعة. فالقياس هو الباب الأكبر في هذا، وهو قطب رحى الاجتهاد؛ الاجتهاد بمفهومه الواسع يتناول أبواباً كثيرة، إلا أن القياس حقيقة هو قطب الرحى لدى المجتهدين في الوصول إلى أحكام الشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، قال المصنف رحمه الله: القياس لغة التقدير، نحو قست الثوب بالذراع، والجراح بالمسبار، أقيس وأقوس قيساً وقوساً وقياساً فيهما. وشرعاً: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. وقيل: إثبات مثل حكم في غير محله لمقتضٍ مشترك. وقيل: تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك، ومعانيها متقاربة. وقيل غير ذلك، وقيل: هو الاجتهاد، وهو خطأ لفظاً وحكماً.
ابتدأ رحمه الله كما سمعتم بتعريف القياس لغة ثم شرعاً. عرف القياس لغة فقال: التقدير، لأن مادة القياس في اللغة تعود إلى هذا المعنى الكبير، تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وتقول: أقيس فلاناً بفلان في سرعته مثلاً أو في طوله أو في ذكائه أو في أي ناحية من النواحي، فتقيس فلاناً بفلان بمعنى أنك تقدره به أو تساويه به، ومنه جاء هذا المعنى في الشريعة. قال رحمه الله: نحو قست الثوب بالذراع، ولذلك تقول: هذا الثوب قياسه ثلاثة أذرع، وقولك قياسه فأنت تقصد تسويته أو تقديره بما يساوي طول الثلاثة الأذرع.
قال: والجراح بالمسبار، أيضاً تقول في اللغة قست الجراح بالمسبار، والمقصود بالجراح الجرح الذي يكون في البدن، والمسبار آلة يستخدمها الطبيب، حديدة يدخلها الطبيب في الجرح ليظهر له عمق الجرح واتساعه، وهذا قبل أن تتطور أدوات الطب، فيدخل هذا المسبار، والمسبار هو كالميل أيضاً في المكحلة، هو حديدة يدخلها في الجرح حتى يظهر له طول الجرح، فيستبين للطبيب الدواء الأنفع بحسب عمق الجرح واتساعه. قال في اللغة: أقيس وأقوس، يعني الألف في القياس يصح أن تكون يائية أو تكون واوية، لأن تصريفها أقيس وأقوس، فإذا قلت أقيس تقول في المصدر قيساً، وإذا قلت أقوس تقول في المصدر قوساً، ويصح في اسم المصدر قياس سواء بالياء أو بالواو، ولهذا قال: وقياساً فيهما، يعني تقول أقيس قيساً وأقوس قوساً، ويصح في التصريفين أن تقول قياساً.
قال: وشرعاً، أورد رحمه الله تعريفات ثلاثة لتعريف القياس شرعاً، ثم قال: وكلها متقاربة. قال في الأول: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، هذا وما شابه يكاد يكون من أكثر تعريفات القياس انتشاراً عند الأصوليين، لأنه يتناول الأركان الأربعة للقياس. وأنت بالمثال ستدرك كثيراً من مسائل القياس الآتية حتى يتضح لك؛ تقول: الحديث دل على تحريم التفاضل في البر لجريان الربا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: «البر بالبر لا ببدل»، ولك أن تقول قياساً عليه يأخذ الأرز حكم البر.
فالمثال هاهنا يظهر فيه أن البر هو الأصل، وأن الأرز هو الفرع؛ إذاً الأرز هو العين أو المسألة التي ما تناولها الدليل، والأصل هو المسألة التي تناولها الدليل، والحكم هو الذي تريد نقله من الأصل إلى الفرع. الحكم في البر تحريم التفاضل، تريد أن تنقل هذا الحكم وهو تحريم التفاضل إلى الأرز، فأنت ماذا تفعل؟ ستنقل الحكم من الأصل إلى الفرع، أو تحمل الفرع على حكم الأصل، يعني تعطيه حكمه في كلتا الصورتين، لكن هذا لا يحصل بالتشهي ولا بالهوى المجرد، بل لا بد من بناء معتبر، وعليه فينبغي أن يكون هناك شيء مشترك بين الأصل والفرع، هو الجسر الذي سيعبر عليه الحكم من الأصل إلى الفرع، هذا الجسر هو العلة.
علة الحكم الموجودة في الأصل إن كانت موجودة مثلها في الفرع صح أن تنقل الحكم، فتقول: لماذا حُرِّم التفاضل في البر؟ فيقول فقيه: لأنه طعام مكيل، ويقول آخر: بل لأنه مما يقتات ويدخر، ويقول ثالث ورابع، وقل ما شئت من العلل التي اختلف فيها الفقهاء. فلو قلت هو طعام يكال، فتجد أن العلة التي من أجلها حُرِّم التفاضل في البر موجود مثلها في الأرز أنه طعام يكال، أو أنه قوت يدخر على حسب اختلاف العلل، فلما وجدنا الأرز يحمل العلة التي من أجلها حُرِّم التفاضل في البر، أعطيناه حكم البر، فهذا وجه من القياس، ومثاله الواضح الصحيح.
أنت تقول في هذا المثال: نقيس الأرز على البر في أي شيء؟ في تحريم التفاضل فيه بجامع العلة المشتركة. ما هي العلة؟ تقول بجامع الطعم أو بجامع الكيل أو بجامع الاقتات والادخار، على اختلاف علل الفقهاء. هذا تطبيق واضح يسير لمسألة القياس. أما ما يكثر في كتب الأصول من ضرب المثال بقياس النبيذ على الخمر، فهو مثال تقريبي ليس إلا، وإلا فإن النبيذ قد ثبت حكم التحريم فيه بالنص، وفيه عدة أحاديث منها العموم مثل قوله: «كل مسكر حرام» أو «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وحديث أبي موسى الأشعري لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: فسألته عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: «كل مسكر حرام»، البتع والمزر هو نبيذ.
فعلى إذن سيكون تحريم النبيذ تحريماً منصوصاً لا مقيساً، لكن الفقهاء يضربونه فقط لتقريب الصورة وللتوضيح والتمثيل، فيقولون: يحرم النبيذ قياساً على الخمر بجامع الإسكار فيهما، لأن العلة التي حُرِّم من أجلها الخمر وهو الإسكار وغياب العقل متحقق في النبيذ فأعطي حكمه، لكن المثال الأوضح والأسلم من الاعتراض هو قياس الأرز على البر، أو قياس الأوراق النقدية المعاصرة اليوم؛ الريال والدولار واليورو والجنيه وغيرها، الأوراق النقدية قيست على الذهب والفضة أيضاً في جريان الربا فيها، وبالتالي لا يصح قرضها بزيادة وإلا كان ربا، لا يصح بيع بعضها ببعض صرفاً إلا متقابضاً وإلا كان ربا، فأعطيت حكم الذهب والفضة على ما هو مفصل في كتب الفقهاء في باب الربا.
قال شرعاً: حمل فرع على أصل، ما المقصود بالحمل هنا؟ إعطاؤه حكمه في حكم بجامع بينهما، ما الجامع؟ العلة المشتركة. أخرج لي من هذا التعريف أركان القياس الأربعة: فرع، أصل، حكم، جامع الذي هو العلة.
وقيل: إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتضٍ مشترك، هذا ليس عدولاً عن التعريف الأول مع وضوحه إلا لأجل انتقاد توجه إلى التعريف الأول؛ وجه الانتقاد أن التعريف اشتمل على مصطلحات فرع، أصل، حكم، وبالذات الفرع والأصل، قالوا: والفرع والأصل ركنان في القياس فلا يصح أن يعرف بهما القياس وهو لون من الدور، لأنه اشتمال على جزء من المعرَّف داخل التعريف، ويتحاشى المناطقة في حدودهم إيراد مثل هذا في استعمالاتهم في صياغة الحدود ويعتبرونه عيباً، لكننا نقول: نحن إذا اتضح التعريف في إيضاح المعرَّف وبيانه لمن يُعرَّف له حصل المقصود، وأما التكلف في صياغة التعريفات فالممارسة لها على وجه شحذ الذهن وتجويد القريحة لا بأس، لكن لا على سبيل التكلف وصرف الأوقات.
قال في التعريف الآخر: إثبات مثل الحكم، لاحظ في التعريف الثاني نأى عن استخدام مصطلحات فرع وأصل، قال: إثبات مثل الحكم في غير محله. إثبات مثل الحكم في غير محله؛ إذاً الحكم ثبت في محل فأنا أثبت مثله في محل آخر، المحل الأول ما هو؟ الأصل، والمحل الآخر ما هو؟ الفرع، ممتاز. قال: لمقتضٍ مشترك، ما المقتضي المشترك؟ هو العلة، والحكم قد ذكره، لكن ما قال إثبات الحكم؟ قال إثبات مثل الحكم. لما؟ قال: لأن التحريم الموجود في البر ليس هو ذاته الذي نقلناه إلى الأرز، بل نقلنا مثله، كيف يعني؟ يعني أنت لو نقلت الحكم التحريم، عين التحريم الموجود في البر إذاً أنت أخليت البر عن حكم فجعلته خالياً عن حكم، وأنا في الحقيقة ما أخذت حكم البر، أبقيته له، فماذا أخذت؟ أخذت مثله، أثبتت مثله للفرع، فهذا تعريف كما ترى حاول أن يتحاشى الفرع والأصل وأتى بتعريف واضح كما سمعت.
في التعريف الثالث قال: تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك، قريب من الثاني لكنه كأنه خص حكم الأصل بالمنصوص، وهذا لا يلزم أن يكون الأصل منصوصاً عليه، يعني بالمثال تعدية حكم المنصوص، في مثال البر والأرز أين المنصوص؟ البر، يعني الذي ورد في النص وحكمه الوارد فيه تحريم التفاضل، تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره إلى الفرع يعني بجامع مشترك هو العلة. أقول: يؤخذ في التعريف فقط أنه أو يؤخذ عليه أنه قال تعدية حكم المنصوص، أحياناً الحكم الذي نعديه في الأصل لا يكون منصوصاً، يعني لا يكون دليله النص، قد يكون دليله الإجماع، فعندئذ أنت لما تعدي الحكم بالقياس فأنت تبنيه على إجماع على أصل. وعلى كل هو المقصود كما قال ومعانيها متقاربة.
وقيل غير ما ذكر، أورد تعريفات ثلاثة فهمت المقصود منها وحصل لك المراد. قال في الأخير: وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ لفظاً وحكماً. من الأصوليين من عرف القياس بأنه اجتهاد، قد تقول هذا غريب، كيف يعرف القياس بأنه اجتهاد؟ كلمة اجتهاد لفظاً تدل على ما هو أعم من القياس، قد يجتهد مثلاً في البحث عن صيغة العموم، هو اجتهد وما قاس، قد يجتهد في فهم صيغة الأمر اجتهد وما قاس، قد يجتهد في الجمع بين النصين أو في دفع التعارض بين نصين هذا اجتهاد وليس قياساً، إذاً أيهما أعم؟ الاجتهاد، إذاً فكل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياساً، ولهذا قال: هو خطأ لفظاً وحكماً.
لكن هل تدري أن أول من عرف القياس بالاجتهاد هو الإمام الشافعي، ولم يكن خللاً ولا خطأ، لكنه رحمه الله أصلاً ما قصد التعريف الاصطلاحي على طريقة الأوائل في عدم العناية بتحديد التعريفات على مقتضى الصناعة المنطقية للحدود، كانوا أبعد الناس كان يُقَرِّب المعنى، وكان الشافعي رحمه الله أراد المعنى الذي صدرنا به المجلس أن القياس هو قطب رحى الاجتهاد، فإذا تكلمنا عن الاجتهاد عند الفقهاء وشغل الأصوليين البارع في الوصول إلى الأحكام الشرعية، فإذا قلت القياس فيقول لك: هذا هو ميدان الاجتهاد، هذا الذي قصده، ولم يقصد أن القياس هو الاجتهاد جملة وتفصيلاً، وبالتالي فلا وجه لتخطئة التعريف إن كان المقصود به كلام الإمام الشافعي، وإن قصد غيره على مقتضى أشياء يحاكم إليها التعريف وصاحبه فله وجه. لكن حتى لا يشكلن عليك هذا، وقد تراه في كلام الشافعي في الرسالة، إنما أراد التعريف بمعنى التقريب أو إعطاء الحكم الأشهر بالقياس وهو ممارسة الاجتهاد في أجل صوره وأعلى درجاته.
وأركانه: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. أركان ماذا؟ أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم، على ما مضى في التعريف كما سبق. نعم.
فالأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالأعيان الستة، والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع، والعلة والحكم مضى ذكرهما، وهي فرع في الأصل لاستنباطها منه.
الحكم أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. أركانه: أصل، وفرع، وعلة، وحكم، وهذا واضح. وقد تقدم لك بالمثال، فالأصل قيل: النص، كحديث الربا، وقيل: محله، كالأعيان الستة. عد معي إلى مثال حديث البر: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل...» إلى آخر الحديث. الآن لو أردت أن أقيس الأرز على البر، أين الأصل هنا؟ البر.
افهم معي؛ في إطلاق الأصوليين أحياناً يقولون الأصل ويريدون به النص الذي ثبت به حكم الأصل، فالأصل عندنا هنا هو الحديث وليس هو البر، ولهذا قال: فالأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالأعيان الستة. يعني القول الآخر الذي هو منتشر بين طلبة العلم، إذا قيل: أين الأصل في المثال؟ تقول: البر، فالبر هو محل الحكم. والثاني هو أكثر شهرة في استعمالات الأصوليين، إذا أطلق الأصل يراد به المحل، ليس النص. الأغلب في استعمالات الأصوليين وتداولات طلبة العلم إذا قيل الأصل في القياس، فالمراد به محل الحكم الذي ورد في النص وليس هو النص ذاته، لكنه إطلاق أورده لك كما سمعت.
قال: والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع. والعلمة والحكم مضى ذكرهما هناك في بدايات الكتاب في المقدمات، لما تحدثنا عن الحكم الوضعي وجاء ذكر السبب والشرط والعلة، تكلم هناك عن العلة، وأما الحكم فكان سابقاً لما ابتدأ تعريف الحكم الشرعي، وقال: هو تكليفي ووضعي، فعرف الحكم وأنه مقتضى خطاب الشارع. قال هنا: لا داعي إلى إعادة أشياء سبق تعريفها، ومن أرادها يرجع إليها.
قال رحمه الله: وهي فرع في الأصل، أصل في الفرع. الكلام عن العلة؛ وهي أي العلة فرع في الأصل أصل في الفرع. بالمثال أيضاً يتضح، فركز. نحن نقول الأصل في المثال البر والفرع الأرز، ما العلة؟ لن تقول إنه الكيل، الكيل علة موجودة في الأصل الذي هو البر، أثبتنا وجوده في الفرع الذي هو الأرز. العلة إذاً موجودة في الأصل وموجودة في الفرع. ركز ماذا يقول: هي فرع في الأصل، أصل في الفرع. وجود العلة في الأصل فرع عنه، ووجودها في الفرع أصل فيه.
كيف؟ يقول: قبل أن تقيس، لما جئت إلى الحديث ونظرت إلى البر وحاولت أن تستخرج العلة، بحثت فاجتهدت فقلت: هي الكيل. إذاً العلة في النص في حكم الأصل، هل كانت موجودة أو جاءت فرعاً؟ جاءت فرعاً. لكن لما استخرجتها وذهبت بها إلى الفرع لتقيسه عليه، ما كان لك أن تلحق الفرع بالأصل في الحكم في القياس إلا بعلة. إذاً العلة في القياس بالنسبة إلى الفرع أصل، وبالنسبة إلى الأصل فرع. هذا مقصوده رحمه الله من قوله: وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها.
افهمها بطريقة أيسر: الحكم في الأصل ثبت بالعلة أم بالنص؟ بالنص والعلة فرع. طيب تعال إلى الفرع، الحكم فيه ثبت بالنص أم بالعلة؟ بالعلة، فهي أصل فيه. فانظر كيف ارتبط الحكم بالعلة؛ ارتباط الحكم بالعلة في الأصل أضعف لأننا استنبطناه، فقلنا العلة في الأصل هي فرع لأن الحكم ثبت بالنص والعلة فرع. لكن لما جئنا إلى الفرع الذي هو الأرز أثبتنا الحكم بها، فالحكم جاء بعد العلة، فالعلة هنا هي الأصل وجاء الحكم بعدها. إذاً لك أن تنظر إلى أيهما يسبق؛ إن كان الحكم سبق العلة فالعلة فرع، وإن كانت العلة سبقت الحكم فهي الأصل. في الأرز أيهما سبق الحكم أم العلة؟ العلة، جاءت العلة أولاً ثم لحقها الحكم، فالعلة هنا أصل. والبر الذي هو في الحديث أيهما سبق الحكم أم العلة؟ الحكم؛ لأن الدليل جاء فحرم، ثم نظرنا إلى العلة فوجدناها، فالحكم سبق العلة فالعلة هنا فرع، يعني تبع له. وعلى كل هي مجرد فائدة لفظية لا يبنى عليها شيء من المسائل القادمة.
والاجتهاد فيها إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص عليها في الفرع، أو بيان وجود العلة فيه. انتبه معي؛ الفقرات الآتية في قرابة صفحتين أو ثلاثة يحرر المصنف رحمه الله محل الخلاف الذي وقع في القياس بين الأصوليين والفقهاء. عندما تقول الخلاف في القياس، يقول القياس له زوايا له أوجه له أنواع، سأحدد لك ما القدر الذي وقع فيه الخلاف حقيقة، ما الذي اشتد فيه خلاف الظاهرية مع الجمهور؟
يقول: العلة يسميها الأصوليون مناط الحكم. مناط اسم مكان من الفعل ناط ينوط، مثل ما نقول مطار اسم مكان من طار؛ المكان الذي تطير منه الطائرة يسمى مطار. فالمناط هو المكان الذي يناط به الحكم، أي يعلق به الحكم، فسميت العلة مناط الحكم لأن الحكم يعلق بها، أي يرتبط بها. أما تقولون إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً؟ إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن فقدت العلة فقد الحكم. هذا معنى قولنا العلة مناط الحكم. فإذاً إذا قال الأصوليون مناط يقصدون العلة، وإذا قالوا مناط الحكم يقصدون العلة، وإذا أطلق قال المناط أو كما تأتيك المصطلحات: تحقيق المناط، تنقيح المناط، ماذا يقصدون بالمناط هنا؟ العلة. إذاً المناط هو معلق أو متعلق الحكم.
إذا قالوا المناط فهو العلة. إذاً العلة تسمى عندهم مناط، ومنه يتكلمون عن تعامل الأصوليين والفقهاء مع العلة؛ يأتي على أنحاء ثلاثة. النحو الأول الذي سيذكره لك لا يكاد يكون فيه خلاف، النحو الثاني أوسع قليلاً، النحو الثالث أكبر وهو الذي يقع فيه خلاف الأصوليين، فانظر كيف سيتدرج معك. سأشرح لك الآن جملة تساعدك على فهم الآتي في العبارات. الخطوة الأولى في تعاملهم مع العلة أن ينظر إليها من حيث وجودها في الحكم الذي جاء به الدليل ويسمون هذا تحقيق المناط.
وله صورتان كما سيأتي؛ يقولون مثلاً: الله عز وجل أوجب على من قتل الصيد المثل، ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]. لكن هذا المثل في الحيوانات هل هو محدد؟ لا. والذي ورد في كتب الفقه هو اجتهادات صحابة، لما يقولون في الحمامة شاة، هل دل عليه الدليل؟ لا، هو اجتهاد صحابة. لما يقولون مثلاً في البقرة كذا، في حمار الوحش كذا، في الضبع كذا؛ فيحددون لكل حيوان من الصيد جزاءً من الكفارة مثله، تحديد المثل هذا نوع مما يسمى تحقيق المناط. الله عز وجل أوجب حكماً، فأنت تقول: هذا الحكم متحقق في صيد الحمامة، متحقق في الشاة، هذا أنت ماذا تزعم؟ تزعم أن تطبيق الحكم يتحقق بهذا.
الله عز وجل أوجب الاجتهاد في تحري القبلة والتوجه إليها، هذا واجب، لكن تحقيق هذا بأن تقول القبلة هاهنا وتتجه إليها وتصلي، هل تحديد القبلة في هذا الاتجاه دل عليه النص؟ لا، النص أمر باستقبال القبلة بالتوجه إليها، لكن أن تكون القبلة شرقاً أو غرباً فهذا اجتهاد، ولأنه اجتهاد فهو من تحقيق المناط، هي محاولة لأن تحقق مكان الحكم؛ تقول الله عز وجل أمرنا وأظن أن هذا هو الذي يحقق الامتثال لأمر الله. هذا لونه يسمى تحقيق المناط. منه أيضاً تقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص في سؤر الهرة وقال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات»، علل طهارة سؤر الهرة بماذا؟ بكثرة دورانها وطوفانها على أهل البيت. فلو قال قائل: حتى هذا المعنى موجود في الفأرة مثلاً أيضاً يكثر طوافها بالبيت وانتقالها على أواني أهل البيت، فهل أعطيها حكمها؟ هذا نوع من تحقيق المناط، أن تحقق وجود العلة في هذا المكان. إذاً هذه المرتبة الأولى وتسمى تحقيق المناط.
المرتبة الثانية وتسمى تنقيح المناط، وصورتها كالتالي -سنقرأ فلا تنشغل بالكتاب، سنأتي إلى العبارات-. تنقيح المناط مأخوذ من كلمة تنقيح وهو تهذيب وتصفية؛ أن تأتي إلى الدليل الذي ورد فيه الحكم، تريد استخراج العلة، فتجد أوصافاً اشتمل عليها الدليل لا علاقة لها بالحكم. ويضربون مثالاً بحديث الأعرابي الذي جاء مع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، فجاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع، ثم جاء حكم الكفارة. هنا في الحديث قبل إتيان حكم الكفارة ثمة أوصاف: كونه رجلاً أعرابياً، كونه جاء فزعاً، كونه رأى نفسه قد هلك، كونه جامع زوجته، كون هذا في نهار رمضان.
السؤال: لما رتب الكفارة أي الأوصاف المذكورة في الحديث هو الملائم للحكم، المناسب له، المخصوص به؟ الجماع. إذاً كونه أعرابياً وصف لا عبرة به، وبالتالي لو جامع الحضري الأعجمي غيره يتناوله الحكم. أيضاً كونه جاء فزعاً لا عبرة به، فلو وقع رجل على امرأته ولم يصبه الفزع ولم يشعر بعظيم ما ارتكب، لا أثر لفقدان هذا الوصف لأنه وصف لاغٍ. أيضاً كونه جاء مع زوجته، فماذا لو زنى والعياذ بالله؟ الحكم مثله؛ لأن المقصود الجماع وليس المقصود الوطء الحلال. فانظر كيف الآن ماذا صنعنا؟ بدأنا ننقح الوصف. ما معنى التنقيح هنا؟ تصفيته، تهذيبه، إخراج الزوائد الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم. واضح؟
طيب هل يدخل في هذا التنقيح أيضاً أن تقول: كونه في نهار رمضان، طيب لو جامع في يوم آخر غير رمضان يتناوله الحكم؟ بلى، إن كان صوماً واجباً عليه كنذر أو قضاء من رمضان، تناول الحكم. وإن لم يكن يوماً من رمضان، هذا كله ماذا يسمى تنقيح مناط، معناه تهذيب الوصف المناسب للحكم، تهذيب العلة. هذا نوع من الاجتهاد أيضاً في العلة، نوع من الاجتهاد في القياس. لاحظ إلى الآن ما قسنا، ما طبقنا قياساً؛ ماذا صنعنا؟
إذاً الأصوليون يتعاملون مع العلة بثلاثة أوجه أو ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى ماذا سميناها؟ تحقيق المناط، بمعنى تحققها والوقوف عليها أين العلة ما هي. الخطوة الثانية؟ تنقيح المناط، وما معنى معناه؟ تهذيب وتصفية. يدخل في تنقيح المناط معنى لطيف، وسيأتيكم بعد قليل في حديث الأعرابي نفسه: قالت المالكية والحنفية لا، ليس الوصف المقصود هو الجماع في رمضان، الوصف المقصود هو الإفطار عمداً في رمضان، والجماع ليس وصفاً مخصوصاً، بل المقصود هتك حرمة الشهر، فتحصل الكفارة بالجماع وبالأكل وبالشرب عمداً في نهار رمضان.
من أين جاؤوا بهذا؟ تماماً كما استبعدت أنت وصف الأعرابي، واستبعدت وصف كونه ثائر الرأس، واستبعدت كونه مجامعاً لزوجته، واستبعدت كونه في نهار رمضان، استبعدوا خصوصية الجماع. لا، قالوا الكفارة تجب بالجماع، لكن قالوا الجماع ليس مخصوصاً، السؤال وقع على الجماع لأنه الحادثة التي استفتي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ترتيب الكفارة الوصف المناسب له هو أنه هتك حرمة الشهر وعصى الله في يوم من أيام رمضان، فيحصل هذا المعنى بالأكل وبالشرب كما حصل بالجماع. بل يقولون الأكل والشرب أولى، تدري لما؟ قال لأنه إنما يتقوى بالأكل والشرب على الجماع، فلأن تكون الكفارة واجبة فيه فمن باب أولى، على خلاف بينهم في هذا. ماذا يسمى إذاً؟ تنقيح المناط.
المرتبة الثالثة التي هي التي فيها الكلام، تخريج المناط. تخريج المناط معناها استخراج العلة. استخراجها من أين؟ استخراجها من الأصل، الأصل الذي جاء فيه الحكم بالدليل. تارة تكون العلة فيه منصوصة؛ يأت النص عليها يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»، ما هذا؟ هذا تعليل صريح. يقول الله تعالى في تقسيم الفيء: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]، ما هذا؟ هذا تعليل صريح. إذاً ثمة نصوص فيها تعليل صريح، لما تأتي وتستخرجه وتخرجه وتبينه، هذا يسمى تخريج مناط.
أحياناً لا يكون الحكم منصوصاً، يكون فيه إشارة، مثل ما سئل عن سؤر الهرة فقال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات». لاحظ فرق لو قال: إنها ليست بنجس لأنها، لو استخدم الآن لام التعليل لكان تعليلاً صريحاً. جاء المغيرة ينزع خف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يمسح عليه، قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». هذا ليس تصريحاً بالعلة لكنه إشارة إليها، أنه يجوز له المسح من أجل لبسهما على طهارة. هذا نوع من الإشارات إلى العلل، كما يسمون، وتأتيك إن شاء الله طرقها بالتفصيل.
إذاً العلة تارة تكون منصوصة في الدليل، وتارة تأتي الإشارة إليها، وتارة لا نصاً ولا إشارة، كما في الحديث: البر بالبر مثلاً بمثل، التمر بالتمر، الشعير، الملح، كل الأصناف المذكورة في الحديث ما فيها علة لا تصريحاً ولا إشارة. فمن أين قال الفقهاء إن العلة هي الطعم أو الكيل أو الاقتيات والادخار؟ من أين اجتهدوا فيها؟ هذا النوع يسمونه العلة المستنبطة أو الاجتهادية، يجتهد الفقهاء في تخريجها. هذا ماذا يسمى؟ تخريج المناط. لماذا اسمه تخريج المناط؟ لأنه استخراج العلل.
بصراحة هذه الحلقة الأصعب في سلسلة القياس عند الأصوليين، استخراج العلة؛ لأن الكلام كله عليها. لأنه يأتي العلة الاجتهادية المستنبطة، هذا أصعب ما في القياس، لأنه يأتي إليها ويحاول أن يثبت، ثم هو خطير، تدري لما؟ الفقيه يتبوأ أو يقتحم منزلة خطيرة، يخشى أن يكون فيها مفتئتاً على الشارع، كأنه يقول: أنا أزعم أن الله إنما حرم التفاضل في البر من أجل كذا، والله ما قال هذا ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. فيفعل هذا الأصوليون والفقهاء نوعاً من الاجتهاد في تحري علة الحكم من أجل توسيع دائرته وتعديته إلى أماكن أخر.
وبالمناسبة فهذه هي الزاوية التي اتكأ عليها منكر القياس ونفاته الظاهرية وغيرهم، وشنعوا فيها على الجمهور، واعتبروا القياس عبثاً في الدين وتشريعاً بالهوى، وإضافة وزيادة في الدين ما لم يقل به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاً نظروا إلى هذا أن تخريج المناط زيادة على ما جاء به الدليل، وسياتيك الكلام في حينه، وسياتيك أيضاً مسائل متعددة في العلة المستنبطة: ما مسالكها؟ كيف يستنبطها؟ فيعطوك الطرق التي يقف فيها الفقهاء على علل الأحكام.
يستخدمون طرق السبر والتقسيم، ويستخدمون الدوران، ويستخدمون الاضطراد، ويستخدمون من الشبه. كل هذه مصطلحات تأتيك تعريفاتها وأمثلتها؛ إذاً هذا باب كبير. خلاصة الكلام أن تعامل الأصوليين مع العلة يأتي في ثلاث درجات: أولها تحقيق المناط، وثانيها تنقيح المناط، وثالثها تخريج المناط، هذا الذي سنقرؤه الآن.
والاجتهاد فيها -أي في العلة- إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع، أو بيان وجود العلة فيه. شوف، هذا شيئان: إما بيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع؛ عندي قاعدة كلية أو عندي نص، فأريد إثباته في الفرع. قلت لك مثل القبلة: الله أمرنا باستقبال القبلة، لكن أن تكون القبلة في هذا الاتجاه أو ذاك، هذا تحقيق مناط، فعلت أنت الآن تحاول أن توجد مقتضى أمر الله بالتوجه للقبلة في هذا الاتجاه. أمر الله بالمثل في قتل الصيد ولم يحدد سبحانه ما مثل النعامة، ولم يحدد ما مثل حمار الوحش، ولم يحدد ما مثل الضبع، ماذا نفعل؟ سنجتهد، هذا هو اجتهاد؛ لما أقول إنه يجب في الضبع شاة، ويجب في كذا بقرة، ويجب في النعامة بعير، ماذا فعلنا؟ هو تحقيق مناط، نحاول أن نوجد مقتضى القاعدة المتفق عليها أو المنصوص عليها في هذا، أقول: حكم الله يتحقق الآن هنا في الشاة في صيد الحمامة أو في البعير في قتل النعامة، وهكذا.
والنوع الثاني قال: أو بيان وجود العلة فيه، يعني تقول: إنما أبيح سؤر الهرة وحكم بطهارتها لعلة كذا، فأنت تحاول أن تثبت أن هذا موجود.
والاجتهاد فيها إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع، أو بيان وجود العلة فيه، نحو في حمار الوحش والضبع مثلهما، والبقرة والكبش كذلك. شوف: في حمار الوحش والضبع مثلهما، هذا حكم الله؛ لأنه صيد والله قال: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ الصَّنْعَدِ﴾ [المائدة: 95]. من قتل حمار وحش يجب عليه المثل، ومن قتل ضبعاً يجب عليه المثل؛ إذاً هذا ما هو؟ هذا حكم منصوص، قاعدة كلية. طيب، البقرة والكبش مثلهما، البقرة مثل حمار الوحش، والكبش مثل الضبع. الآن أنا لما أحدد أن البقر مثل للحمار، وأن الكبش مثل للضبع، ما هذا؟ هذا اجتهاد، هذا تحقيق مناط، أنت تحاول أن تقول إن حكم الله يتحقق في هذا المثال، هذا تحقيق مناط.
فوجوب المثل اتفاقي نصي، ثبت بالنص ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ الصَّيْدِ﴾ محل اتفاق. وكون هذا مثلياً تحقيقي اجتهادي؛ أيوه، وكون البقرة هي مثل حمار الوحش هذا اجتهاد الذي قد يدخله اختلاف الفقهاء؛ إذاً هم لا يختلفون في وجوب المثل. فلو قال فقيه، وقد سئل عن رجل صاد حمار وحش، فقال: يجب عليك أن تذبح بقرة، وخالفه فقيه آخر في أي جملة سيخالفه؟ في تحديد البقرة مثالاً أو مثلاً للحمار، لكن أنه يجب عليه كفارة المثل، هذا لا خلاف فيه. لاحظت الفرق؟ إذاً هذا نوع من تحقيق المناط، شيء محل اتفاق وشيء هو محل اجتهاد؛ الاجتهاد أن تأتي إلى محل الاتفاق فتثبت صورته أو مكان تطبيقه فيخالفك فيه فقيه آخر.
ومثله استقبال القبلة واجب، وهذه جهتها؛ استقبال القبلة ثبت بأي شيء؟ بالنص، تحديد الجهة إلى هذا الاتجاه اجتهاد، هذا يسمى تحقيق مناط. وقدر الكفاية في النفقة واجب، وكذا كذا قدرها، طيب قدر الكفاية في النفقة واجب، أمر الله عز وجل وأوجب النفقة على الزوج لزوجته وعلى الأب لأولاده، أوجب النفقة على قدر الكفاية؛ هذه النفقة الواجبة ما يكفيهم في حياتهم ومعيشتهم طعاماً وشراباً ولباساً وعلاجاً، هذه النفقة واجبة، لكن كم هو القدر الواجب؟ هذا محل اجتهاد؛ فلو قال قاض لرجل يوجب عليه نفقة أولاده في حضانة أمهم: يجب عليك لكل ولد 500 ريال في الشهر، 1000 ريال، 2000، ثلاثة، أقل، أكثر، هذا القدر اجتهادي، لكن أنه يجب على الأب لأولاده في حضانة أمهم نفقة، هذا اتفاق منصوص، لكن تحديد هذا الواجب هو نوع من تحقيق المناط.
ونحو الطواف علة لطهارة الهرة وهو موجود في الفأرة ونحوها، وهذا قياس دون الذي قبله للاتفاق عليه؛ ويسميان تحقيق المناط. مثال الطهارة في الهرة وقياس الفأرة عليها، هذا أقرب إلى القياس الاصطلاحي الأول، ليس فيه قياس، ويسمى تحقيق مناط مجازاً، لكن تحقيق المناط الحقيقي هو هذا الهرة والفأرة، لأنك فعلاً تعدي، تنقل حكماً من مكان إلى مكان من الهرة إلى الفأرة، وتلتمس وجود العلة تحققها، تحقق وجودها؛ هذا حقيقي، تحقيق المناط يعني أن تحقق وجود العلة التي الموجودة في الأصل، تحقق وجودها في الفرع، تقول: أنا عرفت أن الطهارة في الهرة من أجل أنها تطوف، وجدت العلة وهو الطواف، موجودة أيضاً في الفأرة، فأعد إليها الحكم، هذا قياس، ولهذا قال: وهذا قياس دون الذي قبله، هذا هو يسمى هذا فيه قياس، أما الذي قبله فليس قياساً؛ قال للاتفاق عليه، النوع الأول الذي هو تحقيق محل الاتفاق في مكان يقال فيه: هو هذا تطبيق ما أراد الله عز وجل، ذاك محل اتفاق دون القياس، ويسميان معاً تحقيق المناط.
أو بإضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع، وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار؛ هذا الإلغاء ماذا يسمى؟ تنقيحاً، تهذيباً. إذاً أنت تهذب الأوصاف التي وردت في الحكم مع الدليل، تهذبها يعني تثبت ما يصلح وتلغي ما لا يصلح؛ أنت في التنقيح تضيف أوصافاً أو تحذف أوصافاً؟ كلاهما يحصل في تنقيح المناط، الأكثر أن يكون حذفاً لأوصاف زائدة، والأقل أن يكون إضافة.
مثال الأعرابي في حديث الكفارة في الجماع في نهار رمضان؛ مثال الحذف هو ما صنعه الجمهور لما حذفوا كل الأوصاف، مثال الزيادة ما صنعه المالكية والحنفية لما زادوا على الجماع أمور الإفطار الأخرى بالأكل والشرب، وهذا كله من تنقيح المناط كما سيأتيك الآن، كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف؛ لا أعرابي، لا مكلف، وقاع مكلف نعم، لا أعرابي، لا طم في صدره، في زوجه، في ذلك الشهر بعينه. شوف قال: كجعل علة وجوب الكفارة ما هي؟ وقاع مكلف، خلاص جماع مكلف، هذا الوصف هو المؤثر، وألغى كل ما وراءه، لا أعرابي، ولا كونه لاطم في صدره، ولا كونه مجامعاً لزوجته، ولا كونه في ذلك الشهر بعينه، مع أن هذه أوصاف جاءت في النص، فماذا صنعنا بها؟ ألغيناها. هذا الإلغاء ماذا يسمى؟ تنقيح المناط؛ الوصف المؤثر في الحكم، فتبقي الوصف المؤثر وتلغي ما عداه. فإذا اقتصرنا من الأوصاف السبعة أو الستة أو العشرة الموجودة في الحديث على وصف واحد فقط؛ كونه جماعاً صدر من مكلف، جماع لزوجة، جماع لغير زوجة يتناول الحكم، لأعرابي، لغير أعرابي يتناول، لاطم صدره أو مطمئناً يتناول، في ذلك الشهر، في غيره يتناول، وبالتالي فنحن عممنا الحكم بتهذيب هذه الأوصاف.
السؤال: كلما قلت الأوصاف يكثر تكثر الأحكام أو تقل في تنقيح المناط في تهذيب أوصاف العلية، كلما حاولت أن تقلل الوصف أنت توسع دائرة الحكم أو العكس؟ نحن قلنا: كونه أعرابياً، وجامع في نهار رمضان، وجاء ثائر الرأس مرعوباً، وكونه جامع زوجته؛ كل هذه أوصاف، لو اعتبرناها وأبقيناها كانت الحكم دائرة تتسع أو تقل؟ إذاً في تقليل أوصاف العلية تكثير للأحكام، أحسنت؛ كلما قللت الأوصاف اتسعت دائرة الحكم؛ وبالتالي لما قلت فقط وقاع مكلف، وبالتالي أي وقاع مكلف، وشملت دائرة كبيرة جداً من الأحكام تناولها، ففي تقليل أوصاف العلة تكثير لأحكامها. فيلحق به من ليس أعرابياً ولا لاطماً، والزاني، ومن وطئ في رمضان آخر، نعم، ليس في رمضان الذي وقعت فيه القصة.
وقد يختلف في بعض الأوصاف، نحو هل العلة خصوص الجماع أو عموم الإفساد؟ فتلزم الأكل والشارب، هذا الذي قلت لك خلاف المالكية والحنفية، فيقولون العلة ليست خصوص الجماع بل عموم الإفساد، إفساد ماذا؟ إفساد الصوم، فتلزم الأكل والشارب؛ لأنه أفسد الصوم. فإذا قيل له: ما العلة في إيجاب الكفارة في حديث الأعرابي؟ لن يقول الجماع، سيقول العلة إفساد الصوم، فلأن العلة عنده هي إفساد الصوم، دخل فيه الأكل والشارب. لاحظ معي: سيأتيك في آخر الباب أن الحنفية يمنعون جريان القياس في الكفارات والحدود، في الكفارات يقول: لا يجري فيها القياس، فيأتون في كفارة الجماع في نهار رمضان ويلحقون بالمجامع الأكل والشارب، فيعترض عليهم: أنتم قاعدتكم أن القياس لا يدخل في الكفارات، فكيف قستم في الكفارة في الجماع؟ فيكون جوابهم: هذا ليس قياساً، بل هو تنقيح مناط، هذا تنقيح مناط، يقول: ما قسنا، يقول: أنا بتنقيحي للمناط جعلت الدليل متناولاً للمجامع والأكل والشارب، فما أجريت القياس؛ وهذا نوع من الإجابات التي لا يرضاها المحققون، ويعتبرون هذا إجابة فيها التفاف ودوران، في النهاية هو قياس، أنت عدّيت الحكم.
على كلٍ، أريد أن أقول لك إنهم إذا مارسوا تنقيح المناط وهذبوا الأوصاف بحيث اشتمل الحكم على الوصف الملائم له، فدخل فيه ما تناوله اللفظ، فيسمون هذا تنقيح مناط، ويسمى تنقيح المناط، وقال به أكثر منكري القياس. ولذلك قلت لك حتى الحنفية الذين لا يعتبرون القياس في الكفارات يجرونه هاهنا، ويعتبرونه تنقيحاً للمناط لا قياساً.
الغزالي رحمه الله ذكر أن من تنقيح المناط عند الأصوليين إلغاء الفارق بين الفرع والأصل؛ يعني أحياناً فهمت الآن معي أن تنقيح المناط عبارة عن تهذيب، عن إلغاء الأوصاف الزائدة؛ أحياناً تأتي بالعكس، بمجرد أن تثبت مساواة الفرع للأصل في كل الأوصاف ولا يوجد فارق مؤثر، يعتبر هذا نوعاً من تنقيح المناط؛ يعني هذه أدخلها الغزالي رحمه الله ضمن مصطلح تنقيح المناط، مثال تقول: لا فرق بين العبد والأمة في سراية العتق؛ يعني إذا أعتق بعض العبد سرى في باقيه صح، فكذلك الأمة. كذلك أيضاً لا فرق بين الذكر والأنثى في معنى الرق وتشطير الحد، ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، الحكم في الإماء، فماذا عن العبيد؟ من يقول من الأصوليين نقيس العبد على الأمة استخدم القياس، ومن يقول لا تنقيح مناط فليس قياساً، يقول: الحكم تناول الأمة، لكن العبد يساوي الأمة في هذا المعنى؛ يعني لماذا استحقت الأمة نصف الحد من الحرة؟ لكونها رقيقاً، فهذا المعنى مشترك بينها وبين العبد، فهذا الذي يسمونه نفي الفارق، نفي الفارق بين الفرع والأصل يعتبره الغزالي من تنقيح المناط، وغيره لا. سيأتيك أنه حتى الطوفي أورد نفي الفارق لوناً من ألوان القياس. ما الفرق؟ الفرق بين هذين المصطلحين، يعني إذا اعتبرته تنقيح مناط أو اعتبرته قياساً، لا، في فرق كبير؛ الذي يعتبره تنقيح مناط يعتبر الحكم ثبت بإيش؟ بالدليل بالنص، والذي لا يعتبره تنقيح مناط استخدموا القياس، وأيهما أقوى؟ النص أولى وأقوى. قلت لك حتى الحنفية لما فروا من إثبات الكفارة بالقياس، وأثبتوه في كفارة الجماع في رمضان، عدلوا عن الجواب، فقالوا: لا نستخدم قياساً، إنما استخدمنا تنقيح المناط، فعلى كل حال أنت لما تقول هو تنقيح مناط أو تقول قياس يفترق معك في نوع الدليل الذي ستستخدمه لإثبات الحكم.
نعم، إذا انتهينا الآن من تحقيق المناط ومن تنقيح المناط، ماذا بقي؟ تخريج المناط، أو بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد، هذا تخريج المناط؛ بتعليق حكم، اجعل هنا علامتي شرطة عارضة أو جملة اعتراضية أو قوسين، "بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد"، والمعنى كالتالي: أن تعلق حكماً على وصف باجتهاد منك، اجتهادك أين وقع؟ أين وقع؟ لا، اجتهادك أين وقع في تحديد الوصف مرة أخرى، بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد. الاجتهاد أين وقع؟ الاجتهاد في استخراج الوصف، ولهذا سميناه تخريج المناط؛ ما بين العلامتين العارضتين: تعليق حكم، هذا الحكم نص الشارع عليه ولكن لم يتعرض لعلته، ولأن الشرع لم يتعرض لعلته أنت ماذا صنعت؟ اجتهدت في ماذا؟ في استنباط العلة، في استخراج الوصف، ولأن الاجتهاد وقع هاهنا سمينا هذا تخريج المناط؛ لما؟ لأن الفقيه يخرج العلة، يخرجها من أين؟ يخرجها بالاجتهاد؛ ينظر في النص، النص ليس فيه ذكر للعلة، فهو يجتهد في تخريج العلة مرة أخرى. بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته، فيعلق هذا الحكم على وصف، هذا الوصف من أين جاء؟ بالاجتهاد.
نحو: حرمت الخمر لإسكارها فالنبيذ حرام، والربا في البر لأنه مكيل جنس، فالأرز مثله؛ حرمت الخمر لإسكارها، حرمت الخمر هذا حكم شرعي جاء فيه الدليل، لإسكارها، هذا هو تعليق من المجتهد لهذا الحكم الذي هو التحريم على هذا الوصف الذي اجتهد فقال: العلة الإسكار، فعندئذ إذا ثبت له هذا الوصف بعد اجتهاده سيعدّي إليه الفرع. قال: فالنبيذ حرام. المثال الآخر: الربا في البر حرم لما قال: لأنه مكيل جنس، فين مكان الاجتهاد في الجملة؟ "لأنه مكيل جنس"، هل الشرع تعرض لهذا الوصف؟ الدليل لا؛ فماذا صنع المجتهد؟ اجتهد في تخريج هذا الوصف، ولهذا سميناه تخريج مناط. قلت لك هذا هو الجزء الأكبر في القياس الذي اشتد فيه الخلاف بين الظاهرية.
الظاهرية ومخالفيهم؛ ومحل الخلاف أن الشريعة أتت بالحكم مجرداً عن العلة والوصف، فجئت أنت فزدت على الشرع فأثبت وصفاً زائداً ما تطرق إليه الدليل، ولذلك نقول تخريج مناط الشرع ما أورده، لكن خرجه الفقيه المجتهد، ويسمى تخريج المناط، وهو الاجتهاد القياسي، وأجاز أصحابنا التعبد به عقلاً وشرعاً، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافاً للظاهرية والنظام.
إذاً هذا الخلاف المنصوب بين الظاهرية والجمهور والنظام، وقد تقدم لك كلامه في الإجماع وأنه من منكريه، وهناك قلت لك أيضاً هو من منكري القياس، وتقدم لك أيضاً في ترجمته أنه كان زنديقاً، فيظهر التمذهب بالاعتزال ليخفي إلحاده، وإلا فالرجل ليس له شيء من دين يسند إليه في تقوى ولا صلاح ولا علم، فمن ثم كانت مغالطاته في كبريات قضايا الشريعة كالاجماع والقياس هو نوع من المخالفة التي يراد بها مصادمة الدين ليس إلا.
وقد أومأ أحمد إلى نفي القياس، إلى عدم الاعتداد به في رواية عنه ذكرها القاضي أبو يعلى في العدة، يقال: يجتنب الفقيه هذين الأصلين: المجمل والقياس المجمل؛ لأنه لا دلالة فيه، فسوى الإمام أحمد في روايته بين المجمل والقياس، وأن على الفقيه اجتناب هذين الأصلين ولا يتكلم بهما ولا يستعملهما في بناء الأحكام، لكن هذا الكلام من أحمد رحمه الله مع تطبيقه للقياس مع قيام مذهبه على القياس لا ينبغي أن يكون تعارضاً أيضاً، فحمل كلامه في نفي القياس على معنى آخر، وهو القياس الذي يكون غلطاً، أو القياس الذي لا يبنى على أصل صحيح، أو القياس الذي يصادم نصاً إلى آخره، يعني وجه من وجوه القياس الفاسد.
نعم، وقد أومأ إليه أحمد وحمل على قياس خالف نصاً، لمَ يحمل على مثل هذا؟ لجمع بين كلام الإمام وبين تطبيقات المذهب. وقيل: هو في مظنة الجواز، ولا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، هذا قول آخر أن القياس جائز، لكن لا حكم للعقل فيه لا إحالة ولا إيجاب، يعني ليس ممنوعاً عقلاً ولا واجباً عقلاً، بل هو جائز عقلاً. وبالتالي فأنت تتكلم عن فرقة أثبتت جواز القياس وفرقة نفته، فالذين نفوا جواز القياس نفوه عقلاً أو شرعاً أيضاً.
ولهذا قال الغزالي رحمه الله: فرق المبطلة للقياس ثلاثة، الذين أبطلوا القياس ثلاث فرق، قال: المحيل له عقلاً، والموجب له عقلاً، والحاظر له شرعاً؛ ثلاثة فرق يقول: أبطلت القياس: المحيل له عقلاً، والموجب له عقلاً، والحاظر له شرعاً. فهؤلاء كانه يقول أصحاب قول باطل في القياس؛ أما المحيل عقلاً فالشيعة والنظام وبعض المعتزلة، يقول العقل لا يجيز القياس، وأما الموجب عقلاً فهو كلام ينسب لأبي الحسين البصري المعتزلي والقفال الشاشي، يوجبون القياس عقلاً، والحق أن العقل لا يوجب ولا يمنع، إنما يجيز القياس عقلاً. فإذا أجازه عقلاً هل يجوز شرعاً ويطبق أو لا؟ الجمهور نعم، لكن داود الظاهري مذهب الظاهرية يخالف هنا، إذاً هل الظاهرية يخالفون في جواز القياس عقلاً؟ يخالفون أين في وقوعه شرعاً أو جوازه شرعاً، فالذي يمنعه شرعاً هو أيضاً من الذين أبطلوا القياس، مذهب داود والقاشاني والنهرواني ومن ينسب إليهم موافقة الظاهرية في عدم الاعتداد بدليل القياس، وهو واجب شرعاً، وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين.
لنا وجوه على مشروعية التعبد بالقياس، وأقول مشروعية حتى يشمل القائلين بالجواز والقائلين بالوجوب، كلاهما الآن يقول القياس مستعمل شرعاً، لكن هل هو واجب أو جائز؟ على القولين نحن سنستدل على مشروعية القياس، وسيكون الدليل رداً على من يحرم القياس شرعاً وهم الظاهرية، ومن ينفيه عقلاً وهم الشيعة والنظام.
لنا وجوه، الأول: القياس يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلاً، فالقياس واجب، والوجوب يستلزم الجواز، جمل متتابعة في غاية الوضوح. القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، كيف ما الضرر المظنون الذي يدفعه القياس؟ يقول أنت الآن لو جئت إلى الأرز أمامك احتمالان؛ إما أن تقيسه على البر أو لا تقيسه، فإذا لم تقسه على البر يجوز لك المفاضلة في الأرز أو ما يجوز؟ يجوز، وبالتالي أنت لما تبيع صاعاً من أرز بصاعين مع وقوع التفاضل ولا ترى أنك وقعت في ربا، لكن أليس ثمة احتمال أنك واقع في الربا؟ بلى، ما الأحوط؟ الأحوط أن تقيسه بالبر، إذاً في القياس دفع ضرر مظنون، الاحتياط في عدم الوقوع فيما يخالف الشريعة. ومن وجه آخر القياس يوسع الأحكام أم يضيقها؟ يوسع، هذا أيضاً نوع من الفائدة مصلحة للعباد في توسعة مواقع الأحكام.
هل أحكام الإسلام كلها في حياة العباد جاءت في نصوص الكتاب والسنة؟ الجواب لا، آحاد النصوص متناهية والوقائع لا تناهي لآحادها، وبالتالي فما استعملنا القياس نحن دفعنا ضرراً مظنوناً، ما الضرر المظنون هنا؟ الضرر المظنون هو تضييق الأحكام أو بقاء العباد المكلفين من غير أحكام شرعية، فنحن عندما نعلل الحكم بالوصف الفلاني فإننا ندرأ عن أنفسنا خوف المخالفة، هذا دفع الضرر المظنون، قال: وهو واجب عقلاً، ما هو الواجب عقلاً؟ دفع الضرر، والان يريد أن يبني المقدمات قال القياس دفع ضرر مظنون، طيب عقلاً العاقل ماذا يفعل إذا ظن ضرراً سيحصل؟ يدفعه، قال وهنا القياس يدفع الضرر، وإذا كان دفع الضرر واجب عقلاً فالقياس واجب عقلاً، ولهذا قال: فالقياس واجب عقلاً. فبناها على هذا أن دفع الضرر متحقق بالقياس ودفع الضرر واجب، إذاً القياس واجب عقلاً، قال والوجوب يستلزم الجواز، أي شيء يجب عقلاً مستحيل أن يكون ممنوعاً شرعاً، لأن الشريعة لا تعارض مقتضيات العقول الصحيحة.
أما الأولى: فلان إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا وظننا وجود العلة في محل آخر، ظننا أن الحكم فيه كذا فظننا أننا إن اتبعناه سلمنا من العقاب وإن خالفناه عوقبنا، ففي اتباعه دفع ضرر مظنون. أما الأولى يعني المقدمة الأولى في الدليل المذكور لأن الدليل مشتمل على مقدمتين القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، هذه المقدمة الأولى وهو واجب عقلاً المقدمة الثانية والنتيجة فالقياس واجب عقلاً. إذاً بناء نتيجة على مقدمتين مركبتين، أما المقدمة الأولى وهو قوله القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، يريد أن يوضح هذه المقدمة ويثبتها، فلان إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا كالبر ظننا أن العلة هي الكيل، الوزن، الطعم، الاقتات، وظننا وجود العلة في محل آخر؛ إذاً ماذا يحصل؟ ظننا أن الحكم فيه كذا، ظننا أن الأرز أيضاً يحرم فيه التفاضل، فظننا بأننا إن اتبعناه سلمنا من العقاب، إذاً هذا ظن، إذا اتبعت هذا وابتعدت وأخذت جانب السلامة وابتعدت عن التفاضل في الأرز هذا جانب السلامة، وإن خالفناه عوقبنا هذا ظن، وإن كان ظناً فالأولى أن تدفعه أو أن تدعه يقع؟ أن تدفعه. قال ففي اتباعه دفع ضرر مظنون، وأما الثانية فلقوله تعالى ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ﴾ [البقرة: 24] ونحوه، ايش يعني الثانية المقدمة الثانية وهي قوله وهو واجب عقلاً، أن دفع الضرر واجب عقلاً، قال لقوله تعالى ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ﴾، كل آية أمرت العباد بأن ينتبهوا لمصالحهم ويأخذوا حيطتهم هو نفع من الإيجاب لدفع الضرر، وبالتالي إذا صحت المقدمة الأولى وصحت الثانية لابد أن تستقيم النتيجة المترتبة عليهما.
الثاني من وجوه استدلال القائلين بمشروعية القياس، قوله تعالى ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: 79]، ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [الروم: 28] ونحوه، قياس عقلي في العقليات، ففي الظنيات أجوز، إيش معنى هذا الدليل؟ استعمال القرآن لدليل القياس في أي شيء؟ في قضايا عقلية؛ إثبات الإيمان، التوحيد، المعاد، هذه قضايا عقدية ومدركها عقلي، واستخدام القياس فيها مع أنها قضايا عقلية يجعل استخدام القياس في الأمور العملية الظنية جائزة من باب أولى، يعني أيهما أصعب في إثباته القضايا العقلية أم العملية؟ العقلية؛ لأنها اعتقاديات، لأنها تحتاج إلى جزم ويقين، العقل ما يقبل أي شيء، فإذا قبلت في اليقينيات استخدام القياس ففي الظنيات من باب أولى، يعني هذا دليل لإثبات مشروعية القياس، أتى لك بمثالين والأمثلة كثيرة جداً في القرآن، ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، قياس القرآن قضية البعث بعد الموت قياسها على ماذا؟ على الخلق الأول، على الإيجاد الأول من أي ناحية؟ نعم، وهو أهون عليه، إن الخلق الأول أصعب، فالذي قدر على الخلق الأول قادر على إعادته وبعثه مرة أخرى، قال ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: 5]، ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [فصلت: 39]، كيف يقيس إحياء الأرض على إحياء الأبدان؟ وجه الشبه واضح، فالقياس هنا من وجوه متعددة. فاستخدام القرآن مر بك في مجلس سابق ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22] دليل التلازم أو التمانع، هذا كله استخدام لأدلة عقلية؛ فاستخدامه عند مثبت القياس أن الشريعة استخدمت هذا في مواضع كثيرة جداً في كتاب الله الكريم تثبت قضايا عقدية وهي يقينية، فاستخدامنا للقياس إذاً في أمور ظنية أولى بالجواز.
الثالث: القياس اعتبار والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به، بنفس طريقة الدليل الأول، مقدمتان ونتيجة، القياس اعتبار والاعتبار مأمور، إذاً فالقياس مأمور، وعليك أن تثبت المقدمة الأولى فالثانية حتى تسلم لك النتيجة. القياس اعتبار، من أين هذا؟ قال هذا قضية لغوية، تعريف القياس لغة الاعتبار، قست الشيء اعتبرت به، قدرته به، ساويته به، والاعتبار مأمور، قال الله ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]، أمر الله بالاعتبار والقياس اعتبار، إذاً أمر الله بالقياس، فالقياس مأمور. أما الأولى فلغوية كما سبق، وأما الثانية فلقوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ مع قطع النظر عما في سياقه، إيش يعني مع قطع النظر هذا؟ هذا فيه يعني رد لاعتراض مقدر اختصره الطوفي جداً، فما أتى بالاعتراض ولا اشتغل بالرد به، لكن قال مع قطع النظر، لأن بعض وجوه الاعتراض من قبل نفاة القياس قال: يا أخي آية يتكلم الله عز وجل فيها عن بني النضير وما حصل منهم في حصارهم، لما يقول الله عز وجل ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾، يقول السياق لا يساعد على الاعتبار هنا، القياس يقول كانك تقول إنك فهمت من الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا أيها الفقهاء، يقول هذا لا يستتم مع السياق، ولهذا يقول هنا في الجواب: يقول أنا أعتبر بعموم اللفظ مع قطع النظر عن السياق، هذا قد يسلم الإشكال، لكن الحقيقة هناك إشكال أقوى عند الأصوليين في الاستدلال بهذه الآية أشار إليه الطوفي في شرحه وهو أن قوله ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ فعل، والفعل لا عموم له كما مر بكم في صيغ العموم، الفعل دلالته من قبيل المطلق بمعنى أنه يتحقق بواحدة من صوره، المطلق يسلم فيه ولو بمرة، فإذا حصل الاعتبار بمعنى الاتعاظ فات أن تستدل بالآية على معنى آخر من معاني الاعتبار، وهذا إشكال قوي في الآية.
الوجه الرابع: قوله عليه السلام أرايت لو تمضمضت؟ أرايت لو كان على أبيك دين؟ لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم، قال فالله أكرم، وإجماع الصحابة على العمل به في الوقائع، كتقديم أبي بكر في الإمامة العظمى قياساً على تقديمه في الصغرى، وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها، وتقديمهم عمر قياساً لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر، وفي قضايا كثيرة، وإجماعهم حجة، لا يقال هذه الأخبار آحاد. طيب كل هذا الدليل إلى ماذا يرجع؟ كل هذا الدليل يعود إلى أي شيء؟ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة بعده دل على العمل بالقياس، تطبيق القياس والعمل به من خلال الأمثلة، لاحظ معي قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال قبلت وأنا صائم، قال: أرايت لو تمضمضت؟ عمر يسأل عن القبلة حال الصيام فأعطاه جواب المضمضة، هو ما سأل عن المضمضة، كأنه يقول قبلت بفمك كمضمضتك الماء بفمك الذي ما وصل منه شيء إلى المفطرات، ما ابتلعت الماء في المضمضة، كذلك في القبلة ما أتيت الوقاع، فما هذا في الجواب ما هذا قياس؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرايت لو كان على أبيك دين؟ في عدة روايات منها السائل كانت امرأة ومرة كان السائل رجلاً لمن سأل عن أم أو سأل عن أب لم يحج حجة الفريضة ويريد الحج عنه، قال: أرايت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم، قال فدين الله حق أن يقضى، ما هذا؟ قياس، قاس حق الله على حق الآدمي. لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم، قال فالله أكرم. هذا الحديث وإن كان في سنده انقطاع لكن ثبت في فتاوى الصحابة كابن عباس وغيرهما فتوى بهذا القبيل لمن سئل عن قضاء المتفرق من صيام رمضان، هل يجوز التفريق فيه؟ فقاسوه على من سد دينه من الدراهم.
شخص اقترض 1000 درهم، هل يلزم أن يردها ألفاً دفعة واحدة أم يجوز تفريقها؟ فانظر كيف قاسوا حق الله في قضاء الصوم على حق الآدمي في قضاء الدين، وأجمع الصحابة على العمل في وقائع كتقديمهم أبا بكر في الإمامة العظمى قياساً على الصغرى؛ لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في الصلاة قدموه في الخلافة أيضاً.
وقياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، واعتبر تارك الزكاة كافراً كما أن تارك الصلاة كافر. وتقديمهم عمر قياساً لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر، في قضايا كثيرة قدموا عمر بعد وفاة أبي بكر قياساً لعهد أبي بكر على عقدهم إمامة أبي بكر، هم ما عندهم دليل على أنه يكون الخليفة بعهد، وأبو بكر أول من عهد، يعني أنه عهد بالخلافة من بعده إلى عمر رضي الله عنهم أجمعين، فقبلوا هذا قياساً على إمامة أبي بكر التي عقدوها له بالاتفاق فيما بينهم، فأبو بكر تولى الإمامة باستخلاف وعمر تولاها بولاية عهد، فقاسوا هذه على تلك، لم يكن تولي عمر مشاكلاً لتولي أبي بكر بل من جنس آخر، لكن لما كان الأصل واحداً قاسوا عليها، وهكذا في قضايا كثيرة قالوا: وإجماعهم حجة.
الحقيقة الشواهد كثيرة جداً، ولا وجه لما تأتي به في كلام الظاهرية في نفي القياس، كلام ضعيف في تكلف الأجوبة عن مثل هذه الوقائع، وهذا من أقوى أدلة مثبتي القياس التطبيقات النبوية وتطبيقات الصحابة، هذا الذي لا جواب عنه. يأتي رجل فيقول: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، يعرض بماذا؟ بالقذف. النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قال: «هل لك إبل؟». قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟». قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟». نعم. قال: «فأنّى أتاها ذلك؟». قال: لعله نزعه عرق. قال: «وهذا لعله نزعه عرق». هذا كله ما هو في الجواب، كان من البداية قال: لعله نزعه عرق، وانتهى وكان حكماً كافياً وافياً شافياً، لكن لما يتقصد صلى الله عليه وسلم الجواب بهذه الطريقة، أما تفهم، أما تشعر، أما تلمح معي أنه يفتح للفقهاء من أمته باباً يستندون إليه في استنباط الأحكام والتعامل معها، هذا الجواب بكل هذه الصياغة للرجل يؤسس أصلاً كبيراً، فهذه الحقيقة من أقوى الأدلة.
قال عليه الصلاة والسلام: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ كان يكفي لو قال نعم، وحكم شرعي صادر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى كل شيء، فلماذا يعدل عن هذا الجواب إلى قوله: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». أتظن أنه فقط يريد إقناعهم وإفهامهم؟ لا، هو أبعد، هو يؤصل لطريقة ومنهج نتعامل به مع النصوص هو القياس، وهذا المثال الأخير يسميه الأصوليون قياس العكس، أن يكون الحكم ثابتاً في أصل فتثبت عكسه في الفرع، وهذا أيضاً سيأتيكم إن شاء الله. لا يقال هذه الأخبار آحاد لا يثبت بها أصل؛ لأنا نقول: هي تواتر معنوي كسخاء حاتم وشجاعة علي، مجموعها في الوقائع دل على هذا الأصل الكبير.
الخامس: لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص، هذا دليل عقلي، لو ما استخدمنا القياس لوجدنا أن حوادث كثيرة خالية عن حكم، لكثرتها وقلة النصوص. كيف؟ الوقائع غير متناهية جداً في حياة الناس، مسائل اقتصادية، سياسية، زراعية، طبية، اجتماعية، كل هذا تظن أن النصوص جاءت تنطق به مسألة مسألة وحكماً حكماً؟ أبداً، إنما جاءت النصوص ببيان أحكام لها أصول، وتمكنك أن ترجع إلى تلك الأصول وتعدي أحكامها إلى المستجدات.
لا يقال: يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط، هذا اعتراض، قال: لا صحيح، أنا لا أطالب أن النص يتناول كل ما يأتي في حياة الناس من النوازل والمستجدات، لكن في طريقة، ما هي الطريقة؟ قال: يأتي النص بالمقدمات الكلية يعني قواعد كبرى، وبالتالي سيكون دورنا تحقيق مناط، مثل ما قال: اتجهوا للقبلة، وبالتالي أي اتجاه للقبلة هذا اجتهادك أنت. قال: يمكن أن يكون في الشريعة، السؤال هو: يمكن أو موجود هذا؟ يقال لأصحاب الاعتراض: أنت تقول يمكن أن تأتي الشريعة هكذا، نحن الآن في مقام تطبيق للقياس، فتقول يمكن أن يكون في الشريعة، السؤال العملي: أنت تقول يمكن، هل هو اقتراح منك على الشريعة أن تفعل هذا؟ أو هو شيء موجود شرعاً فتحيلنا إليه؟ هو يقترح، ولهذا سيأتيك في الجواب هنا أنه نوع من عدم الاكتفاء بمجرد الجواز؛ إذا كنت تحتج بطريقة فإما أن تكون موجودة في الشريعة فتحيلني إليها وتقول: أغلق باب القياس واكتفي بتحقيق المناط، أما أن تقترح فمجرد جواز لا يكفي، أنت تقترح على الشريعة وقد انقطع الوحي.
لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط، نحو كل مطعوم ربوي ثم ينظر هل هذا مطعوم أو لا، هذا الأخ الآن يقترح يقول: لا داعي لأن تقيس الأرز على البر، لا يقول يمكن أن يأتي في الشريعة قاعدة: كل مطعوم ربوي، ويريحه، فتدخل الأرز وتدخل الذرة والفول والعدس وكل ما تكون من مطعومات، السؤال العملي: كل مطعوم ربوي، هذا موجود أو تقدمه اقتراحاً للشريعة؟ فبالتالي أنت تقترح اقتراحاً فرضياً جدلياً نظرياً لا وجود له في ساحة الشريعة في النصوص، فبالتالي يقول كل مطعوم ربوي ثم يكون اجتهاد الفقهاء ليس في استخراج علة بل في تحقيق المناط، بأن تقول: هل هذا الفول مطعوم؟ هل العدس مطعوم؟ هل الدخن مطعوم؟ هل الذرة مطعوم؟ هل الأرز مطعوم؟ وهكذا. نحن نقول: لو وجد هذا لفعلنا، لكن نتكلم عن المسائل التي تثبت الشريعة أحكامها من غير تنصيص ولا إشارة إلى عللها، فيجتهد الفقهاء في استخراجها، لأننا نقول: مجرد الجواز لا يكفي، والوقوع منفي، يعني ما عندنا المقترح الذي ذكروه ليس موجوداً في الشريعة، إذ أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها، فاقتضى العقل طريقاً لتعميم الحوادث بالأحكام، وهي ما ذكرنا التي هي استخراج العلل وتعديتها بالقياس.
السادس: قول معاذ: "اجتهد رأيي" فصوب، لا يقال رواته مجهولون، ثم المراد تنقيح المناط؛ لأننا نقول: روي من طريق جيد وتلقي بالقبول والاجتهاد أعم مما ذكرتم. سبق معنا في المجلس الماضي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وسأله: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم يكن؟». قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «فإن لم يكن؟». قال: أجتهد رأيي. الحديث معلول بانقطاع سنده وجهالة رواته وإن صححه بعضهم، كما قلت لكم في المجلس السابق وانتصروا له من حيث وروده من مجموع طرق، الترمذي لما خرجه قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس هو عندي بمتصل، لكن صححه القاضي أبو بكر بن العربي وصححه ابن القيم وانتصر له. فعلى كل حال مع حجية لو قلنا بصحة حديث معاذ، إلا أنه ليس نصاً في مشروعية القياس، لأنه قال: "أجتهد رأيي" وقلنا الاجتهاد أعم من القياس، ولهذا هنا حاول المصنف أن يتحاشى الاعتراض، قال: لا يقال رواته مجهولون، ليش؟ قال: لأنه روي من طريق جيد وتلقي بالقبول ولا نقول المراد تنقيح المناط، الاجتهاد أعم مما ذكرتم، أراد أن يتحاشى لكن يبقى بصراحة حديث معاذ ليس صريحاً في مشروعية القياس، لأنه على ثبوته إنما يدل على الاجتهاد بعمومه.
قالوا: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38] تبياناً لكل شيء، فالحاجة إلى القياس رد له، كيف يعني؟ ما وجه الدليل عندهم؟ قال: الكتاب جامع، كتاب الله ما يحتاج إلى قياس، قال: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾، ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء، وبالتالي ما الحاجة إلى القياس؟ ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59] ولم يقل الرأي، واضح هذا الاعتراض عندهم.
قلنا: المراد تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها؛ للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات. الجواب كالتالي: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما المراد بالكتاب؟ اللوح المحفوظ على قول كثير من المفسرين، وإن كان ابن عطية قد أورد القول الآخر أن المراد به القرآن، والآية الثانية: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89]، فيبقى الجواب الأكبر أن تقول: بيان الله لكل شيء، هل هو بالنص عليه أم بتقعيد قواعده وبيان أصوله؟ لماذا عدلت عن الأول؟ لأننا لا نجد في القرآن أحكام كل شيء منصوص عليها واحداً واحداً، فلم يبق إلا أن تقول إن القرآن بين كل شيء كيف؟ بتقعيد القواعد وبفتح الأبواب وتأسيس الأصول، والقياس واحد منها، القرآن بين فأعطاك القواعد، ومن القواعد تستطيع أن تستخرج أحكام كل شيء، ولهذا فقلت لكم غير ما مر أن من جليل عبارات الشافعي رحمه الله في صدر كتابه الرسالة لما قال: "فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها"، كلام دقيق ومتين، قال: "ليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها"، ما قال: وفي كتاب الله حكمها أو النص عليها، قال: الدلالة على سبيل الهدى فيها، فبهذا المعنى حقيقة ما جعل الله عز وجل بعد كتابه حاجة للأمة إلى أن تبحث في دستور آخر أو تشريع آخر، وهذا مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وسنتي»، فالتمسك بكتاب الله والاعتصام به هو الذي يوفر لأمة حاجتها من التشريع في الأحكام.
قلنا: المراد تمهيد طرق الاعتبار، يعني ليس المراد بيان أحكام كل شيء بالنص عليها تفصيلاً، والقياس منها للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات، وقولكم "ما ليس فيه" يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم. ثم المراد بالقول: "ما ليس فيه" هذا أيضاً جواب عن اعتراض مقدر، قالوا: طيب إذا كان كتاب الله عز وجل فيه كل شيء وجاءت نازلة من النوازل وليس فيها حكم، ما فيها آية ولا حديث، قالوا: خلاص اعتمدوا على النفي الأصلي، وأخذت قاعدة الاستصحاب، الاستصحاب الشرعي، الحكم الشرعي أو النفي، البراءة الأصلية. قال رحمه الله: قولكم "ما ليس فيه" يعني من الأحكام ما ليس في كتاب الله يبقى على النفي الأصلي، قال هذا قول مناقض لاستدلالكم بالعموم، يعني أنتم في العموم ماذا تفعلون؟ تأتون لأماكن الشريعة العامة، ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: 14] هذا عام، ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجاثية: 13] قلتم هذا عموم، فاستفدتم عمومات في التحريم، عمومات في النهي، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، كل هذا استندتم فيه إلى العموم، قال: هذا لم تعملوا فيه بالنفي الأصلي، عملتم بالعموم، فيقول أعطونا قاعدة تلتزمون بها أنتم، لكن قاعدة حتى عندكم منتقضة، لا تصلح أن تكون دليلاً. ثم المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا حجة فيها أصلاً، حتى هذا الجواب ليس قوياً؛ لأنه قلت لك إن كان في الآية الأولى ففيها قول آخر أيضاً في كتب التفسير أن المراد به القرآن، والثانية المراد به القرآن بلا إشكال، والحكم بالقياس رد إلى الله والرسول؛ إذ عنهما تلقينا دليله، لأن الله قال: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أنا في القياس أرد إلى من؟ ليس إلى طاغوت ولا إلى هوى إبليس، أنا أرد إلى ما شرع القرآن وشرعت السنة، ففي الجملة رددت إلى الله وإلى الرسول وليس إلى هوى مجرد.
الوجه الثاني: قالوا براءة الذمة معلومة، فكيف ترفع بالقياس المظنون؟ هذا جملة واضحة سبق لك معرفتها، قبل أن تعطي الحكم الأصل براءة الذمة، ومضى معنى هذا في استصحاب الحال، استصحاب النفي الأصلي، البراءة، العدم، براءة الذمة معلومة، من أين؟ لأنها الأصل، فإذا أردت أن تشغل الذمة بحكم فأنت تنقل عن هذا الأصل، أيهما أقوى؟ الأصل أم الناقل؟ إذا استخدمت القياس، القياس دليل ظني، فأنت تنقل عن الأصل القوي اليقيني الذي هو البراءة بالظن، يعني مثال الأرز أن يجري فيه الربا، استخدمت القياس، لو ما استخدمت القياس سيبيع المكلف ويشتري الأرز من غير جريان الربا، فأنت نقلته عن البراءة الذي هو إباحة التفاضل نقلته إلى التحريم بدليل ظني. قال رحمه الله: براءة الذمة معلومة، يعني متيقنة، فكيف ترفع بالدليل المظنون هو القياس؟ الجواب: قلنا لازم في العموم وخبر الواحد والشهادة، نفس الجواب الذي ستقولونه في استعمال دليل العموم، أليس دليل العموم ظنياً؟ بلى، وبالتالي أنتم تلزمون المكلف بأحكام بمقتضى دليل العموم، أليس نقلاً عن البراءة المتيقنة بدليل مظنون؟ كذلك الشهادة، يأتي شاهد فيشهد أن فلاناً سرق فتقيم عليه الحد، ويشهد أن فلاناً فعل كذا فتعزره، وأن فلاناً عليه حق فتوجبه، ماذا فعلت أنت؟ الأصل في المدعى عليه براءة الذمة، فكيف أوجبت عليه حقوقاً أو حدوداً بشهادة الشهود؟ هل الشهادات قاطعة؟ لا، ظنية. ماذا يريد أن يقول في الجواب؟ لا يريد أن يقول إنه ثبت شرعاً نقل براءة الذمة إلى التكليف بموجب أدلة ظنية، كما في العموم، كما في خبر الواحد، كما في الشهادة، فكذلك القياس.
شرعنا في الفرق بين المتماثلات وعكسه، نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام، والغسل من المني والحيض دون المذي والبول، وإيجاب أربعة في الزنا دون القتل، ونحوه كثير. ومعتمد القياس الانتظام. ما خلاصة هذا الاعتراض؟ القياس ما هو؟ قال: القياس انتظام، تأتي بقاعدة أو بعلة وتطردها وتطبقها. يقول: المشكلة أن القياس لا يصح تطبيقه في الشريعة. لما؟ قال: لأن في الشريعة أشياء لا يدخلها القياس، في الشريعة تفريق بين المتماثلات وتسوية بين المختلفات.
يقول: في الشريعة فرق بين متماثلات وتسوية بين المختلفات. ضرب لك أمثلة، قال: كغسل بول الجارية دون بول الغلام، فرق الشرع بين بول الجارية وبول الغلام وكلاهما طفل رضيع لم يأكل الطعام، فأوجب غسل بول الغلام واكتفى بنضح بول الجارية، ما هذا؟ تفريق بين المتماثلات. قال: والغسل من المني والحيض دون المذي والبول، كلها سوائل تخرج من فرج الإنسان، فأوجب الشرع في بعضها غسلاً وفي بعضها طهارة أو إزالة للنجاسة، وليس الغسل كالوضوء فقط، ما هذا؟ تفريق بين المتماثلات، تفريق بين المني والمذي، تفريق بين الحيض والبول. قال: وإيجاب أربعة في الزنا دون القتل، هذا أيضاً تفريق من المتشابهات، مكلف ستقيم عليه حداً، فلماذا في الزنا أوجبت أربعة شهود وفي القتل اكتفيت بشاهدين؟ ونحوه كثير. قال: ومعتمد القياس التسوية والانتظام، والشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات، فأنت في القياس تخالف الشريعة في نظامها. ما الجواب قبل أن تقرأ جواب المصنف؟
في جوابان عام إجمالي وتفصيلي، العام ماذا تقول؟ نقول: قد فرقت الشريعة في بعض الأحكام فسنترك تفريقها على ما فرقت، لكن باقي المواضع على كثرتها الشريعة منتظمة. ممتاز. الجواب التفصيلي أن تجيب عن كل واحدة من الأمثلة بجواب مقنع، فتفرق له لماذا فرقت الشريعة بين الحيض والبول؟ تعطيه تفريقاً، بين المني والمذي أعطه كلام الفقهاء، ولهذا يعتني الفقهاء في هذه الأبواب. أما مر بكم تفريقهم بين بول الجارية وبول الغلام؟ ويذكرون أجوبة متعددة، إن عجزوا في النهاية إيش يقولون؟ العلة تعبدية، أي ليس لك إلا أن تقول: سمعنا وأطعنا. طب حتى لو قلت تعبدية، هل سيهدم لك باب القياس؟ ستقول: لا؛ لأن مواضع التعبد بمعنى العلل غير المعقولة المعنى سنسلم فيها، ومثل هذه لن نجري فيها القياس، ولا إشكال. إذاً نقول لهم: لا تنزعجوا إذا كان خوفكم أن نعبث بالقياس في أدلة لا نفقه فيها حكمة الشارع ولا علته، فهذه نحن قد أغلقنا بابها لأننا لا نجري القياس إلا في علل معقولة مفهومة معلومة، ثم نفتح باب القياس فيها. الجواب قلنا: لا نقيس إلا حيث نفهم المعنى، أما حيث لا تفهم علة فنقف عندها ونتعبد، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى، الذي هو محاولة التفريق بين الأمثلة أو أن تجيب عن كل واحدة، هذا لها مكانها الفقه في كلام الفقهاء في ثنايا المسائل.
قالوا لو أراد الشارع تعميم المحل بالأحكام لعممها نصاً، نحو الربا في كل مكيل، ويترك التطويل. هذا أحد وجوه اعتراضات نفاة القياس، قالوا: يا جماعة أنتم أتعبتمونا بالقياس، الشرع لو أراد أن يعمم الحكم لعممه، لكن الشرع يأتي بحكم خاص ثم أنت تعمم، الشرع قال بر وشعير وتمر وملح وذهب وفضة نقدين وأربعة مطعومات، الشرع لو أراد كل شيء لقال لنا كل طعام، لكن الشرع لما ذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وسكت عن الباقيات، الشرع يريد أن يترك الباقيات، تأتي أنت وتقحمها. الشرع لو أراد أن يعمم المحال بالأحكام لعممها نصاً، إيش يعني لعممها نصاً؟ يعني ما كان في داعٍ أن يقول البر بالبر والتمر بالتمر والشعير ويعدد ستة أصناف ويسكت، كان يختصر ويقول الطعام كله يدخل فيه الربا أو كل مطعوم. هذا اعتراض لا يصح أن يقال لأنه متجه إلى طريقة الشرع في تقرير الأحكام، وهذا لا يليق ولا يصح لمكلف فضلاً عن أن يكون مسلماً طالب علم، فضلاً عن أن يكون مناقشاً في قضية فقهية، أن يقال: الشريعة لو أرادت لفعلت. نحن نقول: الشريعة جاءت بأنحاء متعددة في تقرير الأحكام، تارة تنص على الحكم عيناً، وتارة تعمم، وتارة تشير، وتارة تترك باباً للاجتهاد، وحصل هذا حتى في زمن الصحابة، ألم يجتهدوا في الصلاة في بني قريظة لما قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»؟ حصل الاختلاف والنبي صلى الله عليه وسلم حي والوحي ينزل، وأقر الفريقين على الاجتهاد، ما هذا؟
هذا قصد من الشريعة فتح باب الاجتهاد، أن يكون مجال لفقهاء الأمة أن يعملوا علمهم وفكرهم في الوصول إلى أحكام الله ومراد الله. ولهذا قال في الجواب: قلنا هذا تحكم عليه، كقول من قال: لم حرم الملاذ وفعلها لا يضره؟ ثم لعله أبقى للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه. نعم، هذا كقول بعض الذين ينطلقون في تحلل من أحكام الشريعة والانفلات نحو الإباحية، يقول: لماذا حرم الله عز وجل الخمر؟ ولماذا حرم الزنا؟ ولماذا حرم أكل الربا وفيها ملاذ؟ يقول: وفعلها لا يضرني، أنا أفعل هذه الأشياء ولا أجد فيها مضرة. تحكيم العقول إلى هذا الحد قبيح، كذلك أن تقول: لو كان الشرع يريد تعميم الأحكام لعممها بالنص. الجواب: لو عممت الشريعة كل أحكام المكلفين بالنص لكان هذا غاية التضييق على المكلفين في التشريع. تخيل أن نصوص الكتاب والسنة جاءت بالنص على كل مسألة بحذافيرها بحدودها بمعاييرها، لكانت شريعة لا تصلح إلا لذلك الجيل، ويأتي جيلنا هذا ويصدق عليه قول بعض الناعقين الرافضين للشريعة أن الشريعة قد ولى زمنها ولا يصلح لتطبيقها الآن. لكن الله لما أراد أن تكون الشريعة مهيمنة خاتمة صالحة لكل زمان ومكان، جعل فيها من المرونة واليسر ما يجعلها صالحة للتطبيق بالإحالة إلى تلك العموميات، بإبقاء مساحات واسعة يتحرك فيها الفقهاء، يجتهدون في استنباط الأحكام التي يريدها الله عز وجل من الأمة في كل زمان ومكان.
خامساً قالوا: كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟ هذا أيضاً اعتراض واهن جداً، حكم الأصل ثبت بالنص، وحكم الفرع ثبت بالقياس، غاية الاعتراض كيف يثبت الحكم في الفرع بغير الطريق الذي ثبت فيه في الأصل؟ الجواب: قلنا من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد هذا عليه، ومن يثبته بالنص يقول: القصد الحكم لا تعيين طريقة، فإذا ظن وجوده اتبع بأي طريق كان. من يقول إن الحكم ثبت في محل النص بالعلة لا بالنص؟ ما مر بنا قبل قليل لما قلنا الأركان أصل وفرع، قلنا الأصل إما الدليل وإما محل الحكم، الذي يقول إن الأصل هو محل الحكم حتى هو عنده ما ثبت الحكم في الأصل بالنص، وبالتالي فثبت فيه وفي الفرع بطريق غير النص فلا يرد عليه هذا الاعتراض. لكن على طريقة الأكثر أن الحكم ثبت في الأصل بالنص، فيكون الجواب: ما المانع أن يسلك أي طريق مشروع معتبر فيثبت به الحكم؟ أنت تثبت حكماً في مسألة ما بنص، وفي مسألة ثانية بإجماع، وفي مسألة ثالثة بالاستصحاب، وفي رابعة وخامسة تعدد الطرق إلى الوصول إلى الحكم ليس شيئاً معترضاً عليه.
سادساً قالوا: غاية العلة أن تكون منصوصة وهو لا يوجب الإلحاق، نحو «أعتقت غالماً لسواده» لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده. قالوا: غاية العلة أن تكون منصوصة، هذا وجه قبل الأخير عند نفاة القياس، يقول: أقوى ما في العلة أن تكون منصوصة كما قلت لكم قبل قليل، هذه أقوى العلل، يقولون: حتى لو كانت العلة منصوصة فإنها لا توجب القياس، نحو «أعتقت غالماً لسواده»، لو قال سيد له عبيد: أعتقت عبدي غالماً لكونه أسود، أليس هذا تصريحاً بالعلة؟ هل هذا التصريح بالعلة يقتضي أن نبحث في عبيده عن كل أسود فنعتقه، فنقول: أنت عللت لكونه أسود فأعتقنا كل عبيدك السود؟ هل يصلح هذا؟ يقول: يا أخي، أقوى درجات العلة وهي المنصوصة لا توجب القياس، فكيف بالعلل الاجتهادية؟ واضح الدليل أو الاعتراض؟ قال: نحو «أعتقت غالماً لسواده» لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده، وهذا دليل محل اتفاق، لكن سيأتيك الجواب أنه في فرق بين أحكام الشريعة وكلام العبيد، كلام الشارع مقصود وكلام العبيد يرعى فيه حقوقهم.
أنا لو ذهبت فأعتقت عنه كل عبد أسود وقضى القاضي بذلك وألزمه بعبارته لكان فيه إتلافاً لماله، الشريعة لا تحافظ على هذا ولا تطلق بالألفاظ، لكنها تحافظ على أملاكهم بخلاف حكم الشريعة. هذا جواب، لكن جواب الألطف أن تلاحظ معي أن نافي القياس هنا استدل على إبطال القياس بقياس؛ قال نحو «أعتقت غالماً لسواده»، ولو صرح بالعلة ما استدعى ذلك تطبيق القياس. طب أنت الآن تستخدم القياس في ضرب المثال، إذا كنت رافضاً للقياس لا تستخدمه ولا في المثال، وأتني بدليل بعيد عن استخدامك إذا كان مرفوضاً عندك تماماً. نعم، قلنا وكذا لو صرح فقال: وقيسوا عليه كل أسود، فليس بوارد، فليس بوارد؛ كلام العبيد لا يطبق فيه تعليل تعميم العلل وقياسها على الأصل بالفرع لعله، نعم، بخلاف قول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد»، ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر. نعم، الجواب أنه لا تستطيع أن تقيس كلام العبيد على كلام الشارع.
الوجه الأخير قالوا: لا قياس في الأصول فكذا في الفروع، إيش يعني الأصول؟ أصول الدين والعقائد، قالوا: لا قياس في الأصول فكذا في الفروع، هذا أيضاً نوع من الدليل في قياس، فيرفض منهم استقباله لأنكم نفاة قياس فلا تستدلوا بقياس. لكن سنتنزل ونجيب عنه من منع القياس في العقائد، ولذلك قال: ممنوع، بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، في العقائد تستخدم قياس قطعي، القرآن لما أثبت البعث استخدم قياس، لكنه قياس قاطع، قياس أولوي أو قياس دليل ممانعة أو قياس بنفي الفارق، قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: 27]، ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [العنكبوت: 19]، ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ [العنكبوت: 20]. فالمقصود أن طريق القرآن في إثبات العقائد لما يستخدم القياس يستخدم قياساً قاطعاً لأن المسائل التي يستدل لها قاطعة. قال: لا بأس نحن في الأصول نستخدم القياس بحسبه، قياس قطعي يناسبه، وفي الفروع نستخدم القياس الظني المناسب له أيضاً. قلنا: ممنوع، بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعاً في الأول وظناً في الثاني، قطعاً في الأصول وظناً في الفروع. ثم هو قياس، فإن صح صح مطلقه وثبت القياس، وإلا بطل ما ذكرته، يعني طالما أثبتنا القياس في إحدى المسائل أثبتنا مشروعيته، وإلا بطل بما ذكرت من أنه لا يصح التفريق بينهما.
واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما آثار كثيرة صحيحة صريحة، وطريق الجمع بينهما حمل الذام على حال وجود النص، والحاثة على حال عدمه، والله أعلم. هذه خاتمة، أحسن المصنف رحمه الله في الإتيان بها للتنبيه بعد ذكر المناقشة على إثبات القياس وكلام النفاة والجواب عنه؛ أنه لا يشكلن عليك يا طالب العلم ما تجده في بعض دواوين أهل السنة من الروايات في الأحاديث المرفوعة أو الآثار الموقوفة عن الصحابة أو كبار أئمة السلف من بعدهم في ذم ما يسمى بالرأي أو القياس، وهو كثير صحيح صريح كما قال، ومن أجمع من جمع ذلك ابن عبد البر رحمه الله في "جامع بيان العلم وفضله" في أبواب، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي أيضاً في أبواب، وجمعوا آثاراً كثيرة صحيحة صريحة، فلا يشكلن عليك هذا؛ لأن الذم الذي ورد هناك في الرأي وفي القياس المراد به الرأي المذموم والقياس المذموم، كما قلنا في كلام أحمد المـتأول في صدر المسألة الذي يصادم نصاً، الذي لا يعبأ بالأحكام المقررة شرعاً، الذي لا يطبق شروط القياس الصحيح، وفيه إعمال للرأي، حتى من سمي بأهل الرأي من فقهاء الكوفة عموماً والعراق، وشنع عليهم على السنة أهل الحديث، تلك أيضاً مجادلة وقعت في زمن من أزمنة السلف، شنع فيها أهل الحديث على أهل الرأي باعتبارهم مشرعين بعقولهم معرضين عن الأحاديث والآثار، والأمر ليس كذلك، الأمر في الحقيقة هو نوع من انتشار العناية بالسنة رواية وحفظاً وعملاً لدى فئة من بني الإسلام، ليس ذلك وشيوعه بينهم وعسره في بعض بلاد الإسلام لقلة الرواية وكثرة الخطأ وكثرة الوضع والكذب لأسباب تاريخية وسياسية وأخرى مختلفة.
فاختلفت البيئات العلمية من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، فغلب على بعض الأقاليم كالعراق وبلاد ما وراء النهر قلة الحديث الرواية والعناية بها، واتسع على حسابها إعمال الرأي والاجتهاد، فليس مذموماً على إطلاقه، كما أنه في المقابل عاب أهل الرأي على المحدثين اشتغالهم بالحديث دون فقه ودون عناية بإدراك معاني الأحكام ومقاصدها، فشنعوا عليهم، فلا يسمع كلام هذا في أولئك ولا أولئك في هؤلاء، والحق أن لكل منهما سهماً في خدمة الشريعة وفهم الدين، فيؤخذ عند كل من جهد وعمل مشكور وخدمة للدين، والتوسط مطلوب. وأما الذم الذي وردت به الآثار والأحاديث فهو الذم في الرأي الفاسد والاجتهاد الباطل والقياس الذي لا يصح شرعاً حتى تخرج من الإشكال، ومن تصفح الآثار وجد المعنى حقيقة، وقد اجتهد الخطيب البغدادي وأصله أيضاً الحافظ ابن عبد البر رحمهم الله تعالى في تعقب تلك الآثار بذكر.
المعاني التي حُملت عليها، وعلى أي وجه هي؟
وبالتالي تم لنا الكلام فيما يتعلق بالاستدلال على مشروعية القياس، والرد على النفاة فيه. درسنا المقبل غداً إن شاء الله.
الشيخ حسن بخاري