بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا بفضل الله هو مجلسنا التاسع والعشرون في شروح مختصر روضة الناظر شرح البلبل، وقد وقف بنا الحديث في الأدلة المختلف فيها. مجلس البارحة كنا قد أخذنا فيه الدليل الأول من الأدلة المختلف فيها، وهو شرع من قبلنا، وبقي من الأدلة ثلاثة هي: قول الصحابي، والاستحسان، والمصالح المرسلة، على ما يأتي تفصيله في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى.
وحتى نذكر بهذه الأدلة، فنحن في سياق الحديث عن الأدلة التي وقع فيها خلاف الأصوليين؛ هل يحتج بها أو لا؟ بمعنى: هل يصلح أن يكون أحدها دليلاً في إثبات الأحكام الشرعية أو لا يقوى على ذلك؟ كما مر بكم في الخلاف في شرع من قبلنا على التحرير، والخلاف الذي مر فيه والترجيح الذي انتهى إليه الحديث في المسألة. كذلك سياتي الحديث في الأدلة الثلاثة الآتية اليوم؛ هل ذكر أحدها يصلح أن يكون دليلاً فيقيم الفقيه حكماً شرعياً مستنداً إلى شيء منها كقول الصحابي أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة، على ما سياتي تفصيله والمراد منه في ثنايا الكلام في دروس اليوم إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله: الثاني: قول صحابي لم يظهر له مخالف حجه، يققدم على القياس ويخص به العام. وهو قول مالك وبعض الحنفية، خلافا لأبي الخطاب وجديد الشافعي وعامة المتكلمين. وقيل: الحجة قول الخلفاء الراشدين، وقيل: الشيخين للحديث المشهور.
نعم، في صدر هذه المساله أشار إلى محلها والأقوال فيها فقال: قول صحابي لم يظهر له مخالف. فهذا هو محل المسألة، هذا هو الدليل المختلف فيه؛ قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف. إذاً، المقصود هنا فتوى منسوبة إلى بعض الصحابة رضي الله عنه أجمعين بهذا القيد؛ أن تكون المسألة خلافية اجتهادية، أن تكون ليس فيها دليل منصوص، ألا يكون فيها قول مخالف لغيره من الصحابة. هذا هو تحرير المقصود بقول الصحابي عند من يحتج به؛ هو فتوى الصحابي أو قوله أو فعله في مسألة محل اجتهاد لا نص فيها، ولم يعلم له مخالف. وبكل قيد تخرج المسألة عن محل النزاع؛ فقلنا مسألة اجتهادية، فإذا كانت من المسائل القواطع فلا عبرة بقول الصحابة فيها؛ لأنه ليس لأحدهم عصمة، وقلنا مسألة لا دليل فيها، فحيث ثبت الدليل بالكتاب أو السنة المنصوص فأيضاً لا عبرة بقول الصحابي متى خالف. والقيد الثالث؛ ألا يعلم لقول الصحابي مخالف، فإن ظهر له مخالف والمسألة اجتهادية كما هو المفترض، فعندئذ لن يكون قول أحدهما حجة على الآخر.
فإذاً، قول صحابي تفرد في مسألة اجتهادية ليس فيها نص شرعي، هذا هو محل خلاف الأصوليين؛ هل يصلح مثل هذا أن يكون دليلاً عندما تقلب فلا تجد آية ولا حديثاً فيها حكم في المسألة، ثم هي أيضاً محل اجتهاد لأنها من النوازل التي ما تناولها الدليل مباشرة؟ وعندما وجدنا قول الصحابي، سواء كان أحد الخلفاء الراشدين أو غيرهم من المعروفين بالفتيا والفقه من الصحابة أو غيرهم رضي الله عنهم، فهل يكون قول الصحابي الذي نقف عليه في مثل هذه المسألة وليس له مخالف -ليس له رأي صحابي آخر خالفه في المسألة ذاتها- فهل مثل هذا يجعل قول الصحابي حجة؟ ومعنى حجة هنا كما قال: يقدم على القياس ويخص به العام. يعني يصلح أن يكون دليلاً مقدماً على القياس -بمعنى يأتي بعد الكتاب والسنه، ولأنه لا دليل في الكتاب والسنة فيحل دليلاً مقدماً على القياس- ومعنى يخص به العام: أن يكون دليلاً مما يخص به العموم. وقد مر بك في المخصصات المنفصلة؛ الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها مخصصات، فقال هنا: يصلح أن يكون أيضاً قول الصحابي مخصصاً للعموم، بحيث إذا كانت المسألة مخالفة لنص شرعي عام وأفتى فيها الصحابي بما يخالف ذلك النص العام، فيكون مخصصاً له ومخرجا لهذه المسألة من أفراد ذلك العموم.
قال رحمه الله: حجه. فهذا القول الذي صدر به هو الذي يرجحه المصنف؛ يقدم على القياس ويخص به العام. ثم قال: وهو قول مالك وبعض الحنفية، خلافا لأبي الخطاب وجديد الشافعي وعامة المتكلمين. فأفادنا مالك والحنابلة وبعض الحنفية من الاحتجاج بقول الصحابي، بخلاف ما ذهب إليه الشافعي في الجديد المنسوب إليه. وقيل: الحجة قول الخلفاء الراشدين، يعني ليس في عموم الصحابة بل في الأربعة فقط. وقيل: أبي بكر وعمر في الشيخين فقط للحديث المشهور: اقتدوا باللذين من بعدي، أو: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فمن أجل ذلك ذهب بعضهم إلى تخصيص بعض الصحابة دون غيرهم. لا يختلطن عليك ما ذكرها هنا بما مر بك في الإجماع وبعض صور الإجماع المحكية، كما قيل: إجماع الصحابة أو إجماع الخلفاء الأربعة؛ فهي صورة شبيهه بتلك، بل هي عينها لأن نفترض أنه في قول الصحابيين الخليفتين أو في الأربعة الخلفاء حيث لا يعلم لهم مخالف، وهذه بعينها حقيقة ما كان يقصده أولئك في إجماع الشيخين أو إجماع الخلفاء الأربعة. فالمسألة أنها اجتهادية ولا نص فيها ولا مخالف لهم، فهناك أخرجناه من الإجماع؛ لأن الإجماع يختص بالأمة جمعاء ولا يتناول بعضها ولو كانوا الخلفاء الراشدين، فههنا هو محل المسألة بطريقة أصح وأدق أن يقصد بقول الصحابة أو بقول الأربعة أو بقول الخليفتين أن يحتج بهم في دليل قول الصحابي، لا في دليل الإجماع، وهذا أقرب إلى وضع المسألة في محلها الصحيح ضمن الأدلة المختلف فيها.
نعم، لنا على العموم: أصحابي كالنجوم، وخص في الصحابي بدليل. قالوا: غير معصوم فالعام والقياس أولى. قلنا: كذا المجتهد، ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل، وقوله أخص من العموم فيقدم.
نعم، لنا على العموم؛ يعني دليلنا على أن قول الصحابة حجة على العموم -يعني قول جميعهم لا بعضهم بحيث إذا طابق شرط المسلة على الوصف المذكور حجة على العموم- أصحابي كالنجوم، وخص في الصحابي بدليل. هذا الحديث الذي يكثر استعمال الأصوليين له في عدة مواضع من كتاب أو من مسائل الأصول لا يصح حديثاً، ولا يجوز نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ضعفه شديد، بل حكم عليه بالوضع، فلا يصح الاحتجاج به ولا الاستدلال به في الأدلة الشرعية. وفي مناقب الصحابة رضي الله عنهم ما يغني عن مثل هذا النص، لكن لا يصح أمرُه عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بالصحابة على الإطلاق على هذا النحو؛ لأن لفظة: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولذلك لا حاجة إلى الاستدلال بالحديث إلا إلى الإجابة عن الاعتراض. قال: وخص في الصحابي بدليل، لأنه أورد على الحديث اعتراض؛ فإذاً كان قول الصحابة حجة بهذا الدليل، فإنه يلزم أن يكون حجة على بعضهم؛ فيكون قول الصحابي حجة على الصحابي الآخر، فيقول: لا، خص الصحابة؛ يعني ألا يكونوا محجوجين بقول غيرهم من الصحابة، خصوا بدليل آخر. فهو اعتراض على دليل، فإذا لم يثبت دليلاً فلا حاجة إلى إيراد الاعتراض ولا إلى الجواب عنه.
قالوا: غير معصوم فالعام والقياس أولى. قال الذين لا يرون الاحتجاج بقول الصحابي: إنه ليس معصوماً، وبالتالي فلا يصلح أن يكون قوله أو فتواه أو عمله حجة ودليلاً، ولذلك فلا ينبغي أن يقدم لا على العام ولا على القياس، وهذا معنى قوله: فالعام والقياس أولى، يعني من قوله لأنه ليس حجة. قال في الجواب: كذا المجتهد. ألا ترى أن فرض العامي سؤال المجتهد والأخذ بفتواه بمقتضى قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]. أفترى قول المجتهد بالنسبة للعامي حجة يجب المصير إليه وأخذه باعتباره دليلاً وتشريعاً؟ الجواب: لا، لكنه أهل لأن يؤخذ عنه الحكم، وفرض العامي استقبال قول المجتهد وفتواه والعمل بها، وهذا فرضه والكافي في حقه، مع أن قول المجتهد ليس عصمة، لكنه هو الواجب عليه اتباعه. فكذلك نحن نقول: الواجب علينا اتباع الصحابة فيما يصدر عنهم من فتاوى وأقوال، أيضاً على شرط المسألة المذكور حتى لا يفهم تعميم الاحتجاج بقول الصحابة في أي مسألة، في أي قول مهما كان وضعها في المسائل ومهما كان اختلاف الصحابة، بل بشرط المسألة. فنحن نتعامل مع قول الصحابة في أخذها والاعتبار بها كما يتعامل العامي مع المجتهد، ولا يقال إن المجتهد بالنسبة للعامي معصوم كالنبي فينبغي أن يسلم له في القول، لكن نقول: هو الواجب عليه اتباعه دون أن نفرض عصمة للمجتهد، فكذلك الشان في الصحابة رضي الله عنهم. بل أضاف فقال: إذا كنا قد قررنا هذا في المجتهد، فالصحابي مثله بل وأولى، ووجه الأولوية كما قال: ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل، فهو أولى أن يؤخذ قوله وأولى أن يعتبر بفتواه ويصار إلى ما يؤخذ عنه في مثل المسألة المذكورة. قال: وقوله أخص من العموم فيقدم. يعني وجه تقديمه على العموم ليس قوته عليه بل خصوصيته؛ لأن فتوى الصحابي في مسألة والعموم يتناولها وغيرها، فيقدم قول الصحابي لاختصاص قوله بالمسألة التي نحتاج البحث عن حكمها.
نعم، وإذا اختلف الصحابه لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط ألا ينكر على القائل قوله. هذه المسألة التي ختم بها هنا في الاحتجاج بقول الصحابي مسألة لا محل للعمل بها عندنا؛ لأنها مفروضة في الحكم يتعلق بالصحابه، المسألة تقول: هل يجوز للصحابي أن يقلد صحابياً آخر أو يأخذ بقول صحابي آخر في زمنه؟ قال: وإذا اختلف الصحابة لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم. فاختلاف الصحابة فيما بينهم ليس محل نزاع، إنما النزاع في مسألة شرطنا شرطها في البداية؛ قول الصحابي إذا انفرد في مسألة ولم يعلم له مخالف في مسألة لا نص فيها، وإذا خرجنا عن قيد من هذه القيود خرجنا عن المسألة، ومنها هذا القيد. قال: وإذا اختلف الصحابة، ومعنى الاختلاف: أن يصدر عن بعضهم قول يخالف القول الذي صدر عن البعض الآخرين، فعندئذ ليس شرطنا في المسألة متحققاً هنا؛ لأن الصحابي لم ينفرد بل له رأي مخالف ينازعه في المسألة. فما موقف المجتهد؟ هل سيبقى تقرير المسألة أن قول الصحابي حجة؟ الجواب: لا، لأنك لو قلت: نعم، فأي القولين هو الحجة وايهما سيكون هو المقدم عند المجتهد؟ قال رحمه الله: وإذا اختلف الصحابة لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل. والسبب أنهما تعارضا، فيعمل بالترجيح. قال: وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط ألا ينكر على القائل قوله. أجازه بعض الحنفية الأخذ بقول المجتهد من الصحابة في حال اختلافه مع غيره بشرط ألا ينكر عليه قوله، يعني أن يكون خلافا سائغاً وورد بين الصحابة نقاشه والخلاف فيه دون إنكار بعضهم على بعض.
لنا: القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة، ولأن أحدهما خطأ قطعا. قالوا: اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما. ورجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة. قلنا: إنما سوغ الأخذ بالارْجَحْ، ورجوع عمر لظهور رجحان قول معاذ عنده.
لنا: القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة؛ فما العمل إذا تعارض الدليلان من الكتاب والسنة؟ نعم، هو العمل على الخروج من هذا التعارض بالجمع إن أمكن أو بالترجيح. قال: فكذلك ينبغي أن يكون موقفنا حال اختلاف أقوال الصحابة، فينبغي أن يصار إلى التأليف بينها إن أمكن، وإلا فالترجيح بينها باعتبارها كالأدلة إذا تعارضت. ولأن أحدهما خطأ قطعاً؛ أليست مسألة اجتهادية، أليس قولين متعارضين؟ فمحال أن يكون كلاهما صحيحاً، وبالتالي فأحدهما صواب والآخر خطأ، فكيف نسوغ تجويز الأخذ بأي من القولين مع جزمنا بأن أحدهما خطأ؟ هذا تناقض. فإذا قررنا أن أحدهما خطأ، لا ينبغي أن نقول: يجوز أن تأخذ بأيهما، بل نقول: تحرى الصواب، وهذا التحري هو الذي يناقض قولهم: يجوز أن يأخذ بأي قول دون اجتهاد أو ترجيح.
قال رحمه الله: قالوا: اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما. قالوا: إنما اختلف الصحابة فيما بينهم، واختلافهم دليل على اتفاقهم. اتفاقهم على ماذا؟ على القولين كما مر بكم في الإجماع على تسويغ الأخذ بالقول. كأنهم يقولون: اختلفنا، فاذا هذا الاختلاف طالما هو سائغ فسائر الأخذ بأحدهما. والجواب عن هذا: اختلافهم ليس تسويغاً للأخذ، اختلافهم تسويغ للاختلاف لا لتجويز الأخذ بأي من القولين، وبينهما فرق. يعني اختلاف الصحابة دليل على أن المسألة يسوغ فيها الاختلاف وليست قاطعة يحرم الاختلاف فيها، هذا القدر هو الذي دَلّ عليه اختلاف الصحابة، ولا ينبغي أن يُمَدّ هذا إلى مسألة لا يتناولها اختلافهم، وهي تجويز الأخذ بأحد القولين. والسبب أن أحد الصحابة لما قال برأيه الذي رآه واجتهد فيه فإنه إنما يرى قوله صواباً ويرى قول غيره خطأ، فكيف تزعم مع ذلك أنه يسوغ الأخذ بأي القولين؟ فرق بين أن تسوغ الاختلاف وتراه قولا جديراً بالاختلاف واحترام الدليل ووجهة النظر، وبين أن تقول للأمة أو لأي إنسان: كلا القولين سائغ، اعمل بما شئت منهما، وخذ بما يبدو لك أو ما تشتهيه أو تهواه نفسك؛ هذا تناقض.
قالوا: ورجع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنه في ترك رجم المرأة، فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي سفيان عن أشياخ أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها، فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على الذي في بطنها. فقال عمر: احبسوه حتى تضع. فوضعت غلاماً له ثنيتان، فلما راه أبوه قال: ابني.
فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر. الأثر في سنده انقطاع وجهالة. على كل؛ فاستدلوا بهذا على أن عمر، وهو صحابي مجتهد، رجع إلى قول معاذ وأخذ به، فكأنهم يقولون: هذا دليل على أن عمر رضي الله عنه لما رأى رأياً واجتهد فيه ثم تراجع عنه وأخذ برأي معاذ رضي الله عنه، دل على تسويغ القولين؛ هذا عمر صاحب القول تركه وانتقل إلى قول معاذ، فكأنهم يقولون: عمر سوغ الأمرين والرأي، وهذا غير صحيح. عمر ما سوغ الأمرين، عمر كان على أحد الأمرين أولاً ثم تراجع عنه وتركه إلى الآخر، فلا يفهم منها تسويغ القولين لأنه ما قال بالقول في وقت واحد، بل قال في أحدهما في وقت وبالآخر في وقت آخر، فلا يصح التسوية بين القولين.
ولهذا قال في الجواب: قلنا إنما سوغ الأخذ بالراجح لا بالرأي، ورجوع عمر لظهور رجحان قول معاذ عنده لا لتسويغ أخذه بالقول. هذا تمام ما أورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالاحتجاج بقول الصحابي.
وها هنا تعليق مهم ينبغي الالتفات إليه؛ الخلاف الذي يذكره الأصوليون في الاحتجاج بقول الصحابي ينبغي أن يحتقب بالأطر التالية:
أولاً: كلامهم عن الاحتجاج بقول الصحابة ليس فرضاً للعصمة لهم ولا لأحد منهم إطلاقاَ؛ فمذهب أهل السنة رضي الله عنهم على حب الصحابة وإجلال وإعلاء مقاديرهم وحبهم والترضي عنهم، ويجعلون ذلك من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحبهم وأثنى عليهم وأمر بحبهم، كما في الأنصار وككما في المهاجرين وفي آل البيت وفي مناقب عدد من الصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فحيث يفترض الأصوليون الاحتجاج بقول الصحابة فليس هو افتراضاً للعصمة إطلاقاً، إنما هو النظر إلى مكانتهم رضي الله عنهم؛ ليسوا معصومين وليس أحدهم منزهاً عن الخطأ، لكنه نظر إلى أولويته بالصواب وأقربهم إصابة إلى الحق. أليست المسألة مفروضة في محل الاجتهاد؟ أليست المسألة مفروضة فيما لا نص فيه؟ فهذا كله يؤكد لك أنه احترام لأقاويل الصحابة واعتراف بتقدمهم وإمامتهم في العلم والفقه والدين.
فهذا القدر لا ينبغي أن يختلف فيه بين اثنين من المسلمين؛ ما هو؟ هو أن الصحابة أعلم من غيرهم من الأمة بالوحي، وهو أن الصحابة أقدر من غيرهم من الأمة على الاجتهاد، وهو أن الصحابة أكثر إصابة للحق وتوفيقاً إلى السداد، وهو أن الصحابة ورثوا من علم الشريعة والوحي ومعاصرة التنزيل وفقه النصوص الشرعية وصواب الاجتهاد في مواضع متعددة ما لا يبلغ به آحاد الأمة من بعدهم درجتهم رضي الله عنهم أجمعين. وبذلك دلت مجموع النصوص في هذا الباب على هذه المعاني مجتمعة.
لا أتحدث عن سبقهم في الإيمان وعن علو درجتهم في الجنان وعن ما من الله عليهم به من الهجرة والنصرة والفداء والتضحية، كل ذلك قد يقال هو أمر يختص بما لهم من رصيد الحسنات عند الله، لكن نتكلم عن أثر هذا في صنيعهم في النظر في الدليل والعلم بالفقه واستنباط الأحكام. أحد أهم الركائز التي يحتويها المجتهد في النظر في الدليل لإصابة الحق والتوفيق إلى الصواب هو ما يحمله في قلبه من الإيمان والتقوى، الذي هو النور الذي يقذفه الله في القلب فيصيب به الحق؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: 29]. ما الفرقان؟ نور يقذفه الله في قلب المتقين فيفرق فيه بين الحق والباطل والخطأ والصواب والخير والشر والهدى والضلال. فهذه ركيزة أساس.
فإذا كنا نتحدث عن أن نور التقوى الذي يبصر به أولو البصائر من العلماء الربانيين وهم يتقدمون على غيرهم من الأمة بهذه البصيرة، فهنا ينبغي أن تسلم الإفامة في هذا الباب إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا تحدثنا بإجلال واحترام وأكبار عن أئمة الإسلام أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم ورحمهم وسائر الأئمة الكرام، ونعتبر أن من جاء بعدهم لا يبلغ شأوه ولا يعتلي قدرهم، فقل مثل ذلك وأضعاف عن الصحابة. ماذا تقول في فقه علماء الصحابة وكبارهم؟ لا أقول تشهد لهم الأمة، بل يشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقدم بالإمامة بالصواب؛ يقول: «أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ». فما ظنك بفقه معاذ في الشريعة؟ أتريد أن توازن بفقه أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي مع جلالة أقدار الجميع، لكن لا يبلغ قدرهم أحد؟ ولهذا صح في الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يحشر يوم القيامة يسوق زمرة العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتقدمهم برتوة. فما منزلة هؤلاء رضي الله عنهم؟ قل مثل ذلك في كثير من المواضع؛ سعد بن معاذ رضي الله عنه يحكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة فيحكم رضي الله عنه بحكم بعدما أصيب، وقد سأل ربه أن يقر عينه ألا يموت حتى يقر عينه من بني قريظة فكان له ذلك، فلما حكم حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: «والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق». يقشعر بدنك، والله عز وجل يقول إن هؤلاء قد بلغوا الدرجة الرفيعة.
يعني تأمل في قوله: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق»؛ تظن أن سعد بن معاذ كشف له الغيب واطلع على الحجب ونظر في اللوح المحفوظ فحكم؟ إذا وجدت الصواب في اجتهاد أحدهم، وهو اجتهاد كما ترى، يحكم فيجهتد فيحكم فيصيب باجتهاده ونظره البشري حكم الله من فوق سبع سماوات! فأي عقل هذا، وأي دين، وأي نور، وأي تقوى يبلغها هؤلاء رضي الله عنهم!
في قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن المبتوتة التي عقد عليها زوجها ومات ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهراً ولم يسم لها، فتردد رضي الله عنه ثلاثة أيام ينظر في المسألة وأهل المسألة يترددون عليه، فلما كان في الثالثة جثى على ركبتيه وقال رضي الله عنه: أرى لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فيقوم حمل بن مالك فيقول: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. صحابي باجتهاد بنظر بتامل من غير وقوف على الدليل، فلما يتكلم يصيب الحكم النبوي لا يحيد عنه شعرة! أي عقل هذا، وأي فقه، وأي إمامة في الدين أن يصيبوا الحكم النبوي من غير أن يطلع عليه؟ أتظن أن توفيقاً إلهياً يكتسبه بشر أعظم مما وصل إليه هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين؟
الذي نريد أن نقوله إنه مما لا ينبغي أن يختلف فيه أحد؛ إذا كنا نتكلم عن اجتهاد ونتكلم عن بحث عن المسائل بالنظر والادراك العلمي وفقه القواعد، يا اخي سلم لهم ولا تتقدم عليهم أبداً، فهم بلغوا شأواً ومنزلة وفقهاً وإمامة ما يبلغها الأئمة من بعدهم، فضلاً عن آحادهم. وإنك لتعجب من فقهاء المذاهب عندما يجعلون قول إمام المذهب أمراً مقدماً بحيث يحاول الاستدلال له والبحث عن تقويته بالأدلة من الكتاب، بالسنة، بالإجماع، بالقياس، بسائر الأدلة، بل يتكلفون أحياناً تسويق الأدلة وتأويلها من أجل موافقة فتوى إمام المذهب ورأيه في القضية، ويرون هذا من باب حسن الظن بإمام المذهب والتسليم له بالإمامة، وهذا صنيع إلى حد ما لا بأس به وقدر معتبر ما لم يبلغ حد المغالاة.
فأقول: إذا كان هذا صنيع فقهاء المذاهب مع أئمة المذاهب إحساناً للظن بهم وتسليماً لهم بالإمامة في الفقه والدين، فهذا ينبغي أن يكون من باب أولى في التعامل مع أقاويل الصحابة. لا زلت أقول المسألة اجتهادية ولا نص فيها، يقول فيها بعض الصحابة قولاً لا يعلم له مخالف؛ هنا فقط تعلم ما الذي حمل الكثير من الائمة في مسائل كهذه أن يقفوا عندها ولا يتجاوزوها. من المقرر في مذهب أحمد مثلاً أنه إذا وجد في المسألة التي لا دليل فيها من الكتاب والسنة، إذا وجد فيها قول لأحد الصحابة، وقف، بمعنى لا يجتهد ولا يفكر في المسألة ولا يبحث عن حكمها لسبب واحد؛ يرى أنه مهما بذل من وسع واجتهاد ونظر وتحري الأدلة إنه لن يفوق باجتهاده ولا بعقله وفكره اجتهاد الصحابة، فالأسلم أن يأخذ بقول ما قاله من وقف عليه في قوله، وإذا تعددت عنده أقاويل الصحابة لا يخرج عنها إطلاقاً، إنما هو ينظر في أقاويلهم ويتخير منها ما يراه راجحاً بالدليل. هل هذا تقديس للصحابه وافتراض للعصمة؟ الجواب: لا، لكنها إنزاله في المنازل التي يستحقونها.
ومن أجل ذلك أيها الكرام، فالصواب أن الذي عليه الأئمة الأربعة هو الاحتجاج بقول الصحابة، فما الذي ينسب في كتب الأصول؟ الذي ينسب شيء من الفهم غير الذي نقل عنهم. وأجود من كتب في المسألة شمس الدين ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فانه قد خصص مبحثاً كبيراً أطال فيه النفس، قرر فيه رحمه الله الاحتجاج بقول الصحابي في المذاهب الأربعة، وأن الشافعي فيما ينسب إليه في الجديد ليس دقيقاً، وأن الصواب احتجاجه أيضاً بقول الشافعي في الجديد والقديم على السواء، وكذلك الشان فيما ينسب إلى مالك وأبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع، وما ذاك إلا الظن بهم هو تقديمهم لفقه الصحابة وإجلالاً لمقاديرهم.
ثم قرر رحمه الله، أعني ابن القيم، قرر الاحتجاج بقول الصحابة في المسألة التي نتحدث عنها، وساق لها أكثر من أربعين دليلاً بين كتاب وسنة وأثر ومعنى يثبت به أن هذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان عالمان من مختلف المذاهب ولعله الصواب، فهذا من المواضع التي تستحق تحرير الاشكال فيها في كتب الأصول وبيان ما هو الوجه الصحيح الذي ينسب إلى الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين.
أردت أن يكون هذا خاتمة المسألة من باب أن نتحدث عن هذا المأخذ وكيف يكون. فإن جئت إلى الفقه في الشريعة ومعرفة وجوه الاستنباط من الأدلة فلن يقدم على الصحابة أحد؛ وكنت تتحدث عن اللغة وفهم دلالات الألفاظ فهم ارباب اللسان الذي به نزل القرآن، وإن كنت تتحدث عن نور التقوى الذي يقذفه الله في قلب المتقي بسبب استقامته على امر الله ودينه وشرعه فإن الصحابة أيضاً هم أولى الأمة بهذا المعنى، وإن أردت فهم المقام واحتواء الأحكام ومعيشة الوحي ومعاصرة التنزيل فلهم في هذا الباب ما لا يشاركهم فيه أحد إطلاقاً، لأن الأئمة إنما يجتهدون في ألفاظ النصوص وما يحتف بها من أحوال ووقائع التي تسهم في فهم المراد من الدليل والمغزى وما لا ينطق به اللفظ، فهذا ما تفرد به الصحابة دون غيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
الثالث: الاستحسان، وهو اعتقاد الشيء حسناً، ثم قيل في تعريفه إنه دليل انقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وهو هوس، إذ ما هذا شانه لا يمكن النظر فيه لتستبين صحته من سقمه. وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله؛ فإن أريد مع دليل شرعي فوفا، وإلا منع، إذ لا فرق بين العالم والعام العامي إلا النظر في أدلة الشرع، فحيث لا نظر فلا فرق، ويكون حكماً بمجرد الهوى واتباعاً للشهوة فيه. وأيضاً ما ذكروه ليس عقلياً ضرورياً ولا نظرياً، وإلا لكان مشتركاً، ولا سمعياً إذ تواتره مفقود وآحاده كذلك أو لا يفيد.
هذا الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها، وهو أيضاً أحد المواضع التي يكثر الإشكال فيها في كتب الأصول، تحتاج فهماً أولاً وتحريراً لمواضع الإشكال فيها ثانياً. فلنأت على عبارة المصنف أولاً ثم نتكلم عن مواضع الإشكال.
قال رحمه الله: الاستحسان، وهو اعتقاد الشيء حسناً، لأنه استفعال من الحسن، اعتقاد الشيء حسناً؛ تقول: استحسنت هذا الأمر أو هذا المكان أو هذا الطعام، يعني اعتبرته حسناً عندك وطاب لك وحسن في نظرك. ثم قد قيل في تعريفه اصطلاحاً: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
قيل في معنى الاستحسان هذا: أن يأتي المجتهد فيقرر حكماً في المسألة ثم لا يقوى على الاستشهاد بدليل في المساله من الكتاب والسنة أو يصوغ قياساً أو يجد إجماعاَ أو يستدل بدليل ما يعجز؛ فكيف وصل الحكم إليه؟ كيف وقع في نفسه؟ قال: بالملكة، يعني هو من كثرة ما يمارس من الاستنباط والنظر وما أحاط من كثرة الغوص في تفاصيل الشريعة وغاص في بحارها، أصبح عنده حس وملكة يستطيع بها أن يصل إلى مقصود الشارع وحكم الشارع في المسائل الاجتهادية النازلة، وقد يعجز عن صياغة الدليل وعن تعبيره عن إخراجه إلى حيز الإفهام؛ قال: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
لاحظ؛ إذاً ليس قولاً بالهوى، لا، هو دليل غاية ما فيه أنه لغموض أو لتعقيد تركيب الدليل يعجز المجتهد عن أن يعبر عنه، ويمثلون هذا بأصحاب الصنعة؛ الصيرفي مثلاً الذي يفرق بين الصحيح والزائف في النقود، وحتى لما كانت النقود تضرب من الذهب والفضة في المعادن فإن الصيارفة أيضاً كانوا قادرين على تمييز الصحيح من الزائف والنقي من المغشوش والمخلوط، وعندما يعرض عليه بالنظر وبالمعايشة يقول: هذا كذا وهذا كذا، وليس شيئاً يستدل له. وإذا قيل له اثبت ما يعرف، لا يعبر، فإذا قيل له كيف عرفت؟ يقول: هكذا. والمقصود خبرة متراكمه، والمقصود تعامل أورث حساً وملكة.
كذلك المحدثون فيما يتكلمون عنه في شأن العلل الخفية في الحديث، أن يساق لهم مسند ظاهره السلامة، ظاهره السلامة من الشذوذ، ظاهره السلامة من الانقطاع، ظاهره السلامة من ضعف الرواة.
لكنه يرى فيه علة، فإذا عرض له الحديث وسيق له السند، توقف فيه ثم يحكم بعدم صحته، ولا يقوى على التعبير عن منشأ الخلل أين هو في الحديث، وإنما يقف على هذا كبار أئمة نقاد الحديث، الذين هم جهابذة الفن، وهذا ما يسمونه العلة الخفية، التي قد لا تجدها منصوصا ولا معيار لها.
فإذا ما فحص المحدث وتباحث معه وتناقش وساق من الأدلة وسرد الأسانيد، استطاع أن يعبر عن مكمن الخلل الذي انقدح عنده أنه لا يصح معه السند. الخلاصة أنهم قالوا: كذلك يحصل في المجتهد إذا وقر في نفسي حكم المسألة ليس لدليل، لكن لمجموعة من المآخذ والاستنباط والقواعد تدخلت عنده، فتوصل إلى حكم مسألة، فيعجز عن صياغة هذا الدليل وإظهاره، فيقال: هذا الاستحسان.
هذا تعريف ساقه للاستحسان، قال: وهو هوس. هذا أيضا هو حكم ابن قدامة على مثل هذا التعريف، قال: لأنه إذ ما هذا شأنه، لا يمكن النظر فيه لتستبين صحته من سقمه. يقول: هذا لا يصلح أن يكون دليلا؛ لأنه لا يظهر، وبالتالي لا تستطيع أن تحاكمه أو تناقشه. قول: هو هوس، لا يقصد أنه يعني لاغ من الاعتبار وساقط، لكن في مقام الاحتجاج والمناظرة هو شيء لا يمسك فعلا، وبالتالي فلا محل له في المناقشة والمناظرة والحجاج والأدل الذي يمكن أن يقام معه.
شان أهل العلم، الآمدي رحمه الله لما ذكر هذا التعريف للاستحسان، الذي هو الدليل الذي ينقدح في نفس مجتهد لا يقدر على التعبير عنه، ماذا قال الآمدي؟ قال: لا نزاع في جواز التمسك بمثل هذا إذا تحقق المجتهد، إذا تحقق المجتهد كونه دليلا شرعيا. يقول في النهاية: إذا كان المجتهد قد وقع في نفسه هذا المعنى، والكلام على المجتهد ليس على العامة، إذا وقع في نفسه ونحن افترضنا فيه الإلمام بعلم الشريعة وأبحر في الغوص على دقائقها وعنايته وادراكه بالمقاصد ومعرفته التامة لمنازعات الاستنباط في الأدلة، كل ذلك إذا اجتمع فيه، فإن عجز عن التعبير عنه فلا يلام. يقول الآمدي: وإن نوزع في إطلاق اسم الاستحسان عليه، عاد النزاع إلى اللفظ.
هذا تعريف ساقه الطوفي رحمه الله للاستحسان، وقد رايت انتقاده وعدم التسليم به، قال: وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله. هذا تعريف آخر: ما استحسنه المجتهد بعقله. تعقب الطوفي فقال: فان اريد مع دليل شرعي فوفاق، يعني إذا اريد استحسان المجتهد بعقله مع الدليل، يعني عنده دليل ثم حسن الحكم عقله بإزاء الدليل، فوفاق، إيش يعني؟ يعني فمحل اتفاق؛ لأنه لا خلاف؛ لأن المعتمد هنا الدليل، ويبقى استحسان المجتهد هو عبارة عن الاختيار والترجيح لا غير، فالحق في الدليل، هذا معنى قوله فوفاق، والا منع.
والا، يعني إذا كان استحسانا بالعقل مجردا عن الدليل، منع؛ إذ لا فرق بين العالم والعامي إلا نظر في أدلة الشرع، فحيث لا نظر فلا فرق، يعني إنما افترق المجتهد عن العامي بنظره في الدليل، فاذا كان ما في دليل، فهو والعامي في النظر سواء، يفترق المجتهد في نظره في الدليل لا في نظره في هواه، نظر المجتهد في هواه كنظر العامي في هواه الذي يختلفان فيه نظرهم في الدليل، فتميز المجتهد عنه، فإذا خلا نظره عن الدليل أصبح نظرا في الهوى، نظرا في الاختيار المجرد المحض، ومثل هذا لا يتميز فيه المجتهد عن غيره. قال رحمه الله: ويكون حكما مجردا بمجرد الهوى واتباعا للشهوة فيه، وأيضا ما ذكروه ليس عقليا ضروريا ولا نظريا، وإلا لكان مشتركا، ولا سمعيا.
يقول في النهاية: هذا التعريف للاستحسان ليس مما يدرك ضرورة، الضرورة يعني ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لا يحصل ضرورة ولا نظرا، ليس عقليا يدرك بالضرورة ولا بالنظر. الدليل على أنه ليس عقليا ضروريا أنه ما سلم به الجميع، الضروري لا يختلف فيه اثنان، وليس نظريا، يقول: لو كان نظريا لوقع الاشتراك فيه بين أحاد المختلفين في المسألة، وإلا لكان مشتركا، يعني وقع الاشتراك في قبوله والتسليم به، وهذا ما لا نجده، قائل يقول بحجية الاستحسان بهذا المعنى والآخر يقول لا، فإن كان ضروريا عقليا لزم الجميع أن يسلموا به، وإن كان نظريا عقليا، يعني عقلي يستدل له بالدليل، لوجدته أيضا قدرا مشتركا، وهذا ما غير موجود.
فإن لم يكن عقليا فلا يبقى إلا أن يكون سمعيا، معنى سمعيا يعني ثبت بالدليل السمعي، وهو الكتاب والسنة، فإن كان سمعيا فإما متواتر وإاما آحاد، فإن كان متواترا فهو غير موجود، وإن كان آحادا فهو أيضا غير موجود، يعني ليس عندنا أدلة سمعية لا متواترة ولا آحاد تفيد الاحتجاج بالاستحسان، وبالتالي فدليل الاستحسان لا يثبت ولا يصلح أن نقيمه حجة نعتمد عليه.
قالوا: ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: 18]، ﴿اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم﴾ [الزمر: 55]، ما راه المسلمون حسنا واستحسنت الامه دخول الحمام من غير تقدير أجرة ونحوه. المحتجُّون بالاستحسان وعلى، يعني لنذكر الآن أن الخلاف هاهنا في هذا الباب منصوب بين الحنفية والجمهور، فدليل الاستحسان دليل الاستحسان أحد الأدلة التي يقررها الحنفية في كتبهم، وينازع فيها الجمهور على محل للتحرير والنقاش سيأتي ذكره بعد قليل.
فالحنفية يحتجون بالاستحسان من الأدلة ما ورد ما ورد من تحسين الاستحسان في الكتاب والسنة، ومن مدحه وتحسين الأخذ به، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: 18]، وأحسن القول هو ما يستحسنه المجتهد هكذا يتصور في تقرير الدليل، ﴿اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الزمر: 55]، والاستحسان هو الأخذ بأحسن الأدلة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، مر بك الدليل وفي الاجماع والاحتجاج له، والصواب كما عرفت هناك أنه لا يصح مرفوعا، إنما هو موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه.
ثم بعد الأدلة الثلاثة اثبتوا مسألة يعمل فيها الفقهاء بالاستحسان، فما الداعي إلى إنكاره؟ قال: استحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ونحوه. الحمام في اصطلاح المتقدمين ليست هي مواضع الخلاء وقضاء الحاجة، إنما هي مواضع الاغتسال التي كانت حيث لم تكن المياه تصل إلى كل بيت، ولا المغتسل ولا بيوت الخلاء أيضا متوفرة في البيوت، فكانت الحمامات عبارة عن مبان يوفر فيها الماء، يقسم في داخله إلى أشباه الحجرات أو الغرف، يدخل فيها الداخل فيخلع ملابسه فيستحم ويغتسل، قد يكون الماء ساخنا وقد يكون مغليا وقد يكون معتدلا، المهم أنه مواضع يدخلها الناس يرتادونها للاستحمام والاغتسال.
هذه الحمامات يدخلونها بالأجرة فيبني الباني ويستثمرها بدخول الناس ويؤجر، سرى العرف في تلك الأزمنة على أنه لا تقدر أجرة دخول الحمام، فيدخل الداخل ويعطي صاحب الحمام ما تيسر من غير منازعة ولا مشارطة، وأيضا لا يقدر فيه استعمال الماء الذي هو محل المنفعة، فقد يستخدم أحدهم ماء قليلا، وقد يستخدم الآخر ماء كثيرا. ما الإشكال؟ الإشكال أن هذا عقد إجارة؛ لأنه عوض على منفعة، ومن شروط الإجارة التي لا يصح العقد إلا بها اشتراط معلومية الثمن ومعلوم المنفعة، فحيث تقع الجهالة يبطل العقد، فعلى مقتضى القواعد الفقهية دخول الحمام بمثل هذا الصنيع باطل شرعا لوقوع الجهالة في الثمن ووقوع الجهالة أيضا في المنفعة التي هي محل العوض، ومع ذلك سرى العمل في أمة الإسلام بجواز دخول الحمامات على هذا النحو، مع أنها شرعا مخالفة لعقد الإجارة. يقول: وهذا استحسان من الفقهاء، فلو قلت لهم أين الدليل؟ فاستحسنوا ذلك. يريد أن يقول: طالما وقع مثل هذا، وهو مثال لمسألة ليس فيها دليل من الكتاب ولا من السنة ولا إجماع ولا قياس وغيرها من الأدلة، إنما هو استحسان جرى عليه الفقهاء وتتابع، قال: فمثل هذا طالما وقع، فانه دليل على تسويغ جواز الاستحسان واستعماله دليلا، فلماذا تنازعوني فيه إذا ما أجرينا في مسائل اخر وقلنا الدليل فيه الاستحسان؟
قلنا هذا، يعني في جواب قولهم: قالوا، قلنا: أحسن القول والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا. نعم، لما يعني هذا جواب عن دليليه: ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: 18]، و﴿اتَّبِعُوا أَحْسَنَ﴾ [الزمر: 55]. قال: أحسن القول والمنزل، يعني الذي جاء في الآيتين، ما قام دليل رجحانه، ليس ما يستحسنه المرء بعقله، أحسن ما أنزل أو فاتبعوا أحسنه يتبعون أحسنه، يعني ما هو أرجح وأقرب إلى الحق.
نعم، والخبر دليل الإجماع لا الاستحسان، يعني ما راه المسلمون حسنا، وإن سلم فالجواب عنه ما ذكر، فالجواب عنه ما تقدم في الجواب، يعني الآيتين، أن الأحسن ما ترجح لا ما يختاره المرء بعقله من غير دليل، وسمح في مسألة الحمام ونحوها لعموم مشقة التقدير، فيعطى الحمامي عوضا رضيه والا زيد، وهو منقاش هذا الجواب عن مسألة الحمام. قال: سمح فيه لعموم مشقة التقدير، يعني يشق أن يقدر الزمن الذي يقضيه المغتسل في الحمام، ويشق أن يقدر كمية الماء الذي يستعمله في الاستحسان، فلما شق هذا تسامحوا فيه، صحيح هو خارج عن قواعد البيع، لكنه لمشقة تطبيقها والناس بحاجة، فتقوم الحاجة العامة مقام الضرورة التي يترخص فيها بتجاوز بعض الشروط، ألا ترى أن الضرورة يترخص فيها حتى بارتكاب المحظور؟
فاذا كانت الضرورة التي لا تقوم الحياة إلا بها وقعت في منزلة الحاجة، لكن حاجة تعم الناس ولا ينفكون عنها، فإن الشريعة ترخص فيه، وبالتالي فدليل ذلك هو الترخص الذي خالف قواعد الشريعة في البيع كما تقدم قبل قليل، وليس هو الاستحسان الذي لا دليل عليه اطلاقا.
نعم وهو منقاش، يعني يمكن أن تجد له دليلا بالقياس على بعض المواضع في الشريعة، وأجود ما قيل فيه: إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. هذا من أجود تعريف الاستحسان: العدول بالمسالك عن نظائرها لدليل شرعي خاص. هذا التعريف الذي ساقه في الاخير هو الذي يتفق عليه الأصوليون في تعريف في اعتبار تعريفا للاستحسان: العدول بالمسالك عن نظائرها لدليل شرعي خاص.
بمعنى أن المسألة بالنظر إلى مثيلاتها تاخذ حكمها، لكنه عدل بها عن نظائرها لمقتض خاص لدليل خاص، فلما عدل بها اصبح عدول هنا بها استحسانا، يضربون لها أمثلة مثل منعه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وترخيصه في العرايا. العرايا صورة من صور الربا؛ لأن العلم العلم بتساوي المقدارين مفقود، ويقول الفقهاء إن الجهل الجهل بالمقدار يساوي العلم بالتفاضل، فإن لم تعلم التساوي، يعني أن جهل العلم بالتساوي فهو مفض إلى التفاضل، وهو أحد علتي الربا. فلما يقول عليه الصلاة والسلام: «التمر بالتمر مثلا بمثل»، فلا يجوز بيع التمر بتمر إلا متساويا في المقدار، وفي بيع العرايا رخص عليه الصلاة والسلام بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، وبيع العرايا أن يبيع التمر على الأرض بالرطب على رؤوس النخل، وكون الرطب على رؤوس النخل هذا دليل على عدم تحقق المساواة بين المقدارين، إنما هو تخمين، يعني يعطيه صاعين من تمر بصاعين من رطب على راس النخله، فصاع على راس النخله غير مقدر تحقيقا، إنما هو تخمين، إذا هو ليس علما، ليس علما بالمماثله وعدم العلم بالمماثله يساوي يساوي المفاضلة، والمفاضلة محرمة شرعا، فقالوا: بيع العرايا مستثنى من الربا، وكونه مستثنى عدول بها عن نظيرها.
مثله بيع السلم، بيع السلم الأصل فيه أنه بيع مجهول، قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأجاز لهم ذلك في حدود السنة والسنتين. بيع السلم هو أن تقدم الثمن ويؤخر العوض، فتعطي ثمن المزرعة لسنة وسنتين ولا تستلم الثمر إلا بعد السنة وبعد السنتين، فحصلت الجهالة أيضا في العوض، وعلى قواعد الشرع فالبيع باطل، واستثنى السلم منه، إذا بيع السلم عقد عدلنا به في المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، هذا يسميه بعض الأصوليين هذه الصور من المسائل يسمونها المعدول به عن سنن القياس، ليس القياس هو الدليل الشرعي، القياس يعني القواعد الشرعية، يعني قياس القواعد، ما عدل به في المسألة عن نظائرها، يعني القواعد تقتضي الحكم عليه بالمنع، فيستثنى منها صورة أو صورتان فيقتضي الجواز، عدونا بالمسالك عن نظائرها يسمى استحسانا.
هذا التعريف قال الطوفي رحمه الله: وهو مذهب أحمد. ويضربون لهذا أمثلة، يقول: الإمام أحمد يتيمم لكل صلاة استحسانا، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، التيمم يقوم مقام الماء، والماء يصلي به صلاة وصلات وثلاثا ما لم يحدث، فإذا تيمم للصلاه الأولى يصح أن يصلي بتيممه ما لم يحدث الصلاة الثانية، يقول أحمد رحمه الله: يتيمم لكل صلاة. ما الدليل على أن التيمم ينبغي أن يجدد في كل صلاة؟ قال: استحسانا، والقياس أنه يتوضأ لكل أن يتوضأ للصلاة فيصلي بها الصلاة وما بعدها، فعدل بالتيمم عن القياس، فالعدل بالمسالك عن نظائرها يسمى استحسانا.
ومثله أيضا قال رحمه الله: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. أرض السواد: أرض العراق التي فتحت زمن الخليفة عمر رضي الله عنه، وقد جعلها وقفا فلم تقسم على المجاهدين في الغنيمة، فلما جعل أرض السواد خراجا وقفا على المسلمين وعلى بيت المال أصبحت ليست ملكا. يقول أحمد رحمه الله: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها، فكيف تشتري إن لم تبع؟ قال رحمه الله: فكيف يشترى ممن لا يملك البيع؟ قال: القياس هكذا، وإنما هو استحسان.
وكذلك يمنع من بيع المصحف ويجوز شراؤه استحسانا، فكيف تشتري ممن لا يبيع؟ يقول: القياس هكذا، وإنما هو استحسان الشراء لتحصيله، ومنع البيع لعدم امتهانه وإجلال قدره. وأمثلة هذا كثيرة في كلام الفقهاء، يذكرون صورا للمسائل تخالف القياس، القياس يقتضي طالما منع البيع يمنع الشراء، فلما يفرق بين صورتين متناظرتين المأخذ فيهما واحد، ويفرق باحدى الصورتين عن أختها يفارقها في الدليل، فيسمون هذا استحسانا.
وقد قرر محققو الحنفية الاستحسان على وجه.
بديع في غاية الحسن واللطافة ذكرنا المقصود منه غيرها هنا، والله أعلم، هذا الذي كان ينبغي أن يأخذ حيزاً أكبر من تقرير المسألة؛ لأن الخلاف فيه مع الحنفية ما هو؟ مأخذ الحنفية في الاستحسان ما هو؟ ما تعريفهم له؟ ما حجتهم فيه؟ ما الخلاف الذي وقع فيه الحنفية دون سائر المذاهب حتى أصبح هذا دليلاً مختلفاً فيه؟ يقول رحمه الله: قرروه على وجه بديع في غاية الحسن ذكرنا المقصود منه غيرها هنا والله أعلم، يعني أفرده في موضع آخر تكلم فيه وناقشه وذكر ما فيه من الموافقة والمخالفة.
انتبه الآن حيث يذكر دليل الاستحسان في الأدلة المختلف فيها، فإن معناه أنه ثمة خلاف حقيقي عندما يرى الحنفية الاحتجاج به ويخالفه فيه الجمهور الذي تجده في كتب الجمهور في تعريف الاستحسان هو أراد التعاريف المشنعة مثل: حكم المجتهد بهواه بعقله من غير دليل، استحسان ينقح في رأيه لا يستطيع التعبير عنه، أمثال هذا، وهذا يجعلونه مرفوضاً، ثم يقولون لكن للاستحسان تعريف صحيح، ويريدون التعريف الأخير الذي هو العدول بالمسالك عن نظائرها لدليل شرعي خاص.
الدليل الشرعي الخاص ما هو؟ قد يكون نصاً ويسمونه استحسان النص، وقد يكون قياساً فيسمون استحسان القياس، وقد يكون إجماعاً فيسمون استحسان الإجماع، وقد يكون ضرورة فيسمون استحسان الضرورة، استحسان المصلحة حسب نوع الدليل الذي قضى بالعدول بهذه المسألة عن نظائرها، ثم ماذا يقولون؟ العدول بالمسالك عن نظائرها لدليل، يقسم استحسان إلى أنواع؛ فاستحسان نص، استحسان قياس، استحسان إجماع، استحسان ضرورة، استحسان مصلحة، وهكذا.
فإذا قسموا هذا التقسيم فيقولون هذا محل اتفاق ولا خلاف، السؤال: إذاً فأين الخلاف؟ وكيف أصبح دليلاً مختلفاً فيه؟ ها هنا موضع إشكال هو الذي يحتاج إلى تحرير، عندما يقرر الجمهور أو باقي الأصوليين هذا التعريف للاستحسان وهو محل اتفاق، فأين وقع الاختلاف إذاً؟ وكيف أصبح دليلاً مختلفاً فيه؟ السؤال الآخر: إذا كان الاستحسان العدول بالمسالك عن النص فهل الدليل فيه النص أم الاستحسان؟ النص، يعني لما نقول: جاز بيع العرايا بالاستحسان أم بالنص؟ جاز بيع السلم بالاستحسان أم بالنص؟ انتهينا.
تقول: استحسان إجماع، استحسان مصلحة، الدليل هو المصلحة، هو الإجماع، هو الضرورة، ومثل ذلك إنما تسميه استحساناً مجازاً وتسميه يعني لغوياً، لكن الحقيقة الدليل فيه هو الذي حملك على أن تعدل بالمسالك عن نظائرها إلى حكمها الخاص بها.
بين قوسين: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة اسمها المعدول به عن سنن القياس، حصر فيه كل ما يقرره الفقهاء والأصوليون ويعتبرونه مخالفا لقواعد الشريعه في بابه مثل بيع السلم كما قلت لك ومثل بيع العرايا وأمثلة كثيرة في هذا واثبت رحمه الله انه لا شيء في الشريعة من الأحكام المقررة بالادله لا شيء منها يخالف القواعد الشرعية، وبالتالي ما في شيء اسمه معدول به عن سنن القياس، كل قواعد الشريعة مضطردة، وكل فروعها منضبطة، وكل حكم يعود إلى قاعدة تتعلق به، في رسالة لطيفة مطبوعة مفردة ومطبوعة في مجموع الفتاوى.
نعود إلى مسألتنا؛ فالاستحسان الذي لا يعطي الأصوليون في تفصيله وفي أنواعه المساحة الحقيقية به والجديرة، وهي هي صلب الاختلاف بين الحنفية والجمهور، بل هو الذي جعل إماماً كالشافعي رحمه الله يفرد رسالة خاصة يسميها إبطال الاستحسان، والشافعي من أوائل من شنع وغلظ العبارة لمن يحتج بالاستحسان، تظن أنه لو كان الوفاق على هذا التصوير اليسير جداً في المسألة كما مر بنا قبل قليل، إذا كان على هذا التقارب الشديد في أنواع الاستحسان وأنه لا ينبغي أن يختلف فيه، تتصور أن الشافعي على جلالة قدره ينتصب للمسالة فيفرس رسالة ويسوق فيها الأدلة ويشنع فيها على القائلين، ويصبرها بابا خطيرا في الاستدلال وبابا خطيرا في الشريعة ينبغي أن يغلق، ثم يفرده برسالة خاصة؟ أبدا، إنما هو عدم تصور دقيق لوضع مسألة الاستحسان التي أنكرها الشافعي.
وينسب للشافعي عبارات: من استحسن بعقله فقد شرع، أو فقد قال في دين الله ما لم يأذن به، فيعتبر دليل الاستحسان تشريعاً في الشريعة من غير دليل، وإثباتاً للأحكام من غير مستند شرعي معتبر، فما هو إذاً الذي قصده الشافعي؟ هو استحسان القياس؛ القياس أن تترك قياساً إلى قياس، وهذا مكمن الإشكال؛ ترك القياس إلى قياس آخر يفضي: إما أن القياس الأول خطأ، أو الثاني خطأ، فإن كان الأول خطأ فتقرير المسألة عليه من البداية خطأ، وإن كان الثاني هو الخطأ فإن تعدل عن الصواب إلى الخطأ خطأ، وهذا أيضاً هو هو تحرير النقاش والخوض فيه يطول جداً.
لكن خلاصته أن استحسان القياس بمعنى العدول بالمسالك من قياس إلى قياس، لاحظ يعني هي المسألة كانت في القياس الأول معنى دخولها في القياس الأول تحقق العلة فيها التي جعلتها تدخل في القياس، فإخراجها هو دعوة أن العلة التي أدخلتها في القياس الأول قد خصصنا وأخرجنا منها هذه المسألة، وهذا ما يعرف عند الأصوليين في غوامض أبواب القياس بمسألة تخصيص العلة، وهل تخصيص العلة نقض لها وإبطال؟ وهذا محل جدل كبير.
فإن قلنا: تخصيص العلة نقض لها فهو إبطال لهذا القياس في هذه المسألة، وإذا قلت: ليس نقضا لها، بنينا عليه مسألة استحسان القياس، هذا هو مأخذ الخلاف الحقيقي بين الأصوليين الجمهور وبين الحنفية، حيث يقال الاستحسان، فلا ينبغي أن نورد من باب التجوز استحسان النص والمصلحة والإجماع ونحو ذلك، إنما الكلام في استحسان القياس.
ويقولون الحنفية في تعريفهم: العدول بالمسالك يعني القياس الظاهر إلى القياس الخفي، ما القياس الخفي؟ يقولون ما لم تظهر فيه العلة، فيكون في بادئ النظر استحقاق المسألة بالنظر إلى العلة الظاهرة دخولها في القياس الأول، لكن يلتفتون إلى معنى خفي غامض فيعدل به، فيبقى الإشكال ها هنا أنه إذا كانت مندرجة في القياس الأول لتحقق العلة فيه فإخراجها منه نقض للعلة في القياس الأول، وإلا إبقاء للمسألة في محلها، وهذا الذي وقع فيه الخلاف وثار فيه النقاش بين الجمهور والأصوليين من جهة، وبين الحنفية من جهة.
فعلى كل أردنا تقرير عبارة المصنف كما هو السائد والمنتشر في كثير من كتب الأصول، تقريره على هذا النحو: تعريف الاستحسان ثم تقريب شقة الخلاف جداً، وحيث يقال كذلك فيقال إذاً لا خلاف، الخلاف ما هو؟ قال الخلاف استحسان المجتهد بعقله، طيب يا حبيبي ما أحد قال باستحسان المجتهد بعقله، فإذا كان خلافا تنكرون على صاحبه القول فأين صاحبه؟ هذا غير موجود، ما في أحد يقول بهذا.
فإذا أثبت خلافا وأنشأت معه قولاً له قائل، وحررت محل القول وبينت وجه الصواب فيه ووجه تضليفه، ومن هنا أصبح الاستحسان دليلاً مختلفاً فيه، والله أعلم.
الرابع: الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة جلب نفع أو دفع ضرر، ثم إن شهد الشرع باعتبارها كقتل السرقة فقياس، أو ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو؛ إذ هو تغيير للشرع بالرأي، أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين؛ فهي إما تحسينية كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة، أو حاجية كالجبر على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته، ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، وإلا لكان وضعاً للشرع بالرأي ولا استوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته.
هذا الدليل الرابع والأخير في الأدلة المختلف فيها ونختم به مجلس اليوم إن شاء الله؛ دليل الاستصلاح، وعرفه فقال: اتباع المصلحة المرسلة، نحتاج أن نفهم إيش يعني مصلحة؟ واش يعني مرسلة؟ ثم نبين ما معنى كونها دليلاً؟
المصلحة هي الحكم الذي يحقق صالحاً للعباد أو ما يكون في مصلحة المكلفين، ويستدعي هذا تقرير جملة لا بد من فهمها قبل الدخول في خوض المسألة وتفاصيلها، تقرر في الشريعة، بل في كل الشرائع، أن الله عز وجل يرسل رسله وينزل كتبه ويقرر الشرائع على العباد في كل أمة من الأمم تحقيقاً للمصالح ودفعاً للمفاسد، وهذا ثابت باستقراء في كل الشرائع.
والدليل الأكبر أن الله خلق الخلق لعبادته وهيأ لهم من أسباب المعاش والأحكام ما يحقق هذا القصد الكبير، وبالتالي فلا حياة للعباد وفق أحكام الشريعة إلا بما يحقق لهم مصلحة في عاجل أمرهم أو آجله في معاشهم ومعادهم، ويدفع عنهم الفساد في عاجل أمرهم وآجله في معاشهم ومعادهم، فالفساد والشر أيضاً ينطبق على العباد بقدر الخطأ والمخالفة التي يبتعدون بها عن شريعة الله.
أحكام الشريعة كلها تتقرر على هذا الأصل الكبير وهو مقصد شرعي عظيم يذكر في كتب مقاصد الشريعة، أن أجل المقاصد التي أنزل الله تعالى بها شريعته وعبد بها العباد المكلفين هو تحقيق المصالح ودرء المفاسد، تحقيق المصالح وتكثيرها، درء المفاسد وتقليلها، هذا القصد الشرعي الكبير الذي جاءت به الشريعة، فكل الأحكام، كل المسائل، كل العبادات، كل الأدلة بمجملها بتفاصيلها بكلياتها بجزئياتها ينطبق عليها هذا المعنى.
فإذا قلت للعالم: أثبت لي أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد؟ فانت تحوجه إلى أن يتصفح أحكام الشريعة حكماً حكماً، ويثبت لك في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي البيع وفي النكاح وفي القصاص وفي التعزير وفي كل باب أنها فعلاً تحقق المصالح وتدرء المفاسد، فهذا واضح تمام الوضوح، ويقرره العلماء بوجوه شتى؛ الاستقراء، التواتر، تصفح الأدلة الجزئية، إثبات الأحكام والمسائل كلها تنصب في هذا الإطار الكبير، تحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم.
إذاً هذا مقصد لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، أن الشريعة قررت الأحكام على هذا النحو، ثم يدخلون في هذه المقاصد، في هذه المصالح التي قررتها الشريعة فيقولون: تنقسم بحسب أهميتها إلى رتب ثلاثة: ضروريات، وحاجيات، وتحسينات، على ما درسه بعضكم في كتب الفقه أو الأصول أو مداخل الشريعة ونحوها.
إذا احنا قلنا عبارة عامة: كل أحكام الشريعة تحقق مصالح العباد، المصالح هذه يعني ما تستقيم به حياة العباد، ما تحسن به عيشتهم في هذه الحياة، فهذه المصالح دنيوية وأخروية، الأخروية: الجنة، الفردوس، الحسنات، النعيم، المفاسد الأخروية: العذاب، الجحيم، جهنم، كل ذلك متحقق في الدارين على حد سواء، فإن كنت تتكلم عن المصالح التي تنال العباد ويحصلون بالتزام شريعه الله وتطبيق الدين فهي رتب ثلاث: ضروريات لا غنى عنها ولا تستقيم الحياة بدونها وفواتها فوات الحياة.
الرتبه الثانية أقل: حاجيات، وهذه مصطلحات، حاجيات يعني يحتاج إليها الناس لتكون حياتهم على قدر أكثر سلاسة وأتم مرونة وأكمل حالاً، لكنها لا يترتب على فواتها انخرام الحياة ولا فساد العيش، إنما يترتب على فواتها النكد والقلق وضيق العيش لا الفوات بالكلية، ولهذا نزلت رتبة عن الضروريات، إذاً المرتبة الأولى هي الضروريات، التي تليها الحاجيات، الرتبة الثالثة أقل درجة من الثانية: التحسينيات.
يعني هي المسائل والأحكام التي جاءت بها الشريعة ليست في رتبة الضروريات لابد تمس الحاجة إليها حتى تقوم الحياة ولا ملحة، بل هي كماليات، هي من الزينة في الحياة والتكميل الذي يوفر عيشة أكمل وأهنا وأكثر، والي كما يقولون بمحاسن العادات، ويضرب لكل منها بمثال.
في الضروريات: كل ما شرعته الشريعة لحفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض، كل الأحكام التي جاءت تحفظ على العباد الدين والنفس والعقل والمال والعرض هذه ضروريات، يعني حافظت الشريعة الدين فأنزلت التوحيد وحاربت الشرك هذه ضروريات، حافظت الشريعة على النفوس فأوجدت الأكل ودفع الميتة ودفع الموت ودفع الهلاك ودفع الغصة ولو بشرب الخمر ولو بأكل محرم كالميتة حفاظاً على النفس، شرعت القصاص حفاظاً على النفس.
أوجبت الشريعة أيضاً الحفاظ على الأموال فأمرت بالكسب الحلال والتجارة تنمية للمال والكسب المشروع حرمت السرقة ووضعت الحد حفاظاً على الأموال، أوجبت الشريعة حفظ العقول فأوجدت الاهتداء بنور الشريعة طلب العلم رفع الجهل، حرمت شرب الخمر والمسكر لأنه يفضي إلى فوات العقول، وهكذا في العرض في تشريع النكاح وتحريم الزنا وإقامة الحدود.
إذاً أحكام الشريعة تحافظ على هذه الدرجة الكبيرة المتقدمة وهي الضروريات، والضروريات خمسة أشياء، النفس، الدين -نبدا بالدين فالنفس- العقل، فالمال، فالعرض، هذه الخمسة هي ضروريات في الحياة، يعني فواتها فوات حياة، ما الحياة بلا دين؟ ما الحياة بلا عقل؟ ما الحياة بلا نفس؟ ما الحياة بلا عرض؟ ما الحياة بلا مال؟ هذه أسس قوام الحياة.
الرتبة الثانية هي درجة الحاجيات ومنها شرعت الشريعة الأحكام ليست هي التي تقوم عليها الحياة بل تساعد على قيام الحياة، شرعت البيع ولو لم يشرع البيع لضاقت الحياة بأصحابها، فتشريع البيع يعني إباحته في الشريعة ليس من الضروريات بل من الحاجيات.
في التحسينيات: تشريع الشريعة أحكام الأخلاق والمروءة وقضاء الحاجة والنظافة والنزاهة والبعد عن القاذورات وهذه الأحكام الكمالية المستحسنة الآداب في الشريعة هي في الدرجة الثالثة أيضاً جاءت الشريعة فيها تحقيق لمصالح العباد لكن في رتبة التحسينيات.
إذاً المصلحة للعبد ثلاثة مراتب: ضروريات، وحاجيات، وتحسينات.
ما علاقتنا بما نحن فيه؟ هذا كله تصور للمسألة كمدخل يساعدك على فهم الآتي، إذا اتفقنا أن الشريعة في أحكامها بتفاصيلها وجزئياتها وكلياتها جاءت بتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد، تحقيق المصالح ودرء المفاسد يكون في مراتب ثلاث: ضروريات، وحاجيات، وتحسينات.
انتهينا من هذا، خلصنا، فهمنا من هذا التصور أن المصالح التي اعتبرتها الشريعة مصالح شرعية، المصالح التي ألغتها الشريعة مصالح ملغية، مثال: الشريعة قررت مصلحة حفظ النفس كما قلنا، والجهاد لحفظ الدين، وحد الردة لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، وتحريم المسكر لحد لحفظ العقل، والأمر بطلب العلم لحفظ الدين ولحفظ العقل، وهكذا هذه مصالح شرعية رعتها الشريعة، فلما أتكلم عن نوع من هذه المصالح أسميها مصلحة شرعية أياً كانت رتبتها، لماذا أقول شرعية؟ لأن الشرع هو الذي أثبتها، هو الذي أقرها، هو الذي
القسم الرابع الاستصلاح، وهو اتباع المصلحه المرسله، والمصلحه جلب نفع أو دفع ضرر. ثم إن شهد الشرع باعتبارها كاقتران بمعقول، دليل شرعي فقیاس، أو ببطلانها قياس، يعني هذا دليل شرعي مصلحه شرعيه، إن شهد الشرع باعتبارها نعم، أو ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو إذ هو تغيير للشرع بالرأي.
المثال هذا قد يناقش فيه، قال: إن شهد الشرع ببطلانها، واستدل هنا بمسألة يريدها الأصوليون هي فتوى يحيى بن يحيى الليثي المالكي في فتوى بعض ملوك الأندلس لما جامع امراته في رمضان عمدا وكان الواجب عليه سير أن يعتق رقبة كما في حديث الأعرابي فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلما استفتي الفقيه رأى أن الملك الموسر لا يعجزه عتق رقبة، يملك الرقاب بل يملك البلاد، فراى أن يفتيه بوجوب صوم شهرين مع أن الكفارة على الترتيب لا على التخيير، فلما سئل أفتاه بأنه يجب عليه صيام شهرين، فخالفه بعض فقهاء البلاد آنذاك ورأوا أنه تجاوز الحكم الشرعي، فعلل رحمه الله أن المقصود في الكفارة الزجر ونوع العقاب، يقول: وهذا لا يتحقق بعتق الرقبة بالنسبة للملك الموسر لكن يليق به أن يصوم شهرين متتابعين حتى لا يعود مرة أخرى، فأفتاه بذلك فاستنكر بعض الفقهاء هذا الصنيع ورأوا أن استناده في مثل هذه الفتوى مستند إلى مصلحة، هو يرى أن تحقيق المصلحة في الكفارة يتأتى بهذا، يقول: هذه مصلحة ملغاة، ليش ملغاة؟ تصطدم بنص، النص يقول: أعتق رقبة، فإذا اصطدمت المصلحة بنص أصبحت ملغاة على كل محل نقاش، وللمالك كلام لطيف في في توجيه فتوى يحيى الليثي رحمه الله ليس باعتبارها تجاوزا للنص، لكن لها وجوه اخر.
الاقرب ان تاخذ مثالا بعيدا عن التنازع، ضربت لك مثالا بمن يقول مثلا بتحريم زراعة العنب خشية يصنع منها الخمر أو تحريم أجاره البيوت يقول لا يسكن في البيت إلا مالكه ونقفل باب الإجارة، فإذا قال لما قال لأن الإجارة تفضي إلى مجموعة مفاسد فتؤجر للدعارة وتؤجر لصناعة الخمور وتؤجر لصنع الحرام وتؤجر لكثير من الأغراض غير الشرعية فنقفل هذا الباب نعتبر الإجارة ممنوعة شرعا فنسد بابا شرعيا ودلت الشريعة على جواز الإجارة، فإن تغلق بابا شرعيا بدعوة المصلحة تكون مصلحة ملغاة، أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين، فهي إما تحسيني كصيانه المرأة عن مباشرة... إن لم يشهد لها ببطلان والاعتبار فما هي؟ مرسلة.
الآن سيقسم الطوفي رحمه الله المصلحة إلى تحسيني وضروري وحاجي، انتبه الصواب أن تقسيم المصلحة ليس خاصا بالمرسلة، المصلحة بكل أنواعها تنقسم إلى ضروري وحاج وتحسيني، حتى الشرعية المعتبرة، يعني لا يوهم هذا التقسيم أن الرتب الثلاثة هو فقط في المصلحة المرسلة، لا حتى في الشرعي، والدليل أنه لما جاء يضرب أمثلة في التحسيني والحاج والضروري أورد أمثلة شرعية، فالصالح هنا مرسلة أو شرعية؟ شرعية.
فإذا تقسيم المصلحة إلى رتب هو في المصالح من حيث هي مصلحة مرسلة كانت أو شرعية، إن كانت شرعية فقد دل عليها الدليل، وإن كانت مرسلة فهي ما لا دليل عليها، خذ مثالا تفهم به المسألة بعيدا عن هذا التنظير الذي قد يكون غامضا، جدد في حياة الناس كثير من النظم، أنظمة ليست تدل الشريعة على وجوب اعتبارها شرعا لكنها أصبحت اليوم ضرورة لإقامة الحياة، أنظمة الهويات وإثبات الشخصيات، أنظمة الجوازات، أنظمة المطارات، أنظمة البلديات، أنظمة وزارات الصحة، أنظمة التعليم، أنظمة المرور، أصبح التقيد بها لزاما، لو قال انسان أنا لا التزم بها ولا أحد يجبرني عليها ولا يوجب علي أحد العمل بها ويعتبر أن هذا من التشريع في الدين ومن الإيجاب على العباد شيئا ما أوجبه الله في كتابه ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعني تسطيح للمسألة وهذا جهل فاضح، لأنك تقول هذه نوع من المصالح المرسلة، هذا هو مصالح تتحقق بها مصالح للعباد قد تكون ضرورية كالتزام أنظمه المرور فيما يحافظ على أرواح العباد من القتل وفوات الأرواح أصبح ضرورة، وعدم الالتزام بها عدم الاكتراث بها عدم الالتفات إليها بدعوة أنها نوع من النظم البشرية والتنظيم البشري غير ملزم لأحد هذا جهل، لأنه تتحقق عليه مصالح، الشرع ما قال قف عند إشارة المرور هي حمراء لكن قال لا تقتل نفسا وقال لا تتهاون أو تستخف بأرواح العباد وقال من فعل فإنه يلتزم بأحكام شرعية وأعباء عظيمة، فإذا جاءت النظم التي تساعد على هذا أصبح اعتبارها يستند إلى أصل شرعي نسميها مرسلة.
وهكذا أنظمة الحياة في كثير من الأنحاء بعضها قد يمس جوانب شرعية تتعلق مثلا ببناء المساجد ب استخدام إجراءات وتصاريح وبعض الأنظمة قد يقول قائل ليش هذا ضيق على بناء بيوت الله وعلى دور العبادة وعلى إقامة الصلوات في بلاد الإسلام؟ هذا نفسه هو ليس إلا نوع من المصالح المرسلة التي جدت وينبني عليها أحيانا أمور تتعلق بالعبادات المباشرة، وهكذا قل في أمثلة كثيرة جدا في حياة الناس مبناها على المصلحة المرسلة، الصحابة رضي الله عنهم قاموا بمثل هذا الصنيع، يعني تدوين عمر للدواوين اتخاذه لبيت السجن هذا ما كان قبل، وإنشائه لبعض الأنظمة التي جدت في حياة الناس وبدا ينظم بعض الأشياء، أقدام الصحابة على بعض القضايا ومثلنا هناك في الإجماع السكوتي مثلنا في الاحتجاج بقول الصحابة وسياتيك الآن ها هنا مثالا في المصالح على أي أساس بنوا جمع المصحف وعندهم نهي ما كان يكتب؟ كيف جاء السلف فدونوا السنة وفي نهي صريح: لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحه، فلماذا عدلوا عن ذلك ورأوا أنه مصلحة شرعية كبيرة بحجم الأمة هي التي نعيش عليها اليوم ونقتات عليها في طلب العلم؟ دواوين السنن هذا باب كبير مصالح مرسلة يعني ليس فيها حكم شرعي نص فيها يغلق الباب، لكنه يتكئ على اجتهادات فبقدر تحقق المصلحة فيها ينظر، فإذا أقدمت الأمة أو أفتى العالم بجواز الأمر أو بمنعه يتكئ على مصلحة، فإذا اتكأ على المصلحة هل يصلح أن يكون دليلا؟ هذا الكلام.
فانقسمت المصالح حتى رتب هذا عام فيما هو شرعي وفيما هو مرسل، فأقول التقسيم هنا حتى لا يوهم أحدكم أنه خاص بالمرسل فقط، بل هو حتى في المصالح الشرعية أما تحسيني، إما تحسيني كصيانه المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة، ألا تتولى مباشرة العقد بنفسها لما يظهر ما لا يليق بها وهو التوقان إلى الرجال والاقبال عليهم وما لا يليق بمحاسن المرأة ومكارم أخلاقها، تشريع هذا الحكم تحسيني، وبالتالي فهو في هذه الرتبه يحاول أن يصنف بعض الأحكام الشرعية في تحقيقها المصالح تحقق مصلحة من هذه الرتبة، أو حاجي، أي في رتبه الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته رتبه الحاج، ومثل لها بمصلحة شرعية في رتبه الحاجيات الذي هو جواز إجبار الولي بنته الصغيرة أو مولوية الصغيرة على النكاح، فتجويز إجبار الولي على تزويج الصغيرة على النكاح دون إذنها هو نوع من المصلحة في رتبه الحاجيات هي أعلى درجة من التحسينيات فعلل وقال: لح... تقييد الكفء خيفة فواته، يعني هو المفترض أن يكون النكاح بكفء والصغيرة لا تقوى على اختيار الكفء، وبالتالي لا عبرة بإذنها فيقوم الولي مقامها فيعطى جواز نكاحها بلا إذن منها وهو المقصود بتسليطه على تزويجها ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، ضرب لك مثالا في المصلحة الشرعية في رتبه التحسينيات وضرب لك مثالا المصلحة الشرعية في رتبه الحاجيات، ويريد أن يتكلم معك الآن في المصلحة المرسلة التي لا دليل فيها.
يقول: أنت ماذا تريد؟ نظام صحة يجبر على التطعيم نظام مرور يجبر على إجراء معين نظام جوازات يجبر على كذا نظام تعليم يجبر الناس على كذا ويلزم بكذا أيا كان هل هو في رتبه الحاجيات أو في التحسينيات؟ أعطاك المثال حتى يساعدك في تقدير المصلحة المترتبه على ما نريد الحكم عليه هل هي في الحاجيات أم في التحسينيات؟ يقول: إن كنت تتكلم عن مصلحة مرسلة في هاتين الرتبتين تح... حاجيات وتحسينيات يقول لا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، يريد أن يقول المصلحة المرسلة التي نعتبرها دليلا ينبغي أن تتجاوز هاتين المرتبتين، إذا في التحسينيات لا تشرع حكما بمصلحة مرسلة في درجة التحسينيات لا تصل لا تشري حكما يلزم الناس ويجبرهم على شيء في رتبه الحاجيات أو في التحسينيات طالما كانت مرسلة لأن هذا هو حقيقة سيكون أقرب إلى إلى إلى التشريع في الدين شيئا ليس من الشريعة.
نعم، ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي، ولا استوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته.
طيب، ماذا بقي إذا استبعدنا الحاجيات والتحسينيات؟ إذا كلامنا الآن على المصلحة المرسلة التي تكون في رتبه ضرورية، لما نقول ضرورية ايش يعني؟ دين وعقل ونفس ومال وعرض، فإذا افترضنا أن شيئا جديدا في حياة الناس من شأنه أن يحقق الحفاظ على واحد من هذه الخمسه وما عندنا دليل شرعي لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، هل يصح مجرد كونه مصلحة يحفظ الدين أو العقل أو المال أو العرض أو النفس أن نشرع ونلزم الناس به ونتقرب إلى الله تعالى به؟ الجواب هو هذا محل الخلاف، من قال: نعم، المصلحة المرسلة دليل، قال: نعم ونتقرب إلى الله ونقول يا رب قررنا ذلك لعلمنا أنك أمرتنا بالحفاظ على الأنفس، الله ما أمرنا بهذا الصنيع على وجه الخصوص، لكن عهدنا من الشارع حفاظه على الأنفس والاموال والأعراض فلما وجدنا ذلك مقررا في الشريعة جئنا فقررنا مصالح مرسلة في هذه المرتبه.
أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية والداعية إلى الرتدة يعني، والعقل بحد المسكر، يعني حفظ العقل بحد السكر نعم، والنفس بالقصاص يعني حفظ النفس بتشريع القصاص، والنسب والعرض بحد الزنا والقذف حفظ النسب وحفظ العرض بتشريع حد الزنا وحد القذف، والمال بقطع السارق، هذه أمثلة ضربها لك في حفظ الدين، النفس، العقل، النسب، العرض، المال، فإذا هذه المصالح الخسة أي رتبه الضروريات يقول هذا متفق عليه، فماذا لو كانت مصلحة مرسلة في هذه المرتبة هل يصح أن نستند إليها دليلا في تشريع الأحكام؟ قال مالك، فقال مالك وبعض الشافعية هي حجة لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة وسموها مصلحة مرسلة لا قياسا لرجوع القياس إلى أصل معين دونها لأن القياس يرجع إلى أصل معين دون المصلحة، فإن المصلحة لا ترجع إلى أصل ترجع إلى ماذا؟ إلى مصلحة، يعني يعني ما عهدنا من الشارع من خلال الأحكام الكثيرة ومقاصد الشريعة والأحكام المتناثرة حفاظه على مثل هذا فجرينا مجرى الشريعة، فليس قياسا يستند إلى مسألة معينة تقيسها عليها.
وقال بعض أصحابنا وقال بعض أصحابنا ليست حجة، ما هي؟ المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات، نعم. وقال بعض أصحابنا ليست حجة، إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها ولذلك لم يشرع في زواجر أبلغ مما شرع كالقتل في السرقة، فأثبت حجة، فأثبت حجة وضع للشرع بالرأي كقول مالك.
يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين، ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم. قال بعض أصحابنا: ليست حجّة المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات، إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها، لكونها مرسلة. فإذا ما وجدنا الشرع قررها ولا حافظ عليها، ولذلك لم يشرع في زواجر أبلغ مما شرع؛ لاحظ في السرقة، الشرع ما حدد القتل، حدد القطع، بمعنى أنك لو جئت في مصلحة مرسلة فحاولت أن تجتهد، قد تصيب أو قد تقرر حكماً ليس هو مقصوداً للشارع.
نعم، الشارع قرر حفظ العقل، وقرر حفظ النفس، لكنه ما قرر قتل مهرب المخدرات، وأنت قضيت به، فهل هذا فعلاً يوافق مقصود الشريعة؟ نعم، الشريعه تريد حفظ العقول وتريد حفظ النفوس، لكن هل يقوى النظر الفقهي في المقاصد والأدلة والأحكام أن يقرر قتل مهرب المخدرات حفاظاً على العقول والأنفس؟ هذا هو الذي يقال: يقول الشرع حدد زواجر كان يمكن أن تكون أقوى، لكنه حددها فلم يشرع القتل في السرقة.
فاثبت؛ إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة، إثباتها حجة هو وضع للشرع بالرأي، إذاً هو إقحام للرأي وإثبات الشريعة به كقول مالك؛ هذه المقولة تنسب إلى مالك وليست تثبت عنه، فشنّع فيها بعض الأصوليين القول على مالك لأنهم يرونها مبالغة وإغراقاً بالجسم بالمصلحة المرسلة. العبارة ما هي؟ يقول: يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين. يعني لو جئنا إلى مرحلة أو زمن وكان الحكم هو أن نقتل ثلث الخليقة من أجل أن يصلح الثلثان، فبالمصلحة المرسلة يجوز من غير دليل آخر! فقالوا: هذا من المبالغة، واعتبروا هذا فعلاً نوعاً من التقرير في الشريعة بما لم يقم به الدليل الشرعي على إثباته. قال: ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم.
العبارة لا تصح عن مالك رحمه الله، ولو صحت لأمكن تأويلها بوجه ما معتبر شرعاً. نختم المسألة بتحرير الخلاف؛ نسب الآن إلى مالك وبعض الشافعية القول بالاحتجاج بالمصلحة المرسلة، ونسب إلى بعض أصحابنا وباقي الشافعية والحنفية عدم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وهكذا هو المقرر في عامة كتب الأصول: انفراد المالكية بالاحتجاج بالمصالح المرسلة ومخالفة الجمهور لهم. لكن الصواب أن المصلحة المرسلة بهذا التقرير النظري تأخذ شقاً، لكن في التطبيق العملي الذي تقررت فيه المذاهب الأربعة تكاد أن تؤول إلى وفاق تام يذوب معه الخلاف المقرر هاهنا نظرياً، لكنهم يتفاوتون قلة وكثرة في تطبيق الاحتجاج بالمصلحة المرسلة داخل المذاهب.
فأوسع المذاهب الأربعة استشهاداً بالمصالح المرسلة واحتجاجاً بها مذهب مالك، وباقي المذاهب أقل منه. فمن هنا انفردت النسبة إلى مذهب مالك رحمه الله في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وجاء بعض الفقهاء والأصوليين من مختلف المذاهب فقرروا توافق المذاهب الأربعة على تطبيق المصالح المرسلة؛ نبه على ذلك القرافي المالكي وابن دقيق العيد المالكي، ونبه عليه الطوفي وهو حنبلي، وعدد من الفقهاء والأصوليين، على أن هذا لا ينفرد به مذهب مالك رحمه الله، بل هو على الجميع.
يقول القرافي ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، وليس كذلك. ثم قال رحمه الله مقرراً أن هذا منطبق: قال المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار، ولا يعنى بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك. قال: ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار، نحو كتابة المصحف، ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير، ولاية العهد من أبي بكر لعمر؛ يعني أبو بكر كانوا قد تشاوروا فأجمعوا على استخلافه، لكن عمر عهد إليه أبو بكر رضي الله عنهما بالخلافة.
قال: وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير. على ماذا استند الصحابة؟ على أن هذا هو الصالح للأمة في ذلك الوقت، وصنعوا صنيعاً ليس لهم فيه دليل من كتاب ولا سنة؛ اجتهدوا، فما الذي اتكأوا عليه في الدليل؟ تحقيق مصلحة في رتبه الضروريات؛ خليفة يقوم بأُمور الأمة هذا ضرورة ملحة جداً، جمع مصحف هذا دين كتاب الله كلامه وحفظه، فأقدموا على خطوات اتخذوا قرارات أبداً فيها عن دليل ما فيها أقصد دليل نص فاجتهدوا واتكأوا على تحقيق مصالح كانت مرسلة لم يتقدم فيها.
وكذلك ترك الخلافة شورى، تدوين الدواوين، عمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن؛ فعل ذلك كله عمر رضي الله عنه، وهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسع فيه عند ضيقه، وتجديد الأذان الأول في الجمعة؛ فعل ذلك عثمان رضي الله عنه؛ كل ذلك لمطلق المصلحة. واستطرد رحمه الله عليه في بيان أن هذا مقرر وفعله الصحابة والأئمة من بعدهم، وهو سار في جميع المذاهب؛ الفرق هو قلة وكثرته.
يقول الطوفي رحمه الله: اعلم أن هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى معتبرة وملقاة ومرسلة، ضرورية وغير ضرورية، تعسف وتكلف. يقول الطوفي: والطريق إلى معرفه حكم المصالح أعم من هذا وأقرب؛ كيف قال ذلك؟ بأن نقول: قد ثبت مراعاه الشرع للمصلحة والمفسدة بالجمله إجماعا، أليس كذلك؟ طيب. وحينئذ نقول: الفعل إن تضمن مصلحة مجردة حصلناه، وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناها، وإن تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه فما العمل؟ نعم، يرجح. فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، توقفنا على المرجح أو خيرنا بينهما، كما قيل في حد في من لم يجد من السترة إلا ما يكفي أحد فرجيه فقط؛ هل يستر الدبر لأنه مكشوف أفحش، أو القبل لاستقباله به القبله، أو يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟ وإن لم يستوي ذلك، بل ترجح أحد الأمرين تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة، فعلناه، لأن العمل بالراجح متعين شرعاً. قال: وعلى هذه القاعده يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم للمصلحة.
فعلى كلّ، نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن مصالح مرسلة ليس فيها دليل معتبر شرعاً يحكم نص المسألة. ستستقي على هذا وفقك الله بعض الإجراءات التي جدت، أضرب لك مثالاً كثر فيه خوض طلبة العلم: تحديد تكرار الحج مرة كل خمس سنوات، وبناء عليه استخراج تصاريح. وبعض طلبة العلم بنظر يعني سطحي للمسألة اعتبر هذا نوعاً من تضييق حكم شرعي قررته الشريعة، بل وحكم جاء الحث على التكرار، وإنزال إقفال هذا الباب على الناس من أجل إجراءات معينة هو بالنظر إلى تفاصيله –وقد صدرت فيه فتوى هيئة كبار العلماء– الحقيقة هو مراعاة لهذا الأصل: المصلحة المرسلة.
نظروا إلى أن الموسم لا يستوعب لكل قادم، وبالتالي لابد من تقييد، هذا التقييد سيستند إلى جملة معايير، المعايير هذه ستحتاج إلى فرز حتى يكون العدد المستوعب الذي يكفي استقبال الناس فيه موسم الحج يشمل أكبر عدد ممكن مع التحديد، التحديد سيخرج أناساً ولا بد، وعندئذ فمن قد حج حجة الفريضة وأراد أن يحج مرة أخرى فستستند إلى هذا: عليه أن يفسح لغيره ممن لم يحج.
فتقييد ذلك التفات إلى هذا المعنى، ما هو؟ هو تحقيق مصلحة. ستقول: إن حقق مصلحة وهو توالي الفرص ومنح الآخرين فرصة للحج، ففيه مفسدة أنك منعته من الحج وهو يريد المتابعة بين الحج والعمرة، ومنعه مفسدة! ممتاز، تعارضت مصلحة مع مفسدة، سينظر فيها. أو تقول: هو لما يريد أن يحج هذا الممنوع فاتت عليه مصلحة حجه، مصلحة له ومنعه مصلحة لغيره، تعارضت مصلحتان! أو تقول: إن أذنت له هو وغيره فحج، ترتبت عليه مفسدة، وإن منعته ترتبت عليه مفسدة، لكن هذه مفسدة خاصة وتلك عامة.
فالنظر العلمي الشرعي يقتضي إمعان التأمل في هذه الحالات؛ فلما أقول: مصلحة المسلمين القادمين للحج أو الأمة جمعا أعم، هذا مرجح، والمصلحة الخاصة به أقل، كذلك المفسدة التي تترتب على الإذن والسماح بالتكرار من غير غير ضبط ستكون مفسدة على الجميع بالكثرة والزحام وعدم استيعاب الخدمات ولا المواقع ولا ولا، فسيكون فيه مفسدة ومنعه مفسدة، ثم في النهاية المفسدة التي تناله هي في رتبه السنن والمستحبات؛ لأنه سيكرر الحجة وقد حج فريضته، فهذا يحتمل لأنك تمنعه من مندوب لا من واجب، بخلاف ذلك الذي ستفسح له ليقدم فيحج أيضاً ويؤدي ركنه في الإسلام فمصلحته...
من هنا تاملوا، فنظروا إلى أن الترتيب يقتضي –لاحظ هذا ليس فيه نص وليس فيه شيء يقرر منع الناس– فلما تصدر فيه فتوى بناء على هذا التقرير الفقهي فهو استناد إلى مصالح مرسلة، قد تتغير الظروف، يتغير الزمان، تختلف الأحكام، فيصبح هذا لا داعي له، فنعم. ولأن مصلحة مرسلة قد تختلف فيختلف حكمها، فالنظر يقتضي مراعاة المسائل التي قد تقنن أو ترتب أو تنظم بعض إجراءات الناس في حياتهم أحياناً، كما قلت لك، بما يتعلق بطرف من أمور العبادات، كما في الصلاة وجمع المصحف في القرآن والحج، وبعض المسائل في الشريعة تمس العبادات، لا لا بما يغير جوهر العبادة، بل بما ينظم أداءها وتوزيعها بين العباد المكلفين، أو تحديد مكانها، أو تحديد ظروفها المساعدة على أدائها.
النظر فيه إلى هذا الأصل عند الفقهاء وهو المصالح المرسلة؛ فالصواب والراجح إن شاء الله أن العمل بالمصالح المرسلة بضوابطها حتى يكون أدق وأقرب إلى الصواب، ومن ضوابطها: أنها يعمل بها في العادات لا في العبادات، أن تكون في رتبة الضروريات لا في الحاجيات ولا التحسينيات، ألا تعارض إجماعاً ولا نصاً حتى لا تكون ملغاة، أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة فيما عهد عنه تقريره وإثباته، ألا تعارض مصلحة أرجح وإلا كانت أيضاً ملغية، أن تكون متيقنة أو يغلب على الظن حصولها؛ فتلك جملة ضوابط يقررها الأصوليون والفقهاء في العمل بالمصالح المرسلة.
فإذا كنا بصدد النظر في مسألة دليلها المصلحة المرسلة وانطبقت عليها الضوابط، فالصواب أن الاحتجاج بها ليس مقصوراً على مذهب مالك، بل هو متبع في جميع المذاهب، إنما الخلاف في القلة والكثرة في استعمال هذا الدليل وبناء الأحكام عليه، والله أعلم. هذا ما تم المقصود في عرضه في مسألة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وهي خاتمة الأدلة المختلف فيها، وبالتالي نكون قد أتممنا بعون الله تعالى وتوفيقه الحديث عن الأدلة والدلالات، بقي لنا القياس، ثم باب أخير في الكتاب يتعلق بالتعارض والترجيح والاجتهاد والتق...
الشيخ حسن بخاري