دخولتسجيل الدخول

شرح مختصر الروضة (البلبل) الدرس الثامن والعشرون

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجلس هو الثامن والعشرون من سلسلة دروس شرح مختصر روضة الناظر للإمام نجم الدين سليمان الطوفي رحمه الله. الدرس الماضي أنهينا فيه الحديث عن مسائل الإجماع بحمد الله، وهذا المجلس نتناول فيه بمشيئة الله تعالى باباً بأكمله؛ هو الحديث عن الدليل الرابع من أدلة الشريعة المتفق عليها كما صنفه الطوفي رحمه الله تبعاً لابن قدامة رحمه الله، وهو دليل الاستصحاب، وسنمر أيضاً بالأربعة الأدلة المختلف فيها: وهي شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والمصلحة المرسلة.

هذا ما سنتناوله في درس الليلة إن شاء الله تعالى، وذلك لأن ما جاء به المصنف حيال كل مسألة أمر محدود جداً، لا يتجاوز التعريف والاستدلال على الحجية والمناقشة فيها، فما القدر الذي جاء به في هذه المسائل يمكن استيعابه في جلسة الليلة إن شاء الله. مبتدئين باستصحاب الحال، وقبل الشروع فيه فلنتذكر أن هذا هو الدليل الرابع من الأدلة التي سماها المصنف رحمه الله الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وهذا هو الرابع الاستصحاب. وأما القياس فقد مر بكم، وأقول للتذكير: أخرجه المصنف من الأدلة المتفق عليها ولم يجعله في الأدلة المختلف فيها، وليس ذلك إهمالاً له باعتباره دليلاً، لكنه تقوية لدليل القياس لما جعله معقول النص، فجعله تابعاً للنص من الكتاب والسنة؛ بمعنى أنه لا يحتاج أن يُثبَت دليلاً، وهذا أقوى من أن تقول هو دليل فتثبت فيه خلاف الظاهرية، ثم تتردد بين اعتباره دليلاً مختلفاً فيه أو تعتبر اختلاف الظاهرية فيه ملغياً وتتجاوز جدلاً كبيراً؛ فهم جعلوا دليل القياس معقول النص، إذاً هذا هو رابع الأدلة من المتفق عليها وهو استصحاب الحال.

قال المصنف رحمه الله: استصحاب الحال وحقيقته التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. هذا الدليل اسمه الاستصحاب، الاستصحاب استفعال من الصحبة بمعنى طلب الصحبة. طلب الصحبة لأي شيء؟ هذا الدليل هو تصرف من الفقيه أو الأصولي أو المستدل المجتهد، تصرف منه يتجه فيه إلى أن يصحب معه في الاستدلال شيئاً ما؛ هذا الشيء إما حكم عقلي سابق أو دليل شرعي سابق. ركز معي، المستدل الآن بصدد النظر في حكم مسألة ما فيقول: هي جائزة، أو يقول: حرام، أو يقول: واجب. عندما يأتي يستدل ليس عنده دليل من الكتاب في المسألة ولا دليل من السنة، أو ربما عنده ثم يضيف فوق ذلك دليل الاستصحاب.

ماذا يعني دليل الاستصحاب؟ معناه أن يبحث المجتهد عن حكم عقلي سابق فيستصحب معه في هذه المسألة ما؛ ما معنى يستصحب؟ ياتي به يصحبه معه ليستدل به في المسألة، أو يستصحب دليلاً شرعياً سابقاً، فعندئذ الاستصحاب صورتان كبيرتان هي التي عليها الكلام في هذا الدليل، وستأتي صورة ثالثة والخلاف فيها. قال رحمه الله: حقيقته التمسك بدليل عقلي أو شرعي، التمسك به، هذا هو مرادنا من الاستصحاب؛ أخذه مصاحباً في الدليل للمسألة، التمسك بأحد أمرين إما بدليل عقلي أو بدليل شرعي. قال: لم يظهر عنه ناقل، لم يظهر ما يدل على الانتقال عما دل عليه الدليل العقلي السابق ولا على ما دل عليه الدليل الشرعي السابق. بالمثال يتضح التعريف وتتضح أيضاً الصورتان. ثم قال: أما الأول، وشرع في البيان، عليك أن تفهم أن هذين النوعين المذكورين في الاستصحاب هما اللذان يسميهما الأصوليون: يسمون الأول الاستصحاب العقلي والثاني الاستصحاب الشرعي. والاستصحاب العقلي الأول الذي سنذكره الآن له عدة أسماء: يسمونه استصحاب العدم، أو استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب النفي الأصلي، كل ذلك مصطلحات لهذا الدليل.

أما الأول فـ: لأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه، أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب؛ كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة. هذا الأول الذي هو التمسك بدليل عقلي أو ما سميناه الاستصحاب العقلي، أو استصحاب النفي الأصلي، أو استصحاب البراءة الأصلية. قال: لأن الحكم الشرعي إما إثبات فالعقل قاصر عنه، أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب. معنى هذا أنك لما تأتي تريد أن تستدل على الحكم الشرعي فإما تريد أن تثبت أو تنفي، تريد أن تثبت مثلاً وجوب صلاة الوتر أو تريد أن تنفي وجوب صلاة الوتر. فلما تريد أن تستخدم دليل الاستصحاب فأنت بين احتمالين، أما تريد أن تستخدمه لإثبات الحكم أو لنفي الحكم؛ من البداية قال لك: أما الإثبات فالعقل قاصر عنه؛ يعني استصحاب النفي الأصلي لا يصلح لتشريع الأحكام، لما قال: لأنه استصحاب عقلي والعقل قاصر عن إثبات الأحكام الشرعية، يعني عن تقريرها وإثباتها. إذاً فيما يُستخدم الاستصحاب العقلي أو استصحاب النفي الأصلي؟ يستخدم في النفي. قال: أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب، قال كعدم وجوب صوم شوال أو صلاة سادسة. لو جاء فقيه يستدل على عدم وجوب صيام شوال أو عدم وجوب صيام يوم عرفة أو عدم وجوب صيام عاشوراء أو عدم وجوب صلاة سادسة كالوتر أو غيره؛ فلما يريد أن يستدل يقول: الأصل عدم الوجوب.

يستصحب النفي الأصلي، دليل الاستصحاب، ما معنى الاستصحاب؟ يقول: الأصل أن الذمة بريئة من التكليف. يعني لما تقول: هل الوتر واجب أم هو غير واجب؟ ما الأصل فيه؟ عدم الوجوب. ما معنى قولنا الأصل عدم الوجوب؟ معناه أنه لا تشرع العبادات إلا بدليل، ولا تقول إن العقل قد دل عليه؛ العقل دل على عدم الوجوب، هذا معنى قولهم إن النفي فالعقل قد دل عليه قبل الشرع، فتبقى البراءة الأصلية، وهذا هو المراد أو النفي الأصلي، وهذا هو المراد أو العدم الأصلي. العدم: يعني عدم التكليف، البراءة: يعني براءتها من المطالبة بالعبادة أو التكليف، النفي الأصلي، العدم الأصلي، البراءة الأصلية، هذا المراد بها. وقد مر بك أيضاً في النسخ أن تقرير الأحكام الشرعية المبتدأة التي ترفع البراءة الأصلية لا تسمى نسخاً؛ لأن التقرير الجديد لم ينسخ حكماً شرعياً سابقاً؛ لأن البراءة ليست حكماً شرعياً بل حكم عقلي. فإذا رفع الحكم الشرعي حكماً عقلياً ثبت بالبراءة أو بالعدم أو بالنفي لا يسمى نسخاً، بل هو تشريع جديد، هو التقرير ذاته.

يقال الآن، وهذا معنى قول الفقهاء: الأصل في العبادات المنع، الحظر، التوقيف؛ ما مرادهم؟ هذا هو المراد، أن الأصل براءة الذمة، عدم وجوب صلاة سادسة، عدم وجوب صوم شوال، عدم وجوب شيء من العبادات لم يأتِ الدليل بتشريعه. فإذا اختلف الفقهاء في مسألة وأراد أحدهم أن يستدل على عدم الوجوب وعدم مشروعية، استخدم دليل الاستصحاب، يستخدمه للإثبات أم للنفي؟ للنفي؛ لما قال: لأن العقل قد دل عليه قبل الشرع، قد دل على النفي. من أين دل العقل؟ لأن الأصل براءة الذمة، الأصل عدم التكليف، فبالتالي لا تشرع العبادات إلا بدليل ينص عليها؛ فما لم نجد دليلاً نستصحب العدم الأصلي، البراءة الأصلية، نستصحب عدم الوجوب، فهذا معنى قوله أو نفي فالعقل قد دل عليه قبل الشرع فيستصحب، كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة. فما الدليل هنا الذي استخدمه الفقيه؟ استصحاب البراءة؛ استصحاب يعني البراءة ثابتة فأنا استصحب هنا. طيب متى يضعف هذا الدليل أو يلغى؟ إذا ورد الدليل بالإثبات، فإذا ورد النص بالإثبات، الدليل الشرعي؛ إجماع أو كتاب أو سنة، إذا دل على مشروعية العبادة بطل دليل الاستصحاب، لكن ما لم يأتِ دليل فيبقى الاستصحاب دليلاً معتبراً.

لا يقال هذا تمسك بعدم العلم بالناقل وهو تمسك بالجهل، ولعله موجود مجهول، لأنا نقول الناس إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسك بما ذكرتم كالأعمى يطوف في البيت على متاع، أو مجتهد فتمسك بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل؛ كبصيرة لا علة فيه مخفية له فيجزم بعدمه، لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت وأدلته اشتهرت وظهرت، فعند استفراغ الوسع من الأهل يعلم أنه لا دليل. هذا اعتراض وجوابه، الاعتراض يقول: الاستصحاب هو في الحقيقة استدلال بالعدم؛ لأنك لو فتشت مع المجتهد فقلت له: ما دليلك؟ ففتحري القول في دليل الاستصحاب أنه لا دليل، يعني هو الآن يثبت عدم الوجوب، عدم وجوب صلاة سادسة أو صيام شوال، فتكلم كلاماً كثيراً أو يقرر بعبارات متتابعة في النهاية نختصر هذا في جملتين سيقول لك: الدليل عدم وجود الدليل على الوجوب، فهو يستصحب النفي الأصلي لأن الأصل معه؛ فكأنه يقول لك: أنت إذا أثبته فعليك الدليل، أما أنا فاستصحاب العدم. فهذه طريقة في الاستدلال جيدة لو عرف الفقيه توظيفها بطريقة جيدة في المسائل؛ فيأتي إلى أصل كل باب: الأصل في العبادات، الأصل في المعاملات، الأصل في الأطعمة والأشربة، الأصل في الأنكحة والأبضاع، هذا تقرير جيد. فإذا جاء واختلفنا في مسألة حدثت في دنيا الناس، فانظر في أي باب هي، فارجع إلى أصلها ويبقى الأصل هو المستمسك، فإذا زعمنا أن المسألة خرجت عن أصلها فعلينا إثبات الدليل، وإلا فنستصحب الحكم، إن كان نفياً فهو استصحاب عقلي، وإن كان حكماً شرعياً فهو استصحاب شرعي كما سيأتي في الصورة الثانية.

الاعتراض هاهنا: غاية ما في الاستصحاب أنه احتجاج بعدم الدليل. فهمت؟ هنا يرد الاعتراض ويرد عنه يقول: لا نقول هذا تمسك بعدم العلم بالناقل، وهو تمسك بالجهل ولعله موجود مجهول. هذا الاعتراض، الاعتراض يقول: أنتم في الاستصحاب تتمسكون بعدم العلم بالناقل؛ إيش يعني الناقل؟ الدليل الذي نقل عن البراءة الأصلية إلى الوجوب، ما دليلك على عدم وجوب صلاة سادسة؟ تقول عدم الدليل، فأنت تستدل بعدم علمك بالدليل الذي نقل المكلف من البراءة الأصلية وأوجب عليه صلاة سادسة أو أوجب صوم يوم غير رمضان؛ فهذا استدلال بعدم العلم بالدليل الناقل يعني الدليل الذي نقل من البراءة إلى التكليف من النفي إلى الإثبات. فعدم العلم بالناقل، يقول: هذا هو غاية الدليل مقصور على هذا، يعني هذا صحيح أن الاستصحاب في حقيقته هو تمسك بعدم العلم بالدليل الناقل. إن قلت: نعم، سيقول لك: إذاً هذا تمسك بالجهل! كيف؟ جهل، عدم العلم إيش يساوي؟ جهل. فعدم العلم بالدليل يساوي جهل بالدليل، فيقول: في الحقيقة ربما كان الدليل موجوداً فجهلته، فكأنك تستدل تقول: أنا أجهل الدليل، طيب ومتى كان الجهل دليلاً؟ كونك تجهل الدليل هذا جهل يتعلق بك، هذا إضعاف لاستخدام دليل الاستصحاب لأنك في النهاية تقول: أنا لا أعلم.

فقال في الجواب عن هذا الاعتراض: لا نقبله؛ لما؟ لأنا نقول الناس إما عامي أو مجتهد. كلامنا في الاستدلال على العامي أو على المجتهد؟ المجتهد، يقول: أما العامي فإذا قال: إنه لا يعلم الدليل فإيش معناه؟ أنه جاهل. وأما المجتهد فإذا قال: لا أعلم الدليل، فما معناه؟ معناه بحث ونظر واستوعب واستفرغ الجهد والطاقة ثم لم يجد الدليل. فلما يقول المجتهد: لا أعلم الدليل، هل هو كقول العامي: لا أعلم الدليل؟ إذاً الجواب سيرتكز إلى ماذا؟ سيرتكز إلى أن عدم علم المجتهد ليس جهلاً، بل هو علم بالعدم. فرق يا إخوة بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل. أيهما هو صنيع المجتهد؟ ما هو العلم بعدم الدليل، العلم بعدم الدليل علم وليس جهلاً، ما هو الجهل؟ عدم العلم بالدليل، إذاً صنيع العوام عدم علم، وصنيع المجتهد علم بالعدم، وبالتالي انتفى الإشكال فلا يتجه أن تقول إن الاستصحاب يعود إلى جهل، لا جهل إذا كان صادراً عن عامي، ولهذا قسّم فقال: لأنا نقول الناس إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسك بما ذكرتم كالأعمى يطوف في البيت على متاع؛ لو جلس يطوف مئة سنة لأنه لا يبصر فلن يقف على بحثه الذي يبحث عنه، فالعامي في الدليل الشرعي أعمى، لا يبصر مواطن الأدلة ولا يعرف مواقع الأحكام في داخلها.

قال رحمه الله: أو مجتهد، هذا الصنف الثاني من الناس، فالمجتهد تمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل، شوف قال: وبحثه بالعلم بعدم الدليل، إذاً صنيع المجتهد علم بالعدم وليس عدم العلم به. قال: كبصيرة من بيت لا علة فيه مخفية له؛ هذا هو وجه التشبيه، لو أردت أن تقول المجتهد في البحث كبصيرة، مكشوف والزوايا مفتوحة، فإذا بحث وأبصر وفتش وقلب ثم قال: ما وجدت المتاع، لن تشكك في عدم علمه وتقول هو قصور، لأنه بذل الوسع واستفرغ الطاقة وقام بالأسباب ثم قال: ما أجد، كباحث عن مفتاح سيارته أو عن كتابه أو عن شيء يخصه والبيت غرفة مفتوح، ليس فيها أثاث ولا متاع يخفي وراءه الأشياء، ما فيها شيء ثم ألقى نظرة ودار جولة ثم قال: ما وجدت، فهذا لا إشكال في أنك تثق تماماً بصدقه في علمه بعدم الشيء الذي يبحث عنه. قال رحمه الله: فيجزم بعدمه لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت وأدلته قد اشتهرت وظهرت، فعند استفراغ الوسع من الأهل، يعني من الأهل بالاجتهاد.

العلم يعلم لا دليل، خلاصة الجواب أن صنيع المجتهد ليس عدم علم بالدليل، بل هو علم بعدم الدليل. هذا ما يتعلق بالاستصحاب الأول العقلي، وهو استصحاب البراءة الأصلية، أو العدم الأصلي، أو النفي الأصلي.

أما الثاني فكاستصحاب النص حتى يرد مخصص أو ناسخ، واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه. هذا النوع الثاني استصحاب شرعي، هذا يستخدم في الإثبات، والأول في النفي. ومعناه هنا أن يثبت عندك بدليل شرعي حكم ما، فتأتي إلى موضع محل اجتهاد واختلاف فتبحث عن دليل، فتستخدم الحكم الشرعي السابق ثبوته، لأنه قد ثبت. قال: كاستصحاب دليل العموم؛ مر بكم في مباحث العموم: هل يجب البحث عن المخصص قبل العمل بالعموم أم يشرع في العموم ويبحث عن مخصص؟ نعم، يشرع. مع احتمال وجود المخصص، ما الذي جعل الأصوليين في جمهورهم يقولون يجب العمل بالمخصصات؟ العموم يفيد تناوله لكل ما دل عليه اللفظ، فنحن نستصحب دلالة العموم إلى متى؟ حتى يرد دليل التخصيص. ودلالة النص نحن نستصحبها ونعمل بها حتى في المواضع التي يحتمل أن يطرأ على النص ما يؤثر عليه؛ ما الذي يؤثر على دلالة النص؟ النسخ. فبالتالي قال: كاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ؛ مخصص للعموم وناسخ للنص. فنحن نستصحب هذا، استصحاب شرعي وليس عقلي. هذا استصحاب للنفي أو للإثبات؛ في الإثبات تقول مثلاً: صلاة الوتر غير واجبة، فتستصحب حكماً شرعياً وهو قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما سأله عن الصلوات فقال: الصلوات الخمس. قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». فأنا أستصحب الآن دليلاً شرعياً حتى يأتيني المخالف بدليل آخر؛ على الإثبات فأنا أستصحب دليل الإثبات أن الواجب الصلوات الخمس لا غير.

قال رحمه الله: واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه؛ أيضاً من الاستصحاب الشرعي، ليس استصحاب الدليل بل استصحاب الحكم. كيف يعني؟ قال: حكم ثبت شرعاً كالملك والنكاح، ملك السلعة مثلاً أو عقد النكاح، الأصل أنه ثبت؛ كيف ثبت؟ عقد بيع صحيح ثبت حكمه وهو الملك، عقد نكاح صحيح ثبت حكمه وهو حل الوطء، هذه أحكام شرعية، فماذا لو طرأ عليها ما يشكك فيها؟ طرأ على البيع ما هو محل اختلاف في صحته أو عدم صحته، أو في النكاح طرأ عليه ما يشكك في بقائه أو عدمه؛ نقول: الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء الملك. من أين؟ استصحاب الحكم الشرعي، وهذا مستخدم في القواعد الفقهية في قوله: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغير هذا الأصل وينقله عنه. بقاء ما كان قبل هذه الحالة، ما الذي كان عليه؟ عقد بيع صحيح، فثبوت الملك؛ إذاً عقد بيع صحيح، فحل الوطء؛ إذاً حتى يطرأ عليه ما يغيره؛ فتلك القواعد مبنية على أصول، هذه هي الاستصحاب الشرعي. أما استصحاب دليل كدلالة العموم ودلالة النص، أو استصحاب حكم كحكم الملك وحكم الوطء، أو كشغل الذمة بضمان الإتلاف؛ ثبت أن جانياً أتلف شيئاً ما فشغلت ذمته بضمان الإتلاف، يعني طولب بقيمة ما أتلف أو بمثله حسب نوع الإتلاف والجناية، ثم اختلف هل أدى ما عليه أو لم يفعل؟ ولا بينة ولا شهود ولا إقرار؛ فالأصل عدم السداد، لما؟ الأصل شغل الذمة؛ لأن الحكم الشرعي قد ثبت الآن وهو اشتغال ذمته، فلا يزول هذا الاشتغال وتبرأ الذمة إلا بما يزيل هذا الأصل. إذاً الأصل الشرعي شغل الذمة، الأصل الشرعي السابق هو البيع الصحيح والنكاح الصحيح، هذه تبقى تستصحب أحكامها، فإذا شك هل طلق زوجته أو لا؟ لا يسري هذا الطلاق فيغير الأصل، ونستصحب الحكم الشرعي السابق؛ حصل عقد بيع في صحته خلاف نستصحب الحكم السابق. وهكذا، هذا استصحاب شرعي وهو كما ترى يستخدم في الإثبات، والعقلي يستخدم في النفي.

انتهت صورة الاستصحاب التي صدر بها المصنف رحمه الله، سيتناول الآن صورة ثالثة محل خلاف، وسيرجح أن الصواب عدم صحة استخدامها دليلاً. أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كاستمرار صلاة المتيمم عند وجود الماء بالاجماع على صحة دخوله فيها، فيستصحب، فالأكثر ليس بحجة خلافاً للشافعي وابن شاقلا. استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف؛ الصورة كالتالي: مسألة انعقد الإجماع على حكمها، ثم تأتي مسألة أخرى هي محل خلاف، فيستدل أحد الفريقين على الآخر بأنه استصحب في المسألة الثانية الإجماع الذي حصل في المسألة الأولى، والثانية مخالفة لها؛ بالمثال يتضح: المتيمم إن وجد الماء وجب عليه استعماله، وإذا كان واجداً للماء ما جاز له استعمال التيمم. دخل الوقت ولا ماء عنده وتيمم، قبل أن يصلي وجد الماء، ماذا عليه؟ أن يتوضأ. طيب، مع أنه تيمم وتطهر شرعاً لكنه ما صلى، فوجد الماء، ما حكمه؟ هذا بإجماع يجب عليه أن يتوضأ بالماء؛ لأن الحكم الشرعي هو وجوب الوضوء بالماء. هذا إجماع أنه لو وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه ووجب عليه استعمال الماء وضوءاً. الصورة التي هي محل خلاف: لو وجد الماء أثناء الصلاة بعد أن تيمم، ما عنده ماء تيمم دخل في الصلاة، أثناء الصلاة وجد الماء؛ فهل تقول يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي؟ أو تقول بما أنه بدأ صلاته بطريقة شرعية صحيحة يتم صلاته؟ وصورة ذلك لو كان فاقداً للماء ثم أثناء الصلاة مر بعيره الذي عليه الماء من أمامه فوجد الماء وهو يصلي وقد كان فاقداً له، أو تذكر أين كان قد وضع الماء وهو في الصلاة.

قال رحمه الله: كاستمرار صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها. فنحن أجمعنا على أنه لما بدأ صلاته بالتيمم كان صلاة صحيحة أو ليست صحيحة؟ لما؟ لأنه لا ماء لديه، فهل يصح أن يستدل المخالف فيقول: يتم صلاته بالتيمم ولو وجد الماء؟ فإذا قيل ما دليله؟ قال: دليل الاستصحاب. أي استصحاب؟ قال: استصحب إجماع في أول الصلاة الذي انعقدت به صلاته بالتيمم، واتفقنا أن صلاته صحيحة، فأنا استصحب هذا الإجماع ليتم صلاته. إذاً هذا الدليل الذي استخدم ما هو؟ لاحظ، ليس آية ولا حديثاً ولا إجماعاً في المسألة؛ المسألة ليست بدء الصلاة، المسألة إكمال الصلاة بعد وجود الماء، فالصورة التي استخدم فيها الإجماع ليست هي التي انعقد عليها الإجماع، لكنه استصحابه. هذا معنى قولهم: استصحاب الإجماع في محل الخلاف. قال رحمه الله: فالأكثر ليس بحجة، أكثر الأصوليين خلافاً للشافعي وابن شاقلا، خلافاً للآمدي أيضاً، وخلافاً لداوود الظاهري وأبي ثور الذين أجازوا استعمال استصحاب الإجماع في محل الخلاف.

لنا: الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا وجوده، الإجماع انعقد عند عدم وجود الماء أن تيممه صحيح، لا على وجود الماء، فهو إذاً مختلف فيه؛ ما هو المختلف فيه؟ ما هو المختلف فيه المسألة الثانية التي هي إتمام الصلاة مع وجود الماء، ما هو المتفق عليه؟ صحة الصلاة عند عدم وجود الماء، ما هو المختلف فيه؟ إتمام الصلاة بعد وجود الماء. قال رحمه الله: الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا عند وجوده، فهو إذاً - يعني عند وجود الماء - مختلف فيه، والخلاف يضاد الإجماع، فلا يبقى معه. كالخلاف يضاد الإجماع تستدل بإجماع على محل فيه خلاف؟ الإجماع إنما ينعقد فيما يتفقون عليه، لكن تأتي لتستدل علي بإجماع في مكان فيه خلاف، هذا تناقض. نعم، والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى معه، كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل. هذا قياس جيد؛ كالنفي في الأصلي مع السمعي الناقل، ما النفي الأصلي الذي قلناه قبل؟ قال: البراءة الأصلية، قلنا يبقى استصحاب البراءة الأصلية دليل قوي حتى متى؟ حتى يأتي النص الذي يثبت الحكم. النفي الأصلي ينفي، الاستصحاب العقلي ينفي، فإذا جاء الدليل الشرعي الذي يثبت الحكم سقط دليل الاستصحاب. إذاً متى يزول قوة دليل الاستصحاب العقلي؟ عند وجود ما يضاده، الذي يضاده هو الدليل النقلي الذي يثبت الحكم. قال رحمه الله: النفي الأصلي مع السمعي الناقل - يعني مع الدليل السمعي يقصدون بالدليل السمعي دليل الكتاب والسنة؛ لأنه ينقل سماعاً - دليل السمعي الناقل هو الذي يلغي دلالة الاستصحاب العقلي، يقول: فكذلك الإجماع يضاده الخلاف فلا يصح الاستدلال به في محله.

بخلاف العموم والنص ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف؛ فيصح التمسك بها معه والله أعلم. يقول: بخلاف العموم والنص ودليل العقل، يعني هذه الأدلة الشرعية، الاستصحاب الشرعي ليس كالاستدلال العقلي يستمر حتى متى؟ كما قلنا حتى ورود الدليل، فيبطل. الاستصحاب الشرعي لا يبطل، ويستمر؛ لأنه يفارق الاستصحاب العقلي، والسبب أن الاستصحاب الشرعي تمسك بدليل شرعي معتبر فلا يأتي ما يغيره، وبالتالي يبقى العموم حتى لو ورد المخصص فيخرج أفراد العموم، يبقى العام فيما وراء ذلك معتبراً. النص، فإذا ثبت نسخه يستمر العمل حتى يأتي ما ينسخه فيغير دلالته، فلا يقارن الاستصحاب العقلي بالاستصحاب الشرعي. الآن تبقى مسألة أخيرة في الاستصحاب وهي تبع لما سبق، وهي مسألة يقولون: النافي هل يلزمه الدليل أو لا؟ مسألة لطيفة تستخدم في طريقة استعمال الأدلة وإثبات الأحكام وتقريرها، المسألة كالتالي: نحن نتكلم في الاستصحاب العقلي على ماذا؟ على النفي، نفي ثبوت الأحكام، نقول الحكم هذا لا يثبت، والدليل عندنا ما هو؟ الاستصحاب، إذاً الاستصحاب هو الاستدلال على بقاء النفي، إذاً أنت في الاستصحاب تستدل على النفي لا على الإثبات، أي الاستصحابين العقلي، أما الشرعي فتستدل به على الإثبات؛ ركز معي الاستصحاب العقلي استدلال على النفي. من هنا فرع مسألة: هل من ينفي مسألة يلزمه الدليل؟ هل النافي يلزمه الدليل أم المثبت يلزمه الدليل؟ فجعلوا النقاش في المسألة تفريعاً على هذه. بعضهم يقول: إذا قلت الاستصحاب حجة فلا دليل على النافي لأنه لا يحتاج إلى دليل، وإذا قلت أن الاستصحاب ليس حجة فتحتاج أن تبحث عن دليل، سيناقش هذه القضية وهي ليست تفريعاً دقيقاً على الخلاف في حجية الاستصحاب بل سيأتي الخلاف فيه بناء على أصل معتبر. لما يأتي إنسان فيقول في الأحكام الشرعية: أحدهم يحرم الأمر، والثاني يقول لا ليس حراماً؛ واحد يقول نكاح المحرم مثلاً حرام، والثاني يقول لا ليس حراماً؛ واحد مثبت وواحد نافٍ؛ فهل سنقرر القاعدة: النافي لا يلزمه الدليل لأن الأصل معه، أو تقول لابد من دليل؟ هذا النقاش في المسألة.

نعم، ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافاً لقوم، وقيل في الشرعيات فقط. اختصر الخلاف، قال: نافي الحكم يلزمه الدليل خلافاً لقوم، وقيل في الشرعيات فقط، يعني إنما النفي الشرعي هو الذي يحتاج إلى دليل لاثبات حكمه، وأما في العقليات فلا تحتاج؛ لأن العقل كافٍ في النفي. لنا: قوله تعالى، لنا على ماذا؟ على أن النافي يلزمه الدليل. نعم لنا قوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [البقرة: 111]. والدعوى نفي، نفيه ما وجه الدلالة؟ ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ توجه إلى من هذا؟ على من قالوا: ﴿لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ [البقرة: 111]. قال الله لما أمروا بالاتيان بالبرهان على دعوى أو مسألة أقاموها كانت دعوى منفية، ما هي الدعوى؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى؛ فإذاً هم أثبتوا دعوى منفية فطلبوا بالدليل، فدل على أن النافي يلزمه الدليل. نعم، ولأن كلاً من الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة نافية؛ كقول مدعي حدوث العالم: ليس بقديم، وقدمه ليس بمحدث؛ فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة، ويقع الخبط ويضيع الحق.

الدليل الثاني عقلي يقول: لو قررنا أن النافي لا يلزمه دليل ستضيع الأحكام، لما؟ قال: لأن لا أحد يعجز عن أن يعبر عن دعواه بصيغة النفي، فحتى لو كانت صيغته مثبته؛ شخص يريد أن يدعي أن العالم قديم، قديم يعني لا خالق له، فبدل أن يقول العالم قديم حتى لا تطالبه بدليل، يقول: العالم ليس بمحدث، فيسوغ بطريقة نفي حتى لا تلزمه بدليل، والذي يقول العالم محدث سيقول: العالم ليس بقديم، يقول: لن يعجز أحد عن إثبات دعواه بصيغة النفي حتى يسقط عنه الدليل، فإذا سقط الدليل والكل يستطيع، يعني الشخص الذي يقول أن صلاة الوتر ليست بواجبة لا يطالب لأنه نفى، والشخص الذي يقول أنها واجبة يقول: ليست مستحبة، وبالتالي لا يلزمه دليل، وبالتالي لن يعجز أحد عن أن يصوغ دعواه بصيغة النفي، وإذا قررنا أن النافي لا يلزمه دليل قال: سقط الحق؛ لأن كلاً سيصوغ النفي فيضيع الحق كما قال، وتعم الجهالة.

نعم، وطريق الدلالة على النفي في العقليات بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه. ننتقل إلى نقطة أخيرة؛ طريقة الاستدلال على النفي، الآن قررنا أن النفي يلزمه الدليل، ماشي، كيف ستستخدم دليلاً في تقرير نفي المنفي؟ كيف يستدل له؟ قال المنفي إما عقلي وإما شرعي، فإن كان شرعياً تستخدم كما سيأتي في آخر الفقرة دليل إجماع، أو دليل نص، أو قياس، وإن كان النفي عقلي قال: تستخدم أدلة عقلية تقرر النفي مثل إثبات الاستحالة في الوجود. قال رحمه الله: وطريق الدلالة على النفي العقلي بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه. يقول الله في دليل النفي العقلي: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ﴾ [المؤمنون: 91]، أكمل: ﴿إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: 91]. هذا دليل إلزام؛ يعني لو افترضنا وجود إله لآفضى إلى تنازع الآلهة؛ ﴿إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ﴾، أما والكون قائم منتظم، والخليقة لا تنازع فيها بين إلهين، يدل على ماذا؟ على إله واحد. هذا لاحظ هذا طريق نفي.

إثبات إله مع الله، فاستخدم في تقرير النفي ماذا؟ إثبات المحال؛ يعني إلزام لو وقع الإثبات للزم منه محال، فإذا انتفى المحال انتفى الإثبات. قال: دليل الدلالة على النفي العقلي بيان لزوم المحال من الإثبات، ونحوه طرق كثيرة في الأدلة العقلية لتقرير النفي، وهذا واحد منها. أيضاً قال الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]، فدليل نفي وجود إله آخر هو الدليل العقلي، هذا ما هو إثبات المحال؛ لفسدت، لكن وقوع الفساد محال، والدليل الحسي ما فسد الكون، ودل هذا على عدم وجود إله آخر؛ فالطرق إذاً كثيرة في استخدام النفي العقلي.

قالوا: النفي أصل في الوجود فاستغنى عن الدليل، ولأن المدعى عليه لا يلزمه دليل. قال الذين يقررون أن لا دليل على النافي: النفي أصل في الوجود فاستغنى عن الدليل، نحن نقول النفي أصلي، فلأنه أصل فلا يحتاج إلى إثبات، بل المثبت يحتاج إلى دليل. هذا من يقول، لاحظ، قال: فاستغنى عن الدليل، سيرد عنه بعد قليل، استغناؤه عن الدليل لا يسقطه، قد تقول يستغني عن الدليل في بعض الصور، لكن بعض الصور تحتاج إلى إثبات أدلة. يعني ماذا لو جادل معاند مكابر؟ معانده فيها بهت وفيها مكابرة، فتحتاج إلى استدلال على النفي؛ مثل ما قلنا في تقرير نفي الآلهة مع الله، فتحتاج مع الوثنيين مع القائلين بتعدد الآلهة، تحتاج أيضاً إلى نفي قدم العالم مع الملاحدة الذين يقولون الكون مخلوق أو خالق نفسه أو وجد صدفة ينفون وجود الله، فأنت تنفي هذا النظر الفاسد، تنفي قدم العالم، فعلى كيف تقرر هذا النفي؟ كيف تستدل له؟ تأتي بمقدمات عقلية فاسدة فتلتزم بها، فيثبت أن هذا لا يمكن أن يكون.

قال رحمه الله: قالوا النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل، سيأتي الجواب أن الاستغناء لا يسقطه. قالوا في الدليل الثاني: لأن المدعى عليه لا يلزمه الدليل، يقول عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». قالوا المدعى عليه لو جاء عند القاضي وقال الرجل الأول: لي على هذا الإنسان دين 1000 ريال، فنفى، وليس عنده بينة، هل يطالب المدعى عليه بالدليل على أنه لا دين عليه؟ أم يطالب المدعي بالإثبات؟ الآن الأول مدعي إثبات الدين والمدعى عليه ينفي، شرعاً الدليل يتوجه إلى من؟ إلى المثبت لا إلى النافي، قالوا هذا هو الدليل أن النافي لا يلزمه دليل، أن المدعى عليه لا يلزمه الدليل لأنه نافي، أما المدعي المثبت هو المطالب بالدليل.

قلنا: الاستغناء عن الدليل لا يسقطه، وتعذره ممنوع؛ استغناء عن الدليل لا يسقطه، في بعض الصور النفي الأصلي يستغني عن الدليل، لكن الاستغناء لا يعني إسقاط الدليل، أما أن تقول إنه متعذر، يعني متعذر أن تقيم الدليل على النفي، فممنوع، لأنه سبق أن قال لك كيف تستدل على النفي العقلي، وسياتيك بعد قليل كيف تستدل على النفي الشرعي، فليس متعذراً بل هو ممكن. وانتفاء الدليل عن المديون ممنوع، إذ اليمين دليل، وإن سلم فلتعذره، إذ الشهادة على النفي باطلة لتعذر، أو لأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل. انتفاء الدليل عن المدين ممنوع؛ إذاً اليمين دليل، لما قال عليه الصلاة والسلام: «واليمين على من أنكر»، يعني لو جاء المدعي وليس عنده بينة، ينتقل الحكم والمطالبة إلى المدعى عليه، فيقول له القاضي: احلف ألا دين عليك. قالوا: هذا دليل على النافي استخدام اليمين، فإذا قلت ليس اليمين دليلاً عندك جواب آخر؟ يقول رحمه الله: إذ اليمين دليل، وإن سلم؛ يعني إن اليمين ليست دليلاً، فلتعذره؛ يريد أن يفسر لك لماذا لم يطالب المدعى عليه شرعاً بالدليل، لأن في جانبه النفي بالله، كيف يثبت نفياً؟ سيأتي بشهود؟ يأتي بشهود على ماذا؟ على أنه لم يستلف من هذا الإنسان 1000 ريال؟ الشهود كيف يشهدون؟ عاشوا معه 24 ساعة، أكلوا شربوا، دخلوا خرجوا معه، ورأوا على الدوام أنه ما لقي هذا الإنسان ولا قبض منه 1000 ريال؟ هذا متعذر شرعاً، لم يطالب المدعى عليه الذي ينفي الحق لتعذر إثبات الدليل في حقه.

قال رحمه الله: وإن سلم فلتعذره، إذ الشهادة على النفي باطلة، يعني لو افترضنا وجاء بشهود قالوا: نشهد أن فلاناً ما اقترض من شخص هذا الألف ريال، سؤال يسير من القاضي: كيف تشهدون على أنه، يعني على أي شيء بنيتم شهادتكم؟ يقولون: على علمنا، كيف علمكم؟ هو يدعي أنه أقرضه الألف ريال هذه منذ أسبوع أو منذ يومين أو منذ شهر، هل سيثبت الشهود أنهم خلال الأسبوعين أو الشهر أو حتى ثلاثة أيام لزموا هذا الشخص لزوم ظله ما فارقوه يقظة ولا مناماً، في البيت وخارج البيت إلى الحد الذي ثبت عندهم بما يقطع، كما يشهدون على رؤية الهلال، أنه ما حصل منه اقتراض؟ هذا ممتنع متعذر لا يستطاع، فلهذا ما طلب النافي بالدليل. قال: إذ الشهادة على النفي باطلة لتعذر، ولأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل؛ المال الذي بحوزته قد وقع في ملكه فلا تستطيع أن تثبت أنه حق لغيره إلا بدليل، فمن ذلك استطعنا أن نجيب على أن المدعى عليه لم يلزمه الدليل بما سمعت من الجواب. تقدم قبل قليل الحديث عن طريقة الاستدلال على النفي العقلي، قلنا كيف تكون؟ قال بإثبات المحال من وجوده. هنا يقول الدليل على النفي الشرعي كيف يكون؟

والدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي؛ كنفي صلاة الضحى الإجماع، أو نصي؛ كنفي زكاة الحلي، أو قياسي؛ كإلحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة. والقياس وعلى النفي العقلي ما سبق، ما سبق قبل قليل. إذاً الدليل على النفي الشرعي واضح، قال: إما تستدل بإجماع أو بنص أو بقياس. الإجماع إن قال، كالإجماع على عدم وجوب صلاة الضحى، فما احتاج إلى نص؛ لكن أجمعت الأمة على أن صلاة الضحى غير واجبة، صحيح في الوتر فيه خلاف الحنفية، لكن ما أحد قال أن الضحى واجبة، فهذا إجماع. فلاحظ في الدليل الشرعي في النفي الشرعي هناك أكثر من طريقة لاستخدام الدليل؛ واحد منها استخدام الإجماع، الطريقة الثانية استخدام النص، يعني بعض النصوص جاءت بصيغة النفي، قال هنا مثل: لا زكاة في الحلي، الحديث: «ليس في الحلي زكاة» لا يصح مرفوعاً، إنما هو من قول جابر موقوف عليه، لكن مثلاً: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» كما في البخاري، هذا نفي، فأستطيع أن أثبت نفي الأحكام الشرعية من خلال نص، لا زكاة، لا صلاة، لا كذا، لا بيع، لا نكاح، ففي كثير أشياء منفية شرعاً النص جاء بصيغة النفي. فكيف أستدل على النفي الشرعي بالنص الذي جاء أو بالإجماع؟ قال في الطريقة الثالثة القياس، قال: إلحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة، إذا انتفى وجوب الزكاة في بعض المزروعات نصاً، وألحق الآخر به قياساً، الدليل هاهنا القياس، فعندئذ تتسع طرق الاستدلال التي نريد بها نفي الأحكام شرعاً، إما إجماع وإما قياس وإما نص.

هذا تمام ما يتعلق بالأدلة المتفق عليها، وقد انقضى الحديث بحمد الله عن الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. نشرع الآن في الأصول المختلف فيها، وهي أربعة، وقد اقتصر المصنف هنا في كل دليل على تعريفه فقط، والاستدلال على حجيته وعدم حجيته قد يرجح وقد يترك، المسألة قائمة على التكافؤ بين الأدلة وينتقل إلى الدليل الآخر.

الأصول المختلف فيها أربعة، أحدها، وفيها التي أتى بها المصنف في كتابه أربعة، وهي في بعض كتب الأصول أكثر، الذي أتى به المصنف هاهنا: شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والمصلحة المرسلة. فبعض الكتب يزيدون مثلاً سد الذرائع، يزيدون مثلاً الإلهام، وبعض الأدلة التي يقع فيها خلاف في الاعتبار بحجيته أو لا. لا تنسى أنه حيث نتكلم عن الأدلة الشرعية في كتب الأصول فإن الكلام متجه في الدرجة الأولى والأخيرة إلى حجية نصب هذا النوع دليلاً تثبت به الحكم الشرعي. أقول: الكتاب دليل، السنة دليل، الإجماع دليل، القياس دليل، الاستصحاب دليل، ايش كنا نقصد؟ عندما تقول واجب، مستحب، حرام، مكروه، في أي صورة تستخدم واحدة من تلك الأدلة على ما مضى معك تفصيله وأقسامه. السنة قد عرفت متى يحتج بها ومتى يضعف ومتى يقوى، عرفت أيضاً في الكتاب، عرفت الاستدلال بالقراءة الشاذة، عرفت أيضاً في الإجماع السكوتي والصريح القطعي والظني، عرفت أيضاً في الاستصحاب متى يكون دليلاً في النفي العقلي في الشرعي، كل هذا تعلمته. كلامنا الآن هل هذه الأشياء الأربعة هي أيضاً أدلة؟ هل شرع من قبلنا دليل نثبت فيه حكماً في شريعتنا؟ هل قول الصحابي دليل نثبت به حكماً شرعياً؟ هل الاستحسان دليل؟ هل المصلحة المرسلة دليل؟ هذا هو ما سيتوجه إليه النقاش في الصفحات الآتية.

الأصول المختلف فيها أربعة، أحدها: شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا، في أحد القولين يختاره التميمي والحنفية، والثاني: لا، وللشافعي كالقولين. شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا، هكذا قرر، فرجح ماذا؟ أنه دليل. يعني هل تستطيع أن تستدل على بعض الأحكام التي حكاها القرآن عن الأمم السابقة فنستدل بها حكماً لنا في شريعتنا؟ مثال: هل يجوز استئجار المرضعة غير الأم؟ من أين؟ ما الدليل؟ قصة موسى عليه السلام: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ﴾. هل يصح أن يكون العوض في الجعل مجهولاً؟ في قصة يوسف: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾؛ فالعمل كان مجهولاً، فحدد العوض وجهل العمل، العمل لمن جاء به قد يستدعي هذا عمل يوم ويومين أو ساعة أو لحظة، فيستدل بهذا على جواز الجهالة في العمل في الجعل. هل يستدل بكون المهر في النكاح منفعة وليس مالاً؟ قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾، وأمثال هذا مما قصه القرآن. لاحظ ماذا قال: شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه، حتى يخرج صورة مهمة، ما نسخ في القرآن نصاً، ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾، كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم، إلى آخر الآية.

فثم أشياء كانت في شريعة من قبلنا نسخت هذه لا كلام فيها لأنه ثبت عندنا نسخها، والحكم المتعلق بنا ما تقرر في شريعتنا. كلامنا في ماذا؟ إذاً فيما ثبت في شريعة من قبلنا في الكتاب أو في السنة ولم يرد نسخه، يعني حكاه القرآن أو حكته السنة دون تعقيب على الموقف منه لا إثباتاً ولا نفياً، سكت عنه، هل يصلح يستدل؟ لاحظ معي ما ذكرت لك من أمثلة، استئجار المرضعة والجهالة في العمل في الجعل، وقضية كون انعقاد المهر على منفعة ونحوه، قد يجد الفقيه أدلة أخرى، لكن هل يجوز أن يستخدم هذه الأدلة التي ذكرت أو يعترض عليه؟ قال، يقول: لا، أخي هذا في شريعة يوسف، وهذا في شريعة موسى، وهذا لا تستدل به. هل يجوز؟ هذا هو معنى كلامنا في تحرير المسألة، هل يصح أن يستدل الفقيه في تلك المسائل بهذه الأدلة؟ هي في شرع من قبلنا، قال: شرع لنا في أحد القولين اختاره التميمي والحنفية، والثاني لا، وللشافعي كالقولين. سياتي الآن بمجموعة من الأدلة لكل قول.

المثبت: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾، ودلالتها من وجهين. أي آية؟ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾. قال: دلالتها من وجهين: الأول أنه جعل الحكم فيها للذين أسلموا، للمسلمين: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾، والحكم الذي حكموا به أين كان؟ في التوراة، ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾، فنسب العمل به للإسلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله قال في آخر الآية: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، هذا عام في المسلمين وغيرهم. هذا الدليل الأول الذي استدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا. الثاني: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾، والضمير يعود إلى من؟ الأنبياء الذين سموا في آيات الأنعام وجاء ذكرهم سرداً متتالياً، قال الله: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾. نعم، ﴿اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾، وهذا واضح أمر الله باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا﴾، والذي أوحينا إليه، فسوى الله بين ما وصى به نوحاً وما أوحى به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد شرع لكم من الدين، فسوى بين الأمرين، قال: ﴿وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾.

هذا الدليل الرابع. الخامس، وقال عليه السلام: «كتاب الله القصاص»، وليس في القرآن والسنة، ﴿السِّنُّ بِالسِّنِّ﴾ إلا ما حكي فيه عن التوراة. نعم، هذا في قصة الربيع، في حديث أنس أن عمته الربيع، كما أخرج البخاري ومسلم أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا العرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكثر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أنس كتاب الله القصاص»، يعني كأنه يقول: أنا أحكم بكتاب الله، والذي قضى الله في الكتاب القصاص. هذا موضع الشاهد. طيب، ابحث في كتاب الله، أين القصاص، ﴿السِّنُّ بِالسِّنِّ﴾؟ فين جاء؟ ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾، يعني في التوراة، ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾.

النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. قالوا: فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بآية التوراة، فإذا هذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. وفي تتمة الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كتاب الله القصاص»، قال: فرضي القوم فعفوا. فقال صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»، لما قال: والله ما تكسر ثنيتها يا رسول الله.

وراجع عليه السلام التوراة في رجم الزانيين في قصة اليهود لما زنى عندهما رجل وامرأة، فسود وجوههما وطوفوا بهما، فاستنكر صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا نجد ذلك في التوراة، فلما أصر عليهم أتوا بالتوراة ووضع حبر يده على موضع الرجم فانكشف كذبهم وزورهم، فقالوا: استدل عليهم بتوراتهم فلو لم تكن شرعاً ما استدل بها عليه الصلاة والسلام.

واستدل بـ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] على قضاء المنسية عند ذكرها في حديث: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»، وتلا قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، أين الشاهد؟ أنه خطاب لموسى عليه السلام.

وأجيب بأن المراد من الآيات التوحيد والأصول الكلية، وهي مشتركة بين الشرائع، كل ما ورد في القرآن من أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء السابقين أو بتشريع الله له ما شرع للأمم السابقة، فالمقصود به أصول الديانات، ما هي العقائد التوحيد الكلي، ولا يلزم من ذلك الشرعيات الأحكام الفرعية التكليفية.

وكتاب الله القصاص إشارة إلى عموم: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194]، أو الجروح قصاص على قراءة من قرأ بالرفع. أما حديث أنس بن النضر كتاب الله القصاص، قال: فله أكثر من توجيه، لماذا حملتها على آية السن بالسن؟ قد يكون محمولاً على عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾، ما قصد دليل السن ولم يذكر الآية تحديداً. فيقول: أنا يمكن أن أحملها على عموم ما جاء في القرآن من أخذ الحق لمن ظلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها أيضاً، أو الجروح قصاص على قراءة الرفع لما قال الله: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: 45]، قراءة الجمهور بالنصب عطفا على الأنف بالأنف والأذن بالأذن؛ لما؟ لأن النصب لا يفيد في الاستدلال، كتبنا عليهم فيها أن النفس والأذن والعين والسن والجروح، فلا يفيد الاستدلال، لكن قراءة الرفع تفيد الاستئناف، فينتهي ما ذكر الله عما كتب عليهم في التوراة عند قوله والسن بالسن، أما والجروح قصاص فهذا تشريع لنا، فعلى قراءة الرفع يحسن الاستدلال، فيقول: هذا من العمومات التي يدخل فيها السن وغيره.

ومراجعته التوراة تحقيقاً لكذبه، وإنما حكم بالقرآن، حتى في قصة اليهود ما أراد الاستدلال، لكن لإقامة الحجة عليهم بما في كتابهم. وأقم الصلاة لذكري قياس أو تأكيد لدليله به أو علم عمومه له، لا حكم بشرع موسى، يعني حتى آية أقم الصلاة يقول: إما بالقياس قاس حكمه في أمته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر لموسى عليه السلام، أو أورده للاعتقاد في الدليل، أو علم به عمومه له، لا أنه حكم بشرع موسى كما تلاحظ، الدليل محتمل والإجابة أيضاً واردة. حتى الآن القول النافي هي أدلة الآن ستأتي وعنها أجوبة، ولذلك يبقى الأمر متكافئاً.

الدليل الأول عند النافي: لو كان شرع من قبلنا شرعاً لنا لما صح: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48]، وبعثت إلى الأحمر والأسود، إذ يفيدان اختصاص كل بشريعة، هذا الدليل الأول عند النفاة، لو كان شرع من قبلنا شرعاً لنا فلا معنى لقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾، لكل جعلنا يعني شريعته عليه الصلاة والسلام تختلف عن شريعة موسى عليه السلام عن شريعة عيسى عليه السلام، وبعثت إلى الأحمر والأسود هو جزء من قوله وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو إلى الأحمر والأسود، فإذا هذا يدل على شيء اختص به صلى الله عليه وسلم عن باقي الأمم، قال: إذ يفيدان يعني الآية والحديث يفيدان اختصاص كل بشريعة، يعني لا يصح أن يستعمل شريعة نبي آخر.

دليل ثانٍ إلزامي: لو كان شرع من قبلنا شرعاً لنا إذاً لزمنا أن نتعلم التوراة والإنجيل والزبور كما نتعلم القرآن والسنة؛ لأنها مصادر أحكام، هل قال أحد من العلماء يجب تعلم التوراة والإنجيل والزبور لكونها مصادر أحكام؟ لا، إذاً ليست دليلاً، ولو كانت دليلاً لزم تعلمه، مع أنه هذا دليل ضعيف، نحن لا نقول هي مصدر للتشريع كما في القرآن والسنة، نتكلم عما ورد في كتابنا، وليس المقصود البحث في كتبهم.

ولما توقف على الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها، هذا أيضاً دليل إلزام، يعني لما كانت حصلت قصة اللعان انتظر الوحي، في المواريث ما يقضي حتى يأتي الوحي، يقول يا أخي لو كانت التوراة والإنجيل شرعاً لكان إذا حصلت الحادثة سأل اليهود ايش عندكم في شريعتكم فقضى به، وسأل النصارى ماذا عندكم في دينكم وحكم به، ما كان يحتاج ينتظر الوحي. أيضاً هذا خروج عن محل النزاع، نحن في ماذا نتكلم؟ فيما ثبت في شريعتنا، وليس هذا محل النزاع.

ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة، الكلام ليس عن النصوص الواردة في التوراة والإنجيل، الكلام عن ماذا؟ عن الأحكام في شريعتهم الواردة في شريعتنا فيما ثبت عندنا في الكتاب والسنة، ولكان تبعاً لغيره، وهو غض من منصبه ومناقض لقوله: لو كان موسى حياً لا تبعني. يقول: لو قلنا إنه سيأخذ بشرع من قبله لكان هذا حطاً من مقامه عليه الصلاة والسلام، ومن قصته لأنه سيكون تابعاً لغيره لا متبوعاً، وما يأتي مثل حديث: «لو كان موسى بن عمران حياً ما وسعه إلا أن يتبعني».

الدليل الأخير: ولما صوب معاذ في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد، لا يقال الكتاب تناول التوراة؛ لأنا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها، وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. لما صوب معاذاً هذا الدليل الأخير، لو كان الاستخدام في شرع من قبلنا دليلاً لما صوب معاذاً حديث معاذ لما أوصله إلى اليمن، قال: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، إذا ما لم يجد دليلاً في الكتاب والسنة ما قال ابحث في التوراة والإنجيل، فدل على أنه إن عدم الدليل في الكتاب والسنة ينتقل للاجتهاد أيضاً، هذا دليل خارج عن محل النزاع؛ لما؟ لأنه قد يكون شرع من قبلنا يجده معاذ في الكتاب وفي السنة، فعدنا إلى أصل المسألة، ليس الكلام في البحث عما هو في كتاب التوراة عند اليهود، ولا ما في الإنجيل عند النصارى، الكلام في ماذا؟ فيما هو في كتابنا وسنتنا للأمم السابقة، فلا تقم علي دليلاً مما وجد في التوراة، أو منع قراءة التوراة، أو ما استخدمه معاذ التوراة.

على كل حديث معاذ محل جدل كبير في تصحيحه وتضعيفه بين المحدثين، وتضعيفه هو الذي عليه الأكثر؛ لأن في سنده جهالة، وإن حاول كثير من العلماء تصحيح الحديث أو قل الاحتجاج به استناداً إلى اشتهاره وانتشاره وكثرة استعماله بما يقوم مقام صحة السند، بالاستفاضة وكثرة التداول وفيه خلاف، لكن ممن صحح الحديث ابن القيم رحمه الله، والخطيب البغدادي، وأبو بكر بن العربي، وعدد من أهل العلم صححوا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه.

قال: لا يقال الكتاب تناول التوراة، لما قال فبما تقضي؟ قال بكتاب الله، يقول: لا تحاول أن تفهم أو تؤول كتاب الله على أنه كل الكتب السابقة قران وتوراة وإنجيل، قال: لأنا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها، وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. تلاحظ معي أدلة النفاة كلها لا تقوى؛ لأنهم صوبوا وركزوا الاستدلال في النفي على أخذ النصوص من التوراة ومن الكتب السابقة، وليس هذا محل النزاع، محل النزاع هو ما كان في شريعتنا ولم يأتِ دليل صريح قوي، وسيجيب عنها.

وأجيب عن الأولين بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل بشريعة، اعتباراً بالأكثر. إن اشتراك الشرائع في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة، ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ هل ينافي أنه يشتركون في بعض الأشياء وتنفرد شريعة أخرى؟ يعني لكل جعلنا الاختصاص لا ينافي الاشتراك في بعض الأشياء، فقولهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لا يتعارض مع أخذ بعض الأحكام منهم، وبالتالي يصح أن نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه، ولا يقال هذا ينافي الاختصاص فلا وجه للاعتراض.

وعن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل إليه موثوقاً بها، والكلام فيما صح عنده منها كما في القران من أحكامها. كلامنا فيما صح منها في القرآن، فيما ثبت عندنا أن الله قد كلفهم بها في شرائع أنبيائهم عليهم السلام، هل هذا شرع لنا؟ وليس الكلام فيما هو في كتبهم؛ لأنها محرفة ولم يؤمر بالنظر فيها؛ لأنها مضيعة، وغضب على عمر لأنه ينظر فيها، كل هذا خارج عن محل النزاع.

وإذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية، هذا في الأخير الإجابة عن الاعتراض أنه لو كان يتبع شرعة من قبله لكان هذا غضاً من منصبه عليه الصلاة والسلام، قال: لا، إذا ثبت أن الله تعبده بها فلا غضاً ولا تبعية؛ لأن أنه متبع أمر الله، فيبقى تفرده صلى الله عليه وسلم لا يناله شيء.

ختم المسألة الآن بالمأخذ لها، والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي، فإن المثبت يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة بالنسبة إلينا فتركنا لها قبيح. المأخذ الصحيح للمسألة التحسين العقلي لأن المثبت للتحسين العقلي، وقد مرت بك المسألة في بدايات الكتاب، التحسين والتقبيح العقليان، تقدم لك جملة الخلاف أن المعتزلة قرروا هذا الأصل الفاسد بأن التحسين والتقبيح عقليان، بمعنى ما قضى العقل بحسنه فهو شرع، وما قضى بقبحه فهو منع، وجعلوا للتحسين والتقبيح مدخلاً إلى إثبات الأحكام أو نفيها، وقابل ذلك الأشاعرة على الطرف النقيض بمخالفة تامة، فقالوا العقل لا يحسن ولا يقبح فراراً من بناء الأحكام على إثبات حسنها أو قبحها عقلاً، والصواب الوسط أن العقل يستقل بالحكم بتحسين أو تقبيح استقلالاً ذاتياً، لكنه ليس تشريعياً، يعني لا يقوى على تشريع الأحكام.

قال مأخذ المسألة التحسين العقلي، كيف؟ قال: لأن المثبت للتحسين العقلي يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة بالنسبة إلينا، وإذا كانت حسنة فتركها قبيح، إذا شرع من قبلنا شرع لنا، هذه طريقة بناء المسألة على التحسين العقلي، الآن الطوفي يزعم أن مأخذ المسألة تحسين، وقد لا يوافق في هذا كثيراً، له أن يقول إن من مأخذ المسألة أو مما يصلح أن تبنى عليه المسألة كذا، لكن لازم أن يقول أن يكون كل المختلفين في المسألة فعلاً صدروا عن هذا الأصل في القضية وبنوه عليها، يعني ربما يكون بعض من يثبت أن شرع من قبلنا شرع لنا لا يقول بالتحسين العقلي، كيف تلزمه بهذا الأصل؟ فعلى كل هي محاولة من الطوفي رحمه الله لأن يوجد جذور الخلاف في المسألة وبعض أصولها التي بنيت عليها، قال: فإن المثبت يقول، المثبت لأي شيء؟ التحسين العقلي، يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي، يعني الأحكام الشريعة في أي ملة حسنة عقلاً، وبالتالي لا يختلف باختلاف الشرائع فهي حسنة أيضاً بالنسبة إلينا، وإذا كانت حسنة فيلزم الأخذ بها، إذا تركنا لها قبيح، فإذاً هو حكم الحسن والقبح العقلي.

قال: والنافين في أي شيء للتحسين العقلي؟ لا يستخدم التحسين العقلي، فكيف يستدل؟ يقول حسنها شرعي إضافي، يعني إنما يحكم الشرع فقط بحسن هذا الحكم أو بقبحه، وبالتالي يمكن أن يكون نسبياً، كيف يعني نسبي؟ نعم حسن في حقهم قبيح في حقنا فيجوز أن يكون شرعاً لهم وليس شرعاً لنا. إذاً من يقول بالتحسين والتقبيح شرعي سيقول وارد جداً أن تكون الأحكام حسنة في ملة، غير حسنة في ملة أخرى، ملائمة للشريعة، لا ملائمة لشريعة أخرى، يقول هذا وارد، فمن بناه على التحسين الشرعي ماذا سيقرر؟ أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، ومن يقول بالتحسين العقلي سيقول شرع لنا؛ لأن حسن الشرائع أو الأحكام لا يختلف باختلاف الملل.

والنافين في يقول حسنها شرعي إضافي، فيجوز أن يكون الحكم حسناً في حقهم قبيحاً في حقنا، وعلى هذا أيضاً انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعاً كما سبق، يقول وعلى هذا أيضاً انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعاً كما سبق، مر بكم سابقاً في النسخ أن أيضاً بعض مأخذ الخلاف هناك التحسين والتقبيح العقلي، كيف؟ من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي وهم المعتزلة وتذكرون لهم قوله أيضاً حتى في إثبات الجواز عقلاً في إثبات النسخ عقلاً، جوازه عقلاً، وكان مماخذ المسألة هو هذا، يقول الحكم المنسوخ إما أن يكون حسناً أو قبيحاً، فإن كان حسناً فنسخه قبيح، وإن كان قبيحاً فتشريعه ابتداء أقبح، وبالتالي لا نسخ، هذا عندما تسلط العقل.

ويستقل بالخوض في مسائل الشريعة يخبط في ضلال، فمن يحكم العقل هكذا، فأحد مآخذ النفي والنسخ عند العقليين هكذا يقول: النسخ ممنوع، ليش ممتنع عقلاً؟ وياتيك بالتقرير كما سمعت قبل قليل.

وأيضاً اختلفوا في كونه بياناً أو رفعاً، وقد مر بك الخلاف في تعريف النسخ هل هو بيان أو رفع؟ فمن يقول رفع سيستخدم أيضاً التحسين العقلي يقول: ليس رفعاً، ويورد نفس التقرير: إن كان المنسوخ حسناً فرفعه قبيح، وإن كان قبيحاً فتشريعه ابتداء أقبح.

فالاختلاف في كونه بياناً أو رفعاً، والاختلاف في جوازه وإحالته عقلاً هو أيضاً عند بعض من يحكم التحسين والتقبيح العقلي سيكون مؤثراً في النسخ، كما هو مؤثر في مسألة شرع من قبلنا: هل هو شرع لنا أو لا؟

طوي الخلاف في القضية الآن كما سمعت، ويبقى أن نقول: إنه يكاد يكون أثر الخلاف في المسألة محدوداً جداً؛ لما؟ لأنه ما من مسألة مما سمعت أمثلة لبعضها، ما من مسألة في القرآن الكريم مما حكاه الله عن شرع من قبلنا في قصة يوسف عليه السلام، في قصة موسى عليه السلام، في قصة إراهيم عليه السلام، في أي ملة أقول: ما من حكم حكاه القرآن إلا ويسع الفقيه أن يستدل له بأدلة من الشريعة، لن يعدم دليلاً من شريعتنا، سيجد عمومات في الكتاب، عمومات في السنة، سيجد قياساً.

بمعنى حتى لو اغلقنا هذا الباب وقلنا: لا تستدل بشرع من قبلنا، فماذا سيكون؟ لن يؤثر في استدلاله، لكن غاية ما فيه أنه لو استخدمناه دليلاً سيكون توسعة في الاستدلال، وأتيان بأدلة أخرى، قد يمر بك أحياناً في بعض خلافات الفقهاء استدلال بآية فيكون جواب المعترض: هذا شرع من قبلنا وليس شرعاً لنا، فتفهم ما معنى هذا التقرير، وما معنى الاعتراض والجواب؟

كما سمعت أنه من استدل فيستدل بناء على أنه لو لم يكن جائزاً أو مشروعاً لما حكي لنا في القرآن، حكايتنا لنا في القرآن له مغزى فوق الاعتبار والاتعاظ في التشريع، له دلالة ولا باس بالاستئناس.

فإذا كان في حيز الاستئناس فأقول: يبقى الخلاف محدود الأثر، وهذا الخلاف ختمه بمسألة متعلقة به: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ أضاف إليه الأصوليون مسألة أخرى أيضاً خاضوا فيها لا وجه للاتيان بها ولا للحديث عنها ولا معنى لإيرادها، وهي مسألة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة متعبداً بشرع أم لم يكن متعبداً بشريعة نبي؟

هذه لا محل لها لأنها خارجة عن الإسلام أصلاً، ليش؟ لأن الكلام قبل نبوته عليه الصلاه والسلام، فأثبت أو انفي ما أثر ذلك؟ قل: إنه كان يتعبد بالحنيفية لما كان في غار حراء صلى الله عليه وسلم، أو قل: إنه كان يتعبد بملة إبراهيم أو بدين عيسى أو بدين موسى عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما أثر الخلاف؟ الجواب: لا شيء.

هذا جزء أو هذا لون من المسائل التي مر ضرب الأمثله على بعضها مما لا أثر له في علم الأصول، مما يصلح أن تسميه دخيلاً على علم الأصول، مما سماه الشاطبي عارية ينبغي إخراجها من علم الأصول، هذا لون منها وبعض طرفها الذي ذكر نقراه.

نعم، أما قبل البعثة فقيل: كان عليه السلام متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له، وقيل: لا لعدم وصوله إليه بطريق علمي وهو المراد بزمن الفترة، وقيل: التوقف للتعارض، قل نعم أو قل لا أو توقف لا فرق، فعندئذ لا أثر للمسألة وينبغي أن يطوى فيها الكلام، ولا حاجة إلى الخوض فيما لا يترتب عليه أثر.

هذا هو أول الأدلة من المختلف فيها: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا؟ مجلس الغد إن شاء الله سنعرض الأدلة الثلاثة الباقية، وهو قول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة، لنطوي هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى الكلام عن الأدلة جملة، المتفق عليها والمختلف فيها، لنشرع في الأسبوع القادم في دليل القياس، وربما يأخذ معنا مجالس متعددة، وهو من أوسع أبواب الأصول وأكثرها مسائل، وربما كانت من أدقها أيضاً مدا، ناتي عليها في الأسبوع القابل وما بعده إن شاء الله تعالى والله أعلم.

رزقني الله وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.