أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فهذا هو مجلسنا السابع والعشرون بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه. نواصل في مجلس الليلة شرح ما بدأناه في ليلة البارحة من مسائل الإجماع التي تضمنها مختصر الإمام الطوفي رحمه الله لكتاب روضة الناظر والمسمى بالبلبل. في مجلس البارحة أتينا على تعريف الإجماع والاحتجاج به ودليل ذلك والرد على منكريه، والابتداء ببعض مسائله المتعلقة بصورة انعقاد الإجماع ومن أهله ومن يدخل فيه، ثم ختمنا بإجماع الأكثر أو باتفاق الأكثر هل يعد إجماعاً والصواب أنه ليس كذلك. ننهي في مجلس الليلة إن شاء الله بقية مسائل الإجماع، وهي بعض صوره ومسائل متعلقة بانعقاده حال انخرام بعض الشروط فيه كما سيأتي في مسائل الليلة بعون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين:
التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، اختاره أبو الخطاب. فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر، خلافا للقاضي وبعض الشافعية.
هذه المسالة الرابعة من مسائل الإجماع، ويعقدها الأصوليون عادة للحديث عن المجتهد الذي يبلغ درجة الاجتهاد في زمن جيل سبقه من المجتهدين ممن أجمعوا على مسألة ما. والقضية ليست محصورة في زمن الصحابة لكنها تعنون بذلك وهي أعم. فالمقصود بهذه الصورة لو أن تابعياً بلغ درجة الاجتهاد كبعض كبار علماء التابعي كسعيد بن المسيب مثلاً لو بلغ درجة الاجتهاد زمن الصحابة وهم حاضرون وقد أجمع الصحابة قبل هذا التابعي على حكم مسألة ما، فهل بلوغ هذا التابعي درجة الاجتهاد وجيل الصحابة بعد لم ينقرض، هل بلوغه درجة الاجتهاد يلحقه بأعداد هذا الجيل من المجتهدين؟ بمعنى يعتبر وفاقه وخلافه، فإذا دخل قيل هو واحد من المجتهدين، وإذا خالف أصبحت مخالفته هادمة للإجماع باعتباره مجتهداً في الأمة ولم يوافق.
فأنت تتصور المسألة بشكل آخر، متى يصح أن ينعقد الإجماع ويغلق بابه؟ هل هو بمجرد حصول الاتفاق بين المجتهدين وبالتالي فلا يسوغ لأحد المجمعين الخروج من الإجماع بعد أن أجمع ولا يحق لأحد أن يخل بالإجماع، كصورة هذه المسألة بتابعي بلغ درجة الاجتهاد بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم فيدخل أو لا يدخل؟ قال رحمه الله: التابعي المجتهد المعاصر، يعني الذي عاصر الصحابة، معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، يعني اجتهاده معتبر ومؤثر. قال: اجتهاده معتبر بمعنى إن وافق أصبح واحداً من الذين يبحث عن موافقتهم في الإجماع، وإن خالف فلا إجماع.
وإذا قلت مجتهدو هذا الجيل هم الصحابة فهذا تابعي مجتهد. ليس المقصود أنه لو بلغ درجة الاجتهاد في مسألة قد أجمعوا عليها ثم أتى هو بعدهم، لا، المقصود في مسألة يناقشونها أو يبحثونها، هب أن المسألة في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهي مسألة كتابة المصحف ونسخه وبعثه إلى الأمصار والأمر بإحراق باقي المصاحف مما كان منها في أيدي الصحابة، هذه المسألة في هذا الزمن فيما بعد سنة ثلاثين من الهجرة فيها تابعون وفيها بعض علماء وقد بلغوا درجة الاجتهاد، فهل هؤلاء من التابعين في هذا الزمن خلافهم ووفاقهم معتبر أم تقول لا المسألة مسألة خاصة بالصحابة ووجود بعض هؤلاء ولو بلغوا درجة الاجتهاد لا يخول لهم مشاركة الصحابة في إجماعهم؟
قال رحمه الله: التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، اختاره أبو الخطاب. فإن نشأ بعد إجماعهم، هذه الآن صورة أخرى يعني بلغ الاجتهاد أو نشأ في عداد أهل العلم بعد أن انعقد الإجماع، فهذا على الصحيح أنه لا عبرة بوفاقه وخلافه. قال رحمه الله: فعلى انقراض العصر، يعني فخلافه يتخرج على الخلاف في مساله اشتراط انقراض العصر وهي مسألة آتية. قال: خلافا للقاضي وبعض الشافعية.
لنا مجتهد من الأمة فلا ينهض السمعي بدونه. ولأنهم سوغوا اجتهادهم وفتواهم، فقال عمر لشريح اجتهد رأيك، وقال له علي في مساله اجتهد فيها قالون، أي جيد بالرومية. وسئل أنس عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن، فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. ولولا صحته لما سوغوه فليعتبر في الاجماع.
استدل على اعتبار اجتهاد التابعين زمن الصحابة رضي الله عنهم، استدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول: دخولهم في مصطلح الأمة ولفظ الأمة. قال مجتهد من الأمة فلا ينهض السمعي بدونه. السمعي المقصود به الدليل السمعي النصوص التي مرت بك في مجلس البارحة الآيات والأحاديث التي استدلوا بها على حجية الإجماع، أما جاءت بألفاظ المؤمنين، الأمة ونحو هذا؟ قال: فهذا يدخل في اللفظ ولا ينهض الدليل السمعي بدونه، يعني لا تستطيع أن تقيم حجية الإجماع واللفظ يتناوله ثم تخرجه منه. هذا الدليل الأول.
وأما الآخر فدليل تطبيقي عملي، قال: إن الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد هؤلاء التابعين وهم حاضرون. وضرب أمثلة، قال عمر لشريح القاضي المشهور قال له: اجتهد رأيك في الكتاب الذي بعثه عمر رضي الله عنه المشهور في الفقه الإسلامي، بعث به إلى القاضي شريح وذكر فيه بعض أصول القضاء وقواعده وآدابه، وهو خطاب مشهور أصبح عمدة تدرس فيها أصول قوانين القضاء في الزمن المعاصر، وقد كتبه عمر رضي الله عنه العبقري الملهم في ذلك الزمان القديم، فصاغ فيه جملاً كان فيه مما قاله لشريح: اجتهد رأيك عندما يعدم النص في الكتاب والسنة. فانت ترى أن صحابيا كعمر رضي الله عنه يسوغ لتابعي كشريح يسوغ له الاجتهاد، فإذا هو يثق به ويرى قوله معتبراً، ولولا ثقته لما فتح له باب الاجتهاد وأمره بأن يدلي برأيه فيما يكون بين يديه من مسائل القضاء. وقال علي لشريح في مسألة اجتهد فيها: قالون، وهذه كلمة بالرومية معناها جيد، يعني أثنى علي رضي الله عنه، وعلي أيضاً رضي الله عنه من الموصوفين باصابه القضاء ودقته وجودة الحكم، فلما حضر قضية لشريح حكم فيها أعجبه فيها اجتهاده ورأيه. فاستدل بهذه الوقائع على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون اجتهاد التابعين في زمنهم.
قال: وسئل أنس عن مسألة رضي الله عنهم فقال: سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، ولولا صحته لما سوغوه فليعتبر في الإجماع. هذه عبارة قالها أنس رضي الله عنه عن تابعي كالحسن البصري، وقالها أيضاً عدد من الصحابة في بعض المناسك أتسألونني وعندكم عطاء؟ يأتون في الحج فيسأل ابن عمر فيحيل إلى عطاء فقيه المناسك من تلامذة ابن عباس. فالمقصود أن عدداً من التابعين بلغوا شأواً بعيداً في العلم أشاد به الصحابة رضي الله عنهم، قال: لولا أنهم أهل للاجتهاد لما سمعت هذه العبارات من الثناء في الصحابة من الصحابة في الثناء على هؤلاء.
طبعا في جانب هذا ما سمعت من المرويات هذا أدب عظيم يتعلمه طلبة العلم في أنه يعترف الكبير بفضل الصغير والسابق بفضل اللاحق، وأن هذه الإشادة من كبار الصحابة رضي الله عنهم لهؤلاء التابعين وهم لم يصلوا درجتهم ولا مكانتهم، لكن كما ترى هو اعتراف بالفضل، هو تشجيع وثناء، هو تأييد، هو دفع لطلبة العلم إلى الأمام. فهذه أخلاق الصحابه الكبار رضي الله عنهم التي لا يرون أن في شيء من هذا منازعة أو منافساً لمكانتهم ولا لإمامتهم ولا لمنزلتهم رضي الله عنهم اجمعين.
قالوا: أي الذين لا يرون اعتبار اجتهاد التابعي مع الصحابة، شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتاويل، يقصد من الصحابة يعني. يعني أن التابعي لا يتصف بهذه الصفة وبالتالي فلا وجه لاعتباره بمنزلتهم نعم. فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء ولذلك قدم تفسيرهم تفسير من الصحابة نعم.
وأنكرت عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس. أبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي مجتهد فقيه، أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها لما خالف ابن عباس في مسألة وقالت العبارة المشهورة، قالت: ما مثلك إلا كمثل فروج صيح، سمع صياح الديكة فصاح معهم، يعني أنت ما بلغت درجتهم ولا وصلت إلى مكانتهم. عاتبته وما رات أنه أهلاً لأن يكون له قول في مقام رجل كبير فقيه كابن عباس رضي الله عنه. تقول: ما مثلك إلا كمثل فروج سمع صياح الديكة فصاح معهم، يعني سمعت كلام العلماء والكبار فجئت تتكلم بحضرتهم وتكون واحداً في مقامهم. استدلوا بمثل هذا على أنه لا مكان للتابعين مع الصحابة وأنهم ليسوا أهلاً. ومع هذا فإنه ليس بالقوي ولذلك أجاب عنه.
قلنا: الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع، والصحبة لا توجب الاختصاص. الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد، بمعنى أنه إذا قررنا أن الصحابة أعلم وأعظم وأعلى درجة من التابعين، فلا يعني هذا سلباً التابعين صفة العلم ولا المكانة ولا الاجتهاد. قال: لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد، كلهم إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد الحقناه بالصحابة، وليس معناه أن سويناها بهم حاشا، لكن معناه أن علمه معتبر واجتهاده أيضاً معتبر. كونهم كالعامة مع العلماء يقول هذا غير سائغ، وهذا الوصف لا يليق أن تصف تابعياً مجتهداً يثني عليه الصحابة ويرونه أهلاً للعلم، بل يعترف بعض الصحابة بأن بعض التابعين أعظم فقهاً منه، وحصل هذا في بعض المواقف، فلا وجه لأن تعتبر بإطلاق أن طبقة التابعين مع الصحابة كالعوام مع العلماء، ولهذا قال: هذا تهجم ممنوع، قال: والصحبة لا توجب الاختصاص، يعني لا توجب اختصاصهم بالعلم، شرف الصحبة شرف وفضيلة ومكانة محفوظة، لكن ليس معناها سلب باقي جوانب الفضيلة عن الآخرين.
وإنكار عائشة أما لأنها لم تره مجتهداً أو لتركه التأدب مع ابن عباس. قضية أبي سلمة خالف ابن عباس رضي الله عنهما في عدة متوفى عنها فقالت له العبارة التي قلت: إنما مثلك كمثل الفروج سمع الديكة فصاح لصياحها، هي يقول ما أرادت منه منعه من الاجتهاد ولا من القول في مسائل العلم، لكن ربما أرادت تأديبه أما لأنه تسرع أو لأنه مثلاً أاساء بشيء من الأدب أو كان له موقف غير لائق أو رأته ليس جديراً في هذه القضية، فلا ينبغي جعل مثل هذا الموقف قاعدة ننطلق منها إلى إغلاق باب اجتهاد التابعين.
هذه مسألة فرغنا منها، نشرع في مسألة جاءت في ضمن المسألة السابقة وهي اشتراط انقراض العصر. ما المعتبر في حصول الاجماع؟ هل هو لحظة الاتفاق؟ يعني لو حصل مجمع وضربنا به مثلاً استخلاف أبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، هذا موقف حضره الصحابة سبق إليه الأنصار فأدركهم المهاجرون فكان كلام حول أن يكون منا أمير ومنكم أمير أو يكونوا من الأنصار، وثم بادر رضي الله عنه أبو عبيدة وبادر عمر فقدموا أبا بكر في الخلافة فتتابع الناس وبايعوا. هل ينعقد الاجماع في لحظة الاتفاق أو لابد من أن يبقى ويستقر حتى ينقرض هذا العصر الذي أجمع فيه أهله؟ ومعنى انقراض العصر أن يزول هذا الجيل الذي حصل منهم الاجماع ثم تختم بخاتم الإجماع تقول الآن أصبح إجماعاً.
ما الفرق؟ الفرق لو قلت إن الإجماع منعقد من لحظة الاتفاق ترتبت كل أحكام الإجماع، الاحتجاج به، تقديمه على الأدلة القاطعة، تحريم قيم مخالفته ووجوب الانصياع له، بل معنى هذا أن حتى أحد هؤلاء العلماء الذين وافق في الإجماع لا يسوغ له التراجع، لأن باب أغلق. أما إن قلت إن شرط اعتبار الإجماع وانعقاده هو انقراض العصر، فمعناه أنه لا يزال الباب مفتوحاً، فيترتب على هذا أنه يجوز لأحد المجمعين أن يتراجع عن قوله إن بدا له، ويجوز أيضاً أن يلحق أحد المجتهدين من الجيل اللاحق فيدخل في هذا الإجماع ويجوز له أن يخرج، وبالتالي تخشى ألا ينعقد إجماع على الإطلاق، لأنه كلما بلغ مجتهد ولحق بهذا الجيل مع آخر طبقة منه ومع آخر مجتهد يلحق مجتهد آخر فيتتابع ولا يكاد ينعقد، ولهذا فإن اشتراط انقراض العصر قول مرجوح.
الخامسة: الجمهور لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر، خلافا لبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد وأومى إلى الأول، وقيل يشترط للسكوتي، وقيل للقياسي.
طيب، هذه ثلاثة أقوال: الجمهور أنه لا يشترط انقراض العصر، بل ينعقد الإجماع من حين الاتفاق. وقيل يشترط انقراض العصر للإجماع السكوتي، وسياتيك بعد قليل، يعني ليس في كل إجماع بل لهذا خاصة. وقيل للقياسي، أي للإجماع المنعقد عن قياس المستند إلى قياس. فالقولان الثاني محاولة لتوفير هذا الشرط في بعض أنواع الإجماع الضعيفة، الإجماع السكوتي ضعيف وإجماع المستند إلى قياس ضعيف عند بعضهم، فأرادوا أن يقووا هذا النوع من الإجماع باشتراط انقراض العصر حتى يكون أكثر توثيقاً لهذا اللون من الإجماع.
لنا على ماذا؟ على عدم اشتراط انقراض العصر مطلقاً سواء كان إجماعاً نطقياً أو سكوتياً أو قياسياً أو غيره. لنا الإجماع الاتفاق، وقد وجد، والسمعي عام، فالتخصيص تحكم. هذا الدليل الأول، أن الإجماع هو الاتفاق وقد وجد متى؟ من حين وافقوا واتفقوا. والسمعي عام، يعني الدليل السمعي الذي جاء واستدللنا به في مجلس البارحة على حجية الإجماع عام، ايش يعني عام؟ يعني لم يخصص ولم يشترط انقراض العصر وأشار إلى مطلق الاتفاق وقد حصل، قال: فالتخصيص تحكم، معناه قول بلا دليل.
الدليل الثاني: ولانه لو اشترط لما صح احتجاج التابع التابعين.
هذا نعم هذا الدليل الثاني. لو اشترطنا انقراض العصر، لما صح احتجاج التابعين على متأخري الصحابة به. يعني وجدنا في بعض الوقائع أن التابعي يحتج على الصحابي إذا رآه مخالفاً بأنه سبقه إجماع. طيب، والصحابي واحد من أهل ذلك الإجماع، فكون التابعي يحتج على صحابي بإجماع يدل على أنه لم يشترط انقراض العصر، ولا قال له الصحابي المحتج عليه ما قال له من عقد الإجماع؛ لأن العصر لم ينقرض وأنا لا زلت حياً. بل كانوا يستجيبون، فدل هذا على أنهم فهموا أن الإجماع معتبر من لحظة انعقاده، ولا يشترط انقراض العصر. هذا الدليل الثاني.
ولامتنع وجوده أصلاً للتلاحق، واللازمان باطلان وفي الأخير نظر. نعم، قال: لامتنع وجوده أصلاً للتلاحق. لو اشتراطنا انقراض العصر كما قلت لك، تشترط انقراض العصر فتنتظر أهل الإجماع الخمسين أو الستين وتنتظر آخر واحد منهم يموت حتى ينققد الإجماع. قبل أن يموت الأخير في الجيل الذي بعده بلغ مجتهد درجة الاجتهاد فلحق بالمجمل أجمعين وطالت المسألة، مات ذاك الأخير وفي واحد جديد تنتظر موته، ويظل هذا متلاحقاً. كلما انتظرت أن يفرغ آخر واحد في طبقة المجمعين أن يموت حتى ينقرض العصر، إذا به يتلاحق، وبالتالي لا يمكن أن ينققد إجماع. قال: ولمتنع وجوده أصلاً للتلاحق، قال: واللازمان باطلان. هذا والذي قبله الذي هو لمصح احتجاج التابعين، لكنهم احتجوا، ولا ما كان يمكن أن يعقد إجماع لكنه انعقد. قال: وفي الأخير نظر، الذي هو عدم انعقاد الإجماع من أجل التلاحق؛ لأن الذي يشترط انقراض العصر فإنه لا علاقة لمن يأتي بعدهم إذا انعقد الإجماع، وبالتالي لا يمكن أن يدخل أحد. يعني على سبيل المثال نتكلم عن إجماع الصحابة.
تعال إلى هذا الذي يشترط انقراض العصر، هو لا يقول بهذا، بمعنى أنه يقول: هؤلاء الصحابة أجمعوا مثلاً على جمع المصحف، أجمعوا على حرب المرتدين، أجمعوا على شيء من هذه القضايا التي اتفقوا عليها. فلو بلغ تابعي درجة الاجتهاد في زمن الصحابة أهلاً وسهلاً، لكنه لا علاقة له في مسألة أجمع عليها، لن يدخل فيها ولن يكون في عدادهم. فانقراض عصر المجمعين هنا لا علاقة له بالتابعين، فآخر صحابي يموت ينعقد الإجماع. ولهذا قال: وفي الأخير يعني في اللازم الأخير هذا نظر.
قالوا: لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع. لو لم يشترط ماذا؟ انقراض العصر. هذا دليل القائل بالاشتراط أو عدم القائل به؟ نعم، هذا دليل القائل بالاشتراط، دليل إلزام. لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع أم الولد. الدليل كالتالي: هل يجوز لواحد من أهل الإجماع أن يرجع أو لا يجوز؟ هو يقول: يجوز. يقول: وجدنا علياً قد رجع عن إجماع حصل في بيع أم الولد. لما قال وسياتيك بعد قليل في حديث عبيدة السلماني: كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن ثم رايت أن يبعن. ايش حصل في علي؟ تراجع.
إذاً، لو كان شرط انقراض العصر غير معتبر وكان منعقداً من لحظة حصول الاتفاق، لما جاز لعلي أن يرجع، لكنه جاز له أن يرجع. إذاً، يشترط انقراض العصر؛ لأن عليا لا يزال حياً رضي الله عن الجميع، وبالتالي لما جاز له الرجوع فهمنا منه أنهم كانوا يشترطون انقراض العصر. هذا الدليل الثاني. ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعاً لتعارض الإجماعين على أحدهما وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما، واللازمان باطلان. هذا الإلزام الثاني. ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعاً. يعني هب أنهم اتفقوا بعد اختلاف على أحد القولين، هل يعتبر إجماعاً؟ يقول: لما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعاً.
هل هو إجماع؟ يعني اختلفوا أولاً في حرب المرتدين، اختلفوا في جمع المصحف، اختلفوا في استخلاف أبي بكر، ثم آل هذا الاختلاف إلى إجماع. قال: لما كان اتفاق الصحابة على أحد القولين إجماعاً. ما وجه الاستدلال؟ قبل اتفاقهم ماذا كان؟ خلاف، في هذا الخلاف إجماع. في هذا الخلاف إجماع؟ ما هو؟ إجماعهم على تسويغ الخلاف. لما اختلفوا في استخلاف أبي بكر، اختلفوا في حرب الردة، اختلفوا في جمع المصحف، قبل لحظة الاتفاق وحصول الخلاف بينهم كان يتضمن اتفاقاً ضمنياً باطنياً على أن الخلاف في المسألة سائغ، وعلى تسويغ الأخذ بأحد القولين. إذاً، هذا إجماع على جواز الأخذ بأحد القولين، لكنه إجماع لم ينعقد، ليش ما عقد؟ لأن العصر لم ينقرض.
طيب وكيف قلت إنه الإجماع منعقد؟ قال: لأنه حصل بعده إجماع آخر كان اتفاق، كان اختلاف فإلى اتفاق. فإن قلت إن الإجماع الأول انعقد، يلزم من ذلك أن إجماعاً ناقض إجماعاً. وضحت الصورة أو أعيد مرة أخير مرة أخيرة؟
طيب، قبل اتفاق الصحابة كان خلاف، هل نستخلف أبا بكر أو لا نستخلفه؟ هل نقاتل المرتدين أو لا نقاتل؟ هل نجمع المصحف أو لا نجمع؟ هذا خلاف، قال: هذا الخلاف هو اتفاق ضمني على جواز الخلاف، ولو لم يجز الخلاف ما اختلفوا، ولو لم يسوغوا الخلاف في المسألة ما تناقشوا وتناظروا واستدل بعضهم على بعض. إذاً، اتفاقهم على جواز الخلاف إجماع على أن الاختلاف في هذه المسألة سائغ، وعلى أنك لو ملت إلى رأي أبي بكر أو رأي عمر فلا حرج؛ لأنك في الدائرة التي يسوغ فيها الخلاف. فهمت؟
إذاً، هذا اتفاق، إجماع. إجماع على ماذا؟ على جواز الاختلاف. طيب، ثم هذا الاختلاف الذي صار بينهم آل إلى إجماع واتفاق، فهل ستقول إجماعاً أول قد انعقد؟ لو قلت نعم؛ لأن مذهبك أن الإجماع ينعقد من لحظة الاتفاق. فإذا قلت إن إجماعاً أول قد انعقد، يلزمك أن إجماعهم الذي اتفقوا فيه على قول واحد عارض إجماعاً سابقاً، كأنك تقول أجمعوا على جواز الاختلاف ثم أجمعوا على عدم جواز الاختلاف. ستقتل: إجماع ناقض إجماعاً. فحتى تخرج من هذا الإشكال على طريقة هؤلاء ستقول: إن الإجماع الأول لم ينعقد؛ لما؟ لأن العصر لم ينقرض، ثم وقع بعده إجماع انعقد لما انقرض عصرهم. هذا وجه تقرير الدليل كما قرره من يشترط انقراض العصر.
أعد: ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعاً لتعارض الإجماعين على أحدهما وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما، واللازمان باطلان. نعم. واجيب عن الأول بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع؛ لأنه حجة عليه. ورجوع علي أنكره عبيدة السلماني، ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم.
وعن بمنع أن اختلاف طيب أجيب عن الأول الذي قالوا: لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع أم الولد. قالوا: لما رجع علي عن إجماع انعقد قبله، دل على أنه لم ير الإجماع منعقداً؛ لأنه واحد من أهل الإجماع، فلما جاز له الرجوع دل على أن الإجماع لم ينعقد. قال الجواب عن هذا: بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع، قل: نحن لا نوافق، متى انعقد الإجماع لم يجز لأحد المجتهدين المجمعين الرجوع. طيب، ماذا تقول في موقف علي؟ قال: ورجوع علي أنكره عبيدة السلماني عليه في نفس الرواية التي روى فيها علي رضي الله عنه، لما قال على المنبر: اتفق رأي ورأي عمر على أن أم الولد لا تباع وقد رايت الآن بيعها. قال له عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة خير لنا من رأيك وحدك. فانكر عليه، كأنه يقول له: كنت مع الجماعة ورأيك في الاتفاق أحب إلينا من رأيك وحدك في الانفراد. قال: فهذا إذاً يدل على أن علي رضي الله عنه تصرف في موقف أنكره عليه بعض التابعين، ورأوه مخالفا لما كان يجب أن يقف عنده من احترام الإجماع والاتفاق الذي حصل قبل. قال: ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم. يعني سنبقى نحترم موقف علي رضي الله عنه ونعتبره اجتهاداً لا يوافق عليه، هذا غاية ما يمكن أن يقال في الجواب عن موقف علي رضي الله عنه.
وعن بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل واحد منهما، إذ كل طائفة تخطئ الأخرى وتحصر الحق في جهتها والله أعلم. الاعتراض الثاني أو الإلزام الثاني الذي أوردوه لما قالوا إن الصحابة قبل إجماعهم على المسألة كان بينهم إجماع على تسويغ الخلاف وعلى الأخذ بأحد القولين، هو عارض هنا، أقول عفواً، هنا لا إجماع يقول: ما حصل بين الصحابة من اختلاف قبل انعقاد الإجماع ليس اتفاقاً على الخلاف. قال: بدليل أنهم لا يسوغون لكل أحد أن يأخذ بأحد القولين، بل كل طائفة تخطئ الأخرى، فالمسألة اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، ولا يقولون إن كلا القولين صواب، فأين الإجماع؟ هو خلاف. وبالتالي هدم هذا الإلزام ولم يقل به. قال: بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما، اللهم ما سوغوا هذا، لما قال: إذ كل طائفة تخطئ الأخرى وتحصر الحق في جهتها، وبالتالي فلا يتصور أن يقال إنه اتفاق على تسويغ الخلاف، لا هو اجتهاد بشري فرض الخلاف فيه ووقعه عليهم، فلما اختلفوا اجتهد كل واحد ووقف على مذهب وقول يراه راجحاً وهو يخطئ القول الآخر بناء على اجتهاده.
السادسة: إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر، فإجماع خلافاً للشافعي. هذه المسألة المشهورة بالإجماع السكوتي، وصورتها بطريقة يسيرة مبسطة أنه ليس كالإجماع النطقي، ليس كالإجماع الصريح. الإجماع النطقي أن ينطق المجتهدون ويصرحوا بموقفهم في المسألة فينعقد الإجماع، أما الإجماع السكوتي فأن يقول أحدهم أو بعضهم رأيه في المسألة ومذهبه وفتواه أو حكمه، ويسكت الباقون، سكوت الباقين دليل على موافقتهم، فهل هو إجماع؟
يعني لما تبحث لا تجد إلا فتوى لابن مسعود، لا تجد إلا حكماً لعمر، لا تجد إلا قضاء لعلي رضي الله عن الجميع، ثم بعد البحث والتفتيش والتمحيص والتنقيب لا تجد لبقية الصحابة شيئاً يخالف، هل هذا إجماع؟ هل هو هذا الإجماع إن سميته إجماعاً فيسمى إجماعاً سكوتياً. فإذا جئت تستدل في المسألة تقول: أجمع الصحابة على كذا. أقول لك: أثبت لي الإجماع، ثم تاتيني بأثر وأثرين فقط أقول تسمي هذا إجماعاً؟ فتكمل استدلالك فتقتل: لا هو قول أثر عن عمر واشتهر بين الصحابة ولم ينكر. ماذا تريد أن تقول؟ أنهم اتفقوا، وهذا هو الإجماع السكوتي. قال رحمه الله: إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي. ايش معنى التكليفي؟ القول المشتمل على حكم تكليفي، يعني في وجوب أو تحريم أو استحباب أو إباحة أو كراهة، ليخرج المسائل الدنيوية التي لا علاقة لها بالأحكام الشرعية. إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر هذا هو القيد، قال: فإجماع خلافاً للشافعي، ويسمونه الإجماع السكوتي.
الخلاف المنسوب إلى الشافعي رحمه الله أنه لا يرى سكوت الساكت إقراراً. ومن العبارات الرشيقة المنسوبة إلى الإمام الشافعي: لا ينسب لساكت قول، وأصبحت قاعدة فقهية تدرس ضمن الضوابط والقواعد الفقهية في أبوابها. وهذا القول هو الذي نصره إمام الحرمين، وقال به أيضاً داود الظاهري وبعض الحنفية؛ أن الساكت ليس في موقف تستطيع أن تنسب إليه قولاً. ولهذا صار هذا مذهباً ثانياً.
وقيل حجة لا إجماع. هذا المذهب الثالث. حجة لا إجماع، هذا القول نصره الآمدي. ايش يعني حجة لا إجماع؟ تحتج به، دليل وجيه، لكنه ليس إجماعاً يصلح أن تستانس به وتستشهد وتحتج به. وقيل في الفتية لا للحكم، وقيل يعني هذا اللون يصح أن تحتج به وتعتبره إجماعاً إذا كان صادرا عن أحد الصحابة على هيئة فتوى لا على هيئة حكم. لما يفرقون بين الفتية والحكم، وأن الصحابي إذا أفتى فإنه يسوغ لغيره أن يخالفه، فإذا راينا غيره سكت دل على موافقته، فيكون السكوت هنا قرينة تدل على الموافقة، بخلاف الحكم؛ لأنه كان يحكم الخلفاء، فكان لحكمهم مهابة، وكان الصحابي ربما سكت مع مخالفته هيبة للخليفة، كما يحصل مع عمر رضي الله عنه. فعندئذ لا يكون السكوت قرينة على الموافقة، ففرقوا بين الفتية والحكم من هذا المنطلق.
وقيل هما بشرط انقراض العصر. نعم وقيل هما بشرط انقراض العصر. هذا القول الخامس، قيل هما هما يعني في الفتيا والحكم يعتبر إجماعاً سكوتياً، لكن بشرط أن ينقرض العصر، وهذا كما مر قبل قليل في مسألة انقراض العصر، أن منهم من اشترطه في الإجماع السكوتي، هم هؤلاء.
وقيل بشرط افاده قرائن العلم بالرضا. هذا قول سادس، لكن لا يصلح أن يكون قولا سادساً في المسألة. فلما في قرائن، ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن سكوت مطلق. فأما إذا اقترن بالسكوت ما يدل على الموافقة فلم يعد إجماعاً سكوتياً، أصبح إجماعاً صريحاً. وقيل بشرط إفادة قرائن العلم بالرضا، يعني يبلغه فيقر، يسأل عنه فيوافق دون أن يكون له قول صريح، هذا وحده قرينة تدل على الموافقة، ونحن نتحدث عن إجماع سكوتي. نعم، بدأ يستدل لنا: يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون لومة لائم. الآن كل الاستدلال سينصب على ماذا؟ على اعتبار أن السكوت معتبر دليل موافقة.
طيب، بعيدا عن المسألة شرعاً، هل يعتبر الساكت مقراً موافقاً؟ كيف؟ طيب، في مواقف في مواضع في الشريعة اعتبرت الشريعة السكوت فيها موافقة، مثل سكوت البكر عند النكاح، إذا خطبت قال: إذنها أن تسكت أو صماتها أو أن تصمت. قال البكر تستاذن، قال: وأذنها صماتها. فأعيبر السكوت إذناً، لكن هذا الحديث لو لم يدل لو
لم يصرح على أن السكوت عند البكر علامة على الرضا ما استطعت أن تقول، فدل على أن الأصل عدم التعبير بالسكوت عن شيء، فقد يسكت الساكت وهو غير موافق. فلماذا يسكت؟ يسكت حياءً، يسكت خوفاً، يسكت مراعاة لمصلحة، درءاً لفتنة، فاحتمال مآلات السكوت أو تفسيرات السكوت متعددة. هذا الذي جعل الشافعي وإمام الحرمين وداود وغيرهم لا يرون السكوت علامة، ولا يصح أن تنسب لساكت قول نعم، لنا يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف.
قال: نحن نتكلم عن جماعة صحابة سكوت، والصحابة عهدنا عنهم في مسائل الشريعه والدين أن أحدهم لو بلغه فتوى لصحابي آخر يراه قد جانب الصواب أنه لا يسكت، وأن غيرته على الدين وحراسته للشريعة تأبى إلا أن يظهر الحق ويقول قوله. فإذا ما رأينا لأحد من الصحابة قولا مخالفا لقول ذلك الصحابي الذي انتشر فإنه يغلب على الظن عندي أنه موافق وإلا ما سكت. لن أعمم، لكن أقول بالذات الصحابة لهم خصوصية ولهم غيره على الدين وحراسة له، وذب عن دين الله كما قال، لاسيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون فيه لومة لائم.
نعم، قالوا: يحتمل سكوته النظر، والتقية، والتصويب، والتأخير لمصلحة، أو ظن إنكار، أو ظن إنكار غيره، أو خوف، أو خوف عدم الالتفات إليه، فحمله على الرضا تحكم. يعني هو ورد الآن خمس ست احتمالات للسكوت، قال: يحتمل سكوته النظرة. إيش يعني النظرة؟ التأمل والتروي والبحث في المسألة. ويحتمل التقية، يعني، لا ليس الخوف، التقية أن يظهر خلاف ما يبطل كما هو عقيدة بعض الفرق، أنه يسكت وفي باطنه شيء، لأن من عقيدته التقية أن يظهر أمامك الموافق ويهز رأسه لكن في الحقيقة هو مخالف تماما. قال: والتصويب، إيش يعني التصويب؟ لا، لا، نعم أحسنت، التصويب معناه أن يقول أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب، وهذه ستاتيك إن شاء الله في آخر باب الاجتهاد والتقليد يسمى تصويب المجتهدين، هل كل مجتهد مصيب وإن أخطأ الصواب؟ لا، إن المصيب واحد والبقية مأجورون ولو أخطأوا. فيقول: ربما يكون من مذهبه أن كل مجتهد مصيب فسكت لا على دليل الموافقة بل يعني يراه خلافا سائغا مصيب عند نفسه وأنا لا أوافقه على ذلك.
قال: ويحتمل أيضا التأخير لمصلحة، يعني راى أن يظهر خلافه فيما بعد ويؤخر ذلك مراعاة لمصلحة، أما مصلحة زمان أو مكان. قال: أو ظن إنكار غيره، يعني أحد احتمالات السكوت ظن أن غيره قد انكر وكفاه المؤونة فلا داعي لأن يتكلم الجميع بالمخالفة والإنكار. احتمال آخر: خوف عدم الالتفات إليه، يعني يخشى أنه لو تكلم كان سببا في عدم الالتفات إليه. فعلى كل هي أيضا مراعاة مصالح كما ترى، فحمله على الرضا تحكم. يبقى الرضا واحد من سبع احتمالات أو ستة، يعني السكوت قد يدل على الرضا وقد يدل على احتمال ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، فلماذا اخترت احتمال الرضا وقلت السكوت يدل عليه؟ قلنا: تحكم. قلنا: ما معنى تحكم؟ قول بلا دليل، وبالتالي فتحتاج أن تثبت لي أن السكوت دائما يدل على الرضا وإلا ما صح لك اعتباره موافقة.
قلنا كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض بحال من الصحابة، لم ينهض لما، نعم لما عرف عنهم أنهم أبعدوا الناس عن التقية، أبعدوا الناس عن المجاملة في دين الله، أبعدوا الناس عن اعتبار مصالح أخرى أكثر من اظهار الحق في مسائل تتعلق بالشريعة، نعم. ولانه يفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجه، هذا اصل في عقائد أهل السنه أن الله عز وجل ما كتب على الامه امتي زمانا يعم فيه الجهل بحيث يخلو الزمان من قائم لله بحجه، بل لا بد حتى في فترات ضعف الامه وتاخرها وضعف العلم فيها وانتشار الجهل، فان الله بمنته على الامه وفضله عليها ما كتب عليها في زمن ولا فتره من الفترات ان تعيش جاهليه جهلاء او ان تعود إلى الظلام المطبق او ان يخلو نور العلم من ادنى شعله فيه، لا ما هذا ما حصل.
يقول: وبالتالي فإن لو قلنا بذلك سيفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجه. والصواب أن الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين ما كان أحدهم ليسكت باعتبار ما، ولو سكت واحد يتكلم ثاني، ولو سكت الثاني، المهم لم تجد في الأمة على مر الزمان أن باطلا انتشر وعلى صوته وصمت الجميع بحيث ما تجد واحدا في شرق الأمة أو في غربها يتكلم، هذا ما حصل. ولا بد في الأمة من جريء، جريء يبلغ به الجرأة حراسة للدين أن يبذل نفسه أحيانا إحقاقا للحق ودفعا للباطل، حتى في الزمن الذي كان يتواطأ فيه الحكام والخلفاء على حمل الناس على الباطل. وأوضح مثال له فتنه القول بخلق القرآن، فان الائمه امتحنوا وعذبوا وسجنوا، ومع ذلك ثبت من الائمه من قتل كمحمد بن نوح، ومن الائمه من عذب وسجن، واشهرهم الامام احمد رحم الله الجميع.
وبالتالي فأنت في مامن أنه مهما انتشر باطل أو علت صولته أو قويت شوكته، فانه لا يزال في الامه من يقوم لله بحجه، ولو افترضت أن شيئا من الاعذار يمكن أن يفضي ببعضهم إلى السكوت، فإن بعضهم سيظل صريحا، فلا اتصور أن مسألة يقال فيها قول يتعلق بالدين والشريعة فينتشر في الأمة ويسكت الجميع، ثم لا تفترض أن السكوت هذا يدل على موافقة إطلاقا، وتبدأ الاحتمالات. الاحتمالات كانت تنطبق على واحد اثنين ثلاثة، أن تتكلم على جميع المجتهدين في الأمة ثم تقول لا يوجد من بين هؤلاء الساكتين إلا وعنده عذر، فانت تفترض إذا أن العصر خلا من قائم لله بحجه، وهذا ما نفته عمومات الشريعة وما تواترت به، نعم.
ولان غالب الاجماعات كذا ا كيف كذا؟ هي من هذا النوع، تجد تصريحا لواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسه، طيب وباقي العلماء وباقي المجتهدين؟ يعني حسبك لو جيت لقضية في زمن التابعين فأوردت أثرا وخمسة وسبعة، فيستفيض عندك أن هذا تتابع عليه التابعون وأقروه، وبعد البحث ما وجدت أحدا يخالف. يقول: غالب الاجماعات من هذا القبيل، نعم. إذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر، نعم. إذا هذه مسألة فرغنا منها فيما يتعلق بالإجماع السكوتي وقد فهمت معناه، ومع ذلك فافهم أن الاجماع السكوتي عند الأصوليين أضعف درجة من الإجماع النطقي الصريح، لانه كما رايت اعتراه خلاف، والإجماع المتفق عليه أقوى من الإجماع المختلف فيه، نعم.
السابعة: إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث الثالث، خلافا لبعض الحنفية والظاهرية. طب هذه مسألة تامل فيها، اختلفوا على قولين، المسألة أيضا لا علاقة لها بالصحابة فقط، بأي جيل من الأمة حدثت مسألة فاختلف، فاختلف أهل العلم في ذلك الزمن. ودعنا نضرب مثلا بالصحابة: اختلفوا على قولين وانقرض جيلهم على أن في المسألة قولان اثنان، مثل توريث الجد مع الإخوة اجتهدوا فيها واختلفوا على قولين، يحجب أو يشاركون في الإرث. فلما يحدث قولان هل يجوز لمن بعدهم أن نحدث قولا ثالثا؟ إيش علاقة هذا بالإجماع؟ نعم اجمعوا على قولين في المسألة، فاحداث قول ثالث يلزم منه شيئان فاسدان، ما هما؟ الأول: خروج عن إجماع، والثاني، الثاني أنت فعلا تزعم أو أو كأنك تقول إنهم قد فاتهم الحق وأن جيلا بأكمله في الأمة ما عرف الصواب ولا هدي إلى الحق، لأن القول الثالث يفترض أن صاحبه يعني يزعم أنه الحق. إذا، هل غاب الحق عن الأمة بمجموعها في جيل سبق؟
من هنا قال: إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث ثالث، يمتنع، وإذا جاءنا فقيه أو مجتهد في مسألة ما وليس فيها إلا قولان في الأمة ثم جاء بقول جديد ثالث، سيرد عليه بماذا؟ بأنه مخالفة الإجماع. فاذا قال: يا جماعة ما في إجماع أصلاً، المسألة خلافية وللسلف فيها والخلف من بعدهم قولان مشهوران، فأي إجماع تزعمون؟ هذا هو. فإذا هذا نوع من الإجماع ليس في صورته الظاهرة بل في باطنه، صورته الظاهرة ما هو؟ خلاف على قولين، هذا الخلاف على قولين يتضمن في باطنه إجماعا على أنه لا يوجد قول ثالث في المسألة، فإحداث قول ثالث ممتنع لأنه خرق لإجماع ضمني كما فهمت. قال: خلافا لبعض الحنفية والظاهرية، فهذان قولان يجوز إحداث قول ثالث لبعض الحنفية والظاهرية، ولا يجوز وهو مذهب الجمهور.
لنا: هو مخالفة سبيل المؤمنين ونسبة الأمة إلى تضييع الحق، هما الوجهان اللذان قلتموها قبل قليل. قال: مخالفة سبيل للمؤمنين، يعني خرق للإجماع. والثاني ما هو؟ نسبة الأمة إلى تضييع الحق، يعني غاب عنها الحق فجهلته بأكملها. قالوا: قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاز، كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم، وكما لو نفي بعض في مسألتين وأثبت بعض فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى. قالوا القائلون بجواز إحداث قول ثالث: اهل الجيل الأول لم يصرحوا بتحريم القول الثالث، غاية ما عندهم خلاف على قولين، فمن أين تزعم هم ما صرحوا بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث؟
ما الجواب عن هذا؟ ستفضل: حتى الإجماع الصريح على قول واحد هل فيه تصريح بعدم إحداث قول ثاني؟ طب هذا مثله أيضا. فاذا حصول الإجماع لا يشترط فيه التصريح من أهل الإجماع بأنه لا يجوز أن يخالفنا أحد، فهذا لا يشترط. قالوا: فجاز كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم. بدأ يقيس الآن، يقول: هب أنه ما خالف، لكن جاء واختار أحد القولين إنما أتى بدليل جديد أو علل بعلة جديدة، أليس استخدام الدليل الجديد والعلة الجديدة التي ما ذكرها السابقون أليس جائزا؟ يقول: فكذلك يجوز أن يأتي بقول جديد ما قالوا به، فاستخدام دليل ما استخدموا والتعليل بعلة لم يعللوا بها يدل على جواز القول بقول لم يقولوا به أيضا، فسحب على هذا النوع من القياس.
قال: كما لو نفي بعض في مسألتين وأثبت بعض فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى. خذ مثالا لو قال بعض فقهاء الأمة إنه يطهر بالدباغ جلد الميته وجلد السباع، جلود السباع كلاهما يطهر بالدباغ. وقالت طائفة أخرى النصف الثاني من علماء الأمة قالوا: لا يطهر بالدباغ لا جلود الميتة ولا جلود السباع. فلو جاء قول جديد وسط أثبت بعض ونفى، قال: الذي يطهر بالدباغ جلود الميتة فقط دون جلود السباع، أليس هذا قولا ثالثا؟ هل خرج عن مضمون القولين؟ لا، ما خرج. فيقول: إذا هذا يدل على الجواز. لاحظ، هو في الصورة قول جديد صحيح ومركب، لكنه قول جديد لأن بعض الأمة قال باثبات الكل وبعضها قال بنفي الكل، فهذا أثبت البعض ونفى البعض، فإذا كنت توافقني على أن هذه الصورة جائزة إذا وافقني على أن إحداث قول ثالث جائز، نعم.
قلنا: وسكتوا عن الثاني ولم يجز إحداثه. لما قالوا: لم يصرحوا بتحريم الثالث، قلنا: طيب حتى أهل الإجماع لم يصرحوا بجواز القول الثاني، إذا انعقد الإجماع على قول واحد هم أيضا سكتوا عن الثاني ولم يجز إحداثه، يعني في الإجماع فلا يشترط في الإجماع المعتبر أن يصرح أهله بعدم مخالفته، نعم. والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبدوا به والواحد منهما يكفي، هذا لما استدلوا بالاتيان بدليل جديد وعلة جديدة قال: لا، في فرق. العلة والدليل يجوز تعددهما، لكن الاقوال في المسألة أو الحكم لا يتعدد، فإذا كان قولان لا يجوز إحداث الثالث والواحد منهما يكفي، يعني في مسألة العلة والدليل دليل واحد يكفي وعلة واحدة تكفي، بخلاف الأقوال فإنها لا يصح القياس عليها.
والنافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين، ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى على الأصلح فيه، إذ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب. هذا الجواب عن المسألة التي ضربنا بها مثالا في طهارة جلود الميتة وجلود السباع. قال: لا، هذه الصورة ليست إحداث قول ثالث، لما قال: النافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين، هو ليس إحداثا لقول ثالث، ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى. يعني إذا نظرت إلى مجموع الأمة لن تقول الأمة أخطأت، تقول نصف الأمة وفئة أصابت في قول، وفئة أصابت في قول آخر. قال: على الأصلح، لانه ما الممتنع؟ الممتنع أن يعم الخطا جميع الأمة ويفوتها الصواب والحق، إذ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب.
يعني في هذه الصورة، في الجلود مثلا، لو قلنا إن بعض الأمة قال بطهارة جلود الميتة فقط بالدباغ، وفئة قالت بطهارة جلود السباع فقط بالدباغ، ستقول إن بعض الأمة أصاب في القول الأول وبعضها أصاب في القول الثاني. العكس ما هو؟ أن بعضها أخطأ في المسألة الأولى وبعضها أخطأ في المسألة الثانية، إذا كل الأمة أخطأ في المسالتين، صح؟ هذا هو اللي بالتركيب، بالتركيب ستقول كل الأمة أخطأت، لكن هذا الكل ليس في مسألة واحدة بل بالتركيب، كما قال أن بعضهم أخطأ في مسألة وبعضهم أخطأ في مسألة فجمع جمعت الاثنين على بعض وقلت نصف زائد نصف يساوي واحد. فيقول: هذا ليس هو الممتنع. ما الممتنع؟ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما، أن يكون الخطأ على الجميع في المسألتين كليهما ويعم الخطأ الأمة جميعا، هذا الذي يمتنع وهذا ما لم يحصل.
قول ثالث ختم به المسألة هو توسط من أجاز إحداث قول ثالث ومنع، نعم. وقيل إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا، وهو أولى، رجح هذا الطوفي، وهو اختيار الرازي واختيار الآمدي أن القول
الثالث: أن تضمن قولاً وحكماً جديداً يرفع الإجماع، امتنع. وإن كان قولاً تفصيلياً، مثل ما مثلنا بمسألة الجلود هنا، لو جاء القول الثالث فأخذ من هذا بقول ومن هذا بقول، فلا يمتنع. قال: وهو أولى.
مثال ذلك: جمهور الفقهاء على أن الوالد لا يقتل بولده مطلقاً، لو قتل الوالد الولد لحديث: «لا يقتل والد بولده»، وهذا مذهب الجمهور. فيما ذهب مالك رحمه الله إلى أن الوالد يقتل بولده في صورة، قال: إذا تعمد، كما لو قصد ذبحه، بخلاف ما لو رماه بسيف وعصى فقتله فانه لا يقتل. فوافق الجمهور في صورة، وخالف في صورة؛ فمذهب مالك رحمه الله أن الوالد يقتل إذا تعمد.
طيب، ماذا تقول لو جاءنا قول ثالث على افتراض، فقال: الوالد يقتل بولده مطلقاً، تعمد أو ما تعمد؟ هل هذا قول يجمع بين القولين أو يرفع الإجماع؟ لا، ما يجمع، هذا يرفع الإجماع؛ لأنه ما أحد قال إن الوالد يقتل بولده إذا لم يتعمد، فهنا هذا إحداث قول جديد، فهو يمتنع.
مثال آخر: لو قال بعض الفقهاء، وهم الجمهور: النية شرط لكل طهارة؛ طهارة التراب وطهارة الماء. ويقول أبو حنيفة رحمه الله: الماء لا يحتاج إلى نية لأنه مطهر بذاته، والذي يحتاج إلى نية تيمم؛ لأنه على خلاف الأصل فيحتاج المتيمم إلى نية. فالجمهور اشترطوا النية في كل طهارة، وأبو حنيفة اشترطها في التراب فقط في التيمم ولم يشترطها في الماء. لو جاء قول ثالث وقال: لا تشترط النية في الطهارة مطلقاً، هل هذا قول جديد أو يجمع بين القولين؟ هذا قول جديد، رافع للخلاف، رافع للإجماع، فيمتنع.
تورية الجد مع الإخوة، الصحابه فيها على قولين وفيها مذاهب، لكن يمكن أن تفترض الصورة كالتالي على اختلافهم: الجد إما شريك وإما حاجب للإخوة. طيب، لو جاء قول فقال: الإخوة حاجبين للجد، هذا رافع للإجماع؛ لأن الجميع يفترض توريث الجد إما مشاركاً وإما منفرداً؛ يعني حاجب. فإذا جاء قول فيحرم الجد الميراث، هذا قول جديد ويمتنع. إذاً، هذا مثال على القول الثالث، على أن القول الثالث لو كان رافعاً للإجماع يمتنع، وإلا فلا، يعني إن لم يرفع الإجماع فيجوز، مثل ما مثلنا في مسألة طهارة الجلود، هو مثال افتراضي ولك أن تقيس عليه.
الثامنة: اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابه إجماع عند أبي الخطاب والحنفية، خلافا للقاضي وبعض الشافعية. طيب، ركز معي، الاختلاف بعد الإجماع ما حكمه؟ لا يجوز. مرة أخرى، الاختلاف بعد إجماع لا يجوز. طيب، العكس؛ الإجماع بعد اختلاف؟ لا، قبل قليل احنا قعدنا نؤصل لمسألة انقراض الصحابه على قولين، هو إجماع على حدوث قولين، فإذا أجمعت على أحد القولين هدمت الإجماع، هذه صورة المسألة: هل يجوز للتابعين الإجماع على أحد قولي الصحابه؟
طبعاً هكذا ظاهرياً ستقول في بادئ الأمر: نعم، لا باس، وقول إجماع أصلاً، هو هكذا هو خلاف، لا، أنا لا أتكلم، لا أتكلم على أهل الجيل نفسهم، يعني الصحابه ترددوا واختلفوا في الاستخلاف، ثم اتفقوا على أبي بكر، كلامنا ليس في هذه المسألة. تردد الصحابه في حروب الردة؛ قال بعضهم لا، قال بعضهم نعم، ثم اتفقوا. ترددوا في جمع المصحف؛ كلامنا ليس في صورة أهل الإجماع نفسه، كلامنا على الجيل الذي يأتي بعدهم، زمن الصحابه انتهى على قولين في المسألة: فبيع أمهات الولد يباعن أو لا يباعن؟ اترك هذا أن عقد إجماع في زمنهم.
هات أي مسألة انقرض جيلهم على خلاف فيها، هل يصح للجيل الآتي بعدهم أن يختار أحد القولين فينعقد إجماع وينهي ذلك الخلاف، وتتحول المسألة في تاريخ الفقه الإسلامي من خلاف إلى إجماع؟ من يمنع يستند إلى ماذا؟ إلى أن اختلافهم وانقراض عصرهم على قولين إجماع ضمني على ماذا؟ على تسويغ الخلاف، فحصول إجماع بعده يصادم الإجماع الأول فلا يصح. ومن يسوغه؟ من يجيز الاجماع؟ نعم، يراه ليس إجماعاً صريحاً، يعني هو اتفاق على خلاف بعد خلاف حصل في المسألة.
أعد؛ الثامنة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية، خلافاً للقاضي وبعض الشافعية. نعم، حتى القرافي يقول لنا وللشافعية قولان، يعني المالكية والشافعية، فأنت ترى الأصوليين منقسمين في هذه المسألة. لنا سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي كاتباق الصحابة على أحد قوليهم، يقول لنا إن هذه الصورة صورة ينطبق عليها تعريف الإجماع ودليل الإجماع. ما تعريف الإجماع؟ اتفاق مجتهد العصر. ينطبق على هذه الصورة أو لا ينطبق؟ بلى. قال: فينهض السمعي، فيستطيع تستدل بحجية الإجماع على مثل هذه الصورة؛ يتبع غير سبيل المؤمنين، وهم في هذا الزمان هم المؤمنون، فما يتفقون عليه سبيلهم.
قال تماماً كاتباق أهل الإجماع أنفسهم على خلاف كان بينهم، التي قلت إنها ليست هي صورة المسألة لكن يقيسها عليها؛ يعني الصحابه اختلفوا ثم اتفقوا، فما المانع أن ينتهي جيلهم على خلاف ثم يتفق من يأتي بعدهم؟ يقول: لا فرق بين الصورتين. قالوا: فتي بعض الأمة ولا يبطل مذهب الميت بموته. قالوا: فتي بعض الأمة، يعني يقول انعقاد الاجماع بعد خلاف هو قول بعض الأمة. كيف قول بعض الأمة؟ قال: لأن البعض هو الجيل الذي انقرض، طيب الجيل الذي انقرض مات؟ قال: لا يبطل قول الميت بموته وبالتالي فينسحب الخلاف.
وهذا استدلال ضعيف؛ لأنك لو اعتبرت هذا لا تتصور ينعقد إجماع طالما بقيت الأقوال قائمة وتجعل صاحبها حاضراً في كل مسألة يقوم فيها خلاف. قلنا: يلزم اختصاص الإجماع بالصحابه كقول داود وهو باطل باتفاق. قلنا: يلزم اختصاص الإجماع، يعني على هذا القول الذي أوردوه وبالتالي لن يكون إجماع إلا إجماع الصحابة. قال: وهو قول داود باطل باتفاق، كما تقدم في درس البارحة، أن مذهب داود، وهو المحكي عن أحمد فيما صحت عنه الروايات، حصر تصور الإجماع وامكانه في زمن الصحابة فقط، وأما من بعده فيقول إنه متعذر، وبناء عليه قرر المصنف هذه العبارة.
هذه المسألة ربما يكون لها تطبيق عملي في بعض المسائل التي نعيشها في الزمن المعاصر تجاه بعض القضايا، وأنا أضرب لك أمثلة الآن لو تصورته قربت لك صورة مسألتنا التي نتكلم عنها. المعاصرون ناقشوا جملة من القضايا المستجدة في حياتهم، بعضها في البيوع وبعضها في العبادات، وأعطيك مثالاً في كل.
من أمثلة البيوع والمعاملات: أول ما ظهرت الأوراق النقدية التي يستخدمها الناس في بيعهم وشرائهم، وانحسر التعامل بالذهب والفضة ولها مراحل مرت بها يعرفها دارس الاقتصاد خصوصاً، آلت المسائل في النهاية إلى عدم ارتباط الأوراق النقدية بالرصيد المخزون للدول من رصيد الذهب. والحقيقة لم يعد قوة العملة أو رصيدها مرتبطاً برصيد الدولة في حساباتها البنكية الدولية، بل هي بقوة الدولة السياسية والعسكريه والاقتصادية.
على كل، هذه الأوراق النقدية هل تقوم مقام الذهب والفضة في شيئين؛ في الزكاه وفي جريان الربا؟ أما الزكاة فتقول: نعم، وأنت ترى أن زكاة الأموال الآن؛ زكاة النقدين منزل عليها أحكام الذهب والفضة. جريان الربا كذلك؛ لا يجوز بيع ريال بخمسه ولا بد فيها من التقابض، واذا كانت من جنس واحد فيلزم التماثل. هذا كله تنزيل للأوراق النقدية على مسائل الذهب والفضة فأعطوها حكمها.
هذه المسألة لما بحثت قديماً في بداية ظهور المجامع الفقهية صار فيها إشكال كبير، وصارت فئة من الفقهاء تمتنع وتابى جريان الربا في الأموال في النقود في الأوراق النقدية، وبعضهم سحب هذا حتى عن مسألة الزكاة. هذا الخلاف لا تكاد تسمع به اليوم، ولا يكاد يقول فقيه ربما إلا من ندر، لكن يوشك أن ترى أن الاتجاه الفقهي المعاصر اليوم في الجيل المعاصر كأنه طوى الخلاف السابق. هذا يشبه شبهاً أن يكون في صورة مسألتنا التي هي الإجماع على أحد القولين.
وأما في العبادات: فربما كان من أشهر المسائل أيضاً في المناسك رمي الجمرات أيام التشريق فيما بعد غروب الشمس، فإن الذي ابتدا عليه العمل في فتاوى الفقهاء هو انحصار الرمي ما بين زوال الشمس إلى غروبها في أيام التشريق؛ يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وبقي القول في الرمي بعد الغروب يعني هو قول بالكراهة عند بعض الفقهاء والبقيه يمنعون. فلما كثر الناس وناقشت أيضاً المجالس الفقهية قبل سنين عدداً حكم تجويز الرمي بعد غروب الشمس، وبعضهم امتنع فلم ينعقد فيها إجماع، وصدقت فيها القرارات والبيانات في المجامع الفقهية.
نعم، بعضهم أو كثير منهم بالأغلبية يجيز، نظراً إلى كثرة عدد الحجاج وازدحامهم وعدم اتساع الوقت بين الزوال إلى الغروب، والخشية من تضرر الناس، إلى آخرة، فسوغوا فيها منطلقات واستدلوا ببعض النصوص وعدم وجود ما يمنع، ففتحوا مرحلة الرمي بعد غروب الشمس. اليوم لا تكاد تسمع هذا الخلاف، فيوشك أن يقع اتفاق على أن الرمي بعد غروب الشمس جائز يمتد إلى العشاء إلى ما بعد نصف الليل، وكل هذا سائغ، فأيضاً هذا يوشك أن يكون اتفاقاً على أحد القولين اللذين كانا مشهورين بخلاف في زمن قبل.
التاسعة: اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعاً، وكذا الشيخين، وأولى. والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة. هذه المسألة خصها الطوفي رحمه الله إلى بعض أنواع الإجماع التي ليست إجماعاً حقيقة، ذكر فيها صورتين: اتفاق الخلفاء الأربعة، واتفاق أهل المدينة.
اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعاً، وكذا أبي بكر وعمر. إذا نفيت أن يكون اتفاق الأربعة إجماعاً، فمن باب أولى اتفاق بعضهم كالخليفتين أبي بكر وعمر. لما الخلاف؟ قال: الخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة. أحمد ما قال إجماعاً، إذاً ولا صحت عنه الرواية، ما صرح، يقول: حجة. فرق بين أن تقول إجماع الخلفاء الأربعة. يعني حتى لو أخرجت مصطلح إجماع، اتفاق الخلفاء الأربعة على مسألة ما صحيح ليس إجماعاً، لكنه ما وجه حجيته؟ ركز معي، هل هو لشخص أربعة لذواتهم وأعيانهم؟ لا، بل هو يستلزم أمراً آخر؛ الأربعة خلفاء الأربعة، أئمة، أربعة علماء، عدول. الأربعة مكانتهم في الفقه والإمامة في الدين والعلم وكثير من النواحي يتقدمون فيها باقي الصحابة.
والأعظم من ذلك كله أنهم كانوا حكاماً وخلفاء، وبالتالي فما قضوا به وما حكموا به وما أفتوا به كان يسري في الأمة وينتشر، فكان عملهم خصوصاً إذا تعاقب الأربعة عليه هو تعاقب يدل دلالة ضمنية على اتفاق الأمة. لو حصل خلاف لسمعت به، لو حصل اعتراض لظهر. فأن يأتي الخليفه الأول فالثاني فالثالث فالرابع، ومن أشهر أمثلته قضاء الأربعة رضي الله عنهم في المسألة؛ في مسألة المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها، أن الخلوة تقوم مقام الدخول، أنه إذا خلى بها زوجها وأرخى دونها الستر فقد دخل بها، حتى لو ما حصل دخول حقيقة مثل ما يحصل عقد بين الرجل وزوجته ولم يحصل الدخول بها، مجرد العقد، وياتي ويزورها الزوج، أو ما يسمى الخطيب في بعض الاصطلاحات، ما دخل، يعني ما أقام العرس ولا الزفاف ولا اخذها لبيت الزوجية، فيزورها في تلك الزيارات ويخلو بها في غرفة الضيافة أو عندها في، ويغلق دونها الباب، ما حصل دخول شرعاً لكن يعطى الخلوة بها حكم الدخول، هذا قضى به الأربعة فصار في فقه الأئمة الأربعة شيئاً محترماً ومعتبراً.
صحيح، ما نسمي هذا إجماعاً، لكن ماذا نسميه إذاً؟ هو حجة، فأحمد رحمه الله لا يسميه إجماعاً، وبالتالي فالنقاش هنا ينبغي أيضاً أن نختصر فيه الكلام. اتفاق الخلفاء الأربع ليس إجماعاً، نعم ليس إجماعاً، لكنه حجة بمعنى أن عملهم يفضي الحقيقة أو يشير إلى اتفاق الأمة الذين تتعاقب على خلافتها الأربعة هؤلاء، ثم لا يكون هناك نزاع ولا خلاف، ويسري العمل به ولا يعترض أحد عليه، فإذا هو يستلزم الإجماع أو يستلزم، لأنهم خلفاء كما قلت هم يقتضي العمل به زمن خلافتهم، ومع عدم مخالفة غيرهم وتعاقب الاتفاق عليهم يدل على أنه حتى لو سميت إجماعاً سكوتياً كما تقدم قبل قليل فهو قوي في الجملة.
وإجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة، خلافاً لمالك. إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة، خلافاً لمالك. ومالك أيضاً لا يقول إنه إجماع، وهذا مما ينبغي أيضاً تحريره وفهمه. ومن شاء أن يتوسع فكان في دروس العام الماضي بعد أن ختمنا كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خصصنا مجلساً تكلمنا فيه عن مصطلح إجماع أهل المدينة وتحرير الخلاف فيه. خلاصته في كلمتين: لم يكن يقول مالك رحمه الله ولا المحققون من مذهبه من الأئمة أن مالكاً يحتج بعمل أهل المدينة أو باجتهادهم، أو أنه يعتبر ما قاله فقهاء المدينة دليلاً إجماعياً في المسائل الاجتهادية.
مذهب مالك رحمه الله يقوم على أن أهل المدينة من الصحابة والتابعين قولهم معتبر في الأمور المنقولة بالرواية، وأمثلة هذا الشهيرة؛ مقدار الصاع والمد، المد النبوي، فإنه ناظر فيه مالك أبا يوسف القاضي أكبر تلامذة أبي حنيفة، فرجع أبو يوسف إلى قوله واعترف له. إذا كنا نختلف في مقدار الصاع، ويقول أهل العراق قولاً وأهل البصرة قولاً وأهل الشام قولاً، وبين أهل المدينة صاع ينقلونه جيلاً بعد جيل في مقدار صاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأيهما ينبغي أن يكون العمل به والعبرة به والصيروره إليه؟ ما ينقل أهل المدينة، هذا شيء ياخذه الابن عن أبيه والابن عن الجد، ويتوارثون هذا المقدار من الصاع فلا ينبغي أن يخالف فيه. ويمثلون له أيضاً بصفة الأذان والإقامة في عدد الجمل.
وفيما يفرد منها وما يثنى، وإذا اختلفت، ولو جاءت صفة أخرى كما في حديث أبي محذورة، فإنهم يرون أذان أهل المدينة؛ لأنه المنقول من أذان بلال فمن بعده، ويتلقاه الناس بأسماعهم فتنقله الأمة في زمن الصحابة والتابعين، فرداً عن فرد، وأسرة عن أسرة، وحياً عن حي. فهذا لا ينبغي أن يخالف في أهل المدينة مثل هذا المنقول بالرواية، والمنقول أيضاً ليس فيه مجال للاجتهاد، وليس خلافاً في استنباط؛ هذا لا يقول فيه مالك، إنما يقول في المنقول رواية والمحفوظ بهذا النوع، فيحتج به.
وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه. فما تراه في كتب الأصول في هذا العنوان "إجماع أهل المدينة" ونسبه إلى مالك، ثم التشنيع عليه وسوق الأدلة في الرد عليه، كل هذا لا حاجة به؛ لأنه أصلاً ما يقول بهذا. فثمة مسائل تُبنى عند الأصوليين على نحو ما، كما سيأتيك إن شاء الله في الدرس القادم في الاستحسان؛ شُنّع فيه على الحنفية ونُسب إليهم قول ما يقول به أصغر طالب علم: "القول بالهوى وما يميل إليه الإنسان وما ينقدح في نفسه ولا يستطيع التعبير عنه"، هذا ما يقول به فقيه، فأصبح كلاماً يُنسب ويُحرر على وجه ما مستقبح غير مقبول، فينشغل به الأصوليون في الرد عليه وتشنيعه ورفضه، حتى إن شيخ الإسلام له الرسالة اللطيفة التي سماها "صحة أصول أهل المدينة أو عمل أهل المدينة"، حرر فيها المسألة ويقول: هذا الذي لا ينبغي أن نختلف فيه أحد، ونحن نقول ما يقول مالك، رحم الله الجميع.
لنا العصمة للأمة، لا للبعض ولا للمكان، وهذا محل اتفاق؛ الأدلة دلت على عصمة الأمة لا بعضها، ولا عصمة للمكان، فلا تقل إجماع أهل المدينة، ولا إجماع أهل مكة، الكلام ليس على المكان. قال: يمتنع اتفاق الجمع الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ عادة، هذا قول على لسان مالك، وإذا فهمت مذهبه فلا داعي لأن نقف على قول ودليل لم يقل به ولم يؤسس على مذهبه ثم نشتغل بالرد عليه. قال: يمتنع اتفاق الجمع الغفير، يعني من أهل المدينة جيلاً بعد جيل يمتنع أن يتفقوا على خطأ. قلنا: باقي الأمة أكثر، فالتمسك بهذا في حقهم أولى. باقي الأمة أكثر، بمعنى أن إذا قلت إن أهل المدينة جمع غفير، فتقول باقي الأمة أكثر جمعاً وأكثر عدداً، إذا كانت المسألة بالعدد، مع أن مالك رحمه الله لا يقول بهذا أصلاً.
ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة. لنا ما سبق من الأدلة على عصمة الأمة في مجموعها، لا على طائفة منها؛ لأن الشيعة يحتجون بإجماع أهل البيت أو العترة، ويرون هذا دليلاً ينبغي الصيرورة إليه والوقوف عنده، قالوا: الخطأ رجس، والرجس منفي عنهم. أين جاء النفي؟ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33]. فما علاقة هذا بحجية الإجماع؟ قالوا: وإذا انتفى الرجس وثبتت الطهارة، ثبتت العصمة، فإذا ثبتت العصمة صار إجماعهم حجة.
نعم، قلنا الآية وردت في نساء النبي ﷺ، ثم الرجس: الكفر أو العذاب أو النجاسة، والخطأ الاجتهادي ليس واحداً منهما، ثم الرجس مفرد محلى باللام وهو غير مستغرق. أجابوا بعده أجوبة؛ قالوا أولاً: الآية وردت في نساء النبي ﷺ، يعني إيه؟ إنما يريد الله... لكن هذا عنه عدة أجوبة؛ منها حديث الكساء وهو صحيح ثابت أنه ﷺ جمع في كسائه فاطمة والحسن والحسين وقال: «هؤلاء أهل بيتي»، وفي أحاديث من روايات متعددة، فلا يستقيم هذا الرد وجيهاً.
ثم الرجس، يعني تفسيره أنه الكفر أو العذاب أو النجاسة، وبالتالي فلا وجه لحمله على أحد المعاني لإثبات الطهارة؛ هذا الرد أيضاً يضعف؛ لأن الله قال: ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾، فلو حملت الرجس على معنى آخر فقد ثبت التطهير، والطهارة معناها السلامة من كل قادح ينقص بما ينسب إليهم شيئاً من الأمور التي تدنس آل البيت. قال: والخطأ الاجتهادي ليس واحداً منها، يعني ليس كفراً ولا عذاباً ولا نجاسة. قال: ثم الرجس مفرد محلى باللام وهو غير مستغرق، وهذا أيضاً جواب عجيب؛ لأن الأصل أن المفرد المحلى يستغرق، فلا وجه لإرادته على هذا النحو.
قالوا: "كتاب الله وعترتي"، يعني قالوا لنا حديث أمر فيه النبي ﷺ بالتمسك بكتاب الله وعترته، فالتمسك معناه الوقوف عند إجماعهم، هذا نوع من التمسك الثابت في الرواية الصحيحة، ليس فيه لفظ التمسك بالعترة، التمسك بكتاب الله واحترام آل البيت. يعني الحديث عند مسلم في صحيحه بلفظ: «وإني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله، فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي». والحديث بلفظ آخر عند أحمد والطحاوي والطبراني قال ﷺ: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي».
هل أمر بالتمسك بالعترة؟ طيب، يترك الثقلين، ما المقصود بتركه؟ قال ﷺ: «فانظروا كيف تخلفوني فيهما». وخلافته في الكتاب في القرآن بالتمسك والاعتصام، وخلافته في أهل بيته بماذا يكون؟ بحبهم وإجلالهم واحترامهم وحفظ مكانتهم. فلا وجه إذاً لسوق الحديث على التمسك بقولهم. نعم، قلنا المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما، والكتاب يمنع ما ذكرتم، ثم العترة لا تختص بأهل البيت، كل ردود ضعيفة. كان الأولى لو كان الرد أن الرواية النبوية في الحديث لا توجب التمسك بالعترة، التمسك بالكتاب، لكن العترة فيها إجلالهم واحترام مكانتهم أو حفظ منزلتهم، ولا داعي لمثل هذه الأجوبة التي قد يكون العود فيها إلى استئناف الاحتجاج أقوى من الرد المشار إليه.
العاشرة: لا إجماع إلا عن مستند، قياس أو غيره، وقيل لا يتصور عن قياس، وقيل يتصور، وليس بحجة هذه المسألة الأخيرة قبل خاتمة الإجماع: هل يجوز أن يكون مستند الإجماع قياساً؟ هو أولاً قدم بجملة: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند، إيش يعني مستند؟ دليل، والدليل أعم من أن يكون نصاً أو قياساً. كل إجماع في الأمة فله دليل، قد يكون الدليل حديثاً، قد يكون آية، قد يكون قياساً. والخلاف أين؟ في القياس. إذاً لا خلاف أن يكون دليل الإجماع كتاباً أو سنة، الخلاف في القياس.
قال رحمه الله: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند قياس أو غيره. القول الثاني: قيل لا يتصور عن قياس، يعني لا يتصور إجماعاً ينعقد عن قياس. السؤال: هل في إجماعات منعقدة عن قياس؟ قال: أجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه، يعني النصوص التي حرمت لحم الخنزير ما ذكرت الشحمة.
قالوا فعندئذ إجماع الأمة على تحريم شحم الخنزير ليس مبنيا على دليل بل على قياس أجمع على تحريم قضاء القاضي عند الجوع المفرط والخوف المفرط قياسا على الغضب. الغضب جاء فيه الدليل: لا يقضي القاضي وهو غضبان. وبالتالي فهذا محل إجماع. أجمع أيضا على أن الحالات الأخرى غير الغضب التي تشترك مع الغضب في تشويش ذهن القاضي وعدم تفكره بما يحقق إصابة الحكم أنها كالغضب فألحقوه به، الإلحاق قياس، فبني الإجماع على ماذا؟ على قياس. ونحو هذا ابن حزم طبعا يمنع في شحم الخنزير أنه مستند إلى قياس، يقول بل إلى النص فين؟ قال: ﴿أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾. قال والضمير يعود إلى أقرب مذكور أو لحم خنزير فيعود إلى الخنزير لا إلى اللحم، والخنزير لحمه وشحمه، وهذا جواب عجيب؛ لأن لحم الخنزير مضاف ومضاف إليه، والمضافان كالكلمة الواحدة.
نعم، لنا لا يمتنع مع مدارك الظن كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم. نعم قلنا أن لا يمتنع يعني لا يمتنع الإجماع مع مدارك الظن، يعني أن القياس ظن فما المانع؟ قال: كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم. الصحيح أن النبيذ منصوص وليس مقيسا حتى نخرج من إشكالات الأمثلة. قالوا: القياس مختلف فيه، ولا إجماع مع الخلاف. القياس مختلف، أي خلاف؟ خلاف الظاهرية في نفي القياس، طيب. قال: فكيف تبني إجماعا على خلاف؟ كيف تبني إجماع على القياس والقياس محل خلاف؟ يقول: هذا تناقض، الإجماع اتفاق، فكيف تبني اتفاقا على محل خلاف؟
نعم، قلنا: نفْرِضه قبل الخلاف فيه. قلنا: عندنا عدة أجوبة، إما أن نفرض أن القياس لا خلاف فيه، يعني ونعتبر خلاف الظاهرية لاغيا، وبالتالي لا يعتبر القياس دليلا خلافيا، اعتبره دليل اتفاقي. أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده قياسا، أو يظن القياس غير قياس كالعكس. نعم يقول: أحيانا نبني الإجماع على قياس يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده قياسا، يعني في الأخير هو قياس، لكن ما أنا ما ينفعني أنه يسميه بغير القياس، يعني مثلا الحنفية يقولون: لا قياس في الكفارات، وسيأتيك إن شاء الله في باب القياس، لا قياس في الكفارات يقول: هذا تعبدي، كفارات الحدود لا قياس فيها، ثم لجؤوا لكفارة الصيام كفارة الجماع فقاسوا عليه الأكل والشارب عمدا قاسوه على المجامع. طب هذا قياس وهذه كفاره، فلما أضيق عليهم في النقاش والمناظرة أوجبوا الكفارة على الصائم بالأكل والشرب، في الحقيقة هو قياس على الجماع بجامع الإفساد. قالوا: لا، هذا تنقيح مناط؛ باعتبار أن العلة المؤثرة في حديث الأعرابي ليس الجماع بل هو الإفطار، والجماع طريق له، وبالتالي فالأكل طريق للإفطار والشرب طريق للإفطار، فعلة الكفارة هنا هي الإفطار وليس خصوصية الجماع.
طيب، هو قياس في الأخير، لكن يقول أحيانا يستند القائل في الدليل إلى مدرك لا يسميه قياسا، وهو في الحقيقه قياس. مثله أيضا: لا يقضي القاضي وهو جائع، هو في الحقيقة قياس الذي يمتنع عن تسميته قياسا كالظاهرية يقول: لا، هذا تنبيه، نبه الشارع إلى أن حالة الغضب تشوش الفكرة، فنبهنا على أن أي حالة تثير مثل هذا عند القاضي فينبغي أن تلحق بحكمها، تسميه تنبيها تسميه تنقيح مناط، هو في الحقيقة قياس.
قالوا: ظني فلا يثبت أصلا، فلا يثبت أصلا أقوى منه. القياس ظني فلا يثبت أصلا، يعني إجماعا هو أقوى منه بمعنى أن الظن لا يصلح ليبنى عليه قطعي أو يقيني. قلنا: باطل بالعموم، وخبر الواحد! اليس الإجماع يمكن أن يستند إلى آية وحديث؟ طيب، أليس الحديث يمكن أن يكون خبر واحد، وخبر الواحد ظني؟ ما الفرق بينه وبين القياس؟ الإجماع يستند إلى دليل من القرآن قد يكون دلالة عموم، والعموم ظني، ما الفرق إذا اتفقنا على أن استناد الإجماع إلى آية وحديث ربما كان عموما، ربما كان خبر واحد وهو ظني، وقبلتم أن يبنى الإجماع عليه، فما المانع أن يكون القياس الظني أيضا مستندا للإجماع؟ ولا فرقا.
الجملة الأخيرة هنا رد على القول الثالث لما قال: يتصور وليس بحجه، يعني الإجماع مستند إلى قياس متصور لكنه لا يكون حجة. وإذا تصور كان حجة بأدلة الإجماع. نعم يقول: لا معنى أن تقول يتصور ثم تقول ليس بحجة، لأنه إذا تصورته فأدلة الإجماع تنطبق عليه ولو كان مستند القياس، فينبغي المصير إليه.
خاتمة، الإجماع إما نطقي من الكل أو سكوتي، وكلاهما تواتر أو آحاد، وكلها حجه ومراتبها متفاوته. كم نوع؟ هذه أربعة: نطقي أو سكوتي، وكل واحد متواتر وآحاد، أيها أقوى؟ عفوا، ايش يقصد بمتواتر وآحاد؟ لا، مو دليل الإجماع، نقل الإجماع إلينا هل نقل تواترا أو نقل آحادا؟ فأقواها ما هو؟ الإجماع النطقي المنقول تواترا، ثم الإجماع النطقي المنقول آحادا، ثم الإجماع السكوتي المنقول تواترا، ثم الإجماع السكوتي المنقول آحادا. نعم، فأقواها النطقي تواترا ثم آحادا ثم السكوتي كذلك فيهما.
ابن قدامة رحمه الله في الروضة ما أورد هذا الترتيب على هذا النحو، يقول: أقوى الإجماع الإجماع الصريح النطقي. ثم يقول: الإجماع المختلف فيه ضعيف، فجعل الإجماع السكوتي ضعيفا، الإجماع المستند قياس ضعيفا، إجماع غير الصحابة في الجملة سيكون ضعيفا لأنه محل خلاف. وبالتالي ما أقوى صور الإجماع قاطبة؟ إجماع الصحابة؛ لأنه لا يختلف فيه، والباقي كله محل اختلاف. بل يقول: المفترض أن تقول الإجماع لو قسمته إلى قطعي وظني، فلا إجماع قطعي إلا إجماع الصحابة، والباقي كله ظني لأنه مختلف فيه على اختلاف درجاته ومراتبه.
نعم، وقيل: لا يثبت الإجماع بخبر الواحد لأنه ظني فلا يثبت قاطعا. نحن قلنا الإجماع نطقي أو سكوتي ومنقول إما تواترا أو آحادا. هنا اعتراض: كيف إجماع ينقل آحادا؟ قال: لأن هذا لا يثبت الإجماع لأنه ظني، والظن لا يثبت القطع. طبعا الخلل في هذا الاعتراض أن الآحاد هنا ليس في إثبات الإجماع بل في نقله، فالآحاد حصل في طريقه لا في ذاته فلا إجماع لنا. نقل الخبر الظني موجب للعمل، فنقل الإجماع القطعي أولى. نعم، الخبر الظني خبر الآحاد يوجب العمل، وعلى اختلاف في قطعيته أو ظنيته لكن متفقين على أنه يجب العمل به. طيب، إجماع ما الفرق بينه وبين الآحاد؟ لا فرق، فحتى لو نقل آحادا فانه يجب أن يكون كذلك. قال: فنقل الإجماع القطعي أولى. نعم، ولان الظن متبع في الشرع وهو حاصل بما ذكرنا.
ثم مستند الإجماع بالجملة ظني. كيف مستند الإجماع بالجملة ظني؟ أما قلنا مستند الإجماع نصوص الكتاب والسنة؟ قال: في الجملة هي ظنية، كيف ظنية؟ عمومات وأخبار آحاد ونحو هذا، إذ هو ظواهر النص. ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، وفي الدنيوية كذا، كل أمر تتوقف عليه صحة الإجماع لم يجز إثبات ذلك الأمر بالإجماع. فهمت؟ كل أمر تتوقف عليه صحة الإجماع لم يجز إثباته بالإجماع، يعني الإجماع من أين استمد حجيته؟ خلاص من القرآن والسنة، فلا تأتي وتقول إن القرآن محفوظ متواتر والدليل الإجماع، لما؟ لأن القرآن هو الذي أثبت حجية الإجماع، فلا تحتج على القرآن بالإجماع سيلزم الدور، كل دليل وكل طريق أثبت الإجماع لا تعكس فتثبت به الإجماع، فاستخدم أحد الطريقين وإلا لزم الدور.
يصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، الإجماع متوقف على ثبوت الرسالة من الكتاب والسنة، فلا يصح إثبات النبوة بالإجماع؛ لأن الذي أثبت حجية الإجماع هي النبوة الأحاديث، فلا تثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع، فلا يصح أن تستدل بالإجماع على ما أثبتنا به الإجماع. نعم.
وفي الدنيوية كالآراء في الحروب، خلاف هل يدخل في الإجماع الآراء الدنيوية غير الأحكام الشرعية؟ قال: فيه خلاف، والصواب أن الآراء الدنيوية كالحروب والقتال ونحوها إذا تعلقت بأمور الديانة بوجه ما يدخلها الإجماع وإلا فلا. إذا كانت أمورا دنيوية محضة هل نشق هذا الطريق أو لا نشق؟ هل نحفر بئرا هنا أو لا؟ هذه لا علاقة لها بالإجماع الشرعي، يعني لو اتفق أهل البلد على أنهم يشقون طريقا أو يبنون بناية هنا أو يحفرون بئرا هناك فخالف أحد تقول خالف الإجماع وتشني عليه وتقيم الأدلة؟ إذا كان أمرا دنيويا محضا فلا. وأما إذا كان أمرا دنيويا يتعلق بدين كأمور قتال وجهاد صحيح، أمور دنيوية وحروب وسياسة لكن إذا تعلقت بالدين في الحفاظ عليه وصد المعتدين وحفظ شريعة الله في الأرض، فإن هذا أصبح دنيويا يقوم عليه الدين، فالإجماع فيه معتبر وتنزل عليه أحكام الإجماع التي درست.
وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. اختلف في دية الكتابي: قيل كدية المسلم، وقيل نصفها، وقيل ثلثها، القول الأخير مذهب الشافعي. الكتابي يهودي ونصراني، ديته إذا قتل خطأ هل هو كدية المسلم؟ هذا قول: دية كاملة. القول الثاني: أنه على النصف من دية المسلم. القول الثالث: أنه على الثلث من دية المسلم. القدر المشترك بين الأقوال الثلاثة كم؟ ثلث؛ لأن النصف ثلث وزيادة، والدية الكاملة ثلث وزيادة. فهل إذا جاء إنسان ونظر في الأقوال الثلاثة يقول: أجمعوا على أن دية الكتابي الثلث؟ أليس إجماعا؟ يعني هذا عنده ثلث وهذا ثلث وسدس وهذا ثلث وثلثين، المجموع صحيح مختلف، لكن الثلث قدر مشترك.
يقول رحمه الله: وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث ليس إجماعا بل به وبالاستصحاب. ايش يعني؟ الذي يقول الثلث فقط والذي يقول النصف ليس فقط بالإجماع. قالوا: بالاستصحاب أن ما فوق الثلث ليس واجبا، يعني مذهب الشافعي استصحب الأصل براءة الذمة، من أوجب الدية كاملة يقول الشافعي: أنا ثبت عندي بالدليل أنه يستحق الثلث، ما زاد على الثلث استصحب فيه الشافعي عدم الإيجاب، فلذلك قال هنا: به وبالاستصحاب لا به فقط، يعني مبنى القول بالثلث ليس إجماعا بل معناها معه الاستصحاب، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. هذه مسألة يعنونها الأصوليون بقولهم: هل الأخذ بأقل ما قيل إجماع أو ليس إجماعا؟ الصواب كما سمعت أنه ليس إجماعا، نعم هو أحوط، يعني دائما إذا صار في خلاف بين أقوال وصار أقل الأقوال هو القدر المشترك يكون الأحوط عدم النزول عنه، ليس معناه أنه محل إجماع.
ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي النفي والإثبات، والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. طيب هذه مسألة أخيرة أو جملة أخيرة في درس الليلة: ما حكم منكر حكم الإجماع؟ هل يكفر أو لا يكفر؟ قال رحمه الله: منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر. ما الإجماع الظني؟ نعم قلنا على الصحيح في طريقة ابن قدامة كل إجماع محل خلاف فهو ظني، وبالتالي فلا يبقى قطعيا إلا إجماعات الصحابة، فإنكار الإجماعات بعد ذلك لا يكفر صاحبها لأنها إجماعات ظنية. لو وسعت الدائرة ومشيت على طريقة ابن بدران على، عفوا، على طريقة الطوفي هنا وقلت إن الإجماع القطعي هو الإجماع المتواتر النطقي أو الإجماع النطقي المنقول آحادا إلى آخره، فستقول إن الإجماع الظني أيا كانت صورته لا يكفر منكره.
طيب، وأما القطعي قال فيه النفي والإثبات (يعني فيه قولان بحكم تكفيره نفيا وإثباتا)، والثالث القول الثالث قال: يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. ما مثل الصلوات الخمس؟ الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يسع جهلها، فهذه التي يكفر منكرها، وأنت تلاحظ أن تكفيره ها هنا ليس فقط لأنكاره حكما إجماعيا، بل لتكذيبه بالدليل، إذا هو يفضي إلى تكذيب الكتاب والسنه، لتكذيب الله وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. فكأنك تقول: إن الإجماع وحده ليس هو الذي يكفر منكره، بل به وبما يشتمل عليه من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. القول الثالث كما ترى توسط بين القائل بتكفيره مطلقا الإجماع القطعي أو بعدم تكفيره مطلقا.
وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح لعصمتها من الخطا، والرّدة أعظمه. ارتداد الأمة، يعني ردة الأمة باسرها وخروجها من الدين الإسلام إلى الكفر قال: جائز عقلا لا سمعا. ما معنى جائز عقلا؟ يعني لا يمتنع تصوره، لكن الذي منع منه الدليل السمعي في الأصح؛ الأدلة التي جاءت بأنه لا تزال في الأمة طائفة باقية على الحق إلى قيام الساعة بألفاظ متعدده، منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى معاويه بن قرة عن أبيه: «لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة». وفي الصحيحين أيضا من حديث المغيرة، وفي مسلم من حديث ثوبان، ومن حديث سعد: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم ساعة». وعند أبي داود: «أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها». فاحاديث صحيحة دلت على عصمة الأمة من السلامة من الوقوع في الكفر برمتها، سيبقى مهما عم الجهل وانتشر الفساد وضعف العلم وغابت الشريعة سيبقى من يقوم لله بحجه، يقوم بأمر الدين. قال: إذا دلت الأدلة على عصمة الأمة من الخطا فالردة أعظم الخطا، فتبين أن هذا غير واقع بحمد الله تعالى، فضمن الله للأمة بقاءها.
طيب، إذا ماذا تقول في قيام الساعة التي لا يوجد في الأمة من يقول الله؟ الفئة الأخيرة التي تقوم عليها الساعة في الأمة، من الأمة أو ليسوا من الأمة؟ من أمة، من إذا عهد عوه؟ أمة موسى عليه السلام مثلا. ها، لا، تقول إن ارتداد الأمة أو خروجها من الدين ممتنع، طيب يبقى في آخر الزمان فئة من الأمة تخرج من الدين، ها، يعني ليس من الصواب أن تقول لا هذه.
الفئة الأخيرة خارجة من الأمة، لا هي أمة، ما في أمة بعدها. نعم، لكن هذا هو أوان انتهاء الدين وانقضاء الحياة الدنيا وقيام الساعة. فالمرحلة أو اللحظة الأخيرة لا يصح أن تبني عليها حكماً، وكلامه هنا في عصمة الأمة من الردة ووقوعها في الكفر جملة، إنما هو في أزمنة الحياة الدنيا الباقية إلى قيام الساعة.
هكذا تم درسنا بحمد الله تعالى في الإجماع، درسنا الاسبوع القادم إن شاء الله في اللقاء أو...
الشيخ حسن بخاري