دخولتسجيل الدخول

الدرس السادس والعشرون من شرح (الإجماع)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا السادس والعشرون في شروح مختصر روضة الناظر لابن قدامة، المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي، رحم الله الجميع.

درسنا الماضي كان خاتمة لما يتعلق بدلالات الألفاظ، وانتهينا بهذا من شطر كبير من علم الأصول عموماً ومن مسائل هذا الكتاب خصوصاً؛ وذلك أنه قد تم لنا من الأدلة المتفق عليها دليلان كاملان، هما الكتاب والسنة، وتم لنا أيضاً ما يتعلق بمباحث دلالات الألفاظ جملة. وهذا التقسيم الذي مشى عليه المصنف؛ من أجل أن يبقى لنا فيما يتبقى من دروس الكتاب الحديث عن تتمة الأدلة، وهو الحديث عن الدليلين الباقيين من الأدلة المتفق عليها، وهما الإجماع والاستصحاب، والقياس كما جعله معقولاً للنص أو تابعاً له، ثم الحديث عن الأدلة المختلف فيها.

إذاً ما تبقى لنا من دروس سنأتي عليها إلى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، هو حديث عن الأدلة؛ عودة إليها بعد أن فرغنا من دليلي الكتاب والسنة. وكان الحديث عن دلالات الألفاظ لشدة تعلقها بالكتاب والسنة، أو إن شئت فقل اختصاصها بهما؛ فتقدمت تلك المباحث والفصول عقب الحديث عن دليل الكتاب ودليل السنة. وهذا أول الشروع في دليل الإجماع، وسأنقل الإجماع إلى قسمين، أحدهما هو حديثنا في مجلس الليلة، والآخر في مجلس الغد إن شاء الله تعالى.

الإجماع هو أحد الأدلة الكبرى المتفق عليها، ومعنى كونه دليلاً أنك تنصبه حجة تبني عليه الحكم الشرعي، ويكون استنادك فيه إلى هذا الدليل الكبير الذي هو الإجماع، لتعريفه الآتي بعد قليل المتمثل في اتفاق المجتهدين من العلماء في هذه الأمة المحمدية؛ فيصبح الاستدلال على تحريم أمر أو إباحته أو وجوبه في أحد أدلته راجعاً إلى هذا الدليل الكبير وهو دليل الإجماع.

الإجماع بمسائل ينحصر في وجوهه وكيفية الاستدلال، لا تنسَ دائماً أن حديث الأصولي عن الأدلة يأتي من زاوية واحدة فقط، وهي كونها أدلة إجمالاً، معرفة الأدلة الإجمالية. فعندما نتحدث عن دليل الإجماع، وسيأتيك الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا والقياس، فلا تنتظر أن يسوق لك الأصوليون دليل الإجماع على المسائل، ولا الحديث عن أفرادها، لكنه الحديث عن كونه دليلاً في الجملة؛ بمعنى كيف يصلح أن يكون الإجماع حجة ودليلاً؟ ما وجه ذلك؟ ما أنواعه إن كان؟ كيف يتم تحقيقه والتعرف عليه؟

المسائل المختلفة فيها في بعض أنواع الإجماع، الصريح والضمني، الإجماع السكوتي، الإجماع القطعي؛ هذه الأنواع هي التي ستمر بك في مسائل هذا الباب، من أجل أنه إذا مر بك إجماع في كلام الفقهاء وثبت عندك فتبين منزلته ورتبته، أو إذا احتج في مسألة ما بالإجماع، ستقيسها من خلال ما يمر بك من معايير ومسائل في باب الإجماع، تكون مرجعاً وحاكماً وفيصلًا عند موازنة الإجماع في مسألة ما. نبتدئ بعون الله بتعريفه، ثم المرور على مسائله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الإجماع لغة: العزم والاتفاق. اصطلاحاً: اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني.

الإجماع لغة يرجع إلى معنى العزم والاتفاق، قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: 71]، أي أعزموا أمركم. العزم والاتفاق هو معنى لفظة الإجماع في اللغة، ومنه يقال في بعض روايات الحديث: «لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل»، أي يعزم عليها ويجمعها في صدره.

فالاتفاق أُخذ منه المعنى الاصطلاحي للإجماع وهو كما قال: اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة على أمر ديني. كسائر التعريفات يأتي في التعريف ألفاظ تشير إلى بعض القيود التي يُحترز بها. فأول ذلك جنس التعريف: والاتفاق، فلا بد في الإجماع من اتفاق. ثم حدد الفئة التي يجب أن يقع اتفاقها فقال: مجتهد العصر، المجتهدون بالشروط التي ستأتيك إن شاء الله في آخر الكتاب: من هو المجتهد، وما شروطه، وما علاماته.

المجتهدون في الأمة ليسوا واحداً ولا اثنين، بل هم كثر بقدر ما يفيض الله تعالى من هذا العلم بدينه على من يشاء من عباده. فإذا اتفق أو وقع الاتفاق بين هذا الصنف من الأمة وهم المجتهدون، والمراد بهم العلماء الراسخون المعنيون بعلم الشريعة أصولها وفروعها، حلالها وحرامها؛ هذا هو المجتهد المقصود بعلم الشريعة لا غير.

المجتهد العصري: والإشارة بلفظة العصري أن إجماع كل زمن مقيد بأهله، بأهل زمانه. فمجتهد العصر السابق يتعلق إجماعهم بهم، مجتهد الصحابة، التابعون، ومن بعدهم؛ كل فئة، كل جيل يتعلق بالمجتهد منه إجماعهم واتفاقهم، فإذا انعقد فقد وقع الإجماع.

قال: من هذه الأمة، ليخرج اتفاقات وإجماع الأمم السابقة، ستأتيك الإشارة إلى أنها ليست إجماعاً اصطلاحاً. قال أخيراً: على أمر ديني، فيخرج الاتفاق على أمر دنيوي، كأمور الدنيا أو الطبيعة أو العلوم الأخرى؛ فإنه حتى لو وقع الاتفاق عليها فإنها لا تسمى إجماعاً اصطلاحاً شرعياً. بمعنى أن الذي يقصده الأصولي هنا هو الإجماع على الأحكام الفقهية، على وجوب أو تحريم أو إباحة ونحوها.

بعضهم يضيف في التعريف قيداً، يقول: بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما يقول بعضهم: اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده على أمر شرعي، أو على حكم شرعي. وقيد انعقاد الإجماع ببعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو إشارة إلى مسألة أيضاً هي محل اتفاق؛ أنه لا إجماع زمن النبوة، لما؟ نعم، لنزول الوحي ووجوده، فلا عبرة بقول بشر كائناً من كان، إنما العبرة بالوحي وهو ينزل، إنما يصلح أن يكون الإجماع دليلاً بعد انقطاع الوحي، فلا إجماع إلا بعد زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت: لكنهم اتفقوا في زمنه أيضاً على أمور؟ نقول: فالعبرة بالوحي وبالدليل لا بإجماع، فليس هو المصطلح الذي نتحدث عنه.

وأنكر قوم جوازه، وهو ضروري، فأنكره عناد، ثم الوقوع يستلزمه كالإجماع على الصلوات الخمس وأركان الإسلام، ثم مع وجود العقول ونصب الأدلة ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد، وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة كيف يمتنع؟

هذه فقرة فيها الحديث عن جواز وقوع النسخ والجواب عنه. قال: أنكر قوم جوازه عقلاً، إنكار عقلي. أنكر قوم جواز الإجماع، لاحظ هذا الكلام عن الجواز العقلي، وقد تقدم بك مراراً أن الخلاف أحياناً ينتصب من جهة الجواز العقلي، وأحياناً من جهة الوقوع الشرعي. فأنكر المنسوب هنا إلى قوم لم يسمِّهم على أنه مكابرة، ولا وجه للالتفات إليه، إلا أنه أتى به فأجاب عنه.

أنكر قوم جوازه عقلاً، يعني لا يتصور عقلاً أن يتفق هذا القدر من العلماء والمجتهدين على حكم مسألة. وسيأتيك أن في بعض وجوه هذا الاعتراض أنه ما يمكن أن تتصور عقلاً أن يتفق اثنان، ثلاثة، خمسة، عشرة أشخاص متفاوتو العقول، متفاوتو الطباع، متفاوتو الإدراك، أن يتفقوا على أمر ما تماماً. كلا، يمكن أن يتفق الناس على استطابة نوع من الطعام، أو على الموافقة على لون من الشراب، أو بعض الأجواء، فناس يناسبهم حر الجو وآخرون بردهم، وآخر يناسبه الطعام الحار والثاني البارد؛ فهذا لا يتصور اتفاق. استبعدوا هذا عقلاً.

قال رحمه الله: وأنكر قوم جوازه عقلاً، وهو ضروري. ايش أقصد بضروري؟ نعم، يقول وقوع الإجماع ضرورة، يعني إذا سُلِّم بالضرورة فالمقصود بها القدر من اليقين والمعرفة الذي لا سبيل إلى دفعه، فلا حاجة إلى إثباته لأنه ضروري. إنما الذي يحتاج إلى استدلال وإثبات هو النظري، فإما إذا قد بلغ مرتبة الضرورة، وهو ما تجد النفوس أنفسها مضطرة إلى تصديقه والقول به، فهو أمر تجاوز مرحلة الإثبات لأن النفوس مضطرة إلى قبوله والتصديق به. قال: فأنكره عناد.

ثم بين وجوه الضرورة أو وجوه الإثبات فقال: ثم الوقوع يستلزمه. أيش معناه وقوع الإجماع يستلزم جوازه عقلاً؟ كيف؟ أيضاً تقدم معنا أكثر من مرة أن الوقوع فرع عن الجواز، يعني شيء قد وقع هل تناقش في جوازه عقلاً؟ ما الذي يناقش في جوازه عقلاً غير الواقع؟ ستقول عقلاً هل يتصور إمكانه أو لا؟ فإن وقع، فالوقوع أكبر دليل على الجواز، إذ لو كان مستحيلاً عقلاً لما وقع.

قال: ثم الوقوع يستلزمه، وضرب لك أمثلة قال: كالإجماع على الصلوات الخمس. فأجمعت الأمة، واليوم هذا يجده أصغر طالب علم، أنه لا يوجد على مر التاريخ أحد علماء الشريعة في أي مذهب كان، في أي بلد كان، في أي جيل كان، ناقش بأن الصلوات أربع وليست خمساً، وأن الفجر ثلاث ركعات وليس ركعتين؛ هذا لا يكون. قال: وكذلك أركان الإسلام. فإذا أثبت أن ثمة إجماعاً منعقداً وواقعاً في الأمة فهذا قد تجاوز مسألة الجواز العقلي، لأنه قد وقع.

وجه ثالث قال: ثم مع وجود العقل ونصب الأدلة، ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد، وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة كيف يمتنع؟ يريد أن يثبت لك الحاجة إلى وجود لون من الأدلة تحتاجه الأمة، وأن لو اقتصرت على كتاب وسنة فقط وانحصر هذا في باب الأدلة للأحكام، سيصبح هذا حرجاً. انظر ماذا قال: مع وجود العقل الذي ركبه الله في رؤوس البشر، ونصب الأدلة، إذاً عندك عقل في رأسك وأمامك أدلة تحتاج إلى إعمال العقل وفهم وبحث، الطريق إلى الوصول إلى استنباط الأحكام منها، ثم جاءك مع هذا رديف آخر؛ وعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد، حفظ الشريعة وأمر العباد بالوصول إلى مراد الله والتماس مرضاته، هذا كله حافز.

قال أخيراً: وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة، يعني لا تتصور أن عدد المجتهدين بحيث لكل عشرة أفراد مكلفين في الأمة فقيه ومجتهد يفتيهم ويساعدهم ويدلهم على الأحكام في كل مسألة يحتاجون، فبقي هذا باب المشرع، الذي هو اتفاق الأمة، على أن يكون هذا بمثابة الرصيد الكبير من الاستدلال على الأحكام التي تعين الأمة على معرفة حكم الله عز وجل في مسائل الدين.

الجملة الآتية هي جواب على اعتراض مقدر سقته قبل قليل؛ يعني من استبعد وقوع الإجماع استند إلى ماذا؟ إلى تصور عقلي أنه لا يتصور أن يتفق اثنان وثلاثة وخمسة وعشرة على أمر، ونحن نشاهد حقيقة اختلاف الناس في الطبائع، كيف؟ هل تتصور أن يتفق يا أخي أفراد البيت الواحد وهم إخوة أشقاء لأب وأم؟ فإنك لا تكاد تجدهم يتفقون على مسألة ما في الطعام والشراب، وهم يتفاوتون في هذا، والأذواق متفاوتة، يعني إذا كانوا إخوة وبيئة واحدة وتربية واحدة وبيت واحد وحليب واحد رُضع منه، ورحم واحد حملهم، وأب واحد ينتسبون إليه، ومع هذا لا تتصور أن يتفقوا، فكيف تتصور اختلاف الناس والعالم في شرق الأمة وفي غربها، والعربي والعجمي، واختلاف الثقافات والفهوم والأفكار؟ كيف تتصور من هؤلاء عقلاً أن يتفقوا؟ فإذاً هو استبعاد عقلي قياساً على اختلاف الطبائع، على اختلاف الأذواق، على الاختلاف فيما يخضع له الناس من تفاوتات.

فأجاب عن هذا فقال: اختلاف القرائح عقلي بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية، إذ هو طبيعي، والفرق بينهما جلي. هذا الجواب قال: عندما نتكلم عن اختلاف الطباع فهذا مظنة اختلاف وعدم توافق، لأن كل إنسان بطبيعته وله شخصيته وله مذاقه وله طبيعته التي يتميز بها عن أقرب الناس إليه؛ عن أمه وأبيه وزوجته وأولاده، هذه أشياء طبعية، نحن لا نتكلم عن إجماع يستند إلى طبائع شهوانية. يعني ماذا تحب من الطعام والشراب والألوان؟ لا نتكلم عن أمور عقلية، الاجتهاد استنباط أحكام، فهم، فما ينقاد إليه العالم بأن هذا واجب من خلال النظر في مجموع الأدلة، هل تستبعد أن ينقاد إليه عالم آخر في بلد آخر بعقلية مختلفة؟ لكن لما تتوفر دواعي العقل على الفهم والتفكر، هذا يمكن التطهر.

إذاً لا تقس تفاوت العقول على تفاوت الطباع الشهوانية. الطباع الشهوانية التي هي الملذات وما تستطيبه في الطعام والشراب، ومذاقك الشخصي في الألوان وفي الأجواء، هذه مذاقات شخصية نسميها طباع شهوانية، هذه لا تقس عليها اختلاف القرائح العقلية؛ الفهوم والأفكار تحتكم إلى ميزان، فالميزان إذا اتحد تتحد المعطيات والنتائج، فلا تقس هذا على ذاك. وهذا معنى قوله: واختلاف القرائح عقلي، يعني ما يستعمله المجتهد والفقيه في الوصول إلى الدليل هل هو القريحة العقلية أو الطبيعة الشهوانية؟ في القريحة العقلية، والقرائح العقلية لا يحصل الاختلاف فيها كما يحصل في الطباع والخصائص والملذات، فلا تقس هذا على ذاك. قال: إذ هو طبعي، يعني اختلاف الدواعي الشهوانية، والفرق بينهما جلي.

وقيل: إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة، عند قلة المجتهدين. هذا قول ثالث وسط بين من أثبت الجواز مطلقاً وبين من نفاه مطلقاً، هو قول توسط فقال: إنما يتصور وقوع الإجماع وجوازه عقلاً في مرحلة واحدة فقط، هي جيل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وعلّل فقال: إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين. ما علاقة قلة المجتهدين؟ إمكانية الحصر، إمكانية الوقوف على الأقوال والآراء والمذاهب، فالقلة مظنة الحصر والاطلاع بخلاف الكثرة. فما بعد زمن الصحابة، حيث اتسعت الأمة وكثر العلماء وعُرف بعضهم وغاب بعضهم، فما السبيل إلى أن يتصور إجماع أو يُحكى إجماع؟ وقد وقع نقاش طويل بين الأصوليين في قضية الإجماع: هل هو مختص بعصر الصحابة أو هو يتناول غيره؟ ومسألة ستأتيك بعد قليل إن شاء الله.

الإمام أحمد رحمه الله عنه عدة روايات، منها قوله رحمه الله: الإجماع إجماع صحابتي ومن بعدهم تبع لهم. فهذه عبارة، وستأتيك عبارات أخرى أشد صراحة.

عن الإمام أحمد رحمه الله، فهم منها فقهاء المذهب أن مذهبه لا يرى إجماعاً غير إجماع الصحابة، والعبارة الصريحة تقول: الإجماع إجماع الصحابة، ومن بعدهم تبع لهم. ومثله أيضاً عن داوود الظاهري؛ ولهذا فإنه ينسب إلى الظاهرية، ورواية متعددة الألفاظ عن أحمد أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة، والمسألة ستأتي تفصيلاً إن شاء الله تعالى.

نعم، وهو حجة قاطعة خلافاً للنظام في آخرين، وهو أي الإجماع حجة قاطعة يعني دليل قاطع، ومعنى قاطع مقدم يجب الالتزام به. وبعضهم قال: مقدم حتى على دليل الكتاب والسنة، يعني متى وجدت مسألة ثبت فيها إجماع صحيح، قوة دليل الإجماع تجعله مقدماً على دليل القرآن والسنة؛ كيف؟ لوجهين اثنين: الوجه الأول أن الإجماع لا يأتي من فراغ، بل جاء من نص من دليل من كتاب وسنة، إذاً هو دليل نصي وزيادة، ما الزيادة؟ الاتفاق، إذاً هو نص واتفاق، وحديث واتفاق، فإذاً هو أقوى من مجرد الآية أو من مجرد الحديث.

والوجه الآخر أن الدليل النصي اللفظي من الكتاب والسنة دليل حمال أوجه، إما في دلالة اللفظ أو في الثبوت إن كان من السنة، فإذاً هو محتمل لبعض الوجوه، والإجماع ليس كذلك؛ فإذا قيل: أجمعوا على تحريم نكاح الأم، فلا أحتاج أن آتي إلى آية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] ويجري فيها الخلاف: هل هو مجمل أو مبين أو عام؟ هل المحرم هنا هو النظر إلى الأمهات أم وطء أم النظر إليهن؟ فإذا قيل في الإجماع: إجماع على تحريم نكاح الأم، خلاص، هذا انتفى عنه الأوجه التي قد ترد إلى الدليل اللفظي، هذا وجه قوة في دليل الإجماع يجعله مقدماً على غيره من الأدلة، هذا المقصود بقوله قاطع.

قال رحمه الله: خلافاً للنظام في آخرين. خلاف هذا ينسب إلى النظام، النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري الملقب بالنظام، قيل كان ينظم الخرز في سوق البصرة، ينسب إليه زندقة في الاعتقاد، وكان يتظاهر بعقيدة الاعتزال؛ فالظاهر الذي يصرح به في مذهبه مذهب المعتزلة، لكن قيل حقيقة مذهبه أنه يحمل الزندقة يعني الكفر، فرأى الاعتزال في المذاهب المنتسبة إلى الإسلام أقرب المذاهب التي تساعده على التصريح والبوح بما يقول؛ لأن عندهم قدراً من التمرد في التجاوز لبعض قواعد الشريعة والعقيدة.

وكان من مذاهبه التي يصرح بها ويدونها وينشرها أشياء يخالف فيها اتفاقات المسلمين: ينكر الاحتجاج بالقياس، ينكر الاحتجاج بخبر الواحد، ينكر التواتر ووقوعه في السنة، في جملة من الآراء الغرائب الشاذة التي بينها أهل العلم تصدياً وإنكارها. فما دعوه أو ما الحاجة إلى إيراد إنكار النظام؟ لأنه أسس لبعض قواعد تلقفها المعتزلة فأوردوها في بعض كتب الأصول، فأصبحت شبهاً تثار، وأصبحت في بعض المواضع أيضاً تنسب إلى جمهور المعتزلة أو بعض أئمتهم.

قال في آخرين: ينسب الخلاف أيضاً للشيعة والخوارج، فإنهم لا يحتجون بالإجماع، والحق أن مذهب الخوارج يوم على أن كل قول قامت حجته فهو إجماع، وأما الشيعة فلا يرون الإجماع؛ لأنهم لا يرون العصمة للأمة، والعصمة عندهم في الإمام المنتظر، فلا إجماع يعتبر عندهم شرعاً إلا إجماع آل البيت. وسيأتيك أيضاً في بعض أنواع الإجماع فيما يرونه حجة ولا يرون هذا دليلاً، وإلا فقد يتوهم الناظر أنه ربما أنكر الشيعة الاحتجاج بالإجماع لكونه بوابة ينهدم بها أصل مذهبهم في الاعتقاد، فإنه يقوم على القدح في الصحابة ويقوم على دعوى علي رضي الله عنه وأحقيته بالخلافة، فيصطدم أول ما يصطدمون بإجماع تطبيقي عملي في زمن الصحابة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم اتفاقهم على استخلاف أبي بكر، فلا يجدون دليلاً، فكان من أحد الطرق التي يتجه بها إسقاط مثل هذا الاستدلال هو إنكار ما يسمى بالإجماع، وإلا اصطدموا في مواضع كثيرة تبنى عليها أصول اعتقاداتهم، كالقول بتحريف القرآن عند بعضهم، وإن كان ينكره بعضهم ويسر به بعضهم، ومثبت في كلام أئمتهم الذين يحتجون بهم ويرجعون إلى تقريرات في العقائد، فإن بعضهم يصرح بتحريف القرآن أو بنقصانه، وهذه عقيدة كافرة تصطدم بإجماع أطبق عليه المسلمون جيلاً بعد جيل على أن القرآن محفوظ متواتر قطعي، ما نقص منه آية ولا كلمة ولا حرف، بل ولا حركة. فإذا كثرت العقائد الفاسدة التي تصطدم بإجماع الأمة، فإن السبيل إلى تجاوزه وإسقاط دليل الإجماع وعدم الاحتجاج به، ثم إحلال البدائل الأخرى، فيحتج بإجماع أهل البيت خاصة، أيضاً فيما ينسبون إليهم زعماً وزوراً وافتراءً في تلقي بعض الروايات والكلام والعبارات، ثم يجعلون من ذلك شيئاً مما ينسب إليه فيعلقون به بعض المعتقدات. أردت فقط أن تتصور كيف يمكن أن يكون في المسلمين من ينكر الإجماع دليلاً شرعياً تتوارثه الأمة، فإنما هو لخلفيات يرونها أساساً في جملة الاعتقاد.

نعم، لنا وجهان، أحدهما ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 115]، لنا وجهان على ماذا؟ على حجية، ليس على الوقوع، لأنه قال: وهو حجة، فيستدل الآن على حجية الإجماع. نعم، الأول أحدهما ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يوجب اتباع سبيلهم، وهو دوري. ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143] أي عدولاً، كنتم خير أمة، والعدل لا سيما بتعديل المعصوم لا يصدر عنه إلا حق، فالإجماع حق. لنا وجهان: الوجه الأول هو الاستدلال ببعض الآيات التي يفيد في ظاهرها حجية قول الأمة مجتمعة، بعض النصوص وبعض الآيات التي أفادت الاحتجاج أو إثبات عصمة الأمة مجتمعة، وأورد ثلاث آيات، وبعضهم يتوسع فيها، يقول ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، هذه الآية التي ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه أول من استدل بها على حجية الإجماع، لكن لا يثبت هذا للشافعي رحمه الله، ولعل من أقدم من أورده منسوباً إليه الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن؛ لأنه أورد فيه جملاً من استدلالات الشافعي، لما جاء لهذا الموضع نسبه إلى الإمام الشافعي، لكن كتاب الرسالة لم يورد فيه الشافعي رحمه الله في مباحث الإجماع، وهو الكتاب الذي عبر فيه عن رأيه في مذاهب الأصول، ما أورد الآية في الاستدلال على حجية الإجماع، بل الآية ليس لها ورود في كتاب الرسالة بأكمله ولا في أي باب من أبوابها، فعلى كل يستبعد أن يكون كتاب كالرسالة تناولوا أصول مسائل الأصول وقواعده وأبوابه وفيه الحديث عن الإجماع ومذهب الشافعي فيه والاحتجاج له، ثم لا يورد آية هي العمدة عند الأصوليين: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115].

وظاهر الآية كما ترى أن من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو موضع الشاهد، سبيل المؤمنين طريقهم يعني الذي سلكوه جملة؛ لأن قال المؤمنين يعني ما اتفقوا عليه وما أجمعوا عليه، فمن خالف طريق المؤمنين خالف إجماعهم، فرتب على ذلك الوعيد، وترتيب الوعيد يدل على تحريم المخالفة، وتحريم المخالفة يدل على وجوب الاتباع، إذاً يجب اتباع الإجماع، فأصبح بذلك حجة. قال ويتبع غير سبيل، قال يوجب اتباع سبيلهم كما رأيت، قال وهو دوري. والاستدلال بهذه الآية يلزم منه الدور، كيف؟ قال الآية أفادت بظاهرها، ليست نصاً قاطعاً كما ترى، أفادت بظاهرها وجوب اتباع الإجماع، طيب هذا الاحتجاج بالظاهر، هل الاستدلال بالظاهر حجة؟ الجواب نعم. الاستدلال بالظواهر النصوص هل هو حجة؟ الجواب نعم، ما الدليل؟ الإجماع، إذاً الإجماع دليل على الاحتجاج بالظاهر، وهذا الظاهر دل على حجية الإجماع، فمن هنا جاء تصور الدوري أن دليلاً دل بظاهره على الاحتجاج الإجماع، والإجماع هو الذي أجاز الاحتجاج بالظواهر، ظواهر النصوص، فأصبح الدليل هاهنا مفتقراً إلى ما تريد الاستدلال به، قال وهو دوري.

الاعتراض ليس قوياً وعنه إجابات متعددة، وفي الجملة هذه الآية في باب الإجماع اشتغل بها الأصوليون كثيراً، يقول أحد شراح مختصر ابن الحاجب: وقد أورد الأصوليون عليها نحواً من ثلاثين اعتراضاً، ويتكلف فيها حتى إمام الحرمين الجويني في البرهان لما أتى بالآية قال: وقد أكثر الأصوليون من الإيرادات عليها. والغالب يقول: والغالب أنها من تفريعاته، يعني هم يتكلفون إيراد الاعتراض، قال ينشغلوا بالإجابة عنها، ثم قال في الأخير: ولست لها ومثالها، وأعرض صفحاً عن كل ما يعترض به على الآية واشتغل بما هو مهم، وتجاوزها. فمن هنا حتى الطوفي رحمه الله ما اشتغل كثيراً بالاعتراضات على الآية والإجابة عنها، لكن كثير من كتب الأصول اشتغلت كثيراً بوجه الاستدلال، فاعتبروا هذه الآية هي الركن الركين في الاحتجاج بالإجماع. أقول: لو كانت كذلك لسبق إليها الأئمة الكبار في جعلها دليلاً يعتبر في حجية الإجماع، لكن يتجاوزها الشافعي وتجاوز الأئمة الكبار وينتقلون إلى أدلة أخرى هي أيضاً توجب التقليل من الاعتماد عليها باعتبارها كل شيء في الباب.

قال ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي عدولاً، هذا تفسير ثبت في الصحيح من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضاً من كلام عدد من المفسرين من سلف الأمة صحابة وتابعين، وسطاً أي عدولاً خياراً عدولاً، الوسط العدل. ما علاقة الآية؟ قال هذا تعديل من الله، هذا ثناء من الله على الأمة، والتعديل يستلزم كما قال والعدل لا سيما بتعديل المعصوم لا يصدر عنه إلا حق، إذاً إذا عدل الله الأمة وأثنى عليها دل على أن لا يقع منها الباطل وإلا ما استحقت تزكية الله وثناء الله. ومثله ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، فالثناء من الله على الأمة مجموعاً في جملتها يدل على أنها كما قالون لا يصدر عنها إلا حق، فالإجماع حق. هذا الوجه الأول هو بعض الآيات التي دلت بظاهرها على حجية الإجماع.

نعم، الثاني ما تواتر التواتر المعنوي من نحو: أمتي لا تجتمع على ضلالة، ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، حتى صار كشجاعة علي، وجود حاتم. يقول الوجه الثاني من الاستدلال بعض النصوص في السنة مما تواتر تواتراً معنوياً. التواتر المعنوي ما تعددت فيه الأحاديث بألفاظ مختلفة على معنى واحد، فلما نقول هو متواتر ليس معناه اللفظ، يعني ﴿مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً﴾ هذا متواتر لفظي بمعنى أنه ورد بعدة طرق وروايات وألفاظ متقاربة في هذا الباب، في هذا النص، لكن أقول مثلاً رفع اليدين في الدعاء يقول هذا متواتر معنوي، مسح الخفين متواتر معنوي، يقول هنا أيضاً عصمة الأمة والثناء عليها متواتر معنوي، كيف؟ يعني يقول ألفاظ متعددة: أمتي لا تجتمع على ضلالة، الثناء على الأمة، إخباره عليه الصلاة والسلام أن الله زكاها، ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، الصواب، وليس مرفوعاً، بالموقوف من قول ابن مسعود، يقول حتى وصلنا إلى نتيجة أن إجماع الأمة وصواب ما يتفقون عليه من أقاويل تتعلق بالدين، يقول أصبح عندنا متواتراً كما تواتر عند العرب شجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم الطائي، فإن هذا ما أدركنا وليس عندنا نصوص قاطعة بكرم حاتم الطائي، لكن أصبح مما تواتر عند العرب بكثرة ما استفاض من أخبار واستقر من أيضاً أحواله أنه مما يضرب به المثل وأنه رجل كريم جواد سخي، فاستقر هذا كما استقر شجاعة علي رضي الله عنه ونحوه من الأخبار التي لا تجد فيها نصاً قاطعة، لكن ألفاظها أحوالها قصصها الكثيرة تواتر بها معنى ما، كذلك فيما يتعلق بعصمة الأمة وإجماع. نعم فهذان وجهان استدل بهما المصنف رحمه الله على الاحتجاج بالإجماع.

ويرد على الأول أنها ظواهر، أي أول الآيات، ما معنى ظواهر؟ أنها دلت بظاهرها لا بنصها، مرتبة النص والظاهر في الدلالات، ما دلت بظاهرها على حجية الإجماع. طيب وما المشكلة؟ أقول: الإجماع أن تقول حجة قاطعة، أليس كذلك؟ كيف تستدل على قطع حجية دليل بدليل ضعيف ظاهر؟ القوي لا يثبت إلا بقوي، أنت تستدل الآن على قطعية الإجماع فاستدل بدليل قطعي، أما الظاهر فظني.

نعم، وعلى الثاني منع التواتر بدعوى الفرق بينه وبين ما شبه به، وعلى الثاني منع التواتر، يعني لا نسلم أن النصوص في السنة بلغت مرتبة التواتر، والدليل الفرق بينه وبين ما شبه به، يعني لا يقع في المسلمين من الإقرار بتواتر حجية إجماع الأمة كما يقع في نفوسها الأخبار التي شبه بها، كرم حاتم الطائي وشجاعة علي رضي الله عنه، يقول في فرق كبير، وبالتالي حتى لو زعمت أنه في تواتر أنا لا أسلم، والدليل أن لا أجد في نفسي من اليقين والتصديق بهذه القضية كما أجدها في قضية كرم حاتم الطائي أو شجاعة علي رضي الله عنه أو قوة إيمان عمر وصلابته في الحق رضي الله عنه مثلاً، يقول هذا أجده، وهذا دليل على أن التواتر لم يتحقق في المسألة.

نعم، ثم الاستدلال بعمومه وهو ظني، إذ يحتمل لا تجتمع على ضلالة الكفر. ثم الاستدلال بعمومه أمتي لا تجتمع على ضلالة ونحوها، مستدل بالعموم، والعموم دلالة ظنية كما تقدم، ويحتمل لا تجتمع أمتي على ضلالة الكفر وليس ضلالة الخطأ. يا جماعة ما قلت اتفاق على مسألة وهو حق وصواب، طيب هل عندك دليل على الأمة لا تجتمع على خطأ؟ قال نعم عندي دليل أمتي لا تجتمع على ضلالة، قال لا ربما الضلالة المقصودة هنا هو الكفر وليس الخطأ، وبالتالي فما في دليل على أنه قد تتفق الأمة على خطأ. هذا اعتراض الآن على الدليل ومناقشة ومناظرة، فإذا قلت لا، المقصود لا تجتمع على ضلالة يعني على خطأ، طيب أنا أفهم أن ضلالة يعني الكفر، فأي المعنيين هو أولى؟ هو ظاهر ليس قاطعاً في المعنى، بالتالي يريد منك أن تثبت بدليل أقوى من هذا أن الإجماع حجة، أما تستدل بأمتي لا تجتمع على ضلالة ومعناه محتمل.

لامر آخر غير ضلالة الخطأ، وهو ضلالة الكفر، فلا يستقيم لك الاستدلال به. والأجود أنه مقدم على القاطع إجماعًا، فلو لم يكن قاطعا لتعارض الإجماع؛ هذا ترجيح من الطوفي أن الإجماع مقدم على القاطع، أي مقدم على الكتاب والسنة. الأجود أن تقول: الإجماع مقدم على دليل الكتاب والسنة، فلو لم يكن الإجماع دليلًا قاطعًا لتعارضت الإجماعات. أنت تقول الإجماع حجة قاطعة، والاستدلال بالكتاب والسنة أيضًا حجة قاطعة، وأنت تقول هو مقدم؛ يقول لو لم يكن الإجماع دليلًا قطعيًا ما قوي على تقديمه على الكتاب والسنة، وإلا يلزم تعارض إجماعين؛ ستقول: أجمعنا على الاحتجاج بالإجماع، ولا تقول أجمعنا على تقديمه على الكتاب والسنة. فأريد أن أقول لك: طالما اتفقنا على أنه حجة قاطعة واتفقنا على تقديمه على دليل الكتاب والسنة، يلزم منه أن تقبل بحجيته، فيريد أن يثبت دليلًا عقليًا على الاحتجاج بالإجماع، لكنه استدل عليه بالإجماع؛ ولهذا قال في الأخير: اعتراض ما يمكن أن يعتد به النظام، أعني الإجماع على تقديمه، والإجماع على أن لا يقدم على القاطع غيره. وللنظام منع الأولى؛ للنظام في اعتراضه على عدم حجية الإجماع، إذا جاء يعترض على هذا الدليل الذي ركبه الطوفي، أن يعترض على المقدمة الأولى؛ لا يسلم أن الإجماع مقدم على الدليل من الكتاب والسنة، وبالتالي فما يستقيم، هي محاولة فقط من الطوفي رحمه الله في تركيب دليل يستدل به على حجية الإجماع.

وقيل: لم يظهر خلاف في صحة التمسك بالإجماع حتى خالف النظام، والإجماع قبله حجة عليه، إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية الإجماع؛ هذا استدل به بعض الأصوليين، هذه طريقة أخرى في الاستدلال على حجية الإجماع؛ ما هي؟ قال: لم يعرف أحد ناقش حجية الإجماع ولا خالف فيها قبل النظام، معنى هذا أن الإجماع انعقد قبل النظام على حجية الإجماع، ولم يعرف فيه مخالف حتى جاء النظام. طيب، مخالفة النظام مخالفة للإجماع، فأنا أرد مذهبه، لست بحاجة لإثبات دليل حجية الإجماع، أنا سأقول له: أنت خالفت الإجماع، واضح؟ أين الإجماع؟ قال: الإجماع سكوتي، يعني ما ناقش أحد قبل النظام مسألة الإجماع، فكأن الأمة اتفقت على حجية الإجماع، فلما ناقش النظام أصبح مناقشته مخالفة لإجماع. استدرك الطوفي فقال: هذا دليل جيد، لكن وجه الضعف فيه أنه استدلال بإجماع سكوتي؛ يعني ما قبل النظام الأمة ساكتة؛ تستشهد بروايات فيها إجماع، يعني نستشهد بإجماع الصحابة على حرب المرتدين، نستشهد بإجماع الصحابة على جمع المصحف، نستشهد بإجماع الصحابة على بعض القضايا في المواريث في القضاء في مسائل كانت تقع أيام الخلافة الراشدة، الاستدلال على أنهم كانوا يتعاملون بالإجماع ولا أحد يخالف ولا يعترض، هذا إجماع سكوتي؛ يعني ما كان أحد يخالف. الإجماع السكوتي كما سيأتيك في مسائلنا في هذا الدرس أنه نوع من الإجماع الضعيف؛ الإجماع السكوتي أضعف من الإجماع الصريح، وبالتالي فهذا وجه الضعف في الدليل كما قال: إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية الإجماع، وأنت تحتاج دليلًا أقوى، هي أيضًا محاولة أخرى لإثبات دليل على حجية الإجماع.

ومعنى كون الإجماع حجة وجوب العمل به مقدما على باقي الأدلة، هذا معنى قولنا حجة، والاستدلال على مذهب الجمهور بأنه حجة أنه يجب العمل به ويجب تقديمه على باقي الأدلة؛ فإذا اختلفنا في ظاهر آية وعندنا إجماع قدمنا الإجماع، لأن الآية وإن كانت مقدمة معظمة لكن الإجماع لا يحتمل دلالة، فقدم على ظاهر الآية التي تحتمل عدة معان، فالإجماع يقدم، وكذلك السنة. لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر، لا يقصد هنا الإجماع لما أقول حجة قاطعة لا يقصد القطع العقلي، القطع العقلي تقول واحد نصف الاثنين هذا عقل ولا يقبل نقاش، ولا يريد هذا المعنى، يريد حجة قاطعة يعني يجب الالتزام به الامتثال الشرعي، لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه، سيأتيك إن شاء الله أيضًا خلاف تكفير منكر الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، هل يكفر أو لا يكفر، سيأتيك إن شاء الله.

ثم فيه مسائل: الأولى المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد، هذه أول مسألة يأتي إليها الأصوليون عادة في الإجماع، وهو: من أهل الإجماع؟ في التعريف ماذا قلنا؟ فقهاء مجتهدين، طيب باقي الأمة يدخلون أو ما يدخلون؟ من باقي الأمة إذا أخرجت المجتهدين ماذا يبقى؟ تبقى العوام، لا تفهم أن العوام ما المقصود بهم الجهال الذين لا يقرؤون ولا يكتبون أو الأميون، لا، كل من لا علم له بالشريعة فهو عامي بالنسبة إليها ولو كان مثقفًا ولو كان طبيبًا أو مهندسًا أو فيزيائيًا، علمه في تخصصه الذي يجهل به علمًا آخر يجعله عاميًا في العلم الآخر تمامًا، لو كنت أنت عالمًا بالشريعة جاهلًا بالطب فأنت عامي في الطب، أو عالمًا بالطب جاهلًا في الهندسة فأنت عامي في الهندسة؛ فكذلك المقصود في علم الشريعة كل من لم يكن عالمًا بالشريعة فقيهًا في مسائلها فهو عامي بالنسبة إليها. فالسؤال الآن إحنا نقول إجماع، إجماع ليس يفهم منه لغة اتفاق الكل، والكل يعني ليس فقط المجتهدين، يدخل فيه الأمة كلهم رجالهم ونساؤهم علماؤهم وجهالهم، بل حتى صبيانهم. قال رحمه الله: المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد، لا الصبيان والمجانين قطعا، هؤلاء لا يدخلون، لما الخلاف؟ لورود بعض أقوال تنسب إلى بعض أهل العلم في أن الإجماع لا بد فيه اعتبار قول الكل.

وكذا العامي المكلف على الأكثر، أي لا عبرة به على الأكثر؛ يعني على أكثر قول الأصوليين، خلافًا للقاضي أبي بكر؛ لتناول الأمة والمؤمنين له، وجواز أن العصمة للكل المجموعي، خلافًا للقاضي أبي بكر فإنه يرى دخول هؤلاء في الإجماع لسببين اثنين؛ الأول: أن لفظ أمة يتناول، تقول اتفاق الأمة هو من الأمة، العامي هذا والصبي والجاهل هو من الأمة. والوجه الثاني: يقول أنا أفهم أن الله لما قضى بالعصمة للأمة قضى بها لمجموعها، ومجموعها لا يختص بالمجتهد منها فقط بل يشمل أفرادها على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم.

لنا: غير مستند إلى دليل؛ ما هو قول العامي؟ نتكلم على باعتبار العامي، لنا أن قول العامي قول غير مستند إلى دليل، يعني هب أننا جئنا نستفتح اتفاق الأمة وجئنا نصوت عليها وأخذنا أقوال العلماء والمجتهدين والعوام، السؤال لما تكون القضية شرعية وأخذ فيها رأي عامي فهو لما يتكلم معي بجواب بتحريم أو إباحة إلى أي شيء يستند؟ إلى غير دليل، فقوله إذا سيكون خطأ وسيكون جهلًا، فهل الجهل مقصود في الإجماع؟ لنا: غير مستند إلى دليل فقوله جهل، لا يعتبر. هذا الوجه الأول، أن قول العامي لا دليل عليه وبالتالي سيكون جهلًا، والجهل غير معتبر. الوجه الثاني: ولأنه إذا خالف فاعتبار القولين وإلغاؤه وتقديم قوله باطل، فتعين الرابع؛ هذا دليل مختصر، يقول هب أننا جئنا نعتبر قول العامي وجئنا عرضنا عليه المسألة، وإذا به خالف أقوال العلماء، العلماء يقولون حرام، هو يقول حلال لهوى في نفسه، مسألة يهواها فيما يتعلق بطعام بشراب بمخدرات هو صاحبها، فما أراد أن يقول حرام قال حلال. الآن أنت أمام احتمالات أربعة، قوله سيخالف قول العلماء؛ إما أن تأخذ بالقولين أو تترك القولين أو تقدم قوله أو تقدم قول العالم؛ إذا أخذت بالقولين باطل لأنها متناقضة، إن تركت القولين باطل لما لا يفضي إلى ترك المسألة من غير حكم، إن قدمت قوله على قول العلماء باطل لأنك قدمت قول جاهل على العالم؛ إيش بقي؟

قدمت قول العالم يا أخي أخرجه من البداية والسلام، فما العبرة وما الحاجة إليه؟ إذا كانت مخالفته لا تعتبر وموافقته لا تضر ولا تنفع فما الحاجة إلى إدخاله؟ فهذا يعني الآن دليل عقلي يقول رحمه الله: لأنه إذا خالف فاعتبار القولين يعني قوله وقول العلماء المخالفين، وإلغاؤه، وتقديم قوله، الثلاث احتمالات باطلة، فماذا بقي؟ تعين الرابع، ما هو؟ تقديم قول المخالف له، إذًا هو لا عبرة بقوله. الوجه الثالث: وخص من الأمة بدليل كالصبي؛ فإذا بقينا في إشكال أن بعض استدلال القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله يقول إنه جزء من الأمة ولفظ الأمة يتناوله؛ سأقول في الجواب لا بأس، يتناوله لفظ الأمة لكنه يخص منها بدليل، كما خصصنا الصبيان فلا عبرة بقوله فكذلك سنخص العامي، وتبقى ألفاظ الأمة التي جاءت في الأدلة ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾، ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ نقصد بها العموم الذي يراد به بعض أفراد الأمة وهم العلماء المجتهدون.

ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله، إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة؛ كما قلت قبل قليل، العامي هو الذي لا ينتسب إلى العلم أو الفن الذي نتحدث عنه. سنتكلم الآن عن قضية أدق، علم الشريعة مراتب فيه، علم فقه وعلم أصول، وهو أقرب العلوم الشرعية إلى مسألة معرفة الحلال والحرام، فهل إدخال هذه الفروع معتبر؟ طيب ماذا لو وجدنا فقيهًا غير أصولي، أو أصوليًا غير فقيه، أو نحويًا غير فقيه، فهل هؤلاء معتبر؟ وبالتالي لو خالف أحد من هؤلاء في مسألة هل يعتبر مخالفتهم خرمًا للإجماع أو لا بد من اتفاق الجميع؟ أما الأصولي غير الفروع؛ أي غير الفقيه، يقصد بالأصول أصول الفقه وبالفروع الفقه، الأصولي غير الفروع يعني شخص متبحر في الأصول متمكن لكنه غير ممارس للفقه بعيد عنه لا علم له بالفقه ولا خبرة به. وعكسه فقيه لا علاقة له بالأصول ولا ضبط قواعده. أما الأصولي غير الفروع وعكسه والنحوي في مسألة مبناها على النحو، ففي اعتبار قولهم الخلاف على تجزؤ الاجتهاد؛ والإشكال قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل والمسألة اجتهادية. يقول: أما الأصولي غير الفروعي وعكسه، والنحوي في مسألة مبناها على النحو فقط، ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد، هذه مسألة ستأتيك إن شاء الله في الاجتهاد والتقليد، هل يشترط في الاجتهاد أن يكون متكاملًا أم يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ معنى تجزؤ الاجتهاد أن تتصور طالب علم يكون مجتهدًا في باب فقط من الفقه وليس في كل المسائل؛ هل يصح هذا؟ يعني شخص أفنى سنوات من عمره في تحصيل مسائل باب من البيوع مثلًا، المعاملات المعاصرة المالية، أو آخر اجتهد وقضى شطرًا من عمره في تحصيل فقه العبادات أو الحج المناسك خاصة، هل يصح أن تقول هو مجتهد في باب المناسك أم لا يسمى مجتهدًا إلا إذا أحاط بكل أبواب الفقه؟

هذا خلاف سيأتيك، الصواب إن شاء الله تجزؤ الاجتهاد، بمعنى تجد طالب علم يقضي سنوات من عمره في تحقيق مسائل متعلقة بباب مثل المواريث، قد يكون ضعيفًا في أبواب الفقه الأخرى لكنه إمام في المواريث حاذق في مسائلها، إذًا هو مجتهد في الفرائض مع ضعفه في باقي الجوانب، هذا معنى تجزؤ الاجتهاد. يقول: إن نعتبر اجتهاد النحوي في مسألة مبناها على النحو مثل قضايا الألفاظ في الإقرارات في الطلاق ونحوها، هي مبناها على النحو في تركيب بعض الصيغ والألفاظ ودلالتها، اعتبار خلاف النحوي أو اتفاقه، واعتبار خلاف الأصولي غير الفقيه أو الفقيه غير الأصولي؛ قال: فباعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد، والأشبه يرجحه الطوفي اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط، يعني الأصولي غير الفقيه، والنحوي الذي لا فقه له، وأخرج الفقيه غير الأصولي، والسبب يرى أن الأصولي والنحوي يملكان من القواعد والقوانين التي تساعدهما على الوصول إلى الأحكام، بخلاف الفقيه الذي يقتصر على حفظ الأحكام، فإن مهما كثر حفظه للأحكام ومطالعته للكتب سيكون حافظًا وناسخًا للمسائل ولا يملك القدرة والآلة على النظر في مسائل نازلة أو اجتهادية، فليس عنده القانون الذي يساعده، أما الأصولي فعنده قوانين الأصول، والنحو يعده قوانين اللغة تساعده في درك الأحكام كما قال بالدليل؛ ثم قال: والمسألة اجتهادية، يعني يسع فيها هذا القول وغيره إن شاء الله.

ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره؛ وقيل المتأول، وفي الفاسق باعتقاد أو فعل، النفي عند القاضي إذ ليس عدلًا وسطًا، والإثبات عند أبي الخطاب إذ هو من الأمة؛ وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، أي يكون الإجماع الذي انعقد به حجة عليه دون غيره. طيب لا زلنا في أهل الإجماع من يعتبر ومن لا يعتبر، انتقلنا إلى الكافر والفاسق، قال: لا عبرة بقول كافر متأول أو غيره؛ الكافر المتأول وقع في شبهة يتأول بها لكنه وقع في مكفر، والضابط فيه في المتأول شبهة، مثل كثير من قضايا الاعتقاد التي هي حقيقتها كفر لكن لا يكفر أصحابها، والسبب تأولهم فيها؛ عقائد بعض المعتزلة، عقائد بعض الخوارج، عقائد بعض غلاة الشيعة والمتصوفة، عقائد كافرة في بعضها لكن لا يكفر أصحابها لتأولهم فيها. قال: لا عبرة بقول كافر متأول أو غيره؛ المقصود بغيره الكافر الصريح، أما اليهودي والنصراني أو المرتد صراحة، فيقول: لا فرق بين كافر صريح وكافر متأول، كلاهما خارج من الإجماع.

لأن الإجماع إجماع المجتهدين من الأمة، وهؤلاء ليسوا من الأمة. وقيل هذا القول الثاني في درجة أنزل قليلاً: إخراج الكافر الصريح وإبقاء الكافر المتأول المكفر دون غيره. يقول إذا جئنا للكافر المتأول فبعض الأصوليين يرى أن من يراه كافراً لا يحتج بإجماعه طالماً هو متأول، وسيكون الخلاف في تكفيره محل نزع. يقول المتأولة كالكافر الصريح في رد قوله، يقول عند المكفر دون غيره، وبالتالي سيكون قولاً معتبراً عند الفئة لا عند الجميع.

وجئنا للفاسق، المقصود بالفاسق أيضاً الواقع للكبائر مثلاً، أو المصر على الصغائر، أو المجاهر بالفواحش والآثام، هذا فسق؛ لأن الفسق في حقيقته تجاوز الحد. فمن وقع في مفسق لشيء من تلك المسببات التي هي الوقوع في الكبائر والمجاهرة بالمعاصي والآثام، قال فاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي يعني نفي اعتباره في الإجماع؛ القاضي أبو يعلى لا يراه داخلاً في أهل الإجماع، والسبب فسقه. طب فسقه يخرجه من الملة؟ فما وجه إخراجه؟ ليس عدلاً. طيب هل يشترط في أهل الإجماع العدالة؟

هنا مسألة في طياتها شيء مخفي، أرجو أن يأتي إليه تفصيل واضح في باب الاجتهاد، في شروط المجتهد يتكلمون عن شروط حفظه للقرآن وعلمه باللغة وإتقانه للأصول، جملة من العلوم يتناولون بنقاش مستفيض خلاف الفاسق: هل هو مجتهد؟ هل يقبل فتوى الفاسق أو لا يقبل؟ في الحقيقة الحديث عن عدالة الإنسان أو تقوى طالب العلم هي شرط أساس، ما يتصور أن يكون صاحب علم الشريعة يرضى الله له أن يكون صدره مستودعاً لأحكام دينه وهو متمرد على أحكامه، متجاوز الواجبات يفرط فيها، يلغ في الحرام بلا توقف ولا تبين، هذا حقيقة شيء يتجاوزونه بشكل عجيب. فنحن نشترط العدالة في تحصيل العلم وفي إصابة الحق، فأنت تتكلم عن إجماع مجتهدين، تتكلم عن علم راسخ يحصله صاحبه بنور من تقوى الله يقذفه في قلبه، يتبين له الحق من الباطل الصواب من الخطأ. فالعلم هنا أو العدالة هي شرط لتحصيل العلم الذي هو وصف مجتهد، فلا نرده لأنه فاسق، فنقول لا، الفاسق يدخل أو ما يدخل ولن نصفه بعلم معتبر يدخل به في أهل الإجماع لهذا السبب.

فهذا الوجه قال إذ ليس عدلاً وسطاً، والإثبات عند أبي الخطاب، يعني إثبات اعتباره، وعلل فقد إذ هو من الأمة، بمعنى أن فسقه ما أخرجه من الأمة. وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره كما قالوا أيضاً في فتوى الفاسق؛ فإن بعض من توسط ممن لم يقبله مطلقاً أو يرده مطلقاً يقول: فتوى الفاسق مفيدة لنفسه، لكن لا يفتي غيره لأنه يدرك الحكم ويعلم الدليل، فحكمه لنفسه لكن لا يفتي به غيره. وفسر فقال: أن يكون الإجماع المنعقد به حجة عليه دون غيره كما في فتواه، يكون الحكم لنفسه لكن لا يفتي به غيره.

نعم، ولا يعتبر للمجمع عدد التواتر في الأكثر، إذ العصمة للأمة. فلو انحصر في واحد فقيل حجة لدليل السمع، وقيل لا لانتفاء معنى الإجماع. هذه مسألة أيضاً مر بها الطوفي مروراً عابراً: هل يشترط في عدد أهل الإجماع أن يبلغوا التواتر في مسألة ما؟ فإذا قلت هذه مسألة محل إجماع، هل يشترط أن نعد من العلماء القائلين بالمسألة ما يبلغ حتى التواتر؟ فنبحث وننقل فنصل إلى ستة وسبعة وعشرة وثلاثة وخمسين فنقول هذا إجماع، وإذا كانوا قليلين فلا يسمى تواتراً، لا يسمى إجماعاً. قال رحمه الله: لا يعتبر للمجمع عدد التواتر في الأكثر، يعني في أكثر قول الأصوليين لا يعتبر في المجمعين عدد التواتر، إذ العصمة للأمة بدون عدد؛ فإذا كان المجتهدون في زمن ما سبعة أو خمسة فإذا اتفقوا فقد انعقد الإجماع به؛ لأن المقصود هو اجتماعهم واتفاقهم بغض النظر عن عددهم.

قال: فلو انحصرت في واحد، يعني الأمة لو تخيلنا المجتهدين في زمن ما ما كان إلا واحد واتفق قوله على حكم ما، يقول: أصبح قوله حجة. هل لأنه إجماع؟ يعني هو الوحيد المجتهد في الأمة؟ تقول اتفاق المجتهدين والحال أنه ليس إلا هو، هل يسمى إجماعاً؟ اتفق مع من؟ قال رحمه الله: فلو انحصر في واحد فقيل حجة لدليل السمع. لاحظ ما قال إجماع، قيل حجة وهذا هو الأدق، ما يقال قوله إجماع، لا، قيل حجة. قال لدليل السمع، يعني لأنه دلت الآية على أنه إذا اتفقت الأمة ومحق أنه ما في أحد يخالفه، فصورة عدم المخالفة لا أقول اتفاق، صورة عدم المخالفة متحققة. قيل لا، يعني ليس حجة لانتفاء معنى الإجماع؛ لأن معنى الإجماع كما ترى أن يجمع أو يتفق قول مع قول أو شخص مع شخص، وهذا غير متحقق هنا.

نأتي للمسألة التي جاءت في صدر الكتاب في الإجماع، وقلنا ستأتي الآن وهي قضية: هل الإجماع مختص بالصحابة أو يشمل غيرهم؟ مسألة فيها تعليق لا بأس به. نعم الثانية: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة خلافاً لداوود وعن أحمد مثله. إذاً ما قول داوود وأحمد؟ أن الإجماع مختص بالصحابة. أيش معنى مختص بالصحابة؟ لا إجماع بعد الصحابة. يعني لا إجماع متصور أو لا إجماع واقع أو ماذا؟ نعم لا إجماع يتصور وقوعه.

هذا الخلاف المنسوب لداوود مروي عند الخطيب بسنده في الفقيه والمتفقه، ورواه أيضاً عدد من أئمة الحنابلة عن الإمام أحمد. سأسمعك الآن مجموعة من روايات الإمام أحمد رحمه الله بألفاظ رويت في المسائل عنه صريحة في مذهبه في قضية الإجماع؛ لأن القضية خصوصاً عند المعاصرين اليوم يثار حولها جدل كبير. إذا قلت لا إجماع إلا إجماعات الصحابة أخرج دليل الإجماع من كتب الأصول وانتهينا، لا حاجة إليه؛ لأن الصحابة جيء وانقضى زمنهم وانتهى، فإذا كنت تقول ما في إجماع إلا إجماع الصحابة فخلاص إذاً ليس دليلاً نستعمله اليوم، ما عندنا شيء نستخدمه.

يقول الإمام أحمد رحمه الله كما رواه ابنه عبد الله في مسائله: "من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا". هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا يعلم الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك ولم ينتهِ إليه فيقول لا يعلم الناس يختلفون. هذا صريح، كأنه يقول ما أدراك أن الناس اجتمعوا؟ هل أحصيت؟ هل مررت بالأمة؟ هذا هو الإمام أحمد في القرن الثالث ليس بعيداً، صحيح الأمة اتسعت لكن يقول هذا مستحيل، يقول هذه دعوى بشر المريسي والأصم. وبالتالي من هنا نقضوا دعوى الإجماع وهدموها فقالوا لا إجماع.

وأنكر قال رحمه الله في رواية المروزي: "كيف يجوز للرجل أن يقول أجمع؟ وإذا سمعتموهم يقولون أجمعوا فاتهموه. لو قال إني لم أعلم لهم مخالفاً لجاز". في فرق بين أن تقول ما أعلم أحداً خالف، وبين أن تزعم أن الأمة اتفقت، دعواك أنهم أجمعوا واتفقوا إذاً يفيد في ظاهره أنك أحصيت وحصرت واطلعت وثبت عندك بلا مخالفة أن الجميع موافق، قول هذا لا سبيل إليه. هل هذا محمول على الورع؟ أنه قد يكون في إجماع لكن حتى تكون ورعاً في التعبير تقول لا أعلم مخالفاً.

في رواية أخرى عند أبي الحارث يقول الإمام أحمد رحمه الله: "لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا". في رواية أبي طالب يقول: "هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافاً، فهو أحسن من قوله إجماع الناس". عدة روايات رواها مجموعة من كبار أصحاب أحمد رحمه الله في موقفه من الإجماع، وهو كما رأيت يقول كذب، يقول ما يدريه، يقول لم يطلع، يقول لو قال كذا لكان أحسن. اختلف كثيراً أصحاب أحمد في حمل هذه العبارات وما مقصوده فيها، تنوعت على واحد من خمسة محامل:

إما على الورع؛ يعني من باب الاحتياط أن لا يجازف بالتعبير بالإجماع وتكون في عباراته شيء يليق. المحمل الثاني: أنه قصد به الذي يزعم الإجماع غير عالم بالخلاف، يعني يحمل تشنيع الإمام أحمد رحمه الله على من زعم الإجماع من غير اطلاع، يعني بقصور ومن غير بحث ومن غير استقراء. المحمل الثالث: أنه قصد رحمه الله تعذر معرفة الكل، وهذا معنى عدم وقوع الإجماع بسبب التعذر في الاطلاع والوقوف. المحمل الرابع: على الإجماع النطقي العام، أنه قصد الإجماع الصريح لا السكوتي؛ لأن الإجماع الصريح هو الذي يفضي بك إلى التتبع والحصر والبحث في أقاويل علماء العراق والشام وما وراء النهر وبلاد العجم وبلاد أفريقيا وفي كل مكان حتى يتيقن عندك أنهم قد قالوا شيئاً. المحمل الأخير: على إجماع غير الصحابة، أنه قصد أن من زعم إجماعاً غير إجماع الصحابة فهو المتوجه إليه الاتهام والنفي وعدم التوثيق.

وكلامه الذي سمعت قبل قليل الذي يقوى من هذه المحامل الخمسة حملها على دعوى الإجماع من غير عالم بالخلاف، لدلالة الألفاظ عليها كما سمعت؛ لما يقول ما يدريه لعل الناس اختلفوا، يقول لم يطلع، فنحو هذا هذا يقوي أنه قصد أن المتوجه إليه الآن النفي هو الشخص الذي يتجرأ على دعوى الإجماع ولم يحط خلافاً. هذا حقيقة مما يقوى، وهو الذي يتجه إليه بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وكابن عقيل، وحتى ابن القيم رحمه الله رجحوا أن الإمام أحمد قصد هذا، وبالتالي فجعلوا التشنيع من الإمام أحمد على كل مجازف، لكن الذي بحث وتثبت وتأكد فله أن يزعم الإجماع ويدعي إذا تثبت منه وثبت عنده.

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سلك مسلكاً آخر، يقول المقصود عند أحمد أنه لا يرى إجماعاً غير إجماع الصحابة، وجمع الروايات بعضها إلى بعض، وقال لأن من بعد الصحابة هم الذين يتعذر معرفة أقاويلهم بسبب التوسع والانتشار والشتات، أما الصحابة فمحصورون إلى حد كبير؛ يعني إلى زمن عثمان وبعضه حتى بعد هذا يصعد حتى زمن الصحابة، يصعد في البدايات. وبالتالي شوف حتى لما نضرب أمثلة في كتب الأصول على الإجماعات، ما تستطيع أن تضرب إجماعاً إلا على أمثلة لا تتجاوز بها زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأن هو الذي يكاد يسلم لك؛ يعني حرب الردة، ما تستطيع أن تقول إن صحابياً خالف استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، إجماعهم على إنفاذ جيش أسامة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إجماع على جمع المصحف زمن أبي بكر، إجماع على الجمع الثاني زمن عثمان وحرق باقي المصاحف. هذه إجماعات كما ترى حصلت، لكن كلما تأخر الزمن ونزلت إلى أواخر الخلافة الراشدة فضلاً عمن بعده، يصعب جداً في قضية ما أن تثبت أن الأمة اتفقت وأن قراراً اتخذه خليفة فأجمع الناس عليه ووافقوا واتفقوا وأطلقوا على العمل. هذا يقوى جداً في أن إماماً كأحمد رحمه الله أراد أن إجماع من بعد الصحابة، وكما سمعت في العبارة الأولى يقول الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، فهذا يقويه جداً.

وبالتالي هذا القول أو هذا المحمل يدرج المحامل الأخرى، كيف؟ إذا قلت لا إجماع إلا إجماع الصحابة سيفضي بك إلى تعذر معرفة الكل، هذا محمل ثانٍ، سيفضي إلى أن الدعوة في غير إجماع الصحابة هو نوع من المجازفة غير عالم بالخلاف، سيفضي أيضاً إلى أنه سيكون إن كان سيزعم إجماع غير الصحابة سيتكئ على إجماع سكوتي وليس الإجماع النطقي العام، فرآه محملاً يجمع المحامل الأخرى، لكنه لا يقوى على القول به كثير من الأصوليين بما فيهم الحنابلة، ويرون أن إقرار رفض أي إجماع غير إجماع الصحابة هدم لدليل الإجماع، وتكلف الحقيقة في تأويلات عبارات أحمد رحمه الله، لكن لعل الراجح ذلك كما أشار هنا الطوفي، يقول عن أحمد مثله، يعني يقصد أنه لا يرى إجماعاً غير إجماع الصحابة.

طيب، أنا قبل أن نستكمل، هنا في كلام الطوفي رحمه الله سأختم بنقطة مهمة فيما يتعلق بإجماع الصحابة ومن بعدهم، ولما الجدل الكبير؟ من لا يرى إجماعاً غير إجماع الصحابة معناه أنه إن استدللت على الإجماع فهو إجماعهم لا غير، وما عدا ذلك فعليك أن تكف، أو ستزعم إجماعاً سكوتياً وسياتيك ضعفه والخلاف فيه. وبالتالي فإذا استدللت بإجماع فإما أن يكون سكوتياً فلا بأس، أو أن يكون صريحاً نطقياً، فلا يقوى على السلامة من إثبات الإجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم لا غير. ما الإشكال في هذا؟ الإشكال كما قلت لك يرى في هذا تحجيراً كبيراً لدليل الإجماع وهدماً له، وبالتالي إذا ما الفائدة إذا أنا أستطيع أن أستخدم الإجماع دليلاً اليوم ولا في الزمن القادم إذا قلت لا إجماع إلا إجماع الصحابة؟

طيب منطقياً، هات القول: هل يمكن فعلاً لو جئنا لمسألة اليوم أن نحقق فيها إجماعاً؟ في أي قضية نازلة بالأمة أن تحقق فيها إجماعاً؟ بمعنى أن يثبت عندك يقيناً موافقة علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم ولغاتهم وأقاليمهم، وأن يثبت عندك مع تطور الوسائل الحديثة اليوم والاتصالات والمواصلات، مع ذلك هذا شبه مستحيل، بل ستكون متعذراً لعدة أسباب؛ أولها هل هناك في الأمة حصر للعلماء المجتهدين؟ ما في. وبالتالي أنت تتكلم عن من يعرف، طيب وما حال المغمورين؟ ما حال من ملئ علماً وبقي في الظل؟ من لا يعرفه إلا أهل بلده وأهل منطقته وإقليمه، هل لأنك ما عرفته ستخرجه من عداد الأمة، وستعقد الإجماع من غيره؟ أنت تقول اتفاق المجتهدين من الأمة، طيب فما بالك كان أحدهم وما علمت به؟ فعندئذ سيقوى حقيقة أن تقول لا سبيل إلى إثبات إجماع. لكن حتى لا يشوش عليك، افهم أن الإجماع الشرعي الذي يصلح أن يكون دليلاً مرتبتان اثنتان، إحداهما الإجماع المبني على ما ثبت بتواتر واستفاضت به النصوص.

استقر في الأمة ما لا يسع مخالفته، وهذا يعتبر إجماعاً. أقصد الإجماع على الصلوات الخمس، وعلى صيام رمضان، وعلى أنه لا توجد صلاة سادسة، والإجماع على تحريم نكاح الأم، والإجماع على وجوب الحج مرة في العمر. هذه مسائل كثيرة جداً، ولو جئت تتأمل فكل مثال مما ذكرت قبل قليل استفاضت النصوص في تقريره، فهل الدليل فيها هو النصوص أم الإجماع؟ كلاهما.

هل احتاج الإجماع على تحريم نكاح الأم؟ هل احتاج الإجماع على وجوب الصلوات الخمس؟ أحتاجه في شيئين: الأول كما قلت لك نفي احتمالات الأدلة التي ربما ظاهرها قد يفيد معنى آخر، فيأتي الإجماع فيقطع دابر هذه الاحتمالات. والفائدة الأخرى أن الإجماع يمثل باباً مغلقاً يحرم تجاوزه، فلا يأتي إنسان اليوم ولا غداً ولا بعد ألف سنة يناقشني في مسألة من هذه ليحاول أن يثبت بطريقة ما أو بأخرى جواز نكاح بنت الأخت مثلاً وقد انعقد الإجماع على تحريمه، فما في سبيل، فينعقد الإجماع ويغلق الباب.

فهذه فائدة الإجماع، حتى لا يقول قائل: أنا لا أحتاج الإجماع في مسألة فيها آية وفيها حديث؛ بل نحتاجه للاستكثار من الأدلة، وأيضاً إحكاماً للدلالة، وإغلاقاً لباب الاحتمالات، وتحريماً للمخالفة والشذوذ أو تجاوزها، بل التكفير كما سيأتيك الخلاف عند من يرى تكفير مخالف حكم الإجماع أو من تجاوزه بلا عذر أو تأويل.

فهذا المقصود بالرتبة الأولى: الإجماع على ما تواترت عليه النصوص وانطبقت عليه الأدلة؛ إثبات قطعية القرآن وحفظه، والنبوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأركان الإسلام، وأركان الإيمان؛ جملة كثيرة. الحقيقة لو جئت تقول مسائل الإجماع في الأمة قليلة أو كثيرة؟ هي كثيرة جداً، حتى ألّف ابن حزم مراتب الإجماع ومرّ على أبواب الفقه وحصر مسائل كثيرة جداً. وقد يتخيل في البداية لطالب العلم أن مسائل الخلاف في الفقه أكثر من مسائل الاتفاق، والعكس صحيح، حتى الحج والصلاة؛ فتقول الوضوء والصلاة فيها مسائل خلافية كثيرة بين المذاهب، بدءاً من تكبيرة الإحرام وانتهاء بالتسليمتين، لكن المتفق عليه أكثر.

اتفقوا على أن الفجر ركعتان، هل في هذا خلاف؟ اتفقوا على أن كل ركعة فيها ركوع واحد وسجدتان، هل في هذا خلاف؟ اتفقوا على أن الركوع يقع قبل السجود. أرأيت لو جئت تحصي مواطن الإجماع فإذا بها لا حصر لها ولا عد. نعم، وقع خلاف، لكن ما اتفقوا عليه أكثر مما اختلفوا فيه، لكن نحن في دراسة الفقه نتجاوز المتفق عليه باعتباره مقرراً، وتنصب دراستنا على المسائل الخلافية، فينعكس عندك أن المسائل الخلافية هي المسيطرة على دواوين الفقه، والعكس صحيح. فألف ابن حزم مراتب الإجماع ثم نقدها ابن تيمية رحمه الله، وألف ابن القطان وابن المنذر وغيره في محاولة حصر الإجماعات؛ هي محاولات ولكن فيها فوات وفيها استدراك كثير.

المرتبة الثانية من الإجماع الشرعي: الإجماع الاجتهادي، الإجماع المبني لا عن دليل منصوص بل على الاجتهاد. هذا الذي ستقول: لا يتحقق فيه غير اجتهاد الصحابة، وإجماع الصحابة على اجتهاد، كاجتهادهم في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، كاجتهادهم في حرب المرتدين، كاجتهادهم في جمع المصحف، كاجتهادهم في حرق المصاحف زمن عثمان رضي الله عنه غير التي أمر بكتابتها وإرسالها إلى الأمصار. ما تستطيع أن تظفر بمسألة مبناها الاجتهاد انعقد عليها الإجماع بعد زمن غير زمن الصحابة.

هذا يعود بك إلى النقطة الأولى، فإذا كانت مسألة لا سبيل إلى دعوى الإجماع فيها بعد اجتهاد ونظر إلا كما يحصل، فأنت تتكلم عن تحصيل حاصل لما هو الذي نقرره؛ فلما الإشكال في مناقشة انعقاد أو إمكانية انعقاد غير إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ فعندئذ ستقول هذا الإجماع أيضاً أصبح إضافياً، فلا يأتينا مستشرق أو مشكك أو طاعن في الصحابة ليطعن في بعض المواقف والقرارات وكيف تجرأوا على كذا، وكيف أخروا دفن النبي عليه الصلاة والسلام إلى حين اتخذوا خليفة وما رتبوا شيئاً أولى على ما هو أهم منه، وكيف فعلوا كذا، وكيف جمعوا المصحف وكتبوه، أو كيف حرقوا المصاحف.

فتقول هذه خلاص يا جماعة، كيف تنازلوا عن بعض الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وأحرقوا المصاحف وتركوا شيئاً من كتاب الله؟ فدخل علينا بعض النصارى يقول: تتهموننا بتحريف كتابنا وقد وقع عندكم تحريف بكتابكم على أيدي خلفائهم باتفاق صحابة نبيكم، عبثوا في القرآن وحرفوا فيه وتركوا شيئاً منه وأضاعوه، فلا فرق بين ما فعلنا وما فعلتم. في فرق كبير، فيكون هذا الدليل الحقيقة هو بوابة يقف عندها كل مشكك ومتردد وكل طاعن، فنقول نحن نحافظ على ثوابتنا على أصول عقائدنا بأدلة محكمة، فيأتي الإجماع دليلاً مستنداً قوياً في هذا الباب.

الثانية: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة خلافاً لداوود، وعن أحمد مثله. لنا: «المؤمنون والمسلمون والجماعة» صادق على أهل كل عصر، فيحرم خلافهم؛ ولأن معقول السمعي إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف، وليس مختصاً بعصر الصحابة. استدل رحمه الله على أن الأدلة التي جاءت على حجية الإجماع ما خصت زمناً دون زمن، ونحن نقول كذلك؛ كلامنا ليس في النصوص، النصوص حصرت الإجماع في الصحابة، كلامنا في الإمكانية والوقوع.

نعم، النصوص عامة لكن هم قالوا أن هذا وقع وقبلناه، لكن ما السبيل إلى إثبات الوقوع؟ هذا الكلام قال: المؤمنون والمسلمون والجماعة، يعني في الأدلة التي جاءت بحجية الإجماع، هذه الألفاظ مؤمنون ومسلمون وجماعة صادق على أهل كل عصر فيحرم خلافه، إذاً ليس خاصاً بالصحابة. ولأن معقول السمعي إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف، فما في دليل يثبت حجية مسألة ما في زمن دون زمن وليس مختصاً بعصر الصحابة.

هل نستطيع أن نقول إنه يمكن انعقاد إجماع مثلاً؟ أجمع العلماء المجتهدون في الأمة في الزمن المعاصر على تحريم المخدرات: الهيروين والأفيون والحشيش، وأجمعوا عليه. ستقول هذا وإن كان صورة مقاربة للإجماع لكن قلت لك أنا أتكلم عن إجماع مبناه الاجتهاد، لكن هذه المخدرات ومسكرات العقول مستندة إلى نصوص، بل تتناولها عمومات لفظية، وبالتالي فأنا لما أتصور إجماعاً في هذه الصور فهو إجماع فيما استقر وثبت بنص، فهو يصلح أن يكون دليلاً ولهذا لا ننكر، لكن ليس في قوة الإجماع في مسائل خلافية كما حصل زمن الصحابة في قضية كان فيها آراء أو رأيان مختلفان، ثم انعقد الإجماع على قول وصار هو المعمول به.

قالوا: ولأن السمعي خطاب لحاضر فيختص بهم، ولأن الموتى لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة فلا ينعقد بدونهم كالغائب. أدلة لمن قال الإجماع إجماع الصحابة، قالوا السمعي -يعني الدليل السمعي وهو النص- خطاب لحاضر، يعني الآية لما نزلت والحديث لما صدر وورد كان خطاباً لمن؟ للحاضرين وهم الصحابة، قال فيختص بهم. هذا استدلال ضعيف جداً لأنه سيورد عليك أن كل أحكام الشريعة ستكون خاصة بالصحابة لأنها كانت خطاباً لهم. قال: ولأن الموتى لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة، يعني صحيح ماتوا وانقرض جيلهم لكن يبقى قولهم معتبراً، وبالتالي فلا يمكن أن ينعقد إجماع ليس للصحابة فيه مشاركة لأنه جزء من الأمة، قال فلا ينعقد بدونهم كالغائب.

بإبطال سائر خطاب التكليف؛ فإنه عام ومختص، صحيح هذا ليس دليلاً، كل خطابات التكليف لو قلت هذا الكلام إذاً كل الحلال والحرام سيكون خاصاً بالصحابة لأنهم خطبوا به، والثاني باطل باللاحق. إذا قلت إن الإجماع لا ينعقد بعد موت الصحابة لأنهم جزء من الأمة وهم غير موجودين، ستقول طيب حتى في زمن الصحابة اللاحق -غير الموجود المعدوم الذي لم يولد بعد وهو في علم الله- هو من الأمة أيضاً وهو غير موجود، فالمشترك فيه بينه وبين الصحابة الذين ماتوا العدم. فإذا قلت الصحابة بعد موتهم معدومون، فأقول أيضاً التابعون زمن الصحابة معدومون، وستحرم الإجماع وتغلق بابه تماماً.

لا يقال الفرق ثبوت قول الماضي دونه؛ لأنا نقول الجامع العدم ولا قول لميت. لا أحد يفرق بين قول التابعي الذي لم يولد والصحابي الذي مات؛ يقول لا، الصحابي كان له قول والتابعي لم يولد أصلاً؛ يقول لأن الجامع العدم، الصحابي الذي مات معدوم والتابع الذي لم يولد معدوم أيضاً، ولا قول لميت. وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق، فالقياس عليه عموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحقين، يعني لا تقيس عليه الآن، لا تتكلم على القياس على التابع الذي لم يولد؛ قال لأن العموم مخصوص بعدم اعتبار اللاحق فهو في حكم الموجود فيما بعد لكنه ليس معتبراً في قول الإجماع. فالماضي بالقياس عليه -يعني الصحابي الذي مات- والغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه بخلاف الميت، فالحاكم باللاحق والصبى والمجنون أولى على كل حال، لن نقف طويلاً، هو يقول إن الغائب -يعني الحي الغائب- يمكن مراجعته ومعرفة رأيه بخلاف الميت فإنه لا سبيل للرجوع إليه، فالحالات أولى بأنه لا عبرة بقوله ولا وجه إلى الوقوف عند قوله.

الثالثة: الجمهور أنه لا ينعقد بقول الأكثر. هذه مسألة تابعة للتي قبلها، هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر من المجتهدين أم لا بد من قول الكل؟ هذا الخلاف الذي ورد هنا الآن، قال الأكثر أو الجمهور إنه لا ينعقد بقول الأكثر، يعني لا بد من اتفاق الكل، خلافاً لابن جرير، وعن أحمد مثله. ارتكاب الأقل الشذوذ المنهي عنه، وجه هذا القول عند ابن جرير مروي عن أحمد أنه يحتج بقول العلماء الأكثرين ولو خالف البعض ولا يشترط اتفاق الكل، وجه هذا يقول إن الأقل مخالفتهم شذوذ، ما وجه الشذوذ؟ مخالفته للأكثر، طيب وإذا كان شاذاً فوجوده كعدمه، وإذا كان وجوده كعدمه فالأكثر كانه الكل قد عقد الإجماع.

لنا: العصمة للأمة ولا تصدق بدونه. فائدة هذه المسألة يا مشايخ، هو الحديث مثلاً عن بعض الممارسات المعاصرة، الاجتهادات الجماعية اليوم المجامع الفقهية ومجالس الفتوى هي باتفاق ليست إجماعاً شرعياً، لما؟ ليست كل المجتهدين في الأمة. المجامع الفقهية التابعة لبعض المنظمات والمؤسسات سواء على مستوى بلد وإقليم كمجالس الإفتاء وهيئاته في كل دولة من دول الإسلام، السعودية، في مصر، في السودان، في الكويت، في غيرها كثير، أو الكيانات التي تكون إقليمية على مستوى الأمة، المجمع الفقهي التابع للرابطة، المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ونحوها؛ هذه تحوي فقهاء يمثلون بلدانهم وأقاليمهم، لكن ليس الحاضر هو الكل، فما يناقشون من مسائل وما يخرج من بيانات حتى التي يجمعون عليها، هل يمثل إجماعاً شرعياً؟ يا أخي 60 فقيهاً ما خالف واحد منهم، فما يسمى إجماعاً، لا هو إجماع اصطلاحي يقال أجمع الموقعون، بالتالي ليس إجماع أمة، إجماع الـ 50 والـ 60 وحتى لو كانوا 1000، طالما ليسوا هم علماء الأمة أجمعين، فإن هذا يسمى اجتهاد جماعيين، ولك أن تقول هذا مثال لاتفاق الأكثر.

طيب هل هو إجماع؟ لا، ليس إجماعاً. هل معنى هذا أن نسقطه ولا عبرة به؟ لا، ما هو هو حجة هو دليل قوي هو مرجح، يصعب عليك أن تقول يتفق هؤلاء كلهم أو أكثرهم على قول باطل، يصعب جداً، فيبقى عندك اتفاقهم أو اتفاق أكثرهم مرجحاً قوياً في المسائل، حسبك أنهم فقهاء بلدانهم، حسبك أنهم مفتو أقاليمهم، حسبك أنهم علماء في مذاهبهم، فإذا اتفقوا على مسألة أو اتفق أكثرهم فيرجح عندك القول، وبالتالي حقيقة تصعب مخالفته ويجب احترامه إلا لمن لديه ما هو أقوى وأرجح دليلاً.

لنا في الدليل أن الأدلة التي جاءت في حجية الإجماع أثبتت العصمة لمن؟ للأمة، وهل الأمة تصدق بدون بعض أفرادها المجتهدين؟ قال: لا، العصمة للأمة ولا تصدق بدونه. وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل فجوز لهم، ثبت عن كل واحد من هذين -لأنهما ثبت عنهما من الفقه والفتوى شيء يليق بطول باعهما في الفقه رضي الله عنهما- ثبت عنهما مخالفة الأمة في مسائل يعني انفرد بأقوال، فلو كان انفراد هذين وغيرهما من كبار الفقهاء لو كان انفرادهما بأقوال هو خرق للإجماع لأنكر الصحابة عليهم، لكن ثبت أن ابن مسعود أفتى بمسائل تفرد بها، وابن عباس تفرد بمسائل في الميراث في العول، تفرد الواحد من هؤلاء بمسائل مع عدم إنكار الصحابة. على ماذا يدل؟ على أن إنكارهم سائغ أو محرم؟ خلافهم سائغ بعدم إنكار باقي الصحابة عليهم، فدل هذا على أن مخالفة الواحد والاثنين ليست خرقاً للإجماع.

يعني هل انعقد الإجماع بدونهما في مسائل اختلفوا فيها؟ ما ينعقد الإجماع، يعني إذا خالف ابن مسعود في مسألة هل ستقول أجمعت الأمة وعندك خلاف ابن مسعود؟ لا، هل يسمى إجماعاً؟ لا يسمى إجماعاً. فإذا ثبت عندي أن خلاف الواحد والاثنين من فقهاء الصحابة في مسألة لا يحقق الإجماع، فهذا الذي نستدل به الآن. قالوا: أنكر عليه المتعة وحصر الربا في النسيئة، والعينة على زيد بن أرقم. قالوا لا، وجدنا أمثلة؛ يعني تقول ما أنكر؟ بلا، أنكر عليه، أنكر على ابن عباس قوله بإباحة نكاح المتعة، أنكر عليه حصر الربا في النسيئة وأنه لا ربا إلا فيه وأجازه التفاضل، أنكر على زيد بن أرقم حله لبيع العينة حتى روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام.

في مبالغة الإنكار، المقصود أن هذه أمثلة ثبت فيها أن الصحابة أنكروا؛ هل هذا الإنكار تفسيره خرق الإجماع؟ يعني إنكار الصحابة على ابن عباس في هذه المسألة، أو على زيد في تلك المسألة، هل هو إنكار مبني على فهمهم أن هذه المواقف والفتاوى خرق للإجماع؟ لا، بل هو على مخالفة الدليل الواضح. إذاً مع وجود الإنكار، لا تفهمه أنه تفسير لخرق الإجماع؛ كل هذا حتى لا تتصور أن اتفاق البعض دون الكل يحقق إجماعاً.

ولهذا أجاب عنه، قلنا لخلاف مشهور السنة. ما معنى لخلاف في مشهور السنة؟ أن وجه الإنكار أنهم خالفوا مشهور السنة وصريحها، ثم قد أنكر على المنكر فلا إجماع. يعني أنكروا على ابن عباس، فأنكر ابن عباس من أنكر عليه، يعني ابن عباس تفرد في الفرائض ثم خولف، فأنكر عليه مخالفته، فما سلم للإنكار؛ يعني ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: من شاء باهلته، إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مال النصفين وثلثاً، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فما أقر الإنكار وأصبح مصراً على رأيه، وصار في نقاش طويل بينه وبين بعض الفقهاء، فقيل طيب ليش وافقت عمر؟ قال: هبته. لماذا لم يبرر؟ فقال: خلاص هو عمر، وهبت أن أخالفه، لكنه ثبت على رأيه. فصحيح أنه أنكروا عليه في بعض المواقف لكنه ما تراجع، فإذاً هذا كله دليل على أن إنكارهم لم يكن مبنياً على خرق الإجماع، بل على مخالفة ما يرونه الراجح أو خلاف الدليل الظاهر، لذلك قال: فلا إجماع، فهو مختلف فيه فحكمه إلى الله بدليل ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59].

قالوا يطلق الكل على الأكثر، يعني هذا من أدلة من قال: انعقد الإجماع بقول الأكثر. قال: الأكثر يقوم مقام الكل، لأنه قد يأتي الدليل يقول الكل والمقصود الأكثر، يعني هذا من مجاز اللغة، يعني تقول مثلاً: حضر الكل الطلاب، وتقصد الأكثر حتى لو غاب بعض الآحاد، يصدق لغةً في المجاز أن تقول: حضر الكل، فما أردت أنت تحديداً الكل بمعنى أنه ما نقص واحد. فقالوا: طالما ثبت في اللغة هذا مجازاً، يصدق أيضاً في الإجماع شرعاً أن نقول: اتفاق الأكثر.

قلنا معارض بما دل على قلة أهل الحق، من نحو ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 249]، و﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: 24]، و﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]، وعكسه ذم الكثير. يعني إذا كنتم تقولون إن الأكثر يقوم مقام الكل، نقول: طيب أنا عندي استدلال شرعي بالعكس، أن النصوص الشرعية دلت على قلة أهل الحق فما عبرنا بالأكثر، وعلى ذم الأكثر؛ يعني مثلاً ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: 24]، و﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِهِ الشَّكُورُ﴾، وفي القرآن كثيراً بل أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولا يشكرون، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فما في هذا دليل؛ الكثرة جاءت في القرآن في موضع الذم غالباً، والقِلة جاءت بالمدح، فلا وجه لاعتبار الأكثرية إذاً، العبرة بماذا؟ باتفاق الكل، وأما الأكثرية فليست ممدوحة على الإطلاق في الكتاب الكريم، ثم هو مجاز، والأصل الحقيقة ما هو المجاز. نعم، إن إطلاق الأكثر على الكل مجاز، والأصل الحقيقة إطلاق الكل على الكل.

والشذوذ المذموم الشاق عصا الإسلام المثير للفتن كالخوارج، نعم أنتم تقولون إن مخالفة الواحد والاثنين شذوذ، والشذوذ لا عبرة به فوجوده وعدمه سواء، إذاً اتفاق الأكثر يساوي اتفاق الكل. قال: لا لحظة، كيف بنيت النتائج بهذه السرعة؟ مخالفة الواحد والاثنين شذوذ، هل أي شذوذ ومخالفة لفتوى الأكثر عبارة عن عدم؟ ووجودها كعدمها؟ يقول: لا، الشذوذ المذموم هو الشذوذ الذي يشق عصا الإسلام الذي يثير الفتن، قال: كالخوارج، فإنهم لما شقوا عصا الإسلام وشذوا عن إجماع الصحابة وحكموا بالتكفير وقالوا بعقائد باطلة، صار هذا مثالاً لأن خلافهم غير معتبر في قضايا العقيدة التي أجمع عليها الصحابة وقد أدركوا زمنه، فمثل هذا الحقيقة لا عبرة به لأن هذا الخلاف مذموم، لكن مسائل فقهية اجتهادية تتفاوت فيها الأنظار فيختلف فيها بعض الناس، يخالف واحد واثنان حتى لو قلت خلافه شاذ خلاف ما عليه الأكثر، عفواً لكن هذا لا يرقى إلى أن أحكم على المسألة بإجماع.

نعم لكن الأظهر أنه حجة إذ إصابة الأكثر أظهر، ما هو حجة؟ اتفاق الأكثر. وقلت لك مثاله اليوم في الفتاوى التي يوافق عليها أغلبية من علماء بلاد الإسلام، سواء كانت في تلك التي تمثل مجامع فقهية تعم البلدان، أو تلك التي تمثل أهل العلم والفتوى في بلد وإقليم وقطر ما، فإن اتفاقهم وفتاواهم التي يوقعون عليها كلهم أو أكثرهم محل اعتبار، وينبغي أن تكون أيضاً مرعية في نظر طالب العلم وهو يبحث المسائل ويقرر وينظر فيها، فإن لها القوة باجتماع أقاويل أهل العلم الذين يؤخذ عنهم الحكم الشرعي.

طيب نقف هنا لنكمل غداً إن شاء الله تعالى من مسألة أيضاً من أهل الإجماع ومن يدخل فيه؟ التابعي المجتهد، في حكم خلافه وموافقته في اجتهاد الصحابة. نحاول في مجلس الغد إن شاء الله إنهاء الإجماع مع الدليل الذي بعده الاستصحاب، لأن الكلام فيه يسير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.