بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على عبد الله ورسوله، إمام أنبيائه وخاتم رسله، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
هذا هو مجلسنا الخامس بحمد الله تعالى في سلسلة شروح مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل، للعلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله تعالى. هذا المجلس الخامس هو خاتمة مجالس ما يتعلق بدلالات الألفاظ، التي كنا قد ابتدأناها بدءاً من الحديث عن دلالة الأمر والنهي، ثم العام والخاص، وما لحق ذلك وما تبعه في مباحث كثيرة مرت معكم خلال هذه المجالس السابقة بعون الله تعالى. ودلالات الألفاظ كما رأيتم مرت بنا بعد الانتهاء من دليلي الكتاب والسنة، وبعدما فرغنا منهما وقبل الشروع في باقي الأدلة، رأى المصنف رحمه الله أن يأتي بالحديث عما يتعلق بدلالات الألفاظ لشدة تعلقها بهذين الدليلين أعني الكتاب والسنة، فأتى بها متتابعة. ونحن بعون الله تعالى هكذا نكون قد انتهينا من هذه المتعلقة بدلالات الألفاظ لنشرع بعد في الأدلة المتبقية المتفق عليها والمختلف فيها.
وسيكون لنا في ختام هذا المجلس إن شاء الله أمر أشاوركم فيه فيما يتعلق بإنهاء الكتاب، ناتي عليه إن شاء الله بعد فراغنا من درس الليلة. أما درس الليلة فمتعلق بما وصلنا إليه من الحديث عن الأمر والنهي والعام والخاص وسائر الدلالات. هنا خاتمة جعلها المصنف رحمه الله لما يتعلق بدلالة غير المنطوق، وهذا قسم كبير، وذلك أن دلالات الألفاظ تنقسم جملة إلى قسمين كبيرين: دلالة منطوق، ودلالة غير منطوق، وإن شئت فقل: دلالة منطوق، ودلالة مفهوم.
المفهوم هو الذي سماه المصنف هنا فحوى اللفظ، أو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. هذا قسم كبير من الدلالات، بمعنى أن ما سبق لنا دراسته في المجالس الماضية في الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وكل الأبواب التي مرت بكم سابقاً كان تناولاً لدلالة اللفظ المنطوق في النص؛ صيغة أمر أمامك تتعامل معها، أو نهي، أو عموم، أو تخصيص، أو إطلاق وتقييد. كنت تتعامل في تلك المباحث مع قواعد تتحكم في نص ملفوظ في عبارة أو في لفظ منطوق أمامك في النص، فتنوعت الدلالات إلى تلك الأبواب التي مرت بك في تلك المباحث.
لكن هاهنا قسم آخر من الدلالات هي دلالة غير لفظية، يعني تتعامل مع نوع من الفهم للفظ ليس من منطوقه، بل مما يفهم من معنى اللفظ لا لفظه، فهو نوع آخر من الدلالات. هذا الباب الذي سنتناول فيه مفهوم الموافقه، ومفهوم المخالفة، ودلالة المقتضى، وما يسمونه أيضاً دلالة الإشارة أو التنبيه أو الإيماء، لها مسميات متعددة.
هذا النوع من الدلالات قبل أن ندخل في تفاصيله في مجلس الليلة لا بد أن نشير إلى أنه لون من تعظيم النص الشرعي، الذي ورثته الأمة في تعاملها مع كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من تمام تعظيم النص أن تبقي له الهيبة والاحترام والقداسة، ثم تتعامل معه من كل وجه يمكن الاستفادة فيه من النص، فأنت تتعامل مع لفظه منطوقاً ومع معناه مفهوماً، بل حتى المنطوق رأيتم كيف كانت الدقة في تقرير القواعد التي تحكم فهم هذه الدلالات؛ دلالة أمر مطلق، أمر جاء في سياق يؤثر في معناه، دلالته من حيث الزمن الفور أو عدمه، من حيث العدد التكرار أو عدمه، من حيث المباد.
هذه كلها ما هي بالحقيقة؟ تعظيم جليل للنص الشرعي، لأنه إيمان بأنه من لدن حكيم خبير، والحكيم يأتي بالكلام يريد معناه تماماً، فاستنفذ أهل العلم الفقهاء والأصوليون كل دلالات اللفظ منطوقاً وغير منطوق. أما رأيت أنهم يتكلمون عن دلالة السياق وأثر اللفظة في الجمله والمعنى، كيف يكون مطلقاً وكيف يتاثر بما يمكن أن يكون مؤثراً في دلالته؟ يتكلمون عن معنى الجملة، عن معنى اللفظ الكلمة، بل حتى عن معنى الحرف، وثمت أبواب كبيرة في الأصول هي معاني الحروف؛ ما دلالة الواو، الفاء، ثم، الباء؟ حتى هذه العناية الفائقة والدقة الكبيرة منهم في فهم النص ومراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لون جليل في التعامل مع النص، فأنت تحاول أن تستفيد من كل ما يمكن أن يفيده النص من معنى.
ومن هنا استنبطوا الأحكام، وبينوا لك أيضاً من باب تمام الأمانة العلمية أن هذا الاستنباط والفهم متفاوت الرتب؛ نعم دلالة المنطوق أقوى من غيره، والمفهوم درجات وبعضه في قوة المنطوق، وبعضه أولى منه، وبعضه أضعف. المهم تضع أمامك خارطة لكل الوجوه التي يمكنك أن تستفيد فيها من النص.
والله عز وجل لما قال: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]. هذا الوحي تعاملت معه الأمة بكل إجلال واحترام ومهابة وتعظيم، فجعلته موضعاً للاستفادة والاستنباط للأحكام، ومحاولة استخراج كل ما يدل عليه النص الشرعي، فجاءت مباحث الدلالات في كتب الأصول وافية بالمقصود، وهي الحقيقة تشير إلى تشمير السواعد وكد الأذهان ومحاولة استنفاذ الوسع والطاقة في الإفادة من كل ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
فهذا خاتمة دلالات الألفاظ، الحديث عن النوع الآخر من الدلالات غير الملفوظة؛ دلالة النطق في غير السياق، في غير معاني الحروف التي جاءت، بل مما يفهم من معناه، كما تقول لما قال الله تعالى نهياً عن عقوق الوالدين: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]. دلالة منطوق اللفظ هنا تحريم التأفيف، التأفيف في وجه الوالدين، لكنه دل أيضاً على أن أي إساءة إلى الوالدين هي محرمة كذلك، فمن حرم التأفيف أولى بأن يحرم اللعن مثلاً والعياذ بالله، لعن الوالدين أو سبهما أو شتمهما، فضلاً عما هو أعظم في الإساءة كالضرب أو القتل، فمن حرم هذا حرم ذاك مع أن اللفظ ما تداوله، ما نص عليه، ما تكلم به، لكن هذا هو من تمام الفهم.
فهنا نوع من الدلالة ليست في منطوق اللفظ. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 10]، فحرم أكل أموال اليتامى، فما حكم إتلاف أموال اليتامى ولو لم تؤكل؟ لو أن ولي أموال اليتامى أتلفها، غامر بها في تجارة حتى فقد رأس المال ماله أو حتى خسرت أو أغرق المال أو أحرقه، ما أكلها! المعنى واحد وهو العدوان على أموال اليتامى وإتلافها، فالمتحقق بالأكل متحقق بالحرق، متحقق بالإغراق كذلك.
أنت ترى الآن هذا نوع من الاستدلال، ليس هو مقصود النص في اللفظ الذي جاء؛ اللفظ الذي جاء دل على معنى تعلمناه هناك في قواعد الدلالات في العموم والخصوص والأوامر والنواهي، تلك دلالات كانت تحكم تعاملك مع لفظ النص. وأنت الآن تتكلم عن نوع آخر من الدلالات هو مفهوم النص، هو معناه، هو ما يسمونه فحوى اللفظ، يسمونه الإشارة، الإيماء، اللحن، لحن القول، فحوى الققول، معناه؛ هذا كله لون آخر من الدلالات سياتيك الآن في درس الليلة أنواعها، مراتبها، والقواعد المتعلقة بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
قال المؤلف رحمه الله: خاتمة فحوى اللفظ ما أفاده لا من صيغته، ويسمى إشارة وإيماء ولحناً وتتفاوت مراتبه، وهو على أضرب. فحوى اللفظ ما أفاده لا من صيغته إذاً من ماذا؟ من معناه. قال: ويسمى إشارة ويسمى إيماء ويسمى لحناً، كل ذلك باب واسع، وبعض الأصوليين يخصص فحوى اللفظ فيقول مثلاً: مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، وبعضهم يقول: لحن الخطاب ودليل الخطاب، هذه كلها مسميات، إذا عرفت المقصود بها ما ضرك تخصيص النوع من المفهوم باسم دون سواه.
قال: ويسمى إشارة ويسمى إيماء ويسمى لحناً، تتفاوت مراتبه، وهو على أضرب. إذاً نحن الآن في هذه الخاتمه خاتمة الدلالات نتحدث عن لون آخر من المعاني، من الاستنباطات، من الدلالات، هي دلالة اللفظ في غير منطوقه؛ لأنه كما قلت الدلالة نوعان، دلالة النصوص الشرعية في ألفاظها نوعان: دلالة منطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني بالعبارات والألفاظ التي جاءت في الدليل. والنوع الآخر: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، اللفظ يدل على معنى، لكن ليس بالعبارات المنطوقة، بل بما دلت عليه من المعاني، فهذا معنى قوله: ما أفاده لا من صيغته.
قال: وهو على أضرب. سيذكرك المصنف رحمه الله أن هذه الأنواع أربعة: مفهوم الموافقة واحد، مفهوم المخالفة اثنان، دلالة المقتضى أو مفهوم المقتضى ثلاثة، وأخيراً دلالة الإشارة أو التنبيه أربعة. أربع دلالات أو أربع أنواع من دلالة اللفظ في غير محل النطق جعلها المصنف رحمه الله مرتبة وسياتيك بها واحدة تلو الأخرى.
لكن انتبه معي، الدلالات كما قلت تنقسم إلى قسمين ابتداء، هذه الدلالات إن جئت إلى تعامل أهل الأصول معها هي على درجات من حيث القوة والضعف كالتالي:
قسم من الدلالات هي دلالات لفظية بلا خلاف، دلالات منطوق بلا خلاف، مثل ماذا؟ مثل الأمر والنهي والعام والخاص وسائر الأبواب التي فرغنا منها، هذه دلالات لفظية منطوقة بلا خلاف، وهذا النوع لا تجد فيه خلافاً بين الفقهاء (يعني ما في أحد يعمل دلالة الأمر والثاني يقول لا، لا دلالة له، يختلفون في قواعده نعم، لكن يرون الأمر وله معنى، ويتفقون على أن عندنا شيئاً يسمى نهي وله معنى وهكذا).
القسم الثاني: دلالة مفهوم بلا خلاف، أي ليست دلالة نطقية، ليست دلالة لفظية، هي دلالة فهمية، وهو ذا مفهوم المخالفة، واشتد فيه الخلاف بين الأصوليين في اعتباره وعدم اعتباره؛ لأن اللفظ ما تعرض له ولا تناوله، وسياتيك مفهوم المخالفة.
القسم الثالث: متردد فيه، هل هو دلالة لفظية أو دلالة فهمية؟ وهو مفهوم الموافقة مثلاً ودلالة الإشارة، وترددوا هل هو فعلا يلحق بالمنطوق فيأخذ حكمه، أو ينزل إلى مفهوم المخالفة فيكثر ويقوى فيه الخلاف.
نعم، الأول: المقتضى، وهو المضمر الضروري بصدق المتكلم نحو: «لا عمل إلا بنية»، أي صحيح؛ أو لوجود الحكم شرعاً نحو: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: 184] أي فافطروا؛ واعتق عبدك عني في اقتضائه ملك القائل له؛ أو عقل نحو: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] في إضمار الوطء؛ واسأل القرية في إضمار الأهل.
النوع الأول من هذه الدلالات غير اللفظية؛ دلالة المقتضى (بالبناء للمفعول وليس المقتضي)، المقتضى: ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً. هذا تعريفه عند الأصوليين، وبمعنى آخر قبل أن أعود إلى التعريف، المقتضى حتى تفهم المقتضى: عبارة عن جملة فيها محذوف يحتاج إلى تقدير، هذا المحذوف يتوقف عليه صدق الكلام، أو يتوقف عليه صحة الكلام عقلاً، أو صحة الكلام شرعاً.
مرة أخرى، عندنا جملة فيها محذوف يحتاج إلى تقدير، هذا المحذوف يتوقف عليه صدق الكلام بمعنى أنك لو لم تقدره أصبحت الكلام غير صادق، أو يتوقف عليه صحة الكلام عقلاً لو لم تقدره ما صح الكلام عقلاً، أو يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً لو لم تقدره ما صح الكلام شرعاً. بالامتداد تتضح، لما قال الله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [وسف: 82] المقصود: واسأل أهل القرية، كلمة "أهل" هذا محذوف مقدر فهمناه، لو لم تقدره ما استقام الكلام، ما صح الكلام عقلاً (يصح أن تقول اسأل القرية يعني جدرانها وبنيانها وشوارعها؟ هذا لا يقال)، فهذا محذوف توقف عليه صحة الكلام عقلاً.
نوع آخر يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً، لما قال الله تعالى في الصيام: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: 184]. طيب، المسافر الصائم إذا سافر (فمن كان منكم مريضا أو على سفر صائم مرض أو سافر ما حكمه؟ ما حكمه ها له أن يفطر فإذا أفطر يقضي) قال الله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾، هنا محذوف تقديره: فافطروا فعدّة، هذا توقف عليه صحة الكلام شرعاً (يعني ليس لمجرد أنه صائم مسافر أو صائم مريض تجب عليه العدة من القضاء ولو صام، لا هو على تقدير فافطروا، ولو لم يفطر لم يحتج إلى فعدة من أيام أخر). قال الله تعالى في الحج: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ [البقرة: 196] والتقدير: فحلق ففدية، فإن لم يحلق وتحمل المرض والأذى فلا شيء، هذا تقدير توقف عليه صحة الكلام شرعاً.
بقي ما توقف عليه صدق الكلام، صدق الكلام أعم من الصحة العقلية أو الشرعية، كيف يعني حتى يستقيم الكلام؟ أنت تقول: «لا عمل إلا بنية»، هذا الحديث «لا عمل إلا بنية» لو جعلت النفي على ظاهر اللفظ: لا عمل موجود! لا، ما هو صحيح، ألا يوجد في الكون أعمال لا ينوي بها أصحابها شيئاً مقصوداً؟ بلى! إذاً ليس المقصود نفي الوجود، إذاً هنا يحتاج إلى محذوف، محذوف يقدر حتى يصدق الكلام: لا عمل صحيح، لا عمل يترتب عليه الثواب، ونحو هذا.
فإذاً المضمر المحذوف الذي يحتاج إلى تقدير يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو صحته شرعاً، واضح؟ إذاً هذا هو المقتضى، والمقتضي لتقديره هو أحد هذه الأسباب الثلاثة، يعني الذي حملنا على تقدير اللفظ المحذوف أما استقامه الكلام عقلاً أو استقامته شرعاً أو صدقه، فهذا هو ما يسميه الأصوليون بالمقتضى.
ويتحدثون عن دلالته باعتباره دلالة غير لفظية، لأنه ما جاء في اللفظ إنما قدر، وهذا هنا الذي يترتب علينا فهمه. إذاً هذا نوع، طيب ما فائدته؟ فائدته أن تعرف أن هاهنا محذوفاً يقدر ففهم رتب عليه، وحكم بني عليه، فإن قيل لك من أين فهمت والنص ما تكلم به ولا تلفظ؟ ستجيب: هذا من دلالة المقتضى، ومنه رد خلاف بعض الظاهرية لما قال: فمن.
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ، فحمل بعضهم وجوب القضاء على الصائم المسافر أو المريض ولو لم يفطر جموداً على ظاهر اللفظ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ، قالوا: الله أوجب العدة على مطلق المرض والسفر. فيجاب عنهم بأن هاهنا مقتضى، وقد اتفقنا على اعتباره أحد الدلالات التي يجب الوقوف عندها وإعمالها؛ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ، الفدية مترتبة على الحلق لا على وجود المرض والأذى، لكنه ذكر إشارة، واستغني عن ذكر هذا المحذوف لفهمه شرعاً بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة». هذا المقصود بالمقتضى، إذاً هو كما ترى نوع من الدلالة ليست لفظية، إنما هي من الفهم، وقد سميت بالمقتضى.
قال رحمه الله: الأول المقتضى، وهو المضمر الضروري. ما وجه الضرورة؟ ثلاثة أشياء، قال: لصدق المتكلم، هذا أولها، نحو: لا عمل إلا بنية، أي صحيح. لماذا؟ لو لم تقدر ذلك لأصبح الكلام غير صادق، لأنه يوجد في الكون في الوقوع أعمال بلا نوايا، فحتى يصدق الكلام فستقدر هذا، أو لوجود الحكم شرعاً، هذا الموجب الثاني أو المقتضي الثاني، وجود الحكم شرعاً، أو تقول صحة الحكم شرعاً، نحو: أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ، أي: فافطر، يعني هذا المقتضى المحذوف، وأعتق عبدك عني، هذه صيغة شرعية أيضاً، لو قال قائل لآخر: أعتق عبدك عني بألف، العبد لمن؟ للمخاطب.
صح، شخص جاء زيد قال لبكر: أعتق عبدك عني بألف، العبد لمن؟ لبكر. زيد بأي صفة يقول له اعتق عبدك؟ لما قال بألف، إيش فهمت؟ أن في محذوف الآن، في خطوة سبقت الأمر بالعتق، ما هي؟ البيع والشراء، كأنه قال: بعني عبدك بألف ثم أعتقه عني لوجه الله. هذا التقدير ليش قدرناه؟ قال: ليصح الحكم شرعاً، لأنه شرعاً لا يصح أن يتصرف الإنسان فيما لا يملك، فحتى يصير الحكم في اللفظ هاهنا صحيحاً شرعاً، ليترتب عليه، قال: وأعتق عبدك عني، فقتضاه ملك القائل له، يعني وقبل العتق اقتضى أن يملكه حتى يقع العتق على مملوك له. هذا مقتضى محذوف يترتب عليه ماذا؟ صحة الكلام شرعاً.
قال: أو عقلاً، هذا المقتضي الثالث أو موجب التقدير الثالث، يعني الذي هو صحة الحكم عقلاً، نحو: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، وقد مر بكم هذا في الدرس الماضي، لما حمل بعض الأصوليين مثل هذا النوع من الألفاظ على أنه مجمل، والصواب أنه ليس بمجمل. ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، قالوا: يحتمل التحريم النظر إلى الأمهات، يعني يحرم عليكم النظر إلى الأمهات، أو الجلوس، أو الخلوة، أو النكاح، كل هذا محتمل، لكن لماذا صرفناه إلى الوطء ولم نجعله هكذا على الإطلاق؟ قال: حتى يستقيم الحكم، لا يصح أن تقول: حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أ شخصهن وأعيانهن، لأن الحكم ينصرف إلى الأفعال لا إلى الأعيان، كما مر بكم في الدرس الماضي، فإن تحتاج أن تقدر هاهنا شيء يستحق يصح معه الكلام عقلاً. قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ في إضمار الوطء، واسأل القرية في إضمار أهل القرية. هذا النوع الأول، إذاً هو دلالة المقتضى.
الثاني: الضرب الثاني، تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب، نحو: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: 2]، أي: للسرقة والزنا. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: 13-14]، أي: للبر والفجور. كميل العقلاء إلى أكرم العلماء وأهن الجهال ونفورهم من عكسه. هذا النوع الثاني من الدلالة، بعضهم يسميها دلالة إشارة، وبعضهم يسميها دلالة تنبيه، وبعضهم يسميها دلالة إيماء. أيّاً كان، عليك أن تفهم المقصود لما يأتيك النص الشرعي وقد رتب فيه الحكم على وصف مناسب له. ركز! يأتيك الحكم مرتباً على وصف مناسب له. قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، أين الحكم؟ ﴿فَاقْطَعُوا﴾، الأمر بقطع الأيدي، هذا الحكم رتب على وصف مناسب وهو السارق والسارقة، فهمنا أن الموجب للقطع هنا هو السرقة. ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، فهمنا لما قال: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ وهذا الحكم جاء مرتباً على وصف مناسب، هذا الوصف المناسب ما هو؟ الزنا. فهمنا أن الزنا هو الموجب للحد.
إذاً هذا النوع من الفهم هو سياتيك كذا في باب القياس إن شاء الله مفيد جداً في محاولة استنباط العلل في الأحكام. هذا نوع من أنواع استنباط العلة؛ أن تنظر فتجد الشرع قد رتب أحكاماً شرعية، رتبها على أوصاف مناسبة لها فجعلها كذلك، فأنت إذاً تقول: إذا فهمنا أن العلة هنا هو كذا. من أين جاءت بالعلة والنص ما قال من أجل كذا؟ ما صرح بالتعليل، ما جاءت كي ولا إذن ولا لام التعليل ولا قال من أجلي، لكن فهمتها من خلال ترتيب الحكم. هذا نوع إذاً من الدلالات، وقلت لك هذا مثمر جداً في باب القياس، يعين على استنباط العلل، لأن أحد مسالك العلة الاجتهاديه الاستنباطية هو هذا؛ مسلك المناسبة، وهو أن ينظروا إلى الأحكام الشرعية التي رتبت على أوصاف ملائمة مناسبة لها. وهذا الترتيب تاره يجيء بالفاء، كما هنا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة: 38]، ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: 2].
جاء المغيرة رضي الله عنه ينزع خف رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء يتوضأ، قال: «دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين». قال الفقهاء: دل هذا على اشتراط لجواز مسح الخفين، يشترط أن يكونا ملبوسين على طهارة. الحديث ما قال بشرط الطهارة، من أين فهموا هذا؟ من هذا التركيب، هذه دلالة كما ترى ليست منطوقة، دلالة مفهومة. هذا النوع ماذا يسمى؟ قال هنا: تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب، أن تجعل الوصف المقارن للحكم علة. هذا إذاً نوع من الفهم، قلت لك يعين جداً في باب القياس وسياتيك، فكن على ذكر منه، لأن هذا أحد مسالك العلة الذي هو فهم هذه العلل. قال: «دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين»، فقالوا: من أجل ذلك لا يصح المسح إلا إذا لبسه على طهارة. الاشتراط هذا جاء من نوع هذا التركيب.
سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرة فقال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات». لو قال: إنها ليست بنجس، كان هذا حكم شرعي كافي، سئل عن الطهارة، عن سئل الهرة، قال: إنها ليست بنجس، فيزيد عليه الصلاة والسلام في الكلام جملة أخرى، وقد انتهى الكلام مقرراً للحكم مفيداً له تمام الإفادة، فيقول: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». إيش تفهم؟ ويشير عليه الصلاة والسلام إلى المعنى الذي من أجله حكم بطهارة سؤر الهرة؛ كثرة دورانها أهل البيت ومشقة تحرزهم عنها وكثرة غشيانها لطعامهم وشرابهم، إذاً هو رفع للمشقة وتخفيف، هذا نوع ما قال لأنها ولا صرح، لكن لما جاء بالجمله هكذا فهمنا منها هذا المعنى. على كل هذا معنى، قال رحمه الله: تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب، نحو: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة: 38]، ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: 2]، أي للسرقة والزنا. يعني إذا فهمنا التعليل بالسرقة في الآية الأولى والتعليل بالزنا في الآية الثانية، لاحظ أقول فهمنا التعليل، إذاً هذا نوع من الدلالات يعين على فهم العلل في الأحكام وهذا مفيد جداً في باب القياس.
قال رحمه الله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: 13-14]. هذه طريقة أخرى غير التي قبلها أو قريبة منها؛ ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾، ما وجه ما وجه إكرامهم بالنعيم؟ برهم، ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ فجورهم، إذاً هذا نوع كما فهمت الآن قال: أي للبر والفجور، لميل العقلاء إلى نحو: أكرم العلماء وأهن الجهال، فيفهم أن سبب الإكرام هو علم العالم، وسبب الإهانة وجهل الجاهل، قال: ونفورهم من عكسه، يعني لو قيل العكس: أكرم الجهال وأهن العلماء، ما قبله الناس، ما سبب القبول والرفض مع أنه ما قال: أكرم العالم لعلمه، لكن لمجرد ترتيب الحكم على الوصف المقارن له مشعر بأن هذا الحكم متعلق بهذا الوصف أو بهذا السبب، فصار هذا نوع من الفهم في الدلالات غير المنطوقة، وهي كما يسمى دلالة الإشارة أو التنبيه أو الإيماء. نعم.
الثالث: الضرب الثالث، فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى، وهو مفهوم الموافقة، كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]. هذا واضح وكلكم يعرفه. مفهوم الموافقة هذا النوع الثالث من دلالات غير المنطوق؛ مفهوم الموافقة، أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق. هذه مفهوم الموافقة، سميت بالموافقة لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق أو للملفوظ به في النص. لا تقل لهما أف، التأفيف حرام، سكت النص عن الضرب عن اللعن عن القتل، لكن نفهم أن هذا المسكوت عنه موافق له في الحكم، أي حكم التحريم؛ فكما أن التأفيف حرام، فالقتل حرام، الضرب حرام، اللعن حرام. هذا نوع من المفهوم يسمى مفهوم الموافقة. لماذا أسميناه مفهوم الموافقة؟ لأننا أعطينا المسكوت عنه حكماً موافقاً للمنطوق، بخلاف الدلالة الآتية؛ مفهوم المخالفة، أن تعطي المسكوت حكماً مخالفا للمنطوق عكسه أو نقيضه، كما سياتيك الآن، حتى نفرق نقول: هذا مفهوم موافقة وذلك مفهوم مخالفة.
مفهوم الموافقة قال: فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى. مفهوم الموافقة درجتان أو رتبتان؛ الرتبه الأولى: أن يكون المسكوت في حكم الملفوظ مساوياً له، مثل: ﴿يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ [النساء: 10]، وقلت لك حرق أموال اليتامى أو إتلافها مساوي للأكل في معنى ضياع مال اليتيم. وأحياناً يكون الحكم أولى، كما في آية: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، فالضرب أولى بالتحريم، القتل أولى بالتحريم، فيسمونه أحياناً مفهوم موافقة أَلوي ومفهوم موافقة مساوي، من باب تبيين الرتبة، وإلا كله يسمى مفهوم موافقة. هنا خص المصنف قال: بطريق الأولى، فكانه جعل المساوي له لا داعي لأن تجعله مفهوم موافقة، لكن المفهوم الأولوي أن يكون أولى منه. قال: وهو مفهوم الموافقة كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23].
سؤال؛ مفهوم الموافقة الآن وأنت عربي وفهمت الصيغة، لما أقول لك مثلاً أمرك بأمر يشتمل على معنى تفهم منه تلقائياً أنك تريد المعنى الأعلى منه، هذا الفهم مثل: فلا تقول لهما أف، تفهم مباشرة أن ما عدا ذلك الأف يعني أدنى صور الإذاية وقد حرم، فتفهم أن ما هو أعلى منه أولى بالمنع والتحريم. السؤال هو: هذا الفهم هل هو لفظي أو عقلي؟ يعني دل عليه اللفظ أو دل عليه الفهم والعقل؟ إذا قلت عقلي، إذاً هذا معناه أنها من باب القياس، وإذا قلت لفظي إذاً هذه دلالة لفظية، وعليه تخرج خلاف الأصوليين، فمنهم من يقول هذا النوع قياس، ومنهم من يقول لا، هي دلالة لفظية. فإذا رايت خلافا في مفهوم الموافقة؛ هل هي دلالة لفظية أم عقلية قياسية؟ فهي من هنا جاءت.
طيب ما الفرق في النهاية؟ في النهاية تحريم لعن الوالدين حرام وقتلهم حرام، ما الفرق؟ الفرق في طريقة الدليل وقوته؛ أيهما أقوى أن يكون دليلاً لفظياً أو قياسياً؟ أن يكون لفظياً أقوى. ليش أقوى؟ لأن القياس دليل أضعف. طيب القياس دليل مختلف فيه، والظاهرية لا يقولون به، هل معنى هذا الظاهرية يقولون بجواز لعن الوالدين وقتل الوالدين لأنهم لا يقولون بالقياس؟ لا، هم يقولون بتحريمه لكن بأدلة أخر، ولا يستطيع أن يقول حرم الله التأفيف والقتل حرام من باب أولى، لا يستخدم هذه الطريقه في الدليل، سيستخدم أي دليل العمومات النهي عن عقوق الوالدين والحكم بأنها من الكبائر، خلاص يقول لك هذا يشمل كل عقوق. فهذه طريقة جيدة تعينك على فهم تركيب الدليل بحسب القاعدة التي يتبناها صاحب القول. هذه إذاً دلالة مفهوم الموافقة.
نعم وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الآية. لما يقول وشرطه فهم المعنى هو يشير إلى أن دلالة لفظية أو قياسية، الآن هذا تلميح بأن إشارة دلالة قياسية. قال: وشرطه فهم المعنى، ليش المعنى؟ حتى تلحق به المسكوت إذا تحقق فيه المعنى، إذاً هو كالقياس، عله إذا وجدت في الفرع أعطيتها حكم الأصل. قال: وشرط فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الآية، أي تعظيم؟ تعظيم الوالدين: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23] تعظيم الوالدين، فلما فهمنا أن تحريم التأف من أجل تعظيم الوالدين، فإذاً تحريم الضرب واللعن والقتل أولى لأن تعظيم الوالدين فيه متحقق كذلك بصورة أولى. وإلا فيجوز أن يقول السلطان في منازع له: اقتلوا هذا ولا تصفعوه.
يعني هذه الصيغة أحياناً يقول لك يفهم من السياق أن يقول: اقتلوا فلاناً ولا تضربوه، كيف يامر بالاعلى وينهى عن الأدنى وأنت تقول: إذا نهى عن الأدنى نهى عن الأعلى من باب أولى؟ هنا السياق يحكمك، يقول السلطان في منازع له: اقتلوا هذا ولا تصفعوه، يعني يرى أن الضرب إهانة والقتل هو نوع مثلاً من الحل الذي يريد به أن يسوي الأمور. هذا ليس تناقضاً لأن لو لم يقل سلطان ومنازع لها ما فهمت هذا، إذاً هنا قرائن احتفت جعلت هذا المعنى هو المقصود، وإلا فان العربي إذا فهم معنى الحق به ما يماثله أو أعلى منه من باب أولى.
نعم، وهو قياس عند أبي الحسن الكرخي وبعض الشافعية، خلافا لبعضهم والقاضي والحنفية. أشار لك إلى الخلاف؛ هي إما دلالة لفظية وإما دلالة قياسية. قال: قياس عند أبي الحسن الكرخي من الحنابلة يعني وبعض الشافعية، خلافا لبعضهم والقاضي والحنفية. هؤلاء بعض الشافعية والقاضي والحنفية ما دلالة مفهوم الموافقة عندهم؟ لفظية. الذي رجحه الآمدي ومال إليه حتى الطوفي، لاحظ معي من يقول هو قياس حتى لا يجعلونه في باب القياس، يقولون قياس جلي ويعتبرونه من القياس الذي لا ينبغي أن يقع فيه الخلاف، لما؟ لأنه في غاية الوضوح.
والقوة والظهور بخلاف القياس هناك في بابه أصل وفرع وعِلَّة وتحتاج إلى تنقيح مناط، والتاكد من وجوده وتمام الوصف إلى آخره، بينما هذا متبادر إلى الذهن فلما سموه قياساً خشوا أن يكون في تسميته قياساً إضعاف له، فقالوا قياس جلي يعني هو من القوة بمكان، فإذا رأيت مصطلح قياس جلي فهو فيه مفهوم واستعمال كثير من أصولي المرادف لمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة القوي الأُلْوِي يسمونه قياساً جلياً.
نعم لنا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق لنا على ماذا؟ على أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية لا لفظية، لنا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم لاشتراكهما في المقتضى، وهو القياس في المقتضي يعني في المعنى الذي اقتضى الحكم، لاشتراكهما في المقتضي وهو القياس، كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال الفكر، والزيت على السمن في التنجس بجامع السراية.
بجامع السراية يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان»، لماذا نهى عن قضاء القاضي حال الغضب؟ الانشغال الذهني وتشوش الفكري.
طيب ماذا لو انشغل ذهنه بغير الغضب بفرح مفرط أو حزن شديد أو هم مطبق؟ طيب قاسوا عليه هذا قياس ولا دلالة لفظية؟ فاذا قلت: لا يقضي القاضي وهو غضبان هل وهو مثل ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّن﴾ فتقول الباقي من باب أولى؟ القائلون بأن دلالة قياسية يقولون هو في الحقيقة تطبيق قياس تلحق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاشتراكه معه في المعنى أو في المقتضي، قال هذا هو القياس كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب يعني قياسه على الغضب لمنعهما كمال الفكرة لمنع الغضب كمال فكرة القاضي، كذلك شدة الجوع يمنعه من كمال فكرته فيشوش فكره فلا يكون مظنة لإصابة الحكم.
وقال والزيت على السمن قياس الزيت على السمن لما سئل عليه الصلاة والسلام عن السمن تقع فيها الفأرة فتموت فقال: «القوها وما حولها»، هل يقاس الزيت؟ والزيت مائع والسمن جامد، قال: نعم بجامع السراية يعني أن تسري النجاسة في السائل المائع أكثر من الجامد فأعطي حكمه، قال هذاك كما تسميه قياساً أنا أيضاً أسمي هذا قياساً لأن الصورة مشتركة.
قالوا قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل من هم؟ نعم الذين لا يقولون هي دلالة قياسية.
القائل بأنها دلالة لفظية قالوا قاطع، ما هو القاطع؟ الفهم قالوا فهم قاطع يسبق أو المعنى هنا مقطوع به يسبق إلى الفهم بلا تأمل، فلا تقل لهما أف مباشرة معنى الضرب واللعن والقتل المعاني هذه المتبادرة ليست قياس يعني تطبق عليه قانون القياس تبحث عن أصل وتبحث عن فرع وعِلَّة يعني هي أوضح من هذا.
قالوا قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل يعني ماذا يريدون أن يقولوا؟ يعني لا يحتاج إلى تأمل وترتيب مقدمتين ونتيجة كما هو في القياس هو بدهي متبادر.
قلنا قياس جلي هذا هو قلنا قياس جلي نعم، يعني حتى نقترب أكثر بلاش أن نقول قياس محض ولا تقولون دلالة لفظية، قياس جلي يعني هو قياس لكنه واضح تمام الوضوح لا يحتاج إلى تأمل، الخلاف يشبه أن يكون لفظياً أثره الحقيقي هو فقط في رتبه هذا الدليل إن جعلته قياساً نزل وإن جعلته دلالة لفظية ارتفع، بمعنى في مراتب الأدلة قوة وضعفاً وإلا النتائج المترتبه عليه في استنباط الأحكام واحدة.
ونحوه ردت شهاده الفاسق يعني لاحظ الآن سينظر لمفهوم الموافقة بالأمثلة التالية أمثلة تطبيقية محل اتفاق بين الفقهاء أو محل تطبيق، يقول كما فعلنا هناك هو تماماً من نفس الباب جاء تقرير مفهوم الموافقة الأصولي، ونحوه ردت شهادة الفاسق فكالكفر أولى إذ الكفر فسق وزيادة، يعني هذا تقرير فقهي مقبول، الله لما قال ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ لما ترد شهادة الفاسق لفسقه فما حكم شهادة الكافر من باب أولى؟ ليش أولى؟ قال: لأن الكفر فسق وزيادة، هذا تركيب في الاستدلال ما نوعه؟ قياس.
إذا يقول شوف نفس الطريقة نفس المبدأ الذي طبقناه في دلالة مفهوم الموافقة نحن نستخدمه في قياسات شرعية، قال ونحوه تركيب الدليل كالتالي: ردت شهادة الفاسق كيف ردت بالنص بالدليل خلاص، فالكافر أولى من أين؟ بالاستنباط والفهم، إذ الكفر فسق وزيادة.
مثال ثاني: وقتل الخطا موجب للكفارة فالعمد أولى لكنه ليس بقاطع، جاءت كفارة القتل في قتل الخطأ فقط وأما العمد فما ذكرت فيه الكفارة، ممكن أن يقول الفقيه هكذا: قتل الخطأ موجب للكفارة هذا محل، من أين جاء النص عليه؟ الدليل، فالعمد أولى هذا من أين جاء؟ قياساً استنباطاً فهماً ليش كيف رتب انتبه؟ هذه من أين استنبطت؟ قال لأنه أولى من الخطأ يعني إذا كان الخطأ وهو خطأ رتبت عليه الكفارة فالعمد أولى أولى بأن ترتب عليه الكفارة، قال لكنه ليس بقاطع يعني هذا الاستدلال مقبول ووجيه لكن ألا ترى أنه يمكن أن يعترض عليه؟ كما يقولون أحياناً لأن قتل العمد أشنع من أن يكفر بالكفارة، وتعرفون فتوى ابن عباس رضي الله المنسوبة إليه وإن قيل إنه تراجع عنها لا يرى توبة لقاتل أبداً ونحو هذا.
فهْمُهَم يرون أن قتل العمد إنما تجاوز الشرع ترتيب الكفارة فيه لغلظ الذنب، كما قالوا في اليمين الغموس واليمين التي تكفر الحنث في اليمين، اليمين الغموس التي يحلف صاحبها فاجراً كاذباً متعمداً ولم ترتب عليه الكفارة، كيف ترتب الكفارة على اللغو في اليمين ولا يترتب على اليمين الغموس؟ قالوا لأنها أشنع وأعظم، فأحياناً يكون الشرع قاصداً إلى ترتيب أحكام وما هو أولى منها لا يترتب عليه الحكم، ولهذا قال: ولكنه ليس بقاطع لجواز تحري الكافر العدالة في دينه ماشي، لجواز تحري الكافر للعدالة في دينه يعني قد يصدق الكافر قد يصدق الكافر وليس بالضرورة أن يكون كاذباً لكفره نعم، بخلاف الفاسق واختصاص العمد بمسقط مناسب كالغموس، كاليمين الغموس فيه وصف أسقط الكفارة، كذلك القتل العمد قد يكون فيه معنى مناسب أسقط الكفارة.
الآن سيستطرد في ذكر نوع من التقرير بالقياس ويرد عليه لا علاقة له بمفهوم الموافقة لكنه جره الكلام إليه، وقول الشافعي: إذا جاز السلم مؤجلاً فحَالّاً أجوز لبعده من الغرر.
ما السلم؟ أن يبيع سلعة مؤجلة بثمن حال، ما المؤجل هنا؟ الثمن أو السلعة أو العوض.
نعم قال: عقد السلم إذا جاز مؤجلاً فحَالّاً أجوز، لأنه إذا جاز مع التأجيل الذي هو مظنة الغرر فإن يكون معجلاً حالاً أولى لأنه أبعد عن الغرر، قال هذا النوع من التركيب الذي هو فهم الأولوية طبعا قلت لك هو جره الكلام بناء على الكلام عن مفهوم الموافقة، هل هذا من مفهوم الموافقة؟ هل يصح جاء به تقريراً لكلام الشافعي وسيرد عليه.
رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل، والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل، وقد انتفى في الحال في السلم أنت تدفع الثمن مع جهل السلعة ونحن نصصنا في شروط البيع أن الجهالة في أحد العوضين مفضية إلى بطلان العقد، طيب كيف جاز في السلم؟ طيب سيقول لك إذا ثبت في السلم مع كونه مؤجلاً فلأن يكون حالاً أكثر جوازاً أولى بالجواز، فيجوز أن يدفع الثمن والسلعة مجهولة، فإذا قلت نهى عليه الصلاة والسلام عن الغرر ساقول لك وأجاز بيع السلم ستقول السلم في المؤجل، سيقول لك إذا جاز في المؤجل ففي الحال أولى، فهمت كيف تركيب الدليل؟
طيب هذا التركيب في الاستدلال يريد أن يقرر جواز ماذا؟ جواز بيع المجهول ممتاز، بيع المجهول من أين استدل؟ قال كما جاز بيع المجهول في السلم يجوز في الحال من باب أولى هو نوع قريب من دلالة الموافقة ولهذا قال ومثله أو قريب منه ونحوه.
الآن الطوفي كيف يرد؟ قال القياس هذا أو الاستنباط هذا لا يصح لأنه التفت إلى معنى غير مقصود، قال الغرر مانع احتمل في المؤجل يعني جواز بيع السلم ليس لأن المقتضي للبيع موجود بل تجاوز عن المانع، المانع الذي هو الغرر يعني جاز بيع السلم، ما الشرط المختلف فيه من شروط صحة البيع؟ العلم، طيب لما انتفى العلم وحلت الجهالة الجهالة مانع من صحة البيع ركز معي.
الذي حصل في بيع السلم أن الشرع تجاوز عن المانع الذي هو الجهالة، الشرع تجاوز عن المانع والغرر المحتمل في الغرر المتوقع فيه احتمله الشرع فاجازه في السلم، الأحكام الشرعية هل تترتب على انتفاء الموانع أم وجود المقتضي لها؟ يعني هو كيف رتب الحكم؟ قال كما جاز بيع السلم مع احتمال وقوع الغرر والجهالة إذا يجوز في البيع الحال، سنقول عفواً أنت بنيت على انتفاء مانع المانع هو المانع هو وجود الجهالة فانت قلت الجهالة الموجودة في السلم موجودة في البيع الحال.
فقال الطوفي في الرد: هذا لا تثبت به الأحكام الأحكام تثبت بوجود المقتضيات لا بانتفاء المانع، أعوذ أذكرك بالموانع المانع يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، يعني مثال المانع المانع من الصلاة الحيض، طيب لما يوجد الحيض تمنع الصلاة، طيب فإذا ارتفع الحيض إذا زال المانع هل يلزم منه وجود صلاة؟ لا، إذا انتفاء الموانع لا يلزم منها وجود أحكام.
فهنا مثلها هب أن المانع الموجود في السلم ارتفع عن البيع الحال لا يلزم منه الصحة، هذا معنى كلام الطوفي في الرد، رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل في بيع السلم، الذي حصل في بيع السلم هو مانع من الصحة وهو الجهالة أو الغرر احتمل يعني تجاوزه الشرع تخفيفاً، والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل، السلم جاز لا لأن الشرع أغمض عينيه عن الجهالة لكن إرفاقاً بحاجة الناس في بيوع السلم، فهو يسمونه الارتفاق أو عقود الارتفاق في البيع يعني رفقاً بالمكلفين بالبائعين والمشترين أجاز السلم، إذا الحكمة أو المقتضي لجواز السلم هو الارتفاق بالأجل يعني الانتفاع بمدة الأجل رفقاً بالناس، قال هذا منتف في البيع الحال فإذا أردت أن تقيس فأثبت العلة المشتركة وجود المقتضي وليس انتفاء المانع.
الضرب الرابع: دلالة تخصيص شيء، الرابع من ماذا؟ من الدلالات غير اللفظية وغير المنطوقة، الأول ما هو؟ دلالة المقتضى، الثاني الإشارة والتنبيه ترتيب الحكم على الوصف المناسب، الثالث مفهوم الموافقة، وهذا الرابع مفهوم المخالفة.
الضرب الرابع دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نَفْيِهِ عما عداه وهو مفهوم المخالفة، الأسهل منه أن تقول هو دلالة اللفظ على حكم أو أو تقول إعطاء المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق، وهو مفهوم المخالفة نحو ومن قتله منكم متعمداً ما مفهومه المخالف؟ أن من قتله غير متعمد فلا تترتب عليه الكفارة.
ومن فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولاً من لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، في مفهومين مخالفة هنا، من فتياتكم المؤمنات هذا قيد ودراسته في الوصف، هذا عام فتياتكم عام خصص بوصف المؤمنات ما مفهومه المخالف؟ أن الكافرات الإماء الكافرات لا يجوز التزوج بهن.
مفهوم المخالفة الثاني: من لم يستطع منكم طولاً، الطول مهر الحرة القدرة على المهر، والذي يستطيع ممتاز لا يجوز، وسياتيك أن هذا نوع وهذا نوع، يعني من فتياتكم المؤمنات هذا الوصف الذي جاء المؤمنات خرجنا بمفهوم مخالفة، مفهوم مخالف له أن الفتيات غير المؤمنات الإماء الكافرات لا يجوز التزوج بهن هذا مفهوم صفة، وقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ فهمنا أن الذي يستطيع لا يجوز له، هذا مفهوم شرط، وكله مفهوم مخالفة وهو أنواع كما سياتيك بعد قليل.
في سائمة الغنم الزكاة، إذاً فالمعلوفة لا زكاة فيه هذا مفهوم مخالفة، وهو حجة إلا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين.
لنا تخصيص أحدهما مع استوائهما عَيٌّ إذ هو عدول عن الأخصر وترجيح من غير مرجح وإبطال لفائدة التخصيص، هذه لوازم الجمهور يقولون مفهوم المخالفة حجة، ليش حجة؟ قال لأنه لو لم تقل إنه حجه لزم منه ثلاثة باطلة هذه اللوازم الثلاثة المذكورة.
لنا تخصيص أحدهما مع استوائهما عَيٌّ، يعني ومن قتله منكم متعمداً إذا كان المتعمد والمخطئ سواء ليش يذكر المتعمد؟ كان يقول ومن قتل منكم فجزاء كذا صح، لما يقول من فتياتكم المؤمنات إذا كانت المؤمنات وغيرهن سواء كان يقول من فتياتكم، إذا تخصيص أحدهما يعني المؤمنات غير المؤمنات، المتعمد وغير المتعمد، تخصيص أحدهما بالذكر يعني باتيانه في اللفظ مع استوائهما في الحكم عَيٌّ، ما العَيّ؟ عدم القدره على التعبير عن المعنى المراد فهذا لا يليق بالشارع، قال إذ هو هذا اللازم الأول إذ هو عدول عن الأخصر إذا أراد المعنى عاماً للفتيات المؤمنات وغير المؤمنات ما يحتاج أن يقول مؤمنات، فإن يترك الأخصر في اللفظ ويأتي بوصف زائد ثم تقول لا دلالة لا معنى لهذا الكلام.
اللازم الثاني الباطل: ترجيح من غير مرجح أنت لما تقول المؤمنات وغير المؤمنات سواء طيب لماذا يذكر الله المؤمنات؟ المتعمد وغير المتعمد سواء، الثاني في الالزام هو قريب من الأول أو هو مكمل له.
الثالث: إبطال لفائدة التخصيص، ما الفائدة إذا من قوله المؤمنات؟ ما الفائدة من قوله متعمد؟ لماذا أتى به إن رايت أنه المذكور وغير المذكور سواء؟
ركز معي الحنفية الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة ماذا يقولون؟ فمن قتله منكم متعمداً طيب وغير المتعمد ما حكمه؟
عندهم؟ مسكوت عنه، ما يعطونه حكماً من فتياتكم المؤمنات. طيب، وغير المؤمنات مسكوت عنهن، يعني الآية ما دلت عليها بحكم لا جوازاً ولا تحريماً، فأبحث عن دليل آخر إذاً. الجمهور يقولون: مفهوم المخالفة يعني إعطاء حكم للمسكوت عنه، والحنفية يقولون: المسكوت عنه لا حكم له، سيأتي في دليلهم بعد قليل.
قالوا فائدته توسيع مجال الاجتهاد لنيل فضيلته، تقول: بلى في فائدة. يقولون: مفهوم المخالفة ليس بحجه، فلما اعترض عليهم: إذاً ما فائدة ذكر الأوصاف في الدليل؟ قالوا: توسعة مجاري الاجتهاد، يعني أن يكون للمجتهدين دور في البحث عن حكم هذه الأشياء المسكوت عنها، وتأكيد حكم المخصوص بالذكر لشده مناسبته أو سببيته أو وقوع السؤال عنه.
نعم، يقول: أما الأوصاف المذكورة من قتل منكم متعمداً، من فتياتكم المؤمنات، من لم يستطع منكم طولاً، هذه الأشياء المذكورة ليس بالضرورة فائدتها استخراج حكم مفهوم مخالفة، بل لها فوائد أخرى. مثل ماذا؟ قالوا: ربما خص المذكور بالذكر لشدة مناسبته أو شدة سببيته أو وقوع السؤال عنه، يعني لها فائدة أخرى غير استنباط حكم مخالف فهو فائدة محصورة، لكن قالوا: لا يمنع أن يكون له فائدة من وجه ما، أو احتياطاً له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه ولا يختص بما ذكرته في محاولة. إذاً، لإثبات أن ذكر الأوصاف في الأدلة ليس بالضرورة لاستخراج حكم مخالف لها، بل لها فوائد أخرى وإن كانت أقل بكثير مما ذكره الجمهور.
قلنا: جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكثيراً لها أولاً، وأيضاً إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه، كقول أبي ذر: ما بال الكلْب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ وقول يعلى بن أمية: ما بالنا نقصر وقد أَمِنا؟ ووافقه عمر. وقوله عليه السلام في جواب السؤال عما يلبس المحرم من الثياب: «لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس». يدل عليه وإلا لما كان جواباً. هذا تقرير مهم لما يحتج الجمهور بحجية مفهوم المخالفة، ويأتي مخالفون الحنفية ومن وافقهم في عدم اعتبار مفهوم المخالفة أحد الأدلة المهمة مثل هذا الدليل.
ما هو؟ قررناه في أكثر من مرة في مواضع دلالات الألفاظ: الاحتجاج بفهم الصحابة طريقتهم. عندنا الآن فهم صحابة، عندنا طريقة لإجابات رسول الله عليه الصلاة والسلام. نريد أن نقول: يا جماعة، هذا فهم العرب أصحاب اللسان. في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلْب الأسود والمرأة». فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ الحديث يقول: الكلْب الأسود. لما يأتي الصحابي ويقول: ما بال الأسود من الأحمر والاصفر؟ ايش معنى هذا؟ إذاً، هو فهم اللون هذا مخصوص، وأنه فهم أيضاً أن غير الكلْب الأسود لا ينال الحكم. ايش هذا؟ هذا مفهوم مخالفة، الصحابي فهم مفهوم مخالفة وتبادر إلى ذهنه وهو عربي فصيح وي يتعامل مع نص شرعي، لما سمع الكلْب الأسود قال: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ يعني لماذا الكلْب الأحمر والاصفر والأبيض لا يأخذ حكم الأسود؟ إذاً هو قرر نتيجة أن غير الأسود لا يقطع الصلاة. الحديث قال: «يقطع الصلاة الكلْب الأسود». فقال: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض من الأصفر؟ ففهم أن غير الأسود لا يتناول. هذا تقرير لمفهوم المخالفة.
طيب، هل كان الجواب: أنت كيف تفهم؟ أو من قال لك هذا؟ أو من أين فهمت؟ قالت له يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: «الكلْب الأسود شيطان». هذا واضح في فهم مفهوم المخالفة واستعماله.
الحديث الثاني: يعلى بن أمية لما نزل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101]. ما معنى ضربتم في الأرض؟ سافرتم. قال: ﴿إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]. طيب، فاذا لم نكن نخاف والبلد أمان وبلاد إسلام، نقصر أو ما نقصر؟ مفهوم المخالفة ايش؟ أنكم إن خفتم تقصرون، وإذا لم تخافوا لا تقصرون. طيب، هل هذا حجة؟ إذا قلت مفهوم المخالفة ستعمل.
هذا حديث يعلى بن أمية أيضاً صحيح، وذلك أنه قال لعمر: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، وإنما قال الله عز وجل: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]. ايش فهم يا يعلى؟ فهم اختصاص قصر الصلاة بماذا؟ بحال الأمن، بحال الخوف عفواً: إن خفتم. فهم مفهوم المخالفة: إن لم تخافوا فلا قصر للصلاة. فهم ذلك وجا يسأل عمر رضي الله عنه، هل قال له عمر: كيف فهمت؟ أو من أين لك هذا الفهم؟ قال له عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس التقرير، إذاً حتى الصحابي فهم ولانه فهم ذهب واستشكل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان الجواب: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». إذاً، هذا نص واضح أن احتجاج هؤلاء بمفهوم المخالفة واستشكالهم للمعاني التي فهموا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يبني على هذه الاستشكالات والأسئلة إجابات تزيل هذا الاشكال دون أن يتعرض لخطأ مفهوم المخالفة، يدل على شرعية هذا الفهم وصحته، ولا داعي لأن نقول: لا يمكن يأتي وصف النص الشرعي ولا عبرة بمفهومه المخالف، هذا بعيد جداً. نعم، تقنن تجعل ضوابط كما ساتيكم في آخر الدرس ضوابط لمفهوم المخالفة، أما أن تلغيه بحجه أنه ليس حجة أصلاً، أين تذهب بمثل هذه المواقف؟
الدليل الاخير: سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ سئل عن ماذا؟ عن ماذا يلبس؟ فماذا قال؟ فقال: «لا يلبس المحرم السراويل ولا العمائم ولا القنالس»، وذكر الممنوعات من اللبس. يا اخي يسال عما يلبس فيجيب عما لا يلبس! ايش هذا؟ لما يخبرك ما لا يلبس تفهم منه ما يجوز أن يلبس! ايش هذا؟ هو يريدك أن تفهم بمفهوم المخالفة صحيح أن الذي حمله على ذلك أن الممنوعة من اللبس أقل فتعَدَّد وتُقول للمكلف فيعرف الممنوع، يعرف أن الباقي جائز، أسهل من أن تقول له: البس الإزار والرداء الأبيض والأخضر والأحمر فتعدد أشياء لا حد لها، الأسهل عدد الممنوع، لكن هذه الطريقة تذكر الممنوع وقد سأل عن الجائز فتفهم منه أن مفهوم المخالفة يفضي بك إلى أن ما عدا المذكور من الممنوع هو جائز، ليس هذا فهم، هذا تقرير للدليل على وجه مفهوم المخالفة عمل به النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب به السائل. قال في الاخير هنا عندكم: يدل عليه وإلا لما كان جواباً.
نعم، ولو قال قائل: اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه، لسخر كل عاقل منه وضحك عليه. ما وجه السخرية والضحك من مثل هذا الكلام؟ لأن كل الناس. طيب، هو ما قال إن باقي الناس لا يغمضون، هو قال: اليهودي والنصراني إذا نام أغمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه. ما وجه السخرية من هذا الكلام؟ سيكون الاعتراض: يا اخي، كل الناس. طيب، أنا ما قلت باقي الناس ما يفعلون هذا، لاحظت ما الذي حصل في أفهام الناس؟ فهموا أنك لما خصصت وصفاً بالحكم أنك تريد ها نفي الحكم عن غير المذكور، هذا هو مفهوم المخالفة، إذاً هو معنى متبادر من حيث اللغة مفهوم. قال: وإلا لسخر كل عاقل منه وضحك عليه.
نعم، وكذا لو قال قائل: الشافعية أو الحنابلة فضلاء أو علماء أو زهاد، لاغتاض من سمع ذلك من الحنفية، وكذا بالعكس. ما وجه الغيظ؟ أن الجمله هكذا تدل بإشارة ما على أن غيرهم لا يشاركهم في ذلك، هو نفي الحكم عن المذكور، هذا هو مفهوم المخالفة. نعم، وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفظي على الاختصاص المعنوي.
نعم، قالوا: لو دل لدل. قالوا المعترضون على مفهوم المخالفة: الحنفية ومن وافقهم، يعني لو كان دليل المخالفة دليلاً، قالوا: لو دل لدل: زيد عالم ومحمد رسول الله، على نفي العلم والرسالة عن غيرهما. شوف هذا نوع من الاعتراضات، قالوا: لو كان مفهوم المخالفة حجة لكان مثل قولك: زيد عالم، أن غيره ليس بعالم. ولو قلت: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان معناه أن غيره ليس رسولاً ولا نبياً. من أين فهم من المخالفة؟ الجواب عن هذا بشيئين:
الأول: أن هذا النوع من مفهوم المخالفة في هذا المثال تحديدا نوع ضعيف ليس بحجة عند الأصوليين، يسمى مفهوم اللقب، وسياتيك الآن بعد قليل مفهوم اللقب أن تعلق الحكم على اسم علم أو شخص، يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم مخالف أن غير محمد ليس رسولاً، هذا مفهوم مخالفة نعم، لكنه ضعيف جداً، وأضعف أنواع مفاهيم المخالفة هو مفهوم اللقب، وبالتالي لا تحتج علي بنوع من المفاهيم أنا لا أعتبره دليلاً ولا احتج به، هذا جواب.
الجواب الثاني: حتى لو سلمنا أن مفهوم اللقب حجة، فالجواب أن ها هنا قرينة منعت من هذا الفهم؛ لأني أؤمن بأنبياء ورسل، فقولي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دل العقل، دلت العقيدة السابقة المقررة عندي أني لا أريد مفهوم المخالفة، فإذا انتفت إرادة مفهوم المخالفة لم يعد حجة.
قلنا: مفهوم اللقب وفي كونه حجه خلاف. قلنا: يعني هذا الدليل أو المثال الذي ذكرتموه هو مفهوم مخالفة من أي نوع؟ مفهوم اللقب. وفي كونه حجة حجة خلاف. فإن سلم، فلدلالة العقل والحس على عدم اختصاصه. لو سلمنا بحجية مفهوم اللقب وجئت لي بهذا المثال، ساقول لك: عفواً، لكن الذي منعني من إعمال مفهوم المخالفة في هذا المثال تحديدا دلالة العقل والحس على عدم اختصاصه.
قالوا: هذا اعتراض آخر الآن، قالوا: لو دل لما حسن الاستفهام. لو دل ماذا؟ لو كان حجة، لو كان مفهوم المخالفة دليلاً لو دل مفهوم المخالفة على معنى لما حسن الاستفهام. قالوا: لو دل لما حسن الاستفهام، نحو: من ضربك عامدا فاضربه. فيقول: فإن ضربني مخطئاً؟ ما رايك؟ هل هذا فعلا في الحوار عند العرب مقبول؟ يعني لو قال لك انسان: من ضربك عامدا فاضربه، طيب ايش مفهوم المخالفة؟ أنا من ضربك مخطئاً فلا تضربه. ألا ترى أنه لو استفهم المخاطب قلت له: من ضربك عامدا فاضربه، فقال لك: طيب وإن ضربني مخطئاً؟ سؤال: هل يحسن هذا الاستفهام منه أو لا يحسن؟ يحسن. فإن استفهم، هل ستعده سقيماً في الفهم؟ إذاً، سيكون من باب التأكد، يعني هو لما يقول: فإن ضربني مخطئاً، يعني هو من باب تأكيد الفهم فهم. إذا يقولون: لو كان هذا مفهوم المخالفة حجة لما حسن الاستفهام. هم يرون أن الاستفهام في مثل هذه الطريقة مقبول، فنحن في الجواب نقول: عفواً هو مقبول، لكن ليس لأنه تقرير لمعنى جديد، إنما أراد أن يؤكد المعنى الذي فهمه.
قلنا: لعدم نصوصيته وقطعيته كالعام، نحو أكرم الرجال، فيقول: وزيداً أيضاً. لا لعدم افادته التخصيص تماماً، لو قيل له: أكرم الرجال، فقال: وزيداً. طيب، زيد رجل، لما قلت لك: أكرم الرجال، يدخل فيهم، هو لماذا نص على زيد وسأل؟ يحتمل التأكيد فقط، أراد التأكد وسؤاله ليس مستقبحاً. فكذلك لما يقال له في صيغة ما: من ضربك عامدا فاضربه، فسأل عن المخطئ، ليس هذا تقبيحاً للسؤال، لكن باب التأكد ولا شيء فيه.
قالوا: مسكوت عنه، ولا دليل في السكوت. هذا آخر اعتراضات الحنفية. قالوا: المسكوت عنه، مفهوم المخالفة ليس هو إعطاء المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق. قالوا: يا اخي المسكوت عنه سكت عنه الشرع، المسكوت مسكوت ولا دليل في السكوت غير المذكور في النص تركه الشارع وسكت عنه، فانت لاحظهم ايش يقولون؟ يقول: أنت تتجرأ على الشريعة وتفتات فتعطي حكماً للمسكوت، الشرع ما يتكلم فانت لما تصرف حكماً للمسكوت أنت تتعدى على الشريعة وتصرف من عندك أحكاماً، الحكم لله والله ما ذكر فيه شيئاً ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، فانت هكذا تتجاوز حدود التشريع فتشرع. ركز معي يا اخي، الحنفية لما يقولون بعدم حجية مفهوم المخالفة، فصدقني هو نوع من تعظيمهم للنص، ويرون أن من تمام التعظيم أن تقف، فإذا سكت النص عن الشيء تسكت عنه، فإذا أعطاه حكماً أعطيته، لكن كما ترى هو نوع يعني أقول منطلق لآقات حتى تفهم موقفهم.
هُم قالوا: مسكوت ولا دليل على المسكوت. فكان جواب الجمهور: هو ليس مسكوتاً فقط، مسكوت وذكر لحكم المخالف له، فانضم هذا إلى هذا فقويت الدلالة أنه لما ذكر المخالف له بحكم وأفرد هو دونه فهمت أن هذا فيه إشارة إلى أنه يراد إعطاؤه حكماً مخالفا للمسكوت عنه.
نعم، قلنا: السكوت فيه والنطق في قسيمه تعاضد على إفاده ما ذكرنا، وقد يفيد المركب ما لا تفيد مفرداته. نعم، هو ليس فقط سكوتاً عنه، بل سكوت عنه ونطق في قسيمه (يعني القسم الذي يقابله) فتعاضد النوعان على إعطائه حكماً.
ثم هاهنا صور أنكروها بناء على أنها من قبيل المفهوم، إحداها نحو: لا عالم إلا زيد. قالوا: هو سكوت عن المستثنى لا إثبات العلم له، وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء، وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات. ولنا الإجماع على إفادة لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله، وفيه نظر، والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة.
طيب، الآن شرعنا في القسم الأخير من مفهوم المخالفة، وهو أنواعه: أنواع مفهوم المخالفة.
قال رحمه الله: ثم ها هنا صور أنكروها. مفهوم المخالفة جعله الغزالي رحمه الله ثمانية أنواع، وجعله ابن قدامة في روضته ستة أنواع، فأخرج اثنين. الاثنان أو الصورتان من مفهوم المخالفة اللتان أخرجهما ابن قدامة وتبعه الطوفي لأنه مختصر لروضته، هي الصورتان المذكورتان الآن. ها هنا صور أنكروها؛ ذكروا صورتين ثم أتوا بست بعدها، فالمجموع كم؟ ثمانية، هي التي ذكرها الغزالي، لكن بدل ما قالوا هي ثمانية صور قالوا في صورتين.
الجماعة الحنفية ومن وافقهم أنكروا كونها من مفهوم المخالفة ولم يحتجوا بها، فأجاب عنها ثم انتقل وعدها أياً كان الترتيب. افهم أنها صور وقع فيها الخلاف بين الحنفية وبين من قال بجواز مفهوم المخالفة. الصورة الأولى أو قال: إداهن نحو لا عالم إلا زيداً. قالوا: هو هذا يسمونه الاستثناء من النفي لا عالم إلا زيد. أنت تنفي وجود عالم إلا في زيد، الاستثناء من النفي إثبات. قلت: لا عالم، فنفيت علماً، ثم قلت: إلا، فما بعد إلا سيكون مثبتاً.
مما ناقش فيه الحنفية -وقد مر بكم هناك في درس المخصصات لما تكلمنا على الاستثناء هل الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام أو قصر العام؟ هل الاستثناء هو إعطاء حكم للمستثنى أو إخراجه من العموم؟- وقلت لك ثمرة الخلاف هناك أن من يقول في الاستثناء هو إخراجه من الجملة بمعنى أنه لا يعطيه حكماً، ومن يقول هو مخالفته لحكم العام يعطيه حكماً.
هنا عاد الخلاف في مسألة المفاهيم. الآن لما تقول: لا عالم إلا زيد، طيب زيد ما به الجمله الآن؟ هو يريد أن يحكم على زيد أو يحكم على غيره؟ الجملة مكونة من شيئين: نفي وإثبات. لما تكلم عن غير زيد، حكم عليه بماذا؟ بعدم العلم، من أين؟ لا عالم، ممتاز. ولما تكلم عن زيد، قال: إلا زيد، لكن ما حدد وصفاً! إلا زيد فما به؟ ما قال: عالم. أنت الآن قدرت محذوفاً، قلت: إلا زيد عالم. طيب من أين قدرت؟ هو يحتمل أنه يريد أن يخرج زيداً من الوصف فلا يحكم عليه بعلم ولا بجهل. لاحظ كيف تركيب العبارة!
هم الآن قالوا: هذه واحدة من الصور التي أنكروها. نحن لما نقول: هذا مفهوم مخالفة، سأقول: لا عالم إلا زيد، وزيد ما به عالم؟ لما أحكم بالعلم لزيد، هل هذا من مفهوم المخالفة؟ المنكرون لمفهوم المخالفة ينكرون هذا أيضاً، فيقولون: هذا الاستثناء من النفي. الاستثناء يقولون: سكوت عن المستثنى ولا حكم عليه. الآن الطوفي يريد المساله هذه ويقرر بالعكس: طالما جاء استثناء فعندك أداة استثناء، أخرجت مستثنى من مستثنى منه، فلما أخرجته أعطته حكماً مخالفاً. فهمت وجه الشبه بكونها من مفاهيم المخالفة؟
قال رحمه الله: نحو لا عالم إلا زيد، قالوا: هو سكوت عن المستثنى اللي هو من؟ زيد، لا إثبات العلم له. وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء، يقول: عادة تاتي هذه المسالة هناك في باب الاستثناء. طيب وأنت يا طوفي لماذا أتيت بها هنا؟ تبع في ذلك ابن قدامة، وهو قد أتى بها في هذا الموضع، فجاء بها في هذا الموضع تبعا لهم. على كل قال: وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات. نعم هذا كلامهم.
طيب ما فائدة الاستثناء إذا كان غير محكوم عليه؟ ما فائدة الاستثناء عندهم؟ إخراجه من العام. أحسنت، إخراجه من المستثنى منه. طيب ثم ماذا؟ يقول: ابحث عن حكمه في دليل آخر، لكن الاستثناء لا يدل على شيء، ابحث له عن دليل آخر. ولنا يعني في الدليل الإجماع على إفادة لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله، من أين؟ لأن من الاستثناء من النفي إثبات. نفي الألوهية عن غير الله أفاد إثبات الألوهية لله.
يقول الطوفي: وفيه نظر، هذا الدليل بهذه الطريقة فيه نظر. ليش؟ قال: لأن المعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إنما دلا بالدليل الصحيح، أما لا إله إلا الله ترى فالمثبت للإلهية لله ليس هو تركيب اللفظ هذا، إنما هو عقيدة مقررة وشيء دل عليه العقل مثلاً أو دليل آخر. المهم لكن يقول: ستتركب الدليل كالتالي، قال: المستثنى والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة.
ركز في تركيب الجملة: الاستثناء لا عالم إلا زيد، يقول: الجمله الأولى إذا قدرت لنا جملتين، الأول يستلزم الإثبات في المستثنى. أما أقول: لا عالم إلا زيد، فين الجملة الأولى؟ لا عالم، ممتاز. الجملة الثانية؟ زيد. الجملة الأولى لا عالم، ما هي؟ نفي. طيب الجملة الثانية؟ خلينا كذا ناتي بالاحتمالات؛ لأن اتفقنا أن الجملة الأولى نفي لا عالم، طيب الجملة الثانية إما أن تكون نفياً وإما أن تكون إثباتاً.
طيب افترض أنها نفي، ستكون لغو؛ اللي قبلها نفي ثم تستثني منه وتجعله منفياً، لا عالم، فنفيت العلم عن أحد، ثم إلا زيد، زيد ماذا يكون أيضاً؟ لا عالم! خلاص قول: لا عالم في البلد، بلاش تستثني زيد يدخل معهم، فلا يصلح أن تستثني من النفي وتقول هو أيضاً منفي. الاحتمال الثاني أن تجعله مثبتاً، وهو المطلوب.
ركز ماذا قال: المعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة، خلاص؟ والأول -التقدير الأول- أن يكون جملتين يستلزم الإثبات في المستثنى، الذي هو إلا زيد. كيف استلزم الإثبات؟ قال: إذ الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل بغير فائدة، أو مثبتة وهو المطلوب؛ لأن الجملة الأولى اتفقنا أنها نفي لا عالم، فأن تقدر الجملة الثانية إما مثبتة وإما نافية، إذ الجملة الثانية إما نافية -إذا قدرت أن إلا زيد أيضاً نفي فهو تطويل بغير فائدة، خلاص قل لا عالم واسكت، يدخل فيه زيد وغير زيد، فلماذا تقول إلا زيد ثم تقول زيد أيضاً منفي؟- الاحتمال الثاني أن يكون إلا زيد مثبتاً، قال: وهو المطلوب. ما في احتمال ثالث.
الثاني -التقدير الثاني- أن يكون المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة، وإذا كان جملة واحدة فلا يتوجه قولهم أبداً أن المستثنى مسكوت عنه. خلاص جملة واحدة إذاً أعطانا حكماً تركيبياً واحداً.
اقرأ: والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة، والأول يستلزم الإثبات في المستثنى؛ إذ الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل بغير فائدة، أو مثبتة وهو المطلوب. والثاني بمنع الواسطة؛ إذ بعض الجمله لا يكون خالياً عن الحكم.
والثاني يعني على تقدير على تقدير أن يكون الاستثناء والمستثنى منه في حكم الجملة الواحدة، بمنع الواسطة، يعني لا تستطيع أن تحكم على المستثنى بحكم وعلى المستثنى منه بحكم آخر باعتبار جميعهما كون جملة واحدة، إذ بعض الجملة لا يكون خالياً عن حكم. نعم، ثم تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال.
طيب هو الآن يريد يقول: إذا جعلناها في حكم الجملة الواحدة فلا تتصور أن تأتي بجزء من الجملة الاستثنائية؛ لأنها تركيب إسنادي، يعني لا عالم إلا زيد، فجعلت المعنى واحداً، ولا تستطيع أن تتصور بعض الجملة بحكم مستقل عن باقيها. يقول: تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال. خلاصة التقرير هذا: لا عالم إلا زيد ليست جملتان على هذا الوجه، باعتبارها جملة واحدة فلا وجه لأن تقول إلا زيد، زيد هذا ماذا حكمت عليه؟ ليس لبعض الجملة في الجملة المركبة تركيباً إسنادياً إفادياً ليس لبعضها حكم مستقل، بل الحكم للمجموع، فالمجموع هو أن تقول: إثبات العلم لزيد. خلاص، لا عالم إلا زيد لا تحتاج أن تقول: نفي العلم عن غيره وأثبات العلم له، ستقول حكماً واحداً مركباً تركيباً إسنادياً مفيداً، يقول: وتصور أن بعض الجملة في مثل هذا النوع من التركيب سيفيد حكماً مستقلاً لا يتأتى، وقال: محال.
نعم، فأما لا صلاة إلا بطهور ونحوه فهو من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه. نعم هو استدلال منهم على أن الاستثناء من النفي ليس إثباتاً، هم يقولون دائماً في بداية التقرير أن الاستثناء لا يعطي حكماً. قالوا: طيب إيش تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور»؟ طب لا صلاة يعني نفي لا تقبل الصلاة إلا بطهور، فتقبل يقول لك: طيب ممكن يتطهر وصلى قبل الوقت فما تقبل صلاته! لاحظت يعني يقول: إذا قلت إن الاستثناء من النفي إثبات، يلزمك أن تحكم باثبات صحة كل صلاة إذا حصل طهورها بغض النظر عن غيرها من الشروط؛ صلى قبل الوقت، إلى غير القبلة أو شرطاً آخر مفقوداً فماذا ستقول؟
قال هنا في الجواب: أما لا صلاة إلا بطهور ونحوه فهذا من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه، فإذا انتفت الصلاة لعدم دخول الوقت أو لعدم استقبال القبلة فليس مما نحن فيه، لكن من باب آخر لانتفاء شرط آخر غير مذكور في هذا النص، وهذا جواب واضح كما ترى.
الثانية: نحو أنما الولاء لمن أعتق يفيد الحصر. أي حصر المبتدا في هذا النوع الثاني يا أخوه من مفاهيم المخالفة، مفهوم الحصر، الأول الذي سميناه الاستثناء من النفي إثبات وقلت لك هذه جعلها الغزالي ضمن أنواع مفاهيم المخالفة وجاء ابن قدامة وتبعه الطوفي فأخرجاها من مراتب مفهوم المخالفة، لكن ذكروها ضمن المسائل، وأنت فهمت الآن أن إحدى الصور واحدة من أكثر صور مفاهيم المخالفة تداولاً عند الأصول: مفهوم الحصر. الحصر صيغة أنما أو ما والا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا عمل إلا بنية، ونحو أنما الولاء لمن أعتق، الأعمال بالنيات.
ركز معي، فين المخالفة في مثل هذا التركيب؟ أنما الأعمال بالنيات ماذا يفيد؟ أن بغير نية لا يترتب حكم العمل. المقدم قدر هنا صحته مثلاً، طب هذا مفهوم مخالفة؟ قال رحمه الله: واحدة من المفاهيم التي أنكرها منكر مفهوم المخالفة هي صيغة الحصر. أنما الولاء لمن أعتق يفيد الحصر نعم.
الثانية: نحو أنما الولاء لمن أعتق يفيد الحصر، أي حصر المبتدا في الخبر في الجملة الاسمية، والفعل في الفاعل في الفعجلة عند قوم، خلافا لمنكري المفهوم، وهو أولى. وهو أولى ايش اللي رجحه الطوفي هنا الآن؟ أنه لا مفهوم للحصر، أن دلالة الحصر أو صيغة الحصر لا يوجد لها مفهوم مخالفة.
قال رحمه الله: أنما الولاء لمن أعتق يفيد الحصر، أي حصر المبتدا في الخبر في الجملة الاسمية، وحصر الفعل في الفاعل في الجملة الفعلية، عند قوم خلافا لمن ينكر المفهوم، فهو أولى. رجح أن دلالة الحصر ليس لها مفهوم مخالفة.
أنما الأعمال بالنيات، إيش معناه؟ اشتراط النية للعمل. وإذا لم توجد نية، لا، من ينكر مفهوم المخالفة إيش يقول؟ مسكوت عنه لا حكم له في الدليل، هذا معنى عدم اثبات مفهوم المخالفة فيه. الطوفي رحمه الله لما جاء لشرح هذه العبارة قال هكذا ظهر لي في المختصر، ثم بدا لي خلافه، لما جاء كتب ثم جاء في الشرح فرجح له أن العكس، أن قول الجمهور هو الراجح، وأن مفهوم الحصر أحد أدلة أحد أنواع مفهوم المخالفة.
الأولون: الأولون يعني القائلون بأن له مفهوم مخالفة، أن للاثبات وما لنفي فأفادا مجتمعين ما أفاد منفردين، وهو إثبات المذكور ونفي ما عداه، ولفهم ابن عباس ذلك من أنما الربا في النسيئة، وهو عربي فصيح.
الآن يحاول أن يستدل لمن يقول إن دلالة الحصر لها مفهوم مخالفة، الدليل الأول قال: أنما التي هي أداة الحصر مركبة من شيئين، ما هما؟ إن وما. إن تفيد الإثبات، وما تفيد النفي، فيفيدان مجتمعين ما يفيدانه مفردين. كيف يعني؟ يقول: إن إذا جاءت وحدها أفادت الإثبات توكيداً، إن زيداً قائم. خلاص وما لو جاءت تفيد النفي، ما زيد قائماً خلاص. فإذا اجتمع إنما زيد قائم، ماذا أفادت؟ قال: تفيد الدلالتين معاً إثبات ونفي؛ إثبات القيام لزيد ونفيه عن غيره، فهمت؟ أو نفي القيام أو نفي غير القيام عن زيد.
فرق أن تقول: إنما القائم زيد، حصرت القيام في من؟ زيد، فليس غيره قائماً. أو تقول: إنما زيد قائم، فحصرت زيد في حال القيام نفيت عنه باقي الاحوال. إن قدمت أو أخرت اختلف المعنى.
المقصود الحصر، هل له مفهوم مخالفة؟ لما أقول: إنما القائم زيد، هل تفهم منه أن غيره ليس بقائم؟ أجب إذا أنت من القائلين بمفهوم المخالفة في الحصر، إذا قلت نعم، وإذا قلت لا فهو ممن ينكر مفهوم المخالفة.
الذين أثبتوه، هذا دليلهم؛ قالوا: أداة الحصر وهي أنما مركبة من أداتين واحدة للاثبات وهي إن، والأخرى ما وهي للنفي، فلما اجتمعتا أفادت النفي والإثبات وهو مفهوم مخالفة يتركب منهما إثبات الحكم لزيد ونفي الحكم عمن عداه. نفي الحكم عمن عداه هذا هو مفهوم المخالفة.
قال رحمه الله: إن للإثبات وما للنفي، فأفادا مجتمعين ما أفاد منفردين، وهو إثبات المذكور ونفي ما عداه، إثبات المذكور منطوقاً ونفي ما عداه مفهوماً.
ولفهم ابن عباس هذا الدليل الثاني، لما ثبت عن ابن عباس أنه يقول: لا ربا إلا في النسيئة، واستدل بحديث إنما الربا في النسيئة. كيف فهم بالحصر أنما مفهومه المخالف أنه إن لم يكن نسيئة فلا ربا، ولو كان تفاضلاً؟ وقد كان يفتي بهذا ثم رجع فرجع رضي الله عنه.
فالمقصود لو لم يكن هذا الفهم سليماً ما تاتى ابن عباس الحبر العالم العربي الفصيح قبل ذلك ما تاتى أن يفهم مثل هذا الفهم، فهذا دليل من استدل بأن مفهوم المخالفة في أداة الحصر نوع معتبر. والجواب.. والجواب الجواب عند من عند.
من المنكرين لمفهوم المخالفة في أداة الحصر، ومنهم الطوفي كما بدا له في البداية ثم رجع عنه في الشرح. والجواب أن (ما) لها أقسام كثيرة، فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم.
ثم إن (ما) هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة، فلو كانت نافيه لأفاد قول امرئ القيس: ولكنما أسعى لمجد مؤثل؛ نفي طلب المجد، وهو مناقض لما قبله وبعده. واتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلكنما، نحو: ما قام زيد لكنما عمر قائم، وهو باطل اتفاقا.
لاحظ الجواب الآن يحاول أن يبطل دليل الجمهور القائلين بأن أداة الحصر (إنما) مركبة من إثبات ونفي؛ قال: أولا أنا لا أسسلم أن (ما) للنفي، يقول: (ما) لها أقسام كثيرة، كم قسم؟ ممكن تكون موصولة ونافية، يقول محام: ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر؛ ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها،ها خمسة؛ ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي، زيد تعظيم مصدري؛ فعشر محامل لما يقول: إذا جئت تقول: (ما) نافية، يقول: هذا حصر لواحد من المعاني من بين عشرة معاني، فنفى أولا تسليم هذا الدليل أن (ما) لها أقسام كثيرة فتخصيص هذه بالنافية تحكم.
ثم إنما هذا دليل ثاني أو جواب ثاني؛ (ما) هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافه، وسميت (ما) الكافه أنها تكفها عن العمل، تقول: كأنما، وتقول: ليتما، وتقول: لعلما، لكنما تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، ثم تهيئها للدخول على الجمله الفعلية، هذه وظيفه (ما) إذا دخلت على إن وأخواتها، يريد أن يقول: ليست هي (ما) النافية، هي (ما) الكافه التي تؤثر على إن وأخواتها فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية.
جاء بدليل آخر؛ قال: لو كانت نافية لما فهمت جملة كثيرة من الشواهد، قول امرئ القيس: ولكنما أسعى لمجد مؤثل؛ لو قلت: (ما) نافية، معنى كلامي: ولكن لا أسعى، وهو لا ينفي عن نفسه السعي، هو يمدح ويفتخر، فلو حملته على النفي لتناقض مقصوده من الكلام، يقول: لاستلزم نفي طلب المجد وهو مناقض لما قبله وما بعده.
قال إلزام آخر: ولاتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلكنما، تدخل (ما) على (لكن) مثل ما دخلت على (إن)، تقول: ما قام زيد لكنما عمر قائم، لو كانت (لا) نافية تقول: ما قام زيد لكن ما قام عمر، إذا هو اتحد المستدرك والمستدرك منه، ما فائدة الاستدراك إذا لكن؟ لما أقول: ما قام زيد لكنما عمر قائم، إذا ما حال عمر؟ إثبات ولا نفي؟ إثبات القيام، إذا (ما) هنا ليست نافية، هو هذا الذي يريد أن يصل إليه أن (ما) في استعمالاتها إذا دخلت على إن وأخواتها تفيد غير النفي، كل هذا هدم للدليل الذي قالوه أن (إن) للإثبات و(ما) للنفي، فلما اجتمعت في لفظة واحدة أفادت الإثبات والنفي وتحصل مفهوم المخالفة، فأراد أن ينسف ذلك كله فقال: لا، (ما) متعددة المعاني، ودخولها على إن وأخواتها لا يفيد النفي، بل يفيد معاني أخرى، وجاء لك بالشواهد، قال: ولأن النحاة قالوا، ولأن النحاة قالوا: دخلت (ما) على (إن) كما دخلت (إن) على (ما) في نحو: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ﴾ [القصص: 76]، فالظاهر اتحادهما في الحرفية، هذا توجيه آخر لطيف؛ يقول النحاة: (ما) دخلت على (إن) كما دخلت (إن) على (ما)، فدخولها من باب المقاصة، يعني تقتص، وبالتالي لا أثر لها ولا دلالة ولا يتعلق بها شيء، ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ [القصص: 76]، فدخلت (ما) قبل (إن) وحصل أن دخلت عليها أيضا فقال: (إنما)، ويأتي هذا في التركيب، يقول: فالظاهر اتحادهما في الحق حرفيتي، يعني لا يفيد شيئا، على كل أن هذا الدليل الأخير ليس في محل النزاع ولا تقريرا مفيدا، حتى الطوفي رحمه الله يقول في الشرح: هذا الوجه لا يفيد شيئا، لكنني سهوت فذكرته، وأقر رحمه الله أنه لا علاقه له بتقرير المسألة في دليلنا الذي نتحدث عنه.
نعم، أخيرا سلمنا، سلمنا، لكن قولكم: أفاد مجتمعين ما أفاد منفردين، منقوض بلولا؛ يقول في الاخير: ساسلم معكم أن (ما) للنفي و(إن) للإثبات، لكن لا أسسلم قولكم: إنهما إذا اجتمعا أفادا باجتماعهما ما يفيدانه إذا انفرد، بدليل (لولا)؛ (لو) حرف امتناع، و(لا) نفي، فإذا قلت: (لولا) أصبح حرف امتناع ونفي مركب، يعني و(لا) أفاد معنى جديدا، صيغة (لولا) هل هي نفس تركيب (لو) لوحدها و(لا) لوحدها؟ لا، لما اتحدت (لولا) صارت صيغة جديدة لها دلالة جديدة، يقول: فمن أين قلتم إنما هي عبارة عن (إن) زائد (ما)؟ لا، هي تركيب جديد ولها دلالة جديدة ومعنى جديد.
وفهم ابن عباس، وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج من قياس ونحوه، الاستدلال بحديث ابن عباس في فهمه: «إنما الربا في النسيئة»؛ قال: لعله لدليل خارج، يعني ليس للصيغة التي زعمتم أنها مفهوم مخالفة، على أن حديثه مرسل فلعل وهماً دخله، ومع تعارض الأدلة فلتكن للقدر المشترك، وهو تأكيد الحكم المذكور، لا لنفيه عما عداه.
في الأخير رجح الطوفي رحمه الله هذا، أن مفهوم دلالة الحصر لا مفهوم له، والصواب الذي رجع إليه في الترجيح في الشرح أنها من مفاهيم المخالفة، ووجه ما رجحه في الشرح رحمه الله قال: هذا الذي عليه غالب الاستعمال ودلت عليه المواضع الأخرى؛ جاء رحمه الله فقال: يعني وجدنا أن عددا من المواضع التي جاءت فيها (إنما) جاءت مفسرة في مواضع أخر تفيد مفهوم المخالفة.
مثلا قال: ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ﴾ [هود: 12]؛ فما أداة الحصر؟ ايش مفهومها المخالف؟ ايش مفهوم المخالف؟ انما انت نذير، حصر دوره عليه الصلاة والسلام في النذارة، فيفهم منه ليس له شيء آخر ولا يتكلف.
طيب لما أقول: ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ﴾ [هود: 12]، واختلفنا هل هي نفي وإثبات ولا هي فقط أداة حصر إثبات النذارة ولا تنفي؟ طيب لما يأتي مفسرا في نص آخر: ﴿إِن أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: 23]؛ فجاء نفس المعنى بتركيب آخر بنفي وإثبات، أما قلنا إن الاستثناء من النفي إثبات، أن يعني ما أنت، الاستثناء من النفي إثبات، إذا في نفي وإثبات، يريد أن يقول: إن صيغة (إنما) هي في الحقيقة تعود إلى نفي وإثبات مركب معا.
أيضا يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ جاء بلفظ آخر: لا عمل إلا بنية، فثبت أن أداة الحصر (إنما) هي مركبة من جزئين؛ أحدهما إثبات، والآخر نفي، والمسألة كما رايت هي واحدة من المسائل التي وقع فيها خلاف الأصوليين في دلالة المفهوم.
الثالثة، الثالثة: نحو قوله عليه السلام: الشفعة فيما لا يقسم، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه واحدة من الصور التي وقع فيها الخلاف في الاحتجاج بمفهوم المخالفة بين الحنفية والجمهور، حصر المبتدا في الخبر هذا نوع الصيغة أو هذا اصطلاحه الذي يتداوله الاصوليون حصر المبتدا في الخبر، الشفعه في كل ما لم يقسم؛ الحديث هذا يضرب مثالا، والا فهو مرمي مروي صحيحا بصيغه الفعل: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، لكن دعنا في المثال الأوضح: تحريمها التكبير، الصلاة تحريمها التكبير، المبتدا تحريمها التكبير هو الخبر، أو عكست فقلت: التكبير تحريمها على تقدير التقديم والتأخير.
طيب التكبير تحريم الصلاة، ركز معي؛ المبتدا التكبير، الآن ما عندي صيغة حصر، صيغة الحصر (إنما) يقولون هذه في الاسلوب العربي هي صيغة من صيغ الحصر لكن باسلوب غير مباشر، كيف يقولون حصر المبتدا في الخبر؟ حصر المبتدا في الخبر بمعنى أن تقول: تحريم الصلاة التكبير، أو تقول: التكبير هو تحريم الصلاة، فحصرت المبتدا الذي هو التكبير في الخبر الذي هو تحريم الصلاة، فيكون المعنى كالتالي: لا تنعقد الصلاة أو لا يدخل فيها إلا بتكبير.
تماما ستقول: تحليل الصلاة التسليم؛ اجعل التسليم مبتدا، التسليم تحليل الصلاة، التسليم مبتدا حصرته في الخبر، فلا يخرج مصلي من صلاته إلا بالتسليم، فتفهم منها موضع خلاف لمن يقول: يجوز انصراف المصلي صلاته من التشهد على ما يقرر في بعض أقوال الحنفية ويخرج من صلاته بغير التسليم ويصح منه هذا وتتم صلاته؛ فيقول الجمهور: عفوا، الحديث يقول: تحريمها التسليم؛ يقول: أثبت النبي عليه الصلاة والسلام إثبات حكم التسليم محللا للصلاة ولم يتعرض لسواه، فسيكون دلالتك للحصر هنا هو النافع، ستقول لا، مفهوم المخالفة هنا أن غير التسليم لا يحصل، من أين جئت بمفهوم المخالفة؟ تقول: في الحصر ليست هنا أداة حصر، بل هي نوع كما قلت لك يسمونها حصر المبتدا في الخبر، وذلك أن المبتدا والخبر إذا نظرت إليهما، إما أن يكون الخبر مساوي للمبتدا في العموم والخصوص، وإما أن يكون أعم منه.
تقول مثلا: الإنسان بشر، أين المبتدا؟ الإنسان، والخبر؟ بشر، هنا الخبر مساوي للمبتدا، هذا صحيح، أو يكون الخبر أعم من المبتدا، تقول: البلبل طير، البلبل مبتدا، وطير خبر، والبلبل مع كتاب ندرسه، البلبل طير، العصفور طير، طيب ما الذي حصل الآن؟ الخبر أعم من المبتدا، واضح؟ هذا يصح، والنوع الثالث لا يصح أن يكون الخبر أخص، فما تقول: الطير بلبل، لما؟ لأنه قد يكون الطير بلبل وغير بلبل.
ممتاز، هي في فلسفتها هكذا: أن يكون الخبر في تركيبه مساويا للمبتدا أو أعم منه، فإن كان أخص لا يصح، فلما أقول: الصلاة أقول: التسليم تحليل الصلاة، يعني ما يتحلل به المصلي من صلاته، فالآن التسليم هو المبتدا وجعلت الخبر في التحليل، هذا كله كما قلت لك يسمى في صيغة الحصر عندهم حصر المبتدا في الخبر.
ما وجه افاده مفهوم المخالفة؟ تماما مثل حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، لكن هذا الخلاف أو قوة الحصر هنا أضعف من الحصر بـ(إنما) أو بـ(ما وإلا)؛ تلك في اللغة العربية موضوعة لافاده الحصر، لكن هذا حصر تركيبي، يعني حصل الحصر من خلال تركيب المبتدا مع الخبر، أما تلك فصيغة (إنما) أو (ما وإلا)، فالخلاف هنا أضعف من الخلاف فيما قبلهم.
نعم، الثالثة، الثالثة: نحو قوله عليه السلام: الشفعة فيما لا يقسم، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأصله أن المفرد المحلى باللام يقتضي الاستغراق أم لا؟ وتحريمها وتحليلها مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة وفيها الللام، فالكلام هنا كذلك. وقيل: لأن المحكوم به يجب أن يكون مساوي للمحكوم عليه أو أعم منه لا أخص، فلو كان التسليم أخص من تحليل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة.
أما درجات دليل الخطاب فست، أما درجات دليل الخطاب فست؛ الأولى: مد الحكم إلى غاية بـ(حتى) أو (إلى)، هذا النوع الأول يسمى مفهوم الغاية.
الان نحن ندخل في انواع مفاهيم المخالفة، النوع الأول يسمى مفهوم الغاية، ايش يعني انواع مفاهيم المخالفة؟ فهمت مفهوم المخالفة هو اعطاء المسكوت عنه خلاف حكم المذكور، كيف قال من خلال ستة انواع؟ كيف اخذ حكما مخالفا لحكم المذكور؟ قال بستة اشياء، واحد منها مفهوم الغاية، مد الحكم مد الحكم إلى غاية بـ(حتى) أو (إلى)، نحو: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230].
ما الحكم الذي كان مغيا إلى حتى تنكح؟ ايش قبلها؟ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ [البقرة: 230]، لا تحل المرأة المطلقة لزوجها، إلى متى؟ حتى تنكح؛ فاذا نكحت، من أين اتينا اذا نكحت؟ الآية ما تكلمت، هذا مفهوم مخالفة من أي نوع؟ مفهوم الغاية، لأن الحكم في الآية حدد بغاية، ففهمنا بالمخالفة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.
نعم، ثم: ﴿وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، فإذا جاء الليل انتهى الصيام، هذا مفهوم مخالفة مع أن الآية ما تكلمت.
فيدفع أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها بدليل عدم حسن الاستفهام، نحو: فان نكحت أو جاء الليل، يعني لا يحسن الاستفهام، فما يتم الصيام إلى الليل لا يحسن أن يقول سائل: طيب وإذا جاء الليل؟ هنا لا يحسن.
ولو سال سائل تقول له: إن لأبي حنيفة أن يمد رجليه وتمضي في حديثك.
نحو: فان نكحت أو جاء الليل، يعني لو كان الاستفهام طيب، فإذا نكحت هذا لا يحسن الاستفهام لأنه متبادر إلى فهمه.
وقالوا: حكم ما بعدها كحكم ما قبل ابتدائها لأنه مسكوت عنه، من القائل؟ الحنفية المنكرون لمفهوم المخالفة؛ قالوا: حكم ما بعدها حكم ما قبل ابتدائها لأنه مسكوت عنه، على أصلهم أن مفهوم المخالفة ليس بحجه، والمسكوت عنه لا حكم له.
الثانية، الثانية: تعليق الحكم على شرط، هذا مفهوم الشرط، الأول مفهوم الغاية، وهذا مفهوم الشرط.
نعم، تعليق الحكم على شرط، نحو: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6] يفيد انتفاء الانفاق عند انتفاء الحمل، من أين؟ لأن الله علق الحكم على الشرط: وإن كن أولات حمل؛ فإذا لم يكن أولات حمل فلا نفقة، تسقط النفقة بسقوط الحمل، والحمل هنا جاء مثبتا بشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.
مثله: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَيْ يَنكِحَ﴾ [النساء: 25]، فإذا استطاع فلا يجوز له أن ينكح، أيضا مفهوم، ماذا يسمى هذا؟ شرط، كله مفهوم مخالفة.
لكن ما فائدة هذا التنويع؟ فائدتان: الأول أن يفتح عينيك على الطرق التي تستخرج بها مفهوم المخالفة، فإذا وجدت شرطا أو غاية أو عددا أو صفة اتجه إليه؛ الفائدة الثانية: رتب يعني هذه الدرجات بعضها أقوى من بعض، سياتيك أن أضعف هذه الانواع هو مفهوم اللقب كما اشرت قبل قليل، أما مفهوم الشرط قوي، مفهوم الصفة قوي، أضعف منه مفهوم العدد، الأضعف للغايه مفهوم اللقب.
ففائدة هذه الانواع معرفة مواضع الاستدلال بمفهوم المخالفة أولا، ثم تحديد رتبها قوة وضعفا ثانيا.
تعليق الحكم على شرط، نحو: الثانية تعليق الحكم على شرط نحو: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6] يفيد انتفاء الانفاق عند انتفاء الحمل، وأنكره قوم ممن أنكره.
الغزالي القاضي أبو بكر الباقلاني الآمدي. أيضًا، نعم؛ إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين، ورد بأن الأصل عدم الثاني، فإذا ثبت اعتبرناه. وهذا من مواضع الضعف في استدلال الغزالي والآمدي. يقول: مفهوم الشرط لا حجة له، فلما سئلوا أو أعترض عليهم بالمانع، ماذا قال؟ يحتمل أنه قد ينتفي الشرط لكن يوجد شرط آخر، يعني الحكم يحتاج إلى شرطين. طيب، ما المانع؟ فإذا وجد شرط آخر طبق عليه الحكم نفسه، تعطيه مفهوم المخالفة. فعلى كل قالوا: إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين، ورد بأن الأصل عدم الثاني، الأصل عدم وجود شرط ثاني، فإذا ثبت اعتبرناه.
الثالثة: تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال. وهذا مفهوم الصفة. والنوع الرابع أيضًا سيأتيك مفهوم صفة وبينهما فرق يسير سيشير إليه المصنف. الآن تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة مفهوم الصفة يا مشايخ نوعان. النوع الأول يأتي عام في النص، لفظ عام، يخصص بصفة، يعطى حكماً. إذاً، عام مخصوص بصفة، ما مفهوم المخالفة؟ ها، أن زوال الصفة يزول به الحكم. قوله عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر»، أو «من باع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع». نخلاً هنا صيغة عموم لأن نكرة جاءت في سياق الشرط. طيب، النخل هذا جاء موصوفاً مخصصاً بكونه مؤبراً. طيب، فإذا كان غير مؤبر؟ ثمرته للمشتري، أعطيت خلاف حكم المنطوق للمسكوت، هذا هو مفهوم المخالفة. ما الذي حصل عندنا؟ عام مخصص بوصف. في الغنم السائمة الزكاة، العموم الغنم، تخصصها بوصف السائمة. إذاً، لما يأتي الغنم المعلوفة فلا زكاة فيها، مفهوم مخالفة من أي نوع؟ مفهوم صفة. هذا معنى قوله في مفهوم الصفة: أن يأتي عام ويخصص بوصف خاص فيخرج مفهوم المخالفة لعكسه.
النوع الثاني من مفهوم الصفة: ما عندنا عام، عندنا وصف مباشر توجه إليه الحكم. قال عليه الصلاة والسلام: «الثيب أحق بنفسها»، أو تعرب عن نفسها طيب والبكر؟ طيب، ورد في نص على افتراض أن بعض الألفاظ ما جاءت إلا بلفظ واحد الثيب طيب، فما حال البكر؟ بعكسه، ما عندنا عام وخاص، عندنا وصف. كلاهما يسمى مفهوم صفة، لكن هنا المصنف تبع ابن قدامه جعلها رتبتين.
الثالثة: تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال. الطوفي في الشرح قال كلمة استدلال يقول هكذا وجدتها في الروضة، يقول لقن الصواب والصحيح كما عند الغزالي أن تقول في معرض الاستدراك والبيان؛ لأن الوصف الخاص الذي يأتي بعد العام يستدرك عليه ويبينه. نعم، نحو في الغنم السائمة الزكاة، ومن باع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع. ما مفهوم المخالفة في الأول؟ ليس في الغنم المعلوفة زكاة. ما مفهوم المخالفة في الثاني؟ من باع نخلاً غير مؤبر فثمرته للمشتري. ونحوه الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. ونحوه ليش قال ونحوه؟ هو قريب من النوع الذي ذكر الآن؛ تقسيم الاسم إلى قسمين وتخصيص كل قسم بحكم. لما تكلم عن المرأة قسمها إلى كم قسمين؟ ولم يخصص كل قسم بحكم، إيش تفهم؟ أن الحكم الثاني النوع الثاني يخالفه، هذا نوع أيضاً من فهم مفهوم المخالفة من خلال الوصف. نعم، ونحوه الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، حجة طلباً لفائدة التخصيص والتقسيم.
الرابعة: تخصيص وصف غير قار بالحكم. هذا أيضاً كما قلت هو من مفهوم الصفة. بعضهم جعلها درجتين وبعضهم جعلها درجة، والفرق كما قلت لك: هناك اسم عام خصص بوصف، هنا وصف مباشر علق عليه الحكم. قال: تخصيص وصف غير قار، إيش يعني غير قار؟ قال: وصف غير مستقر، يزول ويعرض، يذهب وياتي، مثل الثيوبية، الثيب أحق بنفسها، وصف الثيوبية ليس وصفاً ثابتاً، هناك النساء قد تكون بكراً وقد تكون ثيباً. حجة. نعم، الرابعة: تخصيص وصف غير قار بالحكم، نحو: الثيب أحق بنفسها، حجة، وهو قول أكثر الشافعية خلافا للتميمي وأكثر الفقهاء والمتكلمين؛ لاحتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور بخلاف ما قبله. شوف، مع أنه مفهوم صفة، لكن فرق بينه وبين الذي قبله. الذي قبله لما جاء بوصف عام اسم عام ثم خصص بوصف خاص، يقوى عندك احتمال ماذا؟ أنه أراد تمييزه عن غيره، بخلاف الوصف المجرد لما يتكلم مباشرة يقول الثيب كذا، لما يقول الغنم السائمة أو السائمة في السائمه زكاة ولا يعرض لوصف عام، قد يتبادر إلى أنه لا يريد التفصيل ولا التقسيم، فلهذا ضعف قليلاً عن الذي قبله، لكن الصواب أنه كالذي قبله في إفادته مفهوم المخالفة.
الخامسة: تخصيص نوع من العدد بحكم. هذا مفهوم العدد. نحو: لا تحرم المصة ولا المصتان في الرضاعة يعني. طيب، والثلاث؟ نعم، بمفهوم المخالفة تحرم، لما؟ لأنه نفى الحكم عن الواحدة والاثنين، فافاد أن ما عدا هذا العدد يفيد خلاف الحكم، إذاً يفيد التحريم. نعم. وليس الوضوء من القطرة والقطرتين. الحديث هذا الثاني، الأول أخرجه مسلم، حديث: «ليس الوضوء من القطرة والقطرتين» معناه في خروج الدم القطرة والقطرتان لا توجب نقض الوضوء، حديث ضعيف جداً، بل بعض رواة محكوم عليه بالكذب أخرجه الدارقطني وغيره. نعم، يدل على مخالفة ما فوقه له. وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية، خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة.
لاحظ معي، مفهوم المخالفة الآن بدأنا من أي نوع؟ الغاية ثم الشرط ثم الصفة المخصصة للاسم العام ثم الصفة المجردة ثم العدد ثم اللقب. الآن يقوى الخلاف، لاحظ في الوصف الرابعة إيش قال؟ خلافا للتميمي وأكثر الفقهاء والمتكلمين. عدد المخالفة المنضم للحنفية الآن أكثر جاء لمفهوم العدد ماذا قال؟ خلافا لأكثر الشافعية ولأبي حنيفة. إذاً أكثر الشافعية لا يقول هنا بمفهوم المخالفة في العدد. يقوى الخلاف، ليش يقوى الخلاف؟ لأن النوع الذي تعتمد عليه في فهم مفهوم المخالفة درجته أصبحت أضعف، هل العدد مقصود في الشريعة؟ وإذا كان مقصوداً، هل خلافه يترتب عليه خلاف الحكم؟ انتفاء العدد. ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 75]، إيش معناه؟ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، ذكر في الإثبات الحكم في النزاهة القنطار، وذكر في الخيانة الدينار، إذاً هو يقصد الإشارة إلى ما عداه من باب أولى، أن الذي تأمنه على القنطار تأمنه على الدينار من باب أولى، ومن لا تأمنه على الدينار لا تأمنه على القنطار من باب أولى، هذا المفهوم متبادر. العدد أضعف من هذا. ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهَ لَهُمْ﴾ [التوبة: 80]. طيب لو استغفر 71 مرة؟ العدد من أهل العلم من يقول: العدد يراد تارة مقصوداً في النصوص الشرعية وتارة لا يراد وقد يكثر هذا، فإذا اتضح هذا فلا يصح أن تبني عليه. فوقع فيه الخلاف. أريد أن أقول: مفهوم المخالفة من نوع العدد أكثر خلافا وأضعف دلالة عند الأصوليين.
السادسة: تخصيص اسم بحكم، والخلاف الذي قبله. هذا مفهوم اللقب. تخصيص اسم بحكم؛ يعني أن ياتي الحكم مرتبطا باسم، أو المقصود بالاسم هنا اسم العلم أو اسم الجنس، أن ياتي الحكم مختصا باسم. نعم، تخصيص اسم بحكم، والخلاف كالذي قبله، وأنكره الأكثرون مشتقا كان أو غير مشتق. أنكره الأكثرون، فعل فعلا، أكثر الأصوليين على تضعيف مفهوم اللقب، بل شنع عدد من الأصوليين على من يحتج بمفهوم اللقب واعتبروه تجاوزاً على النصوص وافتئاتاً عليها وجرأة على الشريعة؛ لأنه لا دلالة له، بمعنى أن مفهوم اللقب لما يقول «البر بالبر لا بمثل، والشعير بالشعير»، سمى النبي عليه الصلاة والسلام أسماء ورتب عليها جريان الربا، لو قلت مفهوم اللقب حجة هنا، ستجول أن غير البر وغير الشعير إذا قلت إنه حجة لا يجري فيه الربا، وبالتالي ستحصل الربا في الأعيان السته لا غير، عملاً بمفهوم المخالفة ستقول لكني فتحت الإلحاق بالقياس، أقول عندك مفهوم مخالفة، مفهوم دلالة والقياس أضعف، فسيقفى هناك. على كل هذا نوع سلكه الأصوليون في إضعاف مفهوم اللقب. نعم، وأنكره الأكثرون مشتقاً كان أو غير مشتق؛ يعني سواء كان الاسم مشتقاً مثل الطعام مشتقاً من الطعم لو قال الطعام يعني لا يجوز الطعام إلا بمثله، أو كان غير مشتق مثل البر والشعير والحنطة. وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في غيرها والله أعلم. نعم، يقول: وإلا لكان هذا مستلزماً لمنع جريان الربا في غيره. إذاً فالاكثر على أن مفهوم اللقب ليس بحجه.
لما يقول عليه الصلاة والسلام: «صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء»، هل يقول قائل مفهوم اللقب أن غير العربي في بوله لا يدخله الحكم؟ طيب لو قال قائل: أنا أفهم هذا، وقال مفهوم المخالفة في الحديث أن بول غير الأعراب لا يوجب النجاسة ولا يلزم غسل المكان، إيش تقول؟ تقول: هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف وليس بحجة. ونحو ذلك يستنبطه الأصوليون في مسألة احتمال مفهوم المخالفة فيها. هذا تمام ما أتى به المصنف رحمه الله في مفهوم المخالفة.
تنبيه يختم به الأصوليون في مفاهيم المخالفة عادة، وهو أنه مع احتجاج الجمهور بمفهوم المخالفة، إلا أنهم يحترزون عن بعض المواضع التي لا يصح فيها الاستدلال بمفهوم المخالفة، ويذكرون لذلك ضوابط وشروطاً يتعددون أو يتفاوتون في تعدادها. لم يرد المصنف رحمه الله شيئاً منها، أتى ببعضها في الشرح، وبعضهم يتوسع.
أهم تلك الشروط: أولاً: ألا يكون القيد أو الوصف المذكور في النص خرج مخرج الغالب، وإلا لما يبنى عليه حكم مفهوم مخالفة. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]. هل تفهم منه أن الضعف الواحد جائز في الربا؟ لما؟ لأن قوله أضعافاً مضاعفة لا مفهوم له. طيب، سيقول المخالفون وهذا أحد اعتراضاتهم: أنتم لا تعملون مفهوم مخالفة في بعض المواضع، فلما التفريق؟ فاحتاجوا إلى وضع الضوابط أن القيد إذا جاء أو خرج مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه. مثل قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]. بنت الزوجه محرمة، سواء تربت في حجر زوج أمها أو تربت عند غيره كجدتها مثلاً. فأين تذهب بقوله تعالى: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾؟ سيقولون: قيد خرج مخرج الغالب. وهنا يختلفون في بعض المواضع في العمد، فمن قتله منكم متعمداً هل هو قيد مخصوص وبالتالي فالمفهوم أن القاتل الخطأ لا كفاره عليه أو خرج مخرج الغالب فيستوي العامد والخاطئ في هذا؟ القيد الأول.
الثاني: ألا يكون القيد ذكر للتوكيد. «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم». طيب فإذا كانت لا تؤمن، حلال عليها يعني تسافر بلا محرم؟ حرام طيب. فقوله لا تؤمن هذا لا مفهوم له، لما قال؟ لأنه أتي به لذكر التوكيد. كذلك لو ذكر للامتنان، وهو ﴿الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾ [النحل: 14]. فقتيد الحوت لحم المجفف يجوز ولا ما يجوز أكلُه؟ تقول: الله قال لحماً طرياً، فمفهوم المخالفة أن المجفف لا يجوز أكله، لا عبرة بالمفهوم هنا؛ لما قال؟ لأنه ذكر للامتنان، والامتنان يذكر فيه الوصف الأعظم منه، لا دلالة على انتفاء ما عداه.
فثمه قيود كما قلت لك منها ما ذكرت وبعضهم يتوسع فيها، لكن هذه أكثر القيود التي نحتاج إليها في النصوص الشرعية. هذا ختام ما تعلق بدلالات الألفاظ، بدأنا بالأمر والنهي وما تلاه، وختمنا بهذه الأنواع في مفاهيم المخالفة وأنواعها وشروطها. مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى شروع في دليل جديد هو الحديث عن.
الشيخ حسن بخاري