دخولتسجيل الدخول

الدرس الرابع والعشرون من مختصر الروضة (البلبل)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فهذا بعون الله وتوفيقه مجلسنا الرابع والعشرون في سلسلة دروس شرح مختصر روضة الناظر للإمام نجم الدين الطوفي رحمه الله عليه.

وقد تقدم الحديث في مجالس سبقت في أبواب متعددة من دلالات الألفاظ التي قلنا عنها أنها الصلب الأكبر لعلم الأصول، وفهم هذه القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ في الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان هو الباب الأكبر الذي يعين المتفقه وطالب العلم والناظر في الأدلة على فهم النصوص الشرعية. ولا يتأتى لفقيه وطالب علم ومجتهد وناظر في الأدلة أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقدر ما يتقن ويحكم من هذه القواعد التي أفنى أهل العلم أعمارهم في تقعيدها وتحريرها وبيانها.

هذا العلم الكبير علم الأصول الذي قام ركنه الأكبر على هذا الباب العظيم في دلالات الألفاظ جاء محررا لهذا السبيل الذي لم يزل يسلكه أهل العلم في سبيل الوصول إلى فهم أتم وإتقان أكبر لدلالات الألفاظ في نصوص الشريعة كتابا وسنة. انتهى بنا الحديث في المجلس الماضي عند ما يتعلق بالعموم والخصوص والمخصصات المتصلة والمنفصلة، ونشرع اليوم بعون الله في نوعين آخرين من دلالات الألفاظ، هما: الإطلاق والتقييد، والإجمال والبيان.

أما الإطلاق والتقييد وهو ما نبدأ به جلسة الليلة بعون الله تعالى، فإنه شديد الصلة بالعموم والخصوص، حتى إنك تكاد لا تجد كتابا من كتب أصول الفقه إلا وهو يردف الحديث عن العموم والخصوص مباشرة بالحديث عن المطلق والمقيد. ووجه ذلك أن ثمة شبها كبيرا بين العموم والخصوص من جهة، وبين الإطلاق والتقييد من جهة، ووجه ذلك وفقك الله أن العموم كما فهمته هو اللفظ الذي يصلح لكل ما يتناوله الاسم، فأنت لما تقول الرجل أو تقول المسلم أو تقول البلد، فكل اسم أخذ صيغة من صيغ العموم فإنه يتناول جميع ما يصلح له هذا اللفظ.

هذا العموم له شبه كبير بما سنتحدث عنه اليوم في درس المطلق والمقيد؛ فالمطلق شبيه بالعام، والمقيد شبيه بالخاص، وكما فهمت في المجالس السابقة أن العموم يدخله التخصيص، فكذلك الإطلاق يدخله التقييد، وما يحصل في العموم من دخول التخصيص عليه تماما كالذي يحصل في الإطلاق من دخول التقييد عليه، كما سيأتيك بالأنواع والصور والأمثلة حتى يزيد هذا المعنى وضوحا.

دعنا نقول إن قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، أو قوله عليه الصلاة والسلام للسائل: «أعتق رقبة»، هذا من أشهر الأمثلة التي يضربها الأصوليون في بيان معنى الإطلاق أو اللفظ المطلق. قوله رقبة هنا في هذا السياق مطلق؛ حرر معي أولا أنها ليست إحدى صيغ العموم، فلا هي بالمعرفة بـ "ال" مفردة ولا جمعا، ولا اسم جنس، ليست معرفة بـ "ال"، ثم هي ليست من الأسماء المبهمة، هي ليست لفظ كل وجميع، هي ليست نكرة في سياق نفي ولا شرط ولا استفهام، هذا ليس شيئا منه، هذه نكرة وقعت في سياق الإثبات.

وحتى لا تخلط وأربط لك ما سبق بما سنذكره الآن، قيل إن النكرة في سياق الإثبات قد تعم أحيانا وإن كان على خلاف الأصل، تعم إذا سيقت للامتنان مثل ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: 14]، تعم إذا دل السياق على ذلك ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: 14]، أما ما عدا ذلك فالنكرة في سياق الإثبات لا عموم لها. هنا لما قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ في سبيل الأمر بإعتاق الرقبة في الكفارات، كلمة رقبة هنا مثال للمطلق.

بمعنى أن الله عز وجل أمر بعتق رقبة في الكفارة، السؤال كم رقبة أمر المكلف بعتقها هنا في الكفارة؟ واحدة، والواحد خاص ولا شك؛ اللفظ الذي يتناول شيئين فصاعدا هو العام، هذا الذي يتناول شيئا واحدا ليس عاما، هذا خاص، فالمأمور عتق رقبة، لكن تعال معي للفظ من زاوية أخرى، كلمة رقبة هنا في هذا الدليل تصدق على أي رقبة من رقاب العبيد والإماء، تصلح لأي رقبة، قولك تصلح لكل رقبة هذا عموم، هذا عموم تناول لا عموم إرادة، يعني الله ما يريد أن نعتق كل الرقاب، يريد رقبة واحدة، إنما اللفظ يصلح في تناوله أن يشمل كل الرقاب.

وبالتالي فهل في كلمة رقبة في الآية ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ عموم؟ فيه عموم من جهة التناول ومن جهة الصلاحية، يعني اللفظ يصلح أن يتناول رقبة زيد العبد ورقبة هند الأمة، واضح من حيث الصلاحية اللفظ يصلح فيتناول الجميع صلاحية، لا إرادة في أن المأمور أن يعتق جميع الرقاب، المأمور واحد. فقوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ فيها عموم من هذا الوجه، ولهذا يقول الأصوليون في المطلق: عموم لكنه عموم بدلي لا عموم شمولي.

ومعنى قولهم عموم بدلي ما هو؟ أنه عموم على سبيل البدل؛ يعني اعتق رقبة، اعتق زيدا يصلح، اعتق هندا تصلح هند، على سبيل البدل ليس على سبيل الجمع ولا الشمول. فالفرق الجوهري في وصف العموم بين اللفظ المطلق واللفظ العام أن اللفظ العام في قوله: «المسلم أخو المسلم»، العموم ها هنا في اللفظ العام عموم شمولي لا يشمل مسلما واحدا دون الآخر، يراد الجميع كل من اتصف أو تسم بالمسلم، بخلاف الإطلاق فإنه يتناول لكن لا يراد الجميع، المراد واحد. هذا الفرق، فإذا عموم الإطلاق أو عموم المطلق عموم بدلي، وعموم العام شمولي، فإذا تحرر لك هذا الفرق فهمت الآن هل المطلق من قبيل العام أو من قبيل الخاص، يعني إذا جئنا نصنف عام وخاص أين تضع المطلق؟ أبدا ليس بعام، المطلق خاص لأن المراد واحد، وقلنا الواحد ليس عاما.

أنا قلت ثمة وجه شبه حتى نحرر نقول فيه عموم تناول وعموم صلاحية، لكن ليس عموم إرادة، والمقصد في الحكم بعام أو خاص هو الإرادة، هو تحقيق الحكم، ربط الحكم الذي هو العتق أو التحرير لا يراد به الجميع، يراد به واحد، فأنت لا يغرنك عموم التناول وعموم الصلاحية لأن الكلام عن الحكم، الحكم هو العتق والتحرير يتناول واحدا، فإذا كان واحدا فهو خاص. هذا هو المقصود، إذا هذا الإطلاق والتقييد سندرسه في هذا الفصل الآن، وندرس تعريف هذا وذاك وصور الإطلاق والتقييد، وما السبيل إذا ورد الحكم في لفظ في نص ما مطلقا ثم ورد الحكم نفسه أو غيره في نص آخر مقيدا، كيف يجمع بين الأدلة الشرعية والنصوص.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين: المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]، و«لا نكاح إلا بولي».

المطلق ما تناول واحدا غير معين، فتحرير رقبة المطلوب واحد لكنه غير معين، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، اللفظ يتناول الجميع باعتبار الحقيقة، كونه رقبة، كونه رقيقا، كونه ليس حرا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. قال نحو ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أين اللفظ المطلق؟ رقبة، و«لا نكاح إلا بولي» أين اللفظ المطلق؟ ولي، والعموم في نكاح نكرة في سياق النفي، أما ولي فهذا مطلق، «لا نكاح إلا بولي»، يعني أي ولي، وقد يكون للمرأة أكثر من ولي، قد يكون أبوها موجودا وجدها موجودا وهم أولياء لأنهم عصبات، فهل المراد حضور الجميع؟ لا، واحد، فعلى سبيل البدل عموم على سبيل البدل يتناول الجميع؛ أبوها ولي، جدها ولي، تقول أبي موجود لكن غائب، أبي موجود لكن لا يستطيع الحضور، فكلمة جد وهو ولي يتناوله اللفظ الجد لأنه ولي، فولي هنا مطلق؛ لأنه كما قال يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، نحو ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196]، أو نحو شهرين متتابعين.

المقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، ما تناول معينا هو الخاص وهو مقيد، لما أقول: اعتق هذا العبد أو اعتق زيدا، أصبح هذا مقيدا، ولما تقول ربما كان موصوفا يعني هو المطلق فدخل عليه القيد، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]، كلمة مؤمنة هذا قيد، فالرقبة الآن هنا مقيدة بخلاف الآية الأخرى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، فتحرير رقبة مطلق، لكن لما قال في آية أخرى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، هذا مطلق أو مقيد؟ مقيد بوصف الإيمان، فخرجت الرقاب الكافرة فلا تجزئ في الكفارة، إذا هذا لفظ مقيد، ما هو؟ هو ما دل على موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه، الحقيقة هي مجرد كونها رقبة، لكن جاء وصف الإيمان فأصبح قيدا، وهذا معنى المقيد. نحو شهرين متتابعين، لو قال فصيام شهرين يصدق أن يكون متتابعا ويصدق أن يكون متفرقا، فلما قيد بالتتابع خلاص أصبح موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه.

وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي فقط مطلق، فالمقيد يقابله، والمعاني متقاربة من حيث التعريف. مر بك هناك لما جاء يعرف العام وأتى بأكثر من صيغة في أحد الطرق عرف بالتقسيم إن كنت تذكر، فقال اللفظ إما أن يدل على مفرد أو متعدد والمفرد وإن كان إلى آخره، فلما جاء هناك في الإطلاق جاء بهذا التقسيم وقال: ما دل على اللفظ المفرد باعتبار الحقيقة من حيث هي، يعني يدل على رقبة، لما تقول رقبة لما تقول كتاب لما تقول رجل، هذه الألفاظ إذا جاءت إلى السمع يتبادر إلى الذهن مفهوم الكتاب من حيث هو، يعني مما يسمى كتابا في اللغة، أقول قلم، أقول رجل، لا ينطبع في ذهنك صورة شخص بعينه ولا كتاب بعينه ولا قلم بعينه، ما الذي يحصل؟ ينطبع في ذهنك صورة حقيقة هذا اللفظ.

لما أقول كتاب هكذا منذ أن تسمع هذه الكلمة يتبادر إلى ذهنك مفهوم لكلمة كتاب اليس كذلك؟ أقول رجل أقول طفل، لاحظ فكلما لفظت كلمة تبادر إلى ذهنك معنى لا يتشخص في صورة إنسان بعينه أو شيء معين، فكتاب أبدا لا يتبادر لذهنك كتاب خاص في مكتبتك بشكل ولون معين أبدا، ولا رجل ولا طفل ولا امرأة، فهذه الكلمات هي حقائق، إذا اللفظ الذي يدل على حقيقة المسمى من حيث هو، هذا ماذا يسمى؟ هذا المطلق الذي لا يدل إلا على حقيقة الجنس من غير أي اعتبار زائد، قال فالمقيد يقابله وقد سبق التعريف، قال والمعاني متقاربة.

وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها، فإذا كثرت القيود أصبح المطلق أكثر تقييدا، وإذا قلت القيود كان أقل، فأي الدائرتين أوسع ما كثرت قيوده أو ما قلت قيوده؟ كان أوسع. يعني مثلا قول الله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ﴾ [التحريم: 5]، كلما كثرت القيود قلت دائرة الإطلاق وتحجمت أكثر، تماما كما قلنا في العام هناك كلما كثرت المخصصات على العام الواحد قلت دائرته وتقلص أيضا مفهومه.

وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، كرقبة مؤمنة، قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه. هذا أيضا فائدة لغوية حتى تفهم لما نقول مطلق ومقيد، ليس مقيدا من كل وجه. قلنا رقبة مؤمنة، أين التقييد؟ بوصف الإيمان صحيح وقيده في الديانة، لكن تركه مطلقا في باقي الجهات، أليس كذلك؟ يعني تركه مطلقا في الجنسية مثلا، ما حدد من أي جنس من أي بلد، تركه مطلقا من حيث الجنس ذكر وأنثى، تركه مطلقا من حيث السن صغير كبير، تركه مطلقا من حيث اللون، من حيث العلم والجهل، من حيث الطول والقصر. هكذا، إذا أنا لما أقول رقبة مؤمنة، مطلق أو مقيد؟ تقول مقيد بالنسبة إلى الدين، مقيد بالإيمان مطلق من باقي الجهات، وهذا معنى قوله وقد يجتمعان ما هما الإطلاق والتقييد، قد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، يعني من أكثر من جهة كرقبة مؤمنة، قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه.

يعني هل لفقيه أن يستدل بأنه يجوز في الكفارات أن تعتق الرقاب بغض النظر عن كونها ذكر أو أنثى؟ ستقول نعم ذكر أو أنثى يشمل، فإذا قيل ما الدليل؟ قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، فيجيبه يقول لا عفوا هذا ليس مطلقا، هذا مقيد، فما الجواب؟ نقول مقيد في الدين لكنه أطلق في باقي الأمور، وهنا يلتفت الناظر في الدليل أن الوصف إذا جاء مطلقا أو مقيدا، يركز على الناحية أو الجهة التي جاء فيها التقييد، ليفهم أن ما عداه باق على إطلاقه.

ويقال فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه وعدمه. هذه فائدة لغوية، نحن كلامنا الآن على الألفاظ التي توصف بإطلاق وتقييد، فهل يجوز أن توصف الأسماء والأفعال بالإطلاق والتقييد؟ تقول مثلا ولد مقيد وولد مطلق يجوز، عصفور مطلق وعصفور مقيد ودابة مطلقة ودابة مقيدة، يجوز نعم، هذا إطلاق وقيد حسي، الإطلاق والقيد في الأسماء حسي وفي الألفاظ وصف معنوي، ومنه أخذ المعنى يقول حتى الأفعال. أما تذكرون قلنا دلالة الأمر المطلق ما معنى الأمر المطلق هناك؟ نقول دلالة الأمر المطلق الوجوب، ومن حيث التكرار عدمه ومن حيث إلى آخره، ما معنى قولنا أمر مطلق؟ نعم غير مقيدة، إذا حتى هناك الأفعال تكلمنا عن كيف يوصف بإطلاق وتقييد، قال باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه وعدمه.

ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحد سبباً وحكماً، نحو: «لا نكاح إلا بولي وشهود» مع «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل»، خلافاً لأبي حنيفة. هذه هي المسألة المهمة في باب الإطلاق والتقييد. الذي سبق كان مدخلاً حتى تفهم ما معنى مطلق وما معنى مقيد، ومتى يكون اللفظ مطلقاً ومتى يكون مقيداً. القاعدة المهمة هي هذا: ما الحكم إذا اجتمع الإطلاق والتقييد في مسألة واحدة وفي محل واحد؟ ما العمل؟

هناك في العموم والتخصيص مر بكم خلاف، ياتي لفظ عام ثم ياتي لفظ أخص منه، ما العمل؟ تكلمنا على جملة من الصور، تكلمنا على أن التخصيص يحصل في العام إذا دخل عليه الخاص على مذهب الجمهور مطلقاً، بغض النظر إن تأخر الخاص أو تقدم أو اقترن أو جهل، بخلاف مذهب الحنفية الذين لا يرون التخصيص إلا بمخصص مستقل مقارن، وما عداه فيقولون بالنسخ. فهمت الخلاف هناك؟ يبقى الكلام هنا الآن: ما العمل إذا جاء اللفظ مطلقاً في مسألة وجاء في نص آخر مقيداً؟ فما العمل؟

قال: عندك مثلاً حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، وفي لفظ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». في لفظ أطلق الشهود وبالتالي يشمل العدول والفساق، وجاء في لفظ آخر فقيد بشاهدي عدل. فإذا قلت بالتقييد، كما تقول هناك في العموم بالتخصيص، ستقول: المطلق في قوله «وشاهدين» مقيد بقوله في الحديث الآخر «وشاهدي عدل»، وبالتالي لا يجزئ في الشهود إلا أن يكونوا عدولاً. فإذا استدل لك طالب علم أو فقيه فقال: كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام «وشاهدين» وأطلق؟ ستقول: لكن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في اللفظ الآخر «وشاهدي عدل». هذا معنى قولهم: يحمل المطلق على المقيد، أو تقييد المطلق.

حتى تفهم هذه المسألة، يقسم الأصوليون صور المطلق في وروده مع المقيد إلى صور أربعة، وهذا التقسيم هو الوسط، بعضهم يجعلها ثلاثة وبعضهم يجعلها سبعة والتفصيل فيها لمزيد بيان. الحالات الوسط التي مشى عليها المصنف أربعة، وهو سماها ثلاثة لكن ستفهم الآن لماذا دمج إحدى الصورتين في الأخرى. الكلام عندهم يا مشايخ يتناول سبب المسألة وحكمها، يعني ما السبب الذي جاء من أجله اللفظ وما الحكم المترتب عليه. أعطيك مثالاً، ودعنا في مثال الرقبة لأنه أشهر مثال يضرب حتى تتضح الصورة: في كفارة القتل قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، وفي كفارة الظهار قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، فلم يقيد في كفارة الظهار، لم تقيد الرقبة وأطلقت، وجاءت في كفارة القتل مقيدة. هي ركز معي: في كفارة القتل ما الحكم؟ عتق رقبة. وفي كفارة الظهار ما الحكم؟ عتق رقبة. في كفارة القتل ما السبب؟ القتل. وفي كفارة الظهار؟ الظهار. إذاً عندنا سبب وعندنا حكم. هذا مثال في الرقبة، مثال لما اتحد حكمه واختلف سببه: الحكم واحد في الصورتين وهو عتق رقبة، والسبب هنا ظهار وهنا قتل.

ممتاز جداً، الآن سنقسم صور المطلق مع المقيد إذا اجتمع، يعني إذا توارد في موضع ما وكان سبباً لخلاف العلماء بهذا التقسيم إلى أربعة أقسام: إما أن يتحد سبباً وحكماً، وعكسه أن يختلف سبباً وحكماً، وتبقى صورتان في الوسط: أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم، أو عكسه يتحد في الحكم ويختلف في السبب. أعطيك أمثلة ثم ركز معي في كيف سنقسم كل صورة بحكمها الخاص.

اتحاد السبب والحكم: مثاله الذي ذكره الآن المصنف: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». ما الحكم؟ الإشهاد، إما شهود عدل أو شهود مطلقة. ما السبب؟ النكاح في الصورتين. فالسبب في الحديث الأول هو نفسه الثاني، والحكم في الأول هو الثاني. هذا ما اتحد سبباً وحكماً. يقابله تماماً ما اختلف سبباً وحكماً، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، جاءت الأيدي في السرقة هنا في الآية مطلقة. قال الله تعالى في آية الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، قيدت الأيدي في الوضوء بغسل المرافق. هذه أيدي وهذه أيدي، طيب هل نقول إن الأيدي في آية السرقة تقيد بما قيدت به الأيدي في الوضوء لأنه هذه يد وهذه يد؟ انظر، ستقول: ما السبب هنا؟ وما السبب هنا؟ وما الحكم هنا؟ وما الحكم هناك؟ في آية الوضوء ما السبب؟ الطهارة للصلاة. في السرقة ما السبب؟ السرقة. في الوضوء ما الحكم؟ الغسل. وفي السرقة ما الحكم؟ القطع. فلم يتفق لا في السبب ولا في الحكم. هذا مثال لما اختلف فيه سبباً وحكماً. فالمطلق جاء على سبب وحكم غير الذي جاء عليه المقيد في السبب وفي الحكم. هاتان إذاً صورتان.

الصورة الثالثة: ما اتحد فيه المطلق مع المقيد في السبب واختلف في الحكم، في كفارة الظهار ذكر الله تعالى الكفارة على ثلاث مراتب، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، هذا الأول. الثاني: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾. الثالث: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾. لاحظ الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم مختلف، مرة عتق ومرة صيام ومرة إطعام. طيب، لكن السبب واحد ما هو؟ الظهار. جاءت الكفارة بالأنواع الثلاثة في سبب واحد وهو الظهار على الترتيب كما تعلم. أين الإطلاق والتقييد؟ قيد في الرقبة، قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ واشترط في عتق الرقبة أن تكون قبل المسيس، يعني قبل أن يجامع الرجل زوجته فلا تباح له حتى يعتق رقبة. في الصيام قال: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، ما استطاع أن يعتق ينتقل إلى الصيام، وشرطه أن لا يجامع زوجته حتى ينتهي من صيام الشهرين المتتابعين، وتبقى بعيدة عنه حتى يتم الكفارة. في الثالث ما ذكر هذا، قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾. طيب، هب أن عندك شخصاً لا عنده رقبة ولا استطاع الصيام، سينتقل إلى الإطعام، هل يجوز له أن يجامع زوجته قبل الإطعام لأن الآية ما قيدت؟ هذه صورة لمطلق ومقيد اتحد في السبب واختلف في الحكم. فهل يحمل المطلق على المقيد وتقول: لا، حتى الصيام شرطه المسيس قبل الجماع، شرطه الانتهاء قبل المسيس والجماع؟ هذه صورة ثالثة.

ماذا بقي؟ ماذا بقي عكس هذا، ما اتحد في الحكم واختلف في السبب، ومثاله الرقبة: الحكم واحد عتق رقبة، السبب هنا ظهار وهنا قتل، وهناك مثلاً كفارة اليمين. انتهينا من الصور الأربع. طيب، افهم معي: أقل هذه الصور خلافاً بين الفقهاء، بل حكى بعضهم فيها الإجماع. الصورة الأولى والأخيرة، الأولى والرابعة؛ أما أن يتحدوا في الاثنين أو يختلفوا في الاثنين. ما اتحد سبباً وحكماً، يكاد يكون اتفاق أنه يحمل فيه المطلق على المقيد؛ لما السبب واحد والحكم واحد، وورد في مرة بالنص شاهدين ومرة شاهدي عدل، والحديث واحد والمسألة واحدة، ربما نقل بعض الرواة نقلاً تاماً وبعضهم اختصر، لكن يبعد جداً أن تقول: لا، المراد هنا شيء وهناك شيء. عكسها ما هي؟ اختلف سبباً وحكماً، قلنا اليد في السرقة القطع، والأيدي في الوضوء الغسل، ما أحد يقول إن هذه تلحق بتلك بجامع أنه في هنا يد وهنا يد، أيضاً هذه محل اتفاق لا يحمل فيه المطلق على المقيد. إذاً صورة، ما أقول أجمع، أقول يكاد يحصل فيها اتفاق على حمل المطلق على المقيد اتفاقاً التي يتحد فيها سبباً وحكماً، وصورة أخرى اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فيها اتفاقاً، وهي اختلافهم سبباً وحكماً. بقي الخلاف أين؟ في الصورتين الوسطيتين، وإحدى الصورتين أقل خلافاً من أختها. ما اتحدا فيه حكماً واختلف سبباً كآية الظهار صيام وإطعام وعتق، هذه أقل خلافاً، بل بعضهم قال حتى هذه محل اتفاق على أنه يحمل فيها المطلق على المقيد. اختلفوا إذاً في أي صورة؟ عندما يتحد في الحكم ويختلف في السبب كالرقبة، فكان المؤثر عندهم هو اتحاد الحكم؛ هذه رقبة وهذه رقبة، فإذا اتحد الحكم قوي الخلاف. بل افهم إذا أطلق في كلام الفقهاء أو الأصوليين مسألة الخلاف في حمل المطلق على المقيد بين الحنفية والجمهور، فهذه الصورة هي المقصودة بالدرجة الأولى، أي صورة أن يتحد حكماً ويختلف سبباً، هذه الصورة هي الأكثر اشتهاراً عندهم إذا أطلق الخلاف في مسألة المطلق مع المقيد.

الآن سر معي في كلام المصنف رحمه الله وهو يعرض لهذه الصور على الترتيب، بدأ بالصورة الأولى اتحد سبباً وحكماً، قال نحو: «لا نكاح إلا بولي وشهود» مع «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل». ولي هناك مطلقة، هنا مقيدة بكونه مرشد، شهود هناك مطلقة، هنا مقيدة بكونها شاهدي عدل. قال: خلافاً لأبي حنيفة. نسب الخلاف في هذه الصورة إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقول، والأمر ليس كذلك على إطلاقه، وإن ورد فيها خلاف لكنه يسير وضعيف وليس كالصورة التالية.

لنا أعمالهما، وإلغاؤهما أو أحدهما ممتنع، وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا.

لنا أنه إذا جاء مطلق مع مقيد مثل حديث «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» أو «وشاهدي عدل»، أمامك واحد من ثلاثة خيارات: إما أن تعمل الاثنين، أو تهمل الاثنين، أو ترجح أحدهما بلا مرجح. فهل من سبيل لإعمال الاثنين؟ لا، لأنك مرة ستعمل بشاهدين فاسقين ومرة بشاهدين عدلين، تقول مرة أعمل بهذا ومرة بهذا، فلا سبيل لإعمال الاثنين لأنه يفضي إلى التناقض. طيب هل من سبيل إلى إهمال الاثنين؟ لا، لأنك ستعطل النص. طيب هل من سبيل إلى أن تختار أحدهما هكذا اعتباطاً، تختار إما شاهدي عدل بلا مرجح أو شاهدين مطلقاً بلا مرجح؟ لا. فماذا بقي؟ قال رحمه الله: أعمالهما، أو إلغاؤهما، أو أحدهما ممتنع، وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا، الذي هو حمل المطلق على المقيد، ليكون سبيلاً إلى أن يقيد المطلق بقيد المقيد هناك، فيكون هذا طريقاً من طرق الجمع.

قال من القائل؟ الرأي المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله: الزيادة على النص نسخ، وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، ولأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا. استدل بثلاثة أشياء: الأول أن هذا من قبيل الزيادة على النص، والزيادة على النص عند الحنفية نسخ. كيف يعني؟ فـ «تحرير رقبة».. عفواً «لا نكاح إلا بولي» هذا مطلق، وفي نص «وشاهدين»، وفي نص آخر قال «وشاهدي عدل»، فإذا جاءت الزيادة في نص على نص سبق، وقد مر بك هذه المسألة في النسخ، هذه يسمونها الزيادة على النص، وهي عندهم يعاملونها معاملة نسخ. فيقول: أنا إذا قلت بقولك فقد حكمت بالنسخ. طيب وما المشكلة؟ لا، دخلت في باب آخر، طبق النسخ بشروطه، وستطبق بعض ما جاء هناك، فيقول: أنتم هكذا.. أنتم هكذا ماذا تصنعون؟ تنسخون، يعني هذا رد الآن على الجمهور: أنتم هكذا تنسخون. ليش؟ لأنكم سلطتم القيد على الإطلاق فكأنكم حكمتم بنسخه. فيكون الجواب على الأقل ابتداءً: عفواً، هذا عندك نسخ لكن عندنا ليس بنسخ، عندنا تقييد. لكن هو الآن ينطلق من مذهبه يقول: أنا لو قلت بقولكم لكنت عاملاً بالنسخ. الزيادة على النص نسخ، هذا أول الاعتراضات أو الأدلة. الثاني ما هو؟ قال: كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، من المتكلم في النص الشرعي؟

الله حكيم خبير. قال: وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، الحكيم لحكمته إذا تكلم بالكلام فهو يريد كل لفظ منه على المعنى الذي تكلم به، فإن تكلم بإطلاق فهو يريد الإطلاق، وإن تكلم في موضع آخر بالتقييد فهو يريد التقييد، فإن تتدخل أنت وتقول لا، هو في الموضع المطلق أراد أن يقيد ووجدناه في نص آخر فقيدناه به، هذا نوع من تدخل في كلام الحكيم، بينما الأصل أنه كما قال: كلام الحكيم يحمل على إطلاقه. الدليل الثالث قال: لأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا، وهذا سيأتيك إن شاء الله في الدرس القادم في دلالة المنطوق والمفهوم، الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، وليس بحجة عندهم، هنا لما قال «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، إذا غير العدول لا تصح شهادتهم، من أين فهمت هذا؟ من مفهوم المخالفة. يقول: أنت بهذه الطريقة تطبق مفهوم المخالفة وأنا لا أقول به. إذاً هو استند الآن إلى أصوله وقواعده، اعتبر هذه نسخاً فامتنع، اعتبرها مفهوم مخالفة فامتنع، واعتبر هذا تدخلاً في كلام حكيم، كلام وجيه إلى الآن، وهو مبني على أصل معتبر، ويأتي المصنف الآن في الجواب عن هذه الأدلة التي ساقها.

قلنا: الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان. هذا الرد على الدليل الأول، هو ماذا قال في دليله؟ الزيادة على النص نسخ، أجاب بشيئين: قال قولك الزيادة على النص نسخ نتيجة مكونة من شيئين، من مقدمتين، الأولى أنك تعتبر الحكم المطلق نصاً في المسألة، والثانية أنك اعتبرت الزيادة عليها نص نسخ. فمنع المصنف هنا في الجواب الأمرين معاً، قال: نصيته على إرادة الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان، يعني يقول: أنا أمنع أن النص على المطلق هو من قبيل الحكم عليه نصاً، يعني «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، «وشاهدين» هذا مطلق، هل هو نص في المسألة؟ هل هو نص في مصطلح النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً؟ هذا إطلاق وهو يحتمل هذا ويحتمل أن يقيد بغيره. فيقول: أنا أمنع أن النص المطلق جاء قاصداً المطلق دون غيره، والثاني: أنا أمنع أن تكون الزيادة عليه نسخاً، قال: الأول، يعني دعواهم الزيادة على النص نسخ ممنوعة، ونصيته على إرادة المطلق ممنوعة أيضاً، فخلصنا من هذا أن لا أسلم بالدليل الذي ساقه.

والثاني معارض، لأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين، ولا الترجيح بلا مرجح. الدليل الثاني: لما قال كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، جاء في الجواب أيضًا أن الحكيم لا يستنتج من كلامه أنه يريد الجمع بين المتناقضات، هذا الحكيم هو الذي قال في موضع وشاهدين، وقال في آخر وشاهدي عدل؛ لأنه حكيم، هل تفهم أنه يريد التناقض في كلامه؟ أبدًا، هل يريد منا أن نعمل بأي القولين دون ترجيح بلا مرجح؟ أبدًا. إذًا حتى كلامك لا يتناقض مع هذا المبدأ الذي هو محل تنزيل كلام الحكماء.

ويأتي جواب الثالث، ما هو؟ لما قال مفهوم المخالفة ومفهوم الصفة سيأتي في المفاهيم، ولهذا لم يدخل في تفاصيله الآن. إذًا هذه الصورة الأولى التي يحمل فيها المطلق على المقيد.

هنا تنبيه مهم ينبغي أن تلتفت فيه بنظرك وأنت تفهم المسألة: عندك نص مطلق وآخر مقيد، الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد، والحنفية يقولون... طيب، لما يقول الحنفية لا، ما معناه؟ يعني هم في الشهادة في النكاح بماذا يعملون؟ يشترطون في الشهود العدالة أو لا يشترطون؟ بلاش، يقول الحنفية -حتى لا أنسب إلى مذهب فيكون المقرر وخلافه- لو جاء فقيه وقال أنا هنا لا أحمل المطلق على المقيد، السؤال: ما الثمرة؟ ماذا سيفعل في اشتراط العدالة في شهود النكاح؟ لا يشترط، اكتفاءً بالمطلق.

طيب، هل معنى هذا أنه أهمل المقيد؟ افهمني الآن، لو أن فقيهًا هنا لا يحمل المطلق على المقيد ماذا سيفعل في حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، وشاهدي عدل؟ يجعل هذا التوسع... أما لا يمكن. لا، هو يجيز من يقول بعدم حمل المطلق على المقيد، يجيز أي شهود في المسألة، عدول وغير عدول، لكن إن كان بعدالة فهو أكمل. ولهذا هو يجمع بين النصين، بمعنى أنه يجيز النكاح بلا شهادة عدول بشاهدين أياً كانوا، ويرى أن الأكمل هو أن يكون عدلين، وبهذا عمل بالنصين معًا؛ بالإطلاق في إطلاقه، وبالمقيد من باب تراتب الدرجات. إذًا هو يعمل بالمطلق جوازًا، وبالمقيد استحبابًا، بينما يرى الجمهور أن المطلق هنا ينبغي أن يقيد بما جاء في القيد، ولهذا نحن كما ترى هناك قول وجيه في بناء المسألة على هذا المعنى.

الصورة الثانية: وإن اتحد حكماً لا سبباً، كرقبة مؤمنة في كفارة القتل، ورقبة مطلقة في الظهار؛ فكذلك عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية يحمل المطلق على المقيد. قلنا هذه المسألة هي المشهورة بالخلاف عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية، يعني هذا القول هو الذي عليه الحنابلة وعليه بعض الشافعية وعليه المالكية، فهو رأي الجمهور كما ترى.

ونعم، وخالف بعضهم وأكثر الحنفية وأبو إسحاق ابن شقالة؛ هؤلاء رأوا أنه في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي فالرقبة في كفارة الظهار تبقى مطلقة، والرقبة في كفارة اليمين: ﴿أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89] تبقى مطلقة، يجزئ فيها أي رقبة، ولا يقيد إلا فيما جاء فيه القيد في كفارة القتل.

طيب، ما مأخذ الجمهور في المسألة؟ الشهادة أن الخلاف فيها أقوى من التي قبلها؛ يا أخي هذا حكم مختلف بسبب يختلف عن السبب الآخر. والله عز وجل لما في كفارة القتل قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92] وسكت عن مثل هذا في رقبة كفارة الظهار وكفارة اليمين؛ ألا يتقوى عندك أن هذا مقصود شرعاً؟ بلى، لأن الله عز وجل لو أراد أن يقيدها بالإيمان هنا وهناك لقال كما قال في كفارة القتل. أما وقد تباينت المواضع، فذكر هذا بحكم مخصوص بقيد، وذاك بحكم مطلق عن هذا القيد، فيتقوى حقيقة أن هذا مقصود شرعاً.

لكن الجمهور يقولون: الكلام في النصوص الشرعية في المواضع المختلفة كالكلام الواحد، الآيات والأحاديث يكمل بعضها بعضاً، وجرى في أساليب العرب أنه يحذف القيد أحياناً في الكلام اختصاراً وإحالة للسامع إلى ما فهم. وبالتالي، فإذا تقرر الحكم في موضع فهمت ما عداه، كما يفعل الأب أبناءه مع أبيهم أو مع أمهم إذا اعتادوا أنهم إذا سمعوا جملة حتى لو لم يتم الكلام يفهمون بقية الكلام؛ كيف يفهمون؟ خلاص من خلال الفهم والوعي والإدراك وحسن تتبع فهم كلام المتكلم. كذلك الشرع إذا عهد عنه أسلوب ما وأنه يترك الكلام في بعضه، أما من حيث اللغة فهذا سائغ، كما قال الأول: «نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ»، والراي مختلف، نحن بما عندنا راضون، فحذف الكلام لدلالة السياق عليهم. فيقولون يصح في اللغة أن يحذف بعض الكلام لدلالته عند السامع وفهمه إياه.

فهنا في مسألة اتحاد الحكم واختلاف السبب يقوى الخلاف، ولهذا كما رأيت أن أهل العلم تقريباً على فريقين وفي كفتين. وقال أبو الخطاب: «يحمل المطلق على المقيد إن عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس، وإلا فلا». قال الطوفي: «ولعله أولى»، اعتبر الطوفي مذهب أبي الخطاب ها هنا على هذا الفهم، أنه أقرب من القول بالحمل مطلقاً أو بعدم الحمل مطلقاً. والصواب أن كلام أبي الخطاب ليس في هذا؛ يعني الطوفي رحمه الله اعتمد على ما نقله ابن قدامة في الروضة عن أبي الخطاب وفهمه بوجه ما، وكلام أبي الخطاب ليس في هذا أبداً. أبو الخطاب مع جمهور الحنابلة في حمل المطلق على المقيد في الصورة، لكن في ماذا كان يتكلم أبو الخطاب؟ كان يتكلم في ذيل المسألة: حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هل هو من قبيل اللغة أو من قبيل القياس؟ ورجح أن يكون من قبيل القياس، فليس معناه أنه مذهب ثالث، أنه إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا. إذًا إذا فهمت كلام أبي الخطاب حملته على الوجه الصواب، وبالتالي ليس قولاً مستقلاً.

النافي لإطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده، فتسويته بينهما عكس مقصوده. هذا الذي قلته قبل قليل من يرى من أهل العلم عدم حمل المطلق على المقيد في الصورة ينطلق من منطلق قوي حقيقة، وهو الأصل أن كلام الشارع الذي أطلقه في موضع وقيد في موضع آخر، خصوصاً إذا اختلف السبب، يعني هذه مسألة وهذه مسألة، فربما كان الشارع قاصداً لتفاوت الحكمين في الرتبة؛ يعني ربما قيد الشرع في كفارة القتل برقبة الإيمان، يعني أيهما أوسع في الحكم أن يكون مطلقاً أو مقيداً؟ مطلق، فإذا قيد كان أضيق.

المانع أن يكون الشارع قد قصد في كفارة القتل أن تكون العقوبة أشد، ولا يجزي أي رقبة، وأن تكون مؤمنة أو مؤمنة، بخلاف كفارة اليمين التي أراد الله عز وجل أن يوسع فيها على العباد، فقال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾؛ أليس هذا متأتيًا ومفهومًا وواردًا؟ وهذا منطق قوي.

يقولون: لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة، عنده فتسويتنا بينهما عكس مقصوده. نعم، المثبت عادةً أن العرب تطلق في موضع وتقيد في آخر، وكما قلت: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ، والراي مختلف. تحذف العرب بعض الكلام وتطلقه دلالة على تقييده في موضع آخر.

وقد عُلم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض، من تخصيص العام وتبيين المجمل، فكذا ها هنا؛ لأنه منها. يقول: «عُلم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض». ألسنا في العموم والخصوص نجعل الجمل المتفرقة كالجملة الواحدة ونركب بعضها على بعض؟ أليس في المجمل والمبين إذا جاء النص مجملًا في موضع ومبيناً في موضع ربطت النص بالنص؟

إذاً عندنا منهج في التعامل مع النصوص والأدلة الشرعية، ما هو؟ أن نضم بعض النصوص إلى بعض. يقول: فما المانع؟ نحن ننطلق أيضًا من منطلق شرعي ومنهج اتفقنا على العمل به في بعض الأبواب؛ في العموم، وفي الأمر إذا جاء أمر مطلق وجاء في نص آخر بقيد حَمَلناه عليه، وإذا جاء لفظ عام وخصص في نص آخر أدخلناه عليه، أنت إذاً تؤلف بين النصوص ولو تفرقت.

مع أنه يوجد جواب عن هذا: متى نجمع بين النصوص بعضها مع بعض؟ إذا كان في مناسبة، إذا كانت القضية في حكم واحد. لكن أبدًا لا يقول أحد: ائتِ بنص صيام وأدخله على نص يتعلق بحد الزنا وتركبه على بعض واستنتج حكمًا، هذا لا يتأتى. والكلام ها هنا ليس في الكلام على المسألة الواحدة والحكم الواحد والسبب الواحد، نحن نتكلم على سبب مختلف.

باب القتل يختلف عن باب كفارة اليمين، ويختلف عن كفارة الظهار؛ الأبواب مختلفة. الكفارة جنس واحد، لكن الكفارات عقوبات واختلاف أسبابها ينبغي أن يفهم على معنى يلائم مقصود الشارع في كل باب.

وقد قيد: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾؛ استشهدوا بشهيدين من رجالكم. يقول: ووجدنا في بعض التطبيقات في آية الدين في البقرة، قال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ وأطلق، وفي الطلاق قال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾. وبالتالي بنى الفقهاء على أن الشهود -شهود الرجال في الحقوق والأموال والدعاوى- ينبغي أن يكونوا عدولًا.

يقول: أنت ها هنا فعلنا نفس الكلام وهناك في الإشهاد. وأيضًا عن هذا جواب: الإشهاد فيه «اشهد» أو «استشهدوا شهيدين» عام، ولا يتعلق بباب دون باب من أبواب الشريعة، كأنه يشرع لباب الإشهاد في الحقوق فجاء بالإطلاق، ولما جاء في آية الطلاق ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ المقصود... يمكن أن ينازع في الاستدلال. والمهم أن تفهم أن هذا هو مسلك الجمهور في إثبات حمل المطلق على المقيد ها هنا، فإن اختلف الحكم فلا حمل ك هذه الصورة.

الآن فرغنا من الصورة الأولى وهو اتحادهما سببًا وحكمًا، وفرغنا من الصورة الثانية وهي اتحادهما حكمًا واختلافهما سببًا، فإن اختلف الحكم فلا حمل؛ كتقييد الصيام بالوضوء، هذا قطع وهذا غسل مع أنه هنا اختلف السبب.

وإذا اختلف الحكم مع اتحاد السبب، مثل كفارة الظهار: صيام شهرين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينًا، هل كله من قبل أن يتماسى؟ لا، اثنان منها والثالث لا؛ فليحمل المطلق على المقيد. طول الكلام على الصورتين وأعطاهما حكمًا واحدًا، قال: فإن اختلف الحكم فلا حمل. كأنه يرى أن المؤثر في الاعتبار هو الحكم، وأنه إذا اختلف الحكم لا تحمل واحدًا على واحد. واضح؟ يرى أن المؤثر هو الحكم، فإذا اتفق الحكم احمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم فلا. هذا أيضًا مأخذ وجيه، وأن العبرة بالأحكام، وأن الأسباب قد تختلف وقد تتفق.

فإن اختلف الحكم فلا حمل؛ كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام، إذ شرط الإلحاق اتحاده. كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام، يعني فصيام شهرين متتابعين قيد الصوم بالتتابع، وأطلق الإطعام: إطعام ستين مسكينًا، يشترط فيه التتابع لا، يمكن تطعم يومًا واحدًا وغدًا واحدًا وبعد أسبوع ثلاثة وبعد شهر خمسة، فلا يشترط التتابع في الإطعام.

هو ذكر الإطلاق والقيد من زاوية أخرى غير التي ذكرناها نحن؛ ذكرنا قبل: المسيس أو ليس بشرط، هل يحمل أو لا يحمل؟ هو ذكر صورة أخرى، وأيضًا يصلح أن يكون مثالًا. قال: «إذ شرط الإلحاق اتحاده»، اتحاد ماذا؟ اتحاد الحكم. المصنف رحمه الله طول خلاف، والحقيقة أن هذه الصورة التي يختلف فيها الحكم مع اتحاد السبب هي أيضًا محل خلاف، وكثير من الأصوليين -يعني بعض الشافعية حتى بعض الحنابلة- قالوا يحمل المطلق على المقيد.

قال في آية الظهار: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، وفي الإطعام: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، قال أيضًا: «من قبل أن يتماسى»، وقال: لأن المقصود من الشرع هو تطبيق الكفارة قبل أن يعود الرجل المظاهر إلى زوجته، ويتأكد هذا بأنه الآن انتقل من الكفارات من الأصعب إلى الأسهل؛ عتق رقبة ما عنده، يصوم ما عنده، يطعم؛ تتصور أنه لما كانت الصعوبة في الكفارة وكان فيها الاشتراط، فإذا نزل إلى الأسهل يخف عنه حتى الشرط، فلا عتق ولا صام وينتقل إلى الإطعام، ثم يجامع زوجته قبل أن يتم الإطعام أو قبل أن يبدأ في الكفارة. فالمهم يقولون بالعكس، السياق يدل على أن المعنى واحد، مثل هذا يمكن أن يتأتى فيه القول بأن الشرع قد يترك بعض الكلام بحاله إلى ما سبق الفهم منه ونحو هذا.

ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حُمل على أشبههما به؟ طيب، هذه مسألة أخيرة هنا في الإطلاق والتقييد. فهمت الآن متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتحد الحكم -تختصر يعني هذا على رأي الجمهور- إذا اتحد الحكم فإن اتحد معه السبب فهو أكد، وإن اختلف السبب فهو على قول كثيرين أنه يحمل. ومتى لا يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اختلف الحكم.

طيب، هنا مسألة أخرى: إذا جئت إلى مطلق وعندي مقيدان، ليس مقيدًا واحدًا، فعلى أي القيدين أحمله؟ عندي مطلق وأمامي مقيدان وليس مقيدًا واحدًا، فعلى أي القيدين سأحمله؟ خذ مثالًا الصوم.

في الظهار مقيد بالتتابع الصوم في الظهار فصيام شهرين متتابعين. وفي التمتع في الحج مطلق الصوم، في كفارة الظهار متتابع وفي الصوم في هدي التمتع مطلق.

فإذا جئت إلى كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام هل تحمله على هذا أو على ذاك وأيهما أولى به؟ اختلف الأصوليون في مثل هذا فقالوا: يلحق بالأشبه. يقول هنا: إن اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبەهما به.

ستقول: هذا ليس كفارة وهذا كفارة؟ طبعا في كفارة اليمين إذا لم تعتبر قراءة ابن مسعود حجة فصيام ثلاثة أيام متتابعات على افتراض أنها مطلقة، وفي الصيام متتابعة، فعلى أي قيدين ستتحمل؟ على كل هذا، على أي الدليلين ستتحمل المطلقة في ذلك النص؟ يقول: يحمل على أشباههما به بحيث يكون أقرب شبها.

إذا فهمت التقسيم والصورة التي ذكرت، أجب الآن مثلا على صورة: غسل اليد في التيمم مسح اليد في التيمم وغسلها في الوضوء. لما قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، وقال في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: 6]. المسح في الأيدي في التيمم مطلق، هل يقيد بما جاء في آية الوضوء بالمسح للمرافق؟ ستقول: لا، لأنه في حكم فقهي درسته متقرر عندك. أنا أقول: طبق القاعدة، هو من أي الصور المذكورة؟

السبب واحد ولا مختلف؟ السبب واحد، ما هو؟ الطهارة للصلاة. الحكم مختلف، هكذا. في الوضوء غسل وفي التيمم ممتاز. طيب هذه شبيهه بأي صورة من الصور التي مرت بنا؟ أي مثال؟ أي مثال؟ أي مثال؟

في كفارة الظهار لما نقول عتق رقبة وصيام شهرين من قبل أن يتماسا، وللما نقول هناك في إطعام ستين مسكينا من غير هذا القيد. طيب هذا أشبه، إذا هو مسألتان اتحدتا في السبب واختلفتا في الحكم. فمن يقول في هذه الصورة لا يحمل كما رجح الطوفي هنا فتقول: لا يحمل، ومن يقول بلى سيقول: نعم، ولكن هل قال أحد أن مسح اليدين في التيمم إلى المرافق؟ لورود نص، ممتاز. فلو لم يرد وبقينا فقط على هذا النص لكان وجيها أن تقول: نعم، يكون التيمم كغسل اليد في الوضوء.

مسألة أخرى في حديث ما يلبس المحرم، قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» قال هذا في ميقات ذي الحليفة لما سئل عما يلبس المحرم. سئل في حديث ابن عباس، حديثان: واحد عن ابن عباس والثاني عن ابن عمر رضي الله عنه. الجميع سئل يوم عرفة عما يلبس المحرم فقال: «فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» وما ذكر القطع. فقال كثير من الأصوليين: يحمل المطلق على المقيد لأن المسألة متحده سببا وحكما، تماما مثل: «إلا بولي وشاهدي عدل». المسألة واحدة، الحكم واحد، والسبب واحد. هنا يتقوى فعلا تقول: يحمل المطلق على المقيد.

لكن الحنابله قالوا: لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. ماذا يعني؟ قالوا: الحكم الأخير ناسخ للأول. ما السبب؟ لماذا قالوا بالنسخ؟ لسبب وجيه، قالوا الحديث الأول في ذي الحليفة كان في وقت الدخول على الحج والاقبال عليه. يوم عرفة هو يوم ركن الحج الأكبر ومقصوده فان يجيب بجواب يوم عرفه والناس خلاص في صلب الحج، ولو انتهى وغربت الشمس فات الحج. فيذكر حكما دون أن يذكر قيده، فإن هذا يغلب على الظن القصد إلى تخفيف الحكم وتيسير الناس في العمل بمثل هذه المسألة.

وتنبني على مسألة عندهم أن تأخير البيان عن وقت العمل به غير جائز، ليس عن وقت الحاجة، هذا هو وقت الحاجة الآن العمل، فإن تقول: لا أراد عليه الصلاة والسلام أن يحيل السائل إلى ما ذكره في ذي الحليفة هناك وليس بينها إلا أيام معدودات ولا تدري هل يتحقق هذا. فمن أجل هذا إذا ليس على القاعده، فلا يشكلن عليك لو وجدت تقريرا فقهيا يختلف عن القاعدة، فإنما بنوه على ماخذ آخر وسياتينا بعد قليل في قضية البيان.

إذا هذا باختصار ما يتعلق بصور حمل المطلق على المقيد وفهمت أن بعض الصور إذا خرجت فمن أجل ماخذ آخر غير التقرير الذي ذكرناه ها هنا في مسألة حمل المطلق على المقيد، والعلم عند الله.

نعم، المجمل، لغه: ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحاده عن بعض. تقول: أجملت الحساب، عندك فاتورة فجعلت سعر كل شيء مقابله وفي النهاية المبلغ الإجمالي. ما المعنى الإجمال هنا؟ هو ما جمعت بعضه إلى بعض ولم تميز واحدا عن الآخر، فالجمل مأخوذ من الجمع.

واصطلاحا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. تذكرون نحن هناك في بداية التقسيم على دلالات الألفاظ لما تكلمنا عن النص والظاهر والمؤول، ابن قدامة رحمه الله جعل المجمل المبين هناك في ذلك الموضع مع النص والظاهر والمؤول وهو ألاصق وأولى. الطوفي رحمه الله جاء به هنا وجعل هذا من دلالات الألفاظ كما يتكلم عن الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، جاء بالمجمل المبين والأمر لعله يعني إذا فهم المآخذ يكون فيه.

افهم رعاك الله، لما تكلمنا عن درجة دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء، أقوى درجة ما هي؟ النص، هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. يليه الظاهر، ما هو؟ ما احتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما أظهر. يليه المؤول، وهو حمل أو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى المرجوح بدليل، ولذلك صار في الدرجة الثالثة. الرابعة هي المجمل التي هي أقل وأقرب إلى الخفاء، هي تماما تقابل النص. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هنا ما يفتقر إلى دليل، إلى بيان، إلى ما يوضح معناه. قال: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء.

لما قال: اللفظ المتردد، ماذا خرج؟ خرج النص لأنه لا تردد فيه. طيب ماذا دخل؟ دخل الظاهر ودخل المؤول لأنهما فيهما تردد. قال: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. خرج الظاهر وخرج المؤول لأن الظاهر يترجح فيه المعنى بنفسه، والمؤول يترجح فيه أحد المعاني بدليل، هذا لا ترجيح فيه، يحتمل معنيين فأكثر على السواء. ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، قروء أطهار أو حيض، يحتمل المعنيين على السواء لغة لا فرق. العين لفظ مشترك بين العين الجارية، العين الباصرة، عين الذهب، الجاسوس، محتملة على السواء. إذا احتمل اللفظ المعاني المحتملة دون ترجيح فهذا يكون مجملا.

طيب كيف تفهم المراد؟ ما في سياق ثلاثة قروء، فين السياق؟ كيف أفهم؟ إذا احتاج إلى دليل. هذا حكم المجمل: التوقف، ما تستطيع أن تعمل حتى ياتيك دليل، حتى تبحث عن بيان، ولهذا يربطون المجمل مع المبين، الإجمال حكمه التوقف يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان، فعاده يختمون الدلالات بالإجمال والبيان.

وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. التعريف هكذا غير مستقيم، ليش؟ لأن الألفاظ المهمله، يعني عكس مقلوب زيد ما هو ديز؟ أليس لفظا لا يفهم منه معنى؟ هل هذا هو المقصود؟ لا. لذلك قال الطوفي: قلت معين ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. حتى تخرج مثل هذه المهملات، قال: وإلا بطل بالمشترك.

وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قلت معين، يعني الطوفي يقول: أنا أزيد على التعريف كلمة معين، وإلا بطل بالمشترك، بالمشترك, فانه يفهم معنى غير معين. بطل بالمشترك، أنا لما أقول مثلا ثلاثة قروء، أنت تفهم أنها عدة، أما أطهار وأما حيض فحصل معنى لكن غير معين، فحتى تدخل المشترك تقول: معنى معين.

وهو إما في المفرد، الآن يبين لك صور الإجمال أو أنواع الإجمال، في اللغة: أما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماء، وعسعس وبان في الأفعل، وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7] وبين الابتداء والغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف.

هذا القسم الأول في الإجمال ياتي في المفردات، ايش يعني مفردات؟ الكلمات المفرده، والكلمة المفردة أما اسم أو فعل أو حرف، وكلها ياتي فيها الإجمال. ضرب لك أمثلة، قال في الأسماء: كالعين والقرء والجون والشفق، كل هذه ألفاظ مشتركة. العين مشترك بين العين الباصرة وعين الماء الجارية وعين الجاسوس كلها تسمى عينا. والقرء مشترك بين الطهر والحيض. والجون مشترك بين الأبيض والأسود، البياض والسواد يسمى جونا. الشفق مشترك في اللغة بين الشفق الأحمر والأبيض، كل هذا مثال للإجمال في الأسماء. ما سبب الإجمال هنا؟ الاشتراك، اللفظ مشترك يدل على أكثر من معنى، فمنه وقع الإجمال.

طب لما ياتيك نص فيها واحدة من هذه الكلمات ماذا تفعل؟ عليك أن تبحث عن بيان وإلا اللفظ وحده لا يساعد على فهم المعنى. ضرب مثال بالافعال، قال: عسعس وبان. ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: 17]، في اللغة عسعس يأتي بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، فإذا قلت: والليل إذا عسعس يعني أقبل، فهو قسم بالليل بامتداده، وإلا قلت أدبر، فهو قسم بانقضاء الليل وأقبال النهار، وكل هذا وارد لغة، حتى أحدد المعنى احتاج إلى بيان.

قال رحمه الله ومن، يعني ضرب مثال في الحروف: الواو ومن، تردد الواو بين العطف والابتداء، وقد مر بك هذا هناك في مسألة القرآن وما فيه من محكم ومتشابه. قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7]. إذا قلت: الوقف هنا تام واجب لازم، سيكون الواو في قوله والراسخون هي واو استئنافية. وإذا قلت الواو عاطفة، يعني: وما يعلم تأويله إلا الله ويعلم تأويله أيضا الراسخون في العلم. ما الذي جعل المعنى مترددا بين هذا وذاك؟ الواو محتملة، الواو مشتركة، تحتمل هذا المعنى وذاك.

من في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6]. قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ﴾. الضمير في منه يعود إلى ماذا؟ إلى الصعيد. تأمل: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ﴾. إن فسرت منه ها هنا للتبعيض فمعناه: اجعلوا من التراب ماده للمسح، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني من التراب، ولهذا قالت المالكية والشافعية: يشترط أن يكون التراب له غبار يعلق بالجسم، يعلق بالكف واليد وإلا ما صح، لأن الله قال: منه. قالت الحنفية: لا، منه لابتداء الغاية، يعني امسح من الصعيد من ابتداء الغاية، فامسح منه يعني ابتدئ منه بالمسح، وبالتالي فلا يشترط الصعيد أن يكون له غبار يعلق بالبدن الممسوح.

فما سبب الاختلاف والتردد واحتمال المعنى؟ هو الاشتراك في اللفظ. فلاحظ أن الإجمال وقع في أسماء ووقع في أفعال ووقع في حروف.

أو في المركب، كتردد: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] بين الولي والزوج. طيب هذا نوع آخر. قال في الأول يقع الإجمال في المفردات، وقلت: أما أسماء وأما أفعال وأما حروف. هذا مثال ثاني قال: يقع في المركبات. ايش يقصد بالمركب؟ تركيب الجملة، يعني لا ياتي الإجمال من اللفظ بل من التركيب. قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237]. يعني الرجل إذا طلق الزوجه قبل أن يدخل بها فنصف ما فرضتم يثبت للمرأة نصف المهر، إلا أن يعفونا الزوجات، يعني تتنازل عن نصف المهر لزوجها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟

إذا قلت: الزوج، فمعناه أن يتنازل هو بالنصف لزوجته، إذن النصف حق، فإما أن تعفو المرأة عن نصفها وإما أن يعفو الزوج عن نصفه فيستحق أحد الزوجين المهر كاملا. وإما أن تقول: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الولي. والكلام كله على نصف المهر الذي ثبت للمرأة بمجرد الطلاق، فإما أن يكون العفو عندها أو يكون عند أبيها، عند وليها، هذا إذا فسرت بيده عقدة النكاح من الإجمال إلا كيف جاء بالتركيب؟ يعني بيده عقدة النكاح، فهل الذي بيده عقدة النكاح هو الولي لأنه الزوج وهو الابن وهو الذي ينكح، أو الزوج لأنه هو الذي يعقد؟

هذا خلاف، وهو خلاف قديم، يقول ابن عطية رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما وعلقمه وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم: هو الولي. كل هؤلاء قالوا أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي المرأة في حجره، فهو الأب في ابنتُه التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته. وقالت فرقة من العلماء: هو الزوج. قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن جبير وكثير من فقهاء الأمصار وقاله ابن عباس أيضا وشريح رجع إليه. فهذا خلاف السبب فيه إجمال جاء من التركيب.

وقد يقع من جهة التصريف، هذا وجه ثالث للإجمال، ليس أفرادا ولا تركيبا، لكن التصريف ها، كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول. يعني ما سبق في المفردات والمركبات هو إجمال كان على جهة الوضع الأصلي، يعني اللغة جاءت هكذا. لكن الآن التصريف، الميزان الصرفي، يعني مثلا نقول: كالمختار والمغتال يقع للفاعل والمفعول. الله اختار نبيه صلى الله عليه وسلم للنبوة، فالله مختار صح، ومحمد صلى الله عليه وسلم مختار، الله اختار فهو مختار هنا فاعل، والنبي صلى الله عليه وسلم مختار فهو مفعول، الصيغة ما اختلفت. فإذا جاء لفظ فيه مختار يتردد بين الفاعل والمفعول واضح.

مثله أيضا قال: المغتال يصدق على الذي وقع منه الاغتيال والذي اغتيلا، كلاهما يقال مغتال. المحتل يصدق على الفاعل والمفعول، تقول: القدس المحتل فاعل ولا مفعول؟ مفعول، واليهود المحتل.

فاعل فالمحتل يصدق على الفاعل والمفعول. هذا كله جاء من صيغة التصريف التي تحتمل هذا وذاك. وحكمه التوقف على البيان الخارجي، هذا الذي سبق أن قلنا إنه لا سبيل إلى العمل بالمجمل حتى يقع البيان.

نعم، وقد أُدعي الإجمال في أمور وليست كذلك، منها نحو: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] أي وطؤهن، وعند أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي. طيب، الآن المسائل التي ستمر بنا خفيفة يسيرة سنمر عليها سريعا. فهمت الإجمال والبيان، الآن جاء لمواضع مخصصة زعم بعض أهل العلم أنها من قبيل المجمل، أنها مجملة، والراجح في جميعها أنها ليست مجملة، سيرد عليها واحدا واحدا يمر بها سريعا. ادُّعي الإجمال في أمور منها: إضافة الأحكام إلى الأعيان في الأمثله المذكورة.

القاعدة يا إخوة: أن الحكم يتجه إلى الأفعال لا إلى الأعيان. لما يقول: هذا حرام وهذا حلال، لا يتجه الحكم إلى العين، يتجه إلى الفعل. يعني خطأ أن تقول مثلا: التلفاز حرام أو التلفاز حلال، هذه آلة عين، الحكم ينصب على ماذا؟ على الفعل، تقول: النظر إليه إلى كذا حرام أو إلى كذا حلال. الأعيان لا توصف بالأحكام، الأحكام تتوجه إلى ماذا؟ إلى الأفعال المتعلقة بهذه الأعيان.

طيب، وجدنا في بعض الآيات أن الله علق التحريم على أعيان، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3] ما قال أكلها ولا قال بيعها ولا قال النظر إليها، الحكم علق هنا على ماذا؟ على عين. والقاعدة أن الحكم يتعلق بأفعال، قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] علق الحكم أيضا على العين. طيب، أين الفعل؟ هل هو محذوف يقدر؟ قال: زعم بعضهم الإجمال. لماذا زعموا الإجمال؟ قالوا: لأن الفعل الذي يتعلق به الحكم محذوف، فهو يحتمل أكثر من معنى، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يحتمل تحريم النظر إليها، تحريم مصافحتها، تحريم نكاحها، يقول: يحتمل طالما لم يقدر الفعل ولم يذكر فهو يحتمل. يقول: هو تماما كما قلنا في المشتركات هناك تحتمل أكثر من معنى، فجعل هذا من قبيل ذاك فقال: هذا مجمل. والصواب كما قال هنا: ادُّعي الإجمال في أمور وليست كذلك، يعني ليست مجملة، نحو: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ أي أكلها. من أين حدد الأكل؟ نعم، لأن المقصود الأكبر في الكلام عن اللحوم هو الأكل. قال: وامهاتكم أي وطؤهن، من أين جاء هذا التقدير؟ الكلام فيما يتعلق بمن يحل من النكاح وما لا يحل، لأن قبلها قال الله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22] فالكلام على النكاح، قال عند أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي فإنهما يقولون بالإجمال.

لنا: الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعُرفاً إلى ما أُعدت له، وهو ما ذكرنا، واضح؟ نعم، قالوا: المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها، والأفعال متساويه. يعني المُحرَّم، الوصف الحكم، الحكم يتعلق بالعين والأفعال متساوية. الآن الحكم هنا ما جاء معلقا بفعل، والأفعال المحتمله يعني في التقدير متساوية في تناول اللفظ لها. قلنا: ممنوع، بل الترجيح عُرفي كما ذكر. وكذا: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275] مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسميه اللغوي والشرعي. الصواب أن القاضي كما ذكر الموفق لا يتكلم عن الربا في الآية، يتكلم عن البيع، يعني الربا لا يتصور وفيه إجمال لأنه لا يتردد بين مسمى لغوي وشرعي، لكن البيع هو الذي يقع فيه دعوى الإجمال، كيف؟ لأن البيع فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام، فـ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ قال: هذا من قبيل المجمل، وحكاه بعضهم، والصواب كما قلت: أنه ليس من قبيل الإجمال بل هو من العموم التي تخصص مثلا أو التي تبين معناها من خلال السياق.

ومنها قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل». هذا نوع آخر من مواضع دعوى الإجمال عند بعض الفقهاء، يسمونها الأسماء الشرعية المنفية: لا صيام، لا نكاح، لا صلاة. وهذه الطريقة التي تأتيك في بعض النصوص، لما يأتيك اسم شرعي صلاة صيام نكاح، ويقع بعد لا النافية، ما المنفي في هنا؟ ما المنفي؟ وجودها! «لا صلاة» يعني لا يوجد في الدنيا صلاة من غير طهور؟ بالدليل أنه قد يصلي شخص غير متطهر، ما المنفي؟ ليس هو الوجود، المنفي ما هو؟ الصحة أو الكمال ها محتمل، ولهذا قالوا: هو مجمل. فلما احتملت المعاني قالوا: هو مجمل. والصواب كما قال هنا عند جل المحققين أن هذا ليس من قبيل الإجمال. نعم اللفظ يحتاج إلى تقدير، وسبب الخلاف هنا أنه في شيء محذوف يحتاج إلى تقدير، فسياتيك الآن أن بعضهم قال هذا مجمل.

ومنها قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» وهو مجمل عند الحنفية قيل لتردده بين اللغوي والشرعي، هذا وجه لدعوه الإجمال أن لفظ صيام وصلاة ونكاح لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. هذا واحد من الأوجه أنه تردد بين معنيين. ما الجواب عن هذا؟ خلاص، طالما جاء في نص شرعي فالحقيقة الشرعية هي المرادة. نعم، وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل، نفي الصورة عن نفي الوجود هل صحيح أنه قال لا صلاة يعني لا يوجد في الدنيا لا يمكن أن يقع صلاة من غير طهور؟ إذن لا يريد نفي الوجود، نفي الوجود أو نفي الصورة باطل، فتعين حمله على نفي الحكم. والأحكام متساوية لأنه يحتمل حكم الصحة ويحتمل حكم الكمال، فما المقصود؟ فقالوا هذا مجمل.

ولنا في الجواب يعني ولنا في الموضوعات أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز، لما قال تردد بين اللغوي والشرعي فقال: لا، طالما هو في دليل شرعي فالحقيقة الشرعية هي الغالبة واللغوية مجاز. نعم، وايضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته نحو: لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان. لما يقول العربي: لا علم إلا ما نفع، يعني ما في علم غير نافع؟ ما في ناس تشتغل بعلوم غير نافعة؟ إذن هو لما نفى إيش يقصد؟ يقصد نفي الفائدة، يعني لا علم مفيد إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان، ما في بلدان ليس لها سلطان؟ هو لا ينفي الوجود، ماذا ينفي؟ ينفي الفائدة، يعني لا بلد ينتفع بسكناه إلا بسلطان يضبط الأمر وينظم حياة الناس فوضى لا سرات لهم. فإذا كان هذا المعنى فهمنا أن العرب إذا تكلمت تنفي الشيء لانتفاء فائدته لا لنفي حقيقته في الوجود. إذن لما يقول: لا صلاة، ينفي فائدة الصلاة، ما فائدة الصلاة؟ حكمها الشرعي، صحتها. لا نكاح، يقصد فائدة النكاح حكمها الشرعي. إذن هذا ألوب متبع. نعم، فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة. وكذا الكلام في: «لا عمل إلا بنية»، لا ينفي وجود العمل، ينفي فائدة العمل وهو ثوابه الشرعي الذي يستحقه العبد.

ومنها قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. هذا الحديث يرد كثيرا في كتب الأصول بهذا اللفظ وهو لا اصل له بهذا السياق وبهذا اللفظ. ومن يحفظ منكم النووية وتتمتها يجد هم ساقوها بلفظ: «أن الله وضع أو تجاوز عن أمتي الخطا والنسيان» وهذا مختلف أيضا كثيرا في ثبوت ذلك اللفظ وصحته أو عدم ثبوته، وصححه عدد من المحدثين؛ الطحاوي، الحاكم صححه لشرط الشيخين وافقه الذهبي، النووي أيضا في الأربعين النووية قال: حديث حسن بمجموع الطرق. على كل حال، حديث «رفع عن أمتي» بهذا اللفظ لا يصح، لكن «أن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان» أصح من قولك رفع، لأن هذا يحتاج إلى جواب كثير.

على كل حال، «رفع عن أمة الخطا» وأن الله وضع عن أمة الخطا، ما الذي وضعه؟ الله وضع الخطا، يعني أن الله عصم الأمة ما يقع فيها خطا ولا نسيان، حكم الخطا ممتاز. ماذا فعلت الآن؟ قدرت! فخرجت من إشكال ووقعت في إشكال، خرجت من إشكال أن المنفي في الحديث أو الذي أخبر الله بوضعه عن الأمة ليس هو حقائق هذه الأشياء ليس نفي صورتها في الوجود لأنها موجودة، الخطا موجود والنسيان موجود والإكراه موجود، فخرجت من هذا الاشكال، لكنك وقعت في إشكال آخر، قلت: أن الله وضع حكم الخطا هل هو الحكم الدنيوي أو الأخروي؟ إيش الأخروي؟ العقاب. وإيش الدنيوي؟ القضاء والكفارة. فأي الأمرين هو المقصود، الدنيوي أو الأخروي؟ هو يحتمل، ولهذا قالوا: مجمل لما تردد بين أن يكون حكم الدنيا أو حكم الآخرة قالوا مجمل.

قال رحمه الله: أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا، الخطا موجود والنسيان موجود. طيب، ثم قيل: رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، دنيوي ولا أخروي؟ الآن هذا قول أنه رفع الحكم الأخروي وهو الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، ليش؟ قال: الصلاة تؤدى وتقضى والكفارات تجب. نعم، إذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم، وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به إذ الناس ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع. أبو الخطاب اعترض يقول: لو قلت المقصود الحكم الأخروي ما صار في ميزة للأمة، ليش؟ لأن الجميع في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم المكره والمخطئ والناسي الله عز وجل لا يحاسب عليه، فإذا ما فائدة تخصيص الأمة أن الله تجاوز عن أمتي أو وضع عن أمتي؟ إذا ما فائدة أن يخصص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة؟ إذا أبو الخطاب ماذا يريد؟ يريد أن حتى الحكم الدنيوي، فإذا لا قضاء ولا كفارات على من نسي، على من أخطا، على من أكره، لا يترتب عليه حكم ويستدل بهذا الحديث.

فإذا قيل: لا، هذا الحديث يقصد حكم الآخرة في الإثم، سيقول: إذا لا فائدة من تخصيص الأمة به، كلام وجيه. طيب، لكن يبقى إيراد على كلام أبي الخطاب، إذن سنسقط أحكام القضاء على الناسين والجاهلين والمكرهين ونسقط الكفارات؟ قال: فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر كناس الصلاة يقضيها والمكره على القتل يقتل أو يضمن يكون لدليل خارج. إذن أبو الخطاب بنى قاعدة سديدة يقول: أن الله تجاوز عن أمة الخطا والنسيان يعني حكم الدنيا، فلا قضاء ولا كفارة. قيل: طيب وجدنا في بعض المسائل يجب القضاء وتجب الكفارة؟ يقول: إذا جاء الدليل قلنا به. إذا جئنا إلى مسألة لا دليل فيها تسقط القضاء ويسقط الكفارة، والسبب أن الحديث ههنا تجاوز عن أمة الخطا والنسيان حمله المقصود الآن أنه نفي دعوى الإجمال في الحديث طالما فهمنا منه معنى واضحا.

المبين يقابل المجمل، أما البيان فقيل: الدليل وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذه خاتمة جلسة الليلة، قال: المبين يقابل المجمل، ما المجمل؟ إلى بيان محتاج إلى بيان، والبيان ما بين المجمل. قال رحمه الله: المبين يقابل المجمل، المجمل اسم مفعول، المبين أيضا اسم مفعول. هناك لما قلنا المجمل يعني هو اللفظ الذي وقع فيه الإجمال. فما المبين؟ اللفظ الذي كان مجملا فبُين، أو اللفظ الذي يبين المجمل. ركز معي، المجمل اللفظ الذي لا تفهمه إلا ببيان صح؟ طيب المبين هل هو اللفظ الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان أم هو اللفظ الذي بين المجمل؟ إذا بين المجمل تقول مبين أو تقول مُبَيِّن اسم فاعل.

فما المبين؟ قال يقابل المجمل الواضح بنفسه الذي لا يحتاج إلى شيء هو مبين كسائر النصوص التي يفهم معناها، فإذا سئلت هذا مجمل أو مبين ايش تقول؟ تقول مبين، أما البيان الذي هو الطريقة والسبيل قيل هو الدليل، وهذا كلام القاضي أبي بكر، الغزالي، الآمدي، كثيرون إذا جاؤوا للبيان قالوا: البيان هو الدليل، لأنه لا يحصل إلا به، وهو قول يعني قريب، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وهذا تعريف الدليل عند عامة الأصوليين وهي طريقة المناطقة ويفرقون بين الدليل والأمارة.

نعم، وقيل ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة وهما تعريف للمبين للمبين مجاز للبيان، لا للبيان! كما قلت هناك لما قلنا الناسخ، هل الناسخ هو الله أو الدليل؟ لما يأتي حديث ناسخ لآية أو آية ناسخة لآية، هل الآية هي الناسخ أو الشارع هو الناسخ؟ الشارع هو الناسخ، قلنا حقيقة ومجازا، خلاص هو نفس الكلام هنا. لما تقول حصل البيان، البيان من قبل الشارع حقيقة، لكن الدليل الذي وقع به البيان هو مبين مجازا.

نعم، فقيل إيضاح المشكل. فورد البيان الابتدائي.. طيب لحظة، فقيل إيضاح المشكل هذا تعريف للبيان، ذكر الموفق رحمه الله في الروضة قال: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى الوضوح أو إلى التجلي، يعني اللفظ لما يكون غامضا غير مفهوم فتخرجه من الإشكال إلى الوضوح، هذا ماذا يسمى العمل هذه، ماذا تسمى؟ بيان. التعريف هذا يعني منتقد كثيرا، يعني أن تقول حيز الحيزات للمحسوسات وكلامه عن المعاني وهي أشياء لا تتحيز، فعدل عنه الطوفي فماذا قال؟ قال إيضاح المشكل، يعني هو أخذ تعريف الموفق وسبكه بطريقه جديدة، قال: إيضاح المشكل، لكنه غير كافي، قال: فورد البيان الابتدائي. إذا عرفت البيان إيضاح المشكل، طيب والبيان الذي هو بين بنفسه ألا يسمى بيانا؟ ما بك يعني؟ قال هنا في تعريف البيان إيضاح المشكل ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] قلت هذا مجمل، والله في إشكال يحتاج إلى بيان، فبحثت وجدت في البيان في الادله، إذن هذا فعلا يوضح مشكل. طيب لما يقول الله..

تتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 183-184]. وذكر حكماً واضحاً بيّناً، هذا ليس بياناً.

طيب، ولا إشكال فيه. إذا عرفت البيان بأنه إيضاح المشكل، ماذا يرد عليك؟ البيان الابتدائي، يعني الذي جاء ابتداء على وجه البيان لأنه لا إشكال فيه، لاحظ قال: مشكل، فورد البيان الابتدائي. طيب، ما المخرج حتى يستقيم التعريف؟ قال: فإن زيد بالفعل أو القوة زال. يعني أضف للتعريف هذا القيد: إيضاح المشكل بالفعل أو القوة، هكذا، فإن زيد -بين قوسين- بالفعل أو القوة، فيكون هذا هو الذي تزيده في التعريف. فكيف يصبح التعريف؟ إيضاح المشكل بالفعل أو القوة. الفعل عند المناطقة لما تقول: هذا الشيء بالفعل، يعني هو واقع حقيقة، بالقوة، يعني ما يكون من شأنه أن يقع. فإذا، لما أقول: إيضاح المشكل بالفعل، يعني ما هو واقع حقيقة إشكالاً ويحتاج إلى بيان، أو بالقوة، يعني ما قد يقع فيه إشكال فيقع البيان. يقول: فإذا زدت هذا في التعريف، زال الإشكال الذي ورد، والكلام كله كما ترى مجرد صياغة تعريفات واعتراضات، ليس الشأن أن تقف عندها كثيراً.

صور البيان نعم، ويحصل البيان بالقول والفعل كالكتابة والإشارة؛ نحو الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ونحو: صلوا، وخذوا، وبالإقرار على الفعل، وكل مفيد من الشرع بيان. هذه أمثلة ذكرها في وجوه البيان. يقع البيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول، ويقع حتى في القرآن: ﴿الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: 1-3]. إلى الآن ما تبين، ماذا قال الله؟ ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ * وَتَكُونُ الجِبَالُ﴾ [القارعة: 4-5]، فجاء البيان بماذا؟ بالقول. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً﴾ [الانفطار: 17-19]. ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ [المدثر: 30]، ما تدري ما هو تسعة عشر إيش؟ ثم قال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ [المدثر: 31]، ففهمت أن المقصود ملائكة، فهذا أيضاً كثير يقع البيان. ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: 60]، وجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي»، فجاء بياناً.

يحصل البيان بالفعل، صلى وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، حج وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». حصل البيان بالفعل في كثير من العبادات. يحصل البيان بالكتابة، كتب النبي عليه الصلاة والسلام الكتب وكتب الرسائل والخطابات فكان نوعاً من البيان، والخلفاء كذلك عملوا بهذه الكتب. يحصل البيان بالإشارة، وضرب مثالاً هنا بقوله: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ففتح أصابعه في المرة الأولى ثلاثين، وفي الثانية قبض إصبعه فكان تسعاً وعشرين، فحصل بالإشارة أنه قبض أصابعه بعد أن بين العشرات مرتين، فبين أنه الشهر يكون ثلاثين يوماً ويكون تسعاً وعشرين يوماً. قال رحمه الله: ونحو صلوا وخذوا، قال: وبالإقرار على الفعل أيضاً. يحصل به البيان بالإقرار، أقر عليه الصلاة والسلام بعض الأفعال فحصل به البيان، أقر أكل الضب على مائدته فحصل به بيان حله، أقر ذاك الذي صلى ركعتين بعد صلاة الفجر وقال: سنة فاتته، فكان البيان أيضاً باقراره دالاً على الجواز، وأمثلة هذا كثير. نعم، وكل مفيد من الشرع بيان.

كل مفيد من الشارع بيان، كل ما أفاد من الشرع حكماً فهو بيان، والكلام في هذا واسع. نعم، والبيان الفعلي أقوى من القولي. ليش أقوى؟ كيف؟ أوضح. لا، البيان بالفعل يجتمع فيه القول والسمع والنظر في حصول البيان، يعني يصلي فيصعد المنبر عليه الصلاة والسلام ويركع ويسجد في أصل المنبر ويتم ويقول: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي وليتعلموا صلاتي». لاحظ كيف حصل البيان، فاتفق الناس على أن الصلاة ركوع واحد وسجدتين بينهما جلوس، ليش ما حصل في خلاف؟ تخيل لو أن البيان في الصلاة حصل شرحاً نظرياً بالالفاظ، افعلوا كذا واركعوا كذا وضعوا أيديكم كذا وفي السجود اصنعوا كذا وبدا بالكلام فقط، لن يحصل البيان بالقول كما هو بالفعل. البيان الفعلي أقوى من البيان القولي. هذه لا تختلط عندك مع قول الأصوليين في الدلالات أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، فكيف تجمع؟ يقولون: دلالة القول أقوى من الفعل من حيث الوضوح.

طيب جميل، إذاً من حيث الوضوح أيهما أتم وضوحاً؟ الفعل. لكن من حيث القوة في الدلالة على الحكم، حكم المراد أمراً ونهياً، القول أقوى في ذلك، لا تعارض. نعم، وتبيين الشيء باضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز. تبيين الشيء باضعف منه، يعني هل يجوز أن يكون القرآن وهو متواتر مجمل فيتبين بسنة الآحاد؟ هذا لا خلاف فيه. يعني أضعف وأقوى تنقسم إلى قسمين، إن كنت تقصد من حيث الرتبه فلا إشكال، يتبين القرآن بخبر الواحد، لكن الكلام فين؟ الكلام في الدلالة. إذاً أقوى وأضعف رتبة أو دلالة، هل يجوز تبيين الشيء باضعف منه رتبة؟ نعم. هل يجوز تبيين الشيء باضعف منه دلالة؟ لا، ما يتبين المجمل بشيء أكثر إجمالاً منه، ولا يتبين الخفي بأخفى منه، لكن الكلام هنا على الدلالة لا، على الرتبه في الضعف والقوه فقال: يجوز. نعم.

وتاخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، إلا على تكليف المحال. وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز عند القاضي وابن حامد وأكثر الشافعية وبعض الحنفية. هذه ختام مسألتنا، قال رحمه الله: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز. يقول الأصوليون: تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو إلى وقت الحاجة، إيش مقصود بالحاجة؟ ما المقصود بالحاجة؟ حاجة المكلف إلى العمل، ما حاجته إلى العمل؟ الامتثال في التكليف. طيب، تأخير البيان من قبل من؟ الشارع. هل المسألة معقوده في جواز هذا وعدم جوازه؟ نحن نحكم به على ربنا عز وجل تقول يجوز أو لا يجوز؟ لا، ليس الكلام هنا، لكن افهم تماماً الأصوليين يناقشون هذه المسألة يتخذون منها قاعدة تساعد على فهم الأحكام. كيف؟ يقولون: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، يعني إذا جاء موقف ويحتاج المكلف فيه إلى العمل، فنزلت آية أو أجاب النبي عليه الصلاة والسلام والآن وقت حاجة سيعمل به المكلف، عليك أن تفهم أن البيان الذي حصل هنا كاف، لما؟ لأنه مستحيل أن يكون في قدر من البيان لم يتم وسينطلق المكلف ويعمل عملاً ناقصاً، من هنا قالوا: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. واضح؟ ولهذا استدلوا، هذه قاعدة جليلة استدلوا بها على كثير من القضايا، أن الحديث هذا بغير زيادة عليه كافيه الآن.

قبل قليل ضربنا مثالاً بقطع الخفين للمحرم، لما جاء الحديث يوم عرفة قالوا: هذا وقت العمل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فدل هذا على أن هذا الحديث كافي فلا داعي لأن تربط به نصاً آخر. يأتي الأعرابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أوجب الله عليّ من الصلاة؟ فيخبره بالصلوات الخمس. قالوا: ولو كان الوتر واجباً لذكَرَه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، الرجل سينصرف، هل سينصرف وفي صلاة واجبة في ذمته ما أخبر بها؟ هذا من التقعيد. يُسأل عليه الصلاة والسلام وهو قائم على المنبر عن صلاة الليل، فيقول: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى». استدل به الفقهاء على عدم تخصيص ركعات القيام بعشر أو بثلاث عشر، رغم صريح حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، فكيف حُمل هذا؟ قالوا: الرجل سائل وهذا وقت البيان، وتأخيره عن وقت الحاجة ممتنع، فإن تحيله إلى نص آخر في غير الموضع الذي حصل فيه البيان، هذا تقعيد مهم. فقالوا: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فرعوا عليه مسألة أخرى، يعني لا داعي لها لأنه لا أثر لها.

وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة، يعني يأتي الحكم مجملاً فهل يجوز أن يتأخر بيانه إلى أن يحين وقت العمل؟ الجمهور قالوا: نعم جائز. عند القاضي وابن حامد وأكثر الشافعية وبعض الحنفية، منعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. قلت لك: ليس في المسألة كبير عمل يترتب عليها أثر، هذا في خلاف، لكن ساق الأدلة فيما من يقول بالجواز وعدم الجواز، ونحن نعرضها حتى نتم مجلسنا اليوم.

نعم، ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ [هود: 1]، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 19]، وثم للتراخي. ما وجه الشاهد؟ أن الله ذكر أن البيان والتفصيل يقع بثم، وثم تفيد التراخي. أحكمت آياته ثم فصلت، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم، وأخر بيان بقرة بني إسرائيل، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: 67]، وأخر البيان مع أن عن هذا جواب: أنه ما كان المقصود بقرة بعينها لولا التعنت، فجاء التأخير قياساً على تعنتهم في السؤال. نعم، وأن ابن نوح ليس من أهله، يعني أخر لما قال الله عز وجل لنوح عليه السلام وأمره أن يركب هو وأهله ونوح عليه السلام ظن أن ابنه من أهله إلى أن جاء البيان في الأخير، قال: ﴿يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: 46] مع أنه لما أمر ما بين أن ابنه ليس من الأهل الذين أمر بحملهم. نعم.

وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذي القربى: آتوا الزكاة، ولله على الناس، وبين جبريل أقيموا الصلاة بفعله في اليومين، كل ذلك متأخر. ولان النسخ بيان زمني وهو متأخر فكذا، فكذا. هذا ضرب أمثلة: ذوي القربى ما بين، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه غُمُسَهُ﴾ [الأنفال: 41] ولله فلله خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين، فما ذكر من هم ذوي القربى حتى بين عليه الصلاة والسلام من هم بنو هاشم بنو المطلب. آتوا الزكاة، ما ذكرت المقادير ولا الأنصبة إلا فيما بعد فكان متأخراً. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما بينت صفة الحج إلا فيما بعد بين جبريل عليه السلام أقيموا الصلاة بفعله في اليومين لما حدد المواقيت وكان هذا متأخراً، كل ذلك دليل. قال: ولان النسخ بيان زمني متأخر فكذا، هذا يقول: حتى النسخ بيان وياتي متأخراً، فكذا البيان مجمل مطلقاً يأتي أيضاً متأخراً قياساً على النسخ.

قالوا: الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال، كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه، وإيجاب الصلاة بأبجد هوز، وكإرادة البقر من قوله في خمس من الإبل شاه. واضح، يقولون: تأخير البيان، يعني لابد أن يأتي النص مبيناً وتأخيره عبث، الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال، يعني أن يخاطب الإنسان بشيء لا يفهم وتتركه هكذا غير فاهم. قال: كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه، تخاطب الأعجمي بعربية فلا يفهم شيئاً وتتركه هكذا وتقول: أفهمك فيما بعد، وسيظل هكذا إذاً هو تجهيل في الحال. ماشي، قال: وإيجاب الصلاة بأبجد هوز، إنه أبجد هوز هذا رمز معناه أقيم الصلاة تبين له فيما بعد، يقول: هذا تماماً كأنك تقول له أبجد وتقول: أنا أقصده أقيم الصلاة، فياتي لفظ مجمل لا يفهم معناه وياتي البيان متراخياً، قال: كإرادة البقر من قوله في خمس من الإبل شاة، تقول: لا أنا قصدت بالشا هنا بقرة. فهذا أمثلة فرضية ضربوها فقالوا: إذا قلت إن تأخير البيان جائز فكانك فعلاً تقر كل هذه الأمثلة المذكورة على أن تبدو في بادئ النظر يعني بعيدة.

قلنا: باطل بالمتشابه، لا تفهم حقيقته وليس تجهيلاً ولا عبثاً، فمنع فقد بيناه. قلنا: باطله، كل هذا الاعتراض الذي ذكرتموه يسقط بورود المتشابه في القرآن، ما المتشابه؟ الميم إيش معناه؟ طيب، هل هذا عبث؟ هل هذا تجهيل للمكلف؟ هل هذا كخطاب العرب بالأعجمية؟ هل هذا مثل أبجد هوز يعني أقيم الصلاة؟ قال: إذاً هذا كل الكلام باطل بورود المتشابه في القرآن. قال: وليس تجهيلاً ولا عبثاً، فإن منع، إن المتشابه موجود في القرآن، قال: فقد بيناه، لما تكلمنا هناك على المحكم المتشابه في القرآن، قال الله: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]، ومن أراد يرجع للمسألة هناك.

فإن قيل: فائدته الانقياد الإيماني، ما هو المتشابه إذاً؟ قالوا: لا، له فائدة وهو الانقياد الإيماني أنه من عند الله. قلنا: قلنا وهذا الانقياد التكليفي نعم. قلنا: هذا أيضاً له فائدة أن يععلم العبد أنه مكلف ويبقى صفة التكليف هذه معلقة بالبيان. نعم، وإيجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام، يعني لما قال الله: أقيم الصلاة، وأنا لا أعرف صفاتها، حصلت فائدة أو ما حصل فائدة؟ أبدا. ما الفائدة التي حصلت؟ أن الصلاة واجبة ممتاز. آتوا الزكاة، حصل وجوب الزكاة. لما قال مثلاً: اقطعوا إلى السارق، ولا أدري كيف وإلى أين ومتى وما شروط السرقة؟ أيضاً حصل عندي وجوب بحكم الله في هذا المقام. يقول: وإيجاب الصلاة يعني قبل بيانها، والزكاة يعني أيضاً قبل بيانها، وقطع السارق أيضاً قبل بيان الحكم وشروطه ونحوه، يفيد ماهيات الأحكام، ماهية الوجوب في هذا والتحريم في ذاك. نعم، وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم فإنه لا يفيد شيئاً.

نعم، يقول: هذا يختلف عن أمثلتكم التي لا تفيد شيئاً إطلاقاً، لكن هذا أفاد ماهيات الأحكام. هنا تم الحديث بعون الله وتوفيقه عما تعلق بالمجمل والمبين، بقي لنا في دلالات الألفاظ مجلس أخير أرجو أن يكون الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لنشرع في دليل آخر مستقل وعوداً على الأصول الشرعية التي ابتدى بها المصنف. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.