فليلّة درسنا الرابع في هذه الدروس المتتابعة التي أمضينا هذا الأسبوع بفضل الله تعالى ومنته نكمل في جلسة الليلة وهو درسنا ومجلس الثالث والعشرون في شروح مختصر روضة الناظر للإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله.
أقول نكمل في هذه الجلسة ما يتعلق بابب العموم والخصوص بحمد الله تعالى على ما كنا قد رجونا إنهاءه في هذه الجلسات المتتابعة الأربعة. الحديث في الليلة الماضية كان يتناول المخصصات المنفصلة وقد مضى أنها تسع مخصصات بأمثلتها في الجلسة الماضية، وأما جلسة الليلة فهو الحديث عن المخصصات المتصلة وسبق لك العلم بالتفريق بين هذين النوعين وإن الاتصال والانفصال متعلق بارتباط المخصص بالنص العام فإن كان مصاحبا له في لفظه وسياقه فهو المتصل، وإن كان خارجا عنه وليس معه في ذات السياق ولا في اللفظ فهو المنفصل، كما لو جاء النص العام في دليل ولفظ وجاء المخصص في لفظ آخر في آية أو حديث آخر.
وأما المتصل فله أنواع أربعة هي التي سنأتي عليها في درس الليلة بأمثلتها ومسائلها إن شاء الله، ألا وهي الاستثناء والشرط والغاية والصفة. فهذه أربع مخصصات متصلة بمعنى أنه يأتي اللفظ العام في الآية أو في الحديث ثم يأتي تخصيصه بواحد من صور أربعة لابد وأن تكون متصلة هي إما استثناء أو صفة أو شرط أو غاية.
وهذه الأنواع وهذه المسميات حتى في عرف اللغة وعند النحاه لا تكون مستقلة بذاتها، فلا يأتي استثناء إلا ويربط بين مستثن ومستثن منه فهو متصل، وكذلك الصفة تتصل بالموصوف، وكذلك الشرط يتعلق بجملة فيها فعل شرط وجزاؤه أو جوابه، وكذلك الغاية تتعلق بمغيا.
فالمقصود أن المخصصات المتصلة كانت متصلة لأنها في وضع اللغة لا تأتي إلا هكذا، فهذه المخصصات الأربعة سياتي المصنف عليها تباعا واحدا تلو الآخر يذكر تعريفه يذكر وروده في النصوص الشرعية وإن كان له مسائل وأحكام أتى بها. أكثر هذه المخصصات المتصلة اهتماما وكلاما ومسائل وأحكام عند الأصوليين هو الاستثناء ولهذا بدأ به المصنف رحمه الله سنذكره ثم ننتقل إلى ما بعده من المخصصات المتصلة وقبل ذلك لنا خاتمة تتعلق بمجلس الدرس الماضي وهي تعارض العموم.
وتعارض العمومين ومسائله بأمثلتها سنبدأ بها جلسة الليلة محلها في كتب الأصول في باب التعارض والترجيح عادة فكثير من الأصوليين يورد هذه المساله هناك في باب التعارض والترجيح، وربما سماه بعضهم التعادل والترجيح أو ربما سموه ترتيب الأدلة ونحو هذا. هذا الباب غالبا يكون في آخر أبواب كتب الأصول عادة لأن يتعلق بكيف يصنع المجتهد إذا تعارضت أمامه الأدلة.
وفعلا هذا إنما يصلح أن يكون في آخر أبواب الأصول لأنه المحل الذي قد بلغ به طالب العلم أو المدارس لهذا الفن بلغ به فهم الأابواب فياتي ليكون هذا الباب فعلا بابا تجريبيا تطبيقيا لكل الأبواب السابقة. وبعض المصنفين كالطوفي ياتي بهذه المسألة هاهنا لأن لها تعلقا بالعموم والخصوص إذا تعارض الأدلة أنواع من انواعه تعارض نصين عامين أو عمومي كما سماه المصنف هنا، فإن رايت إلى اصل المساله ونظرت إليها كذلك جعلتها في باب التعارض والترجيح وهو الأليق بها وإن رايت أنها لها اعتبارا بباب العموم والخصوص كما فعل المصنف فقد أتى به في هذا المكان.
لاحظ أنه جعله عقب الحديث عن المخصصات المنفصلة لأن تعارض العمومين عبارة عن تعارض دليل عام مع دليل عام آخر منفصل فلذلك الحقه بالمخصصات المنفصلة. المخصصات المنفصلة أن يأتي نص عام ويعقبه نص خاص فيخصص ولهذا افرده فقال خاتمه إذا تعارض عمومان وذكر الحكم.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله خاتمه إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا قدم أصحّهما سنداً فإن استويا فيه قدم ما عضده دليل خارج فإن فقد فالمرتج.
هذه خطوات أربعة ذكرها المصنف رحمه الله كحل وسبيل عملي لدى الفقهاء عندما يتعارض عمومان، قال الأول يقدم أصحّهما سنداً، الثاني يقدم ما عضده دليل خارج، الثالث الحكم بالنسخ فينسخ المتأخر المتقدم، الرابع التوقف. هي خطوات على الترتيب وليست على التخيير بمعنى أن يبتدئ الفقيه أو المجتهد بالخطوة الأولى منها فكلما تعذرت خطوة انتقل إلى التي تليها.
أولى الخطوات هذه ما هي؟ قال يقدم أصحّهما سنداً وربما تتخيل أن هذا إعمال للترجيح وليس كذلك على اطلاقه، لكن المقصود بالدرجة الأولى أنه متى وجدنا في التعارض أن أحد الدليلين يصح سندا والآخر ليس كذلك فالعبرة بالصحيح لا بالضعيف وهذه خطوة وهي التثبت من السند، وفعلا يجب أن تكون خطوة أولى.
وقد قال الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث وهو يعلل مثل هذه الخطوة يقول لأن الضعيف يتضح أنه ليس بدليل حتى نكافئه أو نعرضه بدليل آخر، بمعنى أن ضعف السند يسقط به الاحتجاج فكأنه لا دليل وبالتالي لا تعارض فيبقى أحد الدليلين وهو الصحيح سالما من التعارض لأن الضعيف وجوده كعدمه. فهذا فيما يتعلق بصحه أحد الحديثين وتعارض الآخر وضعف الآخر.
لاحظ أنه قال إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا يقول إذا تعارضا من ناحية المتن يعني يتكلم الآن من ناحية لفظ الحديث أو الآية، فإذا تعارضا متنا يعني أصاب كل واحد منهما صيغة العموم من كل وجه يعني لا يمكن أن تجعل أحدهما خاصا بالآخر، فإن السبيل كما قال يقدم أصحّهما سنداً فإن استويا يعني صح الدليلان ولا يمكن تضعيف أحدهما وتركه.
الخطوة الثانية يقدم ما عضده دليل راجح خارج يقدم ما عضده دليل خارج، والدليل الخارجي إما أن يكون نصا آخر يشهد لأحد الدليلين بالحكم نفسه فيكون معضد له، فدليل يغلبان دليلا، وربما كان قرينة وربما كان قياسا وربما كان إجماعا، يعني يأتي أحد الدليلين فيوافق في الحكم قياس، يوافقه قول صحابي، يوافقه استحسان، يوافقه قل ما شئت من الأدلة فيتعاضد الدليل بأدلة آخر فيقوى.
الخطوة الثالثة قال فان فقد فالمرتجح ناسخ تامل أن الخطوتين الأوليين قائمة على الترجيح والتي تليها نسخ ثم انتقل إلى التوقف. النسخ يقول لما يتعذر أن ترجح أحدهما لا من ناحية السند صحة ولا من ناحية التعظيم بدليل خارج فإن الموقف هو أن تبحث عن المتاخر منهما ليكون ناسخا للمتقدم، وقد مر بك في النسخ الطرق التي تعين على معرفة الناسخ من المنسوخ واحد الوجوه هو معرفة التاريخ.
الخطوة التي تليها قال فإن جهل التاريخ توقف على مرجح يعني يتوقف العمل بأحد الدليلين حتى يظهر رجحان أحدهما على الآخر بوجه ما. لو تاملت لوجدت أن هذه الطرق تقوم على ثلاثة خطوات ترجيح ونسخ وتوقف، وإذا اعتبرت التوقف ليس عملا على الحقيقة فهما خطوتان عمليتان أما ترجيح وإما نسخ، وهذا فيه تجاوز لخطوة أساس ألا وهي الجمع بين الدليلين بطريقة ما من طرق الجمع، والمصنف رحمه الله لم يتجاوز هذه الخطوة لأنه قال بعد هذا ويجب الجمع بينهما إن أمكننا.
إذا سترتب المسالة من البداية كالتالي تقول إذا تعارض عمومان أو دليلان عامان فأنت أمام أحد احتمالين إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن وجب المصير إليه لما لقاعده مرت بالأمس أن إعمالك الدليلين أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر، وفي الترجيح وفي النسخ أنت ستصير إلى العمل بأحد الدليلين وتترك الآخر ولهذا كان الجمع مقدما.
وهذا على طريقة الجمهور فيقدمون الجمع مطلقا متى أمكن وله شروط معتبرة، فإن لم يمكن فالخطوات التي ذكرها لك تبدأ ترجح تقدم الأصح سندا تقدم ما يعضده دليل خارج أو تقدم المتاخر وتعتبره ناسخا. ها هنا لا يمكن أن تجد فقهاء الإسلام قد توقفوا في اختلاف دليلين فقال لا نجد دليلا على أحدهما أنه راجح بل يجتهدون قد يتفاوتون في ترجيح أحد الدليلين على الآخر، لكنه مسلك مفتوح للوصول إلى ترجيح إحدى الكفتين.
في قوله عليه الصلاه والسلام: «خير الشهود من شهد عند الله قبل أن يسأل». ويقابله وشر الشهود يأتي على الناس زمان إلى أن قال: «وشر الشهود من شهد قبل أن يسأل». توارد الحكم مدحا وذما على صورة واحدة، قال خير الشهود من أعطى الشهادة قبل أن يسأل, وقال شر الشهود من أعطى الشهادة قبل أن يسأل. هذا عموم وهذا عموم لكن وجد الفقهاء له وجها للجمع بينهما.
وأن خير الشهود الذي توجه إليه المدح هو من كان يملك شهادة لحق عند صاحبه ولو سكت عن أداء شهادته لضاع الحق فتقدم وبادر وأدى الشهادة دون أن يسأل وليس له حظ ولا مصلحة إلا إحقاق الحق وإفاء العدل فهذا من خير الشهود عند الله.
وأما الآخر فمحمول على أولئك الذين يحلفون قبل أن يستحلف ويشهدون قبل أن يستشهدوا يفعلون ذلك تهاونا بالشهادة واستخفافا بها وربما كان عن كذب وزور ونحو ذلك فيتوجه إليه الذم لأن سياق الحديث كان مشعرا بوجوه ذم وأم ياتون في آخر الزمان يفقدون الأمانة والنصح وشيئا من تلك المعاني.
فهذا وجه إذا أمكن الجمع فلا داعي لأن أنتقل للخطوات التي تقدمت أيهما أصح سند أو أبحث عن أيهما يعضده الدليل أو أحكم بأن أحدهما ناسخ للآخر، فهذه مسالك كما قال رحمه الله وجب الجمع بينهما إن أمكننا.
نعم ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخص أو حمله على تأويل صحيح. هذا طريق يجب الجمع كيف يجب؟ قال إن أمكن بتقديم أخصهما، كيف تقديم أخصهما وكلاهما عموم؟ نحن نتكلم عن صورة تعارض عمومين، نعم عمومان لكن ربما كان أحدهما إذا وضعته مقابل الآخر كان أقل عموما منه وهذا معنى أنه أخص.
سأعود بكم إلى المثال الذي ذكرته البارحه فيما سقت السماء العشر وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. كل النصين عام، أين عموم الأول؟ فيما ما يعني كل شيء سقته السماء يجب فيه العشر هذا عموم، والثاني ليس فيما دون خمسة أوسق يعني أي شيء لا يجب فيه الزكاة إذا كان دون خمسة أوسق هذا عموم وهذا عموم.
لكن ترى بوضوح أن فيما سقت السماء أعم أوسع عموما لأنه يشمل القليل والكثير، بينما قوله ليس فيما دون خمسة أوسق وإن كان عاما إلا أنه أخص. هنا ماذا ستعمل؟ نعم فان كان أخصهما قدمته ستقول عموم هذا يخصص عموم ذاك لأنه أخص منه.
قال رحمه الله يجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح. وذكرت لك مثال خير الشهود وشر الشهود فتحمله على تأويل صحيح، بمعنى أن تجده معنا صحيحا معتبرا لا يصطدم بالنصوص الشرعية ويكون مقبولا تشهده القواعد والأصول والضوابط فيكون محملا صحيحا.
لما يقول عليه الصلاه والسلام: «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد». وهذا نص عام يفيد أن يعتني المرء بصحته ويأتي عن أسباب العدوى لأن الجذام مرض معدن فيتجه بالمسلمين عمل بهذا الحديث وياخذ أسباب الوقاية. فأين تذهب بقوله العام الآخر عليه الصلاه والسلام: «لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر»؟ لا عدوى فينفى العدوى.
سيبدو لك تعارض في هذين الدليلين إذا لم تمعن ويمكن لك أن تحملهما على تأويل تتفق معه الأدلة ولا تختلف، لما قال عليه الصلاه والسلام لا عدوى هو لا ينفيها حسا هو لا ينفيها لا ينفي شيء في الدنيا اسمه العدوى المرضية، بلى الطب أثبته والتجربة تثبته والحس يشهد أن العدوى موجودة يعرفها حتى الجهلة والأميين ومن لا يدرس ولا يتعلم يفهم ما معنى عدوى.
فلا يمكن أن يصدر الحديث يصادم أمرا تشهده الفطرة وتعيشه النفوس بتجربة في الحياة، إنما قال عدوى عليه الصلاه والسلام يقصد تعليق الاعتقاد بكونها مؤثرا بذاتها بدلالة ولا هامة ولا طيرة ولا صفر لأن العرب كانت تعلق اعتقادات بالتشاؤم بهذه الأشياء وتعجلها في الاعتقاد مؤثرا بذاتها فجاء النفي عن هذا المعنى.
إذا لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها يعلق بها الاعتقاد، لكن المؤثر الحقيقي هو الله وهذه إنما هي أسباب، بمعنى أن العدوى قد توجد أسبابها ولا تنتقل لما؟ لأن الله ما أراد. كم من طبيب يخالط المرضى بل ويداويه ونفسه في أنفاسهم ويده في أجسادهم ولا مرض ولا اعتلال ولا أصابه شيء.
وكم من صحيح بالغ في أسباب الوقاية والانعزال عن الناس والبعد عنهم فأتاه المرض إلى فراشه. فهذا هذا يشهد به الحس أيضا ولا تحتاج إلى تأويل لما قال عليه الصلاه والسلام وقد جاءه الرجل يساله عن جرب أصاب إبله قال: «من أعداها؟». فذكر الأعرابي أن واحدا من إبله كان قد أصابه الجرب فأثبت أنها انتقلت.
فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: «فمن أعدى الأول؟». أراد أن ينقله إلى معنى أن العدوة موجودة لكنك لو تاملت فأول واحد منها أول بعير منها أصيب بالمرض من أين جاءه؟ فأراد أن يلفت انتباهه إلى أن العدوى حسا موجودة، والاعتقاد بها ينبغي أن يكون مرتبطا بقدرة من حيث كونه سببا لا أكثر لا بذاته.
هذا مثال أنت تحاول أن تجد تأويلا صحيحا تقول لا لا عدوى أراد بها كذا لما حتى لا تتعارض مع عمومات آخر. إذا إن تعارض عمومان يمكن الجمع باحد طريقين إما بتأويل صحيح لأحدهما ليتفق مع الآخر، وإما يخص أحدهما بعموم الآخر الذي يكون أخص منه أو بتقديم أخصهما كما قال.
نعم فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر.
وجه هذه صورة أخرى لتعارض العمومين، كل ما سبق كان حديثاً عن تعارض عموم مطلقين؛ كلاهما عام عام، عارض عاماً، وقد فهمت: إما أن يمكن الجمع فيجمع، إما بتقديم الأخص أو بتأويل صحيح، وإما أن لا يمكن الجمع فإما أن ترجح، وإما أن تنسخ، وإما أن تتوقف حتى يبدو لك وجه للترجيح. الصورة الآن صورة ثانية: يتعارض عمومان، لكن كل منهما عام من وجه، خاص من وجه آخر، عام بوجه خاص بوجه، وهذا المسمى عند الأصوليين العموم والخصوص الوجهي؛ لأن النص يا إخوة إن كان عاماً باحد صيغ العموم السابقة فهو عام مطلق، وإن كان خاصاً بصيغ الخصوص المعلومة فهو خاص مطلق، لكن ربما كان النص عاماً باعتبار، خاصاً باعتبار، فيسمى هذا العموم والخصوص الوجهي.
بالمثال ليتضح لك المعنى: فإن كان كل منهما عاماً من وجه، خاصاً من وجه، نحو: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» مع «لا صلاة بعد العصر»، فالأول خاص في الفائتة عام في الوقت، والثاني عكسه. ونحو: «من بدل دينه فاقتلوه» مع «نهيت عن قتل النساء»، تعادل وطلب المرجح، ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقوم. المثال الأول: تعارض حديثين: «من نام عن صلاة أو نسيها» مع «لا صلاة بعد العصر». من نام عن صلاة أو نسيها أين العموم؟ من نام، كل من نام عن صلاة أي صلاة؟ أي صلاة. من أين جاء العموم؟ نكرة في سياق الشرط ممتاز. في عمومان، عموم في المكلفين: من نام عن صلاة أي صلاة كل صلاة كل صلاة أيا كانت الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طيب، فليصلها إذا ذكرها هذا عموم آخر، متى يصليها؟ إذا ذكرها، أين صيغة العموم؟ إذا الظرفية الزمانية إذا ذكرها، يعني في الوقت الذي يذكرها، أي وقت أي وقت. هي تأمل معي هذا الحديث عام في الوقت، خاص بالصلاة الفائته مع أنه صلاة، قلنا عموم اليس كذلك؟ بلى، لكنها صلاة فائته، فكل صلاة فائته عموم صحيح، لكنه عموم بالصلاة الفائتة، فالصلاة الفائتة بالنسبة إلى عموم الصلوات ماذا تعتبر؟ خاصة، ولهذا قلنا هذا الحديث عام في الوقت، خاص بالصلاة الفائتة.
قارن هذا الآن بالحديث الآخر: «لا صلاة بعد العصر أو بعد الصبح»، لا صلاة، أين العموم؟ النكرة في سياق في سياق النفي لا صلاة، فيفيد النهي عن كل صلاة، أي صلاة، كل الصلوات فرضا ونفلا، اليس كذلك؟ بلى، الحديث ينهى عن كل الصلوات قال بعد الصبح أو بعد العصر، ما هذا؟ هذا خصوص الوقت. الحديث الثاني عام في الصلاة، خاص في الوقت. ماذا وجدت الآن؟ أن كلا من الحديثين فيه عموم وخصوص، أعد علي، الحديث الأول عام في ماذا؟ في الوقت خاص، الحديث الثاني عام في الصلاة خاص، ماذا لاحظت؟ أن عموم كل واحد من الدليلين يقابله خصوص في الآخر، وبالتالي فإذا جئت تطبق قاعدة أن يخص أحدهما بالآخر احتار: هل تخصص عموم هذا في الصلاة بذاك؟ أو تخصص عموم هذا في الوقت بذاك؟
يعني عملياً ستقول أحد جوابين: أما أن تقول يصلي الفائتة ولو كانت بعد الصبح أو بعد العصر، فأنت هنا ماذا فعلت؟ خصصت أيهما؟ خصصت لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، وجعلت حديث من نام عن صلاة مخصصاً له. طيب يمكن أن تقول العكس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إلا بعد الصبح وبعد العصر فلا يصلي، فأنا هاهنا أعملت عموم ذاك وخصصته بالثاني، هذا ممكن وهذا ممكن، أليس كذلك؟ يعني نظرياً كلاهما مسلك صحيح، هذا فيه عموم يمكن أن تخصه بالآخر، وبالعكس الثاني فيه عموم يمكن أن يخص بالاول، فأنت هنا ماذا ستعمل؟ طبعا لا يمكن أن تسلك الاثنين معا سيكون تناقض، عليك أن تصدر حكماً واحداً: هل تجوز صلاة الفائتة بعد الصبح وبعد العصر؟ أما تقول نعم أو تقول لا، فإن قلت نعم جعلت عموم من نام عن صلاة أقوى من عموم لا صلاة، وجعلت الثاني مخصصاً له، وإذا قلت لا جعلت عموم لا صلاة بعد الصبح أقوى وجعلت الثاني مخصصاً له. يقول رحمه الله: تعادل وطلب المرجح. تعادل وطلب المرجح معناه عليك أن تنظر في أي العمومين أقوى فتتجه إليه. سؤال: لماذا قال الفقهاء بهذا القول إنه يجب صلاة الفائته ولو كان بعد الصبح أو بعد العصر؟ لماذا لم يأخذوا القول الآخر؟ يعني لماذا رجحوا هذا؟ إجماع؟ إبراء للذمة؟
طيب، في أكثر من جواب، في أكثر من جواب، تعضده بدليل آخر يشهد له، نصوص أخرى، قواعد عامة، إجماع إذا ثبت الاجماع بعد التحري، ستقول عضد هذا بأدلة كثيرة لما قال عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» قرأ قول الله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] فجعل عليه الصلاة والسلام هذا المعنى داخلاً في جزء الآية المذكورة، فعضد بالآية على كل هذا جواب. لك أن تقول أيضا قريب من هذه المسألة، وإن كان الاتفاق في هذه المسألة أقوى من التي ساذكرها الآن: إذا الصلاة الفائتة تصلى ولو كانت في وقت نهي، وهذا أقوى عند الفقهاء. الخلاف الأكبر في المسألة القريبة منها: ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي بعد الصبح أو بعد العصر؟ نفس التقعيد هذا سيتجه معك الآن، تقول لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر فيشمل هذا حتى تحية المسجد، لأنها داخلة في عموم لا صلاة، يقابله قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، إذا دخل هذا عموم الوقت، في أي وقت يدخل فيدخل فيه بعد الصبح ويدخل فيه بعد العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه خصوص الصلاه. نفس الكلام ذاك عام في الصلاة، لا صلاة بعد الصبح عام في الصلاة خاص في الوقت، وحديث إذا دخل عام في الوقت خاص في الصلاة، فإما أن تخصص هذا بعموم ذاك أو لا، وعليه يتجه القول: هل يجوز أو هل يشرع أن يصلي تحية المسجد إذا دخل بعد الصبح أو بعد العصر؟
إذا قلت نعم فقد اعملت حديث إذا دخل، وإذا قلت لا اعملت حديث لا صلاة، ليس أهمالاً لآخر، لكن تخصيصاً به. فمن يقول من الفقهاء لا يصلي فقد قوّى لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، ويجعلون النهي أقوى من الأمر، ويقولون هذا من الاحتياط، إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي لأنه أقوى، وهذا قول بعض الفقهاء فيرجح عدم الصلاة. القول الآخر يقول يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت نهي ويجعل حديث «إذا دخل أحدكم المسجد» أقوى من حديث لا صلاة بعد الصبح من وجهين: الوجه الأول: أن عموم أن عموم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر عموم دخله تخصيصات كثيرة فأضعف، فدخله تخصيص بـ من نام عن صلاة أو نسيها التي ذكرناها قبل قليل، ودخله تخصيص: «يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار»، ودخل فيه تخصيص صلاة ركعتي سنة الفجر بعد الفجر لما رأى عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي يصلي وأقره عليها، ودخل فيه تخصيص صلاته هو صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر، ودخل فيه تخصيص المنذورة فتجوز إجماعاً أن تصلى إذا حصل شرطها ولو كان في وقت نهي.
ولاحظ كيف تكررت الصور التي صح استثناؤها من عمومي لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، فكان هذا عندهم أقوى. حديث «إذا دخل أحدكم المسجد» أقوى يقولون لأن عموم «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل» عمومه أقوى من عموم لا صلاة، ووجه القوة فيه أنه ما دخله تخصيص ولا حصل منه استثناء، بل وجدنا فيه التأكيد على قوته: يدخل الرجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيجلس، فيقطع الخطبة ويسأله: يا فلان، هل صليت ركعتين؟ فيقول: لا. يقول: قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما، جاء التأكيد وجاء أيضاً إعادة الأمر به في نصوص أخر. فقوى حديث «إذا دخل أحدكم المسجد»، فمن هنا اتجه من يرجح من الفقهاء اتجه قولهم بأن عموم إذا دخل أقوى من عموم لا صلاة، فهمت؟ يقولون: العموم الأول عموم مخرق يعني كثر اختراقه بالتخصيص، وعموم الثاني محفوظ، فاذا كان ولا بد أن نخصص عموم أحدهما بخصوص آخر فالأولى أن تاتي للعموم المخرق الذي كثر تخصيصه فتزيده تخصيصاً وتحافظ على العموم المحفوظ الذي ما أصابه تخصيص قبل، فتصلى ركعة تحية المسجد ولو كان في وقت نهي. هذا فقط ليتبين لك مسلك الفقهاء عندما يقول أحدهم تصلي ويقول الآخر لا تصلي، ليست مجرد فتوى ولا مذهب يقول به لأنه شيخه قال أو إمام مذهبه أفتى به فيقول به، بل هو تأصيل بقاعده إذا فهمتها عرفت كيف السبيل إليها.
المثال الثاني الذي ذكره المصنف قوله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه» مع «نهيت عن قتل النساء». من بدل دينه فاقتلوه أين العموم؟ من، فشمل كل من بدل دينه، والامر فيه بالقتل فيشمل الرجال والنساء، خلاص إذن من عام، عام في كل من بدل دينه فاقتلوه، وقوله: «نهيت عن قتل النساء» عام في النساء، والنهي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلهن حتى في الغزوات والمعارك والحروب، لا يجوز التعرض للنساء ولا قتلهن. فمن بدل دينه فاقتلوه عام عام في الصنفين رجالا ونساء، لكنه خاص في السبب وهو الردة: من بدل دينه فاقتلوه. الحديث الثاني عام في النساء، خاص بالنساء عفواً، لكنه عام في النهي عن قتلهن بمعنى لا يجوز قتل المرأة لا في ردة ولا في حرب، فمن هذه الجهة عام في السبب خاص في النساء. حديث «نهيت عن قتل النساء» أو نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان عام في السبب خاص بالنساء. ومن بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه بعكسه خاص في السبب وهو الردة، عام في الرجال والنساء. فاذا وقع الخلاف في ماذا؟ هل يجوز قتل المرأة المرتدة؟ المرأة المرتدة التي جمعت وصفاً من هذا الحديث ووصفاً من ذاك الحديث، من حيث الردة يصدق عليها من بدل دينه فاقتلوه، من حيث كونها امرأة يصدق عليها «نهيت عن قتل النساء»، فما العمل؟
ما العمل؟ تخصيص إيش؟ كل منهما عام من وجه، خاص من وجه. ها القاعدة ماذا تقول؟ يقول: تعادل وطلب الترجيح، يعني كل من الدليلين له وجه أن يحكم به على الآخر، فقط إذا ظهر لك ترجيح أحدهما على الآخر فإنك تجعله أقوى وتخصص به الثاني. فعندئذ قد يقول بعض الفقهاء: وجدنا أن الشريعة في باب الردة أو تغيير الدين وياتي بنصوص أخر تشهد أو باثار أو بتطبيقات أخرى أو بإجماع إن وجد، فيقوي بها أن حكم الردة لا يدخله تخصيص، ويرى هذا من نظام الاسلام الذي يقيمه من أجل الحفاظ على الدين ويحافظ ويحقق مقاصد الشريعة، فيحكم بقتل المرأة المرتدة. وربما يترجح لفريق آخر أن مراعاة الإسلام لشأن النساء في أحكام الديانة شأن مطرد، وأن تخصيصه بأحكام ولو بلغت حد الردة من شأن الإسلام أن يفرق بينها وبين الرجل فيقضي بعدم قتلها، ويرتكز على حديث «نهيت عن قتل النساء». وقل مثل ذلك يقول الآخر: لا، وجدنا الإسلام في الحدود لا يفرق بين الذكور والإناث، فالمرأة القاتلة تقص، والسارقة تقطع يدها، والزانية يقام عليها الحد، فهذا يحصل التفاوت والترجيح، وقد يرجح أحد الفريقين حديثاً ويرجح الآخر خلافه. المهم هنا في الدرس أن تفهم ماذا؟ القاعدة والأصل الذي يبنى عليه.
يتعادل الدليلان ويطلب الترجيح. قال رحمه الله في آخر المسألة: ويجوز تعارض عموم من غير مرجح خلافا لقوم. ختم بمألة نظرية: هل يجوز أن يتعارض دليلان دون أن نجد مرجحاً؟ من حيث الجواز نعم. وأما عدم المرجح كلام نظري، كلام نظري، هل يمكن أن يوجد دليلان لا ترجيح لأحدهما على الآخر؟ سياتيك في باب التعارض والترجيح أن المرجحات لا حد لها ولا حصراً، ولا يعدم الفقيه ولا الناظر أن يجد ولو سبباً للترجيح يحكم بأحد الدليلين به على الآخر، ولذلك قلت لك هو خلاف نظري لا محل له في التطبيق العملي.
نشرح الآن في ذكر المخصصات المتصلة وأولها الاستثناء. الاستثناء: إخراج بعض الجمله بـ إلا أو ما قام مقامها، وهو غير وسوى وعدى وليس ولا يكون وحاشى وخلى، وقيل قول متصل ذو صيغة تدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وهذا قول من يزعم أن التعريف بالإخراج تناقض وليس بشيء. الاستثناء معروف وفي غنى عن تعريف، لكنه على طريقة الأصوليين أورده: الاستثناء أن تأتي جملة يذكر فيها شيء من أدوات الاستثناء، وهي إلا وأخواتها، ما أخواتها المذكور سوى وعدى وليس ولا يكون وحاشى وخلى، فإذا ذكرت أحد هذه إحدى هذه الصيغ في نص فإن تدل على الاستثناء، لكن أم هذه الصيغ هي إلا، ولهذا يقال إلا وأخواتها كما يقال كان وأخواتها وإن وأخواتها باعتبار الأكثر وروداً واستعمالاً وتطبيقا وجرياناً على ألسنة العرب.
الاستثناء هل هو، لما أقول: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2] أو تقول حضر القوم إلا زيداً، أنت الآن هل تخرج زيداً من المستثنى منه، أو أنت تحكم أنه ما دخل؟ تقول حضر القوم إلا زيداً، أنت هل تخرجه من جملة القوم فتنفى عنه الحضور، أو أنت ابتداء لا تثبت له الحضور؟ طيب ركز معي: زيد أنت تثبت له حكماً أو تنفي عنه حكماً؟ تنفي عنه إيش؟ الحضور. وإذا قلت تثبت تثبت له ماذا؟ عدم الحضور، هل الاستثناء نفي ولا إثبات؟ عليه يتوجه التعريفات، قال: الاستثناء إخراج بعض الجملة، إخراج معناه أنه قد دخل.
إذا هو ينفي الإخراج؛ معناه أن المستثنى داخل في المستثنى منه، ولذلك احتاج إلى إخراجه، قال: إخراج بعض الجملة. التعريف الثاني ماذا قال؟ قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول. إذاً ماذا يفعل في التعريف الثاني؟ يجعل المستثنى غير داخل في المستثنى منه، ويقول: الاستثناء صيغة وطريقة عند العرب تتكلم بها، تفيد أن المستثنى غير مراد، يعني ما دخل؛ هو لما قال: حضر القوم من البداية، يقصد أن القوم جميعهم دون زيد، فلما قال: إلا زيداً، فعلاً هو أكد أنه ما دخل في إثبات صفة الحضور أو حكم الحضور بالنسبة إلى القوم. ستقول: طيب وما الفرق؟ الفرق يسير جداً في مسألة خلافية ستأتيك لاحقاً، لكن من حيث الصياغة والتعريف لا فرق. إذاً قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 1-3]؛ ما هذا؟ استثناء، هذا إخراج، وقد مر بك سابقاً قاعدة تقول: إن الاستثناء معيار العموم، لا يمكن أن تجد دليلاً فيه استثناء إلا وتعرف أنه مصحوب بعموم.
يقول الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ﴾ [الفرقان: 68-70]؛ فاستثنينا النفس التي حرم الله، ثم قال: إلا بالحق، فالاستثناءات كثيرة جداً في النصوص الشرعية تدل على عمومات. الاستثناء يأتي كثيراً بـ "إلا"، ويأتي بغيرها؛ ذكر من الصيغ مثلاً "غير"، ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: 95]، أين العموم؟ لا يستوي القاعدون، جاء العموم في قوله: "القاعدون"؛ يعني الذين لا يخرجون للجهاد، واستثنى منهم "أولي الضرر"؛ الآية نزلت في ابن أم مكتوم لأنه أعمى، ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾، هؤلاء مستثنون فلا يدخلون في هذا الحكم، لا يستوون مع من؟ مع المجاهدون في سبيل الله، ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ وَالْمُجَاهِدُونَ﴾، فنزلت الآية بالاستثناء "غير أولي الضرر".
فاستثنينا أيضاً بـ "ليس" في قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر»؛ أين العموم؟ "ما"، يعني كل أداة تنهر الدم؛ يعني تريق الدم في الحيوان ويذكر اسم الله عليه فكل؛ فهي ذكاة شرعية، فعلق شرعية الذكاة بشيئين، ما هما؟ استخدام آلة تريق الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه، «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»، استثنى من هذا العموم فقال: «ليس السن والظفر»، يعني لا تذبح بسن ولا تذبح بظفر؛ يعني لو جاء فمزق رقبة الدجاجة بسن، ما وجد سكيناً فقطعها، هذا لا يصح شرعاً، أو كان له ظفر حاد فاستخدمه فقطع به رقبة حيوان، لا يصح شرعاً، قال: أما السن فعظم؛ لأن السن عظم فلا يجوز استخدامه للذكاة، وأما الظفر فمدى الحبشة، أظفاره سكاكينهم، قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، جمع مُدية وهي السكين؛ على كل الشاهد الاستثناء بـ "ليس"، قال: «ليس السن والظفر»، جاء الاستثناء أيضاً كما قال بـ "سوى"، في صحيح مسلم: «من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً متعمداً»؛ أين العموم؟ "من"، ويمكن أن تقول العموم أيضاً في قوله: "ملة"؛ في أي صيغة؟ نكرة في سياق الشرط، «من حلف بملة»؛ يعني بأي ملة، وعليها وقع الاستثناء "سوى الإسلام"، إذاً سوى الإسلام استثناء من ماذا؟ ممن حلف؟ ولا من ملة؟ لا، الاستثناء من ملة؛ إذاً ملة عام، «من حلف بملة»؛ يعني أي ملة سوى الإسلام كاذباً متعمداً، فهو كما قال الحديث عند مسلم.
جاء الاستثناء أيضاً بـ "سوى" في حديث مسلم؛ سئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً معلوماً سوى رمضان؟ فقالت: والله ما صام شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه. "سوى" التي ذكرتها عائشة في الحديث استثناء، أين العموم؟ «إن صام شهراً معلوماً»؛ نكرة في سياق شرط، يا عرب تقول: "إن صام"، إذا "إن" نافية، إذاً هذه نكرة في سياق النفي؛ "إن" هنا المخففة بمعنى "ما" النافية، مثل قوله: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: 4]؛ يعني ما كل نفس إلا عليها؛ فالمهم تقول: «إن صام شهراً معلوماً»؛ يعني ما صام شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه عليه الصلاة والسلام. جاء استثناء أيضاً بـ "خلا"، ﴿أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ﴾؛ قال: أصدق كلمة قالتها الشعراء أو قالتها العرب أو قالها شاعر على اختلاف الروايات، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. جاء الاستثناء أيضاً في "خلا" حديث ابن مسعود في سنن البيهقي أن ابن مسعود كان لا يرى بأساً بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمى، قال: «ما خلا الحيوان»، أخرجه البيهقي في سننه، فالمقصود يقع الاستثناء في النصوص الشرعية بهذه الأدوات المذكورة، غير، سوى، عدا، ليس، حاشا، خلا، كل ذلك يقع به الاستثناء.
الاستثناء يجب اتصاله، ويتطرق إلى النص، بخلاف التخصيص بغيره فيهما، نعم، ويفارق النسخ في الاتصال، وفي رفع بعض حكم النص، وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني. أورد مسألة قال: "الاستثناء يجب اتصاله"، جملة من ثلاث كلمات طوى فيها المصنف خلافاً كبيراً: هل يشترط في الاستثناء الاتصال أم يجوز فيه الانقطاع؟ وسياتيك الآن تفصيلاً. قال: الاستثناء يجب اتصاله، وسيذكر المسألة هذه المصنف رحمه الله بشكل أوضح في شروط الاستثناء الآتي ذكرها الآن في الفقرة التالية، قال: يجب اتصاله، معنى الاتصال أن الاستثناء يجب أن يكون متصلاً بالجملة. فإذا انفصل بطل الاستثناء؛ لا يصح أن يتكلم بالعموم في جملة ثم يفصل بفاصل ما ثم يأتي في جملة أخرى فيقول: إلا كذا أو سوى كذا، فالاستثناء إذا طال الفصل بينه وبين المستثنى منه بطل الاستثناء، وسياتيك الآن في الشروط. قال: "ويتطرق إلى النص"؛ الفقرة التالية يقارن فيها المصنف بين النسخ والتخصيص بالاستثناء؛ يتطرق إلى النص، ما هو الاستثناء؟ يتطرق إلى النص، النص هنا المقصود به رتبة النص في الدلالة القاطعة التي لا تحتمل إلا معنى، تذكرون هذا لما ضربنا له مثالاً: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]. طيب لما يقول عليه الصلاة والسلام: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداً»، أليس هذا نصاً؟ تقول: تسعة وتسعين، فيأتي بالنص بأنها عدد مقصود ثم يقول: مئة إلا واحداً، فماذا صنع؟ هذه دلالة في رتبة النص دخلها الاستثناء. يقول: لا يصح أن يدخل التخصيص بالشرط ولا بالصفة ولا بالغاية على نص لا يحتمل إلا معنى واحداً، ولو وجدت لذلك مثالاً كان نسخاً وليس تخصيصاً.
يقول: من قوة الاستثناء ومن مزاياه التي يختلف بها عن أنواع التخصيص، أنه يستطيع المتكلم أن يدخله حتى على النص بخلاف غيره؛ قال: هذا يفارق به الاستثناء باقي أنواع التخصيص، كما أنه يشترط فيه الاتصال فيفارق أيضاً باقي أنواع التخصيص. الآن سيقارن بين النسخ والتخصيص، قال: "يفارق النسخ في الاتصال"، ما هو التخصيص يفارق النسخ في الاتصال؟ النسخ ما حكمه؟ يجب أن يكون متراخياً، يعني لا يشترط أن يكون متصلاً، بل في العكس النسخ لابد فيه من التراخي، والتخصيص بالاستثناء يجب فيه الاتصال. قال: "وفي رفع حكم بعض النص"، أيضاً مما يفارق فيه النسخ التخصيص أن النسخ يجوز فيه رفع كل النص أو بعض النص، بينما الاستثناء أو التخصيص يرفع بعض النص وليس كله. الوجه الثالث قال: "وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني"؛ التعريف الثاني الذي قلنا قبل قليل: هل المستثنى داخل فأُخرج أو لم يدخل أصلاً؟ إذا قلت إن الاستثناء بالتعريف الثاني أفاد أن المستثنى لم يدخل أصلاً، فالاستثناء مانع؛ الاستثناء مانع من ماذا؟ من دخول المستثنى في المستثنى منه، "حضر القوم إلا زيداً"، هو يمنع دخول زيد في وصف الحضور ولا يخرجه لأنه ما دخل أصلاً، الاستثناء بهذا التعريف الثاني يكون مانعاً، والنسخ رافع؛ فيريد أن يقول لك باختصار: الاستثناء مانع والنسخ رافع، يعني النسخ يرفع الحكم بعد ثبوته، والاستثناء لا يسمح بدخوله أصلاً؛ هذا على التعريف الثاني كما تقدم. بهذا الشرط اختصر المصنف المفارقات بين النسخ والتخصيص بهذه الثلاثة، وهناك وجوه أخر متعددة يفارق فيها الأصول بين مصطلح التخصيص والنسخ لها أنواع ووجوه أخر تطلب في محلها في الموسعات.
ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد، كسائر التوابع، خلافاً لابن عباس، وأجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس، وأومأ إليه أحمد في الاستثناء في اليمين. ها هنا ثلاثة شروط للاستثناء؛ هذا أولها؛ شروط الاستثناء ثلاثة؛ أولها: "الاتصال المعتاد"؛ إيش يعني المعتاد؟ المعتاد في الكلام، يعني لو سكت أو فصل بين الاستثناء وما سبق من الكلام بعطاس أو بسعال أو بضحك أو بشيء ثم عاد، أو بتثاؤب ثم عاد، فأكمل؛ هذا اتصال المعتاد. لكن ما هو غير المعتاد؟ أن يتم الكلام فينفصل، فيقوم ويعود ثم يستثني، أو ينصرف إلى كلام آخر ثم يعود فيستثني، خلاص هذا اتصال غير معتاد؛ فيقول: يشترط للاستثناء الاتصال المعتاد، قال: "كسائر التوابع"؛ كالخبر مع المبتدأ، كالصفة مع الموصوف، كالحال مع صاحبها، سائر التوابع في الكلام في نظم اللغة لا بد أن يكون متصلاً، فإذا طال الفصل قبح من المتكلم أن يأتي بجملة فيها مبتدأ ثم يغيب أو يذهب في كلام آخر ثم يأتي بالخبر، هذا غير مستساغ، أو يتكلم بجملة فيها شرط ويترك جواب الشرط ويفصل الكلام ثم يعود فيكمل من حيث وقف في جواب الشرط، هذا لا يصح لأن التوابع شأنها الاتصال. قال: "خلافاً لابن عباس"، هذا مذهب يروى عن الصحابي عبد الله بن عباس يجوز الاستثناء وتأخيره على كلام، وينقل عنه خلافه أيضاً رضي الله عنهم.
قال: "وأجازه"، يعني ماذا؟ الاتصال أو الانفصال؟ الانفصال أجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس؛ يعني مذهب ينسب إلى عطاء والحسن أنه يجوز أن ينفصل المستثنى في الكلام بشرط أن يكون في المجلس؛ يعني حتى لو تكلم بكلام خارجي، حتى لو انصرف إلى شيء أو سكت سكوتاً طويلاً ثم أكمل، فاستثنيت؛ "إن لفلان علي في ذمتي كذا" وحدد مبلغاً، أو حدد زرعاً أو عقاراً، ثم سكت وطال الفاصل ثم قال: "إلا البيت الفلاني"؛ يعني يقصد ليس له على مذهب الجمهور، الآن الانفصال هذا لاغي، يجعل الاستثناء لاغياً، على مذهب عطاء والحسن طالما لا يزالوا في المجلس فالاستثناء متصل. طيب قال رحمه الله: "وأومأ إليه أحمد في الاستثناء في اليمين"؛ تنقل الرواية عن أحمد يفهم منها أن الاستثناء في اليمين الذي يقول: والله لأفعلن أو لا أفعل، ثم قال: "إلا أن يشاء الله"؛ الاستثناء في اليمين يمنع من ماذا؟ يمنع من الحنث الذي يوجب الكفارة، فإذا استثنى في يمينه سلم من الحنث، وجعل الأمر إلى الله، فإن وقع ما حلف عليه يمينه أو خالف ما أقر به فإنه يسلم من الحنث.
الشرط الثاني: وألا يكون من غير جنس المستثنى منه، خلافاً لبعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة وبعض المتكلمين. ألا يكون من غير جنس المستثنى؛ هذا شرط بصيغة النفي، لو قلت لك صغه بطريقة إثبات إيش ستقول؟ أن يكون من جنس المستثنى، هو يقول: ألا يكون من غير جنس المستثنى منه، هذا أصعب، فلو أتيت بها بصيغة إثبات إيش ستقول؟ أن يكون من جنس المستثنى منه؛ خلاص، يعني شرط الاستثناء أن يكون حاصلاً من جنس المستثنى منه. يقولون ما يصح لغة أن تقول: حضر القوم إلا حماراً، الحمار ليس من جملة القوم حتى تستثنيه، فيقولون: أن يكون من جنس المستثنى منه. قال خلافاً لبعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة وبعض المتكلمين، إذاً كثير المخالف، ويرون جواز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه، ويستدلون على هذا بأن هذا وارد كثيراً في القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ [الواقعة: 25-26]، هل السلام من جنس اللغو؟ لا، ليس منه، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الحجر: 30-31]؛ هل إبليس من الملائكة؟ لا، بصريح قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾، فاستثنينا، ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29]؛ هل التجارة عن تراض من أكل المال بالباطل؟
فيقولون ورد استعمال هذا كثيراً في القرآن أن يقع استثناء من غير جنس المستثنى، فلماذا نمنع؟ طبعاً هذا دليل قوي يدل على الجواز وعلى صحته وعلى وقوعه، ثم هو وارد لغة ويسميه النحاة الاستثناء المنقطع؛ أن يقع الاستثناء من غير جنس المستثنى، فلما اشتراطه هنا؟ فاشتراطه إذاً لا محل له. لاحظ من يشترط سيجعل الاستثناء المنقطع لاغياً، ويتكلف الجواب؛ لاحظ في الاستدلال ماذا قال: لنا الاستثناء إما إخراج ما تناوله أو ما يصح أن يتناوله المستثنى منه، وأحد الجنسين لا يصح أن يتناول الآخر. فالاستثناء إخراج ما تناوله اللفظ؛ فإن كان من غير جنسه ما تناوله أصلاً، فلماذا تستثنيه؟ لماذا تستثني: حضر القوم إلا حماراً؟ الحمار ليس من جملة القوم، فما الداعي لاستثنائه؟ يعني لو أردت أن تبعد الحمار من إثبات الحضور فقلت: حضر القوم، وسكت، هل يفهم أحد أن الحمار دخل لأنك ما استثنيت؟ يقول هو ما دخل أصلاً، فما دافع الاستثناء؟ فيقول هذا لغو في الكلام؛ طبعاً هذا استدلال منطقي، يقول: الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ فما لم يتناوله ما دخل حتى تخرجه، قالوا: وقع في القرآن واللغة كثيراً، نعم وعرفنا بعض أمثلته، قلنا: يتعين حمله على المجاز والاتساع لأن ما ذكرناه قاطع، وجواز.
استثناء أحد النقدين من الآخر، عند بعضهم استحسان، والحقيقة هذا تكلف في الجواب. قالوا: يتعين حمله على المجاز، وجاء في قوله تعالى: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾. يقول: اللغو والسلام يجمعهما جنس الكلام، يعني لا يسمعون كلامًا إلا سلامًا، وهذا تكلف في التأويل؛ لأنه يريد أن يثبت في كل الأمثلة أن المستثنى واقع من جنس المستثنى منه، ولا داعي إلى ذلك كله. قال: لأن ما ذكرناه قاطع، فأجاب بجواب عن اعتراض مقدر.
عند بعض الفقهاء يجوز في استثناء أحد النقدين من الآخر؛ يعني أن يقول له: علي عشرة دراهم، عشرة دنانير إلا عشرين درهماً، لأن الدرهم أقل، فيجوز أن يستثني أحد النقدين من الآخر فيقول: لا، هذا مع جوازه عند بعض الفقهاء إنما هو استحسان على خلاف الدليل، فهو كما قلت لك تكلف في رد مثل هذا الاستثناء. وطالما وقع في اللغة وفي كلام الله عز وجل فنثبته، أما هل يترتب عليه حكم أو لا يترتب؟ هذا استعمال لغوي يترتب عليه حكم الاستثناء والإخراج وعدم الدخول، تلك مسألة أخرى.
الشرط الثالث: أن لا يكون مستغرقاً، إجماعاً، وفي الأكثر والنصف خلاف، واقتصر قوم على الأقل وهو الصحيح من مذهبنا. الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام. كم إلى كم يجوز التخصيص بالاستثناء؟ قال: استثناء الأقل جائز، واستثناء الأكثر محل خلاف، واستثناء الكل ممنوع.
ركز معي، المسألة فيها طرفين ووسط. طرفان محل اتفاق: استثناء الكل ممنوع، واستثناء الأقل جائز. أين الخلاف؟ استثناء الأكثر من النصف. ماذا قال؟ قال: ألا يكون مستغرقاً إجماعاً. هذا الطرف الأول. ما هو الاستثناء المستغرق؟ يعني يشمل كل المستثنى منه، فما تقول: حضر أعمامي وهم ثلاثة: خالد وزيد وبكر، ثم تقول: حضر أعمامي إلا زيداً وخالداً وبكراً، هذا عبث، أن تستثني جميع المستثنى منه، هذا لا يصح إذا كان مستغرقاً فهو باطل إجماعاً.
قال: وفي الأكثر والنصف خلاف، إذاً أين الخلاف؟ في استثناء النصف وأكثر، هذا محل خلاف، يجوز أو لا يجوز، للأصول فيه قولان من حيث الجواز وعدمه. قال: واقتصر قوم على الأقل، هذا الذي هو محل اتفاق، وهو الصحيح من مذهبنا؛ يعني من يقتصر على الأقل لا يجيز الاستثناء في النصف ولا الأكثر محل خلاف، والصحيح وقوع استثناء الأكثر ولا حرج منه، بدلالة قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42]. الخطاب لمن، إبليس؟ السؤال: هل الغاوون من بني آدم أكثر أم المهتدون؟ هل الغاوون في بني آدم أكثر أو المهتدون؟ لأنه رتب عليه تطبيق الدليل.
قال: ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ هذا عموم، صيغته الجمع المعرف بالإضافة، يعني كل عبادي ليس لك يا إبليس عليهم سلطان، ثم استثنى «إلا»، والاستثناء معيار العموم؛ يعني قال الله لإبليس: كل عبادي مالك عليهم طريق وليس لك إليهم سبيل إلا من اتبعك من الغاوين. فاستثنينا الغاوين، مستثنى من عباد الله. عباد الله أكثر أم الغاوون أكثر؟ حدد ما شئت.
قال الله تعالى على لسان إبليس يحكي قسمه بين يدي ربه: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: 82-83]. هذا صيغة عموم، «إلا عبادك» منهم المخلصين. استثنى إبليس أن كل العباد سيغويهم إلا من عصم الله وقاه من إبليس، «إلا عبادك منهم المخلصين». فسواء قلت الغاوين أكثر، أو قلت الناجين من غواية إبليس أكثر، وقع الاستثناء؛ إن قلت هذا أكثر وقع، وإن قلت هذا أكثر وقع، فالصنف وقع مرة مستثنى ومرة مستثنى منه، فصح الاستشهاد على أن استثناء الأكثر صحيح باستعمال الدليل.
وإذا تعقب الاستثناء جملاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿...إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾، وكقوله ﷺ: «لا يؤمن الرجل...» إلى قوله «...إلا بإذنه»، عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية، وإلى الأخير عند الحنفية، والتوقف المرتضى توقفاً اشتراكياً، والقاضي أبو بكر توقفاً تعارضاً.
هذه مسألة مشهورة: إذا تعقب الاستثناء جملاً متعاطفة بالواو، فهل يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط أم إليها كلها؟ وضرب لك مثالاً يتضح به. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. ثم قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾. فإذا قلت يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فمعناه: «إلا الذين تابوا» فمستثنون من «أولئك هم الفاسقون»، فلا يفسقون، وتبقى الجملتان الأوليان لا يدخلها الاستثناء، فالتوبة تسقط شهادته لكن يسقط عنه وصف الفسق، هذا إذا قلت إن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط وهو مذهب الحنفية.
أما مذهب الجمهور، فعود الاستثناء إلى ما سبق كله؛ وبالتالي فمن تاب سقط عنه الفسق وقبلت شهادته، وسقط عنه الحد. إذا قلت إن الاستثناء يعود إلى الجمل كلها مرة أخرى، قال: إذا تعقب الاستثناء جملاً، نحو قوله ﷺ: «لا يؤمن الرجل... لا يكون مأموماً في سلطانه -يعني في بيته أو قصره أو مقره- ولا يجلس على تكرمته -يعني على وسادته ومكان إكرامه لضيوفه- إلا بإذنه». فمن دخل دار شخص وجاء وقت الصلاة لا يجوز أن يتقدم إماماً عليه، وإذا دخل مجلسه فلا يجوز أن يجلس على موضع الإكرام والضيافة في صدر المجلس وما أعده صاحب الدار لمن يرد إكرامه إلا بإذنه.
قوله: «إلا بإذنه»، هل هو خاص بالجملة الأخيرة «لا يجلس على تكرمته» أو يشمل حتى الأولى «لا يؤمن الرجل»؟ طيب، دخلت داره، لن أجلس محل الإكرام وصدر المجلس والمقعد الفاخر الذي خصصه لكبار الضيوف إلا إذا أذن، قال: اجلس هناك. طيب جاء وقت الصلاة وجئنا نصلي وأنا أحفظ منه للقرآن، فهل أتقدم؟ أو ستقول: لا، الحديث هنا يقول: «لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه»، فتقول إذاً إذا أذن يجوز، أو تبقى على المنع عموماً؟ هذا مثال أيضاً: هل يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجمل المتعاطفة كلها؟ قال: عاد إلى الكل، اللي عندنا وعند الشافعية.
ستحتاج أن تضيف هنا قيداً مهماً: ما لم يمنع منه مانع. ليش نقول هذا؟ لأن المثال الأول الذي هو حد القذف: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ...﴾ قال: «فاجلدوهم»، وقال: «ولا تقبلوا»، وقال: «وأولئك هم الفاسقون». هل تتصور أن الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية الذين يقولون بعود الاستثناء على الجميع...
يسقطون حد القذف إذا تاب؟ ليش قال: هذا حق آدمي فلا يسقط بالتوبة، ويجب أن يقام عليه الحد إذاً إجماعاً؛ ولهذا نقول: ما لم يمنع منه مانع.
فقد يقول لك إنسان: إذاً هذا خلل، وهذا يوجب إسقاط حد القذف بالتوبة. ستقول: لا، لأننا نقول في القاعدة: ما لم يمنع منه مانع، وإذا وجد المانع كالإجماع في هذه المسألة فلا يجوز عود الاستثناء إليه.
أيضاً لا يجوز عود الاستثناء يا أخوة إذا كان من البداية؛ عود الاستثناء لا يصلح للجميع، يعني قول الله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ﴾ [النساء: 92]. ايش يعني أن يصدقوا؟ يعني أهل القتيل إذا تنازلوا وعفوا. طيب، إذا تنازل أهل القتيل هذا استثناء، هل يعود إلى الجملتين؟ فتحرير رقبة ودية؟ يعني إذا تنازل أهل القتيل تسقط الدية ويسقط العتق؟
طب طبق القاعدة. يقول: إذا تعقب الاستثناء جملاً متعاطفة عاد إلى الكل، عندنا وعند الشافعية. نعم، نقول عندما يصلح العود ما لم يمنع مانع؛ هنا لا يصلح العود، لا يصلح العود لأن الذي يملكه أهل القتيل من الحق هو الدية، فعاد الاستثناء إليه. يعني أقول هذا حتى لا يشوش عليك في تطبيق القاعدة فيقال لك: كيف أصابت القاعدة خللاً وهنا لم يصح العود؟ نقول بهذا القيد: ما لم يمنع مانع، أو تقول: إذا صح عود الجميع إليه حتى تستثني مثل هذه الصور.
قال والى الأخيرة عند الحنفية، هذا القول الثاني. القول الثالث: توقف المرتضى توقوفاً اشتراكياً، والقاضي أبو بكر والغزالي توقفا عارضياً. يعني قال بعض القوم بالتوقف كالمرتضى -وهو أحد الأصوليين- وقال: التوقف عنده بسبب الاشتراك، يقول: عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو عوده إلى كل الجمل مشترك، كمثل لفظة القرء مشتركة في أفادة معنى الطهر ومعنى الحيض، فلما كان مشتركاً توقف، ما عرف معنى الاستثناء فوقف. بينما القاضي أبو بكر والغزالي توقفا للتعارض، لأن المسألة عندهم متعارضة في الأدلة متكافئة فتوقفوا.
سيسوق الآن الاستدلال مذهب الجمهور بعود الاستثناء إلى جميع الجمل. لنا: العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظاً. باختصار الدليل هذا أن العطف يصير الجمل المعطوفة كالجملة الواحدة؛ هذا معنى الدليل: أن العطف يجعل الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة، فإذا صارت كالجملة الواحدة ها عاد الاستثناء إليها جميعاً.
نعم، ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة، فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل. نعم، يقول: طيب تعال معي، أنا لو أرادت لغة أن استثني من الجميع ماذا سافعل؟ أقول: فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابوا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا.
لو أراد متكلم أن يستثني من جمل متعاطفة ونيته أن يعيد الاستثناء إلى الجميع، فما السبيل؟ واحد من اثنين: إما أن تقول: يعطف الجمل كلها بالواو ثم يأتي بالاستثناء، وبالتالي هذا إلزام لك أن تقول إن الاستثناء يعود إلى الجميع، أو ستقول بالطريق الآخر: تقول لا، عليه عقب كل جملة أن يورد الاستثناء ثم يعطف بالواو ويأتي بالجمله الجديدة ويستثني ثم يعطف بالواو ويأتي بالجملة الثالثة ويستثني. لو وقع مثل هذا في اللغة يقول: لكان عياً قبيحاً، والعي هو صعوبة الكلام وبطؤه وركاكة التركيب، قال: باتفاق أهل اللغة، وهذا كلام صحيح.
لو قال لك: أكرم بني تميم وبني قيس وبني فهر وبني فلان وفلان، ثم قال: إلا كذا، وقصد من كل قبيلة أن يستثني منهم مثلاً صنفا لا يريد إدخالهم في هذا الحكم، فيقبض به يقول: أكرم بني تميم إلا، وبني زيد إلا، وبني قيس إلا، وبني... لو تكرر هذا بعد كل جملة وهو يعاطيك هذا ركاكة في الاسلوب وعياً قبيحاً كما قال.
نعم، ولأن الشرط يعود إلى الكل، نحو: نساء طوالق وعبيد أحرار إن كلمت زيداً. فكذا الاستثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء. الدليل الثالث: قياس الاستثناء على الشرط، ما وجه القياس؟ وجه القياس أن الشرط يجوز فيه أن تعطف جملا متعدده وتعقبها بشرط واحد، يقول: نسائي طوالق وعبيد أحرار إن كلمت زيداً. طيب، لو كلم زيداً سيتعلق بعتق العبيد فقط أم حتى بطلاق النساء؟ هذا بحال الاتفاق أنه لو تعقب الشرط جملاً يعود الشرط إلى الجميع.
الآن هو يريد أن يقيس، يقول: شوفوا أنتم في الشرط، في الشرط إذا جاء الشرط بعد مجموعة جمل بعد مجموعة جمل سيعود الشرط إلى الجميع هذا باتفاق، يقول: فقيسوا عليه الاستثناء. أنت تقول لأولادك: سأشتري لكل واحد هدية، وأخرجهم في نزهة برية، وأعطيكم مكافأة شهرية إذا حفظتم سورة الكهف مثلاً. طيب، هو إذا حفظ سورة الكهف استحق كل هذا ولا الجملة الأخيرة فقط؟ طيب، باتفاق إذا الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى عاد إلى الجميع، يقول: فاجعلوا الاستثناء مثله، هذا قياس. والى أنك تقيس عليك أن تأتي بالعلة المشتركة، قال: بجامع افتقاره بجامع افتقاره إلى متعلق، يعني كل من الاستثناء والشرط ضعيف يحتاج إلى شيء يتعلق به لإتمام المعنى؛ الشرط لابد له من مشروط، والاستثناء لابد من مستثنى منه فيعود إلى الكل، فالاستثناء ضعيف، الشرط ضعيف، يقول: بجامع افتقاره إلى متعلق، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله استثناء، لما تقول: إن شاء الله، هذا شرط ولا استثناء؟ إن شاء الله هذا شرط ويسمى استثناء. يقول لك: هذا من قوة الشبه بين الشرط والاستثناء، أن التعليق بالمشيئة مع أنه شرط لكنه يسمى في اللغة استثناء. يريد أن يقول باختصار: ترى الاستثناء والشرط شيء واحد، فكما اتفقنا في الشرط على عوده للجميع فكذلك الاستثناء ينبغي أن يعود إلى الجميع.
لا لا يقال: رتبه الشرط التقديم بخلاف الاستثناء، بخلاف الاستثناء لأنا نقول عقلاً لا لغة، ثم الكلام فيما إذا تاخر. ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقاً، أو إذا تقدم وهو باطل. هنا أجاب عن اعتراض مقدر، الآن هو قاس الاستثناء على ماذا؟ الشرط. قالوا: لا لا يصح لك القياس لأن رتبة الشرط التقديم، يقول: الأصل في الشرط أن يتقدم في الكلام. أعود إلى مثال أن تقول لأولادك: ساعطيكم وأفعل وأفعل وأفعل إن حفظتم سورة الكهف. يقول: أصل الكلام: إن حفظتم سورة الكهف سافعل وأفعل وأفعل وأفعل، فيقول: رتبة الشرط التقديم، طيب والاستثناء أين رتبته؟ يعني يقول: ما يصح الاستثناء، الشرط رتبته التقديم والاستثناء رتبته التأخير فلا يصح لك القياس. قال في الجواب: لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء، ليش ما يقبل هذا الاعتراض؟ قال: لأنا نقول عقلاً لا لغة، لأن تقديم الشرط عقلي لا لغوي، وإلا لغة يجوز أن يتقدم الشرط ويجوز أن يتاخر. قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، أين وقع الشرط متأخراً؟ أكمل: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ ماذا حصل؟ تقدم في سياق واحد يتاخر الشرط ويتقدم، لكن عقلاً عقلاً مدلول الشرط مقدم: إن حصل كذا ترتب الحكم، نعم، لن يقع الحكم إلا بعد وقوع الشرط.
فقال في الجواب: عفواً، يعني أنت اعتراضك على أن الشرط مقدم هذا تقديم عقلي وكلامنا على اللغة ولذلك لا نقبل هذا الاعتراض. قال: ثم الكلام فيما إذا تأخر، طيب هب أن الشرط رتبته التقديم، طيب ماذا أعمل لو جاء متأخراً في الكلام ما حكمه؟ ما حكمه إذا تأخر الشرط في الكلام فما حكمه؟ أن يعود إلى الجميع، خلاص أنا أريد هذا، أنا أريد أن ألزِمك بحكمه إذا وقع في الكلام قال: ثم الكلام فيما إذا تأخر ولا فرق. أخيراً أتى بإلزام: يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقاً، أو إذا تقدم وهو باطل، يقول: يلزمكم على التفريق هذا وأن الشرط رتبته التقديم، أن الشرط إذا جاء متأخراً لن يعود إلا إلى الجملة الأولى ويترك الجملة الأخيرة، تقول أنت: رتبته التقديم. هذا الإلزام، لو قالوا: نعم، لقالوا كلاماً باطلاً، وإذا قالوا: لا، فقد وافقوا أن الترتيب في الشرط من حيث التقديم هو ترتيب عقلي، أما لغة فإنه يتقدم ويتاخر ولا فرق.
قالوا هذا الآن استدلال لمن؟ للحنفية الذين لا يرون عوده الاستثناء إلا إلى الجملة الأخيرة. قالوا: تفاصل الجمل أشبه الفصل بكلام أجنبي، مش مقتضى هذا الدليل أن العطف بالواو جعل كل جملة مستقلة؟ قالوا: تفاصل الجمل بالعطف كالفصل بكلام أجنبي.
الدليل الثاني: وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناه، أن الاستثناء هذا الدليل الثاني أن الاستثناء إنما احتاج إلى مستثنى منه ضرورة ليتم الكلام، والضرورة تنتفع بأدنى قدر، الضرورة تقدر بقدرها، فإذا وجد الاستثناء جملة واحدة يكفيه ولا يجوز أن تعديه إلى جمله أخرى قبل ولا ثالثة ولا رابعة، لأن الاستثناء ضرورة والضرورة تندفع بأدنى قدر.
الدليل الثالث: وعوده إلى الكل مشكوك فيه فلا يرفع العموم، والمرجح: القرب، إعمال أقرب العاملين. هذا دليل ثالث، دليل نحوي يقول: المرجح القرب. يعني لماذا قلت إن الاستثناء يعود إلى جملة الأخيرة وليس إلى الكل؟ قال: بترجيح القرابه، قرابة ايش؟ قرابة الذكر في الكلام، يعني الاستثناء أقرب شيء إليه الجملة الأخيرة والتي بعدها أبعد ولذلك يقول: إن الجملة الأخيرة استأثرت بالحكم لأنها أقرب فترجح بالقرب. قال: هذا يشبه عند النحاة قاعدة إعمال أقرب العاملين، يعني لما يأتي لفظ ويهذبه عاملان فانه يعطى حكم العامل الأقرب، تقول مثلاً: ضربت وضربني زيد، تريد أن تقول إنك ضربت زيداً وزيد ضربك؟ تقول: ضربت وضربني زيد، فاعل ولا مفعول؟ فاعل للثانية مفعول للأولى، ضربت وضربني، لما قلت ضربت هو مفعول لضربت صح، وفاعل لضربني. فلما أقل: ضربت وضربني زيد، لماذا أعطيته حكم الفاعل ولم تعطه حكم المفعول؟ أعطيت حكم العامل الأقرب الذي هو الكلمة الأخيرة، فهو يريد أن يقول هذا أيضاً مثل القاعدة النحوية في الإعراب الذي هو إعمال أقرب العاملين.
الدليل الرابع: وعوده إلى الكل مشكوك فيه فلا يرفع العموم المتيقن. عوده إلى الكل مشكوك، هذا دليل أخیر يقول: الاستثناء بين احتمالين، أن يعود إلى الجملة الأخيرة فقط هذا يقين، وما بعده في الجمل الأخرى محل شك، فخذ باليقين واترك الشك على الأقل، خذ ما اتفقنا عليه واترك الآخر لأنه محل خلاف.
سيجيب الآن على الأدلة الأربعة:
وأجيب بأن قد بينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحاداً معنوياً وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي، يعني هم قالوا إن الواو فصلت الجمل وجعلت كل جملة مستقلة، قال: العبرة بالمعنى لا باللفظ، وقد قلنا في المعنى إن العطف ها يصير الجمل المعطوفة كالجملة الواحدة وهذا من حيث المعنى الصحيح.
وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيتها له لا ضرورة، هذا جواب عن قولهم: إن الاستثناء إنما علق بالمستثنى ضرورة والضرورة تنتفي بأدنى شيء، قال: لا، تعلق الاستثناء ليس للضرورة بل للصلاحية، ولما كان للصلاحية فإن كانت الجملة الأخيرة تصلح يعود إليها الاستثناء، والتي قبلها إن كانت تصلح يعود إليها الاستثناء، فتعلقه بغيره من باب الصلاحية لا من باب الضرورة.
وأعمال أقرب العاملين بصري مع بصري، بصري معارض بعكسه عند الكوفيين. يقول: ودليلكم الثالث قاعدة إعمال أقرب العاملين هي قاعدة نحوية اختلف فيها نحاة البصرة والكوفة، فإذا استدلت بمذهب أهل البصرة يقابله مذهب أهل الكوفة، فالكوفيون ما يقول: ضربت وضربني زيد، يقول: ضربت وضربني زيداً، فيجعلون حكم العامل الأبعد. تحتج عليه بقاعده يقابله قاعدة أخرى لمذهب آخر، وعليه يخرج بيت امرئ القيس: ولو أنما أدعى ولو أنما أسعى ولو أنما أسعى لادنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل ولا قل قليلا -لا هو قليل هنا فاعل لكفاني وليس فاعل لاطلب، يعني كفاني قليل ولا كفاني قليلاً، كفاني قليل- قال: ولو أنما أسعى لادنى معيشة كفاني -بين جملة قوسين هذه جملة اعتراضية- ولم أطلب كفاني قليل أو قليلاً، قليل وبالتالي تقول: كفاني قليل من المال، وإذا جعلته معمولاً لاطلب سيكون قليلاً. وجه الرواية الصحيح في بيت امرئ القيس بالرفع: ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. طب هذا الآن على مذهب نحاة البصرة ولا الكوفة؟ لا، الكوفة، بإعمال العامل الأبعد وليس الاقرب. يريد أن يقول: لا تحتج عليه بقاعده فيها مذهب لنحاة يقابله مذهب آخر ولا يكون الاحتجاج أحدهما هو المطلق.
وتيقن وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع، وإنما يتم بالاستثناء. دليلهم الأخير قالوا: عوده الاستثناء إلى الجملة الأخيرة يقين وإلى ما قبلها مشكوك، يقول: أصلاً أن العموم قبل أن يتم الكلام بالاستثناء لا يحصل به اليقين وبالتالي فلا يقين حتى تقابله بشك.
المرتضى استعمل في اللغة عائداً إلى كل وإلى البعض، والأصل في الاستعمال الحقيقة وقياساً على الحال والظرفية، ولذلك توقف. قال: وقياساً على الحال والظرفية: اخذت سيارتي واستلمتها وقابلت صباحاً، فذكرت مجموعة جمل وقيدت بظرف زمان يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الكل. يقول: فكما أن الظرف في الزمان والظرف في المكان والحال إذا تعقب جملاً يعود إليها جميعها فكذلك فكذلك الاستثناء. ولما راى هذا محتملاً توقف، لأنه يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فالجواب عن استدلاله أن اعادة الاستثناء إلى ما قبل الجملة الأخيرة إلى الجمل كلها مجاز، وإذا كان مجازاً واتفقنا على ذلك فاستعمال المجاز عند التعارض مع الاشتراك مقدم، وقياسه اللغوي محل نظر لأنه قد يمنع من القياس في اللغة وهو مذهب معتبر.
القاضي: القاضي تعارضت الأدلة فيطلب المرجح الخارجي، قول القاضي والغزالي أنه لما توقف وكان سبب توقفه التعارض قال: لا، إنما تعارض عند عدم الترجيح أما وقد ظهر رجحان أحد المذهبين.
فينبغي أن يكون والمعتبر قبل أن ننتقل للفقرة الأخيرة، وهي المخصصين الأخيرين؛ ركز معي في مسألة المثال، لأن الاصوليين عادة لا يذكرون المسألة إلا ويربطونها بمثال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾. وقد تبين تحرير المسألة بأحد شقيها وبقي الشق الآخر؛ نبهنا على أن الاستثناء على مذهب الجمهور، مع كونهم يقولون يعود إلى جميع الجمل، لكنه لا يعود إلى قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾.
نعم، لأنه لا يصلح العود إليه أو منع منه مانع. طيب، بقي الخلاف إذاً في ماذا؟ في الجملة المنتصف الوسطى، ما هي؟ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. ركز معي، الجملة الأولى خرجت باتفاق والأخيرة دخلت باتفاق: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ لا تدخل فيه فاجلدوهم، صح هذا عند الجميع؟ والجملة ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ تستثني وأولئك هم الفاسقون باتفاق. خلاص إذاً يزول الفسق بتوبة القاذف باتفاق، لأن الله قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾. ماذا بقي في الخلاف؟ ولا تقبل لهم شهادة أبداً. طيب، هل قبول الشهادة مرتبط بالفسق أو منفصل عنه؟
مرتبط، يعني متى تقبل شهادة الشاهد عند القاضي؟ إذا كان عدلاً. طيب وإذا ثبت فسقه؟ طيب الآن نحن باتفاق قلنا إنه إذا تاب زال فسقه، وإذا زال فسقه عادت إليه العدالة ثبتت عدالته، فهل يقول قائل إنه عدل لا تقبل شهادته؟ فاذا جعلت ارتباط الجملتين بمعنى أن الآية ذكرت حكم احدهما على الاخر من باب ذكر جزء الشيء وتتمته، فكان معنى الآية كالتالي: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً لأنهم فساق إلا الذين تابوا. طيب يا رب والذين تابوا ما حكمهم؟ قال: لن يكونوا فساقاً. طيب فاذا كانوا ليسوا فساقاً هل تقبل شهادتهم؟ أقول هذا حتى تتامل لأنه سيضيق الخلاف جداً.
سيضيق الخلاف، يعني كأنك قعدت قاعدة ثم ذكرت خلاف طويل واستدلال. عند التطبيق العملي: ما حكم المحدود في القذف؟ قذف واقيم عليه الحد ثم تاب، سواء كنت مالكياً أو شافعياً أو حنبلياً أو حنفياً، الآن جاءك يشهد في قضية وأنت قاضٍ، وثبت عندك أنه أقيم عليه الحد بسبب القذف وثبتت توبته وحسن حاله، ستقبل شهادته باعتباره تائباً زال عنه الفسق فثبتت عدالته، وستقول: لا، الله عز وجل أمرني ألا أقبل شهادته أبداً. طيب هو عدل وليس عدل؟ ستة تقول عدل لا تقبل شهادته! هذا حل نظر.
فأقول هذا لتتم لأن بعض الاصوليين والفقهاء ناقشوا المسألة فيقول: يوشك أن يزول الخلاف جداً، فالحنفية إذا قالوا يعود إلى الفسق فقط، يوجه هذا السؤال والاستشكال قوياً، فاذا زال فسقه تقبل شهادته أو لا تقبل؟ فهو لأن رد الشهادة من آثار الفسق، فاذا زال السبب وهو الفسق فيبقى الأثر مرتبطاً به ولا شك. نعم، بقي مخصصان أخيرَان: الشرط، ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببيه. فيساوي ما سبق عند الكلام عليه، وهو من المخصصات كاستثناء، وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية خلافا للحنفية ونحوه.
الغاية مثل: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. طيب قال رحمه الله تعالى في تعريف الشرط: ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. يذكر تعريفا للشرط قد سبق لكم تعريف مقارب مثله عند ذكر ماذا؟ في المقدمات هناك الحكم الوضعي، نعم، لما ذكر السبب والشرط والمانع والعلة ذكر تعريفاً للشرط قال هنا: فيساوي ما سبق عند الكلام عليه. لم يرد أن يخوض طويلا في تعريف الشرط، لأنه قد ذكر شيئا شبيها به هناك. قال: ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. بالمثال يتضح لك: الطهارة شرط لصحة الصلاة، يتوقف على الطهارة ماذا؟ صحة الصلاة، فالطهارة مؤثرة في الصحة، لكن من حيث كونه سبباً لا من حيث كونه شرطاً، فمتى يحصل التأثير؟ يحصل بالسبب ويحصل بالشرط. بينهما اشتباه واختلاف دقيق جداً ليس هذا محل الخوض فيه. احترز عن السبب فقال: على غير جهة السببية. وفي الشرح رأى الطوفي أن قيد على غير جهة السببية لا داعي له، وأن ما توقف عليه تأثير المؤثر تعريف دقيق يصدق على الشرط وحده فقط.
قال رحمه الله: وهو من المخصصات كاستثناء. أراد أن يقول إن الشرط في اعتبار تأثيره مؤثر كما يحصل التأثير بالاستثناء، فماذا يحصل بالشرط؟ تخصيص العموم. أعطني أمثلة، أعطني الامثلة فيها شرط استثني منها عمومات. استثناء من ماذا؟ أين العموم الذي قبله؟ أعطني عموماً وأعطني تخصيصاً بعده بشرط. ها: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾.
مثال ثاني حتى هذا استثناء بالغ وتخصيص بالغ، أنا اريد شرطاً. لا، هذا شرط يترتب عليه حكم ليس فيه تخصيص لعموم. ما اسمعك. نعم: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾. أين العموم؟ أين صيغة العموم؟ الضمير هم، يعني كاتبوا كاتبوا كل عبيدكم وإمائكم. قال: إن علمتم فيهم خيراً فخصص هذا العموم بمن طلب المكاتبة من العبيد إن علم أو إن علم سيده فيه الخيراً. قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾. الكلام في من المطلقات: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. ودل على أن من لم يحصل منه هذا الشرط لا ينطبق عليه الحكم. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ كل زوجة متوفى يرث زوجها النصف من تركتها قال الله تعالى: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ هذا تخصيص إن لم يكن لهن ولد، ثم جاء الشرط متقدماً: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾، فكما قلنا الشرط يتقدم تارة ويتاخر تارة وكل ذلك صحيح. قال الله تعالى: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. قال عليه الصلاة والسلام: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له». أين العموم؟ من. وأين التخصيص؟ لا التخصيص بهذه الصيغة وهي شرط يعني الكون الأصل أن كل من أحيا فجاء الشرط فجعل متخصيصاً بالإحياء. قال: «من قتل مؤمناً خطأ» فتخصيص بالشرط واقع كثيراً يأتي عموم ثم تاتي بعده بعض أدوات الشرط فتخصص أفراد العام.
ذلك الذي ذكر، ما ذكر فيه مسائل إلا مسألة هنا ختم بها الحقيقة لا علاقة لها بالتخصيص، لكن ذكرها استطراداً: وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية خلافا للحنفية. يقول الشرط إذا دخل على السبب لم يمنع من انعقاده بل في تأخير حكمه. مثال: لو قال قائل بائع ومشتري قال بعتك بشرط الخيار، البيع سبب للملك. طيب قال بشرط الخيار الخيار مدة ثلاثة أيام مثلاً. الشرط هنا يقول لا يمنع انعقاد السبب، يعني ينعقد سبب البيع فيحصل البيع في مدة الخيار. الشرط لا يمنع انعقاد السبب، لكن يمنع في تأخير حكمه، حكم البيع تمام انتقال الملك واستقراره بيد المشتري هذا لا يتم إلا بعد انتهاء مدة الخيار أو قطعها.
فاذاً مرة أخرى يقول السبب لا يمنع، عفوا الشرط لا يمنع انعقاد السبب، لكن يمنع تأخير حكمه. قال خلافا للحنفية يقول في مدة الخيار لا ينعقد السبب فاذا زالت المدة انعقد سبب الملك، وهذا خلاف كما قلت لا علاقة له بما نحن فيه من المخصصات، لكن لما ذكر الشرط والسبب أتى بها فائدة. نعم، ونحوه الغاية، مثل حتى يطهرن حتى تنكح زوجاً غيره. نعم ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا تخصيص للزمان ﴿لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ فجاء التخصيص بالغاية في حتى تقييداً للزمان الذي يجوز للرجل فيه إتيان أهله. قال: ﴿حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ وهذا عموم يعني لا تحل أبداً. قال: ﴿حَتَّى تَنْكَحَ﴾ فإذا نكحت زوجاً آخر بشرطه الشرعي حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول. وذكرتتم قبل مع أنها من أهم المخصصات المتصله بعد الاستثناء، وهي في الورود في النصوص الشرعية أكثر وقوعاً من التخصيص بالشرط أو بالغاية ولا أدري ما سبب تجاوزه، لكن المصنف في الشرح يقول اكتفى بمثال أتى به في أول الحديث عن الاستثناء، لكن حقها كان أن تفرد بالذكر.
على كل، المخصص الرابع من المخصصات المتصلة هي الصفة. وافهم جيداً أن الأصوليين عندما يذكرون الصفة في ضمن المخصصات المتصلة فإنهم يقصدون بها ما هو أعم من مصطلح الصفة عند النحاة. الصفة عند النحاة هي النعت: أن يأتي وصف ينطبق على موصوف يشاركه في التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والأفراد والتثنية والجمع وما إلى ذلك. لا، الصفة عند الأصوليين أعم؛ فتشمل النعت النحوي وتشمل البدل وتشمل الحال، كل ذلك يدخل عند الأصوليين في مصطلح الصفة. فاذا قالوا التخصيص بالصفة انتبه! قد يكون نعتاً وقد يكون حالاً وقد يكون بدلاً، وكل ذلك عندهم داخل في قولهم التخصيص بالصفة حتى لا يشتبه عليك إشكال في المصطلحات.
وقد تقدم معك في الحقائق أن الحقيقة العرفية تارة تكون عرفية خاصة كاصطلاح أهل الفنون في داخل كل فن، وهذا منها هذا من أهم المخصصات. خذ على سبيل المثال الصفة بمعنى النعت: قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أين العموم؟ المؤمنون، فكل مؤمن بقسم الله في قوله قد أفلح ينال الفلاح: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ ويستمر التخصيص حتى تضيق دائرة العموم أكثر فأكثر. مثال التخصيص بالبدل: قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ﴾ أين العموم؟ الناس، فكل الناس يجب عليهم الحج، لما قال: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ هذا تخصيص، ليس كل الناس إنما من استطاع، ما هذا؟ هذا تخصيص بالبدل. فمن استطاع في الآية بدل من الناس، يعني ولله على من استطاع من الناس حج البيت، فهذا بدل وهو في مصطلح الأصوليين من التخصيص بالوصف.
المثال الثالث للححال: قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً﴾ أين العموم؟ من، فكل من قتل مؤمناً كان سيشمله الحكم، فلما قال خطأ خصص القاتل بالقاتل الخطأ، فخرج المتعمد وشبه المتعمد بالنص: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً﴾ ما هذا؟ تخصيص للعموم بالوصف عند الأصوليين، وهو في الإعراب حال من قتله حال كونه مخطئاً.
أيضاً في كفارة الصيد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ وعليه فإنه لا تجب الكفارة في حال الإحرام على من قتل صيداً إلا إذا كان عامداً، وعليها خلاف فقهي: هل غير العامد يدخل في الكفارة؟ من قال نعم جعل الوصف هنا خرج مخرج الغالب فلا عبرة به بمفهومه، ومن قال لا أجري هذا الوصف على التخصيص الحقيقي، إذاً ليس كل من قتل الصيد يجب عليه الكفارة بل إذا كان متعمداً فجزاء مثل ما قتل. أيضاً يدخل الجمل التي تعرب حالاً عند النحاة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، من نسي من عام فقال أكل أو شرب وهو صائم هذا قيد، فإذا وهو صائم هو جملة تعرب حالاً عند النحاة.
على كل هذا معنى واسع. أردت أن أقول إن التخصيص بالصفة باب كبير عند الأصوليين يحصل فيها تقييد بأشياء كثيرة كلها تسمى تخصيصاً بالوصف، يعني مثلاً قال عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلاً بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». قال: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر» أي نخل لكنه قيد فقال: «بعد أن تؤبر» إذاً ليس كل نخل، مع أن نخلاً هنا نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، ففهمنا أن من باع النخل المؤبرة وغير المؤبرة إذا حصل فيها نتاج بعد البيع فثمرتها للبائع، لكنه عليه الصلاة والسلام خصص الحكم بالنخل المؤبرة. أي نوع من التخصيص هذا؟ نعم، يعني هو إعراباً لن يكون حالاً ولن يكون نعتاً ولن يكون، لكن عند الأصوليين هو من التخصيص بالوصف لأن النخلة المؤبرة قيدت في الحديث أو خصصت بوصفها أن تكون مؤبرة.
فأقول هذا باب كبير التخصيص بالوصف، وكان من حقه حقيقة في المختصر أن يكون له مساحة أكبر في التنصيص عليه والتمثيل له، لكن ربما لأنه لا يتعلق بها مسائل مستقله كما في الاستثناء فأدرج. قد فهمت فاعلم وفقك الله أن التخصيص المتصل يحصل بالاستثناء ويحصل بالغاية ويحصل بالشرط ويحصل بالصفة بمعناها المتعدد الذي ضربنا له أمثلة كثيرة.
هذا تمام حديثنا بفضل الله تعالى وتوفيقه عن العموم والخصوص. درسنا القادم في الاسبوع المقبل ننتقل إلى باب جديد هو المطلق والمقيد والمبين والمجمل في تتمة حديثنا عن دلالات الألفاظ. نحمده تعالى كما وفقنا في هذه الأيام المتتابعات أن أتينا على ما أردناه من الحديث عن أبواب العموم والخصوص، سائلين إياه أن يبلغنا تمام المتن بفضله وتوفيقه، وأن يرزقنا وإياكم جميعاً علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه.
درسنا الاسبوع القادم يعود إلى موضعه السابق إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري