دخولتسجيل الدخول

الدرس الثاني والعشرون من شرح (البلبل مختصر روضة الناظر)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإكرام والجلال والأنعام، نحمده على سائر ما أنعم به علينا من نعم حديثه وقديمه، عامه وخاصه. الحمد لله جل جلاله كما أكرمنا هذه الليلة بغيث في بيته الحرام، سقى به البلاد والعباد، فإنا نسأله كذلك من فضله أن يخصنا من بين خلقه بمزيد فضل ورحمة وكرم. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد؛ أخوتي الكرام، فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون، نستانف فيه بفضل الله تعالى ومنته ما كنا قد ابتدأنا من قبل في شرح مختصر الروضة؛ مختصر روضة الناظر للإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في مجلس البارحة عند مسائل تتعلق بالعموم والخصوص. مجلس البارحة قد عرضنا فيه أربعا من مسائل العموم، ونأتي الليلة مسألتين أخرتين جعلهما المصنف رحمه الله من مسائل العموم والخصوص، وطوى في كل مسألة طرفا من مسائل متناثرة يذكرها الأصوليون في محلها.

نشرع بعدها إن شاء الله في الشطر الثاني الذي يقابل العموم وهو الخصوص؛ سنعرفه وننتقل إلى المخصصات المنفصلة، ولعلنا نأتي عليها في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد؛ قال المصنف رحمه الله: الخامسة: العام بعد التخصيص حجة، خلاف لأبي ثور وعيسى بن أبان؛ لنا إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص، واستصحاب حال كونه حجة.

نعم، في مسائل البارحة مر معنا مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومسألة حكاية الفعل هل تعم، ومسألة الخطاب الذي يتناول -خطاب العموم الذي يتناول- العبد وما يدخل فيه الإناث أو النساء من خطابات العموم. ثم نقف الليلة عند مسألة مشهورة بحجية العام بعد التخصيص.

وصورة المسألة حتى يتأتى لك فهم ما سندرسه الليلة في هذه المسألة: أن العام من حيث هو صيغة مرت بك صورها والاحتجاج بها هو حجة، ويتناول اللفظ العام من أفراده ما يصدق عليه اللفظ. ومعنى الاحتجاج به هو تنزيل حكم العام -تنزيل الحكم على العام- بأفراده في سياق الحكم الذي جاء أمرا أو نهيا؛ فالعام حجة، والعام يطرأ عليه التخصيص كما سياتيكم إن شاء الله في نصف اللقاء الآخر هذه الليلة.

ولأن التخصيص يدخل على العموم فمعناه أنه يخرج بعض أفراد العام منه؛ التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام كما سياتي. فإذا أخرج من اللفظ العام بعض أفراده، فهل اللفظ العام الذي يبقى بعد التخصيص هل يكون حجة أو لا؟ هذه مسألتنا هنا: حجية العام بعد التخصيص.

وما وجه طرء الخلاف في المسألة؟ وجه ذلك أن العام في الأصل أنه حجة، فاذا دخل عليه التخصيص غير دلالته؛ كيف؟ لأن الأصل في العام أنه يتناول جميع أفراده الذين يصدق عليهم اللفظ. إذا خصص هذا العام فقد خرج بعض أفراده، فماذا إذا بقي من الأفراد تحت اللفظ العام بعضه وليس كله؟ بقي بعض أفراد العام بعد إخراج جزء منه بالتخصيص، فهل الجزء الباقي يحافظ على دلالة العام من حيث هو من حيث التناول؟ نعم، لكن الحكم قد أخرجنا بعض أفراده.

سيتضح هذا بالمثال؛ لما قال عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر»، فدل الحديث على أن كل زرع ينبت من الأرض يجب فيه إخراج الزكاة بمقدار العشر. ولما قال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، دل الحديث على تخصيص الحديث الأول وهو أن ليس كل زرع قليل أو كثير؛ لأن الحديث فيما -فالأصل أنه صيغة عموم- فلما خصص بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، دل على أن الزرع إذا كان قليلا لا يبلغ خمسة أوسق، وهو ثلاثمائة صاع، فلا زكاة فيه. هذا عام خصص بذلك النص الآخر.

السؤال هو: بعد إخراج هذا هذا الخاص الذي هو أقل من خمسة أوسق، ماذا بقي في اللفظ العام؟ ما هو أكثر من خمسة أوسق. السؤال هنا: هل اللفظ العام -وهو قوله: فيما سقت- بعد بعد ذلك التخصيص، هل يبقى حجة؟

الخلاف هنا: إن قلت حجة، معناه يجوز لك أن تستعمل هذا الدليل العام في أي مسألة تتعلق بزكاة الزروع والثمار عدا تلك المسألة المستثناة، هذا معنى كونه حجة. ومن لا يقول إنه حجة يقول: عفوا، دلالة العام هنا قد تغيرت، لأن قوله: فيما سقت السماء، كان يشمل كل شيء يزرع قليلا وكثيرا وما سقاه ماء المطر من أي نوع كان، فلما أخرج ذلك اللفظ منه لم يبق العام بدلالته، فماذا؟ إذا قال: إذا تأثر لفظ العام فأصبح هاهنا مختلفا، فلا يسعني العمل به ولا يكون حجة. وجه الخلاف والاستدلال له محله المسيلة.

أعد: العام العام بعد التخصيص حجة، خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. ففهمت أن أبا ثور وعيسى بن أبان ممن يقول بأن العام بعد التخصيص ليس بحجة. لنا: إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص، واستصحاب حال كونه حجة.

استدل هاهنا بدليلين: الأول، وقد تكرر معكم في عدة مجالس، وقلت إنه دليل مهم تجب العناية به في مسالك دلالات الأفاظ في باب الأصول، وهو وهو طريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم النصوص. وهذا مسلك في غاية الأهمية يأتي عليه الأصوليون في عدة أبواب، والاستدلال به مهم للغاية كما قلت لعده أسباب؛ منها أن الصحابة رضي الله عنهم أعرف الناس بلسان العرب الذي نزل به القرآن، ومنها أن الصحابة أعلم الناس بمقاصد الشرع الذي عايشوا تنزيل وحيه وعاصروا صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الصحابة يستعملون مع سياق اللفظ ودلالاته وعباراته أسلوبا آخر يجعلهم أقرب إلى الفهم الصحيح للمراد، ألا وهو ما يصحب اللفظ مما لا يعبر عنه اللفظ، وأقصد به سياق الحال وتعبيرات الوجه وحال الحادثة وما يصحبها من قرائن، هذه التي لا تنقلها الروايات ولا تحويها الألفاظ، إذا هم أقرب إلى فهم الألفاظ في النصوص الشرعية من غيرهم.

فحيث ما وجدنا الصحابة سلكوا طريقا في باب العموم، في باب الأمر، في باب التخصيص، ووجدناه قد تتابعوا وعرفناها طريقة لهم، إذا على الأقل نجعل الخلاف فيه ضعيفا وإن لم نلغيه بالكلية ويقودك إلى الراجح إذا تعرفت منهجهم وطريقتهم وأسلوبهم.

هنا قال: لنا إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص. يقول: وجدناهم يستدلون ببعض الأدلة ويحج بعضهم بعضا، ويستدل بعضهم على بعض بأدلة هي عمومات، والملاحظ أن العمومات كثير منها قد دخلها التخصيص، إذا إذا هم يرون العام بعد التخصيص حجة وإلا لما استدلوا به.

هذا الدليل الذي هو الإجماع دعوى يحتاج منك أن تثبت بالأمثلة، بالشواهد، بالقرائن هذه المواقف التي تزعم أنهم تمسكوا بها، لكن فيها مواقف؛ احتج علي رضي الله عنه مثلا على جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين بقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3] مع أن هذا العام مخصوص بعدد من النصوص -وقد نقع بينه وبينه خلاف- مخصوص بذوات المحارم إذا كنا ملك يمين. احتجت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: 11] لما طالبت بالميراث -وبغض النظر مع كونه مخصوصا بالكافر والقاتل- وهو يوصيكم الله في أولادكم عام مخصوص ومع ذلك استدلت به في مسألة تراها يتناولها اللفظ. احتج العلماء على جلد الزانيين بقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2] مع أنه مخصوص بمن لا ينطبق عليه النص كالمكروه -المجنون- والجاهل بتحريم الزنا. فثبت إذا أن استشهاد الصحابة ومن بعدهم فيما يحقق الإجماع كان استعمالا لأدلة هي عمومات مع كونها مخصصة، ولو لم يكن فيها حجة ما سلم لهم الاستدلال بها.

الدليل الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله، قال: واستصحاب حال كونه حجة. معنى هذا الدليل: أننا اختلفنا في العام بعد تخصيص؛ طيب، قبل التخصيص ما حكم العام؟ حجة، ونحن متفقون على هذا، نحن وأبو ثور وعيسى بن أبان، الجميع متفق على أن العام قبل التخصيص حجة، أين وقع الخلاف؟ بعد التخصيص. يقال لهم: نحن نعتبر العام حجة بدليل استصحاب لحكم العام قبل التخصيص. الاستصحاب هو أن تأخذ حكم الحال السابقة للحال اللاحقة، أو أن تحتج بحكم المسألة في صورة على حكم في صورة أخرى، فأنا أستصحب الآن حكم حكم العمل بالعام؛ العمل بالعام قبل التخصيص حجة، بعد التخصيص فيه خلاف، أنا أقول إنه حجة من أدلتي أني أستصحب حكمه، والاستصحاب دليل معتبر.

غير أن الاستصحاب الآن بهذه الطريقة لا يسلم، وهو ما يعبر عنه الأصوليون -وسياتيكم إن شاء الله في باب الاستصحاب- هو استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وهذا لا يسلم. مثال ذلك: يختلف الناس مثلا في حكم صلاة المتيمم بالماء بعد أن -المتيمم بالتراب بعد أن وجد الماء- شخص صلى متيمما لأنه ما وجد الماء، ثم وجد الماء ولم يخرج الوقت، فهل صلاته بالتيمم بالتراب مجزئة أم عليه التوضؤ وإعادة الصلاة طالما بقي الوقت؟ محل خلاف بين الفقهاء. إن كنت أنت ترجح أن صلاته صحيحة ستقول: طهارة شرعية معتبرة حصلت بالماء بشرطها المعتبر فأجزأت ولا إعادة عليه كما لو توضا. يقول الآخر: لا، تبين لنا بعد أن وجد الماء أن صلاته بالتيمم لا تصح، لأنه لا تيمم مع وجود الماء والأصل أن الوقت باق. هذا المخالف الذي يقول بأن صلاة المتيمم بعد أن وجد الماء باطلة وعليه الإعادة يستخدم من الأدلة يقول: أنا اتفق واياك على أنه إن تيمم مع وجود الماء فما حكمه؟ لا تصح صلاته؛ فيقول كذلك إذا وجد الماء بعد أن تيمم وصلى أيضا لا تصح صلاته، ويستصحب المسألة السابقة في محل الإجماع ويأتي بها في محل الخلاف.

هذه صورة من صور الاستصحاب، استخدامها بهذه الطريقة ضعيف عند الأصوليين، وبالتالي فهذا الدليل الذي استخدمه الطوفي رحمه الله هاهنا وهو استصحاب حكم العمل بالعام قبل التخصيص إلى حكمه بعد التخصيص هو استخدام لمساله وقع عليها إجماع في محل مسألة فيها خلاف، وهذا لا يسلم له به الاستدلال، لكن له الدليل الأول وحسبه كفاية به. نعم.

والثاني قالوا: صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز، ثم هو متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما ولا مخصص فتخصيص تحكم. قالوا: أصحاب المذهب الثاني ومنهم أبو ثور وعيسى بن أبان يقولون ليس بحجة، واستدلالهم بهذا في شيئين؛ قالوا: صار مستعملا في غير ما وضع له، ما هو العام؟ كيف صار مستعملا في غير ما وضع له؟ كان موضوعا لجميع أفراده، فماذا صار؟ لبعض أفراده. بعض أفراده هل هو المعنى الذي وضع له؟ لا، إذا صار مستعملا في غير ما وضع له، والمستعمل في غير ما وضع له: حقيقة أو مجاز؟ مجاز؛ اللفظ العام حقيقته ما هو؟ استعماله في جميع أفراده، طيب وإطلاق اللفظ العام على بعض أفراده لا على كلهم، ماذا يكون؟ يكون مجازا. قالوا: صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز، طيب وإذا صار مجازا لم يعد الاحتجاج به على الحقيقة، لأنه خالف المعنى العام الذي وضع له في الأصل.

قال: ثم هو متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما ولا مخصص فتخصيص تحكم. نحن نقول: فيما سقت السماء العشر عام؛ خصص: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ماذا بقي؟ بقي كل زرع فوق خمسة أوسق فإنه يبقى في الحديث: فيما سقت السماء العشر؛ هل تدخل الخضروات أو لا تدخل؟ فيه خلاف، ومن يرى حديث: ليس في الخضروات صدقة، من يراه صحيحا سيجعله مخصصا آخر من الحديث. على كل، يبقى زكاة التفاح، زكاة التمر، زكاة البرتقال، زكاة كل ما شئت من الفواكه والمزروعات والحبوب التي تزرع وتكون فوق خمسة أوسق، ستقول: هي داخلة في العموم.

يقول المخالف: طالما أصبحت دلالة العام مجاز إذا هو متردد بين أكثر من شيء؛ أما أقل الجمع، وهو أدنى ما ينطبق عليه العموم ثلاثة في العدد، وبين كل ما بقي وما بينهما، وبالتالي أنت كيف تستطيع أن تقول لي: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخرجناه، إذا ما بقي من اللفظ العام ينطبق على كل أفراده؟ سيقول لك: ليس الضرورة أن ينطبق على كل أفراده، قد ينطبق على كل الباقي، وقد ينطبق على بعضه، وقد ينطبق على أقل الجمع. أنت ماذا تقول؟ تقول: إذا أخرجنا بعض أفراد العام يستعمل العام فيما بقي، يقول لك: هذا تحكم، يستعمل العام فيما بقي! ممكن يقول آخر: لا، يستعمل في أقل ما يصدق عليه، ويقول ثالث: لا، بينهما.

فاذا صار اللفظ طالما دخله المجاز، كأنك تقول: انكشف عنه قوة الاستعمال الذي كان يتمتع به العام قبل التخصيص، فلما انكشف عنه هذا المعنى صار مترددا لأنه أصبح مجازا، والمجاز أضعف من الحقيقة، فصار يصدق على هذا ويحتمل هذا ويحتمل ذاك، فمن أي باب جئت فقلت يصدق على الجميع؟ هذا وجه الاعتراض، وقالوا بالتالي لا يصح الاحتجاج به.

سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا الاعتراض: قلنا، قلنا: لا مجاز؛ إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقه لأفراد مدلوله، فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى، فالباقي منها ومن المدلول متطابان تقديرا فلا استعمال في غير الموضوع له فلا مجاز. هذا جواب يقول الطوفي رحمه الله في شرحه إنه ابتكره ولم ير أحدا سبقه إليه؛ ما وجه الجواب؟ يقول: ليس مجازا، العام بعد التخصيص ليس مجازا؛ ما وجه كونه ليس مجازا؟ يقول: ركز معي، العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله، يعني مثلا أنا لما أقول: طلاب الدرس،

الخطاب العام في تقدير ألفاظ مفردة متكررة؛ كأن يقول طلاب الدرس: الطالب الأول، الطالب الثاني، الطالب الثالث، وهكذا. فقولك طلاب لفظ عام يساوي آحاداً مجموعة إلى بعضها. ثم ماذا يقول؟ فإذا قلت طلاب الدرس حاضرون إلا فلاناً، فقد أخرجت واحداً، وبالتالى تأثر اللفظ العام، فاقتص من صدق دلالته بقدر ما اقتص من أفراده. يقول: إذاً لا مجاز، فهمت الصورة؟ يقول اللفظ المعنى أنه إطار يشمل تحته أفراداً، فلما خصصت بعض الأفراد لا تظن أن الإطار بقي واسعاً ونقص منه فرد؛ يقول الإطار هذا تضيق كلما خرج فرد تضيق الإطار، فبقي العام على حقيقته، ليس فيه قدر زائد غير منطبق على أفراد. أرجو أن الصورة وضحت، أو أعيد مرة أخيرة.

يقول اللفظ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله؛ أنا لما أقول مثلاً حفاظ القرآن في هذا الدرس، ولنفترض أنهم عشرون، فإذا قلت حضر في الدرس حفاظ القرآن، فأفهم أن العشرين حضروا. فإذا قلت حضر حفاظ القرآن في الدرس إلا واحداً، كم بقي؟ لما أقول حضر حفاظ القرآن، كان اللفظ ينطبق على العشرين، فلما قلت إلا فلاناً، أصبح ينطبق على تسعة عشر. هو هذا المعنى الذي يريد أن يوصله الطوفي. لكن لو قلت حضر حفاظ القرآن الدرس وقلت إلا فلاناً، كأنك أصبحت تقول حضر العشرون إلا واحداً. هو يقول لك: لا، أصبح اللفظ حضر تسعة عشر، وبالتالي لا مجاز. فكلما خرج بالتخصيص فرد، تضيق اللفظ؛ لم يبق عاماً، لم يبق واسعاً، أصبح كلما خرج فرد تضيق مدلول اللفظ، فأصبح لفظ العام: الطلاب، المسلمون، أهل العلم، القراء، المحدثون، والفقهاء؛ أي لفظ كلما خصصت بعض أفراده أصبح اللفظ لا يصدق على البقية، لا يصدق إلا على الموجودين تحته فقط، ولا يصدق على من خرج عنه، وعندئذ أصبح اللفظ مطابقاً لجميع أفراده الباقين بعد اللفظ المخصص، وبالتالي لا مجاز. هذا نوع من الإجابة يقول الطوفي إنه حاول أن يصوغها بطريقة، ولم ير أحداً سبق إلى هذا الجواب.

تأمل يقول: لا مجاز؛ إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله؛ المسلمون يعني مسلم ومسلم ومسلم ومسلم بعددهم، فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى، فكلما سقط بالتخصيص فرد من أفراد العام، تضيق لفظ العام في معناه، فأصبح لا يتناوله، بل يتناول ما بقي من أفراده، يقول: فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديراً، فلا استعمال في غير الموضوع، فلا مجاز.

قالوا بحثنا في مسألة لفظية لغوية، وجوابك عقلي؛ يعني هذا الجواب الذي ذكره الطوفي جواب عقلي، يقول كيف تجيب بجواب عقلي في مسألة فيها لغة ودلالة لغة وألفاظ؟ فإما أن تجيبني لغوياً، أو لا يصلح في مسألة لغوية أن تجيبني جواباً عقلياً؛ لأنه لا مدخل للعقل في اللغات؛ اللغات إما وضع أو تواضع، أي إما وضع واتفاق وتواطؤ واصطلاح، أو شيء وضعه الشارع توقيفاً، فلا مدخل فيه للعقل. قلنا: بل حكمي عقلي، وإلا، ورفض الطوفي هذا الاعتراض؛ يقول: لا، ليست المسألة لفظية لغوية، بل المسألة عقلية، ولذلك أتينا بجواب عقلي. كيف المسألة عقلية ونحن نتكلم على لفظ عام ودلالة عام؟ اسمع التوجيه؛ قلنا بل حكمي عقلي، ما هو البحث؟ لأنه قالوا البحث لفظي لغوي، قلنا بل حكمي عقلي؛ ولهذا جاء جوابنا عقلياً. وإلا فعما نقل من العرب؟ أم في أي دواوين اللغة؟ هو يقول: إن كان لغوياً فليس هذا موجوداً في دواوين اللغة، ولا تجد روايات عن العرب قديماً وحديثاً يتكلمون عن هذه المسائل، إذاً ليست لغوية. تحريرنا للقضية: أفراد العام، وما ينطبق عليه، وما يخرج منه، والتخصيص، وماذا يبقى بعده؛ يقول هذه مسائل ليست لغوية. لو كانت لغوية، افتح لي دواوين اللغة وأخرج منها المسألة، افتح الروايات المنقولة في ألسنة العرب وصغ لي رواية واحدة، ائتني بها لتقول إن المسألة لغوية؛ لما عدم هذا في مسارات اللغة إذاً ما هو؟ إذاً بحث عقلي. كيف عقلي؟ يقول اللغة تخدمك في شيء: اللفظ وما يدل عليه، الكلمة ومعناها، وطريقة الاستعمال، وتركيب الألفاظ، لكن أن تتكلم على حكم التناول وعدم التناول، يقول هذا ليس دلالة لغوية، هذه دلالة عقلية، وكما ثبتها الآن الطوفي رحمه الله.

ثم دعواكم المجاز مجاز، وإلا فحق المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق، لا في العامة والجموع؛ يقول ثم دعواكم المجاز مجاز، هم يقولون العام بعد التخصيص أصبح مجازاً؛ لأنه لم يعد مستعملاً فيما وضع له، بل في بعض ما وضع له. يقول: عفواً، الآن وصفكم للعام بأنه مجاز هو مجاز؛ كيف؟ يقول لأن أصلاً إطلاق لفظ حقيقة ومجاز إنما هو على الألفاظ والتراكيب. تقول: أسد حقيقة أو مجاز، تقول: لسان حقيقة أو مجاز، تقول: بحر حقيقة أو مجاز؛ فالذي يوصف في اللغة بالحقيقة والمجاز ما هو؟ شيئان: المفردات والتراكيب الإسنادية: ﴿أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾، ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾، ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾، كلام الناس على حقيقة ومجاز. أما في أفراد، بحر، هل المراد به ماء البحر الكثير المخالط لليابسة المقابل لها، أو العلامة كثير العلم؟ تقول جبل؛ هل تريد به الجبال الرواسي التي خلق الله في الأرض، أو تريد به الإمام الحافظ الحجة؟ أسد، هل تقول الحيوان المفترس، أو تريد به الرجل الشجاع؟ هذا هو حقيقة ومجاز يوصف به المفردات أو المركبات الإسنادية، لكن من أين جئت لتقول إن العام قبل التخصيص حقيقة وبعد التخصيص مجاز؟ هذا نوع من استعمالك لمصطلح مجاز في غير محله، واستعمال اللفظ في غير محله ما هو؟ مجاز.

قال: دعواكم المجاز في هذه المسألة مجاز، وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي، مجاز بكل حال عند قوم، وقيل إن خص بمنفصل لا متصل؛ ختم المسألة بمذاهب الأصوليين في حكم العام بعد التخصيص. ختمنا على أن الراجح أن العام بعد التخصيص حجة، يبقى الخلاف الآن شكلي هنا؛ العام بعد التخصيص يا مشايخ، هل هو موصوف بالعموم حقيقة أو مجاز؟ المسألة قبل قليل هو عطف بالرد عليه على أن وصفها بالمجاز مجاز، يقول فيها مذاهب الأصولي، ذكر منها ثلاثة؛ قال: وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي؛ ما هو العام بعد التخصيص؟ حقيقة عند الأكثرين، وهو مذهب الحنابلة، قال مجاز بكل حال عند قوم، هذا مذهب الغزالي وبعض الحنفية والشافعية، أن العام بعد التخصيص مجاز، مع هذا هو حجة. طيب هل في فرق بين القائلين بأنه حقيقة والقائلين بأنه مجاز؟ نعم، في خلاف في التطبيقات عندما تتعارض دلالة العام المخصوص مع غيره، فسيكون هذا أضعف لأنه يعتبر مجازاً، وهذا أثر ينبغي الالتفات إليه. وقيل مذهب ثالث وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني، إن خص بمنفصل لا متصل؛ يعني مجاز إن خص بمنفصل، لا متصل، يعني إن خص بمتصل فهو حقيقة، وإن خص بمنفصل فهو مجاز، هذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني.

ثمة أقوال أخرى ذكرها الآمدي؛ قال: إن كان الباقي بعد التخصيص جمعاً فهو حقيقة وإلا فهو مجاز؛ إن خص بدليل متصل من شرط أو استثناء، إن كان المخصص شرطاً أو تقييداً، إن كانت القرينة المخصصة مستقلة إلى آخره، ثمة أقوال أوصلها الآمدي إلى ثمانية، على كل هذا الخلاف هنا لا أثر له كبير في مسألة الاستدلال بالعام إلا في مسألة التعارض، وقل من يستعمل مثل هذا الخلاف في مسائل عملية. قال في الأخير: لنا ما سبق؛ لنا على ماذا؟ على أن العام بعد التخصيص حقيقة لا مجاز، ما سبق من الأدلة، أي أدلة كل الذي ذكرها قبل قليل في مناقشة القائلين بأنه لا حجة للعام بعد التخصيص. انتهينا من المسألة الخامسة من مسائل العموم والخصوص، ننتقل إلى السادسة.

السادسة: الخطاب العام يتناول من صدر منه؛ هذه المسألة السادسة في طيها مسائل ثلاثة، فانتبه إليها في السياق لأنه ما فصلها ولا عنون لها بأرقام، لكن أولها هذه المسألة. دعني أقول اللطيفة الظريفة، الخطاب العام يتناول من صدر عنه، يعنون الأصوليون أحياناً بقولهم: هل يدخل المتكلم في عموم خطابه؟ يعني إذا تكلم شخص بكلام عام، هذا المتكلم هل يدخل في خطابه؟ خصوصاً إذا أمر أو نهى أو عبر بلفظ عام، المتكلم هل يدخل؟ ما فائدة المسألة في الشريعة؟ لا فائدة في النصوص الشرعية؛ لأن المتكلم في النصوص الشرعية إما هو الله جل جلاله في الأحكام التكليفية، فهذا لا يسوغ أن تقول فيه هذا المعنى، وأما أن يكون المتكلم في الوحي بالنص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أردت الخلاف فالخلاف هنا محسوم؛ يعني هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في العمومات التي تكلم بها للأمة؟ يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده»، هل يدخل عليه الصلاة والسلام هو في هذا الأمر؟ نعم. لما يقول عليه الصلاة والسلام: «كلكم يدخل الجنة إلا من أبى»، يدخل. لما قال عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله»، قال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ أين العموم؟ نكرة في سياق النفي: أحداً، لن يدخل أحداً منكم، فنكرة في سياق النفي، فعمت، نشر الصحابة ماذا فهموا؟ فهموا العموم وهو المتكلم، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فأكد، فقال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». وأمثلة هذا أيضاً في نصوص جاءت مشابهة لها، لما قال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»، أو في الحديث الصحيح الآخر، حديث ابن مسعود: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة»، قالوا: وإياك يا رسول الله؟

قال: «وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم»، لاحظ من أين فهم الصحابة العموم؟ قال: «ما منكم من أحد»، وهذا أيضاً من صيغ العموم، النكرة التي جاءت في سياق الشرط: ما منكم من أحد إلا كذا. في حديث مسلم أيضاً، أن عائشة رضي الله عنها تقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها ليلاً، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: «ما لك يا عائشة؟ أغرتِ؟» فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أقد جاء شيطانك؟» قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم». قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم». أين العموم؟ «مع كل إنسان»، قال: «نعم». قالت: ومعك يا رسول الله؟ لماذا سألت هذا السؤال؟ لأنه تبادر إليها، لما قال ومع كل إنسان، قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم». فالمقصود من هذا أيها الكرام، أن المتكلم بالخطاب العام داخل في خطابه، المتحدث بصيغة عامة يدخل في خطابه العام، والنبي صلى الله عليه وسلم متكلم بصيغة عموم، فدخل فيها، فهذا يدل على أن المسألة إن كانت معقودة لبيان شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في دخوله في تلك النصوص، هذا محسوم بمثل الأدلة التي سقت قبل قليل. إذاً فما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف في أن يتكلم إنسان كما قلنا في مجلس البارحة، في بعض مجالس القضاء، الإقرارات، البينات، الأحكام، هل يدخل المتكلم إذا تحدث بصيغة عامة أو لا يدخل؟ هذه المسألة المعقودة في قوله: الخطاب العام يتناول من صدر منه.

الخطاب العام يتناول من صدر منه، وقال أبو الخطاب إلا في الأمر، إذ يعني -الإلا في الأمر- يعني المخاطب يدخل في عموم خطابه إلا أن يكون الخطاب أمراً، لما قال إنه لا يتصور أن يأمر نفسه. نعم وقال أبو الخطاب إلا في الأمر؛ إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها. نعم، المذهب الثالث: ومنعه قوم مطلقاً، بدليل ماذا؟ منع ماذا؟ أن يدخل المخاطب في عموم خطابه، بدليل: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، ما وجه الدلالة؟ الله خالق كل شيء، والعموم في كل شيء لا يدخل فيه الذات الإلهية، لكن هذا الاستدلال ضعيف، ونحن قد قررنا أن ذا الخطاب إذا كان وحياً من القرآن، فلا وجه للحديث عن دخول الذات الإلهية؛ لأن التكليف إنما هو للعباد. لنا: المتبع عموم اللفظ وهو يتناوله؛ المتبع عموم اللفظ، قال: نحن نلتفت إلى اللفظ العام، واللفظ العام يتناول المتكلم، فنعته، نعم. ولو قال لغلامه: من رأيت أو دخل داري فأعطه درهماً، فرآه فأعطاه درهماً ممتثلاً وإلا عد عاصياً، أليس كذلك؟ لو قال السيد لغلامه: خذ هذه صرة المال، فمن دخل داري فأعطه درهماً، ومن وصل إلى بيتنا فاسقه ماءً، فجاء هو السيد ذاته فدخل، فأخرج ديناراً من الصرة وأعطاه، هل يعد هذا حمقاً أو يعد امتثالاً؟ يعد امتثالاً. نعم، للسيد أن يستغرب لكن هب...

سأله: ما بالك؟ أليس من المنطق لو قال: أنت قلت من دخل داري فأعطه، وأنت واحد الداخلين، فأعطيتك؟ فتبين من هذا أنه لا بأس. طيب ماذا لو قال السيد: من دخل البستان فاضربه، أو من دخل فأكل من ثمر الشجرة فاضربه بهذه العصا، فدخل السيد فأكل، هل يضربه العبد؟

ليش قلتم هنا؟ لأن ها هنا قرينة تفهم، ويفهم منها كل إنسان إلا أن كان أحمقاً، يفهم منها كل إنسان أن المقصود في أمر السيد ها هنا ومعاقبة الغير أنه لا يدخل، ليس لأن الصيغة لا تتناوله، بل لأن ثمة قرينة أخرجته. نعم، ولو قال لغلامه: من رأيت قد دخل داري فأعطه درهماً، فرآه فأعطاه عد ممتثلاً، وإلا عد عاصياً. أما مع القرينة نحو: فاهنه أو اضربه، فلا؛ لأنها مخصص. ما هي المخصص؟ القرينة هنا.

تمت المسألة وسيشرع في مسألة أخرى. يشرع الآن في مسألة أخرى، هي أيضاً قصيرة الذيل قليلة النيل، يعني لا أثر لها كبير، يسميها الأصوليون أو يعنون لها بعنوان فيقولون: هل يجب اعتقاد عموم العام قبل العمل به؟ ولها شطر آخر أدخلهما في بعضهما الطوف هنا، وهي: هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟ فشطر اعتقاد العموم والعمل به، وكلاهما مفروض في الصورة قبل البحث عن مخصص. أفهم معي جيداً ما وجه الخلاف.

المسألة: لما الآن غالب العمومات في الشريعة أو كثير منها دخلها تخصيص، فإذا واجهت أي نص عام فالغالب على الظن أنه مخصوص دخله نص يخصصه، كثير من النصوص الشرعية دخلها تخصيص، كثير من العمومات في التكليف دخلها تخصيص. طيب ثم ماذا؟ أي نص عام سيقابلك للوهلة الأولى اللفظ عام، هل يجب أن تعمل بالعام أم يجب أن تتوقف وتبحث عن مخصص حتى لا تقع في خطأ؟ خشية أن تنطلق في العمل بالعام فتخطئ في تطبيق العمل بالعام، وتكتشف أن الصورة التي وقعت فيها مخصصة، فتكون قد أخطأت. وحتى تتلافى الخطأ، انتظر وتأكد أن الصورة التي أنت فيها ليست مخصصة، إذا تأكدت، ابحث عن العمل بالعام. هل يجب العمل بالعام مباشرة أم يجب البحث عن مخصص ثم العمل به؟ ماذا تقول؟

الأصل أنه يجب العمل بالعام، وبعض العلماء يقول: حتى لا تقع في خطأ، تأكد من أنه غير مخصص. كيف أتأكد؟ قال: تبحث عن مخصصات العام، فإذا وجدت أنه غير مخصص فاعمل به. هذه مسألة، إذاً هي قضية العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص. نعم، ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال، في أحد القولين. إيش يعني في الحال؟ أي قبل البحث عن مخصص، إيش يعني مباشرة متى؟ يعني منذ أن يبلغك اللفظ العام النص العام. إذا بلغك، إذا وقفت عليه، إذا وجدت الرواية حديث لأول مرة تقف عليه، فعلمته للمرة الأولى، انطلق واعمل به ولو لم تبحث عن مخصص. قال في أحد القولين، اختاره أبو بكر والقاضي. نعم اختاره أبو بكر والقاضي، والثاني: حتى يبحث فلا يجد مخصصاً، إيش يعني؟ الثاني القول الثاني في المسألة، أي مسألة اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال، والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصصاً، اختاره أبو الخطاب وللشافعي كالمذهب، يعني للشافعي قولان في المسألة كالمبين عند الحنابله. نعم، وعن الحنفية قولان: أحدهما كالأول الذي هو العمل به في الحال. نعم، والثاني: إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك، ومن غيره فلا. الثاني تفريق بين الصحابة وغيرهم، عن الحنفية يقولون: الصحابة يجب عليهم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، لأنهم يسمعون من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة فلا يسوغ لهم التوقف والتأخير، دليل ليس بتلك القوة، لكن هو مذهب محكي عندهم، ومن غيره فلا.

نعم، ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بلا مخصص؟ أو تكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف. هذا تفريع على المذهب الثاني في المسألة القائل بأنه لا يجب اعتقاد العموم ولا العمل به في الحال، بل يجب البحث عن مخصص. السؤال: طيب بحثت عن مخصص، إلى متى ستبحث؟ يعني يوم، يومين، أو لا بد أن تجرد النصوص الشرعية كتاباً وسنة؟ هل يجب أن تصل إلى الجزم والاعتقاد اليقيني بأنه لا مخصص، أو يكفي غلبة الظن بعدمه؟ قال رحمه الله: هل يشترط حصول اعتقاد جازم بلا مخصص أو تكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف. قال بالأول القاضي أبو بكر الباقلاني، وقال بالثاني إمام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي.

لنا: وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ، فكذا في الأعيان حتى يظهر المخصص. لنا على ماذا؟ يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، يجب العمل بالعام على الحال. ما الدليل؟ قال قياساً على النسخ. ما وجه القياس؟ الآن أليس أن النصوص الشرعية محتملة أن تكون منسوخة؟ يعني أليس دخول النسخ جائزاً؟ طيب، هل إذا مر بك آية وحديث تتأكد قبل أن تعمل إن كانت منسوخة أو لا؟ مع احتمال النسخ صح، فما الفرق؟ فيقول: طالما كان اللفظ في الآية والحديث محتملاً للنسخ، فكذلك العام محتمل للتخصيص، وأنت في النسخ هل تتوقف لتتأكد بالبحث عن ناسخ؟ أو تعمل، ثم إذا وجدت الناسخ تقف؟ تعمل، يقول فكذلك العام، تعمل حتى تجد المخصص، فإن لم تجده تستمر في العمل. القياس هذا غير دقيق؛ لأن وجه النسخ يختلف عن التخصيص، ولأن النسخ يخالف التخصيص في جملة من القضايا، وقد مر بك بعضها. الخلاصة ها هنا أنه دليل ذكره على اعتبار أن وجه الشبه بين النسخ والتخصيص أن التخصيص إخراج بعض الأفراد في الأعيان، والنسخ إخراج بعض أفراد الزمان، يعني كان معمولاً فترك في هذا الزمن مع أنه كان في زمن سابق يجوز العمل به. قال رحمه الله: وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ، فكذا في الأعيان حتى يظهر المخصص.

نعم، ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص، لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز بجامع الاحتمال فيهما. يقول: لو جئنا نطبق في العمل بالعام أن نتأكد من عدم وجود مخصص، فكذلك سنفعل في كل لفظ فيه حقيقة ومجاز، تتأكد هل هو محمول على المجاز أو لا؟ يقول سيفتح عليك باباً، لما؟ لأن العام هو الحقيقة ويقابله أن يكون مخصوصاً احتمال. يقول: فكذلك الألفاظ الحقيقية في النصوص الشرعية إذا وجدت لفظاً فيه كلمة صلاة، كلمة دعاء، كلمة صيام، يحتمل أن يكون المعنى على الحقيقة الشرعية ويحتمل أن يكون على المجاز، فهل ستفتح باباً حتى في الحقائق والمجازات في النصوص الشرعية، وكل ما جاء كلفظ ستقف تقول حتى أتأكد أنه ليس على المجاز؟ يقول: لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز، قل سيفتح عليك باباً ستتعب معه النصوص الشرعية، بجامع الاحتمال فيهما، يعني كما أن الحقيقة تحتمل المجاز، فكذلك العام يحتمل التخصيص، فأما أن تتوقف في الاثنين أو تنطلق في الاثنين، فنحن متفقون على أن الألفاظ في الحقيقة ننطلق فيها مع احتمالها للمجاز، يقول: فكذلك اجعل الحكم في العام، انطلق فيه مع احتمال التخصيص، فكما أن الألفاظ الحقيقية نجريها على حقائقها مع أنها تحتمل المجاز، فكذلك نجعل في العام.

يقول: ولأن الأصل عدم المخصص، فيستصحب الأصل أن العام باق من غير تخصيص، فيبقى حكمه حتى نجد المخصص. قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص، وشرط العلم بالعدم الطلب، ولأن وجوده محتمل فالعمل بالعموم إذاً خطأ. اشترطوا شرطاً أفضى بهم إلى هذا التقرير: شرط العمل بالعام ألا يكون مخصوصاً. طيب كيف أعرف أنه غير مخصوص؟ كيف أعرف أنه غير مخصوص؟ يقول: شرط العمل بالعام عدم المخصص، طيب كيف أعرف أن المخصص معدوم؟ البحث والطلب. ركز، قالوا شرط العمل بالعام عدم مخصص، وشرط العلم بعدم المخصص طلبه، يعني البحث عنه، ولهذا قالوا لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. شوف كيف ركبوا الدليل هذا من مقدمتين: شرط العمل بالعام عدم المخصص، وشرط العلم بعدم المخصص طلبه يعني البحث عنه. قال: ولأن وجوده محتمل، فالعمل بالعموم إذاً خطأ. كيف خطأ؟ يعني قد ينطلق ويعمل بالعام وإذا به قد وقع في صور. يعني مثلاً: «فيما سقت السماء العشر»، فصار المسكين كلما زرع شبرين من الأرض أخرج منها زكاة وأخرج عشرها، وزرع له شجيرة طماطم صغيرة طلعت عشر حبات زكى حبة وأخرجها، وقال: «فيما سقت السماء»، لأنه أجرى العموم قبل أن يلتفت إلى المخصص.

ففي أي شيء وقع؟ وقع في خطأ، لما؟ لأنه وقع في صورة مخصصة من العموم ما علم بها. يقول: فحتى يأمن المكلف من عدم الوقوع في الخطأ عند تطبيق العموم ماذا عليه أن يفعل؟ يبحث عن مخصص. قالوا: شرط العمل بالعام عدم مخصص، وشرط العلم بعدم المخصص الطلب، ولأن وجوده محتمل فخشيت أن يقع في الخطأ أغلقوا هذا الباب. كيف تجيب على هذا؟ الدليل لا، ستأتي من بداية المقدمة الأولى، قالوا: شرط العمل بالعام عدم المخصص. هذا محل النزاع، هل صحيح مسلم بهذا أن شرط العمل بالعام عدم المخصص؟ السؤال: عد إلى الطريقة التي كنا اتفقنا عليها، تطبيقات الصحابة. هل تجد أمثلة أن الصحابة إذا وجدوا أدلة وعموماً كان أحدهم يقف ويقول: حتى أتأكد، هل إذا احتج أحدهم على الآخر بنص فيه عموم قال: أمهلني حتى أتأكد؟ أو يقول له: هل أنت متأكد لا مخصص؟ هذه الاستعمالات غير موجودة. انطلاق الصحابة وامتثالهم للعمل بالعمومات قبل التوقف، قبل البحث عن المخصص، وعدم استشكال هذا الأمر، دل على المذهب الراجح الذي قرره المصنف قبل قليل.

نعم، قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب، قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب، ومثله في التيمم ملتزم، وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل وهو كاف. وتخصيص العموم هذه مسألة أخيرة، لكن قبل أن أنتقل إليها، قال رحمه الله تعالى: إذاً حتى التيمم سيكون مثله في الصورة، نحن تقول: ومثله في التيمم ملتزم. نحن الآن متى يباح التيمم؟ عند عدم الماء. طيب كيف يعدم الماء؟ هل يجب عليه أن يبحث عن الماء أو يكفي أنه غير واجد للماء؟ يعني هو عرف أنه لا ماء معه في برية أو في بيته، والماء مقطوع، هل يكفي أن يتيمم أو عليه أن يبحث عن الماء حتى يتأكد أن لا ماء؟ هو الآن يعرف أن لا ماء عنده، خرج في برية وليس عنده ماء حتى يباح له التيمم، هل يستصحب الأصل الذي عنده أنه لا ماء عنده، أم يجب عليه البحث عن ماء حتى يتيمم؟ يستصحب أنه لا ماء معه وهذا كاف، ويجزئه شرعاً لأن يبدأ بالتيمم من غير بحث عن ماء، ولهذا قال: ومثله ملتزم في التيمم. قال رحمه الله تعالى: وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص كاف وهو حاصل. يقول يكفينا أن يظن في عمله بالعام أنه غير مخصوص، وليس من شرطه اليقين والقطع.

ختم المسألة الثانية، وفي آخر سطر أتى بجملة ثالثة في مسألة ثالثة في طيات هذه السادسة: تخصيص العموم، وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز، وقيل حتى يبقى أقل الجمع. مسألة أخرى: نحن نقول العموم يدخله التخصيص، طيب، فإذا خصص من العام بعضه، كم هذا البعض؟ نصفه، ثلثه، ربعه، أكثر، أقل؟ كل ما جاء مخصص سأخرج منه بعض أفراده. «فيما سقت السماء العشر»، هذا عام، أخرجنا منه أقل من خمسة أوسق، أخرجنا منها الخضروات، أخرجنا منها ما لم يكن مسقياً بالسماء بل سقي بغيره إلى آخره، بدأت تخصص بعض أشياء. إلى كم سيستمر عدد أفراد العام الذي سيبقى بعد التخصيص؟ وقع الخلاف: هل يجوز تخصيص أكثر العام؟ هل يجوز التخصيص حتى يبقى النصف أو الأكثر أو الأقل؟ المسألة ستأتيك في الاستثناء لأن الاستثناء تخصيص. هنا في العموم يقول: وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز، يعني حتى لو خص الأفراد شيئاً فشيئاً فشيئاً، حتى لو ما بقي من اللفظ العام إلا فرد واحد، لا بأس، سيبقى العام عاماً، لكن لو قلت: هذا العام كم بقي من أفراد؟

ستقول: واحد، إذاً أين العموم؟ يقول: وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز. مثال: لو قال إنسان: انظر من في الحلقة ممن حضر الدرس من حفاظ القرآن فأعطه كذا، ثم قال: من حفاظ القرآن المعلمين له في الحلقات، تقلص العدد، ثم قال وأضاف قيداً ثالثاً ورابعاً وخامساً، وبدأ يضيف قيوداً وشروطاً فتطيعه، فأفرزت قيود كلما ذكر قيداً خصص مقداراً أكبر، فأصبح مع آخر قيد ذكره لا ينطبق إلا على واحد، لا بأس، هو يقول يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، قال: هذا جائز. وقيل حتى يبقى أقل الجمع، وكم أقل الجمع؟ ثلاثة على الراجح، التناول الشرعي وليس اللغوي. لنا: التخصيص تابع للمخصص، والعام متناول متضمن للواحد. قالوا: ليس بعام، قلنا: لا يشترط. لنا أن التخصيص تابع للمخصص، يعني التخصيص يتبع القيود التي جاءت في التخصيص، فإذا كان قد خصص وأخرج أفراداً فالتخصيص يتبعه. يقول والعام متناول للواحد، يعني وبالتالي العام أليس واحداً وزيادة؟ بلى، إذاً إذا بقي واحد أليس هو من أفراده من البداية؟ خلاص، يقول والعام متناول للواحد. قالوا ليس.

القول بأن الواحد لا يوصف بأنه عام. قلنا لا يشترط أن يكون الباقي بعد التخصيص عامًا، بل يجوز أن يكون بعد التخصيص قد بقي خاصًا. على كلٍ هو نقاش لفظي لا يترتب عليه كبير أثر من ناحية مواقعه المسائل التي يكون عليها التطبيق الفقهي. لاحظ معي هذه مسائل مرت بك، وفي طياتها الحديث عن المخصصات، والعمل بالعام قبل البحث عن مخصص، وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد. هنا جاءت المناسبة لأن يدخل في الحديث عن الخصوص. مجلس البارحة لما تكلمنا عن العام وعرفناه بأنه اللفظ الذي يدل على أفراد كثيرة بلا حصر، أو ما تناول أفراده دفعة أكثر من اثنين فصاعدًا، مر بكم أكثر من تعريف. الآن نتكلم عن الخاص، ومرت بك في أول لقاء مراتب العام والخاص: العام المطلق، والخاص المطلق، وما بينهما العموم والخصوص النسبيان أو الإضافيان.

الحديث الآن عن الشطر الثاني، والحديث عن الخاص مهم لسببين: السبب الأول أنه تكملة للحديث عن العموم، فلن يفهم العموم إلا بدراسة الخاص والتخصيص معه. والسبب الثاني أن العمومات في الشريعة بصيغها المختلفة التي درستها ومرت بك في مجلس سابق، يكثر فيها دخول التخصيص، وبالتالي لن يفهم العموم من لم يفهم التخصيص؛ حتى قال كثير من أهل العلم: ما من عام إلا وقد خُصّ، فأصبحت هذه عندهم قاعدة. لا تكاد تجد في الشريعة لفظًا عامًا إلا ووجدته قد دخله التخصيص، هذا معنى قولهم: ما من عام إلا وقد خُصّ. قالوا حتى هذه القاعدة وهي بلفظ عام مخصوصة، لأنه ما من عام إلا وقد خُصّ إلا بعض العمومات، فما من عام هذه صياغة عموم يقول ما من عام إلا وقد خُصّ، قالوا حتى هذه القاعدة مخصوصة، أنه في عمومات باقية لم تُخصّ.

والصواب أنه ليس بهذه الكثرة، وقد تعقب هذا مثل شيخ الإسلام؛ يعني ليس من الصواب الإطلاق بأنه ما من عام إلا وقد خُصّ. طيب هل تقول إن أكثر العمومات في الشريعة مخصوصة؟ يقول شيخ الإسلام: لا، حتى هذا لا يسوغ أن تطلقه هكذا، بل يقول من تأمل وجد أكثر عمومات الشريعة باقية على عمومها. نعم التخصيص كثير، لكن لا يصل إلى درجة الكثرة البالغة. ابن تيمية رحمه الله يستدل فيقول: إذا تصفحت ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فكل الحمد لله بلا استثناء ولا يدخله تخصيص، والله رب العالمين بلا تخصيص، مالك يوم الدين بلا تخصيص، ونحو هذا. ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ﴾ نفي عام بلا تخصيص، ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ لكل أهل التقوى بلا تخصيص. فيقول ولو تأملت وسرت مع النصوص لوجدت فيها كثرة بالغة من عمومات ما دخلها التخصيص.

ولو تنزلنا فقلنا إن التخصيص وارد كثيرًا في الشريعة، وبلاش أغلبية ولا أكثرية ولا كلية، وارد كثيرًا، هذا يستدعي أن من أراد أن يفهم العموم يحتاج أن يفهم الخصوص، والتخصيص هو الذي يدخل على اللفظ العام. إذا عندنا نص عام، فإذا أتى نص خاص نعود إلى مثالنا حتى لا نفارقه ويبقى مرتبطًا بالذهن: "فيما سقت السماء العشر" عام، خُص بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». هذا عام، لما جاء اللفظ الخاص ماذا صنع؟ خصصه. هذا معنى التخصيص؛ إذا التخصيص أن يأتي نص خاص فيرد على نص عام فماذا يفعل فيه؟ يخصصه، يخرج بعض أفراده. عرف التخصيص: إخراج بعض أفراد العام منه، أو تقول قصر العام على بعض أفراده، هذا هو تعريف التخصيص، ويستدعي أن تعرف ما الذي يقع به التخصيص، وهو الحديث عن المخصصات التي سنأتي عليها.

نعم الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه، والتخصيص بيان المراد باللفظ، أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم، ولك أن تقول قصر العام على بعض أفراده، أو تقول إخراج بعض ما تناوله العام. وهو جائز، بدليل ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾. وهو جائز، أي التخصيص، التخصيص جائز عقلاً وواقع شرعًا بدليل ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، فأين التخصيص؟ أن الله ما خلق نفسه، فذاته العلية مستثناة ومخصوصة من هذا العموم ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾. أياً كان المخصص، إن قلت المخصص هو العقل، إن قلت المخصص هو الإجماع، إن قلت المخصص الفطرة، مع أنه لا تذكر الفطرة ضمن المخصصات، على كل هو عام لم يبق على عمومه، مستثنى منه شيء ما، إذا التخصيص جائز. ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ريح عاد، هل دمرت فعلاً كل شيء حتى السماء والأرض والشجر والحجر؟ لا، فكل شيء هنا ليس على عمومه، فدل على أن التخصيص جائز.

والمخصص هو المتكلم بالخاص وموجده، واستعماله في الدليل المخصص مجاز. المخصص هل هو المتكلم؟ يعني هو الله الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو هو الدليل الذي خصص العموم؟ المخصص اسم الفاعل، هو يطلق على الاثنين، يطلق على المتكلم باللفظ الخاص وهو الوحي، أما آية فهو كلام الله، وأما حديث فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المخصص إن كان هو المتكلم بالخاص فهذا إطلاق حقيقي، ويطلق مجازًا على الدليل؛ تقول هذا الحديث مخصص لذاك، سميناه مخصص، ما معنى مخصص؟ أخرج بعض أفراده. هل المخصص الدليل أو المتكلم بالدليل؟ كلاهما، إطلاقه على الأول حقيقة، وعلى الثاني مجاز.

والمخصصات تسعة. مباشرة بعدما يعرف الأصوليون التخصيص يدخلون مباشرة في ذكر المخصصات لأنها هي المهمة، وهي المعنية بالتطبيق ابتداء. يا إخوة المخصصات التي تتوجه إلى النصوص العامة، فتحجب فتقصر على بعض أفرادها، تخرج بعض أفرادها منها. المخصصات نوعان: متصلة ومنفصلة. ايش يعني متصل ومنفصل؟ متصل بأيش ومنفصل عن أيش؟ متصل بالدليل العام أو منفصل عن الدليل العام. الاتصال والانفصال هنا لفظي، يعني إذا جاء اللفظ المخصص مع اللفظ العام في ذات السياق، في ذات الدليل، في نفس السياق، يسمى مخصصًا متصلاً، وإذا جاء منفصلاً في دليل آخر، في آية أخرى، في حديث آخر، يسمى منفصلاً. يقول المخصصات تسعة يقصد المنفصلة، وأما المتصلة فسيأتي الحديث عنها؛ المتصلة الشرط، الاستثناء، الصفة إلى آخره، سيأتيك هناك إن شاء الله. بعد الفراغ من هذا، في مجلس اليوم سنمر بالمخصصات مع أمثلتها، المخصصات المنفصلة على نقاش في بعضها كما سيأتيك الآن.

والمخصصات تسعة، الأول: الحس، كخروج السماء والأرض من ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ حساً. الحس المشاهدة خصص العموم في قوله ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾. المثال هذا محل نزاع، لأن الله عز وجل يقول: ﴿مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ﴾، فجعل الهلاك والدمار الذي أصابته الريح مقيدًا بماذا؟ بما أتت عليه، وهي ما أتت على السماء حتى تدمرها، ولا أتت على كل الأرض فدمرتها، أتت على ما سلطها الله تعالى بالإرسال عليها فأهلكته، أهلكت دوابهم، أهلكت منازلهم، زروعهم، لأن الله سلطها عليها. فعلى كل المثال هذا محل نزاع، ولذلك يقول الأصوليون ما في شيء اسمه تخصيص بالحس، لك أن تستدل بشيء آخر، على كل افهم الآن ماذا أراد المصنف.

الثاني العقل، وبه خُصَّ من لا يفهم من عموم النص نحو ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾. يقول العقل يصلح أن يكون مخصصًا، يعني فيما لا يقبل العقل دخوله في اللفظ العام فإنه يخصص منه، مثل ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، أين العموم؟ الناس، مع أنه يشمل الصغير والفطيم والمسلم والكافر وكل شيء، قال خُصَّ به من لا يفهم غير العاقل، المجنون والطفل الرضيع ومن لا يفهم. يقول هؤلاء ما خُصّوا بدليل، لكن خُصّوا بالعقل، العقل يفهم أن هؤلاء غير مشمولين بالخطاب، ولك أيضًا أن تنازع في المثال، العقل لم يستقل بهذا الحكم، بل عمومات الشريعة التي وجهت التكليف بشرطه في العقل والبلوغ هي التي أخرجته وليس العقل، فلذلك فتخصيص بالحس والعقل لا يقرره بعض المحققين ويراه لا يصلح أن يكون ضمن المخصصات. الآن سيناقش بعض الشروط التي لا يراها صحيحة في تخصيصه بالعقل ويرد عليها.

ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. هذا اعتراض من بعض من لا يرى العقل مخصصًا للعموم، أحد الاعتراضات قالوا المخصص يجب أن يكون متأخرًا عن ماذا؟ عن العام، يعني يأتي العام ثم يأتي المخصص، طيب أيهما أسبق العقل أم الدليل؟ العقل أسبق من ورود الدليل، وبالتالي كيف يكون المخصص سابقًا على اللفظ العام؟ قال مناقشًا: وجوب تأخر المخصص ممنوع، يقول أنا لا أسلم، المخصص قد يكون متقدمًا. في جواب آخر العقل سبق السمع وجودًا لا دلالة وبيانًا، صحيح العقل سابق لكن فهمه وتخصيصه للعموم جاء بعد اللفظ العام، وبالتالي فلا يُسلّم هذا الاعتراض. الاعتراض الثاني يقولون ما لا يصح تناوله عقلاً أصلاً ما دخله العموم. تأمل، يعني إذا كان اللفظ العام لا يقبله العقل من حيث التناول، فهل هو دخل ثم أخرجه العقل أو ما دخل أصلاً؟ مرة أخرى، اللفظ العام إذا خرج منه بعض أفراد لأن العقل لا يقبل التناول، فهل هي دخلت في اللفظ العام ثم أخرجها العقل أو ما دخلت أصلاً؟ ما دخلت، فإذا العقل ليس مخصصًا وما أدخلها في العموم. قال معترضًا على هذا الإيراد: وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع، يقول أنا لا أسلم، بل يصح ولو لم يقبله العقل ثم يخصصه العقل، هي نوع من المنازعة التي لا طائل تحتها.

الثالث الإجماع لقطعته، واحتمال العام وهو دليل نص مخصص. الثالث الإجماع من المخصصات، وليش عدها في المنفصلة لأن ليست جزءًا من اللفظ العام في الدليل. الإجماع دليل منفصل، الإجماع أحد الأدلة التي يُخصّ بها العموم، الإجماع أحد الأدلة. قال لسببين، لأن اللفظ العام يحتمل التخصيص، ولأن الإجماع دليل قطعي. وذِه مسألة، يعني الطوفي ما أقول يضطرب لكن تارة يقرر الإجماع ظني فلا يحتج به في بعض المواضع، وتارة يقرره قطعيًا وعليه اطرد. وسيأتيك دليل الإجماع لاحقًا إن شاء الله. قال الإجماع دليل مخصص لقطعته واحتمال العام، ثم قال: وهو دليل نص مخصص. سيأتيك إن شاء الله في الإجماع أنه لا إجماع إلا عن دليل، ويسمونه مستند الإجماع، مستند الإجماع لابد أن يكون دليلاً، فإذا كان كذلك فأنا لما أقول الإجماع مخصص، فلا تفهم الإجماع الذي هو اتفاق العلماء، هو الدليل الذي صدر عنه الإجماع، وبالتالي في الحقيقة ما الذي خصص؟ الدليل، دليل الإجماع، ولذلك قال: وهو دليل نص مخصص. يضرب لهذا أمثلة، من شروط صحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة، أن يكون الثمن معلومًا وإلا بطلت الإجارة، هذه عمومات الآن، عمومات في تعيين الأجرة وفي تعيين المنفعة، بالإجماع ثمة منافع يجوز تأجيرها دون معرفة، لا بالثمن في الأجرة ولا بقدر المنفعة، يمثلون لها بدخول الحمامات وركوب السفن، فإنك لا تقدر منفعة محددة ولا يُقدّر أجرة، فترك ثم تتفق ولم يحصل الاتفاق قبل العقد، فمثل هذا يرخص فيه إجماعًا فاستُثنيت.

كان من أهم المخصصات وأكثرها استعمالاً، والتي عليها الحقيقة محط أنظار الفقهاء والمجتهدين، أن يخصص النص نصًا آخر. فلماذا اعتبرناه منفصلاً؟ لأنه جاء في دليل آخر، آية وآية أخرى، حديث وحديث آخر، أو آية وحديث. إذا القرآن يخصص الآية تخصص بآية أو تخصص بحديث، ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ أليس هذا عامًا؟ خصصت منه أشياء، مثل ماذا؟ لا وصية لوارث، أبناء الأنبياء لا يرث، المسلم الكافر، ففي أشياء خُصّت من هذا العموم، قال أولادكم، وهذا العموم خُصَّ بأشياء، إذا الآية يخصصها آية، والآية يخصصها حديث، والحديث يخصص بحديث مثله أو بآية، كل ذلك يجعل تحت نوع واحد من المخصصات هو النص. إذا النص يخصص نصًا آخر، ضرب هنا مثالًا.

الرابع النص، كتخصيص ﴿لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ﴾ لعموم ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، لفظ السارق كل من سرق قليلاً أو كثيرًا، جاء الحديث فخصص العموم ﴿لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ﴾ فصاعدًا، فمن سرق أقل من ذلك فلا قطع. ما هذا؟ هذا تخصيص، الآية خُصّت بالحديث. نعم، ﴿وَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ﴾ لعموم ﴿فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ﴾، وقد فهمت المثال. وسواء كان العام كتابًا أو سنة، متقدمًا أو متأخرًا، لقوة الخاص، وهو قول الشافعية. طيب يقول سواء كان العام كتابًا أو سنة، والمخصص كتابًا أو سنة، متقدمًا أو متأخرًا، ما هو لا يقول العام، وسواء كان العام كتابًا أو سنة وكان العام متقدمًا أو متأخرًا، يعني أياً كان متى وجدت دليلاً عامًا نصًا عامًا، ونصًا خاصًا، فما الحكم؟ أن الخاص يخصص العموم. وربما قال الأصوليون يقضى بالعام بالخاص على العام، يعني يكون الحكم للخاص. كيف يكون الحكم له؟ يخرج بعض أفراد العام، وربما قالوا يحمل العام على الخاص، هذه عبارات مترادفة. إذا يقولون يقضى بالخاص على العام، أو يقولون يحمل العام على الخاص، أو يقولون يقضى بالتخصيص، كل هذا بمعنى واحد عند الأصوليين. يقول سواء كان العام كتابًا أو سنة متقدمًا أو متأخرًا، هذا هو الراجح، لا فرق أن يكون العام آية والمخصص حديث أو العكس، لا فرق أن يكون العام متقدم والمخصص متأخر أو العكس، العام متأخر والمتقدم هو الخاص، لا فرق، متى وجدت نصًا عامًا وآخر خاصًا، مباشرة يحمل العام على الخاص، هذه الطريقة هي طريقة الأكثرين، هي طريقة الجمهور، ولهذا قال هنا رحمه الله: وهو قول الشافعية، وهو قول المالكية أيضًا، ولم يخالف فيه إلا الحنفية ورواية عن أحمد كما سيأتي، وعن أحمد يقدم المتأخر خاصًا كان.

أو عاماً، وهو قول الحنفية عن أحمد رواية. مذهب الحنفية أن المتأخر له الحكم، كيف؟ إن كان المتأخر خاصاً فالحكم له، وإن كان المتأخر عاماً فالحكم له. كيف؟ يقول الحنفية: المتأخر مطلقاً ناسخ للمتقدم، فإن كان المتأخر هو العام نسخ الخاص، وإن كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره.

ركز، هذه دقيقة الآن: إذا قلت إن الخاص المتأخر ينسخ من العام بقدره، أليس هو إخراج بعض أفراد العام؟ فما الفرق بينه وبين الجمهور في هذه النقطة؟ نعم، هذا فرق جوهري نقلوه إلى باب النسخ، وستطبق شروط النسخ؛ وإذا كان مذهبهم لا ينسخ المتواتر إلا بالمتواتر، أوقف العمل بنسخ الآيات بالأحاديث. يقولون هو نسخ، ونحن نقول تخصيص، فثمة فرق كبير. وهذه واحدة الحقيقة من أمهات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور، وهي فرع عن مسألة هي أكبر منها، وهي رتبة دلالة العام، وهذا شيء ما تطرق إليه المصنف وجاء كلامه عليه ضمناً في المسألة الآتية، وهي: هل يجوز تخصيص السنة بالقرآن أو لا يجوز؟ والعكس.

لما يقول الجمهور: دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية، فأيهما أقوى؟ الخاص؛ وبالتالي تقدم الخاص أو تأخر، فالحكم له؛ لأنه أقوى قطعي، لذلك قال قبل قليل: لقوة الخاص. إذاً الجمهور يقولون دلالة العام ظنية، لماذا ظنية؟ لاحتمال التخصيص، ولكثرة دخول التخصيص عليه، فدلالتها دلالة ظنية، والخاص قطعي، فإذا تعارض نص عام وخاص، قدم الأقوى؛ ما الأقوى؟ الخاص، فيقضى له على العام. وبالتالي يقول الجمهور: مالكية، شافعية، حنابلة، يقولون متى تعارض عام وخاص فحكم للخاص، يعني نخصصه أو نخصص العام به.

الحنفية في أصل المسألة يخالفون، يقولون دلالة العام قطعية، وإذا كان قطعياً فالخاص مثله قطعي، فتساويا؛ فلا فضل لأحدهما على الآخر. فإذا تساويا فالحكم للمتأخر؛ إن كان المتأخر ناسخاً أو خاصاً أعطيناه الحكم، وإن كان المتأخر عاماً أعطيناه الحكم، فالحكم للمتأخر لأنه الناسخ؛ فيعتبرونه مساوياً له في القوة. فهذه من أمهات المسائل، فالحنفية يقولون: لا يكون تخصيصاً في النصوص الشرعية إلا أن يكون مستقلاً مقارناً، أن يكون مقارناً له في النص، وأن يكون معه في التاريخ. فيقولون: أما إذا ثبت تقدم وتأخر فالحكم للمتأخر، وإذا جهل التاريخ توقفنا، بينما الجمهور يقولون: الخاص له الحكم تقدم أو تأخر أو جهل التاريخ؛ لأن الخاص عندهم أقوى.

هذا الخلاف أثمر خلافاً عريضاً، لا أقول في الفقه، بل حتى في مسائل أصولية؛ وهو الخلاف في دلالة العام: قطعي أو ظني؟ المصنف تطرق إليها مروراً، لكن الكتب الموسعة والحنفية يهتمون بإبراز القضية لأنها أثمرت خلافاً بينهم وبين الجمهور في عدد من المواضع. قال رحمه الله: وعن أحمد يقدم المتأخر خاصاً كان أو عاماً، وهو قول الحنفية. فهمت لماذا قال الحنفية بهذا؟ لأنهم يسوون في رتبة دلالة العام مع الخاص، وإذا تساويا فلا فضل لأحدهما على الآخر، إلا أن يكون متأخراً فيكون ناسخاً لما سبق.

نعم، لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث؛ فالأحدث من الوحي؛ يعني إذا جاء وحي حديث نأخذ به، ونعتبره مغيراً لما سبق، ومحمول كلامه على النسخ هنا. نعم، ولأن العام كآحاد صور خاصة، فجاز أن يرفع الخاص؛ لأن العام كآحاد صور خاصة -عاد مرة أخرى يقول- العام في الحقيقة هو عبارة عن صور آحاد متكررة، فإذا جاء متأخراً عن العام، عن الخاص نسخه باعتباره خاصاً وخاصاً وخاصاً وخاصاً، فإذا جاء متأخراً على خاص واحد سبق، فيجوز أن ينسخه ويرفعه.

ولنا: أن في تقديم الخاص عملاً بكليهما، بخلاف العكس، فكان أولى؛ فإن جهل التاريخ فكذلك. عندنا: أن في تقديم الخاص عملاً بكليهما؛ ما هما؟ أفهمي كيف عمل بكليهما؟ نعم، أنت أخرجت من العام بعض أفراده، فأين ذهبت به؟ أعطيته الخاص، وماذا صنعت في الباقي؟ أبقيته على عمومه وأجريت فيه الحكم، "فيما سقت السماء العشر"، ليس فيما دون خمسة أوسق، أخرجت ما دون خمس أوسق وأعطيته حكمه، ليس فيه زكاة، والباقي أبقيته. دائماً أي مسلك يجمع فيه بين الدليلين المتقابلين أو المتعارضين هو أولى من سلوك مسلك يعمل بأحد النصين ويعطل الآخر. النسخ ماذا فيه؟ النسخ عمل بأحد الدليلين وترك للآخر، ولهذا يضيق الفقهاء دائرة النسخ، خصوصاً إن لم يكن صريحاً، مثل: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، متى كان اجتهاداً يضيقون، وإذا وجد سبيل للجمع بين الدليلين ما أمكن فهو أولى بشروطه المعتبرة كما سيأتيك إن شاء الله في التعارض.

قال رحمه الله: لنا أن في تقديم الخاص عملاً بكليهما بخلاف العكس؛ لأن العكس يقضي بالمتأخر، فإن كان المتأخر عاماً أعمله وترك الخاص، وإن كان خاصاً أعمله وترك العام، فيقضي بالنسخ، يقول: فكان أولى. فإن جهل التاريخ، أي تاريخ العام والخاص، ما مذهب الجمهور؟ فكذلك عندنا، أي تقديم الخاص مطلقاً وتخصيص العموم به، بخلاف الحنفية.

ويتعارضن عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص، وإذا تعارض عندهما ماذا يفعلون؟ يتركون الدليلين ويبحثون عن طريقة أخرى للاستدلال؛ أما التوقف، وإما كما يقولون تساقط الأدلة، أو يبحثون عن دليل آخر يكون طريقاً لهم في الحكم في المسألة.

وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب، وخرجه ابن حامد قولاً لنا؛ لأنها مبينة له، فلو خصها لبين فيتناقض. قال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب، هذه مسألة فرعية عن أصل المسألة، نحن نتكلم الآن على مخصص النص، وتطرقنا لقضية مهمة: تأخر العام والخاص وأنه دائماً يقضى بالخاص. جاءت مسألة جزئية فرعية، هل يجوز أن يكون القرآن مخصصاً للسنة على أصل القاعدة؟ تقول نعم. يقول هنا: قال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب؛ يعني لا يصلح أن تكون الآية مخصصة لعموم حديث؛ لما؟ قال: لأن الله جعل السنة مبينة: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: 44]، فالسنة مبينة للقرآن، فإذا جعلت القرآن مخصصاً لها والتخصيص بيان، أليس كذلك؟ فإذا قلت القرآن مخصص جعلت القرآن مبيناً للسنة، والله أراد أن تكون السنة مبينة للقرآن، وبالتالي أنت ستدخل في تناقض، تجعل المبين مبيناً وبالعكس؛ فهمت الإشكال، وإن كان غير قوي لكنهم يقولون هكذا.

خرجه ابن حامد قولاً لنا، أبو عبد الله بن حامد هو شيخ القاضي أبي يعلى، وهو خاتمة طبقة المتقدمين عند الحنابلة، ويعتبر في بعض نقولاته وروايته عن أحمد عمدة لأن القاضي أبا يعلى اعتمد كل مروياته وخرج عليها أصولاً. خرجه ابن حامد قولاً لنا، علل فقال: لأنها -أي السنة- مبينة له -أي القرآن- فلو خصها -لو خص القرآن السنة- لبين، فيتناقض؛ يعني الله أراد أن تكون السنة مبينة للقرآن، فلو جعلت القرآن مخصصاً لها لكان مبيناً لها، فيقع التناقض.

ولنا: أن ما تبينه منه لا يبينها وبالعكس، أو يبين كل منهما الآخر باعتبار جهتين فلا تناقض. جواب: لا يصح أن تقول هذا الاعتراض؛ لأن السنة تبين القرآن في موضع، والقرآن يبينها في موضع، فلا يقع التناقض. متى يكون التناقض؟ إذا صارت السنة مبينة ومبينة في نص واحد، وصار القرآن مبيناً ومبيناً في موضع واحد، هذا تناقض. أما إذا كانت السنة مبينة للقرآن في مسألة الزنا، والقرآن مبين للسنة في مسألة السرقة، فأين الإشكال؟ أين التناقض؟ يقول: إن وقع بيان هذا لذاك في موضع والعكس في موضع آخر، فلا تناقض. أو جواب آخر: يبين كل منهما الآخر باعتبار، بيان السنة للقرآن مثلاً سيكون في ذكر صفات العبادة، شروطها، هيئاتها، مبطلاتها، وبيان القرآن للسنة يكون باستثناء أفراد، يكون بإخراج بعض الأحكام، فبالتالي لا حرج، فيكون بيان السنة بمعنى وبيان القرآن بمعنى آخر، وهذا سديد.

وقال بعض المتكلمين: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه. هذا مذهب يعني أضعف من الذي قبله، يقول عموم القرآن لا يخصص بخبر الواحد، هذا يذكرك بمسألة شبيهة بها، ما هي؟ نسخ القرآن بسنة الآحاد، ونفس التعليل قال لضعفه.

وقال عيسى: يخصص المخصص دون غيره. عيسى بن أبان من الحنفية، قال: يخصص المخصص دون غيره؛ يعني إن كان العام من القرآن مخصوصاً من قبل، فلا بأس أن يخصه حديث آحاد، أما العام الذي لم يسبق تخصيصه فأقوى فلا يقوى حديث الآحاد على تخصيصه. وكل هذا الحقيقة تأصيل نظري مبني على قواعد لا عبرة بها في الشريعة، قضية القطع والظن في هذا المقام، مقام أحاديث الآحاد مطلقاً، ووصفه بالظن ووصف القرآن لأقوى منه مطلقاً من أجل التواتر، ثم بناء هذه الأصول عليها منطقية في الأصل، وكما ترى ليس المستند فيها إلا هذا. وقال عيسى: يخصص المخصص دون غيره؛ بناءً على قوله إن المخصوص مجاز فيضعف. وحكي عن أبي حنيفة، يعني قول عيسى بن أبان هذا حكي مذهباً لأبي حنيفة. وتوقف بعضهم؛ إذ الكتاب قطعي السند، والخبر قطعي الدلالة، فيتعادلان. وقد مر بك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسوقون احتجاجات بعضهم على بعض، واستدلال بعضهم على بعض في عمومات، وسيأتي أيضاً المصنف رحمه الله فيجيب عنه.

ولنا: أن إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام، فقدم لذلك؛ يعني دلالة الخاص أقوى، وهي على طريقة الجمهور كما تعرف. وأيضاً تخصيص الصحابة: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24]، بـ«لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾، أين العموم؟ ما وراء لما ذكرته النساء المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وسردت المحرمات، قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾، دخل فيه كل من لم يذكر في المحرمات، ومع ذلك جاء تخصيص في السنة: «لا تنكحوا المرأة على عمتها أو خالتها»، وهذا النوع من المحرمات ما ذكر في الآية، أليس هذا تخصيصاً لقوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾؟ فوقع تخصيص القرآن بسنة، هل السنة هذه متواترة؟ لا، هي سنة آحاد، وأقام الصحابة دليلاً وتوارثها العلماء.

وآية الميراث بـ«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، «ولا إرث لقاتل»، «ونحن معاشر الأنبياء لا نورث»، هذا ومثله لاحظ آية الميراث ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ عموم، ثم تأتي لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لا إرث لقاتل، نحن معاشر الأنبياء، لأن هذه كلها أحاديث آحاد واستعملت مخصصة لآية القرآن المتواترة.

وعموم الوصية بـ«لا وصية لوارث». عموم الوصية مشروعية الوصية، خص منها لا وصية لوارث، وهو أيضاً حديث. «وحتى تنكح زوجاً غيره»، بـ«حتى يذوق عسيلتك حتى تنكح زوجاً غيره»، يعني المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها بعد أن تنكح زوجاً آخر، إلا أن يقع بينهما جماع، فلا تنكح زوجاً غيره، قد يفهم منه أنه يراد به النكاح العقد أو الجماع، فلما جاء النص في السنة «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» بين أن المقصود هو هذا. المثال هذا لا يسلم؛ لأنه ليس تخصيصاً لعام، يعني حتى تنكح ليس عموماً، وقد تقول إجمال فجاء بيانه بالسنة، فلا يصلح أن يكون مثالاً لتخصيص، لكنهم بيان، يقال متسارع إلى ذلك من غير طلب تاريخ، أي الصحابة، وبالتالي صار مسلكهم هذا ينبغي أن يعتبر. ولاحظ سيتكرر هذا كثيراً وهو مهم في أبواب دلالات الألفاظ، عموم، خصوص، أمر، نهي، جيد أن يستدل بمسلك الصحابة رضي الله عنهم لاعتبارات مر ذكرها في أول المجلس. ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا، وإلا لتوقف الصحابة.

الخامس المفهوم؛ لأنه دليل كالنص، كتخصيص في أربعين شاة شاة، في أربعين شاة شاة، الأولى منصوبة على التمييز، والثانية مبتدأ مؤخر، في أربعين شاة شاة، بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة. طيب، الخامس من المخصصات المنفصلة المفهوم، مفهوم ماذا؟ مفهوم النص؛ لأنه دلالة النص تكون بالمنطوق تارة وبمفهوم تارة، والمفاهيم ستأتيك إن شاء الله عقب درسين أو ثلاثة، مفهوم الموافقة والمخالفة. يقول: والمقصود هنا مفهوم المخالفة، يقول: المفهوم، يعني مفهوم الدليل لا منطوقه، يصلح أن يكون مخصصاً. لاحظ جاء بالمفهوم بعد المنطوق، قال: الرابع النص، الخامس المفهوم، يعني ذاك بالمنطوق هذا بالمفهوم، كلاهما دلالة الألفاظ النصية، ذاك دلالة منطوق وبين لك الخلاف فيه، وهذا دلالة مفهوم. يقول: المفهوم لأنه دليل كالنص، يعني كالمنطوق تماماً، يخصص عموم النص بـ«في سائمة الغنم زكاة»، «في أربعين شاة شاة»، هذا العموم في كل أربعين من الغنم يجب إخراج شاة زكاة، هذا عموم في كل أربعين ماشي. يقول في اللفظ الآخر في الحديث: «في سائمة الغنم زكاة»، الزكاة مفهوم الحديث أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. وما الغنم غير السائمة؟ المعلوفة التي يشتري صاحبها العلف ويعلف، فإن الزكاة إنما تجب فيما يرعى، في السائمة التي تأكل من نبات الأرض من العشب الذي.

ينبته الله عز وجل فهذا تجب فيه الزكاة. فأما ما يرعاه صاحبه وينفق عليه ويشتري له الكلاء والعلف فذاك لا تجب فيه الزكاة بهذا المقدار، بل تجب بعروض تجارة إن كان يتاجر بها. على كلٍ في سائمة الغنم الزكاة، ما مفهومه في غير السائمة؟ أو لا زكاة في المعلوفة؟ هذا مفهوم خص به عموم: «في أربعين شاة شاة». هذا عام يشمل المعلوفة ويشمل السائمة، فخصص منه ما بكم في أربعين شاة شاة، هذا عموم يشمل المعلوفة ويشمل السائمة، حديث في اللفظ الآخر «في سائمة الغنم الزكاة» دل مفهومه، ومفهومه أخرج ماذا؟ أخرج المعلوف. إذاً هذا تخصيص للنص بأي شيء؟ بالمفهوم.

السادس فعله عليه السلام كتخصيص ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222] بمباشرته الحائض دون الفرج، متزر، ويمكن منعه حملاً للقربان على نفس الوطء كناية، وخصص قوم عموم ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: 2] بتركه جلد ماعز. السادس فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة ما كان بحاجة أن يفرد باعتباره مخصصاً؛ ليش؟ لأنه سبق في النص، لكن ركز هو ماذا أراد بالنص؟ هناك في الرابع المنطوق قولاً من قوله عليه الصلاة والسلام، أما هنا فالمحيط بعض الأصول لا يفردون فيدخلون في النص، وإذا رأيته أفرده فيقصد بالنص المنطوق، ويقصد هاهنا الفعل المحكي عنه عليه الصلاة والسلام.

وضرب مثالاً فقال: كتخصيص ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ بمباشرته الحائض. وجه المثال افهمه، ثم افهم الاعتراض عليه؛ يقول: لا تقربوهن عام يشمل القرب الحسي والقرب المعنوي. القرب الحسي: اقتراب جسده من جسدها. القرب المعنوي: الجماع. فالآية عامة، ولما ثبت بالسنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر عائشة رضي الله عنها فيما دون الجماع وهي حائض؛ دل على أن القرب المنهي عنه في الآية أي القرب المعنوي وهو الجماع. فيقول: هذا تخصيص للعموم. هذا لا يسلم من جهتين، الجهة الأولى ذكرها المصنف قال: ويمكن منعه، منع هذا المثال حملاً للقربان على نفس الوطء كناية، يقول: أنا لو فسرت لا تقربوهن يعني لا تطأوهن، ما عاد صار في عموم حتى يخصص بالحديث؛ يقول: لو فسرت لا تقربوهن بمعنى لا تجامعوهن، وأن لفظ القربان هنا كناية عن الجماع، فلم يعد هناك تخصيص، فماذا يكون الحديث في فعله عليه الصلاة والسلام؟ يكون مزيد بيان وإلا فهو مبين. هذا جواب، لكن الجواب الأولى من هذا أن تقول: لا عموم أصلاً في الآية لا تقربوهن، من قال إن القربان هنا عموم؟ هذا فعل منفي، العموم في الضمير لا تقربوهن يعني كل النساء، وأما العموم في الأفعال فلا يصح، ولا تقول هذا نهي عن كل قربان فبالتالي ما يصح المثال. قال: وخصص قوم عموم ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ بتركه جلد ماعز.

سؤال: الزاني المحصن ما حكمه في الحد؟ الرجم. مع أن عموم ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ يشمل المحصن وغير المحصن صح؟ طيب هل يجمع في حد الزاني المحصن بين الجلد والرجم؟ خلاف. ولهذا قال: وخصص قوم، يعني من لا يرى الجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم، ماذا يفعل في عموم ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾؟ كل واحد يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً ولم يجلده، فجعل فعله مخصصاً لعموم الآية، هذا على مذهب من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم في حد المحصن.

السابع تقريره عليه السلام على خلاف العموم مع قدرته على المنع، لأنه كصريح إذنه إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته. أقر النبي عليه الصلاة والسلام قيس بن قهد لما صلى ركعتين عقب الفجر، فكان إقراره له على خلاف العموم لا صلاة بعد الصبح، دليل على ماذا؟ على التخصيص. فإذا قلت ركعتا الفجر مخصصة من عموم لا صلاة بعد الصبح، ما دليل التخصيص؟ إقراره صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي ركعتين بعد الفجر.

الثامن قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس وأولى. قول الصحابي ان جعل حجة يعني على مذهب يراه حجة، وسياتيك إن شاء الله في الأدلة المختلف فيها، وأن الراجح في مذهب الأئمة الأربعة جميعاً الاحتجاج بقول الصحابي في صورته المعتبرة فيما لا نص فيه ولا يعرف له مخالف إلى آخره، هو حجة بمعنى أنه يصلح أن يكون دليلاً في المسائل التي يبحث لها عن حكم. قال قول الصحابي، يعني عندما لا تجد نصاً في المسألة والمسألة محل اجتهاد وعندك عموم، ثم وجدت اجتهاداً لصحابي، هل يخصص ذلك العموم؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾، هذا حكم المرأة المطلقة قبل الدخول، وقد قضى الخلفاء الأربعة بأن الرجل إذا خلا بزوجته التي عقد عليها وأرخى دونها السترة فقد وجب لها حكم الدخول، هذا نوع من التخصيص، فأخرجوا منها المرأة المخلو بها، واعتبروها من بين المطلقات غير المدخول في حكم المدخول بها. هذا مثال، فيقول: قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس وأولى، لأنه سياتيك في التاسع أن القياس مخصص، فيقول إن كان القياس مخصصاً فأولى منه قول الصحابي عند من يراه حجة.

التاسع قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر عند أبي بكر والقاضي، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، خلافاً لأبي إسحاق ابن شاقلا وبعض الفقهاء والمتكلمين. هذا الصواب في قراءة ابن شاقلا بسكون القاف مخففة، وهو أحد فقهاء الحنابلة. قال التاسع قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر. عموم النص: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275] وعندك قياس على نص البر بالبر قسنا عليه الأرز بالأرز، باع شخص عشرين كيس أرز أمريكي بثلاثين كيس أرز مصري، يجوز؟ القياس يقول لا، والنص يقول نعم، ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، البيع عام وهذا بيع، والنص لم يحرم الأرز بالأرز، حرم البر بالبر، لكن قيس عليه الأرز، هل يصلح هذا القياس مخصصاً لذلك العموم؟ هذا هو قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر عند أبي بكر والقاضي، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، قال خلافاً لأبي إسحاق ابن شاقلا وبعض الفقهاء. واضح المثال، وهو مضطرد عندهم ويجعلون الحكم بالقياس كالحكم بالنص، متى؟ إذا كان القياس صحيحاً وانطبقت عليه الشروط، لأنه له حكم النص، فأنت في الحقيقة ما خصصت بالقياس بل بدليل القياس، والقياس مبني على أصل منصوص.

احتج: الأول حكم القياس حكم أصله فخص العام. الأول من هو؟ القائل بأن القياس مخصص يقول: حكم القياس حكم أصله، وما أصله؟ أصله الدليل النص، قال: فخص العام. الثاني النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه. واضح؟ يقول النص هو أصل والقياس فرع، فأنت لو خصصته قدمت الفرع على الأصل. ما الجواب عن هذا؟ خصصت بالنص لا أنت خصصت بالقياس، أنت قلت هو في حكم النص، لكن أنت حقيقة جئت بقياس فقويت على النص ولذلك خصصته به، فأنت كأنك جعلت القياس أقوى من النص. هو يقول النص أصل والقياس فرع فكيف تقدم الفرع على الأصل؟ ما الجواب؟ لا في جواب دقيق ومحكم: تقول القياس هنا ليس فرعاً للأصل الذي خصصه، ليس فرعاً لأصله ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ هذا أصل والربا في الأرز فرع، لكن هو الفرع هذا القياس فرع عن ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ولا فرع عن البر بالبر؟ إذاً أنا لما قويت الفرع هل قويته على أصله أو على أصل غيره؟ فلا إشكال، وقد يكون الفرع المبني على أصل قوي أقوى من أصل ضعيف، فانتبه مرة أخرى، قد يكون الفرع لأصل قوي أقوى من أصل آخر ضعيف فلا إشكال، يعني قد يكون الأصل قوياً فيكون فرعه قوياً يقابل أصلاً آخر ضعيفاً فلا يتجه الاعتراض بقولهم النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه، لأنه ليس فرعاً عليه هو فرع على ماذا؟

على أصل آخر. ولأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس، ولأن قدم السنة على القياس، هذان دليلان آخران قالوا لأن العام يفيد من الظن أكثر من الذي يفيده القياس، القياس يفيد ظناً والعام يفيد ظناً فأفاد الظن في العام أقوى منه في القياس فلا يسوغ تقديمه عليه. هذه دعوى ولا يصح على إطلاق، بل كما قلت القياس الجلي أو القياس بلا فارق، القياس الذي في معنى الأصل كما يقول الأصوليون أحياناً يكون حجة، القياس القوي، القياس الصريح هذا قوي، أحياناً يكون في قوته أقوى من العام، يعني مثلاً ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23] إن قلت بالقياس الجلي الذي يسميه بعضهم مفهوم الأولوية تحريم اللعن، تحريم الضرب، الذي إن سميته قياساً أو سميته قياساً جلياً أو مفهوم موافقة، هذا أقوى من بعض العمومات التي هي ظنية، واختُرِق التخصيص كثيراً.

وقيل يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته وهو أولى. هذا قول، ليس كل قياس يصلح أن يكون مخصصاً، قال بل القياس الجلي فقط، قال لقوته وهو أولى. ثم الجلي قياس العلة، وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي القاضي وهو غضبان، والخفي قياس. نعم عرف الجلي فقال الجلي قياس العلة، قياس العلة هو القياس الذي سياتيكم في بابه، القياس الأصولي، بناء الفرع على حكم الأصل لعلة مشتركة، له في قياس آخر وهو الشبه، قال وهو ضعيف، القياس الجلي قياس العلة، وقيل في تفسير القياس الجلي ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي القاضي وهو غضبان، ما العلة؟ تشوش الفكر، فكل سبب كالغضب يشوش فكر القاضي يمنعه من القضاء، هذا قياس. طيب لو قضى القاضي وهو مهموم هماً شديداً أو فرح فرحاً شديداً أو حزين حزناً شديداً أو يقول بل قال بعضهم حتى لو كان مثلاً حاقناً محتقناً وأراد أكرمكم الله قضاء الحاجة فشوش فكره فلا يقضي في هذه الأحوال، لأن المعنى ظاهر كما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، والخفي قياس الشبه، قياس الشبه كما سياتيكم في القياس إن شاء الله ألا يعتمد بين الأصل والفرع إلا مجرد شبه فيلحق به.

وقال عيسى يخص بالقياس المخصوص دون غيره، وحكي عن أبي حنيفة كما سبق. قال عيسى يعني ابن أبان من الحنفية، لا يخص بالقياس إلا العام المخصوص، يعني الذي سبق وقد دخله التخصيص، كأنه يرى أن العام قوي والقياس لا يقوى عليه، إلا أن خص العام بدليل آخر فيضعف فيقوى القياس على الدخول عليه مخصصاً آخر، وهكذا مثال لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر، ثبت تخصيصه بأدلة كثيرة، منها من نام عن صلاة أو نسيها، هذا مخصص فيصلي ولو بعد الصبح ويصلي ولو بعد العصر، ومنها صلاة ركعتي الفجر بعدها كما مر في حديث قيس بن قهد، ومنها صلاته ركعتي الظهر بعد العصر لما شُغل بوفد بني حنيفة، ومنها يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فلو جاء إنسان واستخدم قياساً في هذا العموم يخصصه يسوغ لأنه عام قد دخله التخصيص، وأما الذي ما دخل التخصيص فيرونه أقوى من ذلك، وحكي عن أبي حنيفة كما سبق، يعني في المسألة السابقة عندما قال يجب العمل به.

نقف هنا ونستأنف الغد إن شاء الله في مسألة هي خاتمة لما يتعلق بتعارض العمومين والمذهب فيهما، لأن فيه أمثلة ندرك مجلس الغد إن شاء الله مع المخصصات الأخرى وهي المتصلة، إذ انتهينا من المنفصلة وقد ذكر منها المصنف تسعاً: الأول الحس، الثاني العقل، الثالث الإجماع، الرابع النص، الخامس المفهوم، السادس فعله صلى الله عليه وسلم، السابع تقريره صلى الله عليه وسلم، الثامن قول الصحابي لمن يحتج به، التاسع القياس وقد فرق، أما قاس القياس الجلي أو في العموم المخصوص سابقاً، مجلس الغد إن شاء الله في الخاتمة في تعارض العمومات مع المخصصات المتصلة والله تعالى أعلم.