دخولتسجيل الدخول

الدرس الواحد والعشرون من شرح (البلبل -مختصر روضة الناظر)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

أخوتي الكرام، هذا هو مجلسنا الحادي والعشرون بحمد الله تعالى وبفضله ومنته وتوفيقه. نتابع شرح مختصر العلامة الطوفي المسمى بالبلبل، الذي اختصر فيه روضة الناظر جنة المناظر للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله.

وقف بنا البارحة الحديث عند مسائل تتعلق بالعموم والخصوص، وقد ابتدأنا هذا باب في مجلس البارحة بحمد الله. وقد تقدم فيه تعريف العام، وذكر مراتب العموم والخصوص، ثم تكلمنا عن صيغ العموم الخمس؛ المراتب أو الدرجات أو الصيغ أو الأنواع التي تأتي عليها ألفاظ العام في نصوص الكتاب والسنة.

وختمنا المجلس البارحة بذكر الاحتجاج لمذهب الجمهور، وهو الحق إن شاء الله، في أن للعموم صيغاً تخصه وتدل عليه، ودل على ذلك عدد من الأدلة. وكان في طياته أيضاً رد على الفرق الأخرى التي لا تقول بتحديد صيغ للعموم، إما بالنفي المطلق وإما بإثبات بعضه ونفي البعض الآخر. ها هنا مسائل نستانف فيما تتعلق بالعموم والخصوص، نأخذ ما تيسر منها في مجلس الليلة، ونكمل في المجلسين المقبلين إن شاء الله تعالى.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: ثم هنا مسائل. الأولى: أقل الجمع ثلاثة. وحكي عن المالكية وأبي داود وبعض الشافعية والحنابلة أنه اثنان.

هذه مسألة موجزة صغيرة لطيفة، وهي أيضاً ظريفة في معناها حينما يكون الحديث عن العموم في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية، فإنك تتكلم عن جمع؛ لأنه لن يكون اللفظ عاما إلا إذا حوى أفراداً كثيرين، ولما أقول أفراداً وجمعاً وكثيرين فما أقله؟

عندما يطلق الجمع في النصوص الشرعية فكم أقله يعني من حيث العدد؟ فإاما أن تقول اثنان أو تقول ثلاثة، وهما مذهبان لأهل العلم: أقل الجمع اثنان أو ثلاثة.

أما لغة، فلا خلاف أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة؛ لأن اللغة فرقت بين المفرد والمثنى والجمع، فخصت الاثنين باسم وإعراب، فيقال مثنى، وله إعراب يخصه بالرفع بالالف، وبالنصب والجر بالياء. وجاءت ألفاظ اللغة كذلك تخص التثنية بألفاظ خاصة، إن جئت في التوكيد، وإن جئت في أسماء الإشارة، في الضمائر، في الأسماء الموصولة، في كل ذلك خصت التثنية بلفظ يخصها، ولو كان الاثنان يلحقان بالجمع لما خص الاثنان باسماء تخصها في كل تلك الأبواب في النحو. فإذاً هذا لا اشكال فيه، أن اثنان تثنية، لكن الكلام فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، هل يلحق الاثنان بالجمع؟ ثمة خلاف؛ في الصلاة مثلاً أقل الجماعة كم؟ اثنان. في الميراث: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: 11]، كم أقل الإخوة الذين ينقلون الأم في الميراث من الثلث إلى السدس؟ اثنان. وهكذا فثم أحكام شرعية ثبت فيها أن الاثنين يأخذان حكم المجموع أو حكم الجمع، فمن هنا جاء الخلاف في الشرع: أقل الجمع كم؟ هل هو اثنان أو ثلاثة فأكثر؟ أقله جاء الخلاف.

قال هنا: أقل الجمع ثلاثة. لما قال أقل الجمع ثلاثة، إذاً هذا مذهب يتوافق مع مقتضى اللغة، أن أقل الجمع في اللغة ثلاثة، وأقله في موجب الأحكام الشرعية أيضاً ثلاثة.

قال: وحكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان. وهذا لا شك ليس على مقتضى اللغة، لكن بالنظر إلى بعض مقتضيات الأحكام الشرعية، كما سيأتي في ذكر الأدلة؛ فإذاً في الميراث، في فضل صلاة الجماعة، فيما يترتب على هذا هو الخلاف المذكور الآن. نسب إلى المالكية، وهو مذهب مالك على الصحيح: أن أقل الجمع اثنان، وينسب أيضاً إلى بعض السلف من الصحابة والتابعين، كل ذلك بالنظر إلى أن بعض الأحكام الشرعية أعطت الاثنين حكم الجماعة.

لنا إجماع أهل اللغة على الفرق بين الجمع والتثنيه، التكلم والتصنيف هذا واضح مقتضى اللغة على التفريق بين الجمع والتثنية، مثل هذا لا يصلح أن يكون دليلاً هنا؛ لأن الكلام ليس على مقتضى اللغة بل على مقتضى الشريعة، لكنه يريد أن يقول: إن جعلنا مقتضى أن جعلنا أقل الجمع في الشريعة أن جعلناه أقله في الشريعة ثلاثة فهو الموافق لمقتضى اللغة، فكانه يقول إن هذا المذهب هو الاقرب إلى مقتضى اللغة.

نعم، وعدم اجتماع توكيده آخر: الرجال اثنان أو رجلان، ثلاثة أو الرجال كلاهما أو الرجلان كلهم، وصحة ليست الرجلان رجالاً وبالعكس. لاحظ هذه تصرفات لغوية، أنت لا يصح أن تصف التثنية بالجمع، ولا الجمع بالتثنية. تقول: رجلان ثلاثة؟ ولا تقول: الرجال كلاهما؟ ولا تقول: الرجلان كلهم؟ وفي المقابل يصح أن تنفي: ليس الرجلان رجالاً، فأنت هنا نفيت، دل على تفريق بين التثنية والجمع.

قالوا: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج: 19]، ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحج: 9]، ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص: 21]. ما وجه الدلالة في هذه الأدلة الأربعة؟ أنه عبر عن المثنى بالجمع. ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا﴾، يقول هذان، يقول خصمان ثم ينسب الفعل إلى واو الجماعة: اختصموا، فدل على أن الاثنين في النصوص الشرعية تأخذ حكم الجماعة. وقال: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ﴾، اثنتان يعني من المؤمنين، ثم لما جاء في الجمع نسب إلى واو الجماعة، قال: ﴿اقْتَتَلُوا﴾. وقال: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا﴾، الذين تسوروا المحراب على داود عليه السلام، كم كانوا؟ اثنان، أخوان، لقال: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، وعرض خصومته على نبي الله داود عليه السلام، لما حكى القرآن القصة قال: هل أتاك نبأ الخصم، ما قال: إذ تسورا، قال: إذ تسوروا، فانظر كيف في الآيات القرآنية يعبر عن الاثنين بالجمع، إذاً هذا دليل على ماذا؟ على أن أقل الجمع اثنان. ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4]، على اثنتين من أمهات المؤمنين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، كم قلباً لاثنتين من أمهات المؤمنين؟ قلبين، ومع هذا قال: قلوبكما، فعبر بالجمع.

وحجب الأم إلى الثلث باخوين وهما في الآية بلفظ الجمع. أي آية؟ ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: 11]، قال: فان كان له إخوة، وأقل من يمكن أن ينقل الأم في الميراث من الثلث إلى السدس اثنان، ومع هذا فالآية جاءت بالجمع. الاثنان فما فوقهما جماعة، وهذا لفظ حديث لا يصح سنداً، الاثنان فما فوقهما جماعة، والمقصود في الصلاة، في فضل الصلاة، سنداً لا يصح، له عدة طرق لكن كلها ضعيفة، لا يصح منها شيء. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن لا على أنه حديث مرفوع، على أنها ترجمة من كلامه رحمه الله، وهو استنباط وفقه، باب الاثنان فما فوقهما جماعة، ثم ساق حديث مالك بن الحويرث: إذا كنتما في سفر فليؤذن لكما وليؤمكما أكبركما، فالحديث لا يصح سنداً.

ومعنى الجمع حاصل، وهو هذا استدلال أخير عندهم، معنى التثنية حاصل في الجمع؛ لأن الجمع في اللغة الضم، وفي التثنية انضم واحد إلى واحد، فمعنى الجمع في أصل اللغة حاصل في التثنية، لأن التثنية انضمام واحد إلى واحد فأصبح اثنين، إذاً هو جمع واحد إلى واحد، فإذاً معنى الجمع اللغوي أيضاً متحقق في التثنية.

وفي هذا أيضاً نصوص كثيرة. اكتفى المصنف رحمه الله تعالى ببعض الأدلة، وهي كما ذكرت في ظاهرها التعبير عن الاثنين بالجمع، وهو كثير في النصوص الشرعية. قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه: 130]، وكم طرفاً للنهار؟ طرفان، قال: اطراف النهار، فذكر الجمع. فمثل هذا كثير في النصوص الشرعية، لكن كلها يمكن الإجابة عنها أن هذه الأدلة التي ذكر فيها الاثنان بلفظ الجمع لها توجيه لغوي سائغ، كما سيبين المصنف الآن.

نعم، وأجيب بأن الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير، أو جمع ضمير الطائفتين باعتبارهما. أما يعني هذا الجواب على ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا﴾، و﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا﴾، الجواب يقول: لفظ الخصم ولفظ الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير، فبالتالي لما يقول هل أتاك نبأ الخصم، أنت لماذا فهمت أنها جمع أو تثنية؟ قال: إذ تسوروا المحراب، وإن طائفتان يقع على القليل، الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير. يقول: أو جمع ضمير الطائفتين باعتبار أفرادهما، لما قال طائفتان ثم قال اقتتلوا لا يقصد اقتتال الطائفتين، بل يقصد أفراد الطائفتين، وهم جمع فيحصل بينهم القتال. هذان خصمان، إذاً معسكران أو فريقان: أهل الإيمان وأهل الكفر اختصموا في ربهم، خصوصاً إذا قلت إن سبب نزول الآية قصة مبارزة الثلاثة في بدر، قصة مبارزة علي وحمزة وعبيدة مع عتبه وشيبه والوليد وكانوا ثلاثة، ومع هذا الآية تقول هذان خصمان، إذاً المقصود فريقان أو معسكران أو فريقان، فينسب ينسب الجمع إلى أفراد الخصوم إلى أفراد الطائفتين، ومثل هذا توجيه سديد أيضاً ولا تكلف فيه.

وأما قلوبكما فلها توجيه لغوي بلاغي: أنه لو جاء القلب هنا بالتثنية، فقيل: قلبكما، فستجتمع تثنيتان في كلمة واحدة مرتين، مرة الكلمه نفسها تأخذ تثنيه ثم يلتحق بها ضمير التثنية، فيناى بهذا في تكرار التثنية فيجمع اللفظ ويؤتى بالتثنية. كبر في حج الام ثلاث فمذهب ابن عباس ولما قال ولما ماشي ولما طيب ولما ولما قال لعثمان ليس الاخوان اخوه في لسان قومه احتج بالاجماع وما منع.

طيب هذا الآن لاحظوا، ويدل على يرد على أدلة القائلين بأن أقل الجمع اثنين فيما ذكروا من أدلة يرد عليها واحداً تلو الآخر، لما فرغ من الرد على الآيات التي أوردوها في الاستدلال، جاء لمسألة حجب الأم بالسدس، وأن أقل من يحجب الأم باثنين، والله يقول: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾. يقول هنا: لولا الإجماع لكان لنا كلام آخر، يقول: الإجماع هو الذي جعل دلالة الآية إخوة جعلها اثنين، وإلا لو تركنا ومقتضى اللغة لكان أقل من يحجب الأم كم؟ ثلاثة، لو تركنا ودلالة اللغة، لكن لما انعقد الإجماع خلاص أصبح دليلاً، إذاً ليس ليس لأن أقل الإخوة اثنين في اللغة، بل لأن الإجماع انعقد أن الاثنين ياخذان حكم الثلاثة فما فوق، فاذا الدليل هنا الإجماع وليس هو مقتضى اللفظ اللغوي في الآية القرآنية، ولهذا قال: ولولا الإجماع لاعتبرت في حجب الأم ثلاثة، يعني لو ما كان عندنا إجماع لكان المذهب والاقوى دليلاً من حيث لفظ الآية هو أنه لا يحجب الأم إلا ثلاثة من الإخوة، أما الاثنان فلا، يقول: لولا الإجماع، ثم قال كمذهب ابن عباس، فمما يذكر عن ابن عباس في إحدى الروايتين أنه لا يحجب الأم إلا ثلاثة من الإخوة، قال ولما قال لعثمان: ليس الاخوان أخوة في لسان قومك.

هذا أثر يذكر في كتب الفرائض والمواريث، ويذكر في بعض السنن، لكنه لا يصح سنداً في الحجاج بين ابن عباس رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه، فانهما تناقشا في المسألة، والرواية تقول إن ابن عباس وهو يرى أنه لا يحجب الأم إلا ثلاثة وليس اثنان، فاستدل على عثمان فقال: إن الاخوان ليس أخوة في لسان قومك، يعني العرب ما تقول على الاثنين أخوة، والله يقول إخوة، فكيف جعلت الأخوين يدخلان في الآية؟ يقول احتج عثمان بالإجماع، يعني ما كان عند عثمان جواب إلا الإجماع، وما منع يعني من ابن عباس. فيريد أن يقول إن النزاع حتى لما وقع بين الصحابه فصل بينهم بالإجماع وليس بمقتضى لفظ الآية، وبالتالي فليست الآية مما يصلح أن يستدل بها على أن أقل الجمع اثنان.

الثاني، جماعه في اصول الفضيله حما لا لفظ ان الشارع يبين الاحكام لا اللغات. هذا رد على دليل الاثنان فما فوقهما جماعة، وقد قلت لكم لا يصح سنداً، ولو صح ولو صح عندنا عنه جواب، ما هو؟ الاثنان فما فوقهما جماعة يعني في فضيلة الصلاة ليس في شيء آخر، ليس في شيء آخر تحصل فضيلة الجماعة في الصلاة باثنين فأكثر. قال: إذ الشارع يبين الأحكام للغات، يعني الحديث ما جاء يعلم العرب أن كم أقل الجمع، الحديث جاء يتكلم عن فضل صلاة الجماعة، الشارع بين الأحكام لا يبين اللغات.

الآخر، آخر دليل عندهم ماذا قالوا فيه؟ أن معنى الجمع حاصل في التثنية، أجاب فقال: هذا إما قياس في اللغة وإما طرد في الاشتقاق. يعني إما هذه الطريقة في صياغة هذا الدليل إما قياس لغوي وإما طرد في الاشتقاق، والاثنان ممنوعان نحواً وصرفاً. القياس في اللغة ممنوع، يعني أن تقيس في اللغة بأن تعطي اسم شيء لشيء آخر بناء على علة مشتركة أو معنى جامع بينهما، فيه خلاف وقد تقدم. وطرد الاشتقاق يعني بمجرد أن يوجد في أي معنى جمع تسميه جمعاً، فهذا لا يصح، حتى طرد الاشتقاق لا يصح، فيقول: هذا الباب أصلاً ممنوع ونحن لا نوافق عليه، واستدلالهم هناك بأن مجرد معنى الجمع حصل في التثنية إذاً يأخذ اسم الجمع لا يصح استدلالاً.

على أنك تلاحظ أن المصنف في باب القياس في اللغات هناك في المبادئ، في المقدمة الرابعة قبل أن نبدأ في الأدلة، لما تطرق للقياس في اللغات رجح رجح جواز القياس في اللغة، فلا يستقيم له هنا أن يمنع، وهذه طريقة ينبغي أن تطرد عند طالب العلم، لما يقرر المسائل أو يتبنى المذاهب عليه أن يسرد مذهباً واحداً يسير عليه. والطوفي نفسه رحمه الله يعتذر في الشرح فيقول: كنت قد رجحت هناك الجواز فلا يتجه القول هنا بالمنع، فكأن حتى هو أيضاً عنده واضح عدم الاستقامه والاضطراب في المنهج فأشار إليه.

رحمه الله، فعلى الأقل إذا جاء أراد أن يعترض بماذا يعترض؟ يعني هو لا يمنع القياس في اللغة، فإذا أراد أن يعترض يعترض بأنه قياس فاسد، هو لا يمنع القياس، يقول: طيب أنا أقبل القياس، لكن قياسكم هذا غير صحيح. وعليه أن يبدي وجه الفساد في هذا القياس، أما أن يبين مثلاً أن العلة المزعومة هنا لا يصح البناء عليها أو يقول: قياسكم هذا من نوع قياس الشبه، وقياس الشبه أضعف أنواع القياس التي لا يؤخذ منها شيء ولا ينبغي أن يعول عليها. هذا الرد سليم وهذا الجواب مستقيم، أما أن يقول: لا، القياس في اللغة ممنوع، وقد صرح بجوازه قبل، فهذا لا يسلم منهجا.

بقي أن نقول: هذه المسألة هل يترتب عليها خلاف أقل الجمع اثنان أو ثلاثة؟ طيب، نحن متفقون في الصلاة أن أقل الجماعة اثنين، ومتفقون في الميراث أن أقل الجمع أيضا في الإخوة الذين يحجبون الأم ونحوها أيضا اثنان. فأين وجه الخلاف؟ وجه الخلاف ليس في مسائل جاءت الشريعه بالنص على أحكامها، لكن في أحكام شرعية تكون أمام القاضي والحاكم ومن يفصل في الخصومات تجاه الإقرار والدعاوى. لو قال مثلاً شخص إنه أو نذر أن يتصدق بدراهم، فحصل مراده وجاء يستفتي، فيقول: يعني كم ساتصور له الفقيه؟ ما شئت، يقول: درهم واحد يكفي. ستقول: لا، ما يكفي؛ لأنك قلت: أتصدق بدراهم. طيب، درهمين تكفي؟ هذا الخلاف.

فإذا قلت: أقل الجمع اثنين، ستقول: نعم، لا باس. وإذا قلت: لا، أقل الجمع ثلاثة، تقول: أقل ما يلزمك لتفي بنذرك أن تكون ثلاثة. وكذلك لو قال: لله علي أن أصيام أياما إذا انجبت زوجتي، إذا نجح ابني، إذا شفيت أمي، ونحو هذا، فحصل مقصوده، فجاء يفي بالنذر، فيقول: كم أقل الأيام التي صاصوم؟ فهذا الذي يتوجه فيه الخلاف، ونحو ذلك كثير. لكنه في النصوص الشرعية المسألة محسومة بما جاء به الدليل.

انتهينا من المسألة الأولى، وهو أقل جمع، وقد فهمت المسألة ووجه الخلاف. ننتقل إلى المسألة الثانية في مسائل العموم، وهي مسألة شهيرة طويلة الذيل معروفة بين طلاب العلم وتجري على ألسنتهم كثيرا في التعبير عن مقصود خلاف الأصوليين فيها، وهي ما يعنون لها بوضوح وانتشار: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وربما تجد طلبة العلم يحفظونها على وجه التقرير لا على وجه الخلاف، فيقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

هذه مسألة وقع فيها خلاف في ساحة الأصوليين، ووجه المسألة حتى تفهم الخلاف: ماذا لو جاء الدليل الشرعي، نزلت آية أو ورد حديث شريف بسبب حادثة، قصة صحابي، صحابية، كان صاحب الموقف والحادثة، فجاء الدليل ليبين حكم المسألة المتعلق بهذا الشخص؟ إذا، السبب الذي جاء من أجله الدليل سبب خاص، لكن لفظ الدليل جاء عاما، فهل نجعل الحكم الذي ورد في الدليل عاما مراعاة لعموم لفظه، أو نجعله خاصا بالشخص أو بالسبب الذي ورد لأجله الحديث؟ هذا هو محل الخلاف.

وحتى تتصوره بصورة أوضح وأتم: الادله يا أخوه إذا حدثت الحادثة ووقعت الواقعة، فإذا جاء الدليل يبين، قد يرد الدليل أحيانا ويقترن بما يدل على العموم. سرقت المرأة المخزومية، فنزل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. لو كان المقصود المرأة، ما كانت تقول الآية: والسارق والسارقة؟ فإذا، ورود لفظ المذكر مع أن السبب مؤنث يشعر بماذا؟ بأن هذا تعميم للحكم وشريعة ماضية إلى يوم القيامة، هذا لا يدخل فيه خلاف الأصوليين؛ لأن اللفظ هنا جاء مشعرا بالعموم، ثم جاء مفارقا لخصوص السبب بوضوح، كأنه يقول: لا عبرة بالسبب، السبب إنما كان سببا لورود الآية ولتشعر، لكن اللفظ يقصد به العموم.

ولو قلت إن سبب نزول الآية هو قصة سرقة رداء مروان أو صفوان عفوا، سيء أيضا الوجه ذاته متجه؛ لأن السارق رجل، فتاتي الآية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: 38]، فيذكر أيضا لفظ المؤنث مع أن السبب مذكر. فهذا واضح أن المقصود فيه التعميم. أين الخلاف؟ عندما يكون اللفظ لا يشعر لا بالتعميم ولا بالتخصيص، اللفظ عام.

تاتي زوجة أوس بن الصامت، وتأتي خوله، وتاتي زوجة عويمر العجلاني في اللعان في المظاهرة. قصة زوجة أوس هذه تشتكي في المظاهرة، وتلك يؤتى بها في الملاعنة، تأتي الأدلة عامة. خوله تأتي تشتكي عند النبي عليه الصلاه والسلام، والله يقول: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: 1]. لما يأتي تقرير الحكم: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم﴾ [المجادلة: 3]، هذا لفظ عام، ما قال التي قال: الذين يظاهرون. أنت إذا نظرت إلى سبب نزول الآية فهو خاص، وإذا نظرت إلى اللفظ عام، فهل تجعل هذا الحكم خاصا بزوجه أوس أو هو عام لكل من وقع له مثل هذا؟

هذا هو الخلاف. قد يقول قائل في بداية المسألة: هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، ونصوص الشريعة إنما جاءت لبيان الأحكام. نعم، لكن نصوص الشريعة أحيانا تاتي في بيان أحكام خاصة، يحكم عليه الصلاه والسلام لخزيمه بن ثابت بشهاده رجلين ولا يتعدى هذا الحكم، ويحكم لخالي البراء ابن عازب أبي بردة بن أن تكون عناقه في الأضحية مجزئة عن شاة معتبرة في الأضحية، ويقول: «لن تجزي عن أحد بعدك». نعم، ياتي التصريح أحيانا بالخصوصية، لكن ثبت أن الشريعة ربما عالجت مسألة في حكم خاص، فهل نعمم أم تجعل المسألة مقصورة؟

الذي عليه الأغلب أن العبرة بعموم اللفظ؛ إجراة للألفاظ الشرعية مجرى التشريع في الأحكام للأمة، وأن هذه الأسباب كانت مقدمات لورود الحكم، فلما ورد الحكم ثبت الاستعمال. سياتي لك الآن الخلاف وسياتي الاستدلال له بما يبين مزيدا من المواقف.

نعم، الثانية: الاعتبار فيما ورد على السبب الخاص بعمومه لا بخصوص السبب، خلافا لمالك وبعض الشافعي، خلافا لمالك أو للمالكية. التحقيق كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: أن مالكا في المسألة هذه مذهبه فيها كالجماهير، يعني أنه يقول إن العبرة بعموم اللفظ. وإن جئت للإمام الشافعي فإن الذي نقله أيضا بعض الشافعية في النسبة إلى إمامهم أن الشافعي رحمه الله يقول إن العبرة بخصوص السبب، أيضا هو مفهوم على غير وجهه، وذلك لسبب نقاش ساقه الإمام الشافعي في كتاب الأم يرد به على خلاف بينه وبين أبي حنيفة في مسألة حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وتخصيصه للحديث للأمة دون الحرة، فكان يسوق مساقا رحمه الله يقول: لو كان هذا مخصوصا لكان أولى ألا يستثنى، يعني هم استثنوا استثنوا الأمة وقالوا المقصود به الحرة، يقول: يا جماعة الحديث أصلا ورد بسبب أمة، فكيف تستثنون والحديث ورد لسبب؟ فهم من كلام الشافعي أنه يقول بخصوص السبب، بينما لا يقول كذلك، إنما أورده احتجاجا على من قصر أو اختص من لفظ الحديث السبب الذي من أجله ورد الحديث.

فعلى كل، قد لا يصح تحقيقا لا عن مالك ولا عن الشافعي رحمهما الله أنهما يقولان إن العبرة بخصوص السبب، وبالتالي في الغالب أن الأئمة كلهم، ولك أن تقول عامة الفقهاء والأصوليين، على مذهب الكافة، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

رأى النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم في سفر رجلا سقط مغشيا عليه وعليه زحام وقد ظلل عليه، قال: «ما هذا؟» قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر». اللفظ عام أو ليس عاما؟ أين العموم؟ قال: «ليس من البر»، فنفى أن يكون هذا وجها من البر عموما الصيام، نفى أن أي صيام تطوعا أو فريضة لا يكون برا في السفر، أي سفر وجد صاحبه مشقة أو لم يجد، قدر على الصيام أو لم يقدر، سفر قريب أو سفر بعيد، هذا عموم: ليس من البر الصيام في السفر. وبالتالي هذا مذهب لبعض الفقهاء يقول: هذا لفظ عام، ولا يصح عفوا، ولا يكون ولا يكون المتعين على المسافر إلا أن يفطر لقوله عليه الصلاه والسلام: «ليس من البر». هذا مذهب، لولا ورود حديث أن أنه صام عليه الصلاه والسلام في السفر، يقول: كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في سفر وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة، كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لولا ورود هذه الأحاديث لقلت: لا يجوز الصيام في السفر. فلما جاءت الأحاديث الأخر، بدا يستثني منها بعض الفقهاء وفرقوا بين الصيام الذي يجلب مشقة كحال الرجل الذي الذي سقط، إذا ليس تخصيصا بالسبب، لكنه جمع بين الأدلة كما فهمت، فهذا هو المقصود بخلاف الفقهاء: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان محرما ومر به النبي عليه الصلاه والسلام والقمل يتناثر على وجهه، فقال: «لعله إذاك هوام رأسك؟» قال: نعم يا رسول الله. قال: «احلق رأسك». ونزل الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. كعب كما في الصحيح يقول في نزلت هذه الأية. طيب، كعب حصل له الموقف، نزلت الآية بيانا لحكم مشكلة كعب بن عجره وهو محرم، والأية جاءت بلفظ عام، أين العموم؟ فمن، قلنا هذا من أسماء الشرط: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 196]. فتترتب الفدية، ليس خاصا بكعب إذا، وهو على العموم؛ لأن اللفظ عام. هنا يتوجه: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

سؤال: الفريق من الفقهاء، حتى لو قلنا غير مالك وغير الشافعي من يقول من الأصوليين والفقهاء إن العبرة بخصوص السبب، ترى هل سيجعلون حكم الظهار معطلا واللعان معطلا وقصة الصوم في السفر أيضا لا عبرة به ومسألة الافتداء في محظورات الإحرام أيضا معطلا؟ لا، ولكن يبحثون عن أدلة أخرى، لا يستدلون بالآية ولا يستدلون بالحديث. افهم هذا جيدا، قد يلتقي في النهاية مع أصحاب الفريق الأول، لكن الدليل لما يأتي يستدل بمقتضى الصنعة الأصولية، إن جئت تستدل له تقول مثلاً: من لبس المخيط، من حلق راسه، من قص أثره، وهو محرم محتاجا إلى ذلك، فعل. والدليل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: 196] أن يقول لك: قف، هذا لا يصلح أن يكون دليلا، هو خاص بكعب بن عجرة، فتبحث عن دليل آخر. فما الدليل؟ ستقول: الدليل قياس، تقول: قياسا على كعب بن عجرة للعلة المشتركة بينهما، فيعطى حكم كعب. سيقول الآخر: طيب، وفي النهاية ستصل إلى الحكم ذاته، فلم تطويل الطريق؟ لا، في فرق كبير هنا، فرق بين أن يكون دليلك في المسألة هو النص وبين أن يكون القياس. النص لا اعتراض عليه ولا يقوى أحد على رد دليل ثبت بالنص، بخلاف القياس، قياس يمكن أن يقابل بقياس، يقابل باعتراض، بعموم آخر. فهذه مراتب الاستدلال سيختلف الاثر فيها كثيرا.

ومن يقول إن العبرة بعموم اللفظ سيوظف قدرا كبيرا من النصوص، لما؟ لأن كثيرا من النصوص جاءت بيانا لأحكام خاصة أو لوقائع خاصة، فجاءت الأدلة ببيان أحكامها. ومن يقول العبرة بخصوص السبب ستتقلص عنده دائرة الاستدلال بالنصوص، وسينطلق إما بالبحث عن عمومات أخرى أو بالقياس ونحو ذلك من الأدلة التي هي أضعف من استدلال القائل بأن العبرة بعموم اللفظ.

نعم، لنا لنا الحجة في لفظ الشارع لا سببه، هذا أول الأدلة: الحجة في لفظ الشارع لا في سببه. أن لما يتعارض أمامي أمران أحدهما لفظ الدليل والآخر السبب الذي من أجله ورد الدليل، الحجة في أيهما؟ في اللفظ. نعم.

وأكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة كالظهار في بص واللعان في شأن هلال بن أمية. يعني يعني يعني لو خصصنا هذه الأدلة بأسبابها لتعطل قدر كثير من نصوص قال: وأكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة. نعم.

قالوا: قالوا لاختصاص الحكم بالسبب لكان إخراجه تخصيصا، ولما نقله الراوي فائدته، ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه لأنه جواب سؤاله يجب مقتضاه. هذه أربعة أشياء استدل بها القائلون بأن العبرة بخصوص السبب.

الدليل الأول قالوا: لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص. ركز في استدلالاتهم، يقول الدليل الأول عندهم: هم يقولون العبرة بماذا؟ الدليل الأول عندهم أن السبب الذي من أجله ورد الدليل لا يجوز تخصيصه، فإذا كان لا يجوز تخصيصه دل على أنه هو المقصود بالحكم. سياتي مزيد بيان لهذا الآن.

الدليل الثاني: ولما نقله الراوي لعدم فائدته؟ أليس تروى الأحاديث وفيها أن فلانا حصل فنزل قوله تعالى كذا، وفلانا جاء فنزل قوله تعالى، وامرأة جاءت فنزل قوله؟ أليس هذا جزء من الرواية المرتبطة بورود النص؟ لماذا ينقله الراوي؟ أجَب، لماذا ينقله؟ هم يقولون: ما نقله إلا لأنه مختص بالدليل الذي ورد به. يقول الراوي: ما عنده فائدة في ذكر اسم زوجة أوس بن الصامت وخوله بن حكيم وهو عويمر العجلاني وفلان، ما عندهم غرض من إيراد هذه الأسماء وربطها بالأدلة إلا لبيان أنهم أصحاب هذا الدليل وأن الحكم هذا جاء لهم لا لغيرهم.

إذا هم يقول: أولا لو كان العبرة بعموم اللفظ لما جاز لكان جائزا إخراج السبب وتخصيصه. الدليل الثاني: لو لم يكن مختصا لما نقله الراوي لعدم الفائدة. الثالث: لو كان الحكم عاما فلماذا ارتبط بهذه الأسماء؟ يعني حكم اللعان ما ينزله الله إلى أن تقع قصة عويمر، وحكم الظهار ما ينزله الله إلى أن تقع قصة أوس بن الصامت. فلما تتاخر هذه الأحكام ويرتبط تشريعها بحصول هذه الوقائع؟ دليل على أنها خاصة بهم لا بغيرهم. ولو كان الحكم عاما ها لجاء الدليل ابتداء من غير ارتباط بسبب ولا تعلقه بقصه تقع يشرعه الله، كما شرع الصوم، كما شرع الصلاة، كما شرع الحج وسائر الأحكام التي ما ارتبطت بأسباب خاصة.

فهذا الدليل: ما الجواب عنه؟ نقل، يعني لماذا يتأخر تشريع الأحكام ويرتبط بوقائع؟ لا، هم يقولون: لما ما شرع حكم اللعان ولا الظهار ولا حكم الجماع في رمضان لمن فعل إلا بحدوث قصص مشابهة؟ وفدية المحرم لما حصل لكعب بن عجرة. يقول: لو أراد الله أن يكون الحكم عاماً لنزلت الآيات من غير حصول هذه القصص والوقائع. فهم يقولون: ارتباط نزول الدليل بحصول القصة دليل على أن الله يريد الحكم بهؤلاء الأشخاص أعيانهم لا بغيرهم، فيقولون: ولما أخر نزول الحكم إلى حين حصول هذه الوقائع؟

لا، هنا جواب سياتي ذكره يا إخوة، ارتباط النص بحصول واقعة له أهداف وفوائد وحكم كثيرة، واحد منها أن تفهم سياق التشريع كيف حصل. الله عز وجل ما أنزل الوحي دفعة واحدة، ولا نزل الشريعة ما نزلت قانوناً ودستوراً مدوناً من أوله إلى آخره وقيل اعملوا بما فيه، فكان التشريع ينزل تدريجياً، فمراعاة الأحوال...

بامرأة رآها -والعياذ بالله- يعني مع رجل بالحرام، وثالث وقع في خطأ فظهر من زوجته، كل هذه الوقائع مما يسلي الخاطر عندما يبتلى بها أهل الإيمان في بلد ما في مجتمع ما، فمن تسلية الخواطر أنها حصلت لها وقائع مشابهة في أطهر جيل وأشرف زمن؛ زمن النبوة والوحي ينزل، فيكون العزاء هو أن نفعل كما فعلوا، وأن نقتدي بما طبقوا، وأن نفعل كما نزلت لهم الآية لتصحح لهم المسار وتدل على الطريق. على كل، سياتي الإجابة عن استدلالاتهم.

دليلهم الأخير قال: لأنه جواب سؤال فتجب مطابقته له. جاءت المرأة فقالت: يا رسول الله، زوجي ظاهر مني، فنزلت الآية: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ﴾ [المجادلة: 2]. يقولون: في مقتضى الجواب لابد أن يكون مطابقاً للسؤال والمعنى؛ لأنه ظاهر منك يا خولة، فالحكم كذا. فيقولون: السؤال كالمعادن، فالجواب صحيح بلفظ عام، لكن عليك أن تضع مقدمة له. كعب بن عجرة حصل له ما حصل فكان تقدير الآية: قد آذاك هوام رأسك يا كعب، فمن كان منكم مريضاً أو به أذى، وعندئذ ستخصص اللفظ العام بالمقدمة التي تضع المقدمة. أنا لا أؤلف من عندي لكن القاعدة تقول: السؤال كالمعادن، فمن سأل فأجبته يقول: من عندك، تقول: أبي، والتقدير عندي أبي، فالجواب يقدر فيه السؤال أعاده، وبالتالي فما يكون في السؤال من خصوصية سينتقل إلى الجواب. هذه أدلة أربعة ساقها القائلون بأن العبرة بخصوص السبب، سيجيب عنها واحداً تلو الآخر.

نعم، قلنا: السبب أخص بالحكم من غيره، فلا يسوغ جواز تعليقه، هذا أول أدلتهم. قالوا: ألسنا نتفق على أن السبب الذي من أجله ورد الحكم لا يجوز تخصيصه إذا هو المتعلق به الدليل لا غير؟ قال: لا، السبب أخص بالحكم، ولهذا يقول الأصوليون: قاعدة العموم من حيث هو عموم يجوز تخصيص أفراده، صح، لكنهم اتفقوا على أن السبب الذي من أجله ورد اللفظ العام لا يجوز تخصيصه؛ يعني لا يمكن أن يكون العام: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم﴾ [المجادلة: 2] ثم يستثنى أوس بن الصامت الذي من أجله نزلت الآية. فمن كان منكم مريلضاً أو به أذى من رأسه عام، يمكن أن يستثنى بعض الأفراد، لكن لا يمكن أن يستثنى كعب بن عجرة لأنه من أجله نزل النص، وهكذا فيقولون: السبب الخاص الذي ورد العموم من أجله لا يستثنى، لكن لا يستثنى لكونه أقوى، لكونه أخص بالحكم، ليس لأنه، ها، ليس لأنه المتعلق بالحكم وحده هو أقوى من غيره، لكن لا يعني مشاركة غيره معه في الحكم، هذا الجواب عن الدليل الأول.

فائدة نقل السبب بيان اختصاصه بالحكم، ومعرفه تاريخه بمعرفته، وتوسعة علم الشريعة، والتأسي بوقائع السلف، وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف وهو رحمة واسعة وتخفيف إلى غير ذلك، هذا جواب عن سؤالهم: ولما نقله الراوي دل على أنه السبب؟ يقول: ولا ما نقله الراوي لعدم فائدته. يقول: لماذا ينقل الرواة تلك القصص مع نزول الآيات؟ ذكر عدة أسباب وعدة فوائد، قال منها: بيان اختصاصه بالحكم، أن قصة فلان وفلانة هما أخص الأفراد بهذا الحكم لأنه ورد من أجلهم، هذه فائدة. الفائدة الثانية: معرفة تاريخه بمعرفته. الضمير الأول يعود إلى من؟ والثاني إلى من؟ الحكم والدليل، ممتاز، أنا أعرف تاريخ الدليل وتاريخ الواقعة لما أعرف أن هذه القصة كعب بن عجرة حصلت عام حجة الوداع انتهينا، عرفتم متى حصل؟ ولما يقول عليه الصلاة والسلام: «افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» فأربطه بالواقعة، وأقول قصة عائشة لما قدمت مكة فأربطه بالزمن قبل عرفة أو بعد عرفة، وحديث صفية كلها أربطها بفائدة نقل القصص معرفة التواريخ، ومعرفة تاريخه بمعرفته تاريخه بمعرفته تاريخه، يعني الحكم والدليل. نعم، وتوسعة علم الشريعة، أيضاً سيكون في طياته فوائد أخر يوسع علم الشريعة، بمعنى أنه يذكر في طياتها الأسباب والقصص والأحكام التي تبنى مناسبة لتلك الأحكام. قال: والتأسي بوقائع السلف كما قلت لك، يكون عزاء وتسلية لمن يبتلى بشيء من هذا، أنه حصل للصُحابة الكبار رضي الله عنهم أجمعين. قال: وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف، وهو رحمة واسعة وتخفيف، يقول: أيضاً سيكون هذا سبباً يوسع دائرة الاجتهاد التي ينشأ عنها اختلاف فقهي ولا بد، فيكون هذا من الأسباب التي قدرها الله عز وجل لأن يقع خلاف في الأمة فيما بعد، هل نعتبر بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ فيكون هذا من مقتضيات الرحمة أن تربط نقل هذه الروايات مقرونة بأصحابها، وإلا لو نزلت الآية مجردة لم يقع مثل هذا الخلاف الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن.

نعم، الأخيرة: بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي فلا يعلل كتلخيص وقف إيجاد العالم به، وإلا تقف في الأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب، لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده؟ هذا الجواب عن الاعتراض الذي قال: ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه؟ قال: لو أراد الله أن يكون الحكم عاماً ما تأخر الحكم إلى حين وقوع القصة أو الحادثة، فأجاب عن هذا فقال: هذا اعتراض لا ينبغي أن يوجه أصلاً؛ لأنه من متعلقات العلم الأزلي، كأنك تقول يا رب لماذا شرعت هذا الحكم الآن؟ هذا سؤال لا ينبغي أن يسأل، بل لله الحكمة البالغة يقدر ما يشاء لمن يشاء، ويشرع لعباده من الأحكام ما يناسبهم في الوقت الذي يناسبهم، فهذا من متعلقات العلم الأزلي فلا يعلل، يقول: كتخصيص وقت إيجاد العالم به، ما يقول إنسان: لماذا خلق الله الكون والخلق والإنس والجن تلك اللحظة ولم يخلقهم قبل أو بعد؟ هذا السؤال لا يتوجه، ومثله أيضاً ينتقض بالاحكام الابتدائية. طيب، أرايت إلى الصلاة التي ليست متعلقة بسبب، وتشريع الصيام غير المتعلق بسبب؟ طب نفس الكلام: لماذا شرع الله الصلاة في مكة وليس في المدينة؟ ولماذا في مكة في السنة الثامنة من البعثة أو الخامسة على خلاف، وليس من السنة الأولى في النبوة؟ لماذا تأخر الصيام إلى السنة الثانية في الهجره؟ لماذا تأخر فرض الحج إلى الثامنة؟ هذه أسئلة ستتوجه حتى في الأحكام التي لم ترتبط بأسباب التي شرعت ابتداء، ولهذا فالجواب عن هذا: ألا يفتح هذا الباب للسؤال، قال: وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده.

بقي اعتراضهم الأخير أو دليلهم الأخير: لأنه جواب سؤال فتجب مطابقته، يعني أن القصة لما وقعت أو السبب جاء الجواب عاماً، لكن السبب مقدر في الجواب، والجواب معاد في السؤال معاد في الجواب، فيجب اختصاص الحكم به. فأجاب عن هذا: والواجب تناول الجواب وحل السؤال والسبب لبقة لمطابقه المبدعات، إذ لا يعقل أن يزي الشارع بزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل وتقريره، كما إذا قيل: زنا أو سرق فلان فقال: من زنا فقطع.

نعم، يقول: لا، الواجب في السؤال والجواب أن يتناول الجواب محل السؤال ومحل السبب وليس ينبغي مطابقته. يسأل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر قيل: نركب البحر وليس معنا إلا ماء يسير فإن توضا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فيقول لهم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». سألوه عن ماذا؟ سألوه فقط عن الماء، فانتقل في الجواب عن الماء وعن السمك عن حل ميتة البحر، فانظر كيف أن الجواب معنى المطابقه، يعني أن يفي بما في السؤال وليس معناه أن يتحجر عليه، ولهذا قال: الواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب، لا المطابقه المدع، المطابقه يعني أن يكون الجواب بقدر السؤال لا يزيد ولا ينقص، لا، ليس هذا المقصود، المقصود ألا ينقص، نعم، لكن ألا يزيد، ما أحد يمنع من هذا، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: 189] فينتقل في الجواب إلى أسباب تتجاوز محل السؤال، قال: إذ لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل أو تقريره، كما إذا قيل: زنا أو سرق فلان يكون هذا السبب الذي حدث فيأتي الحكم: من زنا فارجموه، ومن سرق فاقطعوا، هذا لا يمنع.

إذا فهمت الخلاف الذي دار الآن، حسبك أن تقف على تطبيقات نبوية ينبغي أن يطوى في هذا الخلاف تماماً، ألا تستحضر الآن معي أمثلة وقع فيها نقاش بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام حول هذه القضية: هل المسألة تختص بصاحب القصة أو هي عامة له ولغيره؟ بلى، في الصحيحين وغيرهما من السنن روايات تثبت هذا، فينبغي أن يكون هذا طاوياً للخلاف. من ذلك مثلاً الرجل الذي جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لقي امرأة أجنبية فقبلها وصنع ما يصنع الرجل مع زوجته غير أنه لم يجامعها، وجاء مستثقلاً ما وقع منه من ذنب وخطيئة، فنزل قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: 114]. سال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ فقال: «لمن عمل بها من أمتي»، وعند البخاري قال: «لجميع أمتي كلهم». هذا واضح، الآية وردت في سبب خاص، اللفظ عام: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، والرجل كان صريحاً قال: يا رسول الله، هذه لي الآية هذه لي أنا؟ فقال: «بل لجميع أمتي كلهم»، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «لمن عمل بها من أمتي»، فانظر كيف قرر عليه الصلاة والسلام أن النص وإن نزل في سبب خاص فإن العبرة بعموم لفظه.

المثال الآخر في قصة علي وفاطمة لما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة والحديث أيضاً في الصحيحين وأيقظه لصلاة الليل لقيام الليل، فجعل يحثه على القيام للصلاة وأمره بقيام الليل، فقال: ألا تقومون ألا تصلون؟ فقال علي: إنما أنفسنا بيد الله، فاذا شاء أن يبعثنا بعثنا، نقول نحن يا رسول الله ننام وأرواحنا بيد الله إن شاء أيقظنا قمنا صلينا، واما أيقظنا الله ما صلينا. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: 54]. الآية ما نزلت في علي، وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً نزلت في جدال الكفر والشرك، جدال المشركين، لكن انظر كيف استشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن علي لأنه جاء يعظه وينصحه في قيام الليل، وبدأ علي يستدل بأن المسألة يعني ترى نحن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا، فقال: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾. هذا تطبيق عملي، النبي عليه الصلاة والسلام طبق آية واستدل بها في موقف ليس الذي من أجله نزلت الآية، لما العبرة بعموم اللفظ: ﴿الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾، وهو إنسان يشمل المؤمن والكافر، وإن كان الأصل في نزول الآية في الكفار، لكن لأن العبرة بعموم اللفظ تناقله الاستعمال وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عليا داخلاً فيها.

الثالثة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفرة، يعم خلاف لق... هذه مسألة أخرى عملية أيضاً، ومحل خلاف بين الأصوليين، ويعينونها كالتالي: حكاية الفعل هل تعم؟ تذكر معي ما قلناه أمس قالوا: العموم من عوارض الألفاظ، الذي يتصف بالعموم هو الألفاظ بل هي الأسماء، ومن الألفاظ تقول: المسلم، المسلمون، تقول: المسلمات، وما ذكرت في صيغ العموم التي مرت بك أمس، هذه صيغ عموم ليس فيها أفعال، هي أسماء معرف بأل، مضاف إلى معرفة، ضمائر، أسماء شرط ونحوها، كل تلك أسماء ما كان فيها أفعال، الأفعال لا عموم لها، الأفعال لا عموم لها.

الان عندنا في الروايات النبوية إما قولية وإما فعلية، القولية على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، والفعلية على لسان الصحابة، الصحابة يقولون: صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، رمى جمرة العقبة، حلق رأسه، طاف، دعا، هكذا، فيحكي الصحابة أفعالاً ينسبونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا وقع الخلاف: ماذا لو نقل الصحابة في الرواية فعلاً منسوباً إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه لفظ عام مثل: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفرة، أو قضى بالشاهد واليمين، أو نهى عن بيع الغرر؟ السؤال: الصحابي هل نقل الصيغة اللفظية هنا؟ قال: نهى عن النجش، نهى عن بيع الغرر. ماذا حصل؟ الذي حصل أن الصحابي من أين جاء بهذه العبارة؟ إذا هو فهم واقعة حدثت أمامه، أو سمع لفظاً فحكاه، في النهاية الذي أمامك هل هو لفظ أو فعل منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ طيب الصحابي عبر عنه بما يدل على عموم: نهى عن بيع الغرر، قضى بالشفرة، دخلت أل ودخلت أل هنا فأفادت العموم، هل الصحابي هنا وقف على قصة حصلت أو سمع؟

روايةً ولفظاً. فجاء وقال للتابعين: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، وقضى بالشفعة. أو هو وقف على قصة وقصة وموقف وموقفين وثلاثة وأربع، وكون منها حكماً عاماً. فجاء يقول للتابعين من بعده: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. هذا محتمل وهذا محتمل، صح؟ لأجل ذلك وقع الخلاف: هل حكاية الصحابي لفعل منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ حكم العموم أو لا؟ محل الخلاف إذاً هو هذا الأحاديث المروية بصيغ فعلية على ألسنة الصحابة؛ قال: نهى رسول الله عن المزابنة صلى الله عليه وسلم، المزابنة هذا عام، نهى عن بيع الغرر، نهى عن النجش، قضى بالشفعة. قال: يعم، خلافا لقوم.

فصرح المصنف بالمذهب الراجح في المذهب وهو العموم، قال: خلافا لقوم. المخالفون هم الأكثر كما حكى الآمدي، ويجعلون حكاية الصحابي لفعل لا تفيد العموم لسببين، وسيأتي الأدلة لهم الآن. نعم، بإجماع الصحابه وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله أمراً ونهياً، وهم أهل اللغة. هذا أقوى دليل؛ الاستناد إلى تطبيقات الصحابة. بلاحظ كم باباً الآن جاء معنا، حاولنا أن نثبت فيه تطبيقات للصحابة وفهماً منهم للنصوص، وهذا مستمسك جليل؛ لما؟ لأنك تتكلم على دلالات ألفاظ، والألفاظ عربية، وأفصح العرب جيل الصحابة، وأدرى الناس بدلالات الآيات والأحاديث، الشعب والجيل الذي نزل عليهم الوحي وعاصروه، فما فهموه أولى أن نفهم كما فهموا. وإذا أردت أن تؤصل لقواعد وتستنبط قضايا كلية فعليك أن تحتكم إلى فهم أولئك؛ لأنه ينبغي أن يحتكم فعلاً إلى أساليب فهمهم رضي الله عنهم.

يقول: إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله -مثل ماذا؟ الأفعال التي يرويها الصحابة منسوباً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام- قال: أمرا ونهياً وترخيصاً. لاحظ، قال: وهم أهل اللغة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح من حديث جابر، الجوائح التي تصيب الزروع والآفات، أمر بوضعها؛ يعني بعدم تحميلها أو تحميل تكلفتها وورمها على المشتري. أمر بوضع الجوائح؛ أنت أمام نص -بالمصطلح المعاصر- نص قانوني يصلح أن يكون مادة دستورية تطبق فيها أي واقعة ينطبق عليه هذا الوصف؛ الصحابي عبر بلفظ عام: أمر بوضع الجوائح. لما يقول في حديث رافع بن خديج: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وهي طريقة في المزارعة يتفق فيها صاحب الارض مع المستثمر أو من يزرع الأرض بشيء مسمى معلوم، فنهى عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون على قدر مشاع محدد بينهما، ابن عمر كان يفعل، فاحتج عليه رافع بحديث، ولما ساق رافع الحديث ساق هذه الرواية.

إيش موقف ابن عمر قبل؟ إذا كانوا يحتجون بمثل هذه الصيغ ويرونها نصاً يجب الوقوف عنده واحترامه أو لا؟ بلى، فكانوا يفعلون. لما تستطيع أن تسرد مثالاً واثنين وثلاثة وخمسه وعشرة في تطبيقات الصحابة، يسعك أن تقول: أنا هذا مذهبي لأني أجد الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا يقفون في مثل هذه النصوص، وهكذا يفهمون، وأولى الأفهام بالسلامة فهمهم رضي الله عنهم أجمعين. أخذوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، عن المحاقلة، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه، حديث زيد: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا، وأمثال هذا كثير. وغالباً ما تجد الروايات في بعض كتب السنة التي تتسع في ذكر الرواية والحادثة أنه حدث نقاش بين زيد وابن عباس، بين أسامة وجابر، بين فلان وفلان، فيسوق الحديث في سياق الاحتجاج أو محاولة إثبات الحكم أو رد الآخر إلى الصواب، ولم يكن الطرف الآخر إلا قابلاً، فيقبلون مثل هذه النصوص، ولا قال أحدهما للآخر: من أين أتيت به؟ كيف فهمت أنه رخص في العرايا؟ متى عرفت هذا؟ قضى بالشفعة، ما سأله: مع من كان صاحب القصة؟ من كانوا يسألون؟ فلما كانوا يكتفون بمثل هذا النوع من ذكر الأدلة يفيد ماذا؟ أنهم يرونه عاماً. ولذلك استدلوا به في وقتهم على مواقف مرت بهم رضي الله عنهم أجمعين.

قالوا: قضايا أعيان، فلا... إيش يعني قضايا أعيان يقول؟ لا، نهى عن الشفعة كانت في قصة حصلت، ونهى عن بيع الغرر لمشكلة وقعت. فقال هذه الكلمة وهي: قضايا أعيان. ما الجواب عنه؟ لا، سنرجع؛ حتى ولو قلنا قضايا عين، سترجع للاعتبار بعموم اللفظ، والصحابي لما روى يبعد أن يكون قضية عين ثم ينقلها بلفظ عام. ثم يحتمل... ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي! كيف يعني يحتمل أنه خاص فوهم؟ يعني ربما حضر القصة وسمع الحكم، أو رأى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الحكم، فتوهم الصحابي أن الحكم عام، وربما يكون خاصاً بالحادثة التي نزلت. حتى هذا فيه إبعاد حقيقة لفهم الصحابة، هم هم، يا اخي من... يعني الوحي ينزل أمام أعينهم، وجبريل عليه السلام يحضر في مجلسهم، فمثل هذا صدقني سيكون قادراً على فهم القصة والحادثة والرواية والعبارة، وهل هي خاصة أو عامة، أكثر مني ومنك التي نقراها على مجرد عبارات في الأسطر، فناهيك عن أن هناك في سياق الحدث تعبيرات الوجه، طريقتة الانفعال، وقائع القصة وما تدل. هذا شيء لا يذكر في الكتب؛ أنا وانت نقف أمام روايات صماء قال فعل حدث، لكن هم يعيشون شعوراً يصاحب هذا النص، فهم أقدر الناس على الفهم، ومحاولة أن تقول: لعله وهم، أو سمع لفظاً فظنه هكذا على العموم فنقله؛ هذا الحقيقه إبعاد بقدر كبير من علو فهم الصحابة، معاصرته للتنزيل، معايشتهم للوحي، ثم ثم دعني أقول القدرة التي اكتسبوها بطول الصحبه ومعرفة ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام في عباراته وألفاظه.

في الأخير، أنت أمامك لفظ نقله صحابي؛ الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي. المحكي ما هو؟ أنه قضى عليه الصلاة والسلام بالشفعة. أنت أخذت العموم من قوله الشفعة، عفواً، هو يقول الشفعة هذه لفظ الحاكي، وأنت إذا أردت أن تاخذ الدليل خذ الحكاية منه. الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي.

قلنا: قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه. ما هو؟ الإجماع المذكور. وأيضاً ما ذكر بأن الاحتجاج يكون بعموم الألفاظ، وبحكم على الواحد؛ هذا الحديث الذي تقدم: أنه لا يصح حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة، وتقدم هناك أنه لا يصح الاستدلال به والأصل عدم الوهم، والحجة في عموم اللفظ كما سبق؛ يعني الأصل عدم لهم. هم يقولون: يحتمل أنه كان سبباً خاصاً فوهم الراوي ونقله عاماً. نقول: الأصل أنه لا يهم، بل يكون متيقظاً ضابطاً متقناً، فينقل ما فهم وما استوعب وما وعى رضي الله عنه، والحجة في عموم اللفظ كما سبق. ولا احتمال للاجماع المذكور ولا... لا احتمال أن تقول: احتمل أن الصحابي وهم، سمع فنقل. يقول: هذا الاحتمال مردود بالإجماع. أي إجماع؟ إجماع الصحابة أنفسهم لما كان أحدهم ينقل للآخر هذا اللفظ فيحتج به، والآخر يقبل، يستدل له بهذا اللفظ ويقبل. هذا الإجماع يبعد هذا الاحتمال، ولو كان هذا الاحتمال وارداً لكان أولى الناس بالتوقف هم، لما كانوا يستدلون به أمام بعضهم. لما يسوق بعضهم هذا الحديث، قلت لك: ابن عمر استدل عليه رافع بن خديج قال: نهى عن المخابرة. وقف ابن عمر! لو كان في احتمال لكان أول من يبديه هو ابن عمر؛ لأنه قد يقول له: عفواً، هذا فهمك أنت، اعطني القصة وأشوف؛ يعني ممكن تكون كما فهمت أو لا. لكن وقف عند مقتضى هذه الرواية، فدل على أن الأصل عدم الوهم.

الرابعة: خطاب الناس والمسلمين والأمة والمكلفين يتناول العبد لأنه منهم. هذه الرابعة فيه مسألتان يسيرتان لطيفتان: هل العبد يدخل في كل لفظ عام أو لا؟ ما وجه هذه المساله؟ تعرفون العبد في الشريعة له أحكام تخصه؛ مثلاً لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الجهاد، لا تجب عليه صلاة الجمعة، وله أحكام تخصه، ولا تجب عليه زكاة، له أحكام خاصة به. لو جئنا لمسألة تتعلق بعبد واستفتى أحدنا شيخاً، أحدنا استفتى فقيهاً فسأله عن مسألة فقال له: نعم يجب عليه على العبد. فقال: ما الدليل؟ هل يصح أن نستدل بالعمومات نقول واجب والدليل ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ونقصد عبد؟ هل تستدل لمسألة تتعلق بحكم العبيد والاماء؟ هل يجوز أن نستدل بأدلة فيها صيغ عموم أو لا؟ يقول هنا: خطاب الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يتناول العبد.

المسألة الثانية الآتية الآن: النساء جنس الاناث، هل يستطيع أحدنا فقهاً أن يستدل لأحكام النساء بأدلة جاءت بصيغ الذكور؟ ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾، هل يشمل الاناث؟ أنت تقول نعم من منطلقات عندك، أنا اقول: تعال تجرد وحاكم هذا إلى التقعيد؛ الخطاب موجه إلى الذكور، ولو أراد الله النساء لوجه الخطاب بضمير النسوة: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾. هذا خطاب للنساء، وسياتي الخلاف الآن. إذا وقع خلاف: هل كل نص بلفظ عام أو فيه واو الجماعة المذكر أو صيغة جمع المذكر السالم هل يشمل النساء؟ هاتان مسألتان مضمومتان إلى بعضهما في هذه الرابعة.

خطاب الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يتناول العبد لأنه منهم، وخروجه عن بعض الأحكام لعارض، كالمريض والمسافر والحائض. انتهت مسألة العبد في سطرين. العبد يستطيع الفقيه أن يستدل على أي مسألة تتعلق به بكل دليل فيه عموم؛ فإذا قال الشخص: لكن وجدنا العبد يخرج عن مسائل لا يلتحق فيها بعموم المكلفين كما قلنا صلاة الجمعة، وكما قلنا الحج، وكما قلنا الجهاد، فما الجواب؟ أن تلك استثناءات، ويبقى في باقي أحكام الشريعة على الأصل. لو قلت لك: ما الدليل على وجوب الصلوات الخمس على العبد؟ كل دليل: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، أقيموا الصلاة، بني الإسلام على خمس، ستاتي بنفس الأدلة التي جاء فيها عموم الأدلة للمكلفين للعبيد عامة يدخل فيها. فاذا قال لك: لكن أنت أخرجته من صلاة الجمعة وأخرجته من الحج، ستتقل: هذا بأدلة خاصة. ولهذا قال: وخروجه عن بعض الأحكام لعارض، مثل، فقال: كالمريض والمسافر والحائض. ألا ترى أن المريض خرج من بعض الأحكام، والمسافر خرج من بعض الأحكام، والحائض؟ السؤال: هل جعلنا المريض والمسافر والحائض خارجين عن دائرة التكليف وقلنا نحتاج لكل واحد دليل خاص؟ لا، الأصل أنه يدخل في العموم، كذلك العبد.

ناتي للمسألة الأخرى أو شطرها الآخر: ويدخل النساء في خطاب الناس، وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه كأدوات الشرط، دون ما يخص غيرهن. تامل هذه مقدمة محل اتفاق: يدخل النساء في خطاب الناس: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ يشمل النساء ولا يشمل؟ يشمل، لما؟ لأن لفظ الناس اسم جنس يشمل النوعين معا. قال: وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه كأدوات الشرط: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾ يشمل النساء أو لا يشمل؟ يشمل، لما؟ لأن هذه الصيغة لا يميز فيه الذكر عن الأنثى؛ من يشمل الرجال ويشمل النساء خلاص، من عمل صالحاً وجاء البيان من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لو ما كان يشمل اسم الشرط الذكور والاناث ما صح بيانه من ذكر أو أنثى، فهذا لا خلاف فيه. ما هو؟ أن النساء يدخلن في اللفظ الذي يعم كالناس، أو الذي لا يميز الرجال عن النساء مثل أدوات الشرط خلاص، قال: دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور. خلاص، لما يأتي خطاب موجه للرجال خاصة أو الذكور خاصة، فهذا لا مدخل فيه للنساء، مثل الجهاد، والموجه فيه للرجال خاصة فلا يشمل النساء؛ يعني لا يجب عليههن، وملاقيف بها الرجال، فمثل هذا لا يشمل النساء؛ يعني لا يجب عليههن الوجوب الذي توجب على الرجال.

طيب، أين محل الخلاف إذاً؟ إذا اتفقنا على أن الألفاظ العامة كالناس وأدوات الشرط يشمل النساء والرجال، واتفقنا على أن الألفاظ المختصة بالرجال خاصة: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يشمل النساء؟ مالكم سكتم؟ لا يشمل، لما؟ لأن لفظ الشباب خاص بالذكور، والمرأة لا يقال لها شباب، يقال فتيات، يقال شابات. طيب، تقول: إذاً الحكم الوارد في الحديث لا يشمل النساء؟ إن قلت نعم ستقول بالقياس: أمرت بالعفه وأمرت بكذا قياساً على الشباب، لكن الحكم هنا في النص متوجه إلى الرجال خاصة فنحن نقول: الأدلة التي دلت (مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾) الخطاب هنا موجه إلى من؟ خلاص، مثل هذا الخطاب الموجه للذكور وللرجال خاصة لا يتناول النساء. إذاً هذان محل اتفاق: الخطاب العام الذي لا يميز بين رجل وأنثى يشمل الاثنين معاً، وكذلك الذي شمل أو توجه إلى الذكور خاصة لا يدخل فيه النساء. أين الخلاف؟ في صيغة جمع المذكر السالم والأفعال التي جاءت فيها واو الجماعة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، توبوا إلى الله، آمنوا بالله ونحوها كثير وكثير من الشرعية، بل أكثر الأوامر وأكثر النواهي هي هكذا: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا؛ يشمل النساء ولا يشمل؟ مع أن تقول: واو الجماعة هذه في اللغة هي لجمع المذكر السالم، ولو أراد الاناث لقال: لا تتبعنا، لا تحسدنا، لا تناجشو، لا تدابرنا. فهل ستقول مثل هذه الصيغ إذاً؟ الخلاف محصور في اسم الجمع المذكر السالم أو في واو الجماعة إذا دخلت على الأفعال في الأمر والنهي: هل يشمل النساء أو لا؟ قال هنا رحمه الله: أما نحو المسلمين... ايش يقصد؟ جمع المذكر السالم، وكلوا واشربوا... ايش يقصد؟ الأفعال التي التحقت بها واو الجماعة. نعم، أما نحو المسلمين فكلوا واشربوا فلا يدخلن فيه عند أبي الخطاب والأكثرين، خلافا...

للقاضي وأبي داود وبعض الحنفية. فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة، فالإفاق والاحق الأول لا يدخلن فيه عند أبي الخطاب والأكثر، أن هذه الصيغة لا تشمل الإناث؛ لما؟ لأنها موضوعة للذكور، وألحقوا هذا بالنوع الذي قلنا فيه: لا يدخل فيه النساء اتفاقاً؛ الخطاب الموجه للذكور خاصة، مثل: يا معشر الشباب، ومثل: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: 19]، ومثل: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]؛ الخطاب الموجه للذكور خاصة، طيب. فهذا عند القاضي -عفوًا- عند أبي الخطاب والأكثر لا يشمل الإناث، وعند القاضي أبي يعلى وابن داود وبعض الحنفية بل يشمل النساء.

الطوفي هنا الآن قارن بين القولين؛ فإن أرادوا -يعني قول القاضي وابن داود وبعض الحنفية- أن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فأتفق، ايش يعني؟ يعني يقول تعال نحرر المسألة: نحن نقول هل هذه الصيغة تتناول النساء أو لا تتناول؟ أجب عن السؤال: المقصود التناول اللغوي أو الشرعي؟ الخلاف في ماذا؟ طب أجب: لو قلنا التناول اللغوي: يشمل أو لا يشمل؟ لا، لا. ولهذا يقول: إن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فالاتفاق، التناول الآن شرعي، عرفي شرعي وعرفي، يعني لو دخل أحد منكم البيت وعنده إخوة ذكور وأخوات إناث أو أبناء ذكور وبنات إناث فدخل وقال: السلام عليكم، يصح؟ طيب وفيهن إناث، ما قال السلام عليكم وعليكن. ومن اللطيف أن أحد المتحذلقين في إحدى الأمسيات ذات مرة فيقول: المفترض أنه في مجمع يجمع ذكوراً وإناثاً أن نعطيه حظهن من القوم إياهم الذين يزعمون مناصرة حقوق المرأة، فيقول: يقول وأنا سأسهل حتى لا تكثر العبارات في نفس الكلمة نحدث أسلوباً لغويًّا جديداً، يقول: السلام عليكم كنا، كيف حالكم كنا! بالتالي يقول نختصر في كلمة واحدة: ناتي بالضمير نعود.

فاذا عرفاً؛ إذا وجد في توجه خطاب اشتمال ذكور وإناث أن توجه بخطاب الذكور أو بضمير المذكر فيشمل الإناث بخلاف ما لو دخلت البيت وما في إلا البنات أخواتك، أو صالة وفيها مجمع نساء وجئت تلقي عبر مكبر الصوت ولا عبر المذياع الصدق كلمة في ملتقى نسائي، فهنا لا يسعك إلا أن تقول بضمير الإناث: السلام عليكن، ولو قلت عليكم لكان هذا غير متجه. فهمت؟ إذا عرفاً وشرعاً نحن نقول: إن الخطاب إذا اشتمل على إناث وذكور يسوغ فيه التعبير عن الجميع بجمع المذكر، وهذا هو سائغ ولا ممتنع. ولهذا قال هنا: إن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فالاتفاق، وإلا فالحق الأول، ايش يعني والا؟ يعني من حيث اللغة التناول اللغوي مع أصحاب القول الأول أنه لا يشمله. سياتي الآن بأدلة لهؤلاء وهؤلاء، وكلهم سيجدون في النصوص الشرعية مجالاً لإثبات بآيات وأحاديث فيها دخول النساء أو عدم دخولهن.

نعم، لنا القطع باختصاص الذكور في هذه الصيغ لغة، هذا أول الأدلة: القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ، أي صيغة جمع المذكر السالم وواو الجمع إذا دخلت على الأفعال؛ وقول أم سلمة: يا رسول الله، ما بال الرجال ذكروا ولم تذكر النساء؟ فنزل: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الأحزاب: 35]، ففهمت عدم دخولهن في لفظ المؤمنين وهي من أهل اللغة، وإلا لما سألت ولكان "والمسلمات" ونحوه تكراراً. هذا صحيح؛ يعني أم سلمة فعلاً جاءت تعترض لأنها ترى أن النساء ما دخلن في الآية، آية الأحزاب نزولها الأول كان هكذا: إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين فقط، فجاءت رضي الله عنها فقالت: أرى الرجال يذكرون ولا تذكر النساء! وفي لفظ آخر في بعض السياقات الحديث تقول: يا رسول الله، يغزو الرجال معك ولا نغزو؟ وذكرت بعض ما ميز الله، فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [النساء: 32]، وفي بعض السياق أنه جاءت الآية: إن المسلمين. فالشاهد تقول: وسمعته وهو على المنبر وهو يقرأ الآية، تقول: فاقتربت فسمعته وإذا هو يقول: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الأحزاب: 35]، ليس صحيحاً على إطلاق؛ يعني أم سلمة ما جاءت تعترض بأنها فهمت أن النص لا يشملهم، لكن كان أرادت أن يحظى النساء بمزيد خصوصية بالتعيين في الذكر، فنزلت الآية لبيان ما لهم من الفضل والمناقب بالإيمان والإسلام وسائر الأوصاف بالعمل الصالح وسووا بالرجال.

نعم يقول: ولكان والمسلمات ونحوه تكراراً؛ لو قلنا إن المسلمين يشمل النساء لا ما في داعي سيكون تكراراً، لا ليس تكراراً، التكرار إذا كان لا فائدة فيه، أما وقد اتفقنا فيه فائدة لمزيد التخصيص بالذكر، كما قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: 98]؛ طب جبريل وميكال من الملائكة فلماذا يذكرون؟ هل تقول هذا تكرار وليس فيه فائدة؟ لا، لكن ذكر بعض مختصات اللفظ الذي يمكن أن يندرج فيه له أغراض؛ إما مزيد اختصاص أو بيان شرف أو أهمية أو احتفاء ونحو هذا.

قال: ما اجتمع، ولو أوسى لرجال ونساء، قالوا -من القائل؟ ها، الذين يرون أن ضمير الذكور أو اسم الجمع المذكر يشمل الإناث، لأن القول الأول الذي ذكره أنه لا يشملهن، وقالوا: النصوص تختص بالذكور، وأن أم سلمة جاءت اعترضت لأنها رات أن النص لا يشملهن- القول الثاني الآن يقول: لا، اسم الجمع المذكر السالم وواو الجماعة إذا دخلت تفيد اشتمال الإناث والذكور معاً، قالوا متى اجتمع غلب المذكر، كما قلت لكم يعني حتى عرفاً إذا جئت دخلت البيت أو على مجمع فألقيت السلام وفيه ناس ذكور وإناث فقلت بجمع مذكر وسع كذلك. نعم ولو أوصى، ولو أوصى للرجال والنساء ثم قال أوصيت لهم؛ دخلنا لو كان صاحب وصية وله ذكور وإناث فقال: أوصيت ل... وأوصى لذكور فقال: أوصيت للفقراء بكذا وكذا، وقال: أوصيت للارامل بكذا وكذا، فخص الفقراء الذكور بشيء، وخص الأرامل النساء بشيء، ثم أراد أن يجمع لهم شيء وقال: أوصيت لهم، لما يقول: أوصيت لهم وقد ذكر قبله رجالاً ونساءً ثم جاء فقال: أوصيت لهم يفهم الموصي أو الوصي أن الجملة الثالثة تشمل النوعين معاً.

وأكثر خطاب الله تعالى للقبيلة بقرائن؛ يعني استدلالهم بأنه الأدلة التي شملت الذكور والإناث اعترض المصنف فقال: لا، بل بالقرائن، ولأن إذا اجتمع الذكور والإناث غلب الذكور، قال: لشرف الذكورية، بمعنى أن إذا اجتمع لفظ مذكر ومؤنث يغلب المذكر، ألا ترى أنك تعبر عن الأم والأب بلفظ واحد فتقول: الأبوان، فهذا نوع من التغليب، وأنت تقول: والدة ووالد فتقول: والدان، يقول: شمس وقمر فتغلب المذكر فتقول: قمران، يقول هذا في اللغة سائد تغليباً للمذكر على المؤنث لكثرة استعماله فيدخل النساء فيه تبعاَ. قال: والإيصاء الأول -يعني هذا الجواب عن الاعتراض الذي ذكروه أو المثال- لو أوصى لرجال ونساء ثم عطف فقال: أوصيت لهم، قال: لا، هنا في قرينة وهي أنه ذكر النساء قبل فدخلنا فيه.

لكن الأوضح من هذا أن هناك نصوص صريحة يذكر فيه النساء ويدرج في جمع الذكور فدل على أن هذا سائغ كما قلت عرفاً وشرعاً؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحريم: 12]، الكلام كله على أنثى، ثم يقول: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾، ليش ما قال: وكانت من القانتات؟ والكلام عليها خاصة ولم يلحق بها أحد فالحق به في الضمير، فهذا كما ترى صريح في أن المؤنث يدخل في ضمير المذكر تبعاً. قال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: 29]، وما قال: من الخاطئات! فحتى هنا غلب في جانب الخطيئة وألحقها بوصف مذكر. في قصة بلقيس: ﴿أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [النمل: 43] ولم يقل كافرات. في قصة أمر الله عز وجل بإهباط آدم وحواء وإبليس: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً﴾ [البقرة: 38]؛ من هم؟ آدم وحواء وإبليس، طيب آدم ذكر وإبليس ذكر، ولا أنثى ذكر؟ طيب ودخلت حواء وهي أنثى إجماعاً، دخلت في قوله: ﴿اهْبِطُوا﴾، فلاحظ أن النص شملها مع أنه جاء بواو الجماعة.

فهذا كثير جداً مثل هذا الاستعمال يقرب لك صورة المسألة وتعرف أن الخلاف فيها لا ينبغي أن يأخذ بعداً أكبر مما هو عليه، قلنا بقرائن لشرف الذكور والإيصاء الأول، خلاصة المسألة أنه يمكن أن تقول: إن كان التقرير من حيث التناول اللغوي فلا، لا يدخل النساء في ضمير الذكور، وإن قلت المقصود التناول العرفي أو الشرعي فنعم؛ لأنه قد سبقت بذلك الأدلة التي تدل على تناول الجميع.

نحن نقف الليلة عند نهاية المسألة الرابعة لأمر طارئ نحتاج فيه أن نصل إلى اجتماع ما نكمل غداً إن شاء الله تعالى من المسألة الخامسة فما بعدها، ولعلنا نعوض في جلسة الغد فنطيل في مقدار الجلسة قليلًا إن شاء الله؛ لأنه ما بقي إلا جلسة الغد وبعدها حسبنا أن ناخذ قدراً أكبر من مسائل العموم والخصوص. أسال الله تعالى لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

هذا يقول: كثيراً ما تقرر الأقوال شرحاً وإيضاحاً، ليس الأكمل أن نذكر الأقوال الراجحة حسب ما ترون بالادله؟ لا يتأتى هذا لسببين؛ الأول: أن المتن الذي بأيدينا يعرض الخلاف ونحن نشرح متناً فلا بد من ذكر الخلاف، والسبب الثاني: أن الترجيح هنا نسبي، فما يكون راجحاً عند شخص قد يكون راجحاً عند غيره غيره، والله أعلم.

ما وجه إرادة مسألة أقل الجمع في باب العموم لم تذكر في باب الخصوص؟ ذكرت هذا في صدر المسألة وقلت: لأن العموم مراد به جمع أفراد فكان هذا مناسباً لذكر أقل الجمع. هل دخول العبد في العمومات بالإجماع؟ لم يذكر خلافاً كما ترى في المسألة، وأنه يستدل لكل مسألة فيها حكم يتعلق بالمكلفين، يستدل فيها على أحكام العبيد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.