أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأثني عليه سبحانه بما هو أهل له من الثناء والمجد، وأحق ما قال العبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا بعون الله وتوفيقه أيها الإخوة المباركون هو درسنا العشرين بحمد الله تعالى وتوفيقه، الذي نواصل فيه شرح مختصر الإمام الطوفي رحمه الله المسمى بالبلبل لروضة الناظر وجنة المناظر للإلام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله.
وهذا الدرس نستأنف فيه باب النهي أو فصل النهي من باب الأمر والنهي أو الأوامر والنواهي. في درسنا الماضي كنا قد أتينا على ما يتعلق بدلالات الأمر، وقد تقدم هناك أهمية هذا الباب وأنه قوام التشريع والتكليف، لأن التكليف يقوم على أمر ونهي، فعناية الأصوليين والفقهاء وطلبه العلم ومن يحذو حذوهم في فهم الدليل والرغبة في القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص هم بأمس الحاجة إلى إتقان باب الأمر والنهي، لأنه أساس التكليف.
فتكليف الله جل وعلا المتضمن في نصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إنما ينبثق على دلالات الأمر والنهي، فالعناية بهما عناية أو أخذ بمستمسك التكليف في النصوص الشرعية. تقدمت مسائل الأمر أيها الكرام وأحكامه ودلالاته وما يتعلق بذلك من أمثلة في غضون الدروس الماضية.
الحديث عن النهي هو خاتمة وتتمة لهذا الفصل. لما جاء الموفق رحمه الله في الروضة الذي هو أصل الكتاب لم يطل كثيرا في مباحث النهي، واقتصر على تعريفه وشيء من صيغه، ثم قال: الكلام في النهي على وزان ما جاء في الأمر أو نحو ذلك. المقصود أن كل ما يتعلق بدلالات الأمر لك أن تأخذ على منوالها قواعد تتعلق بالنهي.
إذا حديثنا عن النهي وكلام الأصوليين عنه مهم لسببين: الأول أنه تتمة لما يتعلق بدلالات الأمر، فقد تقدم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضداده كما مر بكم في منتهى الدرس الماضي. وإذا كان النهي هو مكمل أمري، وأيضا لك أن تقول هو دلالته المعاكسة، ففهم هذا تتمة لذاك. وأما السبب الثاني فهو ما تقدم قبل قليل أن قوام التكليف في الشريعة على أمر ونهي، ومن أراد أن يأخذ بمستمسك التكليف أمرا ونهيا لا غنى له عن إتقان دلالات هذا الباب.
المصنف رحمه الله اقتصر ها هنا في النهي على ما يتعلق بتعريفه وصيغه، ثم انتقل إلى مسألة شهيرة بين طلبه العلم وهي اقتضاء النهي الفساد. نشرع بعد ذلك مبتدئين إن شاء الله في أبواب العموم والخصوص بشيء من طرف المسألة ليلتنا هذه لنكمل غدا إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قال المصنف رحمه الله: النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، إذ لكل حكم منه وزان.
قال رحمه الله: النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء. ولاحظ في التعريف أنه أيضا جاء بمحاذاة تعريف الأمر، فقال هناك اقتضاء فعل أو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، قال هنا اقتضاء الكف، يعني أن يكون المطلوب في المقتضى الكف عن الفعل. الكف هذا لابد أن يكون مشمولا بصيغة نهي ولا يكتفى أن يقال اقتضاء الكف مطلقا، لأنه تقدمكم في دلالات الأمر هل يقال في الأوامر التي تطلب الكف مثل قولك لشخص كف لسانك، هذا اقتضاء كف لكنه لا يسمى نهيا، لما؟ لأنه ليس بصيغة نهي.
وكذلك قولك لرجل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالامر في قولك دع هو أمر بالكف أيضا. ستقول في مثل ذلك في الأمر بالسكوت في قولك لشخص اسكت ونحو هذا، فإنها أمر بالانكفاف، بالكف عن الكلام، بالكف عن الفعل، بالكف عن الطعام والشراب في الأمر بالصيام ونحو هذا.
فهنا يقول اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، ولهذا يقيده بعضهم في التعريف بصيغة لا تفعل أو بصيغة من صيغ النهي، حتى لا يدخل فيه الأوامر المتضمنة طلب كف. وقوله على جهة الاستعلاء هو قيد تقدم معكم في الأمر وتبين مأخذه، والتفريق أيضا بين الأصوليين من يشترط العلو ومن يشترط الاستعلاء أو من يشترط كليهما ومن لا يشترط شيئا منهما، وإنما قال على جهة الاستعلاء ليخرج النهي أو إن شئت فقل ليخرج صيغة النهي التي تتوجه من أدنى إلى أعلى كما في الدعاء.
فأنت تقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وليس شيء من ذلك يسمى نهيا، لأن العبد لا يبلغ أن ينهى ربه حاشا، لكنه يدعوه، وصيغة لا تفعل وهي صيغة النهي واردة في الدعاء، فما الذي أخرجها عن أن تكون نهيا؟ أنها ليست على جهة الاستعلاء.
قال رحمه الله: وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه. نعم، في كثير مما جاء من مسائل الأمر اتضح أحكام النهي، قال: إذ لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس. هناك اقتضاء فعل، هنا اقتضاء كف. هناك يفيد الوجوب، هنا يفيد التحريم. هناك القرينة تنقله من الأعلى في الوجوب إلى الأدنى وهو الاستحباب، هنا القرينة تنقله من الأعلى وهو التحريم إلى الأدنى وهو الكراهة. وقل مثل ذلك في المسائل، نحو أن تقول اقتضاء الأمر التكرار وعلى الخلاف فيه، اقتضاء النهي هنا الدوام أو التكرار أيضا، وقد تقدم هذا في درسنا المنصرم. اقتضاء الأمر الفورية والخلاف فيه، فهنا ينبغي أن يكون النهي أكثر إلزاما بذلك. قال: على العكس، الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده كما تقدم معكم في الدرس الماضي.
بعدما انتهى، انتقل إلى المسألة التي ختم بها حديثه عن النهي، وهي المسألة الشهيرة كما قلت لكم: هل النهي يقتضي الفساد؟ وصورة المسألة أيها الكرام أن الدليل الشرعي الذي جاء بصيغة النهي، فهو إما أن يتوجه إلى عبادة أو يتوجه إلى عقد ومعامله.
في العبادات مثل لا صلاة بعد الصبح، ومثل لا تصلوا في مراح الإبل، فهذا نهي. ويأتي النهي أيضا في العقود مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش «لا تناجشوا»، ومثل نهيه «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»، ومثل نهيه «لا يبيع حاضر لباد» وهكذا.
هذا النهي إن توجه إلى عبادة أو توجه إلى معامله في عقد من العقود نكاحا أو بيعا أو إجارة ونحو ذلك، فما مقتضى هذا النهي؟ القاعد المشهورة: النهي يقتضي الفساد. فإذا جاء النهي إلى عبادة دل على أن العبادة إذا فعلت على هذا الوجه على هذا الوجه المنهي عنه تكون فاسدة. فلا صلاة بعد الصبح فمن صلى بعد الصبح لم تصح صلاته، ومثل أيضا لا صلاة بحضرة طعام فمن صلى ما صحت صلاته، لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب فمن صلى على الوجه المنهي عنه لم تصح صلاته، هذا مقتضى النهي الفساد.
وكذلك إذا كان في البيوع أو الأنكحة، ومثله «لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف»، فلا يجوز نكاح زوجة الأب. وأيضا المعاملات مثل ما ضربت بالأمثلة قبل قليل يدل على الفساد على عدم صحة العقد في البيع وأمثال هذا كثير.
فقول الفقهاء أو قول الأصوليين النهي يقتضي الفساد متوجه إلى مثل هذا، كل عبادة أو معاملة جاء النهي عنها فإنها بمقتضى النهي تكون فاسدة. ومعنى الفساد وما معنى عدم الصحة؟ عدم إجزاء تلك العبادة وعليه إعادتها إن كانت فرضا، وعدم صحة العقد بمعنى عدم ترتب آثاره عليه. في النكاح لا تصبح الزوجه بهذا العقد زوجة يحل وطؤها، في البيع لا تصبح السلعة ملكا للمشتري يحل الانتفاع بها ولا الثمن ملكا للبائع يصح التصرف فيه، وقس على هذا كثيرا.
هذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد. إذا فهمت صورة المسألة فالآن يعرض المصنف رحمه الله خلاف الأصوليين في تصوير القضية في اقتضاء نهي الفساد، وقد أورد فيه نحوا من خمسة أقوال بين إجمال وتفصيل. فقولان متقابلان طرفان: أن النهي يقتضي الفساد ويقابله النهي يقتضي الصحة، وستعرف توجيه ذلك. ثم بين هذين القولين بالإجمال أقوال بالتفصيل مع قول رجحه المصنف رحمه الله وفي ختام المسألة.
القول الأول في المسألة صدره بصيغة الجزم لأنها المذهب، قال: وهو عن السبب، وها هنا محذوف تقديره النهي وهو أي النهي عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل.
مرة أخرى صدر بأول الاقوال في المسألة وهو اقتضاء النهي الفساد مطلقا، وصدره على عدم تفصيل فيه باعتباره القول الراجح في المذهب أن النهي يقتضي الفساد. وقوله مطلقا يعني سواء كان النهي لعينه أو كان لغيره أو لصفة من صفاته في عبادة أو في عقد ومعامله كل ذلك يقتضي الفساد إلا لدليل. بمعنى أنه لو جاء الدليل على صحة الأمر المنهي عنه قلنا بصحته، ليس انخراما للقاعده ولكن استثناء بالدليل.
يعني مثلا في بيع النجش أو في بيع حاضر للباد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». بمعنى نهى أن يبيع الشخص متلقيا الجلب وهو العبد الذي يبعثه سيده إلى السوق لعدم درايته بالسعر ومعرفته بالبيع، فنهى قال لا تلقوا الجلب. لو وقف الحديث ها هنا لكان مقتضاه عدم صحة البيع على القاعدة، لكن تتمة الحديث فيه ما يدل على صحة البيع وهو مشروعية الخيار، قال: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ومشروعية الخيار فرع عن صحة البيع، إذ لو لم يصح البيع ما ثبت الخيار، فهمت؟ فوجود الدليل في مثله لهذه الصورة عد استثناء من القاعدة، وإلا فالقاعدة في المذهب كل نهي يقتضي الفساد، فإذا فاجأك بعض صور في البيع أو في العبادات أو المعاملات جاء في المذهب صحتها مع ورود النهي، فافهم ها أن ذلك لدليل.
قال رحمه الله تعالى هنا: وهو عن السبب المفيد حكما، أي النهي عن السبب، السبب الذي يفيد حكما، سبب معاملة، سبب عبادة، يقتضي فساده، فساد ماذا؟ فساد هذا الحكم، قال مطلقا، وقد فهمت ما وجه الإطلاق في المسألة، قال إلا لدليل، وقد فهمت مثاله.
وقيل: النهي عنه لعينه لا لغيره. هذا القول الثاني في المسألة، أن النهي الذي يقتضي الفساد ليس النهي مطلقا بل هو النهي عن ذات المنهي عنه، لا أن يكون النهي لغيره، قال لجواز الجهتين. وسياتيك مزيد تفصيل في توجه النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى صفة من صفاته اللازمة أو إلى أمر خارج عنه.
قال رحمه الله: لجواز الجهتين، بمعنى أنه يصح أن يأتي النهي عن الشيء لكن متعلق النهي ليس ذات المنهي بل الأمر الخارج عنه. ومثال ذلك المشهور في الكتب الأصولية مثال الصلاه في الدار المغصوبة، وذلك أن النهي ليس عن الصلاة ذاتها بل إيقاعها في الدار المغصوبة هو المنهي عنه، فإذا صلى في دار مغصوبة فهم يفرقون على مقتضى القول الثاني أن الصلاة صحيحة، لأن النهي لم يتوجه لذات الصلاة بل لأمر خارج وهو الغصب وإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة.
قال لجواز الجهتين، بمعنى أنه يجوز في مثل هذه الصور انفكاك الجهة. وما معنى انفكاك الجهة؟ أن تستقل كل جهة بحكم فلا تعارض. فيأخذ المنهي عنه فيأخذ المنهي عنه حكم الصحة، وياخذ الأمر الخارج الذي يتوجه إليه النهي حكم الفساد، فتصح العبادة مع الإثم ويصح العقد مثلا مع أمر يطلبه الشارع استدراكا أو تصحيحا ونحو هذا. فلذلك قال في القول الثاني الذي يوجه أو يرتبون الفساد على ما إذا كان النهي لا عن عين الشيء، قال: وقيل النهي عنه لعينه، النهي عنه لعينه ما به يقتضي الفساد لا لغيره، ثم علل فقال لجواز الجهتين.
القول الثالث وفي المسألة التفريق بين العبادات والمعاملات، هذا قول ثالث: هل النهي يقتضي الفساد؟ أصحاب القول في هذه المسألة يفرقون بين العبادات والمعاملات، فيقولون إن كان في العبادات فنعم النهي يقتضي الفساد، وإن كان في المعاملات فلا. ثم قال: لجواز لا تفعل فإذا فعلت ترتب الحكم.
لجواز أن يأتي في الشريعة نص ينهاك عن الشيء ثم يقول لك إذا فعلت هذا الشيء المنهي عنه ترتب الحكم. مثال ذلك النهي عن طلاق الحائض، يجوز شرعا أن ينهى عن طلاق الحائض ومع ذلك يقول إن فعلت يقع الطلاق. فإذا قلت إن النهي يقتضي الفساد سيقول طلاق الحائض فاسد ولا عبرة به ولا يعتد به لأنه منهي عنه. فأصحاب هذا القول يقولون: لا، الطلاق ليس من العبادات ولأنه من المعاملات فيصح أن يقع الفعل المنهي عنه على وجه يرتبه الشارع.
قال: لجواز أن يقول لا تفعل فإذا فعلت ترتب الحكم، نحو لا تطأ جارية ولدك، هذا منهي عنه، فإذا فعل ووطئها صارت أم ولد له، هذا حكم شرعي. جارية الولد ملك للولد ولا يصح للاب وطؤها، فإذا فعل ووطئها انتقلت من هذا الحكم وصارت أم ولد له، يعني تعتق بموته. ولا تطالق في الحيض فان فعلت وقع. ولا تغسل الثوب بماء مغصوب فاذا فعلت طهر الثوب. فمثل هذا يقول يصح أن يكون في المعاملات.
لما لا يصح أن يكون في العبادات؟ يعني أصحاب هذا القول طالما قالوا: يجوز أن يصح الفعل ويترتب أثره عليه، فإذاً ما فائدة النهي؟ فائدة النهي تكليف، ثواب وعقاب. فائدة النهي أن يظهر الممتثل فيقف عند مقتضى النهي فيثاب أو يقدم فيعاقب، لكن آثار هذا النهي لا ينبغي أن تفسد. ركز معي، كان أصحاب هذا القول يقولون: إن النهي للثواب والعقاب، أما الصحة والفساد فلا علاقة لها، وسيأتي قول صريح بهذا التوجيه.
الآن يفرق لك بين العبادات والمعاملات، لماذا جعلوا النهي مقتضيا للفساد في المعاملات دون العبادات؟ نعم، الفرق من وجهين: أحدهما أن العبادة وقربان معصية يتناقضان من خلاف المعاملات. هذا الوجه واضح، أن العبادات قرب يتقرب بها الععبد إلى ربه، فلا يتصور أن يتقرب إلى الله بشيء نهى عنه الله، ولا يتصور أيضا أن يمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتقرب إلى الله إلا بما شرع الله، ولا تنال أجرا من الله إلا بشيء يرضاه الله، بخلاف المعاملات فإنها ليست قربا شرعية، لا يبتغى فيها ثواب، الأصل في تشريع المعاملات ومقصودها الأكبر تحقيق حاجات العباد ومصالحهم في الحياة، الأنكحة، الطلاق، الحضانة، النفقات، الجنايات، البيوع وأبوابها، كل ذلك مقصوده الأكبر تحقيق مصالح الحياة للعباد المكلفين. من هذا الوجه تبين الفرق، فلا يصح ولا يتصور أن يكون المنهي عنه في العبادة مقبولا لأنه يناقض مقصود الشارع.
الثاني أن فساد المعاملات بين الناس بقطع معيشهم أو تقليلها وصحة رعاية مصلحته وعليهم من ابتكار إتلاف العبادات، أنها حق لله تعالى وتعطيل ما لا يق من فعلها بسبب صحيح، ومن عصى أمر الجميع إليه. هذا الوجه الثاني أن فساد المعاملات لو قلنا إن النهي فيها يقتضي الفساد يترتب عليه ضرر كبير بمن؟ بالعباد، بالمكلفين. لو جعلنا النهي يقتضي الفساد لترتب على ذلك بطلان العقود، بطلان الأنكحة، بطلان البيوع. ثم تفسد الأنكحة، تفسد البيوع، فيترتب على ذلك ضرر كبير، بخلاف العبادات فانه لو اوقعها وقلنا أنها صحيحه فانه لا احد يتضرر في العباده لانها حق لله سبحانه وتعالى. مره اخرى يقول: إن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو تقليلها، فصحت ما هي المعاملات المنهي عنها؟ فصحت رعاية لمصلحتهم، وعليهم إثم ارتكاب النهي. إذا كأنه يقول: هذا فائدة النهي. إذا قلت: إذا كانت المعاملات المنهي عنها ستصح فما فائدة النهي؟ ما فائدة النهي؟
نعم، قال: وعليهم إثم ارتكاب النهي، بخلاف العبادات فإنها حق الله تعالى، فتعطيلها -يعني لو قلنا إن العبادات المنهي عنها فاسده- فتعطيلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع، ومن لا عصى وأمر الجميع إليه في الآخرة. يعني الثواب والعقاب تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وله الرحمه الواسعه والفضل العظيم.
نعم، القول الرابع. وحكي عن أبي حنيفة في... طيب نعيد مرة أخرى القول الأول، ما هو المذهب؟ النهي يقتضي الفساد مطلقا. الثاني: أن النهي إذا كان لعين الشيء اقتضى الفساد وإذا كان لغيره فلا. الثالث: نعم النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. هذا الآن القول الرابع، وحكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور النهي عنه. هذا قول الآن قد يبدو غريبا، حكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة. كيف يقتضي الصحة؟ قال: لو لم يتصور لما توجه النهي إليه. بمعنى أنك لا يمكن أن تقول للأخرس: لا تتكلم، صح؟ ولا تقل للأشل: لا تمشي شيئا، ولا تقل للأعمى: لا تنظر. فأنت لا توجه النهي إلى أمر مستحيل، إنما توجه النهي إلى أمر ممكن، فإذا توجه النهي إلى شيء دل على صحته في الشريعة.
مره اخرى، إذا كان سيصح فما فائدة النهي؟ سيقول: الثواب والعقاب. يقول: النهي عن الشيء يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد. هذا عكس القول الأول تماما، بمعنى أن النهي... التالي (يعني حتى لا تستثقل العبارة): النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، انتهى. بخلاف ما قلت: يقتضي الصحة، كان هذا إمعانا في المخالفة. لا، هو ليس كذلك، النهي لا يقتضي الفساد مطلقا سواء في عبادة أو في معاملة، فمن صلى أو صام أو تصدق أو حج بصورة ما فيها نهي فعبادته صحيحة. طيب، وأين يذهب النهي؟ في الثواب والعقاب. وإذا كان في معاملة؟ قال: في نكاح، في بيع، في شراء، في معاملة ما، في عقد من العقود، أيضا لا يقتضي الفساد والعقد صحيح. وما فائدة النهي أيضا؟ الثواب والعقاب.
قال رحمه الله: وحكي عن أبي حنيفة في آخرين (يعني ومعه أقوام قالوا بهذا القول) أن النهي يقتضي الصحة، علل فقال: لدلالته على تصور المنهي عنه. ما معنى تصور؟ ما معنى تصور؟ إمكان. طيب، الإمكان هذا عقلي أو شرعي؟ عقلي. وهنا مكمن الجواب الآن، هنا مكمن الجواب يقول: إن النهي لما توجه إلى الشيء لم يتوجه إلا لإمكانه وتصوره. هذا التصور الإمكان عقلي أو شرعي؟ سيقول: عقلي. نقول: كلامنا ليس في هذه الممكنات عقلا، لا يدل على صحتها شرعا. النهي لما جاء نقل الحكم من الإمكان العقلي إلى المنع الشرعي، فأنت إذا عطلت النهي وجعلته غير مؤثر تماما عطلت دلالته، وهذا مكمل الجواب كما سياتي الآن.
فإن أراد... فإن أراد الصحة العملية، أي الإمكان الذي هو شرط الوجود، فنعم، فنعم (يعني النهي لا يقتضي الفساد فيما يتعلق بالإمكان نعم متصور). قال: لدلالته على تصور المنهي، نعم النهي متصور المنهي عنه متصور، ومعنى التصور هنا أنه ممكن عقلا، فنعم (نوافقه في هذا التقرير). نعم. وإن أراد الشرعية، إن أراد الشرعية (يعني الصحة الشرعية) فتناقض. معناه: ينشر صحة المنهي عنه شرعا. نعم، إذا سيكون صياغة العبارة كالتالي: المنهي عنه شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا! هذا تناقض. أن تقول: النهي يقتضي صحة المنهي عنه، ما هو النهي؟ المنع، الطلب بالكف. ستقول: النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا، هذا كلامنا.
فإذا قال: لا، النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه عقلا، قلنا: عقلا كلامنا لا نحتاجه الآن، نتكلم عن الحكم الشرعي. فإذا كان هو يقول: النهي لا يكون إلا مع تصور المنهي عنه، نقول: عقلا نعم، وأما شرعا فلا. عرفت القول وعرفت الجواب عنه.
بقي القول الخامس: وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة. النهي خطاب تكليفي، والصحة والسامي موضوعي إخباري وضعي، ليس بينهما عقلي، وإنما تأثير الفعل عن... هذا قول منطقي سديد تماما، لكن لا يستقيم طرده في الأحكام الشرعية. يقول: النهي لا يقتضي صحة ولا فسادا، النهي خطاب تكليفي، ماذا يطلب؟ ماذا يطلب؟ يطلب الكف. طيب، أما الصحة وعدم الصحة والثواب وعدم الثواب؟ هذا من أين يأتي؟ ما درست في الخطاب الوضعي؟ ما درست السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان؟ يقول: الصحة والبطلان أحكام وضعية فلا تدخلها في الأحكام التكليفية. النهي حكم تكليفي، الحرام حكم تكليفي، الكراهة حكم تكليفي، الحكم التكليفي علمني فيه فقط: يجوز ولا يجوز. علمني فيه الثواب والعقاب. أما يصح أو لا يصح فهذا لا تعلمني إياه في النهي، هذاك ناخذه هناك في الوضع: هل يصح أو لا يصح؟ والصحة والبطلان متى تكون العبادة صحيحة؟ إذا هو شيء منفك، فالنهي لا يقتضي فسادا ولا صحة من حيث هو نهي. ماذا يقتضي؟ لماذا يقتضي؟ خطاب تكليفي يقتضي الطلب، طلب الترك لا أكثر، الذي يترتب عليه ثواب وعقاب.
قال رحمه الله: إذ النهي خطاب تكليفي والصحة والفساد خطاب وضعي. ولهذا قال: إخباري وضعي، وليس بينهما رابط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم به. هذا الكلام كما قلت لك سديد، لو لم تأت النصوص الشرعية. نحن الآن بحاجة إلى أن نفهم آثار هذا النهي: ماذا لو صلى عبد صلاة منهى عنها؟ ماذا لو صام صوما منهيا؟ ماذا لو صامت الحائض؟ ماذا لو صام يوم العيد قضاء؟ هل يصح عليه قضاء يوم رمضان؟ فجاء وصام يوم عيد، ستقول: النهي لا يدل على شيء، ماذا أعل؟ فكيف ساحكم؟ إذا قلت: إن النهي لا يقتضي، فمن أين ساحفظه إن لم يكن من النهي؟ ولهذا فمنطقيا هذا القول سديد لو كان هناك ضوابط يصح من خلالها تمييز ما يمكن التعويل عليه في الحكم بالصحه أو البطلان.
ولنا ولنا على المقاولة عليه السلام: «من عمل عليه» أي هذا الدليل الأول. سيذكر المصنف أربعة أدله فيما قرره في المذهب من أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، أوله قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». ورد بمعنى مردود. قال: أي مردود الذات، وما معنى مردود؟ غير معتبر. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا والمنهيات الشرعية كلها أكمل ليست ليست من أمر الله عليه الصلاة والسلام المنهيات الشرعية كلها ليست من أمره، وهو يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا». فأفاد هذا الحديث أن المنهيات لكونها ليست من أمره عليه الصلاة والسلام إذا هي يشملها هذا الحديث، فهو رد، أي مردود.
ومن أجود من تكلم عن اقتضاء النهي للفساد في هذا الحديث وشرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فانه جاء وتكلم على الحديث وبين تقعيدا فقهيا جميلا، وضرب الأمثله، وميز الأحوال، واتى بتقعيد جميل متين يحسن الرجوع اليه والإفادة منه وأنت تفهم لماذا جاء بهذا الكلام الفقهي والتقعيد تحت هذا الحديث. لأنهم يجعلون هذا الحديث دليلا على أن النهي يقتضي الفساد مع أنه لم يتكلم في الحديث لا على نهي ولا على فساد، لكن لكون المنهي عنه من جمله ما ليس من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الأول.
الثاني: إجماع الصحابه على استلال فساد الأحكام من النهي عن أسبابها. قال: إجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها. يقول: عندنا تطبيقات تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أن الشيء كان إذا توجه إليه نهي فانه يقتضي الفساد. هذا الإجماع الذي يحكيه عن الصحابة يأتي في تطبيقات كثيرة، لما ينهى عن الربا ويروي بعضهم لبعض الحديث فيكون يكفون عنه ويجعلون هذا دليلا على الفساد. استدل ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]، واستدلوا على فساد نكاح المحرم بحديث: «لا ينكح المحرم ولا ينكح»، إلى غير ذلك. فيقول: عندنا تطبيقات أثرناها عن الصحابة دلت أنهم فهموا أن الشيء إذا توجه إليه النهي فهو فاسد. هذا دليل لو استقرئ وجمعت له الآحاد من المواقف للصحابة رضي الله عنهم يكون في غاية القوة، لأن فهمهم حجة والوقوف عندما وقفوا إليه لا يسع تجاوزه. هذا الدليل الثاني.
إذاً الثالث: ولان النهي دليل تعلق المفسده به في نظر الشارع، إن هو حكيم لا ينهى عن مصلحة، وأعدام المفسدة مناسب. لأن النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع، إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة، وأعدام المفسدة مناسب. يقول: هذا المعنى هو المناسب عقلا وشرعا، أن النهي يقتضي الفساد هو المناسب عقلا وشرعا.
أما عقلا فقال: لأن مقتضى الحكمة النهي معناه ألا تفعل الشيء، ومعنى ألا تفعل، فانه يريد أن ينأى بك عن شيء لا يحسن بك في الحال أو في المال، ومثل هذا لا يكون إلا عن شيء غير مراد، غير مطلوب، غير صحيح في نظر من نهاك عنه. لما ينهى الاب ولده عن الخروج في وقت ما من البيت أو ينهاه عن تناول أمر ما أو ينهاه عن أي شيء هو بصدد القيام به، فإن له في ذلك قصدا ولا بد وله حكمة. فهذا يعني أن فعل وخالف، فقد خالف المقصود الذي من أجله نهاه أبوه عنه، ولله المثل الأعلى. قال: إذا النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع، ما نهى إلا لفساد متعلق، كما أنه سبحانه لا يأمر إلا لمصلحة تتعلق بالمكلف أيضا، قال: إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة وأعدام المفسدة مناسب.
الدليل الرابع: ولان النهي يقتضي اجتنابه، وتصحيح يقتضي قربانا فيتنا، والشرع قريب يتناق... الدليل الرابع يقول: من مقتضى اللغة، بعرف اللغة النهي يقتضي اجتناب المهني عنه بوضع اللغة بعرف أصحاب باللسان، فإنهم إذا قالوا للشيء إذا قالوا عن الشيء: لا تفعله، فإن مراد المتكلم بالعربية عدم فعل ذلك الشيء، فهو يريد ألا تفعل، فإذا فعلت فقد خالفت مقصوده. قال: وإذا قلت إنه يصح، فإن ذلك يفضي إلى التناقض. قال: لأن النهي يقتضي عن اجتنابه، وتصحيح حكمه يقتضي قربانه، فيتناقضان، والشارع بريء من التناقض.
بعدما ختم المصنف رحمه الله بخمسه أقوال صدرها بالمذهب واستدل له، ختم رحمه الله بمذهب راه راجحا، وهو الذي رجحه بعض المحققين. نعم. والمختار: والمختار أن النهي عن الشيء لذاته وصف له مفضل، ولخارج عنه غير، وفيه لوصف غير لازم تلا الصحة.
هذا هو التفصيل الذي عمل به بعض المحققين وقرروه. يقول: النهي عن الشيء يأخذ صوراً ثلاثة: الصورة الأولى: أن يتوجه النهي إلى ذات الشيء، مثل: لا تشركوا، لا تجعل لله ندا، النهي عن الشرك. فهو لذاته، فالنهي عن الشيء لذاته يقتضي فساده مطلقا.
والصورة الثانية: أن يتوجه النهي ليس إلى ذات الشيء ولكن إلى وصف لازم له، وهو في حكم النهي عن ذات الشيء. الوصف اللازم كالنهي عن نكاح الكافر المسلمة وعن بيع العبد المسلم من كافر. هذا مثال لنهي توجه لوصف ملازم، يعني أن ينكح الكافر مسلمة، النهي ليس عن النكاح لكن عن كونها.
مسلمة بوصفها مسلمة فلو كان غير ذلك لصح، فمعنى ذلك إذن أنه إن لم يكن كافرا وكان مسلما صح نكاحه بالشروط المعتبرة. فالنهي هاهنا ليس عن ذات الشيء كما هو النهي عن الشرك لذاته، لكن الوصف اللازم هنا لا يمكن الانفكاك عنه فيأخذ حكم النهي عن ذات الشيء.
إذن لك أن تقول: النهي إن كان عن ذات الشيء أو عن وصفه اللازم له اقتضى الفساد. الصورة الثالثة: أن يتوجه النهي إلى أمر خارج عنه، يعني لا يتوجه النهي إلى ذات الشيء ولا إلى وصفه اللازم بل إلى أمر خارج عنه، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، وهي أوضح الأمثلة. الصلاة في الدار المغصوبة، النهي ليس عن الصلاة بل عن الصلاة في هذا المكان ممتاز، فعندئذ يصححون الصلاة ويعلقون بصاحبها الإثم لأنه فعل الأمر ووقع في النهي، ولا يحكمون بالفساد لأن النهي هاهنا إنما توجه إلى أمر خارج.
طيب، ماذا لو توضأ بماء مغصوب وصلى؟ النهي الذي وقع فيه أين حصل؟ حصل في الطهارة، والشرط لازم لا ينفك عن العبادة، يعني لا يمكن أن توجد صلاة بلا طهارة، إذا ستخرجها على مسألة توجه النهي هاهنا إلى الوصف اللازم؛ لأن الشرط في حكم الوصف اللازم. فإذا تقول: الصلاة غير صحيحة.
جيد، ماذا لو توضا ولبس ثوب حرير؟ صلى ولبس ثوب حرير، طيب، وتوجه النهي إلى ماذا؟ إلى شرط. أي شرط؟ ستر العورة. طيب، ماذا لو كان الثوب ليس هو الساتر للعورة؟ ستر عورته بلباس داخلي ولبس فوقه الثوب صحت، كذلك لو صلى بعمامة حرير، طيب. فماذا تلاحظ الآن؟ كلما ضرب لك مثالا،حاولت أن تتأمل وتحلل وتحاول أن تكتشف مكمن الخطأ الذي ارتكبه المكلف واقعا في المنهي عنه، فإذا وجدت أن المنهي الذي وقع فيه المكلف هو ذات الشيء الذي نهت عنه الشريعه قلت هو فاسد، أو إذا كان شرطا له أو وصفا ملازما له. وإذا وجدت أن النهي وقع في أمر خارج عنه، فقلت إن ذلك لا يؤثر في صحة العبادة صحة المعاملة وقلت هو صحيح، وترتب على ذلك شيئا ما؛ يصحح العمل أو ينقص الأجر أو يرتب الإثم كما تقدم.
هذا التقسيم مضى مثال له، مثلا: النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فماذا لو باع واشترى؟ يصح البيع مع الإثم أو لا؟ يصح. طيب، الذي وقع فيه المكلف المنهي عنه ما هو؟ هو البيع نفسه حرام الوقت، طيب، بيعه في الوقت، فإذا تقول: توجه النهي إلى أمر خارج، ولهذا صحح الطوفي على هذا التقعيد أن يكون البيع صحيحا مع الإثم.
فأين يقع الخلاف الآن بين الفقهاء؟ يقع الخلاف في تكييف درجة المنهي عنها الآن، هل هو توجه إليه النهي لذات أو إلى أمر خارج؟ فيقع التفاوت بينهم في التقدير، فمن يقول هو مؤثر في المنهي عنه سيحكم بالفساد، ومن يراه خارجا عن ذات المنهي سيحكم بالصحة. وهذا محل تفاوت، إذن حتى مع هذا التقعيد وتمييز توجه النهي إلى درجات متفاوته يمكن أن يكون محلا لاجتهاد فقهي يأسفر عنه خلاف في ترتيب الأحكام. الخلاف ليس لأنه مختلف في القاعدة بل في تطبيقها وتنزيل المسألة والصورة المخصوصة بحكمها الملائم لها حسب هذا التقعيد.
هكذا تم بحمد الله تعالى الحديث عن النهي الذي هو تتمة الكلام في الأمر. والآن نشرع في باب باب آخر من دلالات الألفاظ هو أكبر حجما من الأمر والنهي من حيث عدد المسائل، من حيث الأبواب، من حيث اشتماطه أيضا على صور متعددة كثيرة، هو باب العموم والخصوص.
في بداية باب الأمر تحدثت معكم بشيء من الاستفاضة في أهمية العناية باب الأمر والنهي وأن دلالات الألفاظ على كثرة فصولها وأبوابها إلا أن الأمر هو ممسك كما قلت الفهم والاستنباط لأنه أساس التكليف فلا تكليف إلا بأمر أو نهي. إذا فهمت هذا فيما يتعلق بالأمر والنهي فافهم الآن أن العموم والخصوص لا يخلو منهما نص من نصوص الشريعة إطلاقا. ما في دليل لا آية ولا حديث فيها تكليف إلا وفيها عموم أو خصوص.
أقرب لك الصورة: اعطني مثال أي أمر في آية أو حديث أو نهي، ستكتشف أن الذي يأتي بعد الأمر أو النهي في الدليل شيء يتعلق به الأمر والنهي، هو إما عام وإما خاص. فتبين، إذا كان الأمر والنهي مهمًا لأنه مستمسك التكليف، فإن العموم والخصوص هو متعلق الأمر والنهي في النصوص. فلا أمر ولا نهي في الأدلة الشرعية إلا متعلقًا بعام أو بخاص، ما شئت من الأمثلة في أمر أو نهي، وتأمل في كل نص فيه أمر أو نهي، فإذا بك تتفاجأ بأن كل دليل في الكتاب والسنة لا يخلو.
ولذلك يعد حقيقة أحكام أبواب العموم والخصوص من أجل أبواب الأصول التي لا يستغني عنها متفقه وراغب في الاستنباط وحريص على أن يخطو بنفسه خطوات في فهم النصوص الشرعية. العموم والخصوص هو الماء الساري في عروق الأدلة التي لا ينفك عنها دليل، وهو موجود في كل دليل شئت وأبيت.
الحمد لله رب العالمين، كم عموما ترى في الآية؟ فيها عمومات ثلاثة وهي أربعة كلمات. الحمد، فمعنى كل الحمد. ورب العالمين، مضاف إلى العالمين فاقتضى عموم ربوبيته. والعالمين لفظ عام اقتضى أيضا الاستغراق وعدم الاستثناء.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كم عموما تصور؟ لا ريب، هذا عموم، هدى للمتقين. ولك أن تصور أن كل دليل لا آية ولا حديث إلا وفيه قدر كبير: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: 1] رب الناس، عمومان، رب كل الناس، والناس كلهم مؤمنهم وكافرهم. وهكذا ستجد أنك واقف أمام عمومات تتكرر معك في كل دليل.
والعموم إذا جاء صاحبه الخصوص، أما معه وأاما تابعا له وإما مؤثرا في حكمه لا ينفك عن عموم إلا بتأثير شيء من المخصصات. فعناية الأصوليين باب العموم والخصوص عناية مستفيضة بلغت بهم أن يجعلوا الأبواب المتعلقة بالعموم والخصوص في كتب الأصول أكبر الأبواب على الإطلاق وأوسعها وأكثرها مسائل وأكثرها أمثلة وتطبيقات وأدلة.
ثم كان فيها خلاف كبير، وهذا الخلاف أثر في عدد من المذاهب الفقهية في الاستنباط والاجتهاد بين المذاهب. وبلغ بالأصوليين العناية، بلغت بهم العناية في إفراد هذا الباب بمصنفات مستقلة، فيؤلفون في العموم والخصوص كتبا مستقلة حتى يشبعوها بحثا ويتكلم عنها باستفاضة؛ لأنها تستحق أن يثبت فيها طالب العلم قدميه برسوخ شديد أن يفهم العموم والخصوص، فهي كما يقال عنق النصوص الشرعية، ما في نص إلا ويمر بهذا العموم والخصوص ولا بد من أحكامه ليتسنى لطالب العلم فهم الدليل والاستنباط على وجه محكم متين.
ألف القرافي العقد المنظوم في الخصوص والعموم. ألف صلاح الدين العلائي تنقيح الفهوم في صيغ العموم. وعنايتهم بهذا، ثم كل كتاب يتكون من مجلدين كبيرين ضخمين. هذا ما هو؟ هذا هو جزء من توسعة ما جاء في طيات كتب الأصول.
فإذا نحن الحقيقة سنقضي فتره ليست بالقصيرة في استقصاء ما كتبه الطوفي رحمه الله وفهمه في باب العموم والخصوص. ولهذا أنا قدرت أن يكون دروسنا المكثفة في الأربع ليال هذه التي هذه أولها، أن يكون لعله لعله يفي بإنهاء باب العموم والخصوص. فإذا انهيناه قطعنا شوطا كبيرا فيما يتعلق باب ضخم من أبواب علم الأصول، وحقيقه هو حري بالعناية ويحتاج إلى فهم.
المصنف رحمه الله مشى فيه على طريقه أنه بدأ به على الطريقه المعتاده يذكر التعريف يذكر مقدمات خاصه ثم انتقل بعده إلى ما يتعلق بمائله. نحن نبتدئ إلى ما يكفي في جلستنا الليلة ونكمل غدا إن شاء الله.
نعم، العموم والخصوص. العموم قيل هو من عوارض الألفاظ لاشتراك دلالتها على مسمياتها باعتباريها اللساني والذهني بخلاف المعاني لتمايزها لا يجوز بعضها على بعض.
طيب، هذه مسألة جعلها رحمه الله في صدر الحديث عن العموم والخصوص حتى قبل أن يعرفه، وهي مسألة اشتهرت عند الأصوليين بقولهم: هل العموم من عوارض الألفاظ فقط أم من عوارض الألفاظ والمعاني؟ والخلاف تحديدا في المعاني، هل العموم من عوارض المعاني أو ليس كذلك؟ ولك أن تعبر كالتالي: هل توصف المعاني بالعموم أم توصف الألفاظ فقط؟
هذه المسألة مما لا تدعو الحاجة إلى مدارستها؛ لأنه لا أثر لها، هي مسألة فائدة لغوية. بل صرح الطوفي رحمه الله نفسه قائلا: واعلم أن البحث عن أن العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني هو من رياضات هذا العلم لا من ضرورياته، حتى لو ترك لم يخل بفوائد، ولهذا كثير من الأصوليين لا يذكره، وإنما تابعت في ذكره أصل المختصر. والله تعالى أعلم بالعلم بالصواب.
لكن حتى تتصور المسألة مجملا، ما الفرق بين اللفظ والمعنى؟ اللفظ هو الكلمه التي وضعتها العرب لتدل على معنى. طيب، القلم أين اللفظ؟ هو القلم قاف لام ميم، هذا اللفظ. أين المعنى؟ أين المعنى؟ هو ما انطبع في نفسك من فهم لكلمه قلم. جبل، بحر، شجر، شمس، رجل، كتاب، مسجد، لاحظ كل كلمة أنطقها هي ألفاظ تحمل في قوالبها معاني.
السؤال الآن، نحن لما نتكلم على عموم قبل أن يعرف العموم، هل الذي يوصف بالعموم الألفاظ فقط أم حتى المعاني؟ فانا لما أقول رجال أو الناس أو جميع الخلق أو أهل البلد أو طلاب العلم وأعم بهذا الوصف بهذه الألفاظ، أنا اتناول كل إنسان. لو قلت مثلا لو قلت مثلا ادخلوا ادخلوا هذا الدار، أو ادخلوا هذا البيت، أو اصرفوا لكل حافظ للقرآن أو لكل حافظ للصحيحين جائزة، فانا لا أستثني، فيدخل في هذا كل من يصدق عليه هذا اللفظ، هذا معنى العموم، معنى كون العموم من عوارض الألفاظ.
إذا ما معنى عوارض؟ صفة، صفات يعني العموم من صفات الألفاظ، لكن هل هو هكذا في المعاني؟ يتضح لك بالمثال، المطر لفظ يدل على معنى، هل يصح أن اقول عم الخصب؟ الآن أتكلم عن وصف بالعموم، هل أقول عم الخصب عم العطاء؟ يعني لما أقول نزل المطر فعم الاماكن وأخصبت الأرض، الآن هذا معنى، لا أتكلم عن اللفظ، معنى الإخصاب معنى، أقول رخص السعر في البلد معنى رخص السعر، هذا معنى. لما أصفه بالعموم، هل هو بمعنى ما يوجد في الألفاظ؟ كثير من الأصوليين يقولون لا، أنت لما تقول عم الخصب وعم المطر، ليس معناه أن المطر نزل بقطرات متساوية في كل أنحاء البلد، بدليل أن القدر الذي نزل في السوق أكثر منه في المسجد وفي شرق البلد أقل منه في شمالها. ومع ذلك أقول عم المطر القرية أو البلد، فإنه يوصف بالمعنى هنا مجازا.
على كل، الخلاف بينهم هل وصف المعاني بالعموم حقيقة أو مجاز؟ هذا الخلاف كما رايت وليس له كبير أثر. قال هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها اللساني والذهني. اللساني: اللفظ المنطوق باللسان، والذهني: المعنى المنطبع في الذهن عند اللفظ بالكلمة. قال: بخلاف المعاني لتمايزها. ايش يعني لتمايزها؟ عموم المعنى لا يتحقق فيه الاطراد والتكافؤ كما يحصل في الألفاظ، فلا يدل بعضها على بعض.
نعم، والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول للكل والعباءة لما تحته. الطوفي رحمه الله يقول: لا هو حقيقة في الألفاظ ولا هو في المعاني، هو حقيقة في الأجسام. الأجسام، تصف جسم بالعموم، تقول عم الغطاء وعم القساء وعم الكلا فلا يدل بعضها على بعض.
نعم، والتحقيق، والتحقيق أنه أي العموم حقيقة للأجسام، إذ العموم لغة الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول، والقلة والعباءة لما تحتهما. الطوفي رحمه الله يقول: لا هو حقيقة في الألفاظ ولا هو في المعاني، هو حقيقة في الأجسام. الأجسام، تصف جسم بالعموم، تقول عم الغطاء وعم الكساء وعمت القلة، بمعنى أن هذه الأشياء التي توصف بالعموم حقيقة المحسوسات، لكن لا اللفظ ولا المعنى، كلها أمور ليست محسوسة.
يقول: والتحقيق أنه أي العموم حقيقة للأجسام، إذ العموم لغة الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول، كالكل والعباءة لما تحتهما. أنت إذا بسطت عباءة أو كساء أو غطاء أو لحافا، فعم تحته ثلاثة، أربعة، خمسة أشخاص، تقول عمهم الكساء، عمهم الغطاء، هذا معنى. يقول: هذا هو معنى العموم الحقيقي؛ لأنه مجسد في شيء جسد كالعباءة.
أما الكلة فكما قالوا: ستر يقايه كالبیت يقي من البق. العوام يقولون ناموسية، فإذا خيط من قماش رقيق جدا شيء ينصب في البيوت في الأفنية وفي أحواش ينام بداخلها أهل البيت يقيهم من البعوض ومن الحشرات فينصبونه ويدخلون تحته يسمى الكلة فيعم أهل البيت إذا دخلوا تحته واتقوا به شر الحشرات والقوارض ونحوها.
انتهى من هذه المقدمة التي قلنا إنها ليس لها كبير أثر، وانتقل مباشرة إلى تعريف العام. العام هو اللفظ الواحد الدال على شيء فصاعدا، مطلقا لواحد... مثل غاب زيد، فإنه دل لواحد معين، ومثل عشرة رجال، فإنه دل على العشرة لا على غيره...
بدأ يغرف العام وذكر فيه تعريفات، وجعل آخرها أجوزها من حيث اختياره رحمه الله تعالى. قبل أن تعرف الآن معي أمثلة للعام، حتى إذا ورد التعريف تتصور ماذا نعرف.
﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2] الإنسان، هذا لفظ عام، إيش معنى عام؟ يشمل كل من يطلق عليه إنسان، هل الرضيع إنسان؟ نعم، المرأة إنسان، الرجل، الكهل، العربي، العجمي، الأبيض، الأسود، يشملهم الجميع، هذا عموم الإنسان ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾. إذا حكم الله عز وجل بعد قسمه بالعصر أن جنس الإنسان كله في خسر، ودليلها أنه عام أن الله استثنى منه فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 3] لو لم يصح العموم لما صح الاستثناء منهم، ولهذا يقول الأصوليون: الاستثناء معيار العموم.
يعني لا تجد استثناء إلا وتأكد أن عموماً قبله قد وقع الاستثناء، معيار العموم ما يأتي استثناء، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الحجر: 30-31]، ما يأتي استثناء إلا وقد سبقه عموم. فالشاهد أن هذا مثال العموم، ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، القاعدُونَ القاعدُونَ هذا كل من قعد عن الجهاد، استثنى الله فقال: غير أولي الضرر، والمجاهدون، فالقاعدون والمجاهدون لا يستوون استثنى، قال فقال غيره: ولضانه نزلت في ابن أم مكتوم وقد كان أعمى رضي الله عنه لا يقوى على المشاركة بالجهاد. إذاً القاعدون يشمل الجميع إلا من استثنى الله، فوجد الاستثناء يدل على العموم، إذاً القاعدون عام، وكل قاعد عن الجهاد لا يستوي معنا الله مع المجاهد في سبيل الله.
الإنسان، كل إنسان حكم الله عليه بالخسران إلا من استثنى الله، هذا مثال. لو قلت لك عرف: أنا لما أقول الإنسان عام، القاعدون عام، ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ [القمر: 54] المتقين عام، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 104] الذين آمنوا عام. كيف أعرض الأمور؟ تأمل قال رحمه الله: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً.
اللفظ الواحد المتقين، القاعدون، الإنسان، الملائكة أجمعون، اللفظ الواحد ليش قال اللفظ الواحد؟ قال: واحترز بالواحد عن ضرب زيد عمراً، زيد وعمر كم واحد؟ اثنين. طيب اللفظ شاملهم ولا ما شملهم؟ شمل زيداً وعمراً، لكنه ليس لفظاً واحداً، فلا يصح أن يكون عاماً من لا يكون عاماً كان لفظاً واحداً فقال: واحترز بالواحد عن ضرب زيد عمراً، هما لخوان يعني زيد وعمر، أما إذا قلت ضرب زيد عمراً فهي ثلاثة ألفاظ. طيب اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً، فإن دل على شيء واحد فليس عاماً، مثل أقول هذا الكتاب وأقول أنت، هذا ليس عموماً، خلاص أقول مثلاً أعط مسكيناً، هذا ليس عاماً، أنت تريد مسكيناً واحداً، هذا ليس عاماً. إذاً دل على شيء واحد، إنما إن دل على شيئين فصاعداً على أكثر من شيء فصاعداً، طيب حتى الخمسة والعشرة يدل على أكثر من شيء يدل على أشياء، أعط مثلاً تصدق على عشرة مساكين، عشرة مساكين ليس عاماً، مع أنه ليس واحداً، ولا لما؟ لأنه محدود، فاذا كانت الكثره محدوده بعدد تنتهي إليه فليست عامة، ولذلك تخرج أسماء الاعداد فليست عموماً، وإن كانت كثيرة وتدل على كثرة، ولهذا قال في التعريف: ما دل على اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً، ما معنى فصاعداً؟ أكثر فأكثر، إلى كم؟ من غير حد، ولهذا قال: مطلقاً.
قال رحمه الله: واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمراً منها وبمطلق عن مثل عشرة رجال، فانه دل على تمام العشرة لا مطلقاً، وفيه نظر، وفيه نظر في اللفظة الأخيرة أن مطلقاً ليست احترازاً من الأعداد، إنما فصاعداً هو الاحتراز، وبالتالي مطلقاً لا داعي له، يقول ما دل على اثنين فصاعداً، فإذا قال فصاعداً لا يحتاج إلى مطلقاً، ولهذا قالوا وفيه.
وأجود منه، وأجود منه: اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد، هذا التعريف الثاني: اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد. يقول هذا أجود من الذي قبله، لأن المسلمين، المشركين، المتقين، الإنسان، الناس، الذين آمنوا، ونحوها هذا اللفظ الدال على مسمياته الإنسان، يدل على ماذا مسمياته الإنسان؟ زيد، الإنسان عمر، الإنسان خالد، الإنسان جورج، الإنسان أنطوني، كل هؤلاء يدخل فيهم الإنسان، الإنسان ما دل على مسمياته قال: دلالة لا تنحصر في عدد. ليش قال لا تنحصر في عدد؟ يخرج أسماء الأعداد، ولهذا قال هذا التعريف الثاني أجود من الأول. ما وجه الجوده؟ ما وجه الجودة؟ نعم، لأنه فقط استثنى العدد وما احتاج أن يحترز إلى غيره بجودة التعريف.
التعريف الثالث: وقيل اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد. هذا التعريف: اللفظ المستغرق لما يصلح له، المسلمون والمسلمات هذا اللفظ لمَ يصلح؟ لكل مسلم ولكل مسلمة، ماشي المسلم أو المسلمة، اللفظ هذا يصلح لماذا؟ لكل من دخل في الإسلام بـ لا إله إلا محمد رسول الله، كل المسلم على المسلم حرام، المسلم يدل على ماذا؟ على كل من دخل في الإسلام بشهادة التوحيد، فدخل فيها. إذاً يقول هنا: اللفظ المستغرق لما يصلح له، يعني لكل ما يصلح له اللفظ تناوله، قال: بحسب وضع واحد. هذا قيد يخرج به الأسماء المشتركة؛ لأن لفظة قرء تشمل ماذا؟ حيضة، لفظة عين تشمل ماذا؟ العين الجارية، والعين الباصرة، وعين الجاسوس، وعين الماء. طيب دلالة لفظة العين على أفراد على عدة معانٍ لم تكن بوضع واحد، بل دلت على العين بوضع على الباصرة، ودلت على الجارية بوضع، ودلت على الجاسوس بوضع، يعني في كل مرة وضعت اللغة اللفظ هذا لمعنى فانتقل مرات، فلم يكن دلالة اللفظ على مسمياته بوضع واحد، بل كان بأكثر من وضعين، فهذا لا يسمى عاماً بل يسمى مشتركاً، والمشترك خاص، فليس من العموم في شيء. إذاً هذا تعريف ثالث لاحظ معي أنه بحسب وضع واحد، ما ورد في التعاريف السابقة، وبالتالي يصلح أن يكون استدراكاً عليها، وهو كذلك لعدد من الأصول، انتقد التعريف الأول والثاني؛ لم يجد فيه الاحتراز من الأسماء المشتركة؛ لأن الأسماء المشتركة تتناول ماذا؟ تتناول عدة مسميات ولكنها ليست في وضع واحد، تجد في تعريف مثل البيضاوي وفخر الرازي وغيره يذكرون التعريف لفظاً دفعه واحدة، يعني اللفظ يعني أياً كانت الصيغة اللفظ الدال على مسميات أو لما يصلح له يقول في الاخير دفعه ايش يقصد بدفعه واحدة؟ أنه بوضع واحد، وإن تناولهم جميعاً، وليس بوضعين متكررين حتى يخرج المشترك ونحو هذا.
نعم، وقيل اللفظ دال على الماهية من حيث هي فهو المطلق، طيب هذا التعريف الرابع، لكن هذا التعريف ليس بالطريقة المعتادة في صيغة حد مشتمل على جنس ونحو ذلك، لكنه تعريف بطريقة التقسيم، وهذه طريقة مستعملة في صياغة التعريفات، أنه إذا أراد أن يعرف الشيء أتى به وبالمتشابهات معه المشتركات معه بقسمة ثم يبدأ يقسم، يقول إن كان كذا فهو كذا، وإن كان كذا فهو كذا، يعني مثلاً أنا سأضرب لك مثالاً لو قلت لك: سأعرف أفراد الأسرة، أريد تعريفا للأب وتعريفا للأم وللأخ وللأخت وللابن، سأقول لك: أفراد الأسرة إن كان رجلا كبيرا بالغاً، فإن كان الأولاد بصلبه فهو الأب، شوف لاحظ أنا ما أذكر تعريفا، أذكر تقسيماً من خلاله يتضح لك التعريف، وإن كان بالغة فإن كانوا من رحمها فهي الأم، لا أجيء أن أقول فإن كان الذي نتج عليه فهو ربما أنطق الأخ، فما تريد إلا ما يختص به صاحب التعريف، ثم تريد تعريف الابن وتعريف البنت وتعريف الخادمة وتعريف السائق بما يصلح كله بوصفه بحيث اشتباهاً وإذا بك قد أتيت في التقسيم على تعرف شمله أفراد البيت دون أن يختلط أحد باخر، فلو قلت لك هي الآن اخرج لي من بين هذا التعريف معرفات الأفراد، تستطيع أن تقول الأب هو كذا، والأم هي كذا، والابن هو كذا، والأخت كذا ونحو هذا، فهذا ممكن جداً. مصنف التعريف الأخير وهو التعريف الذي ارتضاه واستخرجه هو الوفي رحمه الله ساقه وصاغه على هذا النحو بفكر التقسيم.
نعم وقيل وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي فهو المطلق، أو على وحدة معينه كزيد فهو العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة. تتأمل إلى الآن يقول اللفظ، احنا اتفقنا كل لفظ يدل على المعنى، يركز يقول اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي فهو المطلق، اللفظ إن دل على معنى من غير أي زيادة على المعنى، مجرد حصول المعنى في الذهن، أقول رجل، أقول كتاب، المعنى الذي حصل عندنا الآن صورة رجل وصورة كتاب، انطبع معنى، انطبع معنى، هذا المعنى هو الحقيقة. يقول اللفظ إن دل على الحقيقة، أنا لما أقول رجل حقيقة الرجل غير الطفل غير الشاب غير الرضيع، لاحظ بالرضيع طفل شاب شيخ رجل انسان في كل معنى كل ينطبق في ذهنك معنى هو الحقيقة. أنا أقول رجل، اتحداك لا ينطبع في ذهنك صورة انسان بعينيه، انطبع في ذهنك معنى رجل من حيث هو رجل، هذا المعنى هو الحقيقة. يقول اللفظ إن دل على المعنى من حيث هو أو على الماهية من حيث هي فهو المطلق.
قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92] ما الرقبة التي أرادها الله؟ المقصود أن تجد عبداً رقيقاً فتعتقه، دلت كلمة رقبة هنا على المعنى من حيث هو على الحقيقة من غير أي قيد، هذا مطلق.
بدأ يزيد الآن، فماذا لو دخل في اللفظ تأثير آخر غير الزيادة على حقيقة المعنى؟ قال: أو على وحدة معينة كزيد وعمر فهو العلم. أحياناً يدل اللفظ على حقيقة مرتبطة بشخص مرتبطة بوحدة معينة، قال هذه أسماء الاعلام، أقول زيد وأقول عمر وأقول هند وأقول فاطمة، فارتبط اللفظ الآن بمعنى، أقول أمي، ارتبط اللفظ الآن هنا بوحدة معينة، هذا ماذا يسمى؟ هذا ليس الحقيقة من حيث هي، لو قلت غير لما أقول أمي، فانطلق المعنى الآن، انطلق اللفظ إلى معنى محدد، هذا العلم. إذاً اللفظ وإن دل على الحقيقة من حيث هي فهو المطلق، وإن دل على وحدة معينة فعلم، وإن كان وحدة غير معينة كرجل فهو النكرة. إذاً مطلق علم نكرة، ولاحظ في كل مرة يقسم.
فإذا دل على غير معين أو على متعدد، هذا الذي سيدخل الآن فيه إلى العموم. نعم، أو على وحدات متعدده فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد 20 رجلاً، أو جميعها فهو العام، فإذا هو، إذاً الآن من خلال هذا التقسيم سيصوغ لك تعريف العام هو اللفظ، فإذا هو اللفظ الدال على جميع ماهية ملودة، وهو أجوزها، وقيل فيه غير أن يقول هذا، يعني اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية ملودة. طيب والعدد من هذا عليه من هذا التقسيم؟ اللفظ الدال على بعض؛ لأنه قال على بعض معين، على كل، من خلال هذا التقسيم تستطيع أن تستخرج تعريفا لكل شيء بكر، للمطلق، للعلم، للنكرة، للعدد، للعام. قال: اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مجهولة. قال: وقيل فيه غير ذلك.
بعد ما انتهى من التعريف، ننتقل إلى مسألة لطيفه أيضاً، ليست ذات أهمية كبرى، لكنها شيء لطيف في تصور العموم والخصوص، وهو مراتب العام والخاص. ما العام؟ ما أريد تعريفا في تصور كتابة، ما هو العام؟ هو كل لفظ يدل على كثيرين، خلاص، كل لفظ يدل على أفراد كثيرة، بشرط أن لا تكون محصورة، إن كانت محصورة اصبح عدداً، اسم عدد الذي هو لا يدل على كثيرين، على أفراد كثيرة، سواء كانت الأفراد هؤلاء عقلاء مكلفين أو كانت حيوانات أو كان أي شيء، فاللفظ العام يتناول الجميع، جميع أجزاء اللفظ اللفظ.
هذا اللفظ العام يقاربه الخاص، ما الخاص؟ الذي يدل على أشياء محدده، طيب هذا العموم بالخصوص مراتب، ركز معي يقول لك كل ركز معي قبل أن نقرا عبارة المصدر: كل عام كل لفظ عام يمكن أن يكون خاصاً باعتبار ما، أنا لو قلت لك مثلاً: انسان هذا لفظ عام أو خاص؟ عام، لما؟ ليش عام؟ لأنه يشمل كل ابن آدم فهو انسان، ايش يشمل؟ المسلم والكافر، نعم، وماذا أيضاً؟ الصغير والكبير، ذكر وأنثى، صبياً والأسود، العراقي، العجمي، الفاضي، العبد، ممتاز. انسان هذا العصر، هو انسان العصري، العصر الحجري، كل هؤلاء انسان، هذا عام. لكنه يعتبر خاصاً بالنسبة إلى المكلفين؛ لأن المكلفين إنس وجن، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، فالإنسان خاص بالنسبة إلى الثقلين؛ لأنه من الثقلين وليس كل الثقلين، فهمت؟ طيب والثقلان الإنس والجان، هذا عام يشمل كل المكلفين إنسًا وجنًّا أولهم وآخره، مؤمن وكافرهم برهم وفاجرهم إلى آخره. حتى الثقلان، الإنس والجن مع العموم الذي فيه، هو خاص بالنسبة إلى الكائنات الحية؛ فالنبات كائن حي، والإنسان كائن حي، والجن كائن حي، لكنه يشمله اسم أعم منه، وهو الكائنات الحية المتحركة. هذه الكائنات الحية على عمومها هي خاصة بالنسبة للمخلوقات، مخلوقات الله فيها الجمال وفيها النمل وفيها الإنسان وفيها الجان وفيها الحيوان، لاحظ معي كيف الآن انتقلنا إلى اللفظ الذي كنا نراه عاماً به خاص.
إذاً كل لفظ هو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه، لو جعلها تتسلسل هكذا، فتضع الإنسان ايش فوق الإنسان؟ الثقلان، وفوق الثقلان، وهكذا تبدا تعطي ألفاظاً هي أعم منها، وإذا نزلت عن الانسان ماذا يأتي تحته؟ مسلم كافر بتقسيم آخر، ذكر أنثى بتقسيم ثالث إلى آخره، ستأتي تقسيمات متعددة تحتها، فكل لفظ هو بالنسبة إلى ما تحته عام، وبالنسبة إلى ما فوقه معتبر خاص.
طيب دعنا نتدرج إلى أعلى، قبل قليل وصلنا إلى إيه مخلوقات، طيب ما الأعم من المخلوقات؟ الموجودات، يعني الموجودات في مخلوق وغير مخلوق، طيب ستصل إلى ما هو أعلم، فقال بعضهم: المعلوم هو أعم الأوصاف أعم الألفاظ؛ لأن المعلوم يشمل الموجود وغير الموجود، ويشمل ما تعرفه وما لم تعرفه، فيقول الآن معلوم، وبعضهم يقول أعم العمومات تفضل شيء على خلاف بينه، وربما أفرد لها بعض الأصول صفحات، وهو مسألة ما أعم العموم؟ ما أعم العموم؟ يعني ما هو الشيء الذي لا عموم فوقه؟ هو أعم الألفاظ على الإطلاق، فبعض يقول المعلوم على خلاف المعتزلة، يعدون المعلوم شيئاً والجمهور لا يعدون فيقول شيء، فإذا قلت المعلوم أو إذا قلت الموجود هو أعم شيء فيقول لك المعلوم ليس موجوداً، فستقول المعدوم يقول المجهول ليس داخلاً، فقالوا أعم شيء.
لفظة شيء؛ لأنك لو قلت الموجود أو قلت المخلوق فلا يدخل الخالق، لو قلت شيء يشمل حتى الذات الإلهية، بدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: 19]. فمثل هذا هي محاولة في رسم سلم مراتب العموم، فأعلى مراتب العموم يصفونه بأنه أعم العموم أو العام المطلق، ايش يعني العام المطلق؟
الذي لا أعم منه. طيب، ماذا يقابله في الطرف الآخر تماماً في الأسفل؟ الخاص المغلق. أين يقع الخاص المطلق؟
في أسماء الأشخاص؛ زيد وعمرو وخالد وبكر وقرصان. أسماء الأشخاص أخص الخصوص، إذاً بين العام المطلق والخاص المطلق ماذا يقع؟
ماذا يقع بين العام المطلق والخاص المطلق؟ ماذا يقع؟ عام غير صريح. يقع العام أو الخاص الإضافي، ايش معنى الإضافي؟
نعم، يعني هو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه، أو ربما سموه العام والخاص النسبي. طيب، هذه المرتبة بين العام المطلق والخاص المطلق مراتب لا حصر لها، فيقولون هذا هو مراتب هذه الفقرة التي سيشرحها المصنف الآن رحمه الله، وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشيء، ذكر الخلاف هل هو المعلوم أو الشيء هذا الذي هو أعم العموم.
نعم، ويسمى العام الأبق، وقيل ليس بموجود، وقيل ليس بموجود يعني لا يوجد لفظ يعتبر أعم العموم، بعد الخلاف جد كبير يحصل بينهم في تحديد هذا اللفظ. والى ما لا أخص منه وعمر أسماء الأشخاص، فيسمى الخاص المطلق. ما بينهما كالموجود والجسم والجسم النامي والحيوان والإنسان، يسمى عاماً وخاصاً إضافياً؛ أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوق، عام بالإضافة إلى ما تحت.
نعم، وألفاظ العموم أقسام. طيب، هذه واحدة من أهم مسائل العموم، وهي صيغ العموم وألفاظ العموم، هي المسألة التي تجاوزها المصنف رحمه الله في أمر كما أشرنا إليه هناك، أتى به هنا، ذكر أن للعموم أقساماً، أن لألفاظ العموم أقساماً خمسة؛ أولها المعرف بالألف واللام، الثاني المضاف إلى غيره أو إلى معرفة، الثالث أدوات الشرط، الرابع كل وجميع، الخامس تركيب النكره في سياق النفي أو النهي أو الأمر. سنأخذ كل واحدة بأمثلتها.
نعم، وألفاظ العموم أقسام: أحدها ما عرف باللام غير العهدية، وهو إما لفظ واحد في السارق والسارقة. ما عرف باللام غير العهدية، أنا ساذكر في كل قسم مثالاً، وساعدوني بأمثلة أخرى حتى نمر عليها بالتمثيل لها من خلال النصوص الشرعية. يقول: ما عرف باللام، يقصد باللام أل التعريف غير العهدية؛ يعني بشرط ألا تكون هنا للعهد، والعهد عهدان: عهد ذهني وعهد ذكري. بمعنى أن يكون العهد أحياناً شيئاً يسبق إلى الذهن فيستحضره السامع، ويسمى عهداً، وأحياناً يكون عهداً ذكرياً؛ يعني شيء ذكر في السياق فانصرفت إليه، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 15-16]. لو طبقت القاعدة لست تقول هنا كلمة رسول دخلت عليها أل تفid العموم، إذاً فرعون عصى رسل الله عليهم السلام أجمعين؟ تقول: لا، هل هنا ليست ليست ليست للجنس، ليست للشمول، هي للعهد. ايش المقصود بالعهد؟ يعني قبل قليل في الآية السابقة: كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً، رسولاً هناك مطلقة نكرة ليست عامة، ففهمنا أن الرسول المعرفة هنا للعهد، أي عهد المذكور.
ممتاز، أيضاً تقول في قصة يوسف عليه السلام: ﴿وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ [يوسف: 17]. هذا الآن دخلت عليه أل، هل قصدوا أن الذئاب في البرية كلها أجتمعت وأكلته؟ قصدوا ذئباً، لكن هل هنا دخلت على شيء معهود في ذهننا؟ فأنت يسبق إلى ذهنك أن المقصود ذئب بصورته المعروفة، فقال الذئب، ولم يقصد تعريفا استغراقياً، فانصرف إليه ولم يرد به العموم. إذاً أل إن لم تكن للعهد فهي للجنس للاستغراق، تدل على العموم. إذا أرادت عهداً، سواء كان العهد ذكرياً أو ذهنياً، تقول مثلاً: دخلت البيت فأكلت اللحم، أو دخلت المطعم فأكلت الخبز، أو شربت الماء، لا أحد يفهم أنك شربت كل الماء وأكلت كل اللحم واشتريت كل الموجود في السوق، لما خلاص عهد ذهني وهذا شيء متبادر للذهن.
ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: «تحريمها التكبير». التكبير لا يصح أن تقول إن أي لفظ يؤدي معنى التكبير يحصل به انعقاد الصلاة في التكبير وفي الإحرام، ولهذا لا يصح مذهب الحنفية في قوله إن انعقاد الصلاة يصلح بقولك: الله الأكبر، أليس هذا تكبيراً؟ الله كبير، هذا ليس تكبيراً، الله الكبير، وهذا ليس تكبيراً. خلاص يا اخي حسبك، يقول عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير»، وهذا تكبير، فهو ما أراد جنس التكبير، ماذا أراد؟ العهد، أي عهد؟ الذي عرف من صلواته صلى الله عليه وسلم طيله حياته، ولم ينطق إلا بلفظ واحد، فالمقصود تحريمها التكبير عن الذي تعرفونه الذي سمعتموه ثلاثاً وعشرين سنة، الذي صليتم خلفه مئات والآلاف الصلوات فعرفتم أية تكبير هو. إذاً أل ستكون محموله على العموم بشرط ما هو؟ ألا تكون للعهد، وقد عرفت أن العهد عهدان.
قال: وهو إما لفظ واحد في السارق والسارقة، أو جمع له أو جمع له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين والذين، أو لا واحد له منهم كالناس والحيوان والماء والتراب. يقول: هذا اللفظ الذي تدخل عليه أل فيفيد العموم ثلاثة أنواع؛ أما اسم مفرد، واما جمع، واما اسم جنس. مفرد: الإنسان، ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2] أفاد العموم. جمع، مثل المسلمين والمشركين: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: 36]، يا أيها النبي جاهل الكفار والمنافقين، هذا عموم لأنه جمع فدخلت عليه أل. أو قال لا واحد له، هذا اسم جنس كالناس والحيوان والماء والتراب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [النساء: 1]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى﴾ [الحجرات: 13]، هذا أوامر توجهت إلى من؟ إلى كل الناس، هذا عموم. إذاً لفظة أل إما أن تدخل على اسم مفرد أو على جمع أو على اسم جنس فكل ذلك يدخل فيه. قالت الأعراب: الأعراب منين؟ اسم جنس. طيب، وأعرابي؟ طيب، هذا جمع، وستقول أمثله هذا كثيرة جداً في النصوص الشرعية التي جاءت ببيان أسماء مفردة أو مجموعة أو أسماء أجناس دخلت عليها أل فأفادت العموم.
الثاني: ما أضيف من ذلك إلى معرفة. ما أضيف من ذلك يعني النكرات إذا أضيف إلى معرفة فإنها تفيد العموم، سواء كان مفرداً أو كان جمعاً. قال: كعبيد زيد ومال العبيد. جمع أضيف إلى معرفة. ومالها اسم جنس أضيف إلى معرفة فأفاد العموم.
أقول مال عمر صدقة، ماذا أقصده؟ هل أقصده أمواله النقدية أو أقصده عقاره أو أقصده بيوته؟ ماذا أقصد ذلك؟ من أين جاء العموم؟ من الإضافه. إذاً الإضافة صيغة أخرى من صيغ العموم، إضافة ماذا؟ إضافة المفرد أو الجمع أو اسم الجنس إلى المعرفة. قال الله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: 34]، نعمة مفرده توضي إلى لفظ الجلالة فأفاد أي نعمة قصد الله في الآية؟ كل النعم. ما قال: وإن تعدوا نعم الله، قال: نعمة الله، ومع أن نعمة هنا مفرد لكنه أفاد العموم، كيف؟ بالإضافة. إذاً المفرد يكتسب العموم بواواحد من شيئين ما هو؟ تعريفه بأل الاستغراقية أو بالإضافة.
قال في الحديث الصحيح في حديث سنة التشهد: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، وعلى عباد الله فأفاد الإضافة عباد جمع وأضيف إلى الجلالة، أيضاً شمل ذلك كل عباد الله بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض». فلاحظ كيف جعل عباد الله مساوياً لكل عبد صالح، هكذا يقول: «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض».
نعم، الثالث: أدوات الشرط؛ كمن يعقله، وما لا يعقل، وأي فيهما، وأين في المكان، ومتى وأيان في الزمان. طيب، من فيمن يعقل: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]، المقصود كل من يعمل، فشمل ذلك المؤمن والكافر والرجل والمرأة والذكر والأنثى كل ذلك يدخل. فمن يعمل مثقال ذرة.
طيب، أنا أسألك الآن، فمن يعمل هذه صيغة عموم من أي نوع؟ أسماء الشرط، من، ومن تستخدم للعاقل. طيب في الآية نفسها صيغة عموم أخرى، أين هي؟ مثقال ذرة من أي نوع؟ نعم، هذا أضيف مفرد أضيف إلى غيره، استفاد التعريف مثقال ذرة، وبالتالي فيكون كل مثاقيل الذر مجازاً عليه. فمن يعمل مثقال ذرة، في صيغة أخرى ستأتي الآن، خيراً وهي نكرة وقعت في سياق الشرط: فمن يعمل خيراً، وبالتالي أي خير يعمله أي عامل ولو كان بأي شكل من مثاقيل الذر فالجواب أنه يرى (يجد جزاءه عند الله).
نعم، وما فيما لا يعقل؛ مثل ماذا؟ ها: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 284]. كل الذي في السماوات ليس عاقلاً، لله ما في السماوات، إذا قلت ما هنا لغير العاقل يعني الملائكه لا تعقل؟ هو يقول مثلاً: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: 53]، يعني كل شيء بكم من النعم فيدخل غير العاقل هكذا صريحاً، قال: وما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم يعني كل ما تؤقون مما لا يعقلون.
طيب قال وأي فيهما (يعني في العاقل وفي غير العاقل لأنها تشمل الجميع)، قال: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ [الكهف: 12]، ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: 2] فأي هنا تفيد العموم. قال: ﴿أَيُُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّا﴾ [القصص: 28]، أيما هذا لغير العاقل، وأيكم أحسن للعاقل. قال ومتى وأيان في الزمان، وأين في المكان. ما مثال أين؟ ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: 78]. وأيان: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النحل: 36]، ﴿يَسْأَلُونَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ [النازعات: 42-43].
ومتا مثال متى، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. النوع الرابع: كل وجميع، وهي أم صيغ العموم، لفظة كل ولفظة جميع، وهذا كثير: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]، ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26]، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]. جميع وأخواتها جميع وأجمع وأجمعون، كل ذلك أيضاً صيغة صريحة من صيغ العموم: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: 30]، ونحو هذا كثير.
الخامس: النكرة في سياق النفي أو الأمر، نحو اعتق رقبة على قول، وإلا لما خرج على الأمر بعتق أي رقبة كان. قال الخامس: النكرة في سياق النفي، ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]. أين النفي؟ النفي لا والنكرة إلهاً، إذاً لا إله يعني ليس هناك أي آلهة، كل آلهة منفية. من أين جاء العموم؟ النكرة في صيغ النفي، ودليل العموم وقوع الاستثناء بعده إلا الله. فاعلم أنه ليس شيء من الآلهة، كل الآلهة لا تصرف لا تجوز لا تعبد إلا الله. وجود الاستثناء كما قلنا معيار العموم، فهذا مثال للنكرة في سياق النفي.
قال النكرة في سياق النفي، يلحق الأصوليون بهذا النكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق النهي، فان ذلك كله مشمول بالعموم. النكرة في سياق النفي كثير جداً في النصوص الشرعية، وتناولها يحتاج إلى تحريم: «لا صلاة لا نكاح إلا بولي»، هذا من العموم، «لا صلاة بعد الصبح» فكل الصلوات هنا ممنوعة، «لا نكاح إلا بولي» فكل نكاح هنا ممنوع إلا أن يكون مشتملاً على ولي، وأمثلة هذا كثيرة كما قلت لك في أسماء الأسماء المنفية بلا في النصوص الشرعية في العبادات أو في المعاملات: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب».
قال النكرة في سياق النفي، ويدخل مثله أيضاً النكرة إذا كانت في سياق النهي: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: 24]، أين النكرة؟ آثماً، وأين النهي؟ لا تطع. لا تطع آثماً؛ يعني كل آثم وكل كفور. مثله أيضاً النكرة في سياق الشرط: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: 6]. أين النكرة؟ أحد، وأين الشرط؟ إن. فإذاً النكرة إن جاءت في سياق شرط، أو في سياق نهي، أو في سياق نفي، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً أين النكرة؟ وقعت في سياق شرط إن يعمل، فكل هذا في حكم واحد، النكرة إن جاءت في سياق نفي أو نهي أو شرط أفادت العموم.
قال رحمه الله: أو الأمر، نحو اعتق رقبة على قول فيه أشار إلى تضعيف هذا، هل النكرة في سياق الأمر في سياق الأمر تفيد العموم؟ الصحيح أنه لا تفيد العموم، فلذلك فقال: على قول فيه، علل فقال وإلا لما خرج عن عهده الأمر بعتق أي رقبة كان وهذا لا يصح. هذا العموم المذكور هنا عموم بدلي، وسياتيك في المطلق إن شاء الله أنه فيه شبه بالعموم لكن ليس هو العموم، يعني بعض مناطق التشابه بين العام والمطلق هو هذا: اعتق رقبة، أي رقبة يصدق عليها أن الله أمر بعتقها، كل الرقاب هذا العموم. لكن إذا جاء يعتق أي رقبة هي المطلوبة أحدها، فهذا يسمونه العموم البدلي؛ يعني أن يعتق رقبة زيد العبد أو رقبة جويرية الجارية أو رقبة هند أو رقبة بكر، هذه الرقاب صحيح أن اللفظ يتناولها، لكن يتناولها على سبيل البدن لا على سبيل الشمول، فلهذا يقولون المطلق عمومه بدلي، والعام عمومه شمولي، هذا الفرق بينهما، وسياتيك مزيد بيان له في محل مطلق إن شاء الله تعالى.
إذاً قال: الأمر النكرة في سياق الأمر نحو اعتق رقبة على قول فيه، وإلا لما خرج عن عهده الأمر بعتق أي رقبة كان. طيب، ماذا نقول النكرة إن جاءت في سياق إثبات، هل تعود أو لا تعد؟ أقول دخل رجل، هذه نكرة رجل، وجاءت في سياق إثبات لا في سياق نفي ولا نهي، هل تعود؟ الجواب: لا، تعود إلا إذا دلت قرينة السياق. الأصل أنها لا تعود.
قال الله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: 14]. نفسك هل هي خاصة هنا أو عامة؟ عامة.
وهذا على خلاف القواعد، فالأصل أن النكرة تعم إن جاءت في سياق النفي، وفي الإثبات لا تعم إلا في مواضع بقرائن. هذا مثال: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ [الانفطار: 5]. أيضاً إذا كانت النكرة في سياق الإثبات، أُريد بها الامتنان، ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]. ماء نكرة لكن جاءت في سياق إثبات، ما أُريد به الامتنان، فعمت، ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: 14]، ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: 14]، لحمًا نكرة في سياق إثبات، الأصل أنها لا تعم، لكن لما سيقت مساق الامتنان أفادت العموم. إذاً النكرة في سياق الإثبات الأصل أنها لا تعم، إلا إن كانت للامتنان، أو دلت القرينة على إرادة العموم، وما عدا ذلك فتبقى على الخصوص.
بعدما انتهى من الصيغ، عرَّف بآراء، خلاف، طوى فيه الأقوال لبيان مواقف بعض المذاهب في صيغ العموم. ثم قيل: العام الكامل هو الجمع؛ لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعًا، وبمعنى غيره فقط. قيل هذه الصيغ الخمسة لو تأملتها، أقواها هو الجمع المعرف بأل؛ لما قال: لأنه قام العموم بصيغته ومعناه، وأما غيره فقام العموم بمعناه دون اللفظ. يعني لما أقول لك ما الفرق بين «المسلمين» و«المسلم»، «المسلم أخو المسلم»، صح المسلم عام، «المسلمون تتكافأ دماؤهم»، المسلمون أيضًا عام، ما الفرق؟ ستقول كلاهما محلى بأل، هذا اسم مفرد وهذا جمع، يقول الآن العام الكامل اسم الجمع؛ يقول المسلم عام بلفظه وبمعناه، لفظه جمع ومعناه جمع، لكن المسلم لفظه مفرد ومعناه عام أو جمع. لذلك يقول العام الكامل هو الجمع؛ لما قال: لأنه عام بلفظه ومعناه، وغيره بمعناه فقط.
مرة أخرى، قال رحمه الله: ثم قيل العام الكامل هو الجمع؛ لقيام العموم بصيغته ومعناه، وبمعنى غيره فقط، يعني العموم قام في غيره بمعنى فقط. فهذه الأقسام تفيد العموم، طبعًا ما لم يقم دليل التخصيص أو قرينة، عندنا هذه الصيغ تدل على العموم، فإذا أُطلقت واكتشفنا أنها لا يراد بها العموم، قال: لا بد من قرينة، لا بد من دليل يصرف هذا العموم إلى الخصوص. لو قلت: «المسلم أخو المسلم»، أو «المسلمون تتكافأ دماؤهم»، جاء واحد قال: لا ليس المقصود كل المسلمين يدخلون في هذا الحكم، لكن المقصود صنف من المسلمين إن كان من أهل بلد، وإذا كان من بلد آخر لا يحدث، ستقول إذا أردت أن تخصصه فعليك الدليل؛ لما؟ لأن الأصل والقاعدة العامة أن اللفظ العام إذا أُطلق أُريد عمومه على ما هو عليه، قال بدليل، قال هذا ردًّا على الأقوال الآتية بعد قليل.
وقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام بالوضع أقل الجمع، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق، كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة. أصحاب مذهب التوقف يتوقفون في ماذا؟ يتوقفون في اختيار قول ما أو مذهب ما في الأقوال المختلفة. سؤالي هو: هل الواقفية فرقة معلومة الأشخاص محددة الإرادة؟ لا، بل هم في كل مسألة بحسبها، تجد الواقفية هنا، يعني مثلًا تجد الآمدي في صيغ العموم ربما كان من الواقفية وفي غيرها لا، فتجد بعضهم يختار التوقف، فإذا اختار التوقف في مسألة -ولماذا يختار التوقف؟ لتكافؤ أدلة أو عدم ترجح شيء- يختار التوقف لعدم رجحان شيء عنده، فإذا اختار التوقف فقد كان من الواقفين، هؤلاء المتوقفون في هذه المسألة أي مسألة صيغ العموم. يعني هناك من يقول أنا أتوقف، إيش يعني؟ هو لا يقول إن هناك صيغًا للعموم، لماذا هذا يتوقف؟ قالت الواقفية لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام، أي الأقسام الخمسة المذكورة بالوضع لأقل الجمع، أقل الجمع اثنين أو ثلاثة على خلاف الآتي الآن، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق، كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة. يقول مثل كلمة نفر تصدق على ثلاثة، وعلى أربعة، وخمسة، وستة، وسبع، وثمانية، وتسعة، فكيف تحدد أنها للجمع للعموم تريد العشرة كلهم؟ قل هي مشترك، فتوقفوا لهذا.
وقيل لا عموم فيما فيه اللام، وقيل لا عموم إلا فيه، هذان القولان متقابلان، قيل لا عموم فيما فيه اللام يعني القسم الأول، وقيل لا عموم إلا فيه على العكس؛ أنه لا صيغة عموم إلا القسم الأول والأربعة الباقيات. وقيل لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، نحو: ﴿مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]، ولا إله إلا الله، يعني فيقول لا يصلح من هذه الصيغ شيء للعموم إلا أن تكون النكرة مقترنة بـ "من"، ﴿مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾، ولا إله إلا الله، سواء جاءت "من" ظاهرة، مثل: ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: 4]، أو كانت مقدرة، مثل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني ما من إله إلا الله. هذه أقوال أوردها ولم يعتنِ بها كثيرًا، إنما أفرد الأسطر الآتية للاستدلال على صيغ العموم، وهي واضحة وسنكتفي بسردها وقراءتها.
لنا وجوه على ماذا؟ على أن للعموم صيغًا، طب أنت قبل أن تقرأ، فقلت لك: أثبت لي أن للعموم صيغًا وألفاظًا محددة نعرفه بها، أثبت لي. كلام العرب ما به؟ سيقول قائل منكم: يا أخي كل لغة، كل لغة العرب، والعجم، كل الألسنة التي تكلم بها البشر يحتاجون إلى إطلاق ألفاظ يختصرون فيها كثيرًا من المعاني، فيأتون في عبارات تشمل أشياء كثيرة، هذا في صحيح، وسيقول آخر: يا أخي دلنا هذا على أن استعمال العرب إذا أطلقت هذا اللفظ فهمت العموم. واحد من أقوى الأدلة ما ذكرنا قبل قليل، أما قال عليه الصلاة والسلام في حديث التشهد: «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض»، أما قصة الحديث هكذا، يقول إنهم كانوا يقولون في تشهدهم: السلام على الله قبل عباده الصالحين، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا هكذا ولكن قولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح»، هذا اختصار. إذاً هذا مستعمل، والآن سيأتي بأدلة على أن للعموم صيغًا.
لنا وجوه، الأول: إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة، ولسان العرب، ما لم يوجد مخصص، وكانوا يطلبون دليل الخصوص للعموم وهم أهل اللغة. لما نزل ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: 95]، نزلت بداية ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ﴾، ماذا فعل ابن أم مكتوم؟ جاء فأبدى عذره، ليش تكلم؟ فهم أن الآية شملته، كيف فهم؟ طيب هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت ما تفهم؟ أقرّه على الفهم، ولذلك نزل الوحي بالآية بعد نزولها الجديدة "غير أولي الضرر"، هذا واضح، يعني لا فهمه، ولا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نزول الوحي تعقيبًا على موقف، كل ذلك إثبات أنه كانوا يفهمون هذا دل على العموم. لما قال الله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب إرثها من أبيها، تستدل بالآية ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، فهمت أنها تدخل، أنها مات لها أب وهو ولد له، فتقر عموم الآية، فلما استدل لها أبو بكر بتخصيصها من هذا العموم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»، فخصصها ووقفت عند النص. إذاً الأصل أن العموم يعمل به، موقف موقفين ثلاثة أربعة عشر للصحابة متكررة فيها إجماع على ماذا؟ على أن هناك صيغة كانوا يفهمون منها الاستغراق والعموم.
الثالث: أن صيغ العموم تعم، تعم حقًّا، تعم كل لغة إليها، ويمتنع الواضع الحكيم بها، مع ذلك، نعم هذا واضح قلناه قبل قليل، وهي من ضربات اللغات التي لا تنفك عنها.
الثالث: من قال إن، من قال: «اقطع السارق»، رجل، و﴿وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]، وارحم الناس، أو الحيوان، وعبيدي أحرار، وعبيدي أحرار، ومالي صدقة، ومن جاء فأعطه، وأي، وأي رجل بقيت فأعطه درهمًا، وأيَّان أو متى وجدت زيدًا فاقتله، وكل أو جميع من دعاك فأجبه، ولا رجل في الدار، يفهم العموم من ذلك في عرف أهل اللسان، نعم هذا إذًا بالاستقراء أن عرف اللسان على أن هذه الصيغ لما أطلقت يفهم منها إرادة العموم والشمول.
الواقفية، الواقفية، هذا دليل الواقفية، من زاد على قدر يحتمل إرادته وعدمها فلا يثبت بالشك، هذا أدلتهم. يقولون: هذه الألفاظ تدل على أقل الجمع، وما زاد فهو مشكوك فيه، طيب وإذا كان مشكوكًا فلا يثبت بالشك، هذا دليل أول. الثاني: ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليًّا؛ إذ لا أثر للعقل في اللغات، ولا نقليًّا؛ إذ جواب مفعول، وآحاده لا تفيد. يقول أنتم تقولون هذه صيغ عموم، كل، وجميع، وأسماء الشرط، وتعرف بأل، ونحو هذا، يقول من أين جئتم بهذا في اللغة؟ أقول الدليل إما عملي وإما نقلي، قل: فإن كان عموليًا فباطل؛ لأنه لا مدخل في إثبات اللغات بالعقول، وإن كان نقليًّا يعني شيئًا مرويًّا بالسند والرواية، فإما أن يكون متواترًا أو آحاد، المتواتر مفقود، يعني هذا لا ينقل بالتواتر، والآحاد لا يفيد، إذاً فدل على أن هذا لا يثبت به شيء يصح أن يكون دليلاً. الثالث: ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم فاشتراك، أو كان جعلها موضوعة لأحدهما، ﴿حِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 173]، في غزوة حمراء الأسد مع ابن مسعود، قال الله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾، والقائل واحد، إذا ثبت أنه حتى هذا الذي تقولون عنه صيغة عموم، صيغة عموم، صيغة عموم، نصف ساعة تتكلمون عن صيغة العموم، ثبت أن العرب تستعملها أيضًا تريد الخاص، فإذا كان هذا اللفظ يراد به العموم ويراد به الخصوص يا أخي أقل شيء تتوقف؛ لأن هذه مغامرة، تتربص الشرعية وتهجم عليها وتقول الله أراد العموم، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد العموم، هذا سيبنى عليه أحكام كثيرة، فيقول الأسلم أن نتوقف. قال ما ثبت في لغة العرب استعمالها للعموم تارة وللخصوص تارة، يقول: أو كان جعلها موضوعة لأحدهما تحكمًا.
وأجيب: وأجيب بأن دعوى عدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا تسمع. نعم، قالوا: الشك أكثر من أقل الجمع مشكوك فيه، وقالوا ما عندكم دليل، العقل لا يصرح والنقل لم يبلغ حد التواتر، يقول قبل قليل قلنا لكم إجماعي، هذا دليل لا ينبغي أن تسمع معه الاعتراضان السابقان، فرد على الدليلين الأولين بالإجماع. بقي الدليل الثالث لما قالوا هذه الصيغ تستعمل في العموم وفي الخصوص، نعم واستعمالهم لها بالخصوص مجاز بقرائن، نقول: نعم تأتي اللغة العربية فتستعمل الصيغ العامة أحيانًا، أحيانًا تريد بها الخصوص، لكن هذا قليل وخلاف الأصل ونادر، والأصل الكبير المستعمل أنها للعموم، فإذا ثبت بالمجاز فنحتاج فيه إلى القرينة، ومثل هذا لا يخل بالقاعدة.
نعم، الآخر من الآخر. القول الثاني، أي قول ثانٍ؟ هو من قليل الأقوال الذي يقول لا عموم لما فيه أل، الذي يقول إن القسم الأول من الصيغ لا داعي أن يكون صيغ عموم، ما دخلت فيه أل. دليله الآخر: اللام تستعمل لاستغراق، اللام تستعمل للاستغراق، اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود، كلمة تختص بالعموم فهمت الاعتراض، يقول اللام تستعمل بالعهد، وتستعمل للاستغراق، وتستعمل لبعض الجنس، طيب فأنت كيف جئت وقلت لم تفد العموم؟ تستعمل للاستغراق: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ [القمر: 54] كل المتقين، تستعمل لبعض الجنس تقول شربت الماء، وأكلت اللحم، وأنت لا شربت كل الماء ولا أكلت كل اللحم، فهذا مع بعض الجنس وليس كله، وتستخدم للمعهود: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 16]، فأكله له الذئب على ما مثلنا، فإذا كانت اللام تستعمل هكذا وهكذا وهكذا ما الجواب؟ قبل أن تقرأ الجواب، ستقول إن حمل على العهد فبقرينة، وإن حمل لبعض الجنس وإذا إذا حمل على قرينة فهو مجاز، ويبقى ما هو على الأصل هو الحقيقة.
نعم قلنا بالقرينة، وجود المعهود قرينة تصرفها إليه وإلا نعم، إن وجد عهد صرفنا اللام إليه، وإن لم توجد أبقيناه على الجنس، ثم هي تستغرق المعهود إذا صرفت إليه، فتعم الجنس إذا صرفت إليه، وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز، استعمالها في بعض المعهود قليلة. يعني مثلًا هو يقول تستخدم لبعض الجنس، طيب أنا أقول شربت الماء، شربت الماء، أي ماء يقصد؟ طب عفوا هو ما قصد الماء الذي في الدنيا كله، صح؟ قصد الماء الذي عنده في البيت، ثم حتى هذا الماء الذي في البيت لم يشربه كله، فماذا حصل؟ أنه حتى بعض الجنس يستخدم لبعضه، يعني لبعض بعض الجنس يعني سأتفق معه، أقول طيب هذه اللام ستحمل على بعض الجنس، لكنها لا تحمل على بعض الجنس كله بل على بعضه، فماذا سيقولون بالجواب؟ سيقولون مجاز في قرينة، طيب أقول أنا أيضًا أقول مجاز لأصل المسألة، فإذًا تبقى أل على الاستغراق على الجنس، فإن حملت على بعضه أو حملت على العهد فبقرينة.
وجواب الآخر، وجواب الآخر حصل بما ثبت، أي هذا الثاني عكسه الذي يقول لا عموم إلا فيما دخلت عليه، ويلغي الأربع الأقسام الباقيات، يقول الجواب بما حصل، أي أي دليل؟ الإجماع، وحاجة اللغات إليها، واستقراء وضع اللغة يكون جوابه حصل بما سبق. الآخر من الآخر الأخير، هذا من، هو يقول لا عموم إلا في النكرة، لتسبق بـ "من"، ﴿مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾، الآخر يحسن ما عندي رجل بل رجلان، بخلاف ما عندي من رجل، شوف هذا دليل وجيه، لو قلت لك لا رجل في الدار، أو ما في الدار.
رجل لو قلت لك ما في الدار رجل الآن ايش هذا؟ نكرة في سياق النفي، شوف صاحب هذا القول تذكر ايش يقول؟ لا يمكن أن يكون العموم إلا بنكرة سبقت بمن، لكن تقول ما في الدار رجل أخي أحياناً فهذا ليس عموماً بدليل أنك تقول ما في الدار رجل بل رجلان، إذا أنت ما اردت النفي، أنت اردت نفي الوحدة، وهذا ليس نفياً للعموم، ما في الدار رجل بل رجلان.
لكن لو قلت ما في الدار من رجل، تستطيع أن تقول بعده رجلاً؟ سأقول لك تعلم عربياً ما تستطيع أن تقول ما في الدار من رجل ثم تقول رجلان ما يصح لغةً، ما الذي فرق بين الصياغتين؟ وجود من، دليله يقول النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا سبقت بمن، يقول لأنها تأكيد في النفي، فإما إذا لم تسبق كلامه صحيح لكنه لا يصلح أن يكون دليلاً لنفي العموم.
باختصار شديد سيسوق سيذكر المؤلف هنا جواباً، لكن قبل الجواب هنا جواب أوضح منه تستريح من هذا الاشكال، سنقول العموم عمومان أو درجتان، درجة هي نص في العموم ودرجة هي ظاهر في العموم، تعرف النص والظاهر؟ ما النص والظاهر؟ النص لا يحتمل إلا المعنى الواحد، والظاهر ما يحتمل ترجيحاً أو احتمالاً مرجوحاً.
لما أقول النكرة إن سبقت بمن فهي نص في العموم، ايش معنى نص في العموم؟ يعني أبداً لا تحتمل النصوص، وهذا أقوى العموم، لكن ليس معناه أن ما عداه لا يكون عموماً، لا، لكنه درجة أقل وهي الظاهر، ولأنها ظاهر أحياناً تصرف إلى غير العموم، أقول ما في الدار رجل أحياناً اريد العموم وأحياناً اريد الوحدة ما في الدار رجل، أما الرجلان فإذا أنا لو فهمت هذا التقسيم سيزود عني هذا الاشكال، أعد.
الآخر يحسن ما عندي رجل بل رجلان، بخلاف ما عندي من رجل، قلنا لم يكن النفي إذا وقع على الماهية أنها لا تنتفي إلا بانتفاء جميعها وهذا خاطئ، فوجب تأويل ما ذكرت على أن قوله رجلان قرينة أنه لم يرد الماهية بل إثبات ما أثبت منها.
قال في الجواب إنه لما قال ما عندي رجل بل رجلان أن قوله بل رجلان قرينة جعلت النفي المذكور ليس للعموم، والجواب الأسلم كما قلت لك أن تجعل العموم درجتين، درجة هي نص والأخرى ظاهر فيها، وبالتالي يزول عنك الإشكال.
نقف الليلة عند هذا القدر لنستهل الدرس القادم إن شاء الله من ليلة القدر من أول مسائل الجمع، درس الغد إن شاء الله سيكون دسماً مليئاً بمسائل العموم، بدءاً من مسائل الجمع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، من يدخل في الخطاب بالعموم ومن لا يدخل ونحو ذلك من المسائل التي عليها التطبيقات العملية.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ما الفرق بين مسألة العموم من عوارض الألفاظ المعاني؟ ومسألة حكاية الفعل لا عموم له اشتبه عليه الاعظام، ستاتي حكاية الفعل في مسائل الغد أو بعده إن شاء الله فلعله يطبق لك بعون الله.
التفريق بين النكرة المطلقة، النكرة ما يقابل المعرفة ما لم يستفيد التعريف بإحدى أدوات خلاف الإضافة ولا بدخول عليه كما تقدم، لكن النكرة تارة تكون مطلقة وهي ما مر ذكره، فإن أراد المعنى من حيث الحقيقة كما مر في التعريف فهو المطلق.
لكن النكرة يرد بها تحديده بوحدة يعني تقول رجل المقصود واحد لكنه غير معين، فلا أسميه لأنه تحدد بعد فيكون المقصود به وحدة، وإن كان غير معيناً فيشترط المقب في عدم تعليل العين ويختلف عنه في تحرير الوحدة والمطلق أعم من ذلك يراه حقيقة حيث هي.
النفي نهي وزيادة فهل يأخذ أحكامه؟ ما فهمت السؤال، لكن على كل إذا قصدت في صيغ العموم أن النكرة الواقعة في سياق النفي هي مثله في الحكم.
ما هو التعريف المختار بالعام؟ في مثل التعريفات أخي الكريم يحسن في مقام التعدد في مرحلة كهذه أن تعمل ذهنك في فرض التعاريف وصيغها وأن تعوض ذهنك وفكرك على التقييدات والمحترزات على الإيرادات فتكونه ملكاً بغض النظر عما تراه راجحاً.
أحياناً تتبع مصنفاً في ترجيح تعريفك، فإذا يعني تاملته واقتنعت به ثم صرت إلى غيره انتقلت إلى ابن الحاجب أو إلى الآمدي مثلاً تجد تعريفا آخر فيدخل عليك اختيارك الأول وترجع عنه، فهذا ليس بمعول كثيراً، أحياناً دليل إلى تعريفه يراد فيه ثلاثة اللفظ وبعده عن التعقيد بغض النظر عن المفترزات.
في أحكام مثقال ذرة، هل نكرة أم معرفة؟ لا معرف بالإضافة، وإذا كان نكرة فكيف لا؟ النكرة النكرة هي خيراً وليس مثقال.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري