دخولتسجيل الدخول

الدرس التاسع عشر مختصر روضة الناظر (البلبل) بعنوان : مسائل الامر

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فهذا هو درسنا التاسع عشر بعون الله تعالى وتوفيقه، نستكمل فيه باقي مسائل الأمر. تقدم في المجلس الماضي افتتاح هذا الدرس الكبير الذي قلنا إنه صلب التكليف في الشريعة وقوامها، فإن التكليف لا يكون إلا بأمر أو نهي.

وفقه دلالات الأمر والنهي عند الأصوليين من أهم الأبواب، لأن كلما تمكن الفقيه والمجتهد وطالب علم من أحكام الدلالات في هذا الباب العظيم، كان ذلك عونا له على أن يفقه صلب التكليف الذي هو الأمر أو النهي. وليكن في معلومك أيضا أن جزءا ليس باليسير من خلافات الفقهاء في بعض الاحكام التي وقع الخلاف فيها بين الوجوب والاستحباب، أو بين الكراهة والتحريم، أو بين الوجوب حتى والاباحه أو الاستحباب والإباحة؛ هذا التفاوت بينهم في حكم المسائل التي ينظرون فيها في الأدلة في جزء ليس باليسير منه عائد إلى الخلاف في التقعيد الذي يمر بكم في هذه الدروس.

دلالات الأمر وما يدل عليه صيغه مع اختلاف السياقات واختلاف المواضع في الجمل، باب ينبغي لطالب العلم أن يحكمه. وأحكامه يحتاج إلى أمرارين: الأمر الأول هو فهم هذا الدرس الأصولي ومعرفة خلاف الأصوليين ومحاولة الوصول إلى الرأي الراجح. والأمر الثاني الذي تحتاجه هو محاولة التطبيق المتتابع وربط هذا التقعيد بتمثيل وتطبيق، وأن يكون لك دربة وممارسة متتابعة في النظر في أقاويل الفقهاء في تفسير تلك الآيات أو شروح تلك الأحاديث التي تضمنت أمرا أو نهيا، فتعرف كيف تعاملوا معه، ولماذا قالوا هنا هذا النهي للكراهة وهناك للتحريم، والأمر هاهنا كيف صرفوه من الوجوب إلى استحباب أو إباحة. هذه الدربة المتتابعة تكون فهما متينا لهذا الباب الكبير من أبواب علم الأصول وهو دلالة الأمر.

في درسنا الماضي تناولنا تعريف الأمر والدلالة الكبرى فيه، الأصل الكبير الذي هو ما يدل عليه الأمر من حيث الحكم اطلاقا الذي هو الوجوب، ومر بنا نقاش الأقوال المختلفة. ومتابعة درسنا الليلة إن شاء الله، التي ننهي فيها مسائل الأمر، هي تناول لدلالات الأمر في مواضع مختلفه، فلا يشكلن عليك دلالة الأمر من حيث هو في الأصل أنه يحمل على الوجوب بالصيغ المتعددة التي مر بك ذكرها في الدرس الماضي، أن يقول العربي أمرا على وزن افعل، أو بفعل مضارع مقترن بلام الأمر لتفعل أو لتفعلوا، أو أن يأتي فيه اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم، أو أن يأتي بمصدر واقع في جواب شرط متعلق بالفاء ينوب عن فعل الأمر ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: 184] و﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مَّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92] إلى قوله ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] ونحو هذا، فإن هذا كله من دلالات الأمر التي يفهم منها أمر الشرع لنا أن نفعل هذا الأمر أو ذاك.

الآن نتناول دلالات الأمر في اتجاهات أخرى؛ ما دلالة الأمر من حيث الزمن؟ ما دلالته من حيث العدد؟ ما دلالته إذا اقترن به ما يؤثر على هذا المعنى الأصلي الكبير؟ هذه ما سنتناولها في مسائل الأمر الباقية معنا في درس الليلة بعون الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الثانية صيغة الأمر الوارده بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين، وقيل إن ورد بصيغة افعل فكالاول للعرف والا فكالثاني، نحو أنتم مامورون بكذا لعدمه فيه. والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة.

كم قولا ذكر رحمه الله في المسالة؟ يمكن أن تقول أربعة، ويمكن أن تقول ثلاثة، ثم هو اختار قولا يجمع بين قولين من المذكورات. ما هذه المسألة؟ هذه المسألة المشهورة في علم الأصول بقولهم الأمر الوارد بعد الحظر.

وصورة المسألة أن يأتي نهي في الشريعة عن فعل ما، ثم يأتي الأمر بذلك الفعل الذي قد تقدم النهي عنه، ولهذا يقولون الأمر الوارد بعد حظر؛ يعني كان الحظر أولا أو المنع ثم جاء الأمر. قبل أن ندخل في النصوص الشرعية، لو تاملت هذا في سياق لغة العرب، ستدرك أنه هناك فرق بين أن يقول العربي لشخص أمامه افعل كذا ابتداء، وبين أن يقول له افعل بعد أن يكون قد منعه من ذات الفعل؛ قال له مثلا لا تجلس أو قال له لا تخرج، فنهاه عن الجلوس أو عن الخروج، ثم بعد ذلك قال له اجلس أو قال له اخرج. هل الأمر هاهنا هو تماما في دلالته كما لو جاء ابتداء فقال لآخر أمامه اجلس أو اخرج؟ لا، لكن يربطون هذا الأمر بالحظر السابق، فمنهم من قال الأمر هنا يراد به رفع ذلك الحظر، لما يقول له اخرج بعد أن قال له لا تخرج فمعناه أذنت لك بالخروج إن شئت فاخرج، ويفهم السامع أن المنع السابق قد رفع. فلاحظ معي كيف وظف الأمر هاهنا على رفع الحظر ودلالة الإذن وليس على الطلب، والسبب في هذا أنه جاء متأثرا بالنهي السابق فوقع دلالة الأمر على الإذن، ولهذا قالوا الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة.

القول الثاني قال لا، بل الأمر لا يزال أمرا ولا فرق في لغة العرب بين أن تقول له افعل ابتداء أو تقول له افعل عقب نهي تقدم عليه، كلاهما يدل على الأمر فيبقى على الوجوب ولا فرق بينه وبين ذاك. ومنهم من قال الأمر هاهنا لا دلالة، لكنه يرفع المنع السابق ولا يعطي حكما لا إباحة ولا وجوبا. إذا ماذا يكون؟ قال يعود حكم المسألة إلى ما كان عليه قبل الحظر، فالامر إذا جاء بعد نهي غاية ما فيه يرفع النهي، ثم تعطي المسالة حكمها السابق لها قبل أن يأتي ذلك النهي، وستتضح بالامثله بعد قليل.

قال رحمه الله صيغة الأمر الوارده بعد الحظر للإباحة؛ صدر بالقول الذي هو مقتضى المذهب عند الحنابلة وعليه كثير من الأصوليين. قال وهو ظاهر قول الشافعي، فهذا أول الاقوال. الثاني: ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين؛ يعني يعود الفعل إلى ما كان عليه حكمه قبل ورود النهي، قال عند الأكثرين. ثم قال في الثالث: وقيل إن ورد بصيغة افعل فكالاول، يعني للإباحة للعرف، والا فكالثاني، يعني وإن لم يأتي بصيغة افعل بل جاء الأمر بصريح تصريف فعل الأمر يقول أمرتك أو أنت مأمور بكذا، فعندئذ يحمل على ما كان عليه قبل الحظر لا على الإباحة، نحو قوله أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه. هذه ثلاثة أقاويل اختصرها المصنف رحمه الله من أكثر من نحو سبعة أقوال في المسألة عند الأصوليين، لكنه اقتصر على الأقوال المذكورة هاهنا لأنها أشهرها، وإن لم يورد قول الوجوب، فثمت عدد من الأصوليين يرى أن الأمر بعد الحظر كالأمر الوارد ابتداء لا فرق، وكما يدل الأمر ابتداء على الوجوب فهو كذلك بعد الحظر على الوجوب ولا فرق بينهما.

وأمثلة هذا في الشريعة متعددة، أشهر ما في الأمثلة أن يقال قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2] هذا أمر بالاصطياد بعد التحلل من الإحرام بعد أن سبق المنع ﴿وَغَيْرُ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 1]. هذا مثال الآن، هذا نهي، هذا حظر، بعد هذا الحظر جاء أمر، هذا مثال لأمر جاء بعد حظر وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2].

هل وجدت أحدا من الفقهاء يقول إن من واجبات الإحرام بعد التحلل الذهاب للصيد؟ طيب، وأين ذهبوا بالامر ﴿فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]؟ فلا بد أن تقول هاهنا جوابا، ولا يسعك أن تقول إنها للوجوب أصلا. لكن ثمة قرينة، لا ليس قرينة هنا، قاعدة أن الأمر بعد الحظر لا يحمل على الأمر ابتداء، بل هو إما أن تقول على الإباحة على أحد الاقوال الثلاثة هاهنا، وإما أن تقول إنه يدل على ما كان عليه الأمر قبل الحظر.

طيب، الصيد قبل أن يمنع منه المحرم ما حكمه؟ مباح، فرجع إلى الإباحة. مثله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجُمعة: 9]. فأمر الله بترك البيع ونهى عن التبايع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجُمعة: 9-10]. هذا أمر بالسعي وطلب البيع والشراء والابتغاء من فضل الله، ولم يقل أحد من الفقهاء إن من واجبات صلاة الجمعة النزول للأسواق أو الشراء أو البيع، لأن الله أمر وقال ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجُمعة: 10]، مع أن بعض السلف كان يتقصد إذا خرج من صلاة الجمعة أن يشتري ولو حزمة بقل؛ يعني يذهب بها إلى البيت يريد أن يمتثل أمرا، لكنه لا يقول بالوجوب، إنما دل على رفع المنع السابق؛ يعني كان قبل قليل قبل أن تنتهي الصلاة كان ممنوعا من البيع والشراء، قال الله ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجُمعة: 10]، فجاء الأمر هاهنا يرفع الحظر السابق، فإما أن تقول هو على الإباحة، وإما أن تقول يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر. ما حكم البيع والشراء قبل المنع هنا في النداء الثاني يوم الجمعة؟ كان على الإباحة، فعاد إليه.

هذان مثالان عاد فيهما الأمر إلى الإباحة. لو أتيت بمثال آخر؛ لما نهى الله عز وجل في سورة براءة عن قتال للمشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين، وامر الله بالكف، ثم جاء الأمر ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ [التوبة: 5]. جاء الأمر بعد حظر، كان المسلمون قد منعوا من قتالهم وامروا بالكف عنهم، ثم جاء الأمر، هذا الأمر إن طبقت القاعده سيكون الأمر بعد الحظر للإباحة، فتقول هذا الأمر بقتال المشركين بعد النهي عن قتالهم بسبب ما جاء في سورة براءة من فرض الهدنة والصلح كان هو لرفع الحظر السابق فيعود للإباحة. ولو قلت بالمذهب الثاني ستقول يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فما حكم قتال المشركين قبل الصلح والهدنة التي جاءت في سورة التوبه؟ كان على الوجوب، فعاد إلى الوجوب.

يقول الأصوليون إن أكثر تطبيقات النصوص والمسائل الواردة فيها تؤيد المذهب الثاني وهو عود الفعل إلى حكمه قبل النهي، فيكون الأمر رافعا للحظر لا دليلا على الإباحة، مجرد رفع للنهي السابق، ويعود الأمر إلى حكمه الذي كان عليه قبل الحظر، ويستدلون بأن هذا هو الواقع في تطبيقات الشريعه وأمثالها.

طيب، القائلون بالإباحة لا يزالوا يتمسكون بمذهبهم، فهل يقولون إن الجهاد جهاد المشركين مباح؟ يقولون واجب ولكن بأدلة أخر. الأوامر التي جاءت بأمر القتال والجهاد ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [التوبة: 73]، ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: 190]، وأمثلة هذا كثيرة. فقالوا جاء الوجوب من هناك، بمعنى لو لم تأتي تلك الأوامر بالجهاد وليس لنا إلا هذا لقلنا بالإباحة. فيبقى أن كل قول سيجد من التطبيق ما يؤيد مذهبه، فهي مذاهب كما ترى لا يؤثر فيها في الفروع الفقهية كبير خلاف إلا في مسائل معدودة، وعندئذ سيحاول القائل بالوجوب أو بالإباحة ينتصر لمذهب آخر.

مثال آخر: النهي عن زيارة القبور «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها». فجاء الأمر بعد منع سابق. فما حكم زيارة المقابر؟ طيب، المذهب يقول أنها للإباحة، ومع هذا يقول إن زيارة القبور مستحبه، والسبب فيه يقولون إن هنا قرينة دلت على استحباب زيارة القبور لو لم تأتي في الدليل لقلنا بالإباحة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام «فإنها تذكركم الآخرة». فوجدت قرينة تدل على استحباب هذا الأمر، ولولا ذلك لبقينا على القاعدة وأن زيارة المقابر تكون مباحة، لأن الأمر الذي ورد أراد رفع الحظر السابق لا غير.

مثله أيضا أمره عليه الصلاة والسلام الرجل بالنظر إلى المرأة المخطوبة حال الخطبة في حديث المغيرة «اذهب فانظر إليها». وهذا الأمر جاء بعد منع سابق، بعد حظر؛ أين الحظر؟ الأمر بغض الأبصار والنهي عن صرف الرجل نظره إلى من لا يحل له من النساء الأجنبيات ونصوص هذا كثيرة. فجاء الأمر هذا بعد منع سابق «فانظر إليها»، فاذا قلت إنه يجيء الأمر إلى رفع الحظر السابق فتقول أن نظر الخاطب إلى مخطوبته حال الخطبة مباح، لأن الأمر يرفع الحظر السابق. لكن عدد من الفقهاء قالوا بالاستحباب ويعدون هذا في سنن النكاح حال الخطبة، نظر الخاطب إلى مخطوبته، ويجعلو الاستحباب مستدلا عليه بقرينة لا بالامر فقط وهو قوله «فانه أحرى أن يؤدم بينكما»، فعلل النظر عليه الصلاة والسلام بترتب فائدة ومصلحة.

فمجمل القول إن القاعدة لم تنخرم حتى عند من يقول أنها للإباحة، إذا وجدت أمثله انصرف فيها الحكم إلى وجوب كما في الجهاد، أو إلى استحباب كما في زيارة المقابر ونظر الخاطب إلى مخطوبته، فيجعلون هذا متأيدا بقرائن جاءت في النصوص لا بالقاعده. وعلى كل سيبقى الخلاف في المساله تأصيلا لقاعده تمر أمثلتها كثيرا.

قوله تعالى أيضا في الحيض: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222] هذا نهي ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222] هذا أمر. من حيث أمركم الله فلا يقال إن الأمر هاهنا يدل على إيجاب الجماع على الرجل إذا طهرت زوجته، لكنه جاء لرفع الحظر السابق ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222]. مثله قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش ولغيرها لما سالت عن أحكام الدماء «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة».

فاترك الصلاة، فنهى عن الصلاة، ثم قال: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فجاء الأمر، هذا أمر بعد حظر. هل تقول الصلاة مباحة؟ لا، الصلاة واجبة. طيب، القاعدة تقول: الأمر بعد الحظر للإباحة. من يقول بالقول الثاني بعود الأمر إلى ما كان عليه؟ قاعدته لا اشكال فيها، فعادت الصلاة إلى حكمها قبل الحيض وهو الوجوب. طيب، ومن يقول للإباحة؟ يقول بأدلة أخرى وهو عموم التكليف بالصلاة الذي يتناول الرجال والنساء، واستثني منه المرأة حال الحيض لوجود المانع لا غير.

فهذه أقوال. ابن الطوفي رحمه الله قال في آخر الأقوال: والحق اقتضاؤها الإباحة عرفاً لا لغةً. يريد أن يقول إن المذهب الأول، وهو مذهب الحنابله وعليه كثير من الأصوليين: الأمر بعد الحظر للإباحة. يقول: هذا التقرير ليس لغوياً بل عرفياً، بمعنى أن اللغة لا تفرق في الأمر من حيث هو أمر؛ إذا تلفظ العربي بصيغة افعل أو باحدى صيغ الأمر دل على الطلب من غير تفريق بين سياق وسياق. أقول: هذا دلالة اللغة، لكن يقول: عرف الاستعمال جعل هذا الفهم في الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، فهو في النهاية يصير إلى ما صاروا إليه، لكنه يقول: إن الإباحة مستفادة عرفاً لا لغةً.

وعليه نقاش، يعني على ترجيح الطوفي هذا. النقاش هو هذا العرف الذي رجح به الطوفي. يقول: والحق اقتضاؤه الإباحة عرفاً لا لغةً. العرف، أي عرف؟ ما هو شرعي؟ يقول: والحق اقتضاؤه الإباحة عرفاً. ما في شيء اسمه عرف شرعي! عرف الاستعمال، أي استعمال؟ استعمال اللغة. فعدنا إلى اللغة، فيقول: اقتضاؤه الإباحة عرفاً لا لغةً. وإذا كان العرف هو عرف اللغة فاستعمالها على نحو متعارف يعود إلى اللغة.

ومر بكم في تصنيف الحقيقة والمجاز أن لفظاً كالغائط الذي صرف من وضعه اللغوي الأصلي، وهو الموضع المنخفض من الأرض، إلى ما يخرج من الفضلات المستقدرة من ابن آدم، هو نوع من نقل اللفظ من معنى إلى معنى، ودل ذلك تعامل الناس به وعرفهم عليه، لكن هذا سيبقيه أيضاً استعمالاً لغوياً ما خرج عنه.

نعم، لنا فهم الإباحة من قول السيد لعبده: كل هذا الطعام. كل هذا الطعام، بعد منعه منه. لنا هذا شروع في الاستدلال، لماذا؟ للقول الأول، وهو أن الأمر الوارد بعد الحظر يدل على الإباحة. نعم، فهم الإباحة من قول السيد لعبده: كل هذا الطعام بعد أن منعه منه، فلما قال له: لا تأكل وحرمه، ثم قال له: كل، فإن الفهم يتبادر إلى إباحته الأكل له من ذلك الطعام.

نعم، لنا فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه، وهو في الشرع غالباً كذلك. نحو: ﴿فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]. وهو في الشرع غالباً -ليش قال غالباً؟ لأنه ليس كل النصوص يستطيع أن يستدل عليها بأن الأمر دل على الإباحة، لكن يقول في الغالب- فاش جعل الغالب ها هنا؟ هو الدليل من حيث الوقوع الشرعي: ﴿فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، فرجع حكم الاصطياد بعد التحلل من الاحرام إلى الإباحة.

نعم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فإذا البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة بعد انقضاء الصلاة. نعم، فإذا تطهرن فاتوهن، نعم، إتيان النساء بعد طهرهن من الحيض ونحوها، واستفادة وجوب قتال المشركين من: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة: 12] ونحوها، لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين.

هذا جواب عن ماذا؟ عن اعتراض مقدر يقول: انتم تقولون الأمر بعد الحظر على الإباحة وهو كذلك في الشرع غالباً، لكن وجدنا في الشرع أيضاً أمر جاء بعد حظر ما انصرف إلى الإباحة بل إلى الوجوب. فكان الجواب: أنا استفدنا الوجوب من دليل آخر لا من الأمر الوارد بعد الحظر، فقال: لا، من قوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5] لكن اخذناه من أدلة آخر نحو: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ وعموم آيات الأمر بالجهاد.

وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف. هذا شروع في مسألة هي عكس أختها السابقة، الآن فرغنا من مسألة الأمر الوارد بعد الحظر. ما عكسها؟ النهي الوارد بعد أمر. طيب، قبل قليل الآن فرغنا من مسألة أن الأمر الذي جاء بعد حظر دل على رفع الحظر، وإذا رفع الحظر جاءت الإباحة، طب اعكس المسألة: جاء أمر ثم أعقبه نهي، فالنهي هنا على ماذا يدل؟

ستقول يرفع الأمر، طيب إذا رفع الأمر عاد إلى إباحة؟ ليش ما ساويتم بين النهي بعد أمر كالامر بعد نهي؟ لا، يعني لماذا جعل الأصوليون أن الأمر الوارد بعد حظر غاية ما فيه من قوة أن يرفع النهي، وإذا عكسنا فقلنا النهي بعد أمر قلت النهي كما هو نهي يفيد التحريم والمنع، فلماذا فرقنا بين الأمر بعد نهي والنهي بعد أمر؟

واحد: أن النهي أقوى في دلالته من أمر. اثنين: وكما سياتيك في ختام باب الأمر المقارنة بين الأمر والنهي، لا تتساوى من جميع الوجوه؛ الأمر يصدق فيه الامتثال بمرة، بينما النهي لا يصدق الامتثال إلا على الدوام. يعني مثلاً: نهى الله عن الزنا وعن شرب الخمر، أرايت مكلفاً عاش من عمره 50 سنة ممتثلاً لهذا النهي ثم شرب الخمر مرة والعياذ بالله أو زنى مرة والعياذ بالله ألا يصدق عليه أنه خالف بمرة؟ يصدق أنه خالف. بعكس الأمر لو امتثل مرة يصدق أنه امتثل، بينما ذاك ترك الخمر مرة ومرتين وخمس وعشرة وألف ثم خالف مرة فيصدق عليه أنه خالف. فالإقتضاء في الأمر يستدعي الامتثال ويصدق الامتثال ولو بمرة، بخلاف النهي، وسياتيكم هذا قريبا إن شاء الله.

قال: وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف، يعني هل يقتضي النهي الكراهة أو يقتضي التحريم خلاف؟ نعم. ويحتمل التفصيل المذكور أيضاً، والأشبه التحريم، إذ هذا رفع للإذن بالكلية وما قبله رفع للمنع فيبقى الإذن والله أعلم. يعني هو فرق بين الأمر والنهي، قال: الأمر رفع للمنع فيبقى الإذن، أما النهي بعد الأمر رفع للإذن بكليته، وهذا تفريق واضح. على أنه ليست هناك مسائل يستدل لها على هذا التقعيد فلا داعي للوقوف عندها كثيراً.

الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب. هذا شروع الآن في نوع آخر من دلالات الأمر، وهو دلالته على العدد. الآن فهمنا دلالته على الحكم، الأمر يدل على الوجوب، والأمر بعد حظر يدل على إباحة أو يدل على ما كان عليه الأمر قبل الحظر، فرغنا من دلالة الأمر على الحكم، الآن ننتقل إلى دلالة الأمر على العدد، يعني إذا جاء الأمر فكم مرة يطلب امتثال الأمر بهذا الأمر؟

يعني لما قال الله: أقيموا الصلاة من غير نظر إلى اي دليل آخر، هذا الأمر كم مرة يستوجب الامتثال؟ مرة أو مرات؟ لما أمر الله عز وجل بكل الأوامر بعبادته، بطاعته، بالإيمان به، بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاه، بالحج، بصوم رمضان إلى آخره، كم مرة يستلزم هذا الأمر امتثَالاً؟ هل هو مرة أو يستلزم التكرار؟ هذا نقاشهم: هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟

الأمر المطلق معناه غير المتقيد بما يدل على المرة أو على التكرار. إذاً الأمر على ثلاثة أنواع: امر مقيد بمره كالامر بالحج، لما قال الله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ودلت السنة على أن العمر واجب مرة في العمر، هذا لا يدخل في مسألتنا لأننا نتكلم عن الأمر المطلق وهذا ليس مطلقاً بل هذا مقيد بالمرة.

وأيضاً لا يدخل في مسألتنا النوع الثاني: الأمر المقيد بالتكرار، خمس صلوات في كل يوم وليلة، لما سأل الأعرابي عما أوجب الله عليه من الصلوات فالحديث نص واضح على أن هذه الصلاة أمر متكرر، بل ومحدد بكل يوم وليلة خمس مرات. هذا لا يدخل في مسألتنا لان هذا مقيد. إذاً، إن كان الأمر مقيداً بمرة أفاد المرة، وإن كان مقيداً بالتكرار أفاد التكرار.

السؤال: كيف يدل الأمر على التكرار؟ أما أن يحدد العدد مثل ما قال هنا خمس صلوات في كل يوم وليلة، وأما أن يقيد بعدد؛ أن الطواف سبعة أشواط، وأن رمي الجمار في الحج في أيام التشريق الثلاث الجمرات في يوم العقبة يوم العيد جمرة العقبة فقط، وأن كل جمرة بسبع حصيات، هذا جاء بعدد؛ عدد الحصيات وعدد مرات الرمي في كل يوم هذا جاء مقيداً، فنقف عند التقييد الذي جاء وهذا لا إشكال فيه بين الفقهاء، وهذا لا يقع فيه نزاع في أنه يقتضي التكرار كما دل عليه الدليل.

الخلاف أين هو إذاً؟ الخلاف في الأمر المطلق الذي لم يتقيد لا بمرة ولا بتكرار. فعلى ماذا يدل؟ هل يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ أمر الله بصلة الرحم، أمر الإسلام كتاباً وسنة بصلة الرحم، بالإحسان إلى الجار، باكرام الضيف، ببر الوالدين، بكثير من أعمال الصالحات والطاعات. السؤال: الأمر هذا في تلك النصوص التي ما تقيدت بعدد، هل تدل على مرة أو تدل على تكرار؟

هذا الخلاف. قال هنا: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين. أكثر الأصوليين. منهم أبو الخطاب. خلاف الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. من القاضي؟ أبو يعلى. خلافا للقاضي وبعض الشافعية، فماذا قالوا؟ قالوا إنه يقتضي التكرار.

وحكي عن أبي حنيفة. هذا قول ثالث: وحكي عن أبي حنيفة أن تكرر لفظ الأمر نحو صلي غدا، صلي غدا اقتضاه تحصينا لفائده الامر الثاني وإلا فلا. وهذا الآن قول رابع: وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة.

طيب، القولان الثالث والرابع خارج عن مسألتنا. فمن يقول: لماذا؟ الرابع مقيد والثالث أيضاً مقيد في قرينة، وكلامنا عن ماذا؟ عن الأمر المطلق أحسنتم، إذاً القولان الثالث والرابع غير داخلين معنا في المسألة، لكنه ذكر فأوردوه. حكي عن أبي حنيفة أن تكرر لفظ لفظ الأمر: صلي غدا، صلي غدا دل على التكرار قال تحصيلا لفائدة الأمر الثاني، وهذا أيضاً غير مضطرد. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. كم مرة أراد أن نصلي صلى الله عليه وسلم؟ أراد مرة واحدة فلماذا تكرر اللفظ؟ للتاكيد. إذاً إما أن تقول التكرار يفيد التأكيد أو يفيد التأسيس، عند الأصوليين إفادة التأسيس أولى لأنه يفيد معنى جديداً، ولكن قد يفيد التأكيد لقراء تدل عليه ولا حرج.

القول الرابع قال: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة. قال الله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. كم مرة سنقطع يد السارق؟ كلما اتصف بالسرقة. الزانية والزاني فاجلدوا، وهذا الأمر المتكرر لتعلقه على صفة أو على شرط أفاد التكرار بتكرر العلة بتكرر السبب. وكلامنا في ماذا؟ في الأمر المطلق الذي لم يدل فيه شيء على التكرار أو عدمه، فإذا بقينا على قولين: يقتضي التكرار أو لا يقتضيه.

وهذا القول ليس من المسألة، إذ هي مفروضة في الأمر المطلق، والمقترن بالشرط ليس مطلقاً. نعم، واضح. وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لا التكرار. طيب، إذاً أخرج القولين الأخيرين.

لنا: لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية. لنا على أي شيء؟ على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. نعم، لأن لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود، لا على كمية الفعل.

فهمت هذا؟ يقول: الأمر في اللغة، غاية ما يدل عليه في اللغة في فهم اي عربي إذا وجه إليه أمر «افعل»، هذه الصيغة لا تدل إلا على طلب حصول الفعل، على إدخال ماهية الفعل في الوجود يعني إخراجه من العدم. قال لك: قم، تحرش، كل، اضحك، اسكت. يعني هو يطلب منك أن تصدر فعلاً فتخرجه من العدم إلى الوجود. الفعل من حيث هو أمر لا تعلق له بالعدد، لا مرة ولا مرات، هذه الصيغة فاذا هي لا تتعرض للعدد.

ولهذا من الخطا أن تقول إن افعل في اللغة العربية تدل على مرة أو على مرتين أو خمس أو عشر. لا، تدل الأمر في غاية دلالته على مطلق الطلب يقولون، لكن المرة من لوازمها، ايش معناه؟ يعني أقل ما يحصل به الفعل حتى يعني هذا لازم حتى يتحقق الامتثال من المامور، فماذا عليه أن يفعل؟ أن يأتي بالفعل ولو مرة، فأصبحت المرة من لوازم الأمر لا من دلالته. يعني الأمر لا يدل على مرة ولا مرتين ولا خمس، لكن المرة من لوازمه لكن ليست من دلالته.

ولانه لو قال: صلي مرة أو مراراً لم يكن الأول نقضاً ولا الثاني تكراراً. ممتاز، هذا الآن يقول: هب أنني قلت الأمر يقتضي التكرار، فلو قلت لشخص: صلي مرة، وحددت وقيدت بمره، ألا يكون هذا مخالفاً لدلالة الأمر؟ يعني لو قلت صلي يقتضي التكرار، فقلت صلي مرة، فكاني نقضت الأصل، مع أن العربي يفهم أن قولي صلي مرة ليس فيه استثناء ولا نقض لدلالة سابقة، فماذا فهمت؟ أنه لما قلت صلي مرة تقيدت بمرة. طب لو قلت له: صلي مراراً، هل يقول: ما يحتاج أن تقول لي مراراً، لأن أصلي واحدة تدل على التكرار؟

فاذا هو يقول: لاحظ أننا لما قيدنا الفعل، فعل الأمر لما قيدناه بمرة لم يكن نقضاً، ولما قيدناه بالتكرار لم يكن تكراراً. قال رحمه الله: ولانه لو قال: صلي مرة أو مراراً لم يكن في الأول نقضاً ولا الثاني تكراراً. هذا كله على افتراض أن الأمر يقتضي التكرار فسيكون.

تقييده بالمرة تناقضاً، لو قلت الأمر المطلق يدل على التكرار فسيقيد بالمرة تناقضاً لأنه يدل على التكرار وأنت تقول مرة، فتفضي إلى تناقض، ولو كان يقتضي التكرار وقلت صل مراراً فكأنك تكرر الأمر بشيء دل عليه الأمر، فهذا إلزام لغوي أن اللغة لا تساعد على هذا ولا تدل عليه.

نعم قالوا ثم دليل ذكره ابن قدامة في الروضة جميل يقول حديث الأقرع بن حابس لما قام وسأل في الحج قال أفي كل عام يا رسول الله؟ بغض النظر عن ماذا أراد في سؤاله، لكن لو كان الأمر يقتضي التكرار في قوله ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، لو كان يقتضي التكرار ما كان يححسن بالعربي الفصيح أن يسأل فيقول أفي كل عام يا رسول الله، لو كان يقتضي التكرار لفهمه، لما حسن السؤال دل على أنه لم يكن مفهوماً، وهذا من جميل الاستدلالات ولطيفها.

نعم قالوا النهي يقتضي تكرار الترك، والأمر نقيضه فيقتضي تكرار الفعل، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد. لاحظ الآن عاد مرة أخرى في محاولة لمقايسة الأمر بالنهي، قال النهي يقتضي تكرار الترك النقطة التي ذكرتها قبل قليل لما يأتي نهي كيف يصدق على المكلف أنه ممتثل بتكرار الترك؟ ايش يعني تكرار الترك؟ أن يظل ممتثلاً لهذا الترك على الدوام، يعني دعته نفسه إلى شرب الخمر فترك، دعته ثانية فترك، ثالثة خامسة عاشرة، متى يكون ممتثلاً؟ إذا استمر تكراره للترك، لو خالف مرة وفعل لا يصدق أنه ممتثل، فانظر كيف أن النهي يقتضي التكرار قال فالامر مثله لأنه نقيضه.

يعني اليس الأمر هو خلاف المنهي عنه والنهي خلاف المأمور؟ قال فكذلك ينبغي أن نسوي بينهما، وهذا غير دقيق، محاولة المساواة بين الأمر والنهي في الدلالات والاستعمالات ليس دقيقاً، لأنه في فرق الحقيقة النهي أقوى دلالة، النهي عند التعارض مقدم على الأمر عند كثير من الفقهاء، فلا يصح التسوية بينهما من كل الوجوه.

حتى الناحية الثانية لما قال لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده هذه قاعدة ستأتي بعد قليل، الأمر بالشيء نهي عن ضده لما يقول لك القائل قم يعني لا تجلس ولا تضطجع، أمرك بالقيام لا يتحقق لك الامتثال بالقيام إلا بترك ضده، فلن تقف إلا إذا تركت الجلوس وتركت الاضطجع، فما لم تترك هذه الأضداد لا يتحقق لك الامتثال للأمر، هذا واضح، هذه قاعدة هو قدم بها في الاستدلال الأمر بالشيء نهي عن ضده، ما ضده؟ ما ضده المنهيات؟ قم معناها يعني قم تساوي لا تجلس لا تضطجع.

فالأمر نهي عن ضده، أليس الضد نهياً؟ يعني لا تجلس لا تضطجع، ونحن قبل قليل نقول النهي يقتضي التكرار، إذاً الأمر يقتضي التكرار، فهمت هذه ولا أعيد؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، تقول الأمر يساوي النهي عن ضده، انتبه ليساوي هذه، الأمر يساوي النهي عن ضده. حط تحتها مثالاً قم تحت الأمر يساوي لا تجلس لا تضطجع، إلى هنا مفهوم؟ طيب لا تجلس ولا تضطجع هذه مناهي صح، والنهي يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، فالأمر يساويه فكما اقتضى النهي التكرار فالأمر أيضاً يقتضي التكرار، لن يتحقق كم امتثال في الأمر إلا بدوام الترك، فكما استدعى النهي دوام الترك الأمر يستدعي دوام الامتثال، فهمت؟

قال الأمر نقيض النهي أو يستلزم النهي عن ضده ثم قال فيقتضي تكرار ترك الضد.

نعم وأجيب. وأجيب عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما، والنهي يقتضي تركها ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمان فافترق. هذا جواب عن التسوية بين الأمر والنهي ومقتضى هذا الجواب التفريق، لا يصح أن تسوي بين الأمر والنهي من كل ناحية والفرق يقول الأمر دل على حصول الماهية بغض النظر عن الزمن قال وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما والنهي يقتضي تركها ترك الماهية ترك الفعل ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمن فافترق.

بيّنت لك المثال بالنهي عن شرب الخمر، النهي عن الزنا لا يحصل الامتثال إلا بالترك في كل الأوقات في كل الفترات فيستدعي التكرار، بخلاف الأمر فإنه يصدق الامتثال بمره ويتحقق الامتثال للأمر، فإذا خلاصة الجواب لا يصح التسوية بين الأمر والنهي حتى يقاس عليه أو تقول التفريق بين الأمر والنهي، لأنه قال النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر نقول لا، النهي له وضعه وله دلالته وله حكمه ولا يصح أن نسوي به الأمر على اطلاقه.

وعن لما قال الأمر نهي عن ضده فيستلزم أيضاً دوام الترك سيعترض على هذا القياس أو التسوية. وعن الثاني وعن بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه المسألة خلافية، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ستأتي الآن، يقول الطوفي أحد الأجوبة إني لا أسلم، يعني أنا لا أقول إن من مذهبي الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالتالي أنا لا أسلم لك القياس، هذا الجواب لا يصح من شخص يكون مذهبه الموافقة على القاعدة، والطوفي بعد قريسة يرجح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فلا معنى لأن يقول لا نسلم لأنه سلم وهي قاعدته، لكن يمكن أن تقول هذا جواب جدلا يعني يمكن أن يكون من وجوه الجواب أن هذا ليس من مذهبي وأنا فلا أقول به، لكن لا يصح من عالم كالطوفي إذا كان مذهبه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لا يأتي هنا فيقول لا نسلم أو نمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو سيقرر هذا بعد قليل.

طيب وإن سلم، وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد فيتلبس بغير المأمور به منها وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى. طيب المسألة الآن سيأتي تفصيلها الأمر بالشيء نهي عن ضده أو نهي عن جميع أضداده؟ لما يكون للامر ضد واحد فهو نهي عنه، فاذا كان له اكثر من ضد فهو نهي عن جميعها يقول هنا في الجواب أنا لا أسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ثم قال وإن سلمنا فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه فعل الضد المأمور لجواز أن يكون للمنهي أكثر من ضد، فإذا ترك ضدا قد يتلبس بالاخر، مثال قلت لك قم، قلنا هذا نهي عن ايش؟ عن الجلوس وعن الاضطجاع، فقد يترك الجلوس لكنه لا يذهب إلى القيام، يذهب إلى الاضطجاع فلم يمتثل، يريد أن يناقش الآن أن الأمر بالشيء لا يلزم النهي عن ضده قد يكون له أضداد أكثر من ضد فقد يترك الضد لكن لا يمتثل وينتقل إلى ضد آخر.

لكن الصحيح أن القاعدة تقول الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده وبالتالي يلزمه أن يترك القيام ويترك الارتجاع، ولهذا قال في نهاية الجواب وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى، يعني هذا جواب لا يسلم، فالخلاصه أن الجوابين اللذين أتَى بهما الطوفي جواباً عن القياس غير مسلم لأنه في الأول نفى القاعدة وهو يقررها بعد قليل ولانه قررها على النهي عن ضده وهو يقرر أنها نهي عن جميع أضداده، وهذا سيزداد الآن وضوحاً بالقاعدة الآتية فندخل إليها مباشرة.

نعم الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة. نهى الله عن الربا وأمر بالبيع أو أباح البيع، تقول الأمر بالشيء نهي عن أضداده لما أمر الله عز وجل بعبادته بتوحيده كان هذا مستلزماً للنهي عن الشرك، لما أمر الله بتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا نهياً عن تكذيبه. ممتاز، ركز معي هذه القاعدة مفيده في أن نحكم ركز في أن نحكم بالتحريم على أفعال لا نجد فيها نهياً، كيف؟

أعيد السؤال هذه القاعدة مفيدة في أن نحكم بالتحريم على أشياء لا نجد فيها نهياً، طب النهي هو الذي يدل على التحريم فمن أين استطيع أن أحكم على تحريم شيء وأنا لا أجد نصا في الكتاب ولا في السنة ينهى عنه؟ من خلال الأمر بضده، فأجد نصا أمر بأمر ما فيكون منهياً عنه من خلال هذه القاعدة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأنفال: 45]، الأمر بالثبات يستلزم النهي عن ضده فيكون الفرار يوم الزحف محرماً والتولي يوم القتال محرماً، يمكن أن تقول هذا ورد في نصوص أخر صحيح، لكن استطيع أن أستدل بأن التولي يوم الزحف حرام فآتي بالآية فيقول القائل عفوا هذا أمر بالثبات، فتقول الأمر بالشيء نهي عن ضده ولما أمر الله بالثبات حال القتال دل على تحريم الفرار يوم الزحف.

ممتاز عامة النصوص فيما يتعلق بإعفاء اللحى ليس فيها النهي عن حلقها فيها الأمر بالإعفاء: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى إلى آخره، فمن أين قال الفقهاء حلق اللحى حرام؟ حتى من يقول إنه مكروه مع أنه ما قال لا تحلقوا ما قال لا تقصوا الصيغ التي جاءت في في الخمس الصحيحة الألفاظ منها كلها أوامر، فهو بناء على القاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يستفاد منه خلاف ما جاء في الأمر، وهذا له أمثله لما قال عليه الصلاة والسلام لرجل وقد راه أرخى ثوبه ارفع ثوبك هذا الأمر برفع الثوب هو نهي عن الإسبال، وقد تقول الإسبال فيه نصوص لكن أنا اقول هذا مفيد، أما من ناحية الاستكثار في جمع الأدلة على مسألة صريحاً بالنهي مباشرة واستفادة من الأمر بضده من طريق أخرى أو أحيانا في مسائل لا تجد فيها نهياً صريحاً فتستفيد حكم المنع من ضد المأمور به في الأدلة التي جاءت.

قال هنا الأمر بالشيء نهي عن أضداده إذا كان له أكثر من ضد لما؟ لأنه لا يتحقق الامتثال في الأمر إلا بأن تأتي بالمأمور ولن تأتي بالمأمور إلا إذا تركت سائر الأضداد المنهي عنها، فلا يتحقق لك القيام إلا إذا تركت الجلوس وتركت الاضطجاع وتركت كل الأحوال والهيئات ولا يتحقق القيام إلا بها.

طيب والعكس: النهي عن الشيء لما أقول لك لا تجلس هذا أمر بماذا؟ بجميع الأضداد، يعني تقوم وترقد وتقوم وترقد. لما أقول لك لا تجلس كيف تمتثل؟ إذا وقفت امتثلت وإذا اضطجعت امتثلت، إذا النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. تلاحظ هذا من جملة الفوارق بين الأمر والنهي، الأمر يستلزم ترك جميع المنهيات في الضد، لكن النهي يستلزم ترك واحد من المأمورات حتى يتحقق الامتثال في النهي، ولهذا يقولون الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده.

فهمت المسألة؟ هل يصح الآن أن تقول إن من يقول من الفقهاء إن النكاح واجب على القادر، النكاح واجب لأن الله حرم الزنا فالنهي عن الشيء أمر بضده صح؟ ترك الزنا يتحقق بالنكاح وبغير النكاح.

ها لا، هو إذا أراد أن يترك الزنا هل له طريق غير النكاح؟ ها التسري، طيب التسري غير موجود فانحصر في طريق واحد، لا يمكن بالتعفف نعم التعفف الذي هو الصبر عن الحرام أما بالصيام أو بمجاهدة النفس.

بعض الأصوليين خرج هذه المسألة على القاعدة فتعقبه الطوفي، يعني بعضهم قال فعلا هذا يقوي قول من يقول ومن الفقهاء إن النكاح واجب، فمن أين الوجوب؟ قال لأن الله حرم الزنا والنهي عن الشيء أمر بضده، فهذا يسلم لو كان هذا الأمر ليس له إلا ضد واحد، لكن إن كان له مجموعة أضداد فيتحقق الامتثال باحدها لا بكلها، وترك الزنا يتحقق إما بالنكاح وهو أعلاها، وإما أن يتحقق بالتسري وهو في حكم النكاح ومعناه، وإما أن يتحقق بالتعفف بمعنى ترك الوقوع في الحرام مصابرة أو بالصيام ونحوها مما شرعه الإسلام، فلا يتجه إذاً أن تقول إن وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة. نعم أعد.

الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة خلافاً للمعتزلة. خلافا للمعتزلة فإنهم لم يقرروا هذه القاعدة وقالوا ليس الأمر بعينه نهيا عن أضداده، قالوا لا يدل عليه ثلاثة أقوال في المسألة الذي ذكره المصنف رحمه الله في الأول هو القول الوسط.

الأقوال ثلاثة كالتالي: قالت المعتزلة الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وخالفهم الأشاعره في الوجه الثاني مباشرة فقالوا الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا يرجع إلى مسألة صفة الكلام وقد مرت الإشارة إليه أكثر من مرة كلام نفسي وبالتالي لا صيغة له، فاذا وقع الأمر هل يدل على النهي أو لا يدل أو لا علاقة؟ كل ذلك بالأصل العقدي فاسد لا حاجة إلى الخوض فيه الآن.

الصحيح الذي دلت عليه اللغة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن هل هو من حيث اللفظ واللغة؟ يعني لما قال قم العرب معنى قم عندها يعني لا تجلس، لا معنى قم أن تتصف بالقيام واضح، ولهذا يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى لا لغة، لأن لفظة قم في اللغة لا تدل على عدم الجلوس، قم معناها اتصف بالقيام لا غير، فلهذا يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللغة، فثلاثة أقوال المعتزلة قالوا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، الأشاعره قالوا هو عين النهي عن ضده، الوسط هو ما ذكره هنا والذي عليه الجمهور الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى يعني من حيث المعنى لا لغة فخالف المعتزلة وقالوا ليس نهيا عن ضده.

نعم لنا الأمر بالسكون ناه عن الحركة وبالعكس ضرورة. ايش يعني ضرورة؟ ملازمة.

لزاما، يعني الأمر بالسكون نهي عن الحركة. لما يقول لك: قف، اسكن، لا تتحرك، فلما يأمرك بالسكون هو ينهاك عن الحركة، وإذا أمرك بالحركة نهاك عن السكون، قال: ضرورة. وهذا المعنى أنه ليس من حيث اللفظ، بل هو من حيث المعنى؛ فدلالة التزام نعم.

قالوا: قد يأمر بأحد الضدين من يغفل عن ضده، والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور. وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي، ايش يعني وما ذكرتموه ضروري؟ يعني واقع لزاما لا اقتضائي طلبي، يعني لا من حيث الصيغة اللفظ ما يدل عليه في اللغة لا يقتضيه ولا يطلبه. الآن هؤلاء المعتزلة يعترضون بهذا الإيراد والجواب، فعلا نحن نقول كذلك، نحن لا نقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللغة ولا من حيث الصيغة، ولهذا فسيستخدم المصنف هذا الاعتراض إقراراً للمذهب الذي رجحه نعم.

حتى لا تصور ترك ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأموراً به، قلنا: فهذا هو المطلوب. نعم صحيح، نحن لا نقول إن الأمر نهي عن ضده من حيث اللغة، لكن من حيث الاقتضاء ولا يصلح إلا كذلك ولا يصدق الامتثال إلا به. هذا المذهب يا إخوان لا يحتاج أن نستدل عليه كثيراً، هو مفهوم لغة ومتبادر أيضاً عرفاً، وعندنا في النصوص ما يدل عليه وتطبيقات صريحة، من أشهرها حديث زيد بن أرقم لما قال رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا الرجل إلى جنبه حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. قال زيد: فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طب الصيغة أمر ولا نهي؟ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أمر، وهو ايش قال؟ قال: فامرنا بالسكوت ونهينا، فاستخدم أمراً ونهياً، أمر، استفهم الآن أن هذا أمر بالسكوت وفهم من ضده النهي عن الكلام، فهذا لا يحتاج إلى تقرير ولاحظ استعمال العرب ومنطقها في التعامل مع النصوص والألفاظ الشرعية أيضاً جاء على هذا النحو نعم.

الخامسة: مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية، وهو على التراخي عند أكثر الشافعية. هذا الآن شروع في مسألة أخرى من دلالات الأمر، إذا فرغنا من دلالة الأمر على الحكم، وفرغنا من دلالة الأمر على العدد، ونأتي الآن على دلالة الأمر من حيث الزمن. دلالة الأمر على الزمن: هل يقتضي الفور أو يجوز فيه التراخي؟ فإذا جاء الأمر الشرعي فهل يدل على وجوب الامتثال حالاً، أو يجوز فيه تأخيره والتراخي فيه؟ هذا هو الخلاف.

وأيضاً نفس الكلام، المسألة منحصرة يا إخوان في الأمر المطلق، ما معنى المطلق؟ الذي لم يتقيد. فإذا جاء القيد بالأمر فوراً وبالفعل حالاً وجب الامتثال، أمرهم عليه الصلاة والسلام يوم عمرة القضاء، يوم عفواً يوم الصلح أن يتحللوا من حرابهم الحديبيه، فتباطأ الصحابة وشق ذلك عليهم، وكان المطلوب أن يحلوا حالاً حتى يتسنى لهم خلع إحرامهم والتحلل والعودة عن دخولهم مكة بمقتضى الصلح الذي أبرمه عليه الصلاة والسلام مع قريش، فكان يقتضي الفور، فلما تباطأوا لزم ذلك أن يصنع شيئاً كما أشارت أم سلمة رضي الله عنها، فبادر فحلق، فبادروا هم وطفقوا يتسابقون حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً كما في الصحيح، فهذا في قرينة تدل على وجوب الامتثال فوراً لأن هذا هو محله ولا يمكن تجاوز هذا إلا بعد فعل هذا الامتثال.

وإذا كان الأمر أيضاً يدل على جواز التأخير إلى زمن كالصلوات محدودة بأوقات، فأيضاً ليس كلامنا في هذا، كلامنا في الأمر المطلق الذي لم يأت قيد لا بالفور ولا بجواز التراخي إلى زمن محدد، أو إن شئت فقل الواجبات التي لم يؤقت آخرها بحد تنتهي إليه المفتوحة.

مثال ذلك: التوبة لمن وقع في معصية، والله يقول: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: 31]. فهل تجب التوبة فوراً أم يجوز تأخيرها والتراخي فيها؟ هذا مثال. أمر الله عز وجل بالزكاة، فمن وجبت عليه الزكاة في مثال من حال الحول على ماله يوم الخامس عشر من محرم أو من صفر وحال الحول في هذا اليوم، فيجب إخراجها في ذلك اليوم بحيث إذا تأخر يكون متحملا لما يترتب على التأخير، كمن أخر إلى شهر آخر فتلف ماله أو حصل له خسارة في تجارته، فهل تبرا ذمته لأن المال الذي كان يريد أن يزكي منه فقد سرق خسر، أو لا، وجب في ذمته وهو يتحمل التأخير لأنه كان واجبا على الفور أن يزكي؟ هذا مثال للمسألة.

أيضاً يخرجون عليه مسألة الحج، من استطاع الحج في عام، هل وجب عليه الحج فوراً؟ وهذه أمثله لأناس تعتريهم ظروف يقدرون أحياناً ويعجزون أحياناً. مثال ذلك الأذن مثلاً أو الحصول على موافقة، أو الحصول على تأشيرات القادمين من الخارج يتسنى له في بعض الأعوام أن يحصل على فرصة حج فيقول: لا، ما أريد الآن، ويؤخر، طيب فإذا أخر وتعذر عليه فيما بعد، أو وجد مالاً وكان يمكن أن يحج به لكن قال: لا، أفضل أن أشغله في تجارة لسنتين وأجمع منه مهراً وأتزوج، وإذا نمت التجارة أحج، طيب عجز خسر ما وجد مالاً، عاد إلى قل سابق بعد مال كان بيده، هل يعتبر هذا قادراً على الحج ولم يحج بحيث إذا مات وجب على أوليائه الحج عنه لأنه مات قادراً على الحج؟ هذا كله على تخريج المسألة: هل الأمر على الفور؟ فمن تأخر في الزكاة فتلف المال وجبت في ذمته، ومن تأخر عن الحج مع استطاعته وجب في ذمته، وأمثلة هذا مخرجة على مسألة الأمر: هل يقتضي الفور أو لا؟

قال رحمه الله: مقتضى الأمر المطلق الفور. ما معنى الفور؟ وجوب الامتثال فوراً، وقد عرفت الأمثله في الحج وفي الزكاة وفي التوبة. قال: في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية. قال: وهو على التراخي عند أكثر الشافعية. ايش معنى على التراخي؟ يجوز التأخير والتراخي، طيب فان امتثل وبادر صح منه. إذاً قولهم على التراخي يعني ليس يعني وجوباً، يعني جوازاً على التراخي جوازاً.

طيب، ركز معي، الكل متفق على أن البار بالعمل المأمور أفضل، هذا لا خلاف فيه؛ أن الصلاة إذا أذن لها المؤذن فالمبادرة لها في أول اوقاتها أعظم وأفضل، سئل عليه الصلاه والسلام: أي العمل أفضل؟ فقال: «الصلاة على وقتها» وفي رواية: «في أول وقتها»، فهذا لا خلاف فيه. النصوص التي جاءت بالحض ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ [آل عمران: 133] ﴿فَاستَبِقُوا الخَيرَاتِ﴾ [البقرة: 148] ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ [الحديد: 21] الأمر بالمسابقة المسارعة في الخيرات الحث على المبادرات وذكر أصحاب السابقين الفضائل حتى يوم القيامة، ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: 10-11] فالسبق في الآخرة في الجنان متوقف على سبق في هذه الدنيا بالطاعات والعمل الصالح، هذا كله مقرر. لكن الأصوليين ناقشوا بعداً آخر، ماذا لو تاخر؟ فهل يعتبر ترك شيئاً واجباً وبالتالي فهو في ذمته وعلينا استدراك ما فات أو لا؟

فمن يقول يجوز التراخي، طيب لو كان عنده مال زكاه وتأخر في إخراجه أسبوعين ثلاثة شهراً شهرين وفي نيته أن يزكي ليس متكاثراً أنه لا متراخ، كان ينتظر فرصة تهيأ أو قال: سافعل وتراخى قليلاً فتلف المال، يقولون من يقول بجواز التراخي يقولون: لا شيء عليه لأنه ما كان عاصياً ولا نوى ترك الزكاة، وكذلك الحج وأمثلة هذا ما ذكرت لك قبل قليل نعم.

وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض. هذا مذهب ثالث وهو التوقف.

لنا على أي شيء؟ على أن الأمر على الفور، لنا: سارع، سابق، إلى مغفرة، والأمر للوجوب، إذاً هذا دليل على ماذا؟ على أنه جاء في الأوامر الشرعية الأمر بالمسارعة بالمسابقة وهذا يقتضي فور الامتثال لا التأخير نعم.

الدليل الثاني: ولو أخر العبد أمر سيده المجرد استحق الذم، وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطاً وتحصيلا له إجماعاً. لو أخر هذا مثال دليل عرفي يقول: لو أمر السيد عبده بأمر مجرد (يعني ما حدد له زمناً) فتاخر العبد وتباطأ في الامتثال استحق الذم، استحقاقه للذم مقبول عند الجميع، فهذا دليل على أن الواجب عليه الامتثال فوراً والمبادرة، فيقول: هذا استعمال لغوي عرفي فكذلك نحن نفههم من النصوص الشرعية.

دليل ثالث: ولان التأخير إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية، لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات، أو إلى بدل فهو إما الوصية وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها، أو العزم وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ، أو إلى غاية مجهولة فهو جهاله، أو معلومة فتحكم وترجيح من غير مرجح، أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل لإتيان الموت بغتة. كل هذا التقسيم هو دليل يريد به أن يقول إن الواجب في الأمر هو الامتثال على الفور.

لما قال هذا استدلال عقلي، صبر وتقسيم، محاولة لحصر كل الاحتمالات التي يراها باطلة، وبالتالي ما يتعين إلا وجوب الامتثال فوراً. ماذا قال رحمه الله؟ قال: نأخذ هكذا فهماً عقلياً لما يأمر الله تعالى بأمر، بالحج، بالزكاة، بالتوبة، أنا أقول يقتضي الفور وأنت تقول: لا، يجوز التراخي، يقول: أنا سأصير معك في مذهبك يجوز التراخي. إذا قلت يجوز التراخي أما أن تقول إلى غاية أو إلى غير غاية، يعني هل هناك حد للتاخير؟ أجد من يقول يجوز التأخير، السؤال موجه إليه يجوز التأخير إلى زمن محدد أو إلى زمن مفتوح، يقول: إن قلت لا إلى غاية فوت المقصود بالكلية، لأنه سيعيش المكلف باقي عمره من غير غاية وهو يؤخر ويؤخر ويؤخر فلا يحصل الامتثال تماماً، فيقول يبطل المقصود بالكلية، مقصود الأمر لا يتحقق امتثال، يقول: فإن كان لا إلى غاية فإنه يفوت المقصود بالكلية، لأنه إما أن يكون إلى بدل أو إلى غير بدل، فاذا قلت إلى غير بدل أصبح ليس واجباً بل مندوباً، لأن المندوب يجوز تركه، يعني هو مأمور بالسواك، هو مأمور بسنة الراتبة، هو مأمور بكثير من المستحبات، طيب ما فعلها لا بأس وأخر وأخر لا إلى غاية وليس إلى بدل، يقول: إذا كانت هذه الصورة في ذهنك فلسنا التي نتكلم عنها، نتكلم عن واجبات، وأما هذه مستحبات، فإذا إذا إذا أخر لا إلى غير غاية ومن غير بدل فهذا مندوب.

طيب، فاذا كان إلى بدل، قال البدل: إما وصية وإما عزم، الوصية يعني أن ينوب إنسان عن إنسان في عمل، يقول: هذا أيضاً لا يصح لأن الصلاة لا يدخل فيها نيابة والصوم لا يدخل فيه نيابة فلا يصح أيضاً حتى هذا، وأما العزم أيضاً يقول: لا يصح أن يكون بدلاً لأن الإنسان يعزم على صلاة الظهر أن يصلي قبل أن يدخل الوقت وليس بدلاً.

فإذا أبطل هذه الاحتمالات أن يكون التأخير إلى غير غاية، طيب ناخذ الاحتمال الثاني: أن يجوز التأخير إلى غاية، السؤال: ما الغاية التي يجوز تأخير الحج إليها؟ ما الغاية التي يجوز تأخير إخراج الزكاة إليها؟ ما الغاية التي يجوز تأخير التوبة إليها؟ هذه أوامر مطلقة أنت تقول إلى غاية يجوز التأخير إلى متى؟ طيب، شخص عصى وأراد أن يتوب فتراخى ما تاب ولا استغفر وظل يؤخر ويؤخر وأنت قلت: يجوز التراخي، طيب إلى متى؟ ستقول إلى غاية، إلى غاية، طيب هذه الغاية معلومة أو مجهولة؟ فإن قلت غاية مجهولة أيضاً أصبح هذا الاحتمال باطلاً لأنه يفضي إلى جهالة، وإن قلت معلومة وحددت من عندك توقيتاً أصبح تحكماً ودليلاً وترجيحاً بلا مرجح، إذا أبطل الاحتمالين أن يكون التأخير إلى غاية أو إلى غير غاية.

ثم احتمال ثالث يقول: إنه يجوز التأخير إلى وقت يغلب على ظن المكلف أنه يستطيع الفعل فيه، فهذا خروج من المأزق حتى لا يقول إلى غاية فيتورط أو يقول إلى غير غاية فيتورط، يقول: إلى زمن يغلب على ظن المكلف إتيانه بالفعل، قال: هذا أيضاً باطل لأن الموت يأتي فجأة وبالتالي فأصبح احتمال جواز التأخير أو التراخي باطلاً بكل احتمالاته فلم يبق إلا الفور.

سأعيد قراءة هذه الفقرة حتى تفهم التقسيم قال رحمه الله: ولأن التأخير إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية، لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات، أو إلى بدل فهو إما الوصية وهي لا تصح في بعض الأفعال قلنا: كالصلاة والصيام لعدم دخول النيابة فيها، أو العزم يعني أن تكون البدل هو العزم وليس ببدل يعني لا يصح أن يكون العزم بدلاً لوجوبه قبل وقت المبدل، يعني أنت تعزم على صلاة الظهر قبل أن يدخل وقتها وعدم جواز البدل حينئذ، أو هذا الاحتمال الثاني في التراخي إلى غاية مجهولة فهو جهالة، أو معلومة يعني إلى غاية المعلومة من حددها أنت تحددها فتحكم وترجيح من غير مرجح، الاحتمال الأخير أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل لإتيان الموت بغتة. أبطل جميع الاحتمالات، وهذه طريقة في إقامة الدليل أن يأتي إلى الخصم فيأتي باحتمالات قوله فيبطلها جميعاً بكل الوجوه المحتملة، فيقول له مذهبك لا يصح، إذاً يبقى له استدلاله على بقاء الأمر على الفور.

قالوا: الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيرها تماماً، كما قلنا هناك من ناحية العدد هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، قلنا: الصحيح الأمر يدل على حصول الفعل من غير نظر إلى العدد، هنا أيضاً الأمر في لغة العرب يدل على مجرد حصول الفعل بغض النظر عن الزمن، العرب لما تقول لك: افعل ما يقصد الآن أو بعد زمن أو بعد تأخير أو تراخي، يطلب إيجاد الفعل وحصول الماهية إلى غير نعم فلا يدل على غيرها، ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم.

وتعلق الزمان بالفعل ضروري، والضرورة تندفع بأي زمن كان. لشان تعلق الزمان بالفعل ضروري، كما قلنا العدد هناك من لوازم الأمر، مرة من لوازم الأمر، يعني لا يتحقق الامتثال في الأمر إلا بمرة على الأقل، فصارت مرة ليست من دلالة الأمر بل من لوازم.

قال هنا أيضاً: الزمن من لوازم الفعل. يعني هل يمكن أن ينشئ إنسان فعلاً في غير زمان؟ إذاً الزمان من لوازم الفعل، لكن هل الزمان هو الأول أو الثاني أو الثالث؟ قال: الأزمنة في هذا سواء.

مرة أخرى قال رحمه الله: لأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم، وتعلق الزمان بالفعل ضروري، والضرورة تدفع بأي زمن كان فلا يتقيد بالزمن الأول أو الثاني ونحوه. نعم، ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل، لأنه من لوازم الفعل يعني الزمن.

والأدلة متقاربة، وقول الواقفية ضعيف. الأدلة يعني أدلة القائلين بالفور وأدلة القائلين بجواز التراخي متقاربة. قال رحمه الله: ودليل الواقفية أو قول الواقفية ضعيف. يعني في النهاية يحتاج إلى ترجيح، فإن ترجح له أحد القولين قال به.

نعم، السادسة: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد خلافا لأبي الخطاب والأكثرين. هذه مسألة لطيفة مفيدة في تطبيقات المسألة. ما هي؟ إذا فات وقت العبادة الواجبة هل القضاء، هل قضاء العبادة التي فات وقتها يحتاج إلى دليل بخصوصها أو يكفي فيه دليل الفعل الأول؟

مثال الصلاة: من فاتته الصلاة فعليه أن يصليها إذا تذكرها أو إذا استيقظ النايم من نومه. ما الدليل؟ ﴿مَن نَامَ عَن صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا﴾. أنا أقول هب أنه لم يأتي هذا الحديث، هب أنه لم يأتي هذا الحديث، فهل يلزم النايم إذا استيقظ أن يصلي عملا بأصل الأدلة الموجبة للصلاة في وقتها؟ طيب هذا مثال افتراضي قد لا تستوعبه، ناخذ مثال عملي: تارك الصلاة عمدا.

تارك الصلاة عمدا الذي ليس نائما ولا ساهيا ولا ناسيا، لا متعمد عمد لإخراج الصلاة عن وقتها، ثم ظل هكذا ممتنعا عن الصلاة حتى خرج وقتها، ثم خرج الوقت وجاء بدله أن يصلي. السؤال هو: لو سيصلي الآن بأي دليل؟ حديث من نام عن صلاة ونسيها لا يشمله، طيب هل يشمله القضاء؟

فإذا قلت نعم فمن أين؟ أما أن تقول بالامر الأول، واما أن تقول بالقياس على النايم والناسي، وأما أن تبحث عن دليل. هذا معنى قولهم: هل يحتاج القضاء إلى أمر جديد أم يكتفى فيه بالامر الأول؟ أضرب لك مثالا آخر هو مثال عملي أيضا في الحج.

شخص وجب عليه الهدي متمتع أو قارن، وتعرف أن وقت الذبح في الهدي محدود من طلوع الشمس يوم العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو جلس ينتظر وقال اليوم زحام ويوم العيد تعبان، وقال ساذهب ثاني يوم التشريق، ثم ما وجد سيارة، قال ثالث يوم التشريق وجد الناس في النفرة. المهم ما تيسر له أن يذبح حتى غربت شمس آخر أيام التشريق. الآن ترك واجبا وهو الهدي، فات الوقت، هذه عبادة مؤقتة فات وقتها. السؤال: ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟

طبعا الفقهاء يقولون: فات واجب فيجبر بدم، كمن ترك المبيت، كمن ترك الرمي، ذبح الهدي أحد الواجبات. فهو لم يؤدي هذا الواجب وفرط فيه، فيجبره بكفارة، والكفارة فدية ذبح الشاة. طيب هو كان سيذبح والآن سيذبح، لكن ذبحه الآن كفارة لواجب ترك، والواجب كان ذبحا. طب هل يمكن أن يقول قائل بل له قضاء هذا الهدي خرج وقته فيقضيه بعد غروب الشمس، يعني يقضيه آخر شهر ذي الحجه في محرم بدله أن يقضي، فتقول عليك واجب تاخر من الحج وتقضيه الآن؟ هل يجوز هذا؟

من يقول لا قضاء إلا بامر جديد لا يوجد أمر هنا، وبالتالي فلا نص في المساله فسيمنع هذا الاستدلال. ومن يقول أن القضاء يصح استناده للامر الأول ستقول نعم هذا يقضي واجب وجب في ذمته ولم يفعل فيجوز له قضاءه، فبناء المسائل هو على هذا التقعيد في الأصول.

اعد: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد. إذا ماذا قرر الطوفي؟ أنه يصح القضاء بالامر الأول. فكل من فاتته عبادة خرج وقتها في ذمته قضاؤها حتى لو خرج، وبالتالي يستطيع أن تطبق عليه الأمثله. قال إلا بامر جديد.

يقول الماوردي: الأمر الجديد إجماع أو نص أو قياس جلي. يعني الأمر الجديد لابد أن يكون دليلا آخر، فقد يكون إجماعاً، قد يكون نصاً آخر مثل من نسي صلاة أو نام عنها، وقد يكون قياساً جلياً كمن قاس تارك الصلاة عمدا على تارك الصلاة نوما أو سهوا، فهذا نوع من القياس خلافا لأبي الخطاب والأكثرين.

نعم، خلافا لأبي الخطاب والأكثرين. لنا استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء. يقول الطوفي: عندنا هذا رجل وجب في ذمته الصلاة في هذا الوقت، يقول هذا واجب مركب من شيئين: أن يصلي، وايش؟ وأن يكون هذا الفعل داخل الوقت. خرج الوقت، فات أحد الواجبين وبقي واجب، فات الوقت وبقي فعل الصلاة، فلا يسقط عنه الواجب بفوات الوقت، مفهوم؟

يقول رحمه الله: استصحاب حال شغل الذمة. يعني هو لما دخل عليه الوقت ذمته شغلت بوجوب الصلاة، ماشي. طيب هذه الذمة التي شغلت كيف تبرا؟ بواحد من شيئين: أما بفعل وامتثال، وأما بإبراء، يعني أن يعفو عنه المكلف، أن يعفو عنه الشارع، أن يأتيه بترخيص بأنه لا حرج عليه. فمثل هذا تقول ما دام خرج الوقت بقي ذمته مشغولة، وعليه تبرئة ذمته بالاتيان بالفعل.

قالوا: المؤقت غير المطلق، فالامر باحدهما ليس أمرا بالاخر. نعم، فرقوا بين الواجب المؤقت والواجب المطلق. المطلق يفعل في أي زمن، والفرق بينه وبين المؤقت أن المؤقت يفوت وقته. قال رحمه الله: بل مقتضى المؤقت الاتيان بالفعل في الوقت المعين، فاذا فات الوقت بقي الاتيان بالفعل.

هذا الذي قلت لك أن الواجب المؤقت يشتمل على شيئين: الأول هو فعل الواجب، والثاني الإتيان به في الوقت. فإذا فات أحد الأمرين بقي الآخر، فات الوقت يبقى المططالبة بالفعل الواجب. نعم.

السابعة: مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته خلافا لبعض المتكلمين. هذه مسألة ليس عليها كبير عمل، ولهذا فسنمر بها مرورا سريعا. مقتضى الأمر حصول الإجزاء، المقصود بالإجزاء الامتثال وربما قالوا سقوط القضاء.

والمسألة واضحة تماما، هل لو امتثل المكلف الأمر كما جاء في نصوص الشريعه امتثل الصلاة والحج ونحوها، لو امتثل واداها كما هي بشروطها وأركانها وواجباتها هل يحصل له الإجزاء؟ ما معنى إجزاء؟ امتثال، يعني هل يكون ممتثلا؟ هل يسقط القضاء؟ الجواب: نعم.

قال: مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته، وهذا ينبغي أن لا يكون فيه خلاف. قال: خلافا للمتكلمين، نسب هذا المعتزلة، وستفهم الآن ما وجه الخلاف. نعم.

لنا: لو لم يجزه لكان الأمر به عبثا، ولان الذمة اشتغلت بعد براءتها منه، فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي. لنا: لو لم يجزه لكان الأمر عبثا، يعني لو كان سيمتثل ثم تقول لا فعلك غير مجزئ، طيب هو امتثل ما أمر به، أمر بصلاة فجر ركعتين، يقف في الأولى ويجلس في الثانية، فعل ما أمر، كيف تقول غير مجزئ؟ إذا سيكون الأمر عبثا والشريعه منزهة عن العبث.

قال: لأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه، يعني كانت الذمة بريئة فشغلت بهذا الأمر بالصيام أو بالصلاة أو بالحج، فلما اشتغلت الذمة لن يخرج عن هذا الأمر ولن تبرا ذمته إلا بفعل ما أمر، فإذا فعل ما أمر به برئت ذمته، قال: كدين الآدمي. هذه في إشارة إلى حديث الخثعمية لما سالت عن أبيها وفي رواية عن أمها التي ماتت ولم تحج، وفي رواية أنها نذرت أن تحج، قال: أفحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضي عنها، أو قال: فحجي، فإن دين الله أحق أن يقضى.

فقارن عليه الصلاة والسلام وشبه حق الله بحق الآدمي. حق الآدمي كيف تبرا به الذمة؟ بادائه، باداء الحق اليه، قال: فكذلك حق الله. فاذا صح أن تسوي في هذا التمثيل.

نعم، قالوا: يجب إتمام الحج الفاسد ولا يجزئ، وظن الطهارة مامور بالصلاة ولا تجزئه. لاحظ، قالوا: الذي يفسد حجه بوطء قبل التحلل ماذا عليه؟ فهذا يقول:ها أنتم تقولون يتم حجه مع أنه فاسد ويطالب بالقضاء، وأنتم تقولون الفعل المجزئ يسقط القضاء. يقول هذا حج وفعل وامتثل ثم يطالب مرة أخرى باعاده حجه. من صلى يظن الطهارة فتبين أنه محدث، تقولون عليك إعادة الصلاة والطهارة، طب هو ظن هذا فلماذا جعلتم هذه المسألة لا تجزئه؟

سيكون الجواب: عفوا، نحن نتكلم عن فعل امتثل فيه المكلف ما أمر، لكن الذي أفسد حجه ما امتثل، والذي صلى بطهاره مظنونه هو أيضا لم يفعل ما أمر به، فلا يصح الاستشهاد بهذه الأمثلة، ولهذا أجاب المصنف عن هذين المثالين.

نعم، ولان القضاء بامر جديد فالامر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. وأجيب بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات. في الحج فاته أن يبتعد عن الجماع قبل التحلل الأول، وفي الصلاة فاته أن يقع في طهارة صحيحه تصح بها صلاته، وكلامنا ليس في هذا، ولهذا قال: ولسنا فيه.

نعم، ولسنا فيه، والقضاء بامر جديد ممنوع. نعم نحن للتو فرغنا من مسألة هل القضاء بامر جديد، ورجح المصنف رحمه الله قبل قليل في تلك المسألة أن القضاء بالامر السابق، وهم هنا يبنونه على القضاء بامر جديد، قال هذا ليس من مذهبي، لأن مذهبه القضاء بالامر السابق ولا يفتقر إلى أمر جديد.

الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل، أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم، نحو: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ﴾ [آل عمران: 104]، فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به.

هذه المسألة في فرض الكفاية، واتيانها ها هنا لأنها جنس من الواجب من أجناس الواجب. فرض الكفاية، فرض الكفاية كما يعرف أو يحفظ كلكم تعريفه: ما يجب على الجميع أو يسقط بفعل البعض، وإن شئت فقلت: فرض الكفاية ما يفعله البعض ويسقط الإثم أو يسقط التكليف عن الباقين. هنا مهد للمسألة كالتالي:

الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل. هذا الأصل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: 77]. الأمر لمن هنا؟ لكل واحد من أهل الإيمان. ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [النور: 31]، ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا﴾ [الحديد: 7]. الأمر لمن هنا؟ الأمر لكل واحد، هذا يتناول الجميع، قال: إلا لدليل، هذا صنف.

الصنف الثاني: أن يكون الخطاب بلفظ لا يعم الجميع، نحو: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ﴾. كم المطلوب في الامتثال؟ البعض، من هنا للتبعيض. قال: فيكون فرض كفاية، تعرف فقال: وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به.

هذا الفارق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض الكفاية يتضمن مصلحة يراد تحقيقها، وليس المقصود تعبد المكلفين بها. الصلوات الخمس ليست فيها مصلحة للمجموعة للأمة، الصلوات الخمس مطلوب منك أن تصلي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، مطلوب في الصيام أن تصوم أنت حتى تحقق ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، مطلوب في الزكاه أن تخرج من مالك تطهرهم وتزكيهم بها وهكذا.

لكن فروض الكفايات: شهود الجنازة، غسل الميت، الصلاة عليه، الجهاد في غير حلول العدو أو النفير العام وأمر الإمام به، فروض الكفايات هي يتحقق بها مصلحة الأمة والمجتمع، حتى يقوم الدين، حتى يحافظ على حياظه، حتى يوارى المسلمون في قبورهم، فهنا المطلوب ما هو؟ المطلوب وجود بعض أفراد الأمة يقوم بهذا الواجب ويؤديه حتى تتحقق المصلحة.

قال: فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به، كصلاة الجنازة والجهاد، لا الجمعة والحج. لماذا الجمعة ليس كذلك؟ المقصود في الجمعة هو صلاة المصلين أنفسهم واحدا واحدا، والحج كذلك. قال: وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض.

نعم، كصلاة الجنازة والجهاد، لا الجمعة والحج وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. واستبعاده لا يمنع وقوعه، وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. هاتان جملتان فيهما جواب عن اعتراضين مقدرين.

واستبعاده لا يمنع وقوعه، هم يقولون استبعاد سقوط الواجب عن الجميع بفعل البعض، يقول لا نعرف في الشريعة أن يتوجه الأمر للجميع ويخاطب الجميع وتبرا الذمه بفعل البعض. لما توجه الأمر للجميع تعلق برقبتي ورقبتك والثالث والرابع، كيف يسقط الواجب عن ذمتي بفعل غيري؟ يقول هذا مستبعد. يقول إن كان مستبعدا لكنه واقع، ولهذا قال: واستبعاده لا يمنع وقوعه، يعني استبعاد عقلي، لكن الشريعة أوقعته ودل هذا على حصوله.

الاعتراض الثاني: تكليف واحد غير معين لا يعقل، بخلاف التكليف به. أاما مر بكم في الواجب المخير أن هناك تكليفا بشيء غير معين؟ تكليف بمبهم، كما قلنا مثل خصال الكفارة، أيها هو الواجب؟ أحدها. أيهم الثلاثة بعينه هو الواجب؟ غير معين. قالوا: فكما جاز التكليف بواحد غير معين جاز تكليف بعض غير معين، قاس المكلف على المكلف به في الفعل. المكلف أجزتم أن يكون الواجب بعض الجميع، يعطيك ثلاث خصال والواجب واحد منها.

هنا أيضاً على المكلف؛ يقول: يجوز أن يكلف الجميع والمطلوب فعل البعض. قال هنا رحمه الله: وتكليف واحد غير معين لا يعقل، بخلاف التكليف به. يعني: يمكن أن يكون المكلف به واحداً غير معين، لكن لا يجوز في المكلفين أن يكون واحداً غير معين. يعني: يريد أن يفرق بين المكلف والمكلف به، ما السبب؟ قال: لا يعقل. يعني لا يستطيع أن يفهم إنسان أن التكليف واجب على غير معين، وبالتالي سيتواكل الجميع، وسيفضي إلى ترك الواجب ولن يقوم به أحد باعتقاد أن كلاً سيعول على غيره.

فإن قيل: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122]، إيجاب على بعض غير معين. قلنا: بل محمول على المنتدب، المسقط له جمعاً بين الأدلة.

يعني قالوا: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122]. قال: هذا إيجاب على بعض غير معين. هو الآن يعترض على قوله: لا يعقل. هم قالوا: تكليف واحد غير معين لا يعقل. قالوا: لا، هذا مثال: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122]، فجعل الله الطائفة مبهمة، وبالتالي هذا واحد غير معين أو مجموعة غير معينة. قلنا: لا، هذا محمول على المنتدب. يعني لأن الله قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 123]، وكان قبلها قال: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [التوبة: 120]، ففهم وجوب نفير الجميع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: 122]، فنفى هذا عن الجميع، واختص طائفة انتدبهم: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: 122]. قلنا: محمول على المنتدب المسقط له. يعني حمل هذا اللفظ على فئة حملت على انتدابهم لهذا الأمر ليقوموا بالواجب. قال: إنما جعلنا هذا المعنى جمعاً بين الأدلة الواردة، ليققى لنا في المجموع أن الفعل في فرض الكفاية مأمور به بعض الأمة، فإذا فعلوه سقط الإثم عن الباقين. نعم.

التاسعة: ما ثبت في حقه عليه السلام من الأحكام، أو خوطب به، نحو: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ [المزمل: 1]، تناول أمته، وما توجه إلى صحابي تناول غيره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقم دليل مخصص، عند القاضي وبعض المالكية والشافعية.

هذه مسألة نختم بها؛ لأن التي بعدها ليس مما لها تعلق بعلم الأصول. فآخر المسائل في الأمر ذوات الأثر: ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام، أو ما ثبت في حق صحابي بعينه، بمعنى أن الحكم الشرعي الذي يأتي إلى فرد مخصص، سواء كان هو النبي عليه الصلاة والسلام أو رجل معين في الأمة، جاء الحكم له، هل يعدى الحكم إلى غيره أو يكون خاصاً بمن ورد فيه الدليل؟

لما يأتي الحكم أمراً أو نهياً للنبي عليه الصلاة والسلام أو لفرد من الصحابه بعينه، فهل هو حكم خاص به، أو يتعدى إلى الأمة من ورائه؟ طيب، هو يقول: ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام من الأحكام، أو خوطب به، نحو: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ [المزمل: 1]، تناول أمته، وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم، باستثناء ما لم يقم دليل مخصص.

قال الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50]. فمثل هذا الدليل يستخرج من هذه القاعدة؛ فما ورد التخصيص خص، عليه الصلاة والسلام بجواز نكاح أكثر من أربع، هذا خاص ولا يتعدى إلى غيره. خص عليه الصلاة والسلام بهذا في جواز أن ينكح المرأة الواهبة نفسها له عليه الصلاة والسلام خالصة له من دون المؤمنين. وثبت في حديث البراء أن خاله أبا بردة بن نيار لما ضحى بعناق، وهي ماعز دون سن الإجزاء في الأضحية، قال: «تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك»، فهذا تخصيص ولا تستطيع أن تعدي الحكم إلى غيره. إذاً، ما لم يرد دليل على التخصيص، وجاء صحابي واستفتى فأعطاه حكماً، أو نزلت آية في قصة، هل يعدى هذا إلى الأمة أو يكون خاصاً بمن ورد فيه الدليل؟ يعدى ما لم يقم دليل على التخصيص، قال عند القاضي وبعض المالكية والشافعية. نعم.

وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية: يختص الحكم بمن توجه إليه لا بمعمم. لنا قوله تعالى: ﴿وَزَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: 37].

ما الدلالة في الآية؟ الله يعطي حكماً لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم يعلل فيقول: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: 37]. يعني الحكم ليس خاصاً به، يقول: زوجناكها، والعلة: لكي لا يكون على المؤمنين، يعني حتى يكون هذا باباً يستفيد منه المؤمنون في الأحكام. نعم.

وأيضاً: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50]. ما وجه الدلالة في الآية الثانية؟ نعم، لو لم يكن حكمه يتناول أمته لما احتاج أن يخصه في الآية، فلما خصه دل على أن الأصل تعميم الأحكام للأمة. نعم. دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص، وإلا كان عبثاً.

وقوله عليه السلام: «خطابي للواحد خطابي للجماعة». هذا من الأحاديث التي تنتشر في كتب الأصول وليس لها أصل. ليس لها اصل بهذه الألفاظ: «حكمي على الواحد حكم على الجماعة». منتشر في كتب الأصول، ولا يصح أبداً نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.

وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة، ولولا صحة ما قلنا لكان خطأ منهم لجواز اختصاص قضاياه بمحالها. وقال عليه السلام: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» في جواب قولهم له: لست مثلنا. فدل على التساوي. نعم، هذا فيه إيجاز لعدد كثير من الأدلة.

الصحابة رضي الله عنه رجعوا في حد الزاني إلى قصة ماعز، وفي الجنين إلى حديث حمل بن مالك، وفي المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق، لأنهم في كل هذا ماذا يصنعون؟ يذهبون إلى أدلة نزلت في أحكام أشخاص، فيستنبطون منها أحكاماً ويعممونها، فالاصل عندهم ما هو؟ أن الحكم عام ولا يتناول أحدا بخصوصه إلا إذا دل الدليل على التخصيص. قصة الصحابي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ يعني الفجر، يعني يؤذن الفجر وأنا جنب ما أغتسل أفأصوم؟ فقال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال: لست مثلنا يا رسول الله! فقال عليه الصلاة والسلام: «والإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». فأجابه: بل أنتم مثلي في هذا الحكم في التشريع. فدل على الأصل الذي تقرر في القاعدة قبل قليل. نعم.

قالوا: أمر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم، وأمر الله تعالى بعباده لا يتناول غيرها، والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، فكذا العكس. قالوا: إذا أمر السيد بعض عبيده لا يدخل العبيد الآخرون، فإذا أمر الله بحكم لماعز، لبروع بنت واشق، لعمر العجلاني، لأي صحابي جاء الحكم له فلا يتناول غيره. طيب، هل معنى هذا أن هؤلاء الفقهاء يرون أن هذه الأحكام مغلقة إلى يوم القيامة لا يستفاد منها؟ لا، شوف ايش يقول الطوفي في آخر جملتين، قال: إذ هؤلاء، وكان الخلاف لفظي، إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي، والأولون بالواقع الشرعي. المقتضى اللغوي: الآية أو الحديث خوطب به من شخص، رجل، امرأة، صحابي، صحابية، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: 1]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: 50]، هكذا خطابات له. فالذي يتمسك بالمقتضى اللغوي ماذا سيقول؟ يقول: هذا خطاب موجه لافراد بأعيانهم. والذي يتمسك بالواقع الشرعي، يعني عملياً شرعاً نحن ماذا نعمل؟ ما الواقع؟ التعميم. فيقول: فكان الخلاف لفظياً، وإلا في النهاية فالجميع موافق على أن الأحكام تتناول الأمة كلها.

المسألة الآتية العاشرة هي إحدى المسائل التي ضرب بها الشاطبي مثالاً من المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، ولهذا سنقتصر على قراءتها قراءة مجردة: أمر المعدوم. يعني الذي لم يخلق بعد. القرآن نزل قبل 1400، 1430 سنة، فالاوامر في الشريعة التي جاءت قبل 1430 سنة هل شملتني أنا وإياك قبل أن نولد؟ هذا هو أمر المعدوم. طب ما أثر المساله وما الذي يترتب عليها؟ هذه الأوامر التي نقراها الآن في القرآن والسنة تشمل أولادنا الذين لم يولدوا بعد وأحفادنا الذين ما رايناهم ولا خلقوا بعد. النقاش في مسألة لا أثر له إطلاقاً، لكنهم أوردوه فيما يسمونه بأمر المعدوم، وله أنزع عقدي ساقهم إلى الحديث عنه، وهذا شيء من الآثار التي انسحبت في علم الأصول. نعم.

العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع، أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا، خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. أن يطلب من المعدوم أن يفعل شيئاً وهو معدوم محال، وهذا بالعقل، وباطل بالإجماع. وأما بمعنى أنه إذا وجد امتثل للأمر، قال: جائز عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. لنا: تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم، وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة وإنما خوطب بهما غيرنا.

قالوا: يستحيل خطابه فكذا تكليفه. قاسوا استحالة التكليف على استحالة الخطاب. المعدوم لا يخاطب، ولانه لا يخاطب إذاً لا يكلف. قلنا: لا نسلم استحالة خطابه. الخطاب موجه إليه؛ إذا وجد توجه إليه الخطاب فاستلزم الامتثال. سلمناه، لكن من غير الله تعالى لتحقق وجود المكلف وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزلة: أن المعدوم شيء، وأن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبه الخفاء إلى رتبه التجلي. ولان الإنسان يخاطب ولداً يتوقعه في كتاب: يا بني، تعلم العلم وافعل كذا وكذا، ولا يعد سفيهاً.

طيب، نتجاوز إلى الخاتمة.

خاتمة: الأمر بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا، خلافاً للمعتزلة والإمام، وفيه إلتفات إلى النسخ قبل التمكن، وأن فيه فائدة كما سبق. هذه أيضاً على شاكلاتها المسألة السابقة وما تقدم، ليست من المسائل ذوات الأثر، وما كان كذلك فأفضل ألا نقف عنده. هل يصح أن يأمر الأمر بما يعلم أنه لن يتحقق؟ هل يصح أن يأمر الشرع بأمر وهو يعلم أنه لن يقع؟ مر هذا، كما تذكرون، في اشتراط الأمر الإرادة، اشتراط الإرادة في الأمر، وهل يصح أو لا يصح؟ وكيف أمر الله أبا لهب بالإيمان مع علمه أنه لن يؤمن؟ وقصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل، والنسخ قبل التمكن من الامتثال. ولهذا قال: وفيه إلتفات إلى النسخ قبل التمكن. وقررنا هناك أن هذا من الجدل العقيم، والنقاش فيه سقيم، ومحاولة إجهاد الأذهان في تحرير المسألة صرف للأوقات وهدر لها في غير نفع يعاد.

قال: الأمر بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا، خلافاً للمعتزلة، المعتزلة يقولون: لا يمكن، ونحن نقول: غاية ما فيه الابتلاء، فيبتلى المكلف أن يمتثل أو لا يمتثل. والإمام، من الإمام؟ نعم هو كان المتبادر في كتب الأصول، وبالذات عند الشافعي، إذا قالوا الإامام على الإطلاق فالمقصود به الرازي، لكن هنا يقصد به إمام الحرمين رحمه الله. قال: وفيه إلتفات إلى النسخ قبل التمكن وأن فيه فائدة كما سبق. والفائدة هي تحقق الابتلاء وليس الامتثال.

لنا: تكليف مفيد فصح، كما لو وجد شرط وقوعه، وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعصي. ولان الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله. قالوا: استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه، وهو بدون شرطه محال. قلنا: ممنوع، بل إنما يستدعي العزم على الامتثال. سلمناه، لكن لا مطلقاً، بل بشرط وجود شرطه.

طيب، أنا ساثوي المسألة فيها؛ لأنها كما قلت ليست من ذوات الأثر في بناء مسائل فقهية وفروع تبنى عليها. هذا ختام ما يتعلق بمسائل الأمر، وأظن أهمها ما وجدنا في درس الليلة من الأمر بعد الحظر، ودلالته على الفور أو دلالته على التكرار.

نحن فقط نشير إلى أننا في الأسبوع القادم إن شاء الله، كما بلغ بعضكم، سنكثف لقاءات متتابعة تكون في درس الأربعاء وليال ثلاث معها، فيكون الأسبوع القادم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله تعالى. بقي لنا مسائل النهي، وهي يسيرة ربما كانت جزءاً من الدرس القادم، ونحاول في الدروس الأربعة إن شاء الله تعالى الانتهاء من أبواب العموم والخصوص، فإن تيسر فقد قطعنا أيضاً محوراً كبيراً من محاور دلالات الألفاظ، وهو العموم والخصوص، مسائله أكثر بكثير من دلالات الأمر والنهي، تطبيقاته أيضاً شتى وهي مهمة في باب فهم النصوص الشرعية. فإن تيسر لنا ذلك وأتممناه، فما يبقى من الكتاب في بعض الدلالات الأخر، التي هي البيان والإجمال، وخاتمة الأدلة القياس والإجماع والأدلة المختلف فيها مع التعارض والترجيح، أرجو أن نكمله له مع بقايا الأسابيع في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. أسأل الله.