دخولتسجيل الدخول

الدرس الثامن عشر من شرح مختصر الروضة (البلبل)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا بعون الله وتوفيقه هو درسنا الثامن عشر من دروس شرح مختصر روضة الناظر للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله.

الحديث الليلة يبتدئ من باب مهم جليل من أبواب علم الأصول، وهو فاتحة أبواب دلالات الألفاظ، الذي تقدم فيما سبق من الدروس بعد فراغ المصنف رحمه الله من المقدمات الأربع؛ كان شروعاً في الأدلة، مضى الحديث عن دليل الكتاب ومضى الحديث عن دليل السنة، ولما كان هذان الدليلان يلحق بهما حكم شرعي مهم وهو النسخ، أتى به وبمساعدته فيما فرغنا منه في آخر درسنا الماضي بحمد الله.

وقبل أن ينطلق المصنف رحمه الله في عرض باقي الأدلة، وهي الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، رأى أنه من المناسب -وهو طريقة بعض المصنفين في الأصول- أنه من المناسب الإتيان بالمحور الثاني أو بالركن الثاني من ركني علم الأصول، وهو الحديث عن طرق الاستنباط وما يسمونه أحياناً بدلالات الألفاظ، وهي مباحث الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والبيان والإجمال، وسائر هذه الأبواب المتعلقة بالطرق التي تفهم منها ألفاظ النصوص الشرعية.

وذلك لأن هذه المباحث هي أصلق بهذين الدليلين، الكتاب والسنة، لأنهما ألفاظ شرعية، وكل القواعد المذكورة في هذه الأبواب -في أبواب دلالات الألفاظ- لا علاقة لها بالقياس والإجماع وقول الصحابي وبسائر الأدلة الأخرى، فلا معنى لتأخيرها. نعم، قد يفصل هذا المنهج سرد الأدلة متتابعاً، أنت فرضت من القرآن ومن السنة تنتظر الدليل الثالث والرابع والخامس، لكن إتيانك بالأدلة وتأخير هذه المباحث يفصلك عن دليلي الكتاب والسنة؛ فكانت طريقة كثير من المصنفين هي الفراغ مما يتعلق بدليلي القرآن والسنة من الحديث عن طرق الاستنباط وقواعد الألفاظ، فإذا فرغت من هذين الدليلين بتمامه تشرع فيما بعده من دليل الإجماع وما يأتي بعد ذلك.

إذا فهمت هذا -رعاك الله- فافهم أن أبواب دلالات الألفاظ كما قلت قبل قليل، هي حقيقة متن علم الأصول، هي صلبته الكبيرة، هي الميدان الذي يبرز فيه الفقيه إذا ما حذق علم الأصول، بمعنى أن تكون الآلة والمكنة عنده متحققة في هذا الباب الكبير؛ لأنه هو مجال التعامل مع النصوص الشرعية.

نحن يا أمة الإسلام عموماً، ويا طلبة العلم خصوصاً، ويا من ينظر في الأدلة من الفقهاء والمجتهدين والباحثين والمحققين في المسائل والأدلة على أخص الخصوص، هؤلاء إنما ينطلقون من منطلقات الوحي، من ألفاظ كتاب الله وألفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الألفاظ الشرعية في الأدلة إنما هي بلسان عربي مبين كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: 195]، فاقتضى هذا أن يكون الناظر في الأدلة على إلمام تام ودراية كافية بطريقة العرب في مخاطباتها وبأسها في التعبير عن المعاني، والألفاظ ودلالاتها، إذا تكلمت بالعرض باللفظ أو بالأسلوب أو بالجملة على أي معنى يدل الأمر.

وهو أمر كما سياتيك الآن يختلف معناه من سياق إلى سياق ومن أسلوب إلى أسلوب؛ فإذا جاء الأمر مجرداً مبتدأ، فقال العربي لشخص أمامه يفهم اللغة فقال له: «افعل كذا»، كانت له دلالة، بخلاف ما لو جاء بعد نهي، فنهاه عن أمر فقال له: «لا تفعل»، أو منعه من أمر ثم تراجع عن ذلك فقال له: «افعل»، فإنهم يفهمون منه رفع الحظر السابق وإلغاء المنع لا غير. وإذا جاء الأمر بعد سؤال، فإذا قال الشخص لآخر: أريد كذا أو أعطني كذا أو تمنعني من كذا أو تبيح لي كذا فقال له: «افعل»، فدل هذا على الإذن لا على الأمر.

فالمقصود من ذلك كله أن العناية بهذه المسالك في طرق العرب واستدلالات ومخاطبات وكلامها مهم لمن يريد أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد أن إماماً كالشافعي رحمه الله -وهو واضع أول لبنة في علم الأصول بتأليف كتاب الرسالة- تجده يهتم كثيراً بهذه القضية الأساس، وهو العناية باللسان العربي وباللغة العربية، وأنه كلما قصر الفقيه أو المجتهد أو طالب العلم في هذا الباب كان ذلك قصوراً في النتائج التي يخرج بها من الأدلة، قصوراً في استعمال الأدلة للوصول إلى الأحكام؛ لأن المسألة تنبني حقيقة على هذه القواعد.

ورغم ذلك، فلا يحتاج منك ذلك أن تبحر في علوم اللغة بكل أفانين وإن كان هذا أولى، وكلما وجد طالب العلم فيه نصيباً أوفر كان حظه منه أعظم، لكن الأصوليين قربوا القواعد التي يحتاجها الفقيه والناظر في الأدلة، ثم رتبوها على أبواب: قواعد الأمر، قواعد النهي، قواعد الإطلاق والتقييد؛ هذه القواعد عبارة عن تقريب لهذه الطرق في لغة العرب ويضربون لك الأمثلة. نعم، يختلفون في بعض القضايا في بعض القواعد، وهذا هو محل الدراسة الآن، أن تمعن النظر في هذه القواعد؛ فإذا استعرضت الخلاف نظرت في الأدلة ليترجح الأقوال فيكون هو المعتمد عندك إذا ما جئت تنظر في الدليل، وإذا ما جئت تتفقه لتستنبط الأحكام من النصوص الشرعية.

من أجل ذلك، فنحن نشرع الليلة بعون الله في أول أبواب دلالات الألفاظ، وفاتحة القول في الأوامر والنواهي. وعادة ما يبتدئ دلالات الألفاظ بهذا الباب، بالامر والنهي، لأسباب كثيرة؛ أولها أن التكليف -الذي هو الأحكام الشرعية التي ابتدأنا بها الحديث في علم الأصول وهي شغل الفقيه الشاغل- الأحكام الشرعية التكليف كله كما تقدم يقوم على أمر ونهي، أليس كذلك؟ لا تكليف في الشريعة إلا بأمر أو نهي. ثم الأمر تارة للوجوب وتارة للاستحباب، والنهي تارة للكراهة وتارة للتحريم.

فلاحظ أن الشريعة في التكليف إذاً تنقسم إلى نصفين كبيرين: نصف أمر ونصف نهي، فالتكليف قائم على هذين المعنيين. فمن أراد أن يمسك بزمام الأحكام الشرعية من الأدلة بالاستنباط والبيان عن أدلتها والإفصاح عن الألفاظ التي تدل عليها، فليحكم دلالات الأمر والنهي؛ فإذا أحكم دلالات الأمر والنهي المختلفة المتكاثرة في ألفاظ الكتاب والسنة، فعلاً أمسك بزمام الأمر والنهي، أمسك بزمام الواجب والمستحب والمكروه والحرام في الشريعة، وهذا هو المقصود. فقيام الشريعة في التكليف على الأمر والنهي، وبالتالي فحظي هذا الباب عند الأصوليين بأهمية بالغة.

الأمر الآخر أو السبب الآخر، أن الجزء الذي لا ينفصل عن عقيدة المؤمن، وعن أيضاً ما يستقر في يقين المجتهد والناظر في الأدلة، أن أولى الخطوات في التعامل مع الدليل الشرعي هو تعظيم النص؛ لأن هذا من تعظيم الله. فمن أراد أن يفهم مراد الله عليه أن يملأ قلبه بتعظيم الله، فمن عظم الله عظم الوحي، وإذا عظم الوحي عظم الأمر والنهي، تعظيم الأمر والنهي ينبغي أن ينعكس على تعاملنا مع هذا الأمر الإلهي أو الأمر النبوي، ومع النهي الإلهي والنهي النبوي. ماذا نقصد بالتعظيم؟ أن يكون لك قدر...

من الإجلال والمهابة والاحترام للنص؛ إلى درجة أنك لا تجرؤ أن تنسب إليه معناً إلا وقد تحريت تمام التحري، فلا تفتئت على النصوص الشرعية لأنك تزعم أن الله يريد منا كذا وأن الله أوجب كذا أو حرم أو أباح أو ندب أو كره أن تنسب إلى الله عز وجل معنى. هذا مقام رفيع وخطر للغاية؛ فمن تعظيم الله أن يملأ طالب العلم صدره تعظيماً لقواعد الأمر والنهي، فيحتار المسألة ويتقن قواعد الاستنباط هذه المبنية على دلالات الألفاظ.

فمن هنا جاءت العناية البالغة في صفحات علم الأصول بهذا الباب؛ لأنه كما سبقت الإشارة، أن دلالات الأمر والنهي لها قواعد تختلف باختلافات السياق، تختلف باختلافات المناسبات، ويختلف من حال إلى حال ومن دليل إلى دليل، والقرائن لها أثر كبير في إفادة هذه المعاني. فاستوجب ذلك أيضاً من الأصوليين عناية بالغة؛ اهتمام الأصوليين يا إخوة بدلالة الأمر والنهي في أبواب علم الأصول يمر بخطوات تتكرر على اختلاف التبويب، لكنها تشتمل على ما يلي: يبتدئون بالتعريف أولاً، ثم يعرضون الصيغ ثانياً، ثم المقصود الأعظم هو الدلالة.

فكانها ثلاث خطوات أساس تتكرر معك في الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المبين، المجمل؛ يتكلمون عن هذه، يتكلمون عن تعريف المصطلح، ما معنى أمر، نهي، عام، خاص، مطلق، مقيد، إلى آخره. ثم يتكلمون عن الصيغ، ما صيغ الأمر التي تجدها في الكتاب والسنة، ما صيغ النهي، ما صيغ العام، ما صيغ الخاص، ما درجاته؟ والمقصود الأعظم هو الدخول إلى النقطة الثالثة، وهو دلالات هذه الصيغ.

ما دلالة الأمر؟ ثم يقسمون لك إلى أنواع؛ من حيث الحكم، على ماذا يدل الأمر عند الإطلاق وعند القرائن؟ هل هو للوجوب، استحباب، إباحة، غيرها؟ ثم من ناحية العدد، على ماذا يدل الأمر؟ على التكرار أو عدمه؟ ثم من ناحية الزمن، على ماذا يدل الأمر؟ على الفور أو جواز التراخي؟ ثم من ناحية المفهوم، هل يدل الأمر على معنى بالمفهوم أو ليس له إلا المنطوق؟

هذه كلها مسائل ستمر بك في أبواب الأمر، هي عبارة عن إبحار في دلالات الأمر من حيث الحكم، من حيث الزمن، من حيث العدد، من حيث المفهوم؛ وصولاً إلى أنك إذا قرأت آية أو حديثاً يكون عندك الإلمام الكافي والقدر الذي يعينك على أن تفهم ماذا يريد الله منا في هذا النص، وما مقصود رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. فيكون عندك إلمام بالنواحي كلها، فإذا ما تواجهت أمامك الأدلة عرفت أن ترتبها على النحو الذي تتعلمه في هذه القواعد.

إذاً، فافسح لعقلك الفهم الكافي أيضاً، ونظرك الفرصة الكافية لتقليب النظر في هذه المسائل التي عنى لها الأصوليون، واجعل مصب عينيك دوماً أن تربط هذا بأدلة شرعية بأمثلة كما ستأتي معنا، وأن يكون لك بعد ذلك ملحظ أن تهتم بهذا في ثنايا ما يمر بك في مسائل الفقه، في مسائل التفسير، في مسائل شروح الحديث؛ ليكون هذا ربطاً بما تدرس نظرياً مع ما تجده تطبيقاً في النصوص الشرعية.

نبتدئ بعون الله وتوفيقه من قول المصنف رحمه الله: الأوامر والنواهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: قال المصنف رحمه الله: الأوامر والنواهي. الأمر قيل: والقول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به وهو دور. وقيل: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.

ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف الأمر فقال: هو القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به. وعقب مباشرة عقب هذا التعريف بقوله: وهو دور. قلنا: ما معنى دور؟ الدور هو أن يؤتى في التعريف بلفظ يشتمل على المعرَّف أو جزء منه، يعني أن تصوغ في التعريف الجملة فتذكر فيها المعرَّف، يعني تقول: تعريف الأمر، ثم تأتي في عبارات التعريف بشيء يدل على الأمر أو على جزء منه.

هنا قال: تعريف الأمر قول يقتضي طاعة المامور بفعل المامور به، فجاء بلفظين من اشتقاق الأمر وهو المامور والمامور به. المامور من توجه إليه الأمر وهو المكلف، والمامور به هو الفعل. ما وجه كونه دوراً؟ قال: أنت تقول في التعريف كذا، فإذا قيل لك: من هو المامور؟ إيش ستقول؟ هو الذي توجه إليه الأمر، أقول لك: عرف الأمر، تقول: القول الذي يقتضي طاعة المامور. فاذا قلت لك: عرف المامور؟ ستعرف الأمر، وإذا قلت لك: عرف الأمر؟ ستعرف المامور.

هذا معنى دور، أن التعريف كلما جئت تستضيف معناه تعود إلى الطرف الآخر، فهذا معنى الدور عندهم. وقد جاء هنا مرتين: المامور والمامور به، فتلافياً لهذا يتحاشى أهل التعاريف يتحاشون إيراد جزء من المعرَّف أو تكرار لفظ المعرَّف داخل التعريف.

فلهذا أتى بالقول بالتعريف الثاني فقال: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء يعني طلب، استدعاء الفعل ليخرج استدعاء الترك. استدعاء الفعل، أنا لما أقول لشخص: قم، ماذا طلبت منه؟ أن يقوم، فأنا استدعيت فعلاً. لما أقول له: اججلس، استدعيت الجلوس، طلبت منه أن يججلس. إذاً هو استدعاء الفعل، فهذا قيد يخرج استدعاء الترك.

والاستعلاء ذاته قيد يخرج الجمل الخبرية؛ الدعاء والتمني والترجي، هذه الجمل الخبرية التي ليست إنشائية ليس فيها طلب فهي تخرج ابتداءً.

فقوله: استدعاء الفعل بالقول، لابد في هذا الطلب أن يكون صيغة قولية، وإلا ما يسمى أمراً، فيخرج من هذا الأمر المفهوم بماذا؟ بالاشارة. فاذا أشرت لأحدكم هكذا (يعني انصرف) أو هكذا (يعني قم) أو هكذا (يعني اسكت)، هذه إشارات وقد فهمت منها معنى، لكنها لا تسمى أوامر، تسمى أمراً مجازاً، لكن الأمر حقيقة لابد أن يكون صيغة قولية، لابد أن يكون لفظاً.

فلهذا قالوا في التعريف: استدعاء الفعل بالقول. لو وقف التعريف ها هنا: استدعاء الفعل بالقول، ربما كان كافياً إذا لم تحتج إلى القيد الأخير. القيد الأخير ما هو؟ قال: على وجه الاستعلاء. هذا القيد الأخير في التعريف صار مثار جدل بين الأصوليين، ولعل من وهذه طريقة أبي الحسين البصري وفخر الدين الرازي والآمدي وابن الحاجب إرشاد شرط الاستعلاء في تعريف الأمر.

ما الاستعلاء؟ أيكون الأمر أعلى من المامور؟ هل الاستعلاء هو درجة الأمر ومرتبته أو هو صفة يتصف بها؟ نعم، صفة يتصف بها، يعني أن يكون قوله صادراً على جهة الترفع، على جهة الغلظة، على جهة الإلزام. هذا معنى الاستعلاء، أما إذا كان صفة في الأمر نفسه فيسمى علواً، وهذا مذهب آخر عند الأصوليين.

هل يشترط في الأمر العلو أم يشترط الاستعلاء أم يشترط كلاهما أو لا يشترط واحد منهما؟ مذاهب أربعة في تعريف الأمر، أن تقول: القول أو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، أو بشرط العلو، أو بشرط الاثنين معاً، أو كما حققه بعضهم: لا يشترط علو ولا استعلاء. هي مذاهب كما سمعت، ولسنا بصدد الخوض فيها طالما لم يتعرض المصنف كثيراً إلا على سبيل الإشارة؛ لأنه قال: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وسيأتي الإشارة إلى المعتزلة في عدم اشتراطهم هذا الأمر.

قبل أن نتجاوز التعريف؛ لما قال رحمه الله: استدعاء الفعل بالقول، وقد فهمت أن استدعاء الفعل قيد لماذا؟ الترك، يخرج استدعاء الترك. استدعاء الترك ما هو؟ نهي، ممتاز. الفرق بين الأمر والنهي أن الأمر استدعاء طلب والنهي استدعاء ترك، ممتاز.

فماذا تقول في أوامر هي حقيقتها أمر بترك؟ مثل قولك: اسكت، أو قولك: صه، اسكت. هذا أمر بماذا؟ ترك الكلام، بعدم الكلام أمر بترك الكلام. صم، أمر بترك الطعام والشراب. فهل هذه أوامر أو نواهي؟ أوامر. لما تقول لشخص: اسكت، أنت تنهاه أو تأمره؟ ماذا يفعل؟ ما الفعل الذي طلبته منه؟ تقول: استدعاء الفعل السكوت، السكوت.

طيب، هل السكوت فعل أو عدم فعل؟ عدم فعل. طيب، هو الحقيقة هو الصواب أن هذه أوامر؛ لأنك طلبت منه فعلاً، لكن يفهم منه كما ستأتي في مسائل الأمر، يفهم منه نقيضه وهو عدم الفعل في نقيضه.

السؤال الآخر هو قوله: استدعاء الفعل بالقول. قلنا: استدعاء الفعل طلب الفعل، يخرج طلب الترك. طيب، لما تقول لشخص توجه إليه الاستفهام، السؤال فتقول: ما اسمك؟ أنت ماذا طلبت؟ اسم، فماذا سيكون الجواب؟ فعل، أنت أنت تطلب منه جواباً فيجيب، أو تقول له: ما هذا؟ تسأله فسيبين، هذا ليس أمراً، وإن كان استدعاء استدعاءً للفعل.

الأوضح من هذا؛ لما تقول لشخص: قل، تأمره أن يقول شيئاً، قل: بسم الله، ألا تأمره؟ أمرته بماذا؟ بالقول أو بالفعل؟ أنت تقول في التعريف: استدعاء الفعل، وأنت هنا طلبت منه قولاً، فتخرج هذا أن تقول: نطقه فعل، وإن كان قولاً صدر منه. على كل هو فقط لبيان طريقتهم في محاولة إيراد التعريف على وجه يشمل كل ما يريدون إدخاله فيه، نعم.

وقد يستدعى الفعل بغير قول. فلو أسقِط أو قيل: بالقول أو ما قام مقامه. استقام. هذا تعقيب؛ أما قلنا: استدعاء الفعل بالقول، وقلنا: لماذا قيد بالقول ليخرج الإشارة والرمز ونحوها؟ فهل هي أمر؟ قال: قد يستدعى الفعل بغير قول، يعني قد يستدعى الفعل بإشارة، قد يستدعى الفعل بكتابة، قد يستدعى الفعل برمز؛ فهذا إذا حصل يسمى أمراً.

قال: نعم، طيب ماذا نفعل حتى لا يفوته في التعريف؟ قال: فلو أسقط، فكيف يكون التعريف؟ استدعاء الفعل على جهه الاستعلاء، وبلاش تقول بالقول، استدعاء الفعل وكيفما كان استدعاء الفعل فهو أمر، سواء كان بقول أو بإشارة أو بكتابة أو برمز. لما تكتب لشخص في ورقة: اخرج رج الآن، وتوجه إليه الورقة، أو في رسالة جوال فيفتحها فيفهم منها أنك أمرته فنفذ الأمر، مع انك ما تكلمت بل كتبت؛ إذاً الكتابة، الإشارة، الرمز، كل هذا يحصل به الأمر. فاذا اردت أن تدخله في التعريف تحذف هذا القيد، تقول: استدعاء الفعل.

ثم اقترح المصنف اقتراحاً آخر، قال: أن تقول استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه. لماذا أضاف أو ما قام مقامه؟ ليدخل غير القول، قال: لو فعلت ذلك لاستقام.

دونه ماذا تامرون وهو محمول على الاستشاره للاتفاق على تحمي العبد الأمر سيده على العبد الأمر سيده. نعم، قال: لم تشترط المعتزلة الاستعلاء، هذا أيضاً تعقيب على قيد الاستعلاء في التعريف وقد أريتكم في الخلاف فيه. قال المعتزلة: لا يريدون هذا الشرط، ويستدلون بهذا أنه ربما ربما توجه الأمر من أدنى إلى أعلى.

نحن الجمهور لما يشترطون الاستعلاء أو العلو قالوا: لأن الأمر لو توجه من أدنى إلى أعلى؛ من الولد إلى أبيه يقول: يا أبت أعطني ريالا، هو لا يأمره، هو يلتمس يطلب. وإذا قال العبد لربه: ربي اغفر لي، هو لا يأمر ربه، ربي ارحمني واهدني واجبرني وعافني، وما يأمر ربه، هو ماذا يفعل؟ هو يلتمس، هو يطلب.

فيقولون: صيغة الأمر إن توجهت من الأدنى إلى أعلى فلا تسمى أمراً لا عرفاً ولا لغةً، ولهذا أورد في التعريف استعلاء أو علو أو ما شابه. المعتزلة يقولون: لا، ممكن يكون الأمر من الأدنى إلى أعلى، واستشهدوا بأن فرعون قال لقومه: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ [القصص: 38]. والخطاب من السيد، من الملك، بل من الرب في عرفه في ظنه إلى الرعية وإلى العبيد، فقال لهم: ماذا تأمرون وهم سيطون رأياً أو يعطونه مشورة، فاعتبر ما يصدر عنهم أمراً بالنسبة إليه. قال المعتزلة: فإذا صح في اللغة بتعبير القرآن، إذا صح أن توجه الخطاب من الأدنى إلى أعلى يسمى أمراً، فلا داعي إلى الشرط.

لكن ما الجواب؟ نعم، أن قوله: ماذا تأمرون، لا يقصد بماذا تأمروني فامتثل إلى سعادتكم، هو يقصد بماذا تشيرون علي، فتعريف فاراد الأمر هنا ليس المقصود به الأمر الذي نتكلم عنه. ولهذا قال رحمه الله: ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه: ماذا تأمرون، فاجاب وهو محمول على الاستشارة.

ثم علل فقال: للاتفاق على تحمي العبد الأمر سيده. قال: لغة وعرفاً يتفق العقلاء على أنه لو وجد عبد يامر سيده -بمعنى الأمر الاصطلاحي- يوجه إليه طلباً بالإلزام ويقتضي استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، لكان هذا موصوفاً بالحماقة، وأن هذا لا يقبله العقلاء. فقال: إذاً المتقرر في النفوس وفي الأفهام أن هذا غير مقبول.

ولأمر صيغة تدل بمجردها عليه. وقيل: لا صيغة له بناء على الكلام النفسي، وقد سبق منعه.

انتقل الآن العنصر الثاني: صيغ الأمر، لكن الذي فعله المصنف رحمه الله أنه تجاوز الحديث عن انواع هذه الصيغ ولم يذكرها، واكتفى بأصل المسالة في الخلاف وهي قضية قبل إيراد الصيغ: اختلف الأصوليون، هل للأمر صيغة تدل عليه في لسان العرب؟ هل للأمر صيغة؟ قد يبدو لك أن هذا سؤال عجيب ومسألة لا داعي لها وأنها بديهية، وأن العربي من غير أن يتعلم بمجرد اللغه لو سالته: هل عند العرب ألفاظ وصيغ محددة يتكلم بها العرب فيفهمون منها معاني الأمر؟ ستقول: نعم، فعل الأمر: (افعل)، وفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [الإسراء: 78]، ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا﴾ [الحديد: 57]. كل هذه أوامر.

وفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر: ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]. هذه أوامر أيضاً. ما المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر؟ ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: 4]، ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]، ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 229]. أو اسم فعل الأمر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ [المائدة: 105]. هذه صيغ تجاوزها المصنف وأنت تجدها في كثير من كتب الأصول.

الحقيقة هي مهمة؛ لأن المتعلم المبتدئ يحتاج إلى تمرين النظر على هذه الصيغ بحيث يقع ناظره وهو يقلب النصوص الشرعية فيجد هذه الصيغة هنا وتلك الصيغة هناك، خصوصاً أن هناك صيغاً غير صريحة كما مر بدراستهم في رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العام الماضي. هناك صيغ غير صريحة، يعني ترتيب.

الثواب على الفعل أو ترتيب وصف الإيمان، إن كنتم مؤمنين، من آمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فترتيب الأفعال على وصف الإيمان أو ترتيب الثواب أو المدح، مدح الفاعل، كل هذا يدل على أن الشارع يطلب هذا الفعل المذكور في النص.

والعكس، إذا جاء ترتيب الوعيد على ترك الفعل أو الذم على ترك الفعل، أو وصف الكفر أو الفسوق أو العصيان على ترك الفعل، دل على أن هذا الفعل مطلوب عند الشارع وإلا ما ترتب على تركه الوعيد والذنب.

فهذه صيغ الحقيقة بحاجة إليها طالب العلم لأنها هي التي تمرنه كيف إذا مر أمامه النص الشرعي أن يقف ويلتقط فيقول هذه أوامر شرعية وبالتالي يتعامل معها بما تقتضيه القواعد الآتية.

المصنف رحمه الله تجاوز هذا واكتفى بإيراد أصل المسألة في الخلاف وهو هل للأمر بمعناه الذي تقدم تعريفه ولاو صيغ عند الأصوليين؟ قال: نعم، للأمر صيغة تدل بمجردها عليه، يعني ما يحتاج إلى أن تبحث عن أشياء هناك صيغ محددة وقد ذكرته لك قبل قليل.

وقيل: لا صيغة للأمر بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه، هذا مسلك عجيب دخول الأصوليين فيه، لكنه أحد النواحي التي تبين لك أثر مسالك الاعتقاد في أبواب علم الأصول، وهذا واحد منها.

هذا راجع كله سلمك الله إلى ما سبقت الإشارة إليه من خلاف بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام في ذكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فالمعتزلة.

فأنت تتحدث عن صيغ موجودة أمامك، فمن ينفي صفة الكلام يقول: لا، حتى المعتزلة الذين جاؤوا بدعة القول بالكلام النفسي فأرادوا أن يتوسطوا بين مذهب المعتزلة في النفي التام وبين مذهب أهل السنة في الإثبات الحقيقي فتوسطوا فقالوا: الكلام النفسي صفة لله عز وجل، لكن الموجود في الألفاظ القرآنية هو تعبير عن صفة الكلام لا هو صفة الكلام حقيقة.

فلذلك قال هنا رحمه الله: وقيل: لا صيغة للأمر، وما الذي نجده في النصوص؟ يعني خرجوا من هذا الاشكال فقالوا: إن قصدتم الكلام النفسي فلا صيغة للأمر، وإن أردتم الكلام اللساني فله صيغ تدل عليه.

كل هذا حفاظا على أصلهم العقدي لأنه لو تكلموا بخلافه لأبطل عقيدتهم هناك، فحتى لا يبطل لهم معتقد قنن قوانين عجيبة، ابتداء ما في عربي ليس طالب علم عربي بمجرد الفطرة واللسان العربي تعال اسأله تقول: هل في اللغة صيغ تدل على الأمر؟ كل اللغات يا أخي هذه فطرة، كل اللغات يتفق أهلها على وضع صيغ تدل على أن المطلوب منها توجيه أمر في كل اللغات العربية وعجبها تقول هناك ألفاظ، هناك صيغ، هناك أوزان، فتقول: الماضي له صيغ، المضارع له صيغ، الأمر له صيغ، فهذا معروف ومقرر في الألسنة كلها.

فأن يأتي إنسان فيقول: لا، ما في في لغة العرب للأمر صيغة تدل عليه، هذه مكابرة، لكن فهمت ما السبب، وقد أشار المصنفون رحمه الله قال: بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه.

الشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله كان أكثر إفصاحا لما بين أن هذه قضية مبنية على مسألة عقدية لما قال: وزعمت فرقة من المبتدئة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، فصرح بأن هذا مبني على تلك المسألة، وبالتالي فلا داعي للمناقشة هنا.

ثم قال رحمه الله: فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف، هذه مكابرة فلا داعي أن تناقش مسألة هل للأمر صيغة، قل له في النهاية تعال أجبني لما يقول الله: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ﴾ [الحديد: 7] ويقول: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأنعام: 72] ثم كل القواعد الآتية والذي يضعها معتزلة أشاعرة، دلالة الأمر على الوجوب، دلالته على كذا، ما هو إلا تتكلم عن صيغ.

إذا هي مغالطة لما أقول ليس له صيغة، وقد فهمت أنهم ما قالوا بهذا إلا حفاظا على أصل عقدي أرادوا الحفاظ عليه فقرروا هذه القواعد ولا وزن لها عند التحقيق.

وهي حقيقة في الطلب الجازم، مجاز في غيره مما وردت فيه كالندب والإباحة والتعجيز والتسخير والتسويه والاهانه والاكرام والتهديد والدعاء والخبر، قال: هي حقيقة، ما هي صيغة الأمر؟ ما صيغتها التي طواها المصنف ولم يبينها رحمه الله؟ ما عدد الصيغ؟ لكن لك أن تقول: فعل الأمر، أو المضارع المقترن بلام الأمر، أو المصدر النائب عن فعل الأمر، أو اسم فعل الأمر، أو الصيغ غير الصريحة كما مثلت لك.

هذه حقيقة في الطلب الجازم، ما الطلب الجازم؟ الوجوب، الوجوب، الوجوب، هذا هو الطلب الجازم، قال: مجاز في غيره، أعطاك الآن قاعدة أن الأمر في معناه الحقيقي يحمل على الوجوب، هذا المعنى الحقيقي.

قال: مجاز في أي معنى آخر؟ قال: كندس والإباحة، يعني يأتي الأمر، يأتي الأمر ويكون دالا على الندب، ويأتي الأمر دالا على الإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والاهانة والإكرام والتهديد والدعاء والخبر، هذه أمثلة وإلا محامل الأمر في اللغة تتعدد إلى نحو عشرين معنى أو أكثر يتوسع بعضهم في إيرادها، ذكر المصنف هنا جملة منها وأتى بالامثلة بعدها مباشرة لما قال نحو سيعد أمثلة مرتبة على المعاني، كم معنى انذكر الآن؟ هذه العشرة كلها ستاتيك أمثلتها مرتبة الأول على الأول والثاني على الثاني.

هذه الطريقة قلنا ماذا تسمى؟ تسمى اللف والنشر، فإذا كان النشر التفصيل الآتي مرتبا على الطي هناك أو على اللف بنفس الترتيب يسمى اللف والنشر المرتب، وهذا الذي صنعه.

نحو: كاتبهم، هذا الأمر ولم يحمل على الوجوب بل على أول معنى مذكور هناك الندب.

نعم: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2] مع أنه أمر لكنه حمل على الإباحة.

﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [الإسراء: 50] محمول على التعجيز.

﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: 65] التسخير.

﴿اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ [الطور: 16] التسوية، يعني هو لما قال اصبروا ما يامرهم بالصبر لكن يقول صبرتم أو ما صبرتم فالامر سيان.

﴿ذُق إنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: 49] على الإهانة.

﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ [الحجر: 46] هذا على الإكرام.

بعكسه تماما، هذا أمر وهذا أمر كما تلاحظ: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: 40] لما يقول الله لأهل النار اعملوا ما شئتم لا يامرهم ولا يبيح لهم ماذا يريد؟ تهديد، يعنيك أن تقول مع خصم لك افعل ما بدا لك، أنت لا تأمره أن يفعل، لكنك نوع من التهديد والتصعيد في الخصام أن تقول لخصمك افعل ما بدا لك، والله قال لأهل النار ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: 40] أو قال للكفار اعملوا ما شئتم.

﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي﴾ هذا محمول على ماذا؟ على الدعاء.

﴿إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ﴾ هذا أيضا فيه أمر، فاصنع لما تقول للشخص إذا لم تستحي فاصنع، لست ليس أمرا توجهه إليه بل هو المعنى المذكور أخيرا الخبر، يعني شأن من ترك الحياء أن يصنع ما يشاء.

والتمني: ألا أيها الليل الطويل النجلي، أفرَد التمني ولم يورده هناك في العدد سابقا، لأن الشاهد عليه ليس نصا شرعيا بل هو بيت شعر ومعنى، فأراد إفراده عنه ليتتميز عن غيره.

على كل، هذه معاني كما رايت حمل فيها الأمر وهو أمر على الإباحة تاره، على الندب تارة، على التعجيز، التسخير، الإهانة، الإكرام، الدعاء، الخبر، كل ذلك بقرائن، ولو لم تأتي القرائن لبقي الأمر على أصله في المعنى الحقيقي وهو الوجوب كما تقدم.

انتهينا من هذه التقديمات التي شملت تعريف الأمر وشملت أيضا صيغه والخلاف فيه، ينتقل إلى شرط قبل أن ينتقل لأولى مسائل الأمر، وهي قضية اشتراط الإرادة في الأمر.

ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة، هذه مسألة هل يشترط في الأمر حتى يكون أمرا وجود الإرادة، إرادة المتكلم، إرادة الآمر، إرادته ماذا أراد لأي شيء؟ إرادته أن يتكلم بالامر، وإرادته معنى الأمر، وإرادته امتثال المامور لأمره.

لماذا هذا الكلام أيضا لأصل عقد فاسد؟ هم الآن يقولون: لا يوجد صيغة للأمر، طيب فإذا وجدنا صيغا تدل على الأمر قالوا: لأن الله أراد بها أمرا، فهو بناء أصل على أصل فاسد، وإلا فمقتضى اللغة أنه لن يكون الأمر أمرا إلا بإرادة، قال: لا يشترط في الأمر، قالت المعتزلة: لن يكون أمرا إلا إذا أراد، ونحن نقول: بل العرب تستخدم الصيغة دون استحضار هذه الإرادات.

إذا قال: لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، يعني سيقع الأمر أمرا بمجرد التلفظ به، فأن تقول قم، اقعد، خلي، اغسلي، اطبخي، توجه أوامر بمجرد هذه الصياغ تدل على طلب، تدل على أمر بمعناه المتقدم دون اشتراط إرادة خلافا للمعتزلة.

إذا المعتزلة ماذا قرروا؟ لا، المعتزلة اشترطوا الإرادة، قلت لك: اشترطوا لأنهم ينفون الصيغ، وينفون الصيغ بأنهم ينفون صفة الكلام أصلا لله، فتقول: طيب، وهذه التي وجدناها في النصوص؟ قالوا: هذه لأن وجدت فيها إرادة فتحقق فيها هذا المعنى صيغة الأمر، فهم إذا يشترطون إرادة إحداث الصيغة، إرادة المعنى من الصيغة، إرادة الامتثال من المامور، فكونوا من ذلك هذا التعريف.

وهناك لاحظ أنهم قالوا: لا يشترط الاستعلاء المعتزلة، فيشترط الإرادة هنا، وكفاهم ذلك عن شرط الاستعلاء، ونحن في الطريقة التي ذكرها الطوفي رحمه الله إذا قلت في الأمر على جهة الاستعلاء كفاك ذلك عن اشتراط الإرادة.

وعلى كل أيضا، الخروج من الخلاف هنا قالوا: ربما يتكلم النائم وهو نائم بصيغة الأمر يقول وهو نائم لزوجته: اطلعي من البيت، رأى حلما أو رأى خيالا، فهل إذا ما خرجت تعتبر عاصية؟ أو قال شخص نائم لغيره: افعل كذا، فوجه إليه أمرا، فقال: لا يصدر ولا يحمل معنى الأمر في المطالبة.

لما قالوا له: ما أراد؟ قالوا: إذا شوف نحن نشترط الإرادة، فاذا لم يتكلم وهو قاصد لمعنى إرادة الأمر لا يكون أمرا، فيستدل بفعل النائم أو الساهي الذي يقول كلاما ما حضر لمعناه أو استرسل في كلام فما قصد المعنى، فقالوا: هذا دليل على اشتراط الإرادة في الأمر، سيد المسألة هنا مع إيجاز الخلاف فيها.

لنا إجماع، ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة فإنهم يشترطون الإرادة في الأمر.

لنا إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة، لنا هذا إجماع لغوي، لم نجد أحد من العرب قال: إن الأمر لن يكون أمرا إلا باشتراط الإرادة، فهذا إجماع، وجرت العرب في كلامها أن الصيغة وحدها تدل على الطلب دون اشتراط ما ذكروه.

قالوا: الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة، إذ ليست أمرا لذاتها ولا تجردها عن القرائن، إذ يبطل بالساهي.

قالوا: أرأيت الصيغ الواردة قبل قليل، المعاني التي حمل عليها الأمر، الندب، الإباحة، التعجيز، الإكرام، الإهانة، الدعاء، الخبر، كل هذه معاني حمل عليها الأمر، متى تحمل الأمر على الطلب الجازم؟ ها، قالوا: إذا وجدت الإرادة، فإذا وجد صاحب الأمر في نفسه إرادة على تحقيق الامتثال حملناه على الطلب.

ولما قال: ﴿ذُق إنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: 49] ما كان يريد الأمر بمعنى الطلب، ولما قال سبحانه وتعالى ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: 65] ﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [الإسراء: 50] ما أراد منهم أن يكونوا، أراد أن يعجزهم، أراد أن يسخرهم.

هذا، فقالوا: إذا هذا لأنه ما أراد، ما أراد الشارع فيه معنى الأمر لم يكن أمرا، فماذا قالوا؟ قالوا: الصيغ مستعملة فيما سبق من المعاني، هذا قدر متفقون عليه، ثم قالوا: فلا تتعين، يعني الصيغة لا تتعين للأمر إلا بالإرادة.

الجمهور ماذا يقولون؟ قالوا: لا، عند الإطلاق هي تحمل على الوجوب وتحمل على المعاني الأخرى بقرينة، عكس ما يقرر المعتزلة.

الآن نحن نقول بمجرد النطق بصيغة الأمر تحمل على الإيجاب، على الالزام، على الطلب، حملها على المعاني الأخرى هو الذي يحتاج إلى قرينه.

قالوا: إذ ليست أمر لذاتها ولا لتجرها عن القرائن، قالوا: الأمر متى يدل على الطلب بواحد من احتمالين؟ أما لذاته واما بعدم تجرده عن القرينة.

قالوا: هو ليس هكذا ولا هكذا، ليس الأمر أمرا بذاته لأنهم يشترطون الإرادة، قالوا: ولا لتجرد عن القرائن، ثم استدلوا على هذا أن الساهي والنائم يتكلم بالأمر مع أنه لا توجد قرينه تحمل على الندب ولا الإباحة ولا الكراهة ولا ولا، ومع ذلك ما حملنا الأمر على الطلب.

قالوا: هذا دليل على أن النائم لما تكلم والساهي لما تكلم بصيغة أمر ما حملت الأمر لأنه لم تتحقق فيه الإرادة، فليس الكلام له علاقة بالصيغ، له علاقة بالإرادة، فلما لم يرد ما تحقق فيه الطلب.

الجمهور سيجيب كما سياتي الآن أن الساهي والنائم ليس لأنه أراد أو لم يرد، لأنه لم يتحقق فيه تعريف الأمر، استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، كلام النائم لا يتحقق فيه معنى الاستعلاء ولا العلو، يعني هو يقول كلاما بعيدا أو مجردا عن هذا الوصف، ويقول كلاما خياليا ولا يقصد المعنى فلم يتحقق فيه معنى الاستعلاء ولذلك خرج عن تعريف الأمر، وسياتيك الجواب.

قلنا: استعمالها في غير الأمر مجاز فهي باطلاقها له، استعمالها ما هي الصيغة؟ في غير الأمر مجاز فهي أي الصيغة الصيغة بإطلاقها له، لأي شيء؟ فهي صيغة بإطلاقها له الوجوب نعم للطلب للأمر، الصيغة هي للأمر وللطلب بالإطلاق.

ولا يرد لفظ النائم والساهي إذ لا استعلاء.

أما النائم والساهي فلم يحمل كلامهما على الأمر لأنه لا يتصور فيه معنى الاستعلاء المذكور في تعريف الأمر.

ثم الأمر والإرادة يتفاكان، هذا جواب أخير ردا على المعتزلة الذين يشترطون في الأمر الإرادة.

الجواب هاهنا باثبات الانفكاك بين الامرين، الأمر والإرادة، يعني قد يتحقق أمر بلا إرادة، وقد يتحقق إرادة بلا أمر، فإذا ثبت انفكاك الامرين عن بعضهما ثبت عدم اشتراك، عدم اشتراط الإرادة في الأمر.

ثم الأمر والإرادة يتفاكان، ما معنى يتفاكان؟ يعني ينفك بعضهما عن بعض.

بعض كمن يأمر ولا يريد أو يريد ولا يأمر، فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان. كمن يأمر ولا يريد، هل تتصور أنه يمكن أن يأمر إنسان بأمر وهو لا يريد تحقيقه فلماذا يأمر؟

نحن نتكلم على الأمر الذي يفيد الطلب، يستدلون بأمره سبحانه وتعالى في الشريعة للناس كلهم بالإيمان، وقد علم الله أن بعضهم لن يؤمن أو على الأعيان، يعني أمر الله لأبي لهب بالإيمان وأمره لأبي جهل بالإيمان، والنصوص موجهة إليهما والله لا يريدهما مؤمنين، فأمره ولا يريد الإيمان منه، هكذا يرد المثال في كتب الأصول دون تحقيق للتفريق بين الإرادة الكونية والشرعية حتى يتضح ويزول عنك الإشكال، ولا تدخل في لوازم مشكلة أن تقول الإرادة الكونية شيء والشرعية شيء، كما درستم في العقائد، الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضا وهي في معناها العام تعود إلى علم الله وتقديره الكوني الأزلي، أما الإرادة الشرعية فهي ملازمه للمحبه والرضا وعليه يترتب ثواب الباري جل وعلا.

فأراد الله من أبي لهب أن يؤمن أو لم يرد؟ طيب شرعاً، شرعاً أراد الله منه أن يؤمن بمعنى توجه إليه الأمر أن يؤمن كسائر البشر، وقدراً أو كونا ما أراد الله منه أن يؤمن بمعنى سبق في علم الله أنه لن يؤمن، لكن توجه إليه الأمر إقامة للحجة وقطعا للأعذار لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه بطريقة أخرى أن الله لسابق علمه وبالغ قدرته وحكمته العظيمة النافذة علم قبل أن يخلق الخلق مصير الخلق وعلم ما يعملون قبل أن يخلقهم، ولذلك سبق الكتاب في بطون الأمهات وهم أجنة في الارحام كتاب أجله وعمله وشقي أو سعيد.

وبالتالي فسبق علم الله صنيع العباد قبل أن يخلقهم وكتب عليهم ذلك، وليس معناه أجبرهم أو سلبهم من حريتهم وإرادتهم، لكنه العلم السابق. فلما كتب هذا عنده سبحانه وتعالى، أقول لو تأملت بعقل يعني حصيف لقلت: إن الله لعلمه السابق وحكمته البالغة وقدرته النافذة علم قبل أن يخلق الخلق ما هم عاملون، فكان والله كافيا تماما في إقامة الحجة على العباد منذ أن يخلقهم الله، بل منذ أن خلق آدم أن يخرج من صلبه أهل الجنة فيدخلهم الجنة مباشرة ويدخل أهل النار إلى النار مباشرة، لما؟ لأن الله قد سبق في علمه أن هذا سيعيش مئة سنة، ستين سنة، خمسين سنة، أكثر، أقل، وأنه لن ينتفع بأدلة ولا بينات ولا هدى وانه ستركب الحماقه والجهل والغي وسيمضي معرضا عن الايات البينات والحجج وسيصر على الكفر فيكفر فيستحق النار.

لكن الله أعطاه الفرصة وأقام له الحجة وأعطاه العقل وهداه النجدين وانزل اليه الكتب وارسل اليه الرسل وابان له الحق وكشف له الغي، فلما يصر على الباطل فلا حيله فيه فيكون دخوله النار والحال هذه ابلغ في قيام الحجة عليه واكثر ايضا اعذارا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فعند ذلك يستقيم ان تكون الحياه قائمة على هذا المعنى الكبير سبق في علم الله ما الذي يعمله العباد. العلم الذي لا يمكن أن تحيط بكنهه ولا بتصور أبعاده، العلم الذي يقول الله في وصف بعض أجزائه: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: 59]، العلم الذي يقول الله فيه: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه: 7]، هذا العلم الذي يعجز عقلك عن إدراكه معناه الكامل على الوصف التام هو الذي يخخبر الله تعالى عنه أنه علم ما يعمله العباد قبل أن يخلقهم.

فهذا كله يتعلق بالإرادة الكونية ومعناها العلم السابق والتقدير الازلي الذي يكون في اللوح المحفوظ قبل خلق الخليقه. فاذا فهمت هذا علمت أن إرادة الله بهذا المعنى شيء يختلف عن الإرادة الشرعية، يعني ماذا طلب الله شرعا من العباد أن يعملوا؟ فوجه الايمان الى الجميع وجه الطلب بدخول الجنة الى الجميع واوجب والزم اتباع الرسل وتصديقهم أيضا على الجميع لم يستثني فرعون قال ليؤمن كلكم إلا فرعون، ما وجه الأمر بالدعوه بالرساله وابلاغ النبوه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: 214] إلا أبي بن خلف وأمية بن خلف وأبا جهل وأبا لهب، ما استثناهم مع سابق علم الله أنهم لن يؤمنوا، فهذا من تمام عدل ربنا سبحانه ومن تمام حكمته واقامه الحجة على هؤلاء تركهم واعطاه العقل وهداه السبيل وابان له الحجة وعايش المعجزات وراى الوحي وم ذلك لم يؤمن. قال الله قد علمت انه لن يؤمن، فنقول انفكاك الإرادة عن الأمر ها هنا إذا فهمت هو التفصيل بين نوع الإرادة فيزول عنك الإشكال.

أما العكس أن يريد ولا يأمر، يعني شخص يقوم في قلبه الداعي والرغبة في الشيء وإرادته ومع ذلك لا يأمر به وهذا واضح، فقد يكون امتناعه عن الأمر حياء، يعني يريد الشيء فيستحي أن يأمر به، أو خوفا يريد أن يفعل الشيء ويأمر به لكن يخاف من تبعة ذلك. معنى ذلك أنه يتصور عقلا وعرفا وواقعا انفكاك الإرادة عن الأمر، فإذا تصورنا الانفكاك كيف تتصور التلازم؟ ولذلك قال رحمه الله: فلا يتلازم وإلا اجتمع النقيضان. يعني كيف متلازمين غير متلازمين؟ فالجواب أن تقول إذا هما غير متلازمين يعني الأمر والإرادة، وبالتالي فلا يصح قول المعتزله باشتراط الإرادة في الأمر والله أعلم.

نعم، ثم هنا مسائل. الأولى، الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين وعند بعض المعتزلة الندب حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب، وقيل الاباحه لتيقن، وقيل الوقف لاحتمال كل ما استعمل فيه ولا مرجح. طيب هذه أربع أقوال في أول مسائل الأمر، وأول مسائل الأمر هي أهمها وهي دلالة صيغة الأمر إذا وردت في الكتاب والسنة، ما دلالتها على الحكم؟ يعني أي حكم يستفاد؟ أي صيغة أمر على وزن افعل بصيغة الافراد أو التثنيه أو الجمع افعل افعلوا الذكور والإناث افعلوا افعلن نحو ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] أو ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: 33].

فالامر هذا بمختلف صوره جمعا إفرادا تذكيرا تأنيثا، أو إذا جاء بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر كما تقدمت الأمثله ونحوها، على ماذا يحمل؟ أي حكم يستفاد؟ قال: الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين، هذه القاعدة التي عليها غالب الفقهاء والأصوليين من المذاهب كافة وهي القاعدة التي يحفظها طلبة العلم ابتداء، أن الأمر يدل على الوجوب أو يقتضي الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه. الأصل أن الأمر يدل على الوجوب، وبالتالي إذا اختلف فقيه في مسألة في نص ما حكمه، وقال واحد وجوب والثاني قال استحباب، أي القولين هو أقرب إلى القاعدة؟ الذي يقول بالوجوب، فإذا اختلفوا فهل أحدهما أن يثبت دليلا على القول الذي يقول؟ أيُّهما المطالب بالدليل؟ الثاني الذي يقول بالاستحباب، والأول ليش ما يطالب بالدليل؟ ممتاز، هذه فائدة القاعدة.

من يقول، يعني خذ مثالا الأمر باتخاذ ستُرة في الصلاة، هذا مثال عملي يقول الظاهرية وبعض فقهاء الحديث: يجب على المصلي أن يتخذ ستره في صلاته استنادا إلى صيغة الأمر، فإذا قال فقيه آخر: لا، بل هو على الاستحباب، فعليه الدليل. من يقول بالوجوب لا حاجة لأن تقول له ما دليل الوجوب؟ عنده الأمر فهو على الأصل، فياتي الفقيه الآخر يقول لا، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى إلى غير جدار كما في حديث ابن عباس وهو راكب على حمار أتان فمررت بين يدي بعض الصف، فإذا وجد دليلا أنه وجد ستُرة أو اتخذ عنزة فصلى عليها. المقصود أن الذي يقول بالندب هو الذي عليه الدليل وليس العكس، إذا فهمت هذا تجلى عندك كثير من المواقف التي يختلف فيها الفقهاء والاصوليون في مسائل أحكام تتعلق بالعبادات بالمعاملات. من يقول المسألة على الوجوب واكتفى بظاهر الأمر فالدليل معه، وعلى من يدعي الندب أن يبحث عن دليل آخر.

﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، الأمر بالاشهاد عند المبايعة في البيع واتخاذ شهيد شهيدين في كل عقد يتخذه بائع ومشتري، حتى لو اشتريت قارورة ماء أو عصير أو بريال خبز، قال الله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، فما حمله الفقهاء على الوجوب؟ قالوا على الاستحباب ما دام قلت الاستحباب يلزمك الدليل وهو القرينة التي تصرف هذا الأمر، فقالوا ثبوت أكثر من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد أو اشترى ولم يشهد فصار بيعه وشراؤه من غير إشهاد قرينة تدل على عدم الوجوب في الأمر في الآية. وإذا صرف الأمر عن الوجوب بقي على الاستحباب. ومنه تجد أحيانا يشتد الخلاف في بعض قضايا يغيب فيها البحث عن الدليل الصارف.

مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال». هذا أمر، أين هو؟ فليستعذ أو فليتعوذ، هذا أمر فعل مضارع مقترن بلام الأمر، ومع هذا ما قال الفقهاء إن من واجبات الصلاة هذا الدعاء، يقولون التكبير غير الاحرام، التسبيح في الركوع في السجود التسميع التحميد إلى آخره، فأين ذهبوا عن هذا الحديث؟ فإذا جاء الآن فقيه، وهو قول لبعض الفقهاء الظاهرية، يقول من واجبات الصلاة هذا الدعاء لأمره به عليه الصلاة والسلام، هو الآن على القاعده، فإذا كنت تقول هو للاستحباب عليك بالقرينة، أثبت أن هذا ليس من واجبات الصلاة بأي دليل من الأدلة التي تساعد على صرف هذا الأمر عن الوجوب.

مثله قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: «قل»، شوف يسأل أبو بكر عن دعاء داخل الصلاة قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»، هذا أمر الآن، فإذا قلت إنه واجب فأنت معك الدليل، وإذا قلت مستحب فعليك القرينة والدليل. فهنا كل من يحاول أن يصرف الأمر عن الوجوب طالما نحن على قاعدة، مثله قوله لمعاذ: «والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، سواء قلت دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام أو خارجها بعد السلام، على كل هل هو للوجوب؟

فأنت في مثل هذه القضايا تحتاج أن تثبت إذا كان هذا هو الباقي في دلالة الأمر على ظاهره ستقول بوجوبه وتلتزم به وسيكون مذهبك القول بوجوب مثل هذه الأوامر، وإذا كنت ترى أن محموله على الندب عليك أن تبحث عن قرينة. هذا يبين لك، يعني هذه القاعدة تبين لك أهمية عنصر كبير أيضا في دلالة الأمر وهو القرائن، القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب، وهذا باب كبير. القرينة تارة تكون إشارة في نفس الدليل وتارة تكون دليلا آخر ويسمونها القرينة الخارجية، يعني ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282] ما القرينة التي صرفت هذا الأمر عن الوجوب؟ قرائن خارجية أحاديث أخر ونحو هذا.

لما يقول أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل كذا، عندنا قرينة داخلية وهو قولهم إن هذا الدعاء أو هذا الأمر في الحديث جاء عقب سؤال تعلم وإرشاد، هذه قرينة. قالوا الأمر إذا جاء عقب سؤال أو عقب طلب فلا يحمل على الوجوب بل على الإذن والاباحه أو إذا ارتقى لا يتجاوز الندب، هذه قرائن داخلية وأحيانا يكون قرينة خارجية. فهذا باب كبير أيضاً اشتغل فيه الفقهاء العناية بما يسمى بالقرائن، أين يبحث عنها؟ لأن الحقيقة هي المؤثرة في كل اختلاف بين فقيه في مسألة ما، هل هي على الوجوب أو على الاستحباب؟ وياتيك الدليل، فهذا أيضا يساعدك في فهم القاعدة المذكورة.

قال: الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، لاحظ أنه قال: الأمر المجرد عن قرينة، ليثبت أن الخلاف كله في الأمر الذي لا تقترن به قرينة، أما الأمر الذي اقترنت به قرينة دلت على المعنى فهذا خارج عن الخلاف واضح. فاعمل القرينة في استفادة المعنى، يعني مثلا تاتي قرائن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 278-279]، هذه قرينة مقترنة أن قوله ذروا ما بقي من الربا أبدا ليس المقصود الاستحباب، لما في قرائن رتب الأمر على تحقيق الإيمان رتب الوعيد الشديد الذي لا يعهد جنسه في الشريعة ونصوصها فاذنوا بحرب من الله ورسوله.

كلام الفقهاء والأصوليين ليس على مثل هذا النوع من الأوامر، لما؟ هذا واضح، هذا في قرينه وكلامنا عن الأمر المجرد عن القرينة، أيضاً من ياتي أحيانا القرينة ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]، هذا أمر، لكن قوله إن علمتم يدل على أنه ليس دائما هذا الأمر بالكتابة للعبيد محمول على الإيجاب، أحيانا يأتي الأمر على الاباحة، قال: صلوا قبل المغرب، هذا فعل أمر، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. فقوله لمن شاء عقب الأمر مباشرة أصبح قرينة صرف الأمر هناك عن الطلب والالزام والايجاب الى ما دونه، سواء قلت ندبا أو قلت إباحة، فالمقصود كلامنا ليس في الأمر الذي جاءت معه قرينة، بالعكس يريحك الأمر إذا جاءت معه قرينة في الدليل تريحك القرينة تكشف لك المراد، لكن كلامهم الذي اختلفوا فيه عندما يتجرد الأمر عن قرينة.

هل هذا كثير أو قليل في النصوص الشرعية؟ هو الأكثر أن يأتي الأمر مجردا عن قرينة فعليك أن تبحث عن المقصود من هذا الأمر، فما لم تأتي قرينة فهو على الوجوب. أورد هنا أربعة أقوال في المسألة الذي عليه الجمهور وهو الراجح والذي عليه التطبيقات.

الفقهية ما صدر به، قال: يقتضي الوجوب. ثم قال: وعند بعض المعتزلة الندب، يعني يقتضي الندب عند بعض المعتزلة. لما قال: حملاً له على مطلق الرجحان، يعني يقولون: بين الوجوب والاستحباب قدر مشترك، ما هو؟ الطلب، الطلب يعني إيجاد الفعل الذي يتحقق فيه. الندب هو ترجيح الفعل على الترك، أليس كذلك؟ ولذلك يستحب فعله. الوجوب فيه هذا الطلب واستحباب الفعل وترجيح الفعل على الترك مع زيادة الإلزام.

قالوا: نحمله على مطلق الرجحان، يعني درجات الرجحان هي الندب فنحمل عليه. قال: نفياً للعقاب بالاستصحاب، يعني نجعل الأصل فيه عدم ترتيب العقاب استصحاباً لبراءة الذمة قبل أن يجب التكليف. فإن تكون متردداً بين الندب أو الوجوب قالوا: لا، أحمله على الندب؛ أولاً: لأن فيه القدر المشترك وهو مطلق الرجحان، وثانياً: فيه استصحاب عدم الإلزام الذي يترتب عليه العقاب الذي كان قبل التكليف.

القول الثالث: قيل إباحة، علل فقال لتيقن، ايش معناه؟ قالوا: صيغة الفعل: افعل، اشرب، اخرج، ادخل، تدل على طلب، ثبت عندنا بالمعاني أن الأمر يمكن يفيد الإباحة صح، ويمكن يفيد الندب، ويمكن يفيد الوجوب. فإذا ارتقيت من أدنى إلى أعلى هكذا: إباحة، ندب، إيجاب، طيب، الندب إباحة وزيادة صح، والوجوب ندب وزيادة. فما القدر المشترك بين الثلاثة؟ الإباحة، يعني الإباحة الواجب إباحة وزيادة، والندب إباحة وزيادة. فلاحظ أن الإباحة هو القدر المشترك، قال: هو اليقين بصيغة افعل الإباحة هي القدر المتيقن بين المراتب الثلاثة، فلأن القدر المتيقن فنحمل عليه. ولا شك أن هذا مأخذ ضعيف، لكنه قول قيل وذكر مأخذ.

القول الرابع: الوقف، إيش المقصود بالوقف؟ التوقف عن اختيار قول من هذه الأقوال. وعلل فقال: لاحتمال كل ما استعمل فيه ولا مرجح. هذا القول اختاره الآمدي رحمه الله، والآمدي كثيراً في باب الصيغ يختار الوقف لما يرى الأدلة متكافئة أو وجيهة أو معتبرة، يتوقف عن ترجيح قول من الأقوال.

لنا على ماذا؟ على مذهب الأكثر، وهو أن الأمر المطلق يدل على الوجوب. لنا: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: 63]، وَ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: 48]. ما دلالة ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾؟ أنه توعد، توعد بالعقاب على مخالفة الأمر، إذاً فالامر يدل على الوجوب. كيف؟ نعم؛ لانه لا يترتب على المخالفة عقاب إلا في الواجب. ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، لو قلت لك: اخرج من الآية كلمة «أمره» واستبدل بها أحد ألفاظ الأحكام الشرعية الخسة، ستقول: إيجابه أو استحبابه أو إباحته؟ إيجابه، لأنه هو الوحيد من الأحكام الذي يترتب على مخالفته عقاب. إذاً، قال فدل هذا على أن الأمر يدل على الوجوب. ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]، وَ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾. ما وجه الاستدلال؟ أن الله ذم الممتنعين. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾، امتنعوا عن ماذا؟ عن الامتثال للصيغة، أي صيغة؟ اركعوا، اركعوا، اركعوا، ما صيغتها؟ أمر، افعلوا. فلما قال لا يَرْكَعُونَ، وساق هذا في سياق الذم، دل على ماذا؟ على أنه إذا توجه الأمر فالمطلوب وجوب الامتثال، وإلا ما توجه الذم. يعني بالله، لو كان الأمر محمولاً على استحباب أكان يستحق ذماً وتوبيخاً؟ لا. وإلا كان محمولاً على إباحة من باب أولى. لكنه لن يتوجه الذم إلا إذا فهمت الأمر هنا على الإلزام والايجاب.

نعم، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ وَ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾، وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد. ذمهم؟ ذم من؟ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾. وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد، أين ذم إبليس؟ أين ذمه الله؟ نعم، قال: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: 12]. فصرحت الآية أن الله أمره، ولما لم يمتثل ذم إبليس. فلو كان الأمر والله قال: ﴿إِذْ أَمَرْتُكَ﴾، إذاً صرحت الآية أن إبليس توجه إليه أمر، فلما خالف، خالف باعتبار الأمر المتوجه إليه، كان يستدعي وجوب الامتثال فاستحق الذم والوعيد.

ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة. هذا إجابة عن إجابة عن اعتراض مقدر. دعوى قرينة الوجوب؛ يعني قالوا: لا، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ وَ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ وقصة إبليس، كلها إنما كانت لقرائن. يقول: دعوى قرينة الوجوب لا تصح، غير مسموعة، يعني الأصل إلا قرينة، أنت تزعم أن هذه النصوص التي ضربنا بها أمثلة أن لها قرائن؟ يقول: أنا معي الأصل أنه لا يوجد قرائن، وإذا في قرائن أعطني، فلا تزعم القرينة بمجرد الاحتمال.

دعوى ثانية قالوا: اقتضاء تلك اللغة له دون غير دون هذه، قالوا: الله لما قال لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾، ليس من قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ [ص: 71] لما قال: اسجدوا، قال: لا. يعني هذا في القرآن عندنا جاء بلغة عربية وجاء في صيغة الأمر، لكن ربما خوطب إبليس بغير اللغة العربية فكان فيها ما يفهم أنها اقتضى الوجوب، فلا تنزل هذا على ما نحن فيه من قواعد العربية. يعني دعوى أن الذي خطب به إبليس ليس هو اللغة العربية، كل هذا يقول: دعوة. إذاً، دعوى أن هذا المعنى الذي فهمه إبليس كان مقتضى من لغة غير العربية قال: دعوى غير مسموعة. فإذاً أجاب عن اعتراضات مقدرة طواها؛ لأن الحقيقة حتى هي ضعيفة في صياغتها وفي ترتيبها.

وأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. يقول أيضاً: عندنا دليل عقلي، أن السيد لو عاقب عبده لأنه خالف أمره لا يكون السيد هذا ملاماً. لو مر شخص بسيد يعاقب عبده أو يلومه وسأله: ماذا فعل؟ واكتفى السيد بابداء أنه والله أمرته فما امتثل، هذا متقرر يعني طبيعة وعرفاً عند الناس أنه يستحق الملامة ويستحق التوبيخ. استحقها بأي شيء؟ قال: بمجرد مخالفة الأمر. إذاً، ما الذي تقرر في أذهان العقلاء؟ أن الأمر يستلزم وجوب الامتثال، وإلا ما استحق. هذا مثال بين السيد وعبده، فأن يكون متحققاً بين الرب وعبيده من باب أولى.

الثانية: صيغة الأمر الوارده بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين. طيب، أنا ساقف عند هذه المسألة لتكون محل درسنا الأسبوع المقبل إن شاء الله نتم فيها مسائل الأمر، ولا أحب أن أستعجل؛ لأن كل قاعدة سنمر بها سنضرب لها أمثلة ونحاول أن نسلط على بعض النصوص الشرعية لإيضاح ولفهم مزيداً على نحو يتقرر معنا المقصود بها إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.