دخولتسجيل الدخول

الدرس السابع عشر من شرح البلبل - مختصر روضة الناظر)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتل ليلة بعون الله تعالى درسنا السابع عشر في شرح مختصر الروضة المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى. درسنا الماضي كنا قد شرعنا في مسائل النسخ، في تعريفه ومشروعيته وبعض مسائله، واليوم بإذن الله تعالى نختم المسائل المتعلقة بالنسخ، والموجود معنا في درس الليلة مسائل أربعة وخاتمة. المسائل الأربعة التي ستمر في درسنا الليلة باذنه سبحانه وتعالى كالتالي: مسألة الزيادة على النص وهل هي نسخ أو لا، والمسألة الآتية بعدها تتعلق صور النسخ، ثم تأتي المسألة الثالثة في مراتب النسخ، وأما المسألة الرابعة فيما ينسخ ولا ينسخ، وأخيراً خاتمة جعلها المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن طرق النسخ أو ما يعرف به النسخ.

فالمسائل الأربعة والخاتمة هي تتمة لما تقدم الحديث عنه في مجلسنا الماضي. وأرجو أن يكون ما صدرت به الحديث في الدرس الماضي واضحاً، نستصحب ونحن نتدارس باقي مسائل هذا الباب المهم في الشريعه؛ معرفة الناسخ والمنسوخ، والذي لا يستغنى عنه طالب علم، فضلاً عن أن يكون فقيهاً ناظراً في الأدلة مستقلاً بتقرير الأحكام أو بالترجيح بين الآراء والأقوال والمذاهب والفتاوى المختلفة.

النسخ كما تقدم مما تتعرض له النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ومن ثم فكان من تمام فقه أصول الدليل ومعرفة طرق الاستنباط والتعامل مع الأدلة والاحتجاج بها، كان من تمام ذلك ولا بد العناية بالنسخ والمنسوخ، أو بالناسخ والمنسوخ. المسألة التي سنستفتح بها الليلة إن شاء الله تعالى هي مسألة مشهورة عند طلبة العلم يعنون لها الأصوليون بقولهم: الزيادة على النص.

فاعلم وفقك الله أن هذه الترجمة وعنوان المسألة لصورتها كالتالي: أن يأتي نص شرعي فيستقر حكم مسألة ما، وإلى هنا لا إشكال، تجد حكماً شرعياً قد تقرر في نص ما، ثم يرد نص آخر بعد ذلك يشتمل على حكم زائد على ما في النص الأول. يأتي النص الثاني مشتملاً على حكم زائد على ما في النص الأول، بأن يكون مثلاً تتمة له، أو جزءاً مكملاً، أو شرطاً من شروطه، أو زيادة مستقلة لكنها تابعه لحكم الأول. فالأصح العلم تجاه التعامل مع هذا النص الثاني على قولين، وهذا الذي يسمونه بالزيادة على النص، بمعنى أنه جاء نص جديد آخر ثان بعد الأول فيه زيادة، ومن ثم سموه الزيادة على النص.

إذاً الزيادة على النص هي عبارة عن نص مشتمل على زيادة على ما في النص الأول، فاختصر هذا فقالوا: الزيادة على النص. إذاً الزيادة على النص هي أيضاً لن تكون إلا في نص، فنص يشتمل على حكم زائد على حكم قد تقرر في نص سابق عليه. موقف أهل العلم تجاه هذا النص الثاني الذي جاء على قولين؛ منهم من يقول: هذه الزيادة نسخ للنص الأول. لم نسخ؟ قال: لأنها ألغت حكم النص الأول بالزيادة التي جاءت فيه. خذ مثالاً: قال الله تعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُوۡا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين.

الآن أن تكون البينة بشاهد ويمين، هذا حكم جديد زائد على ما في آية البقرة، البقرة ذكرت نوعين من الشهادات: رجلين، أو رجل وامرأتان. أضاف الحديث صورة ثالثة للبينات وهي شهادة رجل مع يمين، قضى بشهادة ويمين. فإذا اعتبرت أن هذا حكم مكمل للنص الأول من غير نسخ، فستقول: صور الشهادات التي تثبت بها الأحكام عند القضاة ثلاثة: شاهدان رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين. ومن يقول هي نسخ يقول: لا، أنا لا أتعامل مع الزيادة على أنه حكم جديد مستقل، بل أنظر إليها أنها نسخ للنص الأول. كيف نسخ؟ قال: أطبق عليها أحكام وشروط وقوانين النسخ، وسياتيك من خلاف الأصوليين أنه لا يقبل الحديث أن يكون ناسخاً لآية قرآنية، فقالوا: هذا الحديث يفترض أن يكون ناسخاً لأنه جاء بعد الآية، فإذا كان ناسخاً نطبق عليه الشروط، وجدناه حديث آحاد، وعندهم القاعدة تقول: النسخ لابد أن يكون بمساو، لا نستطيع أن ننسخ الآية بالحديث، فأوقفوا العمل بالحديث.

فهمت الآن هذا مثال تطبيقي لقضية الزيادة على النص وهل هي نسخ أو ليست بنسخ؟ الإمام الطوفي رحمه الله سياتي هاهنا بهذه المساله ومذهب الأصوليين فيها والخلاف والاستدلال، ثم يخرج بك إلى الترجيح. الخلاف في الجمله ها هنا في المسألة قائم بين الحنفية من جهة والجمهور من جهة، فإن الحنفية يقولون: الزيادة على النص نسخ، والجمهور لا يقولون بذلك، وسياتي الاستدلال لكل من الفريقين.

إذاً فأثر المسألة وخلاصه الخلاف فيها أنه من اعتبرها نسخاً ماذا يصنع؟ يطبق شروط النسخ، ويعمل أو يتعامل معها معاملة ناسخ ومنسوخ. ومن لا يقول هي نسخ، سيتعامل معها على أنها نص جديد مستقل، فيقبل ما فيها من الحكم بالشروط المعتبرة في قبول النصوص الشرعية خصوصاً في باب السنة وثبت الرواية بها وصحتها. على كل، هذا الخلاف المذكور ها هنا أثمر في بعض المسائل، منها ما ذكرت لكم في حكم الشاهد واليمين، منها أيضاً التغريب في حد الزنا كما سياتيك الآن في صور الزيادة على النص وأحوالها.

إذاً فإذا سمعت الزيادة على النص فهي المسألة التي شرحت لك قبل قليل.

قال المصنف رحمه الله وظفر له ولشيخنا وللسامعين: الرابعة: الزيادة على النص؛ إن لم تتعلق بحكمه أصلاً فليست نسخاً إجماعاً كزيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة، وإن تعلقت فهي إما جزء له كزيادة ركعة في الصبح أو عشرين سوطاً في حد القذف، أو شرط كالنِيّة للطهارة، أو لا واحد منهما كزيادة التغريب على الجلد. وليس شيء من ذلك نسخاً عندنا، خلافا للحنفية.

ابتدأ رحمه الله بتحرير المسألة في محل النزاع، قال: حيث نقول الزيادة على النص، فإنها تنقسم ابتداء إلى صورتين أو قسمين كبيرين. القسم الأول: إن لم تتعلق بحكمه أصلاً، يعني ياتي نص فأجب الصلوات الخمس، ثم جاء نص فأجب الصيام، أليس فيه زيادة تكليف على ما في النص الأول؟ كلامنا ليس هنا. إذاً إذا كانت الزيادة لا تتعلق بحكم النص الأول فهذا لا إشكال فيه، ألا تتعلق بحكمه أصلاً يعني الزيادة لا تتعلق بحكم النص الأول، المزيد لا تتعلق به، هذا إيجاب صلاة وهذا إيجاب صيام، هذا إيجاب عمرة وهذا إيجاب حج، وهكذا، فهذا كما قال رحمه الله: فليست نسخاً إجماعاً، كزيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة. إذاً هذا القسم الأول الخارج عن محل النزاع.

ندخل في محل الخلاف، أن تكون الزيادة متعلقة بالنص الأول المزيد، قال: فهذه لها ثلاثة صور. الصورة الأولى: أن تكون جزءاً منه. الثانية: أن تكون شرطاً له. الثالثة: أن تكون زيادة منفصله عنه. ساعيد مع المثال. قال: إن تعلقت الزيادة بالمزيد فهي لا تخلو من صور ثلاث: الصورة الأولى أن تكون الزيادة جزءاً من المزيد، الثاني أن تكون شرطاً له، الثالث أن تكون زيادة منفصلة مستقلة عنه لكنها في الحكم نفسه. بالمثال يتضح، قال رحمه الله: فهي إما جزء له كزيادة ركعة في الصبح أو عشرين سوطاً في حد القذف، هذه الصورة الأولى.

يعني لو قال أوجب الله عز وجل علينا ركعة إضافية في صلاة الصبح، تكون الركعة الرابعة بالنسبة للركعات الأوليين تكون جزءاً مكملاً، فتصبح الصلاة ثلاث ركعات، وهذا يمكن إن كان افتراضيا أو خيالياً لكنك ستطبق مع أحدث فأقر صلاة الحضر، فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، إذا كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، قال: ثم قالت ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فانت تعتبر زيادة الركعة في الظهر وزيادة ركعتين في العصر وركعة في المغرب وركعتين في العشاء هي من قبيل الزيادة الجزئية، فأصبحت الصلاة ثلاث ركعات، الركعتين الاساس الأصل والزيادة بركعة.

هذا مثال لزيادة تعتبر جزءاً في المزيد. ضرب مثالاً آخر فقال: لو أن حد القذف وهو ثمانون جلده، لو أنه زيد عشرين جلده فصار المجموع مئة، وهذا مثال افتراضي، فاذا زيد هذا اصبحت الزيادة ها هنا جزءاً.

الصورة الثانية: قال أن تكون شرطاً له، قال: كالنية للطهارة. أوجب الله عز وجل الطهارة شرطاً في صحة الصلاة، فتجب في الطهاره الواجبات التي جاءت في صفة الطهارة: غسل اليدين، المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه إلى آخره، فالنية لم تذكر في النص الذي جاء في بيان صفة الطهارة، فإذا جاء نص آخر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأضافت هذا الشرط الجديد الآن إلى ما في النص الأول، فأصبحت الزيادة هنا شرطاً.

ومثال آخر: أوجب الله عز وجل في كفارة الظهار واليمين تحرير رقبة من غير وصف بقيد الإيمان، فمن يجعلها من قبيل حمل المطلق على المقيد كما سياتيكم إن شاء الله في أبواب العموم والخصوص، زاد ركز معي لأن الله قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ وقال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ في الظهار وفي اليمين ولم يقيد بوصف الإيمان، فمن زاد وصف الإيمان إذا هو زاد على النص، وستاتيك هناك في الأمثله أن من مواقف الحنفية في رفض هذا في ربط هذا المطلق بذاك المقيد يقول: أنتم هكذا زدتم على النص ما ليس فيه، زدتم بحمله على نص آخر، فيتعامل مع هذا تعامل زيادة، أي نوع من الزيادات؟ هذا ليس جزء الرقبة، المطلوب رقبة واحدة لم تصبح رقبتين، لكن أصبح شرطاً في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة، فهذا مثال لزيادة شرط.

الصورة الثالثة: أن تكون جزءاً مستقلاً منفصلاً في الحكم الأول، مثل له بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ مع حديث البكر بالبكر، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فجاء في الحديث زيادة في الحد على ما في الآية، الآية اكتفت بالجلد، الحديث أضاف التغريب.

هل زياده التغريب هي زياده جزء أو شرط؟ لماذا لم تعتبره زياده جزء؟ كان الحد كان جلداً فقط، فأصبح جلداً وتغريباً، ألا تعتبره جزءاً؟ ليش لا؟ لأنه يمكن انفصاله، ليس كالركعة. إذاً هذا يمكن انفصاله، فهو حد مشتمل على جلد وتغريب. هل انفصاله كفصول الصوم عن الصلاة؟ هناك في إيجابها بعدها لا، لاحظ، إذاً هي عبادة واحدة، حد واحد زيد فيه زيادة منفصله. أقصد بفصله ليست جزءاً كالعشرين جلده في حد في القذف ولا كزيادة ركعة في الصلاة، لا، هي زيادة هذا جلد وهذا تغريب.

إذاً كم صور الزيادة على النص إن تعلقت به؟ ثلاثة؛ الأولى أن تكون الزيادة جزءاً، الثاني أن تكون شرطاً، الثالث أن تكون منفصلا. قال رحمه الله: أو لا واحد منهما، من ماذا؟ من الشرط والجزء، لأنه قال: أما جزء أو شرط، ثم قال: أو لا واحد منهما مثل فقال: كزيادة التغريب على الجلد.

ثم أعطاك الحكم فقال: وليس شيء من ذلك نسخاً عندنا، خلافاً للحنفية. فخلاصة الخلاف أن الحنفية يرونها نسخاً في الصور الثلاث، يعتبرون الزيادة على النص نسخاً مطلقاً. ايش يعني مطلقاً؟ يعني سواء كانت جزءاً له أو شرطاً له أو منفصلة مستقلة، يعتبرونها نسخاً في كل الأحوال الثلاثة. طيب وإذا اعتبروها نسخاً سيطبقون عليها شروط النسخ ويتعاملون معها معاملة الناسخ والمنسوخ، فإن انطبقت الشروط أجري حكم النسخ، وإن لم تنطبق.. أيوه، أو قفوا العمل بالزيادة.

إذاً ركز معي، هذا الآن يعينك على فهم لما تتفاجأ مثلاً في الفقه المقارن أن الحنفية أمام بعض الأدلة لم يعملوا بها، فلا تفهمن هذا بارك الله فيك أنه من التهاون بالنصوص الشرعية أو الافتئات عليها أو التجاهل أو عدم الاكتراث بالنص، حاشا ما يقول بهذا أصغر طالب علم، فضلاً عن أن يكون فقيهاً أو مذهباً معتبراً، لكنهم أصلوا قواعد، قالوا هذه الزيادة ستكون ناسخة، وعندنا شروط للعمل بالنسخ، فما لم تنطبق سيقفون عن العمل به.

إذاً ليس استخفافاً بالنص الشرعي ولا عدم اعتبار به ولا قلة اكتراث، لكنه تطبيق لأصل، سواء وافقت على هذا الأصل أو لم توافق، المهم أن تدرك الآن أن السبب في عدم عملهم ببعض النصوص ليس الجهل ولا الاستهزاء ولا الاستخفاف، لكنه أصل قد لا توافق أنت عليه، إنما هو صار إلى ما صار إليه بناء على قواعد، إذاً هو منهج علمي ليس هوى ولا اتباع مزاجات وأذواق شخصية، إنما هو نصوص تخضع لقواعد معتبرة يرون العمل بها. رحمه الله على الجميع.

إذاً الصور ثلاثة والخلاف بايجاز كما رايتنا نسبه إلى الحنفية خلافاً للجمهور. الصورة الأولى والثانية أن تكون جزءاً أو شرطاً قال به غير الحنفية من بعض الأصوليين واعتبره نسخاً، ونسب هذا للقاضي عبد الجبار والامام الغزالي يرون أن الزيادة إن كانت جزءاً أو شرطاً فهي نسخ، بخلاف ما لو كانت مستقلة منفصلة، وذكر ذلك الآمدي عنهما.

يبدأ الآن يستدل للخلاف في المسألة: لنا.. النسخ رفع، رفع الحكم الثابت بالخطاب وهو باق، زيد عليه شيء آخر. ما خلاصه هذا الدليل؟ لنا، هذا استدلال للجمهور على ماذا؟ على أن الزيادة على النص ليست نسخاً. ايش محصل هذا الدليل؟ قال: طبق عليه تعريف النسخ، ما ينطبق. ما تعريف النسخ؟ رفع، يقول: نحن هنا ما رفعنا، ماذا فعلنا؟ زدنا. قال: النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب وهو باق. ما هو

الحكم الثابت ما رفعناه باق؟ قال بل باق زيد عليه شيء آخر، خلاصه الكلام أنه لا ينطبق عليه تعريف النسخ. نعم، قالوا سيستدعى استدل سيثبت أن تعريف النسخ منطبق عليه. يعني الآن هذا الاعتراض قالوا لا ينطبق عليه تعريف النسخ، الآن سيسوق دليل الحنفية ليثبتوا أن تعريف النسخ منطبق، فاسمع. نعم، قالوا: الزيادة إما في الحكم أو سببه، وأي ما كان يلزم النسخ؛ لأنهما كان قبل الزيادة مستقلين بالحكم والسببية، واستقلاله حكم عفوًا؛ لأنهما كان قبل الزيادة مستقلين بالحكم والسببية، واستقلاله حكم قد زال بالزيادة.

كالجلد مثلاً، كان مستقلاً بعقوبة الزاني أي هو الحد التام، وبعد زيادة التغريب صار جزءاً، فهمت؟ إذا فهمت قل فهمت حتى نتجاوزه إلى الذي يليه. قال رحمه الله: يستدل الحنفية، قالوا: بلى ينطبق عليه تعريف النسخ. هات المثال: أما قلنا كان الحد في الزنا جلد مئة فقط؟ ثم ماذا أصبح؟ جلد مئة وتغريب. نحن نقول: تعريف النسخ ما ينطبق؛ لأن جلد المئة لم يرفع بل هو باق وزيد عليه، متى يكون نسخاً لو استبدل الجلد بالتغريب ستقول هذا نسخ، نحن نقول عفوًا هذا ليس نسخاً لأن الجلد باقي وزيد عليه التغريب. قالت الحنفية: لا، بل رفع شيء ما انتبهتم إليه، ما هو؟ قال: رفع الاستقلال. كان الجلد هو الحد التام أليس كذلك؟ مرة أخرى، كان مستقلاً بالحكم صح؟ الاستقلال هذا باقي؟ لا، ليس باقياً. استقلاله كان حكماً شرعياً، كان الحكم الشرعي هو الاكتفاء بالجلد، هل هذا الاكتفاء بقي؟ لا، يقول هذا حكم قد رفع.

فهو الآن يثبت لك أن تعريف النسخ الآن منطبق، رفع الحكم، ستقول لا الجلد ما رفع، يقول لك أنا ما أقول الجلد، ما الذي رفع؟ استقلال الجلد بكونه حكماً كافياً تاماَ، هذا الذي رفع. طيب، هل هذا القول وجيه أو هو التفاف على الدليل لأنك لست حنفياً وستقول هذا يعني هو هو محاولة للاتيان بالنص من جهة أخرى؟ لا، أريد أن تفهم أخي الكريم الحقيقة، استعمال قواعد الأصول وطرائق الأصوليين والله يا اخوه بلا مبالغة هي غاية في تقديس النص الشرعي والتعامل معه بأعلى ما تكون درجات الوعي البشري، وهذا نموذج وستأتيك نماذج كثيرة إذا دخلنا إن شاء الله في دلالة الألفاظ مناهج عجيبة ستقوم على تحري مراد الله في النص الشرعي، ماذا يريد الله الآن؟ هذا العمق في التناول الحقيقة هو من جهة أخرى سيساعدك كثيراً على تفتيق الذهن، ألا تتعامل مع القضايا بمنظور مجرد، يعني هذا التقرير تدهش لأول مرة أن تقف على نوع من الفهم مع الأدلة على هذا النحو، يقول لك: بلى رفع جزء في الحكم هنا، ما هو؟ يقول الاستقلال، كان الجلد حداً تاماً، فلما أصبح جلداً وتغريباً، الذي ذهب الآن والذي رفع والذي نسخ هو استقلال الجلد بالحد، وإن اعتبر هذا حكماً سياتيك الآن جواب الجمهور.

نوافقهم أن الاستقلال رفع، لكن الاستقلال ليس حكماً شرعياً مقصوداً لذاته، الاستقلال هاهنا شيء جاء تبعاً، كان الجلد وحده، فلما كان وحده كان من لوازم ذلك استقلاله بالحكم، فالاستقلال ليس هو الحكم الشرعي المقصود، المقصود هو الجلد، فلما بقي الجلد وزال الاستقلال وزاد معه التغريب صحيح أن الاستقلال الذي كان موجوداً ذهب وهو حكم قد ارتفع، لكنه ليس حكماً شرعياً مقصوداً لذاته، فلك أن تقول إذاً من نظر إلى أن الاستقلال بالحكم وحده حكم شرعي اعتبر زواله نسخاً وهم الحنفية، ومن يرى الاستقلال والاكتفاء بالحكم قبل الزيادة من يراها ليست مقصودة بل تابعه فاعتبر إزالتها ليست رفعاً لحكم ولم يعتبر الزيادة على النص نسخاً وهم الجمهور، هكذا هي خلاصة المساله.

نعم، قالوا: الزيادة إما في الحكم أو سببه، وأيا ما كان يلزم النسخ؛ لأنهما كان قبل الزيادة مستقلين بالحكم والسببية، واستقالهما حكم قد زال بالزيادة، كجلد مثلاً كان مستقلاً بعقوبة الزاني أي هو الحد التام، وبعد زيادة التغريب صار جزء الحد. نعم، هذا دليلهم وسيجيب عنه. قلنا: المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالاتيان بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، لكنه حصل ضرورة وتبعاً بالأخطاء، إذاً الزيادة لم تكن مقصودة، حصلت ضرورة لأنها صفة للحكم، فرفعها لا يعتبر إزالة لحكم مقصود.

وحينئذٍ نقول: المنسوخ مقصود بالرفع، المنسوخ الذي نحكم عليه بالنسخ هو الحكم المقصود بالرفع، فإذا كان الاستقلال قد رفع لا أعتبر الاستقلال حكماً مقصوداً، فسواء بقي أو رفع لا أعتبره نسخاً؛ لأن الحكم المقصود ما هو؟ الجلد. الحكم المقصود هو الرجم، الحكم المقصود هو التغريب، تعامل مع الحكم الذي تعبدك الله به، أما استقلال الحكم هذا حكم ما تعبدني الله به، الاستقلال وكونه تمام الحد صحيح حكم أو صفة للحكم، لكن ليست هي الشيء الذي خطب به المكلف، أنا لما أقول نسخ أو ليس نسخاً انظر إلى ماذا؟ انظر إلى الأحكام التي تلزم المكلف إقامة الحد، الحد الذي كان طلب منا إقامته هذا هو الذي اختلف، فإن تغير سأعتبره نسخ، وإن لم يتغير لا أعتبره نسخاً.

نعم، وحينئذٍ نقول: المنسوخ مقصود بالرفع والاستقلال غير مقصود به، فلا يكون منسوخاً، فلا يكون رفعه نسخاً. نعم، لا يقال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده؛ لأنا نقول: لا نسلم، إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم والله تعالى أعلم. هذا دليل عقلي أورده في الأخير أو اعتراضا أو عفوًا جواباً عن اعتراض مقدر. لا يقال، يعني لن نقبل اعتراض الحنفية الآتي لو قالوه، ما هو؟ يقولون رفع الاستقلال من لوازم الزيادة، فيلزم من قصدها قصده، يعني قبل قليل الجمهور اعترضوا على تقرير الحنفية فقالوا: عفوًا هذا الاستقلال الذي قلتم أنه رفع بالزيادة فاعتبرتموه نسخاً، نحن لم نعتبره نسخاً ليش؟ لأنه ليس حكماً مقصوداً ورفعه جاء تبعاً.

قال الحنفية: لا، ركز معي، نحن نقول رفع الاستقلال من لوازم الزيادة، الآن لما جاءت الزيادة بالتغريب زيادة التغريب على الجلد أما رفع استقلال الجلد قبل هذه الزيادة؟ قال رفع الاستقلال من اللوازم، يعني طالما قبلت الزيادة يلزم من قبول الزيادة ارتفاع هذا الاستقلال الذي كان في الجلد، قال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده، عندك لازم وملزوم، اللازم الذي قبلته ما هو؟ الزيادة إضافة التغريب على الجلد، فيلزم من قبولك الزيادة قبولك رفع الاستقلال، فطالما ربطت هذه بتلك أصبحت الزيادة رافعه للحكم، هو نوع من التقرير لنفس المسالة السابقة قبل قليل، لكنه بطريقة عقدية ربطها بالتلازم عندنا لازم وملزوم، فإذا كنت قد قصدت الزيادة -الجمهور يقول نحن قصدنا إضافة التغريب وأما رفع الاستقلال هذا حكم جاء تبعاً- هو الآن سياتيك بطريقة عقلية يقول: لا، ليس تبعاً، طالما قبلت الزيادة مقصودة فيكون التابع لها أيضاً مقصوداً، فبالتالي لم يأتِ تبعاً بل أصبح أيضاً مقصوداً لذاته، هو تقرير عقلي انفصل عنه في الجواب فقال: لا نسلم، لما قال لأنه يثبت عقلاً انفكاك التلازم بين اللازم والملزوم؛ إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم، يعني يمكن في قضايا عقلية كثيرة أن يأتي الإنسان العبد المكلف فيتجه إلى قضايا ويعمل بملزوم وهو غافل عن اللازم، يعني قد يفعل الشيء ويغفل أنه يلزم منه كذا، وهذا واضح جداً، يعني مثلاً يطلق المكلف فيلزم من الطلاق ماذا؟ أحكام شرعية فيها حضانة، فيها نفقات إن كانت حاملاً إن كانت مرضعاً، قد يقع وهو غافل عن اللوازم هذا يحصل.

فيقول إذاً لا تلزمني بأنه إذا قصد شيئاً يقصد لوازمه، قد يقع منه الغفلة، هو جواب عقلي كما قلت لك وانفصال أيضاً عقلي عنه، قال والله أعلم.

إذاً هذه مسألة الزيادة على النص وقد عرفت ما فيها، سننتقل الآن إلى صورة هي أخف إلا وهي ما يسمونه بصور النسخ، إذا نسخت آية أو حديث فيها حكم شرعي فإن النسخ له صور أربعة: أما أن ينسخ الحكم إلى غير بدل، أو ينسخ بحكم مساوٍ له، أو باخف منه، أو باثقل منه أو أشد منه، إذاً صور أربعة عقلية لا خامس لها. إذا نسخ حكم في آية أو حديث ما البدل؟ إلى غير بدل، أما إلى غير بدل، أو إلى بدل مساوٍ، أو إلى بدل أخف، أو إلى بدل أثقل.

طيب، ناخذ أمثلة النسخ إلى غير بدل: كانوا قد أمروا بالصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم نسخت ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المجادلة: 13] هذا مثال. طيب، إذا أن تنسخ العبادة إلى مثله أو إلى حكم مساوٍ له وصورة مشابهة لها، مثل ماذا؟ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، نسخ حكم بحكم مساوٍ له مماثل له. طيب، نسخ الحكم إلى بدل أخف منه، إلى بدل أخف: نسخت العدة في المرأة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشراً.

النسخ بالاثقال: نسخ رمضان كان على التخيير ثم أصبح على الإلزام، أصبح هو الواجب والصيام ولا عذر في الإطعام والفدية إلا لعدم المنطق على الصيام كما جاء في تفسير آية سورة البقرة. ومنها أيضاً الجهاد: كان على المنع ثم على الأذن ثم على الإيجاب فتدرج إلى الأشد. الخمر: كان على الاباحه ثم ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُم سُكَارَىٰ﴾ [النساء: 43] ثم لجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا تدرج وهو نسخ وانتقال إلى حكم أشد منه. حكم الزانية أو اللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ [النساء: 15] فكان الحكم الإمساك في البيت، ثم استبدل هذا بحكم أشد وهو الجلد أو الرجم إن كانت محصنة.

فالمقصود أن هذه أحكام بدلت هذه أمثله ضربناها الآن على تصور مبدئي عندنا أن هذا كله موجود في الشريعة، في نسخ لا غير بدل، وفي نسخ باخف، ونسخ باثقل، ونسخ بمساويه، هذه الصور سلمك الله فيها خلاف أورد هنا عند الاصوليين وسيمر بك مروراً فقط لتعرف موقف بعض من لا يقول بهذه الصور ولا يراها أمثلة صحيحة وكيف سيجيب عنها.

نعم قال الخامسة: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل خلافاً لقوم. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل هذه أولى الصور أن ينسخ الحكم إلى غير بدل، مثلت له بماذا؟ نسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: خلافاً لقوم لم يسمهم هنا في المتن في المختصر، ينسب هذا الخلاف لبعض الظاهرية كما ذكره السمعاني والسبكي، بل ونصره بقوة العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله، فانه رفض أبداً أن يوجد في الشريعة نسخ إلى غير بدل، واستعجب وقال: وعجبي من كثير من الأصوليين على كثرتهم واختلاف مذاهبهم -هكذا يقول مالكية وشافعية وحنابلة- يقولون هذا القول العجيب والله يقول ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِفْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106] يقول: أين ذهبوا؟ واستمر رحمه الله يفند تماماً، يقول: أبدا ما في تعطي أمثلة مثلاً النجو، يقول: بلى في بدل، ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فلا يمكن أبداً أن يكون نسخ بلا بدل في مثل هذه الصور.

سلمك الله، أريد أن تفهم أنه لن يترتب عليه خلاف بعضهم في قضية نفسها: هل هذا حكم باقي أو يعمل به أو نسخ؟ لا، هو في التمثيل والتقرير الأصولي: إذاً يجوز نسخ العبادة لغير بدل خلافاً لقوم. هذا الخلاف قد يك يعني في بادئ النظر عندك مستبعداً، ستأتيك الأدلة، ينسب الخلاف في بعض هذه الصور هنا في مسألة النسخ ونسخه باخف أو بغير بدل أو بمساويه، الخلاف حتى عن الشافعي رحمه الله، وله عبارة في الرسالة أوهمت هذا عند بعض الأصوليين من الشافعية أنفسهم يقول الشافعي رحمه الله: وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض. وعبارة الإام كالشافعي بهذا الوضوح لا يمكن أن تأول إلا بتكلف شديد يقول: وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض. فيدل النظر ليلك ايش مذهب الشافعي فيسأله ما قول يمكن أن ينسخ إلى غير بدل، على الأقل هذه الصورة غير واردة عن وليسينس فرض أبداً أثبت مكانه فرض، ثم كما نسخت قبلة المقدس فأثبت مكانها الكعبة.

جاء شافعي كالأسنوي مثلاً من الأصوليين واعتبر هذا العبارة من الشافعي مذهباً يدل على أنه لا يرى جواز النسخ بغير بدل، لكن الشافعية الآخرين ناقشوا فهم الأسنوي وتقريره وغيره ممن سبقه فقالوا: لا، إنما مقصود الشافعي لا ينسخ فرض إلا أثبت مكانه فرض، يعني حكم بحكم، يعني لن يزول لن يخرج المكلف بلا تكليف وسينتقل إلى حكم آخر حتى لو كان الحكم الآخر إباحة، فقصد بالفرض الحكم التكليفي الذي كلفه الله تعالى به، قد يكون هذا تكلفاً، لكن المقصود أن هذا لما ينسب إلى الشافعي تفهم من أين جاء هذا التقرير وعلى أي وجه تنزل.

لنا لنا لنا لنا، على ماذا؟ على جواز النسخ إلى غير بدل. لنا الرفع لا يستلزم البدل، ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشرع. هذا تقرير يمكن أن تقول عقلي أو تقول لغوي: أليس النسخ رفعاً؟ طيب، يقول بمجرد الاحتكام إلى تعريف النسخ بأنه رفع في اللغة، هل يلزم من رفع شيء إحلال شيء مكانه؟ لا، خلاص يقول فكذلك النسخ حقيقة النسخ رفع الحكم بغض النظر عن ايش؟ عن البدل. النسخ هو في حقيقته الاقتصار على رفع الحكم بغض النظر عن البديل، فقد يكون البدل إباحة، قد يكون حكماً جديداً أو.

تكليف آخر قال: «إذا ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشرع». ما هو الذي قبل الشرع؟ الإباحة الأصلية.

نعم. ثم تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره، نسخ لا إلى بدل، ما هذا الدليل؟ هذا دليل الوقوع، نعم. إذاً، دليل الوقوع في كثير من المسائل هو أحد طرق الاستدلال، يقول: كيف تقول لا يجوز ونحن نجده في الشريعة؟ وضرب له مثالاً بآية النجوى. نعم، قالوا: ﴿نَّأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾ [البقرة: 106]. يقتضيه ماذا يقتضي؟ وجود بدل ﴿نَّأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]، إذاً أقل شيء أن ينسخ الحكم بمثله أو خير منه، لكن أن ينسخ إلى غير شيء هذا ليس خيراً ولا مثلاً، قالوا: هذا الدليل يقتضيه.

قلنا: لفظاً لا حكماً، أو «نات منها بخير» على التقديم والتأخير. أجابوا عن الآية بجوابين، وافهم هذا لأنه سيتكرر معك الآن في أكثر من محل في باب النسخ. وسبق معنا في الدرس الماضي: ﴿مَّا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106] لا يصح الاستدلال بها على الوقوع لأنها جملة شرطية، قلنا: وذكر الجمله الشرطية أو صدق الملازمة بين جملتي الشرط لا يستلزم الوقوع، لانه قد يربط الشرط بمحال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]، فلا يلزم وجود آلهة ووجود فساد، فالتلازم بين جملتين لا يقتضي صحة إحداهما ولا وقوعها.

قال هنا رحمه الله في ﴿نَّأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106] قالوا: خلاص هذا دليل، الله يقول: ما ينسخ حكماً إلا يأتي بخير أو بمثلها، فكيف قلتم إلى غير بدل؟ قال: شوف الآية هذه يمكن أن تفهم هكذا، إما أن تقول إن الآية نأتي بخير منها لفظاً لا حكماً، يعني إذا نسخت الآية أو نسخ الحديث يأتي نص آخر مكانه، نسخ تلاوة يعني نسخ لفظ، وهذا سيكون محمولاً على مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ﴾ [النحل: 101] فالتبدل في الآيات، يعني لو أن الله نسخ آية سيأتي باية عوضاً عنها وخيراً منها. والجواب الثاني: ﴿نَّأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾ [البقرة: 106] قالوا: الآية على تقدير التقديم والتأخير، بمعنى نأت منها بخير، ما ننسخ من آية أو ننسها يعني إن نسخنا آية نأتي منها بخير، نأتي في المنسوخ بالناسخ، يعني إذا جاء الناسخ نأتي منه بخير، وليس المقصود خير منها على التفضيل لا، يعني سياتي الناسخ فيه خير للأمة، وقد يكون الخير في غير بدل.

مرة أخرى، قالوا: ﴿نَّأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾ [البقرة: 106] هو على تقديم وتأخير في النص والمعنى: نأت منها بخير، ما ينسخ الله آية أو حديثاً فيه حكم إلا ويكون الناسخ فيه خير، نأتي منها بخير، نأتي بالجديد الناسخ بخير، الخير قد يكون بدلاً وقد يكون غير بدل، الخير فيما يريده الله لعباده، فهذا لا يعني أنه لابد أن يكون الناسخ خيراً من المنسوخ، فلما قدم وأخر انقلب قوله خيراً في الآية من تفضيل إلى وصف، نأت منها بخير غير ما تقول نأت بخير منها، هذا قد يكون مثلاً تقول لا هذا لا يجوز، وهو يعني إهام في غير سياق الآية وفهم لغير معناه، لكنه ذكر عن بعض أهل العلم على سبيل التقدير في الآية وهو لغةً يمكن.

هذا جواب آخر، ستعيد الجواب الذي ذكرناه في الدرس الماضي: أن صدق الملازمة بين جملتي الشرط لا يستلزم الوقوع، فلا تصح الآية أيضاً دليلاً. انتهينا من الصورة الأولى وهو النسخ إلى غير بدل.

الصورة الثانية: ونسخ الحكم بأخف منه إجماعاً. حكى الإجماع في الصورة الثانية: نسخ الحكم بحكم أخف منه، يعني أن يكون الناسخ حكماً أخف من المنسوخ. ضربتم له مثالاً بما عده المتوفى عنها زوجها، نسخت من حول كامل إلى أربعة أشهر وعشراً، فكان هذا ولا شك أخف على المكلفين وأيسر لهم في التكليف، نعم. وبمثله، لا يقال هو عبث، بمثله الصورة الثالثة، وما مثاله؟ نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، لا يقال عبث لأنا نقول: فائدته امتحان المكلف بانتقاله من حكم إلى حكم. نعم، لا يقال في نسخ المماثل أنه عبث لأنه لا ثمره له، انتقل من حكم إلى حكم مماثل قال: ليس عبثاً، لأنه قد يكون من حكم النسخ امتحان المكلف بالامتثال، وليس بالضرورة زيادة تكليف فيه عمل يترتب عليه ثواب، مجرد الامتثال هذا تكليف للعباد. أصل بقية الصورة الرابعة وهي وثقل منه خلافاً لبعض الظاهرين.

نعم، ذكر ابن حزم عن بعض أصحابه نفي هذه الصورة، وأنهم لا يرون في الشريعة حكماً نسخ بأشد منه. في ظنك لماذا ينفون هذا وعلى ماذا يستدلون؟ يسر الشريعة وأن الله عز وجل قال: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، قالوا: عندنا عمومات في الشريعة تدل على أن الله لا يريد بعباده إلا التيسير والتخفيف على العباد، فأنت لما تقول يجوز أن ينسخ الحكم بأثقل منه أنت ستعارض النص الشرعي وستحتاج إلى جواب عن هذا.

نعم، وبأثقل منه خلافاً لبعض الظاهرية: لنا لا يمتنع لذاته ولا لتضمنه، هذا دليل عقلي أنه ليس ممتنعاً، يعني عقلاً لا يوجد شيء يمنع من استبدال الحكم الخفيف بحكم أثقل منه، لا منعا ذاتياً ولا لغيره، نعم. وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيين، ما هذا الدليل؟ هذا دليل الوقوع، وضرب له أمثلة: التخيير بين الفدية والصيام في رمضان نسخ بماذا؟ نسخ إلى تعيينه، تعيين ماذا؟ الصيام، يعني من التخيير إلى الإلزام بالصيام، وأيهما أشق؟ الإلزام أم التخير؟ الإلزام، فتبين إذاً أن الأخف نسخ بالأثقل.

مثال ثاني: جواز تأخير صلاة الخوف إلى وجوبها فيه، كان يجوز تأخير صلاة الخوف إذا التقى الصفان والجيش حال القتال، ثم نسخ بهذا بالزام بإقامة صلاة الخوف مع التخفيف واسقاط بعض فروض الصلاة مراعاة لأدائها في وقتها، فهذا نسخ بأشد أن يقاتل المقاتل، أن يصلي المقاتل حالة خوف والسلاح في يده والعدو يرقبه، كل هذا أشق ولا شك، لكنه حصل فدل على أنه يجوز أن ينسخ الحكم بأثقل منه.

وترك القتال إلى وجوبه، هذا مثال ثالث وقد تقدم، أمروا بالكف عن القتال، ثم أذن للذين يقاتلون، ثم قاتلوا، والامر بالجهاد في عموم نصوص الشريعة. وإباحة الخمر والحمر الأهلية والمتعة إلى تحريم، هذا مثال رابع، وفيه صور ثلاثة: الخمر كان مباحاً ثم حرم، الحمر الأهلية كانت مباحة ثم حرمت، نكاح المتعة كان حلالاً ثم حرم، فكل هذا التحليل الذي انتقل إلى تحريم هو مثال واضح للانتقال من حكم خفيف إلى حكم أشد.

نعم، قالوا تشديد، فلا يليق بفهم الله عز وجل: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ﴾ [الأنفال: 66]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ﴾ [النساء: 28]. قلنا: منقوض بتسليط المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذي، فان قيل لمصالح؟ لمصالح علمها؟ قلنا: فقد أجبتم عنا، والآيات وردت في صور خاصة. هذا دليل الحقيقة، ليس من الأدلة الصعب الاجابه عنها، استدلوا بعموم اليسر، فما الجواب؟ في جواب في الجملة من غير أن تدخل في تفاصيل النصوص.

ستقول، ستقول حتى حتى مع استبدال الأحكام المنسوخة بأحكام أشد، يعني الخمر كان مباحاً ثم حرم، الحمر الأهلية كانت حلالاً ثم حرمت، نكاح المتعة كان حلالاً ثم حرم، الجهاد كان ممنوعاً ثم أذن وأوجب وهو أشد وأشق ولا شك، قال: مع ذلك كله فإن الشريعة بعد استقرار الأحكام على هذه الأنحاء التي فيها شدة، لا تزال في جملتها شريعة ميسرة، وبالتالي فإنا لا زلت مع سياق الآيات ولم أرفضها وأعتبر أن قول الله ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185] بكل التكاليف.

فإذا قال قائل: عفواً لكن الجهاد إراقة الدماء وقطع الرقاب ومفارقة الزوجة وتيتم الأطفال وفراق الديار، كل هذا مشقة؟ فنقول: إذا كنت تنظر إلى مشقة التكليف سياتيك الشيطان فيقول: يا اخي حتى الصلوات والقيام للفجر في مشقة، والوضوء في الشتاء البارد في مشقة، وبر الوالدين والسمع والطاعة لهما فيما يريدان وتلبيه الأوامر في مشقة، إلى آخره، فما يتصور أن اليسر في الشريعة معناه أن يظل المكلف سائراً وفق هواه يبحث عن الأمور اليسيرة ويدخل الجنة متربعاً مستلقياً، التكليف فيه كلفة وما سمي التكليف إلا هكذا، لكن المقصود بيسر الشريعة أنها لم تبلغ بتكاليفها درجة الإشقاء على العباد، ورفعت عنهم الآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلهم، هذا هو القدر. وبالتالي فكل ما ذكر من أمثلة من النسخ إلى الأخف، من الأخف إلى الأثقل، لا يزال داخل دائرة اليسر، فهذا جواب عام.

لكن هنا المصنف رحمه الله قال: منقوض بتسليط المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذي، يعني ألم يقدر الله على عباده شيئاً من البلاء والمصاب؟ فأين اليسر في هذا؟ ما الجواب إذاً؟ قالوا: لا، هذه ابتلاءات يراد منها اختبار العباد في صبرهم وتحملهم. قلنا: تمام، هو نفس الجواب الذي سنقوله نحن، ولهذا قال: قد أجبتم عنا. فان قيل في الجواب: لمصالح علمها؟ قلنا: قد أجبتم عنا، يعني جوابكم هو جوابنا، وبالتالي فلا تتصور أن الشريعة لما نقول إن دين يسر، والحديث في الصحيح: «أن هذا الدين يسر»، وفي الحديث: «بعثت بالحنيفية السمحة»، فالمقصود اليسر والسماحه في الإسلام، ليس المقصود رفع التكاليف وخلق يعني التكاليف من ربقة المكلف وأن يظل هكذا هائماً يتتبع شهواته وأهواءه، لا، التكليف بكل ما فيه من مشاق والزام فيه قدر من اختبار صبر العبد واحتماله لتكليف الله، هذا القدر ياتيه في الأمراض وفي المصائب، وياتيه في التكليف من أخف إلى أثقل، فهذا إن كان يختبر به العبد فهو حتى في العبادات كذلك يبتلى فيه صبر نفسه على العبادة واحتماله لها.

قال: أما الآيات فقد وردت في صور خاصة، يعني ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ﴾ [الأنفال: 66] يقول وردت في صور خاصة، الحقيقة الجواب هذا غير مرضي، بل الجواب الأسد أن تقول: بل العبرة بعموم اللفظ، وأنه لا يزال في الشريعة يسر عام رغم كل هذه الأحكام التي نسخت إلى صور أشد، ولا تقول الآيات في صور خاصة، يعني صحيح أنه باقي الأحكام هي عسر في الشريعة أبداً، لأن الحديث عام: «أن هذا الدين يسر»، فوصف عليه الصلاة والسلام الدين جملة بكل تكاليفه بأنه يسر، فلا يصح أن تقول إن بعض النصوص يسر وبعضها عسر، لا، هي في كلها كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام.

فرغنا من المسألة الثانية وهي كما قلت لكم صور النسخ، ننتقل لمسألة هي تابعة لختمها قبل أن ينتقل إلى مسألته الجديدة، وهي مراتب النسخ. المسألة الآتية في حكم الناسخ بالنسبة للمكلف قبل علمه به، ولك أن تقول: هل يثبت النسخ في حق من لم يبلغه؟ هل يثبت النسخ؟ هل يثبت النسخ في حكم من لم يبلغه؟ يعني شخص مكلف ما علم بالسؤال، السؤال هو: هل يلزمه حكم النسخ ولو لم يعلم، أم يشترط، أم يشترط للإلزام بالنسخ علمه به؟

طيب، ما الثمره حتى تفهم المسألة على الوجه الصحيح؟ شخص ما علم أن هذا الحكم منسوخ وظل يعمل بالمنسوخ، يعني شخص ما يدري أن الخمر حرام وجلس يشربها ولا كان يدري أن اللحوم الحمرة الأهلية حرام وظل يأكلها وظل يعمل وما علم بأن هذا منسوخ، أو لو أترضنا صحابة زمن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ما بلغهم وظلوا يصلون صلاة، وصلات نزل تحويل القبلة أهل قباء بلغم في صلاة الصبح، لو أن مثلاً أهل قرية أخرى جوار المدينة بلغهم في صلاة العشاء فصلوا الصبح والظهر والعصر والمغرب بعد تغيير القبلة بعد نسخها، صلوا إلى غير الجهة بلغهم الخبر في العشاء فصلوا في العشاء، إذا قلت: يلزمهم حكم النسخ ولو لم يعلموا به، ستقول تقضون الصلوات السابقة لأن الحكم عند الله تغير وأنتم صليتم خطأ لا إثم، لكن أعيدوا الصلوات، فهمت الآن؟ هذا إذا قلت يلزم مكلف حكم الناسخ ولو لم يبلغه، وإذا قلت لا يشترط في إلزامه بالنسخ علمه به ماذا ستقول؟ لا يكلف إلا إذا علم، ويبتدئ في حقه حكم التكليف من وقت بلوغ النسخ له.

طيب، هكذا ابتداء، ما الذي تراه أقرب إلى قواعد الشريعة ونصوصها؟ اشتراط العلم، يعني لا يكلفه الله إلا إذا علم، وهذا هو الصحيح والذي عليه الجمهور: أنه لا يثبت حكم النسخ في حكم المكلف إلا بعد أن يعلم. طيب، إذا فهمت إلى هنا سانتقل بك إلى صورة أكبر للمسألة نفسها: هل القضية متعلقة بناسخ ومنسوخ أو بأحكام الشريعة كلها؟ بأحكام الشريعة كلها، يعني لا يثبت تكليف في حق مكلف إلا بعد علمه، لو ظل إنسان جاهلاً بعض القضايا والمسائل والأحكام ثم ظل يعمل دون علم، ولما بلغه العلم انتبه وصحح، هل يؤاخذ بما سبق؟ طيب هل يلزمه قضاء ما فات؟

الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الجاهل الذي تكلم في صلاته ولا قال له اقض الصلوات السابقة لأن كنت تتكلم، وعلم المسيء صلاته الذي كان ينقض أركان الصلاة طمأنينة ويقول له: انك لم تصلي، ما قال له: تعال أنت من كم سنة أسلمت وكم صلاة صليت هي عليك إعادة ما سبق، إذن المسألة ليست محددة بناسخ ومنسوخ بل في أحكام الشريعة المبتدأ والمنسوخ، الصحيح أن هذا تقرير عام أنه يلزم، يلزم المكلف من العمل ما بلغه العلم به، ثم إذا بلغه العلم يلزمه فيما بعد أن يكون عاملاً باتيه. خذ على سبيل المثال القضايا الخلافية: نقض الوضوء مثلاً، من أكل لحم الإبل ما كان يعلمه ولا بلغه، ونشأ في منطقته وقريته ما بلغه الحديث ولا مر به أنه فيه خلاف، لكنه بعد ذلك مرت به المسألة سمع فقيهاً يقررها.

قرأها في كتاب فانتبه، وكان طالما يأكل لحم الإبل ولا يراه ناقضاً، ثم ترجح عنده أو استقر عنده أنه ناقض؛ هل سيلزم قضاء الصلوات الفائتة؟

شخص كان يصلي منفْرداً خلف الصف ولا يراه مبطلاً للصلاة ويراه جائزاً ولا حرج فيه لحاجة ولغير حاجة، فإذا تبين له بعد ذلك رجحان بطلان صلاة المنفرد خلف الصف؛ لا يلزمه. هذا ليس في ناسخ ومنسوخ كما ترى، فإذا القضية ليست خاصة بحكم الناسخ بل في أحكام الشريعة كلها، في مسألة النسخ يضربون مثالاً جيداً افتراضياً، ما هو افتراضي لكنه لا محل له في التطبيق: لما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج، كم فرضت؟ خمسين. طيب، ثم خففت صارت خمساً وأربعين. الآن الخمس هذه ما نسخت، صح؟ لكن ما بلغنا علمنا، إحنا آخر شيء بلغنا العلم أنها خمس، ابتدأنا بالعلم من كم؟ ونسخ عنا كم؟ خمس وأربعون نسخ عنا. طيب، نسخ عنا خمس وأربعون قبل علمنا فلم نكلف.

لما نزل عليه الصلاة والسلام وأوجب على الأمة صلوات خمس، وكان ربما مع أول صلاة صلت فيها الأمة كان فيه سبع عشرة صلاة، عشرون صلاة قبلها من تقرير الحكم الشرعي وتكليف الله تعالى به، لكن ما بلغ العباد ولا كلفوا به، فإذا ما لم يبلغ المكلفين حكم الناسخ لا يلزمهم العمل به.

نعم، ولا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به؛ اختاره القاضي، وخرج صدر المساله بالجزم: لا يلزم، وهو القول الراجح كما قلت لك. نعم، وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، وهو تخريج دوري؛ خرج أبو الخطاب في التمهيد، خرج بمعنى أنه بنى رأياً آخر في المسألة على رأي في قضية فقهية.

تعلم الآن الوكيل، الوكيل الذي يوكله صاحب المال مثلاً في بيع وشراء وتحصيل مال ونحوه، لو عزل الوكيل ولا يعلم وتصرف بعد العزل ببيع وشراء، أصحيح أو غير صحيح؟ شخص عزل وكيله صباح اليوم، ذهب عند القاضي وألغى الوكالة، لكن الوكيل ما علم، راح العصر وباع سيارة لموكله أو باع عقاراً؛ شرعاً تصرف نافذ؟ عنده وكالة صحيح وفي يده، لكنه ما بلغه أنه عزل، تصرف نافذ شرعاً؟ ليش لا؟ لأن تصرفه وقع في غير محله، باع ما لا يملك، فهو ليس مالكاً ولا مأذوناً له بالتصرف. ستتوصل: عنده وكالة، الوكالة انتهت مع صباح اليوم. ما الذي حصل هنا؟ قالوا: رتبنا على الوكيل حكم إلغاء الوكالة ولو لم يعلم، فلا يشترط علمه. قال: النسخ مثل فسخ الوكالة، نسخ الحكم مثل فسخ الوكالة، كلفك الله بحكم ثم رفع عنك هذا الحكم وأزاله عنك، حتى لو تعلم، لو لم تعلم فانت مثل الوكيل الذي لم يعلم؛ فإذا تصرف، تصرفه غير صحيح ولا معتبر، باع السياره، قبض المال؛ نقول له: عفواً، صحح تصرفك، أعد السيارة ورد الثمن، أعد البيت وارجع الثمن، خلاص، واعتبرنا تصرف هذا إلغاء وطلبنا بالتصحيح.

فالذي يقوله أبو الخطاب يقول: كما قلنا هناك في الوكالة أنها تصبح لازمة ولو لم يعلم بها الوكيل، فكذلك النسخ تصبح أحكامه لازمة ولو لم يعلم بها المكلف. أبو الخطاب ماذا فعل؟ بنى قضية من مسائل الأصول على قضية من مسائل الفقه، فسمى هذا تخريجاً، يقول: وخرج أبو الخطاب. هذا هو التخريج، بناء مسألة على مسألة، لكن التخريج الصحيح هو بناء الفقه على الأصل وليس العكس، ولهذا اعترض الطوفي فقال: وهو تخريج دوري. إيش يعني دوري؟ يلزم منه الدور، يعني تعال أنت ستخرج الأصول على الفقه والفقه على الأصول! سيقول: ساخرج الفقه على الأصول. طيب أنت هنا خرجت الأصول على الفقه، وبالتالي فلن يكون أحدهما عندك أصلاً! ما الأصل عندك الذي تبني عليه الآخر؟ هل قواعد الأصول تبني عليها الفقه؟ أو قضايا فقه وتستخرج منها قواعد أصول؟ ولهذا قال: وهو تخريج دوري. إذاً حتى الاستشهاد للقضية بمشابهة لمسألة فقهية لا يصح، فاعترض المصنف فقال: وهو تخريج دوري.

نعم، لنا: لو لزمه، لا استأنف أهل قباء الصلاة حين علم بنسخ القبلة؛ هذا اعتراض، لو كان حكم النسخ يثبت قبل علم المكلف. أهل قباء ماذا حصل؟ صلوا ركعة تجاه بيت المقدس والركعة الأخرى تجاه الكعبة، لو كان يلزمهم فكان يجب أن يعيدوا الصلاة لأن الركعة الأولى أصبحت لاغية. حكم النسخ جاء قبل أن يدخلوا في الصلاة، لكن الخبر وصلهم وهم في الصلاة، لكن متى أخبر عليه الصلاة والسلام قبلها؟ لأن الرسول الذي أتاهم قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبه فاستقبلوه. لو كانوا ملزمين بالحكم منذ نزول جبريل عليه السلام بالوحي، لكانت الركعة الأولى لاغية، وقلنا لهم: أعيدوا الصلاة. لكن الذي حصل ما هو؟ إذاً ركعته الأولى أصبحت جائزة ومُعتبرة شرعاً؛ دل هذا على ماذا؟ على أنهم لم يكلفوا قبل علمهم، لكن منذ أن علموا استداروا، فلا يلزم مكلف حكم الناسخ إلا بعد علمه. هذا استدلال بصلاة قباء.

قال: النسخ بورود الناسخ لا بالععلم به؛ هذا جواب ابن الخطاب. يقول: النسخ إنما يثبت حكمه بصدور النسخ لا بعلم المكلف به، يعني يبتدئ العمل بالنسخ من تكليف الله، ليس من علم المكلف.

نعم، ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع كالحائض والنائم؛ يقول: أنا أستدل بالحائض والنائم، النائم عن الصلاة أليس إذا أفاق يقضي الصلاة؟ إذاً لا حرج أن أعتبره معذُوراً. طبعا إذا قلت: إن النسخ يثبت بمجرد النسخ ولا يشترط علمه، ستطالب المكلف بالقضاء بالتصحيح، ستقول له: عفواً الشريعة ليست هكذا. سيقول: بلى، أليس النائم إذا أفاق يقضي الصلاة؟ تعذره لكن تطالبه بالقضاء! يقول: أنا كذلك أعتبر المكلف معذُوراً، يعني لا يترتب عليه إثم، لكن عليه قضاء العبادات التي فابتته بعدم علمه بالناسخ.

نعم، والقبلة تسقط بالعذر وهم كانوا معذورين؛ هذا أجابه عن أهل قباء يقول: ليش ما أعد أهل قباء الركعة الأولى؟ قال: يا اخي، لأنه موضوع القبلة هذه الشريعة خففت فيه، هو لو اجتهد وتحرى القبلة وأخطأ وصلى، ثم تبينت له القبلة في الصلاة التالية؛ ما تقول له: أعد الصلاة السابقة! فهو معذور حتى لو اجتهد، فلذلك يقول: هذا حكم ليس من مسألتنا. قلنا: العلم شرط للزوم فلا يثبت دونه، والحائض والنائم علما علم التكليف بخلاف هذا؛ يقول: لا يصح أن تقيسه على الحائض والنائم، لأن العلم الذي هو شرط التكليف حصل عند الحائض، لكن ما الذي منعها من الامتثال؟ حيضها. العلم حصل عند النائم، لكن ما الذي منعه من الامتثال؟ نومه. بخلاف هذا، هذا ما حصل العلم عنده أصلاً، ولهذا لا نطالبه بقضاء، وعدم مطالبته بالقضاء دليل على أن الحكم لم يلزمه قبل علمه.

ننتقل للصورة الأخيرة الآن؛ المسألة الأخيرة عذراً وهي مسألة مراتب النسخ. وقبل أن نقرا ركز معي في ترتيب هذه الصور؛ كلام الأصوليين هاهنا فيه جدل كبير حول قضية نسخ أو مراتب النسخ بين القرآن والسنة. وحتى أقرْب لك الخلاف سأجزئ لك الصور كالتالي: النسخ كما تعلم لا يتعرض إلا للنصوص الشرعية، الناسخ والمنسوخ آية أو حديث، ما في شيء آخر، أما ما يقع به النسخ سياتيك بعد قليل، فالنسخ يأتي للآيات والأحاديث.

وبالتالي فأنت لما تقول: عندك آية وحديث، والحديث إما أن يكون متواتراً أو آحاداً، والقران ما فيه إلا تواتر؛ إذاً عندك الآية من القرآن والحديث من السنة المتواترة والحديث الآحاد، هذه كم صورة؟ ثلاثة أنواع. فإذا أفترضت أن كل صورة من هذه تنسخ بمثلها بالصورة المماثلة لها، يعني آية تنسخ باية، وحديث متواتر ينسخ بحديث متواتر، وحديث آحاد ينسخ بحديث آحاد، أو ينسخ بالصورتين الأخريين؛ مجموع الصور كم؟ تسعة. تنسخ الآية بالآية، والآية بالسنة المتواترة، والآية بالحديث الآحاد؛ ثلاثة. ثم تأتي للسنة المتواترة فتنسخ بالثلاثة أيضاً؛ ستة. ثم تأتي لحديث الآحاد فينسخ بالصور الثلاثة أيضاً؛ فيكون المجموع تسعة.

الذي فيه الخلاف صورتان، وسياتيك الكلام عنها، وباقي الصور إما محل إجماع أو لا خلاف فيه تقريبا. هنا فقال في البداية: إن نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالمتواتر والآحاد بالآحاد باختصار نسخ المتماثلات جائز بلا خلاف. إيش المتماثلات؟ قرآن بقرآن، سنة متواترة بسنة متواترة، والآحاد بالآحاد. طيب، إذا قلنا: إذا قلنا نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد، فمن باب أولى نسخ الآحاد بالمتواتر، فإذن دخلت فيها صورتين مرة أخرى؛ نسخ القرآن بالقران، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ حديث الآحاد بحديث الآحاد. إيش معدها؟ نسخ الحديث الآحاد بالسنة المتواترة، ونسخ الحديث الآحاد بالقران، كم صاروا؟ خمسة.

فهذه الخisلم ينبغي ألا يكون فيها خلاف، لأن الأصوليين قعدوا قاعدة كبيرة في النسخ: لا يجوز النسخ إلا بمثله أو بأقوى منه. وبالتالي ضع أمامك حديث الآحاد: ما المماثل له؟ حديث آحاد. ما الأقوى منه؟ سنة متواترة وقرآن. تعال للسنة المتواترة: ما المماثل لها؟ السنة المتواترة. ما الأقوى منها؟ القرآن. هذه كم صورة صاروا؟ خمسة. تعال للقرآن: ما المماثل له؟ القرآن. ما الأقوى منه؟ ما في. فست صور تقريبا خرجت في هذه الصور التي هي بالقاعدة: لا يجوز النسخ إلا بمثله أو بأقوى منه. هذا التقعيد سبب الإشكال في الصور الآتية؛ إذاً نسخ المتماثلات لا خلاف فيه، بقي الخلاف في الآتي: نسخ القرآن بالسنة متواترة وآحاد. الصورتان كلتاهما وقع فيهما خلاف، وقع خلاف في صورة أخرى هي: نسخ القرآن بالسنة.

لو رتبت الآن معي صور الخلاف بدءاً من الصور محل الاتفاق إلى الخلاف الأقل فالذي يليه، فالصور الأكثر خلافا ستاتيك الترتيب بمراتب أربعة كالتالي:

المرتبه الأولى: نسخ المتماثلات، وهذا محل اتفاق، وذكرنا فيه كما قلت كم صورة؟ ستة صور: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة المتواترة بالمتواتر، ونسخ السنة المتواترة بالقران، ثم نسخ سنة الآحاد بالآحاد، ونسخ السنة الآحاد بالمتواتر، ونسخ السنة الآحاد بالقرآن، ستة، لكن ستخرج منها واحدة هي الآتية الآن في الصورة الثانية.

الصورة الثانية: نسخ السنة بالكتاب؛ طيب مع أن القرآن أقوى، لكن وقع فيه خلاف ينسب إلى الشافعي، سيذكره بعد قليل، لكنه خلاف محدود جداً، وأكثر الأصوليين والفقهاء على جواز نسخ السنة بالقران، لكن قلت لك من حيث المراتب هي يشبه أن تكون اتفاقاً، إلا أن الخلاف فيه منسوب إلى بعض الأصوليين.

الصورة التي بعدها: الخلاف فيها أوسع قليلاً؛ نسخ القرآن بالسنة المتواترة. ما المشكلة؟ صحيح يقول: السنة متواترة في رتبة القرآن، لكن الله عز وجل جعل السنة بياناً للقرآن، فلا ينبغي أن تكون ناسخة؛ سياتيك الاستدلال لها والجواب.

المرتبة الأخيرة: وهي التي أكثر الأصوليون فيها الخلاف، هي نسخ القرآن والسنة المتواترة بحديث الآحاد، وهي محل النزاع، وإذا أطلق الخلاف في مراتب السنة في النسخ في عفا في مراتب النسخ، غالباً ينصرف الخلاف إلى هذه الصورة: نسخ القرآن أو السنة المتواترة بأحاديث الآحاد؛ جمهور الأصوليين من مختلف المذاهب على عدم جوازه، وفيه خلاف سياتي الآن.

فيابتتدئ المصنف رحمه الله بذكر هذه المراتب تباعاً. نعم.

يجوز السادسة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة واحدها بمثله؛ إذاً هذه المراتب متماثلة. نعم، ونسخ السنة بالكتاب خلافا للشافعي. نسخ السنة بالكتاب لأنه بأعلى منه؛ قال: خلافا للشافعي. قلت لك: هذه المرتبة هي أقل المراتب الخلافية دائرة للخلاف بين الأصوليين، نسب الخلاف إلى الشافعي. اسمع الاعتراض والجواب.

لنا: لا يمتنع لذاته ولا لغيره، وقد وقع. إذ التوجه إلى إذا استدل بدليلين، الأول عقلي وهو عدم الامتناع، يعني جائز عقلاً ولا شيء يحيله، الدليل الثاني الوقوع؛ ما الأمثلة؟ وقد وقع: التوجه إلى بيت المقدس، وتحريم مباشرة ليالي رمضان، وجواز تأخير صلاة الخوف؛ ثبتت بالسنة ونسخت بالقران.

هات المثال: التوجه إلى بيت المقدس بماذا ثبت وبماذا نسخ؟ التوجه إلى بيت المقدس بماذا ثبت؟ أين؟ السنة. نعم؛ التواتر، تواتر نقل صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. خلاص، فإذا كان يصلي، فثبت صلاته إلى بيت المقدس تحديداً بالسنة المتواترة، نسخ هذا بالكتاب في قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]. لاحظ معي كل مثال سيذكر الآن في مراتب النسخ يظل محل نزاع، يعني في مدخل يستطيع المعترض أن يقول: لا، أنا لا أسلم الصلاة إلى بيت المقدس، أنا أفترض أنها ثبتت في القرآن أيضاً بمجرد قول: «أقيموا الصلاة» وكانوا يصلون بيت المقدس، وهذا من شروط الصلاة، فإذاً أنا اقول: ثبت بالقرآن وتواتر هذا في السنة. يأتي مثله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: 144] في إشارة إلى أنه كان يصلي إلى غير الكعبة. على كل، سيبقى تنازع، لن يفصل لك صحة التمثيل. قال: هذا مثال التوجه إلى بيت المقدس، إيش يعني؟ كان ثابتاً بالسنة فنسخ بالقران.

تحريم المباشرة ليالي رمضان: كان حراماً، ثم نسخ، فالآن ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187]. طيب، قبل الآن باشروهن من أين كان حراماً؟ من السنة. كان الرجل إذا تعشى فنام ابتدأ في حق الصيام، وحصلت قصة الرجل الذي لم يصبر على امرأته فآتاها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يستفتي فنزلت الآية: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ [البقرة: 187]. فالآن، إذاً هذا مثال لماضي حكم كان ثابتاً في السنة فنسخ بالقرآن. وقلت لك أيضا: سيظل منازعة، قال المخالفون: قال الله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183] ومن قبلنا كانوا هكذا، فثبت بالقرآن ثم نسخ بالقرآن؛ فسيظل كل مثال محل منازعة، فلا ينبغي أن تعتبره قاطعا وإلا ما وقع الخلاف.

وجواز تأخير صلاة الخوف: كان حكماً ثابتاً في السنة، ثم جاءت آية الخوف والأمر بالصلاح على الخوف في القرآن. كل ذلك أيضاً ضرب مثالاً بصلح...

الحديبية، وفيه أيضاً أن من أتى النبي عليه الصلاة والسلام مسلماً من قريش وجب رده. ثم جاءت آية الامتحان لما قال: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]. هذا حكم في القرآن نسخ حكماً كان في السنة في صلح الحديبية وبنود الصلح. هذا كله استدلال بالوقوع على أن أحكاماً كانت ثابتة في السنة نسخها القرآن.

احتج بأن السنة مبينة للكتاب، فكيف يبطل مبينه؟ قال الله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]. فالسنة مبينة، فاذا كانت السنة مبينة وجاء القرآن ينسخها فإن القرآن سينسخ الوسيلة التي بها يتبين القرآن. يقول: السنة مبينة فكيف يبطل القرآن مبينه؟ وبالتالي أنت ستغلق باب البيان على القرآن، والله أراد من السنة أن تكون بياناً. الحقيقة ليس استدلالاً قوياً ولا بهذا صرح الشافعي رحمه الله.

الدليل الثاني: ولأن الناسخ يضاد المنسوخ والقرآن لا يضاد السنة. يقول: لأن الناسخ دائماً يضاد حكم المنسوخ، ولو افترضنا هذا لأجز أن يكون الناسخ في القرآن مخالفا لحكم في السنة، ولا اختلاف بين أحكام الشريعة. حتى هذا ليس جواباً، لأنه حتى لو قلنا آية تنسخ آية، هل معناه القرآن يضاد بعضه بعضاً؟ ليس هذا المقصود. ومنع الوقوع المذكور، هذا الذي قلت لك: كل مثال ستأتي به يستطيع الجواب بأنه ليس حكماً ثابتاً في السنة بل في القرآن ما يدل على أنه ثابت ثم نسخ بالقران، فالنتيجة أنه نسخ للقران بالقران. وأجيب بأن بعض السنة مبين له وبعضها منسوخ به.

أما نسخ القرآن بالمواتر السنة، هذه أي صورة؟ الآن الرابعة، يعني هو قال: الكتاب بالكتاب، والمتواتر بالمتواتر، والآحاد بالآحاد. ثم قال: نسخ السنة بالكتاب، وعلمت أن الخلاف فيه منسوب إلى الشافعي وهو يسير كما مر بك. نسخ القرآن بالسنة المتواترة عكس التي قبلها، هل يجوز أن يكون القرآن هو المنسوخ والسنة ناسخة؟ هذه قليلاً أقوى من التي قبلها، ولذلك الخلاف هنا اشد من الذي قبل هناك، كان الخلاف فقط منسوباً إلى الشافعي، هنا سيأتي الخلاف منسوباً إلى الشافعي أيضاً من باب أولى وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية ورواية عن أحمد. فحجم أو سعة القول هنا بدأ يكبر وعدد لا يراه لما يقول: يا أخي، القرآن لو جعلته منسوخاً بالسنة أنت هكذا سلطت على كتاب الله من الأحكام التي تزيل حكمه شيئاً أقوى في القاعدة المفترضة، لكن سنة وإن كانت متواترة لكن ليست في تواترها وحفظها بالحرف والضبط والنقل كما في القرآن. ثم جاءوا بمثل آية: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: 106]، وسيأتي الجواب عنه.

أما نسخ القرآن بمتواتر السنة، ظاهر كلام أحمد والقاضي منعه، وأجازه أبو الخطاب وبعض الشافعيه وهو المختار لنا لاستحالة لا ذاتية ولا خارجية. هذا الدليل الأول: أنه لا شيء يمنع منه عقلا لا لذاته ولا لغيره. ولأن تواتر السنة قاطع وهو من عند الله تعالى في الحقيقة فهو كالقرآن. هذا أيضاً دليل عقلي يقول: السنة المتواترة دليل قطعي فهي في رتبتها مثل رتبه القرآن المتواتر. قال: ولأن السنة أيضاً من الله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]. فإذا ما الفرق بينه وبين القرآن إذا كان كلاهما من عند الله وكلاهما متواتر قطعي الثبوت؟

قالوا: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: 106]، والسنة لا تساوي القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن». ولأن السنة لا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكمه. ثلاث أدلة، لكن ليس فيها دليل قوي. الدليل الأول الآية: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: 106]، والآية هذه ليست في هذا، وكل ما جاؤوا لمسألة استدلوا بها وليس فيها دلالة قاطعة الحقيقة على أي صورة من الصور السابقة. طيب، ما علاقة الآية بنسخ قرآن بسنة؟ قال الله يقول: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: 106] والسنة ليست تساوي القرآن فضلاً أن تكون خيراً منه، خير أو مثل في ايش؟ في الحكم المترتب وما يشتمل عليه في التشريع ليس في اللفظ. قال: والسنة لا تساوي القرآن.

أما الدليل الثاني فحديث موضوع راويه كذاب، فلا يصح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى الجواب، يعني حديث: «القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن». الدليل الثالث: أن السنة لا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكمه، قياس. يقول: هل عندك دليل واحد أن حديثاً نسخ آية بحيث تقرأها بدلا من الآية؟ ما في نسخ تلاوة بحديث. فإش تقول في الجواب؟ هذا قياس مع الفارق، التلاوة حكم متعبد به في القرآن ولذلك لا تقوم السنة مقامه لأن التلاوة عبادة، فلهذا لم يصح أن تنسخ لفظ القرآن، أما الحكم فهي فيه مساويه له.

وأجيب: الجواب: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ [البقرة: 106] في الحكم ومصلحته، يعني ليس في لفظ الآية أو لفظ الحديث، بل في الحكم الذي اشتمل عليه، والسنة تساوي القرآن في ذلك وتزيد عليه؛ إذ المصلحة الثابتة بالسنة قد تكون أعظم من الثابت في القرآن. نعم، من ناحية أن السنة قد يكون فيها بيان، قد يكون فيها تفصيل، فبالتالي ما يشتمل عليه من أحكام في كثير من المواضع أكثر مما في القرآن. الله أمر بإقامة الصلاة فأين أركانها وأين واجباتها وشروطها وصفاتها وهيئتها؟ وقل مثل ذلك في أركان الإسلام، هذا وهي أركان فما بالك بغيرها من أحكام الشريعة. أو على التقديم والتأخير فلا دلالة في الآية. ايش يعني على التقديم والتأخير؟ الجواب: ﴿نَأْتِ مِنْهَا بِخَيْرٍ﴾ [البقرة: 106] ليس على التفضيل بل على بيان الصفة، والحديث لا يخفى مثله لكونه أصلاً فلو ثبت لشتهر ولم يخالف. فيقول: لو ثبت، بل الثابت أنه حديث موضوع لا يصح الاحتجاج به ولا إيراده. ولفظ القرآن معجز فلا تقوم السنة مقامه بخلاف حكمه.

لاحظ معي أنه ما أورد مثالاً بالوقوف، ولو كان كذلك لربما أسهم في قول القائلين بالجواز. يضربون له مثالاً بحديث نسخ الوصية للوالدين بحديث: «لا وصية لوارث». نسخ الوصية للوالدين: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: 180]، هذا حكم ثابت في القرآن يقولون نسخته السنة المتواترة: «لا وصية لوارث» وقد انعقد عليها الاجماع. وضرب به المثال الشافعي رحمه الله قرر كثيراً في الرسالة أن هذا لا يصلح أن يكون مثالاً؛ لأن آية المواريث التي نزلت في النساء نسخت ما قبلها، فصار الناسخ والمنسوخ كلاهما في القرآن. فلا زلت أقول لك: كل مثال سيضرب يجد مثاراً للتنازع في إثباته في صورة أخرى أيضاً. ضربوا مثالاً بإمساك الزانيات: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ [النساء: 15]، نسخ: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب، والثيب بالثيب الرجم». الآن الحديث هذا نسخ الآية، ويضربون له مثالاً، لكنه أيضاً لا يستتم. وجواب ذلك أن الله قال في آية النساء: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 15]، فجعل الحكم هاهنا في الآية مغيا بغاية: حتى. فإذا انتهت الغاية واستبدل الحكم فلا يعتبر نسخاً؛ لأن انتهاء الحكم انتهاء مدته ليس رفعاً له، فلا يصلح أن يكون مثالاً للنسخ.

أما نسخ الكتاب ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلاً، هذا مثار الخلاف هذه القضية التي أثار الاصوليون فيها خلافا، أما الباقيات فالراجح في كل ما سبق أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، نسخ السنة بالكتاب، كل ذلك الخلاف فيه قريب التناول، إنما هذا هو الذي الحق اعترك فيه الأصوليون في منعه. وغالباً عندما يقولون: لا يجوز نسخ، نسخ هذا المثال فإنها تنصرف إلى هذه الصورة، آية أو سنة متواترة ويكون الناسخ حديث آحاد، هذا الذي اعترك فيه. والجمهور على عدم جوازه.

فجائز عقلاً لجواز قول الشارع: تعبتكم بالنسخ بخبر الواحد، لا شرعاً لإجماع الصحابة. ها، إذا قال: جائز عقلاً يقول: أما شرعاً فلا يجوز أن تنسخ سنة الآحاد آية أو حديثاً متواتراً لما قال: لإجماع الصحابة، وهذا دليل قوي لو سلم لأصحابه يدعي الاجماع، ولكن الاجماع ذا يحتاج إلى إثبات، ولهذا سياتيك في الجواب أنه غير مسلم. يقول: أجمع الصحابة على أنهم لا يقبلون نسخاً للقران ولا للسنة المتواترة إلا بحديث متواتر، هذا ضعيف. تتحدث عن ماذا؟ عن زمن النبوة، الكلام ليس فيه الصحابة، ما كان في زمن النبوة حديث متواتر وحديث آحاد، تواتر الآحاد ياتي بعدهم، فلا يصح نسبة هذا إلى الصحابة فضلاً عن من جاء بعدهم.

وأجازه قوم في زمن النبوة لا بعدها؛ لأنه عليه السلام كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد. هذا مذهب ثان، مذهب لبعض أهل العلم يجيزه فقط في زمن النبوة؛ لأنه وجد أمثله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بعض اصحابه معلمين إلى القرى والاقطار المجاورة فيعلمون الناس أحكاماً نسخت أحكاماً سابقة، والأمم كانت تقبل هذا النسخ بماذا؟ بخبر واحد، فقالوا هذا ثابت في زمن النبوة لا بعدها. ليش لا بعدها؟ قالوا بعدها أنت تحتاج إلى إثبات، لماذا جاز في زمن النبوة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حي وبالتالي يؤمن أن يكون هناك غلط أو عبث أو خطأ.

أما المذهب الثالث وهو المنتشر الذي يعني صار الخلاف الكبير بينه وبين الجمهور هو المذهب الثالث الآتي الان، وأجازه بعض الظاهرية مطلقاً. ايش يعني مطلقاً؟ يعني في زمن النبوة وبعدها، هذا ينسب إلى الظاهرية وعليه ترجيح عدد من المحققين. ينسب إلى الباجي من أصحاب مالك وينسب أيضاً إلى الطوفي ورجحه الطوفي ها هنا، قال: ولعله أولى، وانتصر له عدد من أصولي المحققين كشيخ الاسلام ومن المعاصرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. ويرون أن القاعدة في النسخ يا مشايخ هو أنه متى ثبت الدليل فلا يلتفت إلى متواتر وآحاد، وأن النسخ يقوم في الشريعة بالدليل إذا صح، وأن الكتاب والسنة في هذا الباب سيان؛ لأن الملتفت إليه ليس التواتر والآحاد، بل الأحكام التي اشتمل عليها الدليل. أليست تقبل حديث الآحاد إذا اشتمل على تحريم أو إيجاب أو استحباب ولا تلتفت إلا إلى صحة الدليل وثبوته؟ هذا هو القدر الذي يلزمك الذي يشترك فيه المتواتر والآحاد: أن هذا واجب، وهذا واجب العمل به، وهذا أفاد التحريم، وهذا أفاد التحريم. فمتى ثبت هذا، طالما كان هذا القدر مشتركاً بين المتواتر والآحاد، فما الداعي إلى أن تقول: لا لا ينسخ المتواتر إلا بمواتر والآحاد بمثله وبأقوى منه؟ الخلاصه أن هذه القاعدة التي قرروها لا دليل عليها. وإذا كانوا يحتجون بقضية قوة وضعف أو جاؤوا بايه: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾ [البقرة: 106] فقد عرفت الجواب عنها أنها لا تتعلق برتبه الثبوت، تتعلق بمحتوى النص الشرعي ناسخاً أو منسوخاً والحكم الذي يتناول المكلفين.

فالصحيح إذاً كما قال هنا: أجازه بعض الظاهرية مطلقاً ولعله أولى، وجاء بالاستدلال؛ إذ الظن قدر مشترك بين الكل، الكل متواتر وآحاد، الظن يعني ظن العمل بالحكم وأن الله أراد منا كذا، وهو كفء في الاستدلال الشرعي: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. يستدل بقول عمر، والحديث في صحيح لما روى المغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سكنى لك ولا نفقة». قال عمر رضي الله عنه: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت». يدلون بها. قال: شوف عمر ما قبل أن ينسخ بالحديث آية: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: 6] وما رتب الله في حكم المطلقات، كان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ولا يلتفت للحديث، والحديث خرجه مسلم.

قالوا: لا، مذهب عمر ليس رفضاً للحديث، بل هو علل الترك، ماذا قال؟ لقول امرأة، ليس لأنها امرأة، قال: لا ندري. إذاً عمر ما ثبت عنده ضبطها للرواية: لا ندري أحفظت أم نسيت. ومن ينقلها في بعض كتب الأصول بلفظ: صدقت أم كذبت؟ لا يصح، هو لا يتهمها بالكذب لكنه لا يعرف مقدار ضبطها. فعمر مال إلى التحري، بالعكس هذا الدليل سينعكس على أصحابه أن عمر لو ثبت عنده حفظها وضبطها ماذا كان سيعمل؟ سيقبل ويأخذ به. فدل على أنه ليس المعتبر عنده قضية سنة أو متواتر أو آحاد.

السابعة: الإجماع. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. طيب، هذه ختام المسائل، فيها ثلاثة أشياء: هل يصح أن تكون ناسخة منسوخة؟ ذكر ثلاثة أشياء: الإجماع والقياس ومفهوم الموافقه. خذها بترتيب حتى تقرأ الآن بوضوح: الاجماع لا يصح أن يكون ناسخاً ولا منسوخاً.

الإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً، أما أنه لا يكون ناسخاً فلما؟ لأن الاجماع ما جاء إلا بعد عصر النبوة، الاجماع ليس دليلاً في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان لا يأتي إلا بعد زمن النبوة فانه لا يمكن أن يكون ناسخاً لحكم تقرر قبله، ولا منسوخاً للسبب ذاته؛ الاجماع يستند إلى نص، فاذا قلت لا وصية لوارث الحديث ضعيف لكن الاجماع منعقد، لا إجماع إلا عن مستند والمستند نص، فإذا نسبت حكماً إلى إجماع فأنت تنسبه إلى دليل قام عليه الاجماع، وبالتالي فالناسخ حقيقة هو نص الاجماع وليس الاجماع.

وأما أنه لا يكون منسوخاً فقد عرفت، يعني النواسخ كلها أدلة والاجماع ما جاء إلا بعد زمن الوحي فكيف يكون منسوخاً؟

بقي القياس، يقول القياس فرق بين ما كانت علته منصوصاً وما كانت علته مستنبطة. العلة المنصوص التي ياتي النص

الحكم المقيس بالنص، وأما القياس المستنبطة علته فهو اجتهاد، والاجتهاد لا ينسخ الأحكام الشرعية.

بقي مفهوم الموافقة، قال: فإنه أيضاً دليل معتبر وسيكون ناسخاً كما سيأتي في تفصيل الكلام.

نعم، الإاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ولا إجماع إذ.

لماذا النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة؟ نعم، لأنه هو وقت تشريع الإسلام. يعني هل تتصور أن نسخاً سيقع بعد وفاه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل.

طيب، الإجماع متى بدأ؟ بعد وفاته، فمستحيل أن يأتي إنسان يزعم أنه اكتشف حديثاً ويستطيع أن يجعله ناسخاً لنص آخر، مستحيل. النسخ لا يقع إلا زمن التشريع، فلما مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي وأغلق باب النسخ، ما أحد يزعم أن حكماً تغير بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهذا باب يريحك في الإجماع، طالما الإجماع لم يبدأ إلا بعد وفاته والنسخ انتهى بوفاته فلا يتلاقيا أبداً.

والحالحكم القياسي المنصوص العلة يكون ناسخاً وممنسوخاً كالنص بخلاف غيره. وقيل ما خص نسخ، وهو باطل بدليل العقل والإجماع وخبر الواحد، يخص ولا ينسخ، هذه قاعدة ضعيفه اوردها وردها. قيل ما خص نسخ في كلمتين، يعني كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. ما خص نسخ ايش معناه؟ كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. يقول هذه القاعدة غير مسلمة، لما؟ المخصصات عندنا العقل مخصص، وعندنا الإجماع مخصص، وعندنا خبر الواحد مخصص. هل هذه نواسخ؟ ولهذا قال: وقيل ما خص نسخ، وهو باطل بدليل العقل والإجماع وخبر الواحد، ما بالها هذه؟ يصح التخصيص بها ولكن لا يصح النسخ به، فبيننا القاعدة لا تسلم، والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ إبطال والتخصيص بيان، فكيف يستويان؟

يقول: لا يصح أن تجعل حكم التخصيص منسحباً على حكم النسخ للتناقض. النسخ في حقيقته رفع حكم وابطاله، والتخصيص بيان، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر.

ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه. ما تنبيه اللفظ؟ مفهوم الموافقة. التنبيه هنا المقصود به مفهوم الموافقة، قال الله: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، مفهوم الموافقة فيه ما هو تحريم اللعن والضرب والشتم والأذى للوالدين. قال الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: 10]، فكيف بمن يحرقها أو يغرقها أو يفسدها ولو لم يأكلها؟ المقصود إتلاف أموالهم، هذه كلها مفهوم موافقة يسميه الأصوليون تنبيهاً. هل يجوز مفهوم الموافقة أن يكون ناسخاً؟

نعم، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته». الشخص الذي عليه حق لغيره ويستطيع أداءه فلا يفعل، مماطل، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام ظالماً. سؤال: هل ينطبق هذا على الوالد مع الولد؟ يعني اقترض من ابنه مالا أو اخذ منه حقا فلم يؤده إليه، هذا مثال افتراضي ذكره الشيخ الشنقيطى رحمه الله أنه قد ينازع فيه بوجه ما، لكنه لتقريب الصورة، ألا تقل لهما أف حرم التأفف، فما مفهومه؟ ما تنبيه اللفظ؟ هل يجوز الولد أن يشتكي والده في المحكمة فيحبس على حق له أو أو أو؟ إذا كان الله قد حرم التأفف فمن باب أولى ألا يكون شيء منه أعلى من ذلك يكون معرضاً لحق الوالدين، فضرب مثالاً.

لاحظ كيف أن المفهوم أو تنبيه اللفظ كان مؤثراً في دلالة نص، فكان هنا التنبيه مؤثراً على المنطوق، فهذا مثال يضربه هنا، قال: خلافا لبعض الشافعية.

ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، وما ثبت بعلته أو دليل خطابه لأنها توابع فسقطت بسقوط متبعها، خلافا لبعض الحنفية. الآن لو أن عندنا نصاً فنسخ النص، يعني مثلاً لما قال عليه الصلاة والسلام: «البر بالبر مثلاً بمثل يدا بيد» هذا نص، فاستقى منه الأصوليون علة وقاسوا عليه. لما يكون عندك فينسخ الدليل ينسخ كل شيء تابع له، إذا نسخ اللفظ ماذا يتبعه؟ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والعلة التي قيس عليها الأصل سقط، فسيسقط كل شيء تابع له. قال رحمه الله: نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم.

لما قال في سائمة الغنم زكاة، ايش المنطوق هنا؟ المنطوق ما هو أن شرط الوجوب في الزكاة في الغنم أن تكون سائمة. المفهوم؟ أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. هب أن الحديث نسخ! نسخ، طيب فإذا نسخ المفهوم، ما ينسخ؟ ينسخ القياس، لو جئنا ونقيس عليها حكماً آخر قال: إذا نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم وما ثبت بعلته أو دليل خطابه. دليل الخطاب مفهوم المخالفة، لأنها توابع فسقطت بسقوط متبوع، خلافا لبعض الحنفية. قول الحنفية: إذا سقط النص دليل الموافقة باقي، دليل المخالفة باقي، القياس باقي، الذي نسخ هو نص المسالة لا غير.

هذا أخيراً سنختم بفوائد في معرفة طرق النسخ. أنا لما أقف على نص أو آية أو حديث ويذكر بعض الفقهاء أن هذا الحديث منسوخ، كيف أثبت النسخ بواحد من طرق ثلاثة؟

الأول: تصريح النص، مثل: «كنت نهيتكم عن زياره القبور ألا فزوروها»، «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا».

الطريق الثاني، بناخذ كده من الاقوى إلى ما يليها: وقوع إجماع من الفقهاء على أن هذا الحكم منسوخ، ليس الإجماع ناسخاً كما مر بك قبل قليل، لكنه دليل النسخ، فهذا دليل تستطيع أن تقف به على أن الحكم منسوخ.

الدليل الثالث: التاريخ. ايش يعني التاريخ؟ يعني أن يحكي الصحابي أن هذا النص كان كذا وهذا جاء بعده، أو أنا اكتشف بالتحري أن هذا كان قبل الهجرة وهذا بعده، أو هذا قبل الحج وهذا بعده، كلاهما.

سؤال: هل تقدم النص في التاريخ وتأخر الثاني مطلقاً يدل على وجود نسخ؟ لا، لكنه دليل، إذاً معرفة التاريخ له عدة طرق، مثل ايش؟ تاريخ الحوادث، يقول لك هذا كان في فتح مكة وهذا في حجة الوداع، يعني مثلاً حديث نقض الوضوء من مس الذكر، حديث طلقة بن علي كان في قباء وينص في الرواية أول مقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة بدايه الهجرة، وحديث بسرى وحديث أبي هريرة في نقض الوضوء من مس الذكر كان بعد يقيناً لأنه هذا بعد أسلم سنة سبعة أبو هريرة، وحديث بسرى جاء بعد أيضاً.

فاذا عندنا قرائن. خذ مثال ثاني: صلاته عليه الصلاة والسلام إماماً وهو جاسر والصحابة صلوا خلفه قياماً، لما صلى في بيته وهو شاك، فلما انتهت الصلاة قال: «إنما جعل الإامام ليؤتم به»، إلى أن قال: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»، ثم جاء في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وخرج في آخر صلاة صلى معهم وأبو بكر إمام، فتقدم فأم وتراجع أبو بكر مأموماً، فأتم أبو بكر به وأتم الناس بأبي بكر، صلى جالساً وأتم صلاتهم قياماً. قال جمهور الفقهاء هذا ناسخ لما قبله لأنه في آخر شيء، هذه آخر صلاة صلاها، فوجود تواريخ تعينك لكن ليس مطلقاً، يعني ممكن يكون أبو هريرة راوي متأخر في الإسلام، هل كل شيء رواه أبو هريرة كان بعد إسلامه؟ ليس بالضرورة، قد يكون روى عن غيره من الصحابة الأوائل.

سؤال آخر: ترتيب السور في القرآن هل يدل على ناسخ ومنسوخ؟ يعني السورة اللي فوق ناسخة واللي تحت منسوخة أو العكس؟ أبداً.

طيب ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة؟ لا، لأن آية العدة جاءت المنسوخة بعد الناسخ، يعني الناسخ أولاً ثم المنسوخ. وأيضاً قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ [الأحزاب: 52] جاءت بعد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: 50]، إذاً ترتيب الآيات داخل السورة لا تدل، كما أن إسلام الصحابة أو وفاة أحدهم قبل الآخر من رواه الحديث ليس دليلاً. هنا جاء بهذه الطرق مع أمثلة لها نختم بها مجلس اليوم.

لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي. لما؟ هذا وقف هذا توقيف على الوحي لا مدخل للعقل فيه، لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي. هل ستقول لأنه نسخ نكاح المتعة فنقيس عليه نكاح بنت العم؟ ما تقيس في النسخ، لا قياس في النسخ، لا دليل عقلي، إنما يثبت بالوحي بالنص.

لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي، بل بالنقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلي كالإجماع. ايش يعني نقل مشوب باستدلال عقلي؟ قال كالإجماع. الاجماع قلنا الإجماع ليس ناسخاً، بل هو دليل النسخ، ولهذا قال: مشوب بدليل عقلي، أنا عندي دليل أن الإجماع حجة، وعندي قاعدة الإجماع يقوم على نص، فإذا وجد هذا فهو دليل مشوب، يعني ليس نقلاً خالصاً.

كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، أو بنقل الراوي نحو: «رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها»، أو بدلالة اللفظ نحو: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». إذاً هذا تصريح، أو نقل الراوي رخص ثم نهينا، أو بالتاريخ نحو قال: سنة خمس كذا وعام الفتح كذا، أو بكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني، أعلم وهذا الأخير ليس مطلقاً، ليس مجرد أن أحد الراويين في الحديثين مات قبل الثاني يدل على أنه ناسخ ومنسوخ، لما؟ لاحتمال رواية الصحابة عن بعضهم، لكنها أحد القرائن التي يعتمد عليها.

تم مقصودنا بعون الله في مسائل النسخ.

قال رحمه الله في آخر جملة: ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقه أحكام لفظية ومعنوية، كالمرق. بنى هما بذكرها. إذاً سيلحق الآن إن شاء الله في درسنا القادم الشروع في دلالات الألفاظ الحقيقة، وهي صلب علم الأصول. درسنا القادم وما بعده في أسبوعين سيتناول دلالة الأمر والنهي بإذن الله تعالى، ثم نشرع بعده في دلالة العموم والخصوص، هي متن علم الأصول في فهم الدلالات والتعامل مع النصوص الشرعية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ضرب المصنف مثالاً للنسخ بإباحة الخمر ثم تحريمه، هل هذا المثال ينطبق عليه حد النسخ؟ إباحة الخمر ابتداءً لا، لأنها على الإباحة وقلنا تغيير الحكم الثابت بالاباحة ليس نسخاً، لكن النهي عن ذلك مثلاً واباحه الخمر ونهيها عن والنهي عن قربان حال الصلاة هذا حكم شرعي، فالتحريم مطلقاً هو الذي يصلح أن يكون ناسخاً في هذا، وقلت لكم إن هذه الأمثله لا تزال تعترضها منازعات ولن تسلم باطلاق عند من يقول بها.

ذكر ابن القيم أن أوامر الشريعة ونواهيها إنما هي غذاء للجسد والقلب وأنها لم تشرع للمشقة، وأنتم ذكرتم بارك الله فيكم أن الشريعة فيها مشقة، كيف نفسر قول الرسول إن هذا الدين يسر؟ أظني أشرت لو بالملامحات.

أي المشقة بمعنى أن الامتثال لامر الله يستدعي جهداً يفعله المكلف وهذا لا ينكره أحد. القيام بالواجبات ومجاهده النفس عن الحرام وصرفها عن هواها هذا جهاد، جهاد ويسمى جهاداً حتى في النصوص الشرعية، والصبر عن الحرام والصبر على الطاعة والصبر عند المصيبة هذا أيضاً نوع من التحمل في المشقة. هذا القدر لا يتنافى مع وصف الدين جملة باليسر، أن هذا الدين يسر بمعنى أن الله تعالى في شريعة الإسلام جعل أحكام الشريعة ومجرى قوانينها وقواعدها على نحو لا مقارنة فيه بين الأمم السابقة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286].

إذا كان في إصر كان في شيء من القدر الذي يعني يتعب المكلفين ويرهق الظهور، قال الله: قد فعلت، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى أن قال: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيراً حرم الله عليهم طيبات وبيحت لنا، هذا يسر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكل هذا تغير في شريعتنا إلى يسر.

فاقول قدر من التكليف الذي فيه مشقة ليس معناه الإشقاء، لكن معناه الجهد المطلوب من المكلف للامتثال الذي هو محل الثواب والعقاب. ومع ذلك فكل ما في الشريعة من أحكام هي تحت الإطار العام أن هذا الدين يسر، والله أعلم.

أعم؛ هل الصحيح قول فاطمة رضي الله عنها أم عمر حين رد خبرها؟ لا، الصحيح ثبوت قول فاطمة رضي الله عنها؛ لأنه حديث صحيح والبرهان به، وعمر رضي الله عنه قال ذلك اجتهاداً، وثبت عنه في مواقف أنه لما بلغه الدليل رجع، فالعبرة به. ولكن صار من أسباب خلاف الفقهاء مثل هذا الاجتهاد الذي صدر الصحابه وهم يتداولون المسائل ويتداولون النصوص.

ألا يعتبر في قصة عمر لما جاءه ابن مسعود بخبر فقال: أتني بشاهد معك، أو ظفر من ليس في قصة ابن مسعود؟ ومر معنا مثالاً سابقاً في قصة زيد، وفي قصة أيضاً قصة في حديث الاستئذان؛ لا، ليس المقصود بحديث أحد ولا متواتر، لكنه كان مبدأ رأى عمر رضي الله عنه في التثبت في نقل الأحاديث ولذلك ليس متواتراً. ولما جاءه من يعضده في الشهادة معه بسماعه الحديث لم يبلغ حد التواتر ولا يزال حديث أحد.

العام والعموم؛ ما الفرق بينهما؟ سيأتيك إن شاء الله في حينه إذا انتهينا من الأمر والنهي. ما ردكم على من يقول: لا يوجد تواتر في السنة، وكيف يكون التواتر؟ ظني أشرت إشارة في بداية مباحث السنة عند تقسيمها إلى متواتر وآحاد، أن التقسيم عليه إشكال كبير في التقرير الذي يقسمه الأصوليون مطلقاً، وأنهم يجعلونه نموذجاً لتقسيم يفضي إلى عدم تطبيق عملي عليه. يعني إذا أردت تطبيق شروط المتواتر بحذافيره، التواتر اللفظي لا يكاد يصح لك إلا أمثلة معدودة محدودة تماماً كحديث: «من كذب علي متعمدا».

وباقي الأحاديث فيها تواتر معنوي مثل رفع اليدين في الدعاء وشيء من هذا القبيل. فالمقصود أن الأسلم من تعريف المتواتر وشروطه بتطبيقه في تعريفات أهل العلم، هو تعبير كالإمام الشافعي رحمه الله لما يصفه بنقل الكافة عن الكافة. وهذا وحده يدل على تواتر جملة من المسائل الشرعية هي أمهات الدين عندنا، وإن لم ترد فيها ألفاظ رواية. يعني أن الصلوات خمس، وأن الفجر ركعتان، قد لا تجد لفظاً منقولاً في الرواية بهذا الحرف، لكن المعنى مستقر ومنقول تواتراً ولا يخالف فيه أحد.

نقل البقاع والأماكن؛ أن هذا هو الجبل ثور، وأن هذا غار حراء، وأن هذا هو البقيع، وأن هذه الروضة، وأن هذا قبره عليه الصلاة والسلام، وأن هذا قباء هكذا؛ فهذه نقلت بنقل الكافة عن الكافة. ومنه نقل مقدار مد وصاع عليه الصلاة والسلام أو مد صاع المدينة، مد المدينة وصاع، وكل هذا نقل محفوظاً بنقل الكافة عن الكافة، وإن لم ترد فيه ألفاظ بعينها تدل على الروايات التي ينقلها الناس بهذا المعنى.

على كل فيه إشكال حرره وكثير من المحدثين من الأصوليين في أثر هذا التقسيم، والصواب أنه إذا فهمت المسألة وخلصت أو تحررت من ترتيب القضايا على التواتر والآحاد، وظني ويقيني، وجعلها حداً فاصل- كحد السيف- تدخل بعض الأحكام وتخرجها، هذا الذي لا يسلم. إذا كان مجرد تقسيم يفهم منه كلام أهل العلم فيما تقرر حول هذه المسائل، هذا قدر نسعى إلى إيضاح الصورة حوله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.