الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فهذا بفضل الله ومنته وتوفيقه وكرمه هو مجلسنا السادس عشر في شرح مختصر روضة الناظر للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى. مجلسنا السابق الذي انتهينا منه في الاسبوع الماضي، فرغنا منه من مباحث السنة بحمد الله، والحديث عن السنة بتمامها يكون قد انقضى فيه الحديث عن الأصل الثاني من أصول الفقه، وإن شئت فقل الدليل الثاني من أدلة الشريعة، وهو السنة، بعد الفراغ من الدليل الأول وهو القرآن.
وها هنا فاصل كبير سيأتينا في الكتاب بين الأصل الثاني والأصل الثالث، وأنت تنتظر أن يشرع المصنف رحمه الله في الأصل الثالث، وهو الإجماع، أو الدليل الثالث وهو الإجماع، لكن الفاصل ها هنا طويل، لأنه ستأتينا أبواب، بما فيها درس اليوم فما بعده، هي متعلقات بالدليلين الأولين الكتاب والسنة. وأقصد بالمتعلقات درس الليلة مع الاسبوع القادم إن شاء الله، وهو الحديث عن النسخ ومسائله وأحكامه. وقبل الشروع كذلك فيما يتعلق بعد النسخ من الحديث عن الدليل الثالث، شرع المصنف رحمه الله في أبواب دلالات الألفاظ الأمر والنهي وما يتبعهما.
فلماذا جاء هذا الفاصل بين الدليلين الأولين وبين ما بعدهما من الأدلة؟ الجواب: لأن هذا هو موضع الحديث عن هذه القضايا؛ عندما تتكلم عن النسخ، فالنسخ يتعلق بأي شيء من الأدلة؟ بالكتاب والسنة، فناسب الحديث عنه ها هنا. ولما تتكلم عن دلالة الأمر والنهي والعام والخاص وباقي الدلالات، فأنت أيضا تتكلم عن ألفاظ النصوص الشرعية، ألفاظ الكتاب والسنة، فلهذا أيضا ناسب أن يأتي المصنف رحمه الله بالحديث عن هذه القضايا والمسائل والأحكام في هذا الموضع من الكتاب.
فإذا فرغ من هذه القضايا وأتمها طوى صفحة تامة بما يتعلق بدليلي الكتاب والسنة وما يلحقها أيضا من دلالات الألفاظ وكيفية استعمالها واستنباط الأحكام منها، فكان مناسبا فيما بعد أن يدخل في الدليل الثالث وهو الإجماع، ثم الأدلة المختلف فيها، أو القياس وما بعده من مسائل الكتاب. أقول هذا حتى تتصور تسلسل الكتاب وطريقة المصنف رحمه الله تعالى في التبويب.
إذاً مجلسنا اليوم حديث عن النسخ. وقبل أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله ها هنا مقدمات أرييد الإشارة إليها؛ لأننا سنقسم درس في موضوع النسخ إلى لقائين، هذا أولهما، والثاني لقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى.
المقدمات كالتالي: أولا، حديثنا عن أهمية دراسة النسخ أو العلم بالنسخ، وموقعه من أصول الفقه خصوصا، ومن الفقه وعلوم الشريعة عموما. فاعلم رعاك الله أنه لا يتم لطالب علم في الشريعة تحصيل علمي وفي رصيده العلمي غياب أو فقر أو ضعف في جانب النسخ، ولم يزل السلف رحمهم الله ومن بعدهم يرون أن علم الطالب بأبواب النسخ أو بالناسخ والمنسوخ جزء مهم وركن أساس في تحصيل علوم الشريعة، بل يتحدثون عن حفظ طالب العلم للقرآن وعنايته بالسنة رواية ودراية، ويجعلون هذا ليس أكثر من عنايته بالناسخ والمنسوخ.
ووجه ذلك رعاك الله أن من لم يعرف الناسخ من المنسوخ في الشريعة أخطأ؛ لما يقرأ مؤمن في كتاب الله مثل آية العدة المنسوخة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، ويجد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ ولم يقف عليه ولم يفقه، يتصور أمورا كلها خطأ؛ إما أن يتصور تناقضا في كتاب الله وضرب بعضه ببعض، واما أن يقف على أحد الموضعين ويغيب عنه الآخر فيظنه الحكم، فيقف على المنسوخ ويقول عدة المرأة حول كامل، ويستدل بآية البقرة المنسوخة دون التفات منه إلى الآية الناسخة، وقس على هذا مجمل الأحكام التي يدخلها النسخ.
فصار من جملة عناية طالب علم بالشريعة والأحكام أن يفقه الناسخ والمنسوخ، فهذا مدخل مهم وجزء أساس. ولهذا أنت ترى أن فصول النسخ ومسائله ترد في علم أصول الفقه في هذا المكان، وترد في مباحث علوم القرآن، وترد أيضا علما مستقلا وكتبا مصنفة. وقد اجتهد أئمة الإسلام في التصنيف في الناسخ والمنسوخ، كما ألف الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وجاء من بعده عدد من أئمة العلم فصنفوا في هذا كتبا مفردة موسعة تارة ومختصرة تارة، إشارة إلى هذا الأصل الكبير.
بل كانوا لا يرون الإذن لأحد من أهل العلم أن يجلس في حلقة فيحدث في المساجد والجوامع، حتى ولو كان مجلس وعظ لا دخل له بصميم الأحكام وتقريرها، لا يرونه أهلا إن لم يعلم الناسخ من المنسوخ. وفي هذا عدد من الآثار أيضا عن بعض الصحابة وإنكارهم على من لم يعرف هذا الباب من العلم أن يتصدى لتعليم الناس، ولو كان وعظا كما قلت قبل قليل، فهذا ينبئك عن أهمية هذا الباب في الشريعة. وعناية الاصوليين به أنها جاءت من هذا القبيل، وأنه لا يمكن أن يحصل طالب علم اصول الفقه بهذا المعنى ويتأصل في فقه الشريعة إلا وهو يعرف ضمن ما يعرف من الأصول الناسخ والمنسوخ وقضايا النسخ جملة. هذا هو التنبيه الأول.
أما الآخر، إذا عرفت هذا فاعلم أن دراسة طالب العلم لباب النسخ في الشريعة يأخذ طريقين لا ثالث لهما. الطريق الأول هو دراسته على النحو المقرر في كتب الأصول، بمعنى أنه يعطيك تعريف النسخ وأقسامه وأنواعه مسائله وطرق معرفة النسخ وما إلى ذلك من الأبواب التي ستاتينا في دراسة هذا الباب أو هذا الفصل من علم أصول الفقه. الطريقة الثانية ما هي؟ الطريقة الثانية أن تدرس النسخ بحصر وتتبع المواضع المنسوخة من الأحكام، فتقول في القرآن الكريم المنسوخ من الآيات هو كذا موضع، فتحصرها حصرا وتأتي عليها موضعا موضعا بدءا من البقرة وانتهاء بالناس، وتقول المنسوخ في كتاب الله كذا وكذا من الآيات والناسخ لها كذا، وفي السنة المنسوخ كذا وكذا والناسخ كذا، فتأتي على الحصر.
هذا الصنف الثاني هو الذي صنف فيه السلف الكتب المفردة في الناسخ والمنسوخ، فانت لما تتصفح الكتاب وإذا به يحصر المواضع، أو يريد ضرب الأمثلة من خلال المواضع التي وقع فيها النسخ في الشريعة. سؤالي هو: طالب العلم لما يريد أن يحصل أصول الفقه، أيهما هو إليه أحوج؟ التنظير والتأصيل والتأسيس على النحو الموجود في كتب الأصول؟ أم هو حصر المواضع وتتبعها والاكتفاء بها؟
وتقول أصلا لما تقول نسخ ما الذي سينسخ شيئا من الشريعة إلا طريق شرعي دليل شرعي؟ فإذا الأدلة قد انتهت الكتاب وانقطع الوحي والسنة وانقطع الحديث النبوي وبقي محفوظا في الكتب والدواوين، إذاً فلا نتصور أن يأتي دليل جديد يخرج اليوم لينسخ حكما موجودا قبل، وبالتالي فانت فعلا تتحرك في دائرة الوقوف على النصوص الشرعية التي دخلها النسخ، فإذا دخلت عليها ووقفت عليها نلغي هذا من علم الأصول ونقول لطلاب العلم: دونكم هذه المواضيع خذوها احفظوها انتبهوا لها، في القرآن كذا موضع منسوخ وفي السنة كذا موضع منسوخ، اشتغلوا بها واهتموا بها وتعلموها ولا داعي لهذا.
قد يتصور في بادئ النظر أن هذا هو المسلك العلمي الصحيح، تقول: لو كان هذا صحيحا ما اجتهد أهل العلم في التصنيف في المسارين معا؛ التنظير وحصر الأمثلة الواقعة تطبيقا في الشريعة. فاعلم وفقك الله أن حصر المواضع المنصوص عليها في النسخ في الكتب والسنة، جزء من هذه المواضع هو محل اتفاق أنه منسوخ، كما ضربت مثالا بآية العدة أن تكون حولا كاملا فإن هذا منسوخ بالآية التي فرضت فيه العدة أربعة أشهر وعشرا.
لكن ثمة مواضع في الشريعة مختلف في كونها منسوخة، ثم إذا حدد المنسوخ يختلف في ناسخه، وهذا لا يقع فيه اتفاق. فليس دراسة هذه المواضع وتتبعها وإعداد القوائم بها ليس كافيا؛ لأنه قد تقف على مواضع الخلاف. طيب، فإذا أتيت إلى الخلاف فما الحل؟ عليك أن ترجح، بماذا سترجح؟ بهذه القواعد، بهذه الأدوات التي ستتعلمها في اصول الفقه. هنا تتعلم كيف يكون النسخ مثبتا، ما الطرق التي يعرف بها، ما أنواع النسخ، بحيث إذا وقفت على الخلاف تنظر فيه وأنت تفقه تماما: هل هذا القول الذي يقول بانها منسوخة هو الأقرب أم القول الآخر بأن النص هذا محكم ولا نسخ فيه هو الصواب؟ ما المعيار الذي ستطبقه؟ هو القواعد التي تدرسها في علم الأصول.
أرجو أني استطعت أن أوضح ما الذي سندرسه في أبواب النسخ عموما في أصول الفقه؛ هو مفاتيح، هو قواعد، هو آلة تتملكها تعينك على الفصل في قضايا الناسخ والمنسوخ وأنت تقرأ في خلاف الفقهاء زعما في نسخ في موضع، ودعوة في نسخ لآية أو حديث، فيبقى إحاطتك وضبطك لقواعد هذا الباب في أصول الفقه هو المعين لك لأن تقبل قولا بالنسخ أو ترده، أن ترجحه أو تضعفه من خلال هذه القواعد، إضافة إلى أن جملة من النصوص التي ادعي فيها النسخ هي محل خلاف كما قلت ولا يفصل فيها إلا هذا النوع من علم أصول الفقه.
إذاً لا تنتظر في كتاب النسخ وفصوله في كتب أصول الفقه لا تنتظر حصرا للمواضع بان يقال لك المنسوخ في سورة البقرة كذا وفي الأنعام كذا، هذا غير موجود، يضرب المثال نعم لا غير، وتضرب الأمثلة لإحاطتك بالطرق التي يقع بها النسخ وكيف يكون.
الأمر الثالث في هذه التنبيهات: مسائل النسخ في كتب الأصول مباحث النسخ ومسائله كما سنشرع فيها، من حيث أهميتها والتحاقها بأصول الفقه وما يحتاج إليه الفقيه حقيقة في التطبيق العملي عند الترجيح والنظر في كلام والبحث في الأدلة، يمكن أن تقسمها إلى مراتب ثلاثة أو درجات ثلاثة.
أولها المسائل المهمة في أبواب النسخ في كتب الأصول. وأعني بالمهمة هي اللصيقة جدا بما يحتاج إليه الأصولي وما يحتاج إليه الفقيه والمجتهد، وهذا يتناول جملة من مسائل النسخ، مثل: تعريفه، ومسألة ما ينسخ وما ينسخ به، أو ما يدخله النسخ وما لا يدخله وهذا مهم جدا، أحكام المتواتر والآحاد أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ والخلاف في بعض صوره والترجيح في هذه القضايا، أيضا مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أو ليست بنسخ؟ طرق معرفة النسخ. مثل هذه مسائل مهمة وستأتيك إن شاء الله في ثنايا هذه الأبواب في البلبل.
الرتبة الثانية: الدرجة الثانية من مسائل النسخ في كلام الأصوليين تكميلي ليس في درجة أهمية الأول، والجهل به أو فقده لا يؤثر كثيرا في استنباط الأحكام فيما يتعلق بالنسخ أو الحكم به في مسائل ومواضع النصوص الشرعية، لكنه تكميلي، يعني يعين على التصور الأكمل في معرفة الناسخ والمنسوخ ومواضعه في الشريعة، وذلك مثل تقسي النسخ أو صور النسخ، تقول نسخ لفظي دون الحكم، نسخ الحكم دون اللفظ أو مراتبه، نسخ الحكم إلى بدل مساو أو إلى غير بدل، نسخ الأخف بالأثقل أو الأغلظ أو العكس، نسخ الأخف بالأثقل أو الأثقل بالأخف، هل هذا جائز وهل له أمثلة؟ إذا هو نوع تكميلي، يعني حتى لو ما وقفت عليه عنايتك بالقسم الأول تعينك على أن تخوض قضايا النسخ بعلم.
يبقى المرتبة الثالثة إن لم تكن مهمة ولا تكميلية فهي زائدة. فالقسم الثالث من مسائل النسخ في كتب الأصول زائد، وإن شئت فقل لا حاجة إليه فليس مبالغة، وإن شئت فقل هو مما عبر عنه الشاطبي رحمه الله فيما ذكرته لكم غير مرة، أنه مما أقحم في علم الأصول وحقيقة ينبغي إخراجه عنه؛ لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي ولا آداب مرعية، فإدخاله في أصول الفقه عارية كما قال رحمه الله، وينبغي إخراجه.
لكن تتابع الأصوليون على إقحام بعض مسائل النسخ وسيأتيك بعضها، مثل هذا الحديث عن جواز وقوع النسخ عقلا وشرعا والمخالف فيه اليهود كما سيأتيك الآن. فعلى أي غرض سأفرض مسألة وأناقش فيها من أجل أن أقنع اليهود بأن النسخ موجود عندنا في الشريعة، عساهم لا عرفوا ولا صدقوا ولا وافقوا، فلماذا أشتغل به؟ فالخلاف في هذه القضايا وادراجها مسألة ضمن مسائل النسخ في كتب الأصول هو حقيقة مما لا حاجة به اطلاقا.
ومنها قضية ستأتيكم الآن في درس الليلة أو الأسبوع القادم إن شاء الله، مسألة جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، يضرب له الاصوليون مساحة واسعة في الكتب ويستدلون ويناقشون، هي أيضا مسألة لا أثر لها في التطبيق العملي كما سيأتيكم إن شاء الله في موضعه.
إذاً هي مراتب ثلاثة كلها موجودة. أقول هذا التقسيم من أجل أن يحظى القسم الأول من المسائل في دراستنا لهذا المختصر بعناية وتمثيل وتطبيق وبيان الأثر، ويحظى القسم الثاني بتصور وأن نمر عليه بما يكفي لشرحه، والقسم الثالث أن نمر عليه مرور الكرام فلا نقف عنده ولا نحاول أن نجهد أنفسنا في استيفاء المعاني أو الاستطراد إلا بقدر ما تتضح به العبارة.
التنبيه الاخير: النسخ هو ما سيأتيكم من مسائله، أصبح مصطلحا على حكم يبدل في الشريعة بحكم آخر، أو إن شئت فقل يلغى، ولذلك عبروا عنه بأنه بيان انتهاء حكم شرعي أو رفع حكم شرعي في الاسلام بحكم آخر أو بدليل شرعي آخر، سيأتينا التعريف وتحريره بعد قليل. إذا كان هكذا، إذا كان النسخ كذلك، فانه مصطلح مغاير تماما عن بعض الإجراءات أو بعض الآثار الأخرى في النصوص الشرعية، عندنا مثلا مصطلح تخصيص العام.
وهو أن يأتي نص عام، فيرد بعده نص آخر يخرج بعض أفراده؛ يعني قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. الذين اسم موصول، وهو إحدى صيغ العموم، ومعناها أن كل امرأة ذات زوج توفي عنها زوجها فإن عدتها تكون أربعة أشهر وعشرة أيام.
إذا جمعت إلى هذا النص قوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، تبين لك أن عموم قوله والذين يتوفون مخصوص بهذه الآية. فيبقى الحكم هكذا: كل امرأة يتوفى عنها زوجها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا أن تكون امرأة حاملاً، فإن عدتها بوضع الحمل طال أو قصر، سواء كان أقل من أربعة أشهر أو أكثر منه.
وبالتالي فتعتد بوضع الحمل، فإذا وضعت حملها ولو بعد يوم من وفاة زوجها فقد انقضت عدتها وتحللت، كما في حديث سبيعة. هذا يسميه الأصوليون والفقهاء تخصيصاً ولا يسمونه نسخاً لسبب واحد، وهو أن الحكم الأول لم يلغ بالكلية؛ باق والذين يتوفون منكم، ما أزيل ولا تغير، إلا أن الذي تغير بعضه.
فإذاً الفرق بين النسخ والتخصيص؛ أن النسخ إلغاء للحكم الأول بكليته وإزالة له تماماً، والتخصيص هو إزالة لبعض أفراد العام وبعض ما يتناوله. هذا هو اصطلاح الأصوليين في تعريفات يأتي تحريرها في النسخ الآن، وفي التخصيص في موضعه إن شاء الله. أقول هذا الكلام من أجل الانتباه إلى المسألة الآتية، وهو أنه ورد على لسان عدد من متقدمي السلف صحابة وتابعين التسوية بين مصطلحي النسخ والتخصيص وعدم التفريق بينهما.
وضربت مثالاً بالآيتين في عدة المتوفى عنها زوجها، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من شاء باهلته، أن آية النساء الصغرى نزلت بعد آية النساء الكبرى؛ يقصد آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة، ويريد بذلك أنها خصصتها. وورد على لسان كثير من السلف التعبير عن هذا بالنسخ، فيتوهّم طالب العلم أنهم يدعون النسخ في الآيتين وليس كذلك، يريدون التخصيص.
وجرى على لسانهم هذا كثيراً في بعض التعبيرات، يقولون إن هذه الآية منسوخة، أو يقول هذه نسخت تلك الآية ويقصدون التخصيص، وليس الإلغاء الكامل، بل إخراج بعض أفراد اللفظ العام. وهذا معروف من خلال استعمالاتهم وتتبع أقوالهم؛ تحرير هذا مهم لئلا تنزل مصطلحاً تعارف عليه أهل الفن مؤخراً، فتحاكم إليه كلام أئمة السلف السابق على هذا التقرير.
وهذه مسألة منهجية مهمة إيضاحها مهم، وقد نبه عليها عدد من الأصوليين في كتب الأصول عندما يتحدثون عن الناسخ والمنسوخ. هذا ما أردت التقديم به بين يدي حديثنا عن النسخ، ونحن نبتدئ الليلة بعون الله تعالى من كلام الطوفي عقب انتهائه من مباحث السنة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. يكون المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا وللسامعين: القول في النسخ. وهو لغة الرفع والإزالة.
قبلها سطران: ثم لما كان النسخ لاحقاً للكتاب والسنة جميعاً عقبناهما به، وما ذكره الغزالي عذراً في تقديمه على السنة غير مرضي والله أعلم. يذكر ها هنا في هذين السطرين أنه الآن هو في أوان الشروع في الحديث عن النسخ بعد فراغه من السنة، وقد بينت لك مناسبة هذا.
لكنه قال هنا: وما ذكره الغزالي عذراً في تقديمه على السنة غير مرضي والله أعلم. يشير رحمه الله إلى أن الغزالي في المستصفى، الذي هو أصل أصله الطوفي؛ اختصر روضة الناظر، وروضة الناظر مأخوذ من مستصفى الغزالي. فكل من ابن قدامة تبعاً للغزالي قدموا مباحث النسخ على دليل السنة. فأين جاء عندهم في الكتابين؟ بين الكتاب والسنة، بعد الفراغ من دليل القرآن وقبل البدء في السنة أتَوْا بمباحث النسخ.
الغزالي رحمه الله اعتذر عن هذا التقديم مع علمه وادراكه أن النسخ متعلق بالكتاب والسنة فلماذا قدمها؟ اعتذر بأمرين: الأول أن النسخ هو ألصق بالكتاب منه بالسنة، بمعنى أن دعوى النسخ في كتاب الله أشد خطراً لأنه متواتر، وأن تدعي أن آية منسوخة فيها من الخطر ما ليس في السنة، مع أن كلاًّ منهما نص شرعي محترم. لكن يقول هذا وجه.
والوجه الثاني الذي اعتذر به الغزالي: أن مباحث السنة طويلة كما مر بك، ونحن قد يعني مع الضغط والاختصار حاولنا أن ننجزها في أربعة مجالس، بينما أتينا على دليل الكتاب في مجلس واحد. يقول مباحث السنة كثيرة ومسائلها متعددة، فخشى رحمه الله أنه تطول مباحث السنة فيكون فاصلاً طويلاً، فاذا جاء بالنسخ يبعد العهد عن مسائل دليل الكتاب، فرأى من المناسبة تقديم النسخ.
قال الطوفي رحمه الله: وما اعتذر به الغزالي وما ذكره الغزالي عذراً في تقديمه على السنة غير مرضي؛ يقول هذا ليس عذراً مقنعاً ولا كافياً لأن يجعل دليل الحديث عن النسخ واقعاً بين الدليلين، لأن الترتيب المنطقي يقتضي جعل النسخ عقب ما هو لائق بهما معاً وهو الكتاب والسنة. على كل هي طرائق ولكل اجتهاده، والطوفي رحمه الله كما ترى لما اختصر الروضة كما بين في المقدمة، أنه ربما احتاج إلى شيء من تهذيب تقديم وتأخير في الترتيب والتبويب، هذا مثال له مع أمثلة أخرى مرت بك سابقاً.
القول في النسخ: وهو لغة الرفع والإزالة. يقال نسخت الشمس الظل، والريح الأثر، وقد يراد به ما يشبه النقل نحو نسخت الكتاب. واختلف في أيهما هو حقيقة، والأظهر أنه في الرفع. معنى كان في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ: الأول الإزالة، والثاني النقل. أو قال ما يشبه النقل، تقال يقال نسخت الشمس الظل، فإذا طلعت الشمس والظل ممتد لا تزال الشمس ترتفع حتى يزول الظل.
يقال نسخت الشمس الظل يعني أزالته، إذا النسخ جاء بمعنى الإزالة. ويقال نسخت الريح الأثر؛ أثر الأقدام لأنسان أو حيوان إذا كانت على الرمل أو التراب، فإذا جاءت الريح وسفت التراب غطت الأثر فأزالت مواقع الخطى، فيقال أزالت الريح أثر الأقدام فيقال نسخت. إذاً النسخ الإزالة وهذا التعبير اللغوي شائع.
فهذا معنى أول؛ المعنى الثاني النقل أو قال ما يشبه النقل، تقول نسخت الكتاب، ليس مقصودك إزالته بل مقصودك بنسخ الكتاب أنك نقلت مثله في موضع آخر كتبت مثله نسخته، وهو مصطلح مستعمل حتى اليوم، فهذا في معنى النقل. قال رحمه الله: واختلف في تعريفه في اللغة: هل هو في هذين المعنيين مشترك بينهما كما في القرء هو مشترك بين الطهر والحيض، أو هو حقيقة في أحد المعنيين مجاز في الآخر؟ ثلاثة أقوال وبكل قيل.
فقيل مشترك بين الإزالة والنقل، وقيل هو حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، وقيل بل حقيقة في الإزالة لا في النقل، وبكل قيل قال به بعض أهل العلم ورجحه بعض الأصوليين. محاولة الترجيح هنا ليست ذات أثر كبير، لأنه قال هنا: والأظهر أنه في الرفع. يعني الأظهر عند الطوفي كما هو رأي جمهور الأصوليين أن النسخ في اللغة حقيقة في الرفع والازالة، مجاز في النقل. فهذا من باب استناد المعنى المصطلحي الشرعي الآن إلى هذا المعنى اللغوي.
وشرعا قالت المعتزلة: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً، وهو حد للناسخ لا للنسخ لكنه يفهم منه. وشرعاً قالت المعتزلة في تعريف النسخ: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً. افهم معنى التعريف جملة، لأنه ليس المقصود هو فهم هذا التعريف وشرحه بل نقده.
قال رحمه الله في تعريف المعتزلة -ونسب إليهم لأنهم هم أسبق في ناحية التأليف الأصولي بالنظر إلى أن كلا من القاضي عبد الجبار مثلاً، القاضي أبَا الحسين هم من أوائل من صنف في أصول الفقه، فسبقوا إلى تحرير المصطلحات وصياغة التعريفات، فكان هذا جزءاً من الأثر الذي للمعتزلة غيرهم من أهل الأصول-: قالوا هو الخطاب الدال.
قالوا النسخ هو الخطاب، يعني آية أو حديثاً، خطاب الشارع، النص الشرعي الدال على أن ما قال الحكم الثابت قال مثل الحكم الثابت. وهذا راجع إلى أصل من أصول المعتزلة: أن الحكم أن الحكم هو خطاب شرعي، وخطاب الشارع قديم، ولا يدخله إزالة أو تغيير، بل يقول مثله. أما الحكم القديم الذاتي الذي لا يتغير فلا يدخله تغيير.
على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم، يعني حكم شرعي ثبت بنص متقدم زائل، معنى زائل هنا متغير، زائل عن موضعه، وإذا زال الحكم عن موضعه إلى أين ذهب؟ إلى العدم؛ كان حكماً بالإيجاب فزال ماذا أصبح؟ غير واجب. كان حكماً بالاستحباب ثم زال ماذا أصبح؟ غير مستحب. كان حكماً بالتحريم ثم نسخ زال ماذا أصبح؟ أصبح غير محرم، بغض النظر عن ماذا ينتقل؟ انتقل عن التحريم إلى ماذا؟ إلى الإباحة؟ إلى الكراهة؟ انتقل عن الوجوب إلى الاستحباب أم إلى الإباحة؟ كل ذلك سيأتيك الآن، إنما أرادوا تعريف النسخ.
فقالوا هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل، معنى زائل منتقل متغير، وزال حكمه أي تغير وانتقل، قال: على وجه لولاه لكان ثابتاً. وهذه العبارة فسيأتيك في شرحها في التعريف الذي ساقه المصنف، التعريف المختار، بمعنى أنه لولا أنه جاء هذا الخطاب الذي غير الحكم ماذا سيكون؟ لولا أنه جاء الخطاب الذي غير الحكم ماذا سيكون؟ يكون الحكم الأول ثابتاً باقياً، ولهذا قال: على وجه لولاه لكان ثابتاً.
طيب سؤال: هل من داع إلى هذا القيد؟ هو أنا الخطاب الدال على تغيير الحكم وانتهى، لماذا أقول على وجهه؟ سيأتيك فائدة هذا القيد في التعريف المختار.
انتقاد التعريف، قال الطوفي: وهذا حد للناسخ لا للنسخ، لكنه يفهم منه. لما عرفوا النسخ قالوا هو الخطاب، سؤال: الخطاب الذي هو الآية والحديث هو النسخ أم الناسخ؟ أنت تعرف مصدر، لو قلت لك عرف النسخ غير ما أقول لك عرف الناسخ، لو قلت لك عرف الناسخ -الذي وقع به النسخ- تقول هو الخطاب الدال، لو قلت لك عرف النسخ ماذا ستقول؟ سألتك عن مصدر، عرف المصدر، قل تغير الحكم، قل إزالة الحكم، قل رفع الحكم هكذا. فلهذا قال في نقد التعريف: وهذا حد للناسخ لا للنسخ. وهذا نقد في محله تماماً.
قال: لكنه يفهم منه، لطالما عرف الناسخ سيكون ولا بد مشتملاً على فهم النسخ من خلاله. أنا لو قلت لك: طيب غير في التعريف حتى تخرج لي تعريف النسخ، تستطيع أن تقدم تؤخر في العبارة، أن تقولبها من جديد، فتعيد لي من خلال ألفاظ التعريف هذا، تستطيع أن تصوغ لي تعريفا للنسخ، وهذا الذي قصده المصنف رحمه الله.
وقيل رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قيل لما صدر التعريف بقيل، انتظر عقبه إما انتقاداً أو توجيهاً أو ترجيحاً لغيره عليه، وسيأتيك بعد أسطر: والأجود أن يقال كل، انتبه للتعريف الذي ساقه الآن لأنه عليه كثير من الأصوليين. قال: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
قسم التعريف معي هكذا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قال: أن يكون عندك حكم ثابت، ثابت بأي شيء؟ بخطاب متقدم، إذاً قوله بخطاب متقدم الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بالثابت، إذاً عندنا حكم ثبت بخطاب متقدم، ماشي سيرفع بماذا؟ بخطاب متأخر، إذاً يعني لو لو قدمت وأخرت في التعريف لأنه الجار والمجرور قد يلبس في في ربطه بمتعلقه، لو قلنا لو قلنا هو رفع رفع الحكم، رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم، رفعه بخطاب شرعي متأخر، يزول عنك اللبس.
لاحظ معي في التعريف هنا أشياء جاء هو بعدها بالقيود ليشرحها. عد معي إلى مثال عدة المرأة لأنه واضح وبعيد عن الإشكال: ماذا كان الحكم أولاً؟ أن تعتد حولاً كاملاً، هذا الحكم دخله نسخ، طبق التعريف رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. أين الحكم الثابت؟ العدة حولاً كاملاً. أين الخطاب المتقدم الذي ثبت به هذا الحكم؟ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم﴾.
هذا الحكم الذي هو عدة الحول الثابت بهذا الخطاب المتقدم رفع بأي شيء رفع؟ ما الذي رفعه؟ الخطاب المتأخر بخطاب متراخ، معنى متراخ متأخر عنه، ولم يأتي في سياقه، وهو الآية الأخرى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. هذا التعريف سيأتيك في كل لفظة بقيد الخلاف الكبير بين الأصوليين في تعريف النسخ أو التشاجر بينهم كما يقول السبكي، هو هل يصدر التعريف بررفع أو الانتهاء.
فالرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتاً، كرفع الإجارة بالفسخ فإنه يغاير زواله بانقضاء الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتاً. تقدم قبل قليل في تعريف المعتزلة، ماذا يريد؟ يقول لو كان عندك عقد إجارة بين طرفين؛ مؤجر ومستأجر. العقد هذا كيف سينتهي؟ بأحد أمرين: الأول انتهاء مدة العقد ممتاز، والثاني الفسخ؛ ما الفسخ؟ طرأ شيء يخل بالعقد، ممتاز ركز معي.
هذا الفرق في الصورتين هو الفرق في التعريفين. مرة أخرى: عقد إجارة بين مؤجر ومستأجر مدته سنة لدار لمزرعة لسيارة لأي شيء، ينتهي العقد بين الطرفين بواحد من أمرين: أما انتهاء المدة، فإذا انتهت المدة هل يسمى فسخاً؟ لا، يسمى انقضاء، انتهاء المدة فانقضى العمل به، ممتاز.
وإذا انقطع العمل أثناء المدة وقبل انتهائها فسيقال انتهى العمل أو فسخ العقد بسبب طلوع أمر أخل باستمراره. يقول هنا النسخ هل هو مثل الفسخ بانتهاء المدة أم هو؟
بطرق أمر جعله ينقطع، يقول على وجه لولاه لبقي ثابتاً، يقول: حقيقة النسخ أنه لو لم يأتِ النص الناسخ لاستمر العمل بالحكم. إذاً هو أشبه بانقطاع الإجارة بسبب الفسخ أثناء المدة أم بانقضاء المدة؟ بالفسخ أثناء المدة، ولهذا قال: إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتاً كرفع الإجارة بالفسخ، يعني أثناء المدة، فانه يغاير زوالها بانقضاء مدتها. في الصورتين عقد الإجارة ماذا حصل له؟ انتهى، أُبطِل العمل به، لكن فرق بين أن يكون إبطاله بسبب انتهاء مدته، وبين أن يكون السبب فسخه. من عرف النسخ برفع ابتدأ تعريفه برفع يريد هذا المعنى، ومن عرفه بأنه بيان انتهاء فإنه يريد المعنى الأول، فافهم الفرق بينهما.
نعم، وبالخطاب المتقدم احتراز من زوال حكم النفي الأصلي إذ ليس بنسخ، لما قالوا في التعريف رفع الحكم الشرعي ثم فقالوا الثابت بخطاب متقدم، ليش جاءوا بهذا القيد؟ الثابت بخطاب يريد أن يحترز من صورة كالتالي: قبل أن يفرض صوم رمضان ما كان فيه صيام واجب على المسلمين شهراً بأكمله، جاء صوم رمضان، أليس هذا تقريراً لحكم شرعي؟ بلى، ألم يغير حكماً سابقاً قبله وهو عدم الوجوب؟ سؤال، تشريع الحكم الجديد الذي يُغيَّر بما يسمونه الفقهاء البراءة الأصلية، هل هذا يُسمى نسخاً؟ فرض الصلوات الخمس بعد أن لم تكن واجبة، يُقال فرض الصلاة نسخ عدم وجوبها الذي كان قبلُ؟ لا.
كيف نخرج هذه الصورة؟ نقول: رفع الحكم الثابت بخطاب، لأن البراءة الأصلية الذي هو قبل التكليف هل هو ثابت بخطاب؟ لا، ثابت بماذا؟ ثابت بالنفي الأصلي أو بالبراءة الأصلية أو بالعدم الأصلي، إذاً تشريع الأحكام الذي يرفع، يرفع البراءة السابقة، لا يُسمى نسخاً. فهذا احتراز مهم، لأن نزول الأدلة الشرعية التي شرعت الأحكام فأوجبت الجهاد، الصيام، أوجبت الصلاة، أوجبت الزكاة، أوجبت الحج، أوجبت العمرة بعد أن لم يكن شيء من هذا واجباً قبل التشريع الجديد، لا يُسمى نسخاً، مع أنه غيَّر، ألم يُغَيِّر؟ غيَّر، فليس كل تغيير نسخاً، بل التغيير الذي يتوجه إلى حكم سابق بشرط أن يكون الحكم السابق ثابتاً بخطاب شرعي بدليل، وليس البراءة الأصلية.
قال رحمه الله: وبالخطاب المتقدم، يعني احترزوا في التعريف بقولهم الخطاب المتقدم احتراز من زوال حكم النفي الأصلي إذ ليس بنسخ، ما هو؟ إذاً تشريع جديد ليس نسخاً. نعم، وبخطاب احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون وليس بنسخ، الخطاب الثاني في التعريف: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. فهمنا الاحتراز في هذا حتى يخرج الثابت بنفي أصلي. قال: بخطاب متراخٍ، يعني رفعه بخطاب. لماذا قال بخطاب؟ قال: لأنه قد يُرفع الحكم الشرعي بسبب موت، إذا مات المكلف ألم ترتفع الأحكام عنه؟ هل هذا يُسمى نسخاً؟ لا، فقد المكلف أهلية التكليف، زال عقله فأصبح مجنوناً، ألا نقول إن التكليف ارتفع عنه؟ هل رفع التكليف عنه نسخ؟ لا، ليس نسخاً. كيف نخرجه من التعريف؟ أن نقيد هذا الرفع بخطاب شرعي، لتخرج الصور التي يخرج فيها المكلف عن دائرة التكليف بموت أو جنون، فإن هذا ليس بنسخ كما قال رحمه الله.
لما قال بخطاب، قيدوا الخطاب أن يكون متراخياً بخطاب متراخٍ، يعني يأتي النص أولاً ثم يأتي النص الناسخ بعده، بعده بكم؟ يعني بعده بمدة، المهم ألا يأتي في السياق ذاته، لأن المغير للحكم لو جاء في السياق ذاته سيكون مخصصاً مبِيناً ولا يكون ناسخاً. واشتراط التراخي احتراز من زوال الحكم بمتصل كالشرط والاستثناء ونحوه، فانه بيان لا نسخ.
نعم، ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 95] وابن أم مكتوم جالس والوحي ينزل فييعتذر بأنه أعمى رضي الله عنه، فيعود الوحي: غير أولي الضرر، فجاء الاستثناء بغير، هل هذا يُسمى نسخاً؟ لا، لأنه متصل. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح أهل مكة عن التعرض لزرعها وحشيشها بصيد وقطع، فقام العباس فقال: يا رسول الله، قال: الأذخر، فقال: إلا الأذخر. هل هذا التغيير للحكم السابق يعتبر نسخاً؟ لمَ؟ لمَ لا؟ لأنه متصل، إذاً الاتصال في تغيير الحكم بالخطاب باستثناء كما قال هنا أو بشرط ونحوه، فانه ليس بنسخ، لكنه يكون تخصيصاً. هذا التعريف الذي ساقه رأيت أنه خطاب وافي يحقق الغرض: رفع حكم شرعي ثبت بنص أو بخطاب شرعي، رفعه بخطاب شرعي متراخٍ.
والأجود أن يقال: رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخٍ عنه، هذا أجود وأبعد عن الاشكال. رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله، إيش يعني بمثله؟ بطريق شرعي مثله، ليش قال طريق شرعي ولم يقل خطاب كما قال في التعريف الأول خطاب؟ إيش يعني خطاب؟ يعني نص آية أو حديث، طيب وطريق شرعي ممتاز، يدخل الإجماع وسيأتيك الإجماع ينسخ أو يُنسخ، هذه مسألة، والصواب أنه لا ينسخ ولا يُنسخ الإجماع، فليس هذا هو الاستدراك. ما الاستدراك إذاً؟ أنه قد لا القياس أولى ألا يكون ناسخاً، لا المقصود ها هنا سلمكم الله، أنه قد يكون النسخ ليس بلفظ الخطاب، بل أحياناً بمفهومه بدلالته، فحتى تسع الدائرة ولا تتقيد بلفظ النص، قد لا يكون اللفظ هو الناسخ. قال: بطريق شرعي، ولهذا قال: ليدخل ما ثبت بالخطاب. يعني لما قال هنا: والاجود أن يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخٍ، قلنا بمثله من أجل أن يكون الناسخ أيضاً طريقاً شرعياً، قال: بمثله متراخٍ، أللحظ مع أنه ذكر التراخي من أجل إفادة الناسخ أن يكون متأخراً، قال: ليدخل ما ثبت بالخطاب، فقصد منه رحمه الله أنه أعم من الخطاب ليدخل فيه الجار والمجرور، قال: بطريق شرعي، حتى يدخل فيه ما يُفهم من النص الشرعي بدلالته لا بلفظه، وهو أيضاً اختيار الإمام الرازي رحمه الله، قال: أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيهمَا، فالإقرار ليس خطاباً ومع ذلك هو دليل شرعي، فلو قلت نصاً أو خطاباً خرج الإقرار وخرجت الإشارة وهي دليل شرعي، فجاء بلفظ طريق حتى يشمل هذه الأمور، نعم، ليدخل ما ثبت بالخطاب أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيهما.
وأُورِد على تعريفه بالرفع الحكم أما ثابت فلا يرتفع، أو غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع. تأمل معي سنقرأ الآن خمس اعتراضات على التعريف، والاعتراضات الخمسة كلها متوجهة إلى اختيار لفظ الرفع في التعريف، وقلت لك التشاجر بين الأصوليين في تعريف النسخ دائر بين اختيار لفظ الرفع أو بيان انتهاء، فمن اختار بيان الانتهاء اعترض على تعريف الرفع بخمس اعتراضات لخصها المصنف هنا، ركز معي هي اعتراضات شكلية بمعنى أنها لا تؤثر في الحقائق لكنها مماحكة في اللفظ. أنا أعترف أن قد لا يكون لها أثر كبير في مسألة أنها تؤثر في صميم التعريف أو تفسده، لكن مع ذلك فأنا أعترف أيضاً أن هذه المماحكات اللفظية من شأنها صقل ملكة الطالب الدارس للأصول في اختيار الألفاظ في دقة العبارات، صدقني مع الاستمرار على هذا النحو بين قوسين من غير إغراق –ألا تكون هذه مشغلة لطالب العلم– يمر على هذه المواضع يتأمل كيف يرون أن اللفظ يمكن أن يلزم منه أشياء قد تكون بعيدة عن ذهنك، هذه تكون من عندك رياضة مع الاستمرار والمتابعة على مثل هذا النمط من غير إغراق يكون عندك حساسية مع الألفاظ فترى أن اللفظ ربما كان غيره ألصق به، وهذا أدق من الأول، كلاهما يؤدي الغرض بس واحد فيه دلالة أبعد، والثاني يلزم منه ولو من بُعد أشياء تحترز فتتركها.
يُتَّهم الأصوليون بأنهم من أكثر الناس عناية بالألفاظ حتى على مستوى الحياة العامة، إذا كتبوا خطاباً أو صنفوا كتاباً أو كذا فإنهم يعتنون تماماً، بعضهم يصل إلى درجة المبالغة الاحتياط في الألفاظ والتكلف فيها، لكنه في النهاية يورث ملكة محمودة إذا أُخذت بحقها وبقدرها، تذم إذا بالغ فيها الإنسان وأوغل فيها وصرف فيها الأوقات والجهد على حساب الحقائق والمسائل المهمة لطالب علم في تحصيلها. الآن سيأتي بخمس اعتراضات على اختيار لفظة الرفع في التعريف: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، بعدها سيدخل في إجابة عن كل واحد من الاعتراضات انتصاراً لاختيار لفظ التعريف بالرفع وليس بيان انتهاء، وقد اختار من البداية أنه يفرق في انفساخ العقد في الإجارة انتهائه بزوال المدة أو بطروء شيء أثناء المدة يفسخها، يرى أن النسخ هو من النوع الثاني وليس الأول فاختار الرفع، اسمع الاعتراض ثم اسمع الإجابات عنه.
نعم، وأُورِد على تعريفه بالرفع أن الحكم إما ثابت فلا يرتفع أو غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع. ممتاز، هذا اعتراض يقول: الحكم الشرعي الأول الذي نقول نحن إنه منسوخ، منسوخ سؤال: هل هو ثابت أو غير ثابت؟ إن قلت ثابت فلا يقوى شيء على رفعه، وإن قلت غير ثابت فلا يحتاج إلى رفع، فلماذا تستخدم لفظة رفع والحكم الشرعي المنسوخ إما أن يكون ثابتاً أو غير ثابت؟ فإن كان ثابتاً فلا يرتفع، يعني لا يقوى شيء على رفعه لأنه ثبت بنص شرعي، وإذا قلت غير ثابت هو لا يحتاج إلى رفع لأنه ليس ثابتاً أصلاً. الجواب كما سيأتيك بعد قليل: بل نقول هو ثابت ولا مانع من أن يرتفع؛ لأنه لا يلزم منه إحالة عقلية لا لذاته ولا لغيره.
الثاني: خطاب الله قديم فلا يرتفع. هذا الاعتراض الثاني: خطاب الله تعالى قديم، نحن نقول رفع الحكم، وقد عرفوا الحكم سابقاً بأنه خطاب الله أو خطاب الشارع، وخطاب الله عندهم قديم، هذا التفات إلى مأخذ عقدي في القضية، تفسيرهم صفة الكلام بأنها صفة قديمة أو أن كلام الله قديم والمقصود أنها صفة أزلية وقالوا: الحكم هو خطاب الله هو كلام الله، وكلام الله لأن صفة الذاتية لا يمكن بحال رفعها ولا إزالتها، فاعترضوا على التعريف بأنه رفع. والجواب عن هذا: أصلاً لا نسلم بأن خطاب الشارع هو أن الحكم هو خطاب الله، بل هو مقتضى خطاب الله، فلا نتعرض لصفة الكلام برفع ولا نحن نتكلم عن الحكم الذي هو أثر هذه الصفة.
ولأنه إن كان حسناً فرفعه قبيح، ويوجب انقلاب الحسن قبيحاً، والا فابتداء شرعه أقبح. هذا الاعتراض: الحكم المنسوخ الذي تغير بالنسخ إما أن يكون حسناً أو يكون قبيحاً، فإن كان حسناً فنسخه قبيح، رفعه قبيح، لأنه يوجب انقلاب الحسن قبيحاً، يعني قبل أن ينسخ ماذا كان؟ كان حسناً، فلما نُسخ أصبح قبيحاً، فهذا يعني تأثيراً بتهمة للخطاب الشرعي لا يليق به، يقول: والا، يعني إذا قلتَ له هو لم يكن حسناً من البداية، إذاً رغماً أن الشارع قد كلف العباد بأمر قبيح ابتداءً ثم غيره فيما بعد. طب ما الجواب عن هذا؟ نعم، إن هذا مبني على أصل عقدي فاسد لا نسلم به، أصل عند المعتزلة التحسين والتقبيح العقليان ونحن لا نقول بهما ابتداءً ولا نسلم تنزيل الكلام على قاعدة نحن لا نوافق عليها.
ولأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مراداً غير مراد فيتناقض. قال: تعريفك بالرفع يستلزم أيضاً قضية نحتاج إلى الاحتراز منها، ما هي؟ قال: إنه يصبح الشيء مراداً غير مراد، مطلوباً غير مطلوب، واجباً غير واجب، يقول: هذا تناقض، ما الجواب عنه؟ أحسنت، لما تقول: لا، هو ليس مراداً غير مراد، هو كان مراداً في زمن وأصبح غير مراد في زمن آخر. متى يكون التناقض؟ نعم، إذا اجتمعا في وقت واحد في محل واحد وتوجهت الإرادة وعدم الإرادة أو التكليف وعدم التكليف في الشيء الواحد في الزمان الواحد في الوقت الواحد، ستقول: هذا تناقض، لكن في النسخ ما الذي يحصل؟ نعم، أنه كان مراداً في زمن ثم تغير في زمن آخر، فلا يتوجه التناقض المزعوم.
الأخير الخامس: ولانه يوهم البداءة، وهو على الله محال. بَدَأ مصدر للفعل بَدَا أي ظهر بعد خفاء، ويقولون وهذا يعني من أحد اصول الفرق الضالة وهو أيضاً ينسب لليهود الذين ينكرون النسخ، يقول: النسخ النسخ يستلزم نسب صفة قبيحة لله جل في علاه وهو البداء، يعني بطريقة غير مباشرة ينسب إلى الله، تعالى الله، جهل سابق على علمه؛ لأن النسخ يعني أن البدا لله شيء لم يكن عالماً قبل فغير الحكم. قالوا: تعريف النسخ بالرفع يستلزم أو يوهم البداء وهو على الله محال، إذاً قالوا: نترك لفظ الرفع لأنه يوهم أن الله عز وجل بَدَّلَهُ حكماً فأوجبه ثم بدا له؛ لأنك تقول في الرفع أما قلنا كأنك عقد الإجارة طرأ شيء في الأثناء تغير الحكم فقطعوا، تقول: هل هذا هو المعنى؟ أنه طرأ شيء في الشرع في أثناء التكليف فغيره؟ يقول: هذا هو مقتضى الرفع يوهم هذا، فغيروا لفظ الرفع. والجواب عن هذا كما سيأتي: غير لازم، نحن نقطع بكمال علم الله تعالى، وأن الله عز وجل علم أن هذا يصلح للعباد في زمن أو مرحلة أو فترة، وعلم سبحانه أن الأصلح لعباده واليليق بهم والمحقق لمقاصد العبودية في زمن آخر غير هذا الحكم، وهذا من تمام علم الله ولا يوهم البداء ولا يستلزمه. إذاً خمس اعتراضات تأتي الإجابة عنها كما أجبتم عنها قبل قليل.
نعم، وأُجيب عن الأول بأنه ثابت وارتفاعه بالناسخ مع إرادة الشارع أو بانتهاء مدته غير ممتنع قطعه. قالوا: هل الحكم أو غير ثابت؟ إنسان كان ثابتاً فلا يرتفع وإن كان غير ثابت لا يحتاج إلى الرفع. أجاب: بل نقول إنه ثابت، لكنه لا يمتنع رفعه؛ لأنه يرتفع بناسخ مع إرادة الشارع، أراد الشارع تغيير الحكم أو بانتهاء مدته، وذلك لا يستلزم محالاً.
وعن الثاني بأنه ساقط عنا. ما هو الاعتراض الثاني؟ قالوا خطاب الله قديم والقديم لا يرتفع. قال بأنه ساقط عنا وعلى القول بتعريفه بالخطاب أن المرتفع التعلق أو أن ما كان الاتيان به لازم للمكلف ذاك. يقول وساتنزل معك وأعرف الحكم بأنه الخطاب ومع ذلك فلا أعتبر تعريف النسخ رفعاً لخطاب الله القديم بل هو رفع لتعلق المكلف بخطاب الله. أما خطاب الله فباق وصفة الكلام لله باقية ليس هو الذي رفع ليس كلام الله الذي رفع. ما الذي رفع؟ تعلق المكلف بخطاب الله بحكمه. التعلق يعني تكليفه به من إيجاب أو تحريم ونحوه.
وعن الثالث أنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين. لما قالوا إن كان حسناً فرفعه قبيح وإلا فابتداء شرعه أقبح. قال إنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين وهو ممنوع، بل الحسن هو شرعي فيجوز وجوده في وقت دون وقت. فإذاً انقلابه قبيحاً ملتزم. ملتزم يعني لا نسلم ولكن نقول الحسن والقبح شرعيان وبالتالي فلا مانع أن يكون الحسن شرعاً في زمن قبيحاً شرعاً في زمن. يعني كان في البداية جواز شرب المسكر مع الإشارة إلى ضرره ثم المنع منه حال الصلاة ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُم سُكَارَى﴾ [النساء: 43] مع غض النظر عن شربه في غير أوقات الصلاة.
ثم جاء الأمر بالكف عنه جملة هذا نسخ. وبالتالي كان مستحسناً شرعاً أو مسكوتاً عنه شرعاً ثم أصبح قبيحاً شرعاً. التحسين والتقبيح الشرعي ليس كالعقلي فإنه يخضع لحكم الشارع فلا مانع أن يكون حسناً ولهذا قال: فإذاً انقلابه قبيحاً ملتزم. يعني أنا ألتزم أنه كان قبل النسخ حسناً وبعد النسخ أصبح قبيحاً. فيقول هذا لا إشكال عندي فيه ولا يلزم تناقض.
والتناقض هذا الاعتراض الرابع والتناقض مندفع بأن الإرادة تعلقت بوجوده قبل النسخ وبعدمه بعده. لما قالوا تناقض يفضي إلى أن يكون المنسوخ مراداً غير مراد. قال لا مراداً في وقت غير مراد في وقت قال مراداً تعلقت الإرادة بوجوده قبل النسخ وبعدمه بعد النسخ فلا تناقض إذاً.
الاعتراض الأخير البداء. والبداء غير لازم من قطع الكمال علم الله تعالى من علم المصلحة فيه تارة والمرشد تارة فنفاس رعاية للأصلح تفضلاً لا وجوباً أو امتحاناً للمكلفين بامتثال الأوامر. وتقدم هذا قبل قليل أنه لا يلزم البداء بل هو تمام علم الله سبحانه وتعالى وكمال معرفته بما يصلح خلقه فشرع من بناء على موافقتهم لما يصلحهم في زمن ثم غيره سبحانه لما يصلحه في زمن آخر. هذه تقضي ما كانت فيما يتعلق بتعريف النسخ والاعتراضات وسيشرع في أول مسائله.
ثم هنا مسائل: الأولى وقع النزاع في جواز نسخ عقلاً وشرعاً وفي وقوعه والكل ثابت. أما الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم على اتبع المصالح وجوداً وعدماً كغذاء المريض. وأيضاً الوقوع لازم للجواز. وقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه في شرع آدم والجمع بين الاختين بعد جوازه يعقوب، وقوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: 160] وهو حقيقة النسخ.
هذه مسألة التي قلت لكم من أن الانشغال بها مما لا داعي له، أمة الإسلام ما خالف منها أحد أن النسخ موجود في الكتاب والسنة. اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في مواضع النسخ هل هذا النص منسوخ أو ليس منسوخاً؟ لكن هل نفى أحد من أهل الإسلام أنه لا يوجد في ديننا شيء اسمه نسخ؟ ما قال بهذا أحد. فلا داعي لننفرد مسألة أو فصلا نثبت فيها النسخ على من ينفيه. ثم النفاة من؟ قال اليهود الجواز العقلي خلافاً لبعض اليهود. سبق أن ذكرت لك كلام الإمام الشوكاني رحمه الله لما قال بالنسخ لم يحكى فيه الخلاف إلا عن اليهود، وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة. قال ولكن هذه من غرائب أهل الأصول فصار هذا شيئاً لا ينبغي الوقوف والاكتراث عنده كثيراً، لهذا سامر على هذه المسألة مرورا عابراً.
قال وقع النزاع في جواز نسخ عقلاً وشرعاً وفي وقوعه والكل ثابت. كان يكفي لو قال والكل ثابت ولم نحتاج إلى إثبات هذا وإقامة الأدلة عليه. قال أما العقلي خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجوداً وعدماً. هذا دليل عقلي أن الحكم يتبع مصلحته إن وجدت وجد وإن عدمت عدم. قال كغذاء المريض، المريض إذا مرض منع من بعض الأغذية فإذا طاب وصح بدنه عاد إليها. إذاً بعض الغذاء كان مناسباً له وبعضه غير مناسب، والمريض هو الشخص نفسه لكن حاله اختلف فناسبه بعض الغذاء في زمن ولم يناسبه في زمن.
قال وأيضاً الوقوع لازم للجواز. وقوع ماذا؟ وقوع النسخ دليل على ماذا؟ دليل على الجواز. كيف يعني إذا كانت المسألة جائزة عقلاً لابد أن تكون واقعة؟ أو العكس ركز معي، إذا كانت المسألة جائزة عقلاً فلابد أن تكون واقعة شرعاً؟ أو العكس؟ العكس ما هو؟ أنها إذا كانت واقعة شرعاً فلابد أن تكون جائزة عقلاً. لم؟ لأن الشرائع لا تناقض العقول، ليس في الشريعة حكم يناقض عقل البشر، يعني ما في في حكم الشريعة حكم لا تقبله العقول أو مستحيل عقلاً هذا لا يوجد. إذاً صواب العبارة أن تقول الجواز لازم للوقوع أو الوقوع لازم للجواز. أعكس بدل لازم يصبح ملزوم ونبه على هذا في شرحه رحمه الله.
طيب لما تقول طالما وقع النسخ فهو دليل على جوازه. ضرب أمثلة للوقوع قال حرم نكاح الأخوات بعد أن كان جائزاً في شرع آدم. وذكر هذا عن عدد من السلف كابن مسعود وابن عباس وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الطبري في تفسير سورة النساء. قال والجمع بين الاختين يعني أيضاً حرم الجمع بين الاختين بعد جوازه في شرع يعقوب فإنه كان متزوجاً باختين عليه السلام فكان مباحاً ثم حرم. إذاً دل وقوعه في الشرائع على جوازه العقلي، وقوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: 160] وهذا نص واضح. قال وهو حقيقة النسخ. الأمثلة كثيرة لو جئت تستقصي لتضرب على وقوع النسخ في الشريعة فإن هذا كثير.
وأما الشرعي فقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]، وقوله: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: 101]، ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر، والوصية للوالدين بآية الميراث. وخالف أبو بكر وخالف أبو مسلم لقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ [فصلت: 42] والنسخ إبطال وليس بشيء إذ المراد لا يلحقه الكذب ثم الباطل.
أما الشرعية يعني أما الجواز الشرعي يعني هل جائز شرعا وقوع النسخ؟ قال نعم واستدل بقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]. ما دليل الجواز؟ أن الله قال ما ننسخ. ما هنا ما هنا شرطية بمعنى إن ننسخ نأتي. هل هذا يدل على جواز الوقوع؟ تأمل هذا مما درج على الاستدلال به الأصوليون ولا يصح. إذاً أردت أن تستدل على جواز النسخ بهذه الآية لا يصلح ليش؟ الآية شرطية ومعناها إن ننسخ نأتي. صدق الملازمة بين شطري الجملة الشرطية لا يستلزم الوقوع. لما أقول لك لغة: إن جئتني أكرمتك، هل يدل على مجيئك؟ لا هو شرط وقد يكون الشرط مرتباً على ممنوع ومحال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]. هل يدل على الوقوع؟ يعني مجرد تركيب الشرط هل يدل على الجواز؟ لا قد يركب في الشرط على ممتنع. إذاً لا يصح الاستدلال بقوله ما ننسخ على جواز الوقوع. لا استدل بالأمثلة التي وقع فيها النسخ كما تقدم قبل قليل هذا أسلم. الاستدلال بالآية معترض من الناحية المنطقية في وجه تركيب الاستدلال بها.
قال رحمه الله: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: 101] والله أعلم أيضاً هذه صياغة شرطية إذا بدلنا. طب إذا وقد لا يقع، إذا شرطية وقد يقع التبديل وقد لا يقع. قال ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر. الاعتداد بالحول نسخ بأربعة أشهر وعشرة أيام هذا مثال للوقوع. الوصية للوالدين نسخت بآية الميراث. ضرب أمثلة على الوقوع وهذا كما قلت لك في الاستدلال وأسلم.
خالف أبو مسلم. أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر الكاتب كان أحد الكتاب للخلفاء بليغ مسترسل متبحر في الفنون والعلوم علامة أخباري صاحب ذهن واسع وعلوم كثيرة. له مشاركة في عدد من العلوم، له تفسير كبير ينقل منه الرازي كثيراً رحمه الله في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، رأس من رؤوس المعتزلة. أبو مسلم الأصفهاني أثر عنه أنه ينفي جواز النسخ عقلاً القول المنسوب لليهود قبل قليل ولا يذكر في كتب الأصول أحد من أهل الإسلام يقول بعدم جواز النسخ إلا أبو مسلم. وحمل الأصوليون على أبي مسلم حملة الشعواء في كتب الأصول فقبحوا قوله وشنعوا عليه بشدة أن هذا قول مطرح تماماً وشاذ لا يعرف لأبي مسلم اشتغال بالفقه ولا العناية به بحيث تقول فقيه وله استدلالات وله مشاركة. رجلاً معتزلة وتعرف حظهم في الأمور العقلية هي أكثر منها في الأمور الشرعية، فربما قال هذا تنظيراً. لكن عدداً من المحققين حرر أن خلاف أبي مسلم للأصولي ليس خلافا كاليهود نفي تماماً لا هو متأول بمعنى أنه يرى أن النسخ في الحقيقة هو حكم مغيا في علم الله، يعني حكم محدد بغاية في علم الله فلما جاء إلى النسخ قال لا ما في نسخ، هي أحكام سبق في علم الله أنها مؤقتة غاية ما فيها أنها جاءت متدرجة في التشريع فما في شيء اسمه نسخ. طب هل معنى هذا أنه يفتي بالأحكام المنسوخة ويقول بتقريره على العباد؟ لا. فصار الخلاف أشبه باللفظ كما قال السبكي وغيره.
على كل هنا قال أبو مسلم من استدلالاته على عدم وقوع النسخ يقول يا أخي الكتاب كتاب الله عز وجل كتاب محكم والله يقول: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ [فصلت: 42] والنسخ إبطال، أن تبطل بعض النصوص تبطل أحكاما تبطل آيات. قال في الجواب: ليس بشيء يعني استدلال أبي مسلم بالآية ليس في محله ولا يفيده شيئاً. لم؟ قال لأن المراد بقوله لا يأتيه الباطل لا يلحقه الكذب ثم الباطل غير الإبطال، الباطل الكذب النقض أما الإبطال فهو أن الشارع نفسه يغير حكماً فهذا ليس باطل هذا إبطال أن يبطل الحكم يعني لم يقع الباطل ليس هذا مرادفاً له حتى يقع الاشكال فيه نعم.
الثانية يجوز نسخ التلاوة والحكم وأحكامهما ونسخ اللفظ فقط وبالعكس. طيب هذه المسألة في أي شيء؟ ركز معي ابتدأنا بتعريف النسخ ثم اعتراضاً على اختيار لفظ الرفع والإجابة عنه. بدأ أول المسائل في المدخل جواز النسخ عقلاً وشرعاً وقلنا مسألة ينبغي الوقوف عندها إطلاقاً.
المسألة الثانية الآن في ماذا؟ صور صور النسخ كم صورة؟ أربعة. يقول يجوز نسخ التلاوة والحكم هذه صورة، وأحكامهما هذه صورة ثانية. ايش يعني أحكامهما؟ عدم نسخهما الأحكام ضد النسخ نص محكم أو آية محكمة يعني غير منسوخة. يقول التلاوة والحكم أما أن ينسخا معاً فلا تلاوة ولا حكم، ما مثاله؟ هم آيات أي آية سورة الفتح لما كانت أطول من أطول منها فلم يبق إلا المقدار فما بقي لا آياتها ولا أحكامها. عشر رضعات كما في صحيح مسلم كان فيما يقرأ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن فلا بقيت الآية ولا حكمها. طيب هذا مثال نسخ الآية التلاوة والحكم.
قال وأحكامهما هذه الصورة الثانية يبقى اللفظ محكماً والمعنى أو الحكم أيضاً محكماً ما مثاله؟ جل كتاب الله عز وجل ونصوص السنة.
الصورة الثالثة نسخ اللفظ فقط يعني مع بقاء الحكم مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا.
وقال وبالعكس هذه الصورة الرابعة أن ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة مثل: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]. إذاً بين صور النسخ وهي كما قلت لك هذا من المرتبة الثانية من مراتب مسائل النسخ في كتب الأصول التكميلية هي ليست له من صلبها لكنها معينة في التصور.
إذ اللفظ والحكم ونسخ اللفظ فقط وبالعكس هذه صور أربعة انتهت. إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان. يقول إذ اللفظ والحكم ما اللفظ؟ تلاوة لفظ النص لفظ الآية عبادة، ما العبادة فيها؟ تلاوتها، والحكم عبادة، ما العبادة فيه؟ العمل به ممتاز. إذاً اللفظ عبادته التلاوة والحكم عبادته الامتثال. قال إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان بمعنى مستقلتان. إذاً يجوز أن تبقى عبادة دون الأخرى أو لا يجوز؟ يجوز أن يبقى عبادة التلاوة دون الامتثال أو الامتثال دون التلاوة أو رفعهما معاً أو بقاؤهما معاً. إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان فيجوز نسخ إحداهما دون الأخرى ومنع قوم.
منع قومنا الثالث. ما الثالث؟ نسخ اللفظ فقط مع بقاء الحكم. نعم. ومنع قوم الثالث؛ إذ اللُّبّ أنزل ليتلى ويثاب عليه. فكيف يرفع؟ هذا وجه، كيف تقول اللفظ يرفع وأنزل للتلاوة والتعبد؟ فكيف تقول ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ كيف يرفع؟
وإذا رفع اللفظ ينبغي أن يرفع الحكم معه، هذا اعتراض. وآخرون الرابعة منع قوم آخرون، نعم، الرابع، ما هو الرابع؟ عكسه؛ نسخ الحكم فقط دون اللفظ، نعم.
وآخرون الرابعة؛ إذ الحكم مدلول له، فكيف يرفع مع بقاء دليله؟ كيف تقول يرفع الحكم واللفظ باقٍ؛ لأن اللفظ دليل الحكم؟ فإذا بقي اللفظ دل على بقاء الحكم، فلا أتصور أن تفصل الحكم عنه. وأجيب عن الأول؛ أجيب عن الأول بأن التلاوة حكم، وكل حكم قابل للنسخ، نعم. فلا اعتراض لما قالوا: اللفظ أنزل ليتلى، كيف يرفع؟ قال: نعم، هي عبادة، عبادتها التلاوة، ولأن لها حكماً فيجوز رفعها. وعن الثاني؛ وعن الثاني بأن اللفظ دليل قبل النسخ لا بعده، نعم، بأن اللفظ دليل قبل النسخ، يعني قبل أن يأتي الناسخ، كان اللفظ على حكم، فلما جاء الناسخ زالت دلالة اللفظ، فلا إشكال في نسخ حكمه مع بقاء لفظه.
ثم استدل الآن بمثالين فيهما الوقوع، ثم قد نسخ، ثم قد نسخ لفظ آية الكَرْب دون حكمها، وحكم على الذين يطيقون دون لفظها، مثل بآية الرجم على أي صورة نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، وبقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ نسخ الحكم دون اللفظ. ومثال وتوضيح ذلك أو تفصيله فيما ثبت اه في السنة، صح في السنة أنه كان من جملة القرآن المتلو: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، حديث جزء من خبر، فأخرجه البخاري من حديث ابن عباس أنه كان في القرآن: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. الحكم الذي في هذا الجزء من النص ثابت أو منسوخ؟ منسوخ، منسوخ اللفظ، غير موجود قراءته، لكن الحكم الموجود فيه في عدم جواز انقطاع الرجل عن نسبه من أبيه، هذا الحكم ثابت أو ثابت؟ ثابت. إذا هاي الذراعية صورة نسخ التلاوة أو نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، وهذا في البخاري، فدل على أن هذا كان من جملة القرآن المتلو. إذا هو مثال آخر غير المثال المشهور: الشيخ والشيخة إذا زنا فارجموهما البتة، وقد أخرجه ابن عباس رضي الله عنهما من حديث عمر قال: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. هذا في سياق صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وعند غير البخاري قال: وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنا فارجموهما البتة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقد أخرجه أيضاً عدد من الأئمة أصحاب الصحاح والسنن والمستدركات والمسانيد في ألفاظ نص فيها عمر رضي الله عنه قال: لولا أن يقال زاد عمر في القرآن لأثبتها في المصحف. فهذا مثال على النوع الأول.
المثال الثاني الذي قال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، أيضاً هو جزء من حديث ذكره ابن عباس رضي الله عنهما مخرج في الصحيحين وغيرهما، أنه كان الواجب فكان الفرض الصيام ابتداء تخييراً بين الصيام وبين تركه مع الإطعام: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، ثم نسخ هذا إلى إيجاب الصيام وعدم التخيير فيه، لكن بقيت تخيير أو التخفيف رخصة للكبير والمريض الذي لا يقوى على الصيام، فبقي لهما رخصة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا استدل المصنف رحمه الله على أن الاختلاف مع وجود الجواب عنه، فإن وقوع أمثلة تدل عليه كذلك.
نعم، الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز، نحو قوله في يوم عرفة: لا تحجوا، بعد الأمر به، وخالف المعتزلة. هذه أيها الكرام مسألة يعنون لها الأصوليون بقولهم: نسخ الفعل قبل التمكن، نسخ الفعل قبل التمكن، قبل التمكن من ماذا؟ من العمل، من الامتثال، جائز غير جائز. قبل هذا حتى نحرر محل المسألة، ركز معي، نسخ الفعل نسخ الفعل له صورتان، يعني إذا توجه خطاب من الشريعة بالتكليف ثم جاء النسخ، النسخ إما أن يأتي قبل الفعل أو بعده، النسخ بعد الفعل جائز، وهو الكثير، وهو الوارد في الكتاب والسنة، يأتي الحكم فيعمل به فترة ثم ينسخ. إذا النسخ بعد الفعل موجود أو غير موجود؟ ولا خلاف فيه، موجود دون خلاف وجائز وواقع. يبقى النسخ قبل الفعل، طيب، يعني بمعنى يأتي الحكم ثم قبل أن يمتثل المكلفون يقع النسخ، وهذا إن فرض له مثال بعد التمكن فلا يكاد يصح مثال إلا في آية النجوى مثالاً، أنه فرضت الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى ثم نسخت: ﴿أَشَفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾، فإذا لم تفعلوا، مع أنه قد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قد عمل بها وكان وحده، وهو القائل: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولن يعمل أحد بعدي، وذكر أنه تصدق في امتثاله للآية.
يبقى الكلام في المسألة ليس في هذا ولا في ذاك، لا، نسخ الفعل قبل التمكن، يعني أن يأتي خطاب من الشريعة ثم قبل أن يتمكن المكلف من الامتثال يأتي النسخ، لم؟ قال: أما قبل دخول الوقت، طلب منه أن يفعل وققبل أن يدخل وقته نسخ وبالتالي ما تمكن، أو أن يدخل وقته لكن لا يمضي زمن يسع، إن كان الأداء صورة افتراضية مجردة خيالية تماماً ولا أثر لها ولا تطبيق في الشريعة لها أبدا. فإن تفرض مستر، يعني المصنف هنا ساقها يعني في قرابة صفحتين ثلاث صفحات ونقاش استدلال، ما أجمل كلام ابن حزم رحمه الله لما جاء لهذه المسألة، قال: أكثر المتقدمون في هذا الفصل وما ندري أن لطالب الفقه إليه حاجة، ما يستفيد منها في شيء. والخلاف المذكور عن المعتزلة والاستدلال والنقاش كلام جدلي بحت، في النهاية كن مع هذا الفريق أو مع هذا الفريق، ما يفيد شيء في الشريعة، قلت: الجواز أو عدم الجواز، لماذا أتكلم في مسألة مستحيلة عقلاً؟ يعني سؤال قبل هذا: هل وجد في الشريعة تكليف بما لا يقبله العقل؟ يعني لا يمكن عقلاً أن يقع، أن يققال لك بعد أن تموت عليك أن تفعل كذا، خارج دائرة التكليف لا كلام لنا فيه، كيف تقول ينسخ قبل التمكن إذاً وما كلف أصلاً أن يفعل الشيء حتى تناقشني يجوز نسخه أو لا يجوز.
سامر بالنص قراءة دون الوقوف عنده؛ لأنه فعلا الاشتغال به هو للوقت وصرف في غير فائدة. قال: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز، انظر إلى المثال نحن قوله في يوم عرفة: لا تحجوا بعد الأمر به، يعني كان في رمضان قال قال حجوا نحو قوله في يوم عرفة: لا تحجوا بعد الأمر، قال حجوا، فلما جاء العباد يوم عرفة قبل أن يدخل يوم عرفة ويبدأ الوقت قال: لا تحجوا، فنسخ قبل التمكن من الامتثال، هذا أنت صورته فهو عبث محض والشريعة منزهة عنه. قال: وخالف المعتزلة. لنا مجرد الأمر مفيد أن المأمور يعزم على الامتثال فيطيع أو المخالفة فيعصي. يقول في النهاية: صحيح ما في وقت للامتثال، لكن في فائدة أخرى، إيش الفائدة؟ قال: اختبار العبد، هل ينوي أن يمتثل أو ينوي أن يعصي؟ عفواً، ابتلاء الشريعة في التكليف ليس امتحاناً بما في قلوب العباد، امتحاناً بالنية مع الإقدام على الأفعال تلك التي يحاسبون عليها. قال: ومع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ. ثم قد نسخ عن إراهيم الأمر بذبح ولده قبل فعله.
ثم خاضوا في قصة ذبح إسماعيل عليه السلام في الأمر بإبراهيم، وتسمع كلاماً غريباً عجيباً تماماً في الأسطر التالية. قالوا، طبعا هو استدل بقصة إبراهيم أنه أمر بالذبح ثم نسخ قبل أن يتمكن من الامتثال، كيف أمر الله بالذبح؟ أضجع ابنه، أتى بالسكين، قبل أن يفعل نسخ. سؤال: هل إبراهيم عليه السلام نسخ عنه الأمر قبل أن يتمكن؟ لا، هو شرع وكاد أن يفعل إلى أن قال الله عز وجل: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾. المقصود بالامتثال أن يشرع في الذبح ويتم ويقطع رأس الولد، ثم تقول: تمكن من الامتثال، شروعه فيه دليل على التمكن، ولم يحدد بوقت فتقول: قبل الوقت نسخ عنه.
اسمع إلى جواب المعتزلة في عدم قبول قصة إبراهيم عليه السلام مثالاً صحيحاً، قالوا: الأمر تقتضي حسن الفعل، ونسخه يقتضي قبحه، الأمر تقتضي حسن الفعل ونسخه قبحه، يعني نسخه يقتضي قبحه، واجتهامهما محال، لا يحسن أن يكون الأمر حسناً قبيحاً. وقصة إبراهيم كانت مناماً لا أصل له، ليست واقعة حقيقية، كانت مناماً، ثم لم يؤمر بالذبح بل بالعزم عليه، وقد امتثل أمر بالعزم فعزم، وهذا كافي، ولم ينسخ أمره عليه السلام بالذبح أو بمقدماته كالإضجاع، ما أمر بالذبح، بل أمر بالعزم، أو أمر بمقدمات الذبح أن يأتي بالسكين ويحدها ويضجعه، خلاص هذه المقدمات، وقد امتثل وحصل منه تمام ما أمر به، بدليل: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ لما قال الله: وقد صدقت يعني قد فعلت يا إبراهيم ما أمرت. هو ماذا فعل؟ أسلم وتله للجبين، خلاص. قالوا: قال الله قد صدقت يعني أتيت بالذي طلب منك ها. قال: هذا دليل أنه ما أمر بالذبح، أمر بمقدمات الذبح. تكلف لا داعي له إطلاقاً. قال: وبدليل فافعل ما تؤمر، يعني ما ستؤمر به ولفظه مستقبل.
قال: ثم لم ينسخ، هذا جواب ثالث يعني آخر بعيد تماماً، قال: لا، الحكم باقي، وإبراهيم عليه السلام فعل وامتثل وذبح إسماعيل، ذبحوا، ذبحوا، صدق أو لا تصدق، كيف؟ قال: بل قلب الله تعالى عنقه نحاساً، لما وضع السكين في رقبة إسماعيل انقلبت نحاساً، لما هو أما هو فقد امتثل، وضع السكين وأجراها على الرقبة فسقط لتعذره، أو أنهم وذبح وقطع الرقبة قال: لكن جرحاً التئم حالا فحالا واندمل، وهذا المعجزات. هذا الكلام على سقوط ما فيه، والله تعجب تماماً أن يكون في كتاب يؤصل لقواعد الشريعة وأصولها وتعلم طرق الاستدلال، أن يكون فيه من التهافت مثل هذا الكلام، وأن يكون تقريراً لطالب علم يريد أن يتبحر في نصوص الشريعة ليقوى على الاستنباط والاستدلال في هذا الكلام الذي لا يقوى أبداً في ميزان العقل ولا النقد العلمي.
على كل قال: والجواب إجمالي عام، وهو يعني الجواب نوعين؛ إجمالي وتفصيلي. الإجمالي جملة عامة تجيب طبعا كل هذه الترهات، قال: لو صح ما ذكرتم لما احتاج إلى فداء، ولما كان بلاء مبيناً، وهذا واضح تماماً. الله يقول: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾. لو كان الكلام مجرد أمر بمقدمات، أمر بإضجاع، اختبار نية وعزم وكل الكلام الذي ذكر من التأويلات، ما وصف بأنه بلاء مبين ولا ينزل فداء له عليه السلام. قال: أو تفصيلي، الجواب التفصيلي يجيب عن النقاط المذكورة واحدة واحدة. أما عن الأول فاجتماع الحسن والقبح في حال واحدة ممنوع، بل قبل النسخ حسن وبعده قبيح شرعاً لا عقلاً كما تزعمون، نقطة سبق شرحها.
قال: وعن الثاني لما قالوا إن قصة إسماعيل إبراهيم كانت مناماً لا أصل له. قال: من أم الأنبياء وحي، فالغاء اعتباره تهجم، لا سيما مع تكرره. يعني قيل إن إبراهيم عليه السلام رأى أمره بالذبح لإسماعيل أكثر من مرة، وهنا إسرائيليات ورواية أيضاً ساقطة سندا لا تصح، ربما مرت ببعضكم، يقول: إبراهيم عليه السلام رأى الرؤيا في أول يوم فظنها وهما فتجاهلها، ثم رآها في اليوم الثاني فتروى فيها فسمي يوم التروية، جلس يتأمل في دلالة الرؤيا، ثم رآها في اليوم فعرف أنها حق فسمي يوم عرفة. ولا يصح تفسير يوم التروية ولا يوم عرفة بهذه القصة التي لا تصح سنداً. قال: فالغاء اعتباره تهجم، لا سيما مع تكرره، والعزم على الذبح ليس بلاءً، والامر بالمقدمات فقط إن علم به إبراهيم فكذلك لا يكون بلاءً يمدح الله تعالى به خليله، وإلا فهو إهام وتلبيس قبيح، إذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به.
أما قوله: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ معناه عزمت على فعل ما أمرت به صادقاً فكان جزاؤك أن خففنا عنك بنسخه. لما قال الله: قد صدقت ليس معناه فعلت ما أمرت، بل معناه أنه ثبت عندنا من عزمك صدق امتثالك فكان هذا كافياً. واكتفى الله عز وجل في تكليف إبراهيم عليه السلام بما أمر لما وجد من صدق الطاعة والتضحية والامتثال، ومن إسماعيل عليه السلام كذلك.
قال: وأما قوله: ما تؤمر، يعني ما أمرت أو ما تؤمر به في الحال استصحابا لحال الأمر الماضي قبله، فلا استقبالاً، وإلا لما احتاج إلى الفداء. وقلب عنقه نحاساً لم يتواتر، وإلا لما اختصصتم بعلمه وآحاده، لا في ثم هو أيضاً نسخ وكذا التئام الجرح واندماله، وإلا لاستغنى عن الفداء. وكل ذلك كان غنياً حقيقة عن شغل الصفحات والأوقات والحديث عنه.
هذه ثلاث مسائل رأيتها الآن شرعنا فيها في النسخ، نقف على المسألة الرابعة: الزيادة على النص وما بعدها، أين هي الحقيقة من صلب مسائل النسخ في علم الأصول؟ نتركها لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى نختم به درسنا. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا.
الشيخ حسن بخاري