عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا الخامس عشر في سلسلة دروسنا في شرح مختصر روضة الإامام الطوفي (مختصر الروضة للإامام الطوفي، والروضة لابن قدامه) رحم الله الجميع. مجلسنا هذا الذي يحمل التسلسل الخامس عشر في شرح المختصر كان قد وقف بنا في أثناء مسائل خبر الواحد التي ساقها المصنف رحمه الله ضمن الأصل الثاني أو الدليل الثاني من الأدلة الشرعية وهو دليل السنة.
وقد تقدم قبل أن مسائل السنة في خبر الآحاد قد ضمنها المصنف رحمه الله اثنتي عشرة مسألة. فرغنا من ست منها، والليلة نفرغ من الست الباقيات بإذن الله سبحانه وتعالى. والست المسائل الباقيات هي التي سنستأنف بها الليلة: مسألة عدالة الصحابة، ثم مراتب الرواية، والتاسعة زيادة الثقة، والعاشرة مرسل الصحابي، والحادية عشرة خبر الواحد فيما يخالفه مما تعم به البلوى وما يسقط بالشبهات وما يخالف القياس والأصول، وأخيراً المسألة الثانية عشرة رواية الحديث بالمعنى. فهذه المسائل الست هي محل درسنا الليلة إن شاء الله تعالى، نبدأها بالمسألة السابعة في عدالة الصحابة رضي الله عنهم.
وهذا هو إذاً المجلس الاخير في مسائل السنة، ولست بحاجة إلى أن أكرر أن كثيراً من القضايا الحديثية التي هي صلب علم الحديث ليس المعول فيها على ما يقرر في كتب الأصول بقدر ما هو المحقق عند أهل الفن والصنعة من علماء الحديث، لكنها مسائل ذكرت بطرف منها على وجه الإجمال فنشرح ما ذكره المصنف رحمه الله، وما يحتاج إلى تنبيه وتعليق سياتي في حينه بإذن الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللعالمين: السابعة: الجمهور أن الصحابه عدول، لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم، وقيل إلى أوان الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم، وقيل هم كغيرهم.
هذه المسألة المشهورة بعنوان عدالة الصحابة. والمقصود كما مر بك في الدرس الماضي أن من شروط الرواية المقبوله فيما يتعلق بالراوي عدالته، وهذه من أهم شروط القبول أو صحة الحديث عدالة الراوي. والمقصود بالعدالة أيضاً كما تقدم هو اجتناب الراوي لما يخل بديانته من خوارم المروءة أو من أسباب الفسق. فاجتنابها مطلب حتى تتحقق به عدالة الرواة.
وقد أثنى المحدثون من علماء الحديث وأهل الرجال، أفنوا أعمارهم في معرفة أحوال الرواة من حيث الضبط ومن حيث العدالة. فهل هذا أيضاً مضطرد في شأن الصحابة رضي الله عنهم؟ أعني البحث عن عدالتهم فرداً فرداً للتثبت ممن تقبل روايته ومن لا تقبل؟ الصحيح الذي أطبق عليه السلف والخلف من أئمة الهدى والسنة أنه لا يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم تتبع في شأن عدالتهم، والأصل أنهم على العدالة مطلقاً، فيكفي لأحدهم ثبوت الصصحبة، ثم إن ثبوت الصحبه رتبه فوق العدالة. يعني أن تثبت عدالة انسان عدالة امرئ بأنه صالح، بأنه بعيد عن خوارم المروءة، بأنه ليس ساقطاً في شيء من المفسقات، هذه رتبه، وإذا ارتقى إليها العبد فهي درجة رفيعة بشهادة أهل الخير في الأمة. أقول: ثبوت الصحبة درجة فوق هذه، فلا معنى لأن يبحث عن عدالة الصحابة وهم صحابة، وذلك ليس لأننا نقدس الصحابة، فلا عصمة في مذهب أهل السنة، لا عصمة لأحد من البشر سوى الأنبياء عليهم السلام، وليس هذا تقديساً للأشخاص، لكنه تنزيل للنصوص الشرعية التي وردت في شأن هؤلاء الكرام، أشرف جيل وأطهره وخيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: «خيركم قرني».
فالنصوص التي جاءت باثبات الرضوان لهم من الله واثبات الجنة لهم جملة ولعدد منهم بأعيانهم على وجه التفصيل، مما صحت به الأخبار وثبتت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك موجب لتعديلهم لا محالة. ومن ثم تقررت قاعدة عند أهل العلم أنه يثبت للصحابة عدالة لا تحتاج إلى تتبع لأحوالهم في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: الجمهور أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم.
وهذا الأصل أصبح أيضاً من مسائل العقيدة التي يقررها السلف في كتبهم تمييزاً لمذهب أهل السنة عن غيرهم ممن أخل بهذا الأصل، وجعل الصحابة رضي الله عنهم غرضاً يرمى وهدفاً يطعن في شأنهم للتنقيص من قدرهم أو للحط من مكانتهم، فضلاً عن تكفيرهم أو الحكم عليهم بشيء يبعد بهم عن الاسلام. وهذا ولا شك عند من يتامل بادنى عقل وشيء من العلم يظهر له بطلان مثل هذا القول وفساد عقيده صاحبه، أن يجعل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضاً لتكفير أو تفسيق أو تبديع أو إخراج من الملة، فهذا من البطلان ما لا يحتاج معه إلى نقاش. أقول: من أجل ذلك تتبع السلف هذا فجعلوه ضمن مسائل العقيدة القول بحب الصحابة، حتى قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته عن الصحابة قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فصار هذا من علامات أهل السنة في العقائد تبجيل الصحابة واحترامهم وحبهم والإيمان بما شهد الله تعالى لهم به، وما دون ذلك فمخالف لصريح الكتاب والسنة. قال رحمه الله: لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم.
ثم قال: وقيل إلى أوان الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم. وقيل هم كغيرهم، قولان ساقطان. الأول منهما: أن الصحابة إنما تثبت عدالتهم ويحملون على عدم الحاجة إلى البحث عن شأنهم إنما ذلك إلى أوان الخلاف. يعني إلى أن وقع الخلاف بين الصحابه والمقصود في أواخر زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه، ثم فتنة مقتله ثم ثوران الأمر من بعده في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عن الجميع، وما حصل بعد ذلك من وقوع السيف بينهم اجتهاداً، إلى أن استمر الأمر على شيء من الفرقة وبث الفتنة وظهور الفرق وأهل الأهواء، فقال: فما قبل ذلك تثبت لهم العدالة. وكان أصحاب هذا القول وهم أيضاً بعض ارباب الاعتزال، جعلوا وقوع الخطا بين الصحابة والفتنة التي وقعت سبباً لسقوط عدالتهم، وقالوا: إن القتال طالما وقع فهو يقيناً دليل على أن فئة منهم على الحق والصواب وأخرى على الباطل والخطا والضلال. فإذا ثبت هذا ودون تحديد، ثبت أن بعض الصحابة كان على خطا وباطل، وإذا كان كذلك ووصل به الأمر إلى حمل السلاح وقتال إخوانه المسلمين فذلك ولا شك موجب لإسقاط العدالة، فمن مات من الصحابة قبل هذه الوقائع ولم يثبت له فيها اشتراك فانه على الأصل في ثبوت العدالة. وهذا مستمسك فاسد، لأن النصوص التي وردت جاءت على الإطلاق، ومن ثم استقر مذهب أهل السنة على أن ما شجر بين الصحابة فيجب الإمساك عنه وترك الخوض فيه وصون اللسان عما وقع بينهم، فما حملهم ذلك إلا اجتهاد منهم، فهم بين مصيب ومخطئ، بين أجر وأجرين، إنما نترضى عنهم أجمعين ونحبهم ونشهد لهم بما شهد لهم به الكتاب والسنة. القول الثالث: وقيل هم كغيرهم، وهذا أشد فساداً من الذي قبله أنه لا فرق للصحابة عن غيرهم من الأمة وأنهم هم وغيرهم سواء، وهذا من البطلان يعني بمكان بين بما لا يحتاج معه إلى نقاش. ثم ساق المؤلف رحمه الله الاستدلال على الأصل والذي تقرر عند جمهور أهل الأمة. نعم.
لنا ثناء الله ورسوله عليهم نحو: ﴿لَقَد رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤمِنينَ﴾ [الفتح: 18]، ﴿وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ﴾ [الفتح: 29]، «خير الناس قرني»، «إن الله اختارني واختار لي أصحابي»، «لا تؤذوني في أصحابي». وسلبهم العدالة إذن له فيهم لمن يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل. نعم، إذاً هذا في الجملة هو جملة الاستدلال، النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة: ﴿لَقَد رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤمِنينَ إِذ يُبايِعُونَكَ تَحتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: 18] فثبت الرضوان من الله عز وجل لكل من كان من أهل البيعة يوم الحديبية، وتعدادهم كما في الصحيحة ألف وأربعمائة أو ألف وخمسمائة صحابي. ومثله قوله تعالى: ﴿وَالسّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهاجِرينَ وَالأَنصارِ وَالَّذينَ اتَّبَعوهُم بِإِحسانٍ﴾ [التوبة: 100] وجاء الخبر: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم. والثناء المجمل: ﴿مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم﴾ [الفتح: 29] إلى أن قال الله عز وجل: ﴿يُعجِبُ الزُّرّاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ الكُفّارَ﴾ [الفتح: 29]. فجعل لهم مثلاً بما قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار. ومن ثم يققال عن الإامام مالك رحمه الله إنه استنبط من الآية أن كل من أغاظه الصحابة فهو كافر، يعني كل من كان الصحابة سبباً لغيظه ووقوع شنان في قلبه عليهم فهو كافر استنباطاً من الآية، لأن الله قال: كزرع أخرج شطآه إلى أن قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
وعلى كل فالنصوص المجملة فضلاً عن النصوص التي جاءت تفصيلا: أهل بدر ومناقبهم، العشرة المبشرون، وأعيان الصحابة الذين شهد لهم بالجنة كبلال وسعد بن معاذ ونحو هؤلاء. وما جاء أيضاً في بعض المواقف كما مر قبل قليل في شأن أهل بيعة الرضوان، ومن شهد لهم النبي عليه الصلاه والسلام جملة وتفصيفاً، كل ذلك دليل على شأن الصحابة الرفيع. بعض الأحاديث التي ساق هنا مثل «خير الناس قرني» هو من الأحاديث الصحيحة التي أخرجه أصحاب الصحيحين وغيرهما. «إن الله اختارني واختار لي أصحاباً وأنصاراً وأصهاراً» أخرجه الطبراني وفي بعض إسناده من لا يعرف. حديث «لا تؤذوني في أصحابي» لا يعرف بهذا اللفظ، إنما الذي في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لأم سلمة عن عائشة: «لا تؤذين في عائشة فإن الوحي لم يأتيني إلا وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة». وفي النصوص العامة ما يغني عن هذه الروايات التي ربما لا تصح سنداً. نعم.
والصحابي من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، أو راه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب. وقيل من طالت صحبته له عرفاً. وقيل سنتين. وقيل سنتين وغزا معه غزاة أو غداتين، والأول أولى.
في إثبات الصحبة للصحابة ها هنا اجتهاد لأهل العلم، والذي عليه الجمهور أن الصحابي كل من ثبتت له صحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام على الإيمان ولو ساعة. فمن رآه وتشرف وتكحلت عينه برؤيته وصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، فانه صحابي بشرط الإيمان، ليخرج من لقي النبي عليه الصلاة والسلام كافراً أو يهودياً، فانه ليس صحابياً وإن أدرك الرؤية أو الملازمة أو المرافقة. ولهذا ثبتت الصحبة لعدد من الصحابة من الأعراب مثلاً، وممن شهد حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير منهم لم يلحق به أو لم يره أو لم يجتمع به إلا في تلك المواقف المعدودة فثبتت لهم الصحبة. أما من يقول حقيقة الصحبة طولها عرفاً، يعني من طالت صحبته عرفاً يسمى صاحباً، فإن هذا في الإطلاق اللغوي نعم وفي العرف العام نعم، لكن الاصطلاح المخصوص بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام انصرف إلى ما دون ذلك لعموم الأدلة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل سنتين وغزا معه غزاة أو غداتين كما قال المصنف أخيراً، والأول أولى.
ثم جاءت جهود أهل العلم في تتبع أسماء الصحابة فرداً فرداً بأعيانهم وتسميتهم وتتبعهم وكان ذلك على مر الأجيال جهوداً متتابعة، لما صنف ابن عبد البر، وصنف الحافظ ابن حجر، وابن الأثير وغيرهم تلك المصنفات التي تتتبع أسماء الصحابة: من عرف باسمه، ومن عرف بكنيته، ومن لا يروى له في أحاديث الروايات إلا حديث واحد أو اثنان، ومن لا يعرف إلا عرضاً أو أعرابياً مر شانه في خبر. وهكذا كان حرصاً على التتبع والاستقصاء، وبعضهم يزيد في ذلك على بعض مع خلاف في بعض الأسماء هل ثبتت له الصحبة أو لم تثبت، إنما هو الحرص الكبير على استقصاء من ثبتت له الصحبة، وما ذاك إلا من أجل تنزيل الحكم، فمن ثبتت له الصحبة اختص بفضل ومنقبة، ويحتاج إلى إثبات خصائص وفضائل، فحرصوا رحمهم الله على تتبعهم وتعيينهم. نعم.
ويعلم ذلك باخبار غيره عنه.
ويعلم ذلك، ما هو؟ ثبوت الصحبة، يعني كيف تثبت الصحبة لصحابي؟ قال: باخبار غيره عنه، أو هو عن نفسه. يعني إما أن يخبر أحد أنه صحابي فتأتي الرواية لتثبت أنه قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يحكي أحد الصحابة كجابر أو ابن عمر أو سعد أو خالد أو غيره من الصحابة، يحكي في الرواية ذكر اسم أحد منهم. يعني ثبتت الصحبة لزاهر لما قال عليه الصلاة والسلام: «زاهر باديتنا ونحن حاضرون» ولما ثبتت القصة في موقف حصل له بصحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبتت صحبته. إذاً باخبار غيره عنه، أو قال: باخباره هو عن نفسه بأن يقول: لقيت أو اجتمعت أو أتيت أو رايت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويعلم ذلك باخبار غيره عنه أو هو عن نفسه. وفيه نظر، إذ هو متهم بتحصيل من صحبة، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبتنا الصحبة بها لزم الدور. والله أعلم.
يقول: إثبات الصحبة للصحابي له طريقان: إما أن يخبر عن نفسه، وإما أن يخبر غيره عنه. فأخباره عن نفسه يقول: فيه نظر لما قال؛ لأن فيه تهمة أن يحصل بهذا الخبر شرف الصحبة لنفسه وينسب لنفسه ما لا يثبت وهذا محل تهمة، فيحتاج إلى تثبت وتحر. فإذا قال قائل: نحن قد اتفقنا أن الصحابة عدول، وإذا كان عدلاً لزم قبول قولهم، فإذا قال: أنا صحابي لزمك أن تقبل. قال: لا، هذا الاستدلال لا يستقيم، لأنك متى تقبل قوله؟ إذا ثبت أنه صحابي، وكيف تثبت أنه صحابي؟
إذا قال أنا صحابي، فإذا قبلت قوله بناءً على تعديله، لزم الدور؛ يعني أنت لن تقبل قوله إلا إذا أثبتّ صحبته، ولن تثبت صحبته إلا إذا قبلت قوله. ولذلك يقول: لزم الدور. فجعل هذا متنحياً. وعلى كلّ؛ فليس العمل على هذا، ولا أعلم أن أهل السير والأخبار والمترجمين للرواة أن من اختلفوا في شأنه من أجل إخباره عن نفسه، ولم يجدوا طريقاً سوى ذلك لإثبات صحبته. والله أعلم.
كانت هذه المسألة السابعة. ننتقل إلى الثامنة في مراتب الرواية. وحتى هذه الثامنة الآن هي مسألة يعني يتعلق بها فنون الرواية في كتب الأحاديث وأنحائها التي يروى بها الحديث. سيذكر المسألة المصنف رحمة الله في هذه المسألة نوعان، وسنمر بها مروراً: طرق أو مراتب رواية الصحابي للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيقسم مراتب الرواية هنا إلى نوعين؛ النوع الأول: مراتب رواية الصحابي للحديث، وسيذكر لك الآن أن الصحابي إما أن يروي سماعاً مباشراً صريحاً من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يروي عن غيره، أو ينسب الحديث إلى زمن وقوعه في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيقول لك هي مراتب بعضها أقوى من بعض يعني في الاستدلال.
ثم ينتقل إلى النوع الثاني من رواية الرواة، وهم غير الصحابة. لما يأتي التابعي وتابع التابعي ومن بعده، والمصنف صاحب الكتاب من يأتي بعدهم، وأنا وأنت إلى اليوم، كيف تتأتى لنا الرواية على مراتب؟ إما أن تسمع الحديث ممن ترويه عنه، يعني من شيخك في الحديث، أو أن تعرضه أنت فيما يسمونه العرض والسماع، أو الإجازة، أو الوجادة، أو المناولة، كما سياتي ذكره بعد قليل. فهذا يسمى مراتب الرواية؛ يعني أنحائها التي يروى عليها الحديث. سيبدأ بمراتب الرواية عند الصحابة، ثم ينتقل إلى الرواية عند غيرهم. نعم.
الثامنة: الراوي إما صحابي أو غيره. الصحابي لألفاظ روايته مراتب خمسة سيذكرها الآن على الترتيب؛ أقواها: أن يقول: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول»، أو «حدثني»، أو «أخبرني»، أو «أنبأني»، أو «شافهني». وهو الأصل في الرواية لعدم احتماله. إذاً هذه المرتبة الأولى، وهي أقواها كما قال. نعم.
ثم قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني هذه المرتبه الثانية من مراتب رواية الصحابي للحديث؛ أن يقول في روايته للحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بينها وبين المرتبة الأولى؟
نعم، الأولى تصريح بالسماع؛ سمعت، أخبرني، حدثني، لقيني، قال لي. لكن هنا لما يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ففيها احتمالان: الأول: أن يكون سمع منه مباشرة، والثاني: أن يكون لم يسمعه مباشرة وإنما سمعه من صحابي آخر. سؤال: هل هذا قادح في قبول روايته؟ جواب: لا. مراتب؛ يعني لن تتعامل مع الرواية بهذه الرتبه كالتي قبلها؛ لأن كثير من الصحابة ممن كان صغيراً كابن عباس، أو أسلم متأخراً كأبي هريرة، لم يسعهم أن يسمعوا الاحاديث التي كانت مثلاً في وقائع قبل الهجرة أو في بداية الهجرة. فلما يأتي ابن عباس ويروي حدثاً كان بمكة قبل الهجرة، أو فعل ذلك أبو هريرة أو في غزوة بدر أو أحد، ولم يكونوا آنذاك بصحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن أين جاؤوا بالرواية؟
جاؤوا بها سماعاً من الصحابة، لكنه قد يحدث أنه يرويها على وجه، كما سياتي الإشارة إليه الآن، ثم يصرح بأنه إنما سمعها من غيره. نعم.
ثم قال: فحكمه حكم الأول لإشعاره بالسماع ظاهراً، وعدم تدليس الصحابة، لكنه دونه في القوة لاحتمال الواسطة؛ كسماع أبي هريرة رضي الله عنه «من أصبح جنباً فلا صوم له» من الفضل بن عباس، وابن عباس «إنما الربا في النسيئة» من أسامة.
يعني سمع أبو هريرة حديث «من أصبح جنباً» من الفضل بن عباس، لكنه يروي فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم يقل: حدثني الفضل، لكنه لما رجع أخبر بأنه سمعه من الفضل. وكذلك ابن عباس لما روى «إنما الربا في النسيئة»، فلما عُورض ورُوجع رضي الله عنه اعتذر بأنه هكذا سمعه من أسامة. فصرح بالواسطة التي سمع منها الحديث. إذاً هذه رتبه ثانية. نعم.
الثالثة: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا. لماذا جُعلت هذه مرتبة ثالثة بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ليست صريحة في السماع. فلماذا جعلت مرتبة تحت التي قبلها؟
لأنه نسبة فعل أمر أو نهى، بخلاف قال؛ قال يحكي قولا مسموعاً، لكن أمر أو نهى ماذا يحكي؟
لما يقول أمر، هو نقل صيغة الأمر صح، ويقول نهى، نقل صيغة النهي، ماذا صنع؟ إذاً هو نقل لك تحصيل القول وتحصيل النهي.
فيتوجب في المرتبة السابقة أن الصحابي رضي الله عنه فهم عبارة من الحديث النبوي على أنها أمر، فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمع أسلوباً أو عبارة أو قولا فهم منها أنها نهي، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع احتمال، وإن كان احتمالاً ضئيلاً، أن يكون فهم الصحابي هذا اجتهاداً يتطرق إليه دعني اقول اجتهاد مخالف أن يكون سمع العبارة ففهم منها أمراً مع أنها لا تفيد الأمر، أو فهم نهياً مع أنها لا تفيد النهي، فيكون هذا احتمالاً وارداً. فجعلت في مرتبة دون التي قبلها. وقد يقول قائل: لكن هذا الاحتمال بعيد في شأن الصحابة؛ فإنهم أفقه من هذا وهم أعظم شأناً من أن يتسرع أحدهم فيفهم خطأً ما ليس بأمر أمراً، وما ليس بنهي نهياً. نعم هذا صحيح، والاحتمال الوارد بعيد وضعيف، لكنه يبقى أنه احتمال وارد ولو قلت نسبته، فجعلت هذه الصيغة في أمر أو نهى دون التي قبلها. وفي الجملة فهو تقسيم شكلي لن يؤثر في مرويات الصحابة في التعامل معها. نعم.
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا؛ فحكمه حكم الذي قبله، لكنه دونه لاحتمال الواسطة واعتقادي... لاحتمال الواسطة، هذا الاحتمال هو وارد في المرتبة التي قبلها، لكن هنا زاد احتمالاً آخر: واعتقادي ما ليس بأمر أو نهي أمراً أو نهياً. لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها.
نعم، فالظن في هذا في الصحابة بعيد أن يخطئ في فهم صيغة أمر أو صيغة نهي هي في النهاية لغة وهم اربابها وأهلها. وإنما عاشوا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ولم يتعاملوا بمجرد ألفاظ فقط ولا دلالات لغة فقط، لا، هم مع ذلك أفادوا المعنى والفهم البعيد والعميق بالصحبة وبالمعايعة؛ يعني لما يسمع قولا من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام هو لا يتعامل مع ألفاظ مكتوبة في ورق مثلي ومثلك، يتعامل مع ألفاظ تصدر من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم مصحوبة بتعبيرات وجه، مصحوبة بمثل ما يقولون لغة الجسد هذه التي لا تنقل في الرواية ولا يمكن أن تكتب. لما تسمع أنت حديثاً يقول فيه عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»، أنت تتعامل مع رواية جامدة، الصحابي يتعامل مع رواية حية. صدقني سيفهم منها شيئاً لا تفهمه أنت ولا تستطيع أن تعبر عنه في الرواية. وغاية ما يمكن أن يعبر الصحابة أن يقولوا: وكان متكئاً فجلس فجعل يكررها: «ألا وقول الزور، ألا وقول الزور» حتى قلنا ليته سكت!
هذا غاية ما يمكن أن يعبر من معنى استفاده الصحابي من سماع، من مشاهدة، من رؤية، تعبير وجه ولغة جسد. فهم أقدر من أي شخص ياتي بعدهم في الأمة على فهم النصوص الشرعية، وإن كان وحياً آية تنزل. يا اخي فهم في المجلس الذي نزل فيه الوحي والواقع بينهم، ولا يلبث أن ينزل الوحي ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس بينهم ويرون عوارض الوحي وآثاره حاضرة. أتظن أن من يأتي بعدهم يكون أقدر على استيعاب النص وفهمه والواقع والسبب الذي نزل فيه مهما قرات مهما تبعدت في الرواية وتمعنت وأبحرْت؟ فهذا الاحتمال بعيد جداً في شأن الصحابة أن يفهم ما ليس بأمر أمراً أو ما ليس بنهي نهياً إلا على احتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر فنقل الرواية، فيقع له من الاحتمال ما يقع لبعض أهل العلم ممن يحمل الرواية على معنى بعيد عن السياقات التي أشرت إليها قبل قليل. نعم.
ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها فلا يخفى عليهم. ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف.
طيب هذه الرتبه الثالثة. نعم. الرابعة: ثم أن يقول: أمرنا أو نهينا.
طيب، هذه صيغة تحت التي قبلها، فلما... لنسبة الفعل إلى ما لم يسم فاعله، فقد يكون الآمر غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الناهي غيره. ستتقول لي يا أخي هذا بعيد جداً، الصحابه لما يقول: أمرنا أو نهينا لا يقصد أمراً أو ناهياً إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحيح، هذا هو المتبادر، وهذا هو المفهوم، لكنه يبقى احتمالاً وارداً بنسبة ضئيلة، قال: فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات. نعم.
فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير الرسول عليه السلام. فرده قوم لذلك.
يعترض بعض الأصوليين على مثل هذا، ويتحفظ في أن يقول الصحابي: أمرنا أو نهينا، مثل ما قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا باتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقولها في الحديث الآخر: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور والحيض، وأن يعتزلن مصلى المسلمين. والحديثان في الصحيحين تقول: أمرنا، من الأمر ما يعني لا يتبادر ولا فهم الفقهاء والمستنبطون من الحديث إلا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيبقى أن تقول: لا ثبت احتمال أن ينسب الأمر إلى غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالجواب أن الصحابة لم يُععهد عنهم أنهم يحفلون بأمر يأمرون وينقلونه احتجاجاً واستدلالاً إلا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرده قوم؛ رده بعض الأصوليين كالكرخي وجماعة منهم ينسب إليهم عدم قبول مثل هذه الصيغة. نعم.
والأظهر قبوله؛ إذ مراد الصحابي الاحتجاج به، فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله هو الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم.
لكنه يحتمل أنه أراد أمر... لكن يحتمل أنه أراد أمر الله بناءً على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر. فيخرج قبوله إذاً على أن مذهب الصحابي حجة أم لا؟ يقول: يبقى احتمال أنه لما قال: أمرنا أو نهينا، يقصد أمر الله، وأنه بناءً على استنباط من آية فهمها فقال: أمرنا يعني في الوحي. وعندئذ سيتخرج في الاحتجاج بهذه الصيغة على مسألة الاحتجاج بقول الصحابي؛ لأنه اجتهاد ورأي له، وليس فعلاً منسوباً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يتوجه هذا الاحتمال في قوله: من السنة كذا، أو جرت أو مضت السنة بكذا. حكمه حكم أمرنا ونهينا.
نعم، ليس هذا وارداً؛ لأنه نص على السنة فقال: من السنة، أو مضت السنة كذا. مثل مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبداً. فهذا ونحوه الأصل أن يحمل على صريح النسبة، ليس مثل أمرنا أو نهينا؛ لأنه صرح بنسبة ذلك إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول عليه السلام وبعد موته سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر.
يعني لما تطرق إلى قضية أمرنا أو نهينا أو مضت السنة، فما درجة احتجاجنا بقول صحابي وتابعي في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قول يتلفظ به الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام حي أو بعد مماته. قول أي انسان غير رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بحجة، لكنه يبقى الاستئناس باجتهاد هؤلاء الكبار وهم سلف الأمة وعلماؤها محل اعتبار ومحل تقدير ومعرفه وزنه وقدره. قول التابعي والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء، يعني أن يقول من السنة كذا، أن يقول ذلك في زمن رسول الله أو بعده عليه الصلاة والسلام سواء. إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر؛ لأن كلا منهما أضاف السنة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابي كونه شاهد وكونه علم وكونه حضر أقوى في الاحتجاج من قول التابعي الذي يقول: من السنة أو مضت السنة في كذا. نعم.
بقيت المرتبة الخامسة، وهي ثم قوله: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون. ونحو قول ابن عمر: كنا نافضل، وكنا نخابر أربعين سنة. وقول عائشة: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.
هذه أمثله لاحظ هي أقل من التي قبلها. التي قبلها ماذا كانت؟ أمرنا أو نهينا فنس الفعل ولو بصيغة البناء إلى ما لم يسم فاعله إلى زمن النبوة. الآن قوله: كانوا يفعلون أو كنا نفعل يقصد من الصحابة. طيب هل فعل الصحابه بذاته حجة حتى يرد في مقام الاستدلال أن يقول صحابي أو صحابيات: كنا نفعل؟ طيب ومن أنتم؟ صحيح صحابه وعلى العين والراس، لكن ماذا قصد الصحابة لما قالوا كنا نفعل؟
نعم هم ما قالوا ذلك إلا لإيراد لغرض ماذا؟ لغرض الاحتجاج. الحجة ليست في فعلهم، بل...
نعم، في إقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام. غير أنه اختصر التعبير، فما قال: فعلنا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى وسمع وأقرنا، اختصر واكتفى بقوله: كنا نفعل وأنت تفهم يقول: كنا نفعل.
في زمن النبوة، وفي طي الكلام الذي اختصر، ولو كان شيئا منهيا عنه ما أقره الإسلام ولا القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى درجة دون التي قبلها؛ لأن مع الاحتمالات السابقة نسب الفعل إلى الصحابة على تضمين إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم.
ضرب أمثلة: بقول ابن عمر: «كنا نفاضل»، يقصد بحديث الصحيحين: «كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، يعني بين الصحابة، فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وهذا صريح كما سمعته. وفي الصحيحين مثله: حديث «كنا نخابر أربعين سنة» -الحديث بأربعين سنة ليس هكذا، لكن اللفظ الوارد عن ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا-، ويقصد بالمخابرة المزارعة، العقد المعروف عند الفقهاء بذل الأرض لمن يزرعها على أجر أو قدر معلوم مسمى من الثمر أو من خراج الأرض، تسمى المخابرة أو المزارعة في اصطلاح الفقهاء.
وقول عائشة: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه»، أقصد يد السارق في السرقة، فلا تقام الحدود بشيء تافه بل حتى يبلغ نصابا شرعيا. وقول عائشة أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ: «لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه». فمثل هذه الروايات هي على تعبير السنة الصحابة بـ «كن» و«كانوا يفعلون»، ويقصدون نسبة ذلك إلى زمن النبوة. نعم، فإن أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي؛ إذ ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عليه، وإلا لم يفد.
طيب، هل يشترط في قولهم كنا نفعل أو كانوا يفعلون التصريح بإضافة ذلك إلى زمن النبوة؟ لا، هو أصلا لما يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون لا يريدون إلا الإضافة، إنما الذي سيكون مؤثرا هو تصريحهم بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل أو هذا القول. في الصحيحين حديث أسماء: «نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها»، استدل به الفقهاء على جواز أكل لحم الفرس، أسماء ما قالت أكل معنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا قالت وضع على مائدة، قالت نحرنا على عهده، فإذا هي تشير إلى أنه إقرار. وقول عبد الله بن أبي أوفى: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد»، ماذا يقصد؟ يقصد أن كنا معه في الغزوة وأكلنا الجراد بحضرته، فلو كان ممنوعا لمنعنا صلى الله عليه وسلم. نسبتهم الفعل على هذا النحو تقتضي الاستشهاد منهم بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قوله الآن: هذه خمس مراتب مرت بك في رواية الصحابي للحديث؛ التصريح بسمعت وأخواتها، ثم قال من غير تصريح بالسماع، ثم الإشارة بالامر والنهي؛ أمر أو نهى، ثم بالبناء لما لم يسم فاعله؛ أمرنا أو نهينا، وأخيرا كانوا أو كنا نفعل. نعم، ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية. مسألة هذه متعلقة بالمرتبة الأخيرة، لما يقول كانوا يفعلون أو كنا نفعل هل يشعر بالإجماع إجماع الصحابة؟ الجواب لا، قال: لا يفيد الإجماع ما لم يصرح به، ما لم يصرح بأن هذا إجماع أو كانوا متفقين عليه. نعم.
ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله، وهو نقل له عند أبي الخطاب. طيب قوله لا يفيد الإجماع ما لم يصرح به، أبو الخطاب يقول هذا وإن كان ليس إجماعا لكن نقل للإجماع، قال: وهو نقل له عند أبي الخطاب، يعني هذه الصيغة كانوا يفعلون هي حكاية الإجماع عند أبي الخطاب. طيب، إجماع أو ليس بإجماع ليس صريحا فيه، ولو قلت هو محتمل إذا كان الصحابي يقول كانوا يفعلون أو كنا نفعل ولا يعد إجماعا، فمن باب أولى أن يقول التابعي كانوا يفعلون، فلا يكون هذا صريحا في الإجماع؛ لأن التابعي لم يحط بمذاهب الصحابه حتى ينسب إليهم فعلا على عمومهم باطراد.
أشهر مثال لهذا قول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة»، ومن يستدل بهذا الأثر على إجماع الصحابه فيه نظر. نعم، لك أن تستدل بأثر قوي وبمذهب مستقر عند التابعين، لكن تنزله مرتبة الإجماع هذا غير سليم من الناحية الأصولية في الاستدلال؛ لأن الصحابي وهو صحابي لو قال كانوا يفعلون وكنا نفعل قد علمت أنه محل منازعة في اعتباره إجماعا، فمن باب أولى أن يكون قول التابعي كانوا وينسب الفعل إلى الصحابة ألا يعد إجماعا. نعم، قول قوي ووجيه لكنه لا يرقى إلى درجة الإجماع.
قال: ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ ويرجع إلى تفسيره له. هذه مسألة أخيره يعني مما يقبل فيه قول الصحابي؛ حكمه على الخبر بأنه منسوخ هذا الخبر منسوخ، يعني ولو لم ينقل لنا الخبر الناسخ اعتمادا على الثقة بقول الصحابي ومعرفته بالخبر أنه منسوخ، فيكتفى بقوله فيه. ومثله أيضا يرجع في تفسير الخبر إليه، يعني لما ينقل خبرا ويذكر تفسيرا له فإنه أعلم بما سمع، سواء فسر بقوله أو فعل فعله، ومن هنا استدل الفقهاء على تفسير ابن عمر حديث: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»، كيف فسره ابن عمر؟ كان إذا بايع رجلا وأراد أن يمضي العقد ابتعاد عنه وخطا خطوات، يتأويل الحديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ويقصد تفرق الأبدان ويفعله، فكان تفسيرا منه. فان وقع خلاف، أنا أعتبر قول الصحابي في تفسير الحديث وفهمه أولى من غيره؛ لأنه أقدر، ليس تسليما مطلقا بمعنى عدم تسويغ الخلاف، لكن بمعنى أنه أرجح وأولى من غيره، ولهذا قال يرجع في تفسير الخبر إليه.
أيضا مثل حديث: «فإن غم عليكم فاقدروا له» بصوم يوم الغيم، وهو أيضا نوع من الاجتهاد من الصحابة لما وقع فاستدلوا بهذا الحديث، فإنهم يقصدون فهمه على نحو، وإن وقع الخلاف فيه من بعده من الفقهاء لكن ما ذهبوا إليه في تفسير الرواية أرجح وأقوى من غيرهم. نعم.
أما غير الصحابي، فلكيفية روايته مراتب؛ إحداها سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، فله أن يقول: سمعت، وقال، وحدثني، وأخبرني فلان. وهذه أعلى درجات التحمل والأداء عند المحدثين؛ أن يسمع الحديث من شيخه بأن يرويه على مسمعه، فسواء كتب أو قابل نسخته على نسخه شيخه، لكن حصل له العلم بالرواية سماعا من شيخه، وهذا يسمى السماع عند المحدثين.
الثانية أن يقرا هو على الشيخ، ويسمى هذا العرض أو القراءة، أن يكون الشيخ جالسا والتلميذ يقرا الحديث على الشيخ بأن يقول له حدثكم فلان عن فلان ويسوق الحديث والشيخ سامع وهو ساكت، فإن لم يصوب له شيئا في الرواية سندا أو متنا فانه إقرار منه بأنه كما قال الطالب وهو يقرأ. فقرا قراءة التلميذ على شيخه نوع أيضا من الرواية التي تنقل بها الأحاديث، ويسمى العرض، أن يقرأ هو على الشيخ فيقول نعم أو يسكت. من الذي يقول نعم؟ الشيخ. نعم أو يسكت، أن يقرأ هو على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، فله الرواية لظهور الصحة والإجابة خلافا لبعض الظاهرية، إلا مع مخيلة إلا مع مخيلة غفله أو إكراه فلا يكفي السكوت.
يعني إلا إذا وجد ما يدل على شيء من غفلة الشيخ، يعني كان حاضرا يستمع إلى قراءة الطالب فربما أخطا، فإن كان قد أخطأ فإن الواجب أن يصحح الشيخ. فإذا أخطأ الطالب بأن أدخل إسنادا في إسناد أو أبدل راويا براو، أو ركب إسنادا على متن أو أخطأ في حديث، فإن الواجب أن يصوب له الشيخ، ما لم تفترض غفلة في الشيخ؛ أما لكبر سن أو تعب أو نعاس أو نوم، فربما يصيبه هذا فلا يعتبر مثل هذا المقام إقرارا من الشيخ على القراءة. وللمحدثين فيها هذا أخبار تتفاوت بين دقة ويقظة وانتباه، حتى يقول بعضهم حضر مجلسا عند شيخه فجعل يقرأ وشيخه ينعس، فلما صار يقرأ كلما أخطأ استيقظ فصوب له، قال: هذا وهو نعسان كيف هو صاحي؟ حتى وهو على تعب وإرهاق ومنام لا يفوت خطأ، فالدليل على أنهم كانوا يعتنون بهذا. يقول: إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه، لو أترضنا أن محدثا أكره على أن يقرأ عليه الحديث فكان غير موافق ولا راض به، فإن هذا أيضا مظنة لأن يسكت عما يحصل من خطأ، ولا يعتبر هذا تصويبا ولا إقرارا، ومن ثم لا يكون مسوغا للرواية عنه.
ثم له أن يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه، إذا في مرتبة العرض اتفق أو اصطلح المحدثون على أنه يقول أخبرنا تفريقا بينه وبين السماع التي يقول فيها حدثنا، أو يقول حدثنا قراءة عليه ليفرق بين العرض والسماع، وبدون قراءه عليه. وبدون قراءه عليه يعني إذا قال حدثنا غير مصحوبة بقوله قراءه عليه، الآن نحن في مرتبة ماذا؟ في مرتبة السماع، أن يسمع أن عفوا العرض، أن يقرا الطالب وشيخه يسمع. إذا انتهى المجلس وقد قرأ على شيخه خمسين حديثا أو صحيح البخاري بأكمله، فإذا انصرف وجاء يروي الحديث كيف يقول؟ يقول أخبرنا فلان أو يقول حدثنا فلان قراءة عليه للتفريق بينها وبين مرتبة السماع. طيب، فاذا قال حدثنا من غير أن يقول قراءه عليه، هذا قصده وبدون قراءه عليه، يعني إذا قال حدثنا من غير أن يقرنها بقوله قراءه عليه هذه ماذا توهم؟ توهم أنه استمع، والمحدثون يجعلون السماع أقوى من العرض لأن فيه السماع من فم الشيخ وهو يقرأ. فيه روايتان.
وبدون قراءه عليه فيه روايتان؛ المنع لإيهام السماع لإيهام السماع من لفظه وهو كذب، نعم لأنه يوهم أنه سمع وهذا كذب، فبداء لا يقبل مثل هذا من الراوي. والجواز لأنه في معناه، ولهذا يقول الشاهد على مقر: «نعم»، وهذا كقول الشاهد على مقر بنعم: «أشهدني على نفسه بكذا وكذا»، يعني لما تأتي في إقرار بحق من الحقوق في مجلس القضاء أو في مجلس عام، فيقال للمدعى عليه: لفلان عليك دين ألف ريال، فقال: نعم، هذا إقرار، ثم طلب منك أن تشهد على هذا الإقرار، إيش ستقول في الشهادة؟ نعم تقول: أقر فلان بان عليه. طيب، هو ما قال علي كذا وكذا، لكن قوله نعم في جواب جواب على ما أقر عليه أصبح إقرارا صريحا، فلك أن تشهد، يقول: هذا كقول الشاهد على مقر بنعم: أشهدني على نفسه بكذا وكذا. فالمقصود أن الراوي إذا سمع من الشيخ وقال له نعم، جاز أن يقول حدثنا كما يقول الشاهد: أقر فلان على نفسه بكذا وكذا.
وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه؟ فيه روايتان: الجواز لاتحاد المعنى لغة، والمنع اصطلاحا. مسألة قديمة الخلاف بين أهل الحديث التسوية بين حدثنا وأخبرنا؛ يعني أن يجعل الراوي مكان حدثنا أخبرنا أو العكس ليس في صيغته هو، لا في صيغة شيوخه ومن فوقه في الإسناد، وهل التشدد في هذا مطلوب كما يصنع النسائي -وهو مذهب معروف عنه، بل ربما ساق النسائي رحمه الله طريقا أخرى للحديث وليس فيها اختلاف عن الطريق الأولى إلا للفظة حدثنا وأخبرنا- تحريا؟ ويرى هذا من الدقة في الرواية. ومن المحدثين من يرى التسوية بينهما، ومن قديم صنف بين المحدثين محاولات للتفريق وللتسوية كما صنف بعضهم في رسائل صغيرة التسوية بين حدثنا وأخبرنا. من حيث اللغة هما متساويان، ومن ألطف ما استدل به قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: 4]، فالتحديث بالأخبار هو تسوية بين حدثنا وأخبرنا، أو بين الفعلين حدث وأخبر، لكن اصطلاحا إن كان معروفا من اصطلاح بعض أهل الحديث شيء فيفهم اصطلاحه ويتعامل معه على نحو ما هو عليه.
الثالثة الإجازة، الثالثة من ماذا؟ من مراتب رواية غير الصحابي؛ الأولى السماع، والثانية العرض. السماع والعرض فيهما قراءة، سواء كان الشيخ يقرأ فهو سماع، أو كان التلميذ يقرأ فهو عرض أو قراءة. الثالثة الإجازة والوجادة والمناولة الآتية الآن ليس فيها قراءة ولا سماع. أن يجاز برواية الحديث؛ أن يأخذ الكتاب عن شيخه فيقول: أجزتك برواية صحيح البخاري عني، أجزتك بمروياتي كلها من السنة أن ترويها عني. فتاتي فتقول أنت: أجازنا الشيخ فلان، وتبدأ تسوق سندا منك إلى البخاري ثم منه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكون روايتك لهذا الحديث عن هذا الشيخ إجازة.
الثالثة الإجازة نحو: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي، والمناوله نحو: خذ هذا الكتاب فروه عني، ويكفي في مجرد اللفظ دون المناولة فيقول، فيقول فيهما: حدثني أو أخبرني إجازة، يعني يقول: حدثني إجازة أو أخبرني إجازة. فإن لم يصرح بقوله إجازة واكتفى بحدثني أو أخبرني، أيضا هذا لم يعتبره كثير من المحدثين؛ لأن فيه تدليسا بين الإجازة وغيرها مما سبق. فإن لم يقلها إجازة قوم، أن لم يقل ماذا؟ أن لم يقل إجازة، نعم. فإن لم يقلها إجازة قوم وهو فاسد لإشعاره بالسماع منه وهو كذب، ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بهما، بماذا؟ بهما بالإجازة والمناولة. نعم، وفيه نظر؛ إذ الغرض معرفة صحة الخبر لا عين الطريق.
ولاحظ معي أنه بعد زمن التدوين واستقرار رواية الحديث في المصنفات المفردة المجموعه كتب السنن والمسانيد والآثار والجوامع والموطأ ونحوها، يبقى الحصول على الإسناد مثل زماننا الحاضر هذا وما قبلنا في تلك.
القرون السابقة يبقيها شرفاً، والحفاظ على خصلة من خصال الخيرية للأمة شرف السند المتصل برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لن يتعلق به صحة حديث أو ضعفه، ولن أقول لك كذبت! تقول حدثني إجازة وما حدثك أو سمعت وأخبرك؛ هذا لا يترتب عليه شيء، هو في النهاية سيسوقك إلى أين؟ إلى موطأ مالك، إلى مسند أحمد، إلى صحيح البخاري، وهذه كلها مطبوعة، وما فيها من الأحاديث على تفاوت النسخ الموجودة وكذا، لكنها مضمونة في الجملة محفوظ واستقرت الرواية به، فصار فيما بعد لا يترتب على ما يقول مثلاً منع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بهما. الآن لن يتعلق بهذه الأسانيد، لن يتعلق بها رواية، سيتعلق بها شرف الانتساب فقط بهذا السند المتصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ولو قال خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي، ولم يقل اروه عني، لم تجز روايته عنه، كما لو قال عندي شهادة بكذا فلا يشهد بها لجواز معرفته بخلل مانع، وقد يتساهل الإنسان في الكلام وعند الجزم يتوقف. يعني المقصود التحري في تحمل الرواية، إجازة أو مناولة، بأن يصرح له الشيخ بجواز الرواية عنه.
ولا يروي عنه ما وجده بخطه، التي يسميها المحدثون الوجادة؛ أن يجد الشخص بخط شيخه -مات شيخه وخلف مكتبة فوجد في بينها كتاباً بخط شيخه وهو يعرفه- يقول فيه شيخه أو كتب فيه حدثني فلان عن فلان، وجدت كتاب الشيخ؛ هذه يسمونها وجادة. هل لك أن تقول: وجدت في كتاب شيخي عن شيخي وتسوق الحديث؟ يسمى وجادة. ولا يروي عنه ما وجده بخطه، لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة.
أما إن قال هذه نسخة صحيحه بكتاب البخاري ونحوه، لم تجز روايتها عنه مطلقا، ولا العمل بها إن كان مقلداً إذ فرضه تقليد المجتهد، وإن كان مجتهداً فقولان. يعني أن يعول على مروي وجده بكتاب بخط شيخه، أو قال هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري، لا يجوز له الرواية عنه لأنه ما أجازه بها، لا إجازة ولا رواية عرضاً ولا سماعاً. لكن إن كان سيعمل حتى يثبت له صحة النقل، إن كان مقلداً فرضه تقليد المجتهد، وإن كان مجتهداً فهل يعول على صحة الرواية؟ قلت لك هذا بعد زمن التدوين لا يترتب عليه كبير أثر.
ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه، إذ هو شهادة عليه. لماذا لا يرويه وهو شاك فيه؟ خشية أن ينسب إلى شيخه ما لم يروه عنه، وهذا كما يمثل الفقهاء فيما إن اختلطت شاته المذكاة بميتة أو اختت المحرمة في النكاح بأجنبية، فإن الواجب الكف عنهما معاً احترازاً واحتياطاً.
ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه، إذ هو شهادة عليه. فلو شاع المشكوك فيه في مسموعاته ولم يتميز؛ يعني عنده مجموعة أجزاء وكتب سمعها من شيخه واختلط بها قدر من الأحاديث والمرويات شك فيها، وهذا كله مجموع عنده في جزء كبير أو في حقيبة جمع فيه هذه الأحاديث ثم شك في بعضها، وهذا القدر المشكوك تاه بين هذه المسموعات عن هذا الشيخ، فماذا سيصنع؟ سيكف عن الجميع خشية أن يأخذ شيئاً منها حديثاً أو باباً ويكون هو المشكوك فيه، طالما هو شاع -يعني غير محدد- في هذه المرويات في هذه الحقيبة في هذا الجزء، ولم يتميز ما الذي سمعه مما شك فيه، فانه سيكف عنها.
فلو شاع المشكوك فيه في مسموعاته ولم يتميز، لم يرو شيئاً منها لجواز كون المشكوك فيه كلًّا منها، فإن ظن أنه واحد منها بعينه، أو أن هذا الحديث مسموع له، ففي جواز الرواية اعتماداً على غلبه الظن خلاف.
سننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إنكار الشيخ للحديث؛ أن يروي الراوي عن شيخه حديثاً، ثم ينكر الشيخ أن يكون هذا الحديث من مروياته. هذا الإنكار من الشيخ التي يسميها المحدثون: إنكار الأصل رواية الفرع. إذا انكر الشيخ فليس المقصود هنا صورة محل اتفاق؛ يعني إذا انكر الشيخ إنكاراً جازماً مكذباً، يعني يقول أنا ما رويت هذا الحديث فما رواه عني أحد، وليس هذا الحديث من مروياتي، تسقط رواية الراوي. لكن كلامنا ليس هنا، كلامنا في شيخ شك في رواية الحديث؛ يعني أن يروي الحديث فينقله طلابه عنه، ثم يأتي بعد زمن فيشك أن هذا الحديث قد رواه، أما لنسيان أو كبر سن أو اختلاط محفوظات أو ضياع كتبه، وهذا له أمثله عند المحدثين حتى صنفوا فيها أجزاء جمعوا فيها بعنوان جزء فيمن حدث ثم نسي، ويجمعون في أخبار بعض الرواة ممن وقع له مثل هذا.
وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له، وهو قول مالك والشافعي وأكثر المتكلمين، وخالف الحنفية فقالوا لا يحتج، لما قال كيف يروي وشيخه ينكر الرواية وهو فرع والأصل قد أنكره، فسقوط الأصل أو إنكار الأصل سقوط للفرع.
لنا عدل جازم؛ من هو العدل الجازم؟ الراوي التلميذ؛ يعني هو لما يقول حدثني فلان ونحن نفترض أنه انطبقت عليه شروط الصحة، فهو حافظ ضابط عدل إمام، هو عدل وقد جزم يقول: سمعت، أو أخبرني، أو حدثني إجازة، يجزم أن شيخه أجازه برواية هذا الحديث. لنا عدل جازم وتقبل روايته ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه جمعاً بينهما.
سنجمع؛ يعني ما الذي سنتصرف فيه في هذا الموقف؟ أن نقول إنه قد حصلت الرواية والشيخ نسي والراوي هذا التلميذ ما أخطأ، فنقول نسي الشيخ جمعاً بين الأمرين ولا نعتبر هذا إنكاراً أو تكذيباً. وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ثم نسيه سهيل فكان بعده يقول: حدثني ربيعه عني أني حدثته، ولم ينكره أحد من التابعين.
هكذا ثبتت الرواية؛ حدث فرواه سهيل عنه ثم جاء زمن فنسي الرواية، لاحظ كل حتى الراوي الشيخ لما نسي ما وسعه أن يقول حدثني أبي عن أبي هريره لكن تورعاً والله وتحفظاً واحتياطاً خشية أن يتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون بريئاً تماماً ومنصفاً ومتجردا، فيقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة. في تمام الإنصاف هذا من تمام أقول الحفظ، ومن ثم بلغ هؤلاء الرواة منزلة الإامامة والثقة والأخذ عنهم رضي الله عنهم أجمعين. قال: ولم ينكره أحد من التابعين.
قالوا: هو فرع لشيخه في الإثبات فكذا في النفي وكالشهادة. يعني طالما أنكر شيخه الرواية تنكر روايته عن شيخه فتسقط ولا يصح الاحتجاج. قلنا: ممنوع بما ذكرنا من أنه عدل جازم تقبل روايته ويحمل إنكار الشيخ على النسيان جمعاً بينهما. وباب الشهادة أضيق فيمتنع القياس. تكرر مراراً عدم صحة قياس الرواية على الشهادة مطلقاً وثمة فوارق لا تتيح الجمع.
بقي أن نقول في هذه المسألة أن هذه من المسائل التي وجدت مساحة لها في باب الأصول وجعلها قاعدة بسبب خلاف فقهي وقع، وهذه مسألة رأسها أو عمدتها الخلاف بين الجمهور والحنفية في مسألة القضاء بشاهد ويمين وأن اليمين تقوم مقام الشاهد الثاني. الحديث المروي فيه هو هذا الحديث من رواية أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد.
عند الحنفية المساله هذه لا تصح ولا يجوز إلا شاهدان، ولا يحتجون بشاهد ويمين ولهم في هذا أكثر من اعتراض، أولها وهو الأصل عندهم أن هذا خبر آحاد وجاء مغايرا لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: 282]، وعندهم قاعدة تقول الزيادة على النص نسخ، فقالوا هذا حديث آحاد وجاء زائدا على نص متواتر ولأنه آحاد لا يقبل أن يكون ناسخاً لآية متواترة، فوقف العمل بالحديث. فلما كثر الاحتجاج عليهم بصحه الحديث وبطلان القاعدة، أوردوا اعتذاراً آخر، قالوا لا، انظر الحديث سهيل نسي الحديث وأنكره، يعني إذا الحديث ساقط سنداً خلاص لا يصح ولا نقبله. فإن تؤصل لقاعدة لتقويه فرع سبق الإشارة إلى مثل هذا المسلك، هذا غير سديد. وسيأتيك أيضاً في قضية الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. لا يصح تأصيلا أن ناتي إلى قضية فقهية لنا فيها رأي لمذهبنا فيها قول ثم نحاول أن نصوغ قاعدة أو أن نقعد أصلاً من أجل أن يسلم لنا هذا الدليل وهذا الاستدلال وهذه المسألة، هذا مسلك لا يصح. وقامت القاعدة على هذا وقد لا تكاد تجد مثالاً فقهياً مثمراً سوى مثل هذه المسائل التي هي منشأ الخلاف، فأقولها حتى تكون على بينة في التعامل مع مثل هذه المسائل.
وإذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه، أجاز له أن يرويه وإن لم يذكر السماع، وهو قول الشافعي خلافا لأبي حنيفة كالشهادة. قلت لك الآن بعد استقرار زمن التدوين بقي للإجازات والحفاظ على الأسانيد شرف الرواية إلى غيره، لا يترتب عليها صحة رواية أو عدمها للقبول والاحتجاج.
ولنا أن بناء الرواية على غلبه الظن قد وجد، ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد. وبالتالي إذا وجد الراوي بعد زمن في مكتبته جزءاً بخطه هو أو بخط من يثق به وغلب على ظنه أنه قد سمع هذا الجزء، فيكفي فيه غلبه الظن أن يقول: حدثني فلان أو سمعته بحسب ما هو مدون فيما وجده مكتوباً، ولو نسي أنه قد سمع هذا يوم كذا أو في مجلس كذا أو في بلد كذا ولما لقي الشيخ في مكان كذا أو في سفر كذا، نسي كل هذا، لكن طالما الخط موثوق عنده وهو ثابت عنده وفي مقتنياته جاز أن يعمل بناءً على غلبه الظن. واستشهد لك بما كان يصنع الصحابة من التعويل على كتب النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات ونحوها.
والقياس على الشهادة ممتنع ثم ممنوع. القياس على الشهادة ممتنع للفارق؛ يعني لا يصح أن تقيس على الشهادة. ثم ممنوع؛ يعني نحن لا نسلم أن الشهادة يقع فيها مثل هذا؛ يعني هل يجوز للشاهد أن يشهد أو أن يحكم بشهادة بما وجد من خطه؟ يعني وجدنا خطاً لشاهد ثم غلب على ظننا أنه قد شهد بهذا، يقول ممنوع هذا لا نسلمه في الشهادة، فإذا أردنا أن نقيس الرواية عليه فهو كذلك ممتنع. هنا قال ممتنع ثم ممنوع؛ يعني منع أولاً قياس الشهادة على الرواية هذا واحد، اثنين منع أن يكون هذا ثابتاً في الشهادة، وبالتالي لا يصح القياس في الرواية عليه. فقوله ممنوع يعني غير مسلم، ممتنع يعني مع التسليم أن هذا معمول به في الشهادة فالقياس ممتنع، فإما أن تمنع القياس مع إثبات الأصل أو تمنع ثبوته في الأصل فيمتنع القياس تبعا له.
التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية كالحديث التام وأولى، ولا كان انفراذه هذه ما يسميها المحدثون بزيادة الثقات في الحديث وأعلم. يعني لملمة لأطراف المسألة أن الزيادة المقصود بها أن يزيد أحد الرواة في لفظ الحديث أن يزيد فيه ما لا يوجد في غيره من الطرق الأخرى أو من مرويات غيره للحديث نفسه. الزيادة هذه ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن تكون زيادة أشبه بجمله مستقلة لا توافق ولا تخالف الأحاديث الأخر، أن يزيد الراوي في لفظ الحديث جملة أو عبارة أو لفظة لا نعتبرها مؤترة موافقة ولا مخالفة، فمثل هذا يقبل ولا إشكال فيه، بل حكى الخطيب البغدادي إجماعاً عليه أن الزيادة إذا رويت -مثل أن يروي الصحابي حديثاً فيأتي صحابي آخر فيزيد في لفظ الحديث عبارة أخرى لا علاقة لها باللفظ السابق وأنها يمكن أن تكون أشبه بحديث آخر.
كما قال هنا النوع الثاني من الزيادة: أن تكون زيادة مؤثرة؛ يعني ستزيد في معنى الحديث لكنها ليست مخالفة، ففيها الخلاف المذكور هنا وسيأتي التمثيل لها بعد قليل.
النوع الثالث: الزيادة المخالفة، أن يزيد الراوي في لفظ الحديث زيادة تخالف ما رواه غيره، يعني تعارضها، فمثل هذا الذي يسمونه زيادة في مخالفة الثقات، والتي يحكمون عليها بالشذوذ، إن كان المخالف ثقة فالرواية شاذة وإن كان غير ثقة فالرواية منكرة، فالحكم بالشذوذ أو النكاره كله راجع إلى المخالفة، فما خالف الراوي فيه الثقات فكان شاذاً.
الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة، إذاً أي نوع قصد من الزيادة؟ ما قصد المخالف. قال: الزيادة من الثقة المنفرد بها -المقصود الزيادة المؤثرة لكنها ليست المخالفة- مقبولة لفظية كانت أو معنوية كالحديث التام وأولى ولا كان انفراذه. مثل حديث ابن مسعود: أي العمل قال: الصلاه على وقتها في الصحيحين حين هكذا رواه أصحاب شعبة عنه. زاد علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم: الصلاة في أول وقتها.
هذه زيادة في اللفظ هي ليست معارضة كما ترى، لكنها مؤثرة بمعنى أنك تفيد في الرواية تقييداً لمعنى الصلاة على وقتها لا يفيد تحديد أول الوقت. فلما جاءت الزيادة في طريق أخرى من رواية راوي من رواة الحديث، كانت زيادة مؤثرة فقال هذا يقبل إن كان الزائد لها ثقة. مثل حديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد سماك بن عطية: إلا الإقامة، كما أخرجه البخاري. هذه زيادة مؤثرة، فأنت بالتالي ستتعامل مع روايات فيها زيادات فتقرر قاعدة، قال: تقبل لأنها كالحديث التام؛ يعني زيادة الراوي أشبه بحديث مستقل. قال: وأولى ولا كان انفراذه، يمكن أن ينفرد الراوي بهذه.
الرواية فلا تكون مخالفة، فيتعامل معها كنص مستقل. نعم، الآن يسوق لك كيف يحصل في الروايات أن راوياً يزيد على آخر ولما والمصدر واحد؛ يعني كلهم هنا رووه عن شعبة، وهناك كلهم أو صحابة رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف اختلفت الرواية والحديث واحد؟
نعم، كالحديث التام وأولى، ولا كان انفراده بأن عرض لراوي ناقص شاغل، أو دخل في أثناء الحديث، أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين.
يقول: هذه يعني عوارض وأسباب تحصل بها زيادة بعض الرواة على بعض. يقول: مثل أن يكون عرض لراوي الناقص شاغل؛ يعني تكون الرواية الناقصة سبب النقص فيها أن الراوي أثناء السماع عرض له شيء شغله عن إتمام السماع، فجاء الراوي الآخر فزاد. الحقيقة أن الراوي الآخر لم يزد، إنما الأول هو الذي نقص، فلا أسميها زيادة، لكن أسمي الأولى ناقصة. يضربون لهذا مثالاً بحديث عقبة بن عامر، قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي أرعاها، قال: فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يحدث الناس، فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة»، فقلت: ما أجود هذا! من القائل؟ عقبة، فإذا عمر بن الخطاب بين يدي يقول: التي قبلها أجود؛ يعني فاتك أن تسمع قدراً من الحديث، فقال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله...» إلى آخر الحديث «إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء».
الان هذا الراوي الراوي الناقص دخل في أثناء الحديث وما سمع أوله، وصرّحت الرواية بأن هذا يحصل. طيب، لما يروي عمر الحديث ويروي عقبة، ستجد أن في رواية عمر زيادة، الحقيقة ليست رواية عمر زيادة، رواية عقبة ناقصة. طب العكس، أن يأتي الراوي في أول الحديث فيعرض له ما يشغله عن سماع باقيه، ويضربون لهذا مثالاً بحديث عمران بن حصين، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتى ناس من أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله، جئت لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ فقال: «كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء». قال عمران: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت! فانطلقت أطلبها فإذا السراب يتقطع دونها؛ يعني لا لوجدت الناقة وإنما هو سراب ما وجدتها. يقول: ويمه لوددت أنها ذهبت ولم أقم، كان أكملت الحديث وسمعته كان أنفع لي. فأفاد بأنه فاته جزء فعرض له شاغل، فلو جاءنا الحديث نفسه من رواية غير عمران رواية تامة، فانت تنظر إلى الزيادة على انها جزء مستقل، ولهذا نقول: مثل هذه قبول الزيادات من الرواة الثقات مقبولة، لأن الناقص إنما نقص إما لعارض شغله عن إتمام سماع الباقي أو ما أدرك أوله فجاء في أثناءه فسمع باقيهم.
قالوا: ومنها أن يكون الزيادة ذكرت في أحد المجلسين؛ يعني أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يروي الحديث في مجلس ثم يرويه في مجلس آخر وفيه زيادة، فيسمع أحد الرواة الرواية الأولى ولا يسمع الثانية، ويضرب لهذا مثالاً بحديث أبي سعيد: روى حديث الذي يمنّيه الله في الجنة فيتمنى حتى تنقطع به الاماني، فيقول الله: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. قال أبو هريرة: وكان يسمع هذا الحديث من أبي سعيد: فإن لك ما تمنيت وعشرة أمثاله. فقال أبو سعيد: لم أسمع إلا ومثله معه. قال أبو هريرة: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعشرة أمثاله. أنت سمعت ومثله، أنا سمعت وعشرة أمثاله. فهذا يحتمل أنه مكاناً في مجلس واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى باللفظين أحدهما بعد الآخر، أما باستدراك وحي أو غيره فسمع أبو سعيد ومثله معه وشغل عارض عن سماع الباقي كما قلت، أو انصرف ذهنه، ويكون أبو هريرة قد سمع، أو يكون في مجلسين حضر أحدهما أبو سعيد وحضر الآخر أبو هريرة فروى كل ما سمع، فمثل هذا باب واسع.
ومن هذا الباب ما روى عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع، أنا والله أعلم بالحديث منه؛ يعني حديث المزارعة، إنما أتاه رجلان من الأنصار وقد اقتتلا، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع». فسمع رافع: فلا تكروا المزارع، فروى: فلا تكروا المزارع ولم يشترط ولم يسمع القصة ولم يذكر الشرط. فهذا واقع بين الصحابه، فمثل هذا يفهم ويتاول به تلك المخالفات في الرواية، فاذا ادركها المحدث بناء على معرفة بما حصل، تأتى له أن يقف منها الموقف الصحيح. نعم، فان علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب، ثم الاحفظ والاضبط، ثم المثبت. وقال القاضي: فيه مع التساوي روايتان.
يعني متى اختلفت الرواية مع علمنا باتحاد المجلس؛ يعني أن يختلف الراويان والقصة أو الرواية واقعة في مجلس واحد، كيف يعني؟ ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام يوم كذا يوم عرفة، قالها يوم منى عند جمره العقبة، فتحدد المجلس وكلهم ينسبه إلى ذلك الوقت، واختلفت الرواية، ماذا تصنع؟ قال: يقدم قول الأكثر، هذه واحد من وجوه الترجيح؛ أن يكون اثنين ثلاثة من الصحابه رووها على وجه والآخر على وجه، فهنا لا تقول اقبل الزائد ولا تقول اقبل الناقص، ماذا نقبل؟ الأكثر، لانه أضبط. قال: ثم الأحفظ؛ يعني الأكثر حفظاً المشهود له بكثرة الضبط والاتقان. ثم المثبت؛ يعني أحدهما يثبت والآخر ينفي. فما الموقف في قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين داخل الكعبة عام الفتح، واختلاف أسامة وبلال، أحدهما يقول: صلى، والآخر يقول: ما صلى؟ الحادثة واحدة والمجلس متحد، فمن وجوه الترجيح أن تأخذ بقول المثبت لأن معه زيادة علم كما يقولون. قال القاضي: فيه مع التساوي روايتان؛ يعني منهم من يقبل الزائد مطلقاً أو النافي مطلقاً.
العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي، وخالف قوم إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي لجواز أن يروي عن غير صحابي. ما المرسل؟ المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فماذا لو رواه عنه صحابي آخر؟ يعني سماع أبي هريرة للحديث من أسامة، أو سماعه للحديث سماع ابن عباس مثلاً الحديث من زيد، ولا يرويه عن زيد يرويه مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مرسل صحابي. مرسل الصحابي له حكم يختلف لأن الساقط منه صحابي، والصحابة عدول، فلا يضر مراسيل الصحابة. الخلاف في المرسل المسألة الآتية في ذيلها مرسل غير الصحابي، وهو الذي فيه الكلام.
الجمهور على قبول مرسل الصحابي. لما؟ لأنه لا يروي إلا عن صحابي، وسقوط الصحابي أو الجهالة به لا تضر لعدالة الجميع كما تقدم. وخالف قوم إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي لجواز أن يروي عن غير صحابي، وهذا قليل ونادر، يستشهدون بأن ابن عباس ربما ربما روى شيئاً مثلاً عن بعض المخضرمين كعب الأحبار مثلاً أو أبو هريرة يصنع هذا، لكنه قليل ونادر ولا يصح أن يكون أصلاً تنزل عليه القاعدة.
لنا إجماعهم على قبول أحاديثهما؛ إجماع من الصحابة على قبول أحاديث من؟ على قبول أحاديثهم فيما بينهم، مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض، كحديثي أبي هريرة وابن عباس المتقدمين قبل قليل. وقال البراء بن عازب: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن لا نكذب، والصحابة. هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية، وأخرجه أيضاً بلفظ: ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال؛ يعني كنا مشغولين وليس كلنا كان حاضراً ملازماً، كانت لنا ضيعة وأشغال، وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائب؛ يعني لا تقلقوا، فإذا قال أحدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني لا تحمل هماً صحيح، قد لا يكون سمع مباشرة لكن اطمئن فلا كذب، صحيح شغلتنا أشغال ولم نكن نسمع، لكن ثق تماماً أنه صحيح النسبة. هذا الأثر عن البراء يعتبر أصلاً يفسر به صنيعهم رضي الله عنهم. وأخرجه أيضاً يعني بعض المحدثين من رواية أنس: ليس كل ما أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، ولكن حدثنا أصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضاً. فدل على أن صنيعهم وتعويلهم على مثل هذا جرى عليه إجماعهم. والصحابي لا يروي إلا عن صحابي أو معلوم العدالة غيره، فلا محذور.
أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعاصر أبا هريرة: قال أبو هريرة، ففيه قولان: القبول وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين، والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول، إذ الساقط من السند مجهول، وقد تقدم الكلام فيه.
مرسل غير الصحابي، هذا مثال لمسألة قلت لكم إن المعول فيها على تقرير المحدثين والذي تقرر عندهم أن الحديث المرسل أحد انواع الحديث الضعيف، فلا حاجة بعد إلى تفصيل أقوال ومذاهب، لا يصح أولاً نسبته عن الأئمة لهذا التقرير، ثم لا يصح ثانياً الاحتجاج بمثل هذا الاستدلال. مرسل غير الصحابي شخص ما عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قال قائل: طيب التابعي إذا أرسل فلا يكون الساقط إلا صحابياً، فما الإشكال؟ الإشكال أنه ليس بالضرورة أن يكون الساقط صحابياً، قد يكون تابعياً آخر. فلما كان هذا محتملاً، تحفظاً للرواية لا يقبل مرسل حتى يعرف الراوي، فإذا قال ابن سيرين أو قال الحسن أو قال النخعي مثلاً أو غيره من كبار التابعين أو سعيد بن المسيب، إذا نسبوا مروياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحددوا صحابياً، توقف المحدثون في قبول ذلك عنهم. والتوقف ها هنا احتياطاً وتحفظاً، ويعدون هذا ضعيفاً.
وثمة مواقف خاصة؛ يعني احتجاج الإمام الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب وقال: وتتبعتها فوجدتها حساناً ونحوها، واستحجاج الحنفية بقول إبراهيم النخعي: إذا قلت حدثني فلان عن عبد الله بن مسعود فقد حدثني عنه واحد، وإذا أطلقت قال عبد الله بن مسعود فقد حدثني عنه غير واحد فلا أحتاج أن اسميه. هذا الصنيع الذي ينسب إلى سعيد بن المسيب وأنه لا يروي مرسلاً إلا وقد وجد محفوظاً صحيحاً متصلاً، وصنيع النخعي الذي يصرح فيه عن نفسه لا ينبغي أن يكون قاعدة تبنى عليها كل المراسيل، فالذي تقرر عليه صنيع المحدثين التوقف في قبول المراسيل حتى توجد مسندة وإلا عُدّت ضعيفة. ولهذا تراهم يقولون: حديث صحيح مرسل؛ يعني صحيح السند إلى التابعي ويبقى الارسال هذا مانعاً من قبوله مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتج به، فيتوقفون عنده يتعاملون معه معاملة منقطع سنده حتى يثبت الاتصال.
قوله: فيه قولان القبول وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، هذا ليس على اطلاقه كما قلت، واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين. الخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول إذا الساقط من السند مجهول وقد تقدم الكلام فيه. ولا تنسى أن الكلام المتقدم على التفريق بين مجهول العدالة ومجهول العين أو مجهول الحال. الساقط هنا ليس مجهول عدالة، مجهول العين لا يعرف، ولا يصح أن نبني هذا على ذاك، فلا تقول: مجهول العدالة نزلناه على القبول لأن الأصل فيه عدالته، ذاك إذا عرف من هو فجهلت عدالته على التحديد، لكن من جهل فلم يعلم، الأصل أن تقبل روايته، فتبقى حتى يعرف اتصالها ولا يقبل العمل بها.
الحادية عشرة: الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كرفع اليدين في الصلاة.
طيب هنا أربعة انواع. الجمهور الجمهور يقبل خبر الواحد، ولك أن تعلم على الأنواع: واحد فيما تعم به البلوى، وبعد نحو سبعة أسطر وفيما يسقط بالشبهات اثنين، وبعدها بسطرين وفيما يخالف القياس ثلاثة، وبعدها بكلمتين وفيما يخالف الأصول أو معناها. هذه أربعة أنواع لقبول خبر الواحد في معارضة معارض.
قبل مجلسين أفردنا مجلساً خاصاً للحديث عن الحجاج بخبر الواحد، وأن التعبد به جائز عقلاً وثابت سمعاً أو شرعاً، هذا أصل كبير وهو في الإطلاق، فماذا لو عورض خبر الواحد بما يؤثر في حجيته؟ ما الذي يؤثر؟ أربعة أنواع من العوارض التي من أجلها كان لبعض أهل العلم مذاهب بالتوقف بالاحتجاج، ما هي؟ قال: خبر الواحد إذا عارضه عموم البلوى، أو خبر الواحد إذا عارضه ما يسقط بالشبهات، أو خبر الواحد إذا عارضه قياس، أو خبر الواحد إذا عارضه أصول الشريعة أو معناها. في كل واحدة يقول: خلافا لأكثر الحنفية، خلافا لمالك، خلافا لأبي حنيفة، خلافا للكرخي. إذاً ثمة مسائل سنمر عليها واحدة، وبالمثال يتضح.
الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ما المقصود بما تعم به البلوى؟ مسألة يكثر وقوعها ويشيع انتشارها وحاجة الأمة إليها. أشهر مثال يضرب لهذا مسألة الوضوء من مس الذكر. قولنا تعم به البلوى؛ يعني تكثر الحاجة إلى معرفة حكمها، وهذا مما لا ينفك عنه الرجال في اغتسالهم وأتيان الخلاء لقضاء الحاجات، لا ينفك أحدهم عن أن تمس يده ذكره، إذا أن يكون حكم مسألة نقض
الوضوء من مس الذكر ينبغي أن تكون بكونها مما تعم به البلوى، ينبغي أن تكون شائعة منتشرة، لكننا في التفتيش في كتب السنة لا نجد إلا رواية واحدة أو حديثاً، وفي اسناده مع جمع الطرق والاسانيد ما يصح بالاجتماع. ويقابله حديث آخر، هنا يقف الحنفية في مثل هذا، فيقولون خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يحتج به. لما قالوا؟ لأن عموم البلوى به مظنة كثرة الحاجة إليه، أليس كذلك؟ وكثرة الحاجة إليه مظنة العناية بروايته؛ رواية الحديث الذي يتناول هذه المسألة، فما لم نجد انتشارا في الرواية ولا كثرة نقل لها ولا انتشارا بين المحدثين لنقلها وروايتها، أصبح هذا علامة على خلل ما في سند الحديث؛ فاحتياطا يجب التوقف؛ لأنه لو كان حديثا صحيحا لاستفاضت روايته ولا انتشرت، لما؟ لأنه مما تعم به البلوى. فجعلوا لهذا أصلا وقعدوا له قاعدة؛ كرفع اليدين في الصلاة ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوها.
هاتان المسألتان لم يقل بها الحنفي، يعني لا يقولون برفع اليدين في الصلاة؛ حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاه والسلام يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع عندما يقوم من الاثنتين، لما قال؟ يا اخي هذا حديث تعم به البلوى، صلاة صلاة، هذه صلاة وتتكرر خمس مرات في اليوم و23 سنة نبوة أخرج منها خمس سنوات قبل فرض الصلاة، تتكلم على نحو 15 سنة، تروى الأحاديث، بلاش يخلق 10 سنوات في المدينة دينا، تروى أحاديث الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة ولا ينقل إلا بخبر آحاد؟ نعم صحيح، نعم في البخاري، نعم في مسلم، لكن يبقى خبر آحاد. يقول لك أنا أفتض أن حديثا كهذا يتعلق بررفع يديه شيء ظاهر في الصلاة، أنا أفترض أن يرويه عشرات الصحابة ثم يتناقل من بعدهم بالمئات ثم يكون خبرا متواترا، فكونه مع هذه الحالة مما تعم به البلوى فلا يرويه إلا آحاد هذه مظنة شك في صحة الرواية وتوقف فيها، فجعلوا هذا سببا يقعدون له بقضية عدم الاحتجاج به ونقض الوضوء بمس الذكر، وضربت لك به مثالا قال خلافا لأكثر الحنفية.
خلافا لأكثر الحنفية، لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فيشتهر عادة، فوروده غير مشتهر دليل بطلانه. طيب ولو صح به السند؟ قالوا: نعم، ولو صح السند، وهذا محل الإشكال، فعرض الحنفية بأنه يا جماعة طالما ثبت بأدق الشروط في تصحيح الرواية كما في البخاري ومسلم فلا ينبغي أن نتوقف فيه والاحتجاج بما قرره خبر الآحاد من غير التفات إلى مثل هذه الأعذار، ولنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا. مجموعة القصص والآثار التي مرت بك قبل درسين في احتجاج الصحابة بخبر الآحاد ومواقف متعدده، احتجاج أبي بكر، احتجاج عمر، واحتجاج غيره من الصحابة رضي الله عن الجميع في أخبار آحاد، دليل على أنهم ما فرقوا بين ما تعم به البلوى وما لا تعم ولم يتوقفوا، فصحة الخبر والتاكد من ثبوته كاف في الاحتجاج به.
وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وتثنيه الإقامة وخروج النجasa من غير السبيل، ما هذا؟ هذه مسائل ينقض بها مذهب الحنفية؛ الوتر والقهقهة، يعني إبطال الصلاة والوضوء بالقهقهة وتثنية الإقامة وخروج النجاسة من غير السبيلين واعتباره ناقضا للطهاره، مسائل مقررة في المذهب الحنفي وأدلتها أحاديث آحاد. قالوا: أنتم تقولون لا تقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، الووتر ما تعم به البلوى، القهقهة في الصلاة ما تعم به البلوى، تثنية الإقامة صيغة إقامة وأن يكون صيغتها مثنى ما تعم به البلوى، خروج النجاسة من غير السبيلين ومع ذلك اخذتم فيها بخبر آحاد، فإما أن تطردوا القاعدة فتوقفوا حتى هذه المسائل وإما أن تقبلوها فتقبلوا الأحاد المسائل الأخرى مثل نقض الوضوء من مس الذكر ورفع اليدين في الصلاة، مع ملاحظة أن هذه الأحاديث ونحوها كثير منها ضعيف لا يصح سنده فصار هذا أضعف في مذهب الحنفية. عدنا إلى أصل أشرت إليه قبل قليل، لما ناتي نقعد قاعدة لأجل تأييد قول في المذهب وتأسيس رواية معتمدة سيضعف تأصيل قاعدة، أنا أُقعد لقاعده فمن ثم وقع التناقض. جاء لمسألة نقض الوضوء من مس الذكر ورفع يديه في الصلاة وقال لا نقبل الخبر الواحد فيما تعم به البلوى، ثم جاء بالوتر وجاء في القهقهة، والحديث ضعيف جدا في القهقهة أن من قهقه ضحك في الصلاة حتى قهقه تبطل صلاته ووضوءه ويروح يتوضأ فجعلوا هذا من نواقض الوضوء والحديث ضعيف جدا، فلما عرضوا بهذا قال: لا، هذه حديث اشتهرت عندنا في المذهب فأصبحت في قبيل المتواتر عندنا في كتب الفقه واعتد بها، فقيل: لا، عفوا اشتهارها أو روايتها أو تواترها ليس عندكم بل فيما يحكم به المحدثون مما تعم به الرواية وتنتشر.
وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وتثنية الإقامة وخروج النجاسة من غير السبيلين إذ أثبتوه بالآحاد ودعواهم تواتره أو اشتهاره غير مسموعة، يعني أن يدعوا أن هذه الاحاديث عندهم متواترة أو مشتهرة داخل مذهبهم لا يصح؛ إذ العبرة بقول أئمة الحديث. ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، فبالخبر الذي هو أصل أولى. هذا دليل آخر: نحن نقبل دليل القياس في مسائل تعم به البلوى وهذا مسلم ويوافقون عليه، فإذا كان القياس وهو دليل ظني يقبل دليلا في هذا النوع من المسائل، أفلا يقبل خبر منسوب إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام صحيح السند ثابت الرواية؟ هذا من باب أولى وهو أولى بالاحتجاج.
إذا هذا النوع الأول: خبر الواحد إذا كان فيما تعم به البلوى.
الثاني: وفيما يسقط بالشبهات كالحدود. الحدود الأصل أصل الشرع ادرءوا الحدود بالشبهات. طيب، ماذا لو جاءنا حديث نص في مسألة توجب حدا لكنه حديث آحاد؟ قال: كونه حديث آحاد شبهة، لما؟ لأن حديث الآحاد ظن، فإذا كان الحديث يثبت حدا أنا سأوقف الحد الثابت في الحديث لأنه آحاد؛ لأن الأصل العام يقول ادرءوا الحدود بالشبهات وخبر الآحاد ظن، فاعتبره موقفا لتطبيق الحد، ليس اعتراضا على تشريع لا، وليس رفضا لا، لكنه احتياطا للتطبيق ولاقامه حد من حدود الله، وهو قول ضعيف لكنه نسب إلى الكرخي كما تقرأ الآن.
وفيما يسقط بالشبهات كالحدود خلافا للكرخي؛ لأنه مظنون، خبر الآحاد مظنون، لأنه مظنون فينهض شبهة تدرأ الحد. وهو باطل بالقياس والشهادة؛ إذ هما مظنونان ويقبلان في الحد، ألا نقبل القياس في إقامة حدود؟ ألا نقبل شهادة الشاهد في إقامة حد وشهادة الشاهد مظنونه؟ قال: حتى لو تنزلنا فقلنا خبر الواحد مظنون فليس أقل من الشهادة في أن تثبت به حدا.
وفيما يخالف القياس خلافا لمالك.
طيب والذي بعده وفيما يخالف الأصول أو معناها خلافا لأبي حنيفة. طيب، خبر الواحد إذا خالف القياس أو خالف الأصول مسألة تحتاج فقط إلى فك العبارة ثم التنبيه عليها. ما معنى أن يخالف خبر الواحد القياس؟ أو معنى أن يخالف خبر الواحد الأصول؟ القياس: القياس الشرعي المعلوم، قياس أصل على فرع، ويأتي خبر آحاد يقرر حكما يخالف القياس أو يخالف الأصول، المقصود بالأصول القواعد الشرعية العامة. مثال: خبر المصراة: من ابتاع شاة مسراة فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثا إن شاء أمسك وإن شاء ردها وساصاعا من تمر. حديث المصراة إذا دلس عليه في البيع واشترى شاة أو ناقة مسراة يعني حبس لبنها فغرر به فاشتراها وبعد أن يحلبها ظهر له الغش، شرعا يجوز له الرجوع على البائع، الحديث يقول: إن سخطها ردها وصاعا من تمر، لماذا صاع التمر مقابل اللبن؟ هذا خلاف القياس بمعنى أنه استقرت قواعد الشرعية أنه يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته، يعني أما أن ترد قيمة اللبن الذي شربت أو مثل كميته التي استعملت، لكن صاع التمر ليس مقابلا لا مثليا ولا قيمة، فهذا معنى قولهم يخالف الأصول. نحن في الاحتجاج بخبر الواحد نعتبره أصلا صحيحا يخالف القياس، فإن ذكر لنا هذا سنقول: عفوا، هذه المسألة مستثناة من الأصول ولها حكمها الخاص لأنها ثبتت في النص. لكن من يقعد ويهتم بتقعيد الأصول فيقول: انتبه وجود هذا في خبر آحاد مظنة لتوقفنا عنده، لما يقول؟ أنت تحتج في هذه المسألة بخبر آحاد لكن أنا عندي أصل مقرر في مجموعة من المسائل الشرعية فهذا أقوى عندي، لأن الحكم الثابت في تقرير ضمان المثلي في المثليات والقيمي في المقيمات أو المقومات يقول: هذا أصل ثبت من عدة مسائل وليس من مسألة، واستقرت عندي قاعدة الشريعة على هذا النحو فكيف أعدل عنه إلى حكم غاية ما في أنه ثبت بخبر آحاد؟
أنا أقول هذا الكلام حتى لا تتوهم أن المسألة في بادئ النظر جرأة على النصوص الشرعية واستهتار بما ثبت من أحاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام حاشا. إذا خلاف خبر الواحد للقياس أو خلافه للأصول، لأن خبر الواحد إذا جاء قد يوافق القياس أو قد يخالفه، أو يوافق بعض الأصول أو يخالفها، وربما جاء خبر الواحد موافقا، تحريم النبيذ يوافق القياس لأن قياسه على الخمر يقرر الحكم نفسه الذي ثبت في النص، ومثل ذلك لا يعتبر مخالفا، إذا القياس أخص من الأصول، الأصول يعني القواعد الشرعية العامة. فينسب إلى مالك أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس، وينسب إلى بعض الحنفية أنهم لا يقبلون خبر الواحد إذا خالف الأصول. فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا، فثمة أصول ليست قياسا إنما هي قواعد شرعية مقررة.
هذه النسبة إلى أئمة المذهبين فيها نظر، ولا يصح أن نقول على هؤلاء الأئمة إنهم يقدمون القياس على خبر الواحد أو يقدمون الأصول على خبر الواحد، وتحديدا مذهب مالك رحمه الله؛ لأن المالكية من الأصوليين مضطربون في تحرير مذهب مالك، فتجد المالكية أنفسهم منهم من يثبت هذا مذهبا لمالك ومنهم من ينفيه، لكن الصحيح والراجح والذي هو محل الظن بإمام كمالك رحمه الله عدم تقديم شيء على خبر الواحد متى صح سنده وثبت. ثم هذا الأصل الضخم الكبير تعظيم السنة وتقديمها وجعلها أصلا تتنزل عليه باقي الأصول هو الذي درج عليه الأئمة رحمه الله عليهم اجمعين. وقد صحح الشيخ الألباني في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاه والسلام عن كل واحد من الأئمة الأربعة أنه متى صح الحديث سندا فهو مذهبه حقيقة أو حكما، وأنه لا يسوغ العدول عنه، فما عدلوا عن شيء من الروايات إلا لأحد الأسباب: أن يكون ما بلغه، أن يكون قد تأوله، ألا يبلغه بطريق صحيح ونحو هذا، لكن أن يثبت بطريق صحيح ثم يتركه ويعارضه بقياس أو بأصول فليس هذا أبدا هو الظن بأئمة المذاهب الأربعة رحمه الله عليهم اجمعين.
لنا تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديمه السنة على الاجتهاد، واتفاق الصحابه على ذلك، ولان الخبر قول المعصوم بخلاف القياس. هذه ثلاثة أدلة احتج فيها على تقديم خبر الواحد إذا عارض أصلا أو قياسا؛ قال لنا تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديمه السنة على الاجتهاد في الحديث المشهور نقلا الضعيف سندا لما بعث معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ إلى آخر الحديث لا يصح سندا، والكلام كثير في ضعف سنده وهو الصحيح بعدم ثبوته. قال: واتفاق الصحابة على ذلك، ما هو؟ الوقوف عند الخبر إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وعدم التقدم، هذا الأصل الشرعي الكبير: ﴿لَا تَقُدُّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: 1]، و﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، و﴿وَإِنْ تُطِيعوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54]، و﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: 99]، وجملة النصوص في هذا الباب أصل كبير تتنزل عليه هذه القواعد. قال: ولأن الخبر قول المعصوم بخلاف القياس، القياس مظنة خطأ ولهذا قياس صحيح وقياس فاسد، بخلاف خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، والفرض في ذلك كله كما قلت ثبوته وصحه سنده.
مثالا لهذا: روى مالك في الموطأ والبيهقي أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي أنه قال لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ يعني من ديتها. قال: عشر من الإبل. قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل. قلت: فكم في أربعة أصابع؟ قال: عشرون من الإبل!
فقال ربيعة يخاطب سعيد بن المسيب حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها: نقص عقلها؟ العقل يعني الدية، لما وصلنا إلى أربعة وأنا أنتظر أن تكون أربعين من الإبل تنقص! فاسمع جواب سعيد، قال: أعراقي أنت؟ يعني أنت صاحب رأي تعارض به النص، وكان ينسب إلى أهل العراق تقديم الرأي والإغال في القياس والاحتجاج به وجعله أصلا مقدما على النصوص، فكان هذا جوابا مباشرا من سعيد بن المسيب قال: أعراقي أنت؟ فقال ربيعة: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، لا، أنا جئت أستفيد، إما عالم فأثبت في علمي أو جاهل أريد أن أتعلم منك. قال: هي السنة يا ابن أخي.
هذا أصل تقرر عند السلف صحابة وتابعين، فلا تظن أنه يبلغ بأحد الأئمة الكبار مالك وأبي حنيفة من الجرأة رحمه الله عليهم وحاشاهم، لا تظن أنه يبلغ به الجرأة أن يقول: لا، هذا يخالف القياس فأنا لا أقبله وهو يعلم أنه صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. قلت: هذا من أجل التحري والتحفظ في نسبة هذا إلى الأئمة الكبار.
قالوا: القياس على يقين من اجتهاده، وليس على يقين من صحة الخبر. قالوا في تقديم هذا: إن القياس المجتهد متيقن منه، وخبر الواحد يبقى مظنوناً. هل هذا استدلال صحيح؟ لا؛ لأن القياس أيضاً عرضة للصواب والخطأ. أيهما -حتى لو قلنا: القياس مظنون وخبر الواحد مظنون- أثقل ظناً؟ أثقل ظناً يعني أقوى. خبر الواحد ما وجه القوة فيه؟ نعم، أنت تعول فيه على شيء واحد: ثبوت الخبر. لكن القياس تحتاج أولاً إلى إثبات العلة في الأصل، ثم تحققها في الفرع، ثم تعدية الحكم؛ يعني الخطوات الواقعة في القياس أكثر، ومظنة الخطأ في كل خطوة أكثر. فحتى لو افترضنا أنه مظنون، كيف تقبل القياس ولا تقبل خبر الواحد؟ نعم، قلنا: ولا على يقين من إصابته، يعني القياس حتى القياس لا يقين في صوابه. ثم احتمال الخطأ في حقيقة الاجتهاد لا في حقيقة الخبر، بل في طريقه، فكان أولى بالتقديم.
وأيضاً مقدمات القياس أكثر، فالخطأ فيها أغلب؛ لأن فيها إثبات العلة في الأصل وتنقيحها وإثباتها في الفرع وتعدية الحكم، فالمقدمات فيها أكثر فالخطأ فيها أغلب.
ثم الوضوء بالنبيذ سفراً لا حضراً، وبطلان الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، مخالف للأصول. هذا الآن نقض لمذهب الحنفية. قرروا أن الوضوء بالنبيذ يجوز في السفر دون الحضر، واستدلوا في ذلك بحديث آحاد ولا يصح سنده. وفي بطلان الوضوء بالقهقهة فرقوا بين أن يكون هذا واقعاً داخل الصلاة أو خارجها، فقالوا: لا يبطل الوضوء والصلاة إلا إذا وقعت القهقهة داخل الصلاة، فإن وقعت خارجها لا تبطله. هذا التفريق على ضعفه مستند إلى حديث لا يصح، وبالتالي فيكون هذا من النقض عليهم، كما قال هنا إنه لا يصح الاستدلال عليه. الترمذي رحمه الله في العلل ذكر أن حديث النبيذ لم يروه إلا أبو زيد وهو كوفي مجهول، وحديث القهقهة فهو من مراسيل أبي العالية وفي إسناده ومتنه ما يمنع الاحتجاج به. ثم هو معارض بأن أكثر الروايات الصحيحة فيه أن الأمر إنما كان بإعادة الصلاة دون الوضوء.
ثم الوضوء بالنبيذ سفراً لا حضراً، وبطلان الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، مخالف للأصول وهو آحاد عند أئمة النقل، وقد قالوا به.
طيب، نختم بآخر المسائل، وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى، ومجمل ما فيها لا يحتاج أكثر من قراءة ما ساقه المصنفون رحمه الله. هل تجوز رواية الحديث بالمعنى دون اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الذي عليه الجمهور نعم، وهو مذهبان عند المحدثين. قبل أن نقرا، اسمع هذا النقل عن الإمام الترمذي في العلل يقول: كان إراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني. ايش يعني؟ يروونه بالمعنى. نسب هذا إلى من؟ نسبه إلى إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي وهم أئمة كما ترى. يقول: وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه؛ يعني يتحفظون في النقل بالرواية باللفظ، لا يجزون المعنى. إذاً، الخلاف سلفي قديم، والرواة من أئمة الحديث كانوا على مذهبين اثنين، فسرى هذا الخلاف إلى من بعدهم. أخرج الترمذي أيضاً في المحدث الفاصل عن ابن عون قال: لقيت منهم من كان يحب أن يحدث الحديث كما سمع، ومنهم من لا يبالي إذا أصاب المعنى. فقال: من الذين كانوا لا يبالون إذا أصابوا المعنى الحسن وعامر الشعبي وإراهيم النخعي، والذين كانوا يحبون أن يحدثوا كما سمعوا محمد بن سيرين ورجاء بن حيوة والقاسم. فهذان مذهبان يسوقهما المصنف هنا الآن.
الثانية عشرة: تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للفظ للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها. طيب، هنا ذكر المسألة بقيود، أين هي؟ ممتاز. الأول: العارف بالمعنى ومقتضيات الألفاظ حتى لا يبدل لفظاً بلفظ لا يقال. والقيد الثاني؟ نعم، أن يكون المعنى مطابقاً للفظ فلا يعدل بمعني آخر. إذاً هذه قيود: أن يكون الراوي عالماً بالمعنى باللسان ولا يخفى عليه فرق الألفاظ، الثاني: أن يكون اللفظ الذي نقله مطابقاً في المعنى للفظ الذي تركه. ممتاز.
ومنع منه ابن سيرين لقوله عليه السلام: «فأدها كما سمعها»، ولقوله عليه السلام للبراء حين قال: ورسولك الذي أرسلت، قل: ونبيك الذي أرسلت. نعم، في حديث: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها»، أخذ ظاهر الرواية قال: فأداها كما سمعها يعني باللفظ. طيب، ما الجواب عنه؟ أنه لا يمنع، فأداها كما سمعها يعني في الجمله بتحقيق المعنى. وحديث البراء لما علمه دعاء النوم فقال: أعد عليه، فقال، بدل: ونبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت، فعدل له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على ايش؟ على عدم جواز تغيير الألفاظ. فما الجواب عنه؟
طيب، الجواب عنه أحد أمرين: أما أن تقول لأن هذا من الأذكار، وباب الأذكار لا تدخله الرواية بالمعنى. ممتاز، إذاً في أسباب لا تدخلها جواز الرواية بالمعنى حتى عند من يجوزه؛ مثل ماذا؟ قالوا: كل ألفاظ التعبد؛ يعني التكبير في الصلاة، التشهد في الصلاة، الأذان، الإقامة، هذه ألفاظ لا تدخل الرواية بالمعنى ولا يسوغ، ومثلها الأذكار. جواب آخر: قالوا لأن قوله ورسولك الذي أرسلت فيه تكرار لا فائدة فيه، فعدل له النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يتغاير به اللفظ تحقيقاً لمعنى أكبر، ونبيك الذي أرسلت.
ولنا جواز شرح الحديث والشهادة على الشهادة. ولنا جواز شرح الحديث، أليس هذا جائزاً؟ شرح الحديث ماذا نصنع فيه؟ نعبر بلفظ آخر يحقق الوصول للمعنى، فلما جاز دل على أن ألفاظ الحديث ليست مقدسة لا يجوز تبديلها لإيصال المعنى. والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية، لما يأتي شاهد فيسمع شهادة بلسان عربي فيؤديها بلسان أعجمي، فعدل لكن أدى المضمون، فهذا مثله أيضاً في الاستدلال على الجواز، فهذا أولى. ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن. نعم، هذا واضح. ولأنه جائز في غير السنة فكذا فيها، إذ الكذب حرام فيهما، والراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع. ثم المراد من لا يفرق، وليس الكلام فيه المراد منه (يعني في من لا يجوز له النقل بالمعنى): المراد من لا يفرق، قال: وليس الكلام فيه، إنما اشترطنا أن يكون عالماً بالألفاظ مفرقاً بينها.
وفائدة قوله عليه السلام للبراء ما ذكر، عدم الالتباس بجبريل، أو الجمع بين لفظتي النبوة والرسالة. يعني لما قال: ورسولك الذي أرسلت، يحتمل أن يكون المراد جبريل عليه السلام، والمقصود محمد عليه الصلاة والسلام، فعدل له اللفظ لتحقيق المعنى المطلوب، أو ليفارق بين لفظ النبوة والرسالة ويحقق معنى أفضل.
قال أبو الخطاب: ولا يبدل لفظاً بلفظ أظهر منه؛ إذ الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تاره وبالخفي أخرى. قلت: وكذا بالعكس وأولى، وقد فهم هذا من قولنا المعنى المطابق، والله أعلم.
طيب، تبديل لفظ بلفظ أخفى أو أظهر حقيقة (يعني لا يحتاج إلى تدقيق وتقعيد فيه) طالما نقل لك أن مذهب السلف في التوسعة أو في التضييق فيه كلاهما صحيح ثابت. فالمقصود أن الرواية سرت على هذا، وأنت ترى أن الحديث الواحد تختلف فيه ألفاظ متعددة من روايات عدد من الصحابة والتابعين. كان هذا ختام المجلس في آخر مسألة من مسائل السنة لنشرع في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى في باب جديد هو النسخ بمسائله وأحكامه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يقول: هل يصح حديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»؟ لا يصح.
حد الجمهور في تعريف الصحابة لا يخرج من ثبتت له الصحبة ثم ارتد بعد ذلك، هل هذا صحيح؟ تقييد الصحبة بتعريفات وإدخال قيد بأن يقول في آخره: ومات على ذلك أو مات على الصحبة، هو من أجل استدراك ذلك، وليس المقصود هنا تحرير حد مشهور، إنما أرادوا إدخال من تثبت له الصحبة بأدنى القيود.
ما حديث: من أصبح جنباً فلا صوم له؟ حديث يضاف إلى ما سبق من نقاش الصحابة واستدلالهم، ومن ثم فإن الصحة حت للصوم بناء على إمساكه غير جنب، وأما الاغتسال فله أن يكون ذلك بعد الفجر.
يقول: حفظت نظم العمريطي فهل يغنيني عن دراسة الأصول من علم الأصول؟ بالنسبة للترقي في هذا الفن لا؛ الترقي في الفن ليس وقفا على حفظ متن أو دراسة كتاب، إنما هو بحسب تحصيل الطالب. فإن رأى نفسه تجاوز مرتبة لا يفيد كثيراً من مضمون متن أو كتاب، يتجاوزه بغض النظر عن مسميات المتون والكتب.
ما المقصود بقول القاضي فيه مع التساوي روايتان؟ لما تكلم القاضي عن رواية الثقة في الزيادة يقول: هل تعمل بالزيادة إذا اتحد المجلس تأخذ برواية الزيادة أو برواية النقص؟ قال: إذا اتحد المجلس فيه مع التساوي روايتان؛ يعني إذا تساوى الزائد مع الناقص في عدد الرواة أو في ضبط الرواة ففيه روايتان، يعني هل تقدم قبول رواية الزيادة أو النقص؟ هذا المقصود به.
هل قول الصحابي: كانوا يفعلون، يعد إجماعاً سكوتياً؟ قلت: ثبت (يعني أن هذا لا يعد حكاية إجماع، وإن كان قد عده ابن الخطاب نقلاً له كما مر بك)، لكن الإجماع يحتاج إلى صيغة أصرخ، ويبقى أنه له دلالة.
يقول: أنبه على موضوع الوقت، فإنه لم يضبط. صحيح، لكن رايت أن تقيدنا بوقت سيكون مؤثراً على مسألة المسائل والانتهاء عندها. فلو التزمت بدقيقة محددة بعد ساعة أو ساعة ونصف قد تكون في أثناء مسألة، ولهذا ربما فرغنا أكثر تبكيراً في بعض اللقاءات وأقل تأخيراً في بعض اللقاءات بحسب الفراغ. وفي الجمله فالفارق بينها في المجالس أرجو أن يكون في حدود ربع ساعة ليس أكثر، نسدد ونقارب، والله المستعان.
يقول: ما قول الحنفية في قول: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبه: 128]، الآيتان الأخيرتان من سورة التوبة لم توجد إلا عند فرد من الصحابة، لم تكن مكتوبة وهو خبر آحاد، فليقبل أم ماذا؟ لا، ما يصل الخلاف عندهم إلى هذا. نقل القرآن يختلف، وكان التثبت في كتابته ليس بناء على ما يصح قرآناً وما لا يصح، إثبات ذات القرآن وكتابة الآيات في المصحف الذي جمعه الصحابة قام على أصول أخر، مراعاة للقراءات التي نزلت بها الأحرف متعددة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فأثبتوا ما يحتاجون إلى ما تواتر أو كثر نقل الصحابة له، واكتفوا بما لم يثبت فيه ذلك اكتفاء بما ثبت على شرط في جمع الآيات. ثم أيضاً توقياً لأن يكون شيئاً منسوخاً، فتحفظوا فيه ولا يدخل فيه نقاشهم في هذه المسألة.
استدلال الفقهاء واستشهادهم بمثل حديث ابن معاذ الضعيف سنداً وقد علموا ضعفه، فلما ذلك؟ لما ذلك لأكثر من سبب: أما لأن يكون مثلاً أحياناً بعض أهل العلم ما ثبت عنده ضعف الحديث أو لم يقف عليه فساقه محتجاً به. وأما لأن المراد بالحديث الاستئناس والاستعضاد به في مقام الاستدلال وليس الاقتصار على هذا الدليل. فأنت تراه استدل به ضمن أدلة أخر، فإيراده مع دليل ثاني وثالث ورابع، فعلى تقدير ضعفه وعدم الاحتجاج به مستقلاً يكون معضداً ومؤازراً لا أكثر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري