دخولتسجيل الدخول

الدرس الرابع عشر من شرح(البلبل - مختصر روضة الناظر)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

أيها الإخوة الكرام، فهذا بعون الله وتوفيقه، وهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح مختصر الروضة للإمام الطوفي رحمه الله عليه. ومختصر الروضة -كما مر بكم في مجالس متعددة- هو ما اختصر فيه نجم الدين الطوفي رحمه الله عليه روضة الإمام ابن قدامة (روضة الناظر وجنة المناظر)، وهذا المتن الذي أكرمنا الله تعالى فيه، فأتممنا فيه أربعة عشر مجلساً، انتهينا فيه إلى شروط الرواية في خبر الآحاد.

وهذا هو المجلس الرابع عشر في كتاب السنة. انقضى لنا مجلسان: أحدهما كان في أصل السنة من حيث هو دليل وتعريفه والاحتجاج به، وقسم المتواتر من السنة وما يتعلق به من المسائل. ثم كان مجلسنا الثاني في الأسبوع المنصرم حديثاً عن النوع الثاني من السنة وهو خبر الآحاد، وكان فيه مسألتان كبيرتان استغرق الحديث عنهما مجلس الأسبوع الماضي، وهما: حكم إفادة خبر الواحد للعلم اليقيني أو الظني، وجواز التعبد به شرعاً وعقلاً.

نستأنف الليلة بعون الله بعضاً من مسائل خبر الواحد، وقد قلت في المجلس الماضي إن الطوفي رحمه الله في مختصره أتى في قسم الآحاد من السنة باثنتي عشرة مسألة، أخذنا منها في الأسبوع الماضي التعبد بخبر الواحد عقلاً والتعبد به سمعاً، وبقيت عشر مسائل أظن أننا سنأخذ جلها في هذا اللقاء، ويبقى منها أربع مسائل ترجأ للمجلس القادم إن شاء الله.

فالذي سيمر بنا في درس الليلة من المسائل: شروط الراوي، ثم مسألة رواية مجهول العدالة، ثم ما لا يشترط في الراوي، ثم الجرح والتعديل، ثم المسألة السابعة: عدالة الصحابة، وإن اتسع لنا الوقت أخذنا مراتب الرواية، ليبقى من المسائل مسألة زيادة الثقة، ومسألة مرسل الصحابي وغير الصحابي، ومسألة معارضة خبر الواحد لما تعم به البلوى أو ما يسقط بالشبهات أو ما يخالف القياس أو ما يخالف الأصول، وأخيراً مسألة رواية الحديث بالمعنى.

فالمسألة الأولى في مجلس هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى: شروط الراوي. ولست بحاجة لأن أكرر ما تقدم قبل مجلسين، أن مسائل علم الحديث في كتاب السنة من أبواب الأصول، شأنها في التحقيق وأخذ القول الراجح الذي عليه عمل أهل الصنعة هو ما يذكره المحدثون في كتب الحديث عموماً والمصطلح على وجه الخصوص، وما يرد في كتب الأصول إنما هو إشارة عابرة لا يعول عليها في تحقيق المسائل، لكنها لما أتت في عبارة المصنف رحمه الله في المتن الذي ندرسه، لم يسعنا أن نتجاوزه دون إشارة أو شرح لغوا العبارة، فالذي سنسير عليه هو هذا المنهج: نشير إلى العبارة بقدر ما يتضح به المعنى ومحتاج إلى تعليق وقفنا عنده هنيهة، ثم نواصل الحديث مستأنفين بعون الله تعالى.

أولى المسائل في جلسة الليلة، وثالث المسائل في خبر الآحاد، هو شروط الرواية، وهذا عند المحدثين، وينقله الأصوليون هنا تبعاً، هو فرع عن مسألة الاحتجاج بخبر الواحد؛ لأن الفرق الجوهري بين المتواتر والآحاد هو القبول المطلق في المتواتر دون ما نظر إلى الرواة وأحوالهم، لما نظرا للكثرة التي لا تحوجك بعدها أن تنظر إلى أحوال الرواة، ولهذا مر بكم أن في المتواتر لا يشترط إسلام ولا عدالة ولا شيء من شروط الرواية؛ لأن القضية قد تجاوزت هذا كله.

أما في خبر الآحاد، فإن المعتبر فيه هو الثقة بالراوي الناقل للحديث، ومن ثم قام جزء كبير من علم الحديث على هذه القضية: التثبت والتوخي في رواية الحديث عن رسول الله ﷺ، ومنه قام هذا العلم الجليل: أحوال الرواة، ومعرفة أخبارهم، ومراتب ضبطهم، وثقاتهم وعدالتهم، وما يلحق بذلك من جرح وتدقيق في الرواية، واختلاف في الطرق والأسانيد، وترجيح لبعضها على بعض. هذا باب كبير أفنى فيه المحدثون الأئمة الأجلة أعمارهم حتى حرروا هذا العلم.

ومن حقنا يا إخوة، فإن علم الحديث رواية ودراية، والإسناد جملة هو والله مفخرة للأمة المحمدية، وإنجاز حضاري ضخم. قبل أن تعرف الأمم حضارة العلوم أو تدوينها أو نقلها أو حفظ تراثها، أن تحفظ تراثاً في صيغة أخبار منقولة بالرواية، ويقوم عليها أمة الإسلام، الأفواه كلها تردد وتنقل أخبار النبي ﷺ.

فإنا إن تكمم أفواه الآلاف المؤلفة والملايين المتتابعة في الأمة لتضبط صحة الرواية والنقل، ثم توقن وتجزم وتقول: هذا حديث قاله عليه الصلاة والسلام لا أشك فيه، وذاك حديث ترفضه وتأباه وتمتنع عنه وتقول: لا، هذا أبداً لا يمكن أن يكون قاله رسول الله ﷺ، مع أن كلاهما منسوب إليه عليه الصلاة والسلام؛ هذه المفخرة الكبيرة.

إسناد الرواية في علم الحديث وحفظ التراث المحمدي الكبير هو الحقيقة إنجاز حضاري بحجم الأمة. ومن دخل هذا الباب وتشرف بطلب الحديث وروايته والالتحاق بركب المحدثين، فإنه قد رضي لنفسه أن يسلك في هذه القافلة المباركة، أهل الحديث والسنة النبوية الذين أخذوا على عاتقهم نقل الرواية وحفظها وتدوينها ونقلها بكل أمانة للأجيال اللاحقة.

هذا الصنيع الكبير مر بأطوار ومراحل، أصعبها وأعظمها وأجلها هو ذلك الجيل الأول، الصحابة، فمن بعدهم في جمع الرواية وفي حرص النقل والتثبت في الحديث والدقة فيه، ثم الجمع والتدوين. تلك المراحل كانت هي الحقيقة التشييد الصعب والبناء الضخم حتى دونت المدونات وصنفت كتب السنة بين جوامع ومسانيد وسنن وموطأ.

فلما حُفظت ورُويت ونُقلت وانتهى زمن الرواية وعول الناس على المكتوب، أصبحت الرواية بما هو مكتوب، فيروي الناس أحاديث الصحيح التي نقلها الإمام البخاري، وأحاديث جامع الترمذي معزو إليه، فيكفيهم في الإسناد أن يثبت سند أحدهم إلى الإمام صاحب الكتاب، وأما باقي الكتاب بما فيه من الأحاديث مسندة مروية إلى رسول الله ﷺ فقد تكفل التدوين بها.

هذا كله إشارة عابرة إلى أن ما يذكر من شروط الرواية هو ملخص موجز جداً لهذا الصنيع الكبير، كيف بنى المحدثون هذا المنهج العالمي الحضاري في تثبيت الرواية عن رسول الله ﷺ؟ وأنه لا ينقلوا أو يدونوا أو يحتجوا أو يستنبطوا حكماً شرعياً إلا بما ثبت عندهم شيء أو عبارة أو لفظة خرجت من شفتي رسول الله ﷺ، تفريقاً لأصل كبير، أن كلامه ليس ككلام البشر، وأن ما يخرج من بين شفتيه وحي يوحى؛ كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4].

فكان لكلامه عليه الصلاة والسلام من القداسة والجلالة والاحترام، ووجوب الوقوف عند حده، وعدم التقدم بين يديه، واستنباط الأحكام منه، وعدم تجاوز ذلك بوجه من الوجوه؛ ما جعل له حكماً يجب أن يفارق فيه كلام البشر أجمعين، فلا الصحابة ولا التابعون ولا سادات الأمة من بعدهم...

يبلغ كلام أحدهم مبلغ كلام رسول الله ﷺ، ومن ثم وجب التفريق، فجاءت العناية المباركة الكبيرة من الأمة بحفظ هذا التراث المنقول. ولك أن تتخيل كم مرة تكلم عليه الصلاة والسلام خلال سنوات بعثته ثلاث وعشرين سنة، وكم مرة خطب، وكم مرة وعظ، وكم مرة علق في موقف وأشار إلى قضية؛ هذا كله حفظ ونقل.

تقبل شهادته؟ قال في مثل هذه المواقف: نحن اكتفينا بماذا؟ اكتفينا بمجرد الإسلام. يقول: هل هذا الذي أسلم منذ قليل وقبول الرواية منه أو قبول الشهادة عنه أولى من مسلم عاش حياته في الإسلام ولا نعرف حاله؟ هذا أيضًا لا نعرف حاله. قال بانه لو أسلم ثم روى أو شهد قبلت روايته أو قبلت شهادته ولا مستند إلا الإسلام، من غير وقوف على عدالته.

قال وتراخي الزمن بعده، يعني لو جئنا بمسلم قديم أو ورد في الإسلام وجهلنا حاله، فما الفرق بينه وبين هذا؟ إن هذا له عمر مديد في الإسلام، وهذا ليس له في الإسلام إلا ساعات أو أيام. قال تراخي الزمن بعده، يعني بعد الإسلام لا يصلح مستندًا للرد. يعني مسلم مجهول العدالة وله في الإسلام عشرون سنة أو خمسون سنة أو ستون سنة، صحيح جهلنا عدالته، لكن أقل شيء يا أخي قارنه وقسه بالمسلم حديث الإسلام هذا الذي أسلم عما قريب فقبلته بمجرد إسلامه، أقبل هذا أيضًا بمجرد إسلامه؟ قال رحمه الله: وإلا فبعيد، يعني إن لم تقل اكتفينا بالإسلام واستند إلى قرائن أخرى، قال: هذا محمل بعيد؛ إذ لا يظهر للإسلام أثر.

الدليل الرابع: وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته، قبول قوله وهو مجهول العدالة. هو الآن يقول لك: انظر معي في مواقف شرعية نقبل فيها قول مجهول العدالة، وهي أحكام دينية يترتب عليها أحكام شرعية، ونقبلها من أشخاص مجهولين في العدالة لا تعرف عدالتهم.

وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته، وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووطئها، وبأنه متطهر فيصح الائتمام به. لاحظ هو يقول: نحن في الشريعة نقبل قول مجهولي العدالة في مواقف شرعية كثيرة؛ منها نقبل قوله في طهارة الماء. مسافر عابر طريق نزل في مكان فوجد ماءً، قال الراعي: هذا الماء طاهر، فلما يقول نعم تأخذه وتتوضأ على أي شيء بنيت؟ شوف، أحدهم حكم بطهارة ماء، وهذا حكم شرعي يترتب عليه صحة وضوء وطهارة وصحة صلاة، بنيتها على ماذا؟ على شهادة مجهول، مجهول عدالة، ما تعرف ما هو، وفي احتمال أن يكون فاسقًا، وربما يكون عدلاً، وربما يكون أكثر تقوى وصلاحًا منك، لكنه في النهاية مجهول، والوقت ما يتسع لأن تعمل تحريًا فتكتشف عدالته وتسال وتعمل مسحًا في المنطقة حتى يثبت عندك صدقه وعدالته وتقبل الرواية عنه.

قبلت قوله في الماء، وقبلت قوله في نجاسة الماء، قبلت قوله وهو بائع في السوق ولا تعرفه أنه يملك هذه الجارية وباعها لك، بل قبلت قوله في مسألة أدق؛ قبلت قوله في أن هذه الجارية لا زوج لها ويحل شراؤها، أو يحل وطؤها بعقد إذا أراد النكاح بها. وهذه أحكام شرعية مغلظة في الإسلام، وتبنى عليها عبادات كالصلاة والطهارة، أو عقود موثقة كالنكاح والبيع والشراء، وكلها بنيت على ماذا؟ على خبر مجهول. وقبلت أيضًا تقبل قوله بأنه متطهر فيصح الائتمام به؛ تدخلون مسجدًا أو حين وقت صلاة تصفون، تقول له: تقدم للإمامة، فيقول: نعم، فيتقدم يصلي بك. قبلت إمامته وزعمه بأنه متطهر، وعلقّت صلاتك بصلاته، فإن بطلت أصبحت باطلة. كل هذا شرعًا مقبول أو غير مقبول؟

هذا كله يقول دليل عندنا على أن مجهول العدالة يقبل منه أحكام شرعية، فلماذا لا تقبل روايته؟ فهذه جملة أدلة أربعة ساقها لمن يرى جواز قبول خبر مجهول العدالة. يأتي الآن في الجواب عن هذه الأربعة تأييدًا للمذهب الأول، أن التحفظ والتثبت في الرواية عن مجهول العدالة شرط ينبغي الوقوف عنده.

فأجيب بأن العلم بعدالة الأعرابي غير ممتنع بوحي أو تزكية خبير، يعني لا يصح الاستدلال بصنيع رسول الله ﷺ لخصوصيته. والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته وحيث جهلوا ردوه، ثم الصحابة عول بالنص فلا وجه للبحث. استدل بقبول الصحابة لرواية الأعرابي، قال: لا، هذا لا يصح الاستدلال به؛ لأن الصحابة إنما يروون عمن ثبتت عدالته عندهم، وإنهم كانوا إذا شكوا في شيء أو جهلوه ردوه فلم يقبلوا ذلك. وإن كانت الرواية عن صحابي آخر فإن الصحابة كلهم عدول، يعني لا مانع أن يقبل أنس رواية عن أعرابي يروي فيه شيئًا حضره مع رسول الله ﷺ، صحيح أعرابي، لكن يكفي أنه صحابي وبالتالي فلا إشكال في عدالته؛ لأن المسألة الآتية بعد قليل أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، فلا إشكال في قبولنا رواية عن صحابي لا نعرف حاله لأن الأصل فيه العدالة باتفاق.

وقبول قول من أسلم ثم روى ممنوع لجواز استصحابه حال الكذب، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة، وإن سلمنا فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه، فيصدق غالبًا، وظاهره بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه. هذا الدليل الثالث: قبول قول من أسلم ثم روى أو أسلم ثم شهد؛ قال: أنا لا أقبل هذا، ممنوع، وأنا لا أعول على رواية مسلم حديث عهد بالإسلام لمجرد أنه مسلم، قال: ممنوع. لما قال لجواز استصحابه حال الكذب، إذ وقوع الكذب منه محتمل، فتمنع الرواية عنه بمجرد إسلامه. إذا يقول لك: قياسك هذا ممتنع لأني لا أسلم بالأصل الذي قست عليه، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة لكن ليس منها الرواية ولا الشهادة. تأثير الإسلام بمجرد إسلامه له أثر في أحكام أخرى غير مسألة الرواية والشهادة.

قال وإن سلمناه، يعني حتى لو افترضنا أننا نقبل منه بعد إسلامه فورًا رواية أو شهادة، فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه، وإذا عظم الإسلام تورع عن الكذب في الرواية في مسألة تتعلق بالإسلام فيصدق غالبًا وظاهرًا، بخلاف طويل العهد بالإسلام الذي ولد في الإسلام، ربما مع طول زمانه يضعف الوازع عنده فربما يكذب أو يخطئ، بخلاف المسلم حديث العهد يبقى عنده قدر من الهيبة والجلال للدين، فهو حديث عهد بالإسلام فلا يزال طريًا دينه وعقيدته، فهاب عندئذ ويعظم الدين فيبعد في شأنه. يريد أن يقول حتى لو سلمت لك هذه المسألة، لا أسلم بالقياس عليه، الوجود فارق. بقي الدليل الرابع: وقبول قوله في ملك أمته لقلوبها رخصة حتى مع العلم بفسقه لمسي الحاجة إلى...

رخصه يعني أن الشريعة بنَت هذا الباب على مراعاة حاجات الناس. فلو اشترطنا العدالة ما اشترى أحد وأغلقت الدكاكين والتجارات الأسواق، إذا اشترطنا العدالة، لكن هذا باب رُخِّص فيه للمكلفين لمسيس الحاجة. فيقول: من قال لك إني أبيع وأشتري بشرط العدالة مع الباعة والتجار؟ لا، أنا حتى مع الفساق أبيع وأشتري، فقط أنا أتحرى أن صِدْقه فيما يقول فيما يبدو في الظاهر، يعني صاحب محل وعنده بضاعة ولا ينازعه أحد ولا ادَّعى عليه أحد، فهذا القدر كافٍ في إثبات ما يدَّعي. قال رحمه الله: وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة، يعني ليست حكماً مبنياً على عدالة، بل هو ترخيص وتسهيل في الشريعة حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات.

وفي الباقي ممنوع، يعني باقي الأمثلة، قوله في طهارة ماء أو نجاسة ماء يقول: أنا لا أقبل خبر مجهول، وأتحرى أن يكون عدلاً عندي؛ لأن المسألة تتعلق بحكم شرعي. وإن سُلِم فأحكام جزئية، يعني هذه مسائل جزئية لا يُقاس عليها الرواية التي هي إثبات شرع عام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

هذه إذاً شروط أربعة أخذناها: الإسلام، التكليف، العدالة، الضبط، ثم ناقشنا شرط المجهول تفريعا على شرط العدالة.

ينتقل المسألة الخامسة في ذكر أمور ليست شروطاً وهي متعلقة بالشروط، وهي ما لا يشترط في الراوي. الخامس: لا يشترط ذكورية الراوي، ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب، ولا فقهه لقوله عليه السلام: «رب حامل فقه غير فقيه»، ولا معرفة نسبه كما لو لم يكن له نسب أصلاً وأولى، ولا عدم العداوة والقرابة فيه لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة. ومن اشْتَبَه اسمه باسم مجروح ردَّ خبره حتى يُعلم حاله.

نمر عليها مروراً. هذه خمسة أوصاف ذكر أن الصحيح أنها ليست شروطاً في الرواية: لا يشترط ذكورية الراوي، فتقبل رواية النساء، وهذا لا إشكال فيه، ويروى عن النساء من زمن الصحابة، وإنما روي القدر الأكبر من بين النساء عن عائشة رضي الله عنها، وقد روت قدراً جليلاً عظيماً كبيراً في أحاديث الشريعة. ولا رؤيته، رؤية من كيف؟ يعني رؤية الراوي، لا يشترط في الراوي أن يكون قد راى من يروي عنه، واستدل بقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب، الدليل هذا أصاب الشرطين كليهما؛ لأن عائشة امرأة والصحابة سمعوها من وراء حجاب، فإذا قبلوا رواية امرأة فلا يُشترط الذكورة، وكانت من وراء حجاب فلم تشترط الرؤية، ولو جاء طالب علم وشيخه داخل البيت فحدثه من وراء الباب أو كان مريضا فلم يستطع مقابلته أو كان حبيسا خلف جدار أو في مكان لا يستطيع الوصول لكن يبلغه صوته، جازت الرواية عنه طالما بلغه الصوت ونقل الرواية عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام.

ولا فقهه، هذا الأمر الثالث، لا يشترط في الراوي أن يكون فقيهاً، بل يكفي ضبطه لما يروي، لقوله عليه الصلاة والسلام: «رب حامل فقه غير فقيه». وهذه المسألة يذكر ينسب الخلاف فيها إلى بعض الحنفية؛ لأنهم يروون، يرون بعض الأدلة غير موافقة لبعض المسائل فيرجحون مذهبهم بأن الرواية منقولة عمن لا يعرف بالفقه من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، وهذا مسلك ليس بسديد، والذي أطبق عليه الصحابة وجيل التابعين وكبار أتباع التابعين من بعدهم على عدم التفريق، وأن الراوي فقيه أو غير فقيه، بل حسبك بقوله عليه الصلاة والسلام: «رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»، فنص الحديث على أنه ربما كان غير فقيه، فمن أين جاء التفريق فتجعل من أسباب رد الرواية أن راويها ليس بفقيه؟

ولا معرفة نسبه أيضاً، ليس بالضرورة أن يعرف النسب، فمجهول النسب الراوي الذي عرفت عينه، لكن ما تعرف نسبه لا تعرف لأي قبيله ينتمي وإلى أي بلد ينتسب، هذا ليس شرطاً في الرواية، والدليل أننا نقبل من لم يكن له نسب أصلاً مثل من ولد الزنا، والمنفي باللعان، والعبد، هؤلاء ثلاثة أصناف لا تعرف لهم أنساب في الغالب، فإذا كان كذلك تقبل الرواية عنهم إذا اجتمعت فيهم شروط الرواية: إسلام، وعدالة، وضبط، وتكليف. فصحة النسب أو العلم به ليس شرطاً هاهنا في الرواية.

ولا عدم العداوة والقرابة، ليس شرطاً أن يكون الراوي معدوم القرابة بما يروي أو معدوم العداوة لمن يروي، فهذا لا علاقة له، يعني لو جاء في قضية خصومة فروى لنا حديثاً يؤيد حقه في الخصومة، أنا لي علاقة بصحه ما يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو أنه ساق الحديث في سياق الانتصار لقضيته والاحتجاج بحقه في الخصومة، هذا لا علاقة له؛ لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة.

ختم بمساله: من اشتبه اسمه باسم مجروح. يعني اشترك راويان في الاسم، أحدهما عدل والآخر مجروح. ما معنى مجروح؟ متكلم في عدالته أو في ضبطه أو فيما يشترط في قبول الرواية عنه. ما الموقف؟ رد خبره حتى يُعلم حاله. من الرواة من يلقب بالأعرج، كلاهما يروي عن أبي هريرة، أحدهما عدل ثقه أخرج له مسلم في الصحيح، والآخر ضعيف: رواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة صحيحة وهي من مرويات صحيح مسلم، رواية حميد بن عبد الله الأعرج عن أبي هريرة ضعيفة، فإذا جاء في السند: حدثنا فلان عن فلان عن الأعرج عن أبي هريرة، ولم يعلم عندنا أيهما هو، توقف حتى يتبين، فقد يكون هو الراوي الإمام الثقة، وقد يكون الضعيف، فلا يقبل مع اختلاطه أو اشتباهه باسم مجروح آخر.

السادسة: الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص والتعديل خلافه. هذه مسألة جديدة هي الجرح والتعديل، وهذا لا أقول الباب في علم الحديث، هذا علم كبير مستقل بذاته، اختزل له الطوفي رحمه الله هذه المسألة السادسة، وجعل فيه عناصر خمسة: ذكر فيه ذكر السبب في الجرح والتعديل في نقطة، وذكر تعارض الجرح والتعديل في نقطة، وذكر قضية العدد المقبول في جرح راوٍ أو تعديله في نقطة ثالثة، ثم ذكر في الرابعة قبول المحدود في القذف، من أقيم عليه الحد هل يعتبر هذا جرحاً في عدالته؟ وختم بمأساة أخيرة خامسة هي ألفاظ وعبارات أو طرق اثبات العدالة للرواة أو جرحهم. الحقيقة كل عنصر من الخمسة هذه هو كتاب مستقل في علم الحديث، وتكلم فيه المحدثون بإسهام ولهم فيه تفصيل وإطناب، لتعلم ما قلت لك مراراً أن هذا الاقتضاب والإجزاء في هذه المسائل ليس بالذي يؤهل طالب العلم لأن يكون ذا صاحب صنعة أو يكون ذا باع في الحكم على الحديث، إنما كما مر فيما سبق سنمر بها لشرح معانيها ودلالة العبارة في كلام المصنف.

قال: الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، يعني أن تنسب إلى شخص كلاماً يترتب عليه ماذا؟ رد قوله. نسبة ما يرد لأجله قول الشخص، ما الذي ينسب إلى شخص فيجعل قوله مردوداً؟ ما هو القول الذي ينسب إلى شخص فيجعل كلامه مردوداً؟ ليس كل ذم، يعني لو ذم شخص بأنه قصير القامة، واخر بأنه كبير البطن، وثالث بأنه كذا، ورابع.. ليس كل ذم وعيب في الإنسان يوجب رد قوله، لكن ثمة أوصاف تجعل الشخص مرفوض القول، فهمت؟ إذاً هي أوصاف تتعلق بماذا؟ بالديانة، تتعلق بأخلاق الرجل، هي التي تجعل قوله مقبولاً أو مردوداً، اصطلحوا على تسمية هذا بالجرح، مأخذوك من كلمة جرح: الجرح الذي يصيب جسد الانسان فينزف أو يقطع الجلد، لكن هذا معنوي ليس جرحاً حسياً، الجرح بالضم الجرح هو أثر الجرح، إذاً الجرح أن تاتي بسكين وآلة حادة فتجرح، هذا جرح فعلك، والذي وقع في بدن المجروح جرح، إذاً الجرح عند المحدثين ما هو؟ هو قولهم وكلامهم في الرواة الذي يسبب جرحهم. هذا علم كبير وباب مستقل نصب فيه المحدثون سياجاً حصيناً منيعاً للدفاع والذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.

والتعديل خلافه. التعديل من أين جاءت الكلمة؟ من العدالة وليس العدل، التعديل يعني إثبات وصف العدالة للشخص، يقال عدله تعديلاً فهو عدل، إذاً وصف الراوي بالعداله، فعلك بوصفك إياه للعدالة يسمى تعديلاً، وإذا أطلقت عليه أوصافاً تليق به أصبح الراوي عدلاً وعكسه الجرح.

المسألة الأولى فيه: السبب. واعتبر قوم بيان السبب فيهما ونفاه آخرون. واعتبر قوم بيان السبب فيهما، هذا مسلك لبعض أهل العلم، إذا جئنا لجرح راوٍ أو تعديله فثم مذهب عند المحدثين أنه لا يُقبل جرح في راوي إلا مقروناً بالسبب، يعني لما يقول فلان من الرواة ضعيف أو كثير الخطا لابد أن يذكر السبب، فإذا قال مقبول الرواية أو مرفوض الرواية أو ساقط لابد أن يذكر في جرحه أو تعديله السبب الذي من أجله جرح أو من أجله عدل. واعتبر قوم بيان السبب فيهما، فيهما يعني في الجرح والتعديل، ونفاه آخرون اعتماداً على الجارح والمعدل، يعني يكتفي من لا يشترط ذكر السبب يكتفي بإمامة العلماء الذين يتكلمون في الجرح والتعديل، يتكلم إمام كأمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، أو يتكلم إمام دار الهجرة مالك بن انس، أو يتكلم شيخ الصنعة علي بن المديني، أو يتكلم الأئمة الكبار البخاري مسلم يحيى بن معين، فاذا تكلم هؤلاء الكبار الذين اصبحوا اعلاماً في هذا الشان فانه يقبل قولهم ولو لم يذكروا تفسيراً أو أسباباً لجرح في الرواة أو تعديلهم إياهم. ونفاه آخرون اعتماداً على الجارح والمعدل؛ لأنه إن كان خبيراً ضابطاً ذا بصيرة قُبِل منه وإلا فلا. ايش يعني وإلا فلا؟ إن لم يكن خبيراً إماماً شهيراً بهذا الفن معروفا به فلا يُقبل قوله إلا مقروناً بالسبب أو يُطالب بالسبب.

وعندنا: إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سبباً سبباً، وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح. رجح الطوفي رحمه الله أننا نشترط بيان السبب في الجرح لا في التعديل. ليش التفريق؟ لأن الأصل العدالة، فاذا حكم بعدالة انسان فيكفي أنه وافق الأصل فلا يحتاج إلى ذكر سبب، لكن إن كان جارحاً فلا بد من ذكر سبب الجرح أو تفسيره، لاختلاف الناس فيه في ماذا؟ في أسباب الجرح واعتقاد بعضهم ما ليس سبباً سبباً، وهذا باب يتفاوت فيه الناس، فربما حكم بعض بسبب أنه جارح فترك من أجله رواية راوٍ، وفي قول لا يعني في القول الآخر لا يشترط أيضاً في الجرح اكتفاء بظهور أسباب الجرح.

الطوفي في الشرح رحمه الله ذكر قصة للطوفي في تفاوت الناس في ذكر أسباب الجرح، يقول: لقد رايت بعض العامه وهو يضرب يدا على يد -يعني من شدة التعجب يضرب يداً على يد- ويشير إلى رجل ويقول: ما هذا إلا ليتني قدرت عليه فأفعل به وأفعل. يقول الطوفي: فقلت له: ما رايت منه؟ قال: رايته وهو يجهر بالبسمله في الصلاه، يعتبر هذه زندقة، وأنه لو تمكن من رقبته لقطعها. فانظر كيف تعول على أسباب يتفاوت فيها الناس كثيراً. هذا موقف يذكر الطوفي حكاية يعني ما نقلها رواية عن شخص يقول رآها.

صحيح، قد تقول هذا إنما يفعله الجهلة والعوام ومن لم يشم أنفه رائحة الفقه ولا يعرف درجات العلم ولا الاختلاف، لكن طالما هذا وارد، فكيف تريدني أقبل خبر إنسان يجرح راوياً ويقول لك: فلان أبدا ساقط الرواية غير مقبول، لا تقبل منه دينك ولا تسلمه رقبتك وابتعد عنه، وفي النهاية تجد السبب شيئاً في داخل نفسه يراه عظيماً وليس كذلك.

المسألة الثانية في الجرح والتعديل: قضية تعارض الجرح والتعديل. لو جئنا لراوٍ.. كتب الرواية والتراجم عند المحدثين اختلاف الجرح والتعديل في راوٍ تتفاوت مواقف المحدثين، اختصر هنا في سطرين فقط، وهو باب الحقيقه لن نلج فيه؛ لأنه بحر لا ساحل له، والعمده فيه على صنيع الخبراء الحذاق الذين سبروا أحوال الرواة، يقول الذهبي في ترجمة بعضهم -أظن علي بن المديني إن لم أكن نسيت- يقول: لو عرضت عليه الخلائق يوم القيامة، لو صعد على ربوة فعرضت عليه الخلائق يوم الحشر، يقول: هذا فلان ابن فلان وهذا فلان وهذا فلان، وناس عاشوا هذا الشأن، فما تأتي وتجزئ في سطرين وتقول هذا هو الحكم المضطرد.

والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت على المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه. يقول: الجرح مقدم، يعني حال تعارضه مع التعديل فالمقدم الجرح، يعني راوٍ اجتمع فيه جرح وتعديل نحكم بأيش؟ بجرح، فتترك روايته، لما قال: لتضمنه زيادة خفية عن المعدل؛ لأن المعدل يستند في تعديله على الأصل، لكن الجارح ذكر سببا وذكر لك موقفاً استدعى جرحه، فيقول معه زيادة علم، والأصل أن تصير مع من معه زيادة علم عن الراوي، قال: وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه. يقول: ولو زاد عدد المعدلين يعني وجدنا..

أما ما وجدنا إماما واثنين وثلاثة وأربعة عدلوا هذا الراوي، ووجدنا واحدا جرحه، فستقدم؟ ماذا يقول؟ لا عبرة بالعدد؛ لأن المعدلين وإن كثروا فهم على أصل واحد وهو العدالة، والجارح معه زيادة علم فيقدم عليهم. ساقول بين قوسين: هذا القول ليس على إطلاقه، والشان والتحقيق فيه ما يذكره المحدثون في المصنفات وفي الكتب المختصة بهذا الشان، والمعول عندهم على ما حرروا في ذلك الموضع.

مسألة ثالثة: العدد في مسألة قبول الجرح والتعديل هل يكفي لو وجدنا إماما واحدا يذكر راويا بجرح أو بتعديل؟ هذا كافي أم لابد من أكثر من هذا؟ المجهول العدالة لو ذكره إمام واحد فعدله وذكره في الثقات، هذا كافي أم لابد أن يكون فيه أكثر من واحد؟ هذه مسألة العدد في الجرح والتعديل.

واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخرون، ماذا مقصود باعتبار العدد؟ اثنان فصاعدا، يعني هل يكتفى بتعديل واحد وجرح واحد من الأئمة المختصين بهذا الشان، أم لابد من أن يكون الجارح اثنان فأكثر، والمعدل اثنان فأكثر؟ كالشافعي قوم ونفاه آخرون، وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية.

ما المعتبر؟ العدد يقول عندنا الطوفي يقول: عندنا في الشهادة نعتبر العدد، فلا تقبل شهادة واحد في الحقوق لابد من اثنين، وفي الزna لابد من أربعة، يقول العدد عندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية، يعني لما يأتي شاهد في الشهادة ألا يشترط القاضي المزكي لهذا الشاهد؟ ما فائدة المزكي؟ تعديل للشاهد، الشاهد الواحد عند القاضي كم مزكى مطلوب له؟ اثنان في الشهادة، في الشهادة يشترط في كل شاهد مزكيان تثبت به عدالته عند القاضي، والرواية ليست كذلك.

يقول: عندنا نشترط في الشهادة يعني في تعديل الشاهد ولا نشترط هذا في الراوي في تعديل الراوي، لم قال؟ وإلا لزاد الفرع على الأصل؛ إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها، لو قلنا ما نقبل رواية الواحد إلا بتزكيتها إلا بتعديل اثنين، عندئذ الفرع الذي هو المزكي أو المعدل سيصبح أكثر من الأصل الذي هو الراوي، يقول: وإلا لزاد الفرع على الأصل؛ إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها، فاذا اشترط في كل راوي ألا تقبل في التزكية إلا اثنان ستجعل الفرع أكثر من الأصل، وهذا خلاف المنطق.

المسألة الرابعة: هل تقبل رواية من أقيم عليه الحد؟ ما علاقة هذا؟ لأن الذي يقام عليه الحد ماذا قال الله؟ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾. هل تقاس عليها الرواية فترد رواية المقذوف في الحد؟ أعلم رعاك الله أن المقذوف في الحد نوعان: أما مقذوف في الحد لأنه قاذف للعرض، قذف اتهم شخصا بزنا أو سب وشتم وقال يا كذا يا كذا، واتهمه في عرض بالفاحشة، هذا قاذف يقام عليه حد القذف.

الثاني هو من لم تكتمل شهادة الأربعة معه في إقامة حد الزنا، جاؤوا يشهدون عند القاضي بأن شخصا زنى، شهد واحد واثنان وثلاثه ما اكتملت الشهادة، أو شهد أربعة واختلفت شهاداتهم، أولا يسقط حد الزنا باختلاف الشهادات ولو كانت أربعة، ثانيا يعتبرون قذفة فيقام عليهم حد قذف، إقامة حد القذف عليهم ليس لقذف وسبهم وشتمهم، بل لأن الشهادة ما اكتملت أركانها.

فيقيمه، يفرق الفقهاء بين النوع الأول والثاني، فالأول فاسق ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أما الثاني الذي ترد روايته لعدم اكتمال الشهادة فانه يقام عليه الحد لكن لا يثبت له فسق، لاختلاف، وسياتي التفريق هنا الآن.

والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إيش يعني إن كان بلفظ الشهادة؟ يعني إن كان إقامة الحد عليه ليس لسب وشتم، بل لأنه شهد ولم تقبل شهادته لعدم اكتمال العدد، إن كان بلفظ الشهادة يعني أدى شهادة ما قبلت، فان روايته تظل مقبولة؛ لأن إقامة الحد عنه ليس لفسق بل لعدم اكتمال العدد في الشهادة، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله، وقد روى الناس عن أبي بكر.

والإلا ردت حتىي يتوب. استشهد بالرواية عن أبي بكرة الصحابي الجليل نفيع بن الحارث رضي الله عنه الثقفي، فانه في زمن عمر كان في من شهد على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، فلما أتوا بهم إلى عمر بن الخطاب شهد منهم ثلاثة وتراجع الرابع، فقام عمر الحد رضي الله عنه على الثلاثة ومنهم أبو بكرة، فكان أبو بكرة إذا طلبت منه الشهادة أبى وامتنع وقال لا أتقدم لشهادة أبدا.

عمر رضي الله عنه لما أقام الحد ليس تفسيق لأبي بكر، لكنه إمام حكم شرعي، هو حاكم وولي أمر ما اكتملت عنده الشهادة فاعتبر قذفه وأقام عليهم الحد، وكان بذلك مطبقا لحكم شرعي. يقول: قبول الرواية عن أبي بكرة رضي الله عنه مع إقامة حد القذف عليه دليل على التفريق بين هذا النوع من إقامة الحدود في القذف، وبين الفاسق الذي يسب وشتم ويتهم في الأعراض فيقام عليه حد القذف لأنه سباب.

وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمامه هو عدل رضي مع بيان السبب، أو بالحكم بشهادته وهو أقوى من التعديل القولي وليس ترك الحكم بها جرحا، أو بالعمل بخبره إن علم ألا مستند للعمل غيره وإلا فلا وإلا لفسق العامل.

وفي كون الرواية عنه تعديلا له قول. طيب، هذه مسألة ختم بها مسألة الجرح والتعديل، وهي طرق تعديل الرواة، يعني الأساليب أو الباب التي تثبت بها عدالة الرواة عند أئمة الحديث، فإنهم عندما يعدلون راويا يسلكون واحدا من هذه الطرق الأربعة، قال رحمه الله: أما بصريح القول أو بالحكم بروايته أو العمل بخبره أو الرواية عنه.

من يعيد الأربعة غيبا؟ أربع طرق يعدل بها الرواة عند المحدثين: صريح القول، الحكم برواية، الرواية عن، العمل بخبره. ركز معي، قال رحمه الله: تعديل الراوي إما بصريح القول وهذه أولى الطرق وهي أكثرها في كتب تراجم المحدثين والرواة، قال أحمد ثقة وقال يحيى بن معين لا باس به، كل هذه العبارات ما هي؟ عبارات تعديل، ولهم فيها عبارات وألفاظ متفاوته، تارة يصفونه بجلالة القدر، فلان جبل في الحفظ، فلان أمير المؤمنين في الرواية والحديث، فلان إمام، فلان إمام الأئمة، وفلان أستاذ الأساتذة، إلى أخره عبارات تثبت إمامة الراوي، وهذه أكثرها شيوعا وانتشارا في أساليب الأئمة المحدثين في تعديل الرواة.

قال: بصريح القول، ويعني ولا حتى القول له مراتب، قال: وتمام هو عدل رضي مع بيان السبب، إذا هذه أولى المراتب وهو أكثرها انتشارا. الثانية أقوى من الأولى: الحكم بروايته، أن يعمد إمام يؤخذ عنه القول في تعديل الرواة، لا يتكلم في الراوي ولا بنصف كلمة، ولكن عمل بحديث من مرويات هذا الراوي، كونه تجاوز رواية الحديث إلى الاحتجاج به إلى استنباط الحكم إلى العمل به، هذا على ماذا يدل؟ على أن روايته مقبولة، وروايته مقبولة إذا الراوي مقبول عنده ثقه، إذا الحكم بالرواية هو تعديل عملي وليس تعديلا قوليا.

قال رحمه الله: أو بالحكم بروايته وهو أقوى من التعديل القولي. تأتي هنا مسألة: طيب هل يصح العكس؟ لو ترك الإمام رواية أحد الرواة هل يعتبر هذا جرحا فيه؟ قلتم قبل قليل: العمل بروايته تعديل، صح؟ طيب فترك العمل بروايته إذا جرح، مالكم كيف تحكمون؟ تقول: قبول العمل بروايته تعديل، طيب وترك العمل بروايته لماذا لا يعني جرحا؟ لاعتبارات أخر، قد يكون ترك العمل بروايته لوجود معارض عنده أقوى، ترك العمل بالدليل لقدح في الدليل.

ولذلك نبه فقال رحمه الله: وليس ترك العمل بها جرحا. الطريقة الثالثة قال: أو بالعمل بخبره. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ قال هناك الحكم بروايته قال هنا العمل بخبره. أحسنت، الأولى في القضاء الحكم عندما يكون قاضيا أو حاكما، في الثانية قال أو بالعمل بخبره يعني يعمل لنفسه، العمل بخبره أن علم ألا مستند للعمل غيره وإلا فلا، يعني من شرط أن تجعل عمل الإمام برواية الراوي تعديلا أن يثبت عندك أنه ما عمل بهذا الحكم إلا استنادا لهذه الرواية.

طيب وإن لم أعلم؟ قال وإلا فلا، يعني قد يكون مستنده شيء آخر فلا يثبت به تعديل للراوي، قال وإلا لفسق العامل، بقيت المسألة الأخيرة: في كون الرواية عنه تعديلا له قولان، هذه مرتبة من مراتب تعديل الرواة ولم يجعلها رحمه الله في مسألة المراتب كالصريح والمنصوص، إنما أشار إلى الخلاف، وهي قضية أن يروي الإمام عن هذا الراوي حديثا هل هذا تعديل له؟ صورة واضحة: رواية الإمام البخاري عن أحد الرواة هل هو تعديل للراوي؟ رواية الترمذي عن أحد الرواة هل هو تعديل له؟

نريدها في شكل قاعدة، هل تعتبر رواية الإمام من أئمة الحديث ممن يؤخذ قولهم في الجرح والتعديل، روايته عن أحد الرواة هل يعتبر تعديلا له؟ صوغها في قاعدة، ايش تقولون؟ إن علم، من شرط الإمام في الرواية ألا يروي إلا عن عدل كالبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه، كل من اشترط على نفسه شرط الصحة -سواء وافقته أو خالفته- لكن هو يقول لك: أنا لا أروي في كتابي هذا إلا من انطبقت فيه الشروط، فوجدت فلانا من رواته في الكتاب، ماذا أعتبر هذا؟ أعتبره عدلا عند ابن حبان، عند ابن خزيمة، عند البخاري، عند مسلم؛ لما؟ لأنه اشترط، وكأنه يقول: يا جماعة ترى أي راوي موجود عندي في الكتاب فهو عندي عدل، خلاص.

إذا الرواية عن الراوي تعتبر تعديلا إذا علم أو صرح الإمام بهذا الشرط. فان لم يشترط فلا، كما حصل لأصحاب السنن -لا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا النسائي ولا الكثير من مصنفي من أئمة السنة- لم يشترطوا العدالة في الرواة وهم يروون، وبالتالي فيروون عن الضعفاء ويروون عن الكذابين والوضاعين وغيرهم ولم يشترطوا الصحة.

وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان، والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله إنه لا يرى الرواية أو لا يروي إلا عن عدل، كانت تعديلا له وإلا فلا، إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت، وقوله: سمعت فلانا صدق، ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول.

قول الإمام سمعت فلانا صدق، يعني لا يستلزم هذا تعديله أنه ينقل أنه سمع منه شفاها، هذا لا يستلزمه تعديلا قوله سمعت فلانا صدق، قال: ولا يلزم منه تعديل، لما قال: لعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول، فكان الأئمة هذا من صنيع أن يروي عن الراوي ولا يعتبر روايته عنه تعديلا له، واستثني من ذلك من اشترط كأصحاب الصحيح وغيرهم، إذا اشترط اعتبرنا روايته عنه تعديلا له، وما عدا ذلك فلا يصح اطلاق الحكم فيه.

هذا ختام مسألة الجرح والتعديل، نختم بها مجلس الليلة لنستفيد بعون الله تعالى في تعديل الصحابة ومراتب الرواية والمسائل الآتية، آمل أن يكون هو منتهى مجالس الحديث عن دليل السنة في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.