دخولتسجيل الدخول

الدرس الثالث عشر من شرح (البلبل - مختصر روضة الناظر)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله العليم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والجلال والكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين من عرب ومن عجم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن اهتدى بسنته واتبعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فهذا بعون الله وتوفيقه أيها الإخوة الكرام هو مجلسنا الثالث عشر في شرح متن البلبل للإمام الطوفي رحمه الله، مختصر روضة الناظر لابن قدامة، ومجلسنا هذا هو الثاني في مباحث السنة؛ الدليل الثاني أو الأصل الثاني من أصول الشريعة أو من أصول الفقه كما سماه الطوفي رحمه الله.

المجلس الماضي انقضى في الحديث عن مقدمة هذا الدليل؛ دليل السنة، وعن هذا الأصل العظيم في التشريع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك المجلس الأول -المجلس المنصرم- مشتملا في البداية على تعريف السنة، وعلى دليل اصلها والاحتجاج بها جملة في الشريعة، ثم اقتصر الحديث في ذلك المجلس على تقسيم السنة من حيث النظر إلى طريق ورودها ونقلها وروايتها كثرة وقلة في عدد الرواة إلى قسمين كبيرين: متواتر وآحاد.

والحديث كان مختصرا مقتصرا في ذلك المجلس على قسم المتواتر؛ أخذنا تعريفه، شروطه، وإفادته للعلم الضروري على الصحيح، مع خلاف لفظي في هذا العلم اليقيني الذي يفيده التواتر: هل هو ضروري أم نظري؟ ثم كان الحديث عن شروط التواتر وما لا يشترط في التواتر، وختمنا بمسائل متعلقة بجواز كتمان الحق على أهل التواتر أو جواز الكذب عليهم.

وتوقفنا عند القسم الآخر من قسمي السنة باعتبار الورود وطريق الرواية إلى متواتر وآحاد. ولما نقول هذا التقسيم، فلأن للسنة تقسيمات أخر؛ مثل تقسيمها من حيث القبول إلى مقبول ومردود، أو صحة السند إلى صحيح وضعيف وبينهما الحسن، وهكذا. فالتقسيم إلى متواتر وآحاد هو تقسيم من حيث عدد الرواة قلة وكثرة، قسمها الطوفي تبعا لابن قدامة تبعا للغزالي وهي طريقة الجمهور، تقسيمها إلى متواتر وآحاد، ويسلك بعض المحدثين والحنفية من الأصوليين مسلك التقسيم الثلاثي: متواتر وآحاد وبينهما المشهور. فهذه القسمة الثنائية هي طريقة الأكثر، طريقة الأغلبية.

وعلى هذا، فمجلس اليوم سيتناول إن شاء الله هذه المسائل التي تتعلق بقسم الآحاد من السنة. فاعلموا وفقني الله وإياكم أن الإمام الطوفي رحمه الله جعل في هذا القسم من السنة -وهو قسم الآحاد- جعل فيه في المتن ثنتي عشرة مسألة؛ تعدادها كالتالي: أولا: أورد مسألة جواز التعبد به عقلا. ثانيا: مسألة التعبد به سمعا. ثالثا: مسألة شروط الراوي. رابعا: رواية مجهول العدالة. خامسا: ما لا يشترط في الراوي. سادسا: الجرح والتعديل. سابعا: عدالة الصحابة. ثامنا: مراتب الرواية. تاسعا: زيادة الثقة. عاشرا: حكم المرسل سواء كان مرسل صحابي أو غير صحابي. حادي عشر: خبر الواحد فيما تعم به البلوى وفيما يسقط بالشبهات وفيما يخالف القياس وفيما يخالف الأصول. وأخيرا المسألة الثانية عشرة: رواية الحديث بالمعنى.

هذه العناوين -كما سمعت- كلها عدا مسألة أو مسألتين هي مسائل حديثية على النحو الذي تقدمت الإشارة إليه في المجلس المنصرم أنه ينبغي تقريرها وأخذها من علم الحديث؛ لأنها صنعة المحدثين، وهي أيضا دربتهم وممارستهم وصنعتهم التي قضوا فيها أعمارهم.

ويبقى الذي يمكن أن يكون هو مجال الحديث الأصولي المسألة الحادية عشرة، وهي حقيقة ضمن مسائل السنة في علم الأصول، هي أهمها وأولى بالتحرير والتقرير: مسألة الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، أو فيما يسقط بالشبهات، أو فيما يخالف القياس، أو فيما يخالف الأصول. فهذه أجناس تحت أصل واحد لمسألة الاحتجاج بخبر الواحد إذا عارضه أصل قوي، والاصل القوي هذا أما أن يكون أمرا تعم به البلوى، أو قياسا، أو قواعد شرعية عامة، أو أصلا شرعيا آخر. وهذا هو موطن الحديث في المساله الحادية عشرة كما مر ذكرها على أسماعكم قبل قليل.

وهذه المسألة هي فرع عن المسألة التي سنبدأ بها درس الليله إن شاء الله، وهي مسألة الاحتجاج بخبر الواحد وحجيته وجواز التعبد به عقلا وسمعا؛ يعني عقلا وشرعا. فإذا تقرر هذا الأصل -وهو مذهب أهل السنة في الجمله- يأتي الخلاف بين أهل السنة في تفاصيل هذه المسألة، وهي الاحتجاج بخبر الواحد في بعض الأحكام الشرعية إذا قابل خبر الواحد بعض الأصول التي يظن -أو يرى بعض أهل العلم- أنها أقوى في الحجية من خبر الآحاد.

إذاً، هذه أيها الكرام اثنتا عشرة مسألة جعلها الطوفي رحمه الله في مسألة الآحاد، وبها يتم الحديث عن الأصل الثاني في الشريعة من أصول السنة. اثنتا عشرة مسألة سنقسمها قسمين؛ نصفها سنأخذ في لقاء الليلة خمس أو ست مسائل حسب ما يتسع الوقت معنا، والنصف الآخر في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى.

أقول هذا حتى تتضح الصورة ونعرف ما الذي سنقبل عليه في درس الليلة وما الذي سنكمل عليه في درس الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى في الأسبوع القابل، وبهذا يتم الحديث عن السنة في مجلسين، وقد سبق مجلس فالمجموع ثلاثة، نشرع بعدها في مسائل النسخ وما يتلوها إن شاء الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين: الثاني: الآحاد، وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها. وعن أحمد في حصول العلم به قولان، الأظهر: لا، وهو قول الأكثرين. والثاني: نعم، وهو قول جماعة من المحدثين. وقيل: محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية تلقته الأمة بالقبول؛ كأخبار الشيخين ونحوهما.

بدا رحمه الله تعالى بتعريف المتواتر والمسألة الكبرى في وهي إفادته للعلم أو للظن؛ عرف الآحاد رحمه الله فقال: وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها. ولان الآحاد في قسمة الجمهور -كما تقدم- هو قسيم المتواتر، وقد عرفت المتواتر، فإذا جئت تعرف الآحاد فتقول: ما لم يبلغ درجة التواتر، وهذا كاف. وقال هنا: ما عدم شروط التواتر أو بعضها، ولو شئت لقلت: ما عدم شرط من شروط التواتر.

وشروط التواتر كم؟ ثلاثة: الأول: استناده إلى خبر محسوس. الثاني: بلوغ عدد الرواة كثرة يستحيل معها التواطؤ على الكذب. والثالث: استواء هذا العدد في طرفي الخبر ووسطه. هذه الشروط الثلاثة متى اختل منها شرط واحد لم يعد متواترا.

ولو طبقتها كالتالي ستقول: إن استند الخبر إلى أمر عقلي أو غيبي غير محسوس فلا يسمى متواترا، ولو نقله الكافة عن الكافة بعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ لأن هذه أخبار غيبية، والذي يحصل العلم فيها هو الثقة بصدق المخبر لا بكثره الرواة. الأمور الغيبية نحن نؤمن بها ونقطع بما جاء في اخبار الغيب على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لا لأن الاخبار تواترت بها، بل لثقتنا في صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به -طبعا هذا إذا ثبت النقل عنه واستتم عندنا التثبت من صحة الرواية-. وكذلك العقليات لا مدخل فيها للتواتر. فمتى كان هذا الشرط مفقودا لم يعد هذا الحديث موصوفا بالتواتر.

قل مثل ذلك إذا فقد الشرط الثاني وهو العدد؛ فما لم ينقله عدد كبير فانه لا يسمى متواترا. والشرط الثالث أيضا إذا اختل؛ لو تواتر العدد في بعض طبقات الروايه في أوله أو في وسطه أو في منتهاه، ما لم تجتمع هذه الكثره في كل طبقات الرواية فليس بمواتر. ومثلت له في الحديث المنصرم بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، فانه في أوله في مبدأ السند من جهة الصحابة إنما هو حديث آحاد، ثم اشتهر الحديث وانتشرت روايته ثم بلغ التواتر في بعض طبقاته المتاخره، ومع ذلك لا يعد الحديث متواترا بحسب هذا الاصطلاح.

إنما المتواتر عند المحدثين فيما يضرب به المثل لشهرته بالتمثيل؛ المتواتر هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، فانه رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من ستين صحابيا، على اختلاف في درجه ثبوت الرواية منا إليهم، لكن هؤلاء الستين على افتراض ألا يرويه عن الواحد منهم إلا اثنان أو ثلاثة من التابعين؛ فانظر كم سيكثر العدد ويتسع! وقل مثل ذلك في الطبقة التي تليها، فاستفاد الحديث كثرة حتى أصبح من أشهر الأحاديث التي يضرب بها المثل في التواتر.

قال هنا: ما عدم شروط التواتر أو بعضها. قلت: هذا على القسمه الثنائية. وأما من يرى قسما ثالثا وهو المشهور، فيحد ما دون ذلك أيضا حتى يخرج المشهور من التعريف.

انتقل بعد التعريف مباشرة المصنف رحمه الله إلى الحديث عما يفيده خبر الآحاد، قال: وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به قولان، في حصول العلم به أي بخبر الواحد؛ يعني: هل يحصل خبر الواحد علما يقينيا كالمتواتر؟ المتواتر يورث علما يقينيا جازما قطعا. كما قلنا: حتى لو في غير مثال السنة، لو أخبر الجمع الغفير والعدد الكثير عن وقوع أمر ما شهدوه أو سمعوه أو رأوه أو أحسوه، فانتقل هذا بكثره بالغه تواتر النقل بها، حصل عندك قطعا ويقينا جازما بصدق الخبر. ما الذي أثبت لك صدق الخبر؟ كثرة الرواة، الكثرة التي يستحيل معها التواطؤ على الكذب أو الاتفاق على الحيلة والغش في الخبر المنقول.

انتهينا من التواتر، هل يحصل مثل هذا في خبر الواحد؛ ما يرويه واحد واثنان وثلاثة، هل يحصل العلم؟ طبعا نحن نتكلم على اشتراط الصحة؛ يعني أن صح وثبت الخبر، هل يورثك علما يقينيا جازما صادقا كالذي تحسه من الخبر المتواتر؟ قال: عن أحمد رحمه الله في حصول العلم به قولان. الأول أو الأظهر: لا، وهو قول الأكثرين. ما معنى لا؟ لا يفيد العلم. ماذا يقصد بالععلم؟ اليقين، القطع، الجزم. ولما تقول إن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني أو القاطع أو الجازم، إذا ماذا يفيد؟ يفيد العلم الظني، يفيد الظن. وما الفرق بينهما؟ أن الظن يحتمل الصواب والخطأ، التصديق والتكذيب، بخلاف اليقين فانه مقطوع به.

قال: خبر الواحد حتى لو صح، فان ما يورثك إياه من العلم إنما هو في درجه الظن. هذا قول الجمهور من فقهاء وأصوليين ومحدثين: أن خبر الواحد لا يورث علما يقينيا.

انتبه معي، كلامنا عن خبر الواحد من حيث هو خبر آحاد. أما إذا قلت لي: فكيف إذا كان خبر آحاد لكنه صحيح السند، واتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه وروايته، وهو ما فيه خبر آحاد؟ عندئذ انتقلت بهذا المثال إلى خبر آحاد احتفت به القرائن، وتقدم في درسنا الماضي أن خبر الآحاد إحطاف القرائن به يجعله في درجة المتواتر، والقرائن تقوم مقام العدد في الكثرة في الرواية. قد يكون خبر آحاد يرويه اثنان أو ثلاثة، لكن القرائن التي تحف به كأنها جاءت من طرق متكررة، فترفع من رصيد الثقة بصدق الخبر. في الآحاد، كلامنا ليس في هذا؛ كلامنا في خبر الآحاد الذي لا تحف به قرينة، خبر آحاد نظرت في الناقلين والرواة وإذا هم صدوق ثقات لا يكذبون، فالعلم الذي تجده من هذا الخبر المنقول آحادا، هل يبلغ درجه العلم اليقين؟ الجمهور قالوا: والأظهر لا، وهو قول الأكثرين.

قال: والثاني: نعم. القول الثاني أن خبر الآحاد نعم يفيد اليقين، قال: وهو قول جماعة من المحدثين. لازلت أكرر فأقول: هذا كله مقرون بشرط صحة الخبر وثبوته، حتى لا يقول قائل: كيف يفيد العلم، ربما كان رواية ضعيفة؟ نحن نتكلم عن الرواية الصحيحة، هل يفيد العلم؟ قال: نعم، وهو قول جماعة من المحدثين.

هنا قال: وقيل محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية. وقيل: هذا تفسير للقول الثاني؛ يعني من قال من المحدثين إن خبر الواحد يفيد القطع واليقين، ماذا قصد؟ قصد خبر الآحاد الذي احتفت به القرائن. أرادوا أن يجدوا محملا لهذا القول؛ يعني هو خبر آحاد، حسبك أن خبر الآحاد يكفيك أنك لو سألت عن الرواة مهما كانت ثقتهم وعدالتهم وضبطهم -هنا سؤال عقلي منطقي-: أعطني خبر آحاد سواء خرجه أصحاب الصحيحين أو غيرهما، فإذا نظرت في الرواة الخمسه أو السته الذين هم بين صاحب الكتاب وبين الصحابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام -الخمسة أو الستة الرواة- بحثت في أحوالهم في عدالتهم في ضبطهم، فإذا هم صدوق ثقات لا غبار عليهم. السؤال المنطقي عن أحد هؤلاء الرواة: ألا يحتمل عقلا -ولو بنسبة ضئيلة- أنه أخطأ عقلا؟ هذا الاحتمال وارد أو غير وارد؟ مجرد إقرارك بهذا الاحتمال يتنافى مع قطعك اليقيني والجزم بأن الرواية تفيدك العلم اليقيني، فهمت؟

وعندئذ يقولون: كيف سيقال إن خبر الواحد يفيد القطع في الخبر الذي يرويه؟ قال هنا: هو محمول على ما تلقاه أو ما نقله آحاد الأئمة المتفق. إذا هو بدأ يذكر قرائن أن خبر الآحاد هنا إنما نقله أئمة متفق على عدالتهم وثقتهم وأتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول، هذه قرائن قوية، فاذا هي تقوم مقام التواتر في العدد هناك. ومثل هذا قلنا لا إشكال فيه على الصحيح والراجح أنه يفيد القطع.

قوله: وقيل، هذا تفسير لمن قال إن خبر الآحاد يفيد يفيد اليقين، وبعض الأصوليين يجعل هذا قولا ثالثا، فيقول: أفاده خبر الواحد لليقين أو للعلم فيه ثلاثة أقوال: الأول: لا، وهو قول الأكثر. الثاني: نعم، وهو قول بعض المحدثين. الثالث: التفصيل، إن كان خبر الواحد قد نقله بعض الرواة الثقات وتلقته الأمة بالقبول واجتمع له من القرائن ما يحف به نعم أفاد اليقين وإلا فلا.

فسواء جعلته قولا ثالثا أو قولا تفسيريا للثاني، فكأنك تصل إلى نتيجة أنك ربما لا تجد قولا.

منسوبًا نسبه صحيحة إلى أحد من أهل العلم المعتبرين، أن خبر الآحاد وحده من حيث هو، بلا قرائن وبلا شيء يسنده، أنه يفيد القطع، وعندئذ يلتئم الخلاف جدًا، ويوشك أن تردم الفجوة. أيضًا قال هنا رحمه الله: وقيل محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول كأخبار الشيخين ونحوهما.

أخبار الشيخين من بخاري ومسلم في بعض نسخ البلبل، وفي شرح مختصر الروضة للطوفي نفسه كأخبار الشيخين الصديق والفاروق رضي الله عنهما ونحوهما، وهذا يوشك أن يكون وهمًا من المصنف رحمه الله؛ لأنه حتى المحقق عندكم ذكر أنه وجدها في بعض النسخ وأنها في بعضها من غير تسمية الصديق والفاروق، وأن حملها على البخاري ومسلم هو أقرب إلى السياق وإلى كلام الأصوليين.

ما المعنى؟ هو يريد أن يضرب مثالًا لأي شيء لخبر الواحد الذي نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وضبطهم وتلقته الأمة، ما المثال المقرب له؟ رواية الصحيحين، ما نقله الشيخان البخاري ومسلم. لكن الطوفي رحمه الله، وكان هذا هو الصحيح في نسخة المتن كلام المصنف، لأنه نص عليه في الشرح أيضًا، يريد أبا بكر وعمر بمصطلح الشيخين، وكان المعنى أن ما نقل عن أبي بكر وعمر من المناقب وإن كان خبر آحاد، فإنه يورث القطع؛ لما قال: لأنه استقر في نفس الأمة ما ينقله عن هذين، أنهما في محل القطع والجزم واليقين، وبالتالي حتى لو نقل خبر آحاد في فضيلة ومنقبة لأبي بكر وعمر، فإنه أيضًا محمول على القطع ولو كان منقولًا بخبر آحاد.

لكن هذا إن كان هو مقصود المصنف وقد صرح به رحمه الله، فإن هذا لا يتفق مع ما ننقل، نحن نتكلم عن خبر آحاد، والمثال لما نقله آحاد الأئمة ثقة وعدالة؛ فالموصوف بالعدالة والثقة وتلقي القبول هو المخبر وليس المخبر عنه. فعلى كل هو مثال ضُرِب، وقد فهمت كلام المصنف رحمه الله وكلام الأصوليين في هذا.

هنا سيبدأ نقاش عرض الأدلة لمن يقول أن خبر الآحاد يفيد العلم، ومن يقول أنه يفيد الظن، والأكثر على إفادته الظن كما تقدم. الأولون هم الأكثر، وهم الذين يقولون أن خبر الواحد لا يفيد العلم، استدلوا بالأدلة الآتية، وهي خمسة ليست أدلة بل هي إلزامات، يقول لك: لو كان خبر الواحد يفيد اليقين لزمك أن توافق على الأمور الخمسة الآتية، ثم يقول في الأخير: واللوازم باطلة، إذًا فالملزوم باطل؛ كيف يعني؟ يقول: يلزمك أن تقول إذا قلت أن خبر الواحد يفيد القطع يفيد العلم يفيد اليقين، يلزمك أن توافق على الآتي: واحد، اثنين، ثلاثة. هذه لوازم، فإذا بطلت اللوازم بطل الملزوم وهو أن خبر الواحد لا يفيد القطع. هذه الإلزامات الآتي ذكرها الآن.

الأول: لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه. هذا اللازم الأول، لو أفاد خبر الواحد العلم لصدق كل خبر نسمعه. سؤال: هل هذا اللازم صحيح؟ هل كل خبر نسمعه يلزمنا تصديقه؟ لا، لأن خبر الواحد فيه ما يقبل وفيه ما يرد، فقولك أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقًا لو كان صحيحًا للزم منه هذا اللازم، فإذا لم يصح هذا اللازم بطل الملزوم.

الثاني: ولما تعارض خبران، هذا اللازم الثاني، يعني لو كان خبر الواحد يفيد اليقين والقطع للزم من ذلك ألا نجد خبرين متعارضين. سؤال: ألا يوجد في نصوص السنة أخبار متعارضة؟ بين قوسين: التعارض الظاهر وليس في حقيقة الأمر؛ لأن الشريعة لا يمكن أن يكون فيها تعارض حقيقي في التشريع، إنما هو فيما يبدو لنا، أليس هناك شيء من المرويات فيها تعارض في الظاهر؟ بلى، فإذا كان التعارض واردًا دل ذلك على عدم إفادة خبر الواحد العلم. كيف هذا؟ لو أفاد العلم واليقين لتوصلنا إلى يقينيات متناقضة وهذا خلاف الأصل، اليقينيات لا يمكن أن تتناقض؛ لأن اليقين ما يقبله العقل وتقبله النفس بلا اضطراب ولا شك ولا تردد، فلو تناقضت اليقينيات سقط العلم ولم يعد علمًا.

الثالث: ولا جاز نسخ القرآن وتواتر السنة به، هذا اللازم الثالث هو على قول كثير من الأصوليين، وسياتي نقاشه في باب النسخ بعد الفراغ من السنة إن شاء الله. يقر كثير من الأصوليين أن القرآن والسنة المتواترة لا ينسخها إلا متواتر مساوٍ له في القوة، وأن القرآن -الآية يعني- والحديث المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الآحاد ولو كان صحيحًا، هذا قول كثير من الأصوليين وقرره ابن قدامة تبعًا للغزالي. قال الطوفي هنا رحمه الله: لو كان خبر الواحد يفيد العلم لأصبح مساويًا، ولا جاز أن يكون ناسخًا للقرآن والسنة، لكن الواقع ما هو أنه لا يقبل نسخه للقرآن والسنة؛ لماذا لا يقبل نسخه لهما؟ لأنه لا يفيد العلم. إذًا انتقض، وهو الآن يريد أن يناقش يقول: لزم منه كذا، وإن كان الطوفي رحمه الله وهو الراجح الذي عليه المحققون وسياتي في باب النسخ أن الراجح جواز أن ينسخ حديث الآحاد الآية القرآنية وكذلك السنة المتواترة، ومحل نقاشه سياتي لاحقًا إن شاء الله.

فالأولى في صياغة الدليل حتى نخرج، نحن نريد أن نلزم المخالف في المسألة فلا تأتِ في الإلزامات بمسألة خلافية، في الاستدلالات دائمًا يفضل أن يكون الإلزام محل اتفاق حتى يكون قويًا وملزمًا؛ فحتى نعدل ماذا سنقول في الصيغة؟ نقول: ولو كان خبر الآحاد مفيدًا للعلم لما وقع الخلاف في جواز نسخ القرآن والمتواتر به، هذا أولى؛ يعني تقول مجرد وقوع الخلاف في كون خبر الآحاد ناسخًا يجعله في درجة أدنى من المتواتر؛ ما اختلف الأصوليون في أن السنة المتواترة تنسخ القرآن وتنسخ المتواترة مثلها، لكن اختلفوا في خبر الواحد، فحتى تكون ملزمًا للخصم بلاش تقول له "لأمكن أن يكون ناسخًا لكنه لا ينسخ" سياتيك مخالف يقول لك: لكني أنا أجوز نسخ القرآن به فتخرج من هذا؛ فتقول: لو كان هذا صحيحًا لما وقع فيه الخلاف، وحسبك، وهو سيقر بوجود الخلاف وعندئذ يكون الإلزام واردًا.

الرابع: ولجاز الحكم بشاهد واحد، هذا الإلزام الرابع قياس الرواية على الشهادة، هذه مسألة ستتكرر معكم في أكثر من موضع في السنة، قياس الرواية على الشهادة؛ الشهادة الشرعية في الحقوق في الأموال في الدماء في الأعراض جاءت بأحكام خاصة، فالشهادة الشاهد والثقة بقوله وتزكيته عند القاضي أو الحاكم، وأيضًا لا بد أن يكون في الأعراض في مسألة إثبات الزنا لا بد أن يكون أربعة شهود، في الحقوق لا تقبل شهادة النساء، وشهادة المرأتين برجل، وشهادة النساء في أمور النساء مقبولة، يعني ثمة مسائل في كثير من المواضع يقيس العلماء مسائل الرواية على الشهادة. في الشهادة هل يجوز الاكتفاء بشهادة واحد في الحقوق؟ هل يجوز الاكتفاء بها؟ لما لا؟ لما لا؟ لأن الواحد لا يثبت به صدق ما يقول، فلا بد أن ينضم إليه ثاني، فإذا انضم الثاني أخذت بالشهادة وحكم بها القاضي. هذا ليس إلزامًا قويًا لسببين اثنين؛ السبب الأول أنه لا يصح التسوية بين الرواية والشهادة في كثير من المسائل، فلا يصح الإلزام والمقارنة بشيء فيه خلاف كبير، السبب الثاني أن الشهادة التي لا يقبل فيها واحد بل يقبل اثنان، سؤال: هل شهادة الاثنين خرج بها عن وصف الآحاد أم لا يزال في وصف الآحاد؟ لا يزال، إذًا حتى الرواية تقول: طيب لو رواها اثنان ستقبل لأن الشهادة باثنين مقبولة، لا، هو كذلك، إذًا الإلزام هذا أيضًا ليس قويًا.

الخامس: ولا استوى العدل والفاسق، هذا الإلزام الخامس، يقول: لكان يلزمك أن تسوي بين رواية العدل والفاسق كما في المتواتر. أما قلنا في الدرس الماضي أنه لا يشترط في التواتر إسلام ولا عدالة ولا ولا ولا؟ طيب هناك في التواتر تنازلت عن هذه الشروط، لما؟ لأن القطع واليقين والعلم في التواتر ليس متوقفًا على آحاد الرواة، متوقف على ماذا؟ توقف على الكثرة والاجتماع الذي يستحيل معه التواطؤ على الكذب. يقول: إذا كنت تقول أن خبر الآحاد يفيد العلم، فلا بد أن تتنازل عن هذا الشرط كما تنازلت عنه في المتواتر، لكنك في خبر الآحاد لو تنازلت عن هذا الشرط لانهدم عندك باب الرواية في الآحاد، ورواية الواحد إذا كان فاسقًا أو كاذبًا أو ضعيف الحفظ لا يحصل لا علمًا ولا ظنًا بل ترد روايته، لذلك قال هذا من الإلزامات. إذًا خمسة إلزامات؛ الأول: لصدق كل خبر نسمعه، الثاني: ولما تعارض خبران، الثالث: ولا جاز نسخ القرآن وتواتر السنة به، الرابع: ولا جاز الحكم بشاهد واحد، الخامس: ولا استوى العدل والفاسق، واللوازم باطلة، إذًا فالملزوم باطل، وهو بهذا استدل بالإلزام على أن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني أو القاطع.

والاحتجاج بنحو: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33] غير مجدٍ لجواز ارتكاب المحرم؛ هذه الجملة الأخيرة في استدلال الجمهور هو جواب عن اعتراض مقدر، يقول: يلزمكم هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ في سياق أي شيء جاءت الآية؟ المحرمات في الشريعة: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. يقول المخالفون الذين يقولون أن خبر الواحد يفيد العلم يحتجون بهذه الآية على الجمهور، يقولون: يلزمكم أن تحكم على أن خبر الواحد يدخل في هذه الآية لأنه لا يفيد العلم، إذًا هل سيصبح خبر الواحد في روايته من الكبائر المحرمة في الشريعة؟ فهمت الإلزام مرة أخرى؟ الجمهور ماذا يقولون؟ خبر الواحد لا يفيد العلم، قالوا لهم: إذا جعلتم رواية خبر الواحد من المحرمات في الشريعة من الكبائر، لأن الله قال: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يعني ما لا يفيد العلم، فأنتم بقولكم هذا تجعلون رواية أخبار الآحاد من الكبائر المحرمة في الشريعة. فهمت؟ قال الطوفي: الاحتجاج بنحو قوله: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ غير مجدٍ، يعني لا تقيم دليلاً علينا بهذه الآية؛ لما؟ قال: لجواز ارتكاب المحرم. قال: الآية ليس المقصود بها أنه خبر آحاد لا يفيد العلم فادرجناه، بل المقصود: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني الكذب، يعني التقول على الله، يعني نسبة شيء إلى الشريعة لم يثبته الشارع، هذا المحرم جواز الكذب وليس هو خبر الواحد لكونه خبر آحاد، فأورد الاعتراض وأجاب عنه بطي الاعتراض مقدرًا، فقال: والاحتجاج بنحو قوله: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ غير مجدٍ لجواز ارتكاب المحرم.

ثم فيه مسائل، انتهى الآن انتهى رحمه الله من الحديث عن تقدمة خبر الواحد وإفادته للظن وليس للعلم، وسينتقل الآن إلى المسائل، قبل عرض المسائل وهي اثنتا عشرة مسألة، كما قلت لكم سناخذ بعضها في هذا اللقاء قبل أن ننتقل في مسألة خبر الواحد، وسياتي مزيد تفصيل. الآن هل يفيد العلم أو الظن؟ أرجو أن تنتبه لنقاط على السريع هكذا، قضية العلم والظن نحن نتكلم عما يورثه من درجة اليقين بقطع بصدق ما نقل في هذه الرواية، هذه مسألة تختلف تمامًا عن العمل به؛ يعني خبر الواحد حتى لو لم نقل أنه يفيد العلم اليقيني وأفاد الظن في النهاية، الجمهور بل كل أهل العلم على اختلاف المذاهب يقولون: خبر الواحد إذا صح سنده وثبتت روايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو قلنا أنه لا يفيد العلم، لكن عملًا وامتثالًا وتطبيقًا ما الواجب؟ واجب العمل، فإذا هم متفقون على أنه يوجب العمل وإن لم يوجب العلم اليقيني، يفيد الظن لا بأس، لكن هذا معنى قولهم أن الشريعة مبناها في الغالب على الظنون، المقصود بالظنون ليست الأوهام والخيالات، المقصود بها ما لم يبلغ درجة القطع في الروايات، فغالب مبنى الشريعة في الأحكام الشرعية على أدلة تفيد بحسب هذا التقسيم المذكور تفيد الظن ولا تفيد العلم، وبذلك يزول عنك الإشكال وتفهم ما المقصود. ينتقل الآن إلى مسألة جواز التعبد بخبر الآحاد عقلاً وسمعًا.

ثم فيه مسائل: الأولى، يجوز التعبد عقلاً خلافًا لقوم، هذه مسألة، ولعل القراءة فيها أيضًا ستكون ممرًا لأنها لا تحتاج وقفة كبيرة، عقلاً، دع عنك الآن الأحكام الشرعية والآيات والنصوص التي توجب على المسلمين الامتثال والسمع والطاعة ووجوب الأخذ، السؤال الآن عقلاً، هل يقبل عقلك أن خبر آحاد يرويه عدد لا يصل التواتر أن يكون هذا محل تعبد؟ يعني يلزمنا الشرع ويلزمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتعبد بآحاد من الأخبار والروايات لا تبلغ التواتر؟ عقلاً هل هذا جائز أو ممتنع؟ عقلاً كيف قلت جائز؟ يعني تقول جائز بمجرد أن تثبت لي أنه غير مستحيل عقلاً، وبالتالي المخالف لما قال: خلافًا لقوم، والخلاف هذا ينسب للجبائي من المعتزلة وابن علية والأصم، يقولون: عقلاً لا يصح، لا يصح أن يتعبد الله ويجعلنا نتقرب إليه وندخل الجنة بأحكام تثبت بأخبار آحاد. لما؟ أورد هنا جملة من الأدلة قالوا: يا أخي خبر الواحد هذا يحتمل الصدق والكذب، وتتعبد إلى الله وتريد أن تصل إلى جنته بشيء نسبة الصدق والكذب فيه متساوية، نسبة الصواب والخطأ فيه متساوية، هذا ليس دينًا عقلاً لا.

يجوز أن يجعل الله لنا طريقاً في الدين مبنيّاً على ظن، وليس على قطع. إذا هو دليل عقلي؛ يقولون يستحيل عقلاً أن يكون هذا طريقاً إلى الجنة، وطريقاً إلى معرفة الموصل إلى مرضاة الله، ومثل هذا لا يجوز أن يبنى على ما يحتمل الصواب والخطأ، بل لا بد أن يكون الصواب فيه مقطوعاً؛ وبالتالي لا يقبل خبر الواحد. وقالوا إذاً سيكون هذا جهلاً، وانتقلوا إلى استدلالات؛ الآن سيرد المسألة ويرد الاستدلال والرد على المخالفين فيها.

نعم، يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً، خلافاً لقوم؛ عرفت أن الخلاف ينسب في بعض كتب الأصول إلى أبي علي الجبائي وابن علية والأصم. لنا أن في العمل به دفع ضرر مظنون؛ فوجب أخذاً بالاحتياط. هذا الدليل الأول. وقواطع الشرع نادرة، فاعتباره يعطل أكثر الأحكام. هذا الدليل الثاني. والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ومشافهة إبلاغهم بالتواتر متعذر، وتعينت الآحاد. هذا ثالث من الأدلة؛ ثلاثة أدلة أوردها الطوفي للاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً.

لاحظ ما جاء ولا بدليل أنه حصل كذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا؛ هذا النوع من الأدلة سيأتي في المسألة الآتية التعبد شرعاً، نتكلم على العقل. قال ثلاث أدلة تجعل التعبد بخبر الواحد جائزاً بالعقل: الأول أن فيه دفع ضرر مظنون، ما الضرر؟ يقول خبر الواحد هذا إذا جاء بحكم يأمرك بشيء أو ينهاك عن شيء؛ أليس الأمر والنهي يترتب عليه ثواب وعقاب؟ أنت الآن لما تمتنع عن قبول خبر الواحد عقلاً وتقول: لا، كيف يكون هذا طريقي إلى الجنة وأنا عندي نسبة احتمال صدق وخطأ، صدق وكذب، وخطأ وصواب 50% 50%؟ وإذا أنا أتركه، أليس هذا مغامرة ومجازفة؟ أنه ربما فيه ضرر مظنون أن تكون تاركاً لأمر شرعي فتتعرض للعقاب، أو تترك واجباً فيحل عليك السخط، أو ترتكب محرماً فتوجب على نفسك العقاب. قال عقلاً: أن تقبل خبر الآحاد وتعمل به يدفع عنك ضرراً مظنوناً؛ ما الضرر المظنون؟ العقاب الشرعي في حال المخالفة، في حال عدم الامتثال، قال: فوجب أخذاً بالاحتياط. إذاً فوجب الأخذ بخبر الآحاد احتياطاً. ما معنى الاحتياط؟ يعني أنت بين أن تعمل وبين ألا تعمل به، بين أن تأخذه وبين أن تتركه؛ ما الأحوط؟ أن تعمل به وتأخذه. إذاً هذا دليل عقلي أول.

الدليل الثاني قال: قواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام. ما معنى قواطع الشرع؟ الأدلة الشرعية القاطعة اليقينية كثيرة أو قليلة أو نادرة؟ نادرة؛ لأنك لو تكلمت حتى على نصوص القرآن كم هي بالنسبة لنصوص السنة؟ قليل جداً. قواطع الشرع نادرة واعتبارها يعطل أكثر الأحكام؛ يعني لو ظللت تشترط لا تقبل في الشريعة إلا أخباراً قاطعة، تعطلت أكثر الأحكام لأن أكثرها مروي من طريق الآحاد.

الدليل العقلي الثالث، قال: الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ومشافهة إبلاغهم بالتواتر متعذر. يعني لو قلت: لن نقبل من أخبار الشريعة إلا ما جاء متواتراً، إذاً أنت ستلزم بأمر مستحيل عقلاً؛ يعني ألا يكون هناك دين، ولا أمر، ولا نهي، ولا حلال، ولا حرام، ولا طريق إلى الجنة، ولا إغلاق لطريق النار إلا من أخبار متواترة. قال: سيفضي هذا إلى أمر متعذر، وإذا تعذر قال: تعينت الآحاد؛ يعني لم يبق خيار إلا أن تفتح باب الآحاد وتقبل منه الشريعة وتأخذ منه الدين. إذاً هي استدلالات عقلية كما ترى، لأن المسألة عقلية في جواز التعبد عقلاً.

نعم، الخصم احتج الخصم: خبر الواحد يحتمل الكذب فالعمل به عمل بالجهل. فهمت هذا؟ قالوا خبر الواحد يحتمل الكذب، ما معنى يحتمل الكذب؟ نعم، أن احتمال صدق الراوي وكذبه أو صوابه وخطئه واردة، إذاً هو يحتمل الكذب فالعمل به عمل بالجهل. يقول: يا أخي هذا دين، أتبني دينك وتأخذ طريقاً إلى ما يريد ربك بشيء محتمل للصدق والكذب؟ الدين يقول ما يصح أن يكون هكذا طريقهم. هذا دليلهم العقلي. وامتثال أمر الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريق علمي، ما معنى طريق علمي؟ قطعي ويقيني وجازم.

نعم، وأجاب عن الأول بالمعارضة؛ أجاب عن دليل الجمهور الأول لما قالوا أن العمل به دفع ضرر مظنون وأن الاحتياط العمل بخبر الواحد، أجاب عنه فقال بالمعارضة، أي: بأن الاحتياط في الترك احترازاً من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن، وفيه خطر؛ كما قيل في شكر المنعم عقلاً. اعترض فقال: أنتم تقولون الاحتياط والأحوط للمكلف أن يعمل بخبر الآحاد دفعاً لضرر مظنون؛ يقول: أنا أعكس عليك المسألة وأقول: بل الاحتياط ألا تعمل. كيف يقول الاحتياط ألا تعمل؟ لأنك لو عملت به مع الظن ونسبة احتمال الصدق والكذب واردة والخطأ والصواب واردة، أنت تلعب في الدين، وأنت تفتأت على الشريعة، وأنت تقول الشارع ما لم يقل وتنسب إليه ما لا يصح نسبته؛ يقول: بل الأحوط تنزيهاً للشريعة وتعظيماً للأحكام أن تترك خبر الواحد. دليل عقلي مقبول أو غير مقبول؟ يقول: هذا أنزه للشريعة ألا تحملها أي شيء ونسبة الصدق والكذب فيه واردة والخطأ والصواب واردة.

قال رحمه الله في استدلال على لسان الخصم: قال وأجاب عن الأول بالمعارضة بأن الاحتياط في الترك، يعني لا في العمل. كيف؟ قال: احترازاً من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن، إذا هو مملوك لمن؟ للشارع. قال: وفيه خطر؛ كما قيل في شكر المنعم عقلاً. مرت بك مسألة وجوب شكر المنعم، وأن حكم الأشياء قبل الشرع هل هي على الإباحة أو على الحظر؟ من قال أنها على الإباحة قال: إن الله خلقها لنا، ومن قال هي على الحظر قال: لا، هذا فيه مغامرة وفي افتئات، وأن تتصرف في شيء ما أذن الله فيه لك، قال: كما قيل هناك؛ فالأحوط هنا ترك العمل بخبر الواحد. هذا دليل عقلي كما ترى.

وعن الثاني بمنع التعطيل تمسكاً بالنفي الأصلي. الدليل العقلي الثاني عند الجمهور كان أن قواطع الشرع نادرة، ولو اقتصرنا عليها لتعطلت أكثر الأحكام، أليس كذلك؟ قال هنا: لا خوف عليكم، لن تتعطل الأحكام، سنشتري اليقينية والمتواتر، ولا خوف من تعطل الأحكام؛ لأنه في حال ما لم نجد دليلاً متواتراً على مسألة من المسائل فسنعمل بالأصل، وهو النفي الأصلي، والبراءة الأصلية، واستصحاب حال؛ وهذا أصل كبير لن تتعطل معه الأحكام، فما كان أصله الحل أخذنا فيه بالحل، وما كان أصله التحريم أبقينا على التحريم، وبالتالي لا خوف من تعطل الأحكام تمسكاً بالنفي الأصلي.

وعن الثالث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره. يعني نحن لا نلزم بمتعذر، لما كان الدليل الثالث هناك أنه يلزم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الدين تواتراً لكل الأمة، وهذا متعذر؛ قالوا: لا، إنما يلزمه أن يكلف من يمكنه أن يبلغ من يمكنه إبلاغه دون غيره. فاجابوا بأدلة كما ترى، يعني ليست في ذاك التماسك، ولأن استدلالات عقلية.

السؤال في الأخير: هذا الذي يقول لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً، لما جاءت الأحكام الشرعية ما موقفه؟ هل رفضها؟ إن رفضها فقد ترك الدين؛ لأن غالب الأدلة الشرعية في مسائل الأحكام مبنية على ماذا؟ على أخبار آحاد. إذاً هو استدلال عقلي كما ترى، والنقاش فيه مفروض عقلاً لكن واقعاً وعملياً كما سيأتي، كان هذا مدخلاً لبناء أصل فاسد كما سيأتي عند المعتزلة في محاولة لتعطيل الاستدلال بخبر الآحاد في أبواب العقائد، فجعلوا هذا مدخلاً مهماً. وبنوا على ذلك مدخلاً ثانياً؛ قالوا: إذا جئنا للعقائد فهي عقائد يقينيات وعقائد قطع وجزم، وهذا لا يجوز ولا يصح إلا أن يكون مبنياً على دليل قطعي، واليقين لا يبنى إلا على يقيني، والقطع لا يبنى إلا على قطع، فأما أخبار الآحاد في أحداث العقائد، في مسائل العقائد، فلا يصح الاستدلال بها.

وهنا تفهم لما خالف المعتزلة أهل السنة في جملة من مسائل العقيدة؛ لماذا ينكر رؤية الله في الآخرة لأهل الجنة؟ قالوا: لا يوجد فيها دليل متواتر، والآيات القرآنية التي دلت عليها ما هي متواترة تأولوه، والأحاديث الصحيحة الثابتة في السنن ردوها بأنها آحاد ليست متواترة، وأنكروا جملة من مسائل الغيب والآخرة من العقائد التي لم ترد بأخبار متواترة؛ أنكروا مثلاً حديث الشفاعة، الحوض، عذاب القبر ونعيمه، هي يقينيات وعقائد أهل السنة، يؤمنون بها لأن ثبتت فيها أحاديث صحيحة، وهم يرفضونها ويقولون: هذه عقائد، عندك دليل متواتر سأقول به، ما عندك سأقف، ويحتج بأن خبر الآحاد لا يصح يبنى عليه عقائد؛ فهذا كان مدخلاً. وأنت ترى الخلاف أصلاً منسوب إلى بعض أئمة المعتزلة؛ يعني ابن علية مثلاً أو الجبائي بنوا هذا بناءً على هذا المدخل كما قلت.

طيب والمعتمد: أن نصب الشارع علماً ظنياً على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة. أن نصب الشارع علماً ظنياً على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة، يعني لا حرج أن ينصب الشارع علماً ظنياً ويكون الفعل المبني عليه واجباً في التكليف، وأن هذا جائز بالضرورة. ثم المنكر إن أقر بالشرع فتعبد بالحكم بالفتيا، والشهادة، والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله، وإلا فما ذكرناه قبل يبطله.

ثم إذا أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق. يقول ختاما في مسألتنا هذه المناقشة مع المخالف: أما أن يكون مقراً بالشرع أو غير مقر، وفي الجملة هو مقر بالشرع؛ يقول إن كان مقراً بالشرع فنحن نلزمه بما ثبت في الشريعة من العمل بظني في كثير من المسائل. أما تعبدنا الشرع بالحكم بالفتيا؛ ما الفتيا؟ أليست هي قول عالم مجتهد ينظر في نصوص الشرع فيقول حلال أو حرام؟ سؤال هل فتوى المفتي قطعية؟ لا، بدليل هو يجتهد؛ أليس الخطأ عليه وارداً؟ ألم تختلف الفتوى الواحدة من عالم إلى عالم؟ هذا دليل على أنها ليست قطعية. طيب سؤال: أليس متعبداً عند الله بأن يقبل فتوى المفتي ويعمل بها ويتعبد الله بموجبها وهذا ظنية؟ إذاً التعبد بالفتيا والشهادة، الشهادة أيضاً ظنية؛ لو شهد شاهدان على حق من الحقوق وجب على القاضي أن ينفذها أو لا يجب مع احتمال أن يكذب؟ أليس كذلك؟ طيب كيف مع احتمال الكذب والشرع يوجبه أن يعمل؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة في الصحيحين: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع»؛ هذا دليل صريح على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي بحسب ما يشهد بين يديه، وما لم يوحَ إليه بغيب، وهو نبي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام فإنه سيقتصر على الحكم بالظاهر في الشهادة التي بذلت بين يديه، يقول: «فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار»؛ هذا نص صريح. فما بالك بمن دونه من الحكام والولاة والقضاة الذين يحكمون بالشهادات؟ أليست ظناً؟ هي ظن. إذاً الشرع تعبدنا بالعمل بالظن، فما المانع أن نأتي هنا فنقول لا يجوز؟

قال: الشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات، تجتهد في وقت الصلاة وقد تخطئ، ومع هذا يتعبدك الشرع بما غلب على ظنك، تتعبد الله بالاجتهاد في اتجاه القبلة وقد تكون مخطئاً لكنه يجزئك طالما هذا هو الذي يسعك. قال: إن أقر بالشرع فتعبد بالحكم بالفتيا والشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله؛ لأنه يقول لا يجوز عقلاً، ثم هو شرعاً يمارس كل هذا، إذاً هذا تناقض. قال: وإلا فما ذكرناه قبل يبطله، يعني إن كان غير مقر بالشرع لو افترضنا المناقشة مع كافر جاء يثير الشبهات في ديننا يقول: كيف تعبدون في دينكم وتتقربون إلى ربكم بأخبار ظنية وأخبار آحاد لا تفيد القطع؟ قال: ما ذكرناه قبل في الأدلة العقلية الثلاثة الأولى هي إجابة لكل من لا يوافقنا في الشريعة ويخالفنا في الدين. قال: ثم إذا أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق؛ يعني من أقر ودخل في أحكام الفقه الإسلامي وعرف كيف تتجه الأحكام رأى أنه لا مانع من ذلك في التعبد بخبر الواحد.

كل هذا كان مسألة مبنية في جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً، الأسهل منها المسألة الثانية: التعبد بخبر الواحد سمعاً؛ ما معنى سمعاً؟ شرعاً. يعني سؤال، طبعاً لما يقولون سمعاً هذه مقصود الأدلة السمعية، يعني نصوص الكتاب والسنة لأنها تسمع وتنقل وليست عقلية؛ الأدلة السمعية دلت على التعبد بخبر الواحد. هذه فقرة كاملة ستقرؤها في صفحتين أو ثلاثة يسرد فيها المصنف رحمه الله أدلة الوقوع، دائماً إذا كانت المسألة الشرعية فأقوى الأدلة في الاستدلال على صحة ما تقول هو إثبات الوقوع، يعني اسرد لي من الأدلة وأعطني من الوقائع ما يشهد بأن هذا واقع شرعاً فأنا أقول جائز شرعاً والدليل الوقوع 1، 2، 3، 4؛ فضرب هنا جملة من الأمثلة فيها الاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد شرعاً.

نعم، الثانية الجمهور على جواز التعبد به سمعاً، تعبد به -الضمير يعود إلى خبر الواحد- وسمعاً بمعنى شرعاً، خلافاً لبعض القدرية والظاهرية. لنا وجوه؛ الأول: استدل الطوفي هنا بثلاثة وجوه، يعني ثلاثة أصناف من الأدلة وتحت كل واحد أمثلة: الأول هي إلزام، والثاني إجماع، والثالث قياس؛ إذاً الدليل الأول إلزام والثاني إجماع والثالث قياس.

نعم، الأول لو لم يكن لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى البلاد.

على السنة الآحاد عبثاً، واللازم باطل. وتبليغه كذلك تواتر. فإن قيل: اقترن بها ما أفاد العلم، قلنا: لم يُنقل، والأصل عدمه، ومجرد الجواز لا يكفي لإلزام.

الدليل الأول: لو لم يكن خبر الواحد يجوز التعبد به شرعاً، لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى البلاد على السنة الآحاد عبثاً. سؤال: ألم يبعث عليه الصلاة والسلام آحاداً من صحابته لتبليغ الدين وتعليم الأحكام إلى سائر البلاد؟ بلى، القصص في هذا كثيرة، والروايات في هذا متعددة، أرسل مصعباً قبل الهجرة يعلم القرآن والإسلام، وأرسل كثيراً من الصحابة، وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وأرسل آحاد الصحابة لتعليم الدين وتبليغ الأحكام. لو لم يكن هذا مفيداً للتعبد، ألم يكن صنيعه عبثاً عليه الصلاة والسلام، وحاشاه صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا إلزام؛ قال: واللازم باطل، إذاً فالملزوم مثله باطل.

قال: فإن قيل في الاعتراض: اقترن بها ما أفاد العلم؛ يعني هذه ليست أخبار آحاد، يعني بعثة أولئك الصحابة الأفراد لم تكن خبر آحاد مجرداً، بل كانت محتفة بقرائن أفادت العلم. قلنا: لم يُنقل، الجواب: أعطونا هذه القرائن التي جعلت إرساله لأولئك الآحاد في مقام التواتر! قال: والأصل عدمه، ومجرد الجواز لا يكفي، أن تقول احتمال، أثبت لي هذا الاحتمال وإلا فالدليل معي أنه بعث أبا موسى وبعث معاذاً، ثم بعثهما على مخلافين في اليمن، يعني كل واحد في منطقة؛ فكان كلام واحد منهما لأهل تلك المنطقة وذلك المخلاف كلام حجة ودين يقوم به ويقبله الناس. وأرسل هكذا آحاد الصحابة إلى جملة من المواطن، فكان إرساله عليه الصلاة والسلام لتبليغ الدين.

نعم، الثاني: إجماع الصحابة عليه وتواتره عنهم تواتراً معنوياً على التعبد بخبر الواحد شرعاً؛ يعني كانوا يقبلون في الدين، في الأحكام، في الشريعة، كانوا يقبلون خبر الواحد؛ يعني يكفي عندهم أن واحداً منهم ينقل له رواية في حديث، فما موقفهم؟ الانقياد والقبول. أنا الآن لو سألتكم: أعطوني أمثلة، لأمكن لغالب الحاضرين أن يسرد قصة وقصتين ومثالاً ومثالين على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فيما بينهم إذا اختلفوا في مسألة أو إذا احتاجوا حكم مسألة، يكفيهم أن يقوم واحد يقول: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا؛ أليس خبر واحد؟ ما موقفهم؟ القبول. إذاً أما كانوا يتعبدون الله بخبر الواحد؟

طيب هذا عندي قصة وقصتين وثلاثة وأربعة، ثم أجد هذا متواتراً عن الصحابة، مجمعاً عليه. استجماع الصحابة على التعبد بخبر الواحد وإجماعهم حجة، فإذا كان إجماعاً لم يجز خرق هذا الإجماع، وقد انعقد في زمانهم؛ فمخالفته فيما بعد مخالفة لإجماع. وهذا دليل قوي ومحكم يحسن بناؤه.

نعم، الثاني: إجماع الصحابة عليه وتواتره عنهم تواتراً معنوياً، كقبول الصديق رضي الله عنه خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في الجدة. ضرب رحمه الله هنا في هذا المثال في قصص الصحابة ثمانية أمثلة سنقرؤها سريعاً. خبر أبي بكر الصديق مع المغيرة ومحمد بن مسلمة، أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأبو داوود والترمذي وغيرهم عن الزهري عن قبيصة قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذها له أبو بكر. سؤال: أليس هذا من أبي بكر بمحضر الصحابة صنيعاً عملياً وتطبيقاً لقبول التعبد بخبر الواحد؟ هذه مسألة شرعية في الميراث أخذ فيها بقول محمد بن مسلمة والمغيرة، وهما اثنان وأخبارهما خبر آحاد.

وقبول عمر خبر حمل بن مالك في غرة الجنين، وهذه أيضاً قصة في رواية أخرى منقولة عن الفاروق عمر رضي الله عنه، أخرجها أبو داوود وغيره، لما قال عمر رضي الله عنه: أنشد الله امرأً سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين؛ يعني المجني عليه إذا كان الجنين حملاً في بطن الأم فوقعت جناية فقتلت الجنين. فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. الغرة يعني عبد أو أمة. فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، فدل هذا على أن قبول عمر أيضاً كان لخبر آحاد. لكن مناشدة عمر هذه لما قال: أنشدكم الله من سمع شيئاً، ذكرت في بعض الطرق كان يضعفها لانقطاع الرواية بين طاوس وعمر.

وخبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها، وخبر هذا أيضاً قصة لعمر؛ روى سعيد بن المسيب لما قال عمر: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع إليه عمر وصنع به. رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وصححه.

وخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس، في حديث عبد الرحمن بن عوف ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، أخرجه البخاري.

وقبول عثمان خبر فريعة بنت مالك في السكنى، هذا أيضاً مثال آخر في تطبيق الصحابة للاحتجاج بخبر الواحد، فريعة بنت مالك هي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرت رسول الله عليه الصلاه والسلام في رواية أنها جاءت تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، ولم يكن ترك لها مسكناً تملكه لا نفقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً. فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، قالت: فأخبرته فأتبعه وقضى به. الحديث رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

وقبول علي خبر الصديق في غفران الذنب بصلاة الركعتين والاستغفار عقبيه، في حديث أصحاب السنن أن علياً رضي الله عنه قال: إني كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفت، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له»، ثم قرأ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 135].

ورجوع الكل إلى خبر عائشة في الغسل بالتقاء الختانين؛ رجوع الكل يعني كل الصحابة، لما ضرب جملة من الأمثلة جاء بهذا المثال الذي طبقه الصحابة كلهم، وذلك في حديث مسلم وغيره لما كان بعض الصحابة يفتي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بأن الماء من الماء لا غير؛ يعني لا يجب على الرجل غسل إلا إذا كان من إنزال، وأن الإكسال يعني الجماع بلا إنزال لا غسل فيه، وتنازع الصحابة في هذا واشتهر الخلاف حتى صار الصحابة فيه قسمين مهاجرين وأنصار، فماذا صنعوا؟ أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يسألها عن ذلك، فروت لهم حديث: «إذا التقى الختانان»، وفي رواية: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل»، فرجعوا إلى قولها وهذا خبر آحاد ومسألة شرعية ودين يُتبع. فهذه الأمثلة التي سمعت الآن كلها تدل على هذا الأصل الكبير الذي هو جواز التعبد بخبر الواحد. قال: إجماع الصحابة، وضرب لك جملة من الأمثلة.

قال أخيراً: واستدار أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد، الحديث المعروف في الصحيحين لما تحولت القبلة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً إلى أهل قباء وهم يصلون، فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال: فاستداروا وهم في الصلاة. فانظر كيف توقفوا على خبر آحاد. قال: في وقائع لا تخفى؛ يعني هذه مجرد أمثلة ولو جاء يستقصي ويحصي لك الأمثلة لطال المقام. هذه الأمثلة والشواهد على كثرتها تعطينا أصلاً كبيراً ما هو؟ إجماع الصحابة على التعبد بخبر الواحد. هذا الاستدلال الأصولي في كتب الأصول الحقيقة من أجمل المواضع التي يرجع فيها الأصوليون لتثبيت أصل شرعي كبير بتطبيقات نبوية، احتجاج للصحابة بالسنة، وهو من أقوى الأدلة التي أجابوا بها عن أصل المعتزلة الفاسد في عدم قبول خبر الواحد في العقائد. قالوا: أنتم تخرقون إجماعاً وابتدعتم بدعة جديدة، ما كان الصحابة رضوان الله عليهم ولا سلفهم من التابعين فمن بعدهم يعمل ما عملتم في الشريعة، ويفرق بين النصوص ويضرب بعضها ببعض. فكان هذا من الأصول المحكمة القوية البناء في كتب الأصول.

ودعوى أن خبر الآحاد ما أفاد العلم بها مردودة بما سبق، وبقول عمر في خبر الغرة: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، فظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر. قالوا: رد الصديق خبر المغيرة، وعمر خبر أبي موسى، وعلي خبر معقل في بروع، وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. قلنا: استظهاراً لهذه الأحكام لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار، ثم إنها قُبلت بعد التوقف فيها بإخبار اثنين بها، ولم تخرج بذلك عن كونها آحاداً.

طيب قال المعترضون: قالوا رد عليه السلام خبر ذي اليدين، في الحديث الذي تعرفون، ما حديث ذي اليدين؟ لما قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ سأل. قالوا: لما تكلم ذو اليدين في مسألة تتعلق بالدين ما قبله، وهو خبر آحاد، شوف كيف قالوا: ما قبله لأنه خبر آحاد، فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» حتى قال الصحابة: نعم، فقبل قوله فقام. قالوا: هذا دليل على عدم قبول خبر الواحد في الدين. ما الجواب عنه؟ هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طبق مثالاً عملياً لعدم قبول خبر الواحد.

الجواب الصحيح أن خبر ذي اليدين هاهنا عارض شيئاً كان في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يظنه، ما هو؟ أنه أتم الصلاة. لما قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «لم أنس ولم تقصر»، كان متيقناً تماماً، في بعض الروايات قال: «كل ذلك لم يكن» يعني أبداً لا نسيت ولا قصرت الصلاة. لما قال: بلى يا رسول الله، بدأ يشعر بشيء من التردد، فسأل: «أكما يقول ذو اليدين؟» إذاً عدم قبوله خبر ذي اليدين ابتداءً ليس لأنه خبر واحد، بل لأنه عارض أصلاً كان عنده، ومثل هذا لا حرج فيه.

هذا مثال، المثال الثاني قالوا: رد الصديق خبر المغيرة، قصة قبل قليل لما قال: من سمع شيئاً في خبر الجدة؟ فقال المغيرة وشهد، ماذا قال أبو بكر؟ قال: «هل معك أحد؟» شوف حتى أبو بكر لما تكلم المغيرة وحده رفض، فلما تقدم محمد بن مسلمة وشهد معه بأنه سمع، قَبِل. فدل هذا على أنه ما كان يقبل خبر آحاد. ما الجواب؟ أنه لا يزال خبر آحاد، حتى لما أخذ خبر محمد بن مسلمة معه لا يزال خبر آحاد، إذاً بماذا تفسر صنيع أبي بكر الأول يعني لماذا توقف في خبر المغيرة؟ مزيد تثبت، هذه مسألة شرعية ولم تكن في علم أبي بكر رضي الله عنه.

القصة، المثال الثالث قال: وعمر خبر أبي موسى، يعني رد عمر خبر أبي موسى يعني في قصة الاستئذان، تعرفون لما جاء أبو موسى يستأذن على عمر: السلام عليكم أدخل؟ قال عمر رضي الله عنه: واحدة، ثم سكت ساعة، فقال: السلام عليكم أدخل؟ قال عمر: اثنتان، بينه وبين نفسه ليس يجيب أبا موسى، ثم سكت ساعة، فقال: السلام عليكم أدخل؟ قال عمر: ثلاث، ثم رجع. فقال عمر للبواب: ما صنع؟ قال: رجع. قال: عليَّ به. فلما جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال: السنة. قال: والله لتأتين على هذا ببرهان أو لأفعلن بك، يهدده عمر رضي الله عنه يكلم أبا موسى، يقول: إن لم تأتني ببرهان أن هذا سنة تنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام! يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث: فأتانا أبو موسى ونحن رفقة من الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال: فجعل القوم يمازحونه، كأنك خفت من عمر! وهيبة، لماذا ترددت؟ فقال أبو سعيد: ثم رفعت رأسي فقلت: ما أصابك في هذا اليوم من العقوبة من شيء فأنا شريكك. قال: فأتى عمر.

فأخبره بذلك فقال عمر: ما كنت علمت بهذا. فعمر رضي الله عنه تصرفه وصنعه مبني على تثبته في رواية السنة والعمل بها لا غير، والحديث في الصحيحين.

قال: مثال ثالث، وهو خبر معقل في بروع، القصة أيضاً مروية عن علي في قصة خبر معقل بن سنان في بروع بنت واشق، والمشهور فيه أن رجلاً تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. القصة مشهورة عن ابن مسعود في موافقة حكمه وقضائه لحديث معقل بن سنان، لكنه يروى عن علي رضي الله عنه كما نقله ابن قدامة وتبعه الطوفي، أن علياً أيضاً سمع خبر معقل فتردد فيه، ثم قبله بعد ما تثبت منه. وعلى كل في القصص كله.

قال: وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله، لما روى ابن عمر حديث: «الميت يعذب ببكاء أهله»، قالت عائشة: يرحمه الله، لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهودياً: «إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه»، الحديث أخرجه الترمذي وصححه. فأنكرت عائشة رواية ابن عمر وقالت: كأنه لم يفهم الرواية، والحديث خاص بيهودي مات، فأخبر عليه الصلاة والسلام بعذابه لأنه يهودي لا لأن أهله يبكون عليه. فهذا مثال يحتج به على أن بعض الصحابة كانوا لا يقبلون. والحق كما ترى أن كل القصص مبنية على وقائع ولها أسباب، وحديث عائشة هنا فُهم منها، وأنت تعلم أن المحققين من أهل العلم لما جمعوا بين حديث عائشة وحديث ابن عمر صوبوا ابن عمر في روايته، وأنها محمولة على أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا أوصى أهله بالبكاء عليه، أو معنى التعذيب هنا أنه يحزن ببكاء أهله في الحياة البرزخية، وهذا الذي عليه كثير من المحققين. وعلى كل فكل الأمثلة التي ضربوها ليست دليلاً على رد خبر الواحد، بل على أسباب جعلتهم يتوقفون ابتداءً ثم قبلوا، مع ملاحظة أنهم لما عادوا فقبلوه لا تزال أخبار آحاد، ولهذا قال في الجواب: قلنا استظهاراً له.

هذه الأحكام، ما معنى استظهاراً؟ أي طلباً لمزيد من التثبت والظهور لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار، أي ثمة أسباب ضعفت عندهم في القبول فجعلوا يتثبتون. قال: ثم إنها قبلت بعد التوقف فيها بإخبار اثنين بها ولم تخرج بذلك عن كونها آحاداً.

إذا تم الدليل الثاني، وهو الإجماع، والأول ماذا كان؟ الإلزام. بقي الثالث وهو القياس. الثالث: وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع، والجامع حصول الظن. قالوا: قياس ظني فلا يثبت به أصل. قلنا: محل النزاع.

الثالث: وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع. هذا الأصل أننا نقبل قول المفتي بالإجماع؛ المفتي إذا أخبر عن حكم مسألة ظنية -يعني مسألة اجتهادية- سئل عن حكم مسألة اجتهد فأجاب، أليس يجب على المستفتي قبول قول المفتي؟ بلى، امتثالاً لقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. والحكم الشرعي في حق المستفتي أن يقبل قول المفتي، فما أفتاه به وجب عليه العمل. سؤال: أليست فتوى المفتي ظناً؟ بلى، ويجب العمل به. وهذا محل إجماع. قال رحمه الله: هذا أصل عندنا سنقيس عليه، ماذا سنقيس عليه؟ قبول خبر الآحاد. ما الجامع؟ أن كلاً منهما يفيد الظن، وإذا كان قول المفتي وهو يفيد الظن يوجب العمل، فكذلك خبر الآحاد وإن كان ظناً هو أيضاً يوجب العمل. قال رحمه الله: وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، أي هذا وجب بالإجماع، فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع، والجامع حصول الظن.

قالوا في الاعتراض على هذا الدليل: قياس ظني فلا يثبت به أصل، هذا قياس ظني وليس قياساً قطعياً، فلا تحتجوا لنا بمسألة فيها دليل ظني ونحن نتكلم عن مسألة هي أصل في الشريعة. قلنا: محل النزاع. هذه لها تفسيران: محل النزاع إما أن تكون الجملة كالتالي، يعني مسألتنا هنا أصلاً ظنية فلا بأس أن يكون القياس فيها أيضاً ظنياً، يعني محل النزاع -قالوا قياس ظني- قلنا محل النزاع، يعني هو أيضاً ظني ولا بأس بالدليل الظني في المسألة الظنية. هذا جواب محتمل.

ويمكن أن تقول: قلنا محل النزاع، يعني لا نوافق في قولكم أنه قياس ظني، نحن نراه قياساً جلياً وأنتم تقولون قياس ظني، تنازعوني في محل النزاع، يعني استدللنا بالقياس وقلتم قياس ظني، نحن نقول لا هو قياس قطعي، كيف قياس قطعي؟ لأن هذا من أنواع القياس الذي يسمونه القياس الجلي أو القياس بنفي الفارق. نقول يعني أنت الآن تقبل فتوى مفتٍ بالظن وأنا أقبل خبر واحد بالظن ولا أرى فرقاً. القياس بين أصل وفرع إذا استخدم فيه نفي الفارق -يعني أنت لا تحتاج إلى إيجاد علة مشتركة، أنت تقول الأصل والفرع متشابهان مشتركان متساويان من كل وجه إلى درجة أنه لا يوجد فرق بين الأصل والفرع- فقياس نفي الفارق أو قياس لا فرق كما يسميه بعض الأصوليين من أقوى أنواع القياسات لأنها ليست لعله مشتركة بل لإثبات التشابه من كل وجه، فهو أقوى عندهم. إذاً هذا جواب آخر أو معنى آخر للجملة، لما قال قلنا محل النزاع -قالوا قياس ظني- قلنا محل النزاع؛ قلنا عفواً أنتم الآن تنازعوني في محل النزاع، نحن نقول قياس قطعي وأنتم تقولون قياس ظني، يعني مثل هذا الاعتراض لا يقبل إذا توجه إلى محل النزاع. والمعنى الأول كما قلت لكم أنه لا بأس قياس ظني نقبل لكن المسألة أيضاً ظنية فيكفي فيها دليل ظني.

أختم ها هنا بمسألة نقلها المصنف رحمه الله عن الجبائي في مسألة قبول الواحد. تنبيه: اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته، كالشهادة، دليل آخر وهو باطل بما سبق، والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر. الجبائي عندنا اثنان؛ أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي، وكلاهما رأس فرقة من المعتزلة، لكن المنسوبة إلى الأب أبي علي الجبائي تسمى الجبائية، والمنسوبة إلى الابن أبي هاشم تسمى البهشية، وكلا الفرقتين المنسوب إلى الأب وابنه هي من فرق الاعتزال التي بلغت درجة من الغلو والشطط في الأقوال والتعصب. أبو هاشم ابن أبي علي تربى على يد والده ورضع مذهب الاعتزال في بيت أبيه، فلما كبر وشب عن الطوق خالف أباه في مسائل ثم استقل بفرقة لها عقائدها التي تخالف فرقة أبيه، بل يعني تعجب إذا علمت أن كلاً من الأب والابن يضلل أحدهما الآخر بل يكفره، وهذا شأن أهل الأهواء في التعصب للمذاهب التي تبنى على العقول المجردة. على كل، فأبو علي الجبائي إذا أطلق الجبائي فالمراد الأب أبو علي، وإذا أريد الابن يقيد فيقال أبو هاشم.

يقول: اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد، نتكلم عن السنة الآن، اشترط أن يرويه اثنان في جميع طبقاته، يعني خبر واحد إذا وجدنا في طبقة الصحابة أو التابعين راوياً واحداً فإنه لا يقبل، لاحظوا لا يتكلم عن شروط الرواة يتكلم عن ماذا؟ عن العدد، يقول ما كان في بعض طبقاته راوٍ واحد ولو كان إماماً وحجة وثابتاً في الحفظ وصدوقاً لا يقبل. ما المشكلة؟ المشكلة العدد عنده. يقول كالشهادة بمسألة، وأنت قاضٍ هل تحكم بشهادته؟ لا. يقول فكذلك الرواية، بل يرى أنها أوجبوا بالاحتياط. يقول الحقوق وهي حقوق بشر، لو شهد عندك شاهد واحد فقط لما قضيت بموجب شهادته وهي حق بشر، فما بالك بالدين وحكم الشريعة تقبلها برواية واحد؟ أنت في الشهادة والأموال والحقوق والعقارات والديون ما تقبل فيها شهادة واحد، فكيف بدين الله تقبل فيها رواية واحد؟ إذاً هو ماذا فعل؟ قاس الرواية على الشهادة، وقلت لك هذا سيتكرر معك في مواضع ولا يزال يأتيك إن شاء الله. والجواب أنه لا يصح التسوية بين الرواية والشهادة من كل باب. قال: حتى يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة، أو يعضده دليل آخر، يعني قد لا يرويه راوٍ ثانٍ، لكن أجد دليلاً آخر يوافق هذا الحديث في المعنى، في الحكم، فيكون معضداً له. قال في الجواب: والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر.

قول الجبائي هنا هي حقيقة مثال لما ذكرته في الدرس السابق أن الأصوليين أقحموا النقاش في قضايا حديثية خالصة، يعني أبو علي الجبائي وهو معتزلي ليس من أهل الحديث أولاً، ولا يعرف له رواية مشاركة في رواية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يجرب الرواية ولم يعشها ولم يروِها وكانوا في زمن لا تزال الآثار فيه تُروى ولا تزال الأسانيد فيه تُنقل، فكونه لا يشارك ولا يروي ثم يأتي ليضع شرطاً يكون عند أهل الإسلام شرطاً معيارياً نقبل ونرد به الحديث، فهذا حقاً يعني يسعك أن تقول يعني من يكون أبو علي الجبائي ليضع للأمة شرطاً في قبول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي تطبق فيه علماء الحديث وأئمة الرواية لأن هذا شرط ما تكلم به أحدهم ولا ذكره. فهكذا لما قلت لكم في درسنا السابق إن إيراد بعض المسائل واستقلال الأصوليين والمسألة حديثية خالصة ولها أهلها ورجالها وعلماؤها فيجب التعويل على ما يذكره أهل الحديث في هذا الباب.

قال هنا الطوفي وهو باطل بما سبق، يعني من الاحتجاج بخبر الواحد، الأدلة العقلية والشرعية السابقة كلها رد على هذا المذهب الباطل. قال: والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر، يعني ما احتاج أن يعدد لك هذه الفروق، لكنه لا يصح قياسها تماماً عليها. نحن إن شاء الله في درسنا المقبل سننتقل من المسألة الثالثة فما بعدها، ابتداءً من شروط الرواية ما يُشترط وما لا يُشترط، والمسائل الآتية أرجو إن وسعنا الوقت في المجلس القادم أتينا عليها، وإلا أخذناها في درسين مقبلين إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: ما معنى قوله لجواز ارتكاب المحرم؟ هل هو الجواز العقلي أم الجواز عند الاضطرار؟ نعم، المقصود الجواز العقلي؛ لأنه لما ألزموا أن عدم قبول خبر الواحد يجعله في عداد المحرمات، قال: لا ليس هذا المراد، بل المراد جواز ارتكاب المحرم الذي هو الخطأ ونسبة القول على الله بغير علم، فهو جواز عقلي، فيكون هو المقصود في عداد المحرمات في الآية.

يقول: عندما أثبتنا ظنية خبر الواحد بنينا ذلك على قولنا جواز الخطأ من الرواة الثقة، لكن هذا مخالف للأصل وهو أن توهين الثقة وتضعيفه من غير دليل مردود، ثم إن تحول الصحابة عن قبلتهم لخبر الواحد دليل على إفادته اليقين لأن الصلاة من اليقينيات مقبولة يدل على يقين ذلك. طيب، هنا نبهت على مسألة وأرجو أن تأخذ حظها من الانتباه جيداً، لما نقول ظن ويقين، قلت لكم المسألة متعلقة بما يقع في القلب من القطع بصدق المخبر به، أما العمل فمسألة أخرى تماماً مختلفة، فأهل العلم من أهل السنة ومن وافقهم مطبق على أن خبر الآحاد إذا صح ولو لم يفد العلم فإنه موجب للعمل، وصاحب السؤال خلط بين المسألتين، يعني ظنية خبر الواحد مبنية على هذا الأصل جواز الخطأ، فكونها تفيد الظن من الرواة الثقات يعني أنا لا أقطع من ناحية المعرفة القلبية والعلم الذي يقوم بالنفس أنا لا أقطع به، لكن هذا لا علاقة له بمسألة العمل وقبوله والامتثال له والالتزام به، فيقول هذا الأصل توهين الثقة وتضعيفه من غير دليل مردود، لا هذه مسألة أخرى، توهين الثقة وتضعيفه من ناحية الحفظ والرواية باب آخر لم نتطرق إليه، وتحول الصحابة هو امتثال عملي وكلامنا في اليقين العلمي ولا مدخل لإحدى المسألتين بالأخرى إلا في سبيل التمثيل للقضية.

هنا يقول: هل عندما لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليعلموا الناس الدين يعد الخبر آحاداً للصحابة أو ما فهمت أو إيش صاحب السؤال؟ نعم هو خبر آحاد، يعني إرساله عليه الصلاة والسلام للواحد والاثنين من الصحابة إلى الأقاليم والأقطار والبلاد لتعليم الدين هو خبر واحد يرسله مبعوثاً يعلم الناس الدين.

أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة إذا كان العمل بها واجباً اتفاقاً، فما فائدة الخلاف في كونه آحاداً أو متواتراً؟ ما ثمرة الخلاف؟ طيب السؤال هذا جيد، وقلت لك ثمرة الخلاف هو ما أورثه بعض القواعد لدى الفرق المخالفة من جهة، ثم الخلاف داخل مذاهب أهل السنة من جهة بيانه كالتالي، خبر الآحاد الصحيح الثابت العمل به واجب، هذا الأصل الكبير الذي نريد تقريره، لكن هل هو اتفاق؟ الجواب قلت لك لا، يعني المعتزلة يقررون أصلاً فاسداً وهو عدم الاحتجاج بخبر الآحاد ولو صح ولو خرجه الشيخان في الصحيحين إذا كان متعلقاً بالعقائد، فهذا أصل محل خلاف كبير بين المعتزلة ومن سلك مسلكهم في تقرير اليقين والظن وبناء الأدلة على ذلك التقسيم، وعندئذٍ ثمرت الخلاف في واحدة من مسائل هذا الباب. الثمرة الثانية أن تقرير خبر الواحد وإفادة العلم وإن كان يفيد العمل وجوباً، فإن هذا أيضاً يبقى على درجات، وهي المسألة الآتية فيما بعد، عندنا مسألة الاحتجاج بخبر الواحد إذا خالف غيره من.

هذه الأدلة مبنية عندنا على قضية تقسيم درجة خبر الواحد في إفادة العلم؛ يعني: هل هو أقوى أم الأدلة الشرعية الأخرى العامة؟ إذا اجتمعت وانفرد خبر واحد بمسألة، هل خبر الواحد أقوى ولو كان صحيحاً؟ أم القياس إذا اعتضد بأصول متعددة وكان له عدة أدلة؟ هل خبر الواحد أقوى أم انتشار المسألة وعموم البلوى بها ثم لا تنقل إلا من رواية واحد؟ هذه من ثمرات الخلاف، فكونه يفيد قطعاً أو ظناً يورث خلافاً عملياً في تلك المسائل.

قال ومنع ضرر مظنون الخبر، إذا كان مظنوناً فكيف لي إثبات الجزاء والعقوبة بالظن؟ ما فهمت الإشكال، لكن إن كان مقصوده، طبعاً هذه من الأدلة التي أوردها الجمهور في قضية صحة الاستدلال بخبر الواحد عقلاً، يقول: لأن خبر الواحد إذا جاء بحكم أمر أو نهي يترتب عليه إثبات عقاب أو جزاء. ثبوت العقاب هو بناء على قبولك للحكم الوارد فيه، فإن قبلت الحكم رتبت عليه الثواب والعقاب في الفعل أو في الترك، فعندئذ وإن كان مظنوناً فيبقى الحكم المترتب عليه مظنوناً، يعني أمرك بأن تفعل أو نهاك أن تفعل شيئاً، فإنه يترتب على هذا الأمر والنهي ثواب وعقاب، فإن كان ثبوت الخبر ظناً فيكون ما اشتمل عليه الخبر من الحكم والجزاء المترتب عليه هو ظن كذلك أيضاً.

ما الفرق بين الواحد والآحاد؟ لا فرق في التسمية، يقال خبر آحاد وخبر واحد. أليس تقسيم الخبر باليقين والظن حادث من المناطقة؟ أنا كأني أشرت إلى هذا أو وعدت بالإشارة إليه في التقسيم، هو ليس تقسيم خبر، هو تقسيم العلم إلى يقين وظن، وكل ما يفيد العلم سينقسم هكذا إلى يقين وظن، فالدليل يفيدك العلم أو الظن، وكذلك البينة تفيدك اليقين أو الظن، وكذلك الرواية في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيدك اليقين والظن، فهو تقسيم عقلي منطقي من حيث الأصل مقبول، وهو أن المعلومات والمعارف بالنسبة إلى وقوعها في قلب الإنسان وموقفه منها تصديقاً أو رفضاً ينقسم إلى قسمين: إما معلوم مقطوع به، وإما معلوم مظنون، وهم لا يسمونه معلوماً، يسمونه مظنوناً.

فالمعارف إذا وقعت في القلب وصدقها الإنسان، فإما أن تكون مقطوعة أو مظنونة، أو يقولون معلومة ومظنونة، وصنفوا على هذا ما يقود إلى هذا العلم أو يقود إلى الظن، فسموا هذا دليلاً وسموا هذا أمارة. لما جاءوا للأحاديث النبوية وهي تفيد أحكاماً شرعية، قالوا: ها إن كانت تفيد اليقين فهي علم، وإن كانت تفيد الدرجة الثانية فهي ظن. فهذا تقسيم في الأصل، نعم تقسيم عقلي منطقي مقبول، لكن تنزيل هذا التقسيم على أدلة الشريعة وتقسيمها إلى قسمين ثم إلزام لوازم فاسدة، هذا الذي يمكن أن نتوقف فيه ونحذر. لما بنى المعتزلة على هذا الأصل العقائد يقينية، واليقين لا يبنى إلا على يقين، إذاً لن نقبل في العقائد إلا دليلاً من القرآن أو سنة متواترة، الإشكال ليس في الأصل في التقسيم، الإشكال في البناء على هذا التقسيم وإقحام بعض الأصول الشرعية على هذا التقسيم الذي لا مدخل له.

ما هي المحاذير في التعريف بالحد عند المناطقة؟ هذا يعني السؤال قد لا يكون هذا محله، فلو اقتصرنا على أسئلة الدرس. ما الذي جعل المعتزلة ومن شابههم يقبلون الآحاد في غير العقائد؟ قلتها قبل قليل: أنها يقينيات، وغير العقائد إن كان يقينياً أخذ حكم العقائد، وإن كان عملياً من المسائل الفرعية كما يقولون فهي ظن، فلا بأس أن يكون الدليل فيها ظنياً. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.