السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أما بعد، أيها الإخوة الإخوة المباركون؛ فهذا هو درسنا الثاني عشر بفضل الله تعالى وتوفيقه في دروس شرح مختصر روضة الناظر للإامام ابن قدامة، ولا يزال متن البلبل مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي رحمه الله مستمراً معنا في عرض مسائله وأبوابه.
الدرس الماضي في الاسبوع المنصرم كنا قد أتينا على الأصل الأول من أصول هذا الكتاب أو من أصول الشريعة، وهو القرآن الكريم أو الكتاب العزيز. في الأصل الأول تحدث المصنف رحمه الله عما يتحدث عنه الأصوليون عادة في دليل القرآن واعتباره مصدرا أول للتشريع وحجة مقدمة على غيره. وحديث الأصوليين كما مر بكم في ذلك المجلس عن دليل القرآن لا يتجاوز أصل المسألة وهو الحديث عن الاحتجاج به، والحديث عن مسألة متعلقة به وهو الاحتجاج بالقراءة الشاذة. وما عدا ذلك فكما مر بكم تضمن القرآن للحقيقه والمجاز أو للمعرب ومثلها من المسائل ليست من صلب مسائل الأصول التي يتعلق بها كبير أثر في مسألة الاستدلال.
اليوم معنا بعون الله وتوفيقه جزء من الأصل الثاني والدليل الثاني من الأدلة وهو دليل السنة. مر بكم أيضا في المجلس المنصرم أن المصنف رحمه الله جعل الأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، واستصحاب حكم المسألة أو استصحاب البراءة الأصلية. الحديث عن دليل السنة سيأخذ معنا مجلسين أو ثلاثة، يعني هذا الدرس وربما درسين آخرين معه.
قبل الشروع أريد أن أعرض تصوراً يساعد كثيراً على فهم مسائل السنة في كتب الأصول، فافهموا جيدا رعاكم الله. الحديث عن دليل السنة في علم الأصول يأتي في سياق ما تقدم تقريره مراراً، هو أحد الأدلة الشرعية. وحتى تعود بالمسألة من تصورها الأساس؛ علم الأصول يتناول ركيزتين اثنتين أساس: الركيزة الأولى الأدلة، والركيزة الثانية طرق الاستدلال أو دلالات الألفاظ. هاتان ركيزتان كبريان في علم الأصول.
في الركيزة الأولى التي نحن فيها والحديث عن الأدلة ينصب اهتمام الأصولي على النظر إلى الدليل من حيث هو دليل إجمالاً، بمعنى ما يصلح أن يكون دليلا يحتج به وما لا يصلح أن يكون دليلا. فيقولون لك: القرآن حجة، القراءات السبع حجة، القراءة الشاذة حجة ونحو هذا. يقولون لك: السنة إذا صحت فهي حجة، خبر الآحاد الصحيح حجة، إذا انفرد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى حجة أو ليس بحجة؟ إذا تعارض خبر الواحد مع قياسات وقواعد الشريعة هل هو حجة أو ليس بحجه؟ هل يحتج بخبر الآحاد في إثبات العقائد؟ هكذا فانت في الأدلة تتعلم شيئا واحدا فقط هو صلاحيته للاستدلال هل يصلح أن يكون حجة أو لا؟
في هذا السياق أريدك أن تضع تناول الأصوليين لدليل السنة، فكل الأبواب والفصول التي تأتي تحت دليل السنة ينبغي أن توصلك إلى هذا الهدف. يعني جملة ستجيب: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل؛ هذه الجمله وحدها غير كافيه لأن تكون فقيها تستعمل دليل السنة، أو مجتهدا تتعامل بالسنة حتى تصل منها إلى الوقوف على الدليل الذي يساعدك في استنباط الأحكام. فجملة ما يريده الأصوليون في دليل السنة هو عبارة عن قواعد ومسائل تمنحك تلك المرتبة وذلك الوصف الذي أشرت إليه، أن تكون متعرفا أو متعلما لمواضع الدليل في السنة النبوية، أين يمكن أن تجد الدليل الذي يصلح أن يكون مكانا تستنبط منه الحكم من سنة رسول الله عليه الصلاه والسلام؟
ذلك أن السنة فيها الصحيح الثابت، وفيها الضعيف المردود والموضوع المكذوب. فعندئذ علينا أن نتعلم تماما وأن نفقه في دليل السنة ونحن في دراسة الأصول أي سنة من السنن المدونة والمحفوظة والمروية أي منها هو الذي يصلح أن يكون دليلا في الشريعة. وهكذا فجمله ما في مسائل السنة عند الأصوليين ينقسم إلى هذه الأنواع.
بالنظر في كل كتب الأصول وما يبحثونه من مسائل تحت دليل السنة، يمكن أن تقسمها إلى قسمين كبيرين: القسم الأول مباحث حديث يعني هي من صنعة المحدثين، والشق الثاني من المسائل هي مباحث اصولية. ما الفرق؟ الفرق هو أن القسم الأول من المسائل التي ترد في كتب الأصول من مباحث علم الحديث هي صنعة المحدثين الخاصة؛ شروط الصحة والضعف، وأحوال الرواة تصحيحا وتضعيفا، وكيف يصنع في الاحتجاج بالخبر إذا انفرد به ضعيف، وسبل تقوية الأسانيد الشواهد والمتابعات، وكل ما يذكره المحدثون هناك في المرسل وانواعه والانقطاع وعلله إلى آخره. هذا يأتي به الأصوليون أيضا هنا.
أما القسم الثاني من المسائل التي قلت عنها أنها مسائل أصولية؛ فهي التي تخدم الشق الذي أشرت إليه، يعني المسائل التي تأتي من نوع الاحتجاج بخبر الواحد في إثبات العقائد، هذه صنعة أصولية؛ هل يحتج به أو لا يحتج؟ وتورد الخلاف وترد على المعتزلة لتثبت أن السنة ولو كانت سنة آحاد فانها تثبت بها العقائد. هل يثبت بخبر الواحد أحكام شرعية حتى ولو كان فيما تعم به البلوى؟ ياتي خلاف الحنفية مع الجمهور. هل يثبت بخبر الواحد احتجاج لإثبات الأحكام حتى ولو كان ذلك الحكم مخالفا للقياس أو لقواعد الشريعة؟ يورد هنا خلاف ينسب إلى الإمام مالك وموقف الجمهور منه، وهكذا. هذه مسائل أصولية.
القسم الثاني هذا هو الذي يهمنا في مباحث السنة في كتب الأصول. لكن لما أتى الأصوليون بالشطر الأول من المسائل الذي هو مسائل حديثية؟ الجواب: أنهم راوها تخدم الهدف الكبير من عرض الأدلة في كتب الأصول. ألسنا نتعلم في مباحث الأصول والأدلة في كتب أصول الفقه أن نعرف ما هو الدليل وما لا يصلح أن يكون دليلا؟ قالوا لك: الدليل في السنة الذي يصلح أن يكون دليلا يجب أن يكون صحيحا ثابتا في نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا سيفتح على سؤال كبير: فكيف أعرف الصحيح من غيره؟ وهنا ينفتح لك باب وإذا هو بعلم مصطلح كاملاً؛ سياتيك شروط الصحة، عدالة الرواة وضبطهم، واتصال السند وسلامته من الشذوذ وسلامته من العلة، وتحت كل واحدة باب كبير وعلم كبير في علم الحديث.
ما جاء الأصوليون بهذه المسائل إلا لأنهم راوها تخدم الأصولي في مسألة معرفة ما يصلح أن يكون دليلا في السنة وما لا يصلح، فحشدوا جملة من المسائل التي هي من صميم علم الحديث وصنعه المحدثين فأوردوها في كتب الأصول. شخصيا لي وجهة نظر تتعلق بهذا النوع من المسائل الحديثية في كتب الأصول، تقول وجهة النظر: ينبغي ألا تتعلم هذه المسائل من كتب الأصول لأسباب كثيرة.
أولها: أن الأصوليين لما أوردوا تلك المسائل الحديثية ما أتوا بها على استيعاب، وأنى لك أن تحشر علما كاملاً كمصطلح الحديث في باب من أبواب علم كعلم الأصول؟ فما أتوا به إلا مضغوطا مجزءا مقتصرا على بعض المسائل. بمعنى أن القدر الذي أتى به الأصوليون من مسائل علم الحديث تحت باب السنة في كتب الأصول لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يصنع منك محدثا تحكم على الأسانيد، هذه واحدة.
والثانية: أن هذا علم كبير، علم المصطلح. فمن الغبن أن نقصقصه في أبواب ومسائل، ثم ناتي به داخل باب فصل تحت مسألة واحدة فقط من مسائل علم الأصول تحت دليل السنة، وبهذا لا يسعك أن تقرر المسائل على نحو التحقيق والترجيح.
وثالثا: لأن هذا القدر الذي يدرسه الأصولي في باب السنة في المصطلح في أبواب مسائل الحديث قلت لك: لا تصنع منه محدثا ولا تؤهله لأن يحكم على الحديث صحة وضعفا. فماذا سيصنع الأصولي إذا جاء وأمامه دليل من السنة؟ لأن الخطوة الأولى قبل أن يستنبط الحكم من دليل السنة ماذا عليه أن يعمل؟ أن يتثبت من صحته. طيب، وهو يرى نفسه ليس أهلا للحكم على الحديث ولا لتتبع الطرق والروايات والأسانيد ولا إلى الترجيح ولا معرفة أحوال الرواة، هذا العلم الذي أفنى فيه المحدثون أعمارهم فماذا سيصنع؟ سيعول على حكم أئمه الحديث، إذا هو في هذا الباب مقلد، مقلد. وهذا ليس ذما ولا عيبا ولا قدحا لكنه علم.
فإذا أراد أن يكون حاذقا في الأصول فعليه أن يكون في باب السنة كذلك إذا أراد أن يستقل بنفسه بالحكم على الحديث. فأما وهو سيكون مقلدا لغيره فما الحاجة إلى أن يأتي بقدر من مسائل الحديث لا هي بالتي تؤهله بالاستقلال في الحكم، ولا بالتي تجعل منه محدثا يحكم على الأحاديث، وفي النهاية سيقلد؟ إذا دعه واشتغل بما أنت أهل له.
وأخيراً: فهذه المسائل التي هي مسائل من علم الحديث أتى بها الأصوليون في كتبهم، أصابها قدر كبير من الاختلاف، يعني بين الأصوليين أنفسهم، يأتي خلاف في الاحتجاج مثلا بالمرسل، يأتي خلاف في العنعنة وموقف المحدثين منها قبولا أو ردا أو تفصيلا. عفوًا، الأصوليون ليسوا أصحاب صنعة، فعلى أي أساس يقيمون خلافا ويرجحون قولاً من الأقوال على صنعة ليس لهم فيها ممارسه؟ علم الحديث ليس قواعد جامدة ولا قوالب آلية ولا عمليات حسابية، علم الحديث علم ممارسه ومعايشة، وأن يكون موقف الإمام الناقد الجهبذ الحافظ من الأحاديث ليس موقفا مضطردا ولا حتى مع الرواة. أما تراهم يقبلون رواية الراوي في حديث ولا يقبلون روايته نفسه في حديث آخر؟ ويقبلونه شاهدا ومتابعا لإسناد ولا يقبلونه نفسه شاهدا ومتابعا لإسناد آخر؟ فالمسألة معايشة وخبرة عميقة وعلم غزير، فهذه كيف يأتي الأصوليون ويقحمون أنفسهم في الترجيح في مسائل خلافية في علم هم أبعد ما يكونون عنه ممارسة؟
ما راينا أصوليا يمارس الحديث بحذق المحدثين حتى يدلي بدلوه في مسائل الحديث فيقول الراجح فيها كذا. وباختصار شديد، فهذه المسائل خاض فيها الأصوليون وأقاموا خلافا فأصبحت تقال المسألة مثلا حكم الاحتجاج بالحديث المرسل أو حكم الاحتجاج برواية المبتدع، فتجد الباحث المعاصر يقول فيها ثلاثة أقوال: الذي رجحه المحدثون كذا، والذي رجحه الأصوليون كذا. عفوا، وإن كنت أصوليا، لكن هذه ليست صنعة أصوليين، فكيف ينصبون طرفا في الخلاف ويقال لهم رأي ويعتبر مذهبهم مقابلا لمذهب المحدثين؟ هم في هذا الباب عالة على أهل الحديث، وفي النهاية الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا ليس إلى أصولي ليست له يد ولا باع ولا فقه في العلم الحديث ولا الدراية به. فعندئذ لنترك هذا الباب ومن الخطا حقيقة من الخطأ العلمي المنهجي أن نقول المسائل الحديثية التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين والمحدثين، ما هذا؟ يعني نصب للخلاف على غير أصل علمي. وهذا وإن أورده الأصوليون فينبغي أن يكون بقدر الإشارة، وأن يققال دائما من أراد أن يفقه هذا الباب فعليه بالرجوع إليه في فنه.
أقرب لك الصورة في ذكر شروط الاجتهاد مثلا في كتب الأصول، في خاتمة كتب الأصول لما يتكلمون عن شروط الاجتهاد ويقولون حفظ القرآن والعناية بأحاديث الأحكام، ومن أهم شروط الاجتهاد يقولون علمه بالعربية؛ لأن فقه الأدلة ومعرفه دلالات الألفاظ مبني بالدرجة الأولى على علم الفقيه والناظر والمجتهد بأساليب العرب ولغتها، ولذلك من كان ضعيفا في اللسان العربي لا يصل إلى درجة الاستنباط ولا الفهم ولا الاجتهاد في فقه الشريعة. طيب، إذا أتينا إلى هذا الباب فهل يسوغ لنا في كتب الأصول أن نفتح أبوابا في النحو ونقول هذه تعينه حتى يحصل المكنة في علم اللغة ليكون مجتهدا؟ لا، فمجرد المناسبة إذا ليس سببا كافيا، ولا أتى الأصولي بابواب النحو؛ لأنهم لو أرادوا سياتي بأيش؟ بابواب موجزه في علم النحو لن تصنع منه نحويا ولا فقيها في اللسان، لكن من أراد يقولون عد إلى النحو فتضلع منه لتكون عارفا بأحكام اللغة وأساليبها ودلالاتها. هكذا ينبغي أن نقول أيضا في مسائل السنة.
وللحق أيضا يا إخوة، فإن هذه المسائل لما دخلت في علم الأصول مسائل الحديث، اورثت حتى علم الحديث والمصطلح أورثتة إشكالا وخللا لدى المتاخرين؛ لأن صارت تعرض حتى في كتب المصطلح تعرض كتب مسائل الحديث هذه مشوبة بخلاف الأصوليين الذين هم ليسوا أصحاب صنعة، فأورثت خلافا وأورثت يعني توسعا في ذكر الاقوال والأدلة وكانت بمعزل عن ذلك لما كانت داخل علم الحديث وأبوابه وفنونه بمعزل عن كتب الأصول.
إذا فهمت هذه المقدمة رعاك الله، فما سيمر بنا من مسائل في مباحث السنة هو كالتالي: تمهيد ومقدمة فيه تأصيل للاحتجاج بالسنه، ثم تقسيم لها إلى متواتر وآحاد وشيء من هذا القبيل، ثم تاتي المسائل الحديثية شروط صحه الحديث وشروط الرواة الذين تقبل أحاديثهم وبعض المسائل الخلافية، هذه التي قلت أنها مسائل حديثية. إذا أتينا إلى هذا القدر فاسمحوا لي أن نمر بها مرورا وأن نقراها قراءة توضح معنى العبارة، أما الترجيح فيها وفق مسائلها فينبغي أن يكون المعول فيها على كلام أهل هذا الفن وعلمائه الذين أفنوا فيه أعمارهم. وإذا أتينا على الشطر الآخر من المسائل الذي هو المسائل الأصولية أفردناها بحثا وتكلمنا فيها وأوردنا الخلاف ورجحنا ما ينبغي أن يكون راجحا على ما سيبرضه المصنف رحمه الله تعالى.
إذا سيكون درس الليلة إن شاء الله متناولا للشطر الأول في التعريف والتقسيم وشيء من المسائل التي ذكرتها قبل قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السنة لغة: الطريقه. وشرعا اصطلاحا: ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا.
بدأ رحمه الله بتعريف السنة عرفها لغة فقال: الطريقة. وقد قال الهذلي: فلا تجزعا من سنة أنت سرتها، فاول راض سنة من يسيرها. فالسنة في معنى اللغة الأصل الطريقة، وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أصبحت.
سنة أيضًا، وانطلقت في هذا المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي خاص، ولا يقال اليوم سنة إلا وينصرف إلى هدي رسول الله ﷺ وطريقته، ولهذا قال: وشرعًا اصطلاحًا ما نقل عن رسول الله ﷺ قولًا أو فعلًا أو إقرارًا. والمحدثون يريدون فيما هو أعم من هذا حتى الصفات والشمائل، فهي أيضًا جزء من السنة النبوية، لكن الأصوليين والفقهاء يريدون هذا التعريف لأنه هو محل الاستنباط والاستدلال على وجه الخصوص.
قوله: وشرعًا اصطلاحًا، جرت العادة أما أن تقول اصطلاحًا أو تقول شرعًا، والفرق بينهما أن المعنى إذا كان له حقيقة شرعية على ما تقدم في الحقائق قبل درسين في اللغات، فإنك تقول شرعًا، يعني تقول تعريف الصلاة لغة وشرعًا، تعريف الزكاة لغة وشرعًا، لكن لما تأتي مثلًا لمصطلحات علمية لا علاقة لها بالشريعة فتقول لغة واصطلاحًا. هنا قال: شرعًا اصطلاحًا؛ يريد أن يقول إن السنة في الشريعة لها اصطلاحان: اصطلاح عام، الشرعي العام كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما ينسب إلى الصحابة وسلف الأمة يسمى سنة؛ أما قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»؟ فإذًا لو قلت سنة بالاصطلاح العام وهو اصطلاح شرعي، سيدخل كل هذا فيه، نحن لا نريد هذا المعنى العام، ماذا نريد؟ نريد فقط المنسوبة إلى رسول الله ﷺ قولًا أو فعلًا أو إقرارًا، فلهذا يقولون وشرعًا اصطلاحًا، يعني تعريفها في الاصطلاح الشرعي الخاص هنا عند الفقهاء.
وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها أو بلغه عنه تواترًا، وموجب للعمل إذا بلغه آحادًا ما لم يكن مجتهدًا يصرفه عنه دليل. فهذه الجملة ذكر الطوفي رحمه الله تعالى حكم السنة في الاحتجاج العام، قال: هو حجة؛ يعني ما نقل عن رسول الله ﷺ قولًا أو فعلًا أو إقرارًا حجة، لكنه قسم درجة هذه الحجية إلى قسمين؛ لأن السنة الصادرة عن رسول الله ﷺ بحسب بلوغها إلى المسلم تنقسم إلى قسمين: إما أن تبلغه مباشرة شفاها كما حصل للصحابة رضي الله عنهم، أو تبلغه سنة رسول الله ﷺ بواسطة، مثلنا ومثل التابعين وكل من جاء بعدهم إلى اليوم. فمن بلغته سنة رسول الله ﷺ شفاها -يعني سمعه من فمه مباشرة- فما حكم هذا؟ ما حكم السنة في حقه؟ حجة قاطعة؛ يعني لا عذر له في تركه، ولا يسوغ له أن يتجاوزه؛ لأنه قامت عليه الحجة ببلوغه خبر رسول الله ﷺ إليه.
والقسم الآخر الذي بلغه بواسطة، قال: هذا أيضًا ينقسم إلى قسمين؛ من بلغته السنة النبوية بواسطة، إما أن تبلغه تواترًا أو تبلغه آحادًا. والمقصود بالتواتر كما يأتي بعد قليل هو أن يبلغك خبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرًا بنقل متكاثر يبلغ معه قيام الحجة، مثل ما بلغنا كثير من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، خصوصًا تلك الأمور المنقولة؛ أن يكون موقع مسجد قباء هو الذي يعرفه الناس اليوم، وأن يكون موضع قبره عليه الصلاة والسلام هو الذي يزوره الناس اليوم في المسجد النبوي، وأن تكون الروضة التي يقصدها الناس للصلاة فيها هو الموضع المحدد اليوم، وقل مثل ذلك في المواضع التي نقلت جيلًا عن جيل بنقل الكافة عن الكافة، كما يقول الشافعي رحمه الله، هذا منقول تواترًا. والقسم الثاني من السنة ما لا ينقل ذلك، لكن ينقل عن طريق الآحاد، بمعنى رواية الرواة الذين لا يبلغون فيها تلك الكثرة البالغة في التواتر. فمن وصلته السنة تواترًا أصبح في حكم من سمع من فم رسول الله ﷺ أو شاهده مباشرة؛ ما وجه الشبه؟ قيام الحجة عليه؛ لأنه لا يمكن أن ينكرها أو يرفضها أو يكابرها. أما الذين بلغتهم السنة آحادًا -ومعنى آحادًا أنها يمكن أن تكون على وجه الصواب ويمكن أن يكون قد أصابها الخطأ أو الخلل في النقل- فهنا يختلف قيام الحجة على المسلم الذي تبلغه السنة.
أعد معي عبارة المصنف وافهم ماذا يقول، قال: وهو حجة قاطعة؛ هو الضمير يعود إلى ماذا؟ لو كان السنة، يقول هي إلى ما نقل، كما عرفه في السنة: ما نقل عن رسول الله ﷺ، إذًا ما نقل عنه ﷺ حجة قاطعة على من ذكر صنفين: على من سمعه منه شفاها أو بلغه عنه تواترًا. إذًا هذان صنفان تكون السنة النبوية في حقهما حجة قاطعة. الصنف الثاني من هو؟ قال: وموجب للعمل إن بلغه آحادًا؛ يعني إن بلغته السنة آحادًا فلا يكون حجة قاطعة في الثبوت، لكنه إن صح وثبت عنده نسبته إلى رسول الله ﷺ ولو بغير تواتر، يوجب عليه العمل. إذًا فرقنا بين شيئين: بين قيام الحجة عليه علمًا، وبين وجوب العمل عليه. إذًا علمًا لم تكن في حقه حجة قاطعة لأنها آحاد، لكنه عملًا يجب أن يمتثل إلى ما ثبت عنه من السنة النبوية. هذه النقطة تحديدًا دعها بعد قليل سيأتي لها مزيد تفصيل في التفريق في خبر الآحاد بين العلم والعمل كما يقرره الأصوليون، ويتبين لك الراجح فيه إن شاء الله.
قال رحمه الله: ما لم يكن مجتهدًا يصرفه عنه دليل؛ يعني لا يسوغ لمسلم أن يترك سنة ثبتت عنده عن رسول الله ﷺ إلا في حال أن يكون مجتهدًا، وقد وقف على دليل آخر يكون مثلًا ناسخًا لذلك الدليل، يكون مخصصًا لعموم ذلك الدليل، يكون مستثنيًا لشيء مما ورد في ذلك الدليل، مقيدًا؛ هكذا يعني ما لم يكن عنده دليل ينتقل من أجله عن ذلك الدليل، وإلا فالاصل أن يلزمه العمل بما ثبت عنده عن رسول الله ﷺ. الآن سيذكر ثلاثة أدلة على حجية السنة على الأمة المسلمة: ما لم يكن مجتهدًا يصرفه عنه دليل؛ لدلالة المعجز على صدقه، وهذا الدليل الأول، والأمر بتصديقه، وهذا الدليل الثاني، والتحذر من خلافه، وهذا الدليل الثالث. ثلاثة أدلة جعلت من السنة النبوية حجة ملزمة على العباد.
الأول: دلالة المعجز على صدقه؛ يعني قيام المعجزات التي تثبت صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. واعلم رعاك الله أن المعجزات النبوية ثلاثة أنواع؛ النوع الأول: معجزات نبوية حصلت له قبل النبوة تدل على صدق نبوته، وهذا صنف أيضًا من المعجزات كان إكرامًا له من ربه عز وجل وإثباتًا على صدق نبوته. والقسم الثاني: المعجزات التي حصلت له بعد النبوة، أيضًا إثباتًا على صدق ما جاء به وأنه نبي موحى إليه. والقسم الثالث من المعجزات: ما هو؟ ما أخبر ﷺ بوقوعه من بعده إلى يوم القيامة، فكان ولم يزل يقع ما أخبر به طبقًا لما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. إذًا هذه دلالة على ماذا؟ على صدقه عليه الصلاة والسلام، وإذا كان صادقًا وجب قبول ما أخبر عنه وما أمر به أو نهى عنه عليه الصلاة والسلام؛ هذا الدليل الأول.
الدليل الثاني: قال والأمر بتصديقه؛ يعني للأمر الإلهي الذي أمرنا الله فيه بتصديق نبيه عليه الصلاة والسلام، كل آية فيها الأمر بالإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام يستلزم تصديقه؛ لأن الإيمان هو التصديق، ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: 136]، وهذا كثير في كتاب الله، فلأن الله أمرنا بتصديقه أصبح قوله حجة علينا. الدليل الثالث: التحذير من خلافه، فإن القرآن أيضًا جاء في كثير من المواضع بالتحذير: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]، ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]، ﴿وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: 80]، ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 50]، في أدلة كثيرة أيضًا. إذًا هذه ثلاثة أصناف من الأدلة دلت على ماذا؟ على وجوب قبول ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، بمعنى آخر على حجية السنة. هذه ثلاثة أدلة كما رأيت تثبت حجية السنة.
والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، وقول من قال: يمتنع دخولهما في مثل: محمد ومسيلمة صادقان، مردود بأنهما خبران صادق وكاذب. وهو قسمان: تواتر وآحاد. هذه المقدمة شروع من المصنف رحمه الله في تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، لكنه ابتدأها بتقسيم منطقي لكل خبر، خبر سواء كان خبر النبي عليه الصلاة والسلام أو خبر الناس، أي خبر ينقل عن إنسان. ما تعريف الخبر؟ الخبر قول ينقل يحتمل التصديق والتكذيب، هذا تعريف الخبر جملة، ولهذا قال: والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب؛ بمعنى أن الخبر عبارة عن جملة تقال، فيصرح في الجواب عنها أن تقول صدقت أو كذبت. لو قال قائل: أبو بكر، أبو بكر -يقصد علمًا ليس الخليفة- أو قال: زيد، زيد حضر معنا الدرس الليلة، هذه جملة خبرية، يصدق في الجواب عليها أن يقال لقائلها: صدقت أو كذبت. لكن لو قال: هل جاء زيد اليوم؟ هذا سؤال، هذا لا يصلح في الجواب أن تقول صدقت أو كذبت، ولهذا فالاستفهام والدعاء والنداء والتمني والعرض ونحوها من الإنشاءات كما يقال في علم البلاغة لا تسمى أخبارًا؛ إنما الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب، إذًا هي جملة خبرية تعرض، فيحتمل القائل فيها أن يكون صادقًا أو يكون كاذبًا.
قال: والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب. للفائدة اللطيفة بعضهم يقول: هذا التعريف لا يصلح تعريف الخبر، لهذا يستلزم دورًا؛ كيف؟ قال لأنك لو قلت: الخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، ما هو التصديق أو التكذيب؟ قول القائل: صدقت، وقول القائل: كذبت، طيب قول القائل: صدقت، أليس خبرًا؟ وقول القائل: كذبت، أليس خبرًا؟ فكأنه عرفه فقال: الخبر ما يتطرق إليه الخبر؛ لأن التصديق والتكذيب خبر. على كل، هي مضايقة في التعريفات فتفتق الأذهان.
قال رحمه الله: وقول من قال يمتنع دخولهما في مثل: محمد ومسيلمة صادقان، مردود بأنهما خبران؛ يعني لو قال قائل: تعريفكم هذا للخبر لا يصلح، أنت تقول: ما يحتمل أو ما يتطرق إليه التصديق والتكذيب، طيب ماذا لو قال إنسان: محمد ﷺ ومسيلمة صادقان، هل ستقول له صدقت أو تقول له كذبت؟ الآن تعريف الخبر ما يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، إن قلت صدقت أخطأت، وإن قلت كذبت أخطأت، فقال إذًا تعريفكم هذا للخبر غير مضطرد بدليل أن جملة كهذه لا تستطيع أن تقول فيها صدقت ولا أن تقول كذبت. قال: هذا اعتراض مردود، لما؟ قال: لأنهما في الحقيقة عبارة عن خبرين وليس خبرًا واحدًا: محمد صادق، ومسيلمة صادق؛ فستقول في الأولى صدقت، وتقول في الثانية كذبت؛ فانزاح عنه الإشكال. قال مردود بأنهما خبران صادق وكاذب. قال: وهو قسمان تواتر وآحاد؛ وسيعرف كلًا منهما في الفقرة التالية.
الأول: التواتر لغةً التتابع، واصطلاحًا أخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر، وفيه مسائل. عرّف التواتر لغةً بأنه التتابع؛ قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ﴾ [المؤمنون: 44]، يعني متتابعين، فالتواتر لغةً مأخوذ من معنى التتابع. واصطلاحًا: أخبار قوم يمتنع تواطؤهم عن الكذب لكثرتهم؛ يعني خبر ينقل عن قوم وصفهم أنه يحيل أو يمتنع تواطؤهم على الكذب، وسبب امتناع الكذب عليهم أو استحالة وقوع الكذب منهم كثرتهم التي تحيل اجتماعهم على الكذب وتمنع عادته، سيأتي شروط التواتر بعد قليل، قال: بشروط تذكر، وفيه مسائل.
وفيه مسائل؛ الأولى: التواتر يفيد العلم، وخالف السمنية أن حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس، لنا القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية عقليًا لا حِسًّا ولا عقلًا، بل تواترًا. وأيضًا المدركات العقلية كثيرة، منها حصركم المذكور، فإن كان معلومًا لكم وليس حسيًا بطل قولكم، وإلا فهو جهل فلا يسمع. قالوا: لو أفاد العلم لما خالفناكم، قلنا: عناد أو اضطراب في العقل أو الطبع، ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية. طيب هذه أولى مسائل التواتر، قال: التواتر يفيد العلم. اعلم وفقك الله، قول الأصوليين والمتكلمين والمناطقة علم وظن يقصدون به العلم الجازم اليقيني، وفي مقابلة الظن، ما العلم؟ ما القطع؟ ما اليقين؟ قال: الذي لا يتطرق إليه أدنى شك؛ اليقينيات تسمى علمًا، فما لم يبلغ حد المعرفة لدى الإنسان درجة القطع واليقين فلا تسمى علمًا، بل تسمى ظنًا. وهذا الاصطلاح عليه إشكال كبير، أولها أنه مصادم لمصطلحات شرعية؛ فإن العلم الشرعي وهو علم شريف يوصف بأنه علم، فيه اليقيني وفيه الظني، وثمة إشكالات كثيرة تواترت على هذا التقسيم، لكنه جرى فينبغي أن تفهم وجه الإشكال فيه.
يقول: التواتر يفيد العلم، وستأتي الآن مسائل تواتر وآحاد، فاعلم ابتداءً أن مقصودهم بالتواتر هو النقل الكثير، نقل العدد الكثير عن العدد الكثير، نقلًا لخبر يكون منشأ أو أول مصدره شيئًا محسوسًا، أمرًا مشاهدًا أو خبرًا مسموعًا أو شيئًا يلمس بالحواس فنقل خبرًا. بمعنى لو قال قائل: قد صلى المغرب اليوم في الحرم، ولقيته أنت بعد العشاء فقال -ونحن نطوف في الحرم بعد صلاة المغرب-: أمطرت السماء، وأنت لم تكن موجودًا آنذاك، هذا خبر يحتمل التصديق والتكذيب، فجاء ثانٍ وأخبر، وثالث ورابع وخامس وسادس، أحد قابلك في السكن، والثاني في الطريق، والثالث صبيحة اليوم الثاني، مجرد كثرة ورود الخبر إليك واحدًا بعد واحد من أقوام متفرقين ما يجمعهم شيء، وتستبعد عقلًا أن يكونوا قد اتفقوا وتواطأوا على الكذب عليك لإيهامك؛ هذا ماذا يحصل عندك داخل نفسك تجاه هذا الخبر؟ قبوله. هل يبقى قبولًا مترددًا؟ يعني لو سألت نفسك بكل تجرد: هل يمكن أن يكون هذا الخبر كذبة؟ سيبقى نعم، لكنه يبدأ يتزايد الشعور بيقين.
هذا الخبر يزداد صدقه كلما كثر عدد المخبرين، فإذا تواتر بمعنى بلغ حد الكثرة التي تصل إلى درجة التواتر، زال عندك أدنى شك، فوصلت إلى درجة اليقين والقطع. إذًا، التواتر ماذا يفيد؟ يفيد العلم، يفيد اليقين بأي شيء؟ بالخبر الذي نقل إليك تواترًا. إذًا، التواتر يفيد العلم، وما عدا التواتر أخبار الآحاد، هل تفيد العلم أو تفيد الظن؟ فيه خلاف، وسيأتي بعد قليل، إنما المقصود الآن أن التواتر يفيد العلم.
تنظر الآن من خلال هذا المثال أن هذا التواتر ينبغي أن يكون مستندًا إلى خبر مدرك بالحواس. لما قالوا: نزل المطر، فهم يتكلمون عن شيء شاهدوه، أحسوا بقطرات نزلت عليهم، فقالوا: نزل المطر. صلى جماعة الجمعة في مسجد جامع كبير وسط البلد، وخرجوا بعد الصلاة يتحدثون عن أن المنبر الخشبي انكسر وسقط الخطيب من فوق المنبر؛ هذا خبر مشاهد محسوس ملموس، ومثله لا يمكن أن يكون أمرًا خفيًا. فتخرج الناس من المسجد بعد الخطبة يتحدثون عن هذا الحدث، يخبرك الأول فالثاني فالثالث فالعاشر فالخمسون فالمئة، فيبلغ عندك درجة القطع. فتأتي ولك أن تقول بكل جزم ويقين: أنا متأكد أن المنبر انكسر وسقط الخطيب. هل رأيته؟ لا ما رأيته، كنت حاضرًا؟ لا ما كنت حاضرًا. فأنَّى لك أن تجزم؟ حصلت علمًا، أدركت اليقين.
نحن اليوم نوقن جزمًا أن القرآن الذي نقرأه في المصاحف من الفاتحة إلى الناس هو القرآن المنزل على رسول الله ﷺ، وعندنا يقين أنه ما نقص منه لا جزء ولا سورة ولا صفحة ولا آية ولا حرف ولا كلمة، بل يبلغ بنا اليقين أنه ما تبدل فيه حرف عن موضعه ولا حركة عن محلها. من أين ونحن لم نسمع هذا القرآن كلمة من فم رسول الله ﷺ؟ من هذا التواتر؛ لأن صغار الأمة اليوم يحفظون القرآن قبل كبارهم، فحصل عندنا قطع ويقين وجزم أن هذا القرآن الموجود عندنا اليوم ونقرأه ونحفظه هو تمامًا الذي كان يقرأ به النبي ﷺ وصحابته، ويؤمون به في الصلوات، ويحفظونه ويقرؤونه في المساجد. هذا تواتر، ماذا يفيد؟ قال: يفيد العلم.
هذه الجملة إلى هنا كافية، وباقي الفقرة التي قرأت لا داعي لها؛ لما لأنه نسب الخلاف فيه إلى من لا يستحق أن يذكر خلافه. قال: وخالف السمنية، السمنية فرقة من عبدة الأوثان ببلاد الهند، يقال نسبة إلى إلهة عندهم تسمى سمنات فينسبون إليها. ما علاقة هذا بهذا؟ وجدوا لهم في تاريخ البشرية أنهم قوم تفردوا بإنكار هذه القضية وقالوا: التواتر لا يفيد علمًا. إذ حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس، قالوا: لا تستطيع أن تجزم بشيء أنه حصل عندك العلم إلا أن أدركته بحواسك؛ يعني شيء تراه بعينك وتسمعه بأذنك وتأكله بفمك وتشمه بأنفك وتلمسه بيدك يمكن أن تقول إنك علمت به، وما عدا ذلك فلا سبيل إلى القطع واليقين به.
هذا خلاف الحقيقة، والخلاف والنقاش معهم وإيراد الخلاف لا وجه له. ودعني هنا أيضًا أريد تنبيهًا على عجالة: إيراد خلاف من لا عبرة بخلافه في أي شأن من شؤون الحياة يعتبر سرفًا وصرفًا للجهد والوقت والقول فيما لا داعي له. يعني تخيل لو أنك تتكلم عن مسألة طبية وسط أطباء في جدوى دواء أو عملية جراحية، ثم قلت: لكن البنشري الذي بجوارنا له رأي في المسألة؛ يضحك عليك الناس ويسخرون. يا أخي، تتكلم في قضية طبية ثم تستشهد بكلام مهني وتريده في الخلاف ثم تحاول أن تقنعه وتريد الأدلة لتثبت له خلاف قوله. ضحكت من المثال، لكن هكذا من يصنع في أي باب من أبواب الحياة عندما يورد خلاف من لا عبرة بخلافه من ليس من أهل الشأن، فعندئذ سيكون مهزلة وسيكون سرفًا كما قلت في الجهد والقول والوقت.
فكيف بأمور الشريعة؟ وكيف إذا كان المخالف ليس مسلمًا أصلًا في ملة أخرى لا علاقة له بالإسلام أصولًا ولا فروعًا ثم يورد خلافه ويناقش؟ وتتوارى الأصوليون على ذكر هذه القضايا في بعض المواضع، وهذا واحد منها، يريدون هنا خلاف السمنية، خلاف السفسطائية؛ السفسطائية فرقة تنسب إلى بعض حكماء اليونان، وهو مذهب عندهم يقوم أيضًا على إنكار الحقائق. يريدون أيضًا خلاف اليهود في مسألة النسخ وجوازه، واللطيف أن الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول لما جاء لخلاف النسخ قال: ولا يعلم فيه خلاف بين أهل الإسلام، ثم قال: فلم يحكى فيه الخلاف إلا عن اليهود، وقال رحمه الله: وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة، ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة، ولكن هذه من غرائب أهل الأصول.
فقضية إيراد هذا الخلاف، يعني السمنية الآن وافقوا المسلمين في كل قضية إلا في هذه فحرصنا على إيراد قولهم وخلافهم! يا أخي ينكرون في وجود الله، تخالفهم في إثبات التواتر العلم وعدم إثباته؟ ولذلك سأضرب صفحًا عما قيل، وأكتفي بإيضاح معنى العبارة. قال لنا القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسًا ولا عقلًا. يعني كيف عرفت البشرية وجود أمم قبل الأمم التي نعيش، أمة الفراعنة ودولة الكنعانيين ودولة كذا وحضارة الهند القديمة؟ ما أدركناها ولا عايشناها إنما أدركناها لا حسًا ولا عقلًا بل تواترًا بما نقلت به الأخبار. استدل أيضًا بالمدركات العقلية وأنها كثيرة، يعني ثمة أشياء لا تدرك بالحس بل تدرك بالعقل وألزمهم. قال: هذه المسألة واحدة من الأدلة عليكم، أنتم تقولون لا يمكن إدراك شيء بالعلم إلا بالمحسوسات، الآن هذه قضية عندهم مسلمة. سؤال: هذه القضية التي سلمتم بها كيف أدركتموها؟ ما أدركوها بالحواس هي قضية عقلية. إذًا أنتم تثبتون إدراك بعض القضايا بالعقل وأنتم قبل قليل تزعمون أنه لا يمكن إدراك المسائل إلا بالحواس. طيب والقضايا العقلية ليست حسية، قال: وأيضًا المدركات العقلية كثيرة منها حصركم المذكور، فإن كان معلومًا لكم وليس حسيًا بطل قولكم، وإلا فهو جهل؛ يعني أنتم تدعون علم شيء مجهول فلا يسمع.
قال: وفي اعتراض: لو أفاد العلم لما خالفناكم. قال: لو كان التواتر يفيد العلم ما حصل بيننا وبينكم خلاف. قال في الجواب: قلنا عناد واضطراب في العقل والطبع؛ يعني هذا ليس دليلًا لأنه عناد منكم وإصرار. ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية، السفسطائية ينكرون الحقائق، قال: فأنتم أيضًا يلزمكم ترك المحسوسات؛ يعني بعدم اعتبارها تفيد العلم. ليش؟ قال: لأن السفسطائية ينكرون، وإذا كنتم تشترطون اتفاق البشر على شيء يستند إليه في إدراك العلم فعليكم أن تتفقوا مع السفسطائية وإلا فليس دليلًا مخالفتكم لنا في هذه المسألة.
الثانية من مسائل التواتر: العلم التواتري ضروري عند القاضي، نظري عند أبي الخطاب، ووافق كلًا. هذه مسألة ذيل للأولى وأيضًا لن أقف عندها كثيرًا. قالوا: التواتر يفيد العلم، فالآن السؤال: العلم الذي يقع بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟ وهذان اصطلاحان: الضروري من العلوم ما يدركه العقل ضرورة، يعني من غير حاجة إلى نظر واستدلال، ما يدركه العقل مباشرة ويسلم به ويقبله يسمى علمًا ضروريًا. فعلمك الضروري مثلًا بأن الماء مروٍ وأن النار محرقة، هذا علم ضروري، يعني لا تحتاج أن تفكر أو تستدل له. وما كان من العلوم يتوقف على نظر واستدلال يسمى علمًا نظريًا. فلو قلت لك: الواحد نصف الاثنين، هذا معلوم عندنا جميعًا، وتقريبًا سيكون معلومًا ضروريًا عند الجميع، المسألة ما تحتاج إلى حساب ولا إلى تفكير ولا تأمل ولا محاولة استخدام العقل في ترتيب خطوات للوصول إلى النتيجة. العمليات الحسابية ليست بدرجة واحدة، لو قال لك إنسان: الاثنان هي نصف سدس الـ 36 أو 32، تبدأ تفكر تحسب النصف أولًا ثم تحسب سدس هذا النصف لتصل إلى صدق النتيجة أو خطئها، هذا إذا كان يتوقف على نظر يسمى نظريًا، وتأمل محاولة بناء النتائج بعضها على بعض.
الكلام الآن في العلم التواتري، العلم الذي يقع عندك بالتواتر هل هو نظري أو ضروري؟ يعني يحصل بداهة وضرورة أو يحصل بناء على نظر واستدلال؟ لأن الخلاف لفظي أيضًا سنطوي فيه الكلام. قال: ضروري عند القاضي، من القاضي؟ أبو يعلى. نظري عند أبي الخطاب، وهو تلميذ القاضي؛ يعني هما مذهبان. المذهب الأول المنسوب إلى القاضي هو مذهب الجمهور، أن العلم الحاصل بالتواتر علم ضروري؛ يعني بمجرد أن يقوم عندك التواتر على خبر ما تجد نفسك مسلمًا لقبوله من غير استدلال ولا نظر ولا تأمل. القول الثاني قول أبي الخطاب، ينسب إلى بعض المعتزلة كالقاضي أبي الحسين والكعبي أيضًا من المعتزلة، ولهذا قال: ووافق كلًا آخرون.
سيدليل القاضي والجمهور ودليل أبي الخطاب ومن وافقه، وما ينتهي إلى أن الخلاف لفظي. الأول: لو كان نظريًا لما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان. طيب، النساء والصبيان إذا بلغهم خبر التواتر يحصل عندهم العلم أو لا يحصل؟ طيب الصبي هل وقف ونظر واستدل وبنى مقدمات ووصل إلى نتائج؟ لا، إذًا هذا دليل على ماذا؟ أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري. ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به وهذا كذلك، يعني قال: ينطبق عليه تعريف العلم الضروري ما يضطر العقل إلى التصديق به، قال: وهذا من هذا القبيل ولهذا قلنا هو علم ضروري. هذا دليل من قال إن العلم التواتر ضروري.
الثاني: دليل القول الثاني قول أبي الخطاب، أنه علم نظري: لو كان ضروريًا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين، وهما: اتفاقه على الأخبار وعدم تواطئهم على الكذب. يعني أنت لما يأتيك أي خبر تواتر الحقيقة هو قائم على خطوتين، الخطوة الأولى: أنك تقررت عندك قاعدة أن أي خبر يتفق عليه عدد كبير إذًا هو تواتر، والنقطة الثانية: أن التواتر ينبغي تصديقه لأنه مستحيل أن يكذبوا. قال: طالما بني الخبر هذا على مقدمتين إذا هو نظري. فالجواب عن هذا أن هذه المقدمات أحيانًا تكون فطرية؛ إيش يعني فطرية؟ يعني ما تحتاج تعلم ولا تحتاج إلى ترتيب عقلي ولا تحتاج إلى إجراءات حتى تفهمها وتقيمها في داخلك، يعني هي إجراءات مثل ما تقول بديهية تحصل بداهة بالفطرة. فمن قال نظري نظر إلى الخطوات وقال: طالما هي موجودة إذًا هو علم نظري، ومن قال ضروري إيش قصد؟ أن هذه الخطوات تحصيل حاصل، وجوده وعدمه غير ملتفت إليه، ولهذا قال الطوفي: والخلاف لفظي. ليش لفظي؟ لأنهم لا يصلوا في النهاية إلى اختلاف في الحقيقة، حصل العلم سواء كان ضروريًا أو نظريًا فالمسألة ليست ذات أثر.
إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني يسلم بهذا. والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه. يعني بناء المقدمتين المذكورتين قبل قليل، لا تتعب ذهنك في فك العبارة، هو يقصد أن من قال إن العلم التواتر نظري قصد أنه ترى في مقدمتين، وإن كانت حصلت ذهنيًا من غير تعب ولا تفكير ولا تأمل لكنها حصلت، وطالما حصلت إذًا هو علم نظري وليس ضروريًا. طيب، في النهاية الجميع متفق على أن هذه المقدمات التي حصلت بداهة وعمليات ذهنية من غير تأمل هذه لا تستحق أن تقول هي علم بني على مقدمات ووصلت إلى نتائج، ولهذا قال الخلاف لفظي. والضروري منقسم إليهما، فدعوى كل غير دعوى الآخر، والجزم به حاصل على القولين. طيب، ولأن مسألة الخلاف فيها أيضًا لفظية، لا تستحق الوقوف.
الثالثة: قيل ما حصل العلم به في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف وهو صحيح. إن تجرد الخبر عن القرائن، أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرًا يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختص الآخر وإنكاره مكابرة. سؤال: خبر من الأخبار أفادك العلم في واقعة ما، كيف أفادك العلم؟ لحصول التواتر كما ضربنا به المثال. لو قال قائل اليوم: صلى بنا العشاء الشيخ ماهر المعيقلي، وقالها ثاني وثالث ورابع وأنت ما صليت في الحرم، يحصل عندك العلم لأنه تواتر الخبر به وبلغ عندك درجة القطع. طيب هذا العدد الكبير الذي أفادك العلم في هذه الواقعة هل بالضرورة أن يفيدك العلم في واقعة أخرى؟ يقول: ما أفادك العلم في واقعة ما هل يفيدك علمًا مثله في واقعة أخرى؟ اللي يقول لا، ليش لا؟ يعني هؤلاء الذين أخبروك حتى وصل عندك الخبر إلى القطع واليقين لو جاؤوا أنفسهم بنفس العدد وبنفس الكثرة وأخبروك خبرًا آخر هل يحصل عندك العلم؟ ليش غيرتم رأيكم؟ طيب الجواب: نعم. سؤال آخر: هل يفيد غيرك مثلك في العلم؟ نفس المخبر لو اتجهوا إلى شخص آخر هل يجد من العلم ما وجدت أنت؟ هذا معنى قوله: ما حصل العلم في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها (يعني في واقعة أخرى)، ولغيره (يعني أيضًا أفاد غيره كما أفاده هو العلم) ممن شاركه في السماع من غير.
اختلاف لما، لأن العلم هنا مستند إلى ماذا؟ إلى التواتر، وما يفيده التواتر ينبغي أن يكون قدراً مشتركاً بين الجميع بشرط ألا يكون هذا الخبر مستنداً إلى قرائن؛ أن يكون خبراً أفادك العلم بمجرد التواتر. لكن أحياناً هناك أخبار يقع عندك العلم ليس بالتواتر، لكن بوجود بعض القرائن؛ وجود قرائن قَوَّت عندك العلم بالخبر وجعلتك تصدقه وتقول به.
انتبه؛ مثلاً يقبل بعض الناس يخبرونك بأمر ما حصل في الحرم أو في الشارع أو في ساحات الحرم حول قضية ما؛ أنت الآن جالس هنا، فلو دخل الآن داخل وقال: يا جماعة، في فيل موجود في ساحة الحرم واقف، والناس اجتمعوا حوله، تقبل أو ما تقبل؟ يأتي ثانٍ وثالث ورابع وخامس وعاشر.
بالمناسبة، يذكر في قصة الإمام يحيى بن أبي يحيى الليثي، جاء للإمام مالك رحمه الله مرتحلاً من الأندلس يسمع منه الحديث في المسجد النبوي هو ومجموعة من الطلبة، فذات يوم انصرف أهل المسجد بخبر وجود فيل، فخرج الناس ينظرون وبقي هذا جالساً، فقال له الإمام مالك: لما لا تنصرف؟ قال: ما جئت لهذا، أنا ما ارتحلت من الأندلس وقدمت إليك من أجل أن أتفرج على فيل، قدمت للحديث، فكافأه وخصه بالسماع. على كل؛ فلو قال قائل: يوجد فيل في الساحات، في ساحات الحرم، ودخل ثانٍ وثالث ورابع، ثم دخل نساء يتكلمن بنفس الخبر، ورجال وجنسيات مختلفة، وأطفال، والكل يشير بأشياء بدهشة تؤكد عندك الخبر ولو لم تره، ثم طال بك الدرس وانصرفت وما رأيته للأسف، هل ترجع للبيت وتقول لأهلك إن فيلاً كان موجوداً بساحات الحرم الليلة بعد صلاة العشاء؟ يقول: لا رأيته ولا سمعت حسه، لكن حصل عندك العلم.
الكلام ليس هنا؛ الكلام فيما لو حصل عندك العلم ليس بالتواتر، لكن بالقرائن، يعني دخل مخبر فالثاني فالثالث، لكن كل من الثلاثة ثقات عندك، وخبرهم عندك مصدق تماماً لجلالة قدرهم ومكانتهم. فلو قال أحدهم قولاً، حصل عندك العلم تماماً كما لو دخل مثلاً قائد قوات أمن الحرم المكي وقال لكم: لا تخرجوا في ظل الموجود في الساحات الآن؛ حصل عندك اليقين تماماً، هذا رجل مسؤول وصاحب ثقة ويقول خبراً صادقاً. حصول العلم عندك الآن بسبب هذه الثقة والقرينة، هل هو بسبب التواتر؟ لا. إذاً إن كان العلم مستنداً إلى قرينة، هذا الذي قد يختلف من شخص إلى شخص؛ لما؟ لاختلاف القرائن ومنزلتها، قد يكون قوياً عندك، ضعيفاً عند غيرك، ولهذا قال: وهو صحيح أن تجرد الخبر عن القرائن، أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف؛ لما؟ قال: إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبراً يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختص الآخر، وإنكاره مكابرة. هذا أظن واضح.
نعم، ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن بقيامها مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به، كمن أخبره واحد بموت مريض مُشفٍّ -مُشفٍّ يعني على شفا موت- نعم، ثم مر بباب داره فرأى تابوتاً بباب داره وصراخاً وعويلاً وانتهات حريم، ولولا إخبار المخبر لجوز موت آخر. ضرب مثالاً: أخبره واحد بموت مريض مُشفٍّ، يعني كان عندك خبر أن فلاناً مريض مرضاً أشرف فيه على الموت، ثم هو أخبرك بأنه مات، هذا خبر، لكن ما يحصل عندك العلم القاطع. ثم مررت ببابه فرأيت تابوتاً عند الباب -نعشاً يعني- ثم سمعت صراخاً من داخل الدار وعويلاً والنساء يبكون، هذه قرائن؛ ماذا أفادت عندك؟ أفادت عندك القطع بخبر ذلك. لما قال لك إن فلاناً مات، قال: ولولا إخبار مخبر لجوز موت آخر؛ لولا أخبرك أن فلاناً مات لقلت: ربما مات شخص آخر في العائلة وفي الأسرة، فالخبر وحده ما أفاد العلم، إنما مع اجتماع القرائن به.
الرابعة من مسائل التواتر: إسناده إلى عيان محسوس لاشتراك المعقولات، واستواء الطرفين والواسطة في كمال العدد، وأقل ما يحصل به العلم؛ قيل اثنان، وقيل أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك. يحبذ يا إخوة عندما تقرأ متناً أو كلاماً منسوباً لأحد، وكان المحقق قد استخدم شيئاً مما يساعد في الفهم كالتفقير والترقيم، فلا ينبغي في القراءة أن نذكر شيئاً ذُكر لتسهيل الفهم ما لم يكن من كلام المصنف. يعني أنت تقول: قال الطوفي رحمه الله: وشرط التواتر، فما لم يرقم واحد اثنين ثلاثة ولا ألف، نقولها نحن للتفهيم مثلاً أو يكتبه أحدنا في كتابه، لكن إذا جاء يقرأ يقول: شرط التواتر إسناده إلى عيان محسوس لاشتراك المعقولات، واستواء الطرفين، وهكذا.
طيب، هذه مسألة خصها المصنف رحمه الله لشروط التواتر؛ يعني كيف يصح لك أن تحكم على خبر بأنه متواتر؟ قال: بشروط ثلاثة: واحد، أن يكون مستند الخبر الحس، كما قلت قبل قليل؛ يعني ألا يكون الخبر عقلياً، يكون الخبر محسوساً، إيش يعني محسوساً؟ يعني أن يكون مشاهداً أو مسموعاً أو مشموماً أو ملموساً، شيء يدرك بالحواس. لكن لو قال لك: إن الناس تواترت على القول بأنه يمكن علمياً حصول كذا بمسألة عقلية؛ المسائل العقلية لا يُدعى فيها التواتر لأنها عقلية، وشرط التواتر إسناده إلى عيان محسوس، قال: لاشتراك المعقولات، إذاً المعقولات ما تتوقف على خبر مخبرين، المعقولات تتوقف على إدراك العقول.
الشرط الثاني: استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد؛ يعني لا بد أن يكون عدد التواتر موجوداً في الطرفين والوسط. ما الطرفان؟ الطرف الأول الذي أدرك الحادثة أو الخبر، إيش يعني أدركها؟ الذي عاينها، الذي سمعها أو رآها أو أحسها بإحدى حواسه. والطرف الثاني ما هو؟ الطرف الثاني الذي نقل لك الخبر. والوسط بينهما؛ يعني لو كان مثلاً بينك وبين الخبر ثلاث طبقات، أنت تتكلم عن شيء مثلاً حصل قبل شهر في بلد آخر أو حصل في الحج وما كنت في مكة، فالطرف الأول الحجاج الذين كانوا في مكة، الطرف الثاني أهل البلد لما رجع الحجاج وأخبروا، الطرف الثالث الشخص الذي نقل إليك الخبر، قال: فشرط التواتر أن يكون العدد الذي يبلغ حد التواتر موجوداً في كل طبقة من طبقات المخبرين أو الرواة في سند الأحاديث، حتى يصلح أن يكون تواتراً؛ بمعنى لا يصلح أن يكون متواتراً إذا كثر العدد في طبقة وقلّ العدد في طبقة، فلا بد أن تكون الكثرة في كل الطبقات. وقلت لك الشافعي يعبر عن هذا بقوله: نقل الكافة عن الكافة.
قال الشرط الثالث: العدد، العدد الذي يحصل به التواتر أو ما يقوم مقامه من القرائن كما مر، العدد وقع فيه اختلاف؛ يعني ما هو العدد الذي إذا بلغك به الخبر أفادك التواتر؟ كم؟ شخصين، ثلاثة، أربعة، خمسة؟ قيل اثنان، واللي قال اثنين طبعاً بناءً على أن أقل ما تقبل فيه الشهادة في الأموال والحقوق اثنان، وقيل أربعة؛ قال: لأن العدد الذي تقبل فيه الشهادة في إقامة الحد في الزنا لأنها أعلى، وقيل خمسة ليش؟ لأن أولي العزم من الرسل خمسة، وقيل عشرون ليش؟ لآية الأنفال: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65]، وقيل سبعون ليش؟ ﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: 155]. فتحديد أعداد لا مستند لها في مسألتنا، لكنهم أرادوا أن يكون شيئاً متصلاً بموقف شرعي يصلح أن يكون، والصواب أنه لا يشترط في التواتر عدد محدد، بل بمجرد أن يبلغك الخبر يفيد عندك ظناً، ثم لا يزال هذا الظن يتزايد مع الثاني والثالث والرابع حتى يصل عندك اليقين والقطع.
السؤال: بعد كم شخص يخبرك تصل إلى القطع واليقين؟ يعني قرابة كم ستقول؟ سبعة، ثمانية، عشرة؟ إذا كنت متشدداً فلن يحصل عندك اليقين حتى يبلغوا ثلاثين، وإذا كنت متساهلاً أو متسرعاً في القبول ستقبل بخبر اثنين. على كلٍ، اليقين لا يشترط له عدد التواتر، بل إذا بلغ في نفسك القطع وشعرت باليقين الذي يبدأ يتزايد شيئاً فشيئاً، يكون قد حصل عندك العلم. ولهذا قال: والحق أن ضابط حصول العلم بالخبر يعلم إذاً حصول العدد، ولا دور إذ حصول العلم معلول الأخبار ودليله، كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما، وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه.
هذه الفقرة الأخيرة الآن يختم بها في مسألة العدد، اتفقنا على أنه لا عدد، قال: ضابط حصول العلم بالخبر يعلم إذاً حصول العدد، يعني لو حصل عندك العلم بعد إخبار اثني عشر رجلاً، سيكون التواتر هنا حصل عندك باثني عشر، في واقعة أخرى يحصل عندك العلم ببلوغهم عشرين، فالعلم علم حصل عندك بعشرين. يقول: هذا دور، لو سألتك كم عدد الرواة الذين يقع بهم التواتر؟ تقول: إذا وقع التواتر فهو العدد، قال: ولا دور هنا؛ لما؟ قال: لأنه حصول العلم بحصول المعلول، الآن الأخبار؛ حصول وصول الخبر إليك هو علة لحصول العلم، مرة أخرى حصل عندك العلم بمسألة من أي شيء؟ بأي سبب؟ بوصول الخبر إليك، أيهما العلة وأيهما المعلول؟ العلة حصول الخبر عندك، والمعلول حصول العلم، فلما بلغك الخبر حصل العلم. فنحن نستدل الآن نستدل على العلة بوجود المعلول، بمعنى أنت تأكل حتى تشبع، حصل عندك الشبع بوجود الأكل، أو حصل عندك الري بوجود الشراب، أو بوجود الارتواء بالشراب الذي شربته. قال: ولا دور، إنما هو حصول العلم، لأن قال: إذ حصول العلم معلول الأخبار ودليله كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما. تظل تشرب تشرب رشفة ورشفتين أو كأساً وكأسين ثم تبدأ تشعر بري، متى؟ لو قال إنسان: ما القدر المروي لك من الماء؟ ما تستطيع أن تحدث، تقول: أشرب فإذا ارتويت أخبرتك أنه كأس أو كأسين أو ثلاثة. تظل تأكل لقمة أو لقمتين، صحناً أو صحنين، وهكذا، متى تحكم بأنك شبعت؟ قال: إذا وصلت إلى القدر المشبع ستقول بأنك شبعت، وهذا يحصل تدريجياً.
وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه، نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها، أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره، لكن ذلك متعذر، إذ الظن يتزايد. إذا كانت العبارات واضحة سنكتفي بقراءتها؛ يعني هو مجرد تفسير لأن الأعداد التي ذُكرت لا سبيل إلى تحديدها، قال: لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها لاستطعنا تحديد العدد، أمكن معرفة أقل عدد، قال: لكن ذلك متعذر، نعم، إذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايداً خفياً تدريجياً، كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه وضوء الصبح وحركة الفيء فلا يدرك. إيش يعني كتزايد النبات؟ نمو النبات أنت لا تستطيع أن تقيسه لأنه يزداد لحظة لحظة ودقيقة دقيقة، فما تستطيع أن تقول إنه استوى نموه في هذه اللحظة، وعقل الصبي كذلك لما يبدأ بالإدراك هو ينمو تدريجياً فلا سبيل إلى الوقوف على اللحظة التي تقول هو تجاوز مرحلة إلى مرحلة، وكذلك نمو البدن، يعني ما في إنسان ينام فيصبح فيرى شعره قد طال وظفره في لحظة معينة أو بدنه قد نمى، قال: وضوء الصبح الذي يبدأ ينتشر تدريجياً، وحركة الفيء الذي هو الظل، قال: فلا يدرك؛ يعني لحظة محددة تستطيع بها أن تقول إنها هي لحظة الإدراك. قال: فكذلك حصول العلم في التواتر.
نختم بفقرة هي منتهى درس اليوم متعلقة بآخر مسألة التواتر وأحكامها، نعم، ولا تشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم لأن مناط حصول العلم الكثرة، ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد لحصول العلم بإخبار الحجيج وأهل الجامع عن الحج أو مانع من الصلاة، ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، خلافاً للمرتضى.
قبل قليل انتهينا من ماذا؟ من شروط التواتر، كم شرطاً ذكر؟ واحد: استناده إلى عيان محسوس، اثنين: العدد، ثلاثة: استواء العدد في الطرفين والواسطة. هنا في هذه الفقرة يذكر شروطاً زائفة، ما لا يشترط في التواتر؛ هناك ما يشترط، هنا الآن شروط غير معتبرة. قال: لا تشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم في التواتر حتى يقع عندك اليقين؛ القضية غير مرتبطة بإسلام الناقل للخبر ولا بعدالته، يعني ممكن يكون كافراً وتقبل خبره، نعم هذا تواتر؛ يعني لو نقل لك الخبر مئة، مئتان، ثلاثمئة، كم عدد الذين نقلوا تواتراً وجود نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ اترك هذا قد تقول غالبهم مسلمون، طيب كم عدد الذين نقلوا وجود نبي اسمه موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام وليس فيهم واحد مسلم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ كثير وهم يهود أو نصارى، فكيف حصل عندك على سبيل عدم الاحتجاج بما جاء في القرآن في إثبات النبوة لو جئت للبشرية؟
فوجدتهم يقرون بوجود نبي أو وجود حادثة أو بلد، أي شيء من المخبرات. حصل عندك التواتر، وليس بالضرورة أن يكون المخبر مسلما ولا عدلا. قال: لا تشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم. لما قال؟ لأن مناط حصول العلم الكثرة، لكن متى يشترط الإسلام والعدالة؟ لما تكون أخبار آحاد، الناقل واحد واثنين وثلاثة، هنا المسألة حساسة.
واحد واثنين لابد أن تتيقن من صدقه، فتشترط الشروط التي يضمن لك معها صدقه فيما أخبر. الشرط الثالث الزائف: ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد، هذان شرطان. إذا، ليس من شروط التواتر ألا يحصرهم بلد، لا يحويهم عدد، كما يقول بعضهم. لا، ألا يحويهم عدد؟ طيب، العشر حواهم عدد. لو نقل أهل مكة خبرا وهم يحصرهم بلد، فهذا أيضا ليس من الشروط؛ يعني ممكن أن يكون المخبرون تواترا أهل بلد، بل أهل حي، بل أهل مسجد، كما ضربنا مثالا.
خرج أهل المسجد وحكوا عن حادث حدث داخل المسجد، حريق شب فيه، أو موقف أو شجار حصل فيه، فخرجوا ونقلوا الخبر وهم أهل مسجد محصورون في مكان وزمان ويقبل خبرهم. قال: لحصول العلم بأخبار الحجيج وأهل الجامع. أهل الحجيج حصرهم ماذا؟ حصرهم بلد. وأهل الجامع حصرهم بلد وعدد ومكان. قال: يخبرون عن صد عن الحج أو مانع من الصلاة، فلو أخبرور عن شيء ما حدث صدهم عن الحج وهم عدد كبير، وكذلك حدث أهل المسجد عن شيء منعهم من الصلاة فهذا عدد كبير.
قال الشرط الخامس المنفي: ولا عدم اتحاد الدين والنسب، لذلك أيضا نفس السبب، فعدم اتحاد الدين ليس شرطا، عدم اتحاد النسب ليس شرطا؛ يعني يمكن أن يكون المخبرون في التواتر متفقين في الديانة، ويمكن أن يكونوا متفقين في النسب لا حرج في ذلك. قال: ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به؛ يعني يصح أن نقبل في التواتر رواية شخص يحمل اعتقادا يناقض الخبر الذي ينقله، يقبل لا باس. يعني لو جاء كافر فنقل خبرا يتعلق بنبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا هنا لا علاقة بعقيدته في الخبر الذي ينقله، في التواتر لا أشترط هذا، لكن سياتيك في رواية الآحاد هناك تحفظ. مبتدع، هل تقبل روايته؟ يبدأون يشترطون. قال: إن كان يروي حديثا تؤيد بدعته ففي توقف، يتحفظون لاحتمال شيء من التساهل أو تعمد الكذب، أما هنا فلا تواتر، تتكلم عن كثرة، فلا يشترط فيها تلك الشروط.
قال خلافا للمرتضى. المرتضى أحد أئمة الشيعة، وترجم له الإام الذهبي رحمه الله يقول: هو العلامة الشريف المرتضى نقيب العلوية أبو طالب علي بن الحسين بن موسى القرشي من ولد موسى الكاظم، توفي سنة أربعمائة وست وثلاثين. يقول الذهبي في ترجمته: وكان من الأذكياء الأولياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعر، كان معتزليا رافضيا فجمع بين عقيدة الاعتزال والرافضة. قال: لكنه إمامي جلد، نسأل الله العفو. هذه من عبارات الذهبي، يعني شديد في اعتقاده التشيع.
وسَبَب إيراده للمسألة هذه، هم يتحدثون عن النص على إمامة علي رضي الله عنه وأن الصحابة تواطؤوا. وسذلك حتى في المسألة الآتية يكتمون؛ ينص الشيعة على أن علي رضي الله عنه حصل على نص صريح بالإمامة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول لهم: طيب، كيف؟ لو كان هذا صحيحا لولاَّه الصحابة. قال: لا، تواطؤوا عليه وظلموا أهل البيت المظلمة التي يعيش عليها الشيعة. قال: لا، تواطؤوا على ذلك وظلموه وسحبوه حقا وتواترت هذه المظلمة التاريخية إلى آخره.
تقول لهم: يا اخي، كيف؟ يقول هذا خبر متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بالولاية لعلي من بعده. طيب، أين الروايات ولِمَ لم تنقل؟ قال: هذا تواطؤ من الصحابة لأنهم ما يعتقدون ذلك فما رووه. فإذا جاؤوا لمسألة التواتر والشروط يقول: ترى من شرط التواتر ألا يعتقد خلافه. فقط يؤسس لمذهبهم العقدي. فلما ياتون بالأحاديث فيقال له: عفوا يا أخي، هذا لو تواتر لنقل. قال: لا، ترى هو تواتر بس عامة الصحابة خالفوا اعتقادهم فما نقلوه ولا رووه، فلذلك أوردوها شرطا.
والمسألة الآتية هي أيضا ذيل على قضية مذهب الشيعة في قضية كتمان أهل التواتر. وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع؛ هل تتصور أن أهل بلد أو أهل منطقة أو أهل مكان ما يحصل عندهم خبر مشهور من شأنه أن ينقل ثم يتفقون على كتمانه؟ ما يمكن هذا عقلا مستحيل عادة. مستحيل، أو يتفقون على الكذب، وأهل تواتر ليس واحدا ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة ولا مئة ولا ألف. الشيعة يقررون هذا؛ قال: يجوز على أهل التواتر أن يكتموا شيئا ثبت عندهم. لماذا يقررون هذا؟ تمهيدا لعقيدتهم في مسألة النص على إمامة علي، وأن الصحابة على كثرتهم آنذاك تواطؤوا على الكذب وعلى كتمان الحق فجعلوا الخلافة إلى أبي بكر.
نعم، وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع، خلافا للإمامية لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي. لنا أنه كتواطئهم على الكذب وهو محال؛ يعني كتمانهم لشيء يحتاج إلى نقله ممتنع كامتناع تواطئهم على الكذب. إذا كان هذا مستحيلا عقلا فهذا أيضا مستحيل عقلا. قالوا: ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد؟ قلنا: لانه كان قبل نبوته واتباعهم له، وقد نقل أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين.
قالوا: ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد. أنت تستبعد أن الصحابة يكتمون النص على إمامة علي، هؤلاء النصارى كتموا معجزة كبيرة؛ عيسى عليه السلام تكلم في المهد، ومع هذا ما نقله النصارى تواترا، ما نقل بالتواتر مع أنها حادثة جديرة بأن تنقل تواترا. قلنا لهم: هذا ما يقاس عليه لسببين؛ الأول: أن الذي حدث لعيسى عليه السلام لم يكن نبيا آنذاك. وأنت تعرف حتى في نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الأحداث حظيت بالنقل والرواية والمشاهده والحفظ؟ ما قبل النبوة أو ما بعدها؟ ما بعد.
حفظ الصحابة مواقع المعجزات النبوية؛ يعني المواقع التي حدث فيها نبع الماء بين يديه، والبئر التي تفل فيها ففاضت ماء، ووقوع إقبال السحابة من خلف جبل سلع. هذه المواضع أصبحت محفوظة منقولة ويعرفها الناس. لكن لما كان عليه الصلاة والسلام يقول: «إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل البعثة»، الأحداث المنقولة قبل النبوة لم تحظ بالنقل والعناية والحفظ والرواية كالأحداث التي حصلت بعد النبوة. فكلام عيسى عليه السلام في المهد لم يكن نبيا، ولذلك ما توفرت الدواعي على نقله تواترا. وقد نقل أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين؛ يعني من حضر واقعة كلام عيسى عليه السلام بين يدي أمه مريم ما كان عددا كثيرا حتى يحصل به التواتر. هذا طبعا نقاش لا علاقة له بإثبات هذه المعجزة لعيسى عليه السلام، فإنه ثابت في كتاب الله.
وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف، وهي مسألة مكملة للأولى، أو هما وجهان: هل يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله؟ هل يجوز عليهم كتمانه؟ جواب: لا. خلافا لمن؟ للامامية. طيب، المسألة الثانية: هل يجوز على أهل التواتر الكذب في شيء ينقلونه؟ طبعا الكذب أخو الكتمان؛ أن يكتم الحق، أن يكتم عن الحق أن ينقله، أو ينقل خبرا مكذوبا، كلاهما ممتنع. ما وجه الامتناع؟ استحالة عقلية؛ عادة، عدد كبير، كيف لهم أن يتفقوا أو يتواطؤوا أو يجتمعوا فلا يشذ عنهم أحد؟ وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف، الأظهر المنع عادة، وهو مأخذ المسألة المذكورة؛ يعني مسألة كتمان الحق.
ها هنا نقف ليكون شروعنا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى في القسم الثاني، وهو الآحاد، وستمر بنا المسائل المذكورة آنفا. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا يقول: قلنا إن الصواب أن التواتر لا عدد له محدد، فمعنى ذلك أنه يختلف باختلاف حال الناقلين والمخبر بالشيء، لأن الناس يختلفون في هذا. صحيح، أما من ناحية عدد التواتر فهو ما يحصل به العلم كما قال، واما قضية اختلاف الناس فهذا القرائن. وتكلمنا عن أن القرائن شيء والعدد شيء آخر، فصول العلم بالتواتر بسبب العدد طريق، وحصول العلم بسبب القرائن طريق آخر، فلا تخلط هذا بذاك.
يقول: إذا كان الضابط في الشرط الثالث حصول العلم بالخبر دون اشتراط العدد، فما هو وجه اشتراط استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد؟ نعم، أن تكون كثرة هذا الشرط استواء العدد سلمك الله قيد مهم. أضرب لك مثالا يزول به الاشكال؛ حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه من الصحابه فيما يصح سنده عمر وحده رضي الله عنه، ورواه عن عمر علقمة، ورواه عن علقمة يحيى بن سعيد متفردين فيما يصح إسناده، ثم تكاثرت الرواية بعد ذلك حتى بلغت التواتر في طبقات السند المتأخرة. في التصنيف، هذا لا يعتبر حديث «إنما الأعمال بالنيات» لا يعتبر متواترا. هو متواتر في بعض طبقاته لكن ليس في طرف السند، ولا في بعض طبقاته الأولى، وبهذا التصنيف لا يعد متواترا، هو حديث آحاد. فاشتراط التواتر، فمن شرط التواتر هو استواء طرفي العدد والواسطة في العدد الذي يبلغه التواتر.
يقول: هل هناك كتاب في أصول الفقه خال من المسائل التي لا علاقة لها بأصول الفقه وهو ممحض؟ هي محاولات، لكن سبق قرأت لكم في بداية دروسنا في شرح الروضة كلام الشاطبي رحمه الله عن أنه ينبغي العناية بتجريد علم الأصول من كل مسألة لا يبنى عليها آداب شرعية ولا أحكام يستفاد منها علم في أصول الفقه. وتبدأ هذه المحاولات ترد، لكن من يكتب في الأصول سيعتمد على بعض الكتب التي ألفت قبله فترد بعض المسائل، وأحيانا يقع التفاوت في تقدير علاقة المسألة بغيرها وهي أيضا نوع من الاختلاف في جدوى بعض المسائل وعلاقتها بالععلم.
ما الفرق بين الأدلة الأربعة المتفق عليها والمختلف فيها، وبين القواعد والجزئيات كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد؟ لا أري ماذا يقصد صاحب السؤال، لكن الأدلة هي مصدر استنباط الأحكام؛ أدلة كتاب، سنة، إجماع، قياس، قول صحابي، شرع من قبلنا، على اختلاف في الأخيرين. أما القواعد التي قلتها: الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد، هي قواعد دلالات؛ يعني دلالة الأمر كذا ودلالة النهي كذا. فالأدلة شطر العلم، والدلالات شطره الآخر كما تقدم كثيرا.
يقول: الواسطة، هل مقصده الصحابي الصغير الذي يروي عن الكبير كابن عباس، أو كما قلت من التابعين ومن بعدهم؟ الواسطة كل طبقة في السند تقع بين الطرفين؛ الطرف الذي أدرك الحادثة، وإذا كنا نتكلم عن الحديث النبوي فالطرف الأول هو الصحابة، والطرف الثاني هو أئمة الحديث الذين اثبتوه ونقلوه ورووه فصار مثبتا، والواسطة بينهما.
يقول: أصوليون أشار إلى أصول مسائل المصطلح فيما يتعلق بتقديم بعض الحديث الصحيح على بعضه، والتمييز بين المقبول والمردود والشاذ والمعضل والمرسل وغير ذلك. لا، لأن يظن الطالب أن الأحاديث كلها سواء، فهي كالتنبيه للطالب والإشارة، لا لأجل تأصيل هذا العلم لديه. لا، هذا إذا كان تنبيها وإشارة فيكتفى فيها بتقعيد عام أن الأحاديث إنما يشترط في قبولها أن تكون صحيحة وفق قواعد الحديث. لكن أن تورد لي شروط الحديث الصحيح وتورد خلافا حديثيا في بعض المسائل وترجح من غير ممارسه لهذا العلم، فهذا الذي أقصده. أما التنبيه المجمل والإشارات فلا بد منها، لكن أنا لا أقصدا هذا، أقصدا تمحيض الخلاف كما سياتينا في المجلس المقبل إن شاء الله. ثمه مسائل يذكرون فيها خلافا طويلا عريضا ويرجحون على غير ممارسة، وهذا الذي ذكرته محل انتقاد.
يقول: بعض الباحثين ألفوا كتبا باسم أصول الفقه عند أهل الحديث أو أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ما المراد من مثل هذه المؤلفات؟ الجواب عن هذا يطول لكني أحيل إلى درس كان العام الماضي في مثل هذا التوقيت قبل أن نبتدئ في شرح رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كانت هناك لقاءات سابقة ذكرنا فيها تمهيدا لجمله من المسائل المعينة على تصور علم الأصول وفهمه، كان أحد اللقاءات عنوانه المذاهب العقدية في علم الأصول. أشرت فيها إلى قضية خلاف الأشاعرة والمعتزلة وتبنيهم لبعض مسائل الأصول، وجود هذه المذاهب العقدية داخل ساحة الأصول ما أثره؟ وإلى أي مدى يمكن لطالب العلم أن يتعامل معه؟ وهل له تأثير يخشى منه طالب العلم؟ كل ذلك كان درسا مستمرا طويلا في لقاء متكامل، فمن أراده فهو محفوظ مسجل في نفس القائمة التي تجدون فيها دروس هذا الشرح إن شاء الله.
ما هو الاشكال في تقسيم المناطقة للعلم والظن؟ هذا لعلنا نفتتح به درس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لأن تفصيله يطول أيضا، والله أعلم.
الشيخ حسن بخاري