الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا الحادي عشر في شرح مختصر روضة الناظر للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله عليه.
ومختصر الروضة لنجم الدين الطوفي رحمه الله كان قد فرغ في المقدمات الأربع فيما انتهينا إليه في الدرس العاشر من التمهيدات التي أرادها بين يدي أصول الفقه كما سماها رحمه الله. وقد تقدم في صدر هذا الشرح أن الطوفي رحمه الله سمى الأدلة بالأصول، واعتبرها هي أصول هذا العلم الجليل علم الفقه، وقدم بين يدي حديثه عن تلك الأصول المقدمات الأربع التي فرغنا من الحديث عن آخرها في الدرس المنصرم بفضل الله وتوفيقه.
فهو يشرع الآن رحمه الله في الأصول التي جعلها أدلة الشريعة أدلة الفقه، وسيبين الآن في صدر هذا الباب الأول من الكتاب والأصل الأول منه مقصوده بالأصول والأدلة التي عمد إلى بيانها من أجل الإتيان عليها أصلا أصلا أو دليلا دليلا، يبين مراده من الأصل والدليل، وموقف الأصوليين من الاحتجاج والاستدلال به، ثم يبين بعض المسائل المتعلقة بكل أصل من الأصول.
وقبل الشروع في مقصود المصنف رحمه الله وقراءة ما أورده في الأصل الأول، أحب هنا ذكر نبذة يتم معها تصور ما يريده المصنف، وما يعمد الأصوليون أيضا إلى بيانه في هذه الأدلة. فاعلموا وفقني الله وإياكم أن حديث الأصوليين عن الأدلة هو من حيث الإجمال كما تقدم في أول مجالس هذا الدرس، وأعني بذلك أنهم عندما يبينون الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وباقي الأدلة، فإن مقصودهم الكبير من ذلك هو بيان وجه كون هذا الأصل دليلا.
يعني عن ماذا سيتكلم الأصوليون في دليل القرآن مثلا أو الكتاب؟ والاتفاق قائم بين أهل الملة كلهم أن القرآن دليل ومصدر للتشريع، فعن ماذا سيتكلمون؟ يتكلمون عن المسائل المتعلقة بالاحتجاج بالقرآن وجعله دليلا. ولهذا سيرد معكم الليلة بإذن الله مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة باعتبارها جزءا من القرآن، فهل يتم الاحتجاج بالقراءات واستنباط الأحكام منها المتواترة والشاذة على حد سواء؟ هاهنا خلاف، فإذ يورد الأصوليون هذه المسائل فإن مقصودهم بيان وجه الاستدلال بهذا الدليل.
فتخلص من هذا الدرس فتقول: فهمت أن القرآن دليل وأنه مصدر للتشريع، وأن أي آية في كتاب الله تدل على حكم فإنها تحمل على محمل الاستشهاد والاستدلال واستنباط الأحكام منها، ما لم تكن منسوخة مثلا أو ما لم تكن معارضة بدلالة نص آخر، فننظر كيف نصنع بينهما؛ لكن هذه قاعدة كبيرة تقولها. وتعلمت أيضا أن القراءات السبع إذا اختلفت ألفاظها واختلفت معانيها ودلالاتها فهي أيضا مصدر للتشريع وتستنبط منها الأحكام. ثم تقول: وتعلمت أيضا أن القراءة الشاذة أيضا حجة، وإن لم تكن قرآنا ولا تتلى ولا يتعبد بتلاوتها، لكن من حيث الاستدلال وبناء الأحكام يتم الاحتجاج بها.
وهكذا أيضا يأتي الحديث في الأصل الثاني وهو السنة باعتبارها دليلا، ولا أحد أيضا يخالف أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل في الشريعة ومصدر للأحكام. لكن يعرض الأصوليون في دليل السنة بعض المسائل التي تعلم الفقيه وطالب العلم الوجه المجمل للاستدلال بهذا الدليل، فيقولون لك مثلا: نعم السنة حجة بشرط ما هو؟ صحتها وثبوت سندها. فهنا يريد الأصوليون أحيانا بعض المباحث الحديثية التي هي بالدرجة الأولى من متعلقات علم أصول الحديث المصطلح، يريدون الصحيح والحسن والضعيف والشروط والاحتجاج بالمرسل، وكلامهم هنا باعتباره جزءا مكملا لفهم الفقيه إذا مر به الدليل من السنة. إذا هو يريد أن يعلمك إذا كان أمامك دليل من السنة فما موقفك منه من ناحية الاحتجاج واعتبارها دليلا شرعيا تستنبط منها الأحكام.
ثم يريدون لك أيضا بعض المسائل المتعلقة بالاحتجاج بالسنة: هل الحديث الضعيف حجة؟ نعم أو لا، أو نعم في فضائل الأعمال ولا في الأحكام؟ ثم تأتي مسألة أخرى فالحديث المرسل، وهو ضعيف وهو أحد أنواع الضعيف عند المحدثين، فما موقف الأصوليين والفقهاء؟ هل يستدلون به ويحتجون به أم يبقى ضمن دائرة الحديث الضعيف الذي لا يحتج به؟ تأتي مسألة ثالثة: ما موقفنا من الاحتجاج بحديث صحيح في السنة إن لم يبلغ درجة التواتر فيما يسمى بالآحاد؟ هل يعتبر حجة سواء كانت المسألة في العقائد أو كانت في الأمور العملية والأحكام الفقهية؟ ثم تأتي مسألة أخرى بعدها: ما موقفنا من الاحتجاج بهذا الحديث آحاد وإن كان صحيح السند ما موقفنا منه إذا خالف قواعد شرعية عامة، أو كما يعبر عنه إذا خالف القياس؟ هذه المسائل ماذا يريد الأصوليون من دراستها؟ يريدون تأسيس قواعد فيما يتعلق بالاستدلال بهذه الأصول.
إذا أنت لا تنتظر في مبحث الكتاب ولا مبحث السنة ولا الإجماع ولا القياس لا تنتظر منهم أن يوردوا لك أدلة القرآن على الأحكام على الصلاة والصيام والزكاة والنكاح والطلاق، لا، ولا في السنة ولا في القياس. هم يريدون الاحتجاج بهذه الأدلة على وجه الإجمال، كما تقدم في تعريف أصول الفقه: بيان أو معرفة أدلة الفقه إجمالا، هذا هو المقصود بالإجمال، بيان القواعد العامة التي من فهمها تاتى له الاستدلال بهذه الأدلة: بدليل القرآن، بدليل السنة، بدليل الإجماع، بدليل القياس. إذا فهمت هذا وستمر بك المسائل على هذا النحو فافهم.
مسألة أخرى: أن هذه الأدلة التي هي مصدر لاستنباط الأحكام منها هي الخطوة الأولى التي يتعامل معها الفقيه والمجتهد والناظر في الأدلة والباحث عن حكم المسائل؛ لما؟ لأنه لا حكم إلا لله، وإذا أردنا أن نبحث عن حكم مسألة في العبادات أو في المعاملات أو في الحدود أو الجنايات أو أي وجه من وجوه المستجدات في الحياة فإن القبلة تتجه بداية إلى مصدر هذه الأحكام نبحث عن دليل. وها هنا فتعتبر العناية بالأدلة خطوة أولى أساس عند الفقهاء المجتهدين، وبالتالي فلا يسوغ لأحد منهم أن يقول يجوز أو لا يجوز أو حرام أو حلال إلا وقد استنبط هذا الحكم الذي يقول من أين؟ من دليل ما. الدليل إما كتاب وإما سنة وإما إجماع وإما قياس.
ممتاز، إذا طالما كانت الخطوة الأولى والأساس هي الدليل فصار نصف علم الأصول هو بيان هذه الأدلة. ثم إذا دخلت في باب الأدلة في الأصول وجدتهم يقسمون إلى قسمين كبيرين: أدلة متفق عليها، وأدلة أخرى مختلف فيها. المتفق عليها التي لم يختلف فيها مذهبان ولا فقيه ولا عالمان في الأمة، هي محل اتفاق بين الجميع وهذا منحصر في أدلة أربعة، وربما تجعلها خمسة بشيء من التوسع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وابن قدامة وتبعه الطوفي، وكلاهما تبعا للغزالي، جعل تبعا لذلك أو تتمة ذلك دليل الاستصحاب، وسياتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله.
القسم الثاني من الأدلة: ما وقع فيه خلاف بين فقهاء الأمة، خلاف في أي شيء؟ في الاحتجاج به؛ هل يصلح أن يكون دليلا تبنى عليه الأحكام وتستنبط منها أو لا يصلح؟ ومن أمثلة ذلك قول الصحابي، والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، والاستحسان. هذه ما بها؟ هذه أيضا أدلة، لكن بعض الفقهاء جعلها حجة بمعنى أنه يجعلها دليلا تبنى عليه الأحكام. يأتي مثلا في مسألة ما، لا يجد فيها دليلا في القرآن ولا في السنة ولم يسبقه أحد إلى القول فيها بقياس، وبالضرورة ليس فيها إجماع، فافتقر الأساسية الأربعة الكبرى، لكن وجد فيها فتوى لصحابي، إما الخلفاء الراشدين أو لعمر أو لمعاذ لجبل أو لزيد إذا كانت الفرائض رضي الله عن الجميع أو ابن عباس رضي الله عنهما، فينظر فإذا فيها فتوى صحابي واجتهاد صحابي وقول صحابي، واكتفى بها وجعلها حجة وقال: طالما ثبت فيها قول لصحابي وفتوى فأنا أقف عندها. ما معنى يقف عندها؟ يعني يستدل بفتوى الصحابي على حكم المسألة.
فيقول: المرأة المتزوجة بعد عقد النكاح إذا خلا بها زوجها وأرخى دونها السترة فهي في حكم المدخول بها، إن طلقها أو مات عنها وإن لم يحصل دخول بها حقيقة ولا جماع، فإن طلقها أو مات عنها أخذت حكم المرأة المدخول بها، ولا دليل في هذه المسألة عندهم إلا فتوى الخلفاء الراشدين وقضائهم فيها رضي الله عنهم أجمعين. فانظر كيف جعلوها دليلا واعتبروها مستندة إلى فتوى صحابي إلى اجتهاد صحابي إلى قول صحابي، وجعلوا ذلك استدلالا. إذا فتعاملوا مع قول الصحابي في مثل هذه المسائل بشروطها وصفاتها كما سيأتي في موضعه إن شاء الله، تعاملوا معها تعامل الاحتجاج فجعلوها دليلا. هل معنى هذا أنهم نزلوا قول الصحابي منزلة كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام أو جعلوه معصوما أو جعلوه مصدرا للتشريع يضاف إلى الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لكنهم يرونه أولى من اجتهاد أنفسهم بإعمال قياس أو نظر في وجه من وجوه الاستدلال فيكتفون به، هذا معنى الاحتجاج به.
وأيضا قل مثله في شرع من قبلنا، وقل مثله في سد الذرائع، وقل مثله في المصالح المرسلة والاستحسان. فلما وقع الخلاف بين الفقهاء في مثل هذه الأنواع من الأدلة، سميت أدلة مختلفا فيها. فالذي صنعه ابن قدامة وتبعه الطوفي رحم الله الجميع أنهم يأتون أولا بالأدلة المتفق عليها فيبين ويعرضون ما فيها من مسائل، ثم ينتقلون إلى القسم الثاني من الأدلة وهي الأدلة المختلف فيها. الآن ابن الطوفي رحمه الله يشرع في بيان هذه الأصول، ويبتدئ بدليل الكتاب. مجلسنا الليلة إن شاء الله سنأخذ أول هذه الأدلة وهو دليل القرآن الكتاب، ولأن المسائل الأصولية المتعلقة بالاستدلال في دليل القرآن محدودة جدا فقد جعلها المصنف في مسائل أربعة، نأتي على ذكرها، والمتعلق منها تحديدا بالاستدلال مسألتان، وأما الثالثة والرابعة فتكملتان.
نعم، قال الأصول: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. كم أصلا ذكر في هذه الجملة؟ أربعة. أعد الأصول؟ الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. إذا ذكر أربعة أصول في هذه العبارة؛ الأول الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع استصحاب النفي الأصلي. فأين القياس؟ طيب هو لم يذكر القياس هنا تبعا لابن قدامة أيضا في الروضة، فإنه ما جعل القياس ضمن الأدلة المتفق عليها. طيب لو قلبت الفهرس أو انتقلت إلى الأدلة المختلفة فيها أيضا لن تجد القياس وجعله فصلا مستقلا.
فالسؤال هو: هل القياس عند الطوفي وعند ابن قدامة قبله رحمهما الله، هل هو دليل متفق عليه أو مختلف فيه أو ليس دليلا أصلا؟ الجواب: هو دليل، لكنهم لما أخرجوه من المتفق عليه ليس المقصود عندهما أنه دليل مختلف فيه. يعني ربما يتبادر هذا إلى الذهن، وأنه نظرا إلى خلاف الظاهرية في دليل القياس فإنهم جعلوه ضمن الأدلة المختلف فيها، وليس كذلك، لأن خلاف الظاهرية في دليل القياس خلاف مطرح وغير معتبر، بمعنى أنهم لا يعتبرون خلاف الظاهرية في دليل القياس خلافا مؤثرا لأسباب كثيرة وأدلة يأتي موضعها في باب القياس، وأقوى ذلك أنهم مسبوقون بالإجماع الذي حصل في صدر عصر الصحابة رضي الله عنهم من الاحتجاج بالقياس والقول به، فخلاف الظاهرية فيه متأخر، ولذلك قلت هو غير معتبر.
إذا فلما أخرجوه من الأدلة المتفق عليها، يعني القياس، الجواب أنهم عاملوا القياس بمنزلة أعلى من كونه دليلا مستقلا، فجعلوه مرتبطا بالكتاب والسنة، وعبارة ابن قدامة رحمه الله في الروضة يقول: والقياس معقول النص، والقياس معقول النص، يعني يعقل من النص، فجعله مرتبطا بالقرآن والسنة. وذلك أنك عندما تقيس لا تقيس إلا على أصل، والأصل من أين؟ الأصل حكم منصوص على حكمه في الكتاب والسنة، فأنت تأتي إلى فرع لا حكم له في الكتاب والسنة، فتبحث عن شبيه به منصوص عليه في الكتاب والسنة فتعطيه حكمه. فانظر كيف جعلوا القياس ليس دليلا مستقلا، بل جعلوه ضمن دليل الكتاب والسنة، وهذا أقوى من جعله دليلا مستقلا.
ثم تقول: هو دليل متفق عليه. المقصود أن عدم ذكر القياس هنا غير مشكل، والطوفي رحمه الله اعتذر من بداية الكتاب لما قال: أنا التزمت ترتيب ابن قدامة، وبالتالي فهو في غالب الكتاب لا يقدم ولا يؤخر، بل يتبع ترتيب ابن قدامة مع صنيعه ذلك أحيانا أعني التقديم والتأخير. إذا تأخير القياس عن هذا المحل ليس لعدم اعتباره وليس تضعيفا للاحتجاج به، بل هو مزيد تقوية له، وأفرده ابن قدامة في آخر الكتاب، فأخر الروضة وفي أواخره الحديث عن القياس والاحتجاج به ونواقضه وقوادحه، فعمد الطوفي إلى متابعة ابن قدامة في ذلك فأخر الكلام عن القياس. إذا قال: الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي.
ومصدرها الله تعالى. ومصدرها الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى هذه الأصول، إلى هذه الأحكام التي تستنبط من تلك الأدلة. قال: ومصدر هذه الأدلة هو الله عز وجل. كيف؟ الجملة الآتية يشرح فيها معنى كون الأدلة صادرة عن الله جل جلاله. الكتاب قوله، والسنة بيانه، والإجماع دال على النص. كيف؟ لأنه كما سيأتيك في باب الإجماع قاعدة كبيرة من قواعد الإجماع وأصل عظيم: أنه لا إجماع إلا باستناد إلى نص، وبالتالي ما في إجماع يبنى على فراغ ولا في الهواء، ليست مسألة تجمع عليها الأمة إلا ولها دليل، وبالتالي أيضا سيعود الإجماع إلى ماذا؟ إلى النص.
النص قد بين لك أن القرآن كلامه، والسنة بيانه، فعاد الإجماع أيضاً في كونه دليلاً مصدره إلى الله سبحانه وتعالى برجوعه إلى النص. قال: ومدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، الضمير في مدركها يعود إلى ماذا؟ إلى هذه الأصول: الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب النفي. مدركها أي موضع إدراكها؛ مدرك اسم مكان للإدراك، يعني هذه الأدلة إنما كان محل إدراكها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، بين لك فقال: إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل عليه السلام، إنما السماع حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعادت هذه الأصول وإدراكها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال: واختلف في أصول يأتي ذكرها، يعني بعد الفراغ من الحديث عن الأدلة المتفق عليها. وسيشرع الآن في الدليل الأول من أدلة الشريعة المتفق عليه، وهو دليل القرآن؛ يبتدئ بتعريفه ثم ينتقل إلى مسائله الأربعة كما أسلفت قبل قليل. وكتاب الله كلامه لا بسواه وهو القرآن، وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً. قال: وكتاب الله عز وجل كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه، عرف القرآن بهذا، كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه؛ يعني ما ينطبق عليه هذا التعريف بهذا الوصف فهو القرآن.
ولست بحاجة إلى أن أقف كثيراً عند تعريف القرآن، لأن الواضحات لا تحتاج إلى تعريف؛ فإنك إذا عمدت إلى تعريف شيء من المعلوم بالضرورة أو من البدهيات لن يزيد تعريفك إياه إلا إعمالاً لذهنك في مفردات هذا التعريف والمعرف واضح، ولن تسأل اليوم مسلماً عن القرآن إلا ويعرف معناه، وبالتالي فإتيانهم بالتعريف هو جري على عادة الأصوليين في تعريف المصطلحات، فهو يتكلم عن دليل وأول الأدلة القرآن أو الكتاب، فأعمد إلى تعريفه.
على كل، قال رحمه الله: كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه. ولهم في هذا قيود: كلام الله عز وجل المنزل؛ ليقيد بذلك كلامه الذي يخاطب به سبحانه خلقه، يخاطب الملائكة ويكلمهم، وكلم بعض الأنبياء وكل ذلك ليس قرآناً، لكن المنزل للإعجاز بسورة منه أو بآية أو بعشر سور كما جاء في عدد من الآيات، هو الذي ينطبق عليه اسم القرآن. قال: وهو القرآن. ثم أشار إلى تعريف آخر، أنه تعريف منخرم أو تعريف منتقد، قال: وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً، تعريف دوري. يقول بعضهم عرف القرآن فقال: هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً، ما معنى دفتي المصحف؟ نعم أوله وآخره، دفت هذا الكتاب غلافاً. يقول: ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً هو القرآن. يقول: هذا التعريف غير مرضي ووصفه بأنه دوري، كلمة دور عند المناطقة أحد عيوب التعريفات والحدود؛ فالدور عندهم ما يلزم فيه الدور، بمعنى أن يتوقف فهم التعريف على بعض أجزاء اللفظ المعرف أو العكس؛ يعني أن يقول لك القرآن هو المنقول بين دفتي المصحف، تقول ما المصحف؟ تقول الذي نقل فيه القرآن، فعندئذ عندما تعيد في التعريف جزءاً من المعرف أو أحد لوازمه التي تتوقف عليه يسمى هذا عندهم دوراً. على كل لن أقف كثيراً؛ قال تعريف دوري؛ يعني سيلزم حتى تفهمه أن تعود إلى كلمة القرآن مرة أخرى، وعندئذ لا يتم التعريف المطلوب.
وقال قوم: الكتاب غير القرآن، ورد بحكاية قول الجن: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا﴾، وقوله: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ والمسموع واحد، وبالإجماع على اتحاد مسمى اللفظين. قال قوم الكتاب غير القرآن، هذا القول الذي نسبه الطوفي إلى قوم، نسبه قبله ابن قدامة إلى قوم ولم يعرف؛ الطوفي لم يذكر شراح الروضة من هؤلاء القوم، ولا يعرف في كتب الأصول، فكونهم ليسوا محددين وقولاً لا يلتفت إليه، والخلاف لفظي أولى ألا نقف عنده؛ إذاً الدعوة هي أن الكتاب يختلف عن القرآن وأن هذا مصطلح يختلف عن ذاك. قال: وهذا كلام مردود بآيتين حكى فيهما القرآن لفظاً على لسان الجن: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ [الجن: 1]، وذكر أيضاً سبحانه وتعالى قولهم: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ [الأحقاف: 30]، قال والمسموع واحد، فدل على أن الكتاب هو القرآن. قال أيضاً: والدليل الآخر الإجماع على اتحاد مسمى اللفظين، بأن القرآن هو الكتاب ولا تغاير بينهما.
والكلام عند الأشاعرة مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. فعندنا الاشتراق، والكلام هو الأول، وهو قديم، والبحث فيه كلامي؛ هذه واحدة من المسائل التي جر فيها الأصوليون خلاف العقائد فيها إلى ساحات علم الأصول، ولا تعلق لها بها من قريب ولا من بعيد. لكن الذي أدخلها هنا هو إتيانه بتعريف القرآن، فلما عرفوا القرآن فقالوا: كلام الله، دخلوا في مسألة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وثارت من جديد المسألة الخلافية الكبيرة بين المعتزلة والكلابية والجهمية والأشاعرة، التأويل في هذا النص والجدل الكبير المبثوث في كتب العقائد. والعجيب أن بعض كتب الأصول تفرد مباحث واسعة في هذا الموضع لصفة الكلام والانتصار، إما لقول الأشاعرة إن كان المؤلف أشعرياً، أو لقول المعتزلة إن كان معتزلياً، وكل ذلك على قول أن له فائدة ومسألة علمية نافعة، فإن هذا ليس محله، وأولى أن يبحث في كتب العقائد؛ لأن هاهنا نتكلم عن القرآن باعتبار كونه دليلاً استنبط منه الأحكام. والمعتزلة: القرآن مخلوق، والأشعري الذي يقول: هذا القرآن ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، وكلامه معنى قائم بالنفس، والسني الذي يقول: كلام الله عز وجل هو هذا القرآن المكتوب بالحروف والمسموع بالأصوات هو كلام الله عز وجل. مهما اختلفوا في تأويل صفة الكلام، إلا أنهم في النهاية يتفقون أن دليل وجوب الصلاة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ودليل تحريم الزنا قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾، ودليل تحريم نكاح الأم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾؛ فكونهم لا يختلفون في مسألة الاستدلال بالقرآن واعتباره حجة مع خلافهم الكبير القائم في تأويل صفة الكلام أو إثباته، كل ذلك يدل على أن هذا الخلاف لا محل له هنا، ولا ينبغي إيراده ولا يتعلق به شيء يتصل بعلم الأصول.
أشار هنا الطوفي رحمه الله إشارة مقتضبة فقال: والكلام عند الأشعرية -تعريف الكلام- قال: مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي. الذي جعل الأشاعرة يقولون هذا الكلام هو تقرير مذهبهم؛ لأن المعتزلة الذين نفوا صفة الكلام إطلاقاً، لما سئلوا: إذا كان الله جل جلاله لا يتصف بالكلام فما هذا القرآن؟ قالوا: هذا خلق من خلقه، خلقه الله كما خلق الشجرة والحجرة والماء والنهر والشمس والقمر، فخلق الله هذا القرآن فهو خلق وليس كلاماً اتصف الباري به سبحانه وتعالى، وبنوا ذلك على أصول فلسفية فاسدة أن صفة الكلام تستلزم الحدوث للذات الإلهية، وهذا عندهم ممتنع. فجاءت الأشاعرة بعدهم فأثبتوا الصفات، لكنه بقي في مذهب الأشاعرة شيء من شوائب علم الكلام؛ فلما أثبتوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى واصطدموا بقضية الكلام، هل هو من الصفات الذاتية أو الفعليه، وهل هو صفة قديمة لله كالحياة والإرادة والسمع والبصر، أم هو صفة فعلية كالنزول والضحك؟ فلما وقعوا في هذا الإشكال عمدوا إلى هذا التقسيم، قالوا: الكلام نوعان، كلام نفسي وهو المعنى القائم بالنفس، وكلام لساني؛ فإذا أثبتنا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فليس هو هذا القرآن المقروء بالألسنة، لكنه المعنى القائم بالذات الإلهية هو صفة الكلام. طيب وما هذا الذي نقرؤه؟ قالوا: هذا عبارة عن المعنى القائم في الذات الإلهية، لأن الكلام واحد لا يتغير؛ كلام الله القائم بنفسه سبحانه وتعالى، فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، أو عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، وهكذا. فلذلك قالوا: الكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، فإذاً هذا منهم تقرير من أجل الانطلاق من المذهب العقدي الذي قرروه في صفة الكلام، وهو بلا شك مذهب مخالف لما قرره سلف الأمة من الصحابة والتابعين وما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا محل بسط مثل هذا الحديث عن هذه القضية.
قال: وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم؛ يعني تعريف كون صفة الكلام مشتركة بين المعنى النفسي والحرف المسموع أو الصوت المسموع، قالوا: نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم؛ فالمعنى في نفس المتكلم والصوت المسموع صادر عنه، وصفة الكلام مشتركة بينهما. قال الطوفي: وعندنا لا اشتراك، يعني لا نقول بأن صفة الكلام معنى مشترك، بل ماذا نقول؟ أن الكلام ما هو؟ هو الصوت المسموع، هو الحرف المسموع؛ تكلم رب العزة بكلام سمعته الملائكة، تكلم بالقرآن فسمعه جبريل عليه السلام، وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه الصحابة وحفظوا عنه القرآن ونقلوه كما سمعوه؛ والله قد قال: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 6]، فجعله شيئاً مسموعاً، ومثل هذا يطول تقريره، ولذلك قال: وعندنا لا اشتراك. إذاً ما مذهبنا؟ قال: الكلام الأول الذي هو الحرف المسموع وليس المعنى النفسي، والكلام هو الأول يعني المعنى الأول وليس الثاني.
قال: وهو قديم؛ يعني صفة الكلام لله قديمة؛ يقصد بقديم أنها صفة ذاتية غير حادثة. ولفظ قديم وحادث هذه من المصطلحات الكلامية التي ينبغي اجتنابها في الحديث في باب الصفات، لأنه باب يقوم على التوقيف؛ فإذا عبرت عن الصفات الإلهية فأولى بي أن أقول صفة من الصفات الإلهية الثابتة، وأعبر عنها بالاصطلاحات الواردة في الكتاب والسنة، أما مصطلح قديم وحادث فهي مصطلحات كلام، استعمالها كان أحد أسباب تقرير بعض القواعد الفاسدة في أبواب الاعتقاد. إذاً لما قال: والكلام قديم، يقصد أنه ضمن الصفات القديمة؛ يعني الذاتية لله عز وجل. والصواب الذي قرره المحققون أن إذا أردت أن تحدد صفة الكلام، هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الاختيارية التي يتصف بها ربنا عز وجل متى شاء؟ فإنك تقول: صفة الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية أو قديمة، وباعتبار آحاده فهو حادث متكرر، فإن الله يتكلم متى شاء بما شاء إلى من شاء من خلقه سبحانه وتعالى؛ فكونه متصفاً بالكلام هذه صفة على الدوام، وكونه يتكلم متى شاء يجعل هذه الصفة في عداد الصفات الاختيارية، كالنزول والرضا التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى متى شاء على الوجه الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى.
قال: والبحث فيه كلامي؛ البحث في ماذا؟ في هذه المسألة وصفة الكلام والخلاف العقدي؛ البحث فيه كلامي، إيش يعني كلامي؟ مبحث البحث فيه كلامي؛ يعني من مباحث علم الكلام. ما علم الكلام؟ ما علم الكلام؟ علم الكلام علم الكلام، أصبح مصطلحاً يطلق عند أهل العلوم على العقيدة؛ فيعبر عن علم العقيدة بعلم الكلام، ولا شك أيضاً أن هذا من التنزيلات الخاطئة المتأخرة. علم الكلام هو المعرب عن علوم اليونان الفلسفية، وليس المنطق وحده، المنطق آلة لما استخدمت في العقائد أفرزت علم الكلام، فتقرر بها قواعد بعضها مشوب بالمنطق، بعضها مقبول موافق للأدلة الشرعية، وكثير منها فاسد مردود، وكثير منها أيضاً أورث خللاً في العقائد الشرعية الصحيحة؛ فعلم الكلام سمي فيما بعد -أطلق على علم العقائد- أو الحديث يقال علم الكلام. وسبب تسمية العقيدة بعلم الكلام جملة أمور، منها: أن المستخدم في تقرير مسائله وصياغته قواعد علم الكلام التي هي المنطقية الفلسفية المترجمة عن اليونان، ومنها أيضاً أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى غدت إحدى أبرز مسائل العقيدة التي اختلفت فيها الطوائف المنتسبة للإسلام، فلا تفتح كتاباً من كتب العقيدة لتجد فيها كلام المؤلف أياً كان مذهبه، أشعري، معتزلي، خارجي، في أي ملة في أي مذهب، إلا وتجد غالباً ضمن المسائل التي يوردها المصنف ويحتج لها سواء كان مذهبه على الصواب أو خلافه تاتي مسألة صفة الكلام؛ فلما غلبت هذه الصفة من بين صفات الله سبحانه وتعالى، واستثناء هذه الطوائف والفرق -وقل فرقة تنتسب إلى الإسلام إلا ولها في صفة الكلام مذهب مخالف أو موافق أو مستقل أو متابع- أصبح يسمى علم العقيدة في بعض أوجه التسمية بعلم الكلام.
يشرع المصنف الآن رحمه الله في مسائل القرآن، وقد أورد كما قلت مسائل أربعة؛ هذه المسائل الأربع التي سنعرضها الآن تباعاً واحدة تلو الأخرى. المسألة الأولى: تكلم فيها عن القراءات السبع وهل هي متواترة أو لا. المسألة الثانية: عمد فيها إلى الحديث عن القراءات الشاذة ومدى الاحتجاج بها. المسألة الثالثة: انتقل فيها إلى قضية تناولناها قبل درسين، والحديث عن وقوع المجاز في القرآن، موجود أو غير موجود. المسألة الرابعة والأخيرة: تحدث فيها عن الكلمات الأعجمية، هل هي موجودة في القرآن؟ يعني هل يشتمل القرآن على ألفاظ أعجمية معربة أو لا يشتمل عليها. هذه المسائل الأربعة، الذي يتعلق منها بالأصول مسألة واحدة هي الاحتجاج بالقراءة الشاذة، هذا هو المهم. وأما المسائل الثلاث، فأقرب الحديث عن القراءات السبعة متواترة هي أم لا؛ لأنه يترتب عليها شيء واحد فقط، أننا إذا أثبتنا تواترها اعتبرنا الاحتجاج بها احتجاجاً بالقرآن لأنه متواتر، وإذا لم يكن كذلك اعتبرناها في درجة الاحتجاج بالسنة الصحيحة الثابتة فقط لترتيب درجة التواتر والآحاد. وأما باقي المسألتين الأخريين، المجاز والمعرب، فإن مسألة تأتي تبعاً، ثم مسألة خامسة ختم بها المصنف وهو الكلام عن المحكم والمتشابه في القرآن؛ نأتي عليها تباعاً إن شاء الله.
نعم، ثم هنا مسائل، الأولى: القراءات السبع متواترة خلافاً لمن، القول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع، وبأن بعضها كذلك ترجيح غير مرجح. تعي، مداه: قالوا الآحاد واحد غير معين، قلنا محد.
أول المسائل وأوردها في أسطر أربعة أو خمسة كما ترى، قال رحمه الله: القراءات السبع متواترة، مصدراً بما يراه راجحاً وأن القراءات السبع متواترة، قال: خلافاً لقوم لم يسمهم ولم يحدد المخالف في هذه المسألة. لكن بناء المسألة وفقك الله هي على النظر في القراءات السبع ولم النقاش فيها؟ قلت لك: إذا تقرر عندك أن القراءات السبعة متواترة، فإنك تتعامل مع كل قراءة من القراءات السبع على أنها آية قرآنية مستقلة.
يعني قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَيسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، وقُرئت قراءة سبعية صحيحة: ﴿حَتَّى يَطَّهَّرْنَ﴾. فإذا أتيت إلى خلاف الفقهاء: أن المرأة الحائض إذا انتهى حيضها، هل يجوز جماعها بمجرد انقطاع الحيض أم باشتراط الغسل؟ إذا نظرت إلى قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بقراءة التخفيف، طُهر الحائض بما يكون؟ بانقطاع الحيض وإن لم تغتسل، يقال: طَهُرت الحائض أي انقطع دمها. لكن قراءة ﴿حَتَّى يَطَّهَّرْنَ﴾ ماذا تفيد؟ تفيد إتيانها بالطهارة وهو الغسل. فأنت تجعل القراءة مع الأخرى محل احتجاج وتقول: هذه قراءة سبعية وهذه قراءة سبعية، فيتم لك الاستدلال وتقول: هذه قراءات متواترة. فإذا قلت القراءات متواترة، تعاملت مع كل قراءة في الآية الواحدة كأنها آية مستقلة، وأثبت لها حكماً واستنبط منها أيضاً إفادة. وإذا قلت هي آحاد فستتعامل معها معاملة السنة، وستدخل في تقعيد كما يقرره بعض الأصوليين في تعامل الكتاب مع السنة إذا اختلف، وإذا اتحد، ونحو ذلك من الاستدلالات.
قال: القراءات السبع متواترة خلافاً لقوم، ثم جاء ويستدل على ذلك، قال: أمامك احتمالات ثلاثة في مسألة الاختلاف في تواتر القراءات السبع، الاحتمالات ثلاثة: الأول أن تقول القراءات السبع متواترة، والثانية أن تقول القراءات السبع ليست متواترة آحاد، الاحتمال الثالث أن تقول إن بعضها متواتر وبعضها آحاد. انظر كيف استدل الطوفي، قال: القول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع، إذاً نفى أول الاحتمالات الثلاثة بماذا؟ بمخالفته الإجماع، يعني أجمعت الأمة على أن القراءات السبع ليست آحاداً كلها. القول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع، كم احتمالاً بقي؟ ما هما؟ القول بأن كلها متواتر والقول بأن بعضها متواتر وبعضها آحاد، إذاً انتفى احتمال وبقي احتمالان.
قال رحمه الله آخذاً الاحتمال الثاني وبان، والقول بأن بعضها كذلك، أيش يعني كذلك؟ معطوف على آحاد، والقول بأن بعضها كذلك، يعني بعضها آحاد، وبعضها متواتر. وهذا الاحتمال الثاني القول بأن بعضها آحاد وبعضها متواتر، ترجيح من غير مرجح. هذا الاحتمال يتكئ على ترجيح من غير مرجح، كيف يعني؟ على أي أساس تقول إن قراءة قالون آحاد وقراءة ورش متواترة؟ وعلى أي أساس تنتقي فتقول رواية الدوري عن الكسائي آحاد ورواية أبي الحارث عنه متواترة؟ على أي أساس؟ هو انتقاء، وهذه الانتقائية التي لا تستند إلى دليل تسمى تحكماً، ترجيح من غير مرجح. وأي قول يبنى على التحكم والترجيح من غير مرجح، ما منزلته؟ ما وزنه؟ قول باطل مرفوض لأنه لا يستند إلى دليل. يعني هذا الذي يقول القراءات السبع بعضها متواتر وبعضها آحاد، سيكون السؤال مباشرة: إذاً أفرز لي بين المتواتر منها وبين الآحاد؟ فما عنده جواب، وإذا جاء ينتقي بعضها سيتحكم، سيختار ترجيحاً من غير مرجح، ومثل هذا الصنيع مردود.
إذا أبطلنا الاحتمال الثاني ماذا بقي؟ بقي احتمال واحد، وهذه الطريقة الأصولية إذ يحصر الاحتمالات ثم يبطلها واحداً تلو واحد ويبقي احتمالاً واحداً، يصبح هذا كافياً في إثبات أن الاحتمال الأخير الباقي صحيح. ما تسمى هذه الطريقة؟ السبر والتقسيم، احصر الاحتمالات الواردة، أبطلها واحداً تلو واحد حتى إذا ثبت الأخير لا تحتاج في إثباته إلى دليل؛ لأن دليل إثباته هو إبطال الاحتمالات الآخر، ولهذا قال: فتعين المدعى، يعني فلم يبق إلا الاحتمال الأخير وهو المدعى، وهو الذي ادعيته في صدر المسألة لما قلت القراءات السبع متواترة. فتعين ما وجه تعينه؟ بطلان الوجهين الآخرين فما بقي إلا الوجه الثالث. فهمت هذه المسألة؟ القراءات السبع إما أن تقول كلها متواترة أو تقول كلها آحاد أو تقول بعضها متواتر وبعضها آحاد، جئنا حللنا واحداً واحداً، القول بأن كلها آحاد خلاف الإجماع، نحينا هذا الاحتمال، جئنا إلى احتمال أن بعضها آحاد وبعضها متواتر، فإذا هو يستند إلى ترجيح من غير مرجح وهو باطل، فنحيي احتمال واحد. إذا استعملت هذه الطريقة وأبطلت الاحتمالات الواردة وأبقيت احتمالاً واحداً، كان هذا دليلاً على صحة الاحتمال الأخير. قال: ثبت المدعى.
قالوا: الآحاد معلوم، والأحاد تمييز بينهما لازم، وإذ لا مظنون فلا آحاد. الاعتراض عند القوم هؤلاء الذين سماهم في صدر المسألة الذين قالوا القراءات السبع ليست متواترة، قالوا: لا، في احتمال رابع ما ذكرتموه في القسمة، أنتم قلتم إما كلها متواترة، وإما كلها آحاد، وإما بعضها آحاد وبعضها متواتر، قال في قسم رابع أنت لم تذكره، ما هو؟ قال القسم الرابع: بعضها آحاد غير معلوم، يعني هو قول شبيه بالقول الوسط، القول الثاني كان بعضها آحاد وبعضها متواتر من غير تعيين، ولذلك قلت كان السؤال إذا بين لي المتواتر منها من الآحاد فلا يوجد جواب، الآن عنده جواب يقول: أنا أقول بعضها متواتر وبعضها آحاد، والآحاد منها غير معلوم، يعني أنا أعرف أن في الجملة بعض القراءات السبع آحاد من غير تعيين. قال في الجواب على هذا الاحتمال: هذا محال؛ لأن التفريق بين المتواتر والآحاد تفريق بين واضح، يعني على افتراض أنه يوجد داخل القراءات السبع شيء من الآحاد فإن هذا من شأنه أن يكون واضحاً ومتميزاً وظاهراً، لما قال: لأن التمييز بين المتواتر والآحاد معلوم، ويظهر تماماً ولا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى متخصص. قال رحمه الله: قلنا محال إذ التواتر معلوم، والآحاد مظنون، فالتمييز بينهما لازم، وإذ لا مظنون فلا آحاد، يعني طالما لم يحصل عندنا تمييز دل على أنه لا يوجد بين القراءات السبع شيء من الآحاد، بل كلها متواترة.
ختم المسألة، والطوفي في الشرح أشار إلى تفصيل حسن في المسألة تبناه، قال: أنا لما أقول القراءات السبع متواترة، فأنا أقصد تواترها فيما بيننا وبين القراء السبعة، يعني القراءات متواترة من عصرنا إلى الإمام نافع، إلى الإمام ابن كثير، إلى الإمام أبي عمرو، إلى ابن عامر، إلى عاصم، إلى حمزة، إلى الكسائي، والصحيح أنه يضاف إليه الثلاثة أيضاً أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. فيقول التواتر هو فيما بيننا وبين هؤلاء السبعة أو العشرة، لكن ما بين هؤلاء السبعة أو العشرة وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا يمكن دعوة تواتر، وكلامه سديد. يعني لا تصح أن تقول إن القراءة بين نافع ورسول الله عليه الصلاه والسلام أيضاً متواترة، يعني أن نافعاً أخذها عن عدد من الشيوخ لا يحصى عددهم، وأن كل واحد من شيوخه أخذها عن عدد لا يحصون من أتباع التابعين، وهكذا في التابعين، وحسبك بهذا دليلاً خلاف عمر بن الخطاب في القصة التي كان سمع فيها سورة الفرقان من هشام بن حكيم، فإنها تدل تماماً على أنها لو كانت متواترة في زمن الصحابة ما وقع بينهم خلاف. على كل المسألة ليست ذات بال كبير ولا يتعلق بها شيء من علم الأصول، حسبك بها.
الثانية: المنقول آحاداً نحو صيام ثلاث أيام متتابعات حجة عندنا وعند أبي حنيفة خلافاً للباقين. هذه مسألة يعنون لها في المشهور بقولهم: الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وقد بينت لك وجهها قبل الشروع في المسألة. هنا تنبيهان، الأول: ماذا يقصدون بالقراءة الشاذة؟ ماذا يقصدون بالقراءة الشاذة؟ غير المتواترة، أو تقول هي غير القراءات السبع، يعني كل شيء غير القراءات السبع يعتبر شاذاً، فإذا وسعت الدائرة تقول أي قراءة سوى العشر هي شاذة. طيب يقولون: القراءة الشاذة ما فقدت أحد شروط القراءة الصحيحة، وشروط القراءة الصحيحة ثلاثة: الأول التواتر، الثاني موافقة رسم المصحف، الثالث موافقة وجه في العربية، فإذا اجتمعت الأركان الثلاثة أو الشروط كما سماها ابن الجزري أركاناً فهي قراءة صحيحة، وإذا فقدت واحداً منها فهي قراءة شاذة. والحق أنه لو ثبت فيها التواتر لن تكون إلا موافقة لرسم المصحف، ولن تكون أيضاً إلا موافقة لوجه في العربية، فهي متضمنة. حصل الخلاف بين القراء في مسألة اشتراط التواتر، هل التواتر شرط أم يكتفى بصحة السند؟ فإذا اعتبرت صحة السند فلا يلزم التواتر، وتعتبر صحة السند في نسبة القراءة إلى قارئها إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام كافياً في تصحيح القراءة، لكن الذي استقر عليه اليوم أن ما يسمى بالقراءة الشاذة هو ما لم يكن ضمن القراءات العشر التي تواترت وحفظتها القراء وتناقلوها جيلاً بعد جيل.
المسألة الثانية: إذا فهمت ما معنى قراءة شاذة، فافهم رعاك الله أنه قد وقع الاتفاق على أن القراءات الشاذة ليست قرآناً، وبالتالي لا يصح التعبد بتلاوتها ولا يصلى بها باتفاق. ضرب لها مثالاً بقراءة ابن مسعود في سورة المائدة في كفارة اليمين: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]، قرأ ابن مسعود كما في صحيح البخاري وغيره: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. السؤال: هل هذا صحيح عن ابن مسعود وثابت عنه؟ الجواب: نعم، لأنه مخرج في البخاري، وهكذا إذا كان في مصحفه رضي الله عنه وأرضاه، كان مكتوباً في مصحف ابن مسعود في سورة المائدة فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أقول: فهمت معي قبل قليل أنه وقع الاتفاق على أن القراءة الشاذة ليست قرآناً، يعني لا تقرأ بها في الصلاة، وإن كانت في صحيح البخاري نحن اتفقنا على أنها شاذة، ووجه الجود هنا كونها لم يتواتر قراءتها، وليست موافقة لرسم المصحف ولا في أحد المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، فغير واردة ولا يصح القراءة بها، فإذاً ليست قرآناً. إذاً إذا فهمت هاتين النقطتين، افهم معي محل الخلاف في المسألة.
وقع الاتفاق على أنها ليست متواترة، وقع الاتفاق على أنها ليست قرآناً، الخلاف فيما بعد ذلك: هل يجوز لنا أن نستنبط منها حكماً شرعياً أو لا يجوز؟ هذا يتوقف على جوابك عن السؤال التالي: إن لم تكن قرآناً فما هي؟ حتى أساعدك على التفكير في الجواب عن هذا السؤال: مثل ابن مسعود لما كان كاتباً في مصحفه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، أجبني، ابن مسعود لماذا كتبها؟ أساعدك أكثر وأعطيك خيارات: أن تقول ابن مسعود هكذا سمعها وهكذا حفظها وهكذا كتبها، ثم نسخت وما درى عنها ابن مسعود، فبقيت عنده هكذا، هذا احتمال احتمال عقلي وارد أو غير وارد؟ احتمال ثاني: أن يكون ابن مسعود قد سمعها من فم رسول الله عليه الصلاه والسلام، كان يبين لبعض الصحابة كفارة الصيام واشترط فيه التتابع، فظنها ابن مسعود جزءاً من الآية فكتبها هكذا في مصحفه. الاحتمال الثالث: أن يكون ابن مسعود كتب ذلك تفسيراً منه في مصحفه الخاص به، وكان يعلق عليه أشياء، فلما جاء لهذه الآية في هذا الموضع كتب متتابعات بعد قوله فصيام ثلاثة أيام لنفسه، يريد أن يفهم الحكم حتى يتبين له الجواب في المسألة والحكم فيها.
أي الاحتمالات هذه هو أقرب؟ أن يكون أضافها تفسيراً؟ طيب هي محتملة، أنا سأضع لك الأخيرة: أن يكون ابن مسعود كتبها تفسيراً منه واجتهاداً، لماذا يضعف هذا الاحتمال؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم أنهم كانوا يتحاشون أن يكتبوا مع المصحف أي شيء آخر، يا أخي ما كتبوا استعاذة ولا بسملة بين السور، أيكتبون كلمة تفسيراً لآية ما؟ ما كانوا ينقطون ولا يرقمون الفواصل ولا يفصلون بين سورة وسورة لا بسطر ولا بخط، وكانوا يتحاشون هذا تماماً، إذاً يبعد جداً أن يقحم ابن مسعود كلمة تفسيرية من عنده ليفهم، فيجعلها في سياق الآية هكذا، هذا بعيد تماماً. بقي أن يكون سمعها فنسخ، وهذا بعيد كالذي قبله؛ لأن ابن مسعود واحد من الذين أشاد بهم رسول الله عليه الصلاه والسلام في أخذ القرآن والعناية به وحسن التلاوة للقرآن ورغبته عليه الصلاه والسلام في الاستماع منه. بقي ماذا؟ بقي أنه سمعها من رسول الله عليه الصلاه والسلام فكتبها، وبقي احتمال آخر: أنها قراءة صحيحة قرأ بها النبي عليه الصلاه والسلام، وأثبتها ابن مسعود في مصحفه، لكن لما جاء زمن عثمان وحصل الخلاف في القراءة، وخشي الصحابة ضياع القرآن وفساده على ألسنة المسلمين بعد الفتوحات، القصة التي تعرفون في عزم عثمان رضي الله عنه على المصاحف وكتابتها، ماذا صنع؟
أمر بكتابة المصحف، نسخ منه نسخاً، بعث نسخة إلى مكة، نسخة إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى مصر وقيل البحرين، ونسخة إلى الشام، وأبقى نسخة في المدينة عنده، وبعث مع كل نسخة قارئ يقرئ الناس ويعلمهم. عثمان رضي الله عنه لما صنع ذلك، هل حوى في تلك الكتابة التي جمع فيها المصحف هل حوى الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن نزل بها القرآن على رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ الجواب قطعاً لا، لأن لا تحتمل كل ذلك، لكنه لما صنع ذلك عزم على كل الصحابة ومن كان بيديه شيء من الصحائف فيها آيات من القرآن أن يحرقها وأن يتلفها؛ توحيداً للناس على هذا المصحف الذي جمعه، فكان ابن مسعود بين يديه مصحف قد سمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام وكتبه عنه، فيقين كان ذلك قرآناً، لكن لما صنع عثمان ذلك وانعقد عليه إجماع الصحابة، اتفقنا على أن كل ما.
لا يوافق المصاحف التي كتبها عثمان وبعث بها إلى الأمصار؛ فإنها لا يقرأ بها. هل تركت الأمة شيئاً من القرآن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم. وهل يجوز للأمة أن تفعل ذلك؟ الجواب: فعلت ذلك، وما تركت القرآن، تركت بعض الأحرف، وتركت شيئاً من التوسعة التي نزلت من أجلها الأحرف؛ لتحقيق مصلحة أعظم ودرء مفسدة أكبر. ما هي؟ تحريف القرآن والعبث به. هل الأولى أن نتنازل عن شيء من الأحرف ونبقي بعضها ونجمع الأمة ونغلق باب العبث والتحريف في القرآن، أو نقول لا، الأحرف نزلت ما نفرط بها ونتركها ونتوسع فيها ويدخل مع ذلك التحريف والعبث وفساد القرآن على الألسنة مع الفتوحات ودخول الناس؟ لا شك أن الأول هو الجواب.
ولما فعل ذلك عثمان رضي الله عنه، توقف وتريث، ثم استذكر قصة صنيع أبي بكر مع عمر في الكتابة الأولى للمصحف، ثم تحمس واستشار الصحابة وجمع ذلك، وانعقد الإجماع ولم يخالف أحد، فلم يبقَ للأمة بعد مدخل. لاحظ هذه واحدة من شبهات المستشرقين التي يبثونها في دراساتهم، وهي قولهم: إن هذه الأمة لا يصح أن تعتمد على كتاب تزعم أنه معصوم وأنه محفوظ؛ لأن الصحابة قد لعبوا فيه، حذفوا وزادوا ونقصوا وتخيروا أشياء وتركوا أشياء، وهذا نوع من التدخل البشري. تعيبون علينا لعبنا في التوراة، أو لعب بعض الرهبان والقساوسة في الإنجيل، أنتم فعلتم مثله على أيدي ساداتكم من الصحابة، لعبوا وعبثوا واختاروا أشياء وتركوا أشياء. شبهة الحقيقة أورثت حتى عند بعض طلبة العلم شيئاً من الإشكال.
والجواب ما سمعت؛ أنه نحن نستند إلى إجماع ليس إلى اجتهاد فردي لعثمان رضي الله عنه، وأيضاً هو في مقابل مصلحة عظمى أكبر. ولو كنا اليوم في زماننا وخيرنا بين مثل ذلك، ما اخترنا إلا ما اختاروه رضي الله عنهم. وإن الحفاظ على كتاب الله وصونه عن التحريف والعبث، وضبط هذا بكتابة مصحف يعود إليه الناس لا يخرجون عنه ويلتزمون بالقراءة بما فيه، هو لا شك أولى وأعظم، خصوصاً وأن الأحرف السبعة التي نزلت ما نزلت إلا تخفيفاً، بنص الحديث الذي في رواية جبريل، قال: «أُمرت أن أقرأ على سبعة أحرف»، قال: «تخفيفاً ورحمة»، التخفيف والرحمة على ألسنة الناس. فإذا كانت المسألة تنازلاً عن شيء من التخفيف والتوسع -وهي تخفيف وتوسعة- في مقابل الحفاظ على كتاب الله وصونه وحفظه، فهي لا شك مسلك سليم، قاد إليه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، فانعقد الإجماع.
وإذا انعقد الإجماع فأنا وأنت ليس لنا بعد ذلك اجتهاد، ولا يسوغ لأحد في الأمة يأتي بعد ذلك فيقول: لكن أنا لي رأي، أنا لا أوافق عثمان ولا أوافق علياً ولا أوافق الصحابة. إن كنت لا توافق الآن لا مجال للرأي، احتفظ برأيك لنفسك، انعقد الإجماع وأغلق الباب. إذا كنت حاضراً معهم فأدلِ برأيك وشارك معهم، قبلوا أو ما قبلوا، لكن انعقد الإجماع فلا مجال للآراء. فنحن نقول في مثل هذه المسألة: نعم حصل ذلك. فإذاً كلامنا الآن في القراءات الشاذة، ونعود إلى مسألتنا هنا، ابن مسعود في مصحفه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هل التتابع هنا لفظة قرآنية؟ الجميع يقول: لا، ليست قرآناً. سؤالنا: هل نحتج بها؟ إذا كان جوابك نعم نحتج بها، إذاً ماذا ستقول في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين؟ تقول: يجب فيها التتابع. ما دليلك؟ قراءة ابن مسعود. يقال لك: لكن يا أخي هذه قراءة شاذة. تقول: نعم، وأنا مذهبي القراءة الشاذة حجة. هذا هو، فإذا قررت القاعدة بنيت الحكم عليها.
قال رحمه الله خلافاً. قال عندنا وعند أبي حنيفة خلافاً للباقين، فنسب الخلاف للشافعي ونسبه إلى مالك أيضاً، وبعض الشافعية يصحح عن الإمام الشافعي أيضاً احتجاجه بالقراءة الشاذة، فصارت المسألة أقرب إلى الاتفاق منها إلى الاختلاف؛ ذكر الخلاف وذكر الاستدلال. لنا: هو قرآن أو خبر، أي وجود الكلمة هذه في مصحف ابن مسعود لا تخرج عن احتمالين، إما أن تكون قرآناً سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، طيب ثم أين ذهبت؟ ذهبت مع مصحف عثمان رضي الله عنه. والاحتمال الثاني ما هو؟ أن تكون خبراً سمعها من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذاً ابن مسعود ما كتبها إلا وقد سمعتها أذناه من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب وإذا كانت صادرة من فم النبي عليه الصلاة والسلام هي إما قرآن وإما حديث نبوي. طيب حتى لو قلت ليست قرآناً، فأقل درجاتها ما هو؟ حديث. وما حكم الاحتجاج بالحديث إذا صح؟ أصبح مصدراً للتشريع والاحتجاج.
لنا هو قرآن وكلام. ما قالوا: يحتمل أنه مذهب له، ثم نقله قرآناً، خطأ. قالوا: يحتمل أنه مذهب له، لمن؟ لابن مسعود. الاحتمال الذي ذكرناه أنه كان اجتهاداً من عنده وتفسيراً، ثم أقحمه في الآية، ثم نقله قرآناً، خطأ، يعني أخطأ. فلما جاء ونقلها الآية ورواها لبعض التابعين، أدرج معها الكلمة نسي أنها كانت منه، أدرجها، هذا الاحتمال بعيد جداً، لكنه وارد عقلاً وإن كان بنسبة ضئيلة. نعم ثم نقله قرآناً. يجب على الرسول نقل الوحي إلى من يحسن بخبره العلم. قلنا: نبه الصحابي رأيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب وراء لا يليق به، والظاهر صدق. فالظاهر صدق النسبة، يعني الذي يظهر أن ابن مسعود ما كتبها إلا وهو ينسبها صادقاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الخطأ المذكور إن سلم، يعني افترض أن ابن مسعود أخطأ فنقله قرآناً، قال: إن سلمت، فلا يضر لأنه نقاشي معك ليس في كونها قرآناً، بل في كونها حجة، يعني حتى لو سلمت معك أنه أخطأ ما عندك مشكلة، أنا لا أتكلم عن قرآنية. والخطأ المذكور. المسألة الثالثة في القرآن المجاز، خلافاً لقولنا، الموقوف له جناح الذل، وقوله تعالى: ناراً للحرب، وقوله: يريد أن ينقض. هو قالوا: يلزم أن يكون الله متجوزاً، وأجيب بالتزامه بالفرق، بأن مثله توقيفي. هذه المسألة لأن عرضنا لها سابقاً فأنا سأطوي فيها الكلام وأحيل إلى ما ورد في ذلك الدرس.
نحن قد تحدثنا قبل درسين بالضبط عن مسألة الحقيقة والمجاز ومذاهب العلماء، ولما ذكرنا المذاهب الثلاثة قلنا: منهم من أثبت المجاز في اللغة وفي القرآن وهم الأكثر، ومنهم من نفاه في القرآن فقط دون اللغة، ومنهم من نفاه في اللغة وفي القرآن. فمن نفى المجاز في القرآن، بعضهم عداه إلى اللغة، وبعضهم جعله منفياً في القرآن فقط. وسمي لك هناك جملة منهم، كان منهم أبو الحسن الكرجي من الحنابلة، وأبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، وأبو الفضل التميمي أيضاً. وأيضاً من المنكرين للمجاز ابن خويز منداد من المالكية، وداود بن علي الظاهري وابنه أبو بكر من الظاهرية. ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وصنف في ذلك رسالته منع المجاز في الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز. ومن أقوى من نصر النفي كما ذكر سابقاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع.
وهذا الخلاف المنسوب إلى هؤلاء الأئمة الكبار كان مستنداً إلى جملة من القضايا مضى ذكرها والحديث عنها فلا حاجة إلى الإعادة هنا. قال هنا في القرآن المجاز، يعني قرر المذهب الذي يراه راجحاً، خلافاً لقوم وقد عرفت بعض هؤلاء القوم في من سمي لك. لنا في الاستدلال على وجود المجاز في القرآن الوقوع، يعني دليلنا الوقوع، وقوعه أمثلة في القرآن، ضرب أمثلة ثلاثة: جناح الذل، وناراً للحرب، ويريد أن ينقض. جناح الذل؛ لأن الجناح إنما هو حقيقة في كل جسم يطير، والذل كونه لا يطير، أولاً هو معنى معنوي، يعني هو شيء غير محسوس، فهذا أبعد في نسبة الجناح إليه. والآية الثانية ناراً للحرب، فإن الحرب ليست لها نار، لكن التشبيه مجازي، وإن شبهها بالنار لحصول الفتنة بها والأذى. قال يريد أن ينقض، والضمير عائد إلى الجدار، فوجد فيها جداراً يريد، والإرادة لا تنسب إلا للأحياء القادرين، والجدار الجامد لا إرادة له ولا اختيار، فلا يقال جدار يريد وجدار لا يريد، فلا تنسب الإرادة إلى جماد، وهذا وجه كون هذه الاستعمالات وصفها مجازاً في القرآن. فإذاً دليل الوقوع هو أقوى أدلة القائلين بوقوع المجاز في القرآن.
قال وهو كثير، وطوى في هذا مجموعة من الآيات التي يثور حولها الاستدلال بين المثبتين ونقاش النافين، مثل: واسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون، ونحو ذلك. فهذا من أقوى أدلتهم الوقوع. أما النفاة فقد مضى أيضاً ذكر موقفهم من هذه المسألة، وربما كان أحد أقوى أسباب النفي عند القائلين بنفي وقوع المجاز شيئان، أحدهما جر إلى الآخر. أما الشيء الأول فهو اتكاء نفاة الصفات في الكتاب والسنة إلى استعمال المجاز؛ من نفى الصفات الإلهية، كلما جاء إلى نص في الكتاب والسنة فيه صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى وهو ينفي الصفة، يقال ما جوابك عن الآية؟ قال هو مجاز، فعول في كل الصفات على المجاز فعطل الصفات، فكان إثبات المجاز مدخلاً كبيراً ومستنداً لنفاة الصفات في الكتاب والسنة. والذي جر إلى ذلك كما قلت، أو جر إليه مسألة أخرى، أن من صفات المجاز كما مر بك في آخر ذلك الدرس، أحد علامات التفريق بين الحقيقة والمجاز، أن كان نفي المجاز، يعني من علامات المجاز أن كان نفيه، تقول رأيت أسداً وتقصد به رجل، مجاز، ألا يصح لرجل أن يخرج فيقول: لا ليس بأسد؟ يصح نفي المجاز. لكن لو رأيت أسداً حقيقة، فخرج إنسان فرآه وقال: لا ليس بأسد، يصح نفيه. إذاً من العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز إمكان نفي المجاز، ولا يمكن نفي الحقيقة. قال نفاة المجاز في القرآن: إذا أثبتنا وقوع المجاز يلزم منه إثبات جواز نفي شيء من القرآن لكونه مجازاً، فقالوا: إذاً نغلق الباب، فلا مجاز في القرآن حتى لا نقع في هذا المحذور، وحتى نبقي على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى.
كلا المدخلين عنهما جواب، أو كلا الإشكالين. أما قضية كونه متكأً لنفاة الصفات فهذا ليس بحجة، إذا اعتمدوا على دليل صحيح وأخطؤوا في استعماله فلا يجعلنا نلغي الدليل، الخطأ في الاستعمال لا في الدليل. وأما إثبات نفي المجاز وخشية نفي شيء من القرآن أيضاً فغير سديد ولا يسلم. سنقول: نعم من علامات المجاز إمكان نفيه، ألا يمكن أن نقول لكن القرآن له خصوصية وهو عدم استطاعتنا لنفي شيء منه؟ أضرب لك مثالاً: الآن لما يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الخبر يحتمل التصديق والتكذيب. سؤال: هل في القرآن أخبار أو ما في؟ إذاً شيء من القرآن يصدق وشيء منه يكذب؟ ليش لا؟ ستقول: لا، للقرآن خصوصية وهو أنه مصدق كله، ولا يقبل التكذيب بجزء منه ولا بحرف ولا بكلمة. طيب نفس الكلام سنقول: نعم في القرآن مجاز، لكن مجاز القرآن له خصوصية أنه لا يقبل النفي، مجاز القرآن لا يقبل النفي بل هو مثبت على كل حال.
قال رحمه الله جناح الذل وناراً للحرب ويريد أن ينقض، وهو كثير، قالوا: يلزم أن يكون الله متجوزاً، يعني إذا أثبت وقوع المجاز القرآن كلام من كلام الله، فإذا وجد في القرآن مجاز، فمن الذي استعمل هذا المجاز؟ هو الله. أنا لو تكلمت بمجاز ستقول: تجوز فلان في كلامه، يعني استعمل المجاز، صح؟ إذا قلت في القرآن مجاز يلزم أن تثبت اسماً جديداً من أسماء الله: المتجوز، لأنه تكلم بالمجاز سبحانه وتعالى. فالجواب عن هذا من وجهين، بالالتزام وبالمنع. قال وأجيب بالتزامه، نعم سيقول: أنا أقبل وأثبت من أسماء الله المتجوز، وهذه تعود إلى مسألة في باب الأسماء والصفات، هل يصح إثبات اشتقاقاً من الأفعال المنسوبة إلى الله أو لا يجوز؟ يعني سبحانه وتعالى والارض فرشناها، نسب سبحانه إلى ذاته فعل الفرش، والارض فرشناها، قال فانبتنا فيها حباً، هل يجوز اشتقاق أسماء تقول من أسماء الله الفار والمنبت؟ على خلاف، على خلاف الغزالي في المقصد الأسنى في الأسماء الحسنى، يجوز مثل هذا، ويقول طالما صحت نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى صح اشتقاق الاسم منه. والجمهور والأكثر على عدم جواز ذلك، وأن باب الأسماء توقيفي، فلا يثبت من الاسم إلا ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وأجيب بالتزامه، يعني نعم بالموافقة، وأنا سأثبت من أسماء الله المتجوز، هذا على مذهب من؟ على مذهب الغزالي. قال وبفرق، الجواب الآخر بالامتناع، أنا لا أثبت وقوع المجاز في القرآن ولا يلزم منه إثبات اسم المتجوز لله؛ لما لأن باب الأسماء توقيفي. قال وأجيب بالتزامه، هذا الجواب الأول، والجواب الثاني بالفرق بأن مثله توقيفي، مثله يعني مثل الأسماء لله يعني باب أسماء الله باب توقيفي، وعليه فلا يجوز إثبات اسم المتجوز لله، وهذا كما ترى مسألة أيضاً لا علاقة لها كبيرة بمسألة الاستنباط وبناء الأحكام على دليل القرآن.
المسألة الرابعة هي أبعد كذلك، سنمر بها، وكلما قرأ أخوكم جملة سآتي إلى ما يتعلق ببيانها مروراً حتى لا نقف عندها. الرابعة في القرآن المعرب، هو ما أصله أعجمي أو معرب. إذاً ما هو المعرب؟ كلمة أصلها أعجمي ثم عُرِّبت، ما معنى عُرِّبت؟ انتقلت إلى اللسان العربي فاستعملها العرب. سؤال: هل استعمال العرب لكلمة أصلها أعجمي يجعل الكلمة عربية؟ يجعل الكلمة عربية الجواب يجعلها عربية بالاستعمال، ولهذا يسمى معرباً. طيب هل في اللغة العربية كثير من
هذه الكلمات التي أصولها أعجمية ودخلت في العربية، نعم يوجد قدر لا بأس به، وجمع أبو منصور الجواليقي -رحمه الله- في هذا مجلداً بحجم هذا الكتاب سماه المعرب، وحاول أن يحصر فيها الألفاظ التي دخلت إلى اللغة العربية من أصول أعجمية، وأجاد فيه، جمع جملة كبيرة من الألفاظ، ويبين يقول: هذه أصلها فارسي، هذه أصلها هندي، هذه أصلها حبشي، هذه أصلها سرياني، ويأتي بالكلمة الأصل وبدخولها إلى العربية.
طيب، هذا في اللغة، سؤال هل في القرآن من هذه الألفاظ شيء؟ نعم، ولهذا قال الطوفي هنا في القران المعرب قال: خلافاً للقاضي والأكثر. نعم، خلافاً للقاضي والأكثر من، القاضي هو القاضي أبو يعلى. نعم، قول ابن عباس وعكرمة ناشئة الليل حبشية، ومشكاة هندية، واستبرق وسجيل فارسية، هذه كلها كلمات قرآنية يقول: ناشئة الليل، ناشئة كلمة حبشية فيها، مشكاة، مشكاة كلمة هندية، استبرق وسجيل كلمات فارسية.
قالوا تحدي العربي بغير لسانه ممتنع، هذه أول الأدلة الثلاثة التي استند إليها من يقول: ليس في القرآن كلمات أصلها أعجمي. الاستدلال الأول أنه لو كان ذلك لكان وقوعاً لتحدي العرب بغير لسانهم، يعني نحن متفقون أن القرآن لما نزل كان يتحدى العرب، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت في القرآن كلمات أعجمية، هل يصح أن يتحدى العرب بكلمات ليس من لغتهم؟ قال: تحدي العرب بغير لسانهم ممتنع، هذا دليل.
ثم ذلك ينفي كون القرآن عربياً محضاً، وهذا دليل ثانٍ، الله يقول: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: 2]، وقال: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: 193-195]، وقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: 3]، يقول النص أثبت عربية القرآن، فإذا أثبتنا فيه كلمات أعجمية فنحن ننفي كون القرآن عربياً محضاً، إذاً هذا الدليل الثاني.
نعم، قوله تعالى: ﴿أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ هذا الدليل الثالث، وقالوا: ﴿لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته، على تقديره يعني في بعض تقديرات الآية يعني لو جعلناه قرآناً أعجمياً، أيكون قرآناً أعجمياً ونبي عربي؟ أعجمي وعربي على بعض التقديرات، وبالتالي فنفت الآية أن يكون القرآن أعجمياً، وعليه فاستدل بذلك على أنه لا يوجد كلمات أعجمية في القرآن. كم دليلاً استند إليه نفاه وجود المعرب في القرآن؟ ثلاثة؛ الأول: أنه يفضي إلى تحدي العرب بغير لسانه وهذا ممتنع، الثاني: يفضي إلى إثبات عجمة القرآن والقرآن أثبت أنه عربي محض، الثالث: الآية ﴿أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾.
لا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه علم، والكلام في غيره، والألفاظ المذكورة لما وقع فيه اللغتان كالصابون والتنور. لا حجة في منع صرف إسحاق إلى آخره، هذا جواب عن اعتراض مقدر، طيب أنتم ماذا تنفون؟ هم ماذا ينفون؟ ينفون وقوع كلمات أعجمية في القرآن، طيب كلمة إسحاق وإبراهيم وإسماعيل في القرآن ممنوعة من الصرف، ما سبب منعها من الصرف؟ العلمية والعجمة، أنت تثبت أنه في كلمات أعجمية ولذلك امتنعت من الصرف، فهذا اعتراض، فأجابوا عنه فقال: لا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه علم، يقول كلامنا ليس في الأعلام، تعرف ليش؟ لأن الأعلام في أي لغة، أسماء الأعلام في أي لغة إذا انتقلت إلى لغة هل تتغير؟ لا، الأعجمي كلمات الأعلام ما تتغير في اللغات، كلامنا ليس هنا، كلامنا في إثبات استعمالات أسماء أشياء أو أماكن أو أفعال، هذه التي لا يصح استعمالها، قال: والكلام في غيره، الألفاظ المذكورة ناشئة ومشكاة فيه اللغتان كالصابون والتنور، يقول هذه كلمات مشتركة في اللغات فلا تصح أن تقول أعجمية ثم عربت، لا هي مشتركة بين العربية والفارسية، بين العربية والحبش، ولو قال قائل هي حبشية انتقلت إلى العربية أو هندية يمكن أن يكون العكس أن عربية انتقلت إلى الهندية أو إلى الحبشية ولا تستطيع إثبات أحدها من الآخر.
بدأ يجيب عن الأدلة الثلاثة واحداً واحداً، وأجيب بأن الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي تمحض اللغة عرفاً، كأشعار كثير من العرب مع كونها ألفاظاً أعجمية، قالوا: لو أثبتنا كلمات أعجمية أصبح القرآن غير عربي، نقول لا لا تخش من هذا، وجود بعض الكلمات اليسيرة من أصل أعجمي لا ينفي عربية القرآن، فيعتبر الحكم للغالب لا للقليل النادر، وأنت لو قرأت كتاباً بأكمله من خمسين صفحة وفيه كلمتين بالإنجليزية بالحروف الإنجليزية، ستقول كتاب عربي ولا إنجليزي؟ هذا وهو مكتوب بحروف لاتينية ومع هذا وجود كلمتين وثلاثة ضمن خمسين صفحة لن يسلب عنه وصف العربية، فما بالك بقرآن من ثلاثين جزءاً وأربع عشرة سورة تورد فيها بعض الكلمات معربة، يعني ليست على لفظها الأعجمي، ثم تريد أن هذا يشوش على عربية القرآن؟ لا، إذاً لا إشكال.
الثاني تحديهم كان بلغتهم فقط، أو لما عُرِّبت صارت عربية، إشكال تحدي العرب بلغة غير لغتهم، نقول لا، القرآن تحداهم بلغتهم فقط، لما قال: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ﴾، ﴿بِعَشْرِ سُوَرٍ﴾، وأمرهم بالتحدي، وأن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، المقصود بالعربية ولم يطالبهم بالكلمات الأعجمية، تحديهم كان بلغتهم فقط. وجواب ثانٍ أن هذه الكلمات الأعجمية اليسيرة المعربة لما دخلت العربية وعربت صارت ضمن الكلام العربي فلا يؤثر في أصولها كونها غير عربية، نعم. وقوله ﴿أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ على ما حذف اللغتين، يعني تفسير ﴿أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ متأول على خلاف ما ذكرتم، ليس على التقدير الذي ذكرتموه، بل هو نفي أن يكون القرآن ينزل بلسان أعجمي، والله عز وجل ارتضاه أن يكون عربياً بلسان عربي، قال اتفاق اللغتين بعيد يعني وجود كلمة بين لغتين تكون من محل اتفاق اللغتين هذا احتمال بعيد، بل هي أصل في لغة منتقلة إلى لغة أخرى، والمسألة كما رأيت ليس فيها كبير أثر يتعلق بالاستدلال من الأحكام.
ننتقل إلى مسألة أخيرة، فيه الضمير يعود إلى ماذا؟ القرآن، إذا تكلم عن وقوع المجاز، وتكلم عن وقوع المعرب أو الكلمات الأعجمية التي أصلها أعجمي، والآن يتكلم عن وقوع المحكم والمتشابه، فيهما الضمير يعود إلى ماذا؟ المحكم والمتشابه، سؤال هل في القرآن محكم ومتشابه؟ قبل، نعم أو لا؟ ما معنى محكم ومعنى متشابه حتى تستطيع أن تقول نعم أو لا؟ إذا قال هذه مسألة من مسائل الخلاف، هل في القرآن محكم ومتشابه؟ قبل أن تقول نعم أو لا، يورد الآن معنى المحكم والمتشابه.
أجود ما قيل فيه أن المحكم هو المتبين المعنى، المتشابه يقابله اشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه، والأظهر الوقف على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾، لا والراسخون في العلم خلافاً لقوله، قالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد، وقلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض، والكلام في هذا مستقصى في كتاب بغية السائل. ختم المصنف -رحمه الله- بهذه الفقرة، وهو الحديث عن وقوع المتشابه والمحكم في القرآن، اعلم وفقك الله أن الله عز وجل وصف القرآن كله بالإحكام، فقال: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: 1]، وفي موضع آخر وصف الله القرآن كله بالتشابه، فقال: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ [الزمر: 23]، وليس هذا محل خلاف، المسألة ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ وصف القرآن كله بالإحكام بمعنى الإتقان والعصمة من الخطأ والخلل والزلل، فالقرآن كله وعده ووعيده وأحكامه عدل متقنة لا خلل فيها، وقوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا﴾ وصف القرآن كله بالتشابه، ما معناه؟ نعم أن القرآن كله يشبه بعضه بعضاً في الأحكام والإتقان والجودة والعصمة والعدل والعصمة من الزلل والخلل، ممتاز، لكن آية آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7] فعلى غير المعنى الوارد هناك، لأن هناك القرآن كله وصف بالإحكام، وهناك أيضاً القرآن كله وصف بالتشابه، وهنا الآية فصلت فقالت: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾، ما المحكم وما المتشابه؟ أورد -رحمه الله- هنا قولاً قال: أجود ما قيل فيه أن المحكم المتضح المعنى الذي لا لبس فيه ولا اختلاط، ويقابله المتشابه، قال: مقابله يعني الذي لم يتضح معناه.
سؤال هل في القرآن شيء لم يتضح معناه؟ نعم، وجعل بيانه إلى السنة، ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] ما حقه؟ كم؟ متى؟ ما الواجب إخراجه؟ كم النصاب؟ هذا أحيل إلى السنة، لكن الآية في هذا الموضع بهذا القدر، ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ما الصلاة التي أمر الله بإقامتها؟ ما صفتها؟ أركانها، هيئتها، مبطلاتها؟ كل ذلك أحيل بيانه إلى السنة، فإذاً نعم يكون في القرآن بعض آيات متشابهات، هذه المتشابهات ما سبب التشابه؟ يعني ما سبب غموض المعنى فيها؟ قال: أما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه.
الإجمال والاشتراك: الاشتراك مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، واختلفوا هل القروء الحيض أم الأطهار؟ ما سبب عدم وضوح المعنى واتفاق الأمة عليه؟ كون اللفظ مشتركاً، إذاً سبب الغموض أو سبب الإجمال هو الاشتراك. وسبب آخر قال: قد يكون الإجمال يعني المعنى كما قلنا ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ و﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، فهذا لا يفهم إلا ببيان، قال: أو ظهور تشبيه، يعني يوهم ظاهر الآية شيئاً يتشابه مع موضع آخر فربما كان هذا سبباً لكونه متشابهاً، مثل بعض النصوص الشرعية يعني مثلاً في مواقف يوم القيامة تجد مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: 78] أثبتت الآية أن أهل الإجرام يوم القيامة لا سؤال عليهم ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 39]، أليس هذا في ظاهره يعارض قوله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: 6]، ألا يتعارض مع في ظاهره مع قوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: 92-93]، طيب آية تقول لنسألنهم وآية تقول لا يسألوا، فأيضاً هذا أيضاً عنه جواب نفي السؤال في موقف وإثباته في موقف آخر، أو نفي السؤال عن شيء وإثباته عن شيء آخر وهكذا، فهذا ظاهر التشابه بأن معنى بعضه يقابل بعضاً، فهذا سبب وصفه بكونه متشابهاً.
قال -رحمه الله-: خلاف العلماء في إثبات المحكم والمتشابه في القرآن في جزء منه يعود إلى الخلاف في الوقف في آية آل عمران: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ فمن يقول الوقف هنا لازم فإنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، لأن تبدأ بجملة جديدة: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾، ومن يجيز الوصل يقول: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعني أيضاً يعلمون تأويله، فسيكون لا يوجد في القرآن شيء من المتشابه بمعنى أنه غاب معناه عن أحد من الأمة، فهمت معنى المتشابه وفهمت معنى المحكم، والذي رجحه المصنف قال فيه المحكم والمتشابه الذي لا يفهم معناه يعني نعم يوجد في القرآن، ونحن بعيداً عن ذلك نقول: هل يوجد في القرآن شيء من الآيات لا يعلم معناها أحد من البشر؟ الحروف المقطعات ﴿الم﴾، ﴿طَه﴾، ﴿حم﴾، ﴿كهيعص﴾، وإن ذكر عن بعض المفسرين تأويلات لها لكنك لا تستمسك منها بشيء ولا تستطيع أن تعول منها على شيء، فهذا مما استأثر الله بعلمه، فإذا ثبت أن في القرآن شيئاً استأثر الله بعلمه دل ذلك على وقوع المتشابه بمعنى الذي لا يعلم معناه أحد.
قالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد، يعني كيف يخاطب الله الأمة بشيء لا تفهمه؟ ما الحكمة منه؟ قلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض، ايش يعني ما فهم معناه عمل به، وما غاب عنه علمه يكتفي بالإيمان به، ولهذا قال الله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾، ما الذي حملهم على قولهم آمنا به؟ أنهم ما علموا معناه، وهذا الذي يرجح الوقف اللازم على قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ لأنه عطف فقال: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: 7]، ففرق في موقفه بين المتشابه والمحكم، قال: والكلام في هذا مستقصى في كتاب بغية السائل، كتاب صنفه الطوفي -رحمه الله- سماه بغية السائل عن أمهات المسائل، جعل فيه بعض أمهات مسائل العقيدة.
أختم درسنا هذا ببعض النقولات يعني المفسرين أحكيها على أسماعكم للفائدة في معنى قوله تعالى: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ ومع قوله: ﴿مُحْكَمَاتٌ﴾، حكى القرطبي أقوالاً منها قول جابر -رضي الله عنهما- وهو مقتضى قول الشعبي والثوري: المحكمات من آية القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه دون خلقه ولم يكن لأحد سبيل إلى علمه، وضربوا لها أمثلة بالحروف المقطعة، ووقت خروج الدجال ويأجوج ومأجوج، ووقت قيام الساعة، فهذا مما استأثر الله بعلمه، قال القرطبي: هذا أحسن ما قيل فيه.
القول الثاني يروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: المحكمات في القرآن ناسخه وحرامه وفرائضه وما نؤمن به ونعمل به، والمتشابه المنسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به.
الثالث قول ابن مسعود وتبعه قتادة والربيع والضحاك قال: المحكمات الناسخات، والمتشابهات المنسوخات.
الرابع قول محمد بن جعفر بن الزبير ومجاهد وابن إسحاق: المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، وليس لهن تحريف ولا تصريف عما وضعن عليه، والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد، قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال في الآية. على كل وجملة من المعاني هي كما ترى تعود إلى معنى كبير متحد تقريباً وهو وضوح المعنى وبيانه، والمحكمات في الشريعة كثيرة جلية واضحة، العمل عليها أساس في الشريعة، وعمل الأنبياء والمرسلين والدعاة من بعدهم في قيام الدين على هذه المعاني الواضحات.
وترك المتشابه إلى ركن الإيمان بالله عز وجل، هذا هو تمام ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في الدليل الأول، وقد أتينا عليه بأكمله بعون الله وتوفيقه دليل القرآن. مجلسنا القادم إن شاء الله في الأسبوع المقبل سيعود إلى موضعه أيضًا في المكان هناك في الحديث عن الدليل الثاني وهو السنة. نسأل الله عز وجل علمًا نافعًا وعملاً صالحًا متقبلاً، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، والله تعالى أعلم.
يقول: هل في القرآن آيات ساقطة ما كتبت؟ لا، لا يصح دعوى هذا، وإثبات القرآن بأكمله مكتوبًا محفوظًا دلت عليه جملة ما تكفل الله ووعد بحفظ القرآن أو الذكر جملة، ومنه القرآن.
الأحرف السبعة هل هي القراءات السبعة؟ لا، ليست هي الأحرف السبعة؛ الأحرف السبعة أوسع من القراءات السبعة، أما العلاقة بينهما فمحل اضطراب كثير وأقوال كثيرة. لعل الراجح منها أن الأحرف السبعة أنحاء أو وجوه سبعة قرئ عليها القرآن، وكانت شيئًا من التخفيف على العرب في اختلاف لهجاتها وألسنتها لتقرأ القرآن تيسيرًا وتخفيفًا ورحمة بالأمة، لكن ليست هي القراءات السبعة. والذي أشكل عند كثير من الناس طلبة العلم وغيرهم الاتفاق في العدد، وما القراءات السبعة إلا صنيع لبعض العلماء كابن مجاهد ومن جاء بعده في محاولة جمع بعض القراءات في كتاب؛ فاتفق له أن يجمع قراءات سبعة في العدد، فجمعها وسماها القراءات السبع، فأشكل على الناس أنها ترادف الأحرف السبعة. ولكن ذلك الزمن الذي جمعت فيه القراءات كان يجمع فيه الكتاب القراءات الثلاث والخمس والسبع والعشرة من غير التزام بعدد، بحسب ما ينشط القارئ في جمع قراءات من أدركه من القراء والعلماء ومن يقرئ عنهم القرآن؛ فاتفاق العدد وقع هكذا.
لكن ابن مجاهد لما كان رأسًا في القراءة إمامًا وصنف كتابه وانتشر في الأمصار، اختلط لدى بعض الناس مصطلح الأحرف السبعة بالقراءات السبعة. إذاً، الأحرف السبعة هي الأوجه التي نزل بها القرآن، نزل بها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها القرآن تخفيفًا على الأمة وتوسعة عليها، وذلك واسع عظيم، حتى الصحابة أنفسهم وهم أحياء عايشوا نزول الوحي لم يحط أحد منهم بالأحرف السبعة، لا تستطيع أن تقول إن صحابيًا كان محيطًا بالأحرف السبعة. لكن انتقلت القراءة كما ترى؛ فابن مسعود انتقلت قراءته إلى أمة وجيل من بعده، وكذلك أبي، وكذلك عبادة، وكذلك أبو الدرداء، فانتقلت قراءات هؤلاء إلى بعض رؤوس التابعين ثم انتقلت إلى من بعدهم.
وأما القراءات السبع فاصطلاح علمي متأخر يريدون به أئمة سبعة اشتهرت عنهم القراءة في زمنهم، وكثرت الرواية عنهم، وارتحلت الأمة إليهم لأخذ القرآن، واتفق أنهم من سبعة أقطار أو جهات أو أقاليم: نافع بالمدينة، وابن كثير بمكة، وابن عامر بالشام، وأبو عمرو بالبصرة، وثلاثة بالكوفة: عاصم وحمزة والكسائي. وحتى الثلاثة المكملة العشرة: أبو جعفر بالمدينه، ويعقوب بالبصرة، وخلف بالكوفة. فالمقصود أن السبع القراءات أو العشرة هي جزء من الأحرف السبعة وبعضها وليست كلها، وهي لا تأتي عليها ولا تحيط بها بل هي بعض منها. الذي يجمعها أنها تتفق في القراءة في رسم مصحف عثمان الذي جمع الأمة عليه، فالقراءات العشر لا يخرج شيء منها عن رسم المصحف، فمهما اختلفت لكنها تتفق في رسم المصحف ولا تخرج عنه بحال، والعلم عند الله.
هل هناك قول بأن تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7] أن الله يعلم، كأنه الصفة، والراسخون يعلمون تفسيرها؟ ما فهمت السؤال. إذا كان يقصد صاحب السؤال أن ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فإن المقرر في مذهب السلف أن الله عز وجل استأثر بعلم الكيفية، وأما علم المعنى فهو ثابت تعرفه العرب بلغتها. وأما السؤال الآخر فما فهمت، ولعل صاحبه يأتي فأسمع منه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.
الشيخ حسن بخاري