بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا العاشر بفضل الله تعالى وتوفيقه ومنته في شرح هذا المختصر الأصولي، مختصر روضة الناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله، المعروف بالبلبل لنجم الدين الطوفي رحمه الله عليه. ومجلسنا العاشر هذا ينعقد في ختام المقدمات التي جعلها المصنف رحمه الله تعالى تمهيداً لما هو بصدد الحديث عنه من أصول الفقه.
وحتى نذكر بما مضى، فإن المصنف رحمه الله لما عمد إلى اختصار روضة ابن قدامة رحمه الله غاير في الترتيب قليلاً، وفصل بعض الأبواب فجعلها مقدمات، والمقدمات التي قدم بها الكتاب جعلها في فصول أربعة: قسم فيها الحكم الشرعي وعرفه، وذكر شروط التكليف، ثم تكلم عن الحكم التكليفي وأنواعه، والحكم الوضعي وأنواعه، وجعل خاتمة هذه الفصول الأربعة في المقدمات الحديث عن اللغات. في مجلسنا الماضي قبل أسبوعين تحدثنا عن منشأ اللغات ومبدئها، والقياس في اللغات، وتقسيم الألفاظ من حيث الوضع إلى حقيقة وشرعية وعرفية ومجاز، وهذا هو خاتمة هذا الفصل الرابع الذي هو خاتمة المقدمات.
فمجلسنا هذا بعون الله تعالى هو خاتمة التمهيد والمقدمات التي ساقها المصنف رحمه الله، ليكون الدرس القادم بعون الله تعالى شروعاً في أول الأصول كما ارتضى أن يسميها، وهي الأدلة؛ فسنشرع في الدرس القادم بعون الله في الحديث عن دليل القرآن والمسائل المتعلقة به، ثم السنة وما يلحق بها، والإجماع، والقياس، وهكذا إلى آخر الكتاب.
أما مجلس اليوم وهو في خاتمة التمهيد وآخر الفصول الأربعة، وآخر الفصل الرابع من الفصول الأربعة، وهو مبحث متعلق باللغات؛ فحديث المصنف رحمه الله تعالى في ما سماه بالصوت والكلام وتقسيمه، والذي يعنينا منه هو الشطر الأخير. سيعرض المصنف رحمه الله في المسألة الرابعة من الفصل الرابع في اللغات، يعقدها للحديث عن الكلام وانقسامه، وهذا هو أول الفصول التي يصح أن نقول أنها شروع في شيء متعلق بأصول الفقه مباشرة. وأما السابق في تقسيم اللغات ومبدئها ومنشئها والحديث أيضاً عن القياس في اللغات، فكل ذلك كان كالمقدمات والبوابات الممهدة للحديث الآتي ذكره الليلة، وهو تقسيم الكلام من حيث الوضوح والخفاء، وتقسيم الدلالات إلى نص وظاهر ومؤول ومجمل، كما سيأتي الحديث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى.
يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الرابع الصوت عرض مسموع، واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، والأجود لفظ استعمل لمعنى مفرد، وجمعها كلم، مفيداً كان أو غير مفيد، وهي جنس أنواع: اسم وفعل وحرف، ولقسمتها طرق كثيرة.
ابتدا المصنف رحمه الله فقال: الرابع، وهذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره المبحث الرابع؛ الرابع من أي شيء؟ من مباحث الفصل الرابع. إذاً هذا المبحث الرابع من الفصل الرابع، والفصل الرابع عقده في اللغات، وهذا هو المبحث الرابع والأخير من الفصل الرابع في اللغات. وفصل اللغات هو آخر الفصول الأربعة التي جعلها المصنف مقدمات للأصول؛ لأن الفصول الثلاثة الأولى كان أحدها في شروط التكليف، والثاني في أقسام التكليف، والثالث في تعريف أحكام التكليف والمسائل المتعلقة به، ثم ختم باللغات.
في الدرس الماضي أخذنا تعريف اللغة ومبدأ اللغات والقياس في اللغات وانقسام اللغة إلى حقيقة ومجاز وشرعية وعرفية، فهذا إذاً هو المبحث الرابع أو المسألة الرابعة من الفصل الرابع، وهذا هو ختام التمهيد كما أسلفت قبل قليل. عرفه كما رأيت، ابتدأ المسألة بتعريف الصوت، وتعريف اللفظ، وتعريف الكلمة. المباحث القادمة في الفقرتين التاليتين مباحث لغوية خالصة ليست من الأصول، لكنها تمهيد وتوطئة للكلام الآتي بعدها مباشرة.
عرف الصوت وعرف اللفظ وعرف الكلمة وتدرج من الأصغر إلى الأكبر أو من الأعم إلى الأخص. عرف الصوت؛ لأن الصوت قد يكون لفظاً وقد يكون غير لفظ، ربما يصوت إنسان فصاح، صياحه وخروج صوت منه ليس بالضرورة أن يكون لفظاً، فابتدأ بالأعم. عرف الصوت، لما انتهى من تعريف الصوت دخل إلى تعريف اللفظ، واللفظ أيضاً قد يكون كلاماً وقد لا يكون كلاماً، فابتدأ هكذا بالدوائر الأكبر؛ عرف الصوت ثم اختار من الصوت اللفظ وعرفه، ثم من اللفظ الكلمة وعرفها، ودخل مباشرة إلى تقسيم الكلمة.
قال رحمه الله: الصوت عرض مسموع، عرض يعني وصف، وهذا مصطلح منطقي، فيقسمون الأشياء المتحيزة إلى ذات وعرض، فالذات هي الأشخاص أو الأجسام والأجرام، والعرض هي الأوصاف، قال عرض مسموع، يعني شيء ليس محسوساً، عرض مسموع يعني يدرك بالسمع. ثم قال: واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، فاللفظ أخص من الصوت؛ لأنه قال صوت ثم خصصه فقال معتمد على مخرج من مخارج الحروف، فكل حرف تلفظ به يسمى لفظاً، فإذا ضم حرفان إلى بعضهما وكون كلمة فهو لفظ أيضاً. واللفظ في اللغة مأخوذ مما يلفظه الإنسان أي يخرج من فمه، ولذلك قال الله عز وجل: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: 18]. وتقول: أكلت اللقمة فلما لم أستسغها لفظتها، يعني أخرجتها، فسمي اللفظ لفظاً لأنه يخرج من الفم.
ثم قال رحمه الله: والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، فربما كان اللفظ موضوعاً لغير معنى، أو ليس له معنى مستعمل ويسمى لفظاً، لكن الكلمة أخص، لفظ وضع لمعنى مفرد. قال المصنف: والأجود أن تقول لفظ استعمل في معنى مفرد؛ يعني تستبدل "وضع" بقولك "استعمل". ما الفرق؟ ولماذا جود الاستعمال عن الوضع؟ الخلاف في وضع اللغات، التقسيم الأخير الذي ختمنا به الدرس الأخير: الحقيقة والمجاز، تقول في تعريف الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له أو اصطلح عليه أولاً، فلما تقول وضع أنت تخرج المجاز، اللفظ المستعمل فيما وضع له، كأنك تقصد الوضع اللغوي، فينصرف التعريف إلى الحقائق ويخرج المجاز، فحتى يدخل المجاز لأن المجاز أيضاً فيه ألفاظ مستعملة في معان، وحتى يخرج هذا عن ذاك قال لفظ استعمل لمعنى مفرد، تسمى الكلمة.
ثم قال رحمه الله: وجمعها كلم، الضمير في جمعها يعود إلى الكلمة، فإنها تجمع على كلمة مفرد، والجمع كلم، ولهذا أيضاً نظائر، تقول لبنة ولبن، ونبقة ونبق، ويجوز أن يجمع جمعاً صحيحاً فتقول كلمات ولبنات ونبقات، وهذا صحيح؛ فإما أن يجمع جمع تكسير أو يجمع جمعاً صحيحاً، وكلاهما صحيح، والأفصح الأول على جمع التكسير كلم ونبق ولبن ونحوها. قال رحمه الله: مفيداً كان أو غير مفيد؛ يعني سواء كان الكلام مفيداً أو غير مفيد فإنه يسمى كلمة. قال: وهي جنس أنواعه اسم وفعل وحرف، يعني الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، اسم سواء كان اسم أعلام كمحمد وزيد وخالد وبكر، أو أسماء أشخاص غير عاقلة، أسماء ذوات، أن تسمي كتاباً وشجرة وسماء وقلماً وبحراً، أو كان أسماء لأماكن ونحوها، فكل الأسماء هي قسم من أقسام الكلمة. فالكلمة قد تطلق على أسماء، وقد تطلق الكلمة ويراد بها أفعال، فقولك قام ويخرج ويذهب ونحوها أفعال هي أيضاً كلمات، والقسم الأخير هو الحروف: من وإلى وعن وفي ونحوها، فهي كلمات منقسمة إلى أسماء وأفعال وحروف. التقسيم المستعمل في تعليم اللغة والنحو والصرف هو ذاته أتى به هنا، ولا علاقة لنا به إلا أنه مدخل لما سيأتي.
قال رحمه الله: ولقسمتها طرق كثيرة، الضمير يعود إلى الكلمة، هي انقسمت إلى ماذا؟ إلى اسم وفعل وحرف، يقول ولقسمتها طرق كثيرة، يقصد هل هناك أقسام غير الاسم والفعل والحرف؟ يقصد أن الأقسام هي أقسام اسم وفعل وحرف، لكن أن تقسم الكلمة بطريقة ما تؤدي إلى أنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف لها أكثر من طريقة، طوى فيها الكلام، والمباحث فيها لغوية خالصة. فمثلاً هو ذكر في الشرح عدداً من الطرق، منها طريقة ابن الحاجب، ويقول كالتالي: الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل، هذا التقسيم بهذه الطريقة ماذا يسمى؟ هذا السبر والتقسيم، يقول الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل؛ فإن لم تدل على معنى في نفسها فهي حرف، وإن دلت على معنى في نفسها انقسمت إلى قسمين: إما أن تدل على معنى بدلالة زمن أو تدل على معنى لا علاقة له بزمن، فهذا اسم، وهذا فعل. هذه طريقة ابن الحاجب، واتخذ فيها المسلك الأصولي الذي يعتمد هذه المسالك في التقسيم وفي التعريف وفي التجويد.
قال رحمه الله: ومنها طريقة الآمدي، الآمدي اتخذ طريقة أخرى، قال: اللفظ إما أن يصح تركيب القضية الخبرية من جنسه أو لا، فإن صح تركيب القضية الخبرية منه فهو الاسم، وإن لم يصح تركيب القضية الخبرية منه يعني جملة خبرية جملة اسمية فهو الفعل، إن كان يصح أن يكون ركناً فيها؛ فإن لم يصح أن يكون ركناً فهو حرف، في النهاية سيؤول إلى أن القسمة ثلاثية اسم وفعل وحرف. طريقة ابن الأنباري من اللغويين يقول: أنها انحصر بها أداء المعنى، يعني تقسيم الكلمة لاسم وفعل وحرف ثبت بالاستقراء أنه لا يحتاج في اللغة إلى غير هذه الأجناس الثلاثة، فصح أنها مورد التقسيم ولا يمكن الخروج عنها إلى آخره، ولهذا قال: ولها طرق كثيرة، يعني إثبات أن الكلمة تنقسم لاسم وفعل وحرف يتخذ لها أكثر من طريقة ليست المقصودة الآن بالكلام.
والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب، وقيل اللفظ المركب المفيد بالوضع، وشرطه الإفادة. الآن عرف الكلام، قال الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، وقيل اللفظ المركب المفيد بالوضع، بعدما عرف الصوت واللفظ والكلمة انتقل إلى تعريف الكلام. ما الفرق بين الكلمة والكلام؟ الآن خذ التركيب من أصغره، أن يخرج من فم الإنسان صوت، الصوت هذا إذا اشتمل على أكثر من حرف يعتمد على مخرج فهو لفظ، اللفظ هذا إذا كون كلمة، كلمة مشتملة على حروف فهو كلمة، الكلمة إذا ضمت إلى كلمة أخرى كون كلاماً، قال: وشرطه الإفادة كما سيأتي بعد قليل، إذاً هو بدأ بالتدريج هكذا من الأصغر إلى الأكبر، وفي العموم بدأ من الأعم إلى الأخص؛ بدأ بالصوت، فاللفظ، فالكلمة، فالكلام؛ إذاً الكلام يتكون من كلمات حتى يحصل به أن يسمى كلاماً.
يعرفه النحاة بقولهم اللفظ المفيد، لما قال ابن مالك: "كلامنا لفظ مفيد كاستقم"، اللفظ المفيد لمعنى هو الكلام عند النحاة. قال: ما تضمن كلمتين بالإسناد، هذا تعريف ابن الحاجب، تعريف ابن معطي الثاني الذي قال فيه: وقيل اللفظ المركب المفيد بالوضع، فكلا التعريفين يؤديان معنى واحداً، التعريف الأول قال ما تضمن كلمتين بالإسناد وعرف الإسناد فقال: نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب. ما تضمن كلمتين، أن تقول "زيد قائم"، هذه كم كلمة؟ أو تقول "قام زيد"، هذه أيضاً كلمتين، تضمنت كلمتين بينهما إسناد؛ يعني أسند فيه حكم إلى ذات، "زيد قائم" أسند القيام إلى زيد فكون كلاماً مفيداً، ولو قلت "قام زيد" أيضاً أسند حكم الفعل وهو القيام إلى زيد، فلاحظ سواء استخدمت جملة اسمية تبتدئ بمبتدأ فقلت زيد قائم، حصل فيها إسناد فهو كلام لأنه لفظ مفيد تضمن كلمتين بالإسناد، ولو قلت قام زيد واستخدمت جملة فعلية فهو كذلك حصل فيها إسناد القيام إلى زيد وحصل به كلام مفيد.
لما قال ما تضمن كلمتين بالإسناد بهذا التعريف احترز من شيئين، قال ما تضمن ولم يقل ما تركب أو ما تألف، أنا لما أقول "قام زيد" هذه كم كلمة؟ مفيد أو غير مفيد؟ "زيد قائم" هذه كم كلمة؟ كلمتين، مفيد أو غير مفيد؟ مفيد، حصل فيهما إسناد أو لم يحصل؟ طيب قول القائل لشخص "أخرج"، "أخرج" هذه كم كلمة؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة لكن أفادت معنى أو ما أفادت؟ طيب هي لم تتركب من كلمتين، هي تضمنت كلمتين، تضمنت فعلاً وفاعلاً مستتراً؛ فلو قال في التعريف ما تركب من كلمتين ما شمل مثل هذه الصورة، واضح؟ فلما لم يقل في التعريف ما تركب من كلمتين أو ما تألف عدل عن هذا إلى قوله ما تضمن؛ لأن التضمين حاصل بالمظهر وبالمضمر، لكن لو قال ما تركب يلزم أن يكون الجميع مظهراً، لكنه عدل فقال ما تضمن كلمتين، هذا الاحتراز الأول.
احترازه الآخر لما قال بالإسناد؛ لأن الكلام ربما يتضمن كلمتين وليس فيهما إسناد فلا يكون مفيداً، وهذا يحصل في الوصف والصفة والموصوف، ويحصل أيضاً في الجار والمجرور، فإنه يتكون من كلمتين لما تقول "في الدار"، هذه كلمتان لكن ليس فيهما إسناد فليس كلاماً مفيداً؛ فإذا قلت "في الدار رجل" حصلت إفادة لأن فيها إسناد، وكذلك الوصف تقول "رجل كريم"، هذه كم كلمة؟ كلمتين لكنها ليست كلاماً مفيداً، لما ليس فيها إسناد، فإذا أردت إسناداً تقول "مات رجل كريم" فحصل الكلام المفيد، لكن لو قلت "رجل كريم" وسكت، ينتظر السامع إتمام الكلام لتحصل الإفادة، فإذاً قوله رحمه الله "ما تضمن كلمتين بالإسناد" يدخل فيه الجار والمجرور والإضافة والوصف والموصوف، تقول مثلاً "غلام زيد" وسكتت، هذه كم كلمة؟ كلمتين، حصل فيها إسناد؟ لم يحصل، ولذلك ما تمت الإفادة، وإذا سمعك رجل تقول "غلام زيد" سيسكت ينتظر.
ينتظرك أن تكمل حتى يحصل له الإفادة، فإذا قلت: غلام زيد حاضر، حصلت الإفادة؛ لأنه تم فيها إسناد، إسناد الحضور. هذا الإسناد سواء كان نفياً أو إثباتاً، تقول مثلاً: غلام زيد حاضر، أو غير حاضر، بالإثبات أو بالنفي، المهم يحصل إسناد في الحكم. قال رحمه الله: الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد. ثم عرف الإسناد فقال: وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر، يمكن أن تقول بين قوسين: نسبة إثبات أو نفي، لإفادة المخاطب. قلت: هذا تعريف ابن الحاجب، عرفه ابن معطي فقال: اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريف آخر للكلام، وهو منحى النحويين في المسألة. قال: وشرطه الإفادة، شرط ماذا؟ الكلام؛ يعني شرط الكلام حتى يسمى كلاماً أن يتحقق به إفادة، فإن لم تتم الإفادة فلا يسمى كلاماً.
قال رحمه الله: ولا يتألف إلا من اسمين نحو: زيد قائم، أو فعل واسم نحو: قام زيد؛ فالأولى جملة اسمية والثانية فعلية، هذا واضح. قال: لا يتألف الكلام إلا من اسمين أو اسم وفعل، يعني هذا أقل ما يتكون به الكلام؛ أي كلام، أي كلام المتضمن كلمتين بالإسناد أو اللفظ المفيد، بمعنى لا يسمى الكلام كلاماً ولا يتركب في أقل أجزائه إلا من كلمتين، اسم وفعل، أو اسمين، اسمين مثل زيد قائم، واسم وفعل مثل قام زيد، وقس عليها. فأقل ما يتكون منه الكلام المفيد لمعنى المتضمن كلمتين بالإسناد، أقل ما يتكون منه كلمتين، والكلمتان هاتان إما أن تكونا اسماً واسماً، يعني مبتدأ وخبراً، أو فعلاً واسماً، جملة فعلية، وأقل من ذلك لا يصح أن يتكون منه الكلام.
فلو قال قائل: طيب، مثل اضرب واخرج وهي كلمة واحدة، فماذا تقول؟ لا، هو متضمن لكلمة أخرى هو الضمير الذي يعود على الفاعل المستتر، فحصل فيه أيضاً كلمتان فأكثر. فلو قال قائل: مثل يا زيد، يا خالد، في النداء وحصل به الإفادة والسامع صاحب الاسم التفت إلى المنادي، حصلت إفادة، هذا ليس اسماً، ليس اسمين، وليس اسماً وفعلاً، يا زيد حرف واسم، وأنت تقول أقل ما يتكون منه الكلام إما اسمان وإما اسم وفعل، يا زيد اسم وحرف. فقال: لا، هذا على تقدير؛ لأن ياء النداء هي نائبة عن فعل مقدر، تقديره: أنادي زيداً أو أدعو زيداً، ولهذا يأتي المنادى وحكمه في الإعراب النصب، تقول: يا راكب الخيل، يا طالب العلم، يا حافظ القرآن، يا أهل الإسلام، فينصب حتى لو كان المنادى علماً مفرداً وبني على الضم: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا﴾ [يوسف: 29]، ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا﴾ [هود: 76] ونحو هذا. فإذا كان المنادى مفرداً علماً يبنى على الضم، لكنه في الإعراب في محل نصب؛ لأنه في مكان المنادى، والمنادى الأصل أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: أنادي زيداً، أنادي إبراهيم، أنادي يوسف، ونحو هذا. ولهذا تمم الجملة فقال: ويا زيد، والشرطية نحو: إن تقم أقم.
فعليتان؛ يعني هذا جواب عن اعتراض مقدر، لو قال قائل: يا زيد هذه ليست مكونة من اسمين ولا من اسم وفعل، مكونة من ماذا؟ حرف واسم، ومع هذا كونت كلاماً مفيداً، فما الجواب؟ أن يا زيد جملة فعلية مكونة من فعل واسم، لكن ياء النداء أحلت محل الفعل. طيب، الاعتراض الثاني: إن تقم أقم، إيش موجود في الجملة هنا الآن؟ فعلان، صح، مكونة من فعلين: إن تقم أقم، وأنت تقول أقل ما يتكون منه الكلام اسم وفعل أو اسمين، ووجدنا جملة فيها فعلين، فماذا تقول في الجواب؟ تقول: لا، الجملة الشرطية عبارة عن جملتين فعليتين، وتقديرها: إن تقم أنت أقم، فتكونت من جملتين وليس من فعلين، وكل جملة مكونة من اسم وفعل أو من اسم واسم آخر كما تقدم، ولهذا قال: ويا زيد، والشرطية نحو: إن تقم أقم فعليتان؛ يعني جملتان فعليتان، وكونهما جملتين فعليتين يعني أنهما تتكونان من فعل واسم، إذاً بقينا على القاعدة مضطردة غير منخرمة، أن أقل ما يتكون منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وغير ذلك لا يصح تكون الكلام المفيد منه.
والكلام نص وظاهر ومجمل، فالنص لغة الكشف والظهور، ومنه نصت الظبية رأسها؛ أي رفعته وأظهرته، ومنه منصة العروس، واصطلاحاً: الصريح في معناه، وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال، وحكمه أن لا يترك إلا بنسخ، وقد يطلق على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل، وعلى الظاهر، ولا مانع منه؛ إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما.
طيب، هذا هو التقسيم الأخير في هذا المبحث، وهو الجزء الأصولي المهم لنا في دراسة علم الأصول، وحتى يتم لك فهم الكلام الآتي ركز معي، أهم ما يعتني به الأصوليون في تقاسيم الكلام هو دلالتها على المعاني، هذا هو شغل الأصولي الشاغل؛ أن يعرف كل لفظة في كتاب الله وفي سنة رسول الله ﷺ على ماذا تدل. هذا هو علم الأصول، وضع شطره لهذا الغرض الكبير، لهذه المهمة العظيمة، هي محاولة الوصول الصحيح الدقيق المحكم إلى المعاني من خلال الألفاظ، فكل لفظ يوضع لمعنى، فمهمة الأصولي البارع أن يعرف كل لفظة في الآية وكل لفظة في الحديث الصحيح ما المعنى الذي تدل عليه. هذه الدقة والإحكام في الوصول إلى معاني الألفاظ في النصوص الشرعية هي شطر علم الأصول، بل هي الشطر الأكبر؛ لأن الشطر الثاني هو معرفة الأدلة، أن تعرف الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وسد الذرائع والمصلحة المرسلة إلى آخره. الشطر الثاني الكبير هو هذا؛ الوصول إلى المعاني من خلال الألفاظ، هو الباب الكبير المسمى دلالات الألفاظ، أو ربما سماه بعضهم بالاستدلال؛ يعني كيف تستنبط المعنى من اللفظ وتبني عليه الحكم.
يبدأ التقسيم من هنا، الألفاظ تنقسم إلى تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، يعني مثلاً الدرس الماضي قسمنا الكلام إلى حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وعرفية ومجاز، تقسيم ذاك كان باعتبار الوضع والاستعمال؛ إذا استعمل فيما وضع له أولاً فهو حقيقة، وإذا استعمل فيما وضع له ثانياً فهو مجاز، وإذا استعمل في اصطلاح الشارع فهو شرعي، وإذا استعمل فيما تعارف الناس عليه ونقلوه من أصل معناه اللغوي فهو، هذا تقسيم للألفاظ وهو مهم وعملي ويحتاجه الأصولي، لكن هذا التقسيم اليوم أهم وأدق من الأول، وهو في صميم ما يحتاج إليه الأصولي. هذا التقسيم يا مشايخ هو تقسيم للألفاظ من حيث دلالتها على المعنى وضوحاً وخفاءً، تنقسم الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى بالوضوح أو بالخفاء إلى مراتب هي الآتي ذكرها في هذا التقسيم، تنقسم إلى أربع مراتب أو أربع درجات من حيث الوضوح والخفاء. فإذا كان المعنى واضحاً تماماً من اللفظ فهو نص، وإذا كان خفياً مغلقاً تماماً لا يمكن أن يفهم من اللفظ أي معنى فهو مجمل، وهذان طرفا التقسيم؛ الوضوح التام الذي لا غبار عليه ولا إشكال فيه ولا غموض فيه نص، والمعنى المنغلق تماماً الذي لا يفهم من اللفظ مجمل، وبينهما تقع درجتان أو رتبتان؛ إحداهما الظاهر وهي الأقرب إلى النص، والثانية المؤول وهي تحتها في الدرجة. فالرتب كم من حيث الوضوح انتقالاً من الأقوى إلى الأضعف كالتالي: الدرجة الأولى النص، الدرجة الثانية الظاهر، الدرجة الثالثة المؤول، الدرجة الرابعة المجمل. فهذه أربع رتب لتقسيم الألفاظ بأي اعتبار؟ باعتبار الوضوح والخفاء في أي شيء؟ في دلالتها على المعنى، فإذا كان اللفظ، إذا كان الكلام، إذا كانت الجملة واضحة تمام الوضوح أو كانت أقل من ذلك أو احتاجت إلى قرينة أو انغلقت تماماً وأشكلت ولا فهمت، فكل واحدة لها مصطلح ولها اسم يخصها ولها معنى وحكم يترتب عليها، هذا التقسيم هو المهم.
وهناك تقسيمات أخرى؛ يعني مثلاً ينقسم اللفظ، يعني تقسيم اللفظ والمعنى، يعني بين اللفظ والمعنى علاقة، فإذا جئت تقسم من حيث الوضوح والخفاء هو المعنى الذي مر بك قبل قليل، يمكن أن ينقسم اللفظ من حيث تناوله للمعنى من ناحية أو باعتبار ما يدل عليه اللفظ من المعنى تماماً أو جزئياً وهو التقسيم المنطقي؛ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام، هذا تقسيم آخر وهو تقسيم للألفاظ من حيث الدلالة على المعنى لكن باعتبار آخر؛ هل اللفظ يتناول المعنى كاملاً؟ إن كان نعم فهو مطابقة، اللفظ يتناول جزء المعنى وليس تمامه دلالة تضمن، اللفظ لا يدل على المعنى من خلال اللفظ بل من معنى آخر خارج لازم له دلالة التزام. نحن الآن في هذا التقسيم، تقسيم الألفاظ ودلالتها على المعنى بأي اعتبار؟ باعتبار الوضوح والخفاء، ما فائدة هذا التقسيم؟ هذا التقسيم جوهري ومهم؛ لأن الناظر في الأدلة الفقيه أو الأصولي أو المجتهد أو المفتي الذي يتعامل مع الأدلة الشرعية من أجل استنباط الأحكام يتعامل مع ألفاظ واردة في الكتاب والسنة فيها أمر ونهي وفيها عموم وخصوص، فيها وضوح وخفاء، كل لفظ وما يدل عليه من معنى يترتب عليه حكم عند الفقيه؛ ليقول هذا الحكم دل عليه الدليل كذا، وهذا الاستدلال يتوقف على معرفة الفقيه أو طالب العلم بهذه المراتب.
الآن يأتي المصنف رحمه الله يقسم لك الكلام، قال: والكلام نص وظاهر ومجمل، لم يذكر المؤول، قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام، قال: نص وظاهر ومجمل، لم يذكر المؤول؛ لأنه داخل في طي الظاهر كما سيأتي بعد قليل، لأن الظاهر هو محتاج إلى الوصول، محتاج في الوصول إلى معناه احتاج إلى قرينة، احتاج إلى دليل، الدليل هذا إذا اتخذته وعملت به فأنت تنقل اللفظ من الظاهر إلى المعنى المقابل له والمؤول كما سيأتي شرحه بعد قليل، المهم معي الآن أن تفهم النص الظاهر والمؤول والمجمل كما سيأتي في خاتمة التقسيم، وأنت تعرف كل واحدة ورتبته من حيث الدلالة، وسياتي لها تمثيل الآن وذكر تطبيقات عملية في النصوص، كيف يتعامل معها الفقهاء، أعد.
والكلام نص وظاهر ومجمل، فالنص لغة الكشف والظهور، ومنه نصت الظبية رأسها؛ أي رفعته وأظهرته، ومنه منصة العروس، واصطلاحاً: الصريح في معناه، وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال. النص في اللغة الكشف والظهور، ومنه نصت الظبية رأسها، الظبية معروفة أنثى الغزال، نصت رأسها يقال في اللغة نصت رأسها؛ يعني رفعته وأظهرته، ومنه أيضاً منصة العروس، منصة العروس هو المكان المرتفع في القاعة أو في المجمع الذي تجلس عليه العروس، سمي منصة لما؟ لأنه مرتفع بارز ظاهر يراه كل من في المكان، سميت دلالة النص نصاً ليش؟ لوضوحها وظهورها كأنها من بين المعاني معنى بارز ظاهر. هذا المعنى في اللغة جاء من أصل بعيد في اللغة، أن النص الشديد في معناه الواضح، ومنه أيضاً السير، درجة من درجات السير والإسراع يسمى النص، في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: "كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص"، نص؛ يعني سار سير النص، والنص هو السير الشديد الحثيث، فكان يسير في الزحام سيراً معتدلاً فإذا وجد فجوة وجد متسعاً نص؛ يعني أسرع حثيثاً في السير، فلفظ النص في اللغة يدور على هذه المعاني؛ البروز، الوضوح، والظهور، ومنه أخذ هذا المصطلح في اللفظ، في دلالة النص، ما سميت دلالة النص نصاً إلا لوضوحها، بارزة ظاهرة. قال رحمه الله: واصطلاحاً: الصريح في معناه، ما معنى صريح؟ واضح، خالص الوضوح في الدلالة لا إشكال فيه، وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال؛ ما أفاد، اللفظ الذي أفاد بنفسه من غير احتمال، هذه قيود ثلاثة، كل قيد أخرج واحدة من الدلالات الثلاثة. لما قال ما أفاد، ماذا أخرج؟
أخرج المجمل؛ لأنه لا يفيد المجمل الغامض في المعنى الذي لا يفهم منه شيء ويحتاج إلى بيان، فالمجمل غير مفيد، يعني مثلاً لو أخذت قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] على حدة من غير أي دليل آخر، أو جئت إلى مسلم حديث عهد بإسلام فقلت له: يقول الله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، هيا قم أقم الصلاة، ماذا سيفعل؟ النص هذا وحده، الدليل وحده ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ لا يشتمل على معنى يساعد المكلف على فهم المراد، ولهذا لا يفهم المسلم من قوله سبحانه ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ صفة الصلاة، يفهم منها الأمر بالوجوب نعم، إيجاب الصلاة، لكن هل يفهم منها الكيفية والصفة والشروط والأركان والواجبات؟ لا، إذاً ما دلالة الآية على صفة الصلاة هنا؟ مجملة على الصفة، ما دلالة الآية على صفة الصلاة؟ مجملة؛ لما؟ لأنه لا يوضح منها أي شيء، إذاً ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ صفة الصلاة غير واضحة، ﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾ لا مقادير الأنصبة ولا شروط الزكاة ولا المقدار الواجب في الإخراج غير مبين في الآية ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، فصفة الزكاة والمقدار الواجب إخراجه وشروطه ووو إلى آخره، ما دلالة الآية عليه؟ مجمل، إذاً المجمل الذي لا يفيد معنى بنفسه، في المجمل ماذا نحتاج حتى نمتثل؟ نحتاج إلى بيان، نحتاج إلى دليل آخر يوضح لنا الإجمال. نزل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة كاملة من تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فنقل الصفة على الوضوح والبيان. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، أوجب الله الحج لكن ما صفته وما هيئته وما كيفيته؟ جاء بأدلة أخرى، آيات الحج في سورة البقرة، في سورة الحج، أحاديث الرواية عنه صلى الله عليه وسلم في صفة الحج بينت، إذاً صفة الحج في الآية مجملة بينتها أدلة أخرى، وهكذا كل مجمل ما حكمه؟ نعم ما تفهم منه شيئاً، يتوقف فهم المراد منه على ماذا؟ على دليل آخر يبينه، هذا المجمل لما قال في تعريف النص: ما أفاد...
أخرج المجمل، لأن المجمل لا يفيد معنى ما أفاد بنفسه. لما قال: «ما أفاد بنفسه»، أخرج رحمه الله ما يفيد بغيره، وهو المؤول؛ لأن المؤول معنى، لكن ما استفدنا المعنى منه إلا بقرينة أخرى لا بنفس اللفظ، وسيأتي التمثيل له بعد قليل. ولما قال: «من غير احتمال»، أخرج الظاهر؛ لأن الظاهر يفيد معنى بنفسه، ولكن مع احتمال آخر.
نضرب لهذا أمثلة وهي متسعة وكثيرة جداً. لما قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، على قراءة الخفض ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾. الظاهر الآن في القراءة أن ﴿أَرْجُلِكُمْ﴾ المجرورة معطوفة على ﴿رُءُوسِكُمْ﴾. المتبادر من المعنى ما هو؟ المسح، ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾، يعني وامسحوا أيضاً بأرجلكم، وأن الواجب في الوضوء مسح الأرجل لا غسلها. هذا المتبادر إلى المعنى. فإذا قلت: لا، هذا الظاهر ليس هو المعنى المراد، والمراد هو الغسل، مباشرة سيقول لك المستفسر والمستفهم منك: ما دليلك؟ فإذا جئت تستدل تقول: دليلي القراءة الأخرى ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾؛ فإن قراءة النصب عطف على المغسولات ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾، نصبت الوجوه والأيدي، وجاءت الأرجل معطوفة عليها بالنصب. وتستدل ثانية بصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روي من أكثر من طريق عن أكثر من صحابي، وفيها كلها أنه غسل رجليه ولم يمسح.
وهكذا أنت ماذا صنعت الآن؟ حاولت أن تجمع من الأدلة ما يصرف قراءه المسح التي يفهم منها المسح، صرفتها إلى ماذا؟ إلى الغسل. أنت ماذا صنعت؟ حاولت أن تصرف المعنى الظاهر إلى معنى أبعد. المتبادر من قراءة ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ المسح، والغسل معنى بعيد، فأنت صرفت اللفظة من المعنى القريب إلى المعنى البعيد، فاحتجت إلى ماذا؟ إلى دليل. فلما أتيت بالدليل وصح وقوي، وكلما قويت أدلتك كان تأويلك قوياً. التأويل إذاً هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر محتمل بدليل، فأنت لما صرفت اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر واستدللت على هذا وصح استدلالك، صح تأويلك. الخلاصة أننا في التأويل ماذا نعمل؟ اللفظ المؤول لفظ ما أفاد بنفسه، بل أفاد بغيره. فأنت لما استدللت في التأويل استدللت بالإفادة لكن من غير اللفظ، وحاولت أن تحشد له أدلة أخرى، وسيأتي التأويل بعد قليل.
إذاً النص يفيد بنفسه. لما قال الله عز وجل في الحج: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]. كم عدد صيام أيام بدل هدي التمتع للمتمتع؟ هل اختلف في أحد هذا من الفقهاء؟ لأن الآية واضحة، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هل في وضوح أكثر من هذا؟ ذكر الله الثلاثة ثم ذكر السبعة والمجموع عشرة، وذكر المجموع ما بقي احتمال. هذا يسمى النص في الدلالة؛ لماذا سمي نصاً؟ لأنه واضح في المعنى، لا يحتاج إلى دليل آخر، وأيضاً لا يحتمل معنى آخر.
طيب لو جاء إنسان وقال: لا، المقصود ثلاثة وسبعة إذا رجعتم يعني هي الثلاثة وزيادة أربعة، ممكن أو غير ممكن؟ لو لم يقل ربنا: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ لكان هذا المعنى وارداً. لو قال الله: «فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم»، كان يمكن أن يقال على احتمال بعيد: المقصود هي الثلاثة، ثلاثة وزيادة أربعة. لكن لما قال الله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾، خلاص نفت كل احتمال. واضح؟
مرة أخرى، دلالة هذه الآية على أن عدد الأيام التي تصام في هدي التمتع كم؟ نوع هذه الدلالة ممتاز. سؤال لمن فهم: هل السبعة التي تصام أو الثلاثة في الحج متتابعة أو متفرقة؟ ما أبغى حكمك ولا فتواك، أريد دلالة الآية عليها. الآية هل دلت على أنها متفرقة أو متتابعة؟ الآية لا، الثلاثة فيما بينها والسبعة فيما بينها. الثلاثة فيما بينها في الحج هل يلزم أن تكون متتابعة أو يجوز تفريقها؟ والسبعة إذا رجعتم هل يلزم أن تكون متتابعة أو يجوز تفريقها؟ يا حبيبي أنا ما أريد فتواك، أريد دلالة الآية عليها. الآية ايش تقول؟ الآية ما تطرقت إليها. طيب لو قال فقيه: الآية يحتمل أن تفيد التتابع، ويقابله قول آخر: ويحتمل أن تفيد عدم التتابع، أليس كلا المعنيين محتمل؟ هل هذا نص؟ طالما وجد احتمال للمعنى فليس أحد المعنيين بنص واضح.
إذاً لو قلت لك عرف دلالة الظاهر ايش تقول؟ ما احتمل معنيين فأكثر. ممتاز، أي لفظ احتمل معنيين فأكثر بشرط أن يكون أحد المعاني هو الأرجح والأظهر، فالمعنى الراجح هو المسمى بالظاهر، والمعنى المرجوح هو المؤول إذا وجدت قرينة أو دليل تحمله عليها. واضح؟ إذاً مرة أخرى، سنقول كل نص في الكتاب والسنة، كل آية، كل حديث، أي دليل فيه تناول لحكم في الصلاة، في الطهارة، في الوضوء، في البيع، في الطلاق، في النكاح، في كل باب من أبواب التشريع هو من هذا القبيل، لو تأملت هو هكذا. يعني قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. الآية على ماذا دلت؟ ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، أن الواجب على من أفطر أياماً من رمضان بسبب المرض أو السفر فعليه القضاء؛ لأن قوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، ما الصيغة هذه؟ ﴿فَعِدَّةٌ﴾، هذا مصدر ناب عن فعل الأمر، يعني «فصوموا عدة»، فهو من صيغ الأمر، فأوجب الله على من أفطر لعذر القضاء من أيام أخر. هذا المعنى واضح.
لكن لو قلت لك أيضاً: القضاء هل يلزم فيه الفور بعد قضاء رمضان (يعني بعد يوم العيد مباشرة) أو لا يلزم؟ الآية ما تناولت. فإن قال قائل: ﴿فَعِدَّةٌ﴾، الفاء هنا للتعقيب، فمن أفطر فعدة، يعني يجب عليه المتابعة وأن يعقب رمضان فوراً بالعدة. هذا معنى متبادر أو غير متبادر؟ يعني متبادر بنسبة ما، لكن ليس قاطعاً ولا قوياً، ويمكن لفقيه أن ينازع في الاستدلال أو لا يمكن؟ طالما يمكن لفقيه آخر أن ينازعك في استدلالك بالدليل مباشرة، هذا ليس من رتبة النص. طالما أمكن الاحتمال وأمكن الاعتراض على استدلالك وأمكن إيراد معنى آخر، هذا ليس في النص. نستفيد من هذا فوائد: أن أي استدلال من رتبة النص لا يسوغ فيه احتمالات، ولا نسمح باجتهاد فيه، ولا يجوز لأحدنا أن يتأول فيه.
خذ مثالاً عملياً، المسألة الخلافية الشهيرة بين الفقهاء في حكم رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق، يجوز أو لا يجوز؟ الفتوى على ثلاثة أنحاء: يجوز مطلقاً، لا يجوز مطلقاً، يجوز لرخصة أو لمصلحة إذا تعلقت بالحاج. عمدة الاستدلال حديث ابن عمر، وحديث جابر وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى. هذا دليل، أريدك الآن تقيس بهذا المقياس، ما أريد أي طريقة أخرى الآن، قوله: «كان يتحين الزوال» أو «فإذا زالت الشمس رمى»، أو «كان يسأل فإذا قيل: أخبر أن الشمس قد زالت رمى» عليه الصلاة والسلام، هذا دليل ولا شك، يفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يرمي بعد الزوال لا قبله، صح؟ هذا محل اتفاق بين الجميع. الخلاف أين؟ الخلاف هل هذا الفعل هو للتحديد بحيث لا يجوز قبله؟ أو هو لبيان الفعل مع إمكان احتمال الجواز قبله؟ هنا جاء النقاش. فمن يقول لا يجوز قال: لا معنى لقول الصحابي «كان يتحين الزوال»، ما معنى يتحين؟ كان ينتظر ويتربص ويتابع ويراقب. فلو كان جائزاً أن يرمي قبل الزوال ما احتاج أن يتحين، فتحينه فيه دلالة على أنه كان يترقب، ولو جاز أن يرمي قبل لفعل. كلام مقبول أو غير مقبول؟ مقبول ومفهوم وقريب جداً من الدليل، لكن هل هو قاطع؟ لا. ايش معنى لا؟ يعني لو سألتك كالتالي: هل هذا الدليل هو بنفس رتبة أن يقول عليه الصلاة والسلام: «لا ترموا قبل الزوال»؟ شوف الجميع يقول لا، ليس بنفس الرتبة، ليش؟ لأنه غاية ما فيه أنه أظهر فعلاً منه عليه الصلاة والسلام، حتى ولو قال «يتحين»، حتى لو قال «لم يرمي قبل الزوال»، هذا الفعل يمكن أن يحمل على معانٍ أخرى، يمكن أن يحمل على البحث عن الأفضل، أنه كان يتحين التماساً للأفضل والأكمل، ولكن لم يكن دليلاً على المنع. هنا لما ساغ الاحتمال لم يكن هذا دليلاً قاطعاً.
فأي مسألة خلافية في الفقه كان الاستدلال فيها بدلالة من رتبة النص، لا يمكن الاعتراض عليه ولا يمكن إيراد الاحتمالات، كما سيأتي في أمثلة يذكرها الشراح في التقسيم الآتي بعد قليل، يغلق باب الاستدلال. إذا استخدم تأويلاً تضعف شروطه فلا يقبل. فعوداً على كلام المصنف رحمه الله، قال: «واصطلاحاً: الصريح في معناه»، وقيل: «ما أفاد بنفسه من غير احتمال». وفهمت أن كل لفظ في التعريف قيد أخرج أحد الرتب: «ما أفاد» أخرج المجمل بنفسه، «ما أفاد بغيره» وهو المؤول، «من غير احتمال» أخرج الظاهر؛ لأن الظاهر يفيد بنفسه ولكن مع احتمال. نعم.
وحكمه: وحكمه أن يترك إلا بنص. ما هو النص؟ يعني لا يجوز تركه لدليل آخر إلا أن يكون الدليل الآخر ناسخاً؛ فإذا النص في أقوى الدلالات لا يغيره ولا يقوى على تجاوزه إلا أن يكون دليلاً ناسخاً، فإذا نسخ تركناه وإلا بقي العمل به. نعم.
«وقد يطلق على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل، وعلى الظاهر، ولا مانع منه؛ إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما». هذا تنبيه لطيف في آخر المسألة يساعدك على إبعاد الإشكال والتشويش وأنت تقرأ في كلام الفقهاء والأصوليين. قلنا: الرتبة الأولى في أقوى الرتب في دلالة الألفاظ ما اسمها؟ النص. النص يقول: انتبه أحياناً أي دليل من الكتاب والسنة يسمى نصاً، أليس كذلك؟ أما نقول: نصوص شرعية؟ ما مفردها؟ النص. ماذا يقصد هنا إذا قيل النص؟ يقصد الدليل بغض النظر عن رتبته في الدلالة، يعني ربما كان الدليل في درجة الظاهر ويسمى نصاً، أو في درجة المؤول ويسمى نصاً. تقول: «دل على هذا النص والقياس»، وهذا دارج كثيراً في كلام الفقهاء، يقول مثلاً: المسألة الفلانية وقع فيها خلاف، والراجح فيها الجواز، والدليل عليه من النص ومن القياس، ويأتي بدليل من الكتاب ومن السنة، تنظر فإذا هو ليس نصاً بالمعنى الاصطلاحي هنا، بل هو ظاهر وربما كان تأويلاً. هل ستعترض وتقول: أخطأ المصنف وعبر بالنص والحقيقة أن دليله كان ظاهراً أو مؤولاً؟ لا، إذاً يطلقون النص ويريدون به مطلق الدليل بغض النظر عن رتبته. ولهذا قال المصنف: وقد يطلق (يعني مصطلح النص) وقد يطلق على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل.
ما هذا الذي تطرق إليه احتمال يعضده دليل؟ يعضده دليل الظاهر، ما يحتاج إلى دليل المؤول. «وعلى الظاهر»، يعني الظاهر أيضاً يسمى نصاً ولا مانع منه؛ إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما. الاشتقاق وهو كلمة نص، والظهور والوضوح، فسواء ظهر بنفسه أو ظهر بتأويل أو ظهر بدليل يعضده، كل ذلك فيه قدر من الظهور، فيطلق على الجميع نص، فلا يشكلن هذا عليك إذا وجدته في ثنايا كلام بعض أهل العلم، ولا تعتبر هذا مخالفة للاصطلاح؛ لأن استخدامه من باب آخر. وحتى يزول عنك الإشكال تماماً: النص إذا أطلق في الأدلة يراد به الدليل الشرعي، النص إذا أطلق في الأدلة يراد به الدليل الشرعي وهو يقابل ماذا؟ الدليل العقلي وهو القياس. فإذا قيل النص دائماً يقابل القياس، ولهذا يقولون: لا قياس مع وجود النص أو مع النص في المسألة. فإذاً إذا أطلق النص في مسار الأدلة فيراد به الدليل الشرعي المقابل للقياس بغض النظر عن رتبته كما أسلفت. وإذا أطلق في الدلالة فيراد به هذا المعنى الاصطلاحي الوارد هنا في مقابل الظاهر المؤول، ويراد به الواضح القاطع الذي لا لبس فيه. نعم.
والظاهر: حقيقة هو الاحتمال المتبادر، حقيقة يعني في اللغة وفي الاستعمال وفي نفس الأمر. نعم. «واستعمالاً: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر». هذا المعنى الاصطلاحي، وقد تقدم شرحه قبل قليل. اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، وهذه من المواضع التي جود فيها الطوفي عبارة الموفق ابن قدامة. ابن قدامة في الروضة لما عرف الظاهر قال: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. جاء الطوفي فزاد: «معنيين فأكثر»، قال: هو في أحدهما أظهر؛ لأن الظاهر قد يدل على أكثر من معنيين: ثلاثة، أربعة، وكلها يسمى ظاهراً. إذاً مصطلح الظاهر أو مرتبة الظاهر في الدلالة هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر بشرط أن يكون هو في أحد هذه المعاني أظهر من غيره، فالمعنى الذي يكون فيه راجحاً يسمى ظاهراً، والمعاني الأخرى مؤولة. فإذا أردت صرف اللفظ عن هذا الظاهر إلى المعنى الآخر غير الظاهر، يسمى هذا تأويلاً، واضح يا مشايخ؟ كل لفظ يدل على معنى، المعنى المتبادر الذي ستحمل اللفظ عليه يسمى ظاهراً، فإذا صرفت هذا الظاهر عن ظاهره إلى غير الظاهر فقد أولت، وتأويلك هذا يحتاج إلى تطبيق شروط التأويل وأهمها الدليل، فإذا أبقيت اللفظ على ظاهره فأنت عملت بظاهر اللفظ، وإذا تجاوزته إلى غيره فقد أولت، والتأويل هاهنا يحتاج إلى دليل وستأتي أمثلته كثيراً. نعم.
أو: ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره. هذا تعريف آخر للفظ الظاهر: ما بادر عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره. «ولا يعدل عنه إلا بتأويل». لا يعدل عن ماذا؟ عن المعنى الظاهر. عندك معنى ظاهر ومعانٍ أخرى محتملة غير ظاهرة، فإن تترك المعنى الظاهر إلى غيره يجوز أو لا؟
يجوز؟ قال: لا يجوز إلا بتأويل. ما معنى تأويل؟ أن تصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المحتمل بدليل، وعندئذ نسمى هذا تأويلاً. قال: ولا يعدل عنه إلا بتأويل. ثم عرّف التأويل فقال: هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحاً.
لو قال إنسان إن الله عز وجل ما حرم الخمر صراحة في كتابه، وغاية ما في القرآن قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: 90]. فزعم أن قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ أمر ندب لا أمر إيجاب. إلى هنا محتمل أو غير محتمل؟ تحمله للأمر هذا على الاستحباب محتمل أو غير محتمل؟ محتمل؛ لأن الأمر إذا ورد على ماذا يدل؟ على الوجوب، لكن ألا يحتمل الاستحباب؟ يحتمل، لكن بقرينة، والقاعدة عندنا تقول: الأصل في الأمر الوجوب.
هذا المعنى الظاهر، كل أمر فالظاهر المتبادر منه أنه للوجوب، وإذا أردناه للاستحباب بحثنا، هو في الحقيقة تأويل؛ صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب هو نوع من التأويل، والدليل على أنه تأويل أنك تحتاج فيه إلى قرينة. لو لم يحتج إلى قرينة ما كان تأويلاً، إذا أبقيته على المعنى المتبادر فهذا هو الظاهر، وهكذا في كل الأمثلة الشرعية. قال الله عز وجل: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، أليس هذا أمراً بالإشهاد؟ أن تشهد، أن تتخذ شاهدين عند كل بيع وشراء؟ وبالتالي إذا دخلت السوق فاشتريت جهازاً أو أثاثاً أو طعاماً أو شراباً، أوجب الله عز وجل عليك أن تتخذ شهوداً عند كل بيع وشراء؟ إذا أبقينا هذا الاستدلال على الوجوب، لكنه ليس المقصود كذلك، وقال الفقهاء هو محمول على أمر الاستحباب والندب وليس على الوجوب.
هذا الكلام ما يقبل من الفقهاء إن لم يكن معه دليل، فبحثوا عن الأدلة ووجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من قصة صحيحة ثابتة عنه باع ولم يشهد، فكان صنيعه قرينة تدل على أن الأمر في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ ليس للوجوب. لو لم نجد هذا الدليل ما قبل قول الفقهاء هذا، الأمر ليس للوجوب، الكلام ليس بهوى، يحتاج إلى الوقوف على الأدلة. نحن هنا في التأويل، لو قال قائل: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ في الخمر قال هذا دليل على الندب لا على الوجوب، قلنا: والله عز وجل يقول: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة: 91]. قال: هذه صيغة استفهام لا تفيد أيضاً الأمر، وغاية ما فيها الحث مثلاً فيكون الخمر على هذا مكروهاً وليس محرماً. لو قال قائل هكذا واستدل هكذا، سيقال له: هذا الذي صنعته نوع تأويل؛ لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره، فبماذا سيجيبه الفقيه؟ سيحشد له من الأدلة ما يدفع به هذا التأويل، سيأتي بنصوص أخرى أكثر صراحة من السنة تدل على أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية هو المراد، وهكذا تقيس في كل تأويل يصرف فيه اللفظ عن ظاهره، يتوقف على دليل ويسمى تأويلاً.
فإذاً التأويل هو ترك الظاهر أو صرف اللفظ عن ظاهره، كما قال، لدليل يصير به المرجوح راجحاً. مثال شهير بين الفقهاء قوله عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق بصقبه» في الشفعة. الجار أحق بصقبه الشفعة إذا كانا شريكين في عقار وأراد أحدهما بيع نصيبه، فالأحق به شريكه، الشريك واستحقاقه الشفعة لا خلاف فيه بين الفقهاء، إنما اختلفوا في الجار. إذا كان لك بيت وكان لك جار يملك أرضاً ملاصقة لك، وأراد البيع فباع على غيرك، هل يعتبر بيعه باطلاً لأنه تجاوزك؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق بصقبه». هذا الذي فيه خلاف، هل الجار يستحق الشفعة بهذا الحديث أم لا؟ نحن الآن نقول الظاهر الآن قوله: «الجار أحق بصقبه»، ما الظاهر؟ استحقاق الجار للشفعة، وإذا باع جارك أرضك التي بجوارك أو دارك التي بجوارك قبل أن يعرضها عليك فبيعه باطل ويعرض عليك، فإن رغبت في الشراء فأنت أحق لقوله عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق بصقبه».
وفي معنى آخر أن المقصود بالجار ليس الجار كل جار، بل الجار الملاصق الذي لا يفصل بينك وبينه جدار، هذا معنى، لكن الظاهر في قوله الجار يشمل الجار الملاصق والجار المقابل والجار الخلفي كلهم جيران، وقوله الجار عام يشمل ذلك كله. صح؟ فإذاً يفهم الحديث بالظاهر هكذا، بينما قال الجمهور: لا، المراد به الجار الملاصق الذي لا يفصل بينك وبينه شيء. من أين جاؤوا بهذا؟ بقرينة، صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، لكن استندوا في ذلك إلى قرينة، والقرينة هاهنا هي جزء الحديث المكمل له في بعض الروايات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». فإذا وقعت الحدود، إذاً عن من كان يتكلم من الجيران عليه الصلاة والسلام؟ عن الجار الملاصق، الجار الذي يفصل بينك وبينه شارع أو منزل أو منزلين أو ثلاثة، لا يصدق عليه أن يقال وقعت الحدود، الحدود واقعة بينكما من قبل، إنما كان يتكلم عن جار ملاصق لا يفصل بينك وبينه شيء. فإذاً قوله: «إذا وقعت الحدود» قوّى ذلك التأويل، ليس المقصود بالجار كل الجيران، نوع خاص الجار الملاصق، وإن كان في البداية لم يكن معنى ظاهراً، تركنا المعنى الظاهر لما تركناه؟ لدليل، لقرينة.
إذاً سؤال الآن إن كنتم فهمتم القرينة التي نتكلم عنها في التأويل منذ دقائق، ماذا نقصد بها؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يصير به المرجوح راجحاً بدليل. ما الدليل المقصود هنا؟ الدليل قرينة. القرينة كيف تأتي أو أين نجدها؟ ربما كانت قرينة داخلية في الدليل ذاته، وربما كانت قرينة خارجية، ربما كانت نصاً آخر مستقلاً، ربما كانت قياساً، المهم أي دليل يعضد صرف هذا اللفظ عن ظاهره يصح أن يكون قرينة أو دليلاً يصرف به اللفظ عن ظاهره.
طيب، سؤال أيضاً مبني على الفهم، إن كنا فهمنا بالتمثيل السابق، السؤال هو: هل كل دليل يستدل به المؤول يصلح أن يكون معتمداً له في التأويل فيصرف اللفظ عن ظاهره؟ لو جاء إنسان لأي دليل في الكتاب أو السنة وأراد أن يصرفه عن ظاهره، وقال: أنا درست في الأصول باب التأويل، والشيء الذي أحتاجه أن أجد دليلاً، فلو وجدت دليلاً وأتيت به على التأويل صح لي أن أترك ظاهر اللفظ وأنتقل إلى المعنى الآخر، فماذا ستقول؟ ستقول إذا طبقت شروط التأويل ممتاز. من أهم شروط التأويل شرطان أساسيان وسياتي ذكرها في كلام المصنف بعد قليل، الشرط الأول: أن يكون المعنى الذي تريد صرف اللفظ إليه معنى ثابتاً، يعني ما تخترع معنى، أن يكون اللفظ الذي تريد صرف اللفظ إليه أحد المعاني المحتملة للفظ، يعني لا تطلق معنى وتعلق به اللفظ وتقول لا أنا أقصد ذلك المعنى. إذاً أول الشروط أن يكون المعنى الذي تريد صرف اللفظ إليه أحد المعاني المحتملة للفظ. الشرط الثاني ما هو؟ وجود الدليل، وجود القرينة، أن النص لما أطلق ما أريد به هذا المعنى، بل أريد المعنى الآخر الذي تريد وحمل الدليل عليه، وثمة أدلة أخرى.
يبقى الكلام في الدليل الذي تستخدمه لإثبات التأويل، الدليل هذا يتفاوت يا إخوة بتفاوت درجة التأويل قرباً أو بعداً، إيش يعني؟ يعني يكون اللفظ الظاهر أحد المعاني، والمعنى المرجوح الذي تريد أنت حمل اللفظ عليه معنى بعيد، فكلما ابتعد المعنى المرجوح الذي تريد صرف اللفظ إليه تحتاج إلى دليل قوي، وكلما اقترب المعنى من الظاهر أصبح الدليل الذي تحتاج إليه أقل في قوته من الأول. قوة الدليل في التأويل تتفاوت قوة وضعفاً بحسب ماذا؟ قرب المعنى أو بعده من اللفظ الذي تريد تأويله. سنأتي لأمثلة تطبيقية الآن يأتي بها المصنف رحمه الله في الفقرة التالية.
ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه دليل قوي، أي احتمال؟ قد يبعد الاحتمال، احتمال المعنى البعيد الذي تريد صرف اللفظ إليه، قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه دليل قوي، لما الحاجة إلى دليل قوي؟ لبعد المعنى. وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل، قد يقرب، ما هو الذي يقرب؟ المعنى، يقرب من ماذا؟ من المعنى الظاهر، المعنى البعيد قد يكون قريباً من المعنى الظاهر فيكفيه أدنى دليل، لا تفهم منها أن أدنى دليل بمعنى أي دليل كيفما اتفق، لا، المقصود بقوله يكفيه أدنى دليل أدنى دليل يناسبه يصلح أن يكون مستخدماً في التأويل. وقد يتوسط فيكفيه مثله.
والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس، قرينة مثلناها قبل قليل بحديث الجار وأحق بصقبه، ما القرينة التي جاءت في تأويل هذا الظاهر؟ تتمة، إذاً هو قرينة داخلية، يعني إشارة في الحديث أكملت. أيضاً من القرينة فيما يروى في مناظرة الإمامين أحمد والشافعي في حديث: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». ذهب أحمد كما هو مذهب الجمهور إلى تحريم الرجوع في الهبة لغير الوالد، ويرى الشافعي رحمه الله الجواز، وكان استدلال الشافعي مبنياً على أن قوله عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» كان مستند الشافعي أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هاهنا مثلاً، واستخدم كاف التشبيه، والتشبيه يقتضي تسوية المشبه بالمشبه به، مثل عليه الصلاة والسلام الرجل إذا عاد في هبته بالكلب إذا عاد في قيئه، والتشبيه يقتضي التسوية، فكما أنه لا يحرم على الكلب أن يأكل قيئه، فكذلك لا يحرم على الواهب أن يعود في هبته، وغاية ما فيه التسويه، العائد في هبته كالكلب، سؤال: الكلب هل يحرم عليه أن يعود في هبته؟ لا، إذاً العائد في هبته مثله، غاية ما فيه التشنيع من الفعل وذمه وتشبيهه بفعل قبيح لحيوان ذميم، أما يصل إلى التحريم فلا.
فاستدل عليه أحمد رحمه الله بصدر الحديث في بعض رواياته الصحيحة: «ليس لنا مثل السوء»، فصحيح ورد التشبيه وإن كان يحتمل عدم التحريم، لكن هذا الاحتمال ابتعد بالقرينة الواردة بقوله: «ليس لنا»، يعني وإن كان يجوز للكلب لكن نحن لا يجوز لنا لقوله: «ليس لنا مثل السوء»، هذه قرينة متصلة بالدليل فافادت المعنى الذي ربما كان في البداية غير متبادر أو كان بعيداً. ربما كان الدليل الذي تستعمله قرينة أخرى، دليلاً أو كما قال ظاهراً آخر، قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]. الظاهر في الدليل هنا أن الميتة بعموم ال الداخل عليها يفيد تحريم كل ميتة، فيشمل ميتة البر وميتة البحر، فالسمك ميتة والجراد ميتة، لكن استثنينا من هذا ما جاء في الحديث: «أحلت لنا ميتتان»، إذاً ما الذي جعلنا نستثني ميتة البحرين؟ لو لم تأتِ القرينة لبقي التحريم على ما هو عليه، هذا نوع أيضاً من الاستثناء ونحن نسميه تخصيصاً للعموم أو تقييداً للإطلاق، هو نوع تأويل، لأن الأصل في العموم إجراؤه على ظاهره، هذا هو الظاهر، فإذا صرفته عن ظاهره فقد أولت ويسمى تأويلاً في الاصطلاح.
طيب في نفس الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ما المحرم في الميتة؟ لحمها، لبنها، صوفها وشعرها، جلدها دبغ أو لم يدبغ، كل ذلك هو الظاهر، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، ثم جاء حديث ميمونة رضي الله عنها أن طهور جلد الميتة دباغها، والحديث الآخر: «هلّا انتفعتم بإهابها، أيما إهاب دبغ فقد طهر»، ونحوها من الأحاديث أفادت أن جلد الميتة إذا دبغ فقد أصبح طاهراً يجوز استعماله، فهذا لو قال قائل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ المراد لحمها لا سائر أجزائها، تأويل أو ليس تأويلاً؟ لأن الظاهر المتبادر ما هو؟ كل أجزاء الميتة، فلما قصرت التحريم على اللحم فقط واستثنيت الجلد أولت، فتحتاج في التأويل هذا إلى، لو لم نجد دليلاً في حل الجلود بعد دباغها لكان الأصل بقاؤه على التحريم من عموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾. وتقيس على هذا أمثلة كثيرة، إذا وجدت قرينة تساعدك على صرف اللفظ عن ظاهره قضيت به وإلا فلا. الآن سيذكر المصنف مثالين أو ثلاثة تطبيقات عملية على التأويل ودليله وقبوله أو رفضه، ممتعة ومساعدة على فهم ما سبق من الجمل والتنظيرات السابقة.
وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده، كم شيئاً ذكر هنا؟ شيئان، كل متأول يحتاج إلى شيئين، ما هما؟ بيان الاحتمال المرجوح، هذا واحد، والثاني بيان عاضده. وما العاضد؟ هو الدليل هو القرينة، ممتاز. وما الاحتمال المرجوح الذي ذكر؟ قلنا الدلالة على أن اللفظ يحتمل ذلك المعنى، بيان الاحتمال المرجوح والثاني يحتاج إلى بيان العاضد، يعني بيان الدليل. طيب سيذكر الآن ثلاث أمثلة تطبيقات عملية لصنيع بعض الفقهاء في تأويل بعض الأدلة، ويذكر لك مكمن الخطأ في التأويل ولماذا لم يصح؛ لأن الدليل ضعيف، لأن الظاهر أقوى ونحوها من الإجابات. قبل هذا خذ قاعدة ذهبية مهمة في مسألة التأويل؛ لأنها باب كبير، وغالب ما في الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الأحكام أنها ظواهر، إيش يعني ظواهر؟ يعني هي تقع في رتبة الظاهر من الأدلة. الآن قسموا الدلالات من حيث الوضوح والخفاء إلى نص وظاهر ومؤول ومجمل، لو سألتك بدراسة حصرية واستقرائية ومحاولة نظر في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، كم نسبة الأدلة التي دلالتها نص في الأحكام؟ قليل دلالتها نص من حيث الجملة في الوجوب والتحريم، نعم والاستحباب هذه نص، لكن في الدلالة على الصفات والكيفيات والهيئات هذه بنسبة كبيرة جداً هي دلالة ظاهر. ما معنى ظاهر؟ أن محتملة ولهذا وقع فيها الخلاف، وقع خلاف بين الفقهاء في صفة الوضوء في كثير من المواضع، في صفة الصلاة في كثير من المواضع، لا أعني عدد الركعات، أنا لا أتكلم على الصفات الإجمالية.
تفاضل الفقهاء في صفات الحج ومناسكه، وهذا الخلاف جاء من الأدلة التي دلت على هذه الأحكام، إذ هي في الغالب ظواهر؛ فالأمر يفيد الوجوب ويحتمل الاستحباب، والعام يفيد الاستغراق ويحتمل الخصوص، والنهي يفيد التحريم ويحتمل الكراهة. وكثير من أدلة الشريعة التي تدل على الأحكام هي من رتبة الظاهر، فإذا كانت من هذه الرتبة، فأنت أيها الفقيه -أياً كان مذهبك- إما أن تجري اللفظ على ظاهره أو تؤوله. فإذا أولته احتجت إلى شروط التأويل، وإذا أبقيته على الظاهر فأنت على الأصل. وهنا أحد أسباب الخلاف الكبيرة بين الفقهاء: بين مبقٍ للدليل على ظاهره وبين مؤول، والمؤول هذا يحتاج إلى دليل للتأويل، فتنشأ الخلافات والنقاشات الفقهية بين المذاهب. أنت على الظاهر، وأنا المؤول أحتاج إلى الدليل، وتناقش الأدلة ويُترك الخلاف سائغاً بين الفقهاء في هذا المقام.
القاعدة المهمة هي أن نفرق بين مسلكين للفقهاء؛ المسلك الأول هو أن يتبنى الرأي الفقهي، أن يقول مذهبي عدم وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق، أو مذهبي أن المبيت في مزدلفة سنة وليس بواجب، وآخر يقول مذهبي المبيت في مزدلفة ركن. فرق بين تبني المذاهب أولاً ثم تكلف تنزيل الأدلة عليها، فهذا حتماً سيوقع في تأويلات ضعيفة أو فاسدة. أين الخلل؟ أنه تبنى المذهب ثم أراد تنزيل الأدلة عليه، وعامة ما تجد في صنيع الفقهاء المتأخرين الذين يحاولون الانتصار لمذاهبهم هو من هذا القبيل؛ أنه جاء ينتصر للمذهب، فإذا جاء للدليل أو وجد دليل القول الآخر في المذهب الآخر قوياً وراجحاً، التمس التأويل حتى لا يبقى مذهبه ضعيفاً.
أما المسلك الآخر المقابل، وهو الأصح وهو الواجب شرعاً، فهو أن تأتي للدليل فتستنبط منه الحكم، ثم تُبنى المذاهب عليها وليس العكس. الأمثلة الآتية الآن تكشف لك أحد أسباب الخلل في صنيع بعض الفقهاء والمتأخرين منهم على وجه الخصوص.
وقد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر دون آحادها، كتأويل الحنفية للمفارقة في قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة -حيث أسلم على عشر نسوة-: «أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن» على ترك نكاحهن ابتداءً، وعضدوه بالقياس وهو عدم أولوية بعضهن بالإمساك دون بعض. افهم المثال، قوله: قد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر؛ يعني يكون الاحتمال -أي احتمال التأويل الذي يستخدمه المؤول- قد يندفع بمجموع قرائن الظاهر دون آحادها؛ يعني أحياناً لا تكون قرينة واحدة هي التي تبطل هذا الاحتمال، بل قرينة وقرينتان وثلاث؛ مجموعها هو الذي يغلق باب التأويل ويبطله وليس آحادها.
بالمثال يتضح: قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة -والحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم-: لما أسلم غيلان بن سلمة على عشر نسوة، وهذا بعد غزوة ثقيف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن». كان هذا النكاح في الجاهلية، لما أسلم الإسلام لا يقبل هذا النكاح بعشر نسوة، لأن غاية ما يمكن في نكاح الرجل أربع من النسوة. قال له عليه الصلاة والسلام: «أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن». الآن أنت من غير استدلال ولا تطبيق قواعد أصولية، ماذا تفهم؟ «أمسك منهن أربعاً» بماذا طلبه عليه الصلاة والسلام؟ أن يختار أربعاً من العشرة، فماذا يصنع بهن؟ ما معنى يمسكهن؟ يبقيهن في عصمته. ثم ماذا؟ ويفارق ستة من العشرة. الاختيار له أو إليهن؟ الاختيار له لقوله: «أمسك منهن أربعاً».
الحنفية أولوا الحديث فقالوا: «أمسك منهن أربعاً»؛ قالوا معنى الحديث أنه بمجرد إسلامه يبطل نكاح العشرة جميعاً، لأن النكاح باطل، ثم ماذا؟ ثم عليه أن يختار أربعاً منهن وينشئ عقداً شرعياً صحيحاً من جديد. خلاص، إذاً قالوا بمجرد إسلامه يبطل النكاح، فقوله: «أمسك» أولوا الإمساك بمعنى الزواج الجديد ابتداءً، عقد جديد. طيب قوله: «أمسك»، ما المعنى الظاهر المتبادر؟ الإبقاء في العصمة. طيب لو قال قائل: «أمسك» بمعنى أعد نكاحهن بعقد جديد؛ معنى محتمل أو غير محتمل؟ محتمل، محتمل احتمالاً قريباً أو بعيداً؟ بعيداً. إذا كان احتمالاً بعيداً سيحتاج إلى تأويل ودليل قوي. فقالوا هذا أول القرائن التي تضعف تأويل الحنفية، أن قوله «أمسك»؛ إذاً افهم أولاً أن الحنفية أولوا ذلك أو حملوا المعنى على ترك نكاحهن ابتداءً وعضدوه بالقياس، وهو عدم أولوية بعضهن بالإمساك دون بعض، قالوا العشرة في بطلان نكاحهن سواء، وليس بعضهن بأولى من نكاح بعض، فيبطل نكاح العشرة. لكن أن يترتب البطلان على اختياره هو فيقول: اختاروا هنداً وسمية وزينب ورقية، فباختياره يبقى نكاح الأربعة صحيحاً ويفسد نكاح الستة، قالوا ما الضابط ولم جعل إليه؟ فعضدوه بالقياس أن البطلان بسبب إسلامه يبطل نكاح العشرة، بطلان أن نكاح العشرة يتساوى في حق الجميع ولا تفضل واحدة عن أخرى. فتأويلهم استدل عليه بماذا؟ بالقياس. فجاء الجواب الآن فيما يأتي من كلام المصنف أن هنا جملة من القرائن ترد هذا الاحتمال الذي حمل عليه الحنفية هذا الدليل.
ورُد بأن المتبادر إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من المفارقة التسريح، لا ترك النكاح. رقم معي، هذا أولى القرائن التي ردت احتمال الحنفية الذي حملوا عليه الحديث، ما هو؟ مرة أخرى اسمع، قال: ورُد بأن المتبادر إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من المفارقة التسريح، لا ترك النكاح. لما قال «وفارق سائرهن»؛ المقصود أن يترك النكاح، المفارقة أن يسرحهن أو يترك نكاحهن؛ يسرحهن. لما قال «وفارق»؛ ترك النكاح، يعني أنه لا سبيل إليه بالبطلان الشرعي، لكن لما قال «وفارق»، المتبادر إلى فهمنا وإلى فهم الصحابة أن المقصود الاختيار إليه وأن يكون إليه التسريح، يعني فراقهن من عصمته باختياره. قال هذا هو المتبادر، فهذا أول القرائن؛ تبادر المعنى إلى الأذهان. ولماذا عُد هذا قرينة؟ قلنا لأن الظاهر لا يحتاج في معناه إلى دليل، يتبادر من غير حاجة إلى قرينة.
طيب، هذه القرينة الأولى؛ الثانية: وبأنه فوض ذلك إليه مستقلاً به، وابتداء النكاح لا يستقل به، بل لا بد من المرأة. القرينة الثانية: لما قال عليه الصلاة والسلام «أمسك منهن أربعاً»؛ لو أردت أن تحمله على ابتداء عقد نكاح جديد فهذا لا يستقل بغيلان، بل يتوقف على رضا المرأة ووجود الولي، ولم يذكر هذا عليه الصلاة والسلام. إذاً تفهم من قوله «أمسك» يعني أبقهن في عصمتك أو معنى ابتدئ نكاحاً جديداً. ما القرينة؟ القرينة أنه فوض ذلك إليه استقلالاً، ولو كان المقصود عقد نكاح جديد فإن هذا لا يستقل بالزوج بل يتوقف على ماذا؟ على رضا الزوجة وعلى وجود ولي. فلما تجاوز عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك؛ فهمنا أن الزوج يستقل بذلك، والذي يستقل به هو إبقاؤها في العصمة، أو ابتداء نكاح جديد؛ ولهذا كان هذا قرينة تقوي أن معنى «أمسك» الإبقاء في العصمة وليس ابتداء نكاح جديد.
القرينة الثالثة: وبأن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول: انكح أربعاً ممن شئت. فهذه قرائن تدفع تأويله. القرينة الثالثة: أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، يعني لو قلت بطلان العشرة؛ بطلان نكاح العشرة جميعاً، وعليه أن يستأنف نكاحاً جديداً. سؤال: هو لو خرجت العشرة من عصمته وأراد أن يتزوج زواجاً جديداً، لازم من العشرة؟ ولا يجوز له الخروج عنهن إلى غيرهن؟ خلاص. إذا بطل تأويلك كله، لما تقول «أمسك» بمعنى ابتدئ نكاحاً، لأنه لو أراد ابتداء نكاح جديد بعقد جديد لا يتوقف على العشرة؛ سيباح له غيرهن، العشرة ومن وراءهن من بنات حواء؛ ما يتوقف على العشرة هذه. إذاً هذا يبعد تماماً أن يكون مقصوده من قوله «أمسك» ليس ابتداء نكاح جديد، بل هو الإبقاء في العصمة. وهذا معنى قوله أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول: انكح أربعاً ممن شئت. قال: فهذه قرائن تدفع تأويلهم.
سيأتي دليل مثال آخر الآن بعد قليل، لكن الغزالي رحمه الله لما أتى بهذا المثال في المستصفى وناقشه وأورد الكلام وعنه نقل ابن قدامة، وعنه رخص الطوفي؛ هنا الغزالي قال كلاماً لطيفاً، قال رحمه الله: والإنصاف أن ذلك -أي تأويل الظواهر- يختلف باختلاف أحوال المجتهدين، وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة رحمه الله مع هذه القرائن، وإنما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين والله أعلم. يقول فقط أنا أريد أن أمرنك وأن أصرف ذهنك إلى إعمال الفكر؛ كيف تستدل على قوة التأويل أو ضعفه؟ فهي مجرد تمرينات.
خذ مثالاً آخر أيضاً فيه تمرين على المنهاج ذاته: وكـتأويلهم «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» على الأمة، ثم صدهم -أي اعترض تأويلهم- تتمة الحديث: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها»، إذ مهر الأمة لسيدها لا لها. فتأولوه على المكاتبة، وهو تعسف؛ إذ هذا عام في غاية القوة، فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف. طيب خذ مثالاً آخر: مذهب الحنفية أنه لا يشترط الولي لصحة النكاح، إذا عقدت على كفء لها وتوقف هذا على إجازة الولي صح النكاح، فإن اعترض الولي جاز له الاعتراض وبطل النكاح؛ تحريراً للإنصاف لمذهب الحنفية وليس تجويزاً للنكاح بلا ولي مطلقاً كما يفهمه بعض العامة. قال: فالنكاح عندهم بلا ولي صحيح، لكنهم يحتاجون إلى تأويل الأدلة. واحد من الأدلة التي أوجبت الولي في النكاح واشترطته: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». الحديث واضح في أن حكم النكاح بلا ولي البطلان، «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». فأول الحنفية هذا الحديث؛ قالوا: «أيما امرأة»؛ قالوا المقصود الإماء دون الحرائر.
المذهب عندهم أن المرأة لا تحتاج إلى ولي. طيب جاءنا دليل يشترط الولي، قال: لا، المقصود ولي الأمة وهو سيدها، أما الحرة فلا يشترط لها ولي في النكاح. هذا الصنيع في الخطوة الأولى ماذا يسمى؟ تأويلاً، ماذا أول؟ لفظ «المرأة» في قوله «أيما امرأة» إلى معنى الإماء. هو تأويل لأنه صرف عن ظاهره. ما ظاهر قوله «امرأة»؟ يشمل الحرة والأمة، عام. والعموم هذا تأكد بقوله «أيما»، أين صيغة العموم؟ «أي» و«ما» صيغتان مؤكدتان للعموم: «أي امرأة»، وأينما كانت امرأة فلا يصح نكاحها إلا بولي، فإن فعلت فنكاحها باطل. هم ماذا صنعوا؟ صرفوا لفظ امرأة في الحديث إلى أمة، فقالوا معنى الحديث: أي أمة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا ولهذا هذا مذهبنا أن الأمة لا تتزوج إلا بحضور سيدها وبإذن سيدها، فإن نكحت بغير سيدها فنكاحها باطل. طيب والحرة؟ قال: الحرة لا تدخل في الحديث. فماذا صنعوا؟ أولوا هذا الحديث.
يقول ابن الطوفي هنا تبعاً لابن قدامة، تبعاً للغزالي: يقول لكن تأويلهم هذا اصطدم بتتمة الحديث؛ قال: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها». تتمة في بعض روايات الحديث أنه لو دخل بها النكاح باطل، لكن لو مشوا في هذا البطلان وثبت الدخول عليها شرعاً وجئنا نطبق التفريق الشرعي بينهما تستحق المهر في مقابل ما استحل من فرجها. قالوا هذه التتمة تبطل التأويل، لأنه قال: «فلها»، والأمة لا تملك شيئاً بل هي وما تملك لسيدها، ولو كان المقصود الأمة لما قال «فلها المهر». فبطل إذاً أن «المرأة» هنا في الدليل يراد بها الأمة. قال فعدلوا في خطوة ثانية وصرفوا الأمة إلى جنس أخص من الإماء، وهن المكاتبات، لأن المكاتبة تملك ويثبت لها الملك بخلاف الأمة الخالصة، فقالوا: إذاً الحديث محمول على المرأة المكاتبة فلا تدخل الحرة ولا تدخل الأمة الصريحة الخالصة، وإنما المقصود بهن المكاتبات من النساء، المكاتبة المرأة الأمة التي اشترت نفسها من سيدها بثمن قدر معلوم تقسطه حتى يتم عتقها. فهذا تأويل؛ قال رحمه الله: وكـتأويلهم «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» على الأمة، ثم صدهم -أي اعترض تأويلهم- تتمة الحديث لما: «فلها المهر بما استحل من فرجها»، إذ مهر الأمة لسيدها لا لها.
فماذا صنعوا في الخطوة الثانية؟ فتأولوا على المكاتبة. ماذا قال الطوفي؟ قال: وهو تعسف، ايش معنى تعسف؟ يعني تكلف في تحميل لفظ من الدلالة ما لا يحتمل إلا بكل تكلف. السؤال: ما الذي حملهم على كل هذا الصنيع؟ هو المدخل الذي أشرت إليه، أن تتبنى مذهباً، مذهبك أن نكاح المرأة بلا ولي صحيح، فيعارضك الدليل، فتحتاج إلى تأويل، ثم الدليل ما يساعدك، فتتكلف وتقع في التعسف. ما الذي أوصل الفقيه إلى هذه الدرجة؟ هو الوقوف عند المذهب، بينما لو صار الانطلاق من الأدلة والتمست منها المذاهب لكان أسلم وأوفق، وهو الواجب الشرعي الذي كلف الله تعالى العباد به. قال رحمه الله: إذ هذا عام في غاية القوة؛ ما هو العام؟ «أيما امرأة»، عام في غاية القوة؛ ما القوة فيه؟ صيغ العموم «أي» و«ما» و«امرأة» جاءت في صيغة شرط، قال فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف.
المثال الأخير الذي نختم به: وقد قيل في حمل: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» على القضاء والنذر، أنه من هذا القبيل؛ لوجوبهما بسبب عارض. حتى تفهم الجملة الآتية: حديث «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»؛ لا صيام، هذه واحدة من صيغ العموم، الأسماء النكرات إذا جاءت في سياق النفي. لا صيام، أي صيام هو المقصود؟ التطوع أو النفل؟ كلها. ولهذا اشترط الفقهاء لصحة الصيام تبيت النية من الليل، وما دليل هذا الاشتراط؟ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل». لماذا أخرجوا صيام التطوع؟ لوجود الدليل، القرينة؛ إذ أخرجنا من هذا العموم صيام التطوع بعدة أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لنسائه إذا دخل على إحداهن يوماً هل عندك غداء؟ فإن قالت لا، قال: فإني إذاً صائم، فينشئ الصيام عليه الصلاة والسلام.
أثناء النهار، قالوا فدل هذا على جواز إنشاء نية صيام التطوع من أثناء النهار، فخرج من العموم. الكلام ليس هنا، الكلام في قولنا: «لا صيام»، إذا أخرجنا التطوع ماذا بقي؟ بقي الواجب. الواجب أصناف: صيام رمضان واجب، وقضاء رمضان واجب، والنذر إذا تحقق شرطه واجب.
لا صيام، هل يشمل الثلاثة؛ رمضان والقضاء والنذر؟ المتبادر نعم. قالت الحنفية: المقصود صيام القضاء والنذر دون رمضان، فأخرجوا المعنى المتبادر الأساس. قالوا: لأن رمضان له زمن مخصوص به فلا يحتاج إلى نية؛ يعني نويت أو سهوت أنت في رمضان ولن تصوم إلا يوما من رمضان، فأنت لا تحتاج إلى نية. إنما الذي يحتاج إلى نية ما يصام في غير موعده، ويحتاج إلى نية المكلف. أنت إذا كان عندك قضاء وأردت أن تصوم غدا خميس وتنويه واحدا من أيام رمضان التي فاتت، هنا يتعين أن تنوي؛ فإن لم تبيت وأصبح عليك الصباح ما صح صومك. وكذلك من نذر أن نجح في امتحاناته، أو قدم غائبه، أو رزق بنعمة أن يصوم، فظهرت النتيجة غدا فجرا، فقال: إذا هذا تحقيق نذري وعزم على الصيام. قالوا: ما يصح؛ لأنه لم يعزم النية أو لم يبيت النية من الليل. فقصر الحنفية حديث «لا صيام»، قصروه على ماذا؟ القضاء والنذر، وأخرجوا ماذا؟ أخرجوا رمضان. لما أخرجوه؟ قالوا: لأنه لا يحتاج إلى نية، هو مخصوص بزمان محدد له لا تحتاج فيه إلى تحديده وتعيينه، بخلاف القضاء والنذر، فإنه مفتوح في أي يوم من أيام السنة. فإذا أردت أن تعين يوما لصوم قضاء أو صوم نذر، عليك أن تبيت النية من الليل، فإن لم تفعل ما صح صومك.
هذا الآن تأويل، هل هو في درجة تأويل أيما امرأة نكحت؟ قلت لا؛ حتى الطوفي بعد قليل سيقول لا، ليس في درجته. لكن أنت لماذا قلت لا؟ ممتاز. ويريد المصنف بالأمثلة أن يفهمك أن التأويل تارة يصرف إلى معنى بعيد، يظهر لعامة طلبة العلم أن المعنى المؤول بعيد، وتارة يصرف إلى معنى قريب. الآن تأويل الحنفية بأن صوم رمضان ما يحتاج إلى نية لأنه ظرف مخصوص، أليست علة مقبولة؟ وتقبلها عقول الفقهاء، ويرى مقبولا، إذا هو كلام. بخلاف قول: «أيما امرأة»، تحمله على أمة، ثم لا يوافقك تمام النص، فتحمله على المكاتبة، يظهر لك أن في الصنيع في التأويل شيئا من التكلف، بخلاف هذا. إذا هذا الحديث والتأويل الواقع فيه ليس ضعيفا بضعف الذي قبله، وليس تكلفا ملموسا فيه كتكلف الذي قبله، وبالتالي لا تحكم على هذا بحكم ذاك. والمقصود هنا أنك لو خذت خلاف الفقهاء وصنيعهم في الأدلة وتأويلاتهم، وجدتها درجات متفاوته قربا وبعدا، قوة وضعفا بحسب ماذا؟ بحسب قرب المعنى الذي يؤول إليه اللفظ أو بعده، ثم بحسب الدليل الذي ستحمله على التأويل أن يكون قويا أو ضعيفا.
قال: وقد قيل في حمل «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» على صوم القضاء والنذر، يعني ماذا أخرج؟ أخرج صيام رمضان، قال: قيل في حمله إنه من هذا القبيل. أي قبيل؟ المثال الذي قبله، أنه في تكلف وتعسف. قد قيل إنه من هذا القبيل، ليش؟ قال: لوجوبهما بسبب عارض. ما هما؟ صيام القضاء وصيام النذر لا يجبان إلا بسبب عارض. ما السبب الذي يوجب القضاء؟ إفطار يوم من رمضان. ما السبب الذي يوجب النذر؟ نذر المكلف إيقاع النذر. قال: فهو كالمكاتبة في حديث النكاح؛ يعني الصنيع هنا في تأويل اللفظ وحمله على النذر والقضاء تماما، هو كحمل المرأة في الحديث السابق على المكاتبة.
يقول الطوفي: والصحيح أنهما ليس مثلها في الندرة والقِلة. الصحيح أنهما -صيام القضاء وصيام النذر- ليس مثلها، ليس مثل ماذا؟ ليس مثل المرأة المكاتبة في التأويل هناك. ليس مثلها في أي شيء؟ في الندرة والقِلة. ايش يعني؟ هل احتمال قضاء رمضان وصيام النذر في حديث «لا صيام» احتمال نادر، احتمال قليل؟ لا، بينما المكاتبة في قوله: «أيما امرأة» احتمال نادر وقليل. إذا الندرة والقِلة في المكاتبة أكثر منها في القضاء والنذر في هذا الحديث. نعم، فقصر مضمون الحديث عن صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي.
فحصل من هذا -هذه خلاصة الأمثلة الثلاثة أشبه بقاعدة تعينك على النظر في تأويلات الفقهاء في الأدلة- فحصل من هذا أن إخراج النادر قريب، والقصر عليه ممتنع، وبينهما درجات متفاوته بعدا وقربة. فحصل من هذا أن إخراج النادر قريب، ايش يعني إخراج النادر قريب؟ المعنى النادر أن تخرجه من الدلالة، هذا قريب، ايش يعني قريب؟ سهل، يعني يمكن لك أن تفعله، يعني إذا أردت في التأويل أن تخرج معنى نادرا، فهذا قريب التناول، تستطيع أن تصنعه؛ لما؟ لأنه بعيد. وأنت ماذا تريد؟ إدخاله أو إخراجه؟ طيب إخراج البعيد سهل أو صعب؟ سهل. ما الصعب؟ الصعب واحد من شيئين: أن تدخل البعيد، أو تخرج القريب. هذا الصعب في التأويل، أن تأتي إلى معنى بعيد فتحاول أن تحشره وتدخله في الدليل، أو تأتي إلى المعنى القريب فتحاول إبعاده. هذا الصعب.
يقول رحمه الله: فحصل من هذا أن إخراج النادر قريب، والقصر عليه ممتنع؛ أن تحمل اللفظ، تترك كل المعاني، وتريد أن تقصره على ذلك المعنى البعيد فقط وتترك كل المعاني القريبة، يقول هذا ممتنع، يقول هذا لا يجوز شرعا وفعله عبث. إذا وجدت شخصا يأتي للدليل فيترك كل المعاني الظاهرة والقريبة، ثم يلتمس معنى بعيدا ويقصر الدليل عليه، يعني يخرج كل المعاني الأخرى، هذا ممتنع. وبينهما درجات متفاوته قربا وبعدا، الدرجات كم يعني؟ تكون عشر درجات، عشرين، ثلاثين، هذه لا تحد بعدد، وهذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قوة ظهور الدليل في المعنى، وإلى احتمال المعاني المحتملة. المسألة التي يناقشها الفقيه هذه حقيقة بحر كبير من تأويلات الفقهاء، يتم لطالب العلم النظر المستدام فيها، وتقليب كلام الفقهاء ونظره في الاستدلال الذي يذكرون والاعتراضات على الأدلة والنقاشات، حقيقة يتربى معها عند الطالب ملكة فقهية قوية تساعده على النظر في الأدلة وتأويلاتها وما الذي يقبل منها وما الذي لا يقبل.
قال رحمه الله في آخر جملة: والمجمل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قلنا في البداية قسمة الألفاظ ومراتبها، كم من حيث الوضوح والإخفاء؟ الأقوى النص، ثم الظاهر، ثم المؤول، ثم المجمل. خالف الطوفي ابن قدامة في أنه لم يورد قسم المجمل وهو الرابع هنا في هذا المكان وأرجأه إلى مكان آخر بعد حديثه عن المطلق والمقيد في دلالات الألفاظ، بينما ابن قدامة أكمل القسمة، فأتى بالنص، فالظاهر، فالمؤول، فالمجمل في هذا الموضع. لكن الطوفي رحمه الله لترتيب أرتاه فضل أن يرجئ هذا ويؤخره، ولهذا قال: والمجمل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
هنا تم الكلام بفضل الله تعالى ومنته على المقدمات الأربع، التمهيدات التي ساقها المصنف رحمه الله، وهذا تمام درسنا العاشر بعون الله تعالى. الدرس القادم سنبدأ إن شاء الله في أول الأصول وأول الأدلة وهو دليل القرآن، التطبيقات العملية ستأتي معنا تباعا على نحو درس اليوم إن شاء الله تعالى؛ لأنها شروع في صلب العلم، فيما كان الذي سبق ومقدمات وتمهيدات، ونحن نشرع فيها تباعا، سائلين الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
قبل أن نفرغ من الدرس التنبيه وفقكم الله، أن الأسبوع القادم الدرس في موعده الأربعاء بعد العشاء، لكنه يوافق الدورة التي ستنطلق إن شاء الله تعالى في رحاب المسجد الحرام اعتبارا من السبت القادم، وفيها مجموعة من الدروس أعلنت، وسيكون هذا المكان مشغولا بدروس الدورة، ويكون فيها دروس بعد الفجر وبعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء لمدة ستة أيام من السبت القادم إلى الخميس، فيكون مكاننا هذا مشغولا إن شاء الله تعالى بدروس الدورة، ولذلك فسننتقل مؤقتا الدرس القادم فقط الأربعاء بعد العشاء من هذا الموقع؛ الموقع في الجهة اليمنى في الركن هناك ثمة كرسي هو أبعد عن هذا المكان سنكون هناك من أجل أن يقف درسنا ونستمر إن شاء الله تعالى في لقاءاتنا حتى نتم المتن بعون الله تعالى وتوفيقه.
يقول: هل القرب الذي عناه المصنف في قوله إذا كان المعنى قريبا هو القرب من اللفظ أو من المعنى الظاهر؟ المعنى القريب القريب من اللفظ؛ لأن اللفظ إذا احتمل عدة معان، فبعدها وقربها هو من اللفظ ودلالته على المعنى، فإن كان المعنى بعيدا يعني عن دلالة اللفظ ولا يحتمله فيسمى بعيدا، والعكس بالعكس. يقول ما الفرق بين دليل السبر والتقسيم والتوديد؟ ما فهمت.
الشيخ حسن بخاري