هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته، ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو درسنا التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح «مختصر الروضة» «البلبل» للإمام الطوفي رحمه الله عليه. ودرسنا التاسع هذا يأتي استكمالاً للمقدمات الأربع، الفصول الأربعة التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمة لكتابه فيما هو بصدد عرضه من أصول الفقه، أي أدلته. المقدمات الثلاث انقضت في الدرس الماضي بعد فراغنا من الحديث عن الحكم الوضعي وأنواعه، وهو خاتمة ما يتعلق بأقسام الحكم الشرعي.
أما الفصل الرابع وهو آخر هذه الفصول التي جعلها المصنف مقدمات، فهو ما أسماها باللغات. والحديث في اللغات التي سنستأنفها في درس الليلة بعون الله جعلها المصنف منحصرة في مسائل أربع. والمسائل الأربع ليس شيء يعنينا منها في علم الأصول إلا المسألة الأخيرة، وذيل من طرف المسألة الثالثة. أما المسألة الأولى والمسألة الثانية، وغالباً ما جاء في المسألة الثالثة، فهي مقدمات سنمر بها مع ما فيها من تقاسيم وأنواع واستدلالات وإجابات، إلا أنها ليس لها تعلق بعلم الأصول، بل وسيمر بك أن بعضها لا تعلق لها بشيء من العلوم ذات الأثر التي تستمد منها مسألة عملية.
وعندئذ فينحصر الكلام في هذه المسائل التي يحتويها هذا الفصل الرابع في آخرها، وهو أقسام دلالات الألفاظ من حيث البيان والخفاء، وانقسامها إلى نص وظاهر ومؤوّل ومبين ومجمل، التي سنقف دونها في لقاء الليلة بعون الله، وستكون محل درسنا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. أما المسائل الثلاث الأولى فإنا نمر بها مروراً في درس الليلة إن شاء الله، وهي كما أسلفت مسائل ثلاث جعلها المصنف رحمه الله كالتالي: أولاً المسألة التي يعنون لها في كتب الأصول بما يسمونه مبدأ اللغات. وأما المسألة الثانية فقد خصها لمسألة أخرى يعنون لها بقولهم القياس في اللغة. وثالث المسائل هو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن تقسيمات الألفاظ أو الأسماء من حيث الوضع، وتقسيم الحقائق إلى شرعية وعرفية ولغوية، كما سيأتي في حينه. هذه المسألة الثالثة هي التي ربما -كما قلت- كان في ذيلها طرف متعلق بأثر وشيء من ثمار علم الأصول، وما يترتب عليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المصنف رحمه الله: الفصل الرابع اللغات. وهي جمع لغة، وهي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية، واختلافها لاختلاف أمزجة الألسنة، اختلاف الأهوية، طبائع الأمكنة. ثم هنا أبحاث، صدر رحمه الله هذا الفصل بتعريف اللغات؛ لأنها هي محل بحث ودراسة مسائلها في هذا الفصل. اللغات، المسائل الفصول الثلاثة السابقة كما مر بك هي شيء من متعلقات العلم، ولذلك استحسن المصنف أن يجعلها كالمخللات، شروط التكليف هي كالمخللات، بل جعلها فصولاً مقدمات. هذا الفصل الرابع أيضاً استحسن المصنف -خلافاً لصنيع ابن قدامة رحمه الله- فقدمه هاهنا وجعله ضمن هذه المداخل التي تهيئ لدراسة مسائل هذا العلم، فيما جعلها الموفق رحمه الله في «الروضة» -التي هي أصل الكتاب- جعلها ضمن مباحث دلالات الألفاظ، يعني قبل أن ينظم ابن قدامة هناك عن دلالة الأمر والنهي والعام والخاص جعل توطئة لها الحديث عن هذا الفصل وهو اللغات، والخلاف في كونها توقيفية أو اصطلاحية، والخلاف في مسألة القياس في اللغة؛ كل ما سيأتي هنا جعلها ابن قدامة هناك مدخلاً وتمهيداً وتوطئة.
هذا يرجع إلى صنيع المصنف كما مر في بداية الدرس في الكتاب، أن له شيئاً من التقديم والتأخير، وحسن الترتيب الذي عمد به في صنيعه مع «روضة» ابن قدامة رحمه الله. والخلاصة هنا أنه قدمها باعتبارها مدخلاً كما قلت، ثانياً باعتبارها ليست من صلب العلم فما جعلها ضمن فصوله الأساس وأبوابه الرئيسة، ثالثاً جعل الكلام هاهنا منحصراً في المقدمات التي تجانسها؛ يعني هم يقولون استمداد علم الأصول من علم الكلام، واستمداد أيضاً من علم اللغة، واستمداد من شيء من الفقه أو العربية باعتبار الحديث عن الأحكام والتعريفات، فهو جمع كل هذه المداخل وجعلها في الفصول الأربعة؛ قدم لك الحديث عن شروط التكليف، قدم الحديث عن تعريف الحكم التكليفي وأقسامه والحكم الوضعي، فناسب أن يلحق بهذه المقدمات التي يختم بها الفصول الأربعة حديثاً عن اللغات.
بدأ رحمه الله فقال: اللغات. ما علاقة اللغات بعلم الأصول؟ ولما جعلت مدخلاً؟ وما الذي نهتم له؟ الجواب أن علم الأصول إنما كان وضع مسائله، وإن شئت فقل قوانينه وأبحاثه وقواعده لقضية واحدة كبرى، ما هي؟ هي التعامل مع النص الشرعي، هي استنباط الأحكام من أدلة الشريعة، وأدلة الشريعة نزلت بلسان عربي مبين، فكان من الضرورة التي لا ينفك عنها طالب علم أو مستدل أو متفقه وناظر في الأدلة التي لا ينفك عنها حاجته إلى طول باعه في اللغة العربية، وتضلع كبير حتى يفقه أساليب العرب وعبارات الشريعة ونصوص الكتاب والسنة. فهو لا ينفك عن هذا فصار من أساسات علم الأصول الاهتمام بهذه المباحث ذات الضلع الكبير في علم اللغة. لست أعني هنا مباحث اللغة النحوية، الرفع والنصب والجر والإسناد والعوامل، كل هذا مما يدرس في النحو ليس هو المقصود هنا، لكن المقصود الأساليب؛ أساليب استفادة الأحكام، الأمر وما الذي يدل عليه في اللغة، واختلاف مواضع الأمر واختلاف سياقاته، وماذا يترتب على كل أسلوب من الأساليب، وقل مثل ذلك في سائر مباحث اللغة ذات الصلة بعلم الأصول. ولذلك تجد إماماً كالشافعي رحمه الله -وهو واضع لبنة هذا العلم ومؤسس بنيانه وباذل بذرته الأولى في كتابه «الرسالة»- قد صرح بذلك كثيراً وشيد هذه المسألة باعتناء بالغ، وأن من لا حظ له في العربية وفقه أساليب العرب واستعمالاتها وخطاباتها لن يكون ذا بال في مسألة الاستنباط والتفقه من نصوص الشريعة. فالمسألة وثيقة الصلة.
فحديثهم عن اللغات، لا تفهم كونها جاءت بالجمع أنها حديث عن لغات الشعوب ومقارنات على اختلافها، لا، هو يتكلم عن اللغة العربية لكن أسموها اللغات تساهلاً ربما، لكنه أطلق فقالوا فصل اللغات أو مسائل اللغات. قال: جمع لغة، وهي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية. تعريف اللغة من حيث هي لغة: كل لفظ وضع لمعنى يؤتى به للتعبير عما في النفس فهو لغة. وبالتالي فهذا لا ينحصر في العربية، وأي لغة تؤدي هذا المعنى فهي لغة. وإذا كان لفظاً بهذا القيد فيخرج منه كما ترى ما نسميه اليوم اصطلاحاً لغة الإشارة، وهي على هذا التعريف لا تسمى لغة؛ لأنها ليست ألفاظاً. فإذا كان لفظاً ولو كان مغلقاً ومبهمًا تماماً عندك لكن مفهوماً ومعبراً عند من يستعمله بألفاظ فهي لغة، ولو كان يتمتم، ولو كان يهمس، ولو كان يستخدم حرفين اثنين في كل الكلام، هي ألفاظ. لكن يخرج منها ما لا يسمى لفظاً كالإشارات والأشباح.
فالألفاظ التي وضعت للدلالة على المعاني لغات، وهي تختلف كما ترى اليوم باختلاف الشعوب واختلاف الأمكنة التي يعيش فيها البشر، ولهذا قال رحمه الله: واختلافها -يعني اللغات- لاختلاف أمزجة الألسنة، لاختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة. يريد في فائدة عابرة أن يقول لك: إن منشأ اختلاف اللغات اليوم بين شعوب البشر عائدة إلى اختلاف ما قال الألسنة، قال أمزجة الألسنة؛ يعني لكل لسان مزاج، ويقصد بالمزاج ما يؤثر على اللسان نطقا. فأنت ترى بعض اللغات يغلب عليها التفخيم، وبعض اللغات فيها صعوبة العبارة وقوة الألفاظ، ولغات أخرى تجنح إلى اليسر والسهولة، وثالثة إلى النعومة والرقة، ورابعة وخامسة؛ هذا عائد إلى أمزجة الألسنة كما قال، ثم أعاد هذا إلى اختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة. الأهوية يقصد بها الهواء جمع هواء، يعني أماكن هواء، ويقصد به الجو والحرارة والمناخ وما يغلب على الأماكن التي يعيش فيها الإنسان. ولهذا فالبلاد والأقاليم تنقسم جملة إلى بلاد حارة وأخرى باردة. يقول: فالبلاد الباردة يغلب على أهلها قوة العبارة واشتداد الألفاظ؛ يقول ومن شواهد هذا أن البرودة تكسبهم شيئاً من اليبوسة وقوة اللفظ بما يتناسب مع طبيعة المكان والهواء والمزاج. يقول: بينما البلاد الحارة التي يناسبها التخفيف، يعني هي من الحرارة ربما أذابت وصهرت كثيراً من أمزجة اللسان؛ فيقول فينحدر لسان أهل البلاد الحارة نحو سهولة الألفاظ وخفتها وجريانها على الألسنة.
ثم هنا أبحاث، وجعلها في مسائل أربعة كما قلت. ثم هنا أبحاث: الأول قيل هي توقيفية، وقيل اصطلاحية، وقيل مركبة من القسمين، والكل ممكن ولا سبيل إلى القطع بأحدها؛ إذ لا قاطع نقلي، ولا مجال للعقل فيها. الخطب فيها يسير إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي. الظاهر الأولي لنا ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]، قيل ألهمه أو علمه لغة من قبل، أو الأسماء الموجودة حينئذ، لا ما حدث، قلنا تخصيص وتأويل ويفتقر إلى دليل.
هذه المسألة الأولى، وقد أوجز رحمه الله فنوجز الحديث عنها. المسألة الأولى كما قلت يعنون لها في كتب الأصول بقولهم: مبدأ اللغات. يعني ما أول بداية نشوء اللغة في لسان البشر؟ ما مبدأ اللغة؟ ويقصد بالمبدأ بداية ظهور لغة في عالم البشر، كيف بدأت اللغات؟ قبل أن يجرك الحديث إلى الأقوال وما يتعلق بها، طيب ما أثر هذه المسألة وما علاقتها؟ هو في ثنايا الكلام صرح فقال: والخطب فيها يسير، إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي. إذاً هو أوجز لك وطوى لك المسألة في أثنائها فقال: لا كبيرة فائدة، بل صرح كثير من الأصوليين -ابن قدامة رحمه الله في «الروضة»- يقول: إن هذه المسألة لا تدعو لها حاجة، فالخوض فيها تطويل بما لا فائدة تحته. يقول أيضاً الإمام الشاطبي رحمه الله في «الموافقات» -ومر بكم ذكر هذا أكثر من مرة- لما نص في المقدمة الرابعة من «الموافقات» على أن كل مسألة في علم الأصول لا يبنى عليها أحكام شرعية ولا آداب فقهية فهي عارية ينبغي إخراجها من العلم، ولما جاء يضرب الأمثلة أول مسألة ضرب بها مثالاً قال: كمثل ابتداء وضع اللغات، فجعلها صريحة بأنها مما حُشر في مسائل العلم وليست منه ولا فائدة فيهم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، يعني على طول الخلاف الذي يفرده بعض الأصوليين فيها فإنها لا أثر فيها. يقول الأبياري شارح «البرهان»: لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلاً. وبعضهم حاول أن يخرج فيها خلافاً سيأتي ذكره بعد قليل، والشاهد من ذلك كله أيها الكرام بيان أن هذه المسألة ونحوها لا يتعلق بها كبير أثر، بل لا يتعلق بها أثر إطلاقاً كما صرح بعضهم. السؤال إذاً: ما فائدتها؟ ولما بحثها؟ ولما الإتيان بها في كتب الأصول؟ يصرحون فيقولون: لا فائدة، ولكن بعض مسائل العلم في أي علم قد لا يكون مفيداً في العلم ذاته، لكن فائدته تكاد تنحصر في ارتياض الذهن، يعني تكوين ملكة لتشغيل العقل، والتمرس على شيء من الدخول في مضايق الأقوال، ومعرفة بنائها والاحتجاج لها والاعتراض عليها ونحو هذا، فهذا من هذا القبيل.
فهنا يناقشون: ما أصل اللغات؟ كيف ظهرت؟ ستستعيد بهذا الكلام إذاً إلى أول ظهور للبشر في التاريخ، وهو آدم عليه السلام، فهذا مبحث يتعلق ببدء خلق البشر بدءاً من أبينا آدم عليه السلام كيف بدأت اللغات. ثلاثة أقوال: قول يقول هي توقيفية، ومعنى توقيفية أنها من الله سبحانه وتعالى، ويستدلون بقوله سبحانه ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]. ما وجه الدلالة؟ لا، مو بس علم، كلها كلها فلم يبق شيء، وأنت تجد في ثنايا تفاسير أئمة السلف -صحابة وتابعين- كابن عباس وغيره يقول: علمه حتى القدر والماعون، وعن سمى له أسماء الأشياء، فلم يبق شيء. وجاء هنا في الاعتراض على أصحاب القول هذا فقالوا: قيل لهم لا، هذا عموم مخصص، يعني بعض الأسماء ما كان في زمنه وما يحتاج إليه، فقالوا لهم: هذا تخصيص بلا دليل. لكن يؤيد هذا أيضاً العموم ما جاء في حديث الشفاعة لما يأتي البشر إلى الأنبياء بدءاً بآدم عليه السلام ويذكرون لكل نبي من قبته، يسألونه الشفاعة، قالوا لآدم عليه السلام: أنت أبونا خلقك الله بيديه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. فهذا أيضاً شاهد من السنة لما جاء في صريح القرآن، فهذا القول الأول أنها توقيفية.
القول الآخر يقابله تماماً ويسمى بالقول الاصطلاحي، أنها اصطلاحية؛ بمعنى أن البشر اصطلحوا عليها. ما معنى اصطلحوا؟ تعارفوا وتواضعوا واتفقوا؛ قالوا: خلاص نسمي هذا كتاب، ونسمي هذه سماء، وهذه شجرة، ونسمي هذا جبل، ونسمي هذا ماء، واتفقوا على ذلك فأطلقت الأسماء، إذاً فاللغة اصطلاحية. القول الثالث جمع بين القولين، قالوا: اللغة قدر منها توقيفي وآخر اصطلاحي، وانقسموا في هذا أيضاً إلى قسمين؛ فهل بدئ بالتوقيف فتلا الاصطلاح أو العكس؟ كل ذلك كما ترى تفصيل ليس من وراءه شيء. قال رحمه الله: قيل هي توقيفية هذا القول الأول، وقيل اصطلاحية وهذا القول الثاني، وقيل مركبة من القسمين يعني نعم فيها توقيفي وفيها اصطلاحي. قال: والكل ممكن، يعني من حيث النظر العقلي والتأمل، هذا وارد وهذا وارد ولا سبيل إلى القطع بأحد -أي أحد هذه الأقوال الثلاثة- لما؟ قال: إذ لا قاطع نقلي، يعني إذ لا يوجد دليل نقلي قاطع، ما معنى نقلي؟ من الكتاب أو السنة الصحيحة الثابتة، لا دليل نقلي في هذه المسألة. طيب وقوله ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31] أليس دليلاً نقلياً؟ بلى، ولكنه ليس قاطعاً، يعني لا يرفع الخلاف، لما؟ لأنه يبقى ثمة احتمال ولو كان بقدر يسير لكنه يخرج به عن حد القطعية في الاستدلال، إذ لا دليل قاطع -يعني نقلي- قال: ولا مجال للعقل فيها، ليش؟ لما؟ يعني العقل ألا يسعه أن يفترض ويتخيل؟
ويحاول أن يفترض بعض الاحتمالات ويبني عليها رأيًا عند التحقيق، بلا ثمة مجال للعقل في افتراض، مجرد الافتراض هو مدرك عقلي، لكنه يريد أن يقول إن العقل أيضًا لا يستطيع أن يجزم بأحد الاحتمالات بحيث يكون غيره من الاحتمالات في درجة المستحيل، ولما فقدت المسألة دليلًا نقليًا قاطعًا واحتمالًا عقليًا جازمًا؛ صار المنتهى إلى ماذا؟ إلى الاحتمالات الممكنة دون القطع بشيء. قال رحمه الله: والخطب فيها يسير؛ يعني إذا اخترت القول الأول أو الثاني أو الثالث، فالمسألة واستدل بالنصوص التي جاءت، أخذ من قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31] وما جاء في تفسير السلف حولها قيل: ألهمه. يعني هذا اعتراض من قال بأنها اصطلاحية؛ أجابوا عن الآية بأن قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء يعني ألهمه، أو علمه لغة من قبله، أو الأسماء الموجودة حينئذ. هذه الإجابات تفيد بأن الآية لا تحمل على ظاهرها في إفادة العموم، وأن الله جعل على لسان آدم وذريته أسماء الأشياء خلقه توقيفًا من الله.
كيف قالوا علم آدم الأسماء؟ يعني أسماء الأشياء الموجودة فقط في زمن آدم عليه السلام، ثم لما جدد في حياة بنيه من بعده أشياء اصطلحوا عليها، إذاً فاللغة كلها ليست توقيفًا. وأيضًا علمه لغة من قبله؛ يعني لما خلق آدم عليه السلام كان هناك خلق قبله، كان هناك الملائكة وكانت الجن، والغالب على الظن عقلاً أنهم كانت لهم لغات يتخاطبون بها، فقيل علمه الأسماء يعني لغة من قبله، فهي احتمالات كما ترى، وهي أيضًا لها قدر من الوجاهة فتضعف دلالة وعلم آدم الأسماء كلها بأن تحملها على التوقيف الكامل لكل ألفاظ اللغة. قلنا في الجواب عن هذا تخصيص وتأويل؛ يعني أنتم خصصتم الآية وهي عامة يفتقر إلى دليل.
ولأن المسألة كما قلت ليس فيها كبير فائدة؛ لكني أشير في ختام المسألة قبل أن نشرع في الثانية قولًا لبعض الأصوليين في محاولة بناء أثر عملي للمسألة. قال قوم: ينبني على هذا الخلاف مسألة جواز قلب اللغة. جواز قلب اللغة كيف قلبها؟ يعني أن تطلق لفظًا على معنى غير وارد في اللغة، وإرادة الطلاق والعتق بنحو قولك: اسقني الماء، يعني تريد تطلق زوجتك فتقول لها اسقني الماء، فيقع هذا طلاقًا، أو تقول لعبدك ناولني كذا وتريد به العتق لتعتق. فمن يقول بأن اللغات توقيفية هل يجوز مثل هذا؟ لا، لما؟ لأنها وضعت لمعانٍ محددة لا مجال للاجتهاد فيها.
ومن يقول إنها اصطلاحية كيف يجوز؟ يعني يجوز إذا اصطلح الناس، أو يجوز حتى للفرد أن يطلق العبارة ويقول أنا أريد كذا؟ لا، من يقول اصطلاحية يجوز عنده أن يصطلح الناس في زمن من الأزمان على تغيير معنى لفظ في اللغة، وأن يطلق فرد لفظة يريد بها معنى ويقول أنا أريد هذا. الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر هذا عن بعض الأصوليين أنها ثمرة لهذه المسألة، ويبعد هذا جدًا؛ يعني لم أجد أحدًا من الأصوليين ممن فرع على الخلاف قال إن هذا هو الذي ينبني عليه، ثم هو كما ترى لا أظن أن القائل بأنها اصطلاحية يوافق على هذا البناء، حتى الذي يقول إن اللغة اصطلاحية لو قلت له: إذاً يلزمك أنه لو جاء بعض الناس وغير بعض ألفاظ وأحلها مكان عبارات أخرى وجعل لها معانٍ غير التي ثبتت في اللغة أنها تنبني عليها أحكام، لن يقول لك نعم.
والسبب أنها ستغير أشياء كثيرة يترتب عليها أحكام شرعية، مع ملاحظة أن هذه المسألة يستثنون منها ألفاظ التعبد كالتكبير مثلًا، وألفاظ مخصصة بأحكام شرعية، قال هذه لا يجوز فيها القلب إنما في سائر استعمالات الناس. قال صاحب المراقي: يبنى عليه القلب والطلاق بكسر الشراب والعتاق. طيب هذه المسألة الأولى وننتقل إلى الثانية، وهي التي خصها المصنف رحمه الله تعالى بمسألة القياس في اللغة. وموجز المسألة قبل أن نقرأها كالتالي: هل يجوز استعمال القياس في اللغة؟ وحتى تفهم، قرب المسألة بالقياس الفقهي، القياس الفقهي أن تقيس فرعًا على أصل ثبت حكمه بدليل بجامع علة مشتركة. قالوا هل يجوز أن نستعمل هذا القياس في اللغة؟ كيف يعني؟ يعني إذا ثبت في اللغة تسمية شيء بلفظ ما لمعنى معين، فوجدنا هذا المعنى في شيء آخر فهل نسحب هذا الاسم ونطلقه على ذلك الشيء الآخر قياس لغوي على نفس الطريقة الفقهية، أصل وفرع وعلة مشتركة، فتطلق اللفظ على ذلك؟
ما فائدة هذا؟ المثال المشهور عند الأصوليين قياس النبيذ على الخمر قياس فقهي، لأن الحكم جاء في الخمر نصًا فقاسوا عليه النبيذ. بعيدًا عن مثال النبيذ لأنه دلت عليه الأدلة، لو قيل شيء من المسكرات المعاصرة الحشيش والهيروين، فإنها ليست خمرًا، لكن أشياء جدت في حياة الناس، تقول كما أن الشرع حرم الخمر لأنها مسكرة مذهبة للعقل فكذلك الحشيش مثله فيأخذ حكمه. فأنا لو قلت في اللغة كالتالي: سمت العرب الخمر خمرًا، ليس كلامنا عن الحكم، كلامنا عن الاسم، العرب لماذا سمت الخمر خمرًا؟ لأنها تخامر العقل يعني تغطيه. طيب لو وجدنا أشياء تخامر العقل وتغطيه، هل نسميه خمرًا لغة بعيدًا عن الحكم الشرعي؟ لا علاقة له الآن، طيب إذا قلت نعم أو لا ما الفائدة؟ قال: إذا قلت نعم سأسمي الهيروين خمرًا، وأسمي الحشيش خمرًا، والكوكايين خمرًا، وعندئذ إذا أردت أن أبحث له عن دليل فلا أستعمل القياس الفقهي، بل أستعمل النص لأنه دخل فيه ويسمى في اللغة خمرًا. هذا إذا أثبتنا اللغة بالقياس، فهذا موجز الخلاف في المسألة: هل تثبت اللغة بالقياس أو لا تثبت؟ فيه المذهبان المذكوران الآن.
نعم قال رحمه الله: الثاني تثبت الأسماء قياسًا، وهو قول بعض الشافعية خلافًا لبعضهم، وهو قول أبي الخطاب وبعض الحنفية. هذا السطر فيه المذهب: تثبت الأسماء قياسًا، إذاً هذا هو مذهب الطوفي في المسألة، إثبات القياس في اللغات. قال وهو قول بعض الشافعية القول الثاني خلافًا لبعضهم، والضمير يعود إلى الشافعية، يعني بعض الشافعية قال بالقول الثاني وهو عدم إثبات اللغة بالقياس، قال وهو قول أبي الخطاب وبعض الحنفية. والصواب أن القول الثاني وهو نفي القياس في اللغة هو قول الأكثر، أكثر الشافعية وجمهور الحنفية. الذي نسبه إلى أبي الخطاب، قال الآمدي رحمه الله: أثبت ذلك القاضي أبو بكر يعني الباقلاني القياس يقصد، أثبت ذلك القاضي أبو بكر وابن سريج وجماعة من الفقهاء وأهل العربية، ونفاه أكثر أصحاب الشافعي والحنفية وجماعة من أهل الأدب، وهذا النقل هو تفصيل لما ذكره الطوفي هنا نقلًا عن ابن قدامة رحمه الله، إذاً مذهبان كبيران: يثبت القياس في اللغات، والقول الثاني لا يثبت.
نعم لنا معتمده فهم الجامع كالتخمير في النبيذ كالشرعي فيصح حيث فهم. لنا هذا شروع في ماذا؟ في الاستدلال على المذهب الذي رجحه الطوفي وهو، إذاً الطوفي يقول بجواز إثبات القياس في اللغة، ما دليله؟ قال معتمده فهم الجامع، معتمد ماذا؟ معتمد القياس في اللغة؛ يعني القياس في اللغة يعتمد على ماذا؟ على فهم الجامع. ما الجامع؟ لا هنا ما في علة، ليس لا نتكلم عن حكم، هذا ليس قياسًا فقهيًا هذا قياس لغوي، الجامع ما هو؟ المعنى المشترك، اللفظ وضع لمعنى، خمر وضع لمعنى التخمير، خلاص وسمي الخمار خمارًا لما؟ لأنه يغطي. ممتاز، الجن والجنة والجن كله من معنى واحد وهو الاستتار الاحتجاب، فالجن لأنهم محجوبون عن أعين الإنس، والجنة لأنها محجوبة عن أعين الخلق، والجنة التي يتقي بها الإنسان درع ونحوها في الحروب لأنها أيضًا تستره وتحجزه وتغيبه وتمنعه إلى آخره، فهذه ألفاظ وضعت لمعاني.
قال: نحن نقول يجوز استعمال القياس في اللغة لأنه مبني على أساس وهو أن تفهم الجامع، ما الجامع بين الألفاظ؟ هو المعاني المشتركة. قال كالتخمير، معنى موجود فين؟ في الأصل في الخمر فقاس عليه النبيذ لوجود هذا الجامع وهو المعنى المشترك، لأن النبيذ يخمر العقل أيضًا أي يغطيه كما يحصل في خمر العنب مثلًا، فلأنه وجد معنى الجامع قال كالشرع، ما معنى هذا؟ يعني تمامًا نطبق الأسلوب الذي نستخدمه في القياس الشرعي الذي هو القياس الفقهي، أصل وفرع وعلة وحكم تبنيه بناءً على الاشتراك، نفس المعنى، لكن هناك علة مشتركة وهنا معنى مشترك، قال فيصح حيث فهم. إيش معناه؟ حيث فهم المعنى كما في القياس الفقهي حيث تفهم العلة. ممتاز، هناك في القياس الشرعي إذا كان الحكم غير معلل الذي نسميه التعبدي، هل يوجد فيه قياس؟ لا، لما؟ لأنه ليست هناك علة مفهومة أو معقولة، وبالتالي ما تستطيع أن تقيس، هنا أيضًا في اللغات إذا لم تفهم، إذا لم يفهم معنى اللفظ الذي لأجله أطلق اللفظ، إذًا لا تستطيع أن تقيس. مثل ماذا؟ مثل أسماء الأعلام، أن يسمى رجل زيدًا، هل هو لمعنى فيه سمي به زيدًا؟ لا، ولا يصح أن تقول زيد إذاً فكل رجل يسمى زيدًا، هذا ما يصح لغة لما؟ لأنه ليس هناك معنى مشترك، إذاً أسماء الأعلام كما يقولون في القاعدة السائرة على الألسن: الأسماء لا تعلل، يقصدون أسماء الأعلام؛ فلان ليست موضوعة لمعاني مخصصة، بالتالي أنت لا تستطيع إثبات هذا في مكان آخر ولا تقيس عليه. قالوا كذلك أسماء الصفات مثل عالم وقادر وحكيم، يمتنع القياس فيها لأنها ثابتة بوضع وليس لها ضابط، وأسماء الصفات لأجل المعاني الصادرة منها إلى آخره. إذًا هذان مذهبان في إثبات القياس لغة في الأسماء، وسينقل لك الأدلة الآن ويجيب عنها.
نعم قالوا: إن نصوا على أن الجامع التخمير فالنبيذ خمر بالوضع، وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها. قلنا: ليس النص من شرط الجامع بل يثبت بالاستقراء. هذا اعتراض وجوابه فافهمه في جمل محدودة. قالوا إن نصوا يعني العرب أهل اللغة إن كانوا قد نصوا على أن الجامع التخمير، يعني إذا وجدنا نصًا صريحًا عن العرب أنهم سموا الخمر لأنها تخامر العقل، إذا صرحوا بسبب التسمية، فعندئذ يكون النبيذ خمرًا لا بالقياس ولكن بالوضع، إيش يعني بالوضع؟ يعني باصطلاح يعني أن العرب سمت النبيذ خمرًا، وبالتالي أرحناك من القياس فلا تقس، هذا متى؟ نعم طيب السؤال: مثبت القياس هل يقولون إن العرب صرحت بالمعاني في كل مكان؟ إذًا هذا إلزام سيقول لك أنت تقيس، القياس هذا في اللغة مبني على ماذا؟ قلنا على المعنى المشترك. قال لك أيوه تعال، هذا المعنى الذي تقول إنه مشترك أمامك احتمالان: إما أن العرب صرحت به، وإما أنها لم تصرح، فإن صرحت به أصبح اصطلاحًا، أصبح إثبات الاسم وضعًا، وضعته العرب ولست أنت الذي قست هذا إذا كانت العرب قد صرحت بالمعنى، وإذا لم تصرح العرب فأنت نسبت إليهم ما ليس من لغتهم، فعلى كلا الاحتمالين يحاول أن ينفي لك إثبات القياس لأنك تعتمد على علة أو، عفواً، على معنى مشترك تقول هذا المعنى أما أن تكون العرب قد نصت عليه أو لا تكون نصت عليه، فإن نصت عليه العرب فأثبت الأسماء بالوضع لا بالقياس، وإن لم تنص عليه العرب فأنت أثبت من لغتهم أو في لغتهم ما ليس منها كانك افتريت عليهم واجتزأت وأثبت من لغتهم ما ليس فيه. قالوا النص أي العرب على أن الجامع التخمير فالنبيذ خمر بالوضع يعني وليس بالقياس، وإلا، وإلا ماذا؟ وإلا في الاحتمال الآخر إن لم ينص العرب على أن الجامع هو التخمير في المثال المذكور فإلحاق ما ليس من لغتهم بها، فالذي صنعتموه بما سميتموه قياسًا هو في الحقيقة إلحاق لهذه الألفاظ باللغة وهي ليست منها.
فجاء الجواب، قلنا ليس النص من شرط الجامع، بل يثبت بالاستقراء، قال نعم نحن نقيس لمعنى، هم أعطوا احتمالين في الإلزام قالوا أما أن تكون العرب قد نصت أو لا تكون قد نصت، فإذا رضيت بأحد الاحتمالين أفسد مذهبك. فجاء الجواب قال: لا، من قال لك إنه لا بد في المعنى الذي تقف عليه أن يكون منصوصًا عن العرب؟ في طريق آخر وهو الاستقراء، ما معنى الاستقراء؟ تتبع وتصفح الجزئيات والمسائل الفردية للوصول إلى الحكم الكلي. قالوا فماذا لو ما وجدنا نصًا عن العرب لكننا تصفحنا لغة العرب فوجدنا كل لفظة أطلقوا فيها كلمة خمر أو مشتقاتها مأخوذ من التخمير وهو التغطية، ففهمنا أن المعنى المشترك هو التخمير، فإذا كان المسلك هنا ليس نص العرب بل هو استقراء، قلنا ليس النص من شرط الجامع بل يثبت بالاستقراء. فأتى بالاعتراض وأجاب عنهم، وها هنا اعتراض آخر.
نعم قالوا: سموا الفرس أدهم لسواده وكميت لأحمر ولم يلحق بهما غيرهما. قلنا: موضوع للجنس والصفة فعله ذات وصفين فلا يثبت الحكم بأحدهما، ثم هو معارض بمثله في الشرع. طيب هذا اعتراض آخر، قالوا سموا الفرس أدهم من العرب سموا الفرس أدهم لسواده، وكميت لأحمر، الفرس الأسود يسمى أدهم والأحمر يسمى كميت. قالوا تريدون أن تقيسوا فسموا كل شيء أسود أدهم، فسموا الجبل الأسود أدهم، والحمار الأسود أدهم، وأي شيء أسود سموه أدهم إذا كنتم تقيسون، طبعًا وهذا اعتراض ضعيف جدًا، لما؟ قالوا العرب ما سمت كل شيء أسود أدهم، سمت ماذا؟ سمت الفرس الأسود، إذًا هذا علة مكون من جزئين أو من شقين؛ يعني ما الأدهم في لغة العرب؟ الفرس إذا كان أسود، وبالتالي فلا يصح أن أسمي أي شيء أسود أدهم، كما لا يصح أن أسمي أي حيوان آخر من اللون الأحمر كميت، فإذا هذا اعتراض وجوابه واضح قالوا.
العرب سموا الفرس أدهم لسواده، وكُميتاً لحمرته، ولم يلحق بهما غيرهما. الجواب: قلنا موضوع للجنس والصفة، هذا اللفظ ليس موضوعاً لصفة السواد فقط، بل للجنس مع الصفة، فهو لفظ مركب من وصفين: الجنس وهو الفرس، والصفة وهو اللون الأسود، فعلة ذات وصفين فلا يثبت الحكم بأحدهما؛ فإذا وجدت فرساً من غير وصف السواد لا يسمى أدهم، ولو وجدت حيواناً أسود ليس فرساً أيضاً لا يسمى أدهم، فلا إشكال.
قال: ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي، قال: أنتم الآن تستخدمون هذا النوع من الاعتراض لإبطال القياس في اللغة، صح؟ طيب، افترض أنك نجحت في أن تفسد قياساً من قياساتي في الفقه، هل إبطالك لقياس استدل به في مسألة ما يبطل أصل القياس في الشريعة؟ لا يبطل هذا القياس في المسألة. قال: فأنتم إذا أردتم أن تستخدموا هذا الأسلوب لإبطال أصل القياس في اللغة من خلال الاعتراض على مثال، فيلزمكم هذا أيضاً في الشرع؛ أنك لو اعترضت على قياس استدل به فقيه كأنك تفسد الاستدلال بالقياس جملة، ولهذا قال رحمه الله: ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي، يعني كما أنه قد ينقض القياس لتخلف العلة لكن لا يبطل أصل القياس، فكذلك هاهنا في اللغات.
قالوا اعتراض ثالث، قالوا: الشرعي يثبت بالإجماع، ولا إجماع هنا. قلنا: بل بالعقل كما سيأتي، ثم مستند الإجماع استقراء الكتاب والسنة، استقراء اللغة مثله، ثم قد نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه، وقولهم حجة وهو إثبات فيقدم. قالوا في الاعتراض الثالث وهو الأخير: الشرعي يثبت بالإجماع، يعني أنتم تقولون نستخدم القياس في اللغة تشبيهاً له بالقياس في الشرع، قال: لا ليس لكم أن تقيسوا هذا على ذاك؛ لأن القياس الشرعي ثبت بالإجماع، يعني الاحتجاج بالقياس أجمع عليه المسلمون، وهنا لا إجماع، فكيف تقيس هذا على ذاك وتعطوني الاستدلال بحجية القياس الشرعي لأجل أن تثبت صحة القياس اللغوي؟ لا يصح؛ لأن هناك ثبت بالإجماع ولا إجماع هنا.
أجاب رحمه الله بثلاثة أشياء: الأول بالمنع، والثاني بالتسليم، والثالث بإثبات دليل. قال في المنع: قلنا بل بالعقل؛ هم يقولون القياس الشرعي ثبت بالإجماع، وهنا لا إجماع. قال رحمه الله: من قال لكم إن القياس الشرعي ثبت بالإجماع فقط؟ ثبت بالإجماع وبالعقل، يعني ليس الإجماع وحده، بل ثبت بالعقل. كيف هذا؟ يذكر في باب القياس إن شاء الله لاحقاً أن العقل أثبت مشروعية القياس بأدلة تأتي في حينها، فإذا كان العقل مدخلاً لإثبات صحة الاستدلال بدليل ما، فكذلك هاهنا. إذاً هذا الجواب بالمنع، يعني لا نسلم أن القياس الشرعي ثبت بالإجماع فقط.
الجواب الثاني بالتسليم، يعني أنا أسلم وأوافق أن القياس الشرعي ثبت بالإجماع، السؤال: ما مستند الإجماع؟ الإجماع كما سيأتيكم إن شاء الله في باب الإجماع له مستند، ويقصدون بالمستند الدليل الذي يبنى عليه الإجماع؛ هناك مستند الإجماع القياس الشرعي، يعني لما يقول الفقهاء: أجمعوا على تحريم نكاح الأم، ما مستند هذا الإجماع؟ استقراء أدلة الكتاب والسنة وما جاء فيها على اختلافها كلها أفادت هذا الحكم فوقع عليه الإجماع، يعني لا يوجد إجماع لا دليل عليه، صح؟ إذاً الإجماع مبني على مستند، ما مستنده؟ استقراء أدلة الكتاب والسنة، فإذا كنا أثبتنا في القياس الشرعي إجماعاً مبنياً على استقراء، فما المانع أن يكون في اللغة أيضاً إجماع مبني على استقراء؟ إذا تصفحنا مواضع الألفاظ اللغوية فوجدنا فيها معنى ثبت عندنا فبني عليه الحكم.
قال: ثم مستند الإجماع استقراء الكتاب والسنة، فاستقراء اللغة مثله. بقي جواب الثالث في الجملة الأخيرة، قال: ثم قد نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه، جواز ماذا؟ القياس في اللغة. هذا إثبات أخير من المصنف لمذهبه الذي يتبناه في القول بجواز القياس في اللغة، ما خلاصة هذا الدليل؟ أن هناك من أئمة اللغة من أجاز القياس في اللغة. طيب، وفي المقابل هناك من أئمة اللغة من نفى القياس في اللغة، واحد ممن يهتم بالمسالك وجمعها الإمام الثعالبي في فقه اللغة أو في فقه اللغة كما يسمى الكتاب، فإنه ناقش المسألة باستطلاعات. في السؤال: إذا كان هناك من أئمة اللغة من أثبت القياس في اللغات ومنهم من نفاه، فعندئذ ماذا تصنع مع هذا الخلاف؟ قال: نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه وقولهم حجة وهو إثبات فيقدم. يقدم على ماذا؟ على النفي، ليش؟ لأن من القواعد عند التعارض أن الإثبات مقدم على النفي، أو ربما قالوا المثبت مقدم على النافي، فهذه واحدة من وسائل الترجيح، إذاً إذا تعارضت الأقوال أو المذاهب أو الأدلة من وسائل الترجيح بينها هو هذا. خلص المصنف رحمه الله أنه انتصر لمذهبه القائل بجواز إثبات القياس في اللغة، وبناء عليه كما قالوا: يمكن أن يقام حد الزنا على اللائط والعياذ بالله الذي يقع في اللواط.
كيف ليس قياساً شرعياً؟ بل في مدخل لغوي سابق يقيس اللواط على الزنا بجامع أن كلاهما وطء محرم. يقول: إذا سمي الزنا، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ أولاً يثبت أن لفظة زنا في اللغة موضوعة لمعنى، ثم يجد المعنى نفسه في اللواط، يقول: إذاً اللواط لغة أيضاً زنا، والنص الشرعي جاء في الزنا، فهذا يدخل به، يتصل به الحكم الشرعي. هذا مبني على هذا التسليم، يعني إذا سلمنا أن الزنا وضع لمعنى ثم وجدنا هذا المعنى نفسه في اللواط، فيسمى اللواط زنا ويسمى اللائط زانياً، وبالتالي يتناوله الحكم الشرعي المتعلق بالزنا. هل يقام حد السرقة على النباش؟ ليس سارقا، وبين السرقة والنبش فقدان بعض شروط السرقة التي يقام بها الحد، فإذا أثبتنا أن السرقة في اللغة وضعت لمعنى ثم وجدنا المعنى هذا نفسه موجوداً في النبش، فيلتحق به لغة وبالتالي سيتناوله الدليل شرعاً، هذا كله مبني على هذه المسألة فيمن يقول بجواز إثبات القياس، وعندئذ أنت ستقتصر في الاستدلال على النص؛ لأن النص صار يتناول هذه الألفاظ لأنها تشملها لغة. انتهت المسألة الثانية، إذاً المسألة الأولى كانت في ابتداء اللغات، والمسألة الثانية كانت في القياس في اللغات، وليس شيء منها كما رأيت ذا أثر فقهي أو يتعلق بما نحن فيه من الأصول.
المسألة الثالثة: تقسيمات الألفاظ، وهي في بعض فوائدها لها أثر كما سيأتينا الآن. نعم، قال رحمه الله: الثالث، الأسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. هذه كم قسم؟ أربعة. قال رحمه الله: الأسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق، هذه أربعة أقسام ساقها المصنف رحمه الله لأي شيء؟ للأسماء، الأسماء من حيث ماذا؟ باعتبار ماذا؟ قال: باعتبار معانيها وما تدل عليها. تنقسم الألفاظ وليس الأسماء، ما الفرق بين لفظ واسم؟ اللفظ أعم فيشمل الفعل والحرف، إذاً اسم وفعل وحرف ينقسم إلى حقيقة ومجاز ولغوي وشرعي أو وضعي، هذا التقسيم هو لكل الألفاظ اسماً كان أو فعلاً أو حرفاً، فلم خص المصنف التقسيم بالأسماء؟ لأن أكثر خلاف الأصوليين فيها، وجل ما يتعلق بالاستدلالات وأحكامها وما يترتب عليها هو بالأسماء دون الأفعال والحروف، وإن كان فيها لكن ليس بكثرة ما وقع في الأسماء، وهذا متابعة منه رحمه الله لابن قدامة رحمه الله في الروضة.
إذاً قال: تنقسم الأسماء إلى أربعة أقسام: وضع ولغوي وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. القسم الأول كما ترى وضعية، يعني ثابت بالوضع، ولك أن تقول لغوية. القسم الثاني عرفية، يعني ترجع إلى العرف وما يتعارف الناس عليه. وشرعية، ومجاز مطلق، هذا المجاز يقابل القسم الأول وهو الوضعي. ركز معي، تعال وانخل وغربل كل كلمات اللغة، وحاول أن تقسمها في حقول أو في جدول حتى تخرج بتقسيمات تحصر لك كل أسماء اللغة، تعال لي كلمة مصحف وكعبة ومسجد وثوب وفرس وبيت ودابة، كل هذه الألفاظ تعال واحصر ثم وزعها في جداول ستجد أنها لا تخرج عن هذه الأربعة. واحد من الأقسام الأربعة أن يكون لفظاً دل على المعنى من خلال اللغة بالوضع؛ يعني وضعت اللغة هذا اللفظ لهذا المعنى، مثل جبل، فرس، نهر، قلم، قمر، سماء، أرض. هذه لو قلت لك هذه الأسماء بهذه المعاني من أي قسم؟ اللغوي أو الوضعي، ويقولون أو يسمون هذا بالحقيقة اللغوية، إذاً سميها حقيقة لغوية، سميها وضعية، المعنى واحد.
القسم الثاني أن تكون اللغة دلت على معنى، لكن استعمال العرب للغة عدل بها عن ذلك المعنى إلى معنى آخر واستقر في ذلك المعنى، فيسمى هذا عرفاً. مثال ذلك أن العرب أطلقت الغائط ابتداءً على الموضع المنخفض المطمئن من الأرض، يعني إذا كان أمامك متسع من الأرض ومساحة، وفي جزء منها انخفاض ومكان مطمئن في الداخل، هذا في اللغة يسمى غائطاً، فكانت العرب ترتاده لقضاء الحاجة لكونه أستر وأبعد عن عيون الناس فيقضون فيه الحاجة، فسمي الفضلة النجسة الخارجة من جوف الإنسان غائطاً باسم المكان، وهو يسمى برازاً مثلاً أو يسمى عذرة ونحوها كما سيأتي. فسمي الغائط اسم المكان، فنقلت العرب هذا المعنى إلى معنى آخر، فكلمة غائط بالدلالة التي تدل عليها في كلام العرب ليس وضعاً بل عرفاً. الدابة في اللغة في أصل الوضع لكل ما يدب على الأرض، الماشي على اثنين دابة، وعلى ثلاث دابة، وعلى أربع دابة، لكنه خصه في استعمال اللسان العربي بذوات الأربع فلا يدخل فيها غيرها، هذا نوع أيضاً من العدول عن المعنى الذي وضع في اللغة إلى شيء تعارف الناس عليه فيسمى هذا عرفاً.
القسم الأول وهو الحقيقة يقابله المجاز، يعني اللفظ ذاته يطلق على معنى غير المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ. جبل هو هذا الخلق الجامد من خلق الله من الحجارة الصماء المرتفعة العالية، بحر هو هذا الماء المالح الذي يغطي أكثر من ثلثي الكرة الأرضية، كل الناس تعرف ما معنى بحر، ما معنى جبل، لكنه في مقابل هذه الحقيقة مجازاً يطلق هذا اللفظ على معنى آخر؛ فيقال للعالم غزير العلم هو بحر، ويقال للمحدث الراوي الثقة الذي قد ضبط روايته وأتقن محفوظه ولم يحصِ عليه المحدثون من الخطأ إلا شيئاً لا يذكر، يقال جبل في الحفظ، أو الصلب في قوله الحق يقال له فلان جبل، فأطلقت هذه المعاني على الألفاظ على معاني مغايرة للمعنى الحقيقي، وهذا يسمى مجازاً.
بقي قسم رابع وهو الشرعي، كل لفظ خصته الشريعة بمعنى، كلفظ صلاة وزكاة وصيام وحج وإيلاء وظهر، وهذه الألفاظ التي تدرس في الفقه، وكل باب يبدأ بتعريف هو نوع من الحقائق الشرعية. ما عدا ذلك فلن تخرج لفظة في العربية عن واحد من هذه الأقسام الأربعة. الأقسام الأربعة من جديد كالتالي: وضعي وعرفي وشرعي ومجاز، ولك أن تقول حقيقة ومجاز وشرعي وعرفي، هذا تقسيم رباعي مشى عليه المصنف رحمه الله وأتى عليه، وأنا سأرد لك الآن تقسيمات تقرب لك المسألة، يمكن أن تقول في التقسيم كالتالي: سنقسم الحقيقة إلى قسمين: لغوية وشرعية. ركز معي في التقسيم، يقرب لك هذا التفريع والنهاية واحدة، يعني تاتيها من هنا أو هناك، إذا فهمت كل قسم وما يدل عليه لن يشتت عليك التقسيم. الحقيقة تنقسم إلى لغوية وشرعية، واللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية، اللغة موضوعة أو تعارف عليها الناس كلها لغة، يعني في النهاية الغائط الذي عدل به عن المعنى بقي لغوياً، ما خرج عن تصنيف اللغة، وما بقي في معناه الأصلي فهو لغوي أيضاً.
التقسيم الثاني الطوفي في الشرح مال إليه ورجحه، قال: أنا سأقسم الألفاظ إلى قسمين: لغوية واصطلاحية، ثم اللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية؛ لغة في وضع اللغة الأساس أو عرفي فيما عدل عنه إلى معنى آخر، كلها لغوية فعرف ووضعية. قال: والاصطلاحية تنقسم إلى اصطلاحية شرعية واصطلاحية غير شرعية؛ فالاصطلاحية شرعية الصلاة والصيام والزكاة والحج، واصطلاحية غير شرعية اصطلاحات أهل الفنون، ما يصطلح أهل كل فن على معان في مصطلح فهو اصطلاحي، يعني على سبيل المثال مصطلح الرفع، الرفع عند النحاة ما هو؟ هو أن تكون اللفظة في محل تستحق حكم الرفع، أما بالضم في الحركات الأصلية أو بالفرع واو ونون أو ثبوت النون وشيء من العلامات الفرعية، هذا رفع في اصطلاح النحاة، تقول فاعل مرفوع ونائب فاعل مرفوع مبتدأ مرفوع، هذا رفع عند النحاة. طيب وعند المحدثين ما هو؟ نعم، هو نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظ هو لكن عند أهل هذا الفن له معنى، وعند أهل هذا الفن له معنى آخر. النصب عند اللغويين والنحاة ما هو؟ أيضاً أن يعامل اللفظ معاملة النصب بسبب المفعولية أو الخبرية لكان وأخواتها ونحو هذا، وفي غيره ستجد معنى آخر، عند المهندسين النصب شيء، وعند الناس في استعمالهم النصب والاحتيال والسرقة دخلت في معنى آخر، فهي اصطلاحات كما ترى، ولن يشوش على العربي أن اللفظة الواحدة تستعمل لأكثر من معنى؛ لأنها تستخدم في سياقات تحدد المعنى الملائم لها، فهذا التقسيم الآن سنمر به وترى كيف مشى المصنف رحمه الله في تقسيم الألفاظ.
نعم، الأسماء الأسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. الوضعي الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل في موضوعه أول، الوضع الحقيقة أو ما سميناها بالحقيقة اللغوية أو إن شئت فأقول اللغوي، هذا القسم الأول وهو الأكبر في ألفاظ العرب، هذا أكبر الأقسام، القسم اللغوي أو الوضعي الذي تندرج تحته أكثر ألفاظ اللغة، قال: هو اللفظ المستعمل في موضوعه أول. اللفظ المستعمل في موضوعه أول، يقصد المعنى الأولي الذي وضعت له اللفظة في اللغة، كلمة بحر المعنى الأولي في اللغة ما هو؟ هو بحر المياه، كلمة جبل معروف، لكن استخدم بحر وجبل وقمر لألفاظ أخرى لمعان.
استخدم البحر لسعة العلم، واستخدم الجبل للرسوخ والثبات، واستخدم القمر للجمال ونحوه؛ فانتقلت هذه العبارات إلى معانٍ أخرى لكن ليست المعنى الأول. فإذا استخدمت اللفظ في المعنى الأول يسمى حقيقة، وإذا استخدمته في المعنى الثاني مجاز. إذا الحقيقة يقابلها المجاز.
والعرفي ما خُص عرفاً ببعض مسمياته الوضعية، كالدابة لذات الأربع وإن كانت بالوضع لكل ما دب. أو يشيع استعماله في غير موضوعه، كالغائط والعذرة والراوية؛ وحقيقتها المطمئن من الأرض، وفناء الدار، والجمل الذي يُستقى عليه الماء. وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول، وحقيقة فيما خُص به عرفاً.
النوع الثاني من التقسيمات: الألفاظ العرفية، قال: ما خُص عرفاً ببعض مسمياته الوضعية؛ يعني المسمى اللغوي، اللغة تأتي لمعانٍ متعددة، فإذا جئت وخصصت هذا اللفظ ببعض معانيه اللغوية وهجرت باقي المعاني، أنت نقلت اللفظ من الحقيقة اللغوية إلى العرفية. قال: ما خُص عرفاً ببعض مسمياته الوضعية كالدابة. لفظ من القسم الأول الوضع اللغوي إلى العرف قال بطريقتين: إما أن تخصص بعض معانيه فتهجر بعضها ويبقى بعضها، فهذا ينقله من اللغوي إلى العرفي.
الطريقة الثانية ما هي؟ قال: أن يُنقل اللفظ من معناه الأصلي في اللغة ويشيع استعماله في معنى آخر، مثل الغائط الذي مثلنا به قبل قليل. ضرب بثلاثة أمثلة فقال: الفضلة الخارجة من الإنسان، لكن أصلها في اللغة الموضع المنخفض من الأرض. العذرة أيضاً الفضلة النجسة الخارجة من جوف الإنسان، قال: وأصلها في اللغة فناء الدار. الثالث: الراوية، كل ما يُجعل على ظهر الدواب لحمل الماء فيه يسمى راوية، لكنه خُص بالجمل الذي يُستقى عليه الماء دون غيره من البهائم مع أنه في اللغة يصلح للحمار وللبعير إذا وُضع على ظهره ما يُحمل عليه الماء يسمى راوية، لأنه يروي الماء يعني ينقله ليرتوي منه الناس، لكنه ماذا صنع في اللغة؟ قال: عدل عنه إلى معنى. فالشاهد من هذه الأمثلة أن اللغة جاءت لمعنى والعرف نقلها إلى معنى آخر لمناسبة، ولا شك يعني بسبب شيء جعلهم ينقلون هذا المعنى إلى معنى آخر واستمر اللفظ عليه، فنقل من الحقيقة اللغوية إلى العرفية.
قال رحمه الله: كالغائط والعذرة والراوية؛ هذه ثلاثة. وحقيقتها وبدأ يوزع الثلاثة على المعاني الثلاثة الآتية، قلنا هذا الأسلوب ماذا يسمى؟ لف ونشر مرتب. قال: وحقيقتها المطمئن من الأرض؛ هذا تفسير لماذا؟ الغائط. وفناء الدار تفسير لماذا؟ العذرة. والجمل الذي يُستقى عليه الماء؛ هذا الراوية. ولما نقلنا هذا اللفظ إلى هذه المعاني هو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول وحقيقة فيما خُص به عرفاً لاشتهاره. أصبح اللفظ لو قلت لك الغائط إيش معناه؟ ستقول هو في الأصل المعنى المكان المنخفض، ثم أصبح هو ما يخرج من جوف الإنسان الفضلة النجسة، أيهما هو المعنى الحقيقي والآخر هو المجازي؟ أصبح العرف هو الحقيقي والمعنى اللغوي الأصلي أصبح مجازاً، لما؟ لغلبة الاستعمال، فالعرف طغى وحول اللفظ من أصله المعنى في اللغة من أصله إلى المعنى الآخر العرفي، فصار العرف هو الحقيقة وهجر المعنى الأصلي في اللغة أو حددت بعض إطلاقات، كما ترى فيما يخص العذرة؛ هو يقول هنا العذرة أصلاً فناء الدار، فكأنه يقول لأنهم كانوا يأتون إليه فيقضون فيه حاجاتهم وتخرج فيه فضلاتهم، فسميت العذرة لأنها كانت توضع في الفناء. الجوهري ماذا يقول صاحب الصحاح؟ يقول: عذرة فناء الدار، سُميت بذلك لأن العذرة كانت تُلقى في الأفنية. هذا ماذا يفيدك؟ يعني المعنى انتقل من الفناء إلى العذرة أو العكس؟ العكس وقال العذرة فناء الدار، لا الصواب العذرة هي العذرة، سُمي فناء الدار بالعذرة وليس العكس، على كل هو مجرد مثال حتى لو لم يتم في باقي الأمثلة في محلها. إذاً أخذنا قسمين الآن: الوضعي، والثاني العرفي.
والشرعي ما نقله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي كالصلاة والصيام، وقيل لا شرعية بل اللغوية باقيه وزيدت شروط. هذا القسم الثالث الشرعي، فسره فقال: ما نقله الشرع، نقله من أين؟ من اللغة فوضعه إزاء معنى شرعي كالصلاة والصيام. الصلاة ما أصلها في اللغة؟ الدعاء، فنُقل إلى ماذا؟ إلى أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصوم في اللغة ما هو؟ الحبس والإمساك، نُقل في المعنى الشرعي إلى أي معنى؟ إلى إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. قُل مثل ذلك في الحج، قُل مثل ذلك في الزكاة؛ هذه مصطلحات شرعية. السؤال: الشرع الآن ركز معي، أخذ هذه اللفظة من اللغة وأطلقها على معنى جديد، أو هو المعنى اللغوي أخذه ثم أضاف إليه شروطاً؟ يعني لك أن تقول كالصلاة أيضاً دعاء لكن دعاء بشروط وأركان وواجبات، دعاء لا بد أن يسبقه طهارة واستقبال قبله وستر عورة وإزالة نجاسة ونية ودخول وقت، ولا بد أن يكون فيه قيام وقراءة فاتحة وركوع وسجود. هل هو كذلك أم هو معنى جديد لا علاقة له بالدعاء؟ طب هذا هو الخلاف الذي قال فيه المصنف رحمه الله: والشرعي ما نقله الشرع فوضع إزاء معنى شرعي؛ إذاً الطوفي يرجح ماذا؟ نعم أنه معنى آخر، أن الشريعة أخذت هذه الألفاظ دون اعتبار لمعانيها اللغوية، كأنها خطفتها من اللغة فوضعتها بإزاء معانٍ مستقلة كالصيام والصلاة. وقيل: هذا القول الثاني لا شرعية يعني ليست ألفاظاً، لا توجد شيء اسمه حقيقة شرعية، ما هو؟ قال: بل اللغوية باقية وزيدت شروطاً، يعني الصلاة هي الدعاء، الصيام هو الإمساك لكنه خُص بشروط، فهو صيام إمساك مخصوص، والصلاة دعاء مخصوص، والزكاة نماء مخصوص، وهكذا، فما أتى بمعنى جديد، والحج قصد مخصوص، فيقول الشريعة ما أتت بمعنى جديد. هذا نوع من الخلاف اليسير في المسألة، وسياتي لك الاستدلال فيها.
لنا حكمة الشرع تقتضي تخصيص، ما معنى لنا؟ شروع في الاستدلال على أن الحقائق الشرعية مستقلة وليست لغوية بشروط. نعم، حكمة الشرع تقتضي تخصيص بعض مسمياته بأسامي مستقلة، وذلك بالنقل؛ وذلك بالنقل أسهل منه بالتبقية مع الزيادة. لنا في الدليل أن حكمة الشريعة تقتضي أن يخصص الشرع بعض مسمياته بأسماء مستقلة، إيش يعني أسماء مستقلة؟ لا علاقة لها بالمعنى اللغوي، وبالتالي سينقل هذه اللفظة؛ يعني العرب قبل الإسلام كانت تطلق لفظة صلاة أو ما تطلقها؟ قبل الإسلام العرب كانوا يستخدمون كلمة صيام، يعني أريد أن تفهم لما جاء الإسلام جاء بالمصطلحات هذه جديدة، العرب ما كانت تعرف، هو لأول مرة يسمعون هذه الكلمات؟ لا كانت موجودة في اللغة ويستعملونها في معانٍ، لما جاء الشرع أخذ هذا اللفظ ونقله إلى معنى، فأصبح المسلم بعد الإسلام العربي إذا أُطلقت هذه الألفاظ لا ينصرف ذهنه إلى المعنى اللغوي؛ خلاص إذا قلت صلاة مباشرة يتجه ذهنه إلى معنى محدد واضح ويعرف ما المقصود منه. إذا أُطلقت لفظة وضوء، إذا أُطلقت لفظة طلاق، إيلاء، ظهار، كل هذه أصبحت في الإسلام لها معانٍ في الشريعة، فهذا معنى قوله أن الشرع حكمته اقتضت أن يخصص بعض أحكامه بأسماء مستقلة، فماذا صنع؟
خصصها. طب عندئذ الأسهل في الشريعة أن يكون هذا الاستعمال هو اقتباس لغوي يضاف عليه شروط أو يكون استقلال في التسمية؟ ما وجه السهولة فيه؟ أن الذهن لا يحتاج أن يجس، يقول: طب هذا اللفظ هنا لغوي وهو بشروط، أو من.. خلاص، ينصرف مباشرة إلى المعنى؛ ولهذا قال: لأن النقل أسهل من التبقية مع الزيادة، أن تنقل اللفظ من معنى إلى معنى جديد أسهل من أن تبقيه وتضيف عليه شروطاً، ما وجه السهولة؟ النقل خطوة واحدة، والتبقي مع الزيادة خطوتان؛ أن يبقى وتضيف إليه زيادة. ولا شك أن النقل أسهل حتى في الذهن، يتعامل مع اللفظ بمعنى مستقل جديد. وجه آخر: أيهما أشرف في ألفاظ الشريعة أن تكون مستقلة أو تكون تابعة؟ الاستقلال، ولا شك أشرف، وهو أيضاً أسهل كما قلت في ذهن المكلف وتعامله مع مصطلحات الشريعة.
قالوا: العرب لم تضعها، فليست عربية، فلا يكون القرآن عربياً. هذا اعتراض تستنتج منه الطريقة بالعكس؛ قالوا: العرب لم تضعها، لم تضع ماذا؟ لم تضع هذه الألفاظ الشرعية للمعنى الشرعي المستخدم، أنتم هكذا تقولون، أن الصلاة هذا معنى جديد إذاً العرب ما وضعتها، تابع معي، أنت الآن تقول أن صلاة وصيام وزكاة وحج وسائر ووضوء وسائر المصطلحات الشرعية ليست هي المعنى عند العرب في اللغة معنى جديد، أليس هذا هو قولكم؟ بلى، إذاً مع معنى هذا أنكم توافقون على أن العرب لم تضع هذه المعاني؟ صح، إذاً ليست ألفاظاً عربية، صح؟ وما هي موجودة، كيف لا؟ طالما ما وضعتها العرب إذاً ليست ألفاظاً عربية، يعني صاحب اللغة ما وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لم يضعه إذاً ليست ألفاظاً عربية، وهي موجودة في القرآن إذاً يلزم من هذا أن القرآن ليس عربياً، لأن بعض ألفاظه ليست عربية. فلاحظ كيف بنى مسألة على مسألة على مسألة ليقول لك في النهاية هذا القول يُفضي بك إلى إثبات أن القرآن غير عربي، وهذا مصادم لصريح قول الله تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: 195] أو ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: 3] ونحو هذه الأدلة. قالوا العرب لم تضعها وأنتم متفقون العرب ما وضعتها هذه معاني جاءت بها الشريعة فليست من وضع العرب، إذاً فليست عربية يعني هذه الألفاظ فلا يكون القرآن عربياً؛ فالنتيجة بالعكس إذاً، وأنتم تقول القرآن عربي، القرآن عربي إذاً ألفاظه عربية إذاً هذه الألفاظ صلاة وصيام وزكاة وحج من وضع العرب، فيريد أن يعكس بالاستدلال بالطريقة التالية.
قال في الجواب: قلنا عربية بوضع الشارع لها مجازاً؛ يعني بالمنع أنا لا أُسلم أن الألفاظ ليست عربية، لما جاء الشرع فوضع لها هذه المعاني جعلها عربية.
وإن سُلِّم فلا يخرج القرآن عن كونه عربياً بألفاظ يسيرة من غيره، إن سُلِّم ماذا؟ وسُلِّم أنها ألفاظ غير عربية ووُجدت في القرآن فهذا لا يجعل القرآن غير عربي، لما؟ لأنها ألفاظ محدودة وتبقى أكثر ألفاظ القرآن باللسان العربي، وبهذا لا يخرجه عن كونه عربياً كما ستأتي إن شاء الله في مسألة عند أول الأدلة وهو القرآن، ويناقشون فيها القرآن عربي والألفاظ غير العربية "مشكاة وسندس وإستبرق ودري" والألفاظ التي قيل أنها بعضها فارسي وبعضها حبشي وبعضها من لسان أعجمي، كيف وردت في القرآن والله يقول قرآن عربي؟ قالوا: هذه الألفاظ إما أن عُرّبت فصارت باستعمال اللسان العربي عربية، أو أنها على افتراض أنها أعجمية فإن وجود بعض الألفاظ المعدودة المحدودة في ألفاظ كثيرة جداً في القرآن لا يؤثر على كونه عربياً، فهذا الجواب من ذلك الباب.
قالوا: لو فُعل لعرّف الأمة بطريق علمي. لو فُعل ماذا؟ لو أن الشرع فُعل ما تقولون أنه نقل هذه الألفاظ من اللغة إلى معنى جديد، كان لازم ذلك أن يُعرّف الأمة؛ الذين يقولون الحقائق الشرعية مستقلة عن اللغوية يقولون الشرع جاء إلى لفظة صلاة ولفظة صيام ولفظة حج ولفظة وضوء فنقلها من المعنى اللغوي إلى معنى جديد، أليس كذلك؟ يقولون لو كان هذا الكلام صحيحاً لو فُعل للزم أن يُعلّم الأمة، يعني لا بد أن يكون هناك عندنا دليل يقول: ترى يا أمة الإسلام، أيها المسلم، أيها العرب، المعنى الجديد للفظ صلاة هو كذا، المعنى الجديد للفظ وضوء هو كذا، يقولوا ما عندنا دليل، يعني هذا تغيير كبير في مسار الحياة أن يغير ألفاظاً يستعملها العرب بمعنى ثم ينقلها إلى معنى آخر؛ قالوا لو فُعل لعرّف الأمة بطريق علمي.
قلنا: فُهم مقصوده بالقرائن والتكرير، ولا ضرورة إلى التوقيف. نعم، قلنا صحيح هو عرّف الأمة، الأمة كيف عرفت معنى الصلاة الجديد؟ الأمة كيف عرفت معنى الزكاة المعنى الجديد الذي جاء بعد الإسلام؟ الأمة كيف عرفت معنى الوضوء المعنى الجديد الذي جاء بعد الإسلام؟ ها؟ قال: بكثرة الاستعمال، قرائن، يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم المسيء صلاته ويصعد على المنبر ويصلي ويقول فعلت هذا لتأتّموا بي، وسمى هذا صلاة، ما فهم الناس إيش معنى صلاة؟ فهم معنى زكاة بالقرائن وكثرة الاستعمال وتكرر استخدام العبارة بمجموعة من القرائن المحيطة بالفهم عرفت الأمة المعنى الجديد لهذه المصطلحات، فإذا حصل تعريف الأمة بالمعنى الجديد أو ما حصل؟ حصل، لكن ليس بطريق النص، يعني ما في آيات وأحاديث قالت: معنى الصلاة كذا ومعنى الزكاة كذا، ما في تعريفات اصطلاحية محددة، لكن عُرّف بطريق التكرار والقرائن والاستعمال المتتابع؛ قال: فلا ضرورة إلى التوقيف، يعني فلا حاجة إلى أن نجد نصاً نقف عليه يلزم الأمة ويحدد لها المعنى الشرعي الجديد. قال: ثم هي اجتهادية، الألفاظ هذه والخلاف في المسألة مسائل اجتهادية؛ فلعله قصد إيصال ثواب الاجتهاد لأهله، قد يكون القصد عدم وجود توقيف لترك مجال للاجتهاد، كما في كثير من أحكام الشريعة لا تجد النص الصحيح الصريح القاطع مع إمكان الشريعة أن تأتي بنصوص قواطع في كل المسائل، لكن ترك هذا، ما الحكمة؟ لفتح باب الاجتهاد للبشر، لفتح مجال الثواب وحصول الأجر، لإبقاء مساحة يتحرك فيها المكلفون تقرباً إلى ربهم، قال: فما المانع أن يكون هذا منهم؟
نعم ثم هي اجتهادية فلعله قصد إيصال الثواب الاجتهاد لأهله. ثم يبطل بكثير من الأحكام؛ نعم قال في خاتمة هذا الجواب: ثم يبطل بكثير من الأحكام؛ يعني هذا الاعتراض في منع أن تكون الحقائق الشرعية مستقلة بحجة أن الشرع لم يعرّف العباد والأمة على المعنى الجديد، الكلام ذاته سيقال في الأحكام الشرعية، أما كان يمكن؟
للشارع أن يأتي في الأحكام الشرعية كلها بنصوص قاطعة صحيحة صريحة، فلماذا بقيت كثير من مسائل الفقه اجتهادية خلافية؟ ولماذا بقيت كثير من مساحات الخلاف اجتهادية يتفاوت فيها أنظار الفقهاء؟ قال: اجتهاداً وفتحاً لباب الأجر والثواب والتماس التقرب إلى الله. قال: فهذا كذلك في الأحكام، وهو أيضاً هنا في المصطلحات الشرعية، قال: لو أردنا في الأسماء الشرعية أن نوجد نصوصاً يقف الناس عندها ولا خلاف سيحصل، هذا أيضاً في أحكام الشرعية وهذا باطل؛ فهذا كذلك مثله. قال: ثم يبطل بكثير من الأحكام بحيث لم يوقفهم الشرع عليها وتركها اجتهاداً، فكذلك حصل في الحقائق الشرعية. خلاصة هذا الخلاف في الحقائق الشرعية: هل هي لغوية مع زيادة شروط أم هي مستقلة؟
فائدة الخلاف في الجملة الآتية الآن: هذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي؛ لأن الشارع يبين الشرع لا اللغة، وكذا في كلام الفقهاء. وحكي عن القاضي أنها تكون مجملة، وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها، والأول أولى. هذه الألفاظ عند إطلاقها، أي ألفاظ الحقائق الشرعية مثل ماذا؟ مثل: وضوء، وصلاة، وصيام، وزكاة، وحج، وطلاق، وإيلاء، وعدة؛ هذه الألفاظ إذا أطلقت في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، فعلى أي المعنيين ستحملها؟ على المعنى اللغوي أو الشرعي؟ هذه من فائدة الخلاف في المسألة؛ فإذا قلت أنها معنى مستقل، مباشرة ستصرفها إلى المعنى الشرعي.
أشهر مثال يضرب دائماً لهذه المسألة حديث: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصلِّ». أمر عليه الصلاة والسلام الضيف المدعو إلى وليمة إن كان صائماً أن يصلي؛ هل معنى هذا أنه إذا قدمت له المائدة وفرشت له السفرة قال لصاحب البيت: أين القبلة؟ الله أكبر، وصلى؟ هذا معنى أمر بالصلاة؟ هذا هو المعنى الشرعي. المعنى اللغوي في الصلاة ما هو؟ الدعاء؛ فليصلِّ يعني فليدعُ، يعني يعرض ولا يصرح بصيامه حفاظاً على الإخلاص؛ فإذا قدم له الطعام أو دعي إلى الأكل دعا لصاحب البيت: بارك الله لك وجزاك خيراً، يصرف عنه إلحاحه على الضيافة وإقباله على الطعام. فإن كان صائماً فليصلِّ، كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصلِّ. في مثل هذا الموضع تردد اللفظ بين معنى لغوي ومعنى شرعي، فعلى ماذا سيحمل؟ المعنى الشرعي، هذا هو الأصل ما لم يقم هناك دليل راجح أو ما لم يقم هناك مانع، وفي هذا الحديث تحديداً أنه جاءت الرواية الأخرى وهي صحيحة بلفظ: «فليدعُ»، ففهمنا أن «فليصلِّ» هنا يراد به الدعاء، ولولا ذلك لكان القول بأن الصلاة هي الصلاة الشرعية قولاً قوياً وينبغي العمل عليه، ولرأيت غالب الفقهاء يقولون به.
مثله الوضوء؛ ثبوت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من شرب اللبن. قال بعض الفقهاء: ليس هو الوضوء الشرعي، هو الوضوء اللغوي. ما الوضوء اللغوي؟ غسل الفم والوجه؛ يعني إذا تمضمض وغسل وجهه يسمى وضوءاً، دل على ذلك حديث علي في البخاري لما أتى الرحبة فدعا رضي الله عنه بماء فشرب واقفاً، ثم غسل وجهه ويديه، تمضمض وغسل وجهه ويديه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، واعتبر وسمى هذا وضوءاً وهو في اللغة كذلك، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما فعلت، فسماه وضوءاً. ففي المعنى اللغوي الوضوء هو هذا غسل الوجه والفم والاكتفاء به، فإذا جاء بعض الفقهاء لحديث قال: الوضوء هو كذا، فلا بد من قرينة تحمل عليه، وإلا فالأصل أن الوضوء هو الوضوء الشرعي. منه أيضاً صنيع بعض الفقهاء لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحم الإبل قال: «توضؤوا»، وعارض هذا حديث: «كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار»، أجابوا عن هذا الحديث بأن وضوء لغوي؛ أن لحم الجزور ينصرف الوضوء فيه إلى غسل الفم وقصد المضمضة وليس الوضوء الشرعي، فيبقى هذا القول ضعيفاً؛ لأنه خلاف الأصل. ما الأصل؟ أن الألفاظ الشرعية في النصوص الشرعية تحمل على المعاني الشرعية وليس على المعاني اللغوية، لهذا قال رحمه الله: هذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي وليس اللغوي، قال: لأن الشارع يبين الشرع لا اللغة، الشارع لما يأتي ببعض الألفاظ يبين المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي الشرعي، لأن الشارع يبين الشرع على اللغة.
قال: وكذا في كلام الفقهاء، وحكي عن القاضي -يعني أبا يعلى- أنها تكون مجملة، وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها. المجمل كما سآتيكم في الدرس المقبل إن شاء الله: ما لم يتضح معناه ويفتقر إلى دليل يبينه. قالوا: إذا جاء مثل هذه الألفاظ وترددت بين معنيين فهي مجملة. طيب وإذا اعتبرناها مجملة؟ قالوا: نبحث عن دليل آخر يبينها، ولا يحكم فيها بأحد المعنيين. هذا القول مرجوح، ولهذا قال المصنف: والأول أولى، يعني حمل اللفظ في النصوص الشرعية على الحقائق الشرعية.
طيب الآن هذه قاعدة لو أردت أن تصوغها ماذا تقول؟ الأصل حمل الألفاظ في النصوص الشرعية على الحقائق الشرعية، ممتاز. الآن في قاعدة ثانية بعدها بين الحقيقة والمجاز، وكلكم يعرفها؛ إذا تردد اللفظ بين حقيقة ومجاز، فالأصل ما هو؟ الحقيقة، إلا إذا دلت قرينة على الصرف للمجاز. لو قال إنسان: رأيت أسداً، يحتمل أنه الأسد الحيوان المفترس، ويحتمل أنه رأى رجلاً شجاعاً فشبه بالأسد. قال: رأيت أسداً، المعنى محتمل، فلو قال دخل فزعاً وقال رأيت أسداً، فأنا أصرفه إلى المعنى الأصلي وهو الحقيقة. لكن إذا قال: رأيت أسداً راكباً على فرس يقاتل بجده، خلاص القرينة بينت أنه يقصد ماذا؟ يقصد رجلاً شجاعاً. دخل رجل من فناء داره إلى أمه وإخوته في البيت وعلى وجهه معالم السرور والفرح والارتياح، قال: أبصرت القمر، أيش يقصد؟ يقصد القمر الكوكب الجرم المضيء، وشخص يرن جواله فكتب "القمر يتصل بك"، سمى زوجته أو أمه، خلاص في قرينة دلت على أن المعنى المقصود هنا ليس هو المعنى الأصلي، لكن المجاز.
فالأصل في الألفاظ حملها على الحقيقة، واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز. أيش يعني لحقيقته؟ اللفظ محمول على حقيقته، حقيقته أين؟ في اللغة إن كانت لغوية، وفي الشرع إن كانت شرعية، وفي العرف إن كانت عرفية، دائماً يبقى المجاز درجة ثانية، المجاز درجة ثانية بعد الحقيقة، والحقيقة لغوية أو حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية هي المقدمة دائماً على المجاز. وإلا لاختل مقصود الوضع وهو التفاهم. واضح، يعني لو لم تجعل قاعدة سيبقى كل لفظ عندك متردداً بين احتمالين فيفسد التفاهم؛ أنت تقول المعنى المقصود هو كذا ويخالفك آخر، فتبقى نتفق على أصل تحمل عليه الألفاظ ابتداء.
بقي القسم الأخير: المجاز، وقد تقدم بيانه ما سبق في شرح الأقسام الثلاثة فنمر بما ذكره هنا قراءة. نعم، والمجاز لفظ مستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح. اللفظ المستعمل في الموضوع الأول ما هو؟ الحقيقة، ويقابلها إذاً ما المجاز؟ اللفظ المستعمل لموضوع أول يعني في الموضوع الثاني، في المعنى الثاني، في الاحتمال الثاني، اشترط فقال: على وجه يصح؛ يعني ليس كل لفظ يطلق على معنى آخر. يعني قلت لك البحر يطلق على العالم، والجبل يطلق على الشجاع الثابت، والأسد يطلق على المقدام والجريء؛ هذه ألفاظ نقلت إلى معانٍ أُخر على وجه يصح. ما وجه الصحة؟ قال: وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد، المعنى المجازي.
وشرطه العلاقة، وهي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل الحقيقة إلى المجاز، ويعتبر ظهورها؛ كالأسد على الشجاع بجامع الشجاعة لا على الأبخر لخفاء العلاقة. هذا واضح، يقول شرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة. ما العلاقة؟ قال: ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل الحقيقة إلى المجاز. يعني لما تقول: رأيت أسداً وأنت تقصد رجل شجاع، أنت لا يمكن أن تقول رأيت أسداً وتقصد سيارة جديدة، هذا المعنى ما في شيء يربط بالذهن، لكن ما الذي منع هذا؟ ما في علاقة بين اللفظ الذي استخدمت والمعنى الذي أردت، إذاً من شرط استعمال المجاز وجود علاقة بين ماذا وماذا؟ بين المعنى الحقيقي والمعنى الذي تريد استخدامه مجازاً. هذه العلاقة هي التي ينتقل الذهن بواسطتها من محل المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ولو لم توجد هذه العلاقة ما صح انتقال اللفظ ولن يكون هناك مجاز.
واضح، قال: ويعتبر ظهورها، العلاقة هذه لا بد أن تكون ظاهرة، ضرب مثال قال: الأسد، ما وجه الشبه بينه وبين الرجل إذا قيل عنه أسد؟ طيب أيضاً الأسد يتصف بوصف، قال: وهو البخر؛ البخر رائحة الفم الكريهة، فإذا وجدنا رجلاً أبخر -ما معنى أبخر؟ كريه رائحة الفم- وهذا عيب ومرض يشتكي منه بعض الناس، يصاب ويبتلى بهذا أنه يكون رائحة فمه كريهة خلقه هكذا، ليس لعيب في النظافة في الفم لا، هو هكذا يجد إشكالاً في هذا وعيباً ومرضاً أو علة؛ فهنا وجه شبه بينه وبين الأسد صح، فلا يقال له أسد، ولا يقال رأيت أسداً، ولا يقال جالست أسداً أو تخرج نافراً من غرفة جمعتك بهذا الإنسان، فيقال ما بك؟ تقول جلست مع أسد، ما ينتقل مع وجود علاقة بين هذا وذاك، لكنها علاقة غير ظاهرة، فالعرب ما تعمد إلى هذا عند وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي؛ يعتبر ظهورها كما قال. قال: كالأسد على الشجاع بجامع الشجاعة، لا على الأبخر لخفاء العلاقة بين الأسد والأبخر.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان له فرس لأبي طلحة، وقال: «إنا أو إن وجدناه لبحراً»، وجه تسمية الفرس هنا بحراً نعم سرعته وكثرة ما رأى عليه الصلاة والسلام من قوته، ففيه معنى الكثرة والسعة.
ويتجوز بالسبب عن المسبب والعله عن المعلول. الفقرة الآتية يا مشايخ سنقرأ قراءة، هذه مباحث بلاغية فضلاً عن أن المسألة كما قلت في صدر المجلس لا علاقة لها بعلم الأصول، فإن هذه الآتية مباحث بلاغية محضة، كما يسمونه أقسام المجاز، عرف المجاز وعرفناه، هذا القدر كافٍ تماماً، التوسع فيها لا أثر له، ثم ليس هو بالذي سيستطيع الضبط كل أنواع المجاز ولا بالذي يكتفي على أظهرها، فلا فرق الحقيقة بين أن يطوى الكلام هنا أو يحال إلى كتبه في البلاغة لدراسة أنواع المجاز والعلاقات؛ يعني دائماً يقولون لا بد في المجاز -كما قلنا قبل قليل- من علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، هذه العلاقة يسمونها أسباب المجاز. قال رحمه الله: ويتجوز بالسبب يعني المسبب والعله عن المعلول واللازم عن الملزوم إلى آخره، هذه كلها أنواع ذكرها رحمه الله لأنواع المجاز، ذكر هنا أقساماً وصل بها ستة عشر قسماً وهي أكثر من هذا بكثير، وكثير من البلاغيين خصها بكتب ورسائل، فالرجوع إليها أولى كما أن الحديث هنا لا يستوعبها تماماً. نعم اقرأ.
ويتجوز بالسبب عن المسبب، والعله عن المعلول، واللازم عن الملزوم. كلما طيب، عد إليها واحدة واحدة وأنا أضرب لها أمثلة هكذا ونحن عابرون. ويتجوز بالسبب عن المسبب، قال مثل قوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾ [محمد: 31]، ما معنى نبلو؟ لا نعلم، فسمى الله أو وصف الله العلم ابتلاء؛ قال هذا من تجوز السبب عن المسبب، لأن الابتلاء سببه لما يبتلى الخلق يعرف حالهم هذا بالسبب عن المسبب. والعله عن المعلول مثل قوله تعالى: ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [النساء: 150]، والمعنى: ويفرقون ليسوا يريدون؛ لا يفرقون، لأنه قال في قوله الآية الأخرى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا﴾ [النساء: 152]. واللازم يعني الملزوم؛ تسمية السقف جداراً لأنه لازم له. والأثر عن المؤثر؛ تسمية ملك الموت عليه السلام موتاً، يقال أتاه الموت يعني ملك الموت. والمحل عن الحال؛ تسمية المال كيساً، تقول هات الكيس والمراد المال الذي فيه. وبالعكس فيهم؛ بالعكس فيما سبق يعني في كل الأقسام الخمسة في صور المسبب عن السبب وعكسه، المعلول عن العلة، التجاوز بالملزوم عن اللازم، بالمؤثر عن الأثر، بلفظ الحال عن المحل. وباعتبار وصف زائل كالعبد على العتيق، هذا ضرب له مثال المصنف، قال: يطلق لفظ العبد على العتيق، مع أنه لما عتق زال عنه وصف العبودية صح، فلماذا بقي يسمى عبداً؟ قال: باعتبار الوصف الزائل عنه. وبالعكس أحياناً تطلق اللفظة وتريد باعتبار ما سيؤول إليه؛ كالخمر على العصير، نعم يطلق الخمر على العصير باعتبار أنه سيؤول إلى كونه خمراً، ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: 36] ما قال أخمر خمراً، أعصر عصيراً يصبح خمراً، قال أعصر. وبما بالقوة على ما بالفعل، ما بالقوة يعني ما يتوقع وما بالفعل ما هو واقع حقيقة وعكسه، كتسمية النطفة إنساناً، هذا يعني ما بالقوة على ما بالفعل، وبالعكس ما بالفعل على ما بالقوة، وبالمناسبة بالفعل وبالقوة مصطلحات منطقية تقول مثلاً هذا إنسان بالفعل، ماذا؟
تقصد بحقيقته الواقع، أما كونه إنساناً، ويطلق على النطفة أنه إنسان بالقوة؛ يعني ما يؤول إليه باعتبار ما سيؤول إليه. إذاً بالقوة وبالفعل هو مقارب تماماً للسبقين باعتبار الزائل وباعتبار ما سيؤول إليه.
وبزيادة نحو: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، البلاغيون يعتبرون هذه كافاً زائدة، والمفسرون وغيرهم يعيبون مثل هذه التسمية تنزيهاً لكلام الله، ويجدون فيها أيضاً معنى بلاغياً أعلى.
وبنقص نحو: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82] و﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة: 93]. واسأل القرية المقصود أهل القرية، وأشربوا في قلوبهم العجل، القلوب ما أشربت العجل بل أشربت حب العجل، فهذا مجاز بالنقص.
وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة. يعني هذه الآن ثلاثة فوارق بين الحقيقة والمجاز تصلح أن تكون معياراً تفرق فيه بين كل لفظ، لتعرف حقيقة هو أو مجاز، عندك ثلاث وسائل:
تعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، هذه أولى العلامات، أن الحقيقة تنصرف إلى الذهن بلا قرينة، والمجاز عكسها؛ المجاز يتوقف على قرينة، فإذا لم نجد قرينة انصرف الذهن للحقيقة، هذه علامة على أن اللفظ حقيقة.
وبصحة الاشتقاق منه وتصريفه، نحو: أمر، يأمر، أمراً. في الأمر اللفظي، بخلافه بمعنى الشأن نحو: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97]؛ أي لا يتصرف. طيب، أمر كلمة أمر المعنى الحقيقي فيها أنه مصدر للفعل أمر، يأمر، أمراً؛ أي طلب واستدعى حصول الفعل يسمى أمراً. وجاء في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97]، يعني وما شأنه. إذاً كلمة أمر جاءت بمعنى شأن، لكن هذا معنى مجازي، والمعنى الحقيقي هو طلب الفعل. هذه من العلامات؛ أن المعنى الحقيقي يصح تصريفه والاشتقاق منه، أمر، يأمر، أمراً، لكن كلمة أمر بمعنى الشأن لا تتصرف، ما تقول أمر، يأمر، شأن، يشان، ما فيها تصريف بذلك المعنى، فالمعنى الحقيقي مرن قابل للتشقق وللتصريف، وليس كذلك المعنى المجازي، المعنى المجازي جامد لا يمكن تصريفه ولا الاشتقاق منه.
وباستعمال لفظه وحده من غير مقابل كالعلم في غير الله تعالى، بخلافه فيه نحو: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 54]. هذه علامة ثالثة، أن اللفظ إذا استعمل وحده من غير مقابل دل على أنه حقيقة، وإذا كان لا يستعمل إلا بالمقابلة دل على كونه مجازاً، مثل قوله تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ [الأنفال: 30]، من باب أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر إلا على سبيل المقابلة، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: 15-16]، فلفظ المكر والكيد ونحوها لا يوصف الله بها إلا على سبيل المقابلة كما دلت عليه النصوص. يبقى المأخذ أن تسمي هذا مجازاً، هذا الذي فيه خلاف ولا يصح إطلاقه، لكنه أراد أن يقول أن من علامات اللفظ الحقيقي أن يصح إطلاقه استقلالاً، والمجاز لا يستعمل إلا على سبيل المقابلة.
الرابع وباستحالة نفيه، نحو البليد ليس بإنسان بخلاف ليس بحمار. تستحيل أن تنفى، يعني تقول مثلاً: البليد ليس بإنسان، ليس صحيحاً؛ لأن البليد إنسان، أنت تنفي وصف الإنسانية، تستحيل نفيه، بخلاف ليس بحمار، البليد ليس بحمار. لماذا؟ مثل قال: لأن الحمار يوصف بالبلادة، والبليد من الإنسان إذا شبه بحيوان شبه بالحمار بجامع البلادة، فيقال فلان حمار، يقصدون أنه بليد الذهن بطيء الفهم. من علامات الحقيقة أنك تقول البليد ليس بإنسان، ما يصح، كلمة بليد هنا حقيقة فليست مجازاً، لكن لو قلت: البليد ليس بحمار، فعلامة الحقيقة أنها يستحيل نفيها. فخلاصة ما أتى لك به الآن أربع علامات تفرق بين الحقيقة والمجاز: أولاً الحقيقة تتبادر إلى الفهم بلا قرينة، ثانياً يصح الاشتقاق منها وتصريفها، ثالثاً تستعمل وحدها من غير مقابلة، رابعاً يستحيل نفيها.
واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازاً، لعدم ركن تعريفهما وهو الاستعمال. اللفظ قبل استعماله، متى؟ يعني قبل خلق الخلق، يعني قبل آدم عليه السلام، فهذه مما لا يحسن النظر فيها إذا كنا نتكلم عن ابتداء وضع اللغة وما حالها وتوقيفية أو اصطلاحية، وقلنا لا علاقة للمسألة بطرف من طرف العلوم، فهذا من فضول النظر والعلم فضلاً عن تعلقه بعلم الأصول.
والحقيقة لا تستلزم المجاز وفي العكس خلاف، بالأظهر الإثبات. هل كل لفظ مجازي له لفظ حقيقة؟ نعم. طيب والعكس؟ خلصوها؛ قال: والحقيقة لا تستلزم المجاز، يعني ليس كل لفظ في الحقيقة يقابله مجاز، طيب والعكس كل مجاز له حقيقة؟ قال خلاف، الأظهر الإثبات. الراجح أنه ليس من لفظ من المجاز إلا ويقابله حقيقة.
ولا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في محله عن العرب على الأظهر، اكتفاءً بالعلاقة المجوزة، كاشتراط القياس الشرعي واللغوي. هذه مسألة جواباً عن سؤال؛ إذا أردت أن أستعمل لفظاً وأنقله من الحقيقة إلى المجاز، سؤال: هل يجب أن يكون هذا وارداً عن العرب؟ يعني لابد يكون مثبتاً واجده في دواوين العرب وفي المعاجم وفي الأشعار، أو يجوز لي أنا الآن أن أستعمل لفظاً وأستخدم مجازاً ولم يسبقني أحد من العرب إليه، يجوز أو لا يجوز؟ قال لا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في محله عن العرب على الأظهر، يشير إلى ماذا؟ لا خلاف أن الراجح يجوز استعمال المجاز من غير نقل عن العرب، قال اكتفاءً بالعلاقة المجوزة؛ يعني بشرط ماذا؟ وجود العلاقة المجوزة التي تجوز نقل اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي؛ يعني قياساً على الاشتقاق، نحن نشق اللفظ ونصرف وإن لم نسمعه عن العرب، والقياس الشرعي أنت تقيس ولم يأتِ الحكم في الشرع، فأنت تبادر إلى أن توجد معنى مشتركاً وتقيس، قال وكذلك القياس اللغوي على ما مر إثباته قبل قليل.
بقيت مسألة هي ختام درسنا اليوم، أوجزها في الجملة الآتية: وأنكر المجاز قومٌ مطلقاً والحق ثبوته في المفرد كالأسد في الشجاع، وفي المركب نحو: أشاب الزمان، وأخرجت الأرض أثقالها، وأحياني اكتحالي بطلعتك على الأظهر.
فيه مسألة نطوي الخلاف فيها أيضاً بجملتين اثنتين في خمس دقائق: أنكر قوم المجاز مطلقاً والحق ثبوته. مسألة إثبات المجاز الخلاف فيها ينحصر في أقوال ثلاثة، المجاز بما فهمت من معناه وشرحناه بالأمثلة ورد في اللغة وفي القرآن أو لم يرد؟ أقوال ثلاثة: طرفان وقول وسط. القول الأول: إثبات المجاز في اللغة وفي القرآن. القول الثاني: نفيه في اللغة وفي القرآن. الثالث: وسط، إثباته في اللغة دون القرآن. المذاهب الثلاثة لكل أهلها وأصحابها. قال رحمه الله: والحق ثبوته، إذاً ما مذهب الطوفي؟ إثبات المجاز في اللغة وفي القرآن، وهو مذهب الجماهير. وأما إثباته في اللغة فقط دون القرآن فحكي عن بعض الحنابله كالقاضي ابن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، وأبي الحسن الخرزي، وابن خويز منداد من المالكية؛ إثباته في اللغة ونفيه عن القرآن، يعني ليس في القرآن مجاز. القول الثالث: نفي المجاز مطلقاً الذي قال فيه: وأنكر قوم المجاز مطلقاً، قال به طوائف من أهل العلم وعلى رأسهم أئمة التحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وانتصر له من المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فأفردوا لهذا بعض الرسائل، وشيخ الإسلام في رسالة الإيمان أطال في نفي المجاز وتبديد القول به، وابن القيم تبعه في الصواعق المرسلة، والشيخ محمد أمين الشنقيطي أفرد لها رسالة "منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" وأفرد لها رسالة طويلة انتصر فيها لهذا القوم.
اختصاراً للكلام الذي ذكره هنا؛ نحن نتكلم الآن عن شيء موجود: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: 24]، الخطاب للولد مع أبوين، الذل ليس كائناً محسوساً فضلاً عن أن يكون له جناح، ومر بك المثال: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82] يعني أهل القرية، و﴿أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: 2]، أشاب الزمان، كما قال في استعمالات عند الناس عند العرب تدل على أنها معنى مجازي ليس حقيقياً. أين الخلاف؟ هل ينكر هؤلاء معاني العبارات التي سمعت الآن والآيات والأحاديث؟ في خلاف يعني بين المذاهب؟ لا، المعنى متفق عليه، أين الخلاف؟ الخلاف: تسمي هذا مجازاً أو لا تسميه؟ ما معنى مجاز؟ أنه ليس المعنى الحقيقي الذي جاءت به اللغة. شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومن أخذ هذا المذهب يقولون ما في مجاز، هذا استعمال لغوي، أن تكون استعمالات لغوية بالدرجة الأولى واستعمالات لغوية بالدرجة الثانية، لا تسمى مجازاً.
ركز معي في الآتي الآن في آخر دقيقتين نختم بها الكلام؛ من أنكر المجاز لا ينكر المعنى وما يتبادر للعبارة من الفهم، لا، هذا محل اتفاق. إنما أنكروا المجاز بناءً على أن إثبات المجاز باب أفضى إلى كثير من الفساد في أمور العقيدة، كان مدخله الاتكاء على إثبات المجاز، وما نفى نفاة الصفات الإلهية صفات الرحمن عز وجل الواردة في الكتاب والسنة إلا من باب المجاز؛ يعني المعتزلة ينفون الصفات، والجهمية ينفون الصفات، فماذا يفعلون في كل آية وحديث فيها إثبات صفة؟ تقول: مجاز. لما خلقت بيدي قال: لا، ليس المقصود اليد القدرة، فعبر عنها باليد مجازاً، واليدان مبسوطتان قال: يعني فضله ونعمته، وجاء ربك يعني أمر ربك، يضحك ربك المقصود به الرضا وليس المقصود الضحك، فيؤول كل صفة ترد إلى معنى المجاز. فقالوا المجاز الذي ثبت في النصوص الشرعية تحمل عليه نصوص الصفات، وكان هذا منشأ الخلاف المحتد بين هذه الفرق التي أولت نصوص الصفات وبين مذهب السلف الذي أثبتها، فجاء الأئمة الذين أفنوا أعمارهم جهاداً في إثبات قضية مذهب السلف في الصفات، شيخ الإسلام تحديداً مثلاً الذي كانت حياته في هذه القضية جهاداً وكفاحاً حتى مات رحمه الله، حتى سجن في دمشق مرة وفي مصر مرة وفي دمشق أخرى حتى مات في السجن رحمه الله عليه، وكان الخلاف الذي بينه وبين من يخالفهم في المسائل العلمية من أهل العلم آنذاك هو هذه القضايا، فرأى رحمه الله أن باباً كبيراً من أبواب الخلاف الذي بنى عليه هؤلاء مذهبهم المخالف لمذهب السلف هو إثبات المجاز في القرآن، فرأى أن ينفي هذا وانتصر لنفيه، أنه لا يوجد مجاز، الألفاظ الموجودة في القرآن حقيقة وما في شيء اسمه مجاز.
ليس هذا فقط؛ استدل رحمه الله على أن لفظة مجاز ليست صحيحة تاريخياً، وتتبع العبارة فوجد أن أقدم استخدام للفظ المجاز هو "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ومعمر بن المثنى، وهؤلاء إنما كانوا متأخرين، فكيف تنسب إلى العرب وإلى لغة العرب حقيقة ومجاز ولم تنطق العرب بكلمة مجاز بهذا المعنى ولم يعرف عنهم هذا الاصطلاح؟ فيقول: هذا تقسيم حادث وأنشأه أوائل المعتزله تقريراً لهذا الباب، وبناء على بعض الأصول الفاسدة عليه.
الوسط معتدل؛ أن تقول إثبات المجاز في اللغة وفي القرآن لا يلزم منه تأويل الصفات، فماذا لو أثبت المجاز وقلت به ومنعت أن تكون النصوص الواردة في صفات البارئ جل وعلا هي من باب المجاز؟ فلا تلازم، وأنا أريد فقط أن أبين منطلقات نفاة المجاز وكان اتكاء على باب كبير، ليس هذا فقط كما قلت، استناداً إلى أدلة علمية أخرى.
المصنف رحمه الله أوجز الخلاف جداً فقال: وأنكر قوم المجاز مطلقاً، قلنا على رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن القيم وبعض أئمة التحقيق، قال والحق؛ يعني الراجح عنده ثبوته في المفرد كالأسد في الشجاع، يطلق المجاز على الألفاظ المفردة، وفي المركب يعني في التركيب نحو: أشاب الزمان، فكلمة أشابني أصابني بالشيء، والزمان معروف، أين حصل المجاز؟ حصل مجاز في التركيب، أن ينسب حصول الشيب إلى الزمان، قال: وأخرجت الأرض أثقالها، أن تكون الأرض مخرجة بنفسها لما في جوفها هذا هو المجاز، وأحياني اكتحالي بطلعتك، نسبة الإحياء إلى النظر هو تعبير مجازي والمقصود به غاية الفرح والسرور وعودة النشوة إلى النفس برؤيتك. قال: على الأظهر فيه؛ يعني على الراجح الذي رآه المصنف رحمه الله. والمسألة حقيقة، لو توسط فيها فقيل بإثبات المجاز مع الامتناع عن إدراج نصوص الصفات في باب المجاز لكان قولاً وسطاً. وكما قلت، الحق أن: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82] و﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ [الإسراء: 24] ونحوها من النصوص التي مرت بك، وكثير في كلام العرب شعراً ونثراً، ومن هذا الباب والعربي لا يستشكل المعنى ويفهم المراد من غير إشكال، أن يسمى حقيقة أو مجازاً هذا خلاف لا ينبغي أن يكون هو أصلاً للخلل الذي حصل في بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام في باب الاعتقاد.
نقف بهذا عند المسألة الرابعة التي هي خاتمة هذا الفصل الرابع، ونجعلها في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هنا تنبيهات قبل الانصراف وفقكم الله، الأول أننا على ضوء اتفاقنا في اللقاء المنصرم سنقف الأسبوع القادم إن شاء الله ونقف الأسبوع الذي بعده مراعاة لظروف الاختبارات. التنبيه الثاني: إخوتكم نبهوكم على وصول الكتاب فمن لم يستلم نسخته يأخذها الآن إن شاء الله لتكون بين يديه.
الشيخ حسن بخاري