دخولتسجيل الدخول

الدرس الثامن من شرح (البلبل _ مختصر روضة الناظر)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. وقيل: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه. وقيل: ما تركه خير من فعله، ومعانيها واحدة. تعريف المكروه مضى وتقدم بالقياس أو بالمقارنة مع الأحكام التكليفية الأخرى وتذكيرا لما سبق، فانه تقدم أن الحكم التكليفي ينقسم ابتداء إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون جازما أو غير جازم، فهذان هما الوجوب والندب. والترك كذلك إما أن يكون جازما أو غير جازم، فهذان هما التحريم والكراهة. ولهذا قال هنا رحمه الله: المكروه ضد المندوب. ما وجه الضدية بينهما؟ الضد في تعريفه وفي حكمه. ما تعريف المندوب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وستقول هنا بالضد: ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، فهو ضد المندوب في التعريف وفي الحكم كذلك. تقول في المندوب: ما استحق فاعله الثواب من غير وعيد في تركه، وأنت تقولها هنا بالعكس: ما استحق تاركه الثواب دون وعيد في فعله، فهو بالعكس تماما بالضد تماما من المندوب. فهو صدر بهاتين الكلمتين قال: وهو ضد المندوب يعني في الحقيقة وفي التعريف وفي الحكم. ثم ذكر لك بعض التعريفات التي يسوقها الأصوليون للمكروه فقال: وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، لأن الشطر الأول من التعريف ما مدح تاركه يشترك فيه الحرام والمكروه، فكل منهما يمدح تاركه، ولكنه حتى يخرج الحرام أضاف الجملة الأخرى في التعريف فقال: ولم يذم فاعله، لأن الحرام فاعله مذموم، فحتى يستثني الحرام من التعريف قال: ولم يذم فاعله.

وقيل: ما ترجح تركه على فعله، كما قال في المندوب هناك: ما ترجح تركه على فعله، فإذا قلت في المندوب ما ترجح تركه على فعله ألا يشترك هو والواجب في هذا المعنى؟ فحتى الواجب يترجح تركه فيحتاج أن يضيف من غير وعيد فيه. هنا أيضا لو قال: ما ترجح تركه على فعله لاشترك معه الحرام، لأن الحرام أيضا تركه راجح على فعله، لكن الحرام تركه راجح مع وعيد على الفعل، وها هنا تركه راجح من غير وعيد فيه. قال: وقيل ما تركه خير من فعله. وقيل ما تركه خير من فعله هو تماما مثل قولك ما ترجح تركه على فعله. قال: كذلك، ما معنى كذلك؟ نعم، أيضا بقيد من غير وعيد فيه، والتعريف مأخوذ عن الموفق بن قدامة رحمه الله في الروضة، فأتى به هنا فقال كذلك، ثم ختم فقال: ومعانيها واحدة. التعريفات التي ساقها متقاربة، والمعنى المقصود بها واحد لا تختلف.

وهو منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر، فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما. هذه مسألة يأتي بها بعض الأصوليين في دلالات الأمر، ويعنون لها بقولهم: هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ وفيه خلاف أصولي، الراجح عند المصنف، وهو عند الجمهور كذلك سوى الحنفية: أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه. افهم أولا معنى المسألة ثم اعرف لما أتي بها هنا تارة وفي دلالات الأمر تارة. المقصود بالمساله رعاكم الله يقول: وهو منهي عنه. ما هو؟ المكروه. وهذا واضح، لأن النهي قلنا ينقسم إلى قسمين: نهي جازم وهو الحرام، ونهي غير جازم وهو المكروه. قال هنا: وهو منهي عنه، وهذه جملة معلومة فيما سبق. قال: لانقسام النهي إلى كراهة وحظر، وهذا معلوم. قال: فلا يتناوله. يقول: إذا بناء على هذه المقدمة وهي أن المكروه نوع من المنهي عنه فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما؛ لتنافي الأمر مع النهي. قال: المكروه منهي عنه يعني هو تحت دائرة النهي، فكيف يشمله الأمر؟ المقصود بالامر المطلق غير المقيد، وهو الذي يذكره الأصوليون في الدلالات هناك: الأمر المطلق يدل على الوجوب، الأمر المطلق يدل على التكرار أو على المرة، الأمر المطلق يدل على الفور أو على التراخي، كلامهم في المطلق الذي لم يتقيد بقرينة. صورة المسألة حتى يتضح لك: هل يصح استدلال الفقيه على الأفعال التي يحكم عليها بالكراهة، كالطواف بلا وضوء عند من لا يشترط الطهارة؟ من يشترط الطهارة فالطواف بلا طهارة غير صحيح أصلا، لكن من لا يشترط الطهارة فان الطواف بلا طهارة ما حكمه؟

مكروه، فإذا أراد أن يستدل على صحة الطواف بلا طهارة وأتى بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]. قال: هذا أمر، أمر بالطواف، والطواف بلا وضوء يصدق أنه طواف، إذن يدخل في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾. فانظر ماذا فعل؟ استدل للفعل المكروه بماذا؟ بالأمر المطلق بدليل دلالته أمر مطلق. قال هنا: لا يصح لك أن تستدل على حكم مكروه بامر مطلق، قال: لأن الأمر طلب، والمكروه منهي، فكيف تستدل على أمر منهي عنه بدليل فيه أمر؟ قال: لتنافيهما. وضحت المسألة. وقس على ذلك كل حكم بالكراهة في العبادات مثلا أو في غيرها؛ صلاة السدل، صلاة المشتمل على الصماء، صلاة المختصر، الصلاة مع رفع البصر إلى السماء، كل ما يحكم فيه بالكراهة فإذا جاء إنسان أو فقيه يستدل على صحة هذه الصلوات المكروهة واستدل بالأوامر المطلقة يقول: قال الله: أقيموا الصلاة، وهذا مصلي، فلا يستدل على المكروه بالأمر المطلق. فإذا فهمت القاعدة، فإن بعض الأصوليين يأتي بها هناك في دلالات الأمر ويبين لك: عندما تستدل بأمر مطلق فلا تستعمله في إثبات حكم مكروه، لأنه لا يصح لك الاستدلال به. وقل مثل ذلك: الصلاة في الأماكن المنهي عنها، في الأوقات المنهي عنها، لا يصح لمستدل على صحة هذه الأشياء ولو قال بالكراهة، فانه لا يستدل بالأوامر المطلقة، لأن الأمر طلب، والمكروه نهي، فلا تستدل لحكم منهي عنه بدلالة فيها أمر، هذا معنى قوله: فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما.

وقد يطلق على الحرام كقول الخرقي: ويكره أن يتوطأ في آنية الذهب والفضة، وعلى ترك الأولى، واطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه. هذان تنبيهان في إطلاق لفظ الكراهة. قال: وقد يطلق على الحرام وعلى ترك الأولى لفظ المكروه الذي عرفناه الآن وذكرنا اصطلاحه وحكمه. قال: انتبه، فانه ربما وجدته في اطلاقات بعض الفقهاء يطلق ويراد به التحريم، أي التحريم الذي مر في الدرس السابق، المنهي عنه نهيا جازما الذي يترتب العقاب على فعله. يطلق المكروه في السنة بعض الفقهاء ويريدون به التحريم، مثل ماذا؟ قال: كقول الخرقي: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ولا يريد به الكراهة الاصطلاحية، ماذا يريد؟ يريد التحريم الاصطلاحي. قال: وعلى ترك الأولى، يعني يطلق أيضا المكروه ويراد به ترك الأولى. ترك الأولى هو فعل خلاف المستحب، فإذا كان المستحب أمرا فتركه يقال: ترك الأولى. هذا أيضا أحيانا يطلقون عليه الكراهة، فمن ترك شيئا من المستحبات قيل: فعل خلاف الأولى أو ترك الأولى به. يقول: هذان اطلاقان قد تجدهما في السنة بعض الفقهاء وفي عباراتهم، فافهم ولا يشتبه عليك الاطلاق بالاصطلاح المقرر هنا. السؤال الآن: هل هذا خلل في الاصطلاح أم هو ادعاء، أن تاتي الآن بتعريف كراهة ثم تقول تنبيه بعض الفقهاء يريد به كذا وبعضه كذا؟ نحن الآن بصدد إنشاء تعريف ومصطلح نتعرف على ماهيته ثم ننطلق في فهمه والتعامل به، والجواب أيها الكرام: أن مصطلح الكراهة والتحريم مبني على أمر مهم ينبغي العناية به.

الأوائل من علماء السلف كانوا يتورعون جدا في إطلاق لفظ التحريم، ويرونها من الجرأة على حكم الله وشريعته أن يصرحوا بتحريم في حكم لم ينص الدليل على تحريمه، فيتورعون. يقول الإام احمد رحمه الله مثلا: أكره إدامة أكل اللحم، فيرى ذلك نوعا من التورع أن يطلق فيه المنع رحمه الله، وأصح عنه إطلاق الكراهة، وعن مالك وعن غيرهما من الأئمة يطلقون الكراهة على أمور يريدون بها التحريم. فهذا محمول عندهم على التورع عن إطلاق لفظ التحريم تأدبا مع قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116]. فتورعا وتادبا مع أحكام الشريعة فانهم لا يجرؤون على قول حرام أو أحرم أو أقول بالتحريم، ويععدلون عن ذلك إلى لفظ الكراهة، فيقول: أكره كذا، هذا أمر. والامر الآخر: أن النصوص الشرعية نفسها جاء فيها إطلاق الكراهة على أمور محرمة. وأنت تقرا في سورة الإسراء قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29] إلى أن قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا * وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 31-33] ثم عدد الكبائر، وقال في آخر ذلك: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38].

فلو جاء إنسان وقال: درسنا أن الكراهة هو ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه، أنه النهي غير الجازم، فجاء يثبت جواز أكل أموال اليتامى وجواز أكل الربا وجواز السرقة وجواز الزنا، وعلل ذلك بأنه وجدها في سورة الإسراء محكوما عليها بالكراهة، فيقال: هذا خطأ، لأنك نزلت مصطحلا على نص شرعي؛ أيهما السابق النص أم المصطلح؟ النص، فلا تحاكم النص إلى مصطلح حادث متاخر. طيب، ماذا نفعل؟ نلغي المصطلح ولا عبرة به؟ لا، بل نقرره مع الالتفات والانتباه والعناية إلى ألا يحملنا ذلك على تفسير النصوص الشرعية بالمصطلحات الحادثة ومحاكمتها إليها. كذلك عبارات الأئمة، يعني عبارة غيره من أئمة السلف المتقدمين، فانه أيضا قبل أن تستقر هذه المصطلحات الأصولية فلا يحاكم أقوالهم وعباراتهم إليها، وهذا مهم وسياتيك في عدد من أبواب الأصول. درس اليوم فيه عدد من المواضع التي تنتبه فيها إلى هذا التطبيق وهذه القاعدة. المقصود هنا الآن: أن إطلاق الكراهة في النصوص الشرعية كما رايت في سورة الإسراء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعَة المال»، فهذه محرمات، ولا يحمل المعنى هنا على الكراهة الاصطلاحية الفقهية. وها هنا المقصود أن تنتبه إلى أنه يطلق المكروه على الحرام، وهذا وارد في السنة بعض الفقهاء. فقط تنتبه إلى أنه لو جاءك فقيه فعبر عن حكم محرم بالكراهة فليس بالضرورة أنه يريد الكراهة الاصطلاحية المقررة هنا، بل يريد التحريم، وهذا أكثر ما يكون في عبارات متقدم أئمة السلف. قال رحمه الله: واطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه. وهذا هو الحكم الدارج والمصطلح المستقر الذي تواضع عليه العلماء فيما تاخر منهم، أنه حيث أطلقت الكراهة فليس المراد التحريم ولا خلاف الأولى، بل كراهة التنزيه، وهو التعريف الذي مر في أول هذا الدرس.

المباح ما اقتضى خطاب الشرع التسويه بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذنب. هذا تعريف المباح، وقد عرفته أيضا من القسمة في أحكام الشرعية التكليفية، لما قلنا: هو ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. اقتضاء شمل الأحكام الأربعة: اقتضاء الطلب واقتضاء الترك، اقتضاء جازما أو غير جازم، فاندرجت الأربعة. بقي المباح، وهو الذي خصوه بقولهم أو تخييرا. ومضى معك أن المباح هل هو حكم تكليفي يعني فيه كلفة؟ والجواب أنه ليس كذلك، وإنما أدخلوه تسامحا وتتمة للقسمة في الأحكام الشرعية. على كل حال، قال هنا: ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذنب.

والذم المنفيان هنا على الفعل أم على الترك؟ على كليهما، من غير مدح يترتب عليه ولا ذنب. هو أراد أن يقول على فعله ولا على تركه، فاختصر فقال من غير مدح يترتب عليه ولا ذم عليه، أي: على فعله وتركه. إذاً، المباح لا مدح ولا ذم لا في فعل ولا في تركه، وأمثلة ذلك كل المباحات في الشريعة.

اللباس في أصله على الإباحة، الطعام في أصله على الإباحة، الشراب في أصله على الإباحة، الثياب، المراكب، الملابس، البيوت؛ كل ذلك في أصله على الإباحة، كما سيأتي بعد قليل. فالمباحات الشرعية من هذا الباب لا ثواب في فعلها ولا ثواب في تركها، ولا ذم في فعلها ولا ذم في تركها. انتهى هنا.

سيأتي بمسألتين متعلقتين بالمباح، ولن نقف عندهما طويلاً لأنهما مما لا تعلق له بعلم الأصول. فقط هنا أشير إلى تنبيه، حيث يقال في عبارات الأصوليين: إن المباح لا يترتب عليه ذم ولا مدح، أو تقول ثواب ولا عقاب، فهذا من حيث الأصل؛ يعني بالنظر إلى المباح ذاته. أما بالنظر إلى كون المباح وسيلة إلى غيره فإنه تنطبق عليه الأحكام الخمسة، الأربعة عفواً، التي هي الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم.

كيف يعني؟ يعني متى كان المباح وسيلة إلى واجب أصبح واجباً، ومتى كان المباح وسيلة إلى حرام أصبح حراماً. فيأخذ المباح حكم غيره إذا كان وسيلة إليه. وهذا معنى قول الأصوليين في عباراتهم: الوسائل لها أحكام المقاصد؛ بمعنى أن المقصد يضفي حكمه على الوسيلة المفضية إليه. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان المقصد حراماً أصبحت الوسيلة إليه حراماً، وإن كانت مباحة في أصلها.

وأمثلة هذا عديدة؛ استعمال الإنسان لسائر المباحات التي هي على أصلها في الإباحة، بيعاً وشراءً وأكلاً وشرباً، لكن متى أصبحت هذه الاستعمالات وسيلة إلى الحرام أصبحت محرمة. فانت تقول شرب الماء مباح، لكن إذا كان شرباً يفضي به إلى إفطار في نهار رمضان عامداً بلا عذر، أصبح شرب الماء هنا حراماً. شراء السيارة وركوبها واستعمال الإنسان سائر المباحات الأصل فيها الإباحة، لكن إذا كان شراء السيارة وركوبها يتعين عليه فعل واجب؛ كشهود صلاة الجمعة أو قيام ببر واجب يتعلق به في حق والديه، أصبح هذا واجباً.

والعكس، إن كان وسيلة إلى حرام أصبح حراماً، إذا كان سيستعملها في أمور محرمة كبيع محرم وترويج مخدرات وسعي في فاحشه، ترتب عليها حكمها فأصبحت محرمة. وإن كانت وسيله إلى مستحبات فأصبحت مستحبة، كان يستعمل السيارة وركوبها في السعي إلى مجالس العلم وتحصيله، وصلح وسعي بين الناس في الخير، وهكذا.

فالمباح يتشكل في حكمه إذا كان وسيلة إلى غيره، وإلا فقولهم المباح لا حكم له ماذا يقصدون؟ في ذاته وأصله. أما من حيث كونه وسيلة إلى غيره فإنه يأخذ حكم المقصد الذي يفضي به إليه. وهنا لطيفة يتعين على طلبة العلم الانتباه إليها؛ وهي أنهم لما كانوا طلبة علم ويفقهون مثل هذه القضايا وتعلموا مثل هذه القواعد، فليدخروا نيات مشروعه يؤجرون عليها عند اتخاذ المباحات.

فأنت تلبس الثوب تستر به عورتك وتتزين به، وتختار ما تشاء عند الخياط من لون القماش ونوعه، وباقي أنواع الثياب التي تتزيا بها هي مباحات أباحها الله لك، انوي بها قصداً مشروعاً فوق ذلك حتى تنال الأجر. وقل مثل ذلك في ساعة ترتديها وقلم تشتريه وتعلقه في ثوبك؛ انوِ به نيات صالحة تؤجر عليها. انوِ بالقلم أن تكتب به مسائل علم، وأن تدون به شيئاً ينفعك، وأن تسجل به أو تكتب به شيئاً يقربك إلى الله، فتكون مأجوراً على هذا وهو مباح في أصله.

وقل مثل ذلك في الساعة تلبسها؛ انوِ به أن تتعرف الوقت، وأن تبادر إلى الخيرات، وأن تستبق اوقات الصلوات، وليفوتك شيء يقربك إلى الله. وهكذا، فأقصد أن المباحات طالما تعلمت حكمها لحسب ما تفضي إليه، فاجعل نياتك عند اتخاذ المباحات أموراً مشروعة تؤجر عليها.

نعم، وهنا مسألتان. الأولى: المباح غير مأمور به خلافا للكعبي. لنا: الأمر يستلزم الترجيح، ولا ترجيح في المباح. قال: المباح ترك الحرام وهو واجب، فالمباح واجب. قلنا: يستلزمه ويحصل به، لا أنه هو بعينه، ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام، فلتكن كلها واجبة وهو باطل. هذه أولى المسألتين اللتين ألحقهما المصنف رحمه الله تعالى بالمباح.

وكلا المسألتين، كما قلت قبل قليل، مما لا تعلق له تعلقاً مباشراً بعلم الأصول. هذه المسألة: المباح هل هو مأمور أو غير مأمور به؟ هي إحدى المسائل التي مثل بها الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم سابقاً من كلامه في الموافقات، أنها مما لا تعلق لها بعلم الأصول ولا ينبغي إدراجها فيها أو الاشتغال بها لأنها لا ثمره لها.

الخلاف باختصار: هل يندرج المباح بالتعريف الذي سبق قبل قليل، هل يندرج في أقسام المأمور به؟ وهذا لا، هو قول الكافة، وجاء خلاف الكعبي من المعتزله فقال: بلى، المباح مأمور. واستدل لقوله هذا بأن المباح يتم به ترك الحرام. صح يعني متى تلبس بالمباح ترك الحرام.

مثال ذلك: إنسان جالس في حديقة يتنزه، جالس في البيت يشرب شاي، هذه مباحات. قالوا: فعل هذا المباح لما تلبس به فارق به المحرمات، هو لما خرج في الحديقة يتنزه أو جلس في البيت يشرب الشاي أو العصير وهي مباحات، كان بذلك تاركاً للقتل المحرم وللزنا المحرم وللفواحش المحرمة، ماشي، طيب، ثم ماذا؟ قال: هذا إذا ترك للحرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، إذاً هو واجب، إذاً هو من قسيم المأمور به. هذا حجة هذا القول.

قال هنا في الرد عليه: قال هذا غير صحيح أنه من لوازم التلبس بالمباح ترك الحرام، لكن ليس هو بعينه. لما؟ لأنه قد يترك الحرام متلبساً بواجب، بصلاة مثلاً، قد يترك الحرام متلبساً بأمور مستحبة، بطلب علم، قد يترك الحرام بغيره، فلما حصرته في المأمور؟ فعلى كل، هو أراد أن يقول: أن هذه مسألة فيها خلاف، ولانها مما لا يحسن الوقوف عنده كثيراً نكتفي بعبارة المصنف، قال: المباح غير مأمور به، خلافا للكعبي؛ يعني فانه يقول المباح مأمور به.

لنا في الاستدلال: الأمر يستلزم الترجيح، ترجيح إيش؟ ترجيح الفعل على الترك، ولا ترجيح في المباح لأن قلنا في المباح ما استوى فيه الفعل والترك حيث لا مدح ولا ذم. قال يعني الكعبي: المباح ترك الحرام وهو واجب فالمباح واجب. قلنا في الجواب عليه: يستلزمه ويحصل به، يعني نعم التلبس بالمباح يحصل به ترك الحرام، لا أنه هو بعينه، ليش؟

لانه كما قلنا قبل قليل يمكن أن يترك الحرام متلبساً بواجب متلبساً بمستحب، فليس بالضرورة أن يكون في المأمور أو أن يتركه متلبساً بحرام آخر فكيف تقول هو مأمور؟ يعني من ترك الزنا مشتغلاً بشرب الخمر، من ترك الخمر مشتغلاً بقتل، من ترك القتل مشتغلاً بحرام غيره فلم يتم له ترك الحرام بمأمور، بل ترك الحرام بحرام آخر، فلا يتم ذلك على الإطلاق. قال: ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كلها واجبة وهو باطل.

لن نقف كثيراً كما قلت، أختم بتنبيه. الآن نحن نقول: المباح غير مأمور به، ما معنى ذلك؟ أن المباح ليس من أقسام المأمور به، صح؟ طيب، فكيف تستدلون على المباحات بأوامر شرعية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾، اليس هذا أمراً؟ كلوا واشربوا أليس هذا أمراً؟ وصيغته صيغة أمر، إذاً المباح مأمور أو غير مأمور؟

الآن أنتم تقولون خلافا للكعبي المباح غير مأمور، طيب، وأنتم تستدلون على كثير من المباحات بنصوص شرعية هي أوامر، ثم تقولون دلت على الإباحة. لا، الأمر إذا جاء يراد به الطلب، طلب الفعل، وأنت تقول المباح لا طلب فيه ولا ترك، ها. لكن الأصل فيه، لا هذا المقصود بالمساله هنا.

نحن نتكلم عن الحقيقة؛ يعني هل حقيقة المباح أنه مأمور به؟ الجواب لا. أما الصيغة؛ يعني صيغة تحصيل المباح، فإنها تأتي تارة بصيغة التخيير، (لمن شاء)، (إن شئتم)، وتأتي تارة بصيغة الأمر، لكن بقرائن. لأن الأمر عند الإطلاقة يدل على الطلب وجوباً أو استحباباً، والوجوب على الراجح.

متى يدل الأمر على الإباحة؟ متى يدل الأمر على الإباحة؟ بقرينه، مثل الأمر بعد الحظر، وهذه قاعده تحفظونها: ألا تقولون الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة؟ ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ هذا أمر، لماذا حملناه على الإباحة؟ بقرينه؛ لأنه جاء بعد نهي.

فالمقصود إذاً، يعني حتى لا تختلط عليك المسألة أو يشوش عليك وتقول: وجدنا المباحات في بعض الصيغ جاءت بصيغة أمر، نقول: ليس كلامنا هنا على صيغ المباح، الكلام على حقيقته؛ هل هو مأمور به؟ الجواب لا.

الثانية: الانتفاع بالاعيان قبل الشرع. هذه أيضاً مسألة مما لا يحسن الوقوف عندها، إذ لا ثمرة لها ولا تعلق للأصوليين بها، لكنهم شغلوا بطرحها والتناقش حولها. حكم الانتفاع بالعيان قبل الشرع.

الكلام عن ماذا الآن؟ عن حكم الأشياء قبل الشريعة. متى قبل الشريعة؟ يعني قبل الإسلام، قبل نزول القرآن، قبل الوحي. طيب، ما فائدة هذا؟ ما الذي ساستفيده أنا إن عرفت حكم الأشياء قبل الشريعة؟ والشريعة إذا جاءت فالمصير إليها والاحتكام إليها والاستنباط منها، فما فائدة أن أعرف حكم الأشياء قبل الشريعة؟ انتبه، بعض المصنفين يقول: فائدة هذا تقرير أحكام أصول الأشياء.

الآن الخلاف في المسألة على ثلاثة أقوال كما سياتيك؛ منهم من يقول حكم الأشياء أو حكم الأعيان قبل الشريعة التحريم، والقول الآخر يقول الإباحة، والطائفة الثالثة تقول بالتوقف، فلا إباحة ولا تحريم. أورد الاقوال وأورد الأدلة، سنتجاوزه الآن سريعاً، لكن بعضهم يقول فائدة هذا الخلاف: أنك تعطي أحكام الأشياء فيما لا تجد فيه نصاً في الشريعة.

تأتي مثلاً لبعض الحيوانات التي لا دليل عليها، لم يأتِ الدليل إلى حكمها، حكم أكل الزرافة، حكم أكل وحيد القرن، حكم أكل لحم الفيل؛ حيوانات قد لا تجد لها نصاً شرعياً يتناولها ولا عموماً تندرج تحته مثلاً. فهنا يعملون القواعد، فمن يرى الإباحة يقول: الأصل في الأشياء الإباحة، هكذا يمثل بعض الأصوليين بفائدة المسألة. وهذا غير صحيح، لأن تلك الأصول المقررة أن حكم الأشياء الطهارة وحكم الأفعال الإباحة، هذه لا علاقة لها بالمسألة، هؤلاء يتكلمون عن حكم الأشياء قبل الشريعة، والكلام فيها محض جدل نظري لا يتعلق به ثمره، فنمر به مروراً.

الانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية، وعلى الحظر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة، وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرقي والواقفية. ثلاثة أقوال، وسمى مع كل قول طائفة من الحنابلة والمذاهب الأخرى؛ حرص كما ترى أن يدرج في كل قول من يقول به من الحنابلة لأنه حنبلي، ونسب المذاهب المشتهرة.

قال: الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية فسمى مذهباً وسمى بعض فقهاء الحنابلة. قال: وعلى الحظر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة، فسمى حنابلة وسمى مذهباً، وهم بعض المعتزلة. ابن حامد هو أبو الحسن بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، وهو خاتمة طائفة المتقدمين عند الحنابلة، لتبتدئ طبقة المتوسطين بتلميذه القاضي أبي يعلى.

قال: وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرقي. وأبو الحسن الخرقي مختلف في لقبه كثيراً، فقيل الخرقي وقيل الجزري، والاشتباه اللفظتين مختلف في سائر الكتب مطبوعها ومخطوطها، بل حتى كتب التراجم اختلفت في لقبه. على الصحيح اللي هو الخرقي أو الجزري.

قال: والواقفية، من هم الواقفية؟ من هم الواقفية؟ القائلون بالوقف. الوقف في ماذا؟ التوقف في المسألة ماذا، ما معنى التوقف؟ هل معناه أن فيها حكم لا نعلمه فنتوقف، أم معناه لا حكم لها؟ لا، يقولون: لا نعلم حكمها ونتوقف، لا ندري ما حكمها، استوى عندهم القولان ولم يتجرح لهم شيء.

السؤال: من هم الواقفية؟ سمهم. من هم من العلماء من الأصوليين ياتي في كثير من المسائل وقال به الواقفية وهذا مذهب الواقفية، ياتيك هنا وفي صيغ العموم وفي صيغ الأمر في عدد من مواضع الأصول ترى ذكر الواقفية موجوداً. الجواب: أنهم ليسوا طائفة معينة محددة بأسماء، في كل مذهب من يقول بالوقف يقال له من الواقفية. فالواقفية هنا ليسوا بالضرورة أن يكونوا هم الواقفية في صيغ العموم، وليس بالضرورة أن يكون الواقفية في صيغ العموم هم الواقفية في مسألة كذا، لكن من يقول بالوقف فيعتبر من مذهب الواقفية.

نعم، المبيح خلقها لا لحكمة، عبث ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خال عن مفسدة كالشاهد. هذا دليل من يقول بالإباحة، يقول: خلقها، أي هذه الأعيان التي ينتفع بها خلقها لا لحكمة، عبث. يقول: خلقها الله لحكمة أو لغير حكمة؟ فإن قلت لغير حكمة كان عبثاً، والعبث مستحال في حق الله عز وجل وينزه عنه، إذاً مخلوقة لحكمة. ما الحكمة؟ قال: ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، ما في حكمة أخرى لماذا خلقها الله إلا للحكمة، والحكمة لا تكاد تجدها إلا في الانتفاع بها.

ثم قال: إذ هو خال عن المفسدة، لا يتصور أن انتفاع العباد بهذه الأعيان التي خلقها الله لا يتصور أن يترتب عليها مفسدة. قال: كالشاهد، أي كما في الحكم المشاهد بين المخلوقين. الحكم المشاهد بين المخلوقين أن انساناً لو بنى جداراً لبيته فأصبح له ظل في الظهيرة، فجاء إنسان فاستظل بظل جداره، يمكن أن ينتفع به على غير ضرر يلحقه؛ هل يقال عقلاً بالمنع من هذا؟ يقول: كذلك ما خلق الله في هذه الحياة من كائنات وأعيان يمكن الانتفاع بها، وليس في الانتفاع بها ضرر يتحقق لأحد، فما وجه منعه؟ إذاً هي على.

الإباحة هذه حجة من يرى إباحة الانتفاع بالأعيان قبل الشريعة. الكلام على ما قبل الشريعة، نعم. ورد بأن أفعاله تعالى لا تعلل، ويجوز أن تكون الحكمة صبر المكلف عنها فيثاب، وخلوه عن مفسدة ممنوع، إذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد.

رد هذه ثلاث ردود، ثلاثة ردود جاءت على قول من قال بالإباحة. هم استدلوا بأنها مخلوقة لحكمة، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، فجاء الجواب بالمنع أولاً، ثم بالتسليم ثانياً. المنع: لا نسلم أن أفعاله تعالى تعلل، نقول أفعاله تعالى لا تخضع للتعليل، بل الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء دون أن يكون لأفعاله علل، وهذا مبني على من يمنع تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى، هذا الجواب الأول.

الجواب الثاني: هب أننا نعلل أفعال الله عز وجل، فنقول إن خلقه لتلك الأعيان لا يجوز بالضرورة أن تكون لانتفاعنا، ربما كان لها حكمة أخرى وهي ابتلاء العباد، يخلق الأشياء ويمنعهم من الانتفاع بها ابتلاء للمكلف حتى يصبر ويحجم عن الإقدام على ما لا يباح له، فيترتب الثواب في هذا الابتلاء. قال: وأما ما قلتم أنه لا مفسدة في الانتفاع به يقول وخلوه عن مفسدة ممنوع، إذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد.

ما معنى كالشاهد؟ كالمشاهد في حكم المخلوقين، أنت بمجرد أن تتصرف في ملك غيرك ولو لم يترتب عليه أضرار به، يعد مفسدة، أقل ما يقال فيها عرفاً سوء أدب وتعد على حق الغير دون إذن، هذا أقل ما يقال فيه، فيقول تصرف الغير تصرف الشخص في ملك الغير بغير أذنه مفسدة. تقول كالشاهد يعني كالمشاهد في حكم المخلوقين، يريد ألا يسلم لأدلة القائلين بالإباحة.

نعم، الحاضر. الحاضر، من الحاضر؟ الذي قال إن حكم الانتفاع بالأعيان قبل الشريعة حرام. الحاضر تصرف في ملك غيره بغير أذنه فحرم كالشاهد، ثم الإقدام كالشاهد، ثم الإقدام عليه خطأ فالإمساك أحوط. استدل القائل بالتحريم بدليلين: الأول أنه تصرف في ملك الغير بغير أذنه فيحرم كالشاهد، ما معنى مع كالشاهد؟ كالمشاهد في تصرف المخلوقين. ترى أن الدليل هنا الآن هو الجواب هناك في الاعتراض على قول القائلين بالإباحة فلا جديد.

الدليل الثاني: الإقدام عليه خطر. ما وجه الخطورة؟ قال: أنت تقدم على امر لا تدري حكمه، وحكمه متردد بين امرين: إما أن يكون مباحاً أو يكون حراماً، صح؟ فإذا أقدمت على أمر احتمال الحرمة فيه خمسون بالمائة، واحتمال الإباحة خمسون بالمائة، ألا يكون مخاطرة ومغامرة؟ لأنه على أحد الاحتمالين أن تكون واقعاً في حرام فتأثم. فإذا كنت أمام أي أمر، واحتمال الخطأ فيه وارد مناصفة، فما الأحوط فيه؟ الإمساك، ولهذا قال: لأن الإقدام عليه خطر فالإمساك أحوط.

نعم، ورد بأن منع التصرف في ملك الغير ثبت بالشرع، والكلام قبله، ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به، فهذا أول الردود على من قال بالحظر، قال: أنتم استدللتم على أن التصرف في ملك الغير ممنوع، من منع هذا؟ الشريعة، يقول: هذا حكم شرعي، يقول انتبه نحن نتكلم عن مسألة قبل الشارع فلا تستدل بح حكم شرعي، كلامنا على حكم الانتفاع قبل أن تكون شريعة، قبل الإسلام، في الجاهلية، في قرون الظلام، نحن نتكلمك تكلم عن هذا، فتاتي وتقول الانتفاع بملك الغير ممنوع شرعاً، لا تستدل بحكم شرعي، هذا كله بعد أن جاءت الشريعة حتى تفقه أن المسألة خارج دائرة التصور، يتكلمون في أشياء لا علاقة لها بما يحتاج إليه المسلم أو الفقيه أو المستدل.

نعم، قال: ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به، يعني أنت تتكلم على انتفاع بملك الغير يحصل به الضرر ونحن نتكلم عن انتفاع بملك الخالق، فلا وجه لوقوع الضرر فيما يملكه ربنا عز وجل فيما ينتفع به الخلق. وأخيراً استدلوا بأنه احتياط، أن الاحتياط في الامساك عما خلق الله في هذه الحياة لا في الإقدام على الانتفاع بها. فاجاب والاحتياط معارض بأن الممتنع على سماط الملك على سماط الملك كـ يعد مبخلا له مفتاتا متكبرا عليه فالاقدام أحوط، فالاقدام أحوط أو مساو فلا ترجع هناك.

بماذا استدلوا على أن الإمساك أحوط؟ قال: لأن فيه مخاطرة، قالوا: لأن الإقدام مخاطر فالإمساك أحوط، هنا ماذا قال في الجواب؟ قال: متى يكون الاحتياط في الإمساك؟ بل أنا أقول الاحتياط في الإقدام، كيف يقول؟ لأن الممتنع على سماط الملك ضيافة الملك وفي بلاط الملك وفي ملكه وفي قصره لو أن انسانا دخل بيت ملك وراى الطعام مبذولا وراى الفواكه منتشره وراى الحلوى ايضا منتثره وهي مبذوله وهكذا ولم يؤمر بان ياخذ ولم يمنع منها فماذا تتصور؟

أنها مباحه مبذوله بدليل تهيئتها ووضعها، أو مر في قصر الملك فرأى تلك البساتين المعلقة والأشجار اليانعة والثمار الدانية، فلو سولت له نفسه أن أخذه لشيء من ذلك بغير أذن أنه يعد يعد تصرفا في ملك الغير، قال من فعل ذلك يعد مبخلا للملك، يعني يعني يظن في نفسه بخل الملك ولهذا هو يخاف ان يغضب اذا اخذ شيئا من الثمار او الحلوى او الطعام.

قال رحمه الله: الاحتياط معارض بأن الممتنع على سماط الملك يعد مبخلا له مفتاات متكبرا عليه، فلو قست هذا بحكم الشريعة وما خلق الله في هذا الكون من الأشياء التي يمكن للعباد أن ينتفعوا بها ولم يؤمر بالانتفاع ولم ينهى عن الانتفاع، فما الذي يتبادر إلى الذهن في ملك غني كريم حميد خلق هذا الخلق وتركه بين يدي العباد؟ هل تقول الإمساك أحوط أو تقول الإقدام؟

قال هنا: الإقدام أحوط أو مساو، يقول على أقل تقدير تقول الإقدام وتناول هذه المباحات والانتفاع بها إن لم يكن مساويا للامتناع والامساك فهو أولى؛ لأنه يعد نوعا من حسن الظن بالملك، وأنه لا يمكن أن يعاقب أو يؤاخذ العباد على شيء فعلوه بغير أذن منه، والمسألة كما ترى استمرار في الاستدلال.

بقي القائلون بالوقف، فما دليلهم فيما تظن؟ قالوا: تساوت أدلة القائلين بالحظر وأدلة القائلين بالإباحة ولا يتوجه ترجيح بينهما فتوقفوا، نعم. الواقف، الواقف: الحظر والإباحة من الشرع فلا حكم قبله والعقل معرف لا حاجة، قالوا: الحظر والإباحة من الشرع، يعني حكمان شرعيان فلا حكم قبله، يعني لا تستطيع أن تحكم بإباحة ولا حظر قبل ورود الشريعة والعقل، يعني لو قال قائل فاحكم بعقلك؟ يقول: العقل معرف لا حاكم، يعني قبل الشرع العقل غاية ما يصل إليه أن يعرف لا أن يحكم على الأشياء ويجعل لها حكماً، نعم.

قال: وفائدة الخلاف استصحاب كل حال أصل فيما جهل دليله سمعاً، هذا الذي قد لا يوافق عليه الطوفي كثيراً، يعني هل القائلون هنا بأن حكم الأفعال قبل الشريعة على الحظر يقولون الأصل في الأشياء الحظر؟ لا، كلمة الفقهاء عامة وتكاد تكون محل اتفاق أن الأعيان المنتفع بها الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على المنع، وأنت تعرف قاعدة الفقهاء: الأصل في العبادات الحظر أو التوقيف، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأفعال في في باب العادات الإباحة، فهم يؤصلون أصولا ويجعلونها قاعدة لكل كل ما لم يرد فيه دليل شرعي، فلا أحد منهم يحتكم إلى هذه المسالة، ولا تجد أحدا من القائلين بالحظر جاء فقال الأصل في الأشياء الحظر.

طيب، كيف قول الله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: 13]؟ فهذه أدلة شرعية، فالقائلون بأصول الأشياء فيما جهل دليله سمعاً عفونا هم لن يحتكموا إلى الخلاف في هذه المسألة بل سيحتكمون إلى عمومات النصوص الشرعية وأدلتها، فدلت العموم على إباحة ما خلق الله في الكون، والذي أباح هو الشريعة، فالإباحة شرعية لا عقلية، فلا أحد إذن سيستفيد من هذا الخلاف، ولا أحد سيوظفه في هذه المسائل، بل الكل سيستند إلى أدلة شرعية، فالمرد فيها لا إلى هذه المسألة، وقول الطوفي رحمه الله: وفائدة الخلاف استصحاب كل حال أصله فيما جهل دليله سمعاً، فيه نظر، نعم.

خاتمة: خطاب الوضع، ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال، وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح على ما سبق التنبيه عليه. خاتمة جعلها في ختام هذه المقدمة الثالثة أو الفصل الثالث في اقسام الحكم حكم التكليف، ونحن في ابتدائه قبل درسين قلنا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي، فالتكليفي ما تعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً، والوضعي ما تعلق بأفعال المكلفين وضعاً، قلنا ما معنى وضعاً؟ وضع الشارع له علامات، ما فائدتها؟ تعين المكلف على الامتثال في الأحكام، أمره بالصلاة ثم جعل له علامات: شروطاً لصحة الصلاة، وأسباباً ينعقد بها الوجوب، وموانع يمتنع بها صحة الصلاة.

من الذي وضع الأسباب والشروط والموانع والعلل؟ الشرع فسميت أحكاماً شرعية، لكن لأنها لا تكليف فيها على العباد ما تسمى أحكاماً تكليفية، بل تسمى أحكاماً وضعية، واضح؟ فهنا قال: خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من معرفا، نصب الشارع علامات تعرف العباد، قال علماً معرفاً لحكمه، ما فائدته؟ قال لتعذر معرفة خطابه في كل حال، هل تريد من الشريعة حتى في حياة النبي عليه الصلاه والسلام، هل تريد أن يقول للصحابه في كل وقت ظهر: وجبت صلاة الظهر تعالوا نصلي؟ في كل وقت عشاء؟ في كل وقت مغرب؟ هل تريد أن يقوم عليهم صلى الله عليه وسلم في كل واجب بعينه لأنه النبي الموحى إليه أن يقول لهم ما يلزمهم وما يمنعهم، لا، إنما جعل لهم علامات وأوكلهم إليها، نعم كان معهم يعلمهم ويؤدي الواجبات.

قال لتعذر معرفة حكمه أو خطابه في كل حال، فلما انقضى الوحي كيف سيستمر التكليف مع العباد إلى قيام الساعة؟ بهذه العلامات: أسباب وشروط وموانع في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الصلاة وعرفت، إذا دخل الوقت واستجمع المصلي الشروط وأدى الأركان والواجبات صحت صلاته، إذا أتى بالنواقض بطلت صلاته، بالموانع امتنع أن يصلي، من الذي حدد هذه الأشياء؟ الشرع وهو الذي قال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، فكلفك بالصلاة ونصب لك علامات، أوجب عليك الزكاة وقال لك إذا ملكت مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج كذا مقداراً في المال المزكى، فحدد لك النصاب وحدد لك الشروط والاسباب وحدد لك الواجب المخرج كم مقداره، فالذي حدده هو الشارع، كذلك في الحدود والجنايات، قال من سرق فاقطعوا يده، ومن زنى إن كان محصنا فارجموه، أو غير محصنا فاجلدوه، من قتل فاقطعوا راسه كذا، فحدد لك في كل جناية الأسباب التي تستوجب هذا الحكم والصفة التي يطبق بهذا الحكم والشروط التي يطبق بها هذا الحد، من الذي وضع هذه الأحكام؟ الشارع، فإذا كل حكم تكليفي يتعلق به حكم وضعي يكون علامات على أداء هذا الحكم، فأصبح مما يتحتم على طالب العلم وهو يدرس ويتحرف على الحكم الشرعي أن يتعرف على هذه.

الآن في هذه الخاتمه سناخذ تعريفات للسبب، للشرط، للمانع، للعلة، مجرد تعريفات مع أمثلة، ونختم بالسبع المصطلحات الأخيرة. قال: وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح، هذا التعريف؛ لأن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين إما اقتضاء وإما تخيير وإما وضع، فإذا قال لا بالاقتضاء ولا بالتخيير فماذا بقي؟ الوضع. طيب لماذا لم يعدل عن النفي إلى الإيجاب؟ يعني ليش ما يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع اليس أولى من قولك لا بالاقتضاء ولا بالتخيير؟ عموما في استعمال التعريفات استعمال النفي نفي ما يمكن أن يدخل في الحد، استعمال يعني غير مرغوب في صياغة الحدود، يعني لو قيل لك عرف الإنسان فقلت هو كائن حي ليس بفرس ولا ثور ولا بقرة ولا طير ولا جلست تعدد حتى تصفو لك صورة الإنسان، هذا استعمال غير مرغوب، لكن أنت تأتي بصيغة الإيجاب.

فهنا كذلك قال: وإن قيل صح، يعني لو عدل أحد في هذا التعريف إلى هذه الصياغة قال على ما سبق التنبيه عليه، يعني في بداية الحديث عن الحكم التكليفي، نعم. وللعلم المنصوب أصناف، أي علم العلامات التي نصبها الشارع معرفة للاحكام أصناف، يعني تارة تكون شرطاً، تارة تكون سبباً، تارة تكون مانعاً، هي أصناف وأنواع.

نعم، أحدها العلة. سيذكر المصنف رحمه الله أربع علامات هي من خطاب الوضع، ابتدأ بالعلة، وسيثني بالشرط، ثم السبب، ثم المانع، فالأربعة هذه هي العلامات التي وضعها الشارع تعين المكلف على أداء الحكم التكليفي. أحدها العلة، نعم، وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، هي في مقابل المرض، العلة هي المرض، ولذلك يقال في عله المريض علة، لماذا سموه علة؟ لأنها أوجبت تغير حاله من الصحة والاعتدال إلى الاعتلال، شوف نسميها الاعتلال، من الصحة إلى الاعتلال، تقول اعتل الرجل يعني وقع به المرض، فتسميت علة المريض لأنها أوجبت تغير حاله، ومنها قول زهير: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحه منه والندى خلقا. فالعلة في اللغة ماخوذه من هذا المعنى.

تعال إلى الاصطلاح فانظر كيف استعملوا العلة في المعنى الذي نريد الوقوف عنده، نعم. ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالكسر للانكسار والتسوين للسواء، كيف يحصل انكسار الاناء؟ إذا توجه إليه كسر انكسر الاناء، ما عله الانكسار؟ الكسر، ورقة بيضاء أو جدار أبيض استعملت اللون الأسود فسودته، ما علة الاسوداد؟ تسويدك أنت، فالتسويد علة الاسوداد، والكسر علة الانكسار، هذه علة عقلية، أوجبت تغير الحال، كان الشيء صحيحاً فانكسر، كان أبيض فاسود، تغير حاله، إذا هو وأيضاً حتى في العلل العقلية مأخوذة من ذلك.

المعنى اللغوي، ثم استعيرت شرعاً لمعانٍ أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله، تشبيهاً بأجزاء العلة العقلية.

افهم هذا بالمثال: وجوب الصلاة حكم، ما علته؟ قال: المجموع المركب من المصطلحات التي ذكر، مقتضي الحكم وشرط الحكم ومحل الحكم وأهل الحكم. المقتضي لوجوب الصلاة أمر الشارع. ما شرطه؟ شرط الوجوب دخول الوقت، وأهلية المكلف بشروط التكليف كالبلوغ والعقل، فهذا شرط وجوب الصلاة. ومحله الصلاة، وأهله هو المصلي. فإذا اجتمعت هذه المقتضي والشرط والمحل والأهل، تحقق الحكم وهو وجوب الصلاة. يعني إذا توجه أمر الشارع فصادف مصلياً أهلاً بشروط التكليف لعبادة هي الصلاة، نتج من ذلك وجوب الصلاة. هذه الأربعة مجموعها يسمى علة الوجوب في الصلاة. هذا إطلاق ربما كان قليلاً في استعمالات الفقهاء، لكنه معنى مستعمل ومصطلح فأشار إليه.

مرة أخرى، يطلقون العلة ويريدون بها المجموع المركب من مقتضي الحكم ومحل الحكم وأهل الحكم وشرط الحكم، فإذا اجتمعت هذه الأربعة مجموعها يكون ما يسمى علة الحكم، علة وجوب الصلاة مجتمعة من هذه الأشياء التي ذكرت قبل قليل. ستأخذ مثالاً آخر مثلاً في النكاح في البيع، ستقول مثلاً: المقتضي له حاجة المكلف إلى ذلك وإباحة الشريعة، وشرطه أيضاً أهلية المكلف لذلك العمل، ومحله البيع والنكاح، وأهله العاقد في البيع أو في النكاح. اجتمعت كلها فأفادت حل البيع أو وجوب النكاح أو استحباب النكاح، فالأربع إذا اجتمعت، هذا المجموع المركب يسمى علة الحكم. هذا استعمال كما قلت لك استعمال قليل لكنه وارد، فأورده هنا قال رحمه الله: ثم استعيرت شرعاً لمعانٍ أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، ومعنى لا محالة أن اجتمع له من الأوصاف ما يقتضي وجوب الحكم أو تحقق الحكم وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله، قال تشبيهاً بأجزاء العلة العقلية. هذا الإطلاق الأول لمصطلح العلة.

الثاني: مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. إذا حلف الإنسان يميناً، فتكون هذه اليمين موجبة للكفارة بشرط أن يحنث. طيب، وجود اليمين مع وجود الحنث فيها، اجتماع الأمرين هو الذي يوجب الكفارة. طيب، ماذا تقول في انعقاد اليمين من غير حنث؟ أحد إطلاقات الفقهاء يسمونها علة، فمجرد تلفظك باليمين علة لوجوب الكفارة، لكن متوقفة على شرط ما هو الحنث. يقول يطلق في الإطلاق الثاني على مقتضي الحكم، اليمين هي مقتضية لوجوب الكفارة بشرط الحنث. قال وإن تخلف لفوات شرط أو لوجود مانع، القتل العمد العدوان سبب يترتب عليه القصاص، إذاً هو علة مع أنه قد يفوت شرط المكافأة أن يقتل عبداً فلا يوجب القصاص، أو وجود مانع أن يكون القاتل أباً فلا قصاص. فمجرد وجود المقتضي للحكم دون شرطه أو مع وجود مانع، فإنه أيضاً يسمى علة. إذاً هذا استعمال أدنى من الأول، لا بد من اجتماع كامل الأوصاف التي توجب الحكم لا محالة، والثاني يطلق على مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو لوجود مانع.

الثالث: الحكمة، كمشقة السفر للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص. وهذا هو أشهر إطلاقات الفقهاء، والتي يتعامل بها طلبة العلم كثيراً، تطلق العلة على ما يقابل حكمة الحكم، فتقول: مشقة السفر علة القصر للصلاة وعله الفطر، ماذا أقصد بعلة هنا؟ الحكمة. لا، يعني لما أقول علة الفطر للمسافر وعلة القصر له المشقة، ماذا أقصد بقولي علة؟ الحكمة. لما تقول العلة في منع الزكاة هي الدين، ماذا أقصد بالعلة هنا؟ الحكمة. لما أقول الأبوة علة لمنع القصاص، ماذا أقصد بالعلة هنا؟ الحكمة. إذاً هذه ثلاثة إطلاقات يستعملها الفقهاء لمصطلح العلة، وأشهرها الثالث كما مر بك قبل قليل. فائدة هذا يا مشايخ، إذا فهمت أن المقتضي لوجوب الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع أيضاً يسمى علة، من فائدته أن عند الفقهاء إذا انعقدت أسباب الوجوب بمجرد تلك المقتضيات، فإنه يصح الإتيان بالواجب وإن لم ينعقد شرطه.

يضرب مثالاً باليمين، شخص عقد يميناً ألا يفعل شيئاً أو يفعل شيئاً ثم بدا له خلاف ما حلف عليه، ماذا تلزمه؟ كفارة لأنه سيحنث، الكفارة لحل اليمين. السؤال: يصح منه فعل الكفارة قبل الحنث أم لا بد أن يكون بعد الحنث؟ هذا جزء من خلاف الفقهاء. إذا انعقد السبب الآن، العلة المقتضية للكفارة هي اليمين، وجدت أو ما وجدت لكن قلنا شرطها الحنث، هل يصح إذا وجد المقتضي دون شرطه أن يأتي بالواجب؟ من الفقهاء من يقول لا يصح منه الكفارة حتى يوجد سببها وهو الحنث، وإن كفر قبل فهي لاغية، الكفارة لاغية وتلزمه كفارة أخرى بعد أن يحنث لأنه أوقع الكفارة قبل أن تجب عليه. واضح هذا مثال، مثال آخر صحة إخراج الزكاة بعد انعقاد سببها وقبل شرطها ملك النصاب، قبل أن يحول الحول يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها. نعم قد تقول هذا لورود نص فيه، ولولا النص لحصل الخلاف، وهذا صحيح، منه خلاف الشافعي المشهور في المناسك في الحج، إذا اعتمر المتمتع وانقضى من عمرته، هل يجوز ذبح الهدي قبل إحرام الحج؟ أدى العمرة متمتعاً وبقي في مكة أسبوع وعشرة أيام، هل يصح له ذبح هدي التمتع قبل إحرام الحج أم لا يصح منه إلا يوم العيد؟ الجمهور على أن هدي التمتع لا يبدأ إلا صبيحة يوم العيد، والشافعية يجوزون ذبح هدي التمتع بمجرد فراغهم من العمرة، يقولون انعقد السبب المقتضي إلا أن الهدي ما سببه؟ التمتع، ولا يلزمه أن يحرم بالحج. ويستدلون لذلك أيضاً بأن بدل الهدي لمن لم يقدر عليه هو الصوم، متى يبدأ في حقه؟ بمجرد فراغه من العمرة، فيقولون هذا مثله فصح له أن يشرع في ذبح الهدي ولو لم يحرم بالحج. على كلٍ، المسألة محل خلاف، أريدك أن تتصور مدخل المسألة عندهم أصولياً وكيف بناؤها.

نعم، فرغنا من العلة وسينتقل إلى المصطلح الثاني وهو السبب. الثاني: السبب، وهو لغة ما توصل به إلى الغرض، واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس، يعني هل السبب لغة هو الحبل أو ما توصل به إلى الشيء؟ طبعاً بينهما عموم وخصوص، ما يتوصل به إلى الشيء قد يكون حبلاً وقد يكون غيره، أنت لما تستعين بإنسان يوصلك إلى مطلوبك أصبح سبباً لك وليس بحبل، والحبل سبب يوصلك إلى الماء بإلقاء الدلو إلى الوصول إلى غرض تبتغيه بالحبل، في اللغة في أصل معنى السبب يطلق به هذا وهذا، قال الله عز وجل: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الحج: 15]. وعلى قول كثير من المفسرين الحبل السبب في الآية هو الحبل، فالمقصود أن السبب في اللغة هو الحبل أو هو كل ما يتوصل به إلى الشيء كلاهما محتمل، قال زهير: ومن هاب أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلم.

واستعير شرعاً لمعانٍ أحدها ما يقابل المباشرة، كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب والثاني علة. شخص حفر بئراً، فوقف عليه إنسان والآخر جاء فألقاه في البئر، أيهما يضمن؟ الذي دفعه في البئر. طيب لو لم يحفر البئر، ما كانت فيه حفرة سيتلقى فيها؟ فيقال حافر البئر سبب والملقي له مباشر، فإذاً في بعض إطلاقات الفقهاء يطلق السبب في مقابل المباشر. شخص كما قلت حفر بئراً والآخر ألقاه، شخص فتح قفصاً لطائر والآخر سحبه فأخرجه، الذي يتحمل المباشر وليس السبب، مع أنه لو كان السبب وحده، يعني فتح القفص فطار طائر، حفر حفرة فسقط الإنسان من غير وجود مباشر، يتحمل السبب الذي تولى الخطوة الأولى. كذلك لو كان عنده إناء فيه سائل، فيه زيت، فيه عسل، فيه ماء، ففتح الغطاء ثم جاء آخر فسكبه، من يتحمل؟ الذي فتح الغطاء متسبب، والذي تولى السكبة والإماعة مباشر، فمن يتحمل؟ إذاً يطلق السبب في مقابل المباشر.

فالأول سبب والثاني علة، الثاني علة العلة كالرمي، وهو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق. علة العلة، شخص رمى فجرح، فتسبب الجرح في قتل، ما علة القتل؟ الجرح الذي أصاب، وما علة الجرح؟ الرمي، فالرمي علة العلة للقتل. يعني يقصد أن الرمي ليس علة مباشرة للقتل، في علة بينهما وهي الإصابة، الرمي علة للإصابة والإصابة علة، فإذا اختصرت فقلت ما العلاقة بين الرمي والقتل فتقول هو علة علته، هذا أيضاً يقال عند الفقهاء في استعمالاتهم، سبب يقال سبب القتل هنا هو الرمي، وهذا فيه اختصار للخطوات كما ترى، يقولون سبب القتل هو الرمي فيحملون عليه الأحكام فيما يكون مناسباً له، إذاً هذا إطلاق ثانٍ، إذاً الإطلاق الأول سبب يقابل المباشرة، الثاني سبب فيما إذا كان علة العلة.

الثالث: العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وهذا مر معنا في الاصطلاح السابق، العلة بدون شرطها كبلوغ النصاب، شخص ملك نصاباً لكن ما حال عليه الحول، يقال إن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ويبقى شرط، ما هو؟ أن يحول الحول. أن انعقاد اليمين سبب للكفارة ويبقى شرط، أن يحنث. إذاً إذا قيل العلة بدون الشرط فأيضاً تسمى سبباً، كالنصاب بدون الحول، كاليمين بدون الحنث.

الرابع: العلة الشرعية كاملة وسميت سبباً. العلة الشرعية كاملة في الإطلاق الأول، هناك في العلل ذكرنا ثلاث إطلاقات، واحد منها المجموع المركب المقتضي للحكم لا محالة اللي قلنا مقتضي الحكم وشرط الحكم ومحل الحكم وأهل الحكم. يقول واحدة من إطلاقات السبب هو نفس إطلاق العلة هناك، فيجعلونها مترادفة لا في بعض الإطلاقات، وإن كان هذا كما قلت هناك استعمال نادر ليس كثيراً في ألسنة الفقهاء، وسميت سبباً لأن عديتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها، فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به، ما يحصل الحكم عنده يعني بسببه لا به، يعني ليس هو الموجب المقتضي بل عندما اجتمعت فيه الأوصاف المذكورة حصل بها الحكم، فأشبهت ذلك فسموها علة، التعريف الذي يحفظه عامة طلبة العلم في تعريف السبب والشرط والمانع إنما يقولون السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط والمانع على نحو ذلك، سيأتي بعد قليل هذه تعريفات يراد بها آثار هذه الأوصاف لا حقائقها. يعني ما هو السبب؟ هو ما أخذت تعريفه في ماذا يستعملونه، سمعت قبل قليل سيأتي أيضاً فيما بقي لنا، سيتكلم أيضاً على الشرط وسيتكلم عن المانع، فإذا انتهينا عدنا إلى هذه الاصطلاحات.

الثالث: الشرط، وهو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: 18] أي علاماتها. وشرعاً ما لزم من انتفائه انتفاء، ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما، شرعاً ما لزم من انتفائه انتفاء أمر. الشرط ما لزم من انتفائه انتفاء أمر، إذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة، فإذاً هذا هو الشرط، أن يترتب على وجوده صحة الشيء وأن يترتب على عدمه عدم الصحة. قال ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، احترز فقال يعني حتى يخرج السبب وستأتيك المقارنة بعد قليل، قال كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما، هذا لف ونشر مرتب، يعني قال كالإحصان والحول، ذكرها هنا شرطين، الإحصان شرط ينتفي به الرجم، رجم من؟ الزاني، إذاً حصول الإحصان شرط لانتفاء الرجم، فإذا ما وجد الإحصان جاء الرجم ووقع، قال والحول هو أيضاً شرط تنتفي الزكاة بانتفائه، فإذا وجد الحول وجدت الزكاة، وجد الإحصان يوجد الرجم، فإذا انتفى هذا انتفى ذاك، علاقة الشرط بالمشروط أن يترتب بانتفاء الشرط انتفاء المشروط، كما قلت لك إذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة، إذا انتفى حولان الحول في المال الذي بلغ نصاباً انتفى وجوب الزكاة، إذا انتفى وصف الإحصان في الزاني انتفى حكم الرجم، فدائماً علامة الشرط أن يترتب على انتفائه انتفاء الحكم.

وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، وشرعي كالطهارة للصلاة. هذه أقسام الشرط، الشرط إما أن يكون عقلياً أو لغوياً أو شرعياً، قال وهو عقلي كالحياة للعلم، فالحياة شرط للعلم يعني لا يمكن أن يوصف أحد بالعلم إلا وهو حي، فلا يوصف ميت بعلم ليس باعتبار ما مضى لا باعتبار ما سيكون، الميت لا يوصف بعلم إنما الحي فاشتراط الحياة للعلم شرط عقلي.

ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه؛ رجل قال لامرأته: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، هذا شرط لغوي، فإذا وقع الشرط وقع المشروط. قال: كدخول الدار، هو شرط لوقوع الطلاق المعلق عليه. والشرط الشرعي وهو المهم في استعمالنا كالطهارة للصلاة، فإذاً كل ذلك يسمى شروطاً، قد يكون الشرط لغوياً وقد يكون عقلياً وقد يكون شرعياً.

وعكسه المانع، ما وجه العكسية فيه؟ الشرط يترتب على انتفائه انتفاء، والمانع يترتب على وجوده انتفاء. ممتاز، الشرط لو وجد لا يترتب على وجوده شيء، يعني قد توجد الطهارة فهل يلزم منها وجود صلاة؟ لا. المانع إذا وجد يترتب عليه انتفاء، وإذا انتفى لا يترتب عليه وجود، فلذلك هو عكس الشرط تماماً. وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، يعني جعل هذه الأشياء مفيدة لما اقتضته هو حكم شرعي، ولهذا سميناه حكماً شرعياً. يعني نصب هذه الأشياء يقصد الأربعة السابقة: العلل والشروط والأسباب والموانع، نصبها مفيدة لمقتضياتها من الذي نصبه؟ الشارع، إذاً هو حكم شرعي.

إذ لله تعالى في الزاني حكمان؛ وجوب الحد سببه الزنا، أين الحكم التكليفي؟ وجوب الحد، وأين الحكم الوضعي؟ وقوفه على سبب الزنا، يعني أن يقع الزنا بشروطه المعتبرة شرعاً، هذا سبب وجوب الحكم. فإذا قلت فيما سبق أيضاً في بداية الكلام عن الحكم الشرعي أن كل حكم تكليفي يتصل به حكم وضعي؛ في الحدود، في العبادات، في سائر الأبواب، إذا وجدت حكماً تكليفياً تجد له شروطاً وأسباباً أو موانع، فوجود هذه مكملات للحكم التكليفي تسمى أحكاماً وضعية.

بقي أن بعض الأصوليين يقول المانع ثلاثة أنواع؛ نوع منه يمنع ابتداء الحكم واستمراره أو دوامه، يقول كالرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره؛ فيما لو أقدم شخص أن يتزوج من امرأة ثبت بينه وبينها رضاع، فالرضاع هنا مانع من ابتداء النكاح، ولو رجل نكح امرأة لا يعلم عن حالها ثم تبين له أنها أخته بالرضاع فإنه أيضاً مانع من استدامة النكاح، فمن الموانع ما يمنع الابتداء ويمنع الدوام. ومن الموانع ما يمنع الابتداء فقط كالإحرام للنكاح، فإن الإحرام مانع من ابتداء النكاح لكن الرجل الذي تزوج ونكح قبل فإن الإحرام لا يبطل النكاح، فالإحرام للنكاح مانع من ابتدائه دون دوامه واستمراره. النوع الثالث مانع من الاستمرار والدوام دون الابتداء كالطلاق، فإنه يمنع استمرار العلاقة الزوجية لكنه لا يمنع من ابتداء نكاح آخر. فعلى كل هو مجرد تقسيم تفهم بأن الموانع تأتي على الوجوه المذكورة آنفاً.

ثم هنا أمور أحدها الصحة في العبادات؛ هذه المصطلحات السبعة وهي لطيفة ومعروفة سنمر عليها حتى نختم هذه التقسيمات التي ساقها المصنف. هذه مصطلحات سبعة: الصحة، الفساد، القضاء، الأداء، الإعادة، الرخصة، والعزيمة.

وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء، وقيل موافقة الأمر، ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته، فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول، والقضاء واجب على القولين، والبطلان يقابلها على الرأيين. وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها، وعند الحنفية لا ترادف وفرقوا بينهما بما سبق.

قال رحمه الله: ثم هنا أمور، يعني وإن كانت من خطاب الوضع لكنها كاللواحق الجزئية وليست من صلب الأحكام الوضعية فهي كالتتمات واللواحق، فأتى بها تتمة للكلام. قال رحمه الله: عرف المصطلح الأول الصحة، وصف الصحة هذا كلام يأتي كثيراً في ألسنة الفقهاء، تقول: هذه صلاة صحيحة وهذا بيع صحيح ونكاح. ماذا يريدون بالصحة؟ قال: إن كان في العبادات فله معنى، وإن كان في المعاملات فله معنى.

أولاً الصحة في العبادات: وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء، إيش يعني؟ إبراء الذمة، وصفك للعبادة بأنها صحيحة تقول: صلاة صحيحة وصوم صحيح وحج صحيح، ما المراد به عند الفقهاء؟ قال: وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء، في سقوط القضاء يعني في عدم إلزام الإتيان به مرة أخرى، وبالتالي فيكون مجزئاً وتبرأ الذمة به، هذا في استعمال الفقهاء. وقيل موافقة الأمر، قيل هذا التعريف الثاني هو عند المتكلمين، وهو اصطلاح دارج في كتب الأصول موافقة الأمر، وبعضهم يقول موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، يعني كل عمل له احتمال أن يكون موافقاً أو مخالفاً فالوجه الموافق هو الصحيح.

هل في فرق بين هذين التعريفين؟ نعم، سياتي المثال الآن بعد قليل، قال ولا يرد الحج الفاسد على تعريف المتكلمين، موافقة الأمر يعني طالما أدى العبادة يظن في ظاهرها أنه ملتزم بما ألزمته الشريعة من أحكام فهو صحيح. قالوا طيب والحج الفاسد، هو فاسد ويلزمه الإتمام فيه وهو غير صحيح، وأنتم تقولون موافقة الأمر، وهو امتثل الأمر لما الزمه الشارع بإتمام الحج، هل إتمامه الحج الذي وافق فيه أمر الشارع يجعله صحيحاً؟ قالوا: إذاً تعريفكم لا يصح. فإذا ألزموهم بالحج الفاسد قال هنا ولا يرد الحج الفاسد، إذاً هذا جواب على الإلزام المقدر على تعريف المتكلمين، لما قال لعدم موافقته، هو في الحج الفاسد وافق أمر الشريعة في الإتمام لكنه ما وافق أمر الشريعة في عدم إفساد الحج بالوطء قبل التحلل، إذاً هو خالف ولم يوافق، فصح تعريفهم أنه موافقة الأمر.

المثال الذي ذكره هنا قال: فصلاة المحدث يظن الطهارة، شخص صلى يظن أنه متطهر وهو في الحقيقة غير طاهر هو محدث، ما حكم صلاته؟ شخص يظن أنه متطهر وصلى وتبين له بعد الصلاة أنه غير متطهر، ما معنى يعيد الصلاة؟ يعني صلاته غير صحيحة على تعريف الفقهاء، صلاته ليست كافية في سقوط القضاء، ولهذا ألزمناه بالقضاء. على تعريف المتكلمين صلاته صحيحة، ليش؟ قالوا وافق الأمر أن يبني على ظنه وظنه أنه طاهر فصلى، هل معنى هذا أن المتكلمين يعتبرون صلاتهم مجزئة ولا يلزمونه بالقضاء؟ لا، قال والقضاء واجب على القولين. إذاً الخلاف لفظي استمر. قال والبطلان يقابلها على الرأيين، البطلان يقابل ماذا؟ يقابل الصحة على الرأيين. على تعريف الفقهاء تعريف الفقهاء للصحة ما هو؟ وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء، فماذا سيكون الباطل عندهم أو البطلان؟ نعم، وقوع الفعل غير كافٍ في سقوط القضاء، تعريف المتكلمين الصحة موافقة الأمر، فما الباطل عندهم؟ مخالفة الأمر.

وفي المعاملات: متى يطلق الفقهاء على المعاملة بيعاً، إجارة، رهناً، حوالة، ديناً، نكاحاً، طلاقاً، متى يطلقون عليه صحيح؟ قال: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ما المقصود من البيع؟ انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري للبائع، فإذا ترتب هذا الأثر فالبيع بيع، وإذا لم يترتب فهو باطل. كذلك النكاح ما أثره الذي من أجله عقد النكاح؟ إباحة البضع للزوج وإباحة الزوجة كذلك، فإذا ترتب هذا الأثر فالنكاح صحيح، إذاً ترتب آثار العقد أو أحكامه المقصودة هو الصحيح.

والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها، يقول مترادفان منصوبة على الحال هنا، البطلان والفساد حال كونهما مترادفين كما هو مذهب الجمهور عدا الحنفية، يقابلان الصحة في المعاملات، إذاً ستقول عقد باطل وعقد فاسد بمعنى واحد عند الجمهور. قال وعند الحنفية لا ترادف، ومر بكم سابقاً يفرقون بين الباطل والفاسد، فما وجه التفريق؟ الباطل ما توجه النهي عنه لذاته أو لأصله، والفاسد ما توجه النهي عنه لوصفه. فأيهما أعم؟ الباطل، ولهذا فكل باطل فاسد وليس العكس، فبينهما عموم وخصوص، وهو قد طوى هذا الخلاف لأنه سبق معنا فيما مضى، قال وعند الحنفية لا ترادف ففرقوا بينهما بما سبق وقد علمته.

القضاء، الثاني الأداء، فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعاً، والإعادة فعله فيه ثانياً لخلل في الأول، والقضاء فعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره. هذا أيضاً مما هو واضح بعبارته دون حاجة إلى شرحه. وصف العبادة بالأداء متى يكون؟ إذا فعلت في وقتها، أي وقت؟ المقدر لها شرعاً، طيب هل كل عبادة مقدرة أوقاتها شرعاً؟ لا، ثمة عبادات ليست لها أوقات مقدرة فلا توصف بأداء، مثلاً بر الوالدين هل هو عبادة مقدرة شرعاً؟ فإذا فعله لا يسمى أداء، يعني ما في إنسان يفعل براً تقول هو يؤدي والثاني يقضي، ما في بر الوالدين أداء وقضاء، هذه غير مقدرة بوقت فلا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. إنما العبادة التي توصف بأداء أو بقضاء أو بإعادة هي العبادة المقدر وقتها شرعاً، فإن فعلت في الوقت المقدر شرعاً فهو أداء، وإن فعلت خارج وقتها المقدر شرعاً فهو قضاء، وإن فعلت مرة ثانية داخل الوقت بسبب خلل في الفعل الأول إعادة.

ممتاز، هذا الذي قاله رحمه الله: فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعاً هو الأداء، والإعادة فعله فيه ثانياً لخلل في الأول، قال والقضاء فعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره، يعني سواء كان الفوات لعذر أو لغير عذر فأداء العبادة خارج الوقت يسمى قضاء.

طيب هنا تنبيهين يسيرين، الأول نحن نتكلم عن العبادات المقدرة شرعاً توصف بأداء أو بقضاء أو بإعادة. بعض العبادات يجتمع فيها وصف الأداء والقضاء والإعادة مثل الصلوات الواجبة، تقول صلاة مؤداة في الوقت وصلاة مقضية وصلاة معادة، فتوصف كالصلاة. وبعض العبادات يوصف الأداء دون القضاء مثل صلاة الجمعة فإنها لا تقضى، فإذا فاتت صلى ظهراً، فبعض العبادات يوصف بأداء ولا يوصف بقضاء، وبعض العبادات يوصف بقضاء ولا يوصف بأداء، عكسها مثل صوم رمضان، مثل صوم الحائض، وصلاة الحائض، فإنها لا أداء لها لكنها تقضي الصلاة، عفواً لا يمثل بقضاء الصوم، صوم الحائض يوصف بالقضاء ولا يوصف بأداء لأنها لا تؤدي الصوم. هذا المثال الأخير على خلاف؛ هل صوم الحائض بعد زوال العذر خارج رمضان يسمى قضاء؟ فهل القضاء، قلنا القضاء ما هو فعل العبادة خارج وقتها المقدر، طيب هل كان المقدر في حقها وقت حيضها؟ إذاً ما كان وقتها المقدر لها، فثمة خلاف اصطلاحي بين الفقهاء، هل يوصف فعل الحائض في صومها بعد رمضان يوصف بأداء أو بقضاء؟ الخلاف لفظي، استدلوا بحديث عائشة وسيأتي بعد قليل، كنا نؤمر بقضاء الصوم.

هنا سنطبق القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل الذي هو لا يصح محاكمة النصوص الشرعية إلى اصطلاحات متأخرة، قضاء وأداء وإعادة هذا اصطلاح متأخر، فمن الخطأ أن تأتي إلى نص فتفسره بموجب الاصطلاح المتأخر. هل كانت عائشة تقصد القضاء الذي يقابل الأداء؟ لا، ما كان مقرراً في عرف الشارع زمن التنزيل. مثله يا مشايخ، مثال عملي، إذا فاتت على المصلي مع الإمام ركعة أو ركعتان، فقال قام لقضاء ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام، الذي يقضيه المصلي بعد سلام الإمام هو آخر صلاته أو أولها؟ فيه خلاف. طيب إذا قلت إن الركعتين الفائتتين من العشاء هي آخر صلاته، لا فيكون أداء لأنه أدرك الركعتين الأولى مع الإمام، الثالثة والرابعة هي الأولى والثانية بالنسبة إليه، فيصلي الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة، وإذا قلت إنه سيقضي ما فاته من الأولى والثانية مع الإمام ستقول يقرأ الفاتحة وسورة معها لأن الأولى والثانية له. من الخطأ في هذه المسألة أن تستدل بحديث «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وفي رواية «فاقضوا»، قال ها النبي عليه الصلاة والسلام يقول «فاقضوا» وحكم على أنها قضاء إذاً هو يصليها على أنها أولى وثانية بالنسبة، هذا من الخطأ؛ لأنك تفسر النص الشرعي باصطلاح متقرر حادث متأخر وهو كما مر المثال هنا، وسيأتي أيضاً التمثيل بحديث عائشة والاستدلال به لا يصح.

وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحيض والمريض والمسافر يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. هذا الذي قلت لك بعضهم لا يسلم أن صيام الحائض بعد زوال عذرها يسمى قضاء، ليش ما يسميه قضاء؟ قال لأنهم لم يستدركوا ما فات لعذر، استدركوا ما فات بسبب عذر، فما كان العذر قائماً والمانع موجوداً فلا يسمى فعلهم قضاء، قال يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، يعني لو ماتوا أثناء الشهر والمرأة كانت حائض، هل تأثم على أيام صمت من الشهر؟ إذاً ما وجب عليها فكيف تعتبر الفعل بعده قضاء؟ نعم.

ورد بوجوب نية القضاء عليهم إجماعاً، هذا أول الأدلة أنه يسمى قضاء، لأنه يجب عليهم نية القضاء والدليل عنده في هذا الإجماع. نعم، وبقول عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم»، هذا دليل ثانٍ وقد علمت ما فيه من مدخل لا يجعل الاستدلال به مستقيماً. وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى، هذا دليل ثالث؛ أن ثبوت العبادة في الذمة أمر متقرر شرعاً. ما معنى ثبوتها في الذمة؟ يعني يتوجه التكليف مع تعذر الأداء، فتوجه التكليف للحائض ووجبت الصلاة في ذمتها مع تعذر الأداء. إيش يعني تعذر الأداء؟ لا يصح منها أن تصوم حال حيضها، يقول ثبت عندنا في الشريعة تعلق الأحكام في الذمم مع تأخر الأداء، يقول فإذا ثبت هذا فهو غير ممتنع وكلاهما يوصف بالقضاء. نعم.

وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. لو أن شخصاً وجبت عليه الزكاة في شهر محرم فأخرها طبعاً يأثم لأن الزكاة وجبت فتأخر، لو جاء وأخرجها الآن في أول شهر ربيع الأول هل...

يسمى هذا قضاء، لعدم تعين وقت الزكاة. نحن نقول إذا حال الحول وجب، فتعين الوقت، فهل يقصد عدم تعين عين وقت نهاية خروج الزكاة؟ فليست الزكاة كالصلاة وقت ينتهي بها ثم تعتبر مجاوزة هذا الحد قضاء. يقول فهذا السبب الذي جعلنا لا نسمي فعل الزكاة بعد وقتها قضاء؛ لأنه لا حد لآخرها في حد الوقت، لكنه لا حد لآخره.

قال: وأما قضاء الصلاة الفائتة، متى يجب قضاء الصلاة الفائتة؟ فليصلها إذا ذكرها. لكنه أخر واستمر نصف ساعة، ساعة، ساعتين، ثم صلى، قضاء الفائتة التي أخرها عن وقتها بعد أن تذكر أيضاً لا يسمى قضاء؛ القضاء هو لما تذكر، ولو صلى في ذلك الوقت كان أوان قضاء. ثم تركها للوقت الثالث والرابع، قال: لأنه يمتنع أن تسمي قضاء القضاء وقضاء قضاء القضاء. قالوا بالتالي لا نسمي فوات المقضية الفائتة قضاء، ولا يقصد في الوقت الأول، بل بعد أن يتذكر. فقال من أجل هذا ما سمي قضاء؛ يريد أن يحتفظ بأن ما يفعل خارج الوقت المقدر شرعاً يسمى قضاء أياً كان وجهه.

الثالث: العزيمة، وهي لغة القصد المؤكد، وشرعاً الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. والرخصة لغة السهولة، وشرعاً ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. العزيمة والرخصة من المصطلحات أيضاً التي يتداولها طلبة العلم ويعرفون مقصودها. الحكم على أصل التشريع يسمى عزيمة، صوم أيام رمضان عزيمة، والفطر فيه لعذر رخصة. إذا جئنا نعرف العزيمة نقول: الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، يعني بقاء الحكم على أصله في التشريع يسمى عزيمة، أن تصلي كل صلاة في وقتها عزيمة. فإذا خالفت هذا الحكم الأصلي لمعارض راجح، يعني لدليل رجح لك أن تفعله، يسمى الأخذ به رخصة. فأفطر لأنه مسافر، أفطر لأنه مريض، جمع الصلاة لأنه مسافر، جمع الصلاة لأنه مريض، ماذا صنع؟ ترك العزيمة، فترك العزيمة إلى حكم شرعي آخر ثابت لدليل أو لمعارض راجح يسمى الأخذ به رخصة.

قال: الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقيل في تعريف في الرخصة: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. استباحة المحظور، كان الفطر في رمضان محظوراً مع قيام السبب الحاضر الذي هو وجود رمضان وبقاء الشهر، فالسبب الحاضر للفطر قائم، ومع ذلك استباح المحظور وهو الفطر، والسبب معارض شرعي وهو الفطر بسبب كونه مسافراً أو مريضاً، فيسمى العمل هذا رخصة.

فما لم يخالف دليلاً كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال لا يسمى عندنا رخصة. وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازاً. انتبه هنا الآن لبعض الصور التي لا تسمى رخصة؛ ما لم يخالف دليلاً كاستباحة المباحات، هي مباحة على الأصل، هل يسمى هذا ترخصاً أو رخصة؟ لا. قال كذلك سقوط صوم شوال، أي عدم وجوبه. المسطوفي رحمه الله قال في الشرح: الأولى من قول سقوط الصوم أن تقول عدم وجوب الصوم، قال: لأن السقوط قد يفهم منه أنه كان واجباً فسقط، يقول فالأولى في العبارة أن تقول عدم وجوب صوم شوال. أيضاً عدم وجوب صوم شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة هل يسمى هذا رخصة في الشريعة؟ يعني ما لم يوجبه الله علينا من الواجبات لا يسمى رخصة، وما أباحه الله عز وجل لنا ابتداء لا يسمى العمل به رخصة. وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازاً، وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلنا، هو رخصة لكن رخصة مجازاً، ليست المقصود بالاصطلاح؛ المقصود في الاصطلاح حكم شرعي قائم فنعدل عنه إلى تخفيف يسمى رخصة.

وما خص به العام، أن يختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالاب المخصوص بالرجوع في الهبة، فليس برخصة؛ وإلا كان رخصة كالعرايا المخصوصة من بيع المزابنة. طيب هذه صورة أخرى، يقول العام إذا خص بعض أفراده، يعني استثناء، عندك حكم عموم بعدم جواز الرجوع في الهبة، فلو رجعت في هبتك دخلت في هذا العموم ونلت النهي والذم المترتبة عليه. كذلك بيع المزابنة منهي عنه على العموم. المزابنة بيع التمر على الأرض برطب على رؤوس النخل مجازفة وتقديراً، ووجه المنع فيه كونه ذريعة إلى الربا لعدم تحقق المماثلة، فالمزابنة ممنوعة، والرجوع في الهبة ممنوع. بعض الصور استثنيت من هذا ومن ذاك؛ فاستثني من الرجوع في الهبة رجوع الأب في هبته، واستثني من المزابنة بيع العرايا.

يقول الاستثناء من العمومات إن كان لمعنى يختص به فلا يسمى رخصة؛ رجوع الأب في هبته أبيح وأصبحت صورة مستثناة يجوز له الرجوع، لكن لمعنى يختص به وهو كونه أباً وكون الولد ما ملك لأبيه وأحق به، فلا يعتبر في رجوع الأب عن هبته مساوياً لباقي الأفراد، إذاً فيه معنى يختص به. يقول رحمه الله: ما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالاب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة. لكن متى كان استثناء الصورة مع تساوي الحكم في العموم مثل بيع المزابنة الذي خص منه العرايا؟ العرايا هو نفس بيع المزابنة، رخص فيه بشروط فيما دون خمسة أوسق عند الحاجة عند نضج الثمر. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في العرايا فيما دون خمسة أوسق، الترخيص في العرايا، الحديث يقول: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا». ما وجه كونها رخصة؟ أنها صورة مستثناة من المزابنة. هل استثناؤهم من المزابنة لمعنى مختص في العرايا غير موجود في باقي صور المزابنة؟ لا، الصورة الموجودة في العرايا هي ذاتها موجودة في المزابنة؛ فلما أبيحت ترخيصاً على العباد وتخفيفاً عليهم هذا يسمى رخصة. الأب في رجوعه في الهبة، أليس داخلاً في عموم النهي العائد في هبته؟ طيب استثني الأب، استثناء الأب هل لأنه مختلف أو مساوٍ لباقي صور النهي في الرجوع في الهبة؟ لا، ليس مساوياً، الأب مختلف عن باقي الذين يهبون ثم يعودون في الهبة، فصورة الأب تختلف، استثناء الأب هنا لا يسمى رخصة. مرة أخيرة: متى يعتبر الاستثناء من العموم رخصة؟ إذا لم يكن لمعنى يختص به، كبيع العرايا المستثنى من المزابنة، فإنه رخصة؛ لأنه لا معنى يتميز به عن صور المزابنة الأخرى، لكن رجوع الأب في الهبة مستثنى ولا يسمى رخصة؛ لأنه إنما استثني لمعنى خاص به فلا يعد رخصة.

وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن، وإلا فلا لعدم قيام السبب. كل الفقرة التي مرت بنا الآن مجرد بيان متى تطلق الرخصة ومتى لا تطلق، وهي تنبيهات لطيفة. تيمم رخصة أو عزيمة؟ الفقهاء يقولون متى يشرع التيمم؟ عند فقد الماء حقيقة أو حكماً. إيش يعني فقد الماء حقيقة؟ ما عنده ماء. إيش يعني فقده حكماً؟ عنده ماء ولا يستطيع أن يستعمله فهو في حكم الفاقد له. ممتاز، يقول فقد الماء إن كان حقيقة فالتيمم لا يسمى رخصة، ليش؟ لأنه ليس له إلا التيمم فاقد للماء، فاستعمال التيمم عند فقد الماء حقيقة لا يسمى رخصة، لكن إذا كان فاقداً للماء حكماً، يعني عنده ماء لكن ما يستطيع استعماله إما لمرض أو لغلاء ثمن، هنا يعتبر التيمم رخصة. لذلك قال: وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن، وإلا فلا، يعني وإن لم يكن امتناع استعمال الماء لعدم القدرة عليه، لكن لعدم وجوده فلا يسمى رخصة، قال لعدم قيام السبب.

والرخصة قد تجب كأكل الميتة عند الضرورة، وقد لا تجب ككلمة الكفر، ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. هذان جملتان ختم بهما المصنف رحمه الله مصطلح الرخصة والعزيمة. قال الرخصة قد تجب وقد لا تجب، حتى لا يتبادر مصطلح رخصة أنها مجرد تخفيف لا؛ يقول أحياناً رخصة وتكون واجبة. قال مثل إباحة أكل الميتة عند الضرورة، ما وجه الوجوب؟ إنقاذ النفس من التهلكة الحفاظ على الحياة، فلا تقول هنا إن أكل الميتة رخصة، فيفهم إنسان أن شاء لم يأكل، يبقى على الأصل وهو التحريم، لا؛ الرخصة قد تجب وقد لا تجب. مثل لعدم الوجوب بنطق كلمة الكفر، يعني عند الإكراه، فإن التلفظ بكلمة الكفر رخصة، لكنها غير واجبة، لماذا غير واجبة؟ لأنه يجوز له أن يصبر ويحتمل الأذى، ويظل باقياً صامداً على التوحيد وعدم الرضوخ معتزاً بدينه ولو قتل، فلا يجب عليه إجابة الإكراه على النطق بالكفر، لكنها رخصة. يريد أن يبين لك أن الرخصة قد تجب وقد تنزل عن درجة الوجوب. التنبيه الثاني التيمم وأكل الميتة؛ التيمم عند فقد الماء، أكل الميتة عند الاضطرار، هل هو رخصة أو عزيمة؟ قال يصح أن تسميها رخصة، ويصح أن تسميها عزيمة باعتبار جهتين. أكل الميتة باعتبار أصله كان حراماً فتناوله يسمى رخصة، وباعتباره يقوم عليه إنقاذ النفس من التهلكة يكون عزيمة. التيمم باعتبار العدول عن الأصل وهو الماء يكون رخصة، وباعتبار عدم وجود الماء وتوقف الطهارة عليه يسمى عزيمة. قال: ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين، يعني يسمى رخصة باعتبار وعزيمة باعتبار آخر.

هذا ختام ما يتعلق بالفصل الثالث من المقدمات الأربع، ليكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع وهو آخر المقدمات في اللغات، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

قبل أن تنصرفوا رعاكم الله، يعني في دقيقتين فقط هذا خارج الدرس؛ تناولنا مسألة في آخر الأسبوع المنصرم قلنا نتشاور فيها مسألتين: الأولى تأجيل الدرس، كثير من الطلاب مقبل على اختبارات وتبدأ الأسبوع القادم بالنسبة للجامعات، والأسبوع الذي بعده بالنسبة لغيرهم في المدارس والمعاهد، فكان اقتراح أن نقف، واقتراح آخر أن نستمر. وإن كان رأي الأكثر هو على الاستمرار، استمرنا ولو بنصف درس يعني بنصف ساعة، وإن كان الأكثر على التوقف توقفنا. فالذي يرجح التوقف يرفع يده. كانه أقل. ولو رفعت يدين أيضاً أقل. الاستمرار؟ طيب نسأل بالعكس، الذي يرى الاستمرار يرفع يده. هذا أكثر بلا مراء.

طيب أنا سآخذ حلاً وسطاً؛ الأسبوع القادم يعني هو لطلاب المدارس مقبلين على اختبارات ولا اختبار فيه، فالذي أراه أن نستمر الأسبوع القادم، ثم أيضاً نستفتي، فإن كان الأكثر سيرى حرجاً في الأسبوع الذي بعده الذي هو صلب الاختبارات أجلناه، وإلا استمرنا؛ لأن السؤال الثاني كان بناء على هذا أنه لو توقفنا أرى ألا نتوقف أكثر من أسبوع واحد، لأنه لا أخفيكم حقيقة أنا أحسب ما بقي من الكتاب قياساً على ما سبق وكيفية الاستمرار فيه، فأرجو أن يتم الله لنا ختام الكتاب بنهاية الفصل الثاني قبل إجازة الصيف، وهذا أمل لو تيسر لنا الانتظام دون شواغل أو قواطع أرجو أن يتم.

مع ضميمة اقتراح آخر أيضاً جاء الأسبوع الماضي، وأنا هنا أطرحه للمشاورة وأرجو أن نفصل فيه الأسبوع القادم إذا التقينا، على أن يكون درسنا القادم أيضاً مجتزأ يعني في مدة أقل حتى نفسح لإخواننا ممن يرى الانصراف للمذاكرات. الاقتراح هو أن نجد في أسبوع الإجازة أو حتى في الأسبوع الذي يليه في أول الدراسة، أن نجد يومين أو ثلاثة أيام متتاليات نأخذ فيها درساً بعد العشاء، يعني يبقى الأربعاء ونضيف إليه يومين آخرين من باب قطع شوط أكبر واستنفاذ الفرص. أقول أسبوع إجازة لأنه إجازة، أو الأسبوع الأول الذي يليه لأنه في بداية الدراسة وحيث تقل الشواغل عادة أو لا ارتباط فيها كثير، وأما بعد فيرجع إلى ما هو عليه. هذا أيضاً أرجو أن نفصل فيه في ملتقى الأسبوع القادم إن شاء الله، لو تحقق هذا أرجو أن نقطع شوطاً يضمن لنا بعون الله عز وجل الانتهاء مع أخريات الفصل الثاني، وفقنا الله وإياكم.

يقول: هل يطلق لفظ لا يجوز على أمر مكروه؟ نعم لفظ لا يجوز ليس من المصطلحات في الأحكام الشرعية، لكن يستعمل الفقهاء يريدون به الكراهة كذلك. نعم.

شخص ترك الصلاة متعمداً وخرج وقت الصلاة وأراد أن يقضيها فهل يستفيد من هذه الصلاة؟ الجواب: إذا تقصد بالاستفادة إبراء الذمة فنعم، مع حصول الإثم بتعمد إخراجها، ويتوب الله على من تاب.

ذكرتم قاعدة عدم صحة الاستدلال بالأحاديث على المصطلحات المتأخرة، ممكن ذكر مثال؟ نعم، ذكرنا مثالاً بما فاتكم فأتموا أو فاقضوا، وذكرنا مثال حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم، ويضرب له أمثلة أيضاً بكلام الصحابة في التعبير بالنسخ ويريدون به التخصيص، وسيأتي هذا في موضعه إن شاء الله.

الأغلال التي كانت على الأمم السابقة كقطع محل من الثوب ثم وضعها الله على المسلمين تخفيفاً ورحمة هل تسمى رخصة؟ نعم، قال الطف يسمى رخصة مجازاً، ليس رخصة في شريعتنا مقابلاً لحكم هو عزيمة، لكن مجازاً بمعنى أنه بالقياس إلى الأمم السابقة فإننا في سعة ورخصة والحمد لله، والله تعالى أعلم.