دخولتسجيل الدخول

الدرس السابع في شرح (البلبل مختصر روضة الناظر)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله الذي جعلنا في أمة الإسلام، واصطفانا من بين الأنام، وشرع لنا خير شرائع أنبيائه الكرام عليهم السلام، وأحل الحلال وحرم الحرام. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد صفوة الأنام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذا هو مجلسنا السابع بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس درس مختصر روضة الناظر لابن قدامة المسمى بالبلبل لنجم الدين الطوفي رحمه الله عليه. والمجلس السابق كان قد توقف بنا في الحديث عن حكم الواجب الموسع، والمسألة المتعلقة بموت المكلف أثناء الواجب الموسع قبل ضيق الوقت أو قبل فعله وضيق وقته، وما يترتب على هذه المسألة. ثم وقفنا عند مسألة رابعة هي ختام مسألة الواجب وأحكامه: ما لا يتم الواجب إلا به.

وقبل الشروع في مسألة اليوم، استشكل بعض الإخوة آخر فقرة مرت بنا في درسنا السابق، وهو حجة القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله، والإلزام الذي أُلزم به، فأنا أمر عليها مرراً سريعاً ثم نشرع في درس الليلة بعون الله. كان الرأي الذي تبناه القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله في مسألة المكلف الذي غلب على ظنه أنه لا يدرك إلى آخر وقت الواجب الموسع ثم ترك الواجب، وبان له خلاف ظنه بأن عاش أو بقي على وصف التكليف فيما بعد الوقت الذي ظن أنه لن يبقى بعده. ضربنا له مثالاً بمن هو محكوم عليه بالقصاص، وأنه ربما يقطع رأسه في الساعة الثانية ظهراً، وكان الواجب في حقه أن يبادر بصلاة الظهر قبل هذا الوقت، وأنه تضيق الوقت في حقه، ثم لم يصلي وترك، وبان له خلاف ظنه بأن عاش، فعُفي مثلاً عن القصاص وعاش بعده. فما حكم صلاته التي سيفعلها بعد هذا الوقت الذي خاب فيه ظنه؟ الجمهور على أن فعله أداء نظراً لأنه أدى الواجب في الوقت المقدر له شرعاً. والقول المنسوب للقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله أن فعله يكون قضاء، فلم ينظر أو لم يعامل المكلف بما عليه الأمر في الحقيقة وبالوقت المقدر شرعاً، بل عامله بموجب ظنه وما عمله، فاعتبر فعله هذا قضاء.

وها هنا الفقرة التي توقفنا عندها، أُلزم القاضي رحمه الله تعالى بالإلزامين لما قال المصنف: وقد أُلزم وجوب نية القضاء وهو بعيد، إذ لا قضاء في وقت الأداء. هذا الإلزام الأول؛ يقال للقاضي أبي بكر: يلزمك على هذا أن المكلف إذا جاء يصلي في الساعة الثانية والنصف، إن كنت ترى أن صلاته هذه قضاء، فإنه يلزمك أن توجب عليه نية القضاء عند أدائه الصلاة، وهذا بعيد؛ بمعنى أن القاضي إن التزم به فقد أفسد مذهبه، وإلا فيلزمه الجواب. والإلزام الثاني في قوله: وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتاخير. ومثال ذلك مكلف نظر إلى الساعة فإذا هي الحادية عشر ظهراً، وظن أن الوقت قد خرج وقت الظهر وهو ما دخل بعد، ظن أن الوقت قد خرج وتمادى وتعمد ألا يصلي، ثم انتبه مع الأذان في الساعة الثانية والنصف إلى أنه ما دخل الوقت بعد وأن هذا هو وقت دخوله، فبدا له أن يصلي فصلى، فهل يكون فعله قضاء أو أداء؟ أداء. لو جئنا نأخذ بمذهب القاضي أبي بكر، سنقول: يلزمك أن تقول إنه قضاء، لأنه ظن أن الوقت انتهى، فلما لم تعامله بظنه؟ ويلزمك أن تحسب له عصياناً وتحمله إثماً، فيلزمه تأثيم. وهذا معنى قوله: وأنه لو اعتقد قبل الوقت، يعني لو اعتقد قبل دخول الوقت اعتقد انقضاءه، أنه يكون عاصياً بالتأخير. هذان إلزامان.

ومعنى الإلزام كما تعلمون عندما تتوجه الإلزامات إلى المذهب فإنها تنقض؛ يعني أنا أقول: يلزمك كذا، فإن وافقتني على هذا الإلزام انتقض مذهبك، وإن لم توافقني فيلزمك بإجابة مقنعة تحل هذا الإلزام. ولهذا وُجّه للقاضي أبي بكر رحمه الله على مذهبه في اعتبار فعل المكلف قضاء، أُلزم بإلزامين، قال الطوفي رحمه الله: له التزامه، هذا جواب على لسان القاضي أبي بكر، له -أي للقاضي أبي بكر- أن يلتزم هذين الإلزامين. ما معنى يلتزم؟ يقبل بما لا يناقض مذهبه. كيف؟ قال: بالتالي؛ أن يمنع وقت الأداء في الأول، وأن يقول بالعصيان في الثاني. الآن هما إلزامان، فانتبه، الإلزام الأول ما هو؟ وجوب نية القضاء. يقول: وله منع وقت الأداء في الأول؛ بمعنى أنه يمنع أن وقت الأداء باقٍ، فإذا منع ذلك فإنه لا يلزمه وجوب نية القضاء؛ بمعنى أن القاضي رحمه الله يقول: أنا أعتبر فعله قضاء، وأنا ألتزم بهذا، هل يجب عليه نية القضاء؟ قال: نعم، أنا أوجب عليه نية القضاء. كيف نية القضاء ووقت الأداء باقي؟ قال: أنا أصلاً لا أقول بأن وقت الأداء باقٍ، أنا أمنع هذا. فهمت؟ فلما منع استمرار وقت الأداء اعتبر الفعل قضاء، وسيلزم المكلف ويوجب عليه نية القضاء، وهذا معنى قبول الالتزام. يقول: نعم، أنا ألتزم؛ إذا أنت تقول للمكلف عند أدائه الصلاة أن ينوي القضاء؟ يقول: نعم، أنا أقول له: انوِ القضاء. كيف تقول له انوِ القضاء والوقت المقدر شرعاً لا يزال باقياً؟ يقول: أنا لا أقول ببقاء الوقت، أنا أقول إن الوقت انتهى. كيف انتهى ولم يدخل وقت العصر بعد ونحن في الساعة الثانية ظهراً؟ يقول: أنا أقول إن الوقت المقدر شرعاً في حق هذا المكلف انتهى، وبالتالي فهو يصلي خارج الوقت وتلزمه نية القضاء، إذاً وبالتالي يبقى مذهب القاضي على الأقل في ظنه يبقى مذهباً متماسكاً لأنه لم يأتِ ما ينقضه.

بقينا في الإلزام الثاني، ما هو؟ أنه يلزمه أن يحمل في صورة المكلف الذي ظن انقضاء الوقت قبل دخوله أنه يلزمه تعصية. يقول رحمه الله: وله أيضاً تعصية في الثاني. له أيضاً أن يقبل هذا الإلزام، يقول: نعم، حتى المكلف الذي ظن أن وقت الظهر قد خرج والساعة الحادية عشر وما دخل أصلاً وقت الظهر، ثم تبين بعد الساعة الثانية والنصف أنه الآن دخل الوقت فصلى، يقول: أنا أحمله العصيان والإثم، على أي شيء؟ على ظنه ونيته العصيان ونيته عدم الصلاة وتعمده ترك الصلاة في الوقت الذي يحسب أنه قد خرج. يقول: فأنا أعامله بما غلب على ظنه. طيب كيف تعامله بظنه وهو في الحقيقة لم يدخل الوقت بعد ولما دخل قد صلى؟ يقول: أنا أعامله بظنه لأن الظن مناط التعبد، وقد ثبت في الشريعة بناء الأحكام على الظنون. هذا هو ما يحتاج إلى تنبيه كما كان في ختام الدرس السابق، وقد فهمت الآن أنه مذهب للقاضي أبي بكر رحمه الله أُلزم بإلزامين قبل الالتزام بهما، وفيه إظهار لتماسك مذهبه الذي يقول به، وإن رأيته مرجوحاً لكنه لم يقبل نقض مذهبه بالإلزامات التي توجهت إليه.

مسألتنا التالية في درس اليوم أو ما سيشتمل عليه درسنا اليوم كالتالي: نحن سنأخذ ختام مسائل الواجب وهي مسألة رابعة: ما لا يتم الواجب إلا به، وسنعرج على المندوب والمكروه والمباح، لأننا انتهينا من أول الأحكام وهو الواجب. وللعلم فإن حكم الواجب من بين الأحكام التكليفية الخمسة هو أكثرها مسائل وأكثرها طولاً أيضاً في عرض ما يتعلق به من أحكام عند الأصوليين، لكن سيأتيك المندوب والمكروه والحرام والمباح، المسائل فيها يسيرة، وبعضها ليس فيها إلا تعريف ومسألة واحدة، ولهذا لن يطول كلامنا في الأحكام الأربعة الباقيات إذا فرغنا من آخر مسائل الواجب. وحتى نربط ما سبق بما سيلحق، في مسائل الواجب أخذنا الواجب المعين والمخير، أخذنا أيضاً الواجب الموسع والمضيق، ثم كانت المسألة الأخيرة حكم ما يفعله المكلف في العبادة الموسعة إذا ظن أنه لا يبقى إلى آخر الوقت، تبقى المسألة الرابعة من آخر مسائل الوجوب وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وبعد: قال المؤلف رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به، أما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فليس بواجب إلا على تكليف المحال، أو مقدور؛ فإن كان شرطاً كالطهارة، وإلا لم يك شرطاً. فإن قيل: الخطاب استدعاء مشروط، فأين دليل وجوب الشرط؟ قلنا: الشرط لازم للمشروع، والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم وإلا كان تكليفاً بالمحال، والأصل عدمه.

طيب، هذا شطر المسألة ما لا يتم الواجب إلا به. قبل أن أشرع في عبارات المصنف، أريد أن أتناول المسألة بمفهومها المعتاد عند طلبة العلم. يضرب الفقهاء والأصوليون عادة لهذه المسألة بصورة حكم غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء؛ لأن الواجب في الوضوء هو غسل الوجه، ما حدود الوجه الواجب غسله؟ من منابت شعر الرأس طولاً إلى منحدر من اللحيين، وما بين الأذنين عرضاً. حدود منابت شعر الرأس لا تنضبط بالشعرة، فأنت حتى يتيقن لك غسل جميع الوجه فإنك ستأخذ معه جزءاً من الرأس ولو بمقدار نصف إصبع، حتى يتيقن لك الإتيان على حدود الوجه من أوله دون أن يفوت منه مثقال ذرة. الواجب الآن غسل الوجه، غسل جزء من الرأس معه ليس واجباً، لكنه لن يتم لك الواجب الذي هو غسل الوجه إلا بهذا الجزء اليسير من الرأس معه، واضح؟ فالآن غسل الوجه الذي هو واجب، لن يتم إلا بغسل جزء من الرأس معه، فهذا مثال لقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به. فغسل جزء من الرأس ليس واجباً أصلاً، لكنه وجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به. هذه مسألة ما فائدتها؟ أنه أحياناً قد يثبت حكم الوجوب في الشريعة لمسائل ليس عليها دليل وجوب، ليست واجبة، فلا أبحث لها عن دليل في القرآن ولا في السنة ولا بالقياس ولا بالإجماع، لا أجد دليلاً يحكم بوجوبها؛ فمن أين أتاها الوجوب؟ من هذا: ما لا يتم الواجب إلا به، فهذا مدخل ومأخذ ومستمد بعض الأحكام التي لا يدل الدليل على وجوبها، لكنها اتصلت بشيء واجب والتحقت به فأخذت حكمه.

المثال الآخر المشهور أيضاً على ألسنة الفقهاء، إمساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان. الواجب الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طلوع الفجر، ما حد أوله؟ ما بدايته؟ طلوع الفجر الصادق صحيح. نحن نعمد إلى اعتماد الأذان، المؤذن الذي يرقب الوقت أو يحسبه بالدقيقة هو يعتمد على تقدير، لكنك لا تستطيع أن تقول إن هذه اللحظة وهذه الثانية هي التي أذن الله فيها للفجر أن ينفلق. فحتى يتيقن لك إمساك النهار كاملاً دون أن تفوت منه ثانية، يلزمك أن تمسك معه جزءاً من الليل ولو نصف دقيقة ولو دقيقة، حتى يتيقن لك إمساك النهار كاملاً وصيامه. فالآن إمساك جزء من الليل ولو دقيقة ليس بواجب، الواجب إمساك النهار صيام النهار، فمن أين جاء الوجوب لهذا الجزء من الليل مع النهار؟ من القاعدة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ما المراد من هذه القاعدة عند الأصوليين؟ هي ما فهمتم الآن، وأما نقاشهم فيها فإنهم يقسمون الأفعال التي يتوقف عليها الوجوب إلى أقسام، قسم يصبح واجباً وقسم لا يتناوله الوجوب. يعني حتى لا تضطرب عليك المسألة، فيقول قائل: لكنني أجد في الشريعة أشياء ومسائل يتوقف عليها أداء الواجب ولم يحكم عليها بالوجوب؟ قال مثلاً: صلاة الجمعة على المذهب لا تصح إلا بحضور أربعين من أهلها ممن تنطبق عليهم الشروط، ولن يقيموا الجمعة إلا إذا حضر الإمام، فإذا حضر في المسجد ثلاثون رجلاً أو عشرون لم تنعقد بهم جمعة، فلن يتم لهم صلاة الجمعة الواجبة إلا بحضور أربعين. فهل نقول: إن بحثنا عن مصلين يكملون العدد إلى أربعين يصبح واجباً حتى نقول: ما لا يتم الواجب إلا به؟ فيقول: لا. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذه المسألة أتت لتفرق بين هذه الصور، متى نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ ومتى نقول: أحياناً هناك أشياء يتوقف عليها الوجوب لكنها ليست بواجبة؟ طيب، أنا أريد قاعدة، هذه أصول، هذه الأصول أصول أن تضبط قاعدة فتطرد معك، تستطيع بناء الأحكام عليها، وليست مسألة تمر بك فتعرف حكمها وتنصرف. الأصل من شأنه الاضطراب، والقاعدة المستمرة الدائمة. فيأتون لهذا الموضع فيحرر فيه مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأيضاً قبل الشروع في كلام المصنف وعباراته، هنا ملحظ مهم كان حقه فيما سبق عند تعريف الواجب التفريق بين مصطلح الواجب والوجوب. الوجوب اسم للحكم الشرعي، هو مصدر أوجب، أوجب الله إيجاباً، والوجوب هو اسم الحكم، يعني أقول لك: ما هي الأحكام التكليفية؟ تقول: الوجوب، تقول: التحريم، تقول: الكراهة، تقول: الندب، تقول: الإباحة، تقول: الاستحباب، هذه أسماء الأحكام. لكن لما أسألك عن فعل بعينه، ما حكمه؟ ستقول: واجب، مكروه. إذاً الحكم كراهة والفعل مكروه، الحكم وجوب والفعل واجب، الحكم إباحة والفعل مباح، الحكم تحريم والفعل هكذا والفعل حرام. إذاً أريدك أن تفرق بين مصطلح وجوب وواجب. وجوب ما هو؟ اسم الحكم الشرعي. وواجب، وصف الفعل الذي اتصف بالوجوب، يقال: فعل واجب، فتقول: صلاة واجبة، وزكاة واجبة، وبر واجب، وصدقة واجبة وهكذا. فالأفعال واجبة. ما فائدة هذا الآن في القاعدة؟ تبين أن هناك طريقة أخرى للأصول في تقسيم هذه القاعدة، ستأتي بعد قليل. الآن قسم الطوفي رحمه الله القاعدة تبعاً لابن قدامة، وابن قدامة تبعاً للغزالي، إلى الطريقة التالية: أن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى...

ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: قسم ليس في مقدور المكلف، وقسم في مقدور المكلف. فما كان ليس في مقدور المكلف، مثل القدرة، واليد في الكتابة، وحضور الإمام، والعدد في الجمعة؛ فهذا ليس بواجب. أما القدر، فالقيام واجب عليه في الصلاة، لكن شرطه القدرة، فحتى يتحقق له إمكان القيام في الصلاة لا بد أن يكون قادراً، فهل يطلب من المكلف أن يحصل القدرة ليقف في الصلاة؟ القيام في الصلاة لا يتم إلا بقدرة، أليس كذلك؟ لكن تحصيل القدرة ليس إليه، وما معنى ليس إليه؟ هو خارج عن قدرته وإرادته لا يستطيع على تحصيله، فهذا معنى قولهم غير مقدور للمكلف.

قال: كالقدر، واليد في الكتابة، إذا أمر أن يكتب وليس له يد، مقطوع اليدين، هو غير مأمور أن يخلق لنفسه يداً أو يجد يداً حتى يمتثل الكتابة، فهذا مثال لأمر توقف عليه شيء ليس في قدرة المكلف، كالقدر؛ يعني الاستطاعة على الشيء أي شيء كان، لأن هذا من خلق الله، واليد أيضاً هي من خلق الله، وليس في مقدور المكلف تحصيل هذا. مثل هذه أمثلة، هل تقول فيها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لا، لماذا خرجت عن القاعدة؟ لأنها ليست في قدرة المكلف. ممتاز، إذاً من البداية قسموا فقالوا: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: قسم ليس في قدرة المكلف، فهذا ليس بواجب. وقسم هو في قدرة المكلف، فما حكمه؟ لا، ليس واجباً، ينقسم إلى قسمين: ما كان في قدرة المكلف إن كان شرطاً للفعل فهو واجب، وإن لم يكن شرطاً فليس بواجب على تقرير الطوفي، كما سيأتي بعد قليل. أريدك أن تفهم ابتداءً هذا التقسيم: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين؛ قسم ليس في مقدور المكلف فليس بواجب، وقسم في مقدور المكلف، هذا ينقسم أيضاً إلى قسمين: أن يكون شرطاً للعبادة أو لا يكون شرطاً لها.

تابع معي الآن عبارات المصنف، قال رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به، أما هذا القسم الأول: أما غير مقدور للمكلف كالقدر، واليد في الكتابة، وحضور الإمام، والعدد في الجمعة، العدد يعني الأربعين على ما هو مقرر في المذهب، وإن كان مرجوحاً، فليس بواجب. لماذا ليس بواجب؟ لأنه غير مقدور للمكلف، قال: إلا على تكليف المحال، إلا من يقول بالتكليف بالمحال، والصحيح عدم وقوعه في الشريعة، فمن يقول به سيقوله افتراضاً عقلياً لكن لا وقوع له.

قال: أو مقدور، ما هذا؟ هذا القسم الثاني من ماذا؟ مما لا يتم الواجب إلا به. القسم الثاني: إذاً ما لا يتم الواجب إلا به إن كان مقدوراً للمكلف فهذا الآن سينقسم أيضاً إلى قسمين، فإن كان شرطاً، هذا القسم الأول منه، أيش يعني إن كان شرطاً؟ قال: مثال الصلاة، حتى يتحقق لك فعل الصلاة الواجبة، فإنه يتوقف ذلك على تحصيل الطهارة، صح؟ والطهارة شرط، فأنت تقول: لأن الطهارة لا تتم الصلاة إلا بها، والصلاة واجبة، إذاً فالطهارة واجبة لأنها مما لا يتم الواجب إلا به، ممتاز. طب لو قال قائل: لا يا أخي، هو صحيح، أنا عندي دليل خاص بالطهارة: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، صحيح، نقول هذا دليل إيجاب، لكن أنا عندي دليل آخر للإيجاب، وتنوع الأدلة وتعددها على المسألة الواحدة وارد، الفقهاء دائماً يجمعون الأدلة ويحشدونها. فأنت تقول: الآية في المائدة دليل إيجاب الطهارة، وحديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» دليل آخر، ولأن الطهارة في الصلاة مما لا يتم الواجب إلا به، أيضاً دل هذا على وجوب الطهارة.

لماذا مثلنا بالطهارة؟ لأنها شرط للصلاة. خذ مثالاً آخر من شروط الصلاة: ستر العورة، خذ مثالاً ثالثاً: إزالة النجاسة، استقبال القبلة، دخول الوقت، كل شيء من شروط الصلاة طالما توقف عليها صحة الفعل لأنها شرط له، أصبحت واجبة بوجوب الصلاة، واضح؟ فهذا مثال مما لا يتم الواجب إلا به. قال رحمه الله: فإن كان شرطاً كالطهارة، خرج لها، والذهاب لها، وقصد المسجد وحضوره، وبالتالي حتى لو كان على مسافة أو يستلزم ركوب سيارة أو يحتاج تخصيص وقت والتبكير أو مراعاة مواعيد يمر بها القطار أو العربة أو الحافلة، كل هذا يصبح واجباً. من أين؟ ما لا يتم الواجب إلا به، إذاً يأثم لو تأخر عن الحافلة التي تمر في وقت محدد ففاته ويئس من الوصول للجمعة وإدراكها، نعم؛ لأنه ترك واجباً، ما الواجب؟ هو السعي إلى الجمعة، فهذا لأنه شرط يتحقق به أداء الجمعة، قال: فهو واجب، وإن لم يصرح بعدم إيجابه، يعني حتى لو ما جاءني دليل يصرح به، فهذا دليل على اشتراط وجوبه، قال: وإلا لم يكن شرطاً، يعني إذ لم نقل بوجوبه ما عاد شرطاً.

القسم الآخر، إذاً ما هو الآن؟ ما ليس بشرط، سيأتي لكن بعد أن ينتهي من الاستدلال لهذه المسألة. قال رحمه الله: فإن قيل، هذا اعتراض مقدر، فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط، فأين دليل وجوب الشرط؟ هذا طلب للدليل الآن، قال الخطاب يعني الخطاب مثلاً الأمر بالصلاة، ألزم بماذا؟ أو أمر بماذا؟ بالصلاة، يقول: فمن أين أقحمت اشتمال هذا الأمر على الطهارة؟ يقول: الخطاب استدعاء المشروط، استدعاء الصلاة، استدعاء الجمعة، فأين وجوب الشرط؟ فأين دليل وجوب الطهارة؟ فأين دليل وجوب السعي للجمعة؟ الآية أمرت بصلاة الجمعة، الآية أمرت: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، فمن أين أقحمت الطهارة في الدليل؟ الدليل ما تناولها. يقول: الدليل الذي جاء خطاب استدعى المشروط الذي هو الصلاة أو صلاة الجمعة، فمن أين أتيت بالدليل على أن الطهارة واجبة وأن السعي للجمعة واجب؟ قال رحمه الله: قلنا الشرط لازم للمشروط، معنى اللزوم أنه متى توجه الأمر إلى المشروط أصبح أمراً بالشرط، هذا معنى الملازمة، الشرط ملازم للمشروط، فالذي هو الطهارة أو السعي من لوازم الأمر باللزوم، يعني من لوازم الأمر بالصلاة أن يأمر بشرطها، من لوازم الأمر بالجمعة أن يأمر بشرطها الذي هو السعي، فيريد أن يقول: ما عنده دليل خاص، لكن تحقق العلاقة وهي الشرطية تسحب الشرط مع المشروط، فإذا توجه الأمر للمشروط سحب الشرط معه من باب التلازم، لأنه لا يمكن الانفكاك بينهما، قال: وإلا كان تكليفاً بالمحال، والأصل عدمه، يقول إن لم تقبلوا هذا الاستدلال سيكون كأن الله أمر بالصلاة ولا يأمرنا بطهارتها، أو يأمرنا بالجمعة ولا يأمرنا بالسعي إليها، فيكون هذا محالاً أن يأمر بالمشروط ولا يأمر بالشرط، فإذاً ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطاً فهو واجب.

القسم الثاني: ما هو؟ ما ليس بشرط، نعم، وإن لم يكن شرطاً لم يجب، خلافاً للأكثرين، قالوا: لا بد منه فيه، قلنا: لا يدل على الوجوب، وإلا لوجبت نيته، ولزم تعقل الموجب له، وعصى بتركه بتقدير إمكان انفكاكه. وإن لم يكن شرطاً، بالمثال يتضح؛ هذا المثال الذي ضربناه في أول المسألة، مسح جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء، هل هذا من الشروط؟ يعني هل من شرط غسل الوجه غسل جزء من الرأس معه؟ هل هذا شرط له؟ لا، ليس شرطاً، هذا مثال الآن عملي. طبعاً المثال الأول محل اتفاق أن الأمر بالشيء أمر بشرطه، ثم حتى لو ما قررناه بالقاعدة جاءت الأدلة عليه المستقلة، يعني عندنا دليل خاص بالأمر بالطهارة، وعندنا دليل خاص على كل الشروط الأخرى، لكن هذا هو المثال العملي، ما ليس بشرط، هل يعتبر الأمر بالفعل أمراً به لأن ما لا يتم الواجب إلا به؟ يقول الطوفي رحمه الله: وإن لم يكن شرطاً لم يجب، الأمر يعني ما لا يتم الواجب إلا به إن لم يكن شرطاً فليس بواجب، هذه من المسائل التي خالف فيها الطوفي ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة يقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً، شرطاً كان أو غير شرط، وهو الراجح. الطوفي هنا ماذا قال؟ قال: خلافاً للأكثر، إذاً أكثر الأصوليين ماذا يقولون؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، شرطاً كان أو غير شرط، فالقاعدة عندهم واحدة.

الطوفي هنا فرق فقال: لا، إن كان شرطاً فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن لم يكن شرطاً فما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. ليش فرق الطوفي؟ قال رحمه الله في استدلاله أو في الاعتراض قالوا: لا بد منه فيه، يقول رحمه الله: أنا أحتاج إلى دليل، وهذا ليس من شرطه، يقول: أنا قبلت هناك في الشرط لأنه متلازم ولا يمكن الانفكاك، لكن هنا أنا أستطيع أن أقول إن مسح جزء من الرأس ليس بواجب، وأن إمساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان أيضاً ليس بواجب، ليش؟ قال: لأنه ليس شرطاً له، ويمكن انفكاكه عنه، قال رحمه الله: قالوا لا بد منه فيه، يعني قال القائلون بالوجوب وهم الأكثر: لا يمكن، أنت لا تستطيع أن تمسك الليل مع جزء من النهار، أنت لا تستطيع أن تتيقن غسل الوجه إلا بجزء من الرأس، لا بد منه فيه، يعني صحيح وليس شرطاً لكن ما منه بد.

فأجاب رحمه الله بثلاثة أشياء: قلنا لا يدل على الوجوب، وإلا لزم بثلاث التزامات: لوجبت نيته، ولزم تعقل الموجب له، وعصي بتركه بتقدير إمكان انفكاكه. ثلاث الالتزامات هي أشبه بالأدلة لمذهب الطوفي الذي لا يرى وجوب هذا الفعل الذي ليس بشرط. ما هي؟ قال: إن كان واجباً لوجبت نيته، يعني يجب أن ينوي المتوضئ عند غسل وجهه أن ينوي غسل جزء من الرأس معه لأنه واجب، لكنك لا تقول إن المتوضئ يلزمه أن ينوي إدخال جزء من الرأس، لا يلزم الصائم الذي يريد أن يصوم رمضان أن ينوي إمساك جزء من الليل، تلاحظ أنه ربما كان الالتزام في قدر من التكلف والعمق في مسألة قد لا تكون أصلاً حاضرة في الأذهان، لكنه اعتراض أو إيراد والتزام ينبغي أن نفهمه، يقول: أنتم تقولون هذا واجب، يقول: أنا أقول لو كان واجباً لوجبت نيته، نية الواجب واجبة ونية المستحب أن ينوي أنها مستحب، يقول هنا أنا لا ألزم المكلف بالنية، فإذاً ليس بواجب لأنه لو كان واجباً لزمت نيته. هذا الالتزام الأول، وعنه جواب واضح، هو لا يحتاج إلى نية مستقلة لأن الملازمة بينه وبين الواجب جعلته كالشيء الواحد، يعني الصائم يكفيه أن ينوي أن يصوم النهار، ولكون جزء من الليل معه قد اتصل به وأخذ حكمه فتكفيه نية واحدة، فنيته حاصلة. كذلك المتوضئ هو ينوي غسل الوجه وجزء من الرأس سيدخل معه تبعاً له، فمثل هذا لا يحتاج إلى نية منفكة مستقلة.

الالتزام الثاني قال: لزم تعقل الموجب له، لزم أن يدرك المكلف ويعقل دليل الوجوب، هو كذا تتمة للأول، يقول: أنتم تقولون واجب عليه أن يعقل وأن يدرك أن يكون حاضراً في ذهنه دليل الإيجاب، والجواب نفسه أن الموجب لغسل جزء من الرأس هو الموجب لغسل الوجه، نفس الدليل الذي أوجب غسل الوجه أوجب غسل جزء من الرأس معه، الدليل الذي أوجب صوم النهار من أوله هو الذي أدخل معه جزءاً من الليل، لأنه لا يتحقق إلا به، فكل ذلك مبني على عدم تقدير الانفكاك، لا تتصور أنه في لحظة فاصلة بين النهار والليل في الفجر، لا تتصور في شعرة فاصلة في رأس الإنسان بين الوجه والرأس، لا تتصور هذا، فعدم تصور الانفكاك بهذه الدقة هو الذي جعل الاتصال بين الواجب الأصلي وما يتصل به جعله في حكم الشيء الواحد.

الالتزام الثالث والأخير أيضاً مردود عليه، يقول رحمه الله: يلزم أيضاً أن يكون عاصياً بتركه، قال: بتقدير إمكان انفكاكه، حتى الالتزام أتى به على تقدير إمكان الانفكاك، انفكاك بين إيش وإيش؟ بين الواجب لأصله وما لا يتم الواجب إلا به، حتى هو يفترض التزاماً على تقدير إمكان الانفكاك، فيكون الجواب هذا على تقدير، لكن هل هذا التقدير وارد وممكن؟ يكون الجواب: لا، إذاً فسحب هذا الالتزام، إذا كان التزاماً مبنياً على التقدير والتقدير متعذر فما الحاجة إليه؟ إن كان الانفكاك متعذر، فلماذا أقدر أمراً متعذراً وأبني عليه التزاماً؟ هذه مسلك مهم يا إخوة في مسألة الاستدلال، الاعتراضات، إلزام المستدل ببعض الإيرادات، إن لم يكن إيرادك واقعاً وملزماً فلا تفترض أمراً مقدراً يتعذر حصوله ثم تبني عليه التزاماً، هذا ضعيف، ولذلك لا حاجة للوقوف عند هذا الالتزام، فتبين إذاً أن الطوفي رحمه الله فرق فيما لا يتم الواجب إلا به بين ما يكون شرطاً وما يكون ليس بشرط، فقال بالوجوب في الأول وبعدم الوجوب في الثاني، والأكثر على أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان مقدوراً للمكلف فهو واجب، شرطاً كان أو غير شرط.

في طريقة أخرى يسلكها بعض الأصوليين في ختام المسألة هذه، أدق من هذا التقسيم الذي قرره الغزالي ثم ابن قدامة ثم الطوفي، قدمت قبل قليل التفريق بين الوجوب والإيجاب، التفريق يقول: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يفرقون بين الوجوب والإيجاب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خذ أمثلة، ما لا يتم الوجوب أي ما لا يتم حكم الوجوب إلا به، فهذا ليس بواجب باتفاق، مثال: لا يتم وجوب الزكاة إلا إذا بلغ المال نصاباً، صح؟ هل مطلوب من المكلف أن يبحث عن مال ويكتسب ويجمع ويكنز حتى يبلغ النصاب حتى تجب الزكاة؟ لا، هذا مثال لما لا.

يتم الوجوب الذي هو الحكم وجوب الزكاة في المال، لا يتم وجوب الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابًا؛ فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أيضًا لا يجب على المكلف الذي وجبت عليه كفارة مثلًا أن يجمع مالًا لتلزم، إن الكفارة واجبة، فحتى يجب عليه إخراجها يلزمه تحصيلها؛ ما يقول أحد بهذا. حاج عليه هدي تمتع لم يجد ينتقل إلى الصيام، لا يلزمه أن يبحث عن مال ليجتمع عنده ليذبح هدي التمتع؛ من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذا مثال جيد ويصلح ويحل كثيرًا من الإشكالات.

أما ما لا يتم الواجب، يعني ما لا يتم أداء الواجب إلا به؛ إذا نفرق بين ما لا يتم حكم الوجوب إلا به، وما لا يتم أداء الواجب إلا به. في الأولى ليست بواجبة، وفي الثانية هي الواجب. ما لا يتم أداء الواجب، كل شيء يتوقف عليه أداء فعل الواجب، يعني امتثال المكلف ليأتي بالواجب، فيكون واجبًا مثله؛ لأنه يتوقف عليه حصول ما أمر الله تعالى به من الإتيان بالواجب. انتهت المسألة.

فرع عليها المصنف رحمه الله، تبعًا لابن قدامة، فرعين اثنين من المسائل المشهورة أيضًا، سنمر عليها وهي واضحة جلية. قال رحمه الله: فرعان؛ أحدهما إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، أو ميتة بمذكاة إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه. وقيل تباح المذكاة والأجنبية لكن يجب الكف عنهما، وهو تناقض؛ إذ لا معنى لتحريمه إلا وجوب الكف. ولعل هذا القائل يعني أن تحريمهما عرضي، وتحريم الأخريين أصلي، فالخلاف إذا لفظي.

هذا الفرع الأول: إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة. معنى الاشتباه انعدام إمكان التفريق، يعني لا سبيل إلى اجتهاد ولا ترجيح ولا غلبة ظن. اشتبهت أخته بأجنبية، يعني في النكاح، يأتي إلى أسرة يريد أن يخطب إحدى ابنتيهما، وإحداهما أخت له بالرضاع، لكن لا يدري هي ليلى أو هدى، هو يعرف أن أمه أرضعت إحداهما، أو هب أنهما كانتا توأمًا، ويعلم أن أمه أرضعت إحداهما، وشبيهتها تمامًا، كبرتا ونسينا أرضعت هذه أو تلك؛ فالآن يقينا أن إحداهما أخته بالرضاع، إذا هي حرام عليه نكاحها، والأخرى أجنبية عنه وحلال له نكاحها، لكن الحاصل اشتباه.

اشتبهت؛ قال يحرم عليه الاثنتان معًا. ليش؟ قال إحداهما بالتحريم الأصلي والأخرى لعارض الاشتباه. هذا اشتباه الأخت بالأجنبية. قال أو اشتبهت زوجته بأجنبية، يقصد هنا لا النكاح بل الوطء والجماع. اشتبهت زوجته بأجنبية، وصورة الاشتباه أن يعرف أن زوجته إحدى هاتين المرأتين في الدار، لكنه لا يدري هي أيتهما، فيكف عن الاثنتين حتى يتبين ويزول الاشتباه؛ لأن إقدامه على إحداهما من غير تبين فيه مخاطرة لاحتمال وقوع الحرام، فما السبيل إلى صون النفس عن الحرام؟ هو الكف عنهما معًا.

قال رحمه الله: إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة. ميتة يعني ماتت حتف أنفها قبل أن تذبح، والأخرى مذكاة، هي محرمة، يعني محرم عليه نكاحها، أو الأجنبية لأنها محرمة عليه وطؤها، هذا معنى التحريم بالأصالة، والأخرى بعارض الاشتباه؛ فالأخرى التي اختلطت بأخته أو بزوجته حرمت، ليس لأنها حرام في الأصل، لكن لأنها اشتبهت بالحلال فامتنعت معها. وقيل، يعني هذا قول آخر أو مذهب آخر في عرض المسألة، المسألة هي هذه وانتهت خلاص؛ يريد أن يبين لك أن الشيء قد يحرم ولا دليل على تحريمه. لو قال لك قائل: يا أخي هذه واحدة من البنتين هذه أخته بالرضاع، كيف تقول حرام؟ كيف تقول حرام في الثانية التي هي حلال له أن ينكحها والمحرمة واحدة هي أخته، فمن أين حرمت الثانية؟ لاحظ، يعني كل كلام الأصوليين الآن يبين لك مآخذ الأحكام، نحن نتكلم على بناء أحكام واستدلال؛ لما تقول حرام أو تقول واجب هذا حكم شرعي، ما هو اجتهاد شخصي تفتي به بالهوى وبرأي مجرد؛ أنت تخبر عن حكم الله، فأرني دليل هذا الحكم، هل حرمه الله؟ تقول نعم، أعطني البينة. فمما بناه الأصوليون من مسالك لبيان مآخذ التحريم هو هذا.

طبعًا وجه الشبه في المسألة السابقة ما لا يتم الواجب إلا به، نحن بينا مسلكًا من مسالك الإيجاب، وهنا مسلك من مسالك التحريم، ليس التحريم، وما دخلنا في تعريف الحرام، لكن يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. من يعيد هذه؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فهذا وجه الشبه بينها وبين المسألة التي سبقت. ترك الحرام، هي الأخت بالرضاع، صح، لكن لا يتم له ترك أخته بالرضاع -يعني ترك نكاحها- إلا بترك الأخرى معها، صح، فأصبح ترك الأخرى واجبًا أيضًا. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب؛ فمن هنا أصبح محل المسألة هاهنا عند الأصوليين لوجه الشبه بينها وبين مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

قال رحمه الله: وقيل تباح المذكاة لكن يجب الكف عنهما. يقول بعض الأصوليين، صاغها بالعبارة التالية: يقول لا، المذكاة ليست حرامًا لأنها حلال، والأجنبية في النكاح ليست حرامًا بل حلال، الحرام أخته، لكن الأجنبية حلال، الحرام الميتة لكن المذكاة حلال. طيب أنا في حالة اشتباه، قال: لكن يجب الكف عنهما. فعدلوا في العبارة، قالوا ليست حرامًا، هي حلال مباحة، لكن يجب الكف. الطوفي رحمه الله قال هذا تناقض؛ يعني لا داعي للتعبير بهذا الأسلوب الذي يشير إلى تناقض، تقول مباح ثم تقول يجب الكف، قولك مباح متناقض مع قولك يجب الكف. وأنا أعرف ماذا يقصد، هو إيش يقصد بالمباح؟ الحكم الأصلي، وماذا يقصد بيجب الكف؟ نعم الحكم الذي يلزم المكلف الامتثال، لكن لا داعي لهذا؛ يقول الطوفي رحمه الله: وهو تناقض؛ إذ لا معنى لتحريمه إلا وجوب الكف. ولعل هذا القائل يعني أن تحريمهما عرضي، وتحريم الأخريين أصلي، فالخلاف إذا لفظي؛ يعني الجميع متفق على المعنى.

المسألة الثانية: الثاني الزيادة على الواجب، إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فندب اتفاقًا، وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب، فهو واجب عند القاضي، وندب عند أبي الخطاب، وهو الصواب؛ وإلا لما جاز تركه، والندب لا يلزم بالشروع.

الفرع الثاني من فروع ما لا يتم الواجب إلا به هذا الفرع. الزيادة على الواجب، الآن عندنا صورة لفعل واجب، قبل قليل كنا نعرض مسألة ما لا يتم الواجب إلا به؛ هناك تريد أن تفعل الواجب ويتوقف فعل هذا الواجب على أمر آخر، الأمر الآخر ماذا أصبح؟ أصبح واجبًا من تعلق الواجب به، لا يتم الواجب إلا به. هنا مسألة بالعكس من الطرف الآخر، واجب ستفعله، لكن يلحق به في آخره زيادة متعلقة به؛ الصلاة واجبة ويلحق بها صلاة أخرى هي نافلة سنة راتبة. قال الزيادة على الواجب نوعان: نوع منفصل مستقل متميز، ونوع متصل ملحق به غير منفصل عنه. قال الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات؛ ستصلي العشاء أربع ركعات واجبًا، ثم تصلي بعدها ركعتين سنة نافلة، أليست هذه زيادة؟ أليست صلاة من جنس العبادة الواجبة؟ هل قال أحد الركعتين بعد العشاء واجبة لأنها متصلة بالواجب؟ لا؛ لماذا؟ لأنها زيادة منفصلة متميزه عن الواجب، قال: فندب اتفاقًا. فبالتالي الزيادة على الواجب لا تعتبر واجبة بل تكون مندوبة.

المسألة التالية أو القسمة الثانية هي محل المسألة: وإن لم تتميز، ما هي الزيادة؟ لم تتميز عن ماذا؟ عن الواجب، قال كالزيادة، وأتى فيها بقدر من الطمأنينة، هو الحد الأدنى؛ يعني بينه وبين العجلة شعرة، يعني هو في أول درجات الطمأنينة ما تستطيع أن تقول إنه خ ركوعه بقدر تسبيحة، سجوده بقدر تسبيحة، وهكذا؛ فيؤدي الواجبات بالحد الأدنى لها، فطمأنينته في آخر درجاتها، الحد الأدنى، أتى بالواجب أو ما أتى؟ طيب الزيادة على هذا الواجب يزيد الطمأنينة، يجعلها تسبيحة، ثلاثًا، خمسًا في الركوع، في السجود، كما قال: ومدة القيام والقعود، الزيادة على الواجب الآن، الزيادة على الطمأنينة الواجبة، الطمأنينة الواجبة هي الحد الأدنى الذي لو فقد بطلت الصلاة؛ لأنه فقدنا الطمأنينة. الآن صورة المسألة شخص أتى بأدنى هذا الواجب وهي طمأنينة في أدنى درجاتها، طيب ما حكم القدر الزائد على هذا الواجب؟ هنا الآن مثال لزيادة اتصلت بالواجب، زيادة غير منفصلة، زيادة متصلة لا تستطيع تمييزها، اتصلت بها. قال رحمه الله: وإن لم تتميز، يعني الزيادة إن لم تتميز عن الواجب، كالزيادة، واجب عند القاضي، وندب عند أبي الخطاب، وهو الصواب.

قال عند القاضي، من القاضي؟ القاضي أبو يعلى يعتبر الزيادة من هذا النوع واجبة. ما وجه الإيجاب عنده؟ أن الزيادة اتصلت بالواجب، وهي زيادة غير مستقلة ولا متميزه، هي شيء واحد، كالشيء الواحد، فأعطاها حكم الإيجاب، يقول: يعني لو سأله إنسان أنا أطمئن في صلاتي فأزيد الطمأنينة، يقول زيادتك هذه واجبة، وكلما زاد، طالما هي زيادة متصلة غير متميزه فهي واجبة. قال ندب عند أبي الخطاب، أبو الخطاب الكلوذاني تلميذ القاضي أبي يعلى، القاضي أبو يعلى صاحب كتاب العدة في أصول الفقه عند الحنابلة، والقاضي أبو الخطاب صاحب كتاب التمهيد في أصول الفقه أيضًا للحنابلة، قال فأبو الخطاب مال إلى الندب، وشيخه القاضي أبو يعلى مال إلى الإيجاب، قال الطوفي مرجحًا مذهب أبي الخطاب: وهو الصواب؛ يعني لا يرى وجوب الزيادة المتصلة بالواجب. لاحظ هذا متسق مع مذهب الطوفي قبل قليل فيما لا يتم الواجب إلا به، إن لم يكن شرطًا ماذا رجح؟ أن غير واجبة، فالرجل مضطرد في القاعدة، يقول الواجب واجب، ما زاد عليه ما لا يتم إلا به ليس جزءًا منه ويصف بالوجوب، فهذا الاتصال والاتساق في القواعد وفي الأصول مهم؛ يعني لا يصلح لأصولي أو فقيه يأتي يرجح هنا شيء ويرجح هناك بخلافه فيظهر أنه غير مضطرد عنده القاعدة، لكن من فقه المسائل وأدرك مآخذها يلزمه بناء المسائل على نمط واحد، ويستطرد في تقرير القواعد.

قال رحمه الله: وإلا لما جاز تركه؛ لأنه لو كان واجبًا ما كان يجوز أن يترك، ونحن نرى أنه لو أتى بأقل القدر الواجب في الطمأنينة، جاز أن يترك الزيادة أو لا يجوز؟ فإذا كان يجوز تركها فهل تكون واجبة؟ قال: وإلا لما جاز تركه، لأن الواجب لا يجوز تركه. قال: والندب لا يلزم بالشروع؛ يقول من شرع في مندوب فلا يلزمه الإتمام فيه أو إكماله، ودل ذلك على أن الزيادة على الواجب ليست بواجبة.

هكذا فرغنا أيها الكرام من مسائل الواجب وما يتعلق به، الذي مر بنا في درس الليلة هو قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، بيناها، تقسيمها، الطريقة الأخرى في التقسيم، فرع عليه فرعين اثنين: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، والزيادة المتصلة بالواجب وحكمها إن تميزت أو لم تتميز. الآن سيعرض المصنف رحمه الله باقي الأحكام التكليفية الخمسة، فرغنا من ماذا؟ من الواجب، كم بقي؟ أربعة، الندب، الإباحة، الكراهة، والتحريم، بقي أربعة سيمر بها، وسترى الآن لا مسائل فيها كما في الواجب، فنمر بها ونعرض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل، وشرعًا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقًا، وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، وهو مراد السنة والمستحب، وهو مأمور به خلافًا للكرخي والرازي.

طيب قف هنا، بدأ بتعريف الندب، فقال: الندب لغة الدعاء إلى الفعل، الدعاء إلى الفعل، الندب: "لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات" على ما قال برهانا، حين يندبهم يعني حين يدعوهم، حين يطلبهم، حين يناديهم، فندب في اللغة الدعاء إلى الفعل؛ فمن دعاك إلى فعل فقد ندبك. وهذا الندب في اللغة منه أخذ المعنى الشرعي، الشريعة ندبت العباد إلى بعض الأفعال، ما معنى ندبها هنا؟ دعتهم إلى الفعل، والدعاء إلى الفعل طلب، ولذلك قلنا إن الأمر الذي هو استدعاء الفعل ينقسم إلى وجوب وإلى ندب، إذا الندب طلب، الندب دعاء إلى الفعل.

قال وشرعًا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهذا التعريف المحفوظ عند صغار طلبة العلم، الفعل المستحب أو المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، قوله ما يثاب فاعله ماذا يخرج؟ يخرج الحرام ويخرج المكروه ويخرج المباح، لكن يصدق قوله ما يثاب فاعله يصدق على الواجب وعلى المندوب، فكيف يخرج الواجب؟ قال: ولم يعاقب تاركه؛ لأن الواجب تاركه معاقب. قال في الأخير: مطلقًا، قيد رحمه الله في قول مطلقًا ليريد أن يخصص صورة، أن المندوب إنما يقال فيه مطلقًا؛ لأن المندوب ما ترتب ترتيب الثواب على فعله ولا ذم على تركه مطلقًا، الإطلاق هنا حتى يخرج صورة الترك إلى بدل؛ نحن قلنا في الواجب هناك ما يذم تاركه مطلقًا حتى نخرج الواجب المخير، ونخرج الواجب الموسع، فإنه قد يترك لكنه إلى بدل؛ يترك الواجب المخير إلى نوع آخر من الخصال، يترك فعل الواجب الموسع في جزء من الوقت إلى جزء آخر، فلأنه لم يترك مطلقًا لا يتناوله الوعيد، فإذا ترك تركًا مطلقًا دخل في تعريفه، لكن هنا قوله يجوز تركه مطلقًا أو إلى بدل يتناول الواجب الموسع والمخير، هناك لما قال في الواجب ولم يعاقب تاركه، وقال لو يعاقب تاركه يدخل فيه الواجب الموسع المخير ونحن نريد

إخراجها الآن، ونريد أن نخص التعريف بالمندوب فقط لا غير، فأحتاج إلى قوله: مطلقاً؛ ليخرج صور الواجب التي أخرجنا هناك في التعريف. وقيل تعريف آخر للمندوب: مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل. مأمور به: يشمل الواجب والمستحب، يجوز تركه: أخرج الواجب، لكن بقي الواجب الموسع لأنه أيضاً يجوز تركه، صح؟ وأخرج الواجب المخير لأنه يجوز ترك بعض خصاله، فحتى يخرج قال: لا إلى بدل، لأن الواجب الموسع والمخير يجوز تركه ولكن إلى بدل، فقوله: لا إلى بدل، حتى يخرج أصناف الواجبات التي مر في الدرس السابق جواز ترك بعضها، لكن بشرط في الواجب الموسع بشرط العزم، وفي الواجب المخير بشرط فعل خصلة أخرى من خصال الكفارة ونحوها.

قال رحمه الله: وهو مرادف للسنة والمستحب. انتهى التعريف هنا، يقول: قولك مندوب مرادف لقولك مستحب مرادف لقولك سنة، زاد بعضهم مرادف لقولك نافلة، مرادف لقولك تطوع. هذه مصطلحات في ألسنة الفقهاء واستعمالاتهم مترادفة، أن تقول هذا مستحب أو تقول سنة أو تقول مندوب أو تقول نافلة أو تقول تطوع؛ كل هذا عندهم من قبيل الترادف. بعض الأصوليين يفرق بمراتب، يقول كلها مستحبات لكن يقول: إن كان اجتمع فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فهو سنة، وإن كان حثاً بالقول لم يثبت فعله فهو ندب، وإن كان... فيبدأ يرتبها مراتب، كل هذا لا دليل على تفريقه، إلا إن كان اصطلاح فقيه في كتاب من كتبه وقال في المقدمة: ترى إن قلت كذا فأقصد كذا، وإن قلت مندوب فطبق مصطلحه لتفهم كلامه؛ وإلا في الشريعة فهذه كلها لا تفريق بينها، ونعتبر هذه المصطلحات مترادفة.

لكن محل اتفاق بين الفقهاء وفي خلاف في المذاهب عامة، أن السنة أو المندوب أعلى درجاته ما هو؟ السنة المؤكدة التي ثبت تأكيدها، أما بكثرة الأدلة التي تبين فضلها، أو بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، أو الحث الشديد الذي يقارب الوجوب في الفعل، فيسمون سنة مؤكدة، فهو قريب جداً من الوجوب وهو في أعلى درجات السنة.

قال رحمه الله في مسألة متعلقة بالندب، وهو مأمور به؛ يعني الندب مأمور به، قال: خلافاً للكرخي والرازي. الرازي أبو بكر الحنفي، والكرخي أيضاً أبو الحسن من الحنفية، خلافاً لهما فإنهما لا يقولان بأن المندوب مأمور به، ويقصرون الأمر على الواجب فقط. قال رحمه الله: لنا ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب، ومورد القسمة مشترك. أما تقدم في مطلع تعريف الأحكام التكليفية أنها أما إلزام أو خطاب بإيجاب فعل أو بترك، وقلنا الإلزام أو طلب الفعل ينقسم إلى جازم وغير جازم، إذاً هو يشترك مع الوجوب في ماذا؟ في الطلب، في كونه مأموراً، إذاً دخل في الأمر لكونه يشترك، قال: ومورد القسمة مشترك وهو الطلب، ولهذا قال: قسمة الأمر إلى إيجاب وندب دل على أن المندوب مأمور به. أنت تقول: الأمر نوعان: أمر جازم وأمر غير جازم، الأمر الجازم هو الواجب، والأمر غير الجازم هو المستحب أو المندوب، فطالما أنت قسمت المندوب تحت ماذا؟ تحت الأمر، إذاً هو مأمور به أو غير مأمور به؟ خلاص، يقول هذا دليل لنا أننا من البداية قسمنا الأمر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، فدل على أن مورد القسمة المشترك بينه وبين الواجب وهو الأمر، إذاً المندوب مأمور به.

دليل آخر قال: ولأنه طاعة. يقول أنا أقول للمخالف الكرخي والرازي: ألا ترى أن المندوب جنس من أجناس الطاعة؟ سيقول بلى. يقول: ما في طاعة إلا وهي مأمور بها، ما في طاعة يفعلها العبد إلا بأمر الله، فطالما أمر الله بها دخلنا في إثبات ما نحن نحتاج إثباته، وهو أن الحديث عن المندوب كونه مأموراً به. قال: يعني الكرخي والرازي في دليل مذهبهما: لو كان مأموراً به لعصى بتركه، إذ المعصية مخالفة الأمر، وتناقض: لأمرتهم بالسواك مع تصريحه بالأمر مؤكداً، قلنا المراد أمر الإيجاب فيهما.

انتهت هنا مسألة الندب في جملة يسيرة، قال: أي الكرخي والرازي لو كان مأموراً به، ما هو المندوب؟ هم ماذا يقولون؟ يقولون: غير مأمور به، يستدلون فيقولون: لو كان مأموراً به لاعتبر تاركه عاصياً، ليش؟ يقول: أنت تقول مأمور والأمر يستلزم تركه العصيان، فالجواب ما هو؟ لا، إن العصيان لا يتحقق إلا في ترك أمر الإيجاب، أما أمر الاستحباب فلا يدخله العصيان، فنقول لهم: ربما أشكل عندكم أنه ليس كل أمر يترتب على تركه العصيان، لكنه أمر الإيجاب فقط.

قال: لو كان مأموراً لعصى بتركه أو لعصى تاركه إذ المعصية مخالفة الأمر. هذا استدلال الثاني، ولتناقض قوله صلى الله عليه وسلم: «لأمرتهم بالسواك» مع تصريحه بالأمر بالسواك. أين أمر عليه الصلاة والسلام بالسواك؟ في أحاديث كثيرة بعضها ضعيف وبعضها حسن، لكن بمجموعها -كما يقول بعض المحدثين- فيها أكثر من سبعين حديثاً على اختلاف درجاتها في بعض ألفاظها الأمر بالسواك: «استاكوا»، فقوله: «استاكوا» وهو يقول: «لولا أن أشق لأمرتهم». طيب قوله: «استاكوا»، أليس أمراً؟ طيب هو يقول: «لولا أن أشق لأمرتهم»، يعني معنى قوله: أنا لم آمرهم. ركز في الدليل: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»، إذاً لن آمرهم، صح؟ هو لا يريد أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم»، ولذلك رحمة ورأفة بهم فلن آمرهم، ثم وجدناه يقول: «استاكوا»، إذاً أنا سأقول: إن هذا ليس أمراً، صح؟ فهمتم هذا؟

قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم»، يقول لولا خوف وخشية المشقة على الأمة لأمرتهم بالسواك، لكنني رحمة بهم لن آمرهم، ليش لن يأمرهم؟ ما يريد أن يشق عليهم عليه الصلاة والسلام، فلهذا معنى الحديث: إذاً لن آمرهم بالسواك، ثم وجدناه يقول: «استاكوا» ويأمر بالسواك مباشرة، سأقول إذاً قوله: «استاكوا» ليس أمراً، لأنه قال لنا إنه لن يأمرنا بالسواك، فقوله: «استاكوا» إذاً ليس أمراً، وهو مستحب، فإذا خلصت إلى نتيجة أن المندوب ليس مأموراً لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «لن آمرهم»، في مفهوم الحديث: لن آمرهم بالسواك، ثم وجدناه يأمر، فعرفنا أن هذه الصيغة ليست من الأمر في شيء، وإلا حصل التناقض بين قوله: لولا أن أفعل لأمرتهم، ثم هو يأمر عليه الصلاة والسلام. الجواب عن هذا أحبة أن قوله: «لأمرتهم» يعني أمر إيجاب، لولا أن أشق لألزمتكم... مطلقة بعدم الحرام الموسع وعلى الكفاية بخلاف الواجب.

هذا هو ثالث الأحكام، انتهى من الإيجاب وانتهى من الاستحباب، شرع الآن في التحريم، قال رحمه الله: الحرام ضد الواجب، هذا من التعريف بالمقابلة، عرفت الواجب والواجب ما هو؟ ما ذم تاركه، وهنا قال: ما ذم فاعله، ولهذا في مقابلة قال: هو ضد الواجب، ثم بان لك تعريفه في مقابلة الواجب، قلنا هناك: ما ذم تاركه شرعاً، قال هنا: ما ذم فاعله شرعاً. ما معنى ما ذم؟ ما توجه الذم إلى فاعله، لماذا لم يعبر بالعقاب للإشكال التي وردت في تعريف الواجب أن العقاب قد يقع وقد يعفو الله، فحتى لا ينتقض التعريف عدل عن العقاب إلى الذم، لأن العقاب وإن لم يقع فإن الذم متجه، وبالتالي يبقى التعريف مستقراً.

قال: ما ذم فاعله شرعاً، هناك قلنا في الواجب ما ذم تاركه مطلقاً، ليش ما نقول هنا ما ذم فاعله مطلقاً؟ هناك مطلقاً ليش أتينا بها؟ حتى يشمل الواجب الموسع والواجب المخير، يقول ما عندنا واجب موسع ولا عندنا حرام -عفواً- ما عندنا حرام موسع ولا عندنا حرام مبهم أو غير معين، فلا حاجة إلى قوله مطلقاً، فلذلك يكفي أن تقول ما ذم فاعله شرعاً. قال: ولا حاجة هنا إلى مطلقاً، يعني إلى قولنا مطلقاً؛ لعدم الحرام الموسع، إيش يعني لعدم الحرام الموسع؟ يعني ما عندنا حرام موسع، الحرام حرام ما في حرام مضيق وحرام موسع. قال: وعلى الكفاية، يعني أيضاً لعدم الحرام على الكفاية، هنا كان عندنا واجب على الكفاية وواجب عيني، ما في هنا حرام على الكفاية، يعني حرام إذا كفت عنه بعض الأمة فقد سقط الإثم عن الباقين؟ لا، الحرام حرام على جميع الأمة، ويجب على الجميع الكف بلا استثناء، قال: بخلاف الواجب.

ثم الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون مورداً للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، كالأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلاً، والنهي عن الصلاة في وقت النهي، أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه مورداً لهما من جهة، أما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح بأشهر القولين لنا خلافاً للأكثرين. طيب، هذه مسألة مشهورة عند عامة طلبة العلم بمسألة الصلاة في الدار المغصوبة، أتى بها المصنف هنا رحمه الله تبعاً لابن قدامة وهو تبعاً للغزالي في الإتيان بهذه المسألة والتأصيل لها، ولطيف تقرير القاعدة هذه وهي ختام درسنا الليلة، تقرير القاعدة فيها يعني تأصيل مهم لمسألة الحكم على الأشياء أما علاقتها بالحرام، فلأنها مسألة تتعلق بالتحريم في أمر أو فعل يتصف بالتحريم مع إمكان اتصافه بوصف آخر.

قال رحمه الله في مطلع المسألة: الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون مورداً للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، ثم قال بعده: أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه مورداً لهما. تقسيم الأصوليين تبعاً للمناطقة في كليات الأشياء وجزئياتها، يقسمون مراتب؛ فأعلى المراتب عندهم الجنس، وتحته النوع، وتحته الواحد أو الفرد، الواحد بالشخص. بالمثال يتضح: أن تقول العبادة جنس، تحتها أنواع، فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والزكاة عبادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، الطواف، السعي، قراءة القرآن، كل هذه أنواع، لماذا؟ إذاً يجمعها جنس واحد ما هو؟ العبادة، إذاً العبادة جنس تحته أنواع، أحد أنواعها الصلاة، ثم الصلاة تنقسم إلى صلاة فجر، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، هذه الصلاة المعينة واحد بالشخص. فإذا الصلاة أو تقول صلاة الفجر أحد أفراد الصلاة، والصلاة نوع أحد أفراد العبادة، فهذا يقول رحمه الله: الواحد بالجنس أو النوع، إذا جئت تأخذ مثالاً في مرتبة الجنس أو في مرتبة النوع، يمكن أن يشتمل على حكمين متناقضين باختلاف الموردين.

يعني إيش؟ يعني تأتي للعبادة، في عبادة جائزة وفي عبادة غير جائزة، صح؟ كيف؟ نعم، في عبادة في وقت نهي غير جائزة، وفي عبادة في غير وقت النهي جائزة. انزل إلى النوع، قلنا الصيام، في صيام محرم وفي صيام واجب وفي صيام مستحب، صح؟ محرم كيف؟ صيام يوم العيد، صيام واجب رمضان، صيام مستحب، ممتاز. كيف أصبح الصيام وهو عبادة واحدة ممكن أن يوصف بوجوب ويوصف باستحباب ويوصف بتحريم؟ كيف اشتمل على أكثر من حكم؟ قال لاختلاف المورد، يعني ليش اختلف؟ لأنه ينقسم إلى أفراد، وكل فرد سيأخذ حكماً مستقلاً. هذا واضح تماماً، الكلام ليس هنا. انزل الآن إلى الدرجة الأدنى الواحد بالشخص: صيام هذا اليوم بعينه، هذه الصلاة بعينها الآن، ونحدد صلاة محددة في وقت أو صياماً في يوم بعينه. هذا هل يصح أو يمكن أن يوصف بوصفين متناقضين؟ واجب، حرام، جائز، غير جائز؟ هذا معنى قوله رحمه الله: أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه مورداً لهما، مورداً لهما للأمر والنهي، يعني لا يمكن أن يكون مأموراً منهياً عنه. هذا ما هو الواحد؟ سيرجع معي من صدر المسألة.

قال رحمه الله: ثم الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون مورداً للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، أنواع ماذا؟ أنواع الجنس، وأشخاص ماذا؟ أشخاص النوع، كالأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلاً، والنهي عن الصلاة في وقت النهي. تمثيل المصنف هنا قد يكون فيه شيء من الغموض وغير الوضوح، الأدق والأسلم ما مثلنا به قبل قليل، تقول مثلاً: كإيجاب صلاة الفجر واستحباب سنتها، وتحريم التطوع في وقت النهي، هذه أفراد بماذا؟ هذه أفراد للنوع، وأفراد لنوع واحد، ويمكن أن تقول في العبادة مثلاً: كإيجاب الصلاة مثلاً واستحباب، مثلاً تأتي بعبادة أخرى، استحباب إماطة الأذى عن الطريق، هذه عبادة وهذه عبادة، فلماذا أصبحت هذه عبادة واجبة وهذه عبادة مستحبة؟ قال لاختلافها بالنوع، ممتاز.

إذاً إذا اختلف أفراد النوع أو أفراد الجنس جاز أن يكون مورداً للأمر والنهي في وقت واحد باعتبار ماذا؟ تعدد الأفراد، أفراد الجنس أنواع، وأفراد النوع أشخاص. قال رحمه الله: أما الواحد بالشخص مثل ايش؟ مثل الصلاة المحددة المعينة، والصوم يوم بعينه. قال: أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه مورداً لهما من جهة، يعني من جهة واحدة، يمتنع أن يكون مأموراً منهياً، أما من جهتين، ودخلنا في المثال المقصود: كالصلاة في الدار المغصوبة. ما وجه المثال؟ الغصب حرام صح؟ وحركة الغاصب في الأرض المغصوبة حرام، فقيامه وقعوده وجلوسه وتحركه وخطواته حرام، لأنها تصرفات محرمة كلها. حان وقت الصلاة فأراد أن يصلي، أليست الصلاة حركات وقيام وقعود؟ وقبل قليل اتفقنا على أن حركاته في الأرض المغصوبة حرام كلها، وبالتالي فصلاته التي هي عبارة عن قيام وركوع وسجود وانتقال من ركن إلى ركن هو نوع من تصرفاته، قبل قليل قلنا تصرفاته ما حكمها؟ حرام، فهل تقول صلاته حرام أو صلاته صحيحة؟ الآن نتكلم على واحد بالشخص، صلاة معينة هذه الصلاة التي قاعد يصليها الغاصب في الأرض المغصوبة الآن في هذا الوقت، هل هي صلاة شرعية صحيحة أو هي صلاة لاغية محرمة، يأثم عليها ويلزمه إذا خرج من الأرض المغصوبة أن يعيد بدل تلك الصلاة صلاة أخرى؟ قال رحمه الله: أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه مورداً لهما من جهة، يعني من جهة واحدة، أما من جهتين، كالصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح في أشهر القولين لنا خلافاً للأكثر، لأنه بت في المسألة فقال عندنا: صلاة الغاصب في الدار المغصوبة لا تصح، ليش؟ قال لأنها فعل واحد فيمتنع كونه مأموراً منهياً، وإذا تقرر أن فعل الغاصب حرام ويأثم عليه، فصلاته...

نوع من هذا الفعل الحرام؛ فإذا هو حرام. خلافا للأكثر، وصرح أن أكثر الفقهاء يرون صحة الصلاة في الدار المغصوبة. كيف غاصب وصلاته صحيحة؟ يقول: صلاته صحيحة وهو آثم بغصب. كيف فرقوا وهو فعل واحد؟ قالوا: نظرنا من جهتين؛ من جهة كونها صلاة هي عبادة واجب عليه أداؤها، ومن جهة كونه في أرض مغصوبة فهذا حرام. قالوا: فإذا أمكن انفكاك الجهتين وتنظر إلى كل جهة على حدة، فقلت: هو من هنا صحيح وصلاة واجبة، ومن هنا هو حرام وتصرف يأثم عليه؛ انفكت الجهة.

قال رحمه الله، طبعا كل الكلام الآتي الآن استدلال من صحح الصلاة واستدلال من أبطل الصلاة كله يرجع لهذه القضية إذا فهمتها. الذين أبطلوا الصلاة اعتبروا هذا شيئًا واحدًا ولا يمكن النظر إليه بجهتين منفتك، يعني لا يمكن فصل حركته عن صلاته، يقول: الصلاة حركة، وإذا وصفت الحركة بالإثم فالصلاة آثمة. وأولئك قالوا: لا يمكن انفكاك الجهة، الصلاة شيء والغصب شيء، ويمكن أن يصلي في غير الغصب، ويمكن أن يغصب من غير الصلاة؛ فإذا فكت الجهة وأمكن انفصال كل من الوصفين جاز أن يعطى كل واحد حكمًا مستقلاً. قال رحمه الله: فلا تصح في أشهر القولين لنا خلافا للأكثر. نعم.

وقيل يسقط الفرض عندها لا بها. ومأخذ الخلاف أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، هذه عبارة للقاضي أبي بكر الباقلاني، وهو ممن يرى عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة كما هو ترجيح الطوفي، وقال: هو مذهب الحنابلة. القاضي أبو بكر يقول: ما تصح الصلاة، فواجه إشكالاً؛ ما هو؟ واجه إشكالاً هي دعوى إجماع السلف على صحة صلاة الغاصبين؛ يقولون: كان ولم يزل في أزمنة الأمة ظلم، سواء كانوا أو حكامًا أو تجارًا ظلم، يغصبون حقوق الناس ويمتلكون أراضيهم ودورهم غصبًا، يعني لا بيع ولا شراء، يظلمون وبالقهر يمتلكون أموال الناس أو يتعدون عليها. قال: وهم حتما يبقون فيها الأيام والشهور ويصلون، قال: ولا حفظنا فتوى في زمن السلف أنهم أوجبوا على أولئك الظلمة إعادة الصلاة، فإذا دل هذا على أن مذهب السلف بإجماع تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة.

هذه دعوى الإجماع واجهت إشكالاً، كيف تقولون الصلاة غير صحيحة ولم نحفظ في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم حكمًا ببطلان الصلاة عن أحد هؤلاء؟ فجاء القاضي أبو بكر بجواب يخرج به من هذا الإشكال، فقال رحمه الله: يسقط الفرض عندها لا بها، يقول: هذا المصلي الغاصب يسقط الفرض عند هذه الصلاة ولا يسقط بالصلاة، فذلك بالعبارة ليس أكثر؛ خروج من هذا الإشكال ومن دعوى الإجماع. فيقول: أنا أسلم بإجماع السلف، وبالتالي أنا أعتبر صلاته التي صلاها هذه غير صحيحة، حاول الخلاص فقال: يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا لأنه قام بها، وسبب ذلك ومحاولة أن يحافظ على إجماع السلف ويبقي تصحيح الصلاة، لكنه في الدليل لا يعتبر أن فعله للصلاة هو الذي أسقط الفرض. على كل المقصود الخلاف قائم، ثم شرع رحمه الله يبين مذهب النافي والمصححين.

النافي الآن يعني هذا دليل النافي، نافي ماذا؟ الذي ينفي تصحيح الصلاة. نعم، ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها، والمركب من المنهي عنه منهي عنه. واضح، يقول أصلاً حركة الغاصب في الأرض كلها حرام، وصلاته ما هي؟ عبارة عن حركة، والمركب من المنهي منهي عنه. نعم، فهذه الصلاة منهي عنها، والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورًا به، وإلا اجتمع النقيضان. واضح دليله، المثبت يعني دليل مثبت ماذا؟ صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لا مانع إلا اتحاد المتعلقين، ولا اتحاد ولا اتحاد، يقول: إنما نمنع صحة الصلاة في حالة واحدة إذا اتحد المتعلق، يعني اتحد متعلق الأمر ومتعلق النهي، يعني أن يكون الوجوب والتحريم جاء في محل واحد.

هم يقولون الجهة مفكة، يقولون من حيث أنها صلاة صحيحة، ومن حيث أنه غصب حرام، من حيث أنها صلاة فهي واجبة، ومن حيث الغصب حرام؛ يقول: أنا معك لو كانت الجهة واحدة، لكن يا أخي أنا أقول في جهة منفكة، يقول ولذلك قال: ولا اتحاد، يعني الجهة ليست متحدة، جهة الصلاة غير جهة الغصب؛ فلا. لاحظ معي الآن الإشكال، يعني أشبه بلفظه، هم متفقون على أن الشيء الواحد لا يكون حرامًا وواجبًا في نفس الوقت، لكن هؤلاء يزعمون أنه يمكن الانفكاك. يبقى الإشكال: أنت تسلم أنه في انفكاك أو لا تسلم؟ هم يرون أنه في انفكاك، يقول: هو يمكن أن يبقى في الأرض المغصوبة بلا صلاة، ويمكن أن يصلي في خارج الأرض المغصوبة، فصلاته في الأرض المغصوبة شيء مستقل منفصل، فهذا منشأ الخلاف. ولك أن تتصور في تقعيد سيأتي في ختام المسألة. نعم.

إذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه، وكل منهما معقول بدون الآخر؛ يعني يتصور أن يوجد غصب بلا صلاة وصلاة بلا غصب، وجمع المكلف لهما لا يخرجه عن حكمهما منفردين. طيب، أي الدليلين أقوى في نظرك؟ النافي أو المثبت؟ يعني أيهما الآن أقوى حجة؟ أيضا اختلفتم كما اختلف الأصوليون. ماشي، طيب وأيضًا طاعة العبد وعصيانه بخياطة ثوب أمر بخياطته في مكان نهي عن دخوله يدل عليه، ولو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله ضمن قصاصًا أو دية واستحق سلب الكافر لأن هذا دليل أو دليلين.

قال: طاعة العبد وعصيانه، دليل الآن عقلي افتراضي؛ يقول: لو أن عبدًا تجتمع فيه طاعة ومعصية، صح أن نفترض انفكاك الجهة. عبد أمر أن يخيط ثوبًا في مكان نهي عن دخوله، يعني قيل له: لا تدخل هذه الغرفة، وقيل له: الآن أكمل خياطة هذا الثوب، فشال القماش ودخل الغرفة وخاط الثوب، امتثل أو عصى؟ امتثل وعصى. هم يقولون: تمام، نفس الكلام، هذا عبد الله نهاه عن الغصب وأمره بالصلاة، دخل الأرض المغصوبة وصلى، امتثل أو عصى؟ هم يقولون: يعني عقلاً يمكن أن يجتمع في فعل المكلف المأمور طاعة وعصيان، فهذا معنى قولهم اجتماع مورد الأمر والنهي في فعل واحد.

خذ الدليل الثاني، قال: لو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله، رمى كافرًا بسهم، اخترق السهم بدن الكافر وأصاب مسلمًا فقتله، سهم ناري هذا فقتل اثنين كافرًا ومسلمًا بسهم واحد. هو الآن لو تعمد قتل المسلم انتهينا، وجب فيه القصاص، ما تعمد؛ هل تعتبر هذا قتل خطأ؟ طب هو الآن رمى كافرًا لكن السهم اخترق الكافر فعاد إلى المسلم. قال: ضمن قصاصًا أو دية، يعني قصاص تعمد قتل المسلم أو دية مع أنه فعل واحد، ضمن شيئين. قال: استحق سلب الكافر بشروطه لأنه قتل كافرًا، ويتحمل قصاصًا أو دية في المسلم؛ فلاحظ أنه فعل واحد ترتب عليه حكمان مختلفان تمامًا لأن الفعل له جهتان. يريدون بهذا الاستدلال إثبات ماذا؟ أن الفعل الواحد يمكن أن يجتمع فيه موردان مختلفان؛ أمر ونهي، طاعة ومعصية، وجوب وتحريم. فضرب لك أمثلة، سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا، يعني نحن لا نخالف في القضية، خلافنا في الصلاة في الدار المغصوبة هل هي مثل رمي السهم الذي قتل به اثنين؟ هل هي مثل العبد الذي خاط ثوبًا في غرفة نهي عن دخولها؟ يريد أن يفرق، ترى تفريق دقيق؛ يعني لو لم نستفد من الدرس إلا مسألة العمق في تكييف المسألة والنظر في الفاصل الدقيق بين انفكاك الجهة أو اتحادها، أحسب أنها ملكة جديرة بأن يتأمل فيها الإنسان فيما ينظر فيه من مسائل وأحكام شرعية، يمكن أن نجد لها أكثر من جهة. نعم.

وأجيب عن الكل بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة لا جهتين. وأجيب عن الكل، يعني كل أدلة أيها المصححون للصلاة في الدار المغصوبة، ضربتم مثالاً بالعبد الذي أمر بالخياطة، ضربتم مثالاً بالشخص الذي رمى سهماً فقتل اثنين، أجيب عن الكل بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة لا جهتين. ايش يعني لا جهتين؟ ما عندنا، ما في جهتين، ما هي إلا جهة واحدة، وكل كلامنا من الصبح أن الأمر إذا كان له جهة واحدة امتنع أن يكون مورداً لأمر ونهي، فإذا كانت جهتان، جهتان اثنتان، فإنها يمكن أن تحمل كل جهة حكماً مستقلاً. ولهذا قال: إن مع النظر إلى عين هذه الصلاة، نحن نتكلم عن هذه الصلاة التي صلاها، لا جهتين؛ يعني لا يتحقق وجود جهتين، بل هي جهة واحدة، وإذا كانت جهة واحدة فلا يجتمع فيها مورد أمر ونهي معاً. قال: بخلاف ما ذكرتم. نعم، بخلاف ما ذكرتم ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين. ولا ايش يعني يلزم صوم يوم النحر؟ يلزمكم أن تصححوا صيام يوم النحر، ليش؟ يعني لو أن شخصاً نذر أن يصوم يوم نحر، أو نذر أن يصوم يوماً فوافق يوم نحر، نذر إن رزق بولد إن حضر غائبه إن حصل كذا أن يصوم فوافق يوم عيد، هل يصوم؟ فإن صام، هل ستقول هو وفى بنذره لأنه صام وأثم لأنه أتى في اليوم الحرام؟ يقول: أنتم أيها المصححون للدار المغصوبة يلزمكم أن تصححوا صيام يوم النحر، لأنك تتكلم عن فعل بجهتين.

شوف الآن أريدك يعني في خارج الدرس أمعن النظر؛ هل صيام يوم النحر يعني شخص نذر أن يصوم فوافق يوم نحر، هو تماماً كالصلاة في الدار المغصوبة؟ في فرق جميل، بعضهم يقول: فرق بين المكان والزمان؛ ارتباط الفعل هل هو ألصق بالمكان أو بالزمان؟ بالزمان، فتصور انفكاك الجهة في الزمان أصعب، وتصور إمكان الانفكاك في المكان أسهل. فإذا هو مجرد إيراد، والحقيقة أنا أقول: مجرد تمعن الناظر في هذا الكلام يكسبه مزيداً من الدقة والتأمل وبعد النظر. نعم، ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال. هذا جواب، طب هذا الذي سيصلي في الدار المغصوبة، ألا يشترط فيه أن ينوي العبادة؟ أليست النية شرطاً؟ نية التقرب شرط. قال: وهذا مخل بشرط عبادة، كيف ينوي التقرب بفعل حرام الذي هو الحركة في الدار المغصوبة؟ نية التقرب شرط وأخل بالشرط لأنه أتى بحرام، قال: فالتقرب بالمعصية محال.

صحح الصلاة نظراً إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع. رجح الطوفي مذهب الأكثرين في تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة؛ قال: بالنظر إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع، يعني أراد رحمه الله أن يجعلها في مرتبة أعلى من الواحد بالشخص، فاعتبرها جنساً لعمل ينفصل عن المكان. وقلت لك المسألة محل نظر، ولم يزل الفقهاء مختلفين في هذا المثال في الصلاة في الدار المغصوبة.

ختم رحمه الله هذه المسألة بالفقرة التي سنقف عندها في درس الليلة، محاولة تقرير قاعدة مفيدة جداً في هذا الباب؛ إذا توجه نهي وتلبس المكلف بفعل الأصل فيه أنه عبادة لكن وقع فيه نهي، خذ أمثلة: شخص صلى وتوضأ بماء مغصوب، الماء المغصوب حرام استعماله حرام، طب يصح وضوؤه؟ تصح صلاته؟ شخص صلى مسبلاً ثوبه، الإسبال حرام، وصلى، أو صلى لابساً ثوب حرير، ستر العورة واجب، ستر عورته بحرام وهو الحرير وصلى، تصح صلاته؟ لبس عمامة حرير تصح صلاته، وهكذا. فإذا رأيت أن الجهة التي وقع فيها النهي يمكن انفكاكها عن الفعل ستقول: الصلاة صحيحة ويأثم للمخالفة. وإذا رأيت أن النهي توجه إلى العبادة ذاتها، ستقول لا تصح الصلاة، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مورداً للأمر والنهي معاً. نعم.

تنبيه، مصححو هذه الصلاة قالوا: النهي إما راجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه نحو: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، أو إلى خارج عن ذاته نحو: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] مع لا تلبسوا الحرير، فلا يضاده فيصح الجمع بينهما، ولكل حكمه، أو إلى وصف المنهي عنه فقط نحو... طيب هي ركز معي، مصحح هذه الصلاة قالوا: ذكروا قاعدة لطيفة نفيسة، النهي إما راجع إلى ذات المنهي عنه، هذا رقم واحد، أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، نحو: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾، فالنهي يتوجه إلى ماذا؟ زنا، فمحال أن تجد في الشريعة أمراً بالزنا، لأن الأمر يضاد هذا الوجوب، واضح، الوجوب يضاد هذا النهي تماماً ولا يمكن أن يجتمع. إذاً ما هي أول الصور؟ أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه.

طيب الصورة الثانية فبعكس تماماً، أن يعود النهي إلى أمر خارج عن الفعل، قال مثل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ مع لا تلبسوا الحرير، الصلاة شيء ولبس الحرير شيء، واضح؛ فلو صلى لابساً حريراً ها فقد امتثل الأمر ووقع في النهي، لأن النهي هنا وقع في شيء خارج، هذا مثال واضح يقول فيه الفقهاء: صلاة صحيحة مع الإثم. قال: أو إلى خارج عن ذاته نحو أقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير، فلا يضاده فيصح الجمع بينهما ولكل حكمه، فالصلاة لها حكمها ولبس الحرير له هذا القسم الثاني. القسم الثالث وسط ركز معي، القسم الأول أن يعود النهي إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي، القسم الثاني إلى خارج، الثالث وسط، لا يتعلق النهي بذات المنهي ولا إلى أمر خارج، بل يتعلق بشيء هو شرط لهذا الفعل أو وصف لازم له، هنا اختلفوا حقيقة الفقهاء، إذا تعلق النهي بأمر ليس في ذات الشيء وليس خارجاً عنه، وسط، تعلق بشرط العبادة؛ نهي عن الغصب فغصب ماءً وتطهر به، وقعت الطهارة التي هي شرط الصلاة بأمر حرام، هل...

تعامل النهي هنا معاملة النهي الذي وقع في ذات المنهي، أو تعاملة معاملة النهي الذي وقع على أمر خارج؟ كلا الوجهين محتمل، ولذلك وقع فيهما خلاف الفقهاء.

المذهب كما قرره هنا رحمه الله، قال: أو إلى وصف المنهي عنه فقط، نحو: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الإسراء: 78] مع: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: 43]. طب، صلاة السكران تصح أو ما تصح؟ الله يقول: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ونهى عن قربان الصلاة حال السكر. طب، هنا تقول: وقع النهي عن الصلاة، أو عن السكر حال الصلاة؟ إذا تعلق بوصف، لم يتعلق النهي بذات العبادة، ولا تعلق بأمر خارج بشيء متصل. قال: ومثل: دع الصلاة أيام إقرائك. هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض عن الصلاة؟ نهاها عن الصلاة حال الحيض، فليس نهيا عن ذات الصلاة ولا عن جنسها مطلقا، بل عن الصلاة بهذا الوصف الذي هو حال الحيض.

قال: وكالنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها؛ الصلاة في المزبلة، الصلاة في المقبرة، الصلاة في الحش، الصلاة في أعطان الإبل، هذه الصلاة في الأماكن المنهي عنها. شخص صلى في هذه الأماكن، هل ستقول هو كالذي صلى لابس ثوب حرير؟ الحرير شيء منفصل، لكن المكان ملازم للعبادة، وفي نفس الوقت ما تقول إن النهي وقع على الصلاة ذاتها، بل إلى وصفها؛ جاء النهي عن الصلاة في هذا الوقت وقت النهي أو في هذا المكان. فمن صلى في وقت النهي أو في مكان النهي، هل تعامله معاملة النهي الذي توجه إلى ذات الأمر فتبطل، أو تعامله معاملة النهي المتوجه إلى أمر خارج فتصح؟

فهمتم المسألة؟ النهي الذي جاء في الوسط، لا إلى ذات المنهي ولا إلى أمر خارج؛ يلحق بأيهما؟ هل يلحق بالنهي بذات المنهي، أو بامر خارج عنه؟ المذهب الذي قرره الطوفي رحمه الله أنه يتعلق أو يلحق بحكم النهي المتوجه إلى ذات المنهي فيفسد العبادة ويبطلها. قال رحمه الله تعالى: نحو اقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ودع الصلاة أيام أقرائك، وكالنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها، وكأحل البيع مثال آخر؛ إحلال البيع يعني حل البيع مع المنع من الربا، البيع حلال والربا حرام، الربا بيع لكن فيه وصف باطل، فهو بيع مبادله مال بمال لكنه بوصف منهي عنه شرعا. قال: فهو باطل عندنا. قال: وهو قول الشافعي. لما قال: باطل عندنا وهو قول الشافعي، أشار إلى مذهب أبي حنيفة الذي قال فيه بعده: وعند أبي حنيفة هو فاسد غير باطل.

يفرق الحنفية بين الفساد والبطلان، يقولون: إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فهو باطل، وإذا عاد إلى وصفه فهو فاسد. والتفريق عندهم أن الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل. نكاح الشغار فاسد يمكن تصحيحه، فإذا وضع المهر ودفعه صح العقد، الربا عندهم فاسد لأن فيه درهم بدرهمين، رد الدرهم الزائد ينقلب إلى عقد بيع صحيح، فالفسيد والباطل لا يمكن، فهذا الفرق عندهم. ماذا فعلوا؟ قالوا: توجه النهي إلى صفة تتعلق بالفعل تجعل الفعل فاسدا لا باطلا. ايش تقصدون بفاسد؟ قالوا: يعني يمكن تصحيح هذا الخطأ وإزالة هذا الوصف الفاسد فيعود الفعل صحيحا، ففرقوا بين النهي الذي يعود إلى ذات المنهي عنه والذي يعود إلى وصفه. الحنابلة الشافعية الجمهور يقولون: توجه النهي إلى ذات المنهي أو إلى وصفه شيء واحد يجعله باطلا، احناف يفرقون: إن عاد النهي إلى ذات المنهي فهو باطل، وإن عاد إلى وصفه ملازم له فهو فاسد.

قال رحمه الله: لنا، يعني دليلا على جعل الوصف إذا توجه إليه النهي مفسدا للأمر؛ الدليل الآتي، نعم. لنا أن المنهي عنه ليس هذه الصفة، بل الموصوف بها، وإلا للزم صحة بيع المضامين والملاقيح؛ إذ النهي عنها بوصفها وهو تضمنها الغرر لا لكونها بيعا، أبيع مشروعا إجماعا. لنا أن المنهي عنه ليس هذه الصفة، ليس المنهي عنه، ليس المنهي عنه هو المكان المغصوب، المنهي عنه ليس هو وقت بعد الفجر، المنهي عنه هو الموصوف الصلاة في هذا الوقت. واضح؟ فيقول: هذا يحتم أو يقرب عندنا أن النهي يعود إلى الفعل، الوصف وحده ما توجه النهي إليه.

ركز معي، مثلنا بالصلاة فيما أكن، النهي في اوقات النهي، النهي توجه إلى الصفة، يعني إلى المكان، توجه إلى الزمان، لا توجه إلى الصلاة في هذا الزمان، توجه إلى الصلاة في هذا المكان. يقول: فهو أشبه بتوجه النهي إلى ذات المنهي عنه. يقول رحمه الله: لنا أن المنهي عنه ليس هذه الصفة، بل الموصوف بها، ليس الوقت، ليس الزمان، ليس المكان، بل الصلاة في هذا الزمان، الصلاة الموصوفه بهذا المكان، وإلا للزم صحة بيع المضامين والملاقيح. المضامين: بيع ما في أصلاب الإبل من النطف، والملاقيح: بيع ما في أرحام النوق من الأجنة. هذا منهي عنه بيع المضامين والملاقيح، يقول: لو كنا نقرر مذهب الحنفيه سنقول: إذا يصح بيع المضامين والملاقيح. يقول: مع أننا لا نقول به. ليش؟ يقول: لأن النهي لوصفه لوصف البيع بكونه غررا، وبالتالي إذا قلتم هذا ستصحح بيع المضامين وبيع الملاقيح. الكلام هذا إلزام للحنفية الذين فرقوا فقالوا: يصح العقد مع كونه فاسدا، يعني يترتب أثر العقد وهو انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وانتقال الثمن من ملك المشتري إلى البائع، وهذا هو ترتب أثر البيع هذا ثمره البيع. فيقولون: نعم يترتب الأثر وينعقد البيع مع إثم المخالفة مع مع كذا إلى آخره.

يقول رحمه الله: إذ النهي عنها لوصفها، والصواب كما قال الطوفي: إذ النهي عنه، قد عدل العبارة في الشرح: إذا النهي عنه يعني البيع لوصفه وهو تضمنه الغرر، لا لكونه بيعا، إذ البيع مشروع إجماعا، فالبيع في أصله مشروع، لكن النهي جاء لهذا البيع بشكله الذي هو بيع مضامين الإبل أو ملاقيح النوق، وهو كله قد تبين بالدليل والنص أنه لا يصح شرعا.

خلاصة الكلام أنه رحمه الله عمد إلى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة أولا، فبين لك تقريرا جميلا يساعدك على محاولة تقسيم وتجزئة المسألة إلى أجزاء أمكن تحليلها والفصل بين أجزائها بما يساعدك على النظر والفهم والتفكير، ثم قادك إلى قاعدة لطيفة أن الواحد بالشخص يختلف عن الواحد الجنس والنوع، هناك لتعدد الأفراد فيمكن أن يحمل حكما وأكثر متناقضا، لكن الواحد بالشخص لا يمكن إلا إذا تعددت الجهة. ضربوا مثالا بالصلاة في الدار المغصوبة واختلفوا: هل هو مما يحتمل جهتين أو ليس له إلا جهة واحدة؟ الحنابلة يقولون: هو جهة واحدة ولا تصح الصلاة، الأكثرون قالوا: بل هي جهتان منفك، صححوا الصلاة، والطوفي رجح هذا في الأخير.

ثم قادنا إلى مسألة متعلقة بهذه القضية، وهو النظر عند الحكم على الفساد لصيغة النهي الشرعي إلى أين جاء النهي؟ طب، أنا الآن أسألكم: الذي صلى في ثوب حرير تصح صلاته أو لا تصح؟ النهي توجه الآن إلى ماذا؟ إلى الحرير. طيب، والحرير شيء خارج. طيب، قد تقول: ستر عورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فتوجه النهي هنا إلى شيء هو شرط في الصلاة، وققبل قليل قررنا أن النهي إذا توجه إلى شرط الفعل فقد افسده. ولذلك الفقهاء يفرقون بين لابس ثوب الحرير ولابس العمامة؛ العمامة ليست ستر عورة، فمن لبس عمامة حرير صحت صلاته مع الإثم، إثم لبس الحرير. لكن فرق بين هذه الصورة وصورة لبس الثوب الذي هو ستر عورة.

كذلك التوضؤ بالماء المغصوب؛ لأنه توجه النهي إلى ماذا؟ إلى شرط العبادة، فهنا هل هذا النهي يفسد شرط العبادة فتفسد العبادة، أو تقول هما شيئان منفكان فتصح الصلاة مع إثم استعماله الماء المغصوب؟ هي مساعدة على أن نفكك الجهات في الحكم على الأشياء، ربما تشتمل على أكثر من جهة. إدراك هذه القاعدة وحدها يساعد طالب العلم عند النظر في القضايا الفقهية ومحاولة بناء الأحكام ألا يحكم من جهة واحدة، وبالتالي يسعه النظر والتفكير وتفكيك أجزاء الفعل، فتقول: هذا الفعل جائز، وما اتصل به هنا هذا غير جائز وهذا لا يصح، فتحكم على الأجزاء مستقله منفصله عن بعضها.

هذا ختام درسنا الليلة. اللقاء القادم إن شاء الله سنشرع في الحكم الأخير، وهو الحكمين الأخيرين المكروه والمباح وما يتعلق بهما، في ختام تقسيم الحكم التكليفي. والله تعالى أعلم.

ما معنى يسقط عندها لا بها؟ قلت: هذه فذلكة عبارة للقاضي أبي بكر فرارا من إجماع السلف في حكايتهم تصحيح الصلاة في الأرض المغصوبة.

يقول: من وقع أمام أمري من الحرام لا ينجو إلا بفعل أحدهما، أما لا كرافقت اخف الضررين كالزنا وشرب الخمر هل يدل على تقسيم الحرام باعتبارات؟ لا، الحرام حرام، لكن هذه صورة لأمر في مسألة أخرى يتعلق بموقف المكلف من أمر يترتب عليه تحصيل مفسده، فانه يتحتم عليه اختيار ما تقل فيه المفسدة، لكن يبقى التحريم كما هو لا يختلف حكمه.

يقول: اليس ترك الواجب الكفائي محرما؟ كفائي ال استقرار اصطلاح ويحتاج إلى تأمل، وقد لا يوافق عليه المقرر لهذا التقسيم. يقول: مثل الصلاة في الأرض المغصوبة هل يجوز للشخص الذي يعمل في دكان لبيع الخمر أن يصلي فيه؟ لا، هذا ليس مثله، دكان بيع الخمر إذا كانت أرضه طاهره فلا يلحقه الإثم، عمله محرم، اشتغاله في هذا المكان يأثم عليه، لكن الصلاة في هذا المكان لا يتعلق بها نهي من حيث المكان نفسها نفسه، كمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة.

يقول: هل يمكن أن ننظر بين المتقدم والمتاخر في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق مع قوله استاك بحيث يكون المتاخر ناسخا؟ لا، لا يلجا للنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، أما وقد تمكن الجمع بحمل هذا الأمر على الإيجاب وقوله استاك على الندب، فلا حاجة إلى القول بالنسخ.

هل الفم والأنف من الوجه وما دليل من فصل بين الوجه وبين الفم والأنف؟ نعم، لأن الفم والأنف من الوجه، ومنه استدل الفقهاء على وجوب غسل الفم والأنف بقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6] لأنه جزء منه.

يقول: ألا يستدل لقول الطوفي في عدم وجوب ما ليس شرطا فيما لا يتم الواجب إلا به بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]؟ بلى، ومن تقوى الله يعني المسألة تصوروا جيدا ما لا يتم الواجب إلا به شيء ملازم، وضربنا له مثالا بغسل جزء من الراس مع الوجه، اتقوا الله ما استطعتم من الاستطاعة أصلا ومن اليسر على المكلف أن يققال له: افصل بين ما لا يمكن فصله عن الواجب، وأن يقال له: خذه مع ما يلحق به، فهذا أيسر، وهو بالعكس يعني دليل لمن يقول بالوجوب لأنه الأيسر المكلف.

يقول: أرجو تقسيم الجنس والنوع والشخص. قلت: هذا بالمثال يتضح، يعني احنا قلنا مثال جنس العباده تحتها أنواع؛ صلاة وصيام وقراءة قرآن وطواف وسعي وحج وعمره هذه أنواع تحت جنس واحد هو العبادة، ثم الصلاة التي هي نوع من العبادة تنقسم أيضا إلى أقسام؛ تنقسم إلى صلاة فجر وصلاة ظهر وصلاة عصر ونحوها، فهذه صلوات هي واحد بالشخص. خذ مثال، يعني كل تقسيم تستطيع أن تشكله كيف ما تشاء لو اعتبرنا الجنس هنا هو الصلاة، ثم قلنا نوعان صلاة واجبة وصلاة مستحبة، ثم الصلاة الواجبة تنقسم إلى فجر ظهر عصر مغرب عشاء، والمستحبة تنقسم إلى سنة راتبة ووتر وقيام الليل وضحى وإلى آخره. فهذا التقسيم: الأعلى جنس، الذي تحته نوع، الذي تحته واحد بالشخص.

طيب، هذه ورقة تتعلق بورقة أخرى؛ هذا أحدهم يقول: الأسبوع القادم تبدأ الاختبارات، فهو يتعلق باقتراح ما يتعلق بالدرس، وسبقها اقتراحا لأحد إخوتكم يقول: أرجو أن يجد قبولا عند إخواتي طلبة العلم؛ الأول: عدم الانقطاع عن الدرس أيام الاختبارات لأنها ساعة في الأسبوع فلا تضر، الثاني: التدريس أيام الإجازة على شكل دورة علمية يومية محددة يقصد أن يقطع شوطا. كنت سأستشيركم في هذا وعزمت على أن يعني أسالكم عنه في الأسبوع القادم. الأسبوع القادم نعم تبدأ اختبارات الجامعة لكن بشكل جزئي، فأنا أرى أننا نحن في سعة أن ناخذ درسا الأسبوع القادم ثم نناقش مسألة سنخصص آخر خمس دقائق في الدرس إن شاء الله لمناقشة إمكانية الاستمرار أو التوقف باعتبار أن الأسبوع الذي يليه هو شروع في الاختبارات ونرى راي الأكثر والأرجح ومنه أيضا الاقتراح الآخر وهو ما يتعلق بفترات الإجازات؛ هل يمكن أن ناخذ مثلا يومين ثلاثة متتالية بحيث نقطع شوطا؟ ما زلت أؤمل أن ينتهي درسنا بحسب السير الذي نسير عليه هذه الأيام أن ينتهي في لقاءات إن شاء الله تكون مع منتهى الفصل الثاني، آمل ألا يدخل علينا الصيف وفي الكتاب بقية، بحيث يكون أعون على شد الهمم وإنهاء المتون والكتب حتى يأذن الله لنا في مشروع علمي أكبر منه.

أخيرا هذا يقول: تعريف الملاقيح. الملاقيح هو بيع الأجنة في بطون النوق، أن يباع الجنين في بطن أو الحمل في بطن أمه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.