دخولتسجيل الدخول

الدرس السادس من شرح (البلبل مختصر روضة الناظر)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأثني عليه سبحانه بما هو أهل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس دراسة كتاب مختصر روضة الناظر لابن قدامة رحمة الله عليه، وهو مختصر البلبل لنجم الدين الطوفي رحمه الله. درسنا السادس هذا كنا قد شرعنا في مسائل أحكام التكليف، والمجلس السابق كان قد تناول الفصل الثالث من المقدمات وهي الحديث عن أحكام التكليف.

تناولنا فيه تعريف الحكم الشرعي، والفرق بين كل من الحكم التكليفي والوضعي، ثم تناولنا أقسام الحكم التكليفي الشرعي وهي خمسة أقسام، ومضى وجه انقسامها وتفريعها على تعريف الحكم التكليفي. وتوقفنا عند تعريف الواجب والحدود التي أوردت فيه ومأخذ ذلك عند الأصوليين.

ومجلس الليلة إن شاء الله تعالى هو تناول لمسائل الواجب، وهو أحد أحكام التكليف. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن أحكام التكليف الخسة مخصص لها في مختصر البلبل هذا الفصل، أحكام التكليف الخمسة الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، هذه الخمسة خصص لها هذا الفصل الثالث الذي نحن فيه من المقدمات.

والفصل الثالث مخصص لهذه الأحكام الخمسة تعريفاً ومسائل وأحكاماً. أكثر هذه الأحكام الخمسة تناولاً عند الأصوليين هو الوجوب؛ أحكامه ومسائله وما يتعلق به، ولهذا نحن ابتدأنا في درسنا الماضي تعريف الواجب وما يقال فيه، ونحن الآن ننتقل إلى مسائل الواجب.

أورد فيه الطوفي رحمه الله اختصاراً مما جاء في الروضة، أورد فيه مسائل أربعة: المسألة الأولى في تقسيم الواجب إلى معين ومخير، المسألة الثانية في تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق، المسألة الثالثة في أحكام تتعلق بالواجب الموسع، المسألة الرابعة في القاعدة الشهيرة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

ثم انتقل إلى حكم الندب والأحكام التالية بعده. ولن يتسع مجلسنا الليلة لتناول المسائل الأربعة، لكن ربما أخذنا اثنتين فإن كفى الوقت أخذنا المسالة الثالثة أيضاً. إذاً، مجلس الليلة سيتناول بعون الله تعالى قسمين من أقسام أو تقسيمين من تقسيمات الواجب عند الأصوليين، وهو الواجب المعين والمخير، وكذلك الواجب الموسع والواجب المضيق، وهذا حتى يتم فهمه فيما سيمر بنا من كلام الطوفي رحمه الله في مجلس الليلة.

يعلم، وفقني الله وإياكم، أن الأصوليين يقسمون الواجب باعتبارات متعددة، فإذا قيل لك ما أقسام الواجب؟ لن تستطيع إطلاق جواب، ولك أن تقول: أي تقسيم من تقسيمات الواجب تريد؟ أو تفصل في الجواب فتقول: ينقسم الواجب باعتبار كذا إلى كذا وكذا، وهكذا.

فيقسم الأصوليون الواجب إلى أقسام أو تقسيمات باعتبارات مختلفه، لهم في ذلك أشهرها اعتبارات ثلاثة: يقسم الواجب باعتبار ذاته إلى واجب معين وواجب مخير باعتبار ذاته، وينقسم باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، وينقسم باعتبار وقته إلى واجب موسع وواجب مضيق.

وهذه أشهر التقسيمات للواجب، إذاً فينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومخير، وينقسم باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي، وباعتبار وقته إلى موسع ومضيق. ومجلس الليلة سيتناول التقسيمين الأولين؛ باعتبار الوقت وباعتبار الفعل ذاته، أما باعتبار فاعله فلم يورده ابن قدامة رحمه الله إلا مرورا عابراً، وسياتي له حديث في فرض الكفاية.

إذا قلت لك ما أقسام الواجب باعتبار المكلف الفاعل للواجب؟ ستجيب: الواجب واجبان؛ واجب فرض عين، وواجب فرض كفاية. أنت ها هنا نظرت إلى الفاعل، فإن كان المطلوب في أداء الواجب كل المكلفين بالاستثناء قلت هذا واجب عيني، وإن كان المطلوب هو فعل بعض المكلفين ويسقط الإثم عن الباقين قلته واجب كفائي.

وباعتبار الزمن ينقسم الواجب إلى واجب موسع -كما سياتي إن شاء الله- وواجب مضيق. وباعتبار ذاته -يعني الفعل الذي اتصف بالوجوب- ينقسم إلى واجب معين اتجه إليه الأمر ولا يتحقق الامتثال إلا بفعله لا غير فهو واجب معين، أو إلى واجب تعددت فيه الأفراد أو الخصال ويختار المكلف أحدها ليمتثل، ويسمى واجباً مخيراً.

المسألة الأولى في مسائل الواجب هي التقسيم للواجب باعتبار ذاته، باعتبار الفعل الذي اتصف بالوجوب. لما قال "ينقسم إلى معين وإلى مبهم" فهذا هو الواجب المعين والواجب المخير كما سياتي سنمر به. ما الذي يتناوله الأصوليون في هذا؟ ليس المقصود هو فقط عرض هذا التقسيم وإلا انتهينا في الجمله التي مضت قبل قليل، لكن ثمة خلاف واقع بين الأصوليين في هذه التقسيمات، ليس في حقائقها بل في مسمياتها.

يعني يتفق الجميع على أن الواجب منه ما هو واجب معين ومنه ما هو واجب مخير، ومتفق على أن أوقات الواجب منها ما هو واسع ومنها ما هو مضيق. الخلاف أين هو؟ الخلاف في أمور شكلية؛ هل يصح أن نسمي الواجب مخيراً واجباً أو نرفع عنه اسم الوجوب؟ والوجوب هل هو متعلق بكل الخصال أو بأحدها على الخلاف الآتي؟

الواجب الموسع والمضيق اختلفوا في الواجب الموسع؛ أي أجزاء الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب؟ فأنت ترى الآن من هذه التقدمة أن الخلاف الذي سيمر بنا الآن في المسألتين (واجب موسع ومضيق، وواجب معين ومخير) كلا الخلافين في المسألتين هو خلاف لا أثر له ولا ثمره، لأن الجميع متفق على الحقائق؛ أن الواجب الموسع وقته وقت واسع، في أي جزء من أجزاء الوقت فعل تحقق الامتثال، وأن الواجب المخير لو اختار أحد الأمور وفعلها أيضاً تحقق الامتثال.

فبقي الخلاف أيضاً ها هنا خلاف لفظي لا أثر له، بمعنى أنه لا يترتب عليه خلاف فقهي عملي بين الفقهاء ناشئ عن هذا الخلاف في المساله، ولهذا لن نقف طويلاً أيضاً ونحن اتفقنا منذ مطلع الدرس على أننا سنولي المسائل التي تحتاج إلى فهم وعناية وما يترتب عليها من آثار لأنها هي المهمة.

ولكن ثمة خلاف سيمر بنا له أثر في فهم كلام الأصوليين وتنزيل الجمل التي يتحدثون بها على مصطلحات دقيقه محررة، وكيف نفهمها على الوجه المطلوب.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: الواجب وفيه مسائل. المسألة الأولى: الواجب ينقسم إلى معين كاعتق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة، وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة. وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب وهو لفظي، وبعضهم: ما يفعل، وبعضهم: واحد معين ويقوم غيره مقامه.

صدر المسألة رحمه الله بالحديث عن المذاهب في هذه المساله، قال: "الواجب ينقسم إلى معين كاعتق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة، وإلى مبهم". شروعه في هذا التقسيم قد فهمت أنه بأي الاعتبارات هو؟ هو باعتبار ذاته، تقسيم الواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى قسمين؛ إلى معين، ومثل له فقال: كاعتق هذا العبد، يعني لو توجه الأمر الشرعي إلى عبد بعينه أن يعتق أصبح واجباً معيناً.

قال: وكالتكفير بهذه الخصلة، بعض الكفارات في الشريعة لا تخيير فيها، لما يأتي التكفير مثلاً في أحكام المناسك في الحج فتكون الكفارة هي ذبح الهدي الفدية ولا تخيير فيها كترك الواجبات كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا لا تخيير فيه، فهذا يسمى واجباً معيناً، والمقصود أن التعيين وقع عليه من قبل الشارع فلا تخيير فيه للمكلف.

وقال: وإلى مبهم، هذا هو القسم الثاني بهذا الاعتبار، إلى معين وإلى مبهم. مبهم يعني واحد غير محدد في أقسام محصورة، يعني في أقسام متعدده ويقع الوجوب على أحدها. قال: كإحدى خصال الكفارة، كل كفارة جاءت في الشريعة على وجه الترتيب هي مثال عند الأصوليين والفقهاء للواجب المخير، مثل كفارة اليمين لما قال الله عز وجل: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89].

فإذا جاء المستفتي يسال عن حنث في يمين وجبت عليه الكفارة، ما الذي يجب عليه فعله؟ سيقول له المفتي: إما أن تطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم، أو تعتق رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هنا يأتي ترتيب، لكن التخيير واقع في هذه الثلاثه في المرتبة الأولى، وهي متساوية بالنسبة للمكلف، فان كان قد اختار الإطعام حصل له الامتثال، وإذا اختار الكسوة حصل له الامتثال، وإذا اختار العتق حصل له الامتثال.

في كفارة الأذى في الحج قال الله عز وجل: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، وجاء تفصيلها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال له: «لعله أذاك هوام رأسك؟» قلت: نعم يا رسول الله، قال: «فاحلق شعرك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو اذبَح شاةً». فخيرها عليه الصلاه والسلام.

فإذا جاء المستفتي يسأل نقول له: افعل واحداً من هذه الثلاثة، الآن الكفارة واجبة، فما الذي يجب في حقه؟ واحد من هذه الثلاثة، هذا معنى أن يكون الواجب مبهماً في أقسام، يعني واحد من خصال متعددة، ويضرب الأصوليون والفقهاء عادة مثالاً بخصال الكفارات؛ كفارة الأذى في الحج، كفارة اليمين، وكل وكفاره الصيد مثلاً، كل كفارة يقع فيها تخيير هو من هذا القبيل.

ويقع أيضاً مثله في التمثيل كما يذكره بعض الشراح: تزويج المرأة الطالبه للنكاح من أحد الكفء الصالحين، وهذا التحديد امرأة طالبه للنكاح إذا يجب إنكاح الوجوب على الولي، فإذا تقدم لها كفئان صالحان متماثلان فإن تختار أحدهما أو يختار لها وليها أحدهما، هذا واجب مخير.

كذلك أيضاً يقولون: تعيين أو عقد الإامامة لأحد الرجلين الصالحين لها، سواء كانت إمامة صغرى أو إمامة كبرى الولايات، فإذا وقع التخيير بين رجلين كفئين صالحين للإمامة وجب عقد الإمامة لأحدهما، فهذا وجوب، وهو وجوب مخير كما ترى.

فهذا التقسيم صدر رحمه الله المسألة بما عليه الجمهور، أن الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم أو مخير كما نسميه، ثم ثنى بالأقوال المخالفة فقال: وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب. وهذه أشهر الاقوال المخالفة في المسألة وهو المنسوب إلى المعتزلة.

ماذا قالوا؟ قالوا: الجميع واجب. والجمهور ماذا يقولون؟ الواجب واحد من هذه الخصال. المعتزلة يقولون: الجميع واجب.

أولاً، ماذا يقصد المعتزلة بقولهم "الجميع واجب"؟ هل يقصدون أنه يجب أن يفعل الأشياء الثلاثة، يعني يطعم عشر مساكين ويكسو عشر مساكين ويعتق رقبة؟ لا، ما أحد يقول بهذا. هل المقصود أن يصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين ويذبح شاة في كفارة الأذى؟ لا، ما يقولون هذا لا تأصيلاً ولا تطبيقاً، يعني لا في كتب الأصول ينص على هذا ولا في كتب الفقه ينص على هذا، ولذلك قال هنا: "وهو لفظي".

إيش يعني؟ يعني الخلاف لفظي. ولذلك قلت يعني لا أثر للخلاف بين الفرق المخالفة في هذه المسألة أو الأقوال والمذاهب المخالفة في المسألة. فلما يقول المعتزلة "الجميع واجب"، قبل كل شيء اعلم رعاك الله أن هذا لا يصح نسبته إلى المعتزلة كلهم، فكتب الأصول إنما تنسب هذا إلى بعضهم؛ إلى أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم على وجه الخصوص من رؤوس الاعتزال، وأما البقية فمع الجمهور.

وأما تقرير كونه خلافاً لفظياً فقرره حتى بعض كبار المعتزلة، كالقاضي أبو الحسين البصري وأيضاً ممن يرى أن الخلاف هذا لفظي وينقل على أئمة المذهب عندهم هذا القول ويقرر أنهم لا يخالفون الجمهور. إذاً، هم متفقون على أنه لا يجب إلا فعل واحد من خصال الكفارة، ويتفقون أيضاً أنه لو ترك الكفارة لا أطعم ولا كسا ولا أعتق ولا صام ثلاث أيام ولا أطعم ستة مساكين ولا ذبح شاة، عليه إثم؛ واجب واحد أو إثم ثلاثة واجبات؟ إثم واجب واحد.

إذاً، هما متفقون، إذاً يبقى أن نفهم ماذا يقصدون بقول "الجميع واجب". الجمهور يقولون: الواجب واحد مبهم غير معين يختاره المكلف. المعتزلة يقولون: لا، الجميع واجب بصفه التخيير. فعدنا إلى أن الإشكال في التسمية والمصطلح.

ثمة إشكال لسنا بصدده لأن الطوفي ما تعرض له، وهو إشكال منطقي لكن له جواب دقيق، يقول المعتزلة: هذا تناقض، كيف يوصف الشيء بالوجوب والتخيير في آن واحد؟ كيف تقول "واجب مخير"؟ الوجوب ماذا يقتضي؟ الإلزام. والتخيير ماذا يقتضي؟ الإباحة. كأنك تقول هذا الشيء واجب مباح، كأنك تقول لازم أن تفعل ولك ألا تفعل. فهو إشكال عندهم في التسمية، يقول: قولك واجب مخير فيه تناقض، كيف يجتمع في الشيء الواحد وصفان لا يجتمعان؟ تصفه بالوجوب وبالتخيير؟

فالمقصود إذاً الخلاف لفظي، عملياً لا خلاف في التطبيق الفقهي للمسألة. هذا القول الأول المخالف المنسوب للمعتزلة، والصواب أنه لبعضهم وليس إلى كلهم.

القول الثاني قال: "وبعضهم ما يفعل". بعضهم يعني بعض المعتزلة ما قال "الجميع واجب"، قال لا، الجميع واحد، لكن ليس كما قال الجمهور الواجب واحد مبهم، قال لا، الجميع واحد لكنه معين.

طيب، أيها هو الواجب؟ هل هو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة؟ قالوا: ما يفعل. الواجب ما يفعل، يعني ما يفعله المكلف سيكون هو الواجب، الواجب ما يفعل. وهذا القول فيه خلل كبير، لأنه يلزم منه أنه قبل أن يفعل المكلف فانه لا يوجد شيء واجب، ويتحدد الوجوب عندهم بالفعل، ولذلك هو قول يعني أيضاً ليس قوياً حتى في أوساط المعتزلة ولم يتبناه كبارهم.

قال: "وبعضهم" يعني بعض المعتزلة في الأقوال المخالفة للجمهور: "وبعضهم يقول: واحد معين ويقوم غيره مقامه". هذا القول الثالث المنسوب للمعتزلة، أن الواجب في الواجب المخير الوجوب يتعلق بأحد الخصال هو واحد معين عند الله تعالى، فإذا أصابه المكلف وأتى به فقد أتى بما وجب.

بالواجب، وإذا فعل غيره يقول: نحن شوف، الواجب هو إما أن يطعم عشر مساكين، أو يكسو عشرة، أو يعتق رقبة، هو عند الله محدد بواحد من هذه الثلاثة، ما ندري ما هو، فإذا وقع عليه اختيار المكلف فقد أتى بالواجب، وإذا وقع اختيار المكلف على غيره قام مقامه، أجزاه، ويسد عنه ما وجب عليه، وتبرأ به ذمته.

ترى هذا التكلف كله ليش؟ فراراً من تسمية الشيء واجب مخير، فتكلف في محاولة إيجاد مخارج هي أضعف من القول نفسه، ولذلك ليست المسألة في خلاف المعتزلة لجمهور ليست ذات بال، طالما وقع الاتفاق والمسألة لا تتجاوز الخلاف اللفظي، كما قلت في قول قاله القرافي رحمه الله، حاول أن يصوغ فيها وصفاً في النهاية يعود إلى رأي الجمهور، يقول القرافي: الوجوب تعلق بالجميع على وجه تبرأ به الذمة بفعل البعض، هو هو الوجوب تعلق بالجميع، يعني الكل يوصف بأنه واجب على المكلف، لكن ليس المطلوب منه الاتيان بالجميع، المطلوب منه إتيان أحد هذه الخصال المعددة، ويبرى بذمته بفعل بعضها.

نعم، لأن القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب أو ابن هذا الحائط، لا أوجبه ما عليك جميعا ولا واحدا معينا، بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت، ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو وهي للتخيير والإبهام، قالوا: فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت وإلا اختص بعضها بذلك فيجب.

طيب، بدأ يستدل رحمه الله عليه في الرأي الذي تبناه الجمهور، وهو صحة هذا التقسيم، وأن نقول واجب مخير أو واجب مبهم، استدل على ذلك رحمه الله بدليلين، أحدهما عقلي والآخر شرعي، وهذه طريقة الأصوليين في كثير من المسائل، إذا أراد أن يستدل في إثبات مذهبه فانه يتجه إلى نوعين من الاستدلال، أحدهما عقلي والآخر شرعي، ويقدمون الاستدلال العقلي لا تعظيماً للعقل وتقديماً له على الشرع، لا، ولكن لأن الاستدلال العقلي مقدمة ويحسن بناء الاستدلال الشرعي عليه، هذا أولاً، وثانياً لأن الاستدلال العقلي أعم من الشرعي، كيف يعني؟ يعني هل كل شيء يقره العقل ثبت في الشريعة؟ لا، لكن كل شيء ثبت في الشريعة يقره العقل، فهذا حسن في بناء الاستدلال أن تبدأ بدليل عام ثم تنتقل إلى الأخص منه.

فالاستدلال العقلي عام، فإذا ثبت جواز المسألة عقلاً كأنك تقول للمخالف في المسألة: أين تذهب؟ العقل لا يمنع من هذا، فلماذا تمنع أنت ولماذا ترفض؟ ثم تنتقل إلى الاستدلال الشرعي، قال رحمه الله: لنا، يعني من الاستدلال على انقسام الواجب إلى معين وإلى مخير، قال رحمه الله: لنا القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب أو ابن هذه الحائط أو هذا الحائط، لا أوجبه ما عليك جميعا ولا واحدا معينا، بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت، هذا استدلال عقلي، لو توجه الأمر من السيد إلى عبده بهذه الصيغة، أكان هذا ممتنعا عقلا أو مقبولا وجائزا؟

جائز، أن يقول السيد لعبده مخيرا له خط هذا الثوب أو ابن هذا الحائط، ثم صرح فقال: لا أوجبه ما عليك جميعا ولا واحدا معينا، بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت، لا أجبيه عليك جميعا، هو يصرح إلا أنه ليس المطلوب الإتيان بالكل، فقال: لا أجبيه عليك جميعا، وقوله: ولا واحدا معينا، صرح بنفي بعض مذاهب المعتزلة أن الواجب واحد معين في نفس الامر، يقول: لا، أنا ما عندي شيء أحدده، أترك الخيار لك، قال: بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت.

قال: مثل هذا الأمر، وإن كان ليس في مقام التكليف الشرعي، لكن إذا فإن العقل لا يمنع ذلك ولا يرفضه، فما وجه امتناع ذلك عندكم في الأوامر الشرعية؟ الخطاب للمخالف وهو المعتزلة، فما وجه امتناع هذا عندكم في الأدلة الشرعية؟ أن يأتي من الشريعة تكليف في هذا المعنى يتوجه إلى المكلف وترك له الخيار في بعض الأمور يفعلها، يختار منها ما يشاء، فيمتثل باحدها والشرع يترك له حرية الانتقال بين هذه الخصال.

انتقل رحمه الله للاستدلال الثاني وهو الشرعي، قال: ولان النص، فدائماً الاستدلال العقلي يدل على الجواز والاستدلال الشرعي يؤخذ من جهة الوقوع، يقول: عقلاً جائز وشرعاً واقع، عقلاً جائز وأثبت لك بالمثال فإن عندك جواب اعترض وعقلا، هذا هو دليل الجواز، واما شرعاً فهو واقع ودليل الوقوع، قال: لأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو وهي للتخيير والإبهام، فالوقوع الشرعي يستلزم الجواز العقلي ولا بد، لأنه لو لم يكن جائزا عقلا ما وقع شرعا، فهذا دليل شرعي.

يبقى ملحظ مهم: الاستدلال بالوقوع الشرعي عند التحقيق استدلال غير متين، ليش؟ ها، لأنه محل الخلاف، يعني الآن المعتزلة ما ينكرون أن الآية في خصار الكفارة جاءت هكذا، خلافهم ليس هنا، خلافهم في التسمية، أنت تقول واجب مخير أو مبهم، وهو يقول: لا، الكل واجب، في الاستدلال بالوقوع الشرعي غير متين في هذا، إنما هو هكذا مقرر عند الجمهور.

طيب قالوا، يعني من القائل؟ قالت المعتزلة في اعتراضهم على استدلال الجمهور وإيراد المآخذ الذي حملهم على نفيهم الوجوب المخير، قالوا: فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت وإلا اختص بعضها بذلك فيجب، هذا أحد الماخذ عندهم في نفي الوجوب المخير أو الوجوب المبهم، قالوا: خصال الكفارة الثلاثة، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الخصال الثلاثة تتعرض لأمرين، إما أن تتساوى أو تتفاوت، مساواة وتفاوت في ماذا؟ قال: في تحقيق المصلحة للمكلف، خصال الكفارة هذه الثلاثة إما أن تتساوى في تحقيق المصلحة للمكلف أو تتفاوت، فإن تساوت وجب إيجاب الجميع ولهذا قلنا أن كلها واجبة، وإذا تفاوتت فإن الأعلى منها في تحقيق المصلحة يجب أن يكون هو الواجب.

هذا الاستدلال عند المعتزلة مبني على أصل عقدي عندهم ألقى بظلاله على مثل هذه القضايا الأصولية، وهو قولهم راجع إلى قضية كبيرة ذات فروع، التحسين والتقبيح العقل، عند المعتزلة أن العقل يحسن ويقبح، فإذا حسن العقل أوجب حكماً، وإذا قبح أيضاً أوجب حكماً، فعندهم التحسين والتقبيح العقلي من أحد فروعه أنه يجب على الله رعاية الأصلح للعباد، فيجيبون على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح العباد، قالوا: دلت على هذه الشريعه، فاذا جاؤوا من هذا الباب بنوه على اصلهم، ولهذا فسياتي في جواب الطوفي عدم التسليم بهذا الدليل، لأنه مبني على أصل تقولون به ونحن لا نقر به.

اقرأ: قالوا: فإن استوت، فان استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت وإلا اختص بعضها بذلك فيجب. نعم قلنا، قلنا: مبني على وجوب رعاية الأصلح، وعلى أن الحسن والقبح ذاتي أو بصفة وهما ممنوعان، بل ذلك شرعي للشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام.

طيب قلنا: هذا جواب على استدلال المعتزلة لما يقولون خصال الكفارة أما أن تتساوى أو تتفاوت، فإذا تفاوتت، فإذا تفاوتت وجب تحديد الأعلى واجباً وإذا تساوت وجب إيجاب الجميع. يقول في الرد: قلنا مبني على شيئين، على وجوب رعاية الأصلح، وبينت لكم معناه أنه يجب على الله رعاية الأصلح للعباد، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيات، مبني على هاتين المسألتين، قال: وهما ممنوعان، ما هما هذان الأصلان العقديان؟ ممنوعان عندنا عند أهل السنة، وبالتالي فانا لا أقبل منك دليلا تبنيه على أصلك الذي أنا أخالفك فيه، وهو أصل عقدي أنا أرفض التسليم به، فهما ممنوعان.

طيب تعال إلى كل واحد من هذين الأصلين لتفهم مراده، عند المعتزلة مبني على وجوب رعاية الأصلح، بينت لكم معناه، على أن الحسن والقبح ذاتيين، هذه مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهي مسألة كبيرة ذات فروع متعددة في عقيدة الاعتزال، ومعناها بايجاز شديد يقولون: خلق الله الأشياء لذوات أو لصفاتها أحكام تؤثر فيها، يقف العقل على حسن الشيء أو على قبحه بناء على ماذا؟ على ذات هذه الأشياء أو أوصافها، الكذب مثلاً قبيح، يقول الذي يحكم بقبح الكذب هو العقل، والصدق حسن، والذي حكم بصدقه بحسنه هو العقل، الأمانة، الوفاء، الكرم، هذه أمور حسنة عقلاً، الخيانه، الكذب، الغدر، وهكذا يقولون: هذه أمور قبيحة، فيقولون: العقل مستقل بتقبيحه، يلزم أحكاماً يوجب، فما حسنه العقل وجب وما قبحه امتنع.

فهذا الإشكال عند المعتزلة، جاءت الأشاعرة في ردة فعل مناقضة تماماً لمذهب الاعتزال، فانتقلوا إلى الطرف الآخر فقالوا: الأشياء لا توصف بحسن ولا بقبح في ذاتها ولا بصفاتها، إنما الذي يحسن ويقبح هو الشارع، وهذا مسلك لو تاملت في أبواب العقائد تجده مطرداً، يعني يتبنى المعتزلة أصلاً فياتي الأشاعرة في مخالفتهم فينتقلون في ردة فعل إلى الطرف الآخر فينفع تماماً، والصواب هو الوسط، مذهب أهل السنة أن الأشياء لها صفات يحكم العقل بحسنها أو قبيحها، لكن حكم العقل لا يفضي إلى إيجاب الأحكام شرعاً، والذي يستقل بايجاب الأحكام أو منعها هو الشريعة.

فاذا نحن نقول: الأشياء حسنة أو الأشياء قبيحة، لكن الذي يحكم بايجاب على المكلفين أو بتحريمها هي الشريعة وليست العقل، على كل فقال: وعلى أن الحسن والقبح ذاتيين أو بصفة، يعني أما الشيء حسن أو قبيح لذاته أو لصفة تتعلق به، قال: وهما ممنوعان، بل ذلك شرعي، ما هو الشرعي؟ الحسن والقبح، وهذه طريقة الأشاعرة، قال الحسن والقبح شرعي، وهو كما قلت لك، يعنينا ردة فعل على النقيض تماماً، يقول العقل لا يحسن ولا يقبح، لا، العقل يحسن ويقبح، لكنه لا يشرع، التشريع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن العقل يحكم بحسن الشيء أو بقبحه.

قال: فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام. نعم، قالوا: علم ما أوجب وما يفعل المكلف فكان واجباً معيناً، هذا استدلال للفريق الآخر من المعتزلة الذين قالوا أن الواجب واحد معين ويقوم غيره مقامه، ما دليلهم في هذا القول؟ يقول الواحد: الواجب واحد معين عند الله لا يعلمه المكلف، فاذا فعل المكلف أحد الخصال فاما أن يصيب ما هو معين في علم الله وإما أن لا يصيب، فإن أصاب المعين في علم الله فقد أتى بالواجب، وإن لم يصبه واختار غيره قام مقامه.

دليلهم في هذا القول قالوا: لأن الله علم ما أوجب، يعني علم الله الواجب المعين عنده وعلم الله ما يفعل المكلف، ما سيفعله المكلف وما سيختاره أيضاً هو واقع في علم الله، فكان واجباً معيناً.

قلنا في الجواب على هذا الاستدلال: قلنا علمه تابع لإيجابه وهو غير معين المحل، والا لعلمه على خلاف ما هو عليه، وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعيناً. قلنا: إذا كنتم تستدلون بعلم الله سبحانه وتعالى وقلتم إن الله يعلم ما أوجب وما يفعله المكلف، فدل ذلك على أن الواجب في هذا الخصال معين عند الله، بدليل أن الله علم ما سيفعل المكلف وما سيفعله المكلف سيكون هو الواجب في حقه.

قلنا هذا مبني على علم الله، ونحن نقول: علم الله تعالى تابع لإيجابه، يعني متعلق بما أوجب الله، يعني أوجب الله خصال الكفارة وعلم الله عز وجل ما أوجب علينا، ولما وقع إيجاب الله سبحانه وتعالى غير معين المحل، يعني خيرنا بين ثلاثة ولم يعين أحدها ليكون هو محل الإيجاب دون غيره، فصار علمه سبحانه وتعالى متابعاً أو مطابقاً لهذا الإيجاب.

مرة أخرى، علمه تابع لإيجابه وإيجابه غير معين المحل، فإذا علم الله سبحانه وتعالى لا يصح أن نقول إنه معين في أحد الخصال لأن الله أوجب الخصال من غير تعيين أحدها، وعلمه مطابق لإيجابه سبحانه وتعالى وإجابته على أي نحو وقع، على التعيين أو على غير التعيين؟ على غير التعيين، فعلمه سيكون كذلك أيضاً على غير التعيين، يعني من أين لكم أن تقولوا أن أحد هذه الخصال الثلاثة معين في علم الله؟ من أين أتيتم به؟ لأن علم الله مطابق لما أوجب وما أوجب غير معين، هذا معنى قوله: علمه تابع لإيجابه وهو غير معين المحل، يعني إيجابه سبحانه وتعالى غير معين المحل، وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه، لو فارق العلم الإيجابه لحصل بينهما خلاف، وهذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى، لئلا يوصف جل جلاله بغير الحكمة والعلم والإحاطة، فاقتضى ذلك أن يكون علمه موافقاً لما أوجب سبحانه وتعالى.

قال: فعل المكلف يعين ما لم يكن متعيناً، كيف يعني؟ فعل المكلف يعين شيئاً كان مبهماً، مبهماً عند من؟ عند نفسه، قال: وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعيناً، يعني في حقه، وإلا فهو في علم الله، في علم الله معلوم وعلم الله ما سيفعل المكلف من أحد هذه الخصال، وعلم الله أن زيداً سيختار الإطعام، وعمراً سيختار الكسوة، وبكراً سيختار العتق، كل هذا واقع في علم الله عز وجل، فقوله: وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعيناً، يعني في حق المكلف، وإلا فهو معلوم عند الله سبحانه وتعالى بما سيفعل المكلف.

فالأشياء قد وقعت في علم الله وما يقع في علم المكلف، فإن سالتم عما يقع في علم الله فهو معين، لأن الله علم الأمور وأوجب وعلم ما سيفعل المكلف، لكن هذا لا علاقة له بعلم المكلف، قبل أن يفعل المكلف مخير بين هذه الثلاثة، فإذا اختار أحدها وأقدم عليه تعلق الوجوب به.

هنا تمام مسألتنا الأولى، وهي انقضت الآن بالحديث عن الواجب المعين والواجب المخير أو المبهم كما قال الطوفي رحمه الله، ورايت أن الخلاف لفظي، والخلاف منسوب إلى بعض معتزلة وهم فيه على ثلاثة أنحاء، يقولون: الجميع واجب، أو يقولون: الواجب واحد غير معين، أو يقولون: ما يفعله المكلف.

ننتقل الآن إلى المسألة الثانية وهي انقسام الواجب إلى موسع ومضيق، وهذا تقسيم له باعتبار ماذا؟ باعتبار زمنه أو وقته. نعم، المسألة الثانية: وقت الواجب أما بقدر

وقت الواجب، إما بقدر فعله وهو المضيق، أو أقل منه، والتكليف به خارج على تكليف المححال أو أكثر منه وهو الموسع كأوقات الصلوات، عندنا له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه، ولم يشترطه أبو الحسين، وأنكر أكثر الحنفية الموسع.

قال رحمه الله: وقت الواجب إما بقدر فعله أو أقل منه أو أكثر منه. هذه قسمة عقلية منطقية ثلاثية لا رابع لها. إذا قلت لك أعطني الأقسام التي يمكن أن ترد عقلاً، أقسام ماذا؟ أقسام الفعل الواجب بالنسبة إلى الزمن المخصص له عقلاً، لا أتكلم عن الشريعة، عقلاً؛ قلت لك: عندك زمن وعندك واجب مطلوب منك أن تفعله في هذا الزمن، القسمة العقلية ماذا ستجيب؟ تقول: أما أن يكون الوقت بقدر الفعل، أو أقل، أو أكثر. هل في قسمة رابعة؟

طيب، تعال تأمل القسمة الثلاثية؛ إن كان الوقت بقدر الفعل، فهذا الذي سماه الفقهاء والأصوليون واجباً مضيقاً، يعني على قدره بالتمام، والمقصود بالمضيق تحدداً أن الزمن لا يتسع لفعل واجب آخر من جنسه معه في نفس الوقت، كان تقول مثلاً صيام يوم واجب، فإن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو زمن أداء هذا الواجب، لكنه واجب مضيق؛ بمعنى أنه لا يتسع في اليوم الواحد لأكثر من صيام واحد، فهو واجب مضيق بمعنى أن الوقت لا يتسع لواجب آخر من جنسه، وإلا فالوقت هذا يتسع لصيام، ويتسع لصلاة، ويتسع لقراءة قرآن، ويتسع لبر واجب وصلة رحم واجبه، لا، احنا نتكلم عن فعل واجب من جنسه في الوقت نفسه، فإذا كان لا يتسع لواجب آخر من جنسه فهو واجب مضيق، هذا القسم الأول.

القسم الثاني: أن يكون الزمن المخصص لهذا الواجب أوسع منه، ما معنى أوسع؟ بمعنى أنه يتسع لفعل واجب آخر من جنسه معه في الوقت نفسه، مثل وقت الصلاة، وقت الصلاة في الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يتسع لكم صلاة الظهر لو اردنا أن نصلي اثنين، ثلاثة، عشرة، عشرين؟ إذاً هو واجب موسع، فهذا معنى الواجب الموسع ومعنى الواجب المضيق.

القسم الثالث: بقي ما هو؟ أن يكون الزمن المخصص للفعل الواجب أقل من الفعل، يعني تكلف بفعل يحتاج عشر دقائق ويخصص لك وقت دقيقتان، هذا شرعاً غير موجود؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولهذا في القسم الثالث قال: والتكليف به خارج على تكليف المحال، يعني مبني أو مخرج على مسألة التكليف بالمحال. فانقضت القسمة الثلاثية.

هذا كله تمهيد يريد منه المصنف رحمه الله أن يبدي للمسألة التي وقع فيها الخلاف الآتي ذكره بعد قليل. إذا فهمتم من هذا التقديم رعاكم الله مسألتان مهمتان؛ المسألة الأولى: أن وصف السعة أو الضيق ليس متعلقاً بالفعل الواجب نفسه، وقت السعة والضيق ليس متعلقاً بالواجب نفسه، بل بواجب آخر من جنسه معه، إن كان الزمن لا يتسع لواجب آخر فهو مضيق، وليس المقصود أن الضيق ها هنا أن الزمن لا يتسع لفعل الواجب الواحد، لا، هو يتسع له، الكلام فيما زاد على الواجب الواحد، إذاً السعة والضيق هنا ما زاد على فعل الواجب الأول، فإن كان الوقت فيه سعة ويسع لواجب آخر من جنسه فهو موسع، وإن ضاق عنه فهو مضيق.

وتفهم أيضاً مسألة ثانية، وهي أن السعة والضيق في هذه التسمية، لما أقول: واجب موسع وواجب مضيق، السعة والضيق هنا وصفان لماذا؟ للواجب أو للوقت؟ للوقت! إذاً التسمية فيها محذوف تقديره الواجب الموسع وقته والواجب المضيق وقته، حذف للعلم والاشتهار، لكن تخشى مع دوام هذا الحذف أن يترسخ في الأذهان لما أقول: واجب موسع أن وصف السعة للواجب، وواجب مضيق أن وصف الضيق للواجب، لا، وصف السعة والضيق منصرف إلى الزمن أو الوقت، فلهذا يعني معنى التسمية: الواجب الموسع وقته والمضيق وقته.

تابع معي كلام المصنف رحمه الله، يقول: وقت الواجب إما بقدر فعله وهو مضيق -هذا القسم الأول- أو أقل منه -هذا القسم الثاني وهو غير الواقع شرعاً- قال: والتكليف به خارج على تكليف المحال، قلنا ما معنى خارج على تكليف المحال؟ مخرج أو مبني على مسألة تكليف المحال، وهو غير واقع شرعاً، لكن لماذا أورده؟ قسمة عقلية وهي عقلاً واردة، ثم تستبعد منها ما لا يمكن وقوعه.

تنبيه يسير هنا، يفرق الأصوليون بين تكليف المحال والتكليف بالمحال، لما أقول لشخص: احمل هذا الجبل، التكليف هنا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، هذا تكليف بالمحال! ولما يتوجه التكليف إلى طفل رضيع لا يزال في المهد ويوجه إليه تكليف يقال له: افعل كذا، امسك كذا، خذ كذا، افعل كذا؛ هذا أيضاً تكليف، لكن لن تقول: تكليف بالمحال، تقول: تكليف المحال، فإن توجهت الاستحالة إلى المكلف قيل: تكليف المحال، يعني المحال تكليفه، وإن توجهت الاستحالة إلى الفعل قيل: تكليف بالمحال.

طيب، هنا في مسألتنا على افتراض أن واجباً من الواجبات وقته أقل منه، فيكون هذا من باب تكليف المحال أو التكليف بالمحال؟ بالمحال، فهذا تساهل في تصنيف العبارة الطوفي رحمه الله، وقد علمت الفرق بينهما.

قال رحمه الله: أو أكثر منه وهو وسع -يعني وقت أكثر من فعل الواجب وهو الموسع- قال: كأوقات الصلوات، عندنا له فعله في أي أجزاء الوقت شاء. الآن هذا شرح ما معنى واجب موسع، له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه، ولم يشترطه أبو الحسين، وأنكر أكثر الحنفية الموسع.

وقت صلاة الفجر يبتدئ من طلوع الفجر الصادق ويستمر حتى طلوع الشمس، وهذا يستغرق في بعض البلاد ساعة، بعضها ساعة ونصف، بعضها أكثر. طيب، الساعة أو الساعة والنصف لما يبتدئ الوقت ويدخل من طلوع الفجر، فقد بدا وقت الوجوب، متى يجب أن يصلي المكلف في هذا الوقت؟ طيب، في الخمس دقائق الأولى ما صلى، لا باس؛ لأنه يمكن أن يصلي في الخمس دقائق الثانية، ما صلى في الثانية، لا باس، سيصلي في الثالثة، وهذا معنى له أن يختار أي جزء من أجزاء الوقت ويصلي فيه.

لكن كيف تفرق بين المؤخر للصلاه على أن يصليها لاحقاً وبين التارك للصلاة؟ نعم بالنية؛ هذا الشخص الذي نوى أن يصلي، لكن قال: حتى أفرغ مما في يدي، حتى أتهيا، حتى يحضر فلان فأخرج معه حتى نصلي جماعة، حتى انتهي من كذا، حتى أصل إلى المسجد، حتى أعود إلى البيت فأجد الماء إلى آخره، فهو آخر وهو نانو الفعل أن يصلي، والفرق بينه وبين التارك مع أن كلاهما في النصف الساعة الأولى ما صلى، الفرق بينه وبين التارك العزم، ولهذا قال هنا: ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه، فإن لم يعزم، فإن لم يعزم هل يجوز له التأخير؟ لا؛ لأن التارك ليس مؤخراً، بل هو تارك، ولا يجوز له لأنه آثم بفعله هذا.

قال: ولم يشترطه أبو الحسين. أبو الحسين البصري القاضي صاحب المعتمد لم يشترطه، يعني لم يشترط العزم، وهذه طريقة لبعض المعتزلة ينكرون إيجاب العزم، وهي مسألة كما قلت الآن أيضاً لفظية لا خلاف فيها.

في آخر فقرة قال: وأنكر أكثر الحنفية الموسع. أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع، نحتاج أن نفهم ما معنى إنكارهم للواجب الموسع؟ يعني ينكرون أن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ينكرون أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ينكرون أن يكون وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل أو طلوع الفجر على قول بعض؟ لا، ما ينكرون هذا، ينكرون ماذا؟ ينكرون أن يكون الوقت كله وقت وجوب.

إذاً ما وقت الوجوب عندهم؟ قال: وقت الوجوب ما يصدق عليه وصف الوجوب. الآن في الدرس الماضي نحن بماذا عرفنا الواجب؟ ما يذم تاركه شرعاً. طيب، الآن الخمس دقائق الأولى من وقت الفجر ما صليت، هل يصدق عليك أنك مذموم شرعاً لأنك تركت الصلاة في هذا الوقت؟ لا؛ لأنه معك متسع، إذاً خمس الدقائق الأولى لا توصف بالوجوب؛ لأنه لا يصدق أن يذم فيها تارك الصلاة، صح؟ طيب، الخمس دقائق الثانية كذلك، أي جزء في الوقت هو الذي سينطبق عليه وصف الوجوب؟ آخر جزء في الوقت؛ لأنه هو الذي يصدق فيه أن يقال: إن من ترك الصلاة فيه فقد وقع عليه الوعيد شرعاً أو الذنب أو استحق العقاب. قالوا: بهذا تبين لنا أن آخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب.

كلام منطقي جميل، لكن عليه إشكالات لا مفر منها. طيب، سنسلم أن آخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب، يلزم منه أن الأجزاء السابقة على آخر جزء ليست وقت وجوب، طيب ماذا لو صلى المكلف في تلك الأجزاء؟ صلى في الجزء الاول، في منتصف الوقت، المهم قبل الجزء الأخير، ما حكم فعله الآن؟ أنتم تقولون الأجزاء الأولى ليست وقت وجوب، طيب ماذا لو صلى؟ تفاوتت الإجابات في تكلف من أجل الخروج من هذا الاشكال؛ فقال بعضهم: تقع صلاته نفلاً، لكنها تجزئ عن الفرض، وقال بعضهم: لا، ننظر لما يصلي المكلف في أول الوقت، ننظر إن بقي إلى آخر الوقت على وضع التكليف تبين أن صلاته واجبة، وإن وقع له ما يرفع التكليف عنه بأن يجن أو يموت أو نحو هذا، تبين أن صلاته كانت نفلاً وليست واجباً؛ لأن وقت الوجوب ما دخل عليه هذا التكلف.

الإجابة كما ترى كله، كما قلنا هناك عند المعتزلة في الواجب المعين والواجب المخير، هو إشكال في التسمية، فهم قالوا هنا: وصف الوقت أن كل وقت وجوب ما يستقيم؛ لأنه لا ينطبق عليه وصف الوجوب، فيقولون: ألا يجوز أن يترك الصلاة في الجزء الأول من الوقت، أو في الحصة الأولى من الوقت، أو في الحصة الثانية، الثالثة، الرابعة؟ فهم يقولون: طالما ثبت أنه يجوز له ترك الواجب في الأجزاء أو في الحصص الأولى من الوقت، تبين لنا أنه ليس وقت وجوب.

الجمهور عندهم جواب عن هذا، نقول: لا، ما يجوز له أن يؤخر إلا إذا عزم أن يصلي، فاذا لم يعزم فهو تارك، إذاً هو آثم. فإذاً الجمهور أغلقوا هذا الباب، قالوا: من قال لكم أننا نبيح له مطلقاً أن يترك أداء الواجب في الأجزاء الأولى من الوقت؟ نحن لا نبيح له إلا بشرط العزم، فإن فقد العزم أصبح آثماً؛ لأنه تارك حقيقة ويأثم، متفقون على أنه آخر أجزاء الوقت لا يباح له التأخير بحال ولا بشرط العزم؛ لأن وقت الوجوب سينقضي وبالتالي سيأثم في الأجزاء عزم أو لم يعزم؛ لأن الوقت سيخرج ولم يقم بأداء الواجب المكلف به.

نعم، تنبيه أخير: أنكر أكثر الحنفية الموسع، لا يصح نسبة هذا إلى الحنفية كلهم، بل ولا إلى أكثرهم، الصحيح في نسبة هذا القول كما تنطق به كتب المذهب الحنفي أنه منسوب إلى العراقيين منهم على وجه الخصوص، الحنفية العراقيون، واما غيرهم فمع الجمهور في إثبات الواجب الموسع.

نعم، لنا لنا القطع بجواز قول السيد لعبده. هذا شروع في ماذا؟ في الاستدلال على ماذا؟ على مذهب الجمهور في ماذا؟ في إثبات الواجب الموسع، وسيستدل بطريقتين؛ الأولى عقلية والثانية نعم.

لنا القطع بجواز قول السيد لعبده: افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه، وأنت مطيع إن فعلت، وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل. أليست هذه صورة الواجب الموسع؟ بلى، قال: عقلاً هل في إشكال لو أن سيداً قال لعبده بهذه الصيغة: افعل اليوم كذا في أي جزء شئت من الوقت، وأنت مطيع إن فعلت وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل؟ أثبت العقاب وأثبت الثواب وحدد الزمن وترك له الاختيار، وأباح له التنقل في أجزاء الوقت، لكن ألزمه بأداء الفعل قبل خروج الوقت وانقضائه، فإذا صح هذا عقلاً فما وجه امتناعه عندكم؟ فإذا قالوا: لا، نحن نمنع شرعاً، نقول: الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي، فإذا أثبتم عقلاً فلا مانع من وقوعه شرعاً طالما ثبت. إذاً لنا القطع بجواز كذا، هذا استدلال بالجواز العقلي.

نعم، وأيضاً النص قيد بجميع الوقت. هذا انتقال إلى ماذا؟ إلى الوقوع الشرعي، إذاً استدل بالجواز العقلي وجاء يثبت أن الشرع أيضاً ثبت فيه مثل هذا الصنيع.

وأيضاً النص قيد الوجوب بجميع الوقت في مثل حديث جبريل عليه السلام لما جاء فحدد للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، جاءه في اليوم الأول فصلى به الصلوات الخمس في أول اوقاتها، ثم نزل في اليوم الثاني فصلى به الصلوات الخمس في أواخر اوقاتها، ثم قال له: الصلاة بين هذين الوقتين، أو صلي بين هذين الوقتين. فبين الشرع وحدد اوقات الصلاة ابتداء وانتهاء، فترك المسافه بين أول الوقت وآخره متاحة بين هذين الوقتين، فدل هذا كما قال المصنف: النص قيد الوجوب بجميع الوقت، فتخصيص بعضه بالإياب تحكم، هذا رد على مذهب بعض الحنفية أن تخصص بعض أجزاء الوقت بأنه هو وقت الوجوب، تحكم! معنى تحكم يعني رأي عقلي لا يستند إلى دليل.

نعم، تخصيص بعضه بالإيجاب تحكم. قالوا: جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه، وهو آخره، وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة. هذا مأخذ الحنفية الذي مضى شرحه قبل قليل. قالوا: جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، أما جاز له أن يترك الصلاة في الجزء الأول من الوقت وفي الثاني وفي الثالث؟ تقول: بلى يجوز، قال: ترك الفعل فيه

دليل على عدم الوجوب؛ لأن الوجوب ما هو؟ إزام، وانت تقول: يجوز أن يترك. فلما قلت: يجوز أن يترك، إذا هذا نفي، نفي للوجوب، إذا هذا ليس وقت وجوب، أي أجزاء الوقت إلا الذي ستقول فيه للحنفية: أنا موافق أنه لا يجوز أن يؤخر فيه الصلاة، إذا هو وقت الوجوب؛ لأنه آخر جزء فيه. قالوا: جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه، وهو أي جزء؟ وهو آخره.

وجوابه عن الإشكال: فكيف يجوز أن يصلي قبل هذا الجزء؟ قالوا: وجواز تقديم الفعل عليه رخصة، كتعجوبه أن يعجل زكاة عام وعامين، فهذا مثله، يجوز أن يقدم الصلاة على وقت الوجوب ويجزئه، ويسقط عنه الواجب به. نعم. قلنا: مع اشتراط العزم على الفعل، لا نسلم منافاة ترك الوجوب. نعم، جواب الجمهور: نحن سلمنا أنه يجوز أن يترك الفعل في أول أجزاء الوقت، لكنه ليس تركا مطلقا، بل ترك مع اشتراط العزم. قلنا: مع اشتراط العزم على الفعل إذا هو ليس تركا مطلقا. طيب، فاذا كان الترك مع شرط، هل ينافي الوجوب؟ لا، أنا اوجبت عليه أن يعزم، إذا ما ارتفع عنه الوجوب مطلقا، هو في أول أجزاء الوقت أما أن يفعل وإما، فإذا لم يفعل يعزم، إذا الواجب على المكلف في أول أجزاء الوقت أما أن يفعل وإما أن يعزم. فإذا قلت إنه ترك الفعل، هل معناه ارتفع الوجوب عنه؟ لا، بقي الوجوب الآخر وهو العزم، دخل الجزء الثاني من الوقت يجب أن يفعل، فإن لم يفعل يجب أن يعزم، إذا بقي الوجوب في ذمته ما ارتفع، هذا جواب دقيق للجمهور، نحن لا نسلم أنه ارتفع عنه الوجوب مطلقا في أول أجزاء الوقت، بل ارتفع عنه وجوب الفعل مع وجوب العزم، بقي وجوب العزم في ذمته، فطالما ثبت وجوب العزم إذا وصف الوجوب باق وليس كما يقولون نافى الوجوب فارتفع. نعم.

قالوا: لا دليل في النص على وجوب العزم، فأجابه: زيادة على النص. قلنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها، وفعل ما يحرم تركه واجب. محذور الزياده على النص كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه.

قال الحنفية: من أين اشترطت العزم على الفعل؟ لا دليل عليه، أنتم تقولون في أول أجزاء الوقت أما أن يفعل وإما أن يعزم، من أين اوجبت العزم على الفعل وهو لم يثبت في النص؟ النص قال: صلي، فمن أين اوردت أنت صلي أو اعزم؟ من أين زدت اعزم؟ من أين جئت بدليل وجوب العزم؟ قالوا: لا دليل في النص على وجوب العزم. فأجابه يعني منكم أيها الجمهور: زيادة على النص، يعني اوجبت شيئا ما ثبت في النص.

قال الجمهور في الجواب، ولهم في ذلك جوابان: قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، استنادا إلى قاعدة سيأتي شرحها في الدرس المقبل إن شاء الله، هذا من باب أنه لا يتم لهم امتثال الواجب إلا بهذا العزم؛ لأن الفرق بين التارك وبين المصلي في آخر الوقت هو العزم، فلن تفرق بينهما إلا بهذا؛ بالنية والعزم. إذا قالوا: من أين اوجبت العزم؟ قلنا: من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تضرب مثالا أوضح من هذه المسألة: شخص وجبت عليه صلاة الجمعة، لكن حتى يتحقق له الامتثال في هذا الواجب وأداؤه، يلزمه أن يتخذ بعض الأسباب التي ليست واجبة في الأصل، فيجب أن يتهيا ويخرج ويبحث عن سيارة ويسعى ليصل إلى المسجد ولو كان في منطقة ليست في حيه، تحركه، انتقاله، استئجار سيارة، الذهاب إلى المسجد لحضور الجمعة، كله هذا أصبح واجبا في حقه. من أين جاء الوجوب؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأنه تعلق به وارتبط به امتثال الواجب، لن يتحقق له الامتثال إلا بهذه الخطوات، فوجبت في حقه. وهذه قاعدة مسلم بها على تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله في درسنا القادم، فنحن عندنا دليل وجوب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قالوا هنا: العزم لا يتم الواجب إلا به. لأن الحنفية سألوا: ما دليلكم على العزم؟ من أين اوجبتموه؟ قلنا من هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ولهم جواب آخر، يعني الجمهور قالوا: وأيضا، هذا وجه استدلال ثان: لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها. ما حكم أن ينوي إنسان أن يترك طاعة؟ حرام، إذا نوى الإنسان أن يفطر يوما من رمضان ويترك الصيام، ما حكمه؟ إذا نوى أن يترك صلاة فرض من الفروض، هذا يحرم. العزم على ترك الطاعة، طيب، وماذا أيضا؟ حرم ترك العزم عليها، إذا كان العزم على ترك الطاعة حراما، أيضا العزم ترك الطاعة حرام. التكليف يتوجه إلى الأبدان بالأفعال وإلى القلوب بالنيات والعزائم. التكليف يتوجه إلى الأبدان بأن يمتثل، وإلى القلوب بأن ينوي ويعزم، فنحن في الصلاة مطلوب منك أن تصلي، لكن أنت لن تصلي الصلاة بالأفعال والأركان والهيئات إلا إذا قد قام في قلبك من قبل العزم على الصلاة، فهذا الشيء لا يمكن الانفكاك عنه، ولا تتصور أن مكلفا يمتثل في واجب من الواجبات أو حتى في حرام فيمتنع، إلا وقد قام في قلبه عزم، وكل توجه إليه التكليف، فيصعب الانفكاك بين عزم القلب وبين فعل البدن.

وهكذا نقول هنا، لما نسألهم: ما حكم ترك الطاعة؟ يقولون: حرام، نقول: إذا العزم على تركها أيضا حرام، ترك الطاعة حرام لأن هذا فعل البدن، طيب والعزم على ترك الطاعة حرام هذا فعل القلب، فإذا أي فعل يحرم فعله بدنا أيضا يحرم العزم عليه، نية كل فعل يحرم فعله بالبدن يحرم العزم عليه بالنية والقلب.

ماذا لو نوى إنسان أن يفعل الحرام ولم يفعل؟ يحسب هذا التفصيل الدقيق: نفرق بين من نوى همّ ثم انصرف فانه يؤجر، في الحديث: «ومن هم بسيئة فلم يفعلها». فرق بين هذا وبين من نوى وعزم وهمّ وسعى في الأسباب، لكن حيل بينه وبين الفعل، فانه آثم وتعلق الوعيد به، ودليل ذلك قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال: إنه كان حريصا، فعلل بماذا؟ بالنية.

فاذا حتى تفرق بين موارد النصوص في هذا: نفرق بين النية التي تكون في القلب، نية ثم ينصرف عنها صاحبها اختيارا، فهذا لا يأثم بل يؤجر عند الله. وبين من نوى وحمل النية وهمّ وعزم وأراد أن يفعل، بل ربما سعى في الأسباب لكن حيل بينه وبين الوقوع في الحرام، شخص سعى وراح اشترى خمرا وأحضرها البيت واختبأ وأغلق الغرفة وهيأ وجلب الكأس وأفرغ القارورة في الكأس ورفع إلى فمه يريد أن يشرب، سقط الكأس وانكسر وما باقي ولا قطرة في القارورة، ما شرب الخمر ولا وضع قطرة في فيه، لكنه أثم؛ لأنه فعل وسعى وأخذ الأسباب، حيل بينه وبين الفعل اختيارا، فيقع عليه الإثم شرعا.

قال رحمه الله: لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها، وفعل ما حرم تركه واجب. يعني أي شيء تركه حرام، أي شيء تركه حرام فعله واجب. مثال: ترك الصلاة حرام، وفعل الصلاة واجب. ترك الزنا حرام، وفعل الزنا واجب -عفوا- ترك الزنا واجب وفعل الزنا حرام، هذا دائما قاعدة: أي شيء يحرم تركه يجب فعله، وبالعكس: كل شيء يجب فعله يحرم تركه.

قال جوابا على اعتراض الحنفية لما قالوا: أنتم استدللتم أنتم اوجبتم العزم بلا دليل، وأجابه: زيادة على النص، هذه تعود إلى قاعدة ستاتنا إن شاء الله في النسخ لا محل لها الآن، قال: ومحظور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه. عند، في قاعدة عند الحنفية: الزيادة على النص نسخ، يعني أي حكم زاد عما جاء في نص وثبت في نص آخر يسمونه الزيادة على النص ويعاملونها معاملة النسخ، ولهم في هذا التفصيل وأحكام ستأتينا في موضعها. الجواب المجمل هنا أن يقول الجمهور: أنتم تمنعون هنا وجوب العزم؛ لأن الدليل فيه زائد على النص، وعندكم الزيادة على النص نسخ، لكن عندنا ليست نسخا، فالجواب المجمل أن وجه الاعتراض عندكم هو قاعدة تخصكم، وبالتالي لا يلزمنا أن تحاكمونا إلى قاعدة عندكم نحن لا نوافق عليها. أما القاعدة الزياده على النص ومعناها وأمثلتها وموقف الجمهور منها خلافا للحنفية، فسيأتي في موضعه إن شاء الله في باب النسخ. نعم.

قالوا قال: قلنا الندب يجوز تركه مطلقا. لا، قالوا: ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه، واجب في آخره لعدم ذلك. قلنا: الندب يجوز تركه مطلقا، هذا بشرط العزم على فعل، وهذا وهذا وهذا على شرط، وهذا بشرط العزم على فعله فليس بندب، بل موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر بفعله. قالوا: لو غفل عن العزم ومات لم يعص. قلنا: لأن الغافل غير مكلف، حتى لو تنبه له واستمر على، حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصا.

طيب هذا نقاش هو خفيف المورد، أيضا خفيف الفهم. قالوا: يعني الحنفية ندب في أول الوقت واجب في آخره، ليش؟ قالوا: ندب في أول الوقت؛ ها، لأنه يجوز أن يترك في أول الوقت، ولماذا قالوا: واجب في آخره؟ لأنه هو الجزء الذي لا يجوز. ما الجواب عن هذا؟ نعم، نحن لا نقول إن الواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت مطلقا، بل يجوز بشرط العزم. قالوا: ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه، لجواز تركه فيه، إذا دل هذا على أنه ليس بواجب، ما الدليل؟ أنه جاز تركه، والواجب لا يجوز تركه. قال: واجب في آخره لعدم ذلك، لعدم ماذا؟ عدم جواز تركه في آخر الوقت، وإذا كان لا يجوز تركه دل هذا على أنه واجب. إذا هذا هو ماخذ الحنفية: أي أجزاء الوقت هو الذي يصدق عليه وصف الوجوب؟ آخره، قالوا: إذا هو وقت الوجوب، واما الأجزاء الأولى؛ لأنه يجوز فيها ترك الفعل، دل هذا على أنه ليس وقت وجوب.

قالوا في الجمهور قالوا في الرد: قلنا الندب يجوز تركه مطلقا، الندب يجوز أن تتركه من غير بدل ومن غير شروط، لكن هذا بشرط ماذا؟ هذا يجوز تركه، لكن بشرط العزم، طيب سؤال: فما جاز تركه ولكن بشرط، هل يصح أن يسمى ندبا؟ لا؛ لأنه بقي واجبا، ما الوجوب فيه؟ الشرط الذي اشترطناه. إذا لما يقول لك إنسان: أنا أسمح لك ألا تحضر، لكن عليك أن تفعل كذا، الآن هل براك تماما من أي تكليف وتَبِعة؟ لا، أنت بقيت مكلفا، أعفاك من شيء واوجب عليك شيئا آخر. فرق بين هذا وبين أن تقول للإنسان: أعفيك من الحضور، اذهب ولا حرج. هذا الفرق.

فنحن نقول للحنفية في النقاش: ترك الصلاة في أول أجزاء الوقت -كل ما نضربه بالصلاة مثالا مجرد مثال وإلا المسألة ليست محصوره بالصلاة- طالما جاز ترك الفعل في أول أجزاء الوقت ولكن ببدل، لم يصبح ندبا بل بقي واجبا؛ لأننا لازلنا نطالبه بشيء واجب وهو العزم. قلنا: الندب يجوز تركه مطلقا، وهذا بشرط العزم على فعله، فليس بندب، ما هو إذا؟ بل هو موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله، إذا جئنا لآخر أجزاء الوقت أصبح ضيقا، ويترتب عليه الأحكام، ترك الواجب، الإثم، المعصية، إلى آخره.

قالوا: عندنا سؤال لكم، أنتم تقولون يجب يجوز أن يترك بشرط ماذا؟ طيب ماذا لو غفل عن العزم؟ دخل أول الوقت وما هو تارك وناوي يصلي، لكن ما عزم، أنتم تقولون الآن العزم واجب، معنى واجب أنه ياثم لو ترك العزم، طب هذا انسان ما عزم غفله، غفل، غافل، ما قصد ويترك الصلاة، لكن لما سمع الاذان وعرف أن وقت الصلاة دخل ناوي يصلي لكن مشغول ويعد حقائب سفر وبعدين شغله ورا شغله وأمور ترتبت تباعا كذا، يعني ولا خطر ببالي مسألة العزم، غفل عنه، فإما تقولوا عاصي أو تقولون غير عاصي. إذا قلتم عاصي، هذه مشكلة؛ لأنه غافل، وإذا قلتم غير عاصي، هذا دليلنا على أن عزمكم هذا ليس بواجب؛ طالما جاز أن يترك العزم ولم يأثم.

الجواب عند الجمهور: لحظة، أنتم تتكلمون عن الغافل، والغفلة أحد الأوصاف التي يرتفع معها التكليف، وكلامنا ليس هنا، كلامنا في المكلف العاقل المتهيئ بأوصاف التكليف، فلا تفترض لي مسألة بسكران وناسي ونائم وغافل، نحن خارج دائرة التكليف، نتكلم عن المكلفين، ولهذا قال الحنفية: لو غفل عن العزم ومات لم يعصي. في النهاية ما صلى ولا عزم وكان يريد أن يصلي ما عزم ومات، فله صلى وله عزم قال لم يعص. والجمهور متفقون على هذا، قالوا في الجواب: لأن الغافل غير مكلف، لم يعص، ليس لأن العزم غير واجب، بل لأن الغافل غير مكلف، ارتفع التكليف. يقول: حتى لو تنبه له، كان غافلا ثم انتبه إلى أن عليه صلاة وما صلى ويجب أن يعزم ثم استمر على ترك العزم عصا. يعني إنسان قلت لك انشغل وغفل عن العزم ثم انتبه ونظر في الساعة وإذا بقي على الوقت نصف ساعة، واحد من اثنين: أما أن يصلي وأما أن يعزم. هنا لو تنبه ثم استمر على ترك العزم أصبح آثما؛ لأنه متعمد لترك الصلاة حتى لو لم يخرج الوقت.

يعني السؤال بطريقة ثانية: أحد الناس تارك للصلاة -أجاركم الله- دخل وقت الصلاة وعرف أنه وقت الصلاة ورأى الناس ينصرفون مساجد يصلون وهو عازم على ألا يصلي أو أن

شئت فقول: ما عزم أن يصلي فمات قبل انقضاء الوقت يأثم؟ نعم؛ لأنه ترك واجباً، ولو أنه عزم ثم مات ولم يصلي.

هذا الفرق يا إخوة، دخل وقت الظهر من زوال الشمس وعزم أن يصلي ثم وافته المنية بحادث سيارة، بسكتة قلبية، بمرض؛ مات الساعة الثانية ظهراً، هو غير آثم؛ لأنه كان عازماً أن يصلي.

بينما لو دخل وقت الصلاة ما صلى ولا عزم، من الغافلين والعياذ بالله، المنحرفين البعيدين عن الصراط المستقيم، ولا خطر في باله أن يصلي ومن شأنه ترك الصلاة؛ فهذا لو وافته المنية الساعة الثانية ظهراً فانه يحاسب على صلاة الظهر، بل إن شئت فقل: هو معرض للوعيد؛ لأنه ترك الصلاة.

لا تقول: إن وقت الصلاة ما انتهى، لو أنه كان عازماً لارتفعت المؤاخذة عنه، لكنه لم يعزم، ولهذا قال: واستمر على تركه عصى. يعني لو كان الغافل قد انتبه ثم استمر على ترك العزم؛ تحقق وصف العصيان فيه.

المسألة الأخيرة في اللقاء هي استمرار لهذه المسألة؛ ماذا لو ترك الصلاة في أثناء الوقت الموسع يأثم أو ما يأثم؟ ذلك سننهي بها في مجلسنا في خمس دقائق إن شاء الله.

نعم، المسألة الثالثة: إذا مات في أثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته؛ لم يمت عاصياً؛ لأنه فعل مباحاً، وهو التأخير الجائز. الجملة واضحة؛ إذا مات في أثناء الموسع -يعني في أثناء وقت الواجب الموسع- قبل فعله وضيق وقته بهذا القيد المهم؛ قبل فعله -يعني ما صلى- وقبل أن يضيق الوقت -يعني ما وصل إلى آخر أجزاء الوقت التي يأثم بها- مات، فما حكمه؟ عاصٍ أو غير عاصٍ؟ ما صلى.

نعم، طالما كان عازماً أن يفعل فإنه لم يمت عاصياً. لما قال؟ لأنه فعل مباحاً. ما المباح الذي فعله؟ التأخير، كان جائزاً له أن يؤخر إلى آخر وقت الصلاة، ولما فعل كان يفعل شيئاً مباحاً، فكيف يعاقب على شيء أُبيح له فعله؟ قال: لم يمت عاصياً.

الغزالي حكى الإجماع على هذا، أنه لا يخالف في هذا أحد. نعم، لا يقال: إنما جاز بشرط سلامة العاقبة؛ لأنا نقول: ذلك غيب فليس إلينا، وإنما الشروط: العزم، والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه.

طيب، لا يقال: هذا جواب عن اعتراض مقدر، لو قال انسان: إن مات شخص الساعة الثانية ظهراً ولم يصلي مع كونه عازماً على الصلاة فإنه آثم. ليش آثم؟ قال: لأنه ما صلى. طيب هو ما كان يدري أنه سيموت الساعة الثانية ظهراً، وكان عازماً أن يصلي الساعة الثانية والنصف.

لا، نقول: إنما جاز بشرط سلامة العاقبة، يعني ما يقول أحد: إنه يجوز له تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى اخره بشرط أن يضمن بقاءه حياً إلى آخر الوقت. ليش ما نشترط هذا الشرط؟ قال: لأن هذا غيب.

لا يقال: إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. شرط سلامة العاقبة يعني لا أحد يشترط عليه أن يضمن لنفسه السلامة والحياة إلى آخر أجزاء الوقت، قال: لأن ذلك غيب فليس إلينا، وإنما الشرط ما هو؟ العزم، والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه.

طالما غلب على ظنه أنه باقي وحي فإنه يجوز له التأخير، طالما كان عازماً على أن يفعل. نعم، فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً. فلو أخره -يعني الواجب- مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً. شخص يظن أنه سيموت أو غلب على ظنه، كرجل محكوم عليه بالقصاص وقالوا له: تنفيذ القصاص الساعة الثانية ظهراً، شرعاً وقت العبادة تضيق في حقه إلى متى؟ إلى الساعة الثانية ظهراً، جت الساعة الثانية وأخر إلى آخر دقيقة قبل الساعة الثانية، هذا مع ظنه عدم البقاء ظن الموت وأخر، قال: عصى اتفاقاً. ليش؟ لأن الوقت الشرعي في حقه تضيق.

طب هنا مسألة: ماذا لو لم يمت؟ عُفي عنه ورفع القصاص فعاش، فجاء يصلي بعد الساعة الثانية، وكان قد ترك الصلاة، وجاءت الساعة الثانية فعفي عنه فعاش، الظن الذي كان يتوقعه زال، فصلى هنا مسألتان:

أولاً: هل يأثم؟ هل يأثم؟ يأثم معاملته بماذا؟ معاملته بظنه وبما قام في قلبه وما عزم عليه، صح؟

طيب المسألة الثانية: صلى بعد الساعة الثانية، هل صلاته هذه تعتبر قضاء أو أداء؟ تقول: الوقت الشرعي تضيق في حقه إلى الساعة الثانية، والشخص إذا صلى بعد خروج الوقت ايش تعتبره؟ قضاء ولا أداء؟ قضاء. طب هذا صلى بعد الساعة الثانية، يعتبر قضاء ولا أداء؟ الجمهور على أنه أداء. ليش؟ لأنه داخل الوقت الشرعي المقدر.

طب في إشكال في المسألة الأولى: عاملته بما في ظنه وبما عزم عليه، وظنه هو الذي عزم عليه أنه ما يصلي، طب ثم لما صلى عاملته بالوقت المقدر شرعاً؟ فعلى كل حال هو الآن يناقش هذه المسألة، قال رحمه الله: فلو أخره -يعني الواجب- مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً، فلو لم يمت ثم فعله في وقته.

نعم، فلو لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته، هذا قول الجمهور: إن فعله يعتبر أداء. وما توجيه ذلك؟ أنه فعل الواجب في وقته المقدر شرعاً، وهذا هو الأداء؛ فعل الواجب في وقته المقدر شرعاً وما خرج عن الوقت.

وقال القاضي أبو بكر: هو قضاء؛ لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله، وفعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق. هذا قول للقاضي أبي بكر الباقلاني، قال: يعتبر فعله قضاء. أبو بكر الباقلاني طرد القاعدة، وعامل هذا الرجل في هذه الصورة بمقتضى ظنه في المسألتين؛ عامله باعتبار العصيان وثمَّ؛ لأنه غلب على ظنه أنه لن يعيش، قال: إذاً هو يأثم، ولما جاء لحكم الصلاة في الوقت قال أيضاً: قضاء، وعَمِل بما في ظنه أن الوقت كان قد تضيق في حقه إلى الساعة الثانية، فإن صلى بعد فهو قضاء.

الجمهور يفرقون، وفي تفريق دقيق بين عند الجمهور، يقول: شوف يا شيخ، في مسألة العصيان والإثم نحن نعامل المكلف بما غلب على ظنه وما التزم من أحكام، فهو يصدق عليه في تلك الحالة أنه ترك امتثال أمر الشارع، فيعتبر تاركاً لواجب، ولهذا استحق الإثم والعصيان.

لكن تحديد اوقات العبادات، ما قلنا في الدرس السابق: هذا من باب الحكم التكليفي، الحكم الشرعي الوضعي هذا لا دخل فيه، المكلف ظن أو لم يظن هذا لا تأثير فيه.

مثال: لو أن شخصاً استيقظ وشاف الساعة 11 ظهراً فظنها الساعة الواحدة، أو عفى، راى الساعة الحادية عشرة وظنها الواحدة ظهراً، ظن أن وقت الظهر قد دخل فقام وصلى، تصح صلاته؛ لأن وقت الصلاة ما دخل، طيب ما أثر ظنه هنا؟ قلنا: لا أثر له؛ لأن هذا حكم وضعي، واختلاف ظنه؛ ظن أو لم يظن هذا لا تأثير فيه تماماً.

هو في هذه الصورة هو ظن أنه لن يعيش ثم عاش، الظن هنا لا عبرة له في تحديد وقت العبادة، وقت العبادة حكم شرعي وضعي لا يتاثر بتكليف المكلف والأوصاف المتعلقة به.

القاضي أبو بكر رحمه الله التزم هذا فقال: أنا أعتبره عاصياً، وأعتبر صلاته بعد أن عاش قضاء، فقال رحمه الله: قال القاضي أبو بكر: هو قضاء؛ لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله. عامله بماذا إذاً؟ بظنه وما قام وما صدر منه من الفعل بناءً على ما ظنه المكلف، قال: ففعل بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق.

نعم، وقد أُلزم وجوب نيه القضاء، وهو بعيد؛ إذ لا قضاء في وقت الأداء. أُلزم -يعني القاضي أبو بكر على مذهبه هذا- أُلزم أنه إذا جاء يصلي نقول له: انوِ القضاء؛ لأنه خلاص تعتبر صلاته قضاء، قال: وهو بعيد؛ إذ لا يقول أحد من الفقهاء أن من يصلي في الوقت المحدد شرعاً ينوي القضاء؛ لأنه لا يزال يصلي أداءً، قال: وهو بعيد؛ إذ لا قضاء في وقت الأداء.

نعم، وانه لو اعتقد قبل الوقت انقضائه عصى بالتاخير. ويلزم القاضي أيضاً مسألة أخرى: شخص قلت لك نظر في الساعة فرآها السادسة وهو يظنها، راى الساعة، اعتقد قبل الوقت أنه انقضى، راى الساعة فرآها السادسة وهي الخامسة عصراً، وما صلى العصر وبقي له نصف ساعة، لكن لما راى هو ظن أنها السادسة وكان قد نوى أن يصلي فظن أن الوقت انقضى، يعصي أو لم يعصي؟ وقد كان عازماً على الترك، قال: يعصي، مع أنه اعتقد قبل الوقت أنه انقضى فعصى بالتأخير.

طب ثم تبين له أن الصلاة باقي لها عشر دقائق، ما خرج الوقت سيصلي، لكن صلاته تعتبر قضاء ولا أداء؟ أداء؛ لأنها داخل الوقت. طيب، هو مع أنه ظن أن الوقت انقضى، فهذا إلزام للقاضي أبي بكر؛ إذا كنت ستعامل بظنه وتجعل هذا مؤثراً في اوقات العبادات، يلزمك أن تقول هكذا، وهو لا يقول به.

نعم، وله التزامه ومنع. وله التزامه ومنع وقت الاداء في الاول وتعصيه في الثاني لعدوه عما ظنه الحق والظن مناط التعبد بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله.

طيب، قال رحمه الله: وقد أُلزم -يعني القاضي أُلزم بشيئين- وجوب نية القضاء، وهو بعيد؛ إذ لا قضاء في وقت الأداء. وأُلزم ثانية بمسألة أنه لو اعتقد المكلف أن الوقت قد انقضى وهو لم ينقضِ عصى بالتأخير، يعتبر عاصياً، وأيضاً هذا لا يقوله الفقهاء، هذا الزام على مذهب القاضي؛ إذا كنت ستعامل المكلف بظنه عليك إذاً أن تقول في المسألتين: إنه يجب أن ينوي القضاء، وأنه إن ظن أن الوقت قد خرج فهو عاصٍ، ويكون صلاته بعد ذلك قضاء.

أبو بكر الباقلاني رحمه الله ليس له جواب صريح، لكن الآن كلام الأصوليين في موقف القاضي من هذا الالزام يقول الطوفي: وله التزامه. يقول: أنا لو ما كان القاضي أبو بكر ممكن ألتزم بهذه الالزامات ويكون مذهبي مطرداً، خلاص، عندي قاعدة وأمشي عليها حتى لو كان مرفوضاً عندك أو مرجوحاً أو لا تقبله، لكن عندي قاعدة وسأبني عليها، وأعتبره عاصياً إن ظن أن الوقت قد خرج مع أنه باقي، وألزمه بنية القضاء.

يقول للقاضي أبي بكر: للقاضي أبي بكر أن يلتزم هذا الالزام، فإذا التزم لم يتاتَ لك أن تنقض مذهبه؛ لأنه التزم به وصار يقول به، وهذه مسألة أخرى، وبالتالي ستعتبر مذهباً متماسكاً مع كونك تصنفه ضعيفاً مرجوحاً غير مقبول عندك، لكنه مستقيم مطرد على قاعدة.

قال: وله التزامه، وله أيضاً -يعني الآن يحدد موقف القاضي من هذا الالزام- له أن يمنع أن وقت الأداء في الأول قد انقضى، وله في صورة وجوب نية القضاء له منع وقت الأداء في الأول، له -يعني للقاضي أبي بكر- أن يقول بالمنع في وقت الأداء في الصورة الأولى، وله أيضاً أن يقول بأنه عاصٍ في الصورة الثانية لو ظن خروج الوقت مع بقائه.

قال: وله تعصيه في الثاني؛ ممكن يفرق القاضي بين الالزامين فيقبل واحد ويرفض الثاني، كل هذا الآن جواب على لسان القاضي أبي بكر، أما أن يلتزم بالالزام وبالتالي -يعني- سقطت حجتك ما تستطيع تحاجّه في شيء؛ لأن الإيراد الذي أوردته لا ينقض مذهبه بل هو ملتزم به، وله أن يفرق بين الصورتين.

قال: لعدوله عما ظنه الحق، فمبنى مذهب القاضي أبي بكر هو معاملة المكلف بما تصرف بناءً على ظنه، والظن في الشريعة مناط التعبد؛ عبادات المكلفين مبنية على ظنونهم: أنت تظن أن وقت الصلاة قد دخل، أنت تظن أنك على طهارة، أنت تظن أن الطواف سبعة أشواط التي أتيت بها، أنت تظن أن صلاتك كاملة وأتيت بالأربع ركعات. الظن مناط التعبد، ويكتفي الشارع من العباد في عباداتهم وتكاليفهم الاكتفاء بما غلب على ظنونهم، وبالتالي فقال: مبنى قول القاضي على قاعدة شرعية أن الظن مناط التعبد، فأنأ أعامل المكلف بناءً على ما غلب على ظنه.

قال: بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله، إذا اختلف مجتهدان في مسألة فما حكم كل واحد؟ العمل بما غلب على ظنه. حكم الله قولين مختلفين في المسألة؟ لا، هو واحد، لكن كيف جاز لكل مجتهد أن يعمل بما ترجح عنده مخالفا للآخر؟ لأن الظن مناط التعبد؛ إن كان المجتهد الأول ظن أن الحق في المسألة هو كذا فإنه يجب عليه أن يعمل به، والمجتهد الآخر ظن وترجح عنده أن الحق في خلاف ما ذهب إليه المجتهد الأول وجب عليه أن يعمل لما؟ لأن الظن مناط التعبد.

فيقول القاضي: أنا بنيت على قاعدة شرعية معتبرة أن الظن مناط التعبد، وعاملت المكلف بناءً عليها، وجهت إليه الاحكام في مسألة الوقت والواجب الموسع وأداء التكاليف بناءً على هذا الأصل.

هذا ختام ما جاء في الواجب الموسع، وجملة ما فيها من خلاف مسألتان كبيرتان: الخلاف في إثبات الوجوب الموسع، ومنسوب الخلاف فيه إلى الحنفية والعراقيين منهم على وجه الخصوص، وتم استعراض الأدلة والجواب عنها.

المسألة الثانية: لو ظن المكلف أنه لا يبقى على وصف التكليف إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيق وقت العبادة في حقه؛ فإن فعل في الوقت فلا كلام، وإن أخر فإنه آثم، فإن عاش أو رجع إليه وصف التكليف واستمر معه فإن الجمهور على أن فعله أداء لوقوعه في الوقت المقدر شرعاً، والقاضي أبو بكر الباقلاني يراه قضاء، ونوقش في هذا رحمه الله تعالى.

والمسألة كما رايتم أيضاً إن كان يترتب عليه أثر عملي فهو في وصف الأداء والقضاء ليس أكثر وما مر فيها وفي المسألة السابقة في الواجب المع...

والواجب المخير أو المبهم هو أيضاً مما لا يترتب عليه كبير أثر. تبقى مسألة في الدرس القادم إن شاء الله نختم بها هذا الفصل وهي ما لا يتم الواجب إلا به، ثم سنشرع في الندب وما بعده من الأحكام الشرعية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

لا يزال بعض الإخوة يسألون عن الكتاب؛ الحقيقة ما تم شيء مع المحقق ولا مع دار النشر، لكنهم يعيدون بوصوله عما قريب، وإخوانكم هاهنا حريصون على المتابعة، وفور ما يصل إن شاء الله سنسعى إلى إحضاره.

بناء على ما ذهب إليه الجمهور بنفي التأثيم عن مؤخر الواجب بشرط العزم؛ فمن أخر صلاة الظهر مثلاً إلى وقت صلاة العصر مع العزم أنه سيصليها فيه، لا نقصد بالعزم العزم الذي كان في حدود الوقت المقدر شرعاً، لكن من عزم أن يصلي الصلاة خارج وقتها فقد خالف؛ لأن عزمه هاهنا مخالف لحكم الشريعة والوقت المقدر له.

هل قول الحنفية في مسألة تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار مبني على إنكار الواجب الموسع؟ لا، لكنه مبني على تفضيل الوقت؛ «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» على خلاف في تصحيح الحديث. والخلاف عندهم في أفضلية الوقت وإلا فالجميع متفق على تحديد الوقت المقدر شرعاً، لكن هل الأفضل في الفجر التغليس أو الإسفار؟ الخلاف ليس على هذه القضية، فالواجب الموسع محل اتفاق، لكن أفضلية الوقت هل هو أوله أو آخره لتفاوت الأدلة في هذا؟

نقول: لماذا لا نقول إن فعل الصلاة في أول وقتها مندوبة من جهة الوقت واجبة من جهة الفعل؟ أي فعله في أول وقته مندوب من جهة الوقت واجب من جهة أداء الصلاة. أما عن ضيق وقتها فهي واجبة في الوقت وفي الأداء، فتكون واجبة باعتبار الفعل مندوبة باعتبار الوقت. لا يصح لك أن تحكم على الفعل الواحد بحكمين مختلفين إلا إذا تعددت الجهة، والجهة إذا تعددت فالمقصود منها إمكانية الانفكاك. فأنت لا يمكن أن تتصور فعلاً منفكاً عن زمن، فلا يصح أن تبني حكماً على فعل وحكماً على زمنه؛ لأن الزمن لا ينفصل عن الفعل، بمعنى آخر: الفعل لا يتصور وقوعه إلا داخل زمن. وبالتالي ما تستطيع أن تعطي الزمن حكماً والفعل حكماً فتقول هو واجب باعتبار كذا مندوب باعتبار كذا؛ يتصور أن تقول واجب ومندوب باعتبار جهتين قابلتين للانفكاك، لكن الفعل وظرفه الزماني شيء لا يمكن الانفكاك عنه.

الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي، هل هذه قاعدة تفتح باباً كبيراً للبدع؟ لا، ليس كذلك، والبدع ليس مبناها على هذا الباب. ونحن نقول: الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي معناه أنه وقع شرعاً ما لا يخالف العقل، وهي قاعدة مضطردة بنى عليها شيخ الإسلام -رحمه الله- كتابه الضخم درء تعارض العقل والنقل، وأنه لا يستقيم أبداً في الشريعة حكم مناقض للعقل. وما في الشريعة من أحكام، جزئيات وكليات، دقيق وكبير، عام وخاص، كل أحكام الشريعة مبني على هذا الأصل: اتساق حكم الشرع مع ما يقرره العقل الصحيح. وبهذا القيد: العقل الصحيح العقل الصريح مع النقل الصحيح الثابت، هذا لا يتناقض إطلاقاً، ومن توهم شيئاً من التناقض فإما أن الإشكال في فهمه أو في عدم ثبوته شرعاً، وإلا فالثابت شرعاً موافق تماماً لما يقرره العقل، ومن توهم شيئاً كما قلت فإما العلة في فهمه عقلاً أو في ثبوت ذلك عنده شرعاً. فلا يصح أن تقول إن هذا فتح باباً للبدع؛ أين مأخذ أهل الأهواء هو في تسليط حكم العقل مشرعاً، وليس في إثبات هذا الاتساق والتوافق بين العقل والشرع؛ فهذا لا محذور فيه. ونحن نقول كما يقول الأصوليون في الاستدلال: طالما ثبت جوازه عقلاً فهذا يدل على إمكانية الوقوع شرعاً؛ لأنه لا يمكن أن يقع شرعاً والعقل يرفضه ويمنعه، وليس في هذا شيء يضفي على العقل مشروعية التشريع. لا، لكن نقول إن الوقوع الشرعي جواز عقلي وزيادة، ليس كل ما جاز عقلاً ثبت شرعاً، لكن العكس صحيح، كل ما ثبت شرعاً فهو موافق عقلاً؛ لا يمكن أن تقر الشريعة حكماً لا يتوافق مع عقول البشر ولا يستقيم معها وهذا باستقراء، ولا يمكن أن يثبت إنسان حكماً في الشريعة كما قلت كلياً أو جزئياً ويستطيع أن يثبت فيه هذا الوصف.

حاشا، ثم أسئلة خارج الدرس أعتذر عن إجابتها حتى لا يتشتت الكلام، ونقصر الأسئلة على ما جاء في حدود درسنا والعبارات المتعلقة به، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.