بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد أيها الإخوة الكرام، فهذا هو درسنا الخامس في سلسلة شرح مختصر روضة الناظر لابن قدامة، لمختصريها الإمام العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله عليه. ودرسنا الخامس هذا يأتي بعد لقاءات أربعة تقدمت، لازلنا فيها في مقدمات الفصول التي جعلها الطوفي رحمه الله بين يدي أصول الأدلة الشرعية كما سماها. درسنا الماضي كان متناولا لبدايه الفصل الثاني، وهو الحديث عن شروط التكليف، وقد تقدم معنا الشروط المتعلقة بالمكلف والشروط المتعلقة أيضا بالفعل المكلف به.
وهذا أوان الشروع في الفصل الثالث من الفصول الأربعة التي جعلها مقدمة لكتابه، وهو فصل طويل نوعا ما، وهو دخول في أحكام الشريعة التكليفية تعريفاتها وأقسامها ومسائلها. خصص الطوفي رحمه الله هذا الفصل الثالث الذي نستانفه الليله -وربما يمتد معنا مجالس متعدده تباعا إن شاء الله- تناول فيها الطوفي رحمه الله تعريف الحكم التكليفي وأقسامه. تعريف الحكم التكليفي وأقسامه الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، فخص كل واحد من هذه الأحكام الخمسة بذكر مستقل، أفرده بتعريفه ومسائله المتعلقة به.
الحديث عن الحكم التكليفي ومسائله يعده الأصوليون في مقدمات علم أصول الفقه، يعني هي أيضا ليست من صلبه، ولكنها مقدمات، بمعنى أن علم الأصول يعلم صاحبه ودارسه أصول الفقه، وهو كما تقدم معكم أدلة الشريعة وكيفية الاستدلال بها. ثمرة البحث هذا كله في الأدلة والدلالات هو الوصول إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي. قالوا: فليس من المتصور أن يصرف الطالب جهدا ووقتا في دراسة طرق الاستنباط وأدلة الشريعة للوصول إلى الحكم قبل أن يتصور ما معنى حكم، وما هو الحكم، وما أقسامه؟
فجعلوا هذا مقدمة يدرس فيها الطالب قبل أن يدخل في أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وطرق الاستنباط ودلالات الألفاظ، جعلوا قبل ذلك يعلمونه ما معنى حكم شرعي وانقسامه إلى تكليف ووضع، وتعريف كل واحد، والفرق بين الوجوب والاستحباب، ثم الوجوب وأنواعه ومسائله. حتى إذا جاءك الوقت الذي تبحث فيه في الدليل لتستنبط الحكم، تعرف عن أي حكم تتكلم أنت، وتفرق بين الكراهة مثلا والتحريم، تفرق بين الاستحباب والسنة المؤكدة وبين الواجب، تفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير والواجب المعين.
فحتى يتم لك تصور هذا وأنت تستدل لاحقا، ويكون قد وقفت على قدميك وعرفت الأدلة والدلالات، تعرف عن ماذا تبحث من الأحكام، وتعرف وأنت تستدل هل يصلح هذا الدليل للحكم الذي تريد أن تقرره؟ فكانت مقدمات لا بد منها. فلهذا يفرد الأصوليون عادة مباحثه في الحديث -يعني الحكم الشرعي أقسامه وأنواعه- ليست من صلب العلم ولكنها تصورات لا بد منها قبل الشروع في صلب العلم والخوض في مسائله.
إذا، هذا الفصل الثالث مخصص، وهو طويل كما قلت، مخصص للحديث عن تعريف الحكم، وهو جلستنا اليوم إن شاء الله، وسناخذ أول الأحكام الخمسة وهو الواجب، وسناخذ مسألة أو مسألتين من مسائله، ونرجئ الباقي مع الأحكام الباقيات؛ الاستحباب أو الندب، والإباحة والكراهة والتحريم في مجالس تأتي تباعا. إذا انتهينا من الأحكام الخمسة تعريفاتها ومسائلها وأحكامها، نكون قد فرغنا من الفصل الثالث، الذي هو كما سماه المصنف رحمه الله في أحكام التكليف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثالث في أحكام التكليف، وهي خمسة كما ستأتي قسمتها، والحكم قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وقيل: أو الوضع. والأولى أن يقال: مقتضى خطاب الشرع، فلا يرد قول المعتزلة: الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ وأيضا فإن نظم قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] و﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ [الإسراء: 32] ليس هو الحكم قطعا، بل مقتضاه، وهو وجوب الصلاة وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف.
أبتدأ رحمه الله تعالى بتعريف الحكم، لأنه يتكلم الآن عن أحكام التكليف، وقبل أن يدخل فيها عرف مصطلح الحكم الشرعي، وتجاوز رحمه الله التعريف اللغوي إلى التعريف الاصطلاحي مباشرة. قال: وهي خمسة كما سياتي قسمتها. الأحكام خمسة وهي آتية في الفقرة التالية إن شاء الله. والحكم قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وقيل: أو الوضع.
تصديره رحمه الله للتعريف بقوله قيل، يشير كما مر بكم في تعريفات سابقة إلى تعريف هو أولى منه عند الطوفي رحمه الله. فإذا جاء بتعريف أو بتعريفات وصدرها بقوله قيل، فهي إشارة إلى أنه ليس هو التعريف المرضي عنده، ولهذا سياتي في آخر هذا فقال رحمه الله: والأولى أن يقال كذا، فانتقل إلى التعريف الأولى عنده. وقبل أن يذكر التعريف الأولى عنده، ذكر التعريفات التي ساقها الموفق ابن قدامة رحمه الله تبعا للغزالي في المستصفى، فأوردها ووجد أن فيها ملحْظا يستحق الاستدراك والتعقيب، ثم صاغ أو اختار رحمه الله تعريفا أولى به. إذا، قوله قيل يشير إلى ما ذكرت.
قال: وقيل خطاب الشرع، والحكم قيل خطاب الشرع إلى آخره. الحكم في اللغة مادة اللفظة هذه؛ الحاء والكاف والميم، تشير إلى معان تدور على أصل المنع، فالحكم ومشتقاته وتصريفاته في اللغة تدور على معنى المنع، ومنه الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من الطيش والزلل والخطا، ويسمى الرجل حكيما إذا تحلى بهذه الصفة التي تعصمه من الخطا وتحول بينه وبين مواطن الخلل.
ومنه أيضا حكمة اللجام في اللغة، وهي ما يحيط بحنكي الدابة التي يوضع فيها اللجام؛ لأنها تمنعها من الجري الشديد. وقال حسان رحمه الله فيما يمدح ويثني به على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يهجو قريشا أثناء كفرها: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، ونحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. قال: نحكم بالقوافي من هجانا، ويقصد بالأحكام هنا منعهم من التطاول من خلال الرد والانتصار للنفس والمنع من الظلم. وأيضا سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع النزاع ويفصل بين المتخاصمين إلى آخره. فالمادة ومشتقاتها تدور على هذا المعنى.
الحكم الشرعي في أصله اللغوي ممتد من هذا المعنى؛ المنع؛ لأنه يحيط المكلفين بأحكام تمنعهم من تجاوز حدود الله، وإن شئت فقل: تمنعهم من الجريان وراء أهواء نفوسهم التي تقودهم إلى المعصية وإلى تجاوز ما أمر الله عز وجل به.
والحكم في الشريعة جاء بمعنى يراد به ما يريده الشرع من العباد وما طالبهم به من أحكام، عرفها المصنف رحمه الله فقال: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، وقيل -يعني زيادة في التعريف- أو وضعا. فهذه جملة فيها عدد من القيود التي تحكم هذا التعريف. قال: خطاب الشرع. والغزالي رحمه الله صاحب المستصفى قال: خطاب الله، والآمدي استحسن أن يعدل التعريف إلى خطاب الشرع؛ لأن خطاب الله يتناول القرآن خاصة، وإذا أردت نصوص الشريعة لتشمل الكتاب والسنة فتقول: خطاب الشرع.
على كل، خطاب الله أو خطاب الشرع والمقصود به أدلة الشريعة في الكتاب والسنة، فإنها مصدر الأحكام. أنت لن تقول واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه ونحو ذلك إلا من مصدر هذه الأحكام، ومصدرها خطاب الشريعة. تأمل قال: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. فخرج من ذلك خطاب الشرع المتعلق بذوات المكلفين؛ فالآيات التي تتحدث عن خلقة بني آدم: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ﴾ [فاطر: 11] أليس هذا خطاب شرع؟ بلى. أليس متعلقا بالمكلفين؟ بلى، لكن ليس بأفعالهم، وبالتالي فالآية لا حكم فيها؛ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ﴾ إلى آخره، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم﴾ [الحجرات: 13]. فالآيات التي تتحدث عن المكلفين عن ذواتهم دون أفعالهم لا تدخل في التعريف، هذا قيد.
والقيد الآخر قوله: بأفعال المكلفين. فأفعال غير المكلفين أيضا لا تدخل في الأحكام الشرعية، كحديثه سبحانه وتعالى عن خلقه من الجبال والبحار: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل: 88]. هذا خطاب شرع، لكنه ليس متعلقا بأفعال المكلفين، فلا يدخل في تعريف الحكم الشرعي.
فاذا قيد الحكم بكونه خطاب الشريعة إذا كان متعلقا بماذا؟ بأفعال المكلفين. وهذا قيدان كما ترى، وليس قيدا واحدا؛ المتعلق بالمكلف ليخرج ما تعلق بغير المكلف، والمتعلق بأفعال المكلفين ليخرج ما تعلق بذواتهم وأخبارهم في الأمم السابقة ونحوها، فانه لا حكم فيها.
هذا التعلق بأفعال المكلفين ياتي على ثلاثة أنحاء أو نحوين. خطاب الشريعة إذا تعلق بأفعال المكلفين، يتعلق بأحد وجهين أو ثلاثة؛ أما على وجه الاقتضاء، أو على وجه التخيير، وقيل أو الوضع. ليش قال قيل؟ لتنبيه سياتي الآن.
خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين، فانه إما أن يطلب منهم فعلا، أو يخاطبهم بالكف عن فعل، أو يخيرهم بين الفعل والكف، وهذا هو مدار التعريف؛ خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير. معنى الاقتضاء: الطلب، الاقتضاء الطلب؛ طلب الفعل أو طلب الترك، ويشمل كما قلت صنفين؛ اقتضاء الفعل واقتضاء الترك.
فاقتضاء الفعل هو الأمر الشرعي، واقتضاء الترك هو النهي الشرعي. وإذا قلت الأمر الشرعي، فاما أن يكون للوجوب أو يكون للاستحباب. واقتضاء الترك النهي الشرعي، أما أن يكون للتحريم أو يكون -إذا قوله بالاقتضاء كم حكما تناول؟ أربعة-. الاقتضاء ينقسم إلى قسمين: اقتضاء فعل واقتضاء ترك. واقتضاء الفعل أما أن يكون وجوبا أو يكون استحبابا، واقتضاء الترك أما أن يكون تحريما أو يكون كراهة. فدخلت أربعة من الأحكام الخمسة في قوله بالاقتضاء.
ثم يبقى ماذا؟ يبقى الإباحة، ولهذا جاء باللفظة التالية: بالاقتضاء أو التخيير. لانه لو لم يقل أو التخيير ما دخلت الإباحة في التعريف؛ لأن الإباحة ليست اقتضاء، لا اقتضاء فيها، فحتى يدخل الإباحة في التعريف أتَى بلفظة أو التخيير. الآن أصبح التعريف هكذا: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. بالاقتضاء شمل أربعة أحكام، والتخيير شمل الحكم الخامس، انتهى التعريف؛ لأننا استوفينا الأحكام الخمسة التي نريد.
أحكام الشريعة لا تخرج عن هذه الخمسة؛ أما وجوب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو تحريم، فالأحكام الشرعية لا تخرج عن هذه. وأي شيء من أحكام أفعال العباد إذا سئلت ما حكم كذا؟ لن تجيب إلا بواحد من هذه الخمسة، إما تقول هذا واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح أو حرام، ما في حكم سادس في الشريعة، هي خمسة.
فإذا جئت تعرف الحكم الشرعي لأن نتناول الخمسة، عليك أن تأتي بصياغة تجمل خمسة، وهذا هو الذي صاغه هنا: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. تمت الأحكام التكليفية الآن هنا.
قال رحمه الله: وقيل أو الوضع. قوله قيل يشير أيضا إلى منحى ومذهب في التعريف، قد لا يكون راجحا عنده، لكنه أتَى به لأنه ذكر ضمن تعريفات الأصوليين.
أو الوضع، قبل أن أكلمك عن لفظة الوضع أريد أن تفهم تقسيما كليا قبل هذا. نحن نقول حكم شرعي، هذا حكم شرعي، إذا حكم منسوب إلى أين؟ إلى الشريعة. أحكام الشريعة التي تتعلق بنا معشر العباد نوعان؛ نوع منها أحكام تكليفية، يعني يكلفك الشارع فيها بحكم وهي الخمسة المذكورة: وجوب، استحباب، إباحة، كراهة، تحريم. إذا، هذا حكم شرعي ايش؟ تكليفي.
لماذا نقول تكليفي؟ لأن الشرع يكلفنا فيه بحكم يترتب عليه ثواب أو عقاب، فهذه الخمسة هي الحكم الشرعي التكليفي.
النوع الثاني من أحكام الشرع الشريعة يصلح أن يكون متمما للحكم التكليفي، بالمثال يتضح؛ الصلاة واجبة، خمس صلوات في اليوم والليلة، فالصلاة من حيث هي فعل يتطلب قياما وقراءة وركوعا وسجودا هذا فعل واجب على العباد، فحكم الصلاة واجب أداؤها.
لكن حتى يصلي العبد يحتاج أن يعرف شروط الصلاة، فلا بد له من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة وإزالة نجاسة وجملة الشروط، وأيضا عليه أن يعرف أسباب الصلاة، وهو أهمها دخول الوقت، بأن يعرف أن الشمس إذا زالت عن كبد السماء فقد دخل وقت الظهر وانعقد الوجوب بهذا السبب، وأن الشمس إذا غربت فقد دخل وقت المغرب وانعقد وجوب الصلاة في ذمة المكلف، وأن الفجر إذا طلع الفجر الصادق فقد وجب في ذمته صلاة الفجر بانعقاد السبب.
الآن عندنا أسباب وشروط وموانع؛ الحيض مانع من الصلاة والنفاس كذلك ومانع من الصوم، الحدث مانع من الصلاة ومانع من الطواف ومانع من مس المصحف. الآن أنا لما أقول في الشريعة: هذا سبب لكذا، وهذا شرط لكذا، وهذا مانع من كذا، هذه أليست أحكاما؟ أحكاما، من وضعها؟ إذا هي حكم شرعي طالما جاءت من قبل الشارع، هي أحكام شرعية، لكنها أحكام لا تكليف فيها.
الشارع لما يقول: إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاه، أنا يا مكلف ايش يخصني من عمل في هذه الجمله؟ إخراج الزكاة، صح؟ طيب، لكن حلول الحول حولان الحول وملك النصاب هذا لا شغل لي فيه، هو علامات تعينني على أداء الواجب وامتثاله. الشارع قال يا عبدي الزكاة واجبة في بقرك وغنمك وشاتك وفي مالك وفي زرعك ونحو هذا بالعلامات التالية، وحدد لي في الزكاة في الزروع علامات، وحدد لي في النقدين علامات، وفي الماشية علامات. إذا، هي علامات قال لي الشارع إذا وجدتها فقد وجب عليك الحكم، وعلامات أخرى قال الشارع إذا وجدتها فقد ارتفع عنك الحكم، كالحيض مانع مثلا من الصلاة.
هذه العلامات وضعها الشارع؟ وضعها الشارع معينة على امتثال الأحكام التكليفية، ولأنها من قبل الشارع فهي أحكام شرعية. إذا، الأسباب أحكام شرعية، والشروط أحكام شرعية، والموانع أحكام شرعية، إذا هذه في الجمله أحكام شرعية، لكن لانها لا علاقة لها لا شيء يتعلق فيها بعمل المكلف ما سميت تكليفية، سميت وضعية، بمعنى أن الشارع وضعها ونصبها علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال.
واضح؟ إذا، الحكم الشرعي لو ما أتكلم بعموم الحكم.
الشرعي ينقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي. التكليفي ما هو؟ الخمسة المذكورة: واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. الوضعية ما هي؟ كل ما وضعه الشارع علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال.
إذا فهمت هذا رعاك الله فاعلم أن كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي؛ كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي. ضربنا مثالاً بالصلاة، خذ مثالاً بالصوم، الحكم التكليفي فيه ما هو؟ وجوب صوم رمضان، واستحباب صيام الست من شوال، وتحريم صيام يوم العيد. ممتاز، هذه أحكام تكليفية، نقول: يجب، يستحب، يحرم؛ هذه أحكام تكليفية. أين الوضعي فيها؟ ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، جعل لنا علامة إذا دخل هلال رمضان انعقد الوجوب وأصبحنا مطالبين ومكلفين، هذا في الشهر كله.
طيب، وفي اليوم؟ كل يوم بيومه، إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]. ألا ترى هذه علامات؟ علامات متى تبدأ الإمساك؟ متى تبدأ الفطرة؟ متى يدخل حكم الشهر؟ متى ينقضي؟ هذه علامات، هذا الجزء من الأحكام الشرعية ما اسمه؟ أحكام وضعية.
فكل حكم شرعي فيه شقان: شق تكليفي وشق وضعي. السرقة وإقامة الحد على السارق فيه حكم تكليفي ما هو؟ وجوب، لما أقول حكم تكليفي يعبر بواحد من خمسة: وجوب، استحباب، إباحة، كراهة، تحريم. قطع يد السارق فيه حكم تكليفي ما هو؟ وجوب قطع يد السارق. طيب أين الحكم الوضعي فيه؟ إذا انطبق عليه وصف السرقة واسم السارق، بمعنى أن تنطبق عليه أسباب الحد الشرعي؛ أن يسرق من حرز، وأن يبلغ نصاباً، وباقي الشروط التي يذكرها الفقهاء، هذه علامات إذا انطبقت واجتمعت فقد وجب علينا إقامة الحد، واضح؟
طيب، هذه العلامات الوضعية من أين جاء تشريعها؟ فهي حكم شرعي. طيب إذا فهمت هذا فقس عليه حد الزنا، وقس عليه القصاص، وقس عليه الأحكام العبادية كلها؛ فكل حكم شرعي فيه شقان: وضعي وتكليفي. أيهما أسبق؟ الوضعي؛ فإذا تحققت الأسباب واجتمعت الشروط -ما تقول وجب- ممكن يجب، ممكن يحرم، ممكن يستحب، ممكن يكره؛ إذا اجتمعت إذا تحققت الأسباب واجتمعت الشروط وانتفت الموانع تقرر الحكم أيا كان وجهه؛ وجوباً، استحباباً، إباحة، كراهة، تحريماً.
فإذاً جملة الحكم الشرعي يشتمل على هذين الشقين. الآن نعود إلى التعريف، لو قلت لك: عرف الحكم الشرعي؟ فعليك أن يكون تعريفك متناولاً للتكليف وللوضع، فستقول: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فعليك أن تضيف كلمة الوضع لأنه أيضا حكم شرعي. طيب ومن أخرج لفظة أو الوضع من التعريف ما جوابه؟ أنه يريد أن يعرف الحكم التكليفي فقط حتى تفهم الفرق، فاذا قيل لك: عرف الحكم الشرعي التكليفي؟ فلا تدخل عبارة الوضع في التعريف لأنه ليس تكليفاً، وإذا قيل لك: عرف الحكم الشرعي هكذا إطلاقاً ستدخل الوضع لأنه حكم شرعي، فإذاً هذا معنى قول المصنف رحمه الله: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير وقيل أو الوضع.
المصنف رحمه الله يعرف الحكم الشرعي من تجده من الأصوليين يقتصر على الاقتضاء والتخيير ولم يذكر الوضع فهو يقصد التكليفي، ومن أدخله فيريد الأحكام الشرعية إجمالاً بقسميها التكليفية والوضعية. انتقل المصنف رحمه الله إلى تعريفه المختار بعد أن وجد محلًا للانتقاد في التعريف الذي سقناه قبل قليل قال: والأولى أن يقال: مقتضى خطاب الشرع، وأكمل باقي التعريف.
والأولى أن يقال: مقتضى خطاب الشرع، فماذا عدل في التعريف؟ أضاف لفظة واحدة في أول التعريف هي مقتضى، قال: وأكمل باقي التعريف كما هو، مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير إلى آخره. لما أضاف المصنف رحمه الله كلمة مقتضى توجه إلى انتقاد التعريف في أصله الذي بني عليه، وهو أول لفظة، أول لفظة عند المناطقة في الحدود في التعريفات يسمونها الفصل الذي منه ينطلق التعريف ويبنى على محوره المعرف.
أنا لما أقول الحكم الشرعي هو خطاب الشرع؛ نضرب مثالاً، أعطوني أمثلة لخطاب الشرع فيها أحكام: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذه خطابات شرعية مشتملة على ماذا؟ طيب قوله: أقيموا الصلاة، هل هذه الآية هي الحكم، أو ما تقتضيه الآية هو الحكم؟ خلاص هو هذا باختصار، يعني يقول: الآيات ليست أحكاماً، الأحاديث النبوية ليست أحكاماً، أين الحكم؟ هو فيما تقتضيه تلك النصوص، إيش يعني تقتضيه؟ ما يترتب على المكلف من آثار هذه النصوص؛ لما نزلت الآية وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الحكم ليس هو الآية وليس هو الحديث، لكن مقتضى الآية يعني ما دلت عليه واستنبط منها، مقتضى الحديث يعني ما دل عليه الحديث وما استنبط منه.
فلهذا عدل في التعريف وقال بدلاً من أن تقول: خطاب الشرع، لأن الخطاب وحده ليس هو الحكم، إنما الحكم هو مقتضى هذا الخطاب، فأضاف كلمة مقتضى وتكمل أنت باقي التعريف. قال: والأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع، وتكمل باقي التعريف ولا تقتصر على هذا، يعني ليس التعريف ثلاث كلمات لكنه أراد أن بقية التعريف تبقى كما هي. قال رحمه الله: فلا يرد قول المعتزلة: الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟
الآن سناتي إلى إشكال وجواب؛ كلاهما لا يصح إيراده ولا الجواب عنه لأنه مبني على أصل عقدي مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى صفة الكلام، وتعلمون كثيراً الاشكال الذي حصل في تاريخ الأمة العقدي فيما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فحين نفت المعتزلة صفات الباري سبحانه وتعالى جملة واضطرت إلى تأويل النصوص الواردة في إثبات هذه الصفة عدل الأشاعره إلى منهج توسطوا فيه بين المعتزلة ومذهب السلف فأثبتوا بعض الصفات الذاتية وأولوا بعضها.
من الصفات المثبتة عند الأشاعرة صفة الكلام، لكن على نحو لا يوافق تماماً منهج السلف في الباب، فيثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى لكن يقولون: هذه الصفة صفة الكلام لله تثبت في صفة الكلام النفساني لله، وأما القرآن الذي يتلى فهو عبارة عن كلام الله، فصفة الكلام صفة قائمة بذات صفة قديمة كما يقولون، فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر بالعبرية فهو التوراة، وبالسريانية فهو الإنجيل، هذا المذهب لسنا بصدد حديثنا فيه ولا الخوض فيه، لكن أقول: أثر هذا التقرير العقدي يظهر ها هنا في بعض المسائل والتعريفات.
لما تقول: حكم شرعي، هل الحكم قديم لأن خطاب الشارع قديم لأن كلام الله قديم؟ فتقودك مسألة إلى مسألة وترجع إلى الأصل العقدي عند القوم، فإشكال المعتزلة في تعريف الحكم أنه متعلق بصفة الكلام لله، وصفة الكلام عندهم لله غير ثابته ومؤولة فيبتعد عن هذا التعريف، الأشاعرة يثبتون صفة الكلام لكن عندهم إشكالات مع المعتزلة فيجيب عنها، واحدة من إشكالات المعتزلة في التعريف لما يقولون: الخطاب قديم، يعني أنت تثبت صفة الكلام لله وينبغي أن تكون الصفات المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى قديمة، قال: فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ أنت تقول: الصلاة تجب إذا غربت الشمس صلاة المغرب، وصلاة الظهر تجب إذا زالت الشمس، يقول: هذا حكم متجدد لأنه كلما غربت الشمس تجدد حكم شرعي، كلما ولد لك مولود استحب لك العقيقة، كلما مات ميت مسلم وجبت أحكام تغسيله تكفينه دفنه الصلاة عليه، يقول: هذه الأحكام متجددة فكيف تنسب شيئا لله عز وجل حادثاً؟ فقال: فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟
ما اريد أن أقف لأن الإيراد مبني على أصل عقدي فاسد، والجواب عنه إن لم يكن هو منع هذا الأصل العقدي غير المتفق عليه سيكون صرفاً للوقت فيما لا ينبغي الوقوف عنده كثيراً على أنه لا اثر له لما نحن بصدد الحديث عنه في علم الأصول. قال رحمه الله: فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ إذاً هو عدل عن قوله خطاب إلى مقتضى لهذا السبب حتى يتلافى إشكال المعتزلة، إذاً أنا لا أعرف الحكم بأنه هو خطاب الشريعة بل هو المقتضى، ما يعني أراد أن يفر من إشكال المعتزلة فبقي الإشكال على مذهبهم قائماً.
طيب ومقتضى خطاب الشريعة أيضا كيف يكون حادثاً؟ ويبقى الإشكال، فبالتالي إذا كان الإيراد فاسداً والاعتذار عنه بما يوافق هذا الإيراد الفاسد سيبقى أيضاً في دائرة الفساد، ونحن نتجاوز كل هذا ونقول: الأولى أن يقال مقتضى خطاب الشارع للعله الثانية التي ساقها هنا فقال: وايضاً فإن نظم قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعاً، يعني الآية ليست هي الحكم، الحكم ما هو؟ قال بل مقتضاه، وهو وجوب الصلاة الذي اقتضاه قوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، وتحريم الزنا الذي اقتضاه قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32].
إلى هنا كلام مستقيم العبارة، الجملة الآتية عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف هي أيضاً تتمة استوفاها رحمه الله أيضاً على المذهب الذي لا يصح، يعني سيبقى الإشكال قائماً تقول مقتضى خطاب الشرع ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ مقتضاها ما هو؟ وجوب الصلاة، هذا هو الحكم وليس الآية. ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ مقتضاها ما هو؟ تحريم الزنا، هذا هو الحكم وليست الآية، الآية دليل الحكم، الحكم، حكم تحريم الوجوب هذا هو الحكم المستفاد من الآية.
فإذا قيل لك: طيب هذا الحكم المستفاد من الآية ثبت متى؟ عند نزول الآية، صح. طب إذا ثبت عند نزول الآية هل هو حكم قديم أو متجدد؟ فرجعنا إلى الإشكال العقدي، فأراد أن يتلافى هذا الاشكال فقال: عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف، فما يريد أن يثبت لا قديم ولا حادث سيقول: إذا توجه الخطاب إلى المكلف واستدعى ذلك منه تنجيز التكليف -يعني الاتيان بما كلف به- فهو الآن حكم شرعي وقبل ذلك لا يكون حكماً خشية أن يقع في الاشكال، إذا حكم قديم أو حادث متجدد؟ قال لا، هو حكم لا يسمى حكماً إلا إذا جاء استدعاؤه، يعني إذا طلب من المكلف، إذا اجتمعت الأسباب واتت الشروط فطلب من المكلف أن يمتثل فهو حكم آنذاك. ونحن في غنى عن هذا كله ونقول: هو مقتضى خطاب الشرع إلى آخر التعريف.
فإذا قل لماذا قلنا مقتضى ولم نقل خطاب؟ نقول: لأن الخطاب ليس هو الحكم، ليست الآية هي الحكم ولا الحديث هو الحكم، إنما الحكم مقتضاه، يعني ما دلت عليه الآية وما استنبط من الحديث هو الحكم، وهذا القدر كاف لتحرير التعريف الذي صاغه الإمام الطوفي رحمه الله نقلاً عن ابن قدامه.
ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي إذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزله لأنها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع، وفي كونها تكليفا خلاف.
الآن شرعنا في ماذا؟ فرغنا من ماذا قبل قليل؟ من تعريف الحكم الشرعي بقسميه تكليفي ووضعي -وإن كان ما تعرض للوضع إلا باضافة لفظة الوضع وسياتي لاحقاً إن شاء الله-. انتهى من تعريف الحكم الشرعي، انتقل إلى أقسام هذا الحكم الشرعي التكليفي، وهو هذا التقسيم مستفاد من أين؟ مستفاد من أين؟ من التعريف الذي أتى به قبل قليل، هو ماذا قال؟ خطاب الشرع المتعلق بمقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، اخذ هذه فقسمها كما قسمناها قبل قليل في الشرح.
الاقتضاء إما أن يكون اقتضاء إيش؟ اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك. واقتضاء الفعل إما أن يكون واجباً أو يكون كيف تفرق؟ نعم، إذا كان اقتضاء الطلب جازماً فهو واجب، وإن كان غير جازم فمستحب. اقتضاء الترك إن كان جازماً فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه. ماذا بقي؟ الاباحه الاباحه اقتضاء ماذا؟ لا ليست اقتضاء هي تخخير الاباحه لا اقتضاء فيها، فلهذا قسم فقال رحمه الله: ثم الخطاب -يعني خطاب الشريعه- إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم -يعني اقتضاء لا جزم معه- فهذا ما هو؟ قال وهو الندب مستحب، نعم، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة.
فإذاً إذا قسم لك الأحكام التكليفية مستنبطة من التعريف الذي ساقه لنا قبل قليل، ختم بجملة يشير فيها إلى خلاف فيما يتعلق باندراج الاباحه في الأحكام التكليفية أو عدم اندراجها، وحتى تصور الخلاف ابتداء نحن نقول: حكم شرعي تكليفي، كلمة تكليفي منسوبه إلى تكليف، ما معنى التكليف؟ التكليف إلزام ما فيه مشقه، كما قال: التكليف أن يكلفك أمرا يحتاج إلى جهد. بهذا المعنى هل الإباحة بهذا الوصف أن يقال: يباح لك شرب الماء البارد، والاستظلال بالظل الوارف، والتبرد بوسائل التبريد، يباح لك ركوب السيارة للوصول والذهاب والمجيء، يباح لك كذا وسائر المباحات، هذه المباحات هل فيها تكليف؟ لا، هي تخيير وأذن وإباحة ورفع حرج. من هنا ناقش بعض الأصوليين هذا الخلاف فقال بعضهم: عفواً، الاباحه لا تكليف فيها فيخرجها ويجعل الأحكام التكليفية كم؟ أربعة.
ولهذا قال رحمه الله: أو بالتخيير وهو الإباحة. ومنها وجد فرصة لعرض هذا الخلاف بايجاز قال: فهي حكم شرعي، إذاً ماذا يقرر الطوفي؟ أن الاباحه حكم شرعي، وهو طريقة الجمهور، قال: إذ هي من خطاب الشرع. ما وجه عد الإباحة حكماً شرعياً؟ إيش يعني من خطاب الشرع؟ نعم، أن حكم الإباحة مستفاد من أين؟ طالما استنبطنا حكم الإباحة من خطابات الشارع فهي حكم شرعي. قد تقول لي: لكن لا تكليف فيها، لا مشقه، لا باس، لكن هي حكم شرعي بمعنى أن الأذن ورفع الحرج وعدم المؤاخذة في الفعل أو في الترك الذي هو مدلول الاباحه مستفاد.
من أدلة الشريعة لما أذن لنا في إباحة الطيبات، وأذن لنا بالانتفاع بما سخر في الأرض وفي السماوات؛ هذه الإباحة شرعية، يعني وردت في خطاب الشرع ونحن نقول في التعريف: مقتضى خطاب الشرع. إذاً الإباحة أيضاً من مقتضيات خطاب الشرع؛ لأنها جاءت في خطابات الشرع الشريعة.
طيب، فلو قال قائل: لكن في أشياء ما جاءت في أدلة الشريعة، يعني أن تلبس نوعاً من الثياب ما نصت عليه النصوص الشرعية، أن تركب الآلات الحديثة في وسائل السفر ما دلت عليه الأدلة الشرعية، أن تستخدم وسائل الاتصال الحديثة ما دلت عليه الأدلة الشرعية؛ فمن هذا؟ من أين جاء؟
ستقول: من عمومات شرعية دلت على أصل الإباحة والإذن، ونحن لا زلنا داخل مظلة الشريعة في إثبات هذه الأحكام. قال رحمه الله: والإباحة فهي حكم شرعي إذ هي من خطاب الشرع، خلافا للمعتزله؛ لأنها انتفاء الحرج، خلافا للمعتزلة.
إذاً، المعتزلة ماذا يقولون؟ لا، المعتزلة ليس خلاف في كونها تكلفة وليس تكليفاً، لا، خلاف المعتزلة في حكم الإباحة: هل هو مستفاد من الشرع أو من غير الشرع؟ قال: خلافا للمعتزله.
المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون: ما الإباحة؟ الإباحة رفع حرج، عدم مؤاخذة، ارتفاع العقاب والثواب. يقول لك يا اخي: هذا حكم عقلي وليس حكم شرعي، بمعنى أنه مستفاد قبل قدوم الشريعة، قبل شريعة الإسلام كان الناس يشربون الماء ويلبسون الثياب ويفرشون الفرش ويستمتعون بالمباحات، فهو حكم قبل الشريعة، يقول: فلا تقنعني بأن الشريعة هي التي أباحت هذا، هذا حكم مستفاد من قبل الشريعة، قال بدليل أنها واردة قبل ورود الشرع.
فهو في سياق هذا يرد على المعتزلة، قال: خلافا للمعتزله؛ لأنها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع، يعني هذا دليل المعتزلة أن الإباحة رفع حرج ورفع الحرج وارد قبل الشرع، إذاً هو حكم عقلي وليس حكماً شرعياً، فيخرجون الإباحة.
والجواب عن هذا الاشكال سياتي، لكنه نحن نقتصر على أن طالما ثبت عندنا أن حتى الحكم الذي ثبت قبل الشريعة إباحته، نحن بعد وصول الشريعه واستقرار الأحكام سنستدل على إباحتها بانها كانت قبل الشريعة مباحة، أو باثبات الشريعة إباحتها لنا بعد ما جاءت الشريعة. انتهينا خلاص، إذاً هي حكم شرعي، أنا لا استدل على إباحة هذه الأشياء بانها قبل الإسلام كانت مباحة، ولا أحد من الفقهاء إذا جاء يستدل على جواز وإباحة شيء ما، ما أحد يقول إنها كانت قبل الشريعة مباحة، فكلهم يرجع ويستدل بعموم الشريعة التي دلت على الإذن في المباحات، ﴿وَأَحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ مثلاً، ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، ونحو هذه العمومات، فهذه نقول هي عمومات فدخلت فيها هذه المباحات، فإنا استدلالي على إباحة المباح بالشريعة، إذاً هي حكم شرعي.
آخر جملة في هذه الفقرة قال: وفي كونها تكليفاً خلاف. الآن هو الخلاف مع المعتزلة في حكم الإباحة: هل هو بالشريعه أو قبلها؟ وانتهينا منه. الخلاف الذي بين الأصوليين هو: هل الإباحة حكم تكليفي؟ عرفنا أنها رفع الحرج والإذن، هل هي تكليف؟ هل فيها طلب؟ هل فيها إلزام؟ قال: وفي كونها تكليفا خلاف.
الخلاف لفظي، وينسب الخلاف للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني شيخ الشافعية في عصره، وقوله رحمه الله ومن وافقه من الأصوليين من بعده: أن الإباحة لا تكليف فيها حكم شرعي نعم، لكن ما فيها تكليف. ويقول الجمهور: بل هي تكليف.
طيب، ما المكلف به في الإباحة؟ مباح لك شرب الماء البارد، مباح لك لبس الثياب النظيفه، مباح لك كل شيء مباح. يذكر في هذا السياق: ما الذي كلفت به أنت في مثل هذه المسائل؟ ما الذي يتعلق بك من تكليف تجاه هذه المباحات؟ شوف لما تبحث عن شيء يكلف به العبد تجاه هذه المباحات، ما في! فما وجدوا جواباً، فقال المكلف به هاهنا: اعتقاد إباحتها من قبل الشارع. فلما صار في تكلف الجواب، قال: الخلاف لفظي.
الجميع متفق على أن حكم شرعي صادر من الشريعة وكلنا نعتقد هذا، الجميع متفق على أنها لا عبء فيها ولا مشقة -يعني المباحات- ولا تكليف فيها بمعنى تحمل الأعباء والمشاق، فأصبح الخلاف لفظياً. من قال: الإباحة لا تكليف فيها، إيش يقصد؟ لا مشقة ولا مطالبة ولا إلزام، وهذا متفقون عليه. ومن قال: الإباحة حكم تكليفي، في إيش يقصد؟ أنه حكم شرعي ويجب اعتقادها، اعتقاد كونها مقررة من قبل الشارع، وهذا أيضاً محل اتفاق. ولهذا فالخلاف في قضية الإباحة: هل هي تكليف أو ليست تكليفاً؟ خلاف لفظي.
وهي واحدة من المسائل لو كنتم تذكرون فيما مثل به الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا ينبغي أن تكون ضمن مسائل الأصول يشتغل بها؛ لأنها لا ثمره لها، وهذا شأن كل الخلاف في ذي الأثر اللفظي الذي لا يتجاوز إلى المعنى.
الآن ينتقل رحمه الله لأول هذه الأحكام الخمسة، وهو الواجب، وهو أكثر الأحكام الخمسة مسائل، وسناخذ مسألة منها في هذا اللقاء، ونؤخر باقي مسائله في اللقاء القادم إن شاء الله. ابتدأ بتريف الواجب ثم انتقل لواحده من مسائله.
نعم، فالواجب: قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو، وقيل ما توعد على الترك بالعقاب ورد بصدق إيعاد الله، وقيل وليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة، أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً فلا يقبح غائباً.
ثم قد حكي عن المعتزله جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه. والمختار: ما ذم شرعاً تاركه مطلقاً، وهو مرادف للفرض على الأصح وهو قول الشافعي. وعند الحنفية: الفرض المقطوع به، والواجب المظنون، إذ الوجوب لغتاً السقوط والفرض التأثير كثير، وهو أخص، فوجب اختصاصه بقوة حكماً كما اختص لغتاً، والنزاع لفظي إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي، فليسم هم القطعي ما شاء.
ثم ليتكلم على كل واحد من الأحكام. طيب، قال رحمه الله: فالواجب، وابتدا بتعريفه، وهكذا سيصنع رحمه الله في كل واحد من الأحكام الخمسة، يبتدئ بتعريفه، يشير إلى خلاف إن كان في التعريف، ثم سيتجاوزه إلى مسائل تتعلق بهذا الحكم.
الواجب يتكلمون فيه على أقسام الواجب باعتبارات متعددة: واجب موسع، واجب مضيق، واجب عيني، واجب كفائي، واجب معين، واجب مخير. هذه أقسام للواجب يتكلم فيها الأصوليون هاهنا في هذا الموضع. أولاً يبدؤون بتعريف الواجب، ثم ينتقلون إلى مسائله.
في تعريف الواجب هناك محاولات لتفتيق الذهن ولمعرفة فوائد هذه الألفاظ. ساق هنا رحمه الله تعريفين ثم اختار ثالثاً بعدهما. قال: فالواجب، قيل. لما صدر التعريف بـ«قيل» يشعرك بأنه مرجوح عنده وسيورد بعده تعريفاً هو أرجح يختاره رحمه الله: قيل ما عوقب تاركه.
«ما» هنا مبهمة، وأي تعريف يصدر بـ«ما» فلا بد أن تعرف مدلوله، ما هو؟ نحن نتكلم عن الواجب. الواجب وصف للفعل الذي تلبس بحكم الوجوب، مثلاً: الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، صيام رمضان واجب، بر الوالدين واجب، هكذا. فلما أقول: ما، يعني كل فعل. كل فعل عوقب تاركه.
قبل أن تخوض في هذه التعريفات التي يعني حفظها طلبه العلم في بدايات الطلب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا في الواجب، وفي المستحب: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وفي الحرام: ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، وفي المكروه: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وفي المباح: ما لا يثاب ولا يعاقب تاركه ولا فاعله.
دائماً في التعريفات هذه التي سيقت في بيان الشيء بحكمه، هذه تقريب للتعريف. فهاهنا مسائل: أولاً: تعريف الشيء بحكمه هذا نوع من التعريفات أو الحدود. فاذا عرفت الشيء بحكمه سمي هذا عند المناطقه رسماً، الرسم: تعريف الشيء بحكمه. أنا أسألك: ما هو الواجب؟ فتقول: ما عوقب... أنا ما أسال عن حكم الواجب، أنا لما أقول لك: ما الواجب؟ فتقول: ما عوقب تاركه أو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، أنت أجبتني بماذا؟ بحكم الواجب. أنا أسألك عن الواجب.
فإذاً عندك طريقتان في التعريف: إما أن تقول: ما طلبه الشرع طلباً جازماً، أو ما اقتضاه الشرع جازماً. والطريقة الثانية أن تقول: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
ما الفرق بين التعريفين؟ التعريف الأول: عرفت الشيء بذاته (الواجب ما طلبه الشرع طلباً جازماً). والثاني: عرفته بحكمه (ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه). الأول عند المناطقة يسمى حدا، والثاني يسمى رسماً. تعريف الشيء بذاته يسمى حداً، وتعريف الشيء بحكمه يسمى رسماً.
عند المناطقة الأدق والأقوى في التعريفات هي الحدود؛ تعريف شيء بذاته. وأما الأحكام فهي معينة، لكن في الشريعة يعني لما أعرّف الشيء أي طريق حصل به إيضاح المقصود تم به المعنى وهو المراد فلا. إذا عرفت الواجب ممكن أن تعرفه من طريق ذاته ومن طريق حكمه. فلو قلت في تعريف الواجب: ما طلبه الشرع جازماً؛ تحقق المقصود. وإذا قلت: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه؛ أيضاً تحقق المقصود؛ أتيت بواحدة من جهة الذات وبالأخرى من جهة الحكم.
نحن هاهنا فيما ساقه الطوفي رحمه الله ذكر تعريفه بالرسم (الواجب وما بعده قال: ما عوقب تاركه). تلاحظ أن الطوفي رحمه الله استغنى عن شطر التعريف المحفوظ عند عامة طلبة العلم، لما تقول: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فاستغنى عن قوله: ما يثاب فاعله. ليش؟ قال: لأنك لو استغنيت عنه لن يختل التعريف. كيف؟ ما يثاب فاعله، إيش يدخل فيه؟ الواجب والمستحب، ويخرج المكروه والحرام والمباح لأنه لا يثاب فاعلها. فلما دخل المستحب في قوله: ما يثاب فاعله، احتاج إلى ماذا في إخراجه؟ بالجمله التاليه: وما يعاقب تاركه. طيب، أحذف الجملة الأولى وخليها فقط: ما يعاقب تاركه. وانظر هل يدخل فيها غير الواجب؟ المستحب هل يعاقب تاركه؟ المباح هل يعاقب تاركه؟ لا. الحرام هل يعاقب تاركه؟ لا. المكروه هل يعاقب تاركه؟ خلصنا. فكلما استطعت في التعريف أن تختصر وتستغني عما لا حاجة لك به فهو أولى.
فإذاً تعريفنا الذي نحفظه: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، سنستغني عن نصفه ونختصر التعريف: ما يعاقب تاركه، وهذا يكفي؛ لأن الواجب هو الذي يعاقب تاركه، ولا يشاركه أحد الأحكام الخمسة الأخرى في هذا الحكم، فلا شيء من الأحكام الأربعة يعاقب تاركه ولم يبق إلا الواجب.
طيب قال: ما عوقب تاركه. الاعتراض على هذا التعريف قال: ورد بجواز العفو. أنت الآن حكمت على الواجب أن تاركه معاقب، وينبغي في التعريفات أن تكون مضطردة منعكسة، لكن في إشكال؛ هذا التعريف غير مضطرد وغير منعكس؛ بمعنى أننا نؤمن في عقيدتنا يا أهل السنة أن بعض المقصرين من أهل الإسلام ممن ترك واجباً أو واجبات قد لا يعاقب يوم القيامة، صح؟ ليش؟ لعظيم عفو، لأحد الأسباب العشرة التي قال عنها شيخ الإسلام تندفع بها العقوبات: إما أن تكون له حسنات تغلب سيئاته أو ترجح، أو يضاعف بصدق إخلاصه ونيته، أو بشفاعة الشافعين، أو بعفو أكرم الأكرمين، إلى آخره. فجمله من الأسباب تندفع بها العقوبات.
فإذاً ثمة واجبات لا يتحقق بها عقاب على صاحبها، وبالتالي ممكن يختل معك التعريف. فإذاً إذا سلم من العقاب مع أنه ترك بعض الواجبات هل هذا يجعلها خارجه من حد الوجوب؟ إذاً عدل تعريفك بما لا يدخل مع هذا الاشكال. ولهذا قال: ورد بجواز العفو، فقد يعفو الله ولا يعاقب صاحبه، فإذا عفا الله لن يختل التعريف، فعدل إلى تعريف آخر قال: ما توعد بالعقاب على تركه. عدل عن الجزم بالعقاب إلى الوعيد بالعقاب، قال: لأن الوعيد يمكن يقع ويمكن لا يقع. فعدل عن قوله: ما عوقب إلى قوله: ما توعد بالعقاب، فخرج من الإشكال. قال: يصدق على صاحب الواجب أن نقول إنه إن ترك ها استحق العقاب وتوعد به، بغض النظر عن وقوع العقاب أو عدم وقوعه.
فعدل عن هذا التعريف فقال رحمه الله: ما توعد على تركه بالعقاب. فأورد اعتراضاً آخر، قال: ورد بصدق إيعاد الله. قال أيضاً مردود؛ لأن الله عز وجل إذا توعد العبد فلا بد من إيقاع الوعيد وإلا أصبح وعد الله خلفاً، وهذا محال في حق الله.
قال رحمه الله: وليس بوارد على أصلنا. قال: هذا عندكم يا معتزلة؛ لأن من مذهبكم أن صاحب الكبيرة إن مات قبل أن يتوب فهو صاحب المنزلة بين المنزلتين في الدنيا وهو في الآخرة مخلد في النار. قال: هذا على أصلكم يا، وليس بوارد على أصلنا؛ لأن مذهبنا يا أهل السنة أن صاحب الكبيرة وتارك الواجب حتى لو مات غير تائب فانه يدخل تحت قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]، فقد يغفر الله عز وجل لصاحب الكبيرة ولتارك الواجب يوم القيامة لعفوه سبحانه وتعالى ولو لم يتب. فعفو الله عز وجل يتناول العبد بالتوبة وبغير التوبة كما مر في الاسباب التي تندفع بها العقوبات.
فالمقصود رد هذا الاعتراض رحمه الله بقوله: وليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة. رد على المعتزلة بوجهين؛ قال الوجه الأول: لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة. يقول: إنتم إشكالكم أن الله عز وجل كما تقولون توعد تارك الواجب بالعقاب، ونحن نقول: توعده بالعقاب إن شاء، فلما علقناه بالمشيئة أصبح وقوع الوعيد متعلقاً بالمشيئة لا بترك الواجب، فإن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. قال: لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة.
وجه آخر في الجواب قال: أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً فلا يقبح غائباً. القضية عند المعتزلة مبنية على أصل عقدي عندهم كبير يسمى التحسين والتقبيح العقليان، بمعنى أن العقل يحسن.
الشيء لذاته ويقبحه لذاته، قول: العقل حاكم. العقل مستقل أن يحكم بأن هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح، فما حسنه العقل فهو واجب، وما قبحه فهو حرام. قالوا: هذا باستقلال عن الشريعة، حتى لو لم يرد في الشريعة. ومن هذا الأصل بنوا أصولاً فاسدة، فقالوا منها -يقول رحمه الله-: لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً، فلا يقبح غائباً.
يقول: أنا ساجيبكم أيها المعتزلة وفق عقيدتكم أيضاً، من منطلق ما تعتقدون الآن في دنيا البشر؛ لو أن إنساناً ذا سلطان وذا أمر وذا قدرة، حاكماً كان أو والياً أو اباً، صاحب سلطة فيما هو في حدوده، لو توعد بإيقاع العقاب على من تحت يده، ثم تجاوز هذا ولم يوقع العقوبة، هل هذا يعد مستحسناً أو قبيحاً؟ قال: لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً، هذا معدود عندنا من خصال الكرم (العفو عند المقدرة)، إنسان كان قد توعد بالعقاب ثم عفا، لا لشيء لكنه أعلى من أن يوقع العقوبة بمن تحت يده.
قال: إذا كان هذا مستحسناً، فلماذا يقبح في حق الله عز وجل إذا رجعنا؟ هو الآن يجيب المعتزلة في قضية العقل، قال: إذا استحسنه العقل فما المانع؟ فهو يجيبهم وفق اصولهم، وهو جواب وارد عليهم. قال رحمه الله: لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً. معنى شاهداً؛ يعني في حال الشهود، وهو مواقف البشر في الحياة. إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً؛ يعني حال الشهود في حياة الناس، فهو معدود من الكرم. إخلاف الوعيد، هل هو عيب وذم ومنقصة، أو هو كرم ومحمدة ومنقب كرم؟
فإذا كان كرما ومحمدة إخلاف الوعيد، إن كان كرما ومحمدة فلا يعد عيبا ولا ذما ولا منقصة، فما المانع ان يكون الله عز وجل قد يتوعد بالعقاب ثم يعفو سبحانه وتعالى ويكون عفوه أيضا كرما ومحمدة ليست مذمة ولا منقصة؟ ولهذا قال القائل -يعني لما ساقوا هذا المعنى وقد نقلوه عن الشاعر-: واني ان اوعدته أو وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي.
اصبح هذا من شيم العرب يفرقون بين الوعد والوعيد، إذا وعدت بعطاء أو توعدت بعقاب، فما المستحسن في خصال الكرم؟ إذا وعدت بعطاء فلا بد من الوفاء والانجاز، وإذا خلفت هذا مذموم، وعكسه تماما في الوعيد بالعقاب، ما المستحسن؟ التجاوز والعفو، والإيقاع مقبول لكن يعد عيبا. قال: واني إن أوعدته أو وعدته -ما الفرق بين الاثنين؟ أوعد بالعقاب، ووعدته بالعطاء-: واني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أخلف إيعادي كرما فلا اوقع العقاب، ومنجز موعدي لأن هذا من الوفاء ولا بد من العطاء لمن وعد أن يبذل ويعطي.
فقال هذا جوابا على المعتزله، قال رحمه الله: ولان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. اقصد غائبا يعني في حق الله سبحانه وتعالى الذي لا نشهده باعيننا وباحوالنا، فلا يقبح في حكم في حق الله سبحانه وتعالى.
قال: ثم قد حكي عن المعتزلة -لا يزال يجيب المعتزلة وفق اصولهم وعقائدهم- ثم قد حكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره على نفس الأصل تحسين وتقبيح. لو سالت المعتزلة ما حكم الكذب؟ يقولون حرام وقبيح عقلا، ولانه قبيح عقلا فلا وجه لجوازه، فتاتي باشكال على المعتزلة تقول: لكن الكذب في بعض الاحوال يجب أن يكون مستحسنا، فلو جاء ظالم يبحث عن الرسول النبي في بيت احد من اصحابه واراد اخذه لقتله، ودخل الباب وقال: هل عندكم الرسول؟ فان قلت: نعم، لان الكذب مستقبح عقلا والتزمت هذا الاصل الفاسد، لو قلت: نعم، لكانت سببا في قتل الرسول وتتحمل اثما وجناية، قالوا: لا، هذه الحال يحسن فيها الكذب.
كيف يحسن القبيح عندنا عقلا قبيح على الدوام؟ قالوا: لا، لجواز أن يضمر في الكذب، يقول: ليس عندنا الرسول؛ يعني رسول السلطان رسول الوالي، يعني يضمر في الكلام ما يحتمل التأويل، فقالوا: لجواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره. هو كل هذا الان اجابات على اصل المعتزلة الذين اعترضوا على التعريف.
خلصنا الى ماذا؟ أن التعريف الذي عدل عنه في قوله: ما عوقب، الى قوله: ما توعد بالعقاب، لا يرد عليه. الاراد الوحيد وهو مردود، قالوا: لأن إيقاع إيعاد الله تعالى صدق لا بد من وقوعه. قلنا: لا، اصل اهل السنة أن وعيد الله عز وجل تحت المشييئة الإلهية، إن شاء عفا عن صاحبه، فبقي التعريف هكذا سليما، الذي هو ما توعد بالعقاب.
قال رحمه الله: والمختار ما ذم تاركه مطلقا. عدل عن التوعد بالعقاب الى لفظة الذم، قال: لانه اشمل وأعم، ويخرج بك من الاشكال؛ لا عقاب ولا توعد بالعقاب، مجرد الذم. ألا يصدق أن تارك الواجب مذموم شرعا؟ بلى، سواء شمل هذا الذم ذما دنيويا أو عقابا أخرويا، هو مذموم فيتناوله أول التعريف. قال: ما ذم تاركه. قال: شرعا؛ لأن وجه الذم لابد أن يكون شرعيا.
وقوله: مطلقا، قيد مهم يخرج به الواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير. كيف؟ أنت في الواجب الكفائي، أقيمت صلاة الجنازة ما صليت، اليست واجبة؟ طيب، أنت غير مذموم شرعا، كيف صلاة الجنازة واجبة ولم يدخلك الذم؟ لأنه وجد من يصلي. فهل تركنا الصلاة مطلقا؟ لا، لو ما وجد أحد وصلى وجئت أنت وكان يمكنك أن تصلي فامتنعت، أثمت. اذا قوله: ما ذم تاركه شرعا مطلقا، يعني ليس بوجه من الوجوه.
تحقق الوجوب أيضا في الموسع، وقت صلاة الظهر من الساعة الثانية عشرة والربع مثلا ظهرا الى الساعة الثالثة والربع عصرا، هذا كله وقت وجوب صلاة الظهر وقت موسع، فاذا ما صليت الساعة الثانية عشرة والنصف، تركت الواجب لكنك غير مذموم لأنك ستصلي الساعة الواحدة. تركت الصلاة الساعة الواحدة أنت غير مذموم لأنك ستصلي الساعة الثانية، متى يقع الذم؟ اذا ترك مطلقا، ولهذا قيد مطلقا حتى لا يدخل اشكال في تعريف الواجب الموسع ولا المخير ولا الواجب الكفائي.
الواجب المخير، خصال الكفارة؛ فدية من صيام أو صدق أو نسك، فدية الأذى في كفارة المحظورات في الإحرام أو في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. متى يذم تارك الواجب في الكفارة؟ اذا تركها مطلقة، إذا ترك الثلاثة، لكن إذا ترك واحدة وترك الثانية واتى بالثالثة فلا يذم. حتى يكون تعريفك دقيقا، اضافوا كلمة: مطلقا، اذا ما ذم شرعا تاركه مطلقا، فتعريف مختصر موجز غير غامض يفي بالغرض.
قال رحمه الله في مسألة جديدة: وهو مرادف للفرض على الأصح. ما هو؟ دخل لخلاف بين الحنفية والجمهور؛ هل الفرض والواجب مترادفان مصطلحان لمعنى واحد، أم يختلف أحدهما عن الآخر بمعناه؟ الذي عليه الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة أن الفرض والواجب مترادفان، فاذا قلت فرض وواجب فهما سيان. وذهبت الحنفية الى التفريق بين الفرض والواجب.
ساق هو رحمه الله هذه المسألة بقوله: وهو مرادف للفرض على الأصح، وهو قول الشافعي وقول مالك أيضا رحم الله الجميع. قال: وعند الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون. فرق الحنفية بين الوجوب والفرض بفرق دقيق، فقالوا: إن كان دليل الحكم دليلاً قطعياً -والمقصود بالقطع إما آية من القرآن، أو حديثاً متواتراً، أو إجماعاً صريحاً، هذه الأدلة القطعية- قالوا: إن كان دليل الوجوب دليلاً قطعياً يسمى فرضا، وإن كان دليلاً في درجة أقل من الأولى وهو أحاديث الآحاد وإن كانت صحيحة، أو القياس، أو العمومات وظواهر الأدلة، فانها ستكون واجبا. ففرقوا بين الفرض والواجب من أي طريق أو بأي اعتبار؟ فرقوا باعتبار قوة الدليل الذي يثبت به الحكم، فان كان قويا قطعيا متواترا سموه فرضا، وإن كان دليلا ظنيا أو أخبار آحاد سموه واجبا.
فاذا التفريق عندهم بين فرض وواجب مرده الى ماذا؟ قوة الدليل إلى قوة الدليل الذي يثبت به الحكم. إذا أيמה أقوى عندهم؟ الفرض أم الواجب؟ الفرض أقوى عندهم من الواجب. قالوا: وهذا التفريق مستند أيضا إلى التفريق اللغوي بين كلمة فرض وكلمة واجب، فإن في اللغة الوجوب هو السقوط، فاذا وجبت جنوبها اي سقطت بعد ان تنحر -يعني الابل- ويقال أيضا فرضه النهر حافته إذا أصبحت محدّدة بكثرة جريان الماء فيها. قالوا: فالوجوب مجرد السقوط، لكن الفرض سقوط مع التأثير، فقالوا فيه معنى زيادة عن السقوط وهو بقاء الأثر. ومن هذا المعنى اللغوي الذي استفيد فيه لمعنى الفرض زيادة في المعنى، قال: وينبغي أن يكون أيضا في المعنى الاصطلاحي عندنا تفريق بين الفرض والواجب.
طيب، هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور هل أثمر مسائل فقهية؟ أن بنى عليها خلاف عملي بين حنفية والجمهور؟ الجواب: لا، لأن الجمهور أنفسهم -المالكية والشافعية والحنابلة- وإن كانوا يقولون: لا نفرق بين الفرض والواجب، لكنهم في بعض المسائل يعمدون الى التفريق بين بعض الواجبات؛ لأن بعضها أقوى من بعض. فأنت تقول مثلا حتى الإام احمد رحمه الله اختلف عنه في صدقة الفطر؛ هل هي فرض أو واجب؟ المضمضة والاستنشاق في الوضوء هل هما فرض أم واجب؟ الجمهور أحيانا السنة المؤكدة عندهم يسمونها الواجب كصلاة الجماعة في المساجد، وهذا منصوص عن بعض الحنفية المتاخرين منهم خاصة تجد في بعض عباراتهم يريد يطلقون عليها الوجوب وهم حقيقة يريدون السنة المؤكدة.
فأقول: هذه درجات متقاربة، السنة المؤكدة التي قاربت الوجوب فبعضهم يسميها واجبا وهي ادنى درجات الوجوب فيسمونها واجبا، يفرقون بينها وبين الفرض، فالخلاف لا يثمر مسائل عملية. هناك تفريق آخر إذاً، تفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية مرده إلى قوة الدليل وضعفه، فما كان بطريق أقوى فهو الفرض، وما كان بطريق أضعف فهو الواجب.
ومثال ذلك عند الحنفية قراءة الفاتحة في الصلاة، قراءة القرآن في الصلاة عندهم فرض لأن الله قال: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20]، وتخصيص الفاتحة بعينها لأن تكون هي محل القراءة في كل ركعة من الصلاة واجب وليس فرضا، لانه ثبت بالحديث: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» ونحوها من الاحاديث الدالة، الاحاديث الوارده في ايجاب قراءة الفاتحة في الصلاة ليست متواترة، أحاديث آحاد، وبالتالي فهم لا يقولون إن قراءة الفاتحة فرض، يقولون: واجب.
وفرق عندهم بين الفرض والواجب، الجمهور أنفسهم في الصلاة أما عندهم أركان وواجبات، ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ الأركان ما لا يتسامح في تركها، والواجبات تجبر بالسهو بسجود السهو. في الحج الأركان ما يفوت الحج بفواتها، والواجبات تجبر بالكفارات وبالهدي. فهذا الفرق عمليا موجود عند الكل، موجود عند الحنفية موجود عند الجمهور، لما يسمون ركن وواجب كلاهما لا بد منه، فكلاهما واجب عمليا لكن الفرق في الاثر، سميه فرضا وغيرك يسميه ركنا لا مشاحه. لكن نتفق على أن الواجب درجات بعضها أقوى من بعض، ونتفق أيضا أن بعض الواجبات يمكن أن يدخلها التخفيف أو الجبران وبعضها لا يحصل فيه ذلك.
هنا قال المصنف رحمه الله: وعند الحنفية الفرض المقطوع به -المقطوع به أين؟ في دليله نعم- المقطوع به يعني في دليله الذي ثبت به، والواجب المظنون يعني المظنون في دليله الذي ثبت به، فالمسألة كلها راجعة قطعا وظنا إلى قوة الدليل الذي ثبت به الحكم، إذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير، فأيهما أقوى السقوط أو التأثير؟ بعد السقوط تأثير، فيه سقوط وزيادة. قال: وهو أخص -يعني التأثير أخص من السقوط- فوجب اختصاصه بقوة حكما كما اختص لغة.
ثم قال: والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي، فليسموا هم القطعي ما شاءوا وبالتالي لا فرق يسمونه فرضا نحن نسميه ركنا نسميه كله واجبا طالما اتفقنا على انه كله واجب الاتيان به وأن المكلف يجب عليه الامتثال فلا فرق. وابن قدامة رحمه الله ساق في هذه المسألة تفريقا آخر بين الفرض والواجب ما أشرت إليه الآن قبل قليل، فقال: وقيل الفرض ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا.
التفريق عندنا بين الأركان والواجبات هذا التفريق حتى الجمهور يقولون به ليس الحنفية فقط، أن الفرض الأكد في الوجوب وهو الأركان ما لا يسامح في تركه سهوا ولا عمدا، والواجب يمكن يدخله ليس التسامح، لكن إمكانية جبره بشيء يخل يسد خلل النقص الذي حصل في الواجبات. هذا تعريف الواجب وساق فيه كما رايت الآن جملة من التعريفات، اختار منها رحمه الله قوله: ما ذم تاركه شرعا.
ثم انطلق يشرع في مسائل الواجب نتركها للقائنا المقبل ان شاء الله، وفيه ثلاث مسائل مهمة: الحديث أولا عن انقسام الواجب إلى معين ومبهم، ثم المسألة الأخرى في الحديث عن انقسام الواجب إلى موسع ومضيق، ثم تفريع على هذا الانقسام في الواجب الموسع والمضيق في حكم من ترك الواجب في أثناء وقته المتسع ثم مات قبل أن يتمكن من الفعل، وتفريع مسائل مترتبة على هذه القاعدة. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه.
هذا يقول: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي أتت بصيغ الأمر في امور العادات، تحت أي قاعدة أصولية تندرج؟ هذا باب لم نأتي إليه بعد، وهو يدخل في دلالات صيغ الأمر وفيه قواعد عامة، من أكبر كما يعلمها كلكم دلالة الأمر ابتداء على الوجوب وهو الأصل فيها، على أن بعض الأصوليين فرع في هذه القواعد جملة من قواعد أخر، تفريقهم بين الأوامر الشرعية فيما كان في باب العبادات أو ما كان في باب العادات، فجعل الأوامر في العادات محمولة على الاستحباب أصلا وعلى غيره بقرينة، بعكس ما هي في العبادات. وهذا أمر سياتي تفصيلا ان شاء الله في موقعه من دلالات الألفاظ.
ذكر بعض أهل العلم أن تعريف الحكم بالخطاب الشرعي هو تعريف الأصوليين، وأما تعريفه
بمقتضى الخطاب هو تعريف الفقهاء، فالأولى عند الدراسة تقديم اصطلاح أهل الفن والتخصص، ولهذا في باب الأصول يقدم تعريف الأصوليين خطاب الشرعي. هل هذا وجيه؟ هو محاولة لإيجاد وجه لاختلاف التعريفات، طالما فهمت مأخذ من قال خطاب ومأخذ من قال مقتضى، في النهاية التعريف الذي نعرف به ذات الشيء لا ينبغي أن يختلف بين فقهاء وأصوليين؛ لأن الحكم عند الفقهاء هو الحكم عند الاصوليين، أن يغلب على الفقهاء استعمال تعريف ويغلب على الأصوليين استعراض تعريف آخر لا يمنعنا من ترجيح ما نراه أقرب إلى المعنى من خلال الألفاظ التي يدل عليها التعريف، حتى لو قررنا هذا وسلمناه يبقى أن ما يكون راجحا ينبغي أن يكون هو الراجح عند هذه الفئة أو تلك، الأمر في هذا سواء.
يقول: ذكرت أن الأحكام التكليفية خمسة، فأين يقع المشروع؟ يقول: الحكم سجود السهو. مشروع، الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، التحريم، لن يخرج حكم في الشريعة عن واحد من هذه الخمسة، لكن تعبيرات الفقهاء واستعمالاتهم أحيانا تأخذ ألفاظا واسعة، يعني مثلا لفظة جائز أين هي في الخمسة؟ هذه ليست حكما سادسا، فقولهم جائز أو مشروع عبارة تشمل حكمين أو ثلاثة أحيانا، فإذا قلت هذا شيء مشروع معنى مشروع أنه ثابت شرعا، وبالتالي فالعبارة واسعة. لو قلت جائز أيضا يشمل الواجب ويشمل المستحب ويشمل المباح وبعضهم يقصد بجائز المأذون فيه وهو المباح، فهذه عبارات ليست اصطلاحات في الأحكام هي استعمالات يدل عليها السياق، فترى الفقيه يقول هذا جائز شرعا أو يقول ثابت شرعا، فهذه ليست أحكاما بعينها لها أسماؤها.
قوله في سجود السهو مشروع، عمدا عدلوا عن قولهم واجب أو مستحب إلى مشروع لبيان أن الأصل فيه جملة مشروعيته؛ لأنه لو قالوا سجود السهو واجب فماذا لو نسي سجود السهو؟ يقول: كترك واجب فيجب عليه سجود السهو لتركه سجود السهو الذي ترك به واجبا في الصلاة وتتكرر المسألة، فعدولا عن هذا قالوا مشروع ونحو هذا، فأحيانا يكون عدولهم عن التعبير بالواجب ابتداء واستغلال لفظة مشروع كما في سجود السهو خاصة مقصد يريدون به الوصول إلى معنى أو الخروج من إشكال قد يترتب على التعبير بمعنى آخر.
هذا سؤال خارج الدرس يقول: ما حكم حجز مكان لشخص غائب قبل بداية الدرس؟ هذا تفهموا فيه فيما بينكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله.
الشيخ حسن بخاري