لانه سيتم جدولتها إن شاء الله في عمل رسائل تخص الدرس في أي شيء يتعلق به؛ ومنها وصول الكتاب الذي نرجو أن يكون قريباً خلال أقل من أسبوعين إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى ذي الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صفوة الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام، ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ فهذا هو مجلسنا الرابع بفضل الله تعالى وتوفيقه في شرح مختصر روضه الناظر لابن قدامى ومختصرها الإمام الطوفي رحمه الله عليه في مختصره المشهور بمتن البلبل.
دروسنا السابقة تناولت بعد مقدمة المصنف رحمه الله عليه الحديث عن الفصول الأربعة من المقدمات التي أرادها الإمام الطوفي بين يدي الأصول، كما قال رحمه الله: «وأراد أن تكون هذه المقدمات مشتملة على فصول أربعة»، أولها الحديث عن تعريف أصول الفقه، وثانيها الحديث عن شروط التكليف، وثالثها الحديث عن تعريف التكليف أو الخطاب التكليفي وأحكامه، ورابعها في المبادئ أو المقدمات اللغوية أو باب اللغات.
انتهينا من الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، وشرعنا في درسنا الماضي في الفصل الثاني، وهو الحديث عن شروط التكليف، وبقي لنا جزء منه. شروط التكليف كما قال الطوفي رحمه الله: «إما أن تكون عائدة إلى المكلف أو إلى المكلف به». والذي درسناه في المجلس الماضي هو الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف، ولهذا فسنستأنف الليلة بعون الله الحديث عن النوع الثاني من الشروط في التكليف، وهي الشروط المتعلقة بالمكلف به وهو الفعل.
فسنتم الليلة الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به، ثم سنشرع في الفصل الثالث من المقدمات وهو تعريف الحكم التكليفي وبيان أقسامه، نشرع فيه لنتمه في الدروس القادمة إن شاء الله، علماً بأن الفصل الثالث وهو الحديث عن أحكام التكليف هو أطول الفصول الأربعة في هذه المقدمات؛ لأنه سيتناول الحديث عن كل حكم من الأحكام التكليفية الخسة تفصيلا: الحديث عن الواجب، عن الحرام، المكروه، المسنون، المباح، والحديث عن كل واحد بتعريفه والمسائل المتعلقة به.
وعادة ما يطيل الأصوليون الحديث ها هنا عن كل ما يتعلق بهذه المسائل، فهي أطول الفصول الأربعة في المقدمات، وربما أمضينا فيها درسين أو ثلاثة حتى ناتي عليها بالكامل إن شاء الله. فنحن سنختم الليلة نهاية المقدمة الثانية أو الفصل الثاني في المقدمات ونشرع في الثالثة إن شاء الله، وسأوجز لكم ما سيعرض له درسنا الليلة.
الحديث عن شروط التكليف المتعلقه بالمكلف تناولت شرطين اثنين ما هما: العقل والبلوغ، وتناول هذا الحديث وعن هذين الشرطين ما يتعلق بهما من مسائل، فتحدثنا عن تكليف الصبيان والمجانين لكونهما فاقدين لشروط التكليف العقل والبلوغ، ثم تناولنا الحديث عن تكليف الصبي المميز وعلاقته بالبلوغ.
ومن ثم عدل الطوفي رحمه الله تبعا لابن قدامى لما قال: «شرط التكليف العقل وفهم الخطاب»، ولم يقل للبلوغ، ليتناول على رأي في المذهب الصبي المميز، وإن كان كما قلت في الدرس السابق مرجوحاً في المذهب، والذي عليه الفقهاء كافه اشتراط البلوغ فلا يدخل الصبي المميز في التكليف. ثم تحدثنا أيضاً عن تكليف النائم والناسي والسكران باعتبار هؤلاء عرض لهم من الأحوال ما يحول بينهم وبين أهلية التكليف الكاملة.
وأخيراً تناولنا الحديث عن تكليف الكفار بفروع الإسلام وعلاقة ذلك بالمسألة والاستدلال لهذه القضايا. سنشرع في النوع الثاني من الشروط وهي شروط التكليف المتعلقة بالفعل، وجميلها شروط ثلاثة وسناتي إليها تفصيلاً، لكني سأوجز الآن ما سندرسه الليلة: شروط التكليف المتعلقة بالفعل ثلاثة: أن يكون معدوماً، أن يكون معلوماً، أن يكون ممكناً.
فشروط ثلاثة تتعلق بالفعل: أن يكون معدوماً، أن يكون معلوماً، أن يكون ممكناً. شروط ثلاثة أولها عقلي والباقيان شرعيان، أن يكون معدوماً هذا شرط عقلي بمعنى أنه حتى يصح التكليف بفعل يشترط أن يكون معدوماً، ومعنى معدوم يعني غير موجود، قالوا: لأن إيجاد الموجود محال وهو تحصيل حاصل، فبالتالي من شرط الفعل أن يكون معدوماً وهو كما تلحظ شرط عقلي كما قلت.
الشرطان الشرعيان المهمان: أن يكون معلوماً، وأن يكون مقدورا،ً لا بد أن يعلم المكلف ما كلف به، وأن يكون قادراً على القيام بما كلف به، فإذا فقد شرط العلم سقط ايش؟ سقط التكليف لأن هذا شرط، وإذا سقط شرط القدرة سقط أيضاً التكليف، فهذان شرطان شرعيان وهما محل الكلام. يتفرع عن الشرط الاخير وهو القدرة كلام جدلي لا طائل تحته يخوض فيه الأصوليون، وهو ما يسمونه بتكليف المحال أو بعبارة أدق التكليف بمحال، ويخوضون في قضية جواز هذه المساله عقلاً ووقوعها شرعاً، وهو كله كما قلت لا طائل تحته.
لكن الطوفي تبعا لابن قدامى تبعا للغزالي وبعض الأصوليين يعرضون لهذه المسألة فستمر بها من خلال ما أورده الطوفي رحمه الله، على ما تقدم في شرطنا في الدرس القادم، في الدرس الماضي عفواً، مما قرأناه من كلام الإمام الشاطبي أن كل مسألة في أصول الفقه لا يبنى عليها ثمره فقهية ولا آداب شرعية فهي عارية لا ينبغي إدراجها في علم الأصول، وأن إدخالها فيه كان جدلاً وملحظاً تتابع عليه الأصوليون، لا ينبغي صرف الوقت والجهد فيه.
نحن نتحدث عن علم أصول الفقه فما لم يكن أصلاً لفقه بوجه من الوجوه فليس من أصوله، فينبغي تجاوزه، ولن نتجاوزه بمعنى أن نضرب عنه صفحاً لن نقراه ولن نمر عليه، ولكن بمعنى أن نفهم مجمل إشاراته ومعنى العبارات التي ساقها المصنف فيه رحمه الله دون الخوض فيه، وهي عبارات فيها شيء من العمق والغوِّص والدقة؛ لأنها قضايا كلامية فلسفية منطقية، ففيها قدر من الغموض وربما ستجد شيئاً من الجهد والتعب في تحصيل معنى العبارة ومؤدى الدليل وسياقه مقدماته ونتائجه، فلا تحاول جاهداً أن تحيط بذلك، فما لم تدركه تجاوزه؛ لأنه في النهاية ليس مطلوباً تحصيله ولن يترتب عليه في دراسته والعلم به ثمرة فقهية كما أشرت.
خاتمة هذه الشروط تناول فيها الطوفي رحمه الله مسألة أيضاً أوردها ابن قدامى رحمه الله تبعاً للطوفي تبعاً للغزالي، وهي مسألة متعلق التكليف أو ما يسمونه بقولهم: «لا تكليف إلا بفعل». هي أيضاً مثال صريح نص عليه الإمام الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا ثمرة من ورائها، فايضاً لن نقف عندها طويلاً، ولهذا سنتجاوز فيما يتعلق بشروط التكليف هذا الاستطراد الذي تتابع فيه الطوفي رحمه الله تبعاً لأصله، وننتقل منها مباشرة إلى الفصل الثالث وهو الحديث عن تعريف التكليف وأقسامه، وهو مهم وهو صلب موضوعنا.
ربما سنقف الليلة عند تعريف الخطاب التكليفي وتقسيمه إلى خمسة أقسام، وبداية تعريف الواجب ليكون مطلع درسنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى دخولنا في الحديث عن الأحكام الخمسة ومسائلها. نقرا بعون الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وأما الثاني وهي شروط المكلف به.
وأما الثاني فمن ماذا؟ من شروط التكليف؛ لأن الأول ماذا كانت؟ شروطاً متعلقة بالمكلف. قال هنا: وأما الثاني وهي شروط المكلف به. نعم: فإن يكون معلوم الحقيقه للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليه، معلوماً كونه مأموراً به، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال.
هذا الشرط الأول، وما هو؟ أن يكون معلوماً، ولك أن تضع عليه رقم واحد حتى ترقم الشروط الآتية: أن يكون معلوماً. وأن يكون الفعل معلوماً فهذا يعني شيئين اثنين، ولذلك هو قسم العبارة إلى قسمين، ركز! قال: «أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف» ثم قال: «معلوماً كونه مأموراً به».
شرط العلم في التكليف في الفعل المكلف به يتناول شيئين: معلوم الحقيقة، وأن يكون المكلف عالماً أنه مأمور به. باختصار أو بعبارة أوضح: حتى يصح تكليف المكلف بفعل، لا بد أن يكون عالماً من جهتين: أن يعلم أن الله كلفه كونه مأموراً به، والأمر الثاني أن يعلم الفعل الذي كلفه الله به ما هو.
فمن مجموع هذين الأمرين يتحقق العلم للمكلف بما كلف به، فيتحقق الشرط مرة أخرى: أن يكون الفعل المكلف به معلوماً، وهذا يعني شيئين: الأول أن يعلم المكلف أنه مكلف بهذا الفعل، والثاني أن يعلم حقيقة الفعل.
فإذا اختل أحد هذين الجانبين لم يعد الفعل معلوماً للمكلف، وإذا لم يكن معلوماً سقط التكليف. يعني هل يصح أن تقول أن إنساناً أو عبداً من عباد الله يكلف بفعل هو لا يعلم ما هو؟ نضرب لهذا أمثلة: أن يعلم أنه مكلف، فإذا لم يعلم المكلف كونه مأموراً بهذا الشيء أو منهياً عن ذلك فاستمر متتابعا في ترك هذا الفعل أو الوقوع فيما نهي عنه هل يترتب عليه الإثم؟
يعني هو لا يعلم أن الله عز وجل حرم الخلوة ببنت العم، لا يعلم هذا الحكم ويظنها مثل أخته وتتابع على الجلوس معها والخلوة بها ولا يعلم الحكم، وأضرب هذا مثالاً افتراضياً لا غير، فاذا لم يعلم كونه مأموراً بالاحتجاب عنها منهيا عن الخلوة بها، فلا يصح أن تحمله إثم ما فعل، وهذا معنى قولنا أن يكون معلوماً بمعنى أن يعلم كونه مأموراً به فهمت.
فإذا لم يعلم كونه منهيا عن ذلك أو مأموراً بذلك ما صح تأثيمه، ولا صحت العتب عليه ولا الحرج عليه. دليل ذلك سائر القصص التي وقعت بين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام، وفيها أعمال مخالفة لأوامر أو نواه شرعية وقعوا فيها عن جهل، فلم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليهم إثماً ولا حرجاً.
ذاك أعرابي يأتي فيبول في المسجد، واخر يتكلم وهو في الصلاة، وثالث ورابع وخامس، كيف فعل صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء؟ علمهم إذا كانوا جاهلين. الرجل المسيء في صلاته دخل فصلى، قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، مرة ومرتين وثلاثاً إلى أن قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني.
فكان يجهل كونه مأموراً بالشيء أو منهيا عنه، يسقط عنه العلم، فإذا سقط العلم سقط التكليف. إذا هذا الشطر الأول من العلم ما هو؟ أن يعلم المكلف كونه مكلفاً.
الشطر الثاني: أن يعلم حقيقة ما كلف به. فما لم يعلم، ما معنى الصلاة؟ مسلم أسلم حديثاً، قلنا: يجب عليك أن تصلي خمس صلوات، ولا يدري، ما يعرف أنها أفعال وأقوال ولها ترتيب معين ولها أركان ويسبقها شروط ولا يعلم حكم هذا، فهل يأثم قبل أن يعلم؟ الجواب لا، فلا يعلم حقيقة الفعل، يعلم أن الصلاة واجبة، ويعلم أنه بإسلامه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات، لكنه لا يدري ما الوضوء.
فقبل أن يعلم فليس مكلفاً، فإذا علم وقع التكليف. ضربت مثالاً واضحاً بالصلاة لها صفة وحقائق وأفعال مرتبة وأقوال مخصوصة، ولا تصح مثالاً إلا لمسلم أسلم الآن ودخل وقت الصلاة ولم يعلم ما هي ولم يتعلم بعد، فلا تجب عليه.
لكن لو ذهبت إلى أبعد من هذا المثال، فإنك تجد في النصوص الشرعية جملة من الأوامر والنواهي قد تخفى على بعض المكلفين: نهي الله عز وجل الأولياء عن عضل النساء: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، فلا يدري ما العضل، فإذا ما عرف حقيقة ما توجه إليه النهي أو ما توجه إليه الأمر، لم يصح أن تقول إنه مكلف به.
نهيه عليه الصلاة والسلام عن جملة من المعاني، الأفعال، الأقوال، عن استعمال بعض الأشياء وجاءت في نصوص شرعية بالكاد يعلمها طلّاب العلم بالدراسة وطلب العلم وتحصيله. فهذان الشرطان واضحان وهو العلم، ويتخرج عن ذلك أن الجهل مسقط للتكليف: جهل المكلف أنه مكلف، أو جهله بحقيقه ما كلف به.
تلحظ، لاحظ معي الآن قبل أن نستمر في القراءة شيئاً مهماً، لما قلنا العلم فرعناه إلى فرعين: أحدهما يتعلق بالمكلف كونه مأموراً، والثاني يتعلق بحقيقه علمه بالمكلف به. تلحظ معي أن الفرع من العلم المتعلق بالمكلف كونه مكلفاً، بعض الأصوليين جعل هذا الشرط متعلقاً بالمكلف لا بالمكلف به، فقال: من شروط المكلف العقل والبلوغ والعلم، ولذلك تقول إذا فعل هذا عالماً عامداً تترتب عليه الأحكام، فيدرجون مصطلح العلم؛ لأن ضده الجهل، فيتكلمون عن تكليف الجاهل.
ماذا لو أخطأ في صلاته جاهلاً، أخطأ في صومه جاهلاً، أخطأ في شيء من المناسك في الحج جاهلاً، ما الذي يترتب عليه؟ فهذا تفريع عن قضية العلم، والمسألة لا مشحة فيها، المهم أن تعلم أن من شرط التكليف أن يعلم المكلف كونه مكلفاً مأموراً بهذا منهياً عن ذاك. ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام يجهل أنه محظور لا يعلم فوقع فيه جهلاً، هو دخل في النسك، دخل في الصلاة، دخل في الصيام لا يعلم.
ومن هنا تتفرع مسألة يتحدث فيها العلماء باستطراد أكبر، وهي ما حدود الجهل الذي يعذر به المكلف؟ هل كل مسألة يجهل حكمها يكون معذوراً فيها؟ ومسألة طويلة تفرد في علم العقيدة أكثر منها في اصول الفقه، وهي مسألة العذر بالجهل إلى أي حد يكون الجهل بالحكم عذراً للمكلف خصوصاً في أبواب العقائد وحتى في الفقه؟
هل الجهل بالمسائل الواضحات المعلومات من الدين بالضرورة أمهات القضايا في الشريعة يصح أن يعذر فيها الإنسان بجهله أم لا يعذر ويترتب عليه سائر ما يترتب على المكلفين؟ قضية ليس هذا محل الحديث عنها، لكن أريد أن تتصور أهمية المسألة وطول التفصيل فيها مهم لما يترتب عليها من مسايل.
إذاً هذا أول شروط الفعل المكلف به وهو أن يكون معلوماً. قال رحمه الله: أن يكون معلوم الحقيقه للمكلف. قلنا هذا الشطر الأول من العلم، ثم علل فقال:
قال إن يكون معلوم الحقيقة للمكلف. ما الذي يشترط أن يكون معلوماً للمكلف؟ الفعل المكلف به. ركز معي، قال شروط الفعل المكلف به أولاً: أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف؛ يعني أن يكون الفعل المكلف به معلوم الحقيقة عند المكلف. معلوم الحقيقة يعني أن يعلم المكلف حقيقة الفعل الذي كلف به، نهى الله عن العضل، يعرف ما هو العضل، أمر الله عز وجل بالصلاة يعرف ما هي الصلاة، أمر الله تعالى بالجهاد وبالنكاح وبالحج وبالزكاة، يعرف ما هو الشيء الذي توجه التكليف إليه، يعرف حقيقته ما هو. فإذا توجه التكليف إلى شيء يشترط أن يكون معلوماً عند المكلف. قال: وإلا لم يتوجه قصده إليه. وإلا يعني إن لم يحصل هذا الشرط، إن لم يقع العلم عند المكلف لن يتوجه قصده إليه، هو لن يعلم أن الله أمره بكذا فيقصده إلا وهو يعلم، يعني قلت له صلِّ، أسلم قبل ساعة، قلت له الآن دخل وقت الصلاة هيا توضأ وصلِّ معنا، لا يدري ما الوضوء ولا الصلاة، فلن يصح منه قصد للوضوء والتعبد ولا للصلاة لأنه لا يعلمها؛ فهذا شرط إذاً أن يكون معلوماً. قال: وإلا لم يتوجه قصده إليه.
ثم قال: معلوماً كونه مأموراً به. هذا الشطر الثاني في العلم، وهو علم المكلف أنه مكلف بهذا الفعل. معلوماً كونه مأموراً به؛ يعني ربما غاب عن بعض المكلفين كما قلت بعض أحكام الشريعة، يغيب عنه حكم مسألة لا يدري أنها حرام فيقع فيها، يغيب عنه حكم مسألة أخرى لا يدري أنها واجب فتفوته ولا يدري عنها، وهذا جاهل. وضربت لك أمثلة بالعربي الذي بال في المسجد ولا يدري أن هذا ممنوع، الآخر الذي تكلم في الصلاة ولا يدري أن هذا ممنوع، الثالث الذي أسرع في صلاته فنقرها نقراً ولا يدري أن الطمأنينة ركن مطلوب في الصلاة أداؤها، فهؤلاء جاهلون بكونهم مأمورين بهذه الأفعال، فصدرت أفعالهم في ترك واجب أو في فعل منهي لكنهم غير عالمين بأنهم مكلفون بذلك، فهذا معنى قوله معلوماً كونه مأموراً به. وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال.
ها هنا ملحظ قبل أن ننتقل للشرط الثاني، لما قال رحمه الله: معلوماً كونه مأموراً به، أي كون الفعل مأموراً به عند المكلف، لما قال الطوفي مأموراً به العبارة فيها تجوز، والأولى أن يقول: معلوماً كونه مكلفاً به؛ لأن التكليف أمر ونهي، وكلامنا ليس على الأمر فقط، كلامنا على التكليف جملة؛ إذاً معلوماً كونه مكلفاً به ليتناول الأمر والنهي على حد سواء.
معدوماً إذ إيجاد الموجود محال، وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الأصح ينقطع خلافاً للأشعري. هذا الشرط الثاني من شروط الفعل المكلف به وهو أن يكون معدوماً. لما قال معدوماً هو عطف على قوله أن يكون معلوماً الحقيقة، ثم استطرد ثم قال معدوماً؛ يعني يشترط أن يكون الفعل معدوماً. ما معنى معدوماً؟ غير موجود، وهو كما قدمت قبل قليل هو شرط عقلي، نحن أيضاً لسنا بحاجة للحديث عنده وللوقوف عليه؛ شرط عقلي لن يصح التكليف بفعل إلا أن يكون معدوماً. قال رحمه الله: إذ إيجاد الموجود محال؛ شيء موجود لن تقول لشخص أوجده وهو موجود، ومحال لأنه يستدعي النقيض؛ يعني لن يتم إيجاد إلا من عدم، فالشيء إذا كان موجوداً فقلت لشخص أوجده، فمعناه أعدمه وأوجده في آن واحد، لأن إيجاد الموجود محال، هي قضية عقلية لن نقف عندها طويلاً.
فرع على هذه المسألة فقال رحمه الله: وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف، الأصح ينقطع خلافاً للأشعري. مسألة لم يردها ابن قدامة رحمه الله في الروضة فهي من زيادات الطوفي على الروضة، وهو كما قلنا في بدايات الحديث ليس مختصراً محضاً لمسائل الروضة لكنه أدرج فيها بعض الزيادات، هذه واحدة منها. المسألة ذكرها الآمدي في أحكامه وذكرها ابن الحاجب أيضاً في مختصره، وكل تكلموا في مسألة كلامية فلسفية محضة لا علاقة لها، يتكلمون عن إيجاد المعدوم، التكليف إما أن يتعلق بالفعل قبل وجوده أو بعد وجوده أو أثناء وجوده. التكليف قبل الفعل جائز بالإجماع، التكليف بعد وجود الفعل ممتنع بالإجماع، وقع الخلاف في المنتصف، التكليف حال الفعل وانقطاعه أيضاً حال الفعل؛ قضية لن يترتب عليها أي أثر سأتجاوزها. قال رحمه الله: وفي انقطاع التكليف بالمكلف حال حدوث الفعل، يعني حال امتثال المكلف وإيجاده الفعل أن يحدث انقطاع للتكليف، قال خلاف الأصح أنه ينقطع خلافاً للأشعري، وسواء قلنا بما صححه الطوفي أو بخلافه فيما رجحه الأشعري فلا يترتب على هذا كبير أثر، وهي متعلقة بمسألة منطقية أخرى خالصة الخوض في مسألة عقلية فلسفية وهي مسألة الحركة وهل تقبل القسمة أو لا تتجزأ أو لا تتجزأ؟ فإذا اعتبرتها جزءاً لا ينقسم لم يصح حدوث التكليف أثناءه ولا انقطاعه، وإذا صححت تجزئ الحركة قلت يصح في أثناء الحركة وأثناء حدوث الفعل تكليف أو انقطاعه، وكما قلت بما أنه لا أثر لها ولا يترتب عليها شيء فإنا نتجاوزه.
وأن يكون ممكناً، هذا هو الشرط الثالث. وإذا أردنا الشروط الشرعية فهو الثاني، لأن الأول أن يكون معلوماً والثاني أن يكون ممكناً أو بما سميناه مقدوراً عليه، وهذا شرط يخرج ماذا؟ يخرج غير المقدور، الشيء الذي يعجز عنه المكلف فما حكمه؟ لا يصح التكليف به. ما دليل هذا؟ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، عمومات كثيرة يا إخوة جاءت في النصوص الشرعية أثبتت أنه لا تكليف إلا بقدرة، وأن العجز عن التكليف يسقطه. والعجز نوعان: عجز عن الفعل بالكلية وعجز عن بعضه، فإذا عجز عنه بالكلية سقط التكليف، وإذا عجز عن بعضه أتى بما يقدر عليه وسقط عنه الباقي.
مثل ماذا؟ القيام للصلاة؛ ما استطاع أن يقوم الصلاة كاملة، قام بعضها ثم جلس يصح، قام ركعة وجلس ركعة أخرى يصح، هذا معنى أن يأتي بما قدر عليه. لا يقوى على غسل أعضائه كلها بالماء وضوءاً، فيغسل ما استطاع ويتيمم للباقي، فما يقدر على بعضه يأتي به ويسقط عنه الباقي. طيب، فمن استطاع أن يصوم نصف يوم من رمضان وعنده دواء لازم يأخذ الساعة اثنتين في الظهر أو بعد العصر، إذاً يصوم إلى العصر ويفطر الباقي صح؟ أنتم تقولون يأتي ببعضه ويسقط عنه الباقي، هذا فيما يصح في الأفعال أن يتجزأ ويقبل بعضه، أما ما كان جزءاً واحداً كالصوم فلا يصح أن يأتي ببعضه ويترك الباقي.
إذاً هذا شرط ما هو القدرة، عمومات النصوص: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، فأين دليل الشرط الأول وهو العلم؟ الدليل ذاته يصلح أن يكون دليلاً لاشتراط العلم، لأن الجاهل تكلفه بما لا يعلم أنه مكلف به فهذا تكليف بشيء يفوق طاقته، بما لا وسع له به، بما لا قبل له به. فيصح أيضاً أن تقول هناك ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾، يتأكد عندنا في شرط القدرة هنا بعض الأدلة الأخرى مثل آخر البقرة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]، فهذا صريح في اشتراط القدرة. فإن قال قائل هذا دعاء وليس حكماً شرعياً، فما الجواب؟ قال الله قد فعلت كما في الحديث عند مسلم، قال الله قد فعلت؛ يعني أن الله عز وجل رفع عن الأمة التكليف بما لا طاقة لهم به. فهذه جملة العموم الشرعية دلت على صحة هذا الشرط وهو القدرة، فما عجز عنه المكلف. ثم ها هنا بنيت حتى قواعد فقهية شرط التكليف القدرة، تسقط الواجبات بالعجز، ما لا يدرك كله لا يطلب به المكلف ونحو هذا من القواعد الفقهية التي اندرجت تحت هذا الشرط الكبير وهو شرط القدرة.
أن يكون ممكناً إذ المكلف به مستدعى حصوله، وذلك مستلزم تصور وقوعه، والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به. هذا من حيث الإجمال، هذا دليل عقلي صرف لماذا اشترطنا في الفعل المكلف به أن يكون ممكناً؟ قال لأنه يستدعي الحصول، التكليف بفعل يستدعي حصوله، ما معنى يستدعي؟ يتطلب. إذا توجه إليك تكليف بفعل فهذا يستلزم منك إيجاد هذا الفعل وحصوله منك. قال: وحصول الفعل يستلزم تصور وقوعه؛ يعني حتى تستطيع أن تأتي بما كلفت به لا بد أن يكون هذا مستلزماً لتصور وقوع هذا الفعل منك. فلا يكلف شخص مقطوع القدمين بالمشي، هذا محال يتصور وقوع هذا الفعل منه وبالتالي لا يمكن إيجاد هذا الفعل منه، وهذا مثال وتقيس عليه في كل التكاليف الشرعية: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فما لا يقدر عليه المكلف لا يتصور وقوعه منه، فإذا لم يتصور وقوعه أصبح محالاً، ولهذا قال رحمه الله: إذ المكلف به مستدعى حصوله وهذا مستلزم تصور وقوعه والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به. قال هذا من حيث الإجمال، يعني هذا دليل إجمالي والدليل التفصيلي شرع فيه ومنه فرع المسألة في الحديث عن التكليف بالمحال.
أما التفصيل فالمحال ضربان محال لنفسه كالجمع بين الضدين، ولغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن، فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، والأكثرون على امتناعه بالأول، لما سبق فخالف قوم وهو أظهر. طيب قال رحمه الله أما التفصيل يعني أما الدليل التفصيلي على عدم تكليف بما لا يقدر عليه المكلف وهما خارج عن إمكانه، الدليل التفصيلي كالتالي: قال إن المحال ضربان؛ يعني الشيء المستحيل فعله نوعان: محال لذاته ومحال لغيره. محال لنفسه؛ يعني أن يكون السبب في كونه مستحيلاً شيئاً يتعلق بنفسه لا بغيره، قال كالجمع بين الضدين أو النقيضين، يعني أن يؤمر إنسان بالسكون والحركة في نفس الوقت، وأن يؤمر بالقيام والقعود في الوقت نفسه، هذا محال، وما سبب الإحالة؟ عدم إمكان اجتماع النقيضين من شخص واحد في زمان واحد في اللحظة ذاتها، هذا محال، فإذاً هذا سبب الإحالة، هذا مثال عقلي.
المثال الثاني: محال لغيره، يعني أن يكون السبب في الامتناع ليس شيئاً متعلقاً بالفعل نفسه بل لأمر خارج عنه، ضرب له مثالاً فقال: كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. التمثيل بهذا المثال لا يصح، وفي إشكال عقدي كبير، تتابع الأصوليون على الحديث عن الأمر والإرادة والقدرة وهي مسائل عقدية، ومنها فرعوا مسائل بعضها مبني على قواعد المعتزلة في اشتراط الإرادة في الأمر ثم فرعوا على ذلك مسألة وهي قضية تعلق علم الله تعالى بأفعال المكلفين. مثال لا يصح وضربه مثالاً الآن، قال: كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن، الآن أبو لهب علم الله أنه لن يؤمن، فلماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالإيمان؟ إذاً أبو لهب وأبو جهل وكل طواغيت قريش الذين ماتوا على الكفر كانوا مخاطبين بالإيمان، فلما كانوا مخاطبين توجه التكليف إليهم أو لم يتوجه؟ قال توجه، أمروا بالإيمان مع استحالة وقوع الإيمان منهم. قال ليش؟ كون الإيمان مستحيلاً؟ قال لأنه سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا، فاستحالة وقوع الإيمان من أبي لهب ومن أبي جهل هل هو لذاته أم لغيره؟ قال لغيره، وأرجع سبب الإحالة سبق علم الله تعالى أنه لم يؤمن.
تقرير المسألة على هذا النحو يفضي إلى القول بالجبر، وهذا غير صحيح، يعني هل سبق علم الله كان مانعاً لإيمانهم لأنه سبق في علم الله أنه لم يؤمن؟ كان هذا هو المانع؟ إذا قررنا المسألة على هذا النحو كان تقريراً لعقيدة الجبرية في القدر، وهو محل نظر. اتفقت معكم على أنه لن نطيل كثيراً في هذه المسائل، هو قررها هكذا، المحال نوعان لذاته ولغيره. أنا دعني أضرب مثالاً آخر، يعني أن ينكح الرجل بنت أخته هو حرام، ممتنع محرم لذاته أو لغيره؟ يعني من حيث الإحالة هو ليس مستحيلاً، يمكن أن ينكح الرجل بنت أخته، لكنه لما يمتنع لتحريم الشارع لمنع الشارع ليس كالشيء الذي يستحيل على المكلف أن يفعلها، يعني أنه يريد أن يفعل ولا يستطيع، يريد المكلف أن يفعل شيئاً فلا يستطيع هذا ممتنع لذاته، لأنه حاول فلم يستطع، يريد أن يفعل فلا يقدر لأن قدرته البشرية لا تقبل الإتيان بمثل هذه الأفعال، فهذا مثله أن يكون محالاً لغيره، أن يضرب له مثال يصح بحيث لا يتوهم أن سبق علم الله عز وجل بما يكون عليه حال المكلف أن يكون مانعاً، وإلا وقعنا في إشكالات أخرى.
قال رحمه الله فالإجماع على صحة التكليف بالثاني والأكثرون على امتناعه بالأول. أراد أن يورد لك خلاف الأصوليين والمناطقة في هذه القضية، المحال هل يصح التكليف به أو لا يصح؟ يتكلم الأصول في هذه المسألة على نوعين أو على شطرين أو على قضيتين، الجواز العقلي والوقوع الشرعي؛ يعني هل يجوز عقلاً أن يقع التكليف بالمحال نعم أو لا؟ فرع عنها مسألة أخرى، هل وقع هذا شرعاً؟ هل يصح وقوع التكليف شرعاً بما يستحيل على المكلف أن يفعله؟ هذه قضية يذكرونها، ولماذا ضرب الشاطبي وغيره بهذه المسألة مثالاً على أنها خوض فيما لا فائدة فيه؛ لأن الجميع متفق، هل شيء من تكاليف الشريعة أمراً أو نهياً في الكتاب أو في السنة ثبت أن الله كلف الأمة بشيء تعجز عنه؟ خلاص طبق المسألة وتجاوزها، يعني لماذا أخوض في قضية وأصرف فيها الجهد والوقت ثم النهاية شيء محل اتفاق أن الله ما كلفني، فما الفائدة أن أقول عقلاً يجوز أن يكلفني الله بما لا؟
أطيق أو لا يجوز؟ يجز عقلك أو لا يجز شرعاً؟ أنت ما أمرت بشيء لا تستطيعه، تجاوز نحن نقول أصول فقه ما ينبني عليه أثر في الفقه نشتغل به نتعلمه، نجهد عقولنا في فهمه هو الذي تنبني عليه ثمرة، لكن لاحظ ماذا قال: الإجماع على صحة التكليف بالثاني الذي هو المحال لغيره.
قال: الإجماع منعقد على صحة التكليف، مع أن كلمة صحة أيضاً هذه يمكن أن تكون ملحظاً، قلنا: الكلام عند الأصوليين في الجواز وفي الوقوع، الجواز عقلي والوقوع شرعي، ما أحد يقول إنه وقع شرعاً، إذاً قوله: الإجماع على صحة التكليف، يريد الجواز، فأفق في العبارة أن يقول: الإجماع على جواز التكليف بالثاني، ويؤيد هذا قوله في الجملة الآتية: والأكثرون على امتناعه بالأول، فالكلام على جواز وامتناع، وليس على صحة وبطلان، الصحة والبطلان أحكام شرعية، الجواز والامتناع أحكام عقلية، يجوز عقلاً أو يمتنع عقلاً.
على كل، قال: والأكثرون على امتناعه بالأول، يعني أكثر الأصوليين والمنطقة على أن التكليف بالمحال لغيره ما حكمه؟ الإجماع على أن التكليف بالمحال لغيره جائز، والأكثر على أن التكليف بالمحال لذاته ممتنع، هذا معنى قوله: فالإجماع على صحة التكليف بالثاني الذي هو المحال لغيره، والأكثرون على امتناعه بالأول الذي هو المحال لذاته.
لما يقول الأكثرون، إيش معناه؟ أن ثمة من ذهب إلى جواز التكليف أيضاً بالمحال لنفسه، لاحظ هذا مذهب بعيد جداً، أن يكون المححال لنفسه الجمع بين النقيضين، الجمع بين الضدين، أن تؤمر وتنهى عن الشيء ونقيضه في الوقت نفسه، قال: عقلاً جائز. يتكلمون عن الجواز العقلي. قال: والأكثرون على امتناعه بالأول، يعني القليل ذهب إلى جوازه.
قال: وخالف قوم، وهو أظهر، وهذا الذي يرجحه الطوفي، جواز التكليف بالمحال لذاته، ما نريد أن نطيل في القضية، نفهم عبارة المصنف، قسم المحال إلى نوعين: لذاته ولغيره، ذكر الخلاف الأصولي، الإجماع منعقد على جواز التكليف بالمحال لغيره، طيب، والمحال لنفسه فيه مذهبان؛ الأكثر على الامتناع، والأقلون على الجواز، ورأي الطوفي الجواز.
كيف يقولون بجواز تكليف شيء مستحيل أن يقع؟ جواز عقلاً؟ عقلاً هل يمكن أن يكلف الإنسان بنوم واستيقاظ في الوقت نفسه، بقيام وقعود في الوقت نفسه؟ يتكلمون عن العقل، بعيد عن الشريعة الآن. عقلاً هل يجوز؟ يقولون: نعم يجوز، ممكن. ما الدليل؟ قال: الدليل أننا أجزنا التكليف بالمحال لغيره، فيجوز التكليف بالمحال لذاته، قياس!
ما الجامع بين الأصل والفرع؟ كون كل منهما مستحيل، هذا القدر المشترك، وهذا من أفسد أنواع القياس، ما يصح؛ لأن العلة في التأثير ليست هنا، يعني المححال لذاته غير ممكن تصور عقلاً أن يقع، فتقيسه على الممكن الذي يمكن أن يقع، يعني المحال لغيره يمكن أن يقع، لكن ما الذي منع وقوعه؟ سبب آخر خارج، ولو تنحى هذا المانع والسبب لامكن أن يقع هذا المحال لغيره، أما تأتي للمحال لذاته ونتكلم عن استحالة عقلية، استحالة عقلية أن يقع شيء، أن يقال لك: حول هذا الجبل إلى ماء، أن يقال لك: اصعد في الهواء ورقة بلا آلة، أن يقال... يعني تكلف بشيء يستحيل على الإنسان في قدرته العقلية المعتادة أن يفعل، ثم تقول: عقلاً يجوز أن يكلف الإنسان بهذا، وتقيسه على المحال لغيره، هذا الذي فعله، وسيستدل الآن في الجملة الآتية على ما رجحه ورآه أظهر.
لنا: إن صح التكليف لنا. لمن؟ للمذهب اللي رجحه هو، وهو جواز تكليف بالمحال لنفسه. نعم لنا، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته. ما نوع هذا الدليل؟ قياس نعم. وقد صح ثم، فليصح هنا. وقد صح ثم، يعني فين؟ في المحال لغيره، فليصح هنا في المحال لذاته. نعم.
أما الملازمه، فلان المحال ما لا يتصور وقوعه. يريد أن يبين لك الآن كيف بنى هذا الدليل وكيف استخدم هذا القياس. نعم. أما الملازمه، أما الملازمه فلان المحال لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين الأثنين، قال: كل من المحال لذاته والمحال لغيره محال، يشتركان في ماذا؟ في كونه محال. ما معنى محال؟ يستحيل وقوعه. فلان المحال ما لا يمكن أن يقع، وهو وصف مشترك بين القسمين، فيشتركان إذاً في الحكم، جوزنا عقلاً التكليف بالمحال لغيره، فينبغي أيضاً أن يجوز التكليف بالمحال لذاته أو لنفسه.
أما الأولى فظاهره، يعني هو ذكر مقدمتين وسيشرح كل واحد على حدة، قال: فلان المحال ما لا يتصور وقوعه، هذه المقدمة الأولى، ثم قال: وهو مشترك بين القسمين، هذه المقدمة الثانية. قال: أما الأولى، يعني تعريف المحال بأنه ما لا يتصور وقوعه، أما الأولى فظاهره؛ إذ اشتقاق المحال من الححول عن جهة إمكان الوجود. يشرح الآن اشتقاق تصريفي، يبين لك أنه قدر مشترك بين النوعين، محال اسم مفعول من الفعل أحال يحيل، فاسم الفاعل محيل واسم المفعول محال.
قال: مشتق من الحقول، هذا الآن اشتقاق تصريفي، مشتق من الحول، يعني التحول، قال: من الحقول عن جهة إمكان الوجود، بمعنى أن كلمة محال آتية في اللغة من لفظة الحقول، وهي التحول والانتقال من جهة الوجود إلى أي جهة؟ محال عن جهة إمكان الوجود إلى جهة عدم الإمكان، فلذلك سمي محالاً، تحول، حول من خانة الإمكان إلى عدم الإمكان.
نعم، أما الأولى، أما الأولى فظاهره؛ إذ اشتقاق المحال من الححول عن جهة إمكان الوجود، أما الثانية فلان خلاف معلوم الله تعالى محال، وبه احتج موسى، وبه احتج آدم على موسى، فلا يتصور وقوعه، والا انقلب العلم الأزلي جهلاً، وقد جاز التكليف به إجماعاً، فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة، هذا خلاصه دليله.
قال: أما الثانية، معنى قوله: المحال مشترك بين القسمين، فلان خلاف معلوم الله تعالى محال، يعني محال أن يقع شيء خلاف علم الله تعالى ولانه محال، فاذا لا يصح أن يقع التكليف به. قال: وبه احتج آدم على موسى، يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان وغيرهما، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: وأنت يا موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: فحج آدم موسى».
قال: هذا دليل على أن وقوع شيء خلاف معلوم الله تعالى، أو ما قدره الله عز وجل محال، ثم قال: وإلا انقلب العلم الأزلي جهلاً، يعني لو وقع شيء خلاف علم الله تعالى لافضى إلى الحكم بخلف علم الله تعالى، وهذا محال. قال: وهذا خلاصة دليله، وقد جاز التكليف به إجماعاً، يعني المحال لغيره، فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة.
يبقى ها هنا سؤال سياتي في هذا الاستدلال الذي ساقه الطوفي رحمه الله، وهو كما قلت استدلال ضعيف، ولا يصح أن ينصب في المسألة دليلاً، لما يقولون: نقيس المحال لنفسه على المحال لغيره، وما الجامع عندهم؟ الاستحالة، سياتي إنسان معترض فيقول: يا قوم، هذا القياس لا يصح لوجود فارق بين النوعين، فإن قيل: ما الفارق؟ يقال: الفارق أن المحال لغيره يمكن أن يقع، والمحال لذاته غير ممكن. فيجيب الطوفي عن هذا الاعتراض بأنه لا يصح، قال: لأن المحال لغيره الذي كان ممكناً أصبح، أصبح غير ممكن، فوصف الإمكان هنا لغو، صحيح كان ممكناً، لكن لما جاء السبب الذي منع من وقوعه جعل على الإمكان لغواً، فقول وصف الإمكان ها هنا لا عبرة به. سيسوق الاعتراض والجواب عنه.
ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي لانتساحه بالاستحالة بالغير العرضية. قال: لا أثر للفرق، يعني هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو محل اعتراض على الدليل الذي نظمه الطوفي، فإذا قال صاحب الاعتراض: عفواً أخطأتم في القياس؛ لأن ها هنا فرق بين المحال لذاته والمحال لغيره، والفرق هذا يتلخص في أن المحال لغيره يمكن إيجاده بخلاف المحال لذاته. قال رحمه الله: لا أثر للفرق بالإمكان الذاتي، يعني كون المحال لغيره ممكن في نفسه، لكنه لم يقع بسبب شيء آخر. قال: لا أثر لهذا التفريق؛ لما قال: لانتساحه؛ لأنه أصبح منسوخاً، هذا الإمكان لا عبرة به؛ لأنه حال بينه وبين إمكانه سبب آخر نسخه، فلا أثر له، قال: لانتساحه بالاستحالة بالغير العرضية.
ماذا يقصد بالغير؟ ما قلنا هو محال لغيره، يعني جاء سبب من غيره فمنع منه، قال: هذا الغير جعل تلك الإمكانية مستحيلة فنسخها، وهي استحالة عرضية عرضت له فلغته. يريد أن يقول في خلاصة الجواب: أنتم تعترضون بالتفريق بين الممكن لذاته، عفواً، بين المحال لذاته والمحال لغيره، ووجه التفريق عندكم أن المحال لغيره يمكن أن يقع لولا، لولا العارض. فقال: ممتاز، هذه الإمكانية لا أثر لها؛ لأن كانت موجودة، فلما جاء العارض هذا نسخها، فاستوى المحال لذاته مع المحال لغيره في ماذا؟ في الاستحالة في العدم في عدم الإمكان.
هذا كله كما ترى الآن الحقيقة نوع من الخوض، وأنا لا أرى فيها فائدة إلا في شيء واحد؛ رياضة عقليّة وتنشيط، أن الإنسان يمرن عقله على شيء من المداخل الدقيقة والضيقة، يعرف كيف يدخل منها، فاذا دخل يعرف كيف يخرج، فهذا نوع تمرين يكسب الإنسان في أقل الفوائد الحقيقة دربة عقلية على إعطاء النظر حتى في القضايا التي ربما تراها خارج نطاق العقل، العقل ما يغطيها فتدخل فيها، فترى أنه في إمكانية لأن تبسط شيئاً من قدراتك العقلية فهماً واستنباطاً احتجاجاً واعتراضاً.
والحق يقال، رغم أن كون هذه المسائل ليس فيها أي أثر شرعي ولا فائدة مترتبة عليها، لكن على المستوى العقلي للإنسان هي رياضة ودربة، إذا مر الإنسان بمسائل متعددة من هذا القبيل، صدقني سيكون لياقة عقلية جيدة، بمعنى أنه يصبح قادراً على شيء من الفرصة التي تمنحه القدرة على النظر، على الحجاج، على الاختصام، على الإجابة عن الاعتراضات، على شيء من هذا القبيل، وهي رياضة عقلية.
ولهذا يقولون: إن الأصوليين والمنطقة أكثر الناس قدرة على الجدل، أكثرهم طول نفس في الاحتجاج في الاعتراض في المجادلات في الإجابات، بغض النظر عن كون ما يستخدم في هذا الباب حقاً أو باطلاً، إلا أن قدرة عقلية وجعلها الله عز وجل في الإنسان، فمن من رياضها ووطنها واستطاع أن يألف التعامل بها، اكتسب قدراً، ومن أهمهالها ضعفت وضمرت عنده، كسائر القدرات والمواهب والملكات التي جعلها الله في ابن آدم.
وأيضاً فكل مكلف به إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده فيجب، أو لا فيمتنع، التكليف بهما محال. هذا دليل ثاني يريد أن يثبت رحمة الله التسوية بين المحال لذاته والمحال لغيره، فإذا أثبت التسوية أجاز إمكان التكليف عقلاً بالاثنين معاً. قال في دليله: كل مكلف به، أي شيء يتعلق تكليف الشريعة به ينقسم إلى قسمين: أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده، أو لا يتعلق علم الله تعالى بوجوده.
إيش معنى أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده؟ أن يعلم الله أنه سيحصل، أو يعلم الله تعالى أنه لن يحصل، صح؟ هل في قسمة ثالثة؟ ما في. طيب ما علم الله تعالى أنه لن يحصل، هل سيحصل؟ لا. فالتكليف به محال، لأنه لو وقع لافضى إلى وصف الله تعالى بالجهل، وهذا محال.
طيب ما علم الله تعالى أنه سيقع، هل يصح التكليف به؟ قال: لا أيضاً، ما يصح، ليش؟ قال: لأن ما تعلق علم الله تعالى بوجوده يجب أن يقع، لأنه سبق علم الله أنه سيقع، سيقع أو لا يقع؟ يقع. قال: واجب الوقوع، وما كان واجب الوقوع سيقع، فلماذا تكلف أنت به؟ فلو كلفت به سيكون تحصيلاً للحاصل وإيجاداً للموجود، وإيجاد الموجود محال، كما أن إيجاد ما استحال وقوعه أيضاً محال.
هذه هذه مداخل، ثمة إجابات في طياته وفي ضمن هذا الاستدلال، لكن في الأخير هو ينظم لك دليلاً يوهم في البداية أنه محكم، وقضية عقلية، على الأقل إن لم تقنعك تصيبك بالحيرة، وهذه إحدى آفات المسائل الكلامية المؤثرة حتى في علم العقيدة، أن مداخلها مبنية على هذا النحو، ومن خاض فيها من غير علم سابق ولا بناء علمي محكم سيصاب إما باعتناق هذه القضايا الفاسدة والتاثر بها، فإن سلم من هذا فلا أقل من شيء من الشك فيما صح عنده سابقاً من علم مبني على أدلة، فإن سلم من هذا فلا أقل من القلق والحيرة والاضطراب.
ومن هنا كان توجه علماء السلف إلى إغلاق هذا الباب وعدم الخوض فيه؛ لأن دخوله ليس كالخروج، يشبهونه بدابة كبيرة الحجم تدخل في ممر ضيق في بين جدارين، فبالكاد تدخل وبالمزاحمة واعتصار الجسد تدخل، فإذا دخلت واختنق عليها الطريق، لا هي بالتي أكملت، ولا هي بالتي تستطيع الرجوع، فيبقى عالقاً في المنتصف.
فمن ها هنا لا يحسن الخوض في قضايا لا يدرك الإنسان أبعادها، ولا يحسن الاستمرار فيها، ولا الرجوع عنها، ولا الإجابة عنها، فيعلق بالعقل إشكالات. قال رحمه الله: لأنه إن تعلق علم الله تعالى به وجب إيجاده، وإيجاد الموجود محال، وإن لم يتعلق علم الله تعالى به استحال وقوعه، فأفضى إلى أن كلا من النوعين محال.
هذا سيفضي إلى نتيجة عجيبة جداً، إذاً كل تكاليف الشريعة محال! لأن لن تخرج عن هذين القسمين، كل تكاليف الشريعة الصيام والصلاة والزكاة والحج كلها ستكون أيضاً في هذا التقسيم، تدخل في المحال؛ لأنها مما تعلق علم الله تعالى بها، وانت قلت إنه حتى هذا النوع لا يصح التكليف به! إذاً سيفضي إلى أن التكاليف الشرعية كلها في هذا القسم ستصبح محالاً! وهذا الاعتراض الآتي ذكره، فاسمعه واسمع جواب الطوفي عنه: قالوا هذا يستلزم أن التكاليف باسرها تكليف بالمحال، وهو باطل بالإجماع، قلنا.
ملتزم، قلنا: ملتزم، قال الطوفي: وأنا ألتزم. هذا الإلزام أنا معكم؛ إذا كل تكاليف الشريعة ستكون محال. هذا الاستطراد كما قلت لك ليس له كبير فائدة، عقيم تماماً من أي أثر شرعي، فما أريد الإطالة إلا بقدر ما تتضح العبارة وتفهم كيف بنى المسألة ولماذا أوردها رحمه الله.
نعم، قلنا: ملتزم، قلنا: ملتزم. والاجماع أن عنيتم به العقلية فممنوع، أو الشرعية فالمسألة علمية، والاجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي. قال: قلنا هذا ملتزم، يعني أنا ألتزم هذه النتيجة أن التكاليف الشرعية كلها من قبيل المحال. قال: ودليلكم الذي استدللتم به بالاجماع على البطلان قال: أنا لا أسلّم. قال: إن عنيتم بالاجماع العقلي فممنوع. ليش ممنوع؟ لأنه نحن نناقش في القضية العقلية تمكن أو لا تمكن، وأنا وغيري ممن يرى الإمكان وأنت ترى المنع، كيف تدعي الإجماع؟ ثَمَّ خلاف، ودليل الخلاف أننا نناقش المسألة معكم.
فاذا قلت: لا، الاجماع المقصود إجماع شرعي، رد بجواب أيضا هو ضعيف حتى شرعيا. قال رحمه الله: وإن عنيتم به العقلي فممنوع، يعني لا يصح اجماع عقلي؛ لأن الخلاف منصوب فيها الآن، كيف تزعم فيها إجماعا؟ أو الشرعي؟ قال: إذا كنت تزعم أن في المسألة إجماعا شرعيا فالمسألة علمية، والاجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته. معنى المسلة علمية؟ المناطقة يقسمون الأحكام أو المسائل إلى نوعين: علمية وعملية. العلمية الاعتقادية والعملية الفروعية التي تكون مشتملة على مسائل ذات أحكام. قال: قضيتنا مسألة علمية أو عملية؟ الخلاف الآن في المسألة التي نخوض فيها التكليف بالمحال، مسألة علمية أو عملية؟ علمية، يعني مسألة نظرية خالصة، لا نتكلم الآن عن الوقوع، نتكلم عن الإمكان العقلي. المسألة علمية، المسائل العلمية عند المناطقة قضايا اعتقادية والاعتقاد لا يبنى على ظن، لابد أن يبنى على يقين، وهذه أيضا قضية فاسدة عند أرباب علم الكلام أصلوها فبنوا عليها فروعا فاسدة حتى في الأصول في الشريعة عموما.
قالوا: القضايا العقدية لا يصلح أن يستخدم فيها دليل ظني. لاحظ المعتزلة يرفضون جملة من العقائد والسبب أن الذي ثبت فيها دليل من السنة خبر آحاد، ينكرون عذاب القبر ونعيمه، ينكرون الحوض والشفاعة، ينكرون مسائل كثيرة من علم الغيب قضايا عقيدة، ينكرون رؤية الله في الآخرة مع ثبوت الأحاديث الصحيحة بها. دليلهم هذه القضية الفاسدة، قال: هذه قضايا اعتقاد، والقضايا الاعتقادية يقينية، واليقين لا يبنى إلا على يقين، ما يصلح تكون قضية يقينية تبنيها على دليل ظني، والحديث وإن كان في الصحيحين إن لم يكن متواترا فهو حديث آحاد، وحديث الآحاد يفيد الظن. هنا جملة من الأغلوطات لكن هكذا تقرر المسألة فيرفضون هذه القضايا العقدية، لا عذاب القبر ونعيمه، لا رؤية الله في الآخرة ولا الشفاعة ولا الحوض، وكثير من هذه القضايا ينكرونها لأنها قضايا عقدية والدليل الوارد بها دليل ظني، هذا على تقريرهم وتصنيفهم فلا يصح الاستدلال بها.
هنا أيضا يقول: المسألة علمية وأنت تزعم فيها الاجماع. طيب، قال: والاجماع دليل ظني، هذا خطأ مركب من جهتين: الجهة الأولى القضية في أصلها فاسدة، قضية لا يصح أن يبنى العقائد إلا على أدلة يقينية. القضية الثانية وهي محل جدل: أن يزعم أن الاجماع دليل ظني وهي مسألة محل خلاف وشذوذ من الأصوليين، قرر أن الاجماع دليل ظني فيما يرى الجمهور وسائر علماء الاسلام فقهاء وأصوليين أن الاجماع قطعي. قال رحمه الله: والاجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته. قال: بدليل، يعني ما الدليل على أن الاجماع ظني؟ بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي. ثَمَّ خلاف، ما حكم من أنكر الاجماع؟ يكفر أو لا يكفر؟ إن قلت الاجماع قطعي فمنكره كافر، وإن قلت ظني فلا يكفر. قال: وقوع خلاف بين الفقهاء في تكفير منكر حكم الاجماع دليل على أنه ليس قطعيا بل هو ظني، ولما قال رحمه الله على ما سيأتي سنترك الخوض في هذه المسألة أيضا على ما سيأتي في بابه في دليل الاجماع إن شاء الله تعالى.
خاتمة: لا تكليف إلا بفعل. خاتمة لأي شيء؟ للحديث يعني الفصل الثاني وهو شروط التكليف. نعم، لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم العدم الأصلي. هذه خاتمة أورد فيها الطوفي رحمه الله مسألة أيضا ليست ذات أثر، وقد نص الشاطبي رحمه الله فيما قرات عليكم في الاسبوع المنصرم على التمثيل بهذه القضية مثالا للمسائل التي لا ثمره لها، مسألة لا تكليف إلا بفعل، مسألة نظرية خالصة بحته لا علاقة لها بالفقه. التكليف إذا توجه للمكلف أمرا أو نهيا ماذا يكلف به؟ أن يفعل شيئا أو يترك شيئا، أمر أو نهي اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، طلب ايجاد فعل أو طلب الكف عن فعل. قال: لا تكليف إلا بفعل. طيب في الأوامر سيفعل، في النواهي ماذا سيفعل؟ هل الترك فعل؟ في النواهي سيترك، سيكف. هل الكف، هل الترك فعل يقوم به المكلف أو ليس فعلا؟ قل فعل، قل ليس فعل، ايش الفائدة في الأخير؟ ما في فائدة، لا تقرب الزنا هو منهي عن ماذا؟ ماذا عليه أن يفعل ليمتثل هذا النهي؟ يبتعد، يعني يمشي خطوات إلى الوراء أو يتجه إلى باب آخر، هذا هو.
يقول لا تكليف إلا بفعل، نهي عن الزنا، نهي عن شرب الخمر، نهي عن السرقة، نهي عن أكل أموال اليتامى، نهي عن الربا، هذه كلها منهيات. الجمهور يقولون: حتى في النهي هو يفعل شيئا، أحد أمرين: أما أن يجد من نفسه إقبالا حالا على هذا الحرام أو المكروه فماذا يفعل؟ يحجم، يمسك نفسه، هذا فعل، يصرف نفسه عن المضي في هذا الطريق المحرم، نفسه تقوده إلى الشهوات إلى المحرمات فيصرفها، هذا جهاد نفس وهو فعل ولا شك. أو يعني في صورة أخرى، إذا همت نفسه بالحرام أو بالمعصية شغلها بالطاعة، وهو أيضا فعل، لما يريد أن يقع في الحرام ويزين له الشيطان ويهم بالوقوع فمن وسائل صرف المسلم نفسه عن الحرام، ها، أشغالها على مقولة بعض السلف: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فيشغل نفسه بالطاعات بالواجبات بالمستحبات أو حتى بالمباحات يصرف نفسه، وهذا أيضا فعل.
فالجمهور يقولون: ترى هو إما أمر أو نهي، وفي كلا الحالتين هو يقوم بفعل، ولذلك قالوا: لا تكليف إلا بفعل. الكلام نظري في الأخير يعني حتى من يقول: لا التكليف فقط في الأمر وفي النهي لا تكليف لا فعل، هذا كلام نظري. طيب، وفي النهاية الجميع متفق على أنه يجب أن يفعل كذا ويحرم عليه أن يفعل كذا، ولهذا فالمسألة نظرية خالصة ليس فيها إلا تبادل ألفاظ وعبارات.
أقرا: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم العدم الأصلي. لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي، وهذا محل الخلاف. التكليف في الأمر واضح أنه يفعل، الخلاف أين هو؟ في النهي، هنا تكليف النهي فيه تكليف، طيب هل سيفعل شيئا في التكليف في النهي؟ الجمهور يقولون: نعم، ومتعلقه كف النفس. عن ماذا؟ لا تقول حرام، النهي أعم من كونه حراما، النهي ممكن يكون حرام، ممكن يكون مكروه. طيب، كف النفس عن ماذا؟ عن المنهي عنه، نعم، ليشمل الحرام والمكروه. كف النفس هذا فعل يقوم به المكلف. قال: وقيل ضد المنهي عنه، يعني الفعل الذي يفعله المكلف ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه ما هو؟ أن يشتغل بضد المنهي عنه بضد المنهي عنه. فإذا نهي عن شرب الخمر كما قلت، نهي عن الزنا، فإذا عمل ضده فقد صرف نفسه عن الحرام، نهي عن وقوع النظر وصرفه إلى ما لا يحل والنظر إلى المحرمات هذا منهي عنه، فحتى ينصرف عنه ويكف نفسه عنه يتلبس بضد هذا الفعل، فهو هو فعل. إذا في النهاية في المنهيات الشرعية المكلف ماذا يفعل؟ يكف، وهذا الكف يتحقق بفعل إما بأن يحجز نفسه ويحجبها ويلجمها عن الوقوع في الحرام وعن اتباع خطوات الشيطان، وإما أن يتلبس بضد المنهي عنه، ففي الحالتين هو يقوم بفعل ولهذا قالوا: لا تكليف إلا بفعل.
قال: وعن أبي هاشم العدم الأصلي. هذا المذهب الذي ينسب إلى أبي هاشم الجبائي، وأبو هاشم الجبائي هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي رأس المعتزلة في عصره، ورث الرئاسة عن أبيه أبي علي الجبائي الذي تنسب إليه فرقة الجبائية من المعتزلة. أبو علي الجبائي رأس المعتزلة في عصره ومؤسس هذه الفرقة التي تسمى بالجبائية، وابنه أبو هاشم تراس أيضا وأصبح رأسا ثم انفرد عن أبيه بمسائل وانشق عنه في حياته. فالفرقة المنتسبة إلى أبي هاشم من اتباعه تسمى البهشمية والتي تنتسب لأبيه تسمى الجبائية تفريقا بينهما؛ لأن كلا منهما جبائي، فالجبائية المنتسبة إلى أبيه والبهشمية المنتسبة إليه.
الطريف أنه على منهج أهل الأهواء فإن كل من تفرد بمسألة أو ابتدع قضية واعتنقها ونافح من أجلها وعاد عليها وحارب من أجلها وناقش الناس وافتتنهم فيها، وصل الأمر بابي هاشم بعد أن انشق عن أبيه إلى مخالفته والى الرد عليه وإلى أن كفر الولد أباه وكفر الابن وكفر الاب أبنه كذلك، وهذا منهج أهل الأهواء وهي من أمارات الفتن والضلال في المسلك الذي يفعلون. فعلى كل أبو هاشم الجبائي يعني ربما يذكر مذهبه كثيرا في قضايا الأصول وأبوه كذلك، والسبب أنه ممن اشتغل في مرحلة مبكرة بتقرير قضايا مسائل الأصول وحفلت بها الكتب التي بدأت ونشأت في احتضان علم الأصول.
ولما يتكلمون عن الكتب الأربعة التي أست اركان علم الأصول: العمد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين، والبرهان للجويني، والمستصفى للغزالي؛ اثنين من الأربعة هذه أصحابها معتزلة، القاضي عبد الجبار معتزلي قاضي القضاة ورأس المعتزلة في عصره، وأبو الحسين البصري صاحب المعتمد أيضا معتزلي، وهذان هما من يحفل عادة بذكر أقوال أئمة الاعتزال ويضمنها. فلما صارت نواة الكتب في علم الأصول مشتملة على مذاهب المعتزلة وتقريراتهم والنص على مذاهبهم بأسمائهم كأبي علي وأبي هاشم ونحوهم، ظلت هذه القضايا محتفظة بها في كتب الأصول وتذكر في كل مسألة يرد فيها ذكر هؤلاء.
قال: وعن أبي هاشم ممن خالف في قضية لا تكليف إلا بفعل. قال: لا، النهي لا فعل في التكليف به بل هو العدم الأصلي. لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تفعل الحرام، الأصل فيه أنه لا يفعل شيئا، والذي يفعله المكلف أنه باق على العدم الأصلي، الأصل أنه ما زنى، فكونه لن يزني في المستقبل هو ما فعل شيئا هو استمر على الامتناع الأصلي السابق العدم الأصلي. وكما قلت لك الخلاف جدلي نظري محض.
لنا، هذه صيغة إذا قال لنا يعني هو شروع في الاستدلال ولنا يعني لمذهبنا أو الدليل لنا لمذهبنا لقولنا لرأيناها لمذهبنا على ما رجحناه ويشرح في الدليل لنا. لنا المكلف به مقدور والعدم غير مقدور فلا يكون مكلفا، فهو إما كف النفس أو ضد المنهي وكلاهما فعل. نعم، قال لنا في الدليل على أنه حتى في النهي ثَمَّ تكليف بفعل أن المكلف به مقدور، نحن قبل قليل فرغنا من شرط مهم وهو أن يكون المكلف مقدورا هذه قضية اتفقنا عليها، والعدم غير مقدور هذا رد على أبي هاشم يقول: المتعلق في التكليف بالنهي والعدم الأصلي يقول: لحظة قبل قليل نحن اتفقنا على أن من شروط التكليف أن يكون مقدورا واتفقنا على أن غير المقدور لا يكلف به، طيب لما تقول عدم المكلف في النهي والعدم؟ العدم غير مقدور على إيجاده فلا يصح أن يكون هو محل التكليف. قال: فهو هو يعني التكليف في النهي إما كف النفس عن ماذا؟ عن المنهي عنه، أو ضد المنهي، يعني التلبس بفعل هو ضد المنهي ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه. قال: وكلاهما فعل فخلصنا إلى أنه لا تكليف إلا بفعل.
احتج بأن تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضديه، ترك الزنا فليس إلا العدم. من المحتج؟ أبو هاشم الجبائي. نعم، قلنا: ممنوع بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية. احتج في قوله أن محل التكليف في المنهي هو العدم، قال: احتج بأن تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضيه ترك الزنا. قال: لو رايت مسلما ترك الزنا يستحق أن يمدح شرعا وأن يثاب شرعا حتى مع الغفلة عن ضديه ترك الزنا، يعني ايش؟ يعني هو لما ترك الزنا ما خطر في باله أن يشتغل بشيء يصرفه عن الزنا، الزنا منصرف عن ذهنه هكذا من الله ما وقع في ذهنه أصلا. قال: هو ممدوح شرعا، إذا هو لا تلبس بفعل ضد الزنا ولا كف نفسه وجاهدها في الابتعاد عن الزنا، تارك الزنا ممدوح، قال مع الغفلة عن ضديه ترك الزنا فهذا دليل عنده على أن الثواب والمدح توجه إلى ماذا؟ قال إلى العدم، أنه ما فعل شيئا، قال فليس إلا العدم ولذلك استحق المدح واستحق الأجر أو الثواب.
قال: قلنا ممنوع، نحن لا نسلم أنه يثاب بالعدم أنه ما طرأ على باله شيء، قلنا ممنوع بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية، ولذلك لن يثاب مثلا العاجز عن المعصية لعدم قدرته عليها، يعني لن يثاب المقطوع اليدين على عدم قتله لغيره لعدم إمكانه مسك السلاح، لن يثاب الأعمى على صرف كف بصره عن الحرام مع عدم قدرته عليه، هذه تحتاج إلى نوايا، أنه لو قدر له أن يفعل فامتنع فهو مثاب على هذا، أما العاجز عن الشيء والغافل عنه والمصروف عنه.
فإن يثاب في الجملة على الإنكفاف عن الحرام فنعم، أما عن آحاد الأفعال التي تمر بغير من المكلفين فتقول هو مثاب لمجرد عدم وقوع الحرام منه قلنا ممنوع، بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية ولما كف نفسه عن المعصية استحق المدح والثواب، ولذلك يجب أن يكون مقصوداً للمكلف ينعكس عليه. هذه خلاصة ما ساقه المصنف رحمه الله في الفصل الثاني وهو إتمام الحديث عن شروط التكليف.
خلاصة ما تقدم أن شروط التكليف نوعان: نوع يتعلق بالمكلف نفسه وهي العقل والبلوغ وفرعنا عليهما مسائل، وأن النوع الثاني من الشروط تتعلق بالفعل المكلف به وجمملتها ثلاثة والشرعي منها اثنان. الشرط العقلي العدم أن يكون معدوماً ولا أثر لهذا لأنه لا يكلف في الشريعة مكلف إلا بأمر يتأتى إيجاده، والشرطان الشرعيان هما العلم والقدرة أو الإمكان أن يكون معلوماً وأن يكون ممكناً أو مقدوراً وفرع عليها مسألة التكليف بالمحال وهي مسألة لا أثر لها ولا ثمرة فقهية من الخوض فيها.
ختم رحمه الله بمسألة عنونوا لها أو مشهورة عند الأصوليين كافة بقولهم: لا تكليف إلا بفعل، ذكرها الغزالي وغيره. نحن هكذا وقفنا على أبواب الفصل الثالث الذي نشرع فيه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في الحديث عن تعريف التكليف وأحكامه بدءاً لتناول المسائل التي هي أليق بالفقيه وبطالب العلم، الحديث عن تعريف الواجب وأحكامه ومسائله وما يليه من الأحكام تباعاً الحرام كذلك المندوب المباح المكروه تباعاً إن شاء الله تعالى.
ربما كانت المسائل الآتية أكثر قرباً من طالب العلم في احتياجه وتعامله أكثر من المسائل السابقة في الدرسين الماضيين. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري