دخولتسجيل الدخول

الدرس الثالث من شرح (البلبل مختصر روضة الناظر)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الدرس المنصرم تناولنا فيه فصله الأول الذي خصصه لتعريف علم أصول الفقه، واليوم نستأنف بعون الله تعالى دراسة الفصل الثاني من المقدمات التي جعلها الطوفي رحمه الله تعالى بين يدي الأصول، وهي الأدلة كما سماها رحمه الله.

الطوفي رحمه الله بعد المقدمة التي بين فيها غرضه من الكتاب ومنهجه فيه، صرح بأنه سيبت بأربعة فصول جعلها مقدمات لكتابه: الفصل الأول في تعريف علم أصول الفقه وهو الذي مضى معنا، والفصل الثاني -وهو مجلسنا الليلة- الحديث عن تعريف التكليف وشرائطه، والفصل الثالث في تعريف الحكم التكليفي وأنواعه، والفصل الرابع في اللغات. فإذا فرغ من هذه الفصول الأربعة التي جعلها مقدمات، بدأ بعرض مقصود الكتاب وهو الأصول، والأصول عنده الأدلة كما سبق، وسيبدأ فيها أصلاً أصلاً كما قال رحمه الله.

أما درس اليوم وهو الحديث عن فصله الثاني في هذه المقدمات، فقد تناول فيه الطوفي رحمه الله تعالى حديثه عن التكليف، والفصل الذي يليه عن حكم التكليف. فبدأ بتعريف التكليف وذكر شروطه، وهي عادة ما يقدمها الأصوليون بين يدي حديثهم عن مسائل الأصول. سنتناول في درس الليلة تعريف التكليف كما ساقه الطوفي رحمه الله، ومنه ننتقل إلى شروط التكليف، وشروط التكليف كما نص عليها -وسنقرأ بعد قليل- هي شيئان اثنان: العقل والبلوغ. فلا يكلف إلا عاقل بالغ، ومن فقد أحد هذين الوصفين لم يتصف بالتكليف، فلا مكلف إلا عاقل بالغ.

يخرج بشرط العقل المجنون والعوارض التي تعرض للعقل فتحول بينه وبين تمام الأهلية، ويخرج بوصف البلوغ الصبيان والصغار ممن لم يصل سن البلوغ. هذان شرطان يفرع عليهما الأصوليون ذكر بعض المسائل؛ كحديثه مثلاً عن تكليف الصبيان المميزين وهل هم مكلفون؟ الصبي المميز من يدرك الخطاب ويحسن الجواب كما يقولون، هل يدخل حيز التكليف بجامع الفهم بينه وبين البالغ أو لا يدخل؟ هذه مسألة ستمر بنا في درس الليلة إن شاء الله. مسألة أخرى متعلقة بشرط العقل، وهي الكلام عن تكليف الناسي، وتكليف السكران، وتكليف المجنون، وأيضاً يدخل في ذلك تكليف المكره، وهي ثالثة المسائل في درس الليلة، ونوع الإكراه ملجئ أو غير ملجئ، وما الفرق بينهما؟ وهل يتصف المكره بالتكليف؟ والمسألة الأخيرة هي تكليف الكفار، هل هو شرط في التكليف أم شرط في صحة الأداء من المكلف؟ هذه مسائل ستمر بنا في درس الليلة إن شاء الله، جعلها المصنف رحمه الله من شروط التكليف.

شروط التكليف تنقسم ابتداء إلى قسمين: شروط ترجع إلى المكلف، وشروط ترجع إلى الفعل المكلف به. وما ذكر في العقل والبلوغ يرجع إلى المكلف؛ إذاً حديثنا في جلسة اليوم إن شاء الله تعريف التكليف، والحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف، وسنترك الشروط المتعلقة بالفعل المكلف به إلى درسنا المقبل إن شاء الله مع الفصل الثالث. ولماذا يجعلون الشروط متعلقة بهذين الاثنين؟ لأنه ما أركان التكليف؟ مكلف، ومكلف به. المكلف هو العبد المأمور بالتكليف، والمكلف به هو الفعل الذي أمر وكلف بأدائه أو بالكف عنه. أما المكلف وهو الشارع، فمعلوم أن هذا الركن من أركان التكليف وهو أعظمها ورأسها، وهو الشارع سبحانه وتعالى لا يتحدث فيه بشروط يتناولها الأصوليون بالدراسة، ولذلك اقتصرت شروط التكليف على ركنين وهما المكلف والمكلف به. حتى يتبين لك مسار درسنا الليلة وما سيتبعه إن شاء الله، فنبت بعون الله تعالى وتوفيقه حديث المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال رحمه الله: الفصل الثاني في التكليف، وهو لغة: إلزام ما فيه كلفة، أي مشقة، وشرعاً قيل: الخطاب بأمر أو نهي، وهو صحيح، إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح فيرد عليه طرداً وعكساً، فهو إذاً: إلزام مقتضى خطاب الشرع، وله شروط يتعلق بعضها بالمكلف وبعضها بالمكلف به. أما الأول ففيه مسائل.

ابتدأ رحمه الله فصله الثاني بذكر تعريف التكليف، وتعريف التكليف كما قال لغة: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وشرعاً قيل: الخطاب بأمر أو نهي. ابتدأ بالتعريف اللغوي شأنه شأن المعرفات الأخرى التي يبتدئ فيها بتعريف المصطلح لغة، ثم ينتقلون منها إلى التعريف الاصطلاحي. التكليف مصدر للفعل كلف يكلف تكليفاً، ومعنى كلف: ألزم غيره بأمر فيه كلفة ومشقة، ومنه قول الخنساء في رثاء أخيها صخر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولداً. يكلفه القوم ما نابهم أي يحملونه كلفة ومؤونة ومشقة ما يتعلق بقومه. هذا التكليف لغة: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، ولا يقال كلفت شخصاً بأمر إلا إذا كان فيه أو كان يستدعي عملاً ومشقة وشيئاً من الجهد. ولا تقول كلفت أحداً حمل ورقة، ولا تقول كلفت بأمر يعد من الفراغ منه أو الإتيان به من الأمور التي لا تستدعي جهداً ولا مشقة.

ومن هذا المعنى جاء التعريف الاصطلاحي، لأن الشرع لما طلب من العباد أموراً وأمرهم بالالتزام بها فعلاً أو كفاً سمي تكليفاً، لأن الشريعة فيها تكليف أي إلزام المكلفين بأمر يتحملون فيه كلفة ومشقة ولا بد. فجاء التعريف الاصطلاحي هكذا، قال رحمه الله: وشرعاً قيل: الخطاب بأمر أو نهي، وهو هنا رحمه الله لما يصدر التعريف بقوله قيل، فإنه يشير إلى ملحظ له على التعريف ولا بد، ولو كان تعريفاً مقبولاً مرضياً عنده لجزم به مباشرة وساقه. لما قال قيل الخطاب بأمر أو نهي، هذا هو التكليف: أن يردك خطاب من الشارع يتضمن أمراً أو نهياً، ووجه التكليف فيه أن الأمر يستدعي فعلاً، وأن النهي يستدعي كفاً، وكلاهما يحمل فيه المكلف نفسه على الامتثال، فيتكلف أمراً لا بد منه يعمله ليكون ممتثلاً.

لما قال رحمه الله: قيل الخطاب بأمر أو نهي، عقب رحمه الله بملحظه على التعريف فقال: وهو صحيح، إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح. لما تقول التكليف الخطاب بأمر أو نهي؛ الخطاب بأمر يشمل الواجب والمستحب لأن كلاً منهما يرد للمكلف بصيغة الأمر، والنهي يتناول الحرام والمكروه التحريم والكراهة. فإذا قلت الخطاب بأمر أو نهي، شمل كم نوعاً؟ أربعة أنواع، شمل الواجب والمستحب والمكروه والحرام، فيبقى ماذا؟ تبقى الإباحة من أحكام التكليف، أنت الآن تعرف التكليف وينبغي أن يكون تعريفك متناولاً لأحكام التكليف الخمسة، فإذا كان تعريفك سيقتصر على بعضها ويترك بعضها يكون تعريفاً ناقصاً.

ومع هذا فإن الطوفي رحمه الله قال: وهو صحيح؛ يعني التعريف صحيح مع كونه أخرج الإباحة، ثم علل فقال: إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح. إذاً ما الراجح عنده؟ أن الإباحة ليست تكليفاً، وهي مسألة محل خلاف آتٍ ذكرها إن شاء الله في الفصل الثالث وهو الحديث عن التكليف وأحكامه. أحكام التكليف سيتكلم عن كل حكم استقلالاً عن الوجوب، عن التحريم، عن الكراهة، عن الإباحة، عن الاستحباب، سيأتي الحديث هناك عن الإباحة. وأحد أهم مسائلها الخلافية بين الأصوليين: هل الإباحة تكليف أو ليست تكليفاً؟ ولا نستبق، خذ تصوراً مبدئياً: لما يبيح الشرع طعاماً أو لباساً أو شراباً أو قولاً أو فعلاً، هل فيه معنى التكليف؟ هو إذن، هو رفع للحرج، هو إباحة في الفعل أو عدمه. من هنا قال فريق من الأصوليين: الإباحة لا تكليف فيها لأن المكلف لا يتحمل فيها شيئاً، ليس كالواجب ولا كالمندوب ولا كالمكروه ولا كالحرام، فهذا مأخذ من قال إن الإباحة ليست تكليفاً. ولذلك يعمد بعض الأصوليين إلى قصر تعريف التكليف على الأنواع الأربعة، فيدخل الواجب والمستحب والمكروه والحرام.

فهنا قال رحمه الله: وهو صحيح، يعني هذا التعريف سيكون صحيحاً على الراجح عنده وهو أن الإباحة ليست تكليفاً. ثم أراد رحمه الله أن يبين المأخذ الآخر، قال: إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح. فإذا قلنا إن الإباحة تكليف، فما الذي سيحصل في التعريف؟ سيختل التعريف. قال: إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح، فترد عليه طرداً وعكساً؛ يعني فترد الإباحة على التعريف طرداً وعكساً، يعني لن يطرد التعريف ولن ينعكس. اطراد التعريف أن توجد أفراده بوجود الحد، كلما وجد الحد وجدت الأفراد، وهذا لا يتحقق إذا اعتبرنا الإباحة تكليفاً لأنك ستأتي بالتعريف ولا تدخل الإباحة. والعكس إذا سحبت بعض الأفراد سيختل التعريف، فإذا سحبت الإباحة لن يختل التعريف لأنها غير داخلة فيه. هذا معنى قوله فترد الإباحة عليه أي على التعريف طرداً وعكساً، فيكون التعريف عندئذ مختلاً، وهذا باصطلاح آخر عند المناطقة لما يسمون الحد الجامع المانع. كون الحد جامعاً هو المضطرد، وكونه مانعاً هو المنعكس، فلما تقول هذا حد جامع ما هو بعبارة أخرى مضطرد منعكس، يعني إن طردته سلم من النقض، وإن عكسه سلم أيضاً من النقض فيكون جامعاً مانعاً.

على كل، المقصود أنك إذا اعتبرت الإباحة تكليفاً فتكون واردة على هذا التعريف، فما العمل؟ ستحتاج إلى صياغة أخرى لتعريف التكليف، ولهذا أتم رحمه الله فقال: إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح، فترد عليه طرداً وعكساً، فهو إذاً؛ هذا شروع في إيراد تعريف جديد للتكليف يدخل الإباحة. فماذا قال؟ قال: فهو إذاً إلزام مقتضى خطاب الشرع. والإباحة أليست من مقتضيات خطاب الشرع؟ بل لأنها واردة في الأدلة: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾، أو ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ونحوها من الإباحة، ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾، فإذاً الإباحة بدل أن تقول إلزام الخطاب بأمر أو نهي، تقول إلزام مقتضى خطاب الشرع، وبهذا تدخل الإباحة.

ثم انتقل رحمه الله مباشرة إلى الشروع في الحديث عن شروط التكليف، وقبل أن يسردها قدم فقال: وله شروط؛ له أي للتكليف شروط، يتعلق بعضها بالمكلف وهو الفاعل، وبعضها بالمكلف به وهو الفعل. وبقي الركن الثالث الذي لا تتعلق به شروط فلم يورده لأنه ليس محلاً لذكر شروط الأصوليين، وانتقل رحمه الله بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن شروط المكلف وبدأ تفريع المسائل عليها. قال رحمه الله: أما الأول ففيه مسائل.

أما الأول يعني شروط المكلف، لأن الثاني ما هو؟ شروط الفعل المكلف به. أما الأول ففيه مسائل، فيه مسائل أربع ستأتي علينا تباعاً الآن في درس الليلة إن شاء الله. الحديث عن شروط المكلف فيها مسائل أربع: المسألة الأولى أورد فيها الشروط، المسألة الثانية تحدث فيها عن تكليف الصبي المميز، المسألة الثالثة تحدث فيها عن تكليف الناسي والمكره والمجنون والسكران، المسألة الرابعة عن تكليف الكفار. وذكر قبلها تكليف المكره، فاستوعب في المسائل الأربع كل ما يتعلق بشرط التكليف: عقل، وفهم خطاب (هل يدخل صبي أو ما يدخل)، العقل (ما حكم تكليف المجنون، السكران، الناسي، المكره)، ثم ختم بتكليف الكفار، لأنك تتكلم عن المكلف فهل الكفر وصف مانع من التكليف؟ أو هل تقول الإيمان شرط لصحة التكليف أو ماذا؟ سياتي ذكره الآن. فهذه مسائل أربع استوعب فيها المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن شروط التكليف العائدة إلى المكلف.

الأولى: من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب. فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة. ووجوب الزكاة والغرامات في مالهما غير وارد؛ إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم.

أول المسائل خصه بذكر الشروط، وهما شرطان عائدان إلى المكلف. أظن عامة طلبة العلم يحفظون في بدايات الطلب أن المكلف هو العاقل البالغ، وهذه تحفظ في بدهيات طلب العلم أن المكلف هو العاقل البالغ، وإذا أراد الفقهاء الاختصار في ذكر بعض شروط العبادات يقولون: أن يكون مسلما مكلفاً، لما يقول مكلف إيش يقصد؟ عاقل بالغ، فإذا اختل فيه أحد الوصفين فلا يسمى مكلفاً. هذا هو التقرير الشائع والسائد عند الأصوليين: شرط التكليف العقل والبلوغ. لم عدل هنا الطوفي عن وصف البلوغ إلى وصف فهم الخطاب بدلاً عنه؟ لما تقول فهم الخطاب يشمل البالغ ويشمل غير البالغ، الصبي المميز يفهم الخطاب، إذاً هذه عبارة مقصودة وسع فيها بعض الأصوليين هذا الشرط ليدخلوا فيه الصبي، وهي المسألة الآتية بعد قليل حكم تكليف الصبي المميز. إذاً هذا ملحظ دقيق، إذا كان مذهبك أنه لا تكليف إلا على البالغ ستقول: شرط التكليف العقل والبلوغ، ويخرج معك مباشرة الصبي المميز فلا تكليف عليه لأنه ليس بالغاً، وإذا كان من مذهبك احتمال تكليف الصبي المميز أو ثبت عندك بالأدلة وباستقراء بعض الفروع في المذهب أنهم مكلفون بالصلاة أو بالصيام أو يصح بيعهم وطلاقهم ونكاحهم وإيلاء ونحو ذلك من الأحكام، فستحتاج أن تخرج من شرط البلوغ لأنه يفسد عليك الفروع.

قول العقل وفهم الخطاب؛ إذاً هذه عبارة مقصودة، والخلاف فيها آت ذكره بعد قليل. قال رحمه الله: من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب. العقل معروف، وفهم الخطاب قلت لك ليدخل الصبي المميز، ثم فرع على هذا فقال: فلا تكليف على صبي ولا مجنون. من أين خرج الصبي؟ من فهم الخطاب، وقبل قليل نحن نقول هو أصلاً أتى بقوله فهم الخطاب ليدخل الصبي، أحسنتم، يقصد الصبي غير المميز، يقصد الصبيان الصغار. إذاً قوله فلا تكليف على صبي، يعني غير المميز، ولا مجنون. المجنون من أين خرج؟ من شرط العقل، خرج به المجنون، وفهم الخطاب خرج به الصبي غير المميز، وعلل ذلك فقال: لعدم المصحح للامتثال منهما.

يعني لكونهما فاقدين الأمر الذي يصحح الطاعة والامتثال منهما، ما هو؟ قصد الطاعة. قال: وهو قصد الطاعة. إذاً المجنون لا يتصور منه قصد الطاعة، فلهذا لم يصح تكليفه، والصبي غير المميز أيضاً لا يتصور منه قصد الطاعة، ولو فعلها يأتي مع أبيه للمسجد فلا يتصور أن يقصد الطاعة، ولهذا لم يصح تكليفه. إذاً الصبي والمجنون لا يصح تكليفهما وخرجا عن دائرة التكليف لفقدان المصحح للامتثال منهما، فقد عندهما الأمر المصحح للطاعة والامتثال، قال: وهو قصد الطاعة.

هاهنا سيرد إشكال، إذا تقرر عندك أن الصبيان والمجانين غير مكلفين، فماذا تقول حفظك الله فيما أوجبت الشريعة من أحكام تتعلق بالصبيان والمجانين؟ أليس إذا جن المجنون أو تعدى على مال غيره وجب الضمان؟ أليس إذا أتلف الصبي مال الجيران، كسر زجاج سيارتهم أو نافذة بيتهم أو أتلف شيئاً مما يتعلق بحقوقهم وجب الضمان أيضاً، ووجبت الغرامة في المتلفات ووجبت أرش الجنايات؟ فكيف حمل الصبيان والمجانين هذه الأحكام الشرعية ونحن نقول غير مكلفين؟ هذا قد يكون إشكالاً.

فأورد رحمه الله جواباً ليتمم له القاعدة التي قررها، وهو أنه لا تكليف. فإذا قيل لك: أليس إذا أتلف المجنون أو الصبي مال الغير وجب الضمان وعلى الولي القيام به؟ ستقول: بلى. تقول لك هذا إشكال، أنت تقول غير مكلف، فكيف تقول غير مكلف ثم توجب على أفعاله شيئاً؟ فيأتي الجواب، فقال رحمه الله: ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما من هما؟ الصبي والمجنون. وجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد. غير وارد يعني لن يرد، ومع أني أقر أن الزكاة واجبة في مال الصبي وواجبة في مال المجنون، وأن الغرامة واجبة عليه إذا أتلف، فإنه مع ذلك لا يعتبر هذا وصفاً للتكليف.

ثم تمم إيضاحه فقال رحمه الله: إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم. وبعضهم يعبر هاهنا بصيغة أخرى فيقول: لأن هذا من خطاب الوضع وكلامنا في خطاب التكليف. تأمل معي حفظك الله الحكم الشرعي بوصفه شرعياً، يعني صادراً عن الشارع، ينقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي. كل أحكام الدين تتفرع على هذين النوعين، أحكام الله جل جلاله أحكام الشريعة الإسلامية، بمجرد أن تقول حكم شرعي أنت تقصد أحد نوعين من الأحكام: حكم تكليفي، وحكم وضعي. وبالمثل يتضح.

الحكم التكليفي ما أوجبت الشريعة فيه فعلاً على المكلف يقوم به أو يكف عنه، الحكم التكليفي حكم يتعلق بالمكلف عليه الإتيان به. الحكم الوضعي أحكام وضعها الشارع علامات معينة على امتثال النوع الأول الذي هو التكليف كالأساب والشروط والموانع. مثال وجوب الصلاة، إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر وجبت صلاة الظهر في حق المكلفين. هاهنا حكم تكليفي وآخر وضعي؛ الحكم التكليفي وجوب الصلاة الذي يترتب عليه ثواب الفاعل وعقاب التارك ويترتب عليه مسائل تذكر في محالها في كتب الفقه، وهنا أيضاً حكم وضعي وهو أن الشرع جعل زوال الشمس علامة لوجوب صلاة الظهر، فعرف المكلفون أن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الظهر ووجب في ذمتهم صلاة الظهر. سؤال: من وضع هذه العلامة؟ إذاً هو حكم شرعي، ولأن الشارع وضعها علامة سُمي حكماً وضعياً.

واضح من الذي حدد أن المرأة وهي مكلفه وعليها الصيام والصلاة أنها إذا حاضت امتنع عليها أداء هذه العبادات؟ الشرع هو الذي وضع هذا علامة، فقال للمرأة: إذا وجد منك الحيض فكفي عن الصلاة والصوم. الذي جعل هذا علامة ووضعها علامة هو الشارع، فسُمي هاهنا حكماً شرعياً، وحتى نميزه عن الحكم التكليفي سَميناه حكماً وضعياً. إذاً الحكم الشرعي نوعان: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، ممتاز. سأضرب بمثال: إقامة الحد على السارق أو الزاني، أيضاً فيه حكم تكليفي وحكم وضعي. أين الحكم التكليفي؟ وجوب، لما أقول حكم تكليفي عبر بواحد من خمسة: وجوب، استحباب، إباحة، كراهة، تحريم. أين الحكم التكليفي هنا؟ وجوب إقامة الحد. ممتاز.

أين الحكم الوضعي؟ ترتيب الحد على وقوع السرقة، السرقة بوصفها الشرعي أن يكون أخذاً لمال الغير من حرز معتبر إلى آخره، الزنا أن يكون بوصفه الشرعي. إذا وُجد الزنا أقيم الحد، فمن الذي جعل الزنا بمصطلح الشرع سبباً لإقامة الحد؟ الشارع. وجوب الزكاة في المال، أي نوع من أنواع المال الأربعة الخارج من الأرض، بهيمة الأنعام، النقدين، عروض التجارة. أين الحكم التكليفي فيه؟ وجوب إخراج الزكاة. وأين الحكم الوضعي؟ تحديد النصاب وحولان الحول. ممتاز، هذا سبب وهذا شرط، فشرط وجوب الزكاة امتلاك النصاب وسببه حولان الحول. هذا مثال واضح أن الحكم الذي يمتثل المكلف يتكون من شقين؛ شق تكليفي وهو ما يفعله المكلف يقوم به، وشق وضعي لا دخل للمكلف فيه، الشرع هو الذي حدد أشياء وجعلك تستعين بها على امتثال ما كُلفت به.

إذا فهمت هذا فعد معي إلى مسألة الصبيان والمجانين ووجوب الزكاة والكفارة في أموالهم، لما تجب الزكاة أو تجب الغرامة أو تجب الكفارة في تصرف وأعمال هؤلاء، قال في الجواب: هذا ليس من قبيل الحكم التكليفي بل هو من قبيل الحكم الوضعي. كيف يعني؟ يعني الشرع جعل وجوب الضمان مترتباً على سبب وهو أنه إذا وجد تعدٍ وإتلاف وعدوان يجب الضمان بغض النظر عن الفاعل، متى وُجد إتلاف متى وُجد تعدٍ على حقوق الغير فإن الشريعة من تمام العدل والحفاظ على الحقوق أوجبت ضمان المتلفات وأوجبت أرش الجنايات وأوجبت الكفارات حفاظاً على الحقوق، فلا تقول لا هذا صبي ويذهب يعيث ويعبث في أموال الناس وحقوقهم وتقول هذا مجنون وتسقط كل الحقوق. إذاً ترتب أرش الجناية أو ضمان المتلف أو كفارة الأفعال على هؤلاء ليس من قبيل الأحكام التكليفية، ليس لأن الصبي مكلف في الشريعة ولا لأن المجنون مكلف، بل هذه أسباب جعلها الشارع.

قال: ودلالة ذلك أن البهائم وهي بهائم إذا أتلفـت بالنهار أو بالليل عند عدم احتراز صاحبها أتلفت زرع الغير، ألا يتحمل؟ هل لأن البهيمة مكلفة؟ لا علاقة هذا بالتكليف، هذه أسباب والإتلاف يوجب الضمان. وجد النصاب في المال تجب الزكاة بغض النظر عن المالك، ومن هنا هذا خلاف أصولي دقيق، هل الزكاة واجبة في المال أو واجبة في الذمة؟ فإن قلت واجبة في المال وهي محل خلاف فقهي ستجبر ونحو ذلك، وإن قلت واجبة في الذمة فلا زكاة إلا على مكلف، هذا سبب أو هذا مأخذ من مآخذ الخلاف في المسألة.

نعود فنقول عبارة رحمه الله هاهنا يجيب فيها عن إشكال وسؤال مقدر لما قال: ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. وربط الأحكام بالأسباب من أي أنواع الأحكام؟ الأحكام الوضعية، ونحن نتكلم عن شروط التكليف في الحكم التكليفي، ولهذا قال: هو غير وارد. قال: كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم، لما يوجب الشرع على صاحب البهيمة قيمة ما أتلفت البهيمة من الأموال لئلا تذهب حقوق الناس هدراً بوجه من الوجوه فحفظت الشريعة حقوقهم. إذاً فرغنا الآن من ذكر شروط التكليف عقل وفهم خطاب، ولم يقل بلوغ ليدخل الصبي المميز، وهي المسألة الآتية الآن.

قال رحمه الله: وفي تكليف المميز قولان؛ الإثبات لفهمه الخطاب، والأظهر النفي؛ إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته، فنُصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ، ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وولائه ونحوها مبني على هذا الأصل. قال رحمه الله: وفي تكليف المميز قولان، الإثبات، ثم قال: والأظهر النفي. اعلم رحمك الله أن العباد بحسب أعمارهم وإدراكهم وتكليفهم ثلاث فئات؛ الفئة الأولى الصبي غير المميز وهو أدناها، والفئة الثالثة أعلاها البالغ، وبينهما الصبي المميز.

وقع اتفاق بين فقهاء الإسلام على الطرفين ووقع الخلاف في الوسط، الاتفاق على أن البالغ مكلف، والاتفاق على أن الصبي غير المميز غير مكلف. وقع الخلاف في الوسط، الصبي المميز وقع الخلاف لأن فيه وجهاً من الشبه بالصبي غير المميز الأسفل منه وله وجه شبه بالبالغين. عدم البلوغ، ما وجه شبهه بالبالغين في ظنك؟ هو أشبه وأقرب بالصبي غير المميز أو أشبه بالبالغين؟ هم هنا ألحقوه بالبالغين في الشرط، ما قالوا العقل والبلوغ، قالوا العقل وفهم الخطاب لأنه القدر المشترك بين البالغ والصبي المميز.

قال رحمه الله: وفي تكليف المميز قولان؛ الإثبات، هذا القول الأول، الإثبات يعني إثبات التكليف في حقه لفهمه الخطاب، هذه علة الإثبات ومستند من قال إن الصبي المميز مكلف. الإثبات لفهمه الخطاب. قال رحمه الله: والأظهر النفي، ذكر القول الآخر مرجحاً إياه بقوله والأظهر، وهو الراجح حتى في المذهب عند الحنابلة، أن الصبي المميز ليس مكلفاً، وهو ما اتفق عليه الجماهير من الفقهاء على اختلاف المذاهب أن الصبي المميز غير مكلف. فهاهنا شبه اتفاق على أن شرط التكليف البلوغ، ولذلك صارت هي القاعدة الدارجة على ألسنة طلاب العلم.

وآفة تكليف الصبي المميز بأنه غير مقدور على تحديد بداية تكليفه، الآن لو قلت لك البلوغ هو شرط التكليف، فهل يمكن إدراك أول البلوغ أو لا يمكن؟ جعل الشرع له علامات، العلامة علامتان: تقديرية وتحقيقية. العلامات التقديرية أن تقول إنبات الشعر، أن تقول بلوغ مبلغ الرجال قوة الجسم وبنيانه إلى آخره. العلامة التحقيقية نزول المني، هذه علامة وهي أكد وهي علامة واضحة، فإذا وجدت دخل الصبي عداد المكلفين وأصبح بالغاً. مثل ذلك المرأة، إنبات الشعر علامة، الحيض علامة تحقيق، فيكون المعول عليها، فإذا وجدت دخلت المرأة في حيز التكليف.

لكن لو قلت إن التمييز وفهم الخطاب هو أمارة التكليف فهذا غير منضبط، أنت لا تستطيع أن تحدد أول بداية وقت التمييز، الصبي المميز لا تستطيع أن تحده بسن. حتى البلوغ لما جاؤوا يقربونه بالسن هو غير منضبط، قد يبلغ الغلام وهو ابن 14 سنة وقد يتأخر الخامس عشر، السادس عشر، وقد يبكر إلى الثاني عشر أو الحادي عشر، وعند النساء يحصل التبكير أكثر من هذا إلى التاسعة، فعلى كلٍ السن غير منضبط. فإذا جئت للصبي المميز ولا علامة تحقيق عندك كما في البلوغ وتقول إنزال المني، في التمييز ما في علامة تحقيق ستقتصر على التقديرية وهو الفهم، الفهم غير منضبط. وبعض الصبيان يميز من سبع سنوات وبعضهم يتأخر تمييزه إلى ثمان وتسع، وبعضهم في شيء من البلادة في العقل فيتأخر تمييزه أكثر، وبعضهم فيه من الفطنة والنباهة مميز. لتعلقها بشرط التحمل والأداء في شروط التحديث عندهم، ويتناولون السن هل هو خمس أو ست أو سبع، وإلى خمس سنوات يحصل التمييز، عقلت مجه مجها رسول الله ﷺ في وجهه وأنا ابن خمس سنين، هذه محل إشكال.

ولهذا صار الطوفي رحمه الله يرجح أن الأظهر عدم تكليف الصبي المميز، معللاً ذلك بقوله رحمه الله: والأظهر النفي؛ إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته، يعني بداية التمييز لا تستطيع تحديد أوله، قال: فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ، والبلوغ تستطيع تحديد أوله بإنزال المني بنزول الحيض عند المرأة. قال: ولعل الخلاف، هذه خاتمة ختم بها مسألة تكليف الصبي المميز، قال: ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعقده وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وولائه ونحوها مبني على هذا الأصل. قال رحمه الله: لعل، ما جزم، هو يشير إلى أن خلافاً فقهياً واقعاً في أحكام الصبيان في مثل هذه المسائل: هل الصلاة واجبة على الصبي؟ مُروا أولادكم بالصلاة لسبع. هل الصلاة تجب؟ إن قلت نعم جاءك الإشكال: كيف تقول غير مكلف والصلاة واجبة عليه؟ وإذا قلت نعم لأنه مميز سيقول إذاً شرطك في التكليف التمييز وليس البلوغ، ويكفيه أن يكون فاهماً للخطاب.

كذلك الصوم، وثمة مسائل مروية حتى عن الأئمة: هل يكلف الصبيان بالصيام؟ فقال بعضهم نعم إذا أطاق الصوم، وحددوا إطاقة الصوم بصيام ثلاثة أيام متتابعات من غير مشقة في رمضان، وبعضهم حددها بتسع سنين إلى آخره، فوقع خلاف. قال رحمه الله: لعل خلافه في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته، يعني هل يصح من الصبي أن يوصي؟ وصحة عتقه إذا كان قد ملك إرثاً فيه عبيد، هل يصح منه أن يعتق؟ وإذا قلت أيضاً في التدبير، أن يجعل عبده معتقاً بعد وفاته، والطلاق مثله، والظهار؛ كيف طلاق وهو غير بالغ؟ لأنه يمكن أن ينكح ويمكن أن يعقد نكاح ولو كان غير بالغ فيصح عقد النكاح، فإذا نكح له أبوه فهل له أن يطلق ويصح منه إيقاع الطلاق؟ قال: وظهاره وولائه ونحوها، قال: لعلها مبنية على هذا الأصل. فما جزم رحمه الله لاحتمال أن يكون الخلاف في بعض هذه المسائل لا علاقة له بالقاعدة بل له علاقة بمآخذ أخرى.

مثلاً، وجوب الصلاة على الصبي ليس متعلقاً بالقضية بل متعلقاً بالدليل، وناقشوا فيه: «مروا أولادكم بالصلاة»، هل هذا الأمر للآباء أو للأبناء؟ وإذا قيل للآباء، فهل يتناولهم ويدخلون في الأمر الشرعي فيكونون مأمورين؟

القاعدة الأصولية المشهورة: هل الأمر بالشيء يعد أمراً به؟ هذا إذاً ما أخذ لا علاقة له بقاعدتها، ولذلك يقول: لعله ثمة مسائل يا إخوة يكون الخلاف فيها لا علاقة له بالقاعدة، بل أدلة أخرى ومآخذ أخرى ونحوها، نظر فيها الفقهاء فقالوا فيها بالوجوب أو بالصحة أو بعدمه، ما لا علاقة له بالقاعدة. ولهذا قال رحمه الله: لعل الخلاف أحياناً يكون الخلاف لا علاقة له بالجانب التكليفي، بل بالجانب الوضعي كما مر مثاله في إيجاب الزكاة مثلاً أو إيجاب الغرامات، فيكون من قبيل ربط الأحكام بأسبابها ولا علاقة له بالتكليف.

الثانية: قال رحمه الله: «الثانية: لا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم وما ثبت من أحكامهم». وقد كانت الأولى ذكر تعريف التكليف وشرطه وفرع عليه مسألة تكليف الصبي المميز.

الثانية: لا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل؛ ما الجامع بين هؤلاء؟ الثقة عدم العقل؛ فالنائم يزول عقله بنومه، والناسي زال عقله بعدم تذكره، والسكران زال عقله بسكره. فثلاثة ليسوا مجانين، ما الفرق بينهم وبين المجنون؟ المجنون زال عقله بالكلية، ولهذا قال رحمه الله هنا: «والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم»، إذاً العقل موجود لكن العقل لم يزل بالكلية كما هو في المجنون؛ ثمة عقل موجود. النائم إذا استيقظ عاد إليه عقله، والناسي إذا تذكر عاد إلى وصف التكليف، والسكران إذا أفاق عاد إلى وصف التكليف كذلك، لكن الجامع أنهم اتصفوا بأوصاف كانت حائلاً بينهم وبين تمام أهلية العقل.

ولهذا يسميها فقهاء الحنفية، وأصولهم على وجه الخصوص، يسمون هذه الأوصاف عوارض الأهلية؛ يعني الأمور التي تعرض لأهلية المكلف فلا تجعله أهلاً للتكليف، هو مكلف لكنه نام فأصبح نومه عارضاً لأهليته للتكليف، أو سكر أو نسي، فهكذا زال عقله. ومن لطيف قول الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عن بعض العوارض في العقل يقول: «النوم يستره، والإغماء يغمره، والجنون يزيله»، فأراد أن يصف بوصف يقارب هذه العوارض الثلاثة تشترك في قدر يغيب فيها العقل عن تمام أهليته. قال: «النوم يستره»، و«الإغماء يغمره»، يعني الإغماء أعلى درجة من النوم بحيث إذا نبه لم ينتبه، وإذا أوقظ لم يستيقظ. قال: «والجنون يزيله»، فيزول تماماً، فهذا الفارق بين الجنون والأوصاف الأخرى.

المقصود ها هنا أن الثلاثة ذكر الخلاف فيهم بسبب عدم الفهم. قال: «لا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم». سؤال: لا تكليف على النائم، فلماذا يصلي الصلاة ويقضيها إذا استيقظ؟ لا تكليف على الناسي، فلماذا يقضي الصلاة إذا تذكر؟ إذاً ماذا نقصد بقولنا لا تكليف؟ نقصد أنه غير آثم ولا مؤاخذ ولا مطالب في هذا الحال بالفعل، لكن ترتب الحكم الشرعي في ذمته ومطالبته فيما بعد باستدراك ما فات، هذا لا يزال محل تكليف على تفصيل أيضاً.

وعند الفقهاء تفريق دقيق في أحكام النسيان؛ فالنسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، فما وقع فيه من الأفعال المنهي عنها شرعاً فهو معذور، فلا إثم ولا حرج ولا إعادة، وما فات من المأمور نسياناً يمكن استدراكه ويجب الإتيان به. والحديث الصحيح: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها»، إلا ذلك: «من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». هذه الأحكام منصوصة في الصيام وفي الصلاة، لكن ماذا عن باقي أحكام العبادات؟ ماذا عن باقي التكاليف؟ حاج نسي أن يرمي الجمرات في أحد الأيام، نسي أن يبيت، نسي شيئاً من الواجبات أياً كان موقعه في أحكام المناسك، يذكر هذا في المناسك ويذكر هذا في أبواب متعددة من العبادات. نسي في الوضوء أن يغسل أحد الأعضاء، فهنا نفرق بين النسيان في أن ينسى فعلاً مأموراً فلا يأتي به، وبين أن ينسى فيقع في شيء محظور أو محرم، نسي فتكلم في الصلاة، نسي فأكل وشرب، إلى آخره. فهذه قضايا كلها، نحن لما يقول الأصوليون لا تكليف على النائم والناسي يقصدون أن التكليف لم يتوجه إليه بالخطاب في حينه كما أنه غير آثم فلا مؤاخذة عليه.

قال رحمه الله: «وما ثبت من أحكامهم كغرامة طلاق». فسبب ما ثبت من أحكام النائم والناسي والسكران، لاحظ أنه قيد السكران بالذي لا يعقل، يعني في سكران يعقل وفي سكران ما يعقل؛ سكران يعقل يعني أخذ جرعة خفيفة وبقي في عقله قدر يستوعب ويميز، هذا لا خلاف في أنه يؤاخذ وتترتب عليه الأحكام. بل حتى السكران الذي فقد عقله بالكلية يشدد ويغلل بعض الفقهاء في إلزامه بالأحكام وترتيب كل أحكام التصرفات عليه؛ فيطلق زوجته إن طلق، ويعتق عبده إن عتق، وكل الأحكام تترتب تغليظاً عليه لكونه مرتكباً حراماً وزوال عقله هو سبب فيه، فمن باب أولى السكران الذي يعقل الذي بقي فيه قدر من العقل والاستيعاب.

على كل، هو لما يقول في هؤلاء، شرع رحمه الله في بيان أيضاً جواب عن سؤال مقدر: كيف تقول لا تكليف على النائم ولا الناسي ولا السكران ونحن نقرر عندنا فقهياً أنه تترتب على أفعالهم بعض الأحكام؟ تماماً كما قال هناك في الصبي والمجنون، ماذا قال هناك؟ من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. قال هنا: «فسبب»، كما سبق، يعني أيضاً هو من مآخذ نفسه أنه إذا رتب الطلاق، فلماذا؟ لأن الشرع رتب انفصال المرأة عن زوجها بوقوع لفظ الطلاق، ولهذا لا فرق فيه بين الجاد والهازل، فإذا طلق طلقت زوجته، ولا يقول أمزح، وإذا كتبها فالمكاتب كالمنلوف، فهذه أمور جعلها الشارع أسباباً تترتب عليها أحكامها، فلا علاقة لها بوصف الشخص: ناسي، نائم، سكران. هذه لا علاقة فيها. والناسي والسكران في طلاقهما اختلاف، لكن النائم تحديداً لا يقع منه طلاق؛ لأن شرطه القصد، يعني لو تكلم النائم في نومه فنادى زوجته قال: «يا فلانة أنت طالق»، لا يقع طلاقه. فقوله هنا رحمه الله: «وما ثبت من أحكام كغرامات» قيد نفوذ الطلاق هنا بالناسي والسكران، ولا يتعلق بالنائم؛ لأنه محل اتفاق أنه ما قصد الإيقاع فلا يحمل على قوله وهو نائم شيء من ذلك.

قال رحمه الله: «فأما ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾»، هذا أيضاً ختم به المسألة بجواب عن سؤال هو محل اعتراض؛ أنت تقول السكران غير...

مكلف، لو كان غير مكلف أتوجه إليه خطاب إلهي في القرآن: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُم سُكَارَى﴾ [النساء: 43]؟ هل هناك درجة أرفع من أن يخاطب السكران في كتاب الله، ثم تقول هو غير مكلف؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقول الله، خاطبه وتوجه الخطاب. ما قلنا التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشارع. طيب، الشرع خاطبه، كيف يخاطبه الشرع وأنت تقول غير مكلف؟

قال رحمه الله: فأما ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُم سُكَارَى﴾ فيجب تأويله. يعني لا يمكن أن تفهمه أنه خطاب للسكران حال سكره. قال: فيجب تأويله وأوله بوجهين رحمه الله. قال: إما على معنى: لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة، أو على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، يعني سكر.

فالجواب الأول بالمنع، والجواب الثاني بالتسليم. وهذه طريقتنا في الإجابة عن الإلزامات والإيرادات؛ إذا أورد عليك الخصم إيراداً على مسألتك وحكمك وتقريرك ودليلك، فالجواب بأحد أمرين: المنع أو التسليم. المنع: أن ترفض اعتراضه ورده وتدفعه بجواب مقنع. التسليم: أن توافق وتقول: نعم أنا أسلم معك لكن عندي عنه جواب.

فجوابه الأول رحمه الله تأويل على معنى: لا تسكروا ثم تقرب الصلاة، هو على منع الإيراد. يعني: أنا لا أوافقك أن الخطاب هنا توجه للسكارى، إذاً الخطاب متوجه لمن؟ للصاحي. طيب، هذا تأويل أو هو معنى الآية حقيقة؟ من أين أتيت؟ لأن الله ما قال: يا أيها السكارى، ماذا قال الله؟ قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ثم قال: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾، وما هذه الواو؟ وهو الحال. إذاً هو خطاب للمؤمن حال صحوه أنه لا تقرب الصلاة حال كونك سكراناً. إذاً هذا ليس خطاباً للسكران، فهذا جواب بالمنع ابتداءً، أنا لا أقبل الإيراد لأنه ليس صحيحاً.

فقال: يجب تأويله على معنى: لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة. هذا ليس تأويلاً، ولكنه فهم الآية على مقتضى السياق، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102]. هل هذا خطاب للأموات؟ وهل يقول أحد إن الله خاطب الأموات بأن لا يموتوا إلا على الإسلام؟ لا، الخطاب للمؤمن حال الحياة أن يستديم تقوى الله عز وجل والبقاء على طاعته حتى يأتيه الموت وهو على وصف الإسلام. كذلك هذا خطاب لأهل الإيمان أن يظلوا على وصف تقوى الله والمباعدة عن المسكرات، حتى إذا جاء وقت الصلاة كانوا كذلك.

الجواب الثاني: بالتسليم. ومعنى التسليم أن يقبل اعتراض المعترض وإيراد المورد. أنا أقبل أن الخطاب للسكارى، لكنه خطاب على السكران الذي يعقل الخطاب. أي سكران هذا؟ قال في البدايات: قال على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، وعندئذ يستوعب الخطاب ويفهم ويستطيع أن يمتثل، فيكف عن الصلاة حتى يعود إليه رشده. قال رحمه الله: جمعاً بين الأدلة، يعني جمعاً بين هذه الآية وبين غيرها.

طبعاً لا إشكال هنا يعني أنه يفهم من تقرير هذا أن الخطاب يتوجه إلى السكران، وأنه في بداية سكره يتوجه إليه التكليف، إلا إذا فهمت أن الآية كانت في مرحلة من مراحل تحريم الخمر؛ فإن في البداية أتت على الإباحة المضمنة التنفير عنها: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُل فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]، ثم المرحلة الثانية: النهي عن السكر حال الصلاة والسكوت عنها في غير ذلك: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُم سُكَارَى﴾، ثم جاء التحريم القاطع: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]. فإذا فهمت أن الخطاب والآية في مرحلة من المراحل، فيكون هذا الجواب الذي ذكره الإمام الطوفي رحمه الله تعالى هاهنا مفهوماً في سياقه.

الثالثة: المكره. قيل إن بلغ به الاكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف، وقال أصحابنا هو مكلف مطلقاً، خلافا للمعتزله. شرع رحمه الله في المسألة الثالثة وهي قبل الأخيرة في درس الليلة. المسألة الأولى ماذا كانت؟ تعريف التكليف وشروطه. الثانية: الكلام عن تكليف الناسي والنائم والسكران.

الثالثة: ما علاقة الحديث عن تكليف المكره بشروط التكليف القدرة؟ أاحنا ما اشترطنا في التكليف القدرة؟ اشترطنا عقل وبلوغ. لا، المكره بعقله غير قاصد. نحن نتكلم عن شروط التكليف عقل وبلوغ، ولذلك ناسب أن نتكلم عن الناسي، النائم، السكران، الصبي. نحن ندور حول الشروط، المكره كيف دخل؟ لعدم الاستطاعة. نحن ما اشترطنا في التكليف الاستطاعة، اشترط في المكلف عقل وبلوغ.

طيب، هو ما أشرتم إليه أو أشار إليه بعضكم قبل قليل: أن المكره حال الإكراه مع بقاء عقله، إلا أنه لا يستطيع، مع بقاء عقله لا يستطيع أن يختار ما يريد بعقله، بل سيختار شيئاً آخر. فهاهنا هو أشبه بالذي فقد عقله، والجامع بينهما: عدم القدرة على الاستقلال بالرأي والعقل والقرار. فإذا كان النائم فاقداً للعقل والسكران والناسي، المكره مع كون عقله موجوداً، إلا أنه لم يستطع أن يفعل ما يختار بنفسه، ففقد شيئاً من وصف التكليف الذي ذكره قبل قليل. ثم هي مسألة عملية جداً والحديث عنها مهم في الفقة؛ تكليف المكره، من أكره على شيء ففعل هل يترتب عليه أحكام؟ هل يؤاخذ؟

ونحن عندنا نصوص شرعية عامة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وما خرج عن حد قدرة المكلف فليس في وسعه. والله عز وجل يقول: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106] في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما جعل يتلفظ بكلمة الكفر فأذن الشريعه في ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان. فجاء التأصيل هاهنا في القضية؛ المكره، إذا أكره على فعل، أكره على قتل، أكره على زنا، أكره على شرب خمر، ثم صدر عنه أفعل، الأحكام تترتب أو يزول عنه لكونه فاقداً وصف التكليف، لكونه مكرهاً؟

يفرق الفقهاء بين نوعين من الإكراه: إكراه ملجئ، وإكراه غير ملجئ. المقصود بالإكراه الملجئ الذي يفقد فيه المكره أدنى درجات الاختيار، قال: كالملقى من شاهق إلى أسفل فسقط على سيارة فكسرها، هذا لا حيله له. أكره على شيء، بمعنى قذف إلى الشيء ودفع به نحوه فألفه، وضع يده على زند مسدس أو سلاح فضغط على اصبعه ليطلق ففعل، هذا ملجأ، لم يختر شيئاً. إذاً، الفرق بين الملجأ وغير الملجأ أو الإكراه الملجئ وغير الملجئ، أن المكره إذا كان ملجأ فلا اختيار له إطلاقاً، وأما إذا كان غير ملجأ فإن الإكراه يستخدم فيه التهديد، يهدد مثلاً بضرب، بحبس، يهدد بقتل، يهدد بهتك عرض. فهل يبلغ به الإكراه حد الإلجاء؟ هذه درجات، درجات تختلف باختلاف آلة الإكراه، وباختلاف المكره نفسه. فمن الناس من يعطيه الله عز وجل قوة وصبراً وجلداً على الإكراه فلا يستجيب ولو هدد على روحه وقتله، فانه يظل. وبعض الناس لا يحتمل هذه، مثل عبارة ابن المديني رحمه الله لما عيب عليه الإجابة في القول بخلق القرآن في الفتنة، وأن أحمد رحمه الله يعني عتب عليه وضرب على حديثه ولم يعد يحتمل ما حمله عنه من الرواية. اعتذر رحمه الله ابن المديني وهو شيخ البخاري اعتذر فقال: أنا لست مثل أحمد، يقول: أنا لو ضربوني عشرة أصوات هلكت. وأحمد رحمه الله، يقول: أنا لست مثله. فاعتذر أنه لا يقوى على ذلك. فالناس في هذه المقامات تختلف، كما أن آلة الإكراه تختلف وسطوة المكره تختلف. فهذه مسألة نسبية.

يهمناه الآن أنه إذا بلغ حد الإكراه الملجئ، قال رحمه الله: المكره قيل إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء. ما معنى الإلجاء؟ الاضطرار الذي لا اختيار فيه. ألجئ، يعني أكره على فعل إكراهًا لم يبق معه ذرة من اختيار. قال: فليس بمكلف. هنا صدر رحمه الله ليفرق بين نوعين من الإكراه، ثم عرض الاقوال وقال: أصحابنا هو مكلف مطلقاً، يعني ملجأ أو غير ملجأ. ونسب هذا القول إلى أصحابنا، يعني الحنابلة، أن المكره مكلف، ومعنى مكلف: تترتب عليه أحكام ما يفعل وهو مكره، قال: خلافا للمعتزلة.

لنا: عاقل قادر يفهم فكلف كغيره، وإذا أكره على الاسلام فاسلم أو الصلاة فصلى، قيل ما كلف به، ثم إن قصد التقية كان عاصياً وإلا كان مطيعاً. بدأ يعرض الاستدلال، قال: ولنا، يعني عند الحنابلة القائلين بأن المكره مكلف مطلقاً، دليلان: أحدهما قياسي والثاني عقلي. قال: عاقل قادر يفهم فكلف كغيره. قيس المكره على المختار بجامع الوصفين العقل والقدرة. سؤال: أليس المكره عاقلاً؟ بلى. أليس قادراً؟ هذا الذي يمكن أن تنازع فيه إن كان مكرهاً غير ملجأ، أليس قادراً؟ يعني قادراً أن يفعل أو لا يفعل، ستكون بلى، يقول لك: هو كالمختار. ستفول لك: إنه هدد لكنه أكره، لكن يقول لك: أنا يهمني في التكليف أن يكون عاقلاً وقادراً، هو عاقل وقادر، فقاسه على المختار بجامع العقل والقدرة فاعتبره مكلفاً.

الدليل الثاني قال: إذا أكره على الاسلام فاسلم، أو الصلاة فصلى، فانه في عرف الشارع ماذا يعتبر؟ ممتثل أو غير ممتثل؟ ممتثل. قال: إذا أكره على الإسلام فاسلم، أو الصلاة فصلى، قيل، يعني يصح أن نقول عنه: أدى ما كلف به. يجبره أبوه على الصلاة أو أستاذه أو الحاكم، يجبره على الصلاة وليس راغباً في أدائه، دخل فصلى، ألا يصح أن تقول شرعاً أنه أدى ما كلف به مع أنه مكره؟ فإذا صححت منه هذا الفعل حال الإكراه دل ذلك على صحة وقوع الفعل منه اختياراً مع أنه مكره. فهو أتى بدليل يلزمك فيه أنت القائل بعدم تكليف المكره. قال: لو أن أكرهنا كافراً فاسلم ونطق بالشهادة شرعاً اعتبرناه مسلماً، ولو أكرهنا شخصاً على الصلاة فصلى شرعاً اعتبرناه أدى، شرعاً أي في الظاهر. ولهذا قال رحمه الله: ثم إن قصد التقية، يعني إذا ما فعل إلا تقية يدرأ بها عن نفسه أو عما هدد به، إن فعل تقية كان عاصياً، يعني عاصياً في الباطن ممتثلاً في الظاهر، قال: وإلا كان مطيعاً. إذا اجتمع فيه قصد الباطن مع أداء الظاهر أصبح محققاً للامتثال لطاعة الله سبحانه وتعالى.

قالوا: الإكراه يرجح، قالوا: يعني من المعتزلة الذين يقولون بأنه ليس مكلفاً مطلقاً. قالوا: الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب ولا يصح منه غيره. الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب، ولا يصح منه غيره. فهو كالآلة، فالفعال منسوب إلى المكره. وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه فلذلك يقتل. هذا دليل المعتزلة، ساري سريعاً والمسألة لا تحتاج إلى وقوف طويل.

قالوا: نحن لا نقول إنه مكلف والسبب أنه فقد الاختيار. قالوا: الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه. الآن لما يكون أمامك شخص مهدد بأن يفعل الشيء، أمامه اختياران، ما هما؟ أن يفعل ولا يفعل. طيب، ما الارجح؟ أن يفعل تحت ضغط الإكراه والتهديد. قالوا: المكره هو أمام خيارين صحيح، لكنه سيترجح هذا عنده، سيكون مجبراً أو سيكون الفعل في حكم الواجب عليه، لماذا وجب عليه؟ لأنه لو تركه لهلك، لأعتدي عليه في نفسه أو عرضه أو ماله. قالوا: فلما ترجح عنده أن يفعل تحت الإكراه أصبح الحكم عليه في حكم الواجب. قال: ولا يصح منه غيره، فاصبح كالآلة. الآلة إذا دفعتها لقطع، لضرب، لقتل، لا حكم للآلة، إنما الحكم للمستخدم للآلة. وهنا لا حكم للمكره إنما الحكم للمكره. ولهذا قال: فالفعال منسوب إلى المكره ولا يتعلق بالمكره حكم.

دليل مقبول إلى حد كبير وله وجه. قالوا: وترجيح المكره، هذا جواب الآن عن اعتراض؛ أنتم تقولون المكره غير مكلف، سيقولون: نعم، طيب ماذا لو أكره على القتل فقتل؟ هذا شبه اتفاق بين الفقهاء أن المكره نختلف في مسائله إلا في مسألة القتل؛ إذا أكره على القتل فقتل، شبه اتفاق أنه مؤاخذ. ليش؟ لأنه كان بين أمرين: إما أن يصون نفسه وإما أن يصون نفس غيره. وصيانة نفسه ليست بأولى من صيانة نفس غيره، فإذا اختار سلامته وقتل غيره فهو آثم؛ لأنه في النهاية لابد واحد منهما يقتل. فإذا رجح مصلحة نفسه، فهذا إيراد يرد على المعتزلة: تقولون المكره غير، طيب ماذا لو أكره على القتل؟ فاتوا بهذا الجواب: قالوا وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه، كونه اختار بقاء نفسه ورجح أن يبقى بنفسه يخرجه عن حد الإكراه. إذاً هنا هو ليس مكرهاً، أصبحت مختاراً. كان مختاراً بين أن يقتل نفسه أو يقتل غيره، فماذا اختار؟ إذاً هو ليس مكرهاً طالما حصل فيه اختيار، قالوا: فلذلك يقتل.

والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال. من راها، من راها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره؛ إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، فالتكليف بايجاد المامور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور، وهذا أبلغ. ومن لا فلا، والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه.

طيب، هذه سنطويها. رحمه الله اجتهد في تحرير مأخذ الخلاف بين المعتزلة والجمهور فعزاها إلى المسألة العقدية الشهيرة المتعلقة بالقدر في خلق أفعال العباد، فإنكم تعلمون أن المعتزلة يقولون إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد وأن العبد خالق فعل نفسه. يقول الطوفي: المسألة هذه راجعة إلى المسألة العقدية تلك. اجتهد رحمه الله، وهو يقول في شرح هذا المأخذ: قد استخرجته أنا بالنظر، يعني لم يجده منصوصاً في كلام الأصوليين واجتهد وله وجه نطويه، لا تعلق له كثيراً بمسائل في الأصول.

قال: والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال. المعتزلة ماذا يقولون؟ إن الله ما خلق أفعال العباد. إذاً ما حكم المكره؟ المكره يفعل فعل نفسه، إذاً لا تكليف عليه. قال: بالعكس عند من يرى أن

الله خلق أفعال العباد، إذاً أفعاله مخلوقة، ولذلك أجروا عليه الحكم خلافاً للمعتزلة. قال: من راى، يعني من راى خلق الأفعال، راها خلق الله تعالى؛ قال بتكليف المكره؛ لأن الكل خلق الله ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96].

قالوا: فتكليف المكره واقع؛ إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، فالتكليف بايجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور تحصيل حاصل؛ لأن الله خلق العبد وخلق فعله، إذاً لا يتوجه منه ذلك. قال: وهذا أبلغ ومن لا فلا، والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه، ساتجاوزها. الطوفي رحمه الله تعمق في قضية العدل الشرعي الظاهر والباطن وخاض في بعض مسائل القدر في شيء منها محل ملحظ ونظر، ولا حاجة لنا بها في القضية.

فهمت أن تكليف المكره محل خلاف، وأن الجمهور يقولون بتكليفه، طبعا بين قوسين ما عدا المكره الملجأ، فهذا شبه اتفاق أنه لا يترتب على أفعاله شيء لفقدانه أدنى حد من الاختيار.

مسألة الأخيرة في درسنا الليلة هي تكليف الكفار، وهي مسألة أيضاً شبه نظرية سنمر عليها مروراً نختم بها درس الليلة. نعم، الرابعة: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين، وهو قول الشافعي، والثاني: لا يخاطبون منها بغير النواهي، وهو قول أصحاب الراي، والمشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقاً.

وحر المساله أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف عندنا، دونه تكليف الكفار. هل الكفار مخاطبون؟ قبل ذلك، دعنا نفهم المسألة بتصور واضح؛ لأن أيضاً سنطي الكلام فيها طياً. هل يقول أحد إن الكافر عليه أن يصلي أو يصوم رمضان أو يزكي مالَهُ؟ إذاً أين الخلاف إذا كانوا باتفاق لا يرون صلاة الكافر ولا صيامه ولا زكاة ماله ولا حجه، ولا نقبل منه أن يفعل شيئاً من هذا؟ إذاً أين الخلاف؟

إذاً لما يقول الكافر مكلف أو غير مكلف، ايش يقصدون؟ أن يفعل وهو كافر؟ هذا باتفاق أنه لا يفعل، الخلاف في المؤاخذة في الآخرة، يعني في الآخرة هل سيعذب لانه كافر، أو لأنه كافر تارك للطاعات مواقع للحرام؟ طيب، إذا كان هذا هو ثمرة الخلاف، فهل هي ثمرة عملية يعني لها أحكام فقهية تبنى عليها؟

ها هنا الجواب: لا، ما كان كذلك، يعني ما كان من المسائل من هذا القبيل، فانه لا يحسن إدراجها في مسائل أصول الفقه. ليش؟ لأن أصول الفقه أصول لماذا؟ للفقه، والفقه ما هو؟ الأحكام الشرعية، فإذا كان لا أثر لهذا في أحكام شرعية في الدنيا، فهل يعد هذا من أصوله؟ الحديث عن المآخذ الأخروية والعقاب في النار في يوم القيامة، هذا ليس من أحكام الدنيا في شيء.

سأقرأ عليك الآن مواضع من كلام الشاطبي مهمة جداً ذكر رحمه الله في الموافقات يؤسس للقضايا التي تفرق فيها بين المسائل التي يحسن أن تعها في الأصول، وهو ينعى رحمه الله على صنيع بعض الأصوليين لما حشروا بعض المسائل في كتب الأصول مما لا علاقة لها بالأصول. يقول رحمه الله: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية عن الفائدة، ولا حاجة بادخالها في الأصول.

متى هذا؟ متى قال؟ كل مسألة لا ينبني عليها، لا ينبني عليها أحكام فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك؛ إذاً لا حكم شرعي ولا أدب من الآداب الشرعية، إذاً ما الحاجة به؟ قال رحمه الله: والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له ومحققاً للاجتهاد فيه، فاذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. قال في تتابع كلامه: وعلى هذا يخرج من أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع، يناقشون، ستاتيك في اللغات إن شاء الله في الفصل الرابع: هل اللغات توقيفية أو وضعية؟ وإذا كانت وضعية، من ابتدا وضع اللغات؟ هذه مسألة، يعني ما الأثر المترتب عليها؟ وما الخلاف الذي سنفرد له صفحات ونتكلم ولا أثر فقه؟ قال: كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة: هل هي تكليف أم لا؟ ستاتنَا أيضاً إن شاء الله، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بشرع من قبلنا أم لا؟ ومسألة: لا تكليف إلا بفعل.

ثم أتم رحمه الله في هذا الكلام، وقال بعدها في فصل آخر: وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضاً.

النوع الأول من المسائل ما هو الذي ذكره؟ المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب. يقول النوع الثاني: مسائل ينبني عليها فروع فقهية، لكن الخلاف فيها لا يثمر خلافا، الكل متفق أنه يجب أن يفعل أو لا يجب أن يفعل، كالخلاف في الواجب الموسع والواجب المضيق، أو الواجب المعين والواجب المخير. في النهاية الجميع يقول في خصار الكفارة الواجب واحد وليس ثلاثة، فاذا قلت الكل واجب أو الواجب واحد عملياً في خلاف؟ يقول: حتى لو كانت مسألة فيها خلاف فقهي، لكن الخلاف في هذا المسميات اصطلاحي شكلي لفظي، أيضاً هذا صرف الوقت في إيراد الأدلة رد الاقوال والاستحداث لها أيضاً عارية، ينبغي إخراجها من أصول الفقه.

قال رحمه الله: كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام.

ثم ختم رحمه الله قال: كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعاً. كلام ذكره بأدلة وأطال فيه، أردت ها هنا أن نتكلم عن تكليف الكفار بقدر نفهم فيه عبارة المصنف، ولا حاجة للخوض والإطالة فيها.

قال رحمه الله: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين وهو قول الشافعي، والثاني: لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول أصحاب الرأي. فثلاثة أقوال في المسألة: الكفار مخاطبون، غير مخاطبين، مخاطبون بالأوامر دون النواهي، مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. وهذه الأقوال كما قلت لك تمتد إلى أربعة وخمس وست وسبعة ذكرها القرافي رحمه الله.

قال بعضهم: مخاطبون بكل أحكام الشريعة إلا الجهاد، قال ليش يعني؟ يجاهدون أنفسهم فما يتوجه إليهم الجهاد، يتوجه إليهم باقي أحكام التكليف. أقوال عملي لا ينبني عليها شيء فيريدون هذا التقرير، وفي خلاف ويطول ذكره في كتب الأصول.

قال رحمه الله: والمشهور عنهم، يعني الحنفية، عدم تكليفهم مطلقاً. وحر المسألة، يعني مأخذ المسألة الذي انبنى عليه الخلاف: أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً عندنا في التكليف، دونهم. الشرط الشرعي هو الإيمان، الآن نحن نقول الكافر تجب عليه الصلاة أو لا تجب؟ شوف، أنت تختار واحدة من العبارتين: تجب عليه الصلاة ولا يصح منه إلا بعد إسلامه، أو تقول: لا تجب عليه الصلاة لأنه كافر.

طيب، الشرط الشرعي الآن، وهو الإيمان، شرط في وجوب الصلاة عليه، أم شرط في صحة الصلاة منه؟ هذا هو محل الخلاف. يقول الطوفي: إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً عندنا في التكليف، لكن عندهم شرط في التكليف؛ إذاً لن يكلف حتى يسلم، إذاً هو مخاطب أو غير مخاطب؟ غير مخاطب.

واضح يقول: نحن متفقون على أنه لا يصح منه عمل إلا بعد أن يسلم، لكن الفرق: نحن نقول هو مخاطب مع كونه كافراً، ونقول لا يصح منه العمل إلا بعد الإسلام، كأنك تقول: الصلاة واجبة على الكافر بشرط الإيمان، وهم يقولون: لا، أنا أصلاً ما أوجه الخطاب للكافر الوجوب إذا وجب، إذا دخل في الإيمان وحقق الشرط الشرعي وجب عليه. في النهاية الخلاف لفظي؛ لأن الجميع متفق أنه لو صلى وهو كافر ما قبلت منه صلاة ولا صح منه، فالجميع متفق، والجميع متفق على أن الأثر أخروي، ولهذا جعلها الشاطبي رحمه الله من المسائل التي لا يحسن صرف الوقت فيها.

نعم، لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام، كأمر المحدث في الصلاة، الشرط تقديم الطهارة. لنا، يعني دليل على ماذا؟ على أنهم مخاطبون لنا الجواز. إذا ذكر في كلام الأصوليين في الاستدلال عبارة الجواز، فهي مقابلة للوقوع، فهما نوعان من الاستدلال: الجواز العقلي والوقوع الشرعي، فإذا قالوا: يجوز، أو لنا الجواز، أو نستدل بجواز ذلك، فيقصد به الجواز العقلي، وإذا قالوا: دليلنا الوقوع، فيقصد الوقوع الشرعي. إذاً يستدلون عقلاً وشرعاً.

لنا القطع بالجواز، يعني عقلاً هل هناك ما يمنع أن يتوجه الخطاب للكافر فيقال له: أنت مأمور بالصلاة بشرط أن تدخل في الإسلام؟ عقلاً يقول: ما يمتنع وليس شيئاً مستحيلاً. قال: كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. الآن لو شخص عليه حدث أصغر أو أكبر، ودخل وقت الصلاة، توجه إليه الأمر بالصلاة أو ما توجه؟ هل معنى أنه يصلي وهو محدث؟ قالوا: تمام الكافر مثله؛ إذا دخل وقت الصلاة، كل صلاة يدخل وقتها، يتوجه الأمر فيها إلى الكافر بشرط الإسلام، لكن الفرق أن الطهارة شرط لهذا العمل، والايمان شرط لكل الأعمال، ولهذا نقول: هم مخاطبون، فاعتبرنا الإيمان شرطاً في صحة العمل، لا شرطاً في تعلق التكليف بذمته.

ومنح الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على ترك الوضوء، والاجماع على خلافه. طيب، لا والاجماع على خلافه، نقطة انتهت الجمله. قال: ومنع الأصل، يعني المعتزله المخالفون لنا أو الحنفية القائلون بتكليف، يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره كله لا يعاقب إلا على ترك الوضوء. لو أن مسلما الكلام على مسلم الآن، مسلم تارك الصلاة، وهو إذ ترك الصلاة ولم يتوضأ، فاذا اعتبرت هذا ستقول: إذاً هو سيحاسب يوم القيامة على ترك الوضوء لأنها شرط الصلاة، وبالتالي فلا تجب الصلاة عليه. إلزام ليس في محله، لكنه نوع من المماحكات تورد في محل النزاع وموارد الخلاف بين الأصوليين، وبما أن المسألة ليست مما يعني سنقف عنده فلن نطيل في بيان ماخذ الضعف في هذا الإيراد.

والنص نحو: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، يا أيها الناس اعبدوا، لا، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا﴾ [البقرة: 21]، يا أيها الناس اتقوا ربكم. ما وجه الدليل؟ نعم، أن الخطاب توجه بلفظ الناس ليشمل المؤمن والكافر على حد سواء، فلا فرق بينهما.

قالوا: وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضاؤها في الإسلام غير مفيد. قالوا: من القائل؟ الذين لا يرون تكليف الكفار. قال: يا اخي، تعال أنت تقول: الكافر مكلف، تقول: نعم، يقول لك: إذاً ينبغي أن يترتب عليها أحد فائدتين: صحة فعله أو قضاؤه إذا أسلم. فهمت المسألة؟ يعني أنت تقول: الكافر مخاطب بالصلاة، دخل عليه وقت العشاء، إذاً هو مخاطب بأداء صلاة العشاء، أجبني عن هذا السؤال: معنى كونه مخاطباً بالصلاة أنه لو صلى صحت منه؟ لا. أسلم بعد دخول وقت العشاء، هل يطالب بصلاه الفجر والظهر والعصر؟ يقول لك: يا اخي، إذا كان لا يصح منه الفعل وهو كافر ولا يلزمه القضاء إذا أسلم، فما معنى أن تقول هو مخاطب؟

يقول: وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضاؤها في الإسلام غير مفيد. إذاً ما فائدة أن تقول هو مخاطب؟ سيقول لك الفائده ايش؟ العقاب الأخرى يوم القيامة. إذاً خرجنا من الخلاف لا محل له.

قلنا: الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق، والقضاء بأمر جديد أو بالامر الأول، ولكن انتفى بدليل شرعي نحو الإسلام يجب ما قبله. قلنا الوجوب، قلنا: نعم، نحن نقول تجب عليه الصلاة لكن ما قبلناها منه كافر؛ لأن عندنا شرط لتصح منه الصلاة وهو الإيمان، وأما كونه لا يلزم بقضاء ما كان في كفره، قال: فلأن عندنا دليل الإسلام يجب ما قبله، لذلك لا يرد علينا هذا الإيراد.

وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة، وقد صرح به النص نحو: ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: 6-7]. فماذا ذكر في وجه الويل هنا؟ فعلا عدم إيتاء الزكاة. نعم، ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ [المدثر: 42-44] فذكر أعمالاً هي فروع وذكرها سبباً للعقاب.

إذاً هذا الكلام عن مسألة عقدية تتعلق باليوم الآخر ومحاسبة الكفار: هو على الكفر فحسب، أم هو على الأعمال مع الكفر؟ فماذا تقولون؟ خرجنا من الأصول الآن لا علاقة له به، يعني الكفار يوم القيامة هل سيعاقبون على كفرهم أم على تركهم التكليف؟ أيهما؟ لأن النصوص دلت على الأمرين، لكن التفريق اللطيف، وقد ذكره الطوفي في الشرح، أنهم يعاقبون على الكفر بالتخلي في النار، وعلى ترك التكليف بمضاعفة العقاب؛ فيضعف لهم العذاب يوم القيامة لعدم الامتثال، وأما الكفر فعقاب الخلود في النار والعياذ بالله، فهم يعاقبون على الأمرعين معاً، على الكفر وعلى عدم الامتثال في التكليف.

والتكليف بالمناهي، نية الترك تقرباً، ولا نية لكافر. هذه النقطة الأخيرة التي ختم به هذه الفقرة رحمه الله أشار فيها إلى من فرق بين الأوامر دون النواهي، فقالوا: هم مكلفون بالأوامر دون النواهي. قال: لأن مكلفون بالنواهي دون الأوامر؛ قال: لأنه يحتاج إلى نية تقرب والكافر لا تصح منه نية التقرب، أما النهي فيترك الزنا ويترك.

الخمر، ولا يحتاج إلى نية تقرب وهذا غير مسلم؛ لأنه حتى النهي يستدعي نية التقرب، فلا وجه للتفريق بين الأوامر والنواهي. هذا ختام ما يتعلق بمسألة تكليف الكفار وخطابهم بفروع الإسلام أو بفروع الشريعة.

تبين لك أن المسألة محل اتفاق في أنه لا يصح منهم عمل، ومحل اتفاق في أنهم مخاطبون بالإيمان، ومحل اتفاق بأنهم إذا أسلموا فلا يجب عليهم شيء مما كان حال الكفر، كل ذلك لورود النصوص الشرعية والإجماع على ذلك.

أخيراً، الخلاف الوارد هاهنا هو خلاف عقدي أخروي لا علاقة له بمسائل عملية، على أن بعض من تكلم في تخريج الفروع على الأصول وبناء الفروع للقواعد الأصولية أورد ثمرات ومسائل تتعلق بأحكام أفعال الكفار، والحق أنها ليست مبنية على القاعدة، إنما هي لمآخذ أخر. يقال هذا لتأكيد التنبيه على أن المسألة ليست ذات ثمره عملية يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل فقهية.

درسنا القادم إن شاء الله سننتقل إلى النوع الثاني من الشروط، أي الشروط المتعلقة بالفعل المكلف به. انتهينا الليلة وفرغنا من شروط المكلف، وهما شرطان: العقل والبلوغ، ومن قال فهم الخطاب ليدخل الصبي المميز.

تناولنا الحديث عن تكليف الناسي والنائم والسكران والمكره، وتكليف الكافر في آخر هذه المسألة. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.