دخولتسجيل الدخول

الدرس الثاني من شرح (مختصر الروضة للطوفي)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

أيها الإخوة المباركون، كنا قد ابتدأنا في مجلسنا الماضي مقدمة الإمام نجم الدين الطوفي رحمه الله عليه لكتابه مختصر روضة الناظر المشتهر بالبلبل. وقد اشتملت المقدمة كما مر بكم على ذكر مقصود المصنف رحمه الله تعالى من اختصار هذا الكتاب العظيم، كتاب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ومنهجه في الكتاب الذي سار عليه، ووقفنا على نهاية مقدمته التي شرع منها بالفصول الأربعة التي استأنف بها الكتاب. وبين يدي درس الليلة سأشير إلى نقاط على عجل:

أولها: دار بيننا حديث في نهاية الدرس الماضي حول نسخة محققة جيدة تكون بين يدي الدارسين لهذا المتن. وتبين بعد البحث وبسؤال بعض الإخوة أن نسخة محققة في رسالة علمية قد فرغت من الطبع حديثًا، وتقع في مجلد كبير يتجاوز 700 صفحة، فيها تعليقات وإضافات، ولأنها رسالة علمية فقد خضعت لمقتضيات التحقيق في الدراسات الأكاديمية المعلومة، لكن الكتاب لم يخرج بعد أو على وشك الخروج من المطبعة وما وصل إلى الأسواق. وتواصل الإخوة مشكورين مع المحقق جزاه الله خيرًا -ورسالته كانت في الجامعة الإسلامية- وأفاد أنه ربما كان بينها وبين وصولها أيام معدودات.

وحتى يصدر الكتاب، فالنسخة أياً كانت بين يدي الدارس لا بأس بها، قد توفي بالغرض طالما ظل متابعًا ومصححًا للأخطاء التي قد تكون في نسخته من خلال الدرس والقراءة والشرح، وما لا يدرك كله لا يترك كله. فيستعان بالنسخ الموجودة ولو كان فيها شيء من النقص أو السقط أو التحريف ويتم تصويبها، فإذا ما وصلت النسخة جهدنا بعون الله ونعي وعدًا حسنًا أن نسعى جاهدين في توفير نسخة لكل حاضر للدرس بمشيئة الله تعالى قدر المستطاع، فإذا وصلت تم التواصل وأخبرناكم في حينها إن شاء الله.

الأمر الثاني: في منهج المصنف رحمه الله في الكتاب، كما تقدم في نهاية الدرس المنصرم، أنه رتب كتابه على مقتضى ترتيب روضة الناظر لابن قدامة كما قال، وإن كان ترتيبه ليس إلي بحبيب ولا من قلبي بقريب، هو لم يرتضه لكنه لما التزم به سار على منهجه مع تقديم وتأخير يسير وفق ما يقتضيه المقام. من الأشياء التي خالف فيها الطوفي رحمه الله صنيع ابن قدامة في ترتيبه هو إخلاء هذا المتن من المقدمة المنطقية التي ساقها الموفق رحمه الله في صدر كتابه الروضة، والموفق رحمه الله في هذا تابع للإمام الغزالي الذي سار هو أيضًا على منهاجه في المستصفى. وقد قالوا إن الغزالي رحمه الله لم يسبقه أحد في تضمين كتابه مقدمة منطقية أعني من كتب الأصول، فكان صنيع الغزالي صنيعًا غير مألوف ولا معهود، وهو أي الغزالي نفسه رحمه الله اعتذر عن هذا لنفسه بنفسه في مقدمة كتابه وهو عالم أنه قد فتح بابًا غريبًا غير معهود ولا مألوف، فاعتذر عن إيراد المقدمة المنطقية بأنها شيء قد ألفه استعمله ورآه ربما كان نافعًا لطالب علم الأصول يستعين به على فهم بعض ما يمر به الطالب في هذا الفن، وصرح رحمه الله أنه شيء لم يستطع التخلص والفكاك عنه بقوله: «فإن الفطام عن المألوف شديد».

ولم يتابع الغزالي أحد من أهل العلم في تأليف كتب الأصول على هذا الصنيع، فلما جاء الموفق رحمه الله ووضع كتابه روضة الناظر وصنع فيها المقدمة المنطقية اختصارًا لما أورده الغزالي في المستصفى، كذلك عيب على ابن قدامة رحمه الله وانتقده أهل العلم وعتبوا عليه في صنيعه هذا لأمرين: الأول أنه تابع الغزالي في أمر ما تابعه عليه أحد، والثاني أن ابن قدامة رحمه الله ليس من أولي التحقيق في صنعة المنطق والدراية به، فكان صنيعه هذا ليس في محله. وقيل إن ابن قدامة رحمه الله لما بلغه العتب في ذلك عمد إلى نسخته التي كان يلقيها للطلاب ويدرسها فسحب منها المقدمة المنطقية، فصارت النسخ بين أيدي الطلبة شيء منها فيه المقدمة وشيء منها خلت منها المقدمة المنطقية، ولذلك صارت نسخ المخطوط من روضة الناظر في مكتبات العالم متفاوتة في هذا، فبعضها مشتمل على المقدمة المنطقية وبعضها ليس كذلك، وربما كان هذا تفسيرًا لما مر ذكره قبل قليل.

لما جاء الطوفي رحمه الله وأراد أن يضع مختصره هذا لروضة الناظر قد تقصد أن يتجاوز المقدمة المنطقية وأنه لم يتابع ابن قدامة على ذلك. ثم قال رحمه الله وقد ذكر الخبر في ابن قدامة لما سحب المقدمة من بعض النسخ، يقول الطوفي عن نفسه: فتركي لاختصارها -يعني المقدمة المنطقية- في جملة الكتاب كان لأمور، أحدها ما صح عنه من رجوعه، يعني ابن قدامة. والثاني أن النسخة التي اختصرت منها لم تكن المقدمة فيها. والثالث وهو المعول عليه: أني لا أحقق ذلك العلم، ولا الشيخ أيضًا كان يحققه -يعني ابن قدامة-. يقول: فلو اختصرتها لظهر بيان التكليف عليها من الجهتين، فلا يتحقق الانتفاع بها للطالب ويقطع عليه وقت، فمن أراد ذلك العلم فعليه بأخذه من مظانه من شيوخه وكتبه. ثم ذكر رحمه الله سائر المسوغات التي حملته على ذلك.

فصار الآن بين أيدينا فصول أربعة جعلها الطوفي رحمه الله بين يدي الشروع في الكتاب، والفصول الأربعة فصول لا بأس بها في الطول. الفصل الأول وهو درس الليلة: الحديث عن التعريف، تعريف أصول الفقه واستغرق منه ذلك صفحات. ثم جعل الفصل الثاني رحمه الله في التكليف، ثم جعل الفصل الثالث في أحكام التكليف -الأحكام الشرعية التكليفية- ثم جعل الفصل الرابع في اللغات أو ما يسمونه بمبادئ اللغات، وجعل ذلك كله مدخلاً، شرع بعده مباشرة في الحديث عن أبواب أصول الفقه، أي صلبه وهو المقصود لذاته بالحديث عن الأدلة الشرعية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، الأدلة المختلف فيها، دلالات الألفاظ، إلى آخر أبواب الكتاب. فهذا الصنيع هو أيضًا شابه فيه ابن قدامة من وجه وخالفه من وجه؛ ابن قدامة ابتدأ أيضًا بأحكام التكليف، ابتدأ بالتعريفات، ابتدأ بالحكم الشرعي ومسائله، التكليف وشروطه، ثم أحكام التكليف، لكن اللغات أخرها ابن قدامة رحمه الله، فقدمها الطوفي هاهنا لأنه رآها مدخلاً للحديث عن أبواب علم الأصول، لأن الأصول هي طرق الاستنباط من النصوص الشرعية وهي بلغة عربية، فتحتاج إلى مقدمات تتعلق باللغات ومبادئها وبعض مسائلها وأحكامها.

فنشرع الليلة بعون الله في الفصل الأول الذي ساقه الطوفي رحمه الله بين يدي كتابه في الأصول.

فنقول وبالله التوفيق: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، قال المصنف رحمه الله: ونقول وبالله التوفيق: أصول الفقه أدلته، فلنتكلم عليها أصلاً بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصولنا. الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي.

قال رحمه الله: فنقول وبالله التوفيق أصول الفقه أدلته. هذا المدخل أو التعريف المبدئي، ماذا نقصد بأصول الفقه؟ وقد خص هذا الفصل لتعريف هذا المصطلح. قال: فلنتكلم عليها أصلاً بعد أصل. أليس مسمى العلم أصول الفقه؟ إذا هي جملة من الأصول، وبالتالي فالدارس لهذه الأصول يحتاج أن يستعرضها أصلاً، فيقال: الأصل الأول القرآن، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع، الرابع، الخامس، حتى تنتهي من أصول الفقه. قال: فلنعرضها أو نتكلم عليها أصلاً، ولكن بعد مقدمة تشتمل على فصول، وقد قلت لكم هي أربعة ساقها رحمه الله بين يدي هذه الأصول.

قولك: مقدمة -بكسر الدال- لم يذكر الجوهري غيرها في الصحاح، وأنها بالكسر، يقال مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب، يعني مقدمة الذي يكون في أوله. وربما تصور بعض طلبة العلم أن الصواب فيها بالفتح لأنها اسم مفعول، مقدمة يعني ما قدمه المؤلف بين يدي كتابه فهي مقدمة منه، يعني هو الذي قدمها، لكن يصح فيها الكسر فصيحًا، بل بعضهم ما ذكر وجها غير الكسر، والصواب صحة الوجهين فتح الدال وكسرها، تقول مقدمة الكتاب ومقدمة الكتاب. فمقدمته أوله، ومقدمته ما جعله المؤلف مقدمًا على غيره من فصول وأبواب الكتاب فساقه في أوله.

قال رحمه الله: الفصل الأول -وهي أربعة كما قلت لك- في تعريف أصول الفقه، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه. قولك: أصول الفقه، هذه الكلمة أو هذا المصطلح مكون من لفظتين مفردتين: أصول، وفقه. يقول: وما كان كذلك، يعني ما كان من الأسماء مركبًا بالإضافة من مفردين فإنه يتم تعريفه بطريقين. الطريق الأول: أن تتعامل مع هذا التركيب من المضاف والمضاف إليه على أنه كلمة واحدة. والطريقة الثانية: أن تتعامل معها بطريقة تفصيلية فتفصل المضاف عن المضاف إليه. مثال ذلك لما تقول: عبد الله أو عبد القيوم أو عبد السميع؛ أصبح في استعمالنا أنه لفظ واحد يطلق كعلم على شخص اسمه عبد السميع أو عبد اللطيف. لو قلت لك حلل هذا التركيب ستقول: عبد يفيد وصفًا لخلق من خلق الله، أراده الله أن يكون عبدًا فيتناوله التكليف وهو الإنس والجن، واللطيف أو القدوس أو السميع اسم من أسماء الله تعالى، وستعطيني معنى هذا الاسم. فإن قلت السميع قلت: هذا اسم من أسماء الله يدل على سمع محيط يسمع دقيق الأصوات وخفيها وظاهرها وعربيها وأعجميها. فإذا جئت تفصل الكلمة المركبة ستعطيني معنى عبد على حدة ومعنى اسم اللطيف أو السميع أو القدوس على حدة.

فكذلك تقول في أصول الفقه، المتبادر الآن في أذهان طلبة العلم إذا قيل أصول الفقه تتعامل معها على أنها لفظة واحدة تطلق على علم تعارف عليه الطلبة وأسموه أصول الفقه. تعاملك مع هذا اللفظ المكون من شقين على أنه مركب واحد أو جزء واحد، فإن هذا يسمى التركيب، أو تعاملت مع المصطلح على أنه مركب تركيبًا إضافيًا أو يقال أصبح هذا لقبًا على هذا العلم. فإذا قيل أصول الفقه مباشرة يتبادر لأذهان الطلاب القرآن والسنة والإجماع والقياس ومسائل العموم والخصوص والنسخ، يتبادر مباشرة، فإذا قيل أصول الفقه أو هذا درس أصول الفقه أو هذا كتاب في أصول الفقه، المتبادر إلى أذهان طلبة العلم هو هذا المعنى، هو علم يشتمل على تلك القضايا والمسائل ولا يتبادر شيء آخر.

لكن في مقام التعريف أنت تتعامل بالسبيلين: الأول أن تتعامل مع هذا المصطلح على أنه كتلة واحدة وأصبح لقبًا على هذا العلم فأعطني تعريف هذا العلم ما هو. المسلك الثاني أن تفصل كلمة أصول عن كلمة فقه فعرف لي الأصول ما هو وعرف لي الفقه ما هو. والطريقتان يستعملها أهل العلم في تعريف كل مصطلح تكون هكذا من لفظتين، كما تقول أصول الدين وأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث، فهذه مصطلحات تركبت.

يقول رحمه الله: وما كان كذلك، يعني ما كان من المصطلحات من هذا القبيل كذلك، ما معنى كذلك؟ مركبًا من لفظة مضاف ومضاف إليه، فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي هو تعريف اللقب. فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي، يعني تعاملت مع التركيب على أنه لفظ واحد، تعاملك مع هذا التركيب الإجمالي من حيث هو تركيب إجمالي يعرف تعريفًا لقبيًا. فقوله لقبي خبر لقوله تعريفه، فتعريفه لقبي بهذا الاعتبار، أي اعتبار من حيث هو مركب تركيبًا إجماليًا، فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي.

فسنتكلم عن أصول على حدة، وفقه على حدة. قبل أن نقرأ التعريف الذي هو درس الليلة بأكمله، سأوجز لك محتواه ومضمون الدرس في كلمات أرجو أن تكون معدودات واضحات تساعدنا على فهم ما سيأتي من العبارات. في مبادئ كل علم قبل دراسته يبتدأ بتعريفه، ويعتبرون هذا من المبادئ التي يتحتم على طالب أي علم أن يقف عليها قبل الشروع في تفاصيل العلم ومسائله. هذا درس شرعنا فيه بفضل الله من الأسبوع المنصرم لدراسة هذا العلم، أي علم هو أصول الفقه؟ قبل أن تخوض في التفاصيل وتعرف أحكام هذا العلم ومسائله والخلاف فيه، دعني وإياك نتصور ماهية هذا العلم وفي أي شيء سنقضي اللقاءات القادمة إلى ما شاء الله عز وجل ونحن ندرس هذا الكتاب، وربما عرجنا على غيره أو أتينا بإضافات ونحو هذا.

نحن في ماذا سنشتغل في الأيام القابلات في هذا العلم؟ ما هو هذا العلم بعيدًا عن التعريفات؟ الفقه هو أن يعيش العبد وقد عرف مراد الله عز وجل من إيجاده في الكون، خلقنا للعبادة. ما عبادة الله؟ المفهوم الواسع أن تعبد الله يعني أن تعيش في الحياة عبدًا كما أراد الله، ليس العبادة أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج، هذه الشعائر الظاهرة، لكن نومتك عبادة، ويقظتك عبادة، بيعك وشرائك، نكاحك، كل تفاصيل الحياة هي عبادة. ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 162-163]. هذا المفهوم الواسع للعبادة جاء مفصلاً في الشرائع، جاءت الشريعة الإسلامية ففصلت هذه الأحكام، جاء الفقهاء فنظموا هذه الأحكام المتناثرة في كتب الفقه ثم رتبوها، فقدموا العبادات على غيرها لأنها أجل، وأخروا المعاملات.

لما جاءوا للعبادات رتبوها حسب ترتيبها في أركان الإسلام، الصلاة أولًا، ثم الزكاة، فالصيام، فالحج. لما جاءوا للصلاة قدموا عليها شرطها وهو الطهارة، لما جاءوا للطهارة وفيها جملة من المسائل، ابتدأوا بأصل الطهارة وهو مادتها الماء، ثم ظرفها وهو الإناء، وهكذا، واستمر هذا التتابع الفقهي الدقيق في رصد كل أحكام الشريعة. ماذا يريد منا الله؟ كيف؟

نعيش حياتنا بكل تفاصيلها عبادًا لله. هذا الفقه من أوله إلى آخره، من أول درس في الطهارة إلى آخر درس في الجنايات والحدود والقصاص، هو يجب ويكره ويحرم. هذا هو الفقه: أن تعرف ماذا يجب وماذا يحرم وما يستحب وما يكره وما يباح. كل الفقه هكذا، ولهذا في الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، حتى التعريف اصطبغ بهذا؛ الفقه هو الأحكام الشرعية، والفقيه من عرف الأحكام وعرف أدلتها. هذا هو الفقه، إذا تصورت أن هذا هو الفقه وما يشتغل به طلبة العلم وغير طلبة العلم. المسلم العامي إذا أراد أن يصلي أو يبيع أو ينكح أو يطلق أو عنده مشكلة في النفقات أو في الطلاق أو في حضانة الأولاد، كل معرفة للأحكام الشرعية التي جاءت في شريعة الإسلام معرفتها بدليلها يسمى فقهًا. إذًا الفقه معرفة الحلال والحرام، الأحكام الشرعية بخمسة أنواعها بمختلف أبوابها، هذا هو الفقه.

هذا الفقه البحر الذي لا ساحل له، والذي أفنى فيه أهل الإسلام والعلماء الكبار حياتهم في تدوين المسائل والاجتهاد فيها. هذا العلم الغزير الجليل العميق الذي شرف به أفراد في الأمة، يقوم على أصول. لن يتسنم أحد زمام الفقه ولا يتربع على عرش الإمامة فيه إلا إذا أتقن أصوله. هذا العلم هو مفاتيح الفقه، هو أصوله التي يقوم عليها الفقه؛ أن تعرف الحلال والحرام، وأن تعرف ما يجب وما يستحب وما يباح وما يكره في كل باب من أبواب الحياة. هذا فقه، لكنك لن تحصله إلا إذا حصلت أصوله. هذا هو العلم، إذًا نحن ندرس علمًا يقوم عليه علم الفقه، ولهذا اسموه أصول الفقه.

إذًا أصول الفقه جذوره، قواعده، الأدلة التي يقوم عليها الفقه، بنيانه، الأساس التي يشيد عليها صرح الفقه، هذا هو أصول الفقه بتصور مجمل بعيدًا عن التفاصيل. بتعريف لو أردت أن تشرحه لعامي ما شم أنفه رائحة العلم قط، فقال لك ما أصول الفقه؟ تقول له هو هذا. فإذا دخل في التفاصيل عرف أن هذا العلم بأبوابه المتسعة وبمسالكه الغامضة والدقيقة والمحررة، هي باختصار شديد ضبط لمنهج من يسير عليه يتسنى له أن يكون فقيهًا. هو منهج، إذًا منهج علمي رصين؛ هي قواعد تضبط لك المسار. الفقيه إذ يبحر في الفقه هو يبحث عن ماذا؟ عن حكم الله في هذه القضية أو في تلك، حكم الله عز وجل أين يجده الفقيه؟ في الأدلة.

أو وسع العبارة لا تقل في الكتاب والسنة، وسع العبارة، حكم الله يجده الفقيه في الأدلة، الدليل ممكن يكون قرآن، وممكن يكون سنة، وهكذا. وممكن يكون شرع من قبلنا عند من يحتج به، عند قول الصحابي عند من يراه حجة، في سد الذرائع، في المصالح المرسلة وهكذا. هذا العلم يعلمك شيئين كبيرين: أحدهما يعرفك بالأدلة التي يشتغل بها الفقيه؛ الفقيه يبحث عن حكم، أين يبحث عن الحكم؟ في الأدلة. إذًا أولى الخطوات التي يعلمك إياها العلم هو أن يدلك على أبواب الأدلة أين هي؛ فيقول لك القرآن دليل، والسنة دليل، والإجماع دليل، والقياس دليل، شرع من قبلنا، قول الصحابي، سد الذرائع، المصالح المرسلة إلى آخره.

ثم يعلمك ما معنى أن يكون الاستصحاب دليلًا، ما هو الاستصحاب وكيف في معنى أن يكون دليلًا، كيف نوظفه دليلًا، كيف نبني عليه أحكامًا. هكذا القياس، يعرفك القياس، أركانه، شروطه، يقول لك انتبه في قياس صحيح وفي قياس فاسد، إذا أردت أن تقيس فعليك بـ 1، 2، 3، 4، 5، 10 خطوات، 100 خطوة، إذا طبقت قياسًا انتبه هناك محاذير إن وقعت فيها قدح قياسك وأبطله، 1، 2، 3، 4. إذًا هو مفاتيح، هو قواعد، هو أصول تبني عندك هذا العلم الذي هو البحث عن الأدلة ومظانها.

يقول لك القرآن حجة، طيب نعرف أن القرآن حجة، ثم يعلمك مسائل تتعلق بحجية القرآن، هل القراءة الشاذة حجة؟ يعني هل تصلح أن تكون دليلًا تستنبط منه حكمًا؟ السنة بمفهومها الواسع حجة ولا يختلف في هذا أحد، لكن السنة فيها المتواتر وفيها الآحاد، فيها الصحيح وفيها الضعيف. السنة ماذا لو كانت معارضة للقرآن؟ بلاش نقول معارضة، مخالفة في دلالتها دلالة آية من القرآن، فهل يقال هما شيئان أو شيء واحد وينزلان منزلة واحدة؟ كيف يتم التعامل؟ الحجة في السنة ماذا لو خالفت شيئًا من القواعد الشرعية المتقررة؟ ما الصنيع وما العمل؟ ماذا لو خالفت السنة إذا كانت خبر واحد ما يعم به البلوى ولم ينتشر ولم يتواتر؟ هذه كلها مسائل تورد عند الأصوليين في باب السنة فقط، يحرر لك تصورًا واضحًا كيف تستخدم السنة دليلًا.

هكذا الإجماع يعرفك ما الإجماع، ما شروطه، ما صوره، ما أمثلته، ثم يقول لك الإجماع منه ما هو صريح قطعي، ومنه ما هو ضمني ظني، الإجماع السكوتي ما هو؟ ومن يراه حجة فلماذا هو كذلك؟ هو ما يعطيك أمثلة إجماع ودليل وتطبيقات في مسائل فقهية، هو يعلمك الطريق الذي تسلكه لتحتج بالإجماع، بالقياس، بالسنة، بالكتاب وهكذا. هذا أحد شطري علم الأصول، وهو الحديث عن الأدلة، وهو مهم لأنه يدل الفقيه على مواضع وجود الدليل الذي سيبني عليه الفقه. لا تنسى؛ إذًا الفقه هو معرفة حكم الله، وحكم الله موجود في الأدلة، فالفقيه إذا نزلت به النازلة وجاء يبحث المسألة إلى أين يتجه نظره؟ إلى الأدلة، يبحث عما يصلح أن يستخدمه دليلًا لمسألته. فالأصول يعلمك في شطره الأول مواضع الأدلة الشرعية.

الشطر الثاني يعلمك في الأصول كيف تستخدم الدليل لتستخرج منه الحكم، خصوصًا في دليلي الكتاب والسنة؛ لأنها ألفاظ لأنها لغة، فيعطيك قواعد تتعامل معها في هذه الألفاظ وفي هذه النصوص لتستنبط منها الأحكام. فأتاك في الأصول ما يسمى بأبواب دلالات الألفاظ وهو شطر آخر من شطري علم الأصول، الدلالات اللفظية: أبواب الأمر والنهي، العام والخاص، المجمل والمبين، المطلق والمقيد. هذه أبواب بسعة مسائلها وعمق ما فيها هي تقعيد، يقول لك حيثما وجدت أمرًا بصيغة فعل الأمر، أو المضارع المقترن بلام الأمر، أو المصدر النائب مناب فعل الأمر إلى آخره من صيغ الأمر، فإنها صيغة تدل على الطلب الجازم الذي يبنى عليه حكم الوجوب.

وإذا وجدت صيغة لفعل مضارع مسبوق بلا النافية فانتبه، هذا نهي والنهي يدل على التحريم. أعطاك الآن قواعد في الدلالات، إذًا علمك الأدلة في الشطر الأول، ثم علمك الاستدلال بهذه الأدلة في الشطر الثاني وكيف توظفها. على سبيل المثال الأمر يدل على الوجوب، لكن هذه لغة ليست قواعد آلية وليست قوالب جامدة، ولأنها لغة فإنها تخضع لمؤثرات تؤثر على الدلالة. هذا الأمر وهو أمر يدل على الوجوب، لكنه لو جاء بعد حظر سابق، بعد نهي سابق تختلف دلالته؛ نهانا الله عز وجل عن الصيد ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ ثم قال ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ قوله ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ واصطادوا فعل أمر، لا يدل على الأمر، ولهذا ما قال أحد من الفقهاء أن من أعمال المحرم بعد تحلله وجوب الاصطياد؛ لأن الله أمر فقال ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. ما الذي حملهم على ذلك؟ وجدوا أن هذا الأمر جاء عقيب نهي، فكان غاية ما في هذا الأمر رفع الحظر.

هي لغة، أنت الآن لو أصدرت قرارًا لأولادك في البيت فقلت لهم لا يخرج أحد يوم الجمعة، لن يخرج أحد من البيت، منعتهم، ثم جئتهم بعد العصر بعد المغرب وقد قرأوا سورة الكهف وذاكروا كتبهم فقلت لهم اخرجوا، قولك اخرجوا هذا أمر بحيث تعاقب الذي لن يخرج، ماذا أردت بهذا الأمر؟ أردت فقط أن تتراجع أو تلغي نهيك السابق. هذه لغة، فالفقهاء الأصوليون يتعاملون مع النصوص الشرعية بمقتضى اللسان العربي. كذلك الأمر لو جاء عقب استئذان أو عقب سؤال، ما ينزلونه منزلة الإيجاب؛ لما يأتي رجل أو صحابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام مسألة: أفعل كذا؟ فإذا قال له افعل فإن هذا لا يدل على الأمر، هو أيضًا استعمالات لغة.

لما يأتيك ابنك الصغير وبنتك الصغيرة فتستأذنك تقول يا أبتي أذهب وألعب، فإذا قلت لها العبي أنت لا تأمرها أمرًا بحيث تستحق العقاب لو خالفت هذا الأمر، هذا مجرد إذن. فانظر كيف أن الأمر وهو صيغة أمر في هذا السياق ما نزل على الإلزام ولا الإيجاب، بل حمل على الإذن والإباحة. هذه لغة، هم في هذه الأبواب يقعدون هذا في شكل قواعد: الأمر المطلق يدل على الوجوب، الأمر بعد الحظر يدل على كذا، الأمر بعد السؤال يدل على كذا، بعد الاستئذان يدل على كذا، هذه قضايا. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقعدون قواعد في الأمر، في النهي، في العام، في الخاص. من ضبط هذه القواعد وأتقنها وصارت له الملكة في تطبيقها فقد امتلك الشطر الآخر في علم أصول الفقه. عرف الأدلة وعرف الدلالات والاستدلال بهذه الأدلة، هكذا يتسنى له أن يكون فقيهًا، عرف مناجم الأدلة ومواضع وجودها فاتجه إليها، لما وجد الدليل عرف كيف يستخدم الدليل ويستنبط منه الحكم. هذا بتصور مجمل وبتصور أولي وسطحي تمامًا يفهمه أي إنسان، هذا هو علم أصول الفقه.

جاؤوا فأرادوا صياغة هذا في تعريفات محكمة تكون بين يدي الدارسين على منهج أهل العلم، طريقة تصاغ بها التعريفات، هذا علم أصول الفقه، وكما رأيت هو يتكون من شطرين: تعليم للأدلة وتعليم للاستدلال وتوظيف لهذه الأدلة. من هنا جاء تعريف الإمام البيضاوي في مختصره المنهاج، لما عرف أصول الفقه فقال هو: معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال منها، وأضاف جملة ثالثة، قال: وحال المستفيد. حال المستفيد يعني المجتهد الذي يستفيد من هذه الأدلة تلك الأحكام. ودائمًا تختم كتب الأصول بأبواب الاجتهاد والتقليد والفتوى والاستفتاء وآداب المفتي وآداب المستفتي.

هذا يا إخوة كالتممة وليس هو من صلب علم الأصول، لكن رأوه من لوازم الدراسة، أنك تدرس هذا العلم وأنت إذا وصلت إلى آخره تهيأ لك أن تمارس بوادر الاجتهاد، وأن يكون لك نصيب في مشاركة الفقهاء استدلالًا واحتجاجًا ونقاشًا ومشاركة، فعليك أن تلم بشروط الاجتهاد ومسائله وأحكام تتعلق بالمجتهد. فيلحقون بكتب الأصول هذا الباب الكبير، وجعلوه محورًا ثالثًا لكنه للحقيقة ليس من صلب هذا العلم. صلب هذا العلم يتكون من شيئين: الأدلة والدلالات الاستدلال بهذه الأدلة. فجاء تعريف البيضاوي جيدًا واضحًا، قال: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فأعطاك جملًا ثلاثًا تصور لك ماهية هذا العلم.

الآن الطوفي رحمه الله سيعرض للتعريف لقبيًا، هذا العلم أصول الفقه ما هو؟ ثم يفصل صلة، فيعرف كلمة أصول على حدة وكلمة فقه على حدة. ستمر بنا الآن عبارات الخوض فيها لا طائل كبير تحته، سوى ما فيها من الرياضة الذهنية وشيء من الممارسة لصنعة الحدود كما يقولون، الحدود صنعة، يعني صناعة الحدود على طريقة المناطقة لها شروط ولها مسالك معتبرة. يراعى في صياغة التعريف والحد كيف يصاغ وما الذي ينبغي مراعاته، وما المحترزات التي يفيدها كل لفظة في التعريف. ستكون هذه ممارسة، المرور عليها يكسب شيئًا من الوقوف على هذه المعاني الحقيقية. وإن كان لا طائل كبير تحتها، لكن أحد فوائد هذا الوقوف مع هذه العبارات التي يصوغها الفقهاء والأصوليون، يريدون التعريف ينتقدون، يريدون الاحترازات، ثم ينقض التعريف ويأتي بلفظة أخرى، ثم يتبين له أن هذه اللفظة ما أدت الغرض أو لا يزال التعريف منخرمًا.

ممارسة هذا مع الزمن تكسب المرء دقة في التعامل مع الألفاظ، يعني تصبح عنده الحاسّة متقدمة جدًا في التعبير عن شيء، فتجد طلبة العلم إذا تمكن أحدهم من دراسة علم الأصول وصارت عنده هذه الملكة، أصبح حتى إذا كتب خطابًا عاديًا أو صاغ خطبة جمعة أو تكلم بكلمة أو كتب سطرين، ترى العبارة رصينة محكمة، غالبًا ما فيها استطراد كبير ولا فيها شطط ولا فيها لغو ولا حشو قدر المستطاع، فهي ملكة تكتسب. مثل الممارسة لمثل هذه العبارات والحدود، ومناقشة ما يرد عليها من ملحوظات واستدراكات أو نقض أو احترازات تكسب هذه الملكة. سنقرأ كلام الطوفي رحمه الله فقرة فقرة نأتي على شرحها وما يتضمنه هذا من معانيه.

أعد الفصل الأول في تعريف أصول الفقه. قال رحمه الله: الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي، نعم. فأصول، فأصول الفقه بالاعتبار الأول، أي اعتبار من حيث هو مركب اللقب، نعم بالمفهوم اللقبي. وبالتالي الآن هل سيعرف تعريفًا واحدًا للعلم، أو سيفصل في كل لفظة واحدًا؟ باعتبار أن أصول فقه مثل عبد الرحمن، مثل عبد اللطيف، ما يتكلم عن كل كلمة، يتكلم عن كونه أصبح علمًا لشخص، فأصول الفقه أصبح علمًا لعلم، فما هو هذا العلم؟ نعم. فأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.

طيب، لاحظ التعريف: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. نصف التعريف الأخير هو الفقه، من أين يبدأ؟ ممتاز، الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، هذا ما هو؟ فقه. طيب، أنا لو وضعت هذه بين قوسين وكتبت تحتها فقه. طيب أعد قراءة التعريف: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط... الفقيه. خلاص إذًا هو علم يشتمل على مجموعة قواعد تعين على ماذا؟ يتوصل بها إلى تحقيق الفقه، إلى استنباط مسائل الفقه. إذًا حتى تكون فقيهًا أنت تحتاج هذا العلم. طيب، هل يمكن أن يقال قد يبلغ الرجل مرتبة الفقه أو يصبح فقيهًا دون عناية بالأصول؟ ماذا لو تفقه طالب علم عبر الكتب؟

الفقهية بدا بالمختصرات ثم المتون ثم المطولات ثم جرد كتب الفقه الخلاف العالي أو المقارن كما يقال، ألا يكون فقيها؟ نعم سيبلغ درجة من الفقه، يمكن أن يكون حافظًا للمسائل، مستظهرًا لخلاف الفقهاء، عارفًا بمواطن الاستدلال عنده في القضايا الخلافية، لكنه ليس على التحقيق فقيها. بمعنى لو نزلت النازلة من المسائل المعاصرة؛ حكم بيع الأعضاء، بعض المسائل الاقتصادية المعاصرة، المصرفيات الإلكترونية، القبض الإلكتروني والحوالات البنكية، وبعض مسائل بطاقات الائتمان، أو جاء يتكلم عن بعض قضايا طبية معاصرة، أو زراعية، أو سياسية، أو اجتماعية، اشتغاله بالفقه المجرد المبني على حفظ وقراءة واسعة مهما بلغت في كتب الفقه وحدها لن تمكنه من الفقه، يعني لن يستطيع ولن يقوى ولن يكون قادرًا على أن يدلي بدلوه بين الفقهاء الراسخين، لينتزع الاستدلال من نص أو من قاعدة، أو يقيس مسألة مستجدة نازلة بأخرى مقررة في الشريعة لها نصوصها ولها قواعدها، ما لم يكن ملمًا بهذا العلم.

ففرقوا بين نوعين من الفقهاء في الساحة؛ فقهاء يحفظون الكتب واستظهروا المسائل واعتنوا بفقه مذهبي من أي مذهب من المذاهب، وبلغوا فيه الغاية في تحرير المذهب ومعرفة الراجح وطريقة كلام الفقهاء وترجيح الروايات إذا اختلفت؛ بين هذا النوع ونوع آخر يقوى على الوقوف على قدميه ليشارك في النوازل فيدلي بدلوه، ويقول حكم المسألة كذا، وينتزع استدلالًا من مسألة من باب وأخرى من باب آخر، وإذا ما قرر تقريرًا فقهيًا وجد عليه مدخلًا، ناقش، نقض، استدل، رجح، وافق، خالف. هذه الملكة لا تتأتى إلا من حصل هذا العلم وأتقنه. فلهذا نقول: هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.

إذا الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية هو الفقه، والعلم بالقواعد التي توصلك إلى الفقه هو أصول الفقه. هذا التعريف الإجمالي. قوله التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام؛ يعني استخراجها من الأدلة الشرعية الفرعية. تعرف أنه دائمًا يعرفون الفقه بالأحكام الفرعية، ويأتون بقيد الفرعية احترازًا عن ماذا؟ عن الأصولية. الأصولية سواء كانت أصول دين ونحوها، فإنها لا تُعد فقهًا.

التقسيم الشريعة إلى أصول وفروع عليه ملحظ ينبغي العناية به؛ أليس من الصواب عد مسائل العقيدة أصولًا مطلقة وعد مسائل الفقه فروعًا مطلقًا. هذا هو الغالب أن تقول إن مسائل العقيدة هي من أصول الدين ومسائل الفقه فروع الدين، الإطلاق هكذا وهو الدارج. عليه ملحظ نبه عليه قديمًا شيخ الإسلام وغيره، وهو أن العقيدة فيها مسائل هي أصول وفيها مسائل هي فروع، والفقه كذلك منه مسائل هو أصول ومنه مسائل هو فروع. أصول العقيدة القضايا الكبرى: الإيمان بالله عز وجل بمراتبه، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، هذه أصول في العقيدة. الإيمان بالكتاب، الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ هذه أصول العقيدة. لكن في العقيدة مسائل ليست أصولًا، ومعنى ليست أصولًا أنها قضايا فرعية اجتهادية خلافية يسوغ فيها الخلاف، ووقع فيها الخلاف بين الصحابة؛ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ اختلف فيها الصحابة، هذه ليست قضية عقيدة، هي ليست قضية فقهية، قضية عقدية من الخطأ أن تقول هذه من أصول الدين، هذه ليست من أصول الدين، هذه من فروعه وإن كانت عقدية.

في الفقه كذلك لا يقول أحد إن وجوب الصلوات الخمس من فروع الدين، هذه من أصول الدين؛ وجوب الصلوات الخمس، تحريم نكاح الأم، هذه من أصول الدين بمعنى أن اعتقادها متحتم، وأن العمل بها واجب، وأنه لا يسوغ فيها العذر بالجهل، وأنه لا يسوغ فيها الخلاف، ما اختلف أحد في هذه القضايا في أن الصلوات الخمس واجبة وأن صيام رمضان واجب، هذه ما اختلف فيها أحد، فهذه من أصول الدين وإن كانت فقهًا، وتلك من فروع الدين وإن كانت عقيدة. فالإطلاق أن كل مسائل العقيدة أصول دين وكل مسائل الفقه فروع دين ملحظ جر إلى بعض الإشكالات التي حار فيها بعض أهل العلم في التخلص منها والسلامة مما يرد عليها من إشكالات.

قال رحمه الله: فاصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، وبالثاني.. وبالثاني الأصول الأدلة الآتي ذكر، إيش يعني وبالثاني؟ وبالاعتبار الثاني لأصول الفقه؛ أي اعتبار كونه مركبًا من لفظتين مفردتين؛ لفظة أصول ولفظة فقه، ولهذا قال: وبالثاني فالأصول كذا، وسيأتيك، والفقه كذا. إذا سيعرف أصول على حدة وفقه على حدة.

الأصول؛ الأصول الأدلة الآتي ذكرها، وهي جمع أصل. وأصل الشيء ما منه الشيء، وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه. ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته ومستند في تحقق وجوده إليها. عرف الأصل فقال: أصل الشيء ما منه الشيء، وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه. تتفاوت عبارات الأصوليين في تعريف كلمة أصل؛ والمقصود بالتعريف التعريف اللغوي الذي يبنى عليه فهم هذه العبارة. عرفنا الفقه حلال وحرام ما يجب وما يحرم، ما معنى أن يكون هذا العلم أصلًا له؟ قلتم قواعده جذوره أساسه التي يقوم عليها بنيان الفقه. طيب كيف تكون هذه قواعد أسس وكيف تكون جذورًا وكيف تكون أصولًا؟ قال لأن الأصل في معناه هو ما استند الشيء في وجوده إليه أو ما منه الشيء، يعني ما يكون الشيء منه، ومن هنا للتبعيض؛ ما منه الشيء أي ما بعضه الشيء. فإذا كانت الشجرة قائمة على أصلها، سواء قلت الأصل هو ساقها أو جذرها تحت الأرض، فأصل الشجرة هنا ساقها وجذرها، ما منه الشجرة؛ الشجرة هي من هذا الأصل، يعني هي بعضه وقامت عليه. وبهذا المعنى فإن الفقه قائم على أدلته، فادلته جزء منه.

وإذا قلت بالتعريف الآخر: ما استند الشيء في وجوده إليه؛ أصل الجدار قواعده التي تكون تحت الأرض، فيقوم الجدار عليها، فيستند الجدار في وجوده إلى وجود أصله الموجود تحت الأرض، ويستند البناء أيضًا إلى وجود قواعده المؤسسة تحت الأرض، وتستند الشجرة أيضًا في قيامها واتساع فروعها في وجود أصلها الذي تقوم عليه، ما استند الشيء في وجوده إليه. وأيضًا بهذا المعنى فهو صحيح، لأن الفقه يستند في وجوده إلى وجود هذه الأصول التي هي الأدلة وطرق الاستنباط كما مر بك بيانه قبل قليل.

قوله: أصل الشيء ما منه الشيء؛ هذا تعريف يقال إن من أورده تاج الدين الأرموي في الحاصل، والحاصل الاختصار لمحصول الرازي، وقوله: ما استند الشيء في وجوده إليه، سبق الأصوليون كثيرًا في محاولات لتعريف الأصل وكلما أوردوا تعريفًا انتقدوا. شيئًا منهم قوله: أصل الشيء ما منه الشيء، قلت لك يحملون من هنا على التبعيض ويحملونها على ابتداء الغاية، يعني ما يبتدئ الشيء منه؛ أصل الشيء عادة يكون قبل وجود الشيء فيكون ابتداء الشيء؛ الشجرة، الجدار، البنيان، علم الفقه، يبتدئ من أصوله وينطلق، فتكون من الابتداء الغاية، أو تكون للتبعيض لأنه تكون بعضًا منه وجزءًا منهم، لكنه منتقد بالجزء والكل؛ فإن الجزء أصل للكل وليس أصلًا له، يعني هو بعضه وليس أصلًا له، وكذلك تقول الواحد من العشرة هو جزء من العشرة، وكونه جزءًا ما جعله أصلًا للعشرة.

على كل هي انتقادات، جاء الإمام أبو الحسين البصري صاحب المعتمد فقال: الأصل ما يبنى عليه غيره، وهذه استعملها كثير من الأصوليين وصارت تعريفات دارجة، وربما كان أبو الحسين هو أول من سبق إليها، أصل الشيء أو قال: الأصل ما يبنى عليه غيره، فقال: أصل الجدار ما بني عليه الجدار، أصل الشجرة ما بنيت عليه الشجرة وقامت عليه، أصول الفقه ما بني عليه الفقه. وانتقد أيضًا بأنه ربما كان مثلًا بعض استعمالات الأصل لا ينطبق عليها التعريف؛ الوالد أصل للولد ولا يصح فيه معنى البناء، ما تقول يبنى عليه. فعدل السبكي رحمه الله تعريف أبي الحسين البصري فقال: ما يتفرع عنه غيره، فعدل عن البناء إلى التفرع، يقول حتى يسلم لنا أن تقول الولد فرع عن أبيه، وأن تقول في كل أصل أنه يكون الخارج عنه أو المبني عليه فرعًا عنه، وليس بالضرورة أن يكون مبنيًا عليه.

طيب قال رحمه الله: وأصل الشيء ما منه الشيء يعني ما بعضه أو ما ابتدأ منه الشيء، وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه، ثم قال رحمه الله: ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته ومستند في تحقق وجوده إليها. نعم.

قال رحمه الله: الفقه لغة الفهم، ومنه: ﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾، ﴿وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ أي ما نفهم ولا تفهمون ما نفهم، يعني تفسير لقوله ولا تفهمون؛ لا تفقهون. قال الفقه لغة الفهم، خلص من تعريف الأصول، قال جمع أصل وعرف لك الأصل، جاء الآن لتعريف الفقه، قبل أن يعرفه اصطلاحًا بدأ بتعريفه لغة، قال الفقه في اللغة هو الفهم، وهذا مما توارد عليه العلماء وهو كذلك في معاجم اللغة، غير أن بعضهم يضيف إلى الفهم العلم، يقول الفهم والعلم ليس شيئًا واحدًا، لكنهما متلازمان بين الفقه والعلم تلازم، فلا يحصل الفقه إلا بعلم، لا يحصل الفهم إلا بعلم، ولا يتم العلم إلا بفهم؛ فبينهما تلازم، وهل يعني لا يسمى الفقه إلا بفهم وعلم؟ هذا هو محل الإيراد، لكن في اللغة هو الفهم. قال ومنه قوله تعالى: ﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ يعني ما نفهم، ﴿وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ يعني فأتَى بالآيتين ثم أتى بالمعنيين على طريقة ما يسميها أهل البلاغة اللف والنشر المرتب؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ ففرق بين الليل والنهار، ولما يأتي يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ﴾ تسكنوا في ماذا؟ وتبتغوا من فضله في النهار، فجمع يعني لف المقدمة ثم نشر يعني فرع ووزع، ولما صار النشر أي التفريع مترتبًا على الطي أو على اللف سمي لف ونشر مرتب، وإذا خُلف الترتيب قيل لف ونشر غير مرتب، على كل هو مسلك بلاغي ووارد مثله في النصوص الشرعية كثير، ويستعمله أهل العلم في المتون كثيرًا.

طيب، الفائدة أيضًا ذكرها الطوفي رحمه الله في شرحه: الفقه مصدر؛ ماذا؟ فقه، مصدر تقول فقه أو فقهًا أو فقهًا. طيب فرقوا بينها تفريقًا لطيفًا، قالوا إذا قلت فقهًا بالضم؛ فقهًا إذا صار الفقه له سجية، يعني أصبحت عنده ملكة، فيقال فقه الرجل يعني أصبح فقيهًا بالملكة، وأصبح الفقه طبعًا وسجية، وإذا قلت فقه بالكسر، فالمقصود أنه صار فقيهًا وعرف المسألة وعلم حكمها؛ يعني فرق بين أن تقول صار فقيهًا وبين أن يتخطى هذا وصار الفقه سجية وملكة وطبيعة من طبائعه، فيقال في الأولى فقه؛ يعني علم المسألة وأدركها وصار فقيهًا، وفقها إذا أصبح الفقه سجية، ويقال فلان فَقِهَ، فَقِهَ غيره أي فاق في الفقه وسبق غيره، بالفتح فقه، فيقال في المجاوزة والمفاضلة على غيره فقهًا.

طيب واصطلاحًا؛ واصطلاحًا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. احتُرز بالأحكام عن الذوات، وبالشرعية عن العقلية، وبالفرعية عن الأصولية، وعن قوله عن أدلتها متعلقة بمحذوف تقديره: الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية احترازًا من الحاصلة عن أدلة إجمالية كأصول الفقه؛ نحو قولنا الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة، وكالخلاف؛ نحو ثبت بالمقتضي وأقنع بالنافع.

طيب قال رحمه الله: واصطلاحًا، يعرف ماذا الآن؟ الفقه، عرفه لغة فقال الفهم. طيب ونحن قبل قليل لما عرفنا أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، قلنا هذا الشطر الثاني من التعريف هو الفقه، أعاده فقال: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. التعريف على طوله وضعوه ليكون صياغة لتعريف ماذا؟ لتعريف علم الفقه، قال علم الفقه ما هو؟ قال هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، أن تعلم الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فهذا هو الفقه.

ربما كل لفظة هنا تمثل قيدًا، لكن القيود الأبرز هنا ثلاثة، أن علم الفقه هو علم الأحكام الشرعية، ومن شرطها أن تكون فرعية حتى يخرج مسائل الأصول أو العقيدة وغيرها. القيد الثاني الكبير البارز وسنأتي عليها تفصيلًا الآن، القيد الثاني البارز أن يكون هذا مرتبطًا بالدليل، لأن مجرد معرفة الحكم أو العلم به بلا دليل لا يسمى؛ أما ترى مثلًا إلى عامة المسلمين يعرفون أحكام الوضوء والصلاة، وربما حج بعضهم واعتمر مرارًا فعرف أحكام المناسك، هل معرفة أحدهم بأحكام ما فعل من العبادات تسمى فقهًا؟ ليس فقهًا، ما لم يرتبط معرفة الحكم بالدليل، وهذا قيد الفقه. ثم معرفة الحكم بالدليل قد تكون تلقينًا، يعني عرف حكم المسألة وعرف دليلها حفظها تلقينًا، أو حضر درسًا أو خطبة جمعة فلقن الحكم والدليل؛ طيب عرف الحكم والدليل، هل أصبح فقيهًا؟ لا، لأن الربط بين الحكم والدليل ما حصله استدلالًا، حصله تلقينًا. فجاءت القيود الثلاثة الأساسية: أحكام شرعية فرعية، من أدلة تفصيلية، بالاستدلال، هذه القيود الآن أوردها في التعريف، وسيتناولها المصنف رحمه الله تعالى واحدة واحدة، ومن خلال كل لفظة في التعريف يريد الإشكال الوارد عليها والإجابة إن وجد جوابًا، قال رحمه الله في البداية: واصطلاحًا قيل العلم.. وأكمل التعريف، تعمد أن يصدر التعريف بقوله قيل إشارة منه إلى عدم ارتضائه هذا الحد لتعريف الفقه، وأن عليه مآخذ، ولهذا أورد مآخذ وأجاب عن بعضها وترك بعضها. وهذا التعريف المشتهر والمتداول هو من تعريفات ابن الحاجب رحمه الله صاحب المختصر الذي سار في الآفاق وطارت به ركبان طلبة العلم، قال واصطلاحًا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، سيبدأ الآن في احترازات التعريف ثم سيثني.

بالاعتراضات؛ إذا في كل تعريف عادة يسلك أهل العلم هذا المسلك: يريد التعريف ثم يثني بالاحترازات، يعني يبين لك كل لفظة في التعريف وأنها أصبحت قيداً لشيء، وهذا يسمونه احترازاً، يعني يأتي بلفظة ويتعمد إتيانها في التعريف لتكون احترازاً، فإذا ما في لفظة زائدة وحشو في التعريف؛ لو اكتشفوا وهم يحللون مفردات التعريف مفردة مفردة أن إحدى المفردات لا حاجة بها، فإنها تحذف وتصبح لغواً، وإذا استغني بلفظ عن آخر قيل لا داعي لهذا؛ فهذا معنى محترزات.

ومن لطيف عبارات الرازي رحمه الله في المحصول يقول: إنما يحسن الاحتراز حيث يصلح الاندراج، يعني متى كان شيء من المعاني محتملاً أن يندرج في التعريف فيحتاج إلى ماذا؟ إلى احتراز، قال: إنما يحسن الاحتراز حيث يصلح الاندراج، إذا كان يمكن أن يندرج، فإما ما لا يندرج فلماذا تضيف له قيداً في التعريف أو لفظة وأنت لا حاجة لك إلى الاحتراز منها؟ فيبدؤون بالمحترزات في التعريف، ويأتي بكل لفظة ويبين لك مما احترز منها بالإتيان بها، ثم يثني بالاعتراضات ثم يجيب.

وبعضهم يضيف خطوة أخرى، بعدما يخلص من الاحترازات والاعتراضات يصوغ تعريفاً مختاراً يراه أنسب وأخلى من كل ما ذكر من الاعتراضات الواردة عليه. ابتداً فقال رحمه الله: احترز بالأحكام عن الذوات، وبالشرعية عن العقلية، وبالفرعية عن الأصولية. تناول هنا الآن شطر تعريف في الاحتراز: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية؛ العلم بالأحكام ليخرج الذوات ويخرج الصنائع ويخرج الماهيات، فإن العلم بها ليس أحكاماً.

ما الحكم؟ الحكم هو ما أمر به الشرع وتوجه فيه الخطاب إلى المكلف؛ الحكم وجوب، الحكم تحريم، الحكم إباحة، الحكم استحباب، معرفتك لهذه الأحكام هو الفقه، فإذاً معرفة الأحكام؛ فالأحكام هنا قيد يخرج به -كما قلت- الذوات، ويخرج به الصنائع، يعني تتعلم صنعة، فإن هذا لا يسمى حكماً، فقال: العلم بالأحكام. والقيد الثاني الشرعية، ماذا يخرج؟ غير الشرعية؛ هناك أحكام لغوية: رفع الفاعل ونصب المفعول ووجوب تقديم المبتدأ على الخبر وتسويغ تقديم الخبر في بعض الحالات، وجوب تقديم تأخير المبتدأ إن كان نكرة، إلى آخره؛ هذه أحكام لغوية فلا تسمى فقهاً، ومعرفتها لا يسمى بها صاحبها فقيهاً.

كذلك الأحكام العقلية، أحكام الحساب والعدد والأحكام الهندسية، الأحكام الطبية، معرفة أحكام كل علم ما لم يكن حكماً شرعياً ثبت في الشريعة وتقرر، فإن هذا لا يسمى فقهاً. إذاً العلم بالأحكام هذا قيد، الشرعية هذا قيد، الأحكام الشرعية متنوعة فيها عقيدة وفيها فقه وفيها مسائل أخرى، فقيدها بقوله الفرعية الشرعية، قال أخرج بالشرعية العقلية وأخرج بها اللغوية أيضاً.

قال وبالفرعية احتراز عن الأصولية، طب أنت الآن تتعلم بعض أحكام أصول الدين أو أصول الفقه، معرفتك لهذه الأحكام وهي شرعية، يعني مثلاً: الأمر للوجوب، وأن كتاب الله عز وجل حجة يجب الاستدلال به واستنباط الأحكام منه، وما إلى ذلك، هذه أحكام شرعية وهي أيضاً أحكام مستندة إلى دليل، لكنها ما تسمى فقهاً لأنها أصولية، فإذا قال وبالفرعية عن الأصولية يعني هذا احتراز ساقه رحمه الله في التعريف أو كما جاء في تعريف ابن الحاجب ليخرج به الأحكام الأصولية التي هي أصول فقه وأصول دين، فإنها لا تدخل في مسمى تعريف الفقه.

إذاً العلم بالأحكام الشرعية الفرعية؛ إلى الآن أخرج غير الأحكام، وأخرج الأحكام غير الشرعية (أحكام لغوية، أحكام عقلية) أخرجها، وقوله الفرعية أخرج منها الأصولية (أصول الدين وأصول فقه)، ثم قال في تتمة التعريف عن أدلتها.

هنا متعلقة بماذا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن؟ عن متعلقة بماذا؟ فيها احتمالان، الأول أن تقول متعلقة بمحذوف تقديره العلم بالأحكام الشرعية الفرعية الصادرة عن أدلتها، والصادر وصف لماذا؟ الأحكام، فيصير متعلق "عن" في الأحكام: الأحكام الصادرة عن أدلتها، هذا احتمال. والاحتمال الآخر بالعلم، يعني العلم عن الأدلة، و"عن" هنا أقرب لأن تكون بمعنى "من": العلم من الأدلة. هذا التعلق في لفظة "عن" أتى به الطوفي، وهو رجح الثاني أن يكون التعلق بالعلم، ليش؟ قال لأنه مذكور، أنت لو علقتها بالأحكام ستحتاج إلى تقدير محذوف، ما هو الحاصلة أو الصادرة، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها؛ فإذا جعلت متعلقة بـ "عن" هو الأحكام احتجت إلى تقدير محذوف، وإذا علقتها بالعلم فما تحتاج إلى تقدير، وإذا كان أمامك احتمالان أحدهما يتوقف على تقدير والثاني يستغني عنه، فأيهما أولى؟ الذي يستغني عن التقدير فهو أولى.

لكن في إشكال أنك لو قلت العلم عن الأدلة وقد قلت أن "عن" بمعنى "من"، طيب فليش تقول عن بمعنى من؟ شيل "عن" من البداية وحط "من": العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من، أليس هذا أصوب وأسلم؟ طيب فلماذا يعني أتكلم عن الطوفي الآن؟ يأتي بتعريف ثم يقول الراجح عندي أن التعلق بالعلم، لكن سيكون "عن" هنا مؤولة بمعنى من، طيب يا حبيبي شيل "عن" وحط من وانتهي، نقول العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها؛ قال هذا مو تعريفي، تعريف ابن الحاجب أنا ما أغير فيه شيئاً، فأتى به وما غيره لأنه ليس تعريفه، وهذه دقة وهذا هو منهج أهل العلم، فأتى به وقال الراجح عندي كذا وسيكون عن هنا بمعنى من.

أقرأ وعن في قوله عن أدلتها متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية، احترازاً من الحاصلة عن أدلة إجمالية لأصول الفقه نحو قولنا الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة، وكالخلاف نحو ثبت بالمقتضي امتنع بالنافي. طيب هنا لما قال رحمه الله عن أدلته التفصيلية؛ شوف هو الآن جاب لك أحد احتمالي متعلق "عن" وسياتيك الآن بالاحتمال الثاني، لكنه استطرد فتكلم في قضية الأدلة التفصيلية. أنا لما أقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، ايش أقصد الأدلة التفصيلية؟

هنا تقول إن السارق يجب قطع يده، والدليل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، هذا الدليل ماذا يسمى؟ لما تأتي إلى النص المتعلق بحكم المسألة الفقهية، فإن هذا يسمى دليلاً، هذا هو المقصود في الفقه: الدليل التفصيلي، يعني الدليل المتناول لمسألة بعينها. لما تقول إن العبد إذا زنى وهو غير محصن يجلد 50 جلدة، نصف جلد الحر، والدليل على ذلك قياسه على الأمة التي جاء نص حكمه في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، ويقاس العبد هنا على الأمة بجامع أو بنفي الفارق بعدم وجود فارق بين الأصل والفرع، هذا دليل جزئي استدللت به على الحكم، فإذاً الفقه العلم بالأحكام الشرعية عن أو من أدلتها؛ لاحظ معي، إذاً الفقه لا بد فيه من وصفين: معرفة الحكم، ومعرفة الدليل، والخطوة الثالثة أن يكون الرابط بين الحكم والدليل استدلال يعني فهم وعقل واستنباط، لكن مجرد تلقين لا يسمى فقهاً ومعرفته لا تسمى فقهاً، فثلاث مواصفات للفقيه ويسمى عمله فقهاً: يعرف الحكم، ويعرف دليله، ويربط بينهما بطريقة الاستدلال، هذا هو الفقه.

قال رحمه الله هنا احترازاً من الحاصلة عن أدلة إجمالية؛ نحن في أصول الفقه أيضاً عندنا أدلة ونستدل لها بأدلة مجملة. قال رحمه الله قولنا أدلة تفصيلية احتراز عن شيئين: عن أصول الفقه وعن الخلاف. احتراز عن أصول الفقه لأن الأدلة الواردة في أصول الفقه وهو أحكام شرعية، لكن الأدلة فيه أدلة إجمالية، بمعنى يقول الإجماع حجة، الإجماع على ماذا؟ هو ما يتكلم عن مسألة بعينها، خبر الواحد حجة، القياس حجة؛ هذا الاحتراز في هذا القيد عن أصول الفقه ليس قوياً ولا متيناً، وقد تراجع عنه الطوفي في شرحه وبدا له أن الاحتراز بقوله عن الأصولية لا حاجة له، إنما الاحتراز نحن نتكلم عن مسائل الفقه؛ إذا استدللت في الفقه يعني أتيت بحكم ثم استدللت له بنص آية أو بنص حديث أو بقياس أو بإجماع محكي في المسألة ذاتها، هذا الدليل ماذا يسمى؟

طيب ماذا لو لم تستعمل هذا الدليل واستعملت دليلاً إجمالياً؟ يعني ما حكيت إجماعاً خاصاً على هذه القضية ولا استخدمت قياساً يدل على هذه المسألة ولا أتيتني بآية ولا بحديث، لكن استدللت دليلاً إجمالياً، تقول أقررت حكم ثم قلت الدليل ثبوت المقتضي، هذا ليس استدلالاً تفصيلياً، هذا استدلال إجمالي، هذا الصنيع ليس فقهاً ما لم يكن الحكم مستنداً إلى مسألة. ذكر رحمه الله مثالاً قال ما يقصد بالخلاف يا إخوة المناظرات علم الجدل والمناظرة، يستخدم أحياناً المناظرون في علم الخلاف أو علم الجدل يستخدمون أدلة إجمالية كقولهم مثلاً وجوب النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي، لا يبحث عن دليل، ﴿لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ﴾، لا يتكلم على النية، يقول النية تجب في الطهارة ولا يبحث عن دليل جزئي، يقرر قضايا كلية، هذه منهجية تسلك عادة في المنطق في الحجاج في المناقشات يستدلون بقضايا كلية كما يسمونها ومقدمات عامة، هذه المقدمات العامة والقضايا الكلية ليست دليلاً تفصيلياً، فاستعمالها لإثبات الأحكام لا يسمى فقهاً، الفقه تقرير الأحكام بـأدلة تفصيلية، فإذا استخدمت أدلة إجمالية مثل ثبوت المقتضي، انتفاء المانع، هذه قضايا كلية ليست دليلاً على المسألة بعينها، فاستعمالها وتقرير الأحكام بها لا يسمى فقهاً.

ثم انتقل الآن للمتعلق الثاني في "عن"؛ نحن قال قبل قليل وعن في قوله عن أدلته متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة؛ قلنا ما الاحتمال الثاني في متعلق "عن"؟ أن تكون متعلقة بالعلم، أقرأ ولو علقت "عن" بالعلم لكان أولى، وتقديره العلم بالأحكام عن الأدلة. نعم، فهمتم هذا؟ العلم بالأحكام عن الأدلة، ما معنى العلم عن الأدلة؟ العلم من الأدلة نعم، وعلى هذا إن جعلت "عن" بمعنى "من"؛ إن دل على المقصود إذ يقال علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور. طيب إذا فهمت أنه قصد أن يبين أن "عن" في هذا التعريف هو بمعنى من، ثم قال رحمه الله في الشرح ولم أختصر بلفظ "من" عوضاً عن لفظ "عن" لأن التعريف المذكور لابن الحاجب وهو بلفظ "عن" فلم أغير لفظه، فقصد رحمه الله إبقاء تعريف ابن الحاجب مع ذكر توجيهه؛ لاحظ ماذا قال: ولو علقت "عن" بالعلم لكان أولى، ما وجه الأولوية؟ عدم الإضمار. نعم، أنه تعليق بمذكور لا يحتاج إلى إضمار، وهو أولى من تعليقه بمحذوف يقدر مضمراً.

بقي لفظ واحد في التعريف ما هو؟ بالاستدلال، قلنا هذا قيد لما يخرج، يخرج ماذا؟ يخرج التلقين الذي كما يقولون علم المقلد العامي الذي يعرف المسألة ويعرف حكمها، طيب نحن لما قلنا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية ركز معي عن أو من أدلتها التفصيلية، قلنا ما معنى من أدلتها أو عن أدلتها؟ يعني ربط الحكم بدليله؛ طيب ألا يكفي هذا لإخراج المقلد؟ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أو عن أدلتها التفصيلية؛ قلتم قد يلقن وقد يأخذ المسألة ويحفظها حفظاً، طب إذا حصل له هذا في مسألة ومسألتين وثلاثة، هل يحصل له العلم بكل أحكام الفقه هكذا تلقيناً وحفظاً؟ ولهذا يرى بعضهم أن قيد بالاستدلال لا حاجة له، ابن الطوفي رحمه الله أورد هذا وأورد الاحتراز وأورد المناقشة في الفقرة الآتية.

نعم وبالاستدلال؛ وبالاستدلال قيل احتراز من علم الله عز وجل ورسوله جبريل ومحمد صلى الله عليهما، فإنه ليس استدلالياً، طيب ناقش هذا ليش؟ قال احتراز عن علم الله عز وجل وعلم رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام، طيب لله تعالى علم، وعلم الله ليس استدلالياً لأن علمه عز وجل صفة ذاتية له جل في علاه، وعلم رسوليه جبريل ومحمد ليس استدلالياً لما؟ لأنه وحي، فما علمه جبريل من أحكام الشريعة وحي، وما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل بوحي الله إليه وحي، فليس استدلالياً، إذاً كأنهم يقولون إن استدلال هنا لإخراج ماذا؟ لإخراج علم الله فلا يسمى فقهاً، وعلم جبريل فلا يسمى فقهاً، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسمى، مع أنه يتوفر فيه ما فيه شروط التعريف السابقة العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، هذا متحقق، لكن تريد أن تخرج هذا فلا يسمى فقهاً؛ هذا الحقيقة نوع مما يمكن أن تسميه احترازاً عما لا حاجة بك إلى الاحتراز عنه، يعني هب أنك أصبت وصار احترازاً في محله، طيب ما الفائدة؟ يعني لو قلت إن الفقه يتناول علم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما الإشكال الكبير؟ أن يتقصد الإنسان إلى معنى بعيد قد لا يرد في الأذهان ولا يخطر ببال أحد ثم ينصبه معنى محتملاً متبادراً ويورد لفظة في التعريف للاحتراز عنها، هذا نوع من التكلف في التعريفات لا حاجة له.

ولهذا شوف أورد رأياً آخر، قال وقيل بل هو استدلالي، يعني حتى علم الله استدلالي، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم استدلالي، وعلم جبريل استدلالي، كيف؟ قال لأنه علم مرتبط بالدليل، يعني علم مقترن بدليله كما هو متقرر في علم الله، وكما أوحي به إلى جبريل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطالما ارتبط العلم بالدليل أصبح استدلالياً؛ وهذا تخريج ضعيف ولا حاجة له كما قلت. أقرأ قيل احتراز من علم الله عز وجل ورسوله جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم فإنه ليس استدلالي، وقيل بل هو استدلالي؛ لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، يعني طالما حصل علم الله وعلم جبريل عليه السلام وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما حصل علماً بالحقائق بمعنى علم مرتبط بالأدلة وبالعلل إذاً هو استدلالي، وهذا يعني تكلف بعيد.

لا حاجة له ليثبت أن هذا العلم أيضاً هو استدلالي، فالأولى بك أن تقول إن بالاستدلال قيد واحتراز عن ماذا؟ عن علم المقلد. يعني هذا هو الاحتراز، وهذا الذي يتبادر إلى الأذهان عند إيراد هذا القيد.

وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فعلى هذا يكون احترازاً عن المقلد؛ فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلالياً، وفيه نظر؛ إذ المقلد يخرج بقوله: عن أدلتها التفصيلية؛ لأن معرفته بعض الأحكام ليست عن دليل أصلاً. قال: إذاً هو احتراز عن علم المقلد. قال: فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلالياً، يعني ولو علم بعض الأحكام وعلم أدلتها، لكن العلم ليس استدلالياً. قال: وفيه نظر؛ إذ المقلد يخرج بقيد قبل هذا وهو قوله: عن أدلتها التفصيلية، لأن معرفته بعض الأحكام ليست عن دليل أصلاً. يعني هل كل علم مقلد بالأحكام الفقهية مرتبطة بأدلة، حتى لو لقّن أو حفظ؟ لا، وسيعرف بعضها، وباقي ما يعرف من الأحكام يعرفها بلا دليل، خلاص هو خرج من هنا. يعني ترى لا تشيل الهم، المقلد خرج من بدري، فما في داعي تجيب له قيد حتى تخرجه من التعريف، لأنه وإن علم بعض الأحكام، فإن باقي الأحكام التي يعلمها ليست عن أدلة، فأنت تكتفي بهذا القيد وتخرجه منها، فأصبح إذاً القيد الأخير الذي هو بالاستدلال لا حاجة له. ولهذا صرح الطوفي رحمه الله، قال في آخر شرحه: وحينئذ يبقى لفظ الاستدلال لاغياً لا يفيد شيئاً، فاستنبط فاحترز عن ذلك وأخرجه ابتداءً رحمه الله.

بعض شراح ابن الحاجب أيضاً انتبهوا إلى هذا، أن التعريف اشتمل على قيود لا حاجة بها، يقول بعضهم: لم يوجد علم بقواعد توصل بها إلى استنباط أحكام شرعية أصولية حتى يحترز بالفرعية عنه؛ لأن الأحكام الأصولية إنما استفيدت من آيات وأخبار، ولم يوجد علم بقواعد توصل بها إلى استنباط أحكام شرعية فرعية عن أدلة إجمالية حتى يحترز بالتفصيلية عنه. قال: وبالتالي فإن ما جيء في التعريف بهذه القيود هو لتمام التصور في المحدود لا للاحتراز؛ يعني مجرد شرح ليتم لك تصور معرفة الفقه وعلمه، وليس المقصود بالألفاظ كل واحدة قيد ولا بد أن تكون محترزة لشيء يخرجه عنه، إنما هو لتمام التصور. فإذا فهمت هذا خفت عليك وطأة القيود في التعريف، وأن كل واحدة منها لا بد أن تكون محترزة عن شيء، وهذا مسلك وسط وأولى، كما رأيت من صنيع الطوفي رحمه الله لما ناقش هذه الاحترازات.

ويمكن أن يقال: يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حفظه كما حفظها، فيحتاج إلى إخراجه بقيد الاستدلال، لأن علمه وإن كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال، بل بماذا؟ بالحفظ والتقليد والتلقين؛ إذ الاستدلال يستدعي أهليته وهي منتفية في المقلد وإلا لم يكن مقلداً.

بقي في هذه المقدمة إيرادات سنوردها باختصار، أن الطوفي رحمه الله ختم بها هذا الفصل، ونختم بها درس الليلة؛ هناك ثلاث إيرادات أساسية أو اعتراضات وردت على التعريف.

الأول: في أول لفظ: العلم بالأحكام الشرعية، لما تقول العلم، والعلم عندهم عند المناطقة ما صاحب اعتقاداً جازماً مطابقاً للواقع، العلم هو اليقين. يقول: وما كان يقيناً فلا يسوغ فيه الخلاف، ولا يتطرق إليه احتمال، بينما مسائل الفقه في أغلبها الأعم ليست قطعية، هي اجتهادات مظنونة. يعني أنت تقول إن التيمم حكمه كذا وصفته كذا، وهل المسح على الخفين رافع للحدث أو هو مبيح للعبادة لا رافع للحدث؟ هذه مسائل اجتهادية خلافية، وعليها فقس سائر مسائل الفقه، غالب مسائل الفقه مظنونة؛ معنى مظنونة أنها ليست قطعية، فإذا كان العلم في جملته الغالبة ظنوناً، فكيف يقال في تعريفه العلم بها وهي مظنونة؟ فهذا أول الاعتراضات، وقد خاض فيها الفقهاء والأصوليون كثيراً في كتبهم في هذا الإشكال، وهو أكبر الإشكالات عندهم في التعريف.

الإشكال الثاني: قولهم التفصيلية عن أدلتها التفصيلية؛ فيقولون هذا قيد أو محترز في التعريف لا فائدة منه، لأن كل فن فيه أدلة تفصيلية، فإيراده في التعريف حشو لا داعي له.

والإشكال الثالث: أن قولك العلم بالأحكام، هل المقصود كلها أو بعضها في التعريف؟ تقول العلم بالأحكام، المتبادر لما تقول العلم بالأحكام ماذا تقصد؟ المتبادر أنه جميعها، فلو قصدت جميع الأحكام ما سَلِم لك التعريف لأنه لن يوجد فقيه يعلم كل الأحكام، ستقول لا أقصد بعضها، فإذا قلت بعضها دخل المقلد لأنه يعلم بعض الأحكام بأدلتها التفصيلية، فيقول أنا أفسدت عليك التعريف، سواء أردت بالأحكام كلها أو أردت بعضها وما في مخرج وسط، فإما أن تريد هذا وإما أن تريد ذاك. هذه الثلاثة الاعتراضات ساقها الطوفي ثم ساق الإجابات عنها.

وأورد عليه: أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة. هذا أول الإيرادات، ممكن تضع عليه رقم واحد، أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة، فمن أين وجه الإشكال؟ إذا كانت مظنونة فكيف يوصف معرفتها بالعلم؟ فعليك أن تقول في التعريف الظن ولا تقول العلم، الظن بالأحكام الشرعية.

وإن قوله التفصيلية لا فائدة، وهذا هو الإيراد الثاني أو الاعتراض الثاني على التعريف، أن قوله التفصيلية لا فائدة؛ إذ كل دليل في فن فهو تفصيلي بالنسبة إليه لوجوب تطابق الدليل والمدلول.

وأن الأحكام، وهذا الاعتراض الثالث على التعريف، وهي ثلاثة كما قلت لك، وأن الأحكام إن أريد بها البعض دخل المقلد لعلمه ببعض الأحكام ليس فقيهاً، وإن أريد جميع الأحكام لم يوجد فقه ولا فقيه؛ إذ جميعها لا يحيط بها بشر لأن الأئمة سئلوا فقالوا لا نعلم. إذاً ثلاث اعتراضات؛ الأول في لفظة العلم، والثاني في لفظة التفصيلية، والثالث الأحكام هل كلها أو بعضها؟ وعلى كلا الاحتمالين ثم اعتراض وإشكال قد يفسد التعريف. فيبدأ الطوفي رحمه الله يجيب عن الاعتراضات وبدأ بالإجابة عن الأول.

وأجيب عن الأول بأن الحكم معلوم والظن في طريقه، وبيانه أن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا، علم ذلك قطعاً بحصول ذلك الظن وبوجوب العمل عليه بمقتضاه، بناءً على ما ثبت من أن الظن موجب للعمل. طيب هذا هو غالب إجابات الفقهاء؛ يقول لك أنا عندي جواب عن الإشكال، فهمت الإشكال أولاً ما هو؟ أن الفقه ظني، أحكام مظنونة، ما معنى ظني؟ ليست قطعية. ما معنى ليست قطعية؟ تحتمل الاختلاف ويحتمل رأياً آخر غير الذي ترجحه، خلاص، إذاً كونها مظنونة لا يرتقي بها أن تصفها بالعلم، إذاً هي ظنون، ومن حصل الظنون لا يقال حصل علماً. واضح؟ طيب الجواب عن هذا ما هو؟ الجواب نقول نحن نعم نقول الأحكام الفقهية مظنونة، إنما الظن هو الطريق في الوصول إليها. هذا الفقيه الشافعي وهذا المالكي وهذا الحنفي لما اجتهدوا في مسألة هم مختلفون فيها، كما نقول مثلاً المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، أو تقول مثلاً حكم الترتيب في أفعال المناسك يوم العيد يوم الحج الأكبر، هل الترتيب واجب أو ليس بواجب؟ وهي مسائل خلافية. لما اختلف الفقهاء في هذه القضية وكل استدل بدليل، لما وصل الفقيه باستدلاله إلى رأي، فقال الترتيب واجب، قال مبيت بمنى ليالي التشريق سنة، وقال الآخر واجب؛ لما وصل إلى النتيجة وقال سنة ترجح عنده أنها سنة فحصل عنده العلم، يقول الظن في الطريق، لكن الحكم لما تقرر عنده بما يراه راجحاً أصبح معلوماً. فأنا أتكلم عن الفقه الذي هو الأحكام التي عُلمت، والظن في الطريق الحاصل، وأنا لا أنظر إلى ما سلكه الفقيه في طريقه للوصول إلى حكم المسألة، لكن لما استقرت المسألة عنده وعرف حكمها أصبحت معلومة عنده.

تحصيل الفقيه للمسائل التي تقرر حكمها والتي عُلمت تحصيل لعلم. هذا تكلف الجواب الحقيقة، لأنك ستقول على هذا -يعني إذا فهمت هذا الجواب ستقول إذاً العلم- يقول العلم طالما هو ظن غلب على رأي الفقيه في المسألة فترجح عنده أن المبيت ليالي أيام التشريق واجب أو ليس بواجب سنة أحد القولين، إذا ترجح عند الفقيه فأفتى به أو لنفسه فوجب به العمل. وجب العمل كيف وجب العمل وهو ظن؟ يقول هذا هو مبنى الشريعة، العمل بما غلب على الظن ولا يشترط حصول القطع في تصور الحكم للمسألة، إن غلب على ظنك أن القبلة هكذا صلِّ هكذا وقد يكون اليقين خلافها، لكن هذا الذي غلب على ظنك وهذا وسعك. غلب على ظنك أن وقت الصلاة قد دخل صلِّ، غلب على ظنك أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب وجب عليك العمل به، فإذاً متى تقرر وإن كان ظناً لكن متى تقرر بغلبة الظن حكم وجب. قال: فلما كان العمل به واجب، سمينا معرفة هذا الحكم علماً. هذا تكلف، لأنك ستقول إذا كنت تقصد هذا يا أخي إذا صُغ التعريف كالتالي، قال يمكن أن تقول العلم بوجوب العمل بالأحكام، وليس العلم بالأحكام، طالما اليقين هو وجوب الحكم الذي تقرر. ولهذا لم يرتضِ الطوفي رحمه الله هذا الجواب، لكن هو المتقرر كثيراً في كلام الفقهاء. ما الذي حملهم على هذا؟ هو الإشكال الكبير، كيف يكون الفقه ظناً وتسميه علماً؟

وحقيقة يبدو أن الإشكال هو في تأسيس هذه القضية، تقسيم المدركات إلى يقيني وظني، ثم بناء اليقين على ما حصل بنوع محدد من الأدلة فسمي التحصيل بها علماً، ونوع آخر من الأدلة سمي التحصيل بها يقيناً. يعني يقولون الطرق التي توصلك إلى الأحكام طريقان: أدلة توصل إلى العلم، وأمارات توصل إلى الظن. فأدلة الفقه يقول ليست أدلة قطعية، هي اجتهادات ظنية، عمومات وأدلة محتملة وأدلة متعارضة ترجح بعضها على بعض، هذا كله ظن، ودليل أنه ظن أن غيرك يخالفك فيه ولا يستطيع أحدكما أن يجزم بصوابه وخطأ الآخر؛ لأن الاحتمالات قائمة. إذاً هذا ظن، هذا عندهم في التقسيم العقيم الذي أسسوه، هذا ليس علماً، هذا ظن. لما تأسست هذه القاعدة أفسدت عليهم أشياء كثيرة، وهذا واحد من تعريف، ونحن نقول يا جماعة الله عز وجل ما أنزل بهذا التقسيم من سلطان. العلم في الإسلام ما هو؟ هو أن تدرك على نحو ما أن الله عز وجل أمرك بكذا أو نهاك عن كذا، إذا حصل لك العلم بأي طريقة، قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم وكنت صحابياً فأخبرك حصل لك العلم، بلغك على لسان شخص آخر صحابي وقال لك نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كذا وأمرنا بكذا حصل لك العلم، ثبت عندك بسند صحيح وإن لم يكن متواتراً، بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكذا ونهى عن كذا حصل لك العلم.

مقصود بالعلم هنا ليس ذلك الجنس الخاص من المدركات التي تتوقف على أدلة يقينية كما قرره المناطقة. فنقول هذه واحدة من آثار دخول علم الكلام في الشريعة الإسلامية وتغلغلت فأرست جملة من القواعد أفسدت في العقيدة أبواباً كأبواب الصفات والقضاء والقدر، وأفسدت أيضاً في الاستدلال والفقه والأصول أبواباً منها هذا، يعني التزام هذا التقسيم يقيني وظني، ثم جاءت المسائل المتواترة على هذا فاسدة بعضها على بعض؛ إذا تعارض المتواتر والآحاد لا ينسخ الآحاد المتواتر ولا يخصص به؛ تقسيمات والتزامات فاسدة بناءً على أصل فاسد. ما اليقين وما الظن؟ اليقين ما غلب على الظن، ما ثبت عند الإنسان وغلب على ظنه صدق هذا الدليل الموصل إليه أصبح علماً في حقه ووجب التزامه. لكن هذه الطريقة المقررة في كلام الفقهاء والأصوليين، يريدون التعريف والاعتراض والجواب عنه، وهو كما سمعت: وأجيب عن الأول بأن الحكم معلوم والظن في طريقه، وبيانه أن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا علم ذلك قطعاً بحصول ذلك الظن وبوجوب العمل عليه بمقتضاه، بناءً على ما ثبت من أن الظن موجب للعمل.

واعلم أن هذا يقتضي، يعني هذا الجواب سيقتضي أن تصوغ التعريف بطريقة أخرى، نعم، يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية، يعني لا يصح أن تقول العلم بالأحكام، لأن طريقك في الوصول إلى الحكم بتقسيمهم ظني وأنت تقول إن اليقين هو العمل، إذاً قل العلم بوجوب العمل بالأحكام، وليس العلم بالأحكام. وهذا يعني اعتراض في محله طالما التزمت هذا التقسيم الذي قسم المدركات إلى معلوم ومظنون بناءً على التقسيم السابق ذكره. نعم، واعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل الشرعية، أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره، وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات.

التعريفات شأنها الوضوح، شأنها عدم الإبهام، شأنها عدم الحاجة إلى بيان المراد بتأويل؛ تعريف ينبغي أن يكون معرفاً، لماذا سمي التعريف تعريفاً؟ لحصول المعرفة به، ليعرف بالمعرف، ليبين لك ماهيته ولا تحتاج إلى شرح له حتى يتبين لك المقصود منه. وقيل: المراد بالعلم الظن مجازاً. أيضاً لا، وهذا مخرج آخر، قال لا نحن نقول العلم بالأحكام استخدمنا لفظة العلم ونحن نقصد الظن، قال هذا مجاز، يعني يقول حتى هذا أيضاً تعسف لا يليق بالتعريفات. يا أخي إذا كنت تقول كذا قل الظن بالأحكام، ولهذا عدل بعضهم فقال هو ظن جملة غالبة من الأحكام. فعلاً بعضهم أتى في التعريف بلفظ الظن، وبعضهم عدل عن كلمة علم وأتى بلفظة معرفة، قال معرفة الأحكام، قال لأن المعرفة جنس يشمل العلم والظن، فلما يقول...

وعن الثالث: بأن المراد بعض الأحكام بأدلتها أو بأماراتها، والمقلد لا يعلمها كذلك، أو بأن المراد جميعها بالقوة القريبة من الفعل.

أما الاعتراض الثالث: العلم بالأحكام، فأين وجه الاعتراض؟ قال: ماذا تقصد؟ هل الكل أو البعض؟ فإذا قال أقصد الكل فقال لا يوجد فقه ولا فقيه؛ لأنه ما في أحد أدرك كل الأحكام، وإذا قلت البعض، فيقول لك أنا عندي جواب عن الاثنين. قال: وعن الثالث بأن المراد بعض الأحكام، الآن أخذ أي جواب وسيدخل؟ ما قلنا نعم سيدخل المقلد. قال: لا، لن يدخل المقلد؛ ليش؟ مر قبل قليل؛ لأن المقلد وإن عرف بعض الأحكام لكن ليست معرفته عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فيقول أنا ما عندي حرج، سأقول العلم بالأحكام أي ببعضها، والبعض هنا نسبي. والمقصود أن الفقيه إنما يسمى فقيها إذا علم جملة كبيرة من الأحكام، يعني من تفقه في الطهارة فقط ما يسمى فقيها، لكن من أبحر وأفنى عمره ودرس السنوات تلو السنوات وقرأ المتون والمختصرات وجاءت على الأدلة وعرف النقاش، لن يقال في النهاية إنه أدرك كل أحكام الشريعة، أدرك بعضها، والبعض هذا جملة كبيرة يسمى فقيها. ستستقول المقلد يدخل لأنه أيضاً علم بعض الأحكام، لا المقلد وإن علم بعض الأحكام لكن ليس علمه بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فيخرج بقيود بقية التعريف.

طيب، وإذا قلت، هو يقول أنا سأفسر العلم بالأحكام بالتفسيرين كلها وبعضها، فإن قلت بعضها وقلت لي سيدخل المقلد، أجابك عن المقلد، طيب وإذا قال العلم بالأحكام، ستؤل لي إذا لا فقه ولا فقيه، ما في أحد أدرك كل الأحكام، قال لا، أنا أقصد العلم بالأحكام كلها يعني إما تحصيل حقيقي أو تهيؤا لتحصيل الباقي. والفقيه كذلك؛ الفقيه يعرف جملة من الأحكام حاصلة في رأسه حاضرة، إذا سألته أجاب، وبعض الأحكام هو متهيئ لتحصيلها، كيف متهيئ؟ بما معه من الآلة، بما معه من الاستعداد والممارسة والملكة التي حصلها. فإذا قلت العلم بالأحكام وقصدت كل الأحكام، يصدق على الفقيه، لكن ليس المقصود بالعلم التحصيل الحاصل في حينه، لكن التحصيل الذي حصل بعضه حقيقة، وبعضه في الطريق للوصول إليها.

وعن الثالث بأن المراد بعض الأحكام بأدلتها أو بأماراتها والمقلد لا يعلمها كذلك، فلا إشكال، أو بأن المراد جميعها بالقوة القريبة من الفعل، أي تهيئه للعلم بالجميع، أي أهليته للاجتهاد، ولا يلزم منه علمه بجميعها بالفعل، فلا يضر قول الأئمة لا ندري، مع تمكنه من علم ذلك بالاجتهاد قريباً. لما يقول رحمه الله بالقوة القريبة من الفعل، هذا مصطلح عند المناطقة؛ يقسمون الأشياء في إمكانية الحصول إلى شيئين أو إلى قسمين، قال حاصل بالفعل أو حاصل بالقوة القريبة من الفعل. والحاصل بالفعل هو الحاصل حقيقة الآن، والحاصل بالقوة القريبة من الفعل يعني بما من شأنه أن يحصل لوجود أسبابه الداعية إلى تحققه، ويمكن أن يقع، فيقولون بالقوة القريبة من الفعل. فيقول أنا لما أقول في التعريف العلم بالأحكام يعني كل الأحكام فما تقول لي ما في فقيه، بلى الفقيه حقيقة من حصل جملة من الأحكام وهو متهيئ لتحصيل الباقي، يعني عنده الملكة والآلة التي تمكنه.

ولو قيل جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية لحصل المقصود وخف الإشكال. هنا في الأخير عدل رحمه الله، طبعاً كل الكلام كان عن تعريف ابن الحاجب، الطوفي ها هنا يقول أنا أقترح حتى نتجاوز كل هذه الاعتراضات، ولو قيل، شوف وبدأ يغير جملاً في العبارات، احترز بها عن الإشكالات الواردة، استبدلها بماذا؟ العلم أنه كان في إشكال على العلم بالأحكام وكان في إشكال، فاستبدلها جملة من الأحكام الشرعية الفرعية، وشال الأدلة التفصيلية لأنه كان قال قيد لا حاجة به، فانظر كيف عدل في التعريف؛ العلم جعلها ظن بالأحكام، جعلها جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية، يقول لحصل المقصود وخف الإشكال. ما قال زال الإشكال، أقصد ترى سيبقى واحد وسيأتيك وينبش لك إشكال ثاني وثالث، لكن يقول أخف وطأة لأني خففت عنك، فحذفت ثلاثة إشكالات كبيرة، فلو جاء واحد إشكال جديد ممكن واحد اثنين ما يزيد، لكنه تلافى الإشكالات التي عليها الكلام.

ختم بمقدمة هنا، ختم عفواً بثلاثة أسطر أراد بها أن يختم هذا الفصل ونحن نختم به، قال رحمه الله: وأكثر المتقدمين قالوا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. أكثر المتقدمين يقصد بالعبارة ربما كان الغزالي رحمه الله لأنه أورد هذا التعريف، لاحظ عبارة المتقدمين، الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، تلحظ في التعريف أنه ما في حرص كبير على استخدام قيود تكون محترزات، وهذه طريقة غالب المتقدمين عدم التكلف في صناعة الحدود، وهذا مسلك ينبغي العناية والاهتمام به. حصل العناية والاهتمام البالغ بقضية التعريفات والحدود والتزامها وفق الصناعة المنطقية للحدود إنما جاءت متأخرة، وأولع بها المتأخرون يعني من القرن الخامس والسادس وما بعد، وصار هذه عندهم بتتابع القرون شيئاً مبالغاً فيه، يعني أحيانا تقلب صفحات من أحكام الآمدي صفحات في تعريف واحترازات وقيود على التعريف ونقاشات، ثم بعد كل هذا النقاش يخلص إلى تعريف مختار حرره من كل الاعتراضات التي سبقت، ثم يأتي واحد من شراح الأحكام للآمدي ويعترض عليه في لفظة ولفظتين، ويستمر هذا ولا ينتهي، الاشتغال والإغراق في هذا مسلك الحقيقة مخالف لما عليه المتقدمون، ما الغرض من التعريف؟ إيضاح، أوضح المعنى بأقرب طريق يحصل تحصيل المقصود منه للمعّرف له، فإذا حصل هذا، أنت لا داعي لك أن تتكلف كثيراً. شوف هو ختم بهذا ليقول إن المتقدمين كانوا بعيدين عن هذا، وقد نص في الشرح أنهم عمدوا إلى بيان حقيقة المعرّف دون تكلف، قالوا الفقه معرفة الأحكام الشرعية، شوف لا قالوا فرعية ولا قالوا أصولية ولا قالوا ظن ولا قالوا علم، قال الثابتة لأفعال المكلفين، قال أي شيء يتعلق بالمكلف فالعلم بالحكم الشرعي المتعلق به هو الفقه، دون استطراد ودون قيود كثيرة، هذا التعريف اللي أورده الغزالي رحمه الله، سار قريباً منه أبو محمد المقدسي في روضة الناظر، وهم لم يقصدوا هذا التحقيق في التعريفات كما قلت.

وقيل الناس، أيش يعني؟ الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال، ليش استبدلوا المكلفين بالناس؟ ليشمل المكلف وغير المكلف، أحكام الصبيان والمجانين وليسوا مكلفين ولهم أحكام تتعلق بهم، فحتى يدخل، فاستبدل المكلف بالناس، أحكام الصبيان والمجانين وما يترتب عليهما من أحكام، قال ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه. وقيل الناس ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه، ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمة؛ لأن تعلقه بفعلها بالنظر إلى مالكها لا إليها نفسها. طيب، هذا خاتمة ما ساقه الطوفي رحمه الله تعالى في فصله الأول الذي هو تعريف أصول الفقه، ليكون لقاؤنا الثاني إن شاء الله الفصل الثاني في التكليف والثالث في مسائل التكليف وأحكامه، نأتي عليها تباعاً. نحمد الله الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله العون والسداد، وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم.