فصل في حكم قراءة آية السجدة بالفارسية: لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا؛ خلافاً لأبي حنيفة فإنه قال يسجد.
فصل في عدم ارتباط سجود المستمع بسجود القارئ: إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به. والمقصود أنه لا يتابعه في السجود؛ فماذا لو أراد المستمع أن يرفع رأسه قبل القارئ؟ يجوز؛ فالقارئ هنا ليس إماماً له، لكنهم ربطوه به في أصل السجود، فقالوا لا يسجد حتى يسجد القارئ على أحد الوجهين، ولا ينوي الاقتداء به، وله الرفع من السجود قبله.
فصل في حكم قراءة آية السجدة للإمام: لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها. وقال مالك: يكره ذلك مطلقاً، وقال أبو حنيفة وأحمد: تكره في السرية دون الجهرية. والصواب أنه لا كراهة. ومن كره قراءة الإمام آية السجدة في السرية علل ذلك بأنه يفضي إلى سجوده والمأموم لا يدري ما وجه السجود، وربما ظن إمامه أخطأ فجعل يسبح خلفه ينبهه على خطئه فتنشأ من ذلك شيء من عدم الانتظام أو الاضطراب بين الإمام والمأموم. لكن تبقى الكراهة حكماً شرعياً تحتاج إلى دليل صحيح، وأما ما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر أن النبي ﷺ سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ ﴿الم تنزيل﴾ السجدة، فالحديث معل بالانقطاع في سنن أبي داود، والله أعلم.
فصل في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عنها: لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. ومن قال إن سجود التلاوة صلاة أعطاها حكم الصلاة فتكون مكروهة في أوقات النهي، التي هي بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وبعد العصر حتى تغرب، وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبدالله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي. ومالك في إحدى الروايتين يرى أنه لا كراهة لسجود التلاوة ولو كانت في وقت نهي، مثل ما يحصل لطلاب الحلقات بعد العصر في المساجد أو بعد الصبح، فمن قرأ آية فيها سجدة سجد بلا كراهة. وكره ذلك طائفة من العلماء منهم عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور.
فصل في حكم قيام الركوع مقام سجود التلاوة: لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في حال الاختيار؛ وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقوم مقامه. ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة، وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة. يقول لا يقوم الركوع مقام السجود للتلاوة حال الاختيار يعني لا عذر؛ وأبو حنيفة يقول: بلى، إذا أراد أن يركع بدلاً من سجود التلاوة جاز له ذلك، واستدل بقوله تعالى في قصة داود: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24] على تفسير أنه سجود. قالوا فلما عبر عن السجود بالركوع قام مقامه. والجمهور -ولعله الراجح إن شاء الله- على عدم قيام الركوع مقام سجود التلاوة، فإن كان قادراً على الركوع ركع، وإن كان معذوراً أومأ إليه ولا يركع.
فصل في صفة السجود: اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان؛ أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها. أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبّر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط ككتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أظهرها -وهو قول الأكثرين منهم- أنها ركن لا يصح السجود إلا بها. والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني. والثالث ليست مستحبة، والله تعالى أعلم. ثم إن كان الذي يريد السجود قائماً كبّر للإحرام في حال قيامه، ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود. وإن كان جالساً فقد قال جماعات من أصحابنا: يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائماً ثم يهوي إلى السجود كما إذا كان في الابتداء قائماً، والدليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة. ومما نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والتهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال لم أصر لهذا أصلاً ولا ذكرَاه. وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي ﷺ ولا عن من يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا، والله أعلم.
وأما ما روى أبو داود من حديث ابن عمر قال: كان النبي ﷺ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا؛ فلفظة «كبر» منكرة في الحديث لأنها من طريق عبدالله بن عمرو العمري وعبدالله ضعيف، والحديث أصله في الصحيحين وليس فيه لفظة كبر. ولهذا قال الألباني رحمه الله: وقد روى جمع من الصحابة سجوده ﷺ للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره للسجود؛ قال: ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح. أما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجهما من كميه ويباشر بهما المصلى، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلاً، فإن كانت امرأة أو خنثى لم تجافِ. يذكرون للمرأة الانضمام في الصلاة وإلصاق فخذيها ببطنها وضم يديها إليها في السجود. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: الفقهاء خصوا ذلك بالرجال، وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر. والذي عليه المحققون أنه لا فرق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالسجود في الصلاة أو سجود التلاوة، وأن الحكم عام يشمل من غير تخصيص لجنس من الرجال دون النساء والعكس لعدم ورود الدليل بهذا التفريق.
ويرفع الساجد أسافله على رأسه؛ فسرها في المجموع الإمام النووي رحمه الله قال: تكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه، يعني يكون مؤخرته إذا سجد مرتفعة بحيث لا ينضوي ويقترب من الأرض في سجوده فيكون ظهره من مؤخرته إلى رأسه سواء، بل هذا ما يتأتى إلا إذا رفع بذراعيه فيكون مؤخره مرتفعاً عن رأسه في السجود، ويمكن جبهته وأنفه من المصلى، ويطمئن في سجوده.
وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا: يسبح بما يسبح به في سجود التلاوة، فيقول ثلاث مرات: «سبحان ربي الأعلى»، ثم يقول: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين»؛ هذا كما هو ثابت في صحيح مسلم في سجود الصلاة بهذا اللفظ. ويقول: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». قال النووي رحمه الله: سبوح قدوس يضم أولهما ويفتح لغتان مشهورتان. وهذا كله مما يقوله في سجود الصلاة؛ يعني يقول في سجود التلاوة مثلما يقول في سجود الصلاة.
هل للتلاوة دعاء خاص وذكر يخصه عن باقي أنواع السجود في الصلاة؟ نعم، قالوا: يستحب أن يقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وضع عني بها وزراً، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام»؛ وهذا الدعاء خصيصاً بهذه السجدة فينبغي أن يحافظ عليه، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال كنت عند النبي ﷺ فجاء رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسمعتها تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود». قال ابن عباس: فقرأ النبي ﷺ سجدة ثم سجد فسمعته يقول مثلما أخبره الرجل عن قول الشجرة؛ هذا لفظ الترمذي والحديث فيه ضعف، وقال الإمام الترمذي رحمه الله: لهذا الحديث طرق كلها فيها لين. وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتابه التفسير أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول: ﴿سُبْحَانَ رَبَّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ [الإسراء: 108]؛ وهذا النقل عن الشافعي غريب جداً وهو حسن؛ فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود؛ فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، وإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلاً حصل السجود كسجود الصلاة.
ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبّراً؛ وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحّهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر إلى السلام لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلّم، وهذا الأثر علقه البيهقي في السنن وقال: ويذكر عن أبي عبدالرحمن السلمي وأبي الأحوص أنهما كانا في السجدة يسلمان تسليمة عن اليمين، ورفعه بعضهم عن أبي عبدالرحمن إلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة؛ يعني لا يفتقر سجود التلاوة إلى سلام خاص به، ولأنه لم ينقل عن النبي ﷺ. فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان، أصحّهما لا يفتقر، كما لا يفتقر إلى القيام، وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه: أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لا بد منهما. وممن قال من السلف يسلم: محمد بن سيرين، وأبو عبدالرحمن السلمي، وأبو الأحوص، وأبو قلابة، وإسحاق بن راهويه. قال النووي رحمه الله: أبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام واسمه عبدالله بن زيد. وممن قال لا يسلم: الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، ويحيى بن وثاب، وأحمد. قال النووي: يحيى بن وثاب تاء مثلثة مشددة. وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى: أكثر السلف على أنه لا يسلم فيه، يعني ليس لسجود التلاوة سلام، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وذكر أنه لم يسمع في التسليم أثراً، ومن قال فيه تسليم فقد أثبته بقياس فاسد حيث جعله صلاة وهو موضع المنع.
والحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة، فلا يكبر للإحرام؛ لماذا لا يكبر للإحرام؟ لأنه في صلاة وقد أحرم بها، فلا يفرد السجود بتكبيرة إحرام، لكنه يكبر للسجود، ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور؛ فقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا: لا يكبر للسجود ولا للرفع، والمعروف الأول.
وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح، فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة. إلا أنه إذا كان الساجد إمامًا، فينبغي ألا يطول التسبيح إلا إن علم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل.
ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف، وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي. وهذا بخلاف سجود الصلاة؛ فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار، الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره، استحباب جلسة الاستراحة عقب السجدة الثانية من الركعة الأولى من كل الصلوات، ومن الثالثة في الرباعيات.
ثم إذا رفع رأسه من سجدة التلاوة، فلا بد من الانتصاب قائمًا، والمستحب إذا انتصب قائمًا أن يقرأ شيئًا ثم يركع، فإذا انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز. فكانت سجدة التلاوة في آخر السورة مثل: ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ * فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: 62-63]، ثم رفع ونيته في تلك الركعة أن تكون آخر آية قرأها.
السؤال: إذا رفع رأسه من السجود كبر وقام، هل يركع مباشرة أو يقرأ شيئًا؟ قال رحمه الله: المستحب أن يقرأ شيئًا، فإذا قال أنا لا أريد أن أبدأ سورة جديدة، وكذلك لو ختم: ﴿وَيُسَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الإسراء: 44]، ولم ينوِ أن يفتتح سورة بعدها، قال: يستحب أن يقرأ شيئًا، فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز. فالمسألة ليست على المنع، لكنها على الأفضلية.
بهذا الفصل أنهى المصنف ما يتعلق بمسائل سجود التلاوة.
فصل: في الأوقات المختارة للقراءة. اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود. شخص يريد أن يصلي نافلة قيام ليل أو غيره، هل تطويل القيام أفضل أم تطويل السجود؟ فمن يقول تطويل القيام؛ لأن فيه قراءة فتكون القراءة أفضل، ومن يقول السجود؛ لأن فيه دعاء ومناجاة وطلبًا، وهذا مذهب أهل العلم في تطويل القيام أو تطويل السجود.
وأما القراءة خارج الصلاة، فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول. والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات لمعناه.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله في مقارنة بين القيام والسجود في التطويل في الصلاة أنهما سواء؛ فإن القيام اختص بالقراءة، وقراءة القرآن في الصلاة من الذكر والدعاء، لكن السجود في نفسه أفضل من القيام؛ لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا طول القيام، السنة أن يطيل معه الركوع والسجود، وهو طول القنوت. لما سئل النبي ﷺ: «أي الصلاة أفضل؟» قال: «طول القنوت». وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: 9]، فسماه قانتًا في السجود كما سماه قانتًا في القيام.
وأما ما رواه ابن أبي داود عن معاذ بن رفاعة -بضم الميم وبالعين المهملة آخره نون مثل معاذ لكنه معاذ بن رفاعة- عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا: «هو دراسة يهود»، فغير مقبول ولا أصل له. لا أصل لكراهية دراسة القرآن بعد العصر، والأثر المذكور عن معاذ بن رفاعة عن مشايخه قالوا: «هي دراسة اليهود»، لا مستند له.
ويختار من الأيام يوم الجمعة والاثنين والخميس، ويوم عرفة؛ لأنه يوم كريم عظيم مخصوص بالفضل، والاثنين والخميس لعرض الأعمال فيهما على الله، ويوم عرفة لأنه أعظم يوم عند الله، وهكذا. ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة.
فصل: في القارئ ماذا يفعل إذا ارتج عليه؟ المقصود بارتج: أن يقف القارئ عند آية لا يصل إليها، يغلق عليه لا يدري ما الآية التي عليه أن يقرأ؟ يقال له: ارتج عليه في القراءة، فيحتاج إلى من يفتح عليه، فكأنه باب أغلق، ولو كان حافظًا لكن يأتيه موقف ينسى الآية ويذهل عنها فيحتاج إلى من يفتح عليه؛ أي من الآية، كأنه يفتح له القراءة فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه.
فإذا سأل عنه غيره، فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنه، أنهم قالوا: «إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت، ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلتبس عليك». قالوا من الأدب إذا أراد أن يعرف معنى الآية ويريد أن يسأل من بجواره، فليقرأ الآية التي وقف عليها ويسكت، وبسكوته يفهم الذي بجواره أنه لا يعرف ما بعدها. الكلام على القراءة خارج الصلاة، أما في الصلاة فإنه يلي الإمام من هو أولى ممن يحفظ ويدرك معنى الآية وحفظ القرآن ليفتح عليه وقوفه فيه.
فصل: في صيغة الاستدلال بالآيات القرآنية. إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول: قال الله تعالى كذا، وله أن يقول: الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من هذا، هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. تقول: قال الله، أو تقول: الله يقول، ما الفرق بين الماضي والمضارع؟ أما القرآن فقد نزل منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، أو قد قاله. لكن السؤال أو الخلاف الذي سيذكر عن بعض السلف أنهم كرهوا أن تقول: الله يقول بالمضارع؛ لأنه قال. ويرجح أنه لا حرج، تقول: قال الله أو تقول: الله يقول، كل ذلك صحيح وسيأتيك بالأدلة.
وروى ابن أبي داود عن ابن عبد الشخير التابعي المشهور قال: «لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال»، وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم؛ قد قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ [الأحزاب: 4]، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها».
وفي صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. فهذا كلام أبي طلحة بحضرة النبي ﷺ.
وبكل الأحاديث كما ترى في الصحيحين، وفيها أن النبي ﷺ يقول، أو الصحابي يقول إن الله يقول، ولا شيء من ذلك ينكر. وفي الصحيح عن مسروق رحمه الله تعالى قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله: ﴿وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾؟ فقالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾؟ أولم تسمع الله تعالى يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾؟ ثم قالت: في هذا الحديث الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾. ثم قالت: والله تعالى يقول: ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ﴾. إن الله ونظائر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصر، والله تعالى أعلم.
نقف على الفصل للأذان، وهذا فصل يختم به المصنف رحمه الله الباب السادس في آداب الختم، ختم القرآن وما يتعلق به. فصل في آداب الختم وما يتعلق به، وفيه مسائل.
المسألة الأولى في وقته؛ قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر أو ركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي سنة الفجر أفضل. وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في أول الليل في دور آخر. وأما من يختم في غير الصلاة، والجماعة الذين يختمون مجتمعين، فيستحب أن يكون ختمهم في أول النهار أو في أول الليل كما تقدم كلام المصنف رحمه الله فيه فيما سبق، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء.
وليس المقصود بكلام المصنف هنا الاستحباب الشرعي؛ لأنه يحتاج إلى دليل، لكنه يذكر تفضيلاً سبق له رحمه الله بيان وجهه التفضيلي فيه، وهو أن أول النهار يستقبل به سائر اليوم فتعم بركة الختم يومه ذاك، وأن أول الليل يستقبل به عامة الليل فيبقى أيضاً نائلاً بركة الختم في يومه وليلته، على أنه ليس هناك دليل سندوا إليه مرفوعاً أو موقوفاً على الصحابة مثلاً في هذا الباب، لكنه ذكره تفضيلاً كما ترى، والمسألة في هذا بابها واسع.
المسألة الثانية: يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوماً نهى الشرع عن صيامه. وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مصرف، وحبيب بن أبي ثابت، والمسيب بن رافع، وهم من تابعي الكوفة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يصومون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياماً. فهذا فعل لبعض السلف، كما أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع كانوا يستحبون أو كانوا يصومون صائمين اليوم الذي يختمون فيه القرآن. وهذا صنيع من بعض السلف كان لهم في ذلك فعلاً منهم يفعلونه، لم يفتوا الناس به ولم يحملوا غيرهم عليه، ولكنه شيء تقربوا به إلى الله. لم يرده المصنف أيضاً استدلالاً، لكنه نقل لك فعل بعض السلف، فالحجة في الاستدلال ينبغي أن تكون آية أو حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ.
المسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحباباً متأكداً. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ أمر الحيض بالخروج يوم العيد؛ فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، مع أن الحائض لا صلاة عليها، لكنها تشهد يوم العيد تلتمس -كما في حديث أم عطية- بركة ذلك اليوم وطهرته. فالمشاركة والحضور في يوم تعم بركته مطلوب شرعاً، فيستحب حضور مجالس الختم وإن كان الخاتم ليس هو الحاضر. الخاتم من قرأ القرآن، لكن حضوره لمجالس الختم شهود لتلك البركة التي تحضر في ختم القرآن.
وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يجعل رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. وروى ابن أبي داود بإسناد صحيح عن قدادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. هذا أصح ما يروى عن الصحابة، فعل أنس رضي الله عنه وهو أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وبنيه وأزواجه وذريته، وختم ويدعو وهم يؤمنون على دعائه. وفعل هذا من صحابي كأنس رضي الله عنه لا ينسب إلى المشروعية؛ لأنه يبنيه إما على أصل ثابت عنده أو على إذن من رسول الله ﷺ، وأنس بطول وقربه من النبي ﷺ لن يفوت باب تعبد في مثل هذا الموضع إلا وله فيه مستند وأثر ودليل.
وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابعي الجليل قال: أرسل إلي مجاهد وعبده، فقالا: إنا أرسلنا إليك لأننا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. إذاً يتواصون ويرسل بعضهم إلى بعض؛ فكان يرسل إلي مجاهد وعبده أنه إذا كان عندهم ختم للقرآن دعوا للحضور. فكأن هذا شيء كان مألوفاً معروفاً زمن السلف، فيدعون بعضهم بعضاً لحضور مجالس الختم، وهم كما سمعت قالوا: والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وقد ذكر ذلك أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن، والبيهقي في شعب الإيمان، والأثر صحيح.
وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. هذه الرواية أخرجها أيضاً في فضائل القرآن وابن أبي شيبة، وبوب لها في المصنف: باب في الرجل إذا ختم ما يصنع، وهي رواية أيضاً صحيحة ثابتة. فروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنزل الرحمة. كذلك أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة، قال مجاهد: الرحمة تنزل عند ختم القرآن، والسند أيضاً إلى مجاهد صحيح، رحم الله الجميع.
المسألة الرابعة: يستحب الدعاء عقب الختم استحباباً متأكداً؛ لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. إذا كان موضع الختم موضع بركة واستجابة دعاء، وموضع تنزل الرحمات، يتأكد الدعاء ويكون من المواضع التي هي مظنة الإجابة. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا، أمّن على دعائه أربعة آلاف ملك. ولو كان هذا مروياً عن صحابي لقلنا هو من الموقوف في سنده المرفوع في حكمه، لكنه عن تابعي فلا يصح.
إضفاء حكم الرفع عليه إنما هي أيضًا من جملة ما يذكر عن السلف في هذا الباب. وينبغي أن يلح في الدعاء، وأن يدعو بالأمور المهمة، وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين، وصلاح سلطانهم، وسائر ولاة أمورهم.
وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن أكثر من دعائه للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره. فيختار الداعي الدعوات الجامعة، كقوله: اللهم أصلح قلوبنا، وأزل عيوبنا، وتولنا بالحسنى، وزينا بالتقوى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى، وارزقنا طاعتك ما أحييتنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسر، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا، وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا، وسائر المسلمين، وجميع ما أنعمت به علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، واجمع بيننا وبين في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم أصلح ولاة المسلمين، ووفقهم للعدل في رعاياهم، والإحسان إليهم، والشفقة عليهم، والرفق بهم، والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم، ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الآخرة والدنيا، وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه، ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة، ويزيد: اللهم احمِ نفسه وبلاده وتباعه وأجناده، وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين، ووفقه لإزالة المنكرات وإحلال المحاسن وأنواع الخيرات، وزد الإسلام بسببه ظهورًا ظاهرًا، وأعزه ورعيته أعزازًا باهرًا.
اللهم أصلح أحوال المسلمين، وأرخص أسعارهم، وآمنهم في أوطانهم، واقضِ ديونهم، وعافِ مرضاهم، وانصر جيوشهم، وسلم ثيابهم، وفك أسرهم، واشفِ صدورهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك ﷺ، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. قال النووي رحمه الله: «أوزعهم» أي: ألهمهم. اللهم اجعلهم آمنين بالمعروف، فاعلين به، ناهين عن المنكر، مجتنبين له، محافظين على حدودك، دائمين على طاعتك، متناصفين متناصحين. اللهم صُنهم في أفعالهم وأقوالهم، وبارك لهم في جميع أحوالهم.
ويفتتح دعاءه ويختمه بقوله: الحمد لله رب العالمين، حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قال النووي رحمه الله: «حمدًا يوافي نعمه» أي: يصل إليها فيحصلوها، «ويكافئ مزيده» بفتح الميم، ومعناه: يقوم بشكر ما زادنا من النعم. اللهم صلِّ وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.
المسألة الخامسة: يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقبها، فقد استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «خير الأعمال الحل والرحلة». وما هما؟ الحل والرحلة؛ قيل: هما افتتاح القرآن وختمه. ختم المصنف هذا الباب بهذا الحديث، وفيه استحباب أن يفتتح ختمة بعد انتهائه من التي قبلها. يعني إذا فرغ ووصل إلى سورة الناس، وكان هذا ورده اليوم وسيفتتح غدًا ختمة جديدة، أن يجعل مفتتح الختمة الجديدة معها لاحقًا، فيبدأ بسورة الفاتحة ولو بخمس آيات، من سورة البقرة إلى قوله: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: 5].
ويذكر القراء لهذا مستندين؛ أحدهما هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله عما رواه في سننه: «أفضل الأعمال الحل والرحلة»، قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: «افتتاح القرآن وختمه». الحل والرحلة كالمسافر الذي كلما وصل وعاد ابتدأ سفرًا جديدًا، شبه حافظ القرآن في ختمه، كلما ختم ختمة ابتدأ أخرى في رحلة جديدة مع القرآن. الحديث ضعيف السند، والمستند الآخر الذي يذكره القراء في هذا هو التفاؤل وحسن الظن بالله في ابتدائه ختمة جديدة، أن تكون مفتتحًا لعمل، فإن تم كتب له أجره، وإن قضى أجله قبلها كتب له من الأجر بنية صادقة مع شروعه في العمل الذي يحتسب عند الله، لا يفوته الأجر ولو فاته العمل لمرض أو لموت أو لأي عارض آخر.
نجعله بعد الصلاة إن شاء الله نصف ساعة نتم بها البابين الباقيين، نختم بها الكتاب إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري