دخولتسجيل الدخول

شرح كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام النووي 16

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

نكمل ما بقي لنا من فصول الباب السادس في آداب القراءة، والفصول الباقية هنا سبعة عشر فصلًا إلى تمام الباب، ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وكلها مسائل وأحكام متعلقة بسجود التلاوة. وعلى ما ذكر المصنف في أول الباب فإنها مسائل فقهية تكثر الحاجة إليها، لكنه آثر الاختصار فيها لكونها مبسوطة مبثوثة في مواضعها من كتب الفقه.

فصل في سجود التلاوة، وهو مما يتأكد الإتيان به، فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب. فقال الجماهير: ليس بواجب بل هو مستحب، وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن حصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداوود وغيرهم رضي الله عنهم. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو واجب، واحتج بقوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: 20-21].

واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إننا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر. رواه البخاري. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة فظاهر، لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبًا، كما قال الله تعالى بعده: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ﴾ [الانشقاق: 22].

خلاصة ما يتعلق بحكم سجود التلاوة: القول بالوجوب هو قول أبي حنيفة رحمه الله، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾، قالوا فهذا ذم. وأما الجمهور فذهبوا إلى الاستحباب لا إلى الوجوب، واستدلوا بحديث عمر الذي أخرجه البخاري، قرأ سورة النحل مرتين على المنبر، وسجد في إحداهما ولم يسجد في الثانية، وهذا إمام الصحابة، ولو كان شيئًا غير ما ورثوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكان له جواب عليه. وأما دليل الحنفية فإنها مسوقة في شأن الكفرة المكذبين المعاندين، فلا يصح الاستدلال به على باب سجود التلاوة. وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، فدل على أنه ليس بواجب.

فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير أنها أربع عشرة سجدة: سجدة في الأعراف، والرعد، والنحل، وسبحانه، ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان، والنمل، و﴿آلم تَنزِيلُ﴾، و﴿حٰمٓ السَّجْدَةُ﴾، والنجم، و﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾. وأما يقصد بـ سبحانه فسورة الإسراء، وقوله ﴿آلم تَنزِيلُ﴾ هي السجدة، وأما ﴿حٰمٓ السَّجْدَةُ﴾ فهي سورة فصلت. فالمجموع أربع عشرة سجدة كما سردها المصنف رحمه الله تعالى.

وأما سجدة ص فمستحبة ليست من عزائم السجود أي متأكداته، ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ص ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله، وهذا هو القول الوسط، وإن قوله تعالى: ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24] ليست من عزائم السجود؛ يعني ليست من السنن المستحبة المتأكدة كسائر مواضع سجدات القرآن. ولذلك سيذكر المصنف رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه إن كان يقرأها في الصلاة فلا يسجد، وإن كان خارج الصلاة فالأمر فيه سعة.

وقال أبو حنيفة: هي أربع عشرة سجدة أيضًا، ولكن أسقط الثانية من الحج، وسجدة ص، وجعلها من العزائم. وعن أحمد روايتان إحداهما كما قال الشافعي، والثانية خمس عشرة سجدة زاد ص، وهو قول أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي رضي الله عنهم. وعن مالك روايتان إحداهما كالشافعي، وأشهرهما إحدى عشرة، أسقط الثانية في الحج، والنجم، و﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، و﴿اقْرَأْ﴾، وهو قول قديم للشافعي، والصحيح ما قدمناه والأحاديث الصحيحة تدل عليه.

وأما محلها، ذكر رحمه الله الخلاف بين الفقهاء في عدد السجدات. المشهور أنها أربع عشرة سجدة وص ليست من العزائم، وهي روايتنا لأحمد، وقول أبي حنيفة هي أربع عشرة لكن بإسقاط الثانية في الحج وعد سجدة ص بدلًا عنها، والثالثة رواية مالك رحمه الله المشهورة أنها إحدى عشرة سجدة بإسقاط الثانية من الحج، والنجم، والانشقاق، والعلق.

بعدما انتهى من هذا ينتقل الآن إلى تعيين مواضع الآيات التي يعقبها السجود في هذه السور. وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها، والرعد عقب قوله تعالى: ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾، والنحل عقب: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾، وفي سبحانه يعني سورة الإسراء: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾، وفي مريم: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾، والأولى من سجدتي الحج: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾، والثانية: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، والفرقان: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾، والنمل: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، و﴿آلم تَنزِيلُ﴾: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾، و﴿حٰمٓ السَّجْدَةُ﴾: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾، والنجم في آخرها، و﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ في آخرها، و﴿اقْرَأْ﴾ في آخرها.

ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حم السجدة؛ فإن العلماء اختلفوا فيها، يقصد أنهم اختلفوا في تحديد الموضع الوارد في سورة فصلت، فذهب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه إلى ما ذكرناه أنها عند: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾، وهذا مذهب سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وأبي وائل شقيق بن سلمة، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق بن راهويه. وذهب آخرون إلى أنها عند قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾، حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحسن البصري، وأصحاب عبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي، وأبي صالح، وطلحة بن مصرف، والزبير بن الحارث، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب.

وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدلي من أصحابنا في سورة فصلت: هل السجدة عند قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: 38] أم قبلها: ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: 37]؟ ذكر لك القولين في المسألة، وهو خلاف لهم في تحديد موضع السجود، إلا أن الآية المقصودة هي قوله تعالى: ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾.

وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدري من أصحابنا في كتابه الكفاية في اختلاف الفقهاء: عندنا أن سجدة النمل عند قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النمل: 25]، قال وهذا مذهب أكثر الفقهاء، فقال مالك فهي عند قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: 26]. فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول، بل غلط ظاهر، وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾.

فصل في شروط صحة سجود التلاوة. حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن النجس، وفي استقبال القبلة، وستر العورة. هاهنا خلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بسجود التلاوة في اشتراط أمور ثلاثة: هل في سجود التلاوة الطهارة؟ هل يشترط لها استقبال القبلة؟ هل يشترط لها ستر العورة؟ هذا الخلاف مبني على مسألة: هل سجود التلاوة صلاة؟ فمن يقول إن سجود التلاوة صلاة قال: لابد من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة، بل وتكبيرة إحرام قبلها وتسليمتان بعدها لأنها صلاة، وهذا مذهب بعض طوائف الفقهاء. والصحيح أنها ليست صلاة بل هي سجدة تلاوة مثل سجود الشكر، من أراد أن يسجد لله شكرًا لا يلزمه طهارة ولا يلزمه تكبيرة إحرام ولا تسليم بعدها، والطهارة فيها مستحبة.

سيورد الخلاف في هذه المسألة، فيحرم على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها. نعم، وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم، ويحرم إلى غير القبلة إلا في السفر حيث تجوز إلى غير القبلة، وهذا كله متفق عليه.

فصل في حكم السجود في الصلاة لغير العزائم. إذا قرأ سجدة ص، فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد سواء قرأها في الصلاة أو خارجًا منها كسائر السجدات. وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من عزائم السجود، فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه. وإن قرأها في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناسٍ لم تبطل صلاته، ولكن يسجد، وإن كان عالمًا فالصحيح أنه تبطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد للشكر فإنها تبطل صلاته بلا خلاف. والثاني: لا تبطل؛ لأن له تعلقًا بالصلاة. يعني ذكر أن من لم ير سجدة ص من عزائم السجود فإنه لا يسجد بها داخل الصلاة، سجدها عالمًا بطلت صلاته لأنه أصبح كالمتعمد أن يضيف في الصلاة فعلًا ليس منها، يقول تمامًا كما لو كان يصلي فبشر في الصلاة بمولود رزق له، فهل يسجد شكرًا في الصلاة؟ الجواب لا، فإن فعل عمدًا بطلت صلاته. قال فكذلك سجدة ص إذا كان الراجح عنده أنها ليست من عزائم السجود. والوجه الثاني أنها لا تبطل؛ لأن السجود متعلق بالصلاة.

وأما الإمام فإن سجد فالمأموم يأخذ موقفه منه متابعة أو عدم متابعة بحسب ما عنده في سجدة ص، ولو سجد إمامه في ص لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه، بل يفارقه أو ينتظره قائمًا، فإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان، الأظهر لا يسجد.

فصل فيمن يسن له السجود. اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز، سواء كان في صلاة أو خارجًا منها. ويسن للمستمع، ويسن أيضًا للسامع غير المستمع. بين المستمع والسامع، لأن المستمع هو الذي قصد أن يسمع التلاوة، وأما السامع فالذي حصل له السماع بقصد أو بغير قصد، كان يكون عابرًا أو مارًا فسمع قارئًا يقرأ فيقال له سامع، وأما الذي فتح المذياع أو جلس عند القارئ وهو يقرأ وأعطاه أذنه يتابعه فهو مستمع. المستمع يسجد مع سجود القارئ.

ويسن أيضًا للسامع غير المستمع، فمن سجد في تلاوته وهو يقرأ سجد من يسمعه من يستمع له. نعم، ولكن قال الشافعي رضي الله عنه: لا أؤكده في حقه كما أؤكده في حق المستمع، هذا هو الصحيح. وقال إمام الحرمين من أصحابنا: لا يسجد السامع. والأول سواء كان القارئ في الصلاة أو خارجًا منها يسن للمستمع والسامع السجود، وسواء سجد القارئ أم لم يسجد، هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه. وقال صاحب البيان من أصحاب الشافعي: لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي: لا يسن إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول.

وهذا أيضًا قول الحنابلة أن المستمع يتبع القارئ، فإن سجد القارئ سجد معه، وإن لم يسجد فلا يسجد، وصوب عن الشافعي القول بالعكس أنه يسجد المستمع سواء سجد القارئ أم لم يسجد، وهما طريقتان للفقهاء كما رأيت. ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلمًا بالغًا متطهرًا رجلًا، وبين أن يكون كافرًا أو صبيًا أو محدثًا أو امرأة، هذا هو الصحيح عندنا وبه قال أبو حنيفة. وقال: كيف يكون القارئ كافرًا؟ قال لو افترضنا أن شخصًا قرأ آية وهو غير مسلم وفيها سجدة، فإذا قلنا يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ فلا فرق أن يكون القارئ مسلمًا أو كافرًا، متطهرًا أو محدثًا، بالغًا أو صبيًا، رجلًا أو امرأة، لا فرق. وقال بعض أصحابنا: لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة، حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق، والصواب ما قدمناه. والسبب في ذلك لا يسجدون لقراءة المرأة لأنهم لا يأتمون بها كما هو مقرر في قول مالك وقتادة، لأن المرأة لا تكون إمامًا، فكذلك لا يسجد خلفها في سجود التلاوة.

فصل في اختصار السجود، وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين.

وحكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخاعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا. اختصار السجود أن ينتزع الآيات التي فيها سجود تلاوة فيقرؤها ويسجد بها، أي يسرد آيات السجدات في التلاوة سرداً؛ يقرأ آية الأعراف ويسجد ويرفع رأسه، يقرأ آية الرعد ويسجد ويرفع رأسه، يقرأ آية النحل ويسجد ويرفع رأسه، يقرأ سجدة مريم والإسراء وهكذا إلى آخر القرآن، وبعضهم يفعلها في الصلاة.

قرر هذا بعض المتأخرين من فقهاء مذهب أبي حنيفة. قال هنا: حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخاعي وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وسبب ذلك أنه انتزاع لبعض المواضع واختصاص لها وسرد لها على غير ترتيبها في المصحف من أجل قصد السجود، وهو بهذا القصد لا دليل له شرعاً، فمنعوا من ذلك وكرهوه، ونقل جوازه عن أبي حنيفة وفتوى محمد بن الحسن وأبي ثور، قال النووي: وهذا مقتضى مذهبنا.

فصل في أحكام تتعلق بسجود التلاوة في الصلاة. إذا كان مصلياً منفرداً سجد لقراءة نفسه، فلو ترك سجود التلاوة ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته. وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز. إن غير الركوع إلى سجود لم يجز له، لكن إن تذكر أثناء نزوله إلى الركوع وقرر أن يسجد فجعله سجوداً فلا بأس. العكس إن كان في السجود أو نزل إلى السجود وأراد أن يترك ويرجع إلى الركوع أيضاً لا يجوز له، قال: إن هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد، ولو هوى لسجود التلاوة ورجع إلى القيام جاز، لكن متى تلبس بالركن ركوعاً أو سجوداً بقي عليه حتى يتمه.

أما إذا أصبح المنفرد في الصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد، ولو سجد مع العلم بطلت صلاته؛ لأنه في صلاة وسجد لتلاوة أخرى خارج الصلاة، وهذا لا يجوز به الانتقال عن صلاته ولو أراد سجود التلاوة. أما إذا يصلي في جماعة فإذا كان إماماً فهو كالمنفرد، وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه. كيف يسجد الإمام لتلاوة نفسه في الصلاة السرية مثلاً؟ قرأ الإمام في الركعة الأولى من الظهر وكان يقرأ سورة فيها سجدة فكبر وسجد للتلاوة، فهل يتابعه المأموم وما سمع تلاوة سجدة؟ قال: نعم يتابعه، وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن لم يفعل بطلت صلاته. فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم، فإن سجد بطلت صلاته.

يعني العكس؛ قرأ الإمام في صلاة جهرية بآية فيها سجدة تلاوة وما سجد، وكان المصلي مثلاً حنفي المذهب ويرى وجوب سجود التلاوة، فلو فارق إمامه ونزل لسجود التلاوة بطلت صلاته؛ لأنه فارق إمامه ولا يجوز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد. ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه، ولا يجوز له أن يسجد. ولو علم والإمام بعده في السجود وجب السجود، هذه مسألة كثيرة الوقوع خصوصاً في الجوامع الكبيرة وفي الحرمين عندما لا يتفطن المأموم لتكبيرة الإمام هو أين ذهب؟ خصوصاً في المواضع التي يأتي فيها مثلاً موضع انتهاء حزب كما في سورة فصلت أو سورة النحل: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: 50]. وهو موضع سجدة فقال الله أكبر، هذا محتمل أن يكون انتهاء حزب فركع، ويحتمل أن يكون نوى السجود وهو لا يرى الإمام، فركع والواقع أن الإمام قد سجد.

قال لو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود متى انتبه؟ ما قال الإمام سمع الله لمن حمده قال الله أكبر عائداً إلى القيام فانتبه، فهو معذور في تخلفه. السؤال: هل ينزل ويقضي السجود الذي فاته من سجود التلاوة؟ الجواب: لا، ولا يجوز أن يسجد. طيب علم والإمام لا يزال في السجود وهذا راكع، فهل يترك الركوع ويلحق إمامه ساجداً؟ الجواب: نعم، قال: وجب السجود. فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي رفع معه؛ يعني لما انتبه إلى أن إمامه ساجد وكان راكعاً أراد أن يعدل ويدرك إمامه في السجود، فلما أراد أن ينزل إلى السجود وهو نازل رفع الإمام رأسه، فهل يكمل طريقه إلى السجود أم يرجع؟ قال: لو رفع الإمام رأسه وهو في الهوي يعني في النزول إلى السجود رفع معه ولم يجز السجود. وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود، في سرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد؛ هذا إمام سريع ومأموم بطيء، إمام متعجل سجد للتلاوة سريعاً ومأموم كبير السن ضعيف أو مريض وهو يأخذ وقتاً حتى ينزل للسجود، يضع يديه ثم رجليه، في أثناء نزوله انتهى الإمام من السجدة ورفع؛ هل يكمل المأموم طريقه إلى السجود؟ قال: لا، يترك ويرجع يتابع إمامه قائماً.

وأما إذا كان المصلي مأموماً فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته. ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه، لا يكره للمأموم من يقرأ سورة فيها سجدة، الصحيح عدم الكراهة، لكنه إذا قرأ المأموم خلف إمامه في صلاة سرية وقرأ سورة فيها سجدة كالعلق أو الانشقاق أو النجم، هذا ليس مكروهاً لكنه لا ينفرد عن إمامه بسجود تلاوة.

فصل في وقت السجود للتلاوة. قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن تأخر ولم يطل الفصل سجد، وإن طال فقد فات السجود فلا يقضي على المذهب المشهور كما لا تقضى صلاة الكسوف. وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف أنه يقضي كما يقضي السنن الرواتب، كسنة الصبح والظهر وغيرهما. وأما إذا كان المستمع غير المصلي فالمختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد. يتكلم عن السجود يكون عقب التلاوة، فإذا طال الفصل ذهب محل السجود، فإذا احتاج إلى طهارة ذهب وتوضأ، فإن كان الوقت يسيراً سجد وإلا يترك السجود. وقيل يسجد وهو البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة، والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار، والله تعالى أعلم.

فصل في حكم تكرار الآية. إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، وإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف. فإن كررها في المجلس الواحد نظر؛ فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه: أصحها أنه يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأولى، والثاني تكفي السجدة الأولى عن الجميع وهو قول ابن سريج وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال صاحب العدة من أصحابنا: وعليه الفتوى، واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا، والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى.

أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة، فإن كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين ويعيد السجود بلا خلاف. تكرار السجدة كمثل طالب يحفظ درسه، وكان فيه آية سجدة وكان يكررها، كانت طريقته أنه يقرأها مراراً في المجلس فتأتي مثل هذه الصورة؛ هل كلما قرأ آية السجدة، وربما كررها في الجلسة الواحدة خمس مرات أو عشر مرات، أو أستاذ يعلم طلابه وهم يقرؤونها بالتناوب واحداً بعد واحد، فهل يسجد لكل مرة؟ قال: إن كررها في المجلس الواحد نظر، فإن كان لم يسجد للمرة الأولى كانت سجدة واحدة عن الجميع تكفي في الأخير، وإن سجد للأولى فهل يسجد مرة ثانية؟ ذكر ثلاثة أوجه، صحح أنه يسجد لكل مرة لتكرار السبب وتجدده.

فصل في حكم سجود التلاوة للراكب على الدابة. إذا قرأ آية السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يسجد، وصوابه مذهب الجماهير. وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء، وسبب التفريق أن المسافر يجوز له التنفل والتطوع على الراحلة من غير النزول، وأما المقيم في الحضر فلا يجزئه الصلاة على الطريق أو على النافلة ولو كانت نافلة ولا بد له من النزول، فجعلوا سجود التلاوة كذلك.

فصل في حكم قراءة آية السجدة في غير محلها من الصلاة. إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد، بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود فإنه لا يجوز له أن يسجد لقراءته؛ لأن القيام محل القراءة. ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة لأن سجود التلاوة لا يؤخر. إن قرأ آية السجدة في غير محلها له صورتان؛ إما أن يقرأها قائماً فكيف تكون في غير محلها؟ قال قبل الفاتحة، أو يقرأها في غير القيام كمن قرأها في ركوع أو سجود، لا يسجد لمن قرأ آية سجدة في ركوع أو سجود؛ لأن الركوع والسجود ليس محلاً للقراءة، لكن من قرأها قائماً قبل الفاتحة وكيف تأتي هذه؟ شخص يقرأ في صلاة في قيام ليل مثلاً أو في تراويح، فلكثرة ما يقرأ ويركع ويسجد ويرفع وهم، ففي قيامه من سجدته إلى الركعة الثانية بدأ مباشرة من غير الفاتحة واستمر مواصلاً قراءته حيث وقف، فإذا هي سجدة تلاوة؛ فهل يسجد؟ قال: نعم، وإذا رفع أتى. إن سجود التلاوة هذا محله.