بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام؛ فهذا هو ثالث المجالس وآخره بعون الله تعالى من مجالس مدارسة الفروق الأصولية، وهو أيضاً ختام الدورة بعون الله جل وعلا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقف بنا مجلس البارحه عند الفرق الخامس والعشرين بين المصالح المرسلة والبدع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. الفرق بين المصالح المرسلة والبدع: البدع جمع بدعة، وتطلق في الاصطلاح بإطلاقين؛ فتطلق بإزاء ما يخالف السنة فتكون هي الفعلة المخالفة للسنة، سميت بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مثال أمام، وتطلق بإزاء ما يخالف الدين بعد اكتماله فتكون هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة ولا التابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي.
وبين المعنيين قاسم مشترك، فكل ما كان من الدين ليس مما جاءت به الشريعة فهو بدعة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» دلالة على أن الأحداث بمعنى الاتيان بشيء جديد لم تأت به الشريعة فهو خو داخل في عداد البدع التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا. فالأحداث والبدع واقع في دين الله مما كان على سبيل التعبد، ووجه الشبه بين البدع والمصالح المرسلة أن في كليهما إحداثاً لشيء جديد لم يكن موجوداً زمن الوحي، غير أن المصالح المرسلة باختصار بابها العادات والمعاملات، وأما البدع فبابها العبادات والتقرب إلى الله عز وجل. فما كان من الشيء الجديد يراد به التعبد والتقرب إلى الله بباب من أبواب العبادات كان بدعة، وما كان من أبواب الععادات والمعاملات التي تجد في حياة الناس وليس لها مثال سابق في عهد زمن النبوه فليس من عداد البدع، بل هو من المصالح، سمي بالمصالح المرسلة لأن المصالح التي يتوقف عليها مصالح العباد فيما شأنهم ومعادهم وما يحتاجونه إليه في حياتهم وما يتوقف عليه نظام المعيشة والحياة وما إلى ذلك.
كل مصالح الناس إما أن تكون مصالح جاءت بها الشريعة فهي مصالح شرعية، وإما أن تكون مصالح موهومه فنذت الشريعة ورفضتها فهي مصالح ملغاة؛ كما لو قال قائل إن في زراعة العنب لصناعته خمراً مصالح تجارية، وأن في الربا والدخول في منظومته العالمية مكاسب اقتصادية، تلك المصالح وإن كانت في ظاهرها مصالح لكنها ملغاة شرعاً فلا عبرة بها. إذاً، المصالح إن أقرتها الشريعة فهي مصالح شرعية معتبرة، وإن رفضتها الشريعة وما اعتبرتها وألغتها فهي مصالح ملغاة. بقي في المنتصف المصالح التي سكتت عنها الشريعة لم تثبتها ولم تنفيها، سماها العلماء المصالح المرسلة، يعني المطلقة التي لم تقيدها الشريعة بإثبات ولا برفض. المصالح المرسلة هي نظام الحياة فيما يجد في المجتمعات؛ مات النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج الصحابة من بعده لبعض القرارات التي يحتاجونها في الحياة وليست من صميم الدين، احتاج مثلاً إلى التوسع في بعض أمور حياتهم، احتاجوا إلى جمع المصحف ليكون مجموعاً ولم يكن مكتوباً، احتاجوا في زمن الخليفة عمر رضي الله عنه إلى إنشاء نظم للحياة فأنشأ الدواوين والسجلات وأنشأ داراً للسجن وأنشأ بيت المال ورتب القضايا التي تحتاجها الدولة، كل هذا مصالح مرسلة. نعيش اليوم في حياتنا أنماطاً من الأنظمة: للصحه نظام وللتعليم نظام وللعمل نظام وممرور ولكل الأمور التي يحتاجها الناس في حياتهم، هذه التنظيمات هي مصالح مرسلة تركتها الشريعة للعباد يرون فيها الصالح لهم. إذاً، المصالح المرسلة لا يمكن أن تدخل في العبادات، لا يمكن أن نبتدع عبادة فنقول هذه مصلحة، المصالح مقصوره على ما كان في باب العادات والمعاملات. نعم.
ونظراً لما بين المصالح المرسلة والبدع من تشابه في الظاهر، ذكر الأصوليون الفرق بينهما وبيان شرعية العمل بالمصالح المرسلة وعدم مشروعية العمل بالبدع، وبيان ذلك أن البدع كالمضادات، والمصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبد من حقيقتها ألا يعقل معناها على التفصيل، ولأجل ذلك لا تدخل المصالح المرسلة في باب العبادات لأنها غير معقولة المعنى، لا يمكن أن تقول نحتاج في زمان ما في مجتمع ما أن نزيد صلاة سادسة، أن نزيد فرضا في الصيام غير ثلاثين يوماً في رمضان، أن ننقل الحج من زمانه هذا إلى زمان آخر ليكون الحج طيلة السنة على مدار الأعوام واقعاً في فصل الشتاء أو الربيع حتى نجنب الحجاج حر الصيف ومشاكله وأضراره. العبادات لا تدخلها الامور القضايا العقلية، شرعت للتعبد. ومن المعلوم أن العبادات إذا دخلها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بالاطلاق.
ومن المعلوم أن العبادات إذا دخلها الابتداع دخلها من جهة ما فيها من التعبد وليس بالإطلاق؛ يعني الصلاة عبادة، هل كل شيء دخل في العبادة في الصلاة أصبح بدعة؟ يعني مثلاً تسوية الصفوف واحتجنا إلى أن نتخذ فرشاً في المساجد مرسوماً فيه خط يساعد على تسويه الصفوف أو نضع حبلا يساعد المصلي، هذا ما كان موجوداً، هل يقال هذا بدعة لأنه دخل في باب من أبواب العبادات؟ لا، هذا الذي دخل لم يرد به التعبد. استخدام مكبرات الصوت في المساجد حتى تسمع الصفوف المتأخرة والجوامع الكبيرة، نقول ما كان موجوداً، محاولة إسماع الأصوات للمساجد الكبيرة، ركز معي: ليس كل شيء في باب العبادات يكون بدعة إلا إذا كان من جهة التعبد، فأما الأمور العادية الأخرى وإن كانت تتعلق بالعبادة لا يدخلها الابتداع لأنها لا يراد بها التعبد. نعم.
وأيضاً فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما تتصور على وجهين، إما مناقضة لمقصوده كصيام شهرين بدل العتق، وإما مسكوت عنه فيه كرمان الققاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به. هذه أمثلة مناقضة لمقصود الشارع فيما يذكر عن فتوى الإمام يحيى بن يحيى الليثي لأحد ملوك الأندلس لما جامع في رمضان ووجبت عليه الكفارة بعتق رقبة، فرأى أن ينقله إلى صيام الشهرين مع أن الكفارة على الترتيب، ونظر إلى أن المقصود من الكفارة إقواق العقوبه وأن الملك وهو يملك الرقاب عتق الرقبة لا يمثل له عقوبة، فأفتاه بصيام الشهرين ورأى أن هذا أبلغ في إيقاع معنى الكفارة بالتأديب. قالوا: مثل هذا غير مقصود في الشريعة، هذا يناقض الشريعة لما حددت الكفارة علمت الشريعة أن في العباد أغنياء وفقراء وأن فيهم ملوكا وغيرهم، ولو أرادت الشريعة أن تفرق فرقت، لكن الشرع جاء بحكم عام فلا يسوغ لمن يأتي بعد بتفصيل ويقول لا بل نفعل هذا لكذا ونفتي فلاناً بكذا ونلزمه بالصيام بدل العتق باعتباره أنسب، يقول هذا مناقضة لمقصود الشارع. مثال آخر: قد يسكت الشرع عنه لكن على تقدير عدم النص به كحرمة القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده إذا استعجل أحد الورثة الإرث فقتل مورثه ليفوز بالإرث، مع أن النص ورد بحرمانه والاجماع منعقد يكون يقول على تقدير عدم النص فيكون هذا أيضاً مما يلحظ فيه أنه ليس مقصوداً وأفتى حكم فيه ما لم تأتي به الشريعة لا يكون في عداد الأمور المشروعه بل المبتدعة.
الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة: يشتبه الاستحسان بتخصيص العلة في القياس من حيث أن معنى التخصيص هو وجود العلة مع عدم الحكم لمانع، والاستحسان بهذه الصفة أيضاً فإن حكم القياس قد امتنع في صورة الاستحسان لمانع مع وجود العلة. هذه مسألة أصولية دقيقة سأحرص على عدم الخوض فيها بعمق لأن أحدكم إما أن يكون قد درسها فهو يعي هذا التفريق وإما أن يكون لم يدرسها فالتفريق لن يكون كافياً له حتى يحتاج إلى تصور لطرفي المسألة. القياس: إلحاق فرع بأصل من أجل علة مشتركة فيعد الحكم من الأصل إلى الفرع، مدار القياس على العلة، وشرط الأصوليين أن تكون العلة محفوظة بمعنى أنها لا تنتقض، لا يستقيم أن نثبت علة ثم تاتينا بعض الصور فنقول لا هذا غير داخل مع وجود العلة فيه، فإذا قلنا ليش ما يدخل هذا الفرع مع وجود العلة والمفترض أن القياس يسري إليه فيقول لا هذا الفرع مخصص، خصصناه من العلة.
تخصيص العلة عند الأصوليين مسألة من أدق المسائل وأغمضها، وهي باختصار شديد أن يتخلف الحكم مع وجود علته، فإن كان التخلف هذا لمانع من الموانع يسمى تخصيص العلة، وإن كان تخلف الحكم عن غير مانع يسمى نقض العلة. وبين التخصيص والنقض تفريق دقيق جداً، والأصوليين على مذهبين: من يجوز تخصيص العلة يقول لا يجوز تخصيصها إلا إذا وجد مانع فإن لم يوجد مانع فلا يصح، ومن يرفض تخصيص العلة يرى أنها وانتقاض العلة شيء واحد.
الاستحسان: ما هو؟ دليل أخذ به مذهب الحنفية من بين المذاهب، هو عبارة عن ترك القياس في مسألة ما وما يقتضيه القياس من الحكم والعدول عن ذلك إلى نوع من القياس الخفي، فهو ترك لعله ظاهرة إلى علة باطنة، فعدلوا بالمسالك عن قياس جلي إلى قياس باطن خفي، ووجه ذلك عندهم أن العلة الباطنة أقوى أثراً. هذا حقيقته نوع من استثناء مسألة مما دلت عليها العلة بالقياس فأخرجوه، فمن يرفض تخصيص العلة يقول هذا هو تخصيص العلة ويرفضون. أراد أن يفرق، فالحنفية عندما يقررون الاستحسان وهم يرفضون تخصيص العلة يقول: تخصيص العلة إن كان لمانع فلا حرج وإلا فيرفضون، فياتي التفريق عند الحنفية على وجه الخصوص. والفرق بينهما أن الاستحسان إذا عارض القياس لم يبق القياس علة لأن دليل الاستحسان سواء كان نصاً أو إجماعاً أو ضرورة أو قياساً أقوى من الأول يوجب عدم القياس المعارض له في نفسه، إذ من شرطه عدم هذه الأدلة فكان عدم الحكم لعدم عله لمانع أوجب الخصوص فأضاف التخصيص. نعم.
الفرق بين الذريعة والمقدمة: ما لا يتم الواجب إلا به، كثير من طلبت العلم يعرفون هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال: يجب عليك أن تصوم يوماً من رمضان، والصوم يبدأ من طلوع الفجر، طلوع الفجر ليست له لحظة محددة بعينها أن تقول هذه اللحظة هي طلوع الفجر، طيب حتى يتحقق لك أنك بدأت الإمساك والصيام من طلوع الفجر يقيناً كيف تفعل؟ لابد أن تمسك معه جزءاً من الليل ولو لحظات ولو نصف دقيقة ولو ثانية، هذه الثانية من الليل ليست تجب بالصيام، الصيام ما أوجبها، الصيام أوجب النهار، فمن أين وجب صيام الجزء هذا من الليل؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم لك الواجب الذي هو صيام النهار إلا بهذا الجزء، فأصبح هذا الجزء واجباً لا لذاته بل لتوقف الواجب عليه. واضح، في غسل الوجه في الوضوء: يجب غسل الوجه تماماً، وحد الوجه من منابت شعر الرأس في الطول، لا تستطيع أن تغسل بيقين حد وجهك من أعلاه تماماً إلا إذا تناول الماء بالكف غسل لجزء من ناصية الشعر، شعر الرأس لا يجب فيه الغسل، فلماذا قلنا هذا الجزء الذي يلي الوجه يجب دخوله في الغسل؟ لأنه لا يتم إتمام غسل الوجه إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة. طيب ما الفرق بينها وبين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد؟ أليس المقصد إذا كان واجباً أصبحت الوسيلة واجبة؟ بلى، هذا أعم، والمقصد إذا كان حراماً فالوسيلة حرام، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد أعم تماماً مثل قاعدة سد الذرائع.
سد الذرائع عند الأصوليين أحد الأدلة، ومعناها أن الشيء إذا كان ذريعة لأمر فاسد ايش يعني ذريعة؟ طريقاً، إذا كان سببا إذا كان وسيلة إلى أمر فاسد فسنسد هذا الباب ونمنعه، ولو كان في أصله غير ممنوع، فلماذا منع؟ لأنه يفضي إلى ممنوع، فمنع لا لذاته بل لما يفضي إليه تماماً كما في ما لا يتم الواجب إلا به، لم يجب لذاته بل لأن الواجب متوقف عليه. إذاً ما وجه الشبه؟ وجه الشبه توقف حصول المقصود على ما ليس بمقصود، في الذريعة ليست في ذاتها ممنوعة لكن لما كانت طريقاً إلى الفساد فيقولون هذا ممنوع سداً للذريعة، سداً للذريعة لكنه بيان لما تبني عليه الشريعة أحكامها بعضها على بعض. نعم.
الذريعة في الاصطلاح ما كان وسيله وطريقاً إلى الشيء، ومقصوده بالشيء الطاعة والمعصية، وسد الذريعة معناه حسم ماده وسائل الفساد دفعاً لها. إيش يعني حسمها؟ قطعها، منعها. نعم. وعلى هذا فحاصل الذرائع هو أنها عبارة عن الطريق الموصل إلى مقاصد الشرع بالتزام حكمه، سواء كان هذا القصد أمراً أو نهياً، وتشتبه الذريعة بالمقدمة من حيث أن كلا منهما تأخذ حكمها من حكم ما تؤدي إليه، وقد يعني ما لا يتم الواجب إلا به أصبح واجباً لأنه طريق إلى الواجب، الذريعة أصبحت ممنوعة لأن النتيجة الموصلة إليها ممنوعة. وقد تطرق الأصوليون إلى التفريق بينهما بأن مقدمة الشيء هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود ذلك الشيء، فالملحظ في المقدمة هو توقف حصول المقصود عليها ضرورة ما لا يتم الواجب إلا به ضرورة يتوقف عليها حصول الواجب. نعم.
بيد أن الذريعة هي الطريق الموصل إلى الشيء، فالملحظ فيها هو معنى التوصيل والإفضاء إلى المقصود، فيتضح أنه لا تلازم بين الذريعة والمقدمة، فلا يلزم في المقدمة التي يتوقف عليها وجود المفسدة أن تكون شيئاً من شأنه الإفضاء إلى المفسدة كالذي، وكذلك لا يلزم في الذريعة التي يتوصل بها إلى ما.
فيه مفسدة أن يتوقف عليها وجود تلك المفسدة كقدمة، فبينهما اختلاف تباين نعم.
الفرق بين الذرائع والحيل: ما حكم الذريعة؟ ما معنى ذريعة؟ الوسيلة، ما حكم الوسيلة؟ نعم، تختلف باختلاف المقصود؛ فما كان ذريعة للواجب فهو واجب، وما كان ذريعة للمباح فهو مباح، وما كان ذريعة للحرام فهو حرام. متى يقولون سداً للذريعة؟
يوم الجمعة فيضعون شباكهم فيها ثم يأتون يوم الأحد ويسحبون الشباك، قالوا ما صدنا يوم السبت، وهم وضعوا شباكهم. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم». حرم عليهم الشحوم فماذا فعلوا؟ قال: جملوها، يعني جمعوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها، قالوا ما استعملنا الشحم، باعوه وأكلوا ثمنه.
هذا نوع من الاحتيال في الشريعة، نهت الشريعة المرأة إذا طلقت ثلاثاً أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ونكاح الزوج الثاني لابد فيه من حصول الجماع. فلو اتفق الزوج الاول مع زوج ثان على أن يتزوجها ليلة ويجامعها ويطلقها لترجع لزوجها الأول، هذه حيلة ممنوعة: «لعن الله المحلل والمحلل له».
هذا كله أمثلة للحيل، ما وجه الشبه بينه وبين الذريعة؟ هي طريق يسلك للوصول إلى أمر ممنوع، فالذي تسد والحيله ممنوعة، طيب كلاهما ممنوع. ما وجه الشبه؟ الذريعة أمر يفضي إلى الفساد، الحيلة هو يأتي إلى أمر يظنه مباحاً ويظنه جائزاً، فنقول له عفواً، طالما يراد بهذا الأسلوب بهذه الوسيلة الوقوع في شيء منعت منه الشريعة فهو ممنوع لا يجوز.
على الربا: أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يعود فيبيعها إلى البائع الأول بثمن حال، يشتري منه سيارة أو بيتاً بمئة ألف مؤجلة، ثم يعود فيبيعه للبائع نفسه بثمانين ألفاً حالة؛ فهو كأنه أعطاه ثمانين ألفاً وقال تردها مئة ألف، فهو هذا عين الربا، والبيع الذي وقع صورة هو حيلة، البيت والسيارة ما كان مقصوداً بالبيع كان سلعة صورية، الاحتيال هنا ممنوع.
وجه الشبه أن الحيلة وصول إلى شيء ممنوع كالذي، لكن الحيلة ظاهرها أمر جائز أمر مباح والذريعة ليست كذلك. فاختلف الفقهاء، يمنعون الحيل ويجيزون نوعاً منها فقط وهو ما كان التوصل فيه إلى أمر مشروع بطريق ليس في ظاهره ابتداءً طريق يوصل إليه فينشئ حيلة، ويسمونها الحيل الفقهية.
نعم الحيل في الاصطلاح: المراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى محرم يبطله. وقيل: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. وتشابه الحيل الذرائع في كون كل منهما يؤدي إلى المفسدة، وتجويز حيل يناقض سد الذرائع، فإن الشارع يصد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلته.
وفرق العلماء بينهما بأن الذرائع أعم من الحيل، ووجه ذلك هو أن الحيل يكون فيها قصد المحتال ابتداء وسبق إصرار على مقصوده من مخالفة ظاهر الشرع، أما الذرائع فتأتي المفسدة تبعاً. وعندما يجيز بعض الفقهاء الحيل الفقهية، فليس فيها شيء من هذا المعنى الفاسد، لكن إيجاد مخارج تخرج العبد من ورطة وقع فيها أو إشكال شرعي يلزمه، وخصوصاً فيما يفعله المكلف يلزم به نفسه كالإقرار أو الطلاق أو النذر؛ فيلزم نفسه ويتفاجأ بأنه قد كلف نفسه ما لا تطيق، ولهذا أمثلة كثيرة يستفتى بعض الفقهاء: وجد امرأته على السلم قال لها إن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق. طيب كيف تنفك من هذه؟ ماذا تفعل؟ تجلس السلم مدى الحياة! قالوا تقفز، فلا هي صعدت ولا هي نزلت، وضعت تمرة في فمها قال لها إن أكلتها فأنت طالق وإن أخرجتيها فأنت طالق، قالوا تأكل نصفها وتخرج النصف.
الفرق بين دلالة اللفظ من حيث المطابقه والتضمن والالتزام: دلالة المطابقه هذا تقسيم للفظ عند المناطقة، تقسيم المناطقة للفظ، اللفظ يدل على معنى. وهذه ليست قاعدة منطقية، هذه قاعدة بشرية لغوية عند كل أرباب لسان أي لغة من اللغات، ما يضعون لفظاً إلا للدلالة على المعنى.
إذاً اللفظ هو ما ينطقه اللسان والمعنى ما يحويه اللفظ من الدلالة، تقول مثلاً قلم: هذا قلم، تقول كتاب: هذا كتاب، تقول كرسي: هذا كرسي، فكل لفظ يدل على معنى، الألفاظ قوالب المعاني اللفظ قالب وفي داخله معنى، فكل لفظ يدل على معنى.
جاؤوا ففصلوا وحللوا هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى: إن كان اللفظ مفصلاً على المعنى بتمامه تسمى دلالة مطابقة، وإن كان اللفظ يدل على جزء المعنى كانت دلالة تضمن، وإن كان المعنى مستفاداً من اللفظ لا من معناه بل من لازم من لوازمه يسمى التزام.
أضرب مثالاً يسيراً جداً باسماء الله الحسنى حتى تفهم معناها، أقول لك من أسماء الله الخالق، لما أقول لك عبد الخالق أو باسم الخالق أو أحمد الخالق أو سبحان الخالق، لما تسمع الخالق وأريد به الله جل جلاله مباشرة ينطبع في ذهنك معنى ما هو؟ أنك تريد الذات الإلهية الموصوفة بالخلق، هذه دلالة مطابقة، خالق معناه الله القادر على الخلق أو الموصوف بالخلق سبحانه.
طيب لكن إذا قلت باسم الخالق وأنا ما التفت إلى معنى الخلق فقط، أردت أنه اسم من اسماء الله، هنا الدلالة ما هي؟ دلالة تضمن، أنا أخذت جزء المعنى باسم الخالق أو بقدرة الخالق، ما أردت معنى الخلق لكن أردت فقط اسم الله، كأن قلت بسم الله بسم الخالق بسم الرحيم بسم الرحمن، واضح؟ فإذا أردت جزء المعنى فهذه دلالة تضمن.
إذاً الخالق هو الله الموصوف بالخلق سبحانه، فإذا أردت بالخالق فقط اسم الجلالة دون الالتفات إلى معنى الخلق أو العكس معنى الخلق دون الالتفات إلى الذات الإلهية، فأنت أخذت جزء المعنى فتكون دلالة تضمن.
أما الالتزام: فلما أقول لك إن الله سبحانه وتعالى قدير عليم، يلزم من ذلك أنه خالق سبحانه؛ لأن الذي يقدر ويعلم من شأنه أن يخلق، ولا يخلق إلا قادر عالم، ولهذا جاءت آية الطلاق في آخرها: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ [الطلاق: 12]. الآية تتكلم على أي صفة لله؟ الخلق، طيب من يخلق؟ لا يخلق إلا قادر عليم، قال: ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12].
إثبات الخلق يستلزم إثبات القدرة والعلم، كما تقول مثلاً إثبات الكلام لله يستلزم إثبات صفة الحياة ولا يتكلم إلا حي، وهكذا، هذه دلالة التزام.
يقولون دلالة المطابقة لفظية، ودلالة التضمن لفظية، ودلالة الالتزام عقلية ذهنية وليست لفظية، على تفاوت بينهما، وهذا الذي أراده بالتفريق.
نعم، دلالة المطابقة كدلالة الانسان على الحيوان الناطق، الحيوان عند المناطقة لا يراد به البهيمة بل الكائن الحي، الإنسان على الكائن الحي الناطق يسمى الحيوان نعم. ودلالة التضمن كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط على جزء المعنى نعم. ودلالة الالتزام كدلالة الإنسان على كونه ضاحكاً أو كاتباً، هذه صفة يلتزم إثبات الانسانية إثبات هذه الصفات.
وقد فرق الأصوليون بين هذه الدلالات من حيث العموم والخصوص فقالوا: التضمن والالتزام كل واحد منهما أعم من الآخر وأخص من وجه، وتفترق دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنها بأنها دلالة عقلية، أما دلالة المطابقه والتضمن فلفظتان، ورأي عموم المناطقه هو أن المطابقة أعم من التضمن والالتزام؛ لأن كل دلالة مطابقة يمكن أن تخرج منها دلالة تضمن ودلالة إلتزام وليس العكس.
الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ: اختلف في الدلالة فقيل إنها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالماً بوضعه له. طيب لاحظ معي، استعمال اللفظ في الكلام قلنا استعمال الكلام صفة لمن؟ المتكلم، والحمل صفة للسامع، تأمل معي يتكلم الكلام يتكلم متكلم بلفظ يريد به معنى ويفهمه السامع على معنى.
الآن المتكلم حصل منه دلالة اللفظ أو الدلالة باللفظ؟ دلالة اللفظ نعم. المتكلم استعمل اللفظ فعنده الدلالة باللفظ، إذاً هو يريد باللفظ معنى، والسامع حصلت عنده دلالة اللفظ سمع لفظاً فوقعت له دلالة عنده.
إذاً الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ أن دلالة اللفظ هي ما يقع في فهم السامع هل هو أراد كذا أو كذا أو كذا، وتقول دلالة اللفظ عموم وخصوص دلالة اللفظ مطابقة وتضمن والتزام، أما الدلالة باللفظ فماذا أراد المتكلم؟ ماذا أراد الوصول به بالدلالة هذه؟ هل أراد الحقيقة أو أراد المجاز؟ فيفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
نعم إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالماً بوضعه له، فهي بهذا صفة للفظ. وقيل هي نفس فهم السامع فهي بهذا صفة للسامع. والدلالة باللفظ استعماله في موضوعه الأول، الاستعمال عند من يكون؟ المتكلم نعم، أو في غير موضوعه الأول لعلاقة بين الغير وموضوعه الأول.
وفرق الأصوليون بينهما من خمسة أوجه بحسب جهات تعلقها، فقالوا:
أولاً من جهة المحل فإن محل دلالة اللفظ القلب، ومحل الدلالة باللفظ اللسان. الدلالة باللفظ استعمال باللسان، لكن دلالة اللفظ عندما تسمع اللفظ فيحصل عندك دلالة هذا أين يقع؟ تقول بالعقل أو بالقلب، ويريدون بالقلب هنا محل العقل نعم.
ثانياً من جهة الوصف أو الموصوف، فدلالة اللفظ صفة للسامع، والدلالة باللفظ صفة للمتكلم.
ثالثاً من جهة السبب، أيهما يأتي أولاً دلالة اللفظ أو الدلالة باللفظ؟ نعم باللفظ هو يتكلم أولاً ثم تفهم دلالته ثانياً نعم.
رابعاً من جهة الوجود، فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ بخلاف العكس صح. هذا يقول كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ نعم، لا هو هكذا كلما وجدت دلالة لفظ إذا في تكلم في كلام حصل حصلت دلالة باللفظ، لكن هل يلزم كلما وجدت الدلالة باللفظ أن توجد دلالة لفظ؟ قد يتكلم ولا يسمعه أحد فلا يحصل دلالة عند أحد نعم.
خامساً من جهة الأنواع، فدلالة اللفظ أنواع ثلاثة: ثلاثة أنواع مطابقه وتضمن والتزام، والدلالة باللفظ نوعان: حقيقة ومجاز نعم.
الفرق بين طرق دلالات الألفاظ على الأحكام: قسم الحنفية طرق دلالات الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام هي: دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء.
لغير المتخصصين عند الحنفية في تقسيم دلالات الألفاظ طريقة بديعة يخالفون بها باقي المذاهب في طريقة التقسيم، يقولون: نحن في دلالة الألفاظ في الشريعة نتعامل مع ماذا؟ مع النص الشرعي، مع الكتاب والسنة، مع آيات وأحاديث. الآيات والأحاديث جاءت تخاطبنا بتكليف فيها أحكام حلال وحرام يجوز ولا يجوز، حتى أهفم مراد الله أستطيع أن أقول اللفظ الذي أمامي الآية أو الحديث إما أن يكون الكلام متضمناً للحكم مباشرة فله دلالة، وإما أن يكون مفهوماً في ضمنه وليس صراحة فهو دلالة أخرى.
مرة أخرى، إما أن يكون الحكم موجوداً في اللفظ صراحة بطريقة مباشرة لكن له طريقتان: مقصود بالكلام وغير مقصود بالكلام. أعطيك مثالاً: قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. ما المعنى الواضح في الآية؟ إباحة البيع وتحريم الربا، ونفي التسوية التي كانت العرب تقول إنما البيع مثل الربا، جاءت الآية رداً. هذا الوضوح والتناول المباشر للحكم الذي دلت عليه الآية يسمونه دلالة العبارة، هذه أوضح الدلالات وهي نفي المساواة.
في سورة البقرة يقول الله عز وجل: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، يعني يجب على الابن دفع النفقه والرزق والكسوة لمن؟ للمرضعة، سواء كانت زوجة في عصمته أو طلقها، أليست ترضع ولده إذاً عليه أن ينفق، فإن كانت المرضع امرأة أخرى غير زوجته وجبت عليه النفقة، إذاً نفقة المرضعة على من؟ إلا على الابد! هذا الحكم هو المستفاد من الآية والكلام سيق لأجله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233].
قال الفقهاء في الآية دلالة أخرى تلمح في المعنى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، لما جعل الله المولود للاب كان فيه إثبات النسب له، ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ اللام هذه للاختصاص أو للتمليك، إذاً المولود يثبت نسبه لأبيه، الآية ما سيقت لهذا لكن مستفادة من اللفظ أو غير مستفادة؟ مستفادة. إذاً المستفاد من اللفظ إن كان الكلام مسوقاً لأجله فهو دلالة عبارة، وإن كان الكلام غير مسوق لأجله ومع ذلك أخذ من اللفظ فهو دلالة إشارة، إذاً العبارة صريح والإشارة إشارة ليست صريحاً، كلاهما مستفاد من اللفظ كلاهما أخذ من اللفظ، هذا مباشرة صريحاً وذاك بإشارة.
يبقى ماذا؟ النوع الآخر المستفاد من الدليل لا بلفظه بل بمعناه، مثل: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23]. حرمت الآية التأفف، إذاً تحريم التأفف مستفاد من أي دلالة؟ دلالة العبارة. قلنا دلالة العبارة المستفاد من صريح اللفظ مباشرة، طيب لكن يفهم من ذلك -شوف يفهم لم يلفظ في الآية- أن أي نوع من الأذى للوالدين عياذا بالله هو مثل التأفف وأشد حرمة كضرب الوالدين، لعن الوالدين، شتم الوالدين عياذا بالله، هذا أشد تحريماً، الآية ما تكلمت على الضرب ولا على اللعن ولا على الشتم، فمن أين قلنا أنه حرام؟ قلنا الآية دلت عليه، ما نوع الدلالة هنا؟ هذه دلالة نص، فيسمونها دلالة النص، ويسميها غيره مثلاً دلالة مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب.
بقي القسم الأخير: عندما تستفيد الحكم لا من اللفظ بل من المعنى وبشرط أن يكون هناك تقدير في الكلام ليستقيم به حتى يفهم المعنى. يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطا والنسيان»، والرواية التي يطبق عليها المثال وإن كانت لا تصح: «رفع عن أمتي الخطا والنسيان». هل رفع الله فعلاً عن الأمة الخطأ؟
فلا يقع خطأ. هل رفع الله حقيقة النسيان؟ فلا يقع نسيان، لا، الخطأ والنسيان واقعان. ما الذي رفع؟ الحكم؛ رفع حكم الخطأ والنسيان. لاحظ معي نقدر في سياق الكلام كلمة حتى يصح بها الكلام؛ لأن رفع الخطأ لا، ما رفع الخطأ موجود، فقدرنا كلمة يستقيم بها الكلام. متى كان هذا النوع من الأدلة نتعامل معه بهذه الطريقة؟ نسميها دلالة اقتضاء؛ يعني اقتضى الكلام تقدير ما يستقيم به الكلام عقلاً أو شرعاً. كم أنواع الدلالات؟ أربع.
خذها بالتقسيم هذا، يعني: الواضح إن كان مستفاداً من اللفظ أو من غير اللفظ، هذان قسمان. المستفاد من اللفظ: إما صريح والكلام مسوق لأجله، فهذه عبارة، دلالة العبارة. وإن كان مأخوذاً من اللفظ، لكن الكلام لم يكن مسوقاً لأجله، فهذه دلالة إشارة. وإن أخذ من غير اللفظ، فإن كان من معناه فهو دلالة نص، مثل: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ﴾ [الإسراء: 23]. وإن كان متوقفاً على تقدير ما يستقيم به الكلام لاقتضاب فتح الله عليه.
نعم، والفرق بين هذه الدلالات: أولاً، تشترك العبارة والإشارة في ثبوتها بنفس اللفظ، وتفترق الإشارة عن العبارة بكونها غير مقصودة بسوق الكلام، والعبارة مقصودة بالسوق. وتشترك الدلالة والاقتضاء في كونهما لم يثبتا بنفس اللفظ، وتفترق الاقتضاء عن الدلالة بأن الدلالة تكون على مسكوت عنه يفهم بمجرد فهم اللغة، والاقتضاء تكون على مسكوت يتوقف صحة اللفظ أو صدقه عليه.
والنسبة بين العبارة والإشارة عموم وخصوص مطلق؛ لأن كل إشارة لابد لها من عبارة ولا ينعكس كلياً، كل إشارة لابد لها من عبارة، فلا تقل لهما أف في حكم بالعبارة وفي حكم بالإشارة. الحكم بالعبارة: تحريم التأفف، والحكم بالإشارة: الضرب والشتم واللعن. طيب، العكس: هل يلزم من كل دلالة عبارة أن يكون معها إشارة؟ لا، ما يلزم. ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، خلاص، البيع حلال، لا يلزم منه أن تفهم منها إشارة.
فاذاً بينهما عموم وخصوص. والآلة والاقتضاء بينهما عموم وخصوص من وجه، وكذلك بين الدلالة والإشارة عموم وخصوص من وجه. أما الدلالة والاقتضاء فبينهما وبين العبارة عموم وخصوص مطلق؛ فالعبارات أعم؛ لأن المفهوم والثابت اقتضاء لا يحصلان إلا بالمنطوق. لا تقول عندي مفهوم إلا إذا كان عندك منطوق، ولا تقدر في الكلام اقتضاء إلا إذا كان منطوق؛ فالمنطوق لابد منه لوجود المفهوم والاقتضاء.
نعم، فلا بد لكل دلالة واقتضاء من عبارة ولا ينعكس كلياً، لا يلزم من وجود النص أني أحتاج إلى اقتضاء تقدير فيه ولا إلى فهم دلالة من النص بمفهوم. فيه العبارة والإشارة سواء في إيجاب الحكم وإثباته؛ لأن كلا منهما يفيد الحكم بظاهر نظمه. ثالثاً، الثابت بدلالة الدلالة لا يحتمل التخصيص، لا يحتمل التخصيص إلا عند الحنفية؛ لأنه لا عموم له، أما الثابت بالإشارة فيقبله ويحتمل الخصوص، يقصد تخصيص المفهوم، والمسألة محل خلاف.
الخلاصة أن تقسيم الأصوليين للدلالات بهذه المراتب يفيد عندهم في عدة نواحي؛ أولها: توسيع مدارك الاستنباط والتعامل مع النص، وثانيها: ترتيب الدلالات قوة وضعفاً، فبعضها أقوى من بعض، وإذا تعارضت الأدلة في مسألة ما قدمنا الدلالة الأقوى على غيرها.
الآن الفرق بين المحكم والنص والظاهر: جعل الرازي رحمه الله وغيره من المتكلمين النص والظاهر نوعين تحت جنس المحكم. المحكم: الثابت غير المنسوخ. فاذا قلت محكم، ايش يقابل؟ يقابل المنسوخ. محكم يعني الأحكام والأدلة أما محكمة وأما منسوخة؛ فالمحكمة: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196] ما فيها اجتهاد، ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة، لا اجتهاد فيها، يسمونها نص.
الظاهر أقل منها درجة، يحتمل معنى يدل على معنى مع احتمال غيره ولو كان الاحتمال مرجوحاً؛ إذا طالما تطرق إليه الاحتمال فليس نصاً في الدلالة، بل يكون ظاهراً فيها. الجمهور يقولون: النص والظاهر كلاهما يفهم منه معنى فهو محكم؛ يعني ثابت ينبغي الأخذ به.
وقال الأسنوي رحمه الله: النص والظاهر مشتركان في الرجحان، إلا أن النص فيه رجحان بلا احتمال لغيره كأسماء الاعداد، والظاهر فيه رجحان مع احتمال. وكل منهما يدخل تحت المحكم؛ فانه جنس وهما نوعان داخل تحته، والقدر المشترك بينهما من الرجحان يسمى المحكم.
نعم، الفرق بين المجمل والمتشابه والمؤول: الأكثر من علماء الأصول من المتكلمين على أن المتشابه والمجمل سواء، ومنهم من جعل المتشابه جنساً للمجمل والمؤول. طيب، ماذا نقصد بالمجمل؟ قالوا: المجمل كل ما لم يفهم معناه إلا بغيره. يعني مثلاً لما نزل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] لو كنت صحابياً وسمعت الآية: والله يأمرك هيا قم صلي، ماذا ستفعل؟ لا تدري ماذا ستفعل، ما علمت صفة الصلاة بعد. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيصلي، يقف، يركع، يرفع، ثم ينزل ويرجع في أصل المنبر ويرفع، ثم يقوم ويصعد المنبر ثانية ويكمل الركعة الثانية على المنبر، ويقول صراحة: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». هذا بيان المجمل، يحتاج إلى بيان.
المجمل لا تستطيع أن تفهم منه المراد. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا﴾. كيف سنحج؟ فمن صفة الحج فكانت بياناً للمجمل. المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره على دليل آخر يسمى مبيناً. طيب، المجمل ما سبب الإجمال فيه؟ إما عدم وضوح المعنى، إما لأن اللفظ متشابه أو لأنه يدخله التأويل أو لعدة أسباب.
فاذاً يقول: المتشابه والمجمل سواء، ومنهم من جعل المتشابه جنساً وتحته المجمل والمؤول. هذه الطريقة عندما أجعل المتشابه يقابل المحكم في القرآن: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]. ما المحكمات؟ قالوا: الواضحات البينات المفهوم معناها. وأخرى متشابهات، طيب ما العمل؟ قال الله عز وجل: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 7]. فالمتشابه لا سبيل إلى الوصول إلى معناه حقيقة، قالوا: مثل الحروف المقطعات في أوائل السور؛ حم، الم، ص، نون، قاف. هذه متشابهات وهي أيضاً مجملة؛ لأنه لا يفهم معناها ولا بيان لها، فتبقى مجملة أو تبقى متشابهة؛ لأنها لا سبيل إلى فهم المراد.
ومنها أيضاً معرفة حقائق كيفيات صفات الله، وليس معاني الصفات؛ معاني الصفات الإلهية معلومة، لكن كيفيات هي أيضاً من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. نعلم أن الله يسمع، لكن لا نسأل ولا ندري كيف يسمع. نعلم أن الله على العرش استوى. وغضب الإمام مالك لما سأل الرجل قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما غضب مالك لأن الرجل سأل عن المعنى؛ الرجل قال كيف فاستوى. ولما أطرق رحمه الله فأجاب قال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، يعني المعنى، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فأنكر رحمه الله السؤال عن الكيفية، هذه لا سبيل إلى معرفتها، لكن المعنى معلوم، فما أقره على سؤاله عن الكيفيات ورد ذلك عليه.
فالمقصود المتشابه جنس عام يدخل تحته المجمل. ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، من الفقهاء من قال: معنى القروء هي الحيض، هذا مذهب الحنفية والحنابلة. وقال المالكية والشافعية: لا، بل هي الأطهار. لفظة قرء مجمله؛ لأنها مشتركة في اللغة بين هذا المعنى وذاك.
نعم، والفرق بينهم أن المجمل والمؤول مشتركان في أن كلا منهما يفيد معناه إفادة غير راجحة، إلا أن المؤول مرجوح أيضاً، والمجمل ليس مرجوحاً بل مساوياً؛ فالقدر المشترك بينهما من عدم الرجحان يسمى بالمتشابه، فهو جنس لنوعين: المجمل والمؤول.
الفرق بين سلب العموم وعموم السلب: يستعمل الأصوليون اصطلاح سلب العموم وعموم السلب في مصنفاتهم، لا سيما في مباحث ألفاظ العموم. نعم، في ألفاظ العموم نتكلم عن لفظة كل وجميع وأمثالها من أمهات صيغ العموم. فأقول: كل الطلاب حضروا الدرس، كل الطلاب حاضرون، وكل الدروس مفهومة، وكل الناس أدوا الصلاة، إلى آخره. هذه صيغة عموم؛ صيغة العموم هذه تفيد الاستغراق ولا يصح استثناء شيء منها إلا بدليل. لما أقول كل الناس، كل الطلاب، كل الآباء، كل الأمهات، كل كذا، يشمل العموم فلا يستثنى منه شيء.
يقولون: يستثنى من العموم الذي صورته صورة عموم وليس عموماً حقيقة: سلب العموم، فانه ليس عموماً، أو يسمونه نفي العموم. يعني لما أقول: كل الطلاب ليسوا حاضرين، وأقول: ليس كل الطلاب حاضرين. في فرق، مرة أخرى: لما أقول كل الطلاب ليسوا حاضرين، هذا عموم، هل تحكم بالغياب على الجميع؟ طيب، فاذا قلت: ليس كل الطلاب حاضرين، هذا عموم هذا ايش؟ هذا نفي العموم، أنا أنفي غياب الكل إذا أثبت حضور البعض. متى أقول عموم سلب أو عموم نفي، ومتى أقول سلب عموم أو نفي عموم؟ يعني سلب هو بمعنى نفي. فأما أن تقول سلب العموم عموم السلب، أو تقول نفي العموم وعموم النفي.
بسهولة: إذا تقدمت أداة العموم فهو عموم، وإذا تقدمت أداة النفي فهو نفي أو سلب. طيب، أيهما يفيد الاستغراق؟ العموم العموم. لكن لأن الصورة متشابهة نبهوا على ذلك. سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقام ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما في احتمال ثالث؛ صلاة رباعية صلاها ركعة وسلم صلى الله عليه وسلم، فقام يسال وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ماذا قال؟ قال: «لم أنس ولم تقصر». وفي رواية عند مالك في الموطأ قال: «كل ذلك لم يكن». ايش يعني؟ لا هذا ولا ذاك.
ماذا لو قال: لم يكن كل ذلك؟ سبحان الله، لو قال: لم يكن كل ذلك، لم يكن جميع ذلك معاً ويمكن أن يكون أحدهما. هذا فرق اللغة يا أخوة، دقيق. اختلاف لفظ مكان لفظ يترتب عليه اختلاف المعنى. ومن دقة الأصوليين في التفريق ياتون بمثل هذه الفروق لينبه طالب العلم وهو يتعامل مع نصوص الشريعه: انتبه، هذا عموم، لكن هذا نفي عموم، ونفي العموم ليس عموماً.
نعم والفرق بينهما: أن عموم السلب يكون فيه العموم مسلطاً على قضية سالبة، وفي سلب العموم يكون فيه السلب مسلطاً على العموم في قضية كلية. أما النسبة بين عموم السلب وسلب العموم فهي عموم وخصوص مطلق؛ فعموم السلب أخص؛ لأن دلالته كلية، وهو الحكم على كل فرد فرد، فهو مستلزم لسلب العموم.
الفرق بين العام والمشترك: يتفق العام والمشترك في أن كلا منهما متعدد المتناوب. المتناوب لا يقتضي ترادفهم، ولا يصح تفسير أحدهما بالآخر، هذا أصلاً وجه شبه إلا شبه بعيد جداً، لكن من باب التفريق يريدونها. العام: لفظ مستغرق لجميع أفراده الصالحه له. تقول: الإنسان، المسلم، الرجل، المرأة، الطالب، العالم، الفقير، المسكين. يشمل كل ما يصدق عليه اللفظ بلا استثناء.
لكن المشترك: لفظ يحتمل معاني متعددة؛ كلفظ قرء مشتركة بين الحيض والطهر، كلفظ الجون مشتركة بين البياض والسواد، كلفظ العين مشتركة بين العين الباصرة وعين الماء الجارية وعين الجاسوس والمال، هذه ألفاظ تسمى مشتركة. وجه الشبه الوحيد أن كل منهما لفظ واحد ويدل على، لا أقول معاني، أقول على أفراد؛ لفظ إنسان شملت أفراداً تحتها، ولفظة عين شملت أفراداً. بس، هذا هو وجه الشبه.
ولكن الفارق الكبير: أن العموم يتناول الجميع دفعة واحدة، تقول انسان فدخل فيه الجميع، لكن المشترك على خلاف: هل يعمم المشترك أو لا يعمم؟ يقول به الشافعيه دون غيرهم، لكنه لفظ يحتمل معاني مختلفه الحقائق. نعم، وقد فرق بينهما علماء الأصول بوجوه؛ منها: أن العام بالنسبة إلى معانيه قد وضع وضعاً واحداً، أما المشترك بالنسبة إلى معانيه المختلفة فقد وضع لها بأوضاع متعددة. الثاني: أن العموم لا يصدق إلا في الثلاثة فأكثر من أفراده عند أكثر العلماء، أما المشترك فيصدق بالاثنين من معانيه. الثالث: أن أفراد العام غير محصورة، أما المشترك فيدل على معان محصورة مهما كثر عددها. الرابع: أن العام يراد به جميع ما يصدق عليه من الأفراد مهما كثرت في وقت واحد، أما المشترك فلا يجوز أن يراد به جميع معانيه في وقت واحد، خلافاً للشافعي ومن وافقه ممن يرى عموم المشترك.
الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص: طيب، كلمة الناس عام أو خاص؟ ليش؟ عام. نعم يقول الله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: 21]. أيها الناس؛ الناس شمل المسلم والكافر والرجل والمرأة والصغير والكبير والعالم والجاهل والعربي والعجمي، الجميع دخل في هذا النداء؛ لأن لفظة الناس لفظة عموم شملت كل إنسان من بني آدم بلا استثناء، هذه لفظة عموم، فإذاً العام لفظ يستغرق جميع أفراده.
طيب، لكن الآية في آل عمران: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 173] في غزوة حمراء الأسد بعدما انقضت غزوة أحد ورجعوا إلى المدينة، أتى جبريل عليه السلام يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته للخروج مرة أخرى إلى غزوة حمراء الأسد، فخرجوا مثقلين وليس فيهم إلا جريح أو مكلوم أو مصاب، ومع ذلك امتثلوا أمر الله، فجاء الثناء من الله: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 172-173]. جاء نعيم بن مسعود حكى ما رأى من قريش وأنها قد عادت أدراجها من الطريق تريد القضاء على الإسلام في المدينة.
الذين قال لهم الناس، كم واحد الذي قال؟ واحد. طيب الناس هنا لفظ ظاهره العموم وحقيقته الخصوص. يسميه العلماء: العام الذي أريد به الخصوص. خلاص، إذاً ما العام الذي أريد به
الخصوص عام في لفظه وصيغته، لكنه خاص في معناه وحقيقته. حتى تفرق: لما أقول ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، المؤمنون عام أو خاص؟ عام، ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2] إذن ليس كل مؤمن ينال الفلاح، خصصنا؛ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3]، خصصنا؛ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون: 4]، ما زال التخصيص يقلص بالصفات مزيداً فوق التخصيص السابق. إذن، لو قلت لك: المؤمنون، عام باقٍ على عمومه أو عام مخصوص؟ عام مخصوص.
ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ فهمتم بالمثال، العام المخصوص هو عام حقيقي لفظاً ومعنى، ودخله تخصيص فأخرج بعض أفراده، لكنه باقٍ على عمومه، باقي تحته أفراد. أما العام الذي أريد به خصوص، فما دخل في العموم أصلاً، ليس له من العموم إلا لفظه، إلا صورته وشكله.
نعم، فرق العلماء بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، نظراً لاشتراكهما في الدخول تحت لفظ العموم مع اشتراكهما في تطرق الخصوص إلى كل منهما، مما يؤدي إلى اشتباه أحدهما بالآخر. الفرق بينهما: أولاً، ما أريد به الخصوص يكون المراد به أقل أفراداً من دلالة اللفظ فيما لو لم يرد به الخصوص، وما ليس مراداً يكون أكثر، أما العام المخصوص فعكسه، فإن المراد به أكثر وما ليس بمراد أقل.
ثانياً، أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام، فإن أراد به بعضاً معيناً فهو العام الذي أريد به الخصوص، وإن أراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص.
ثالثاً، العام المخصوص تكون دلالته أعم من دلالة العام الذي أريد به الخصوص، وهذا في دلالة كل منهما على أفراده، ولكن النسبة بينهما هي العكس؛ إذ يصح القول بأن كل عام مخصوص عام أريد به خصوص، وليس كل عام أريد به الخصوص عاماً مخصوصاً. يعني العام المخصوص: أفلح المؤمنون ثم استثنيت، هل يصح أن تقول إن المؤمنون في البداية منذ أن جاءت الآية كان يراد بها البعض وليس الكل؟ الجواب: نعم، إذاً هو عام مخصوص، وفي الوقت نفسه عام أريد به الخصوص وليس الكل، لكن ليس العكس؛ العام الذي أريد به الخصوص لم يدخله العموم أصلاً.
الفرق بين التخصيص والاستثناء؛ التخصيص والاستثناء يشتركان في أن كلا منهما فيه تقليل لما كان يمكن أن يقع عليه الحكم في اللفظ المتقدم. تدري ما التخصيص؟ هو إخراج بعض أفراد العام من عمومه، أو هو قصر العام على بعض أفراده. قلت لك: قد أفلح المؤمنون، كانت عامة فدخلها التخصيص فخصص بعض أفراده. يقول عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر»؛ يعني كل شيء من الزروع يسقى بماء المطر كم يجب فيه من الزكاة؟ عشر الخارج منه. ثم قال في الحديث الثاني: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». زراعة الحوض الصغير أمام البيت فيها شوية طماطم وخيار وخضروات ما تجب فيها زكاة، لأن الحاصل والمارج الخارج منها ما يبلغ خمسة أوسق، والوسق الواحد ستون صاعاً، والصاع كيلوان وزيادة، ما بلغ هذا، إذاً ذاك عام خصص بعض أفراده. التخصيص قصر العام على بعض أفراده أو إخراج بعض ما تناوله العام.
التخصيص يمكن أن يكون بالاستثناء، يمكن أن يكون بالصفة، يمكن أن يكون بالبدل، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، لو وقفت الآية هنا على من يجب الحج؟ على الكل، لكن لما قال: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، هذا خصص عموم الناس، هذا يسمونه تخصيص البدل. فإذاً التخصيص يقع بالبدل، يقع بالصفة، يقع بالشرط، يقع بالاستثناء، يقع بدليل آخر مستقل في حديث آخر، في آية أخرى.
إذاً أيهما أعم، التخصيص أو الاستثناء؟ التخصيص أعم، والاستثناء فرد من أفراده صورة من صوره. ويفترقان من الأوجه التالية: أولاً، أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، فكل استثناء تخصيص وليس كل تخصيص استثناء. ثانياً، أن الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنى منه، بخلاف التخصيص فإن منه ما يجوز أن ينفصل فيأتي في آية أخرى وحديث آخر بالتخصيص. ثالثاً، أن الاستثناء يختص بأنه يتطرق إلى النص، بخلاف التخصيص فانه لا يصح في النص -أعني بالنص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً- وإنما يصح في ألفاظ العموم ودلالتها عند الجمهور من الظاهر. رابعاً، أن الاستثناء لا يثبت بالقرينة، بينما يثبت التخصيص بالقرائن الحالية.
الفرق بين النسخ والاستثناء؛ أيضاً هذا وجه شبه آخر، النسخ يخرج الحكم عن دلالته، كما أن الاستثناء أخرج المستثنى من دلالته، لكن الفرق أن النسخ إبطال للحكم تماماً، إخراجه عن حيز التنفيذ بالنسبة للمكلف، هو انتهاء مدة الحكم، لكن الاستثناء إخراج بعض الأفراد ويبقى الحكم سارياً مفعولاً.
يشترك الاستثناء والنسخ في أن كلا منهما يغير الكلام السابق عما كان يقتضيه، فإن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه وهذا تغيير لمقتضى، وكذلك النسخ يغير الكلام المنسوخ عما كان يقتضيه من الحكم. والفرق بينهما: أولاً، أن الاستثناء لا يكون إلا متصلاً بالمستثنى منه -خلافاً لابن عباس-، أما النسخ فلا يكون إلا متراخياً وإلا كان تخصيصاً جزئياً. ثانياً، أن الاستثناء يرد في الأخبار والأحكام بخلاف النسخ، فانه لا يرد إلا في الأحكام فقط. هذا التفريق يا أخوه ليس مختصاً بالاستثناء، بل كل صور التخصيص ينطبق عليه هذا الكلام، ولذلك فالأولى أن تقول: الفرق بين النسخ والتخصيص وهو سيرد في الفرق التالي، فكل ما يذكر هنا يذكر هناك، وأورد خصوصية للاستثناء في شرط الاتصال ونحوه.
ثالثاً، أن المستثنى مرتبط بالمستثنى منه بأداة خاصة وهي أداة الاستثناء، أما النسخ فليس كذلك. رابعاً، أن المستثنى غير مستقل بنفسه بخلاف الناسخ، فالناسخ فهو مستقل، فلا يصح أن يقال: إلا زيداً، دون ذكر المستثنى منه.
الفرق بين النسخ والتخصيص؛ ثمة تشابه بين النسخ والتخصيص. لما قلنا: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مع حديث: «فيما سقت السماء العشر»، ماذا فعلنا؟ خصصنا، أخرجنا بعض أفراد العام، فما الذي خرج من قوله: «فيما سقت السماء العشر»؟ القليل من الزروع فلا زكاة فيه. وآية: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، كانت عدة المتوفى عنها زوجها حولاً كاملاً، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. النسخ أبطل حكم الآية السابقة وبقيت لا يعمل بها ولا سبيل إلى تطبيق ما جاء فيها.
ما وجه الشبه بين النسخ والتخصيص؟ الشبه أن كل منهما إخراج لبعض دلالة اللفظ، لكن النسخ إخراج له بالكامل فلا يبقى منه شيء، والتخصيص إخراج جزئي لبعض أفراده ويبقى غيره سارياً معمولاً به. أيضاً أن النسخ ياتي له صور وله حالات وله أنواع، والتخصيص له أنواع تخالفه على ما سيذكر هنا. ثم التشابه بين النسخ والتخصيص، وذلك لأن كل واحد منهما يغير مقتضى اللفظ الداخل عليه، تشتد الحاجه إلى بيان الفرق في حالة النسخ الجزئي. والفرق بينهما من أوجه منها:
أولاً، أن التخصيص دفع والنسخ رفع. في التخصيص يجوز اقتران المخصص بالعام أو تقدمه عليه خلافاً للحنفية، أما النسخ فلا بد من تأخر الناسخ ولا يجوز اقترانه بالمنسوخ. ثالثاً، أن التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور متعدد، بخلاف النسخ فانه قد يرد على الأمر. رابعاً، أن تطرق التخصيص للعام فإنه لا يفقده صلاحية الاحتجاج به فيما يستقبل من الزمان، فإنه يبقى معمولاً به فيما عدا صورة التخصيص، أما النسخ فإنه يفقد المنصوص صلاحية الاحتجاج به إذا كان وارداً على الأمر بمأمور أو في الكثيرين إذا كان كلياً. خامساً، أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه، أما النسخ فيبين أن ما خرج لم يرد التكليف به.
هذا التفريق يا كرام بين النسخ والتخصيص مع الأوجه الباقية هو مما استقر عليه اصطلاح الأصوليين المتأخرة، لكنك لا ينبغي أن تفرض تعارضاً بين هذا التفريق وبين اصطلاحات المتقدمين من السلف في التسوية بين النسخ والتخصيص؛ يعني يرد في السنة الصحابة وعبارات التابعين الأوائل إطلاق النسخ ويراد به التخصيص أو العكس، والأمر كان عندهم على سبيل الترادف. يقول ابن مسعود -من شاء باهلته- إن آية النساء الصغرى نزلت بعد الكبرى فنسختها، وهو قصد التخصيص، أراد في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؛ المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تعتد بوضع الحمل لا بعدة الوفاة، يريد أن آية الطلاق وهي التي يسميها آية النساء الصغرى نزلت بعد، فهو يسميها ناسخة وما أراد النسخ بمعنى الرفع أراد التخصيص، فهذا أيضاً تجده في عبارات المتقدمين، فمن وقف على شيء من ذلك لا يظن أنهم أخطأوا ولم يفرقوا بل كان عندهم على سبيل الترادف، إنما هذا التفريق هو الذي استقر عليه اصطلاح المتاخرين عند الأصوليين.
الفرق بين المطلق والعام؛ المطلق في الاصطلاح: اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. ووجه التقاء المطلق والعام أن المطلق يصح أن يطلق عليه اسم العام؛ لأن ما يصدق عليه المطلق من الأعيان غير منحصر وهو صالح لكل منهما. طيب، المطلق والعام قريبان من وجه، بعيدان من وجه؛ أما القرب فهو أن اللفظ العام كما تقدم لفظ يطلق على أفراد كثيرين بلا حصر صلاحية وتناولا، وهو يصلح له اللفظ وهو يراد؛ يعني مثلاً لو قلت لك: أعطِ الفقير، أي فقير أقصد؟ ليس واحدا بعينه، كل من وجدته فقيراً فأكرمه وأعطه. ولو قلت لك: أعطِ فقيراً، هذا الفرق، أعطِ الفقير أو أكرم الفقير، أكرم الفقير يعني أي إنسان يصل عليه وصف الفقر داخل في هذا عموم، وكلمة فقير مع أن مفردها استفادت العموم من دخول ال التعريف عليها فأفادت العموم.
أنا سانتقل معك الآن إلى وجه الشبه؛ لما قلت لك: أكرم الفقير، فكل من جاءنا بوصف الفقر امتثلنا فيه الأمر وأكرمناه، أعطيناه، أسكناه، أطعمناه، أياً كان المامور. لكن لما قلت: أكرموا فقيراً، فالمراد واحد، هل الواحد هذا مقصود بعينه بين الفقراء؟ لا، لكن كلمة فقير تناولت صلاحية من حيث التناول تصلح لكل الفقراء أو لا تصلح؟ تصلح، لكن المراد واحد. إذاً يشبه العموم في التناول، اللفظ يتناول الجميع، لكن التطبيق والمراد في الامتثال واحد، فيقولون: المطلق عمومه بدلي، يعني يعم الجميع على سبيل البدل، هذا بدلا عن ذاك، فان اردت الثاني فهو بدل عن الأول على سبيل البدل. لكن العام عمومه شمولي استغراقي، هذا هو التفريق؛ إذاً في كل منهما عموم في اللفظ، هذا عمومه شمولي وهذا عمومه بدلي.
قال الله عز وجل في الكفارات: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]، كلمة رقبة، ألا يصدق على العبد والأمة؟ ذكر وأنثى؟ بلى. يصدق على الصغير والكبير؟ بلى. الأبيض والأسود؟ بلى. المتعلم والجاهل؟ بلى. اللفظ تناول الجميع، إذاً هل يراد إعتاق جميع الرقاب في الكفارة؟ لا، المراد واحد. إذاً أي عموم في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾؟ عموم بدلي، ويسمى في الاصطلاح المطلق. إذاً المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، والعام هو المعرف في سياق الإثبات أو النكرة في سياق النفي.
ووجه التقاء المطلق والعام أن المطلق يصح أن يطلق عليه اسم العام؛ لأن ما يصدق عليه المطلق من الأعيان غير منحصر وهو صالح لكل منها. ويفترقان في أن العام عمومه لأفراده شمولي، أما المطلق فعمومه بدلي، والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل هو أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد، أما عموم البدل فهو كلي من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة.
الفرق بين الاتباع والتقليد؛ الاتباع في الاصطلاح -قال الإمام أحمد رحمه الله-: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والتقليد: قبول قول الغير من غير حجة ملزمة تدل على وجوب الأخذ قوله. والفرق بينهما؛ قال الشنقيطي رحمه الله: إنه مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد، وأن محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال. وأوضح ذلك بقوله: إن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين، لا يجوز فيه التقليد بحال، الواجب فيه امتثال الاتباع، مسألة واضحة فيها نص فيها إجماع، فما في مجال تقول: لكن العالم فلان قال كذا، ولكن المذهب يقرر كذا. ما وضح فيه النص وجب فيه الاتباع وليس التقليد. إذاً متى يكون التقليد؟ فيما لا، عندما تكون المسألة اجتهادية، عندما تختلف الآراء والمذاهب، عندما يغيب النص، عندما لا يكون إجماع وتختلف الاجتهادات، فاقلد عالماً، أما
الواضحات التي نصت عليها الشريعة أو أجمعت عليها الأمة فلا يكون فيها تقليد؛ نعم، لأن كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد؛ لأن نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل المجتهدين، فليس لأحدهم منهم مخالفتها كائناً من كان. ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً، إذ لا أسوة في غير الحق، فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط.
تم بحمد الله وانتهينا من جملة من الفروق الأصولية في المجالس الثلاثة التي كان هذا آخرها بحمد الله. وكان المراد تسليط الضوء على لون وشعبة وفرع من علم أصول الفقه على جلالته ودقة مباحثه ومسائله التي يدرسها طلبة العلم في هذا الفن، وأردنا بذلك الاطلاع على مرتبة راقية من مراتب تحصيل هذا العلم، وهو التفريق بين المتشابهات. وعلمنا أنه ليس مسلكاً خاصاً بععلم أصول الفقه، بل مثله وارد في التفريق الفقهي واللغوي وغيره من العلوم.
أمامك جملة من المراجع مع ما ذكر في أول هذه المذكرة في ذكر بعض المراجع المختصة والأبحاث التي كتبت. دائماً في مسائل العلم ومجالسه ومباحثه يقال: إنما درست ليس كل شيء، بل هو فاتحة وباب. فنعم المرء وطالب العلم ذاك الذي انطلق بعد ما فتح له الباب يحث الخطى على مزيد من السير والارتقاء في مدارج العلم، فمن جد وجد، ومن سار على الدرب وصل، ومن اجتهد نال.
وأما من اكتفى وقنع بالنبذ اليسيرة، وبالقليل المتحصل، وبالمجلس المعدودة، فلن يبلغ في العلم شأواً ينافس فيه أرباب العلم. والرسوخ في العلم يا كرام لا يؤتى إلا بالممارسة والمدارس وطول النفس وحبس النفس والصبر على التحصيل والطلب ومنافسة طلبة العلم ومزاحمتهم بطريق جليل عظيم لا منتهى له.
كل الشكر بعد شكر الله جل جلاله والثناء عليه بما هو أهله للإخوة القائمين على إدارة التوجيه والإرشاد في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ترتيب هذه الدورة التي تمت الليلة بحمد الله، وعلى القيام على تنسيق مجالسها ومدارسها وكتبها، وعلى خدمة طلبة العلم وتقريب العلم وتيسيره لهم، وعلى كل جهد بذل. فنسأل الله عز وجل أن يعظم لهم الأجر والثواب، وأن يعلي مراتبهم، وأن يجزيهم خير الجزاء عن طلبة العلم وأهله، مع مزيد من الرجاء في دوام واستمرار وبقاء هذه المجالس وانتظامها لما فيها من خير عظيم ونفع عميم.
ونسأل الله لنا جميعاً طلبة العلم ألا يجعله آخر العهد بمجالس العلم وتحصيله ولا بالرقي في مدارجه والارتقاء في مسالكه، وأن يهبنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. واكتب الراسخين الربانيين واكتب لنا بذلك مرتقى عظيماً ودرجات رفيعة في أعلى الجنان يا أكرم الأكرمين.
اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، وفقهنا في الدين والبصيرة في الشريعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. واجزي يا رب خير الجزاء كل من علمنا وأفادنا، وارحم معلمينا وأساتذتنا ومشايخنا، وزد بالرحمة والإكرام والتعظيم آباءنا وأمهاتنا يا أكرم الأكرمين الأحياء منهم والميتين.
اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واحفظ يا رب بلادنا وقادتنا وعلمائنا من كل سوء وشر وفتنة، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على الرسول المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري