السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الاخوة الكرام، فهذا هو ثاني المجالس وأوسطها من المجالس الثلاثة المتعلقة بدراسة الفروق الأصولية في دروس الدورة العلمية العامة الأولى لهذا العام ألف وأرعمئة وأربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المنعقدة في رحاب بيت الله الحرام. وقف بنا الحديث ليلة البارحة عند سابع الفروق، وهو الفرق بين المحال والممتنع.
نبدا مستعينين بالله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. الفرق بين المحال والممتنع: الممتنع اسم الفاعل من الامتناع وهو ضرورة، وهو ضرورة اقتضاء الذات عدم الخارجي. والممتنع والمحال بينهما توافق في عدم إمكان التحقق.
الفرق بين المحال والممتنع بالدرجة الأولى؛ فهذا تفريق في اصطلاح منطقي بين المحال والممتنع، وإلا فلغة كلاهما مما لا يمكن وقوعه، ولهذا قال: التوافق بينهما في عدم إمكان التحقق، فالمحال غير ممكن الوقوع، والممتنع مثله، والفرق شيء واحد هو في إمكان التصور الذهني. فالمحال لا يمكن تصوره حتى بالعقل، لا يتأتى كاجتماع الضدين أو النقيضين في محل واحد وحال واحدة وزمان واحد، كأن تقول في شيء واحد في الوقت نفسه يجتمع فيه نقيضان، تقول: الحياة والموت، الحركة والسكون، البياض والسواد، في شيء واحد في آن واحد في موقع واحد، هذا حتى ذهنياً ما يتصور، هذا ماذا يسمى؟ محالاً.
أما الممكن تصوره ذهنياً لكنه غير ممكن الوقوع، يسمى ممتنعاً. نعم، ويفرق بينهما بأن المحال لا يجوز كونه، أي حصوله ولا تصوره، كالجمع بين الدين في حال واحدة، أما الممتنع فلا يجوز كونه، ولكن يجوز تصوره في الذهن، وذلك مثل قولك للرجل: عش أبداً، لن يعيش أبداً، هذا ممتنع لأنه لا يمكن وقوعه، لكنه ذهنياً متصور، ولهذا فانه واقع في الجنة، غير واقع في الدنيا، فهو ممتنع في الدنيا، جائز الوقوع في الجنة في الآخرة، فهو ليس محالاً ذهناً وليس مستبعداً بعدم تصوره في الذهن، فيصنف هذا في الممتنع وليس في المحال.
الفرق بين الضد والنقيض: كثير من الناس يستخدم هذين المصطلحين على سبيل الترادف وليس كذلك، تساهل فيقول: هذا ضد هذا أو هذا نقيض ذاك، بينما الضد يختلف عن النقيض في الآتي ذكره بعد قليل. يشتبهان في شيء واحد وهو أنه لا يمكن اجتماع الضدين كما لا يمكن اجتماع النقيضين في المحل الواحد في الزمان الواحد، لكن الفرق بينهما في الارتفاع وليس في الاجتماع.
يققال في النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما معاً في آن واحد، كالموت والحياة، الشيء إما ميت وإاما حي، لن يجتمع موت وحياة في موضع واحد في حال واحدة، لكنهما أيضاً لا يرتفعان معاً، فالشيء لا حي ولا ميت، فإذاً النقيضان لابد من وقوع أحدهما وارتفاع الآخر، فقولنا: لابد من وقوع أحدهما ينفي الاجتماع، وقولنا: لابد من وقوع الآخر ينفي الارتفاع.
وأما الضدان فلا يجتمعان لكن يمكن ارتفاعهما معاً، كالبياض والسواد، هما ضدان وليسا نقيضين، الشيء لن يكون أبيض وأسود في آن واحد، لا يجتمعان، لكن قد يرتفع فلا يكون أبيض ولا أسود، يكون شيئاً آخر، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى ضدان.
نعم، الضد اصطلاحاً واحد ضدين، والضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما وقد يرتفعان، يستحيل اجتماعهما لكن قد يرتفعان، كالسواد والبياض. والمقابلة بين ضدين هي المقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر. النقيض اصطلاحاً رفع القضية، فإذا قلنا: كل إنسان حيوان بالضرورة، فنقيضها أنه ليس كذلك، يعني نقيض الإثبات نفي، ونقيض النفي إثبات، ونقيض الوجود عدم، ونقيض العدم وجود، ونقيض الموت حياة، ونقيض الحياة موت، وهكذا. ومقابلة النقيضين هي المقابلة بين السلب والإيجاب، أما الضدان فالمقابلة بينهما بين أمرين وجوديين، ليس بين طرفين وجود وعدم، وأما النقيضان فالمقابلة بين سلب وإيجاب؛ لأن أحدهما إثبات والآخر نفي.
ويتفق النقيضان والضدان والمثلان في عدم إمكان الجمع. نعم، عندما أقول نقيضان أو ضدان فوجه الجمع بينهما أنهما لا يجتمعان، عدم إمكان الجمع، لكن الفرق هنا فيما تقدم سابقاً هو في الارتفاع وليس في الاجتماع، والفرق بين النقيضين والضدين جواز الارتفاع في الضدين دون النقيضين، فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان معاً كالعدم والوجود، وأما الضدان فلا يجتمعان ولكن قد يرتفعان كالسواد والبياض. والفرق بين الضد والنقيض هو أن الضد أعم من النقيض، فكل نقيض ضد وليس كل ضد نقيضاً، بل هو أعم من أن يكون نقيضاً أو غيره، كل نقيض ضد؛ لأن المضادة بين شيئين ماذا تعني؟ عدم الاجتماع، وهذا صادق في النقيضين، فلما أقول: كل نقيض ضد، ولكن ليس كل ضد نقيضاً، قد يكون نقيضاً وقد لا يكون، فأيهما هو الأعم؟ الضد أعم، الضد أعم من النقيض؛ لأنهما يجتمعان في عدم جواز الاجتماع، ويختص النقيض زيادة بأنه أيضاً لا يجوز فيه الارتفاع معاً في العين الواحدة أو الموضع الواحد في آن واحد. فوجه الجمع بين الضدين والنقيضين هو هذا، ووجه الافتراق، عدم الاجتماع بينهما هو وجه الشبه، وعدم الارتفاع هو الذي يختلف وفيه النقيض عن الضد.
الفرق بين المكروه وخلاف الأولى: يتفقان في مضمون الخطاب الطالب للترك فيهما أنه طلب غير جازم. ما حكم ترك سنة الفجر؟ طيب، سأبدأ بسؤال قبل هذا: ما حكم صلاة ركعتي الفجر؟ سنة مؤكدة. ما حكم تركها؟ ما حكم صلاة الضحى؟ ما حكم الوتر؟ ما حكم تركها؟ طيب، متى أقول مكروه؟ ومتى أقول خلاف الأولى؟ هذا اصطلاح، والذي يقرره من الأصوليين الشافعية أكثر من غيرهم، فإنهم يفرقون بين المكروه وخلاف الأولى.
يتفقان في مضمون الخطاب الطالب للترك فيهما أنه طلب غير جازم، ويفترقان في أن الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازم، لأن خطاب الطلب للترك إن كان جازماً فهذا حرام، لكن نقول: خطاب طلب الترك إن كان غير جازم، فإن كان مقصوداً بالنهي فهذا مكروه، وإن كان غير مقصود بالنهي فهو خلاف الأولى. ما حكم إتيان المسجد لصلاة الجماعة لمن أكل ثوماً أو بصلاً؟ ليش نقول مكروه؟ لأن النهي جاء مقصوداً: «من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا هذا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم».
ويفترقان في أن الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازم إن كان مدلولاً عليه بالتنصيص على النهي فهو الكراهية، وإن كان غير منصوص عليه بل استفيد النهي بطريق غير مباشر فهو خلاف الأولى. طيب، هل نستطيع أن نقول خلاف الأولى من أقسام المكروه؟ الآن إذا قلنا إن المكروه إن كان النهي عنه لقصد لذاته، أو أن كان لنهي غير مباشر، فيكون بهذا تحت المكروه، فالمكروه إن كان مقصوداً بالنهي فهو مكروه، وإن استفيد النهي بطريق غير مباشر فهو خلاف الأولى. أعطيك التفريق بطريق أسهل: لا يقولون خلاف الأولى فيما وجد فيه نص بعينه، بل إن كان تركاً لشيء من المشروعات قالوا: خلاف الأولى.
هل ترك سنة من السنن يسمى مكروهاً؟ هل خلاف السنة في موضع من المواضع يسمى مكروهاً؟ طيب، ما حكم صوم يوم عرفة للحاج؟ هل نقول يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة؟ نحن متفقون على أن الصوم سنة لغير الحاج، وأنه سنة للحاج الإفطار. طيب، ركز معي، هكذا نقرر فقهاً: السنة للحاج أن يفطر يوم عرفة. طيب، ما حكم مخالفة هذه السنة بالصوم؟ أعطيتك مثالاً الآن لمخالفة سنة في موضع محدد فيسمونه خلاف الأولى. أعطيتك مثالاً لترك عمل سنة كصلاة الضحى ويسمونها خلاف الأولى. يقول الزركشي رحمه الله: صوم عرفة للحاج خلاف الأولى لا مكروه، وكذا الحجامة للصائم إن لم نقل تفطر، على القول بأن الحجامة غير مفطرة فما حكمها للصائم؟ خلاف الأولى. قال: وكذا تفصيل أعضاء العقيقة على القول بأن نزع أعضائها من غير تكسير هو السنة فيكون خلاف ذلك خلاف الأولى.
يقول الجويني رحمه الله إمام الحرمين، كما نقل عنه الزركشي: إنما يقال ترك الأولى إذا كان منضبطاً كالضحى وقيام الليل، وما لا تحديد له ولا ضابط له من المندوبات لا يسمى تركه مكروهاً، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملتبساً بالمكروهات الكثيرة. لو كان كل سنة نتركها نعتبرها مكروهة لكنا واقعين في المكروهات طوال الوقت؛ يقول من حيث أنه لم يصلي ركعتين ولم يزل مريضا ونحو هذا، فعندئذ اعتبرت أن ترك السنن مطلقاً تعد كراهة، يصبح العبد متلبساً بالمكروهات طيلة الوقت. فما الضابط؟ يقول: ما كان من السنن منضبطاً من المشروعات كالضحى وقيام الليل. إيش يعني منضبط؟ يعني محدد بوقت وبعدد، فتركه يمكن أن تقول: خلاف الأولى. وربما قال بعض الفقهاء في ذم ترك السنن إنه مكروه على الترك الدائم، فيعتبرون الترك الراتب للسنن مذموماً بعينه لا لأنه ترك سنة بل لأنه أسقط السنة تماماً. فرق بين إنسان يفوت صلاة السنن الراتبة أو الوتر أحياناً وبين من لا يصليها قط، ولهذا قال أحمد رحمه الله في الرجل الذي لا يوتر: قال رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة، ما يعتبرون الوجوب هذا الذي أدى إلى تفسيقه، لكن يرون أن إسقاط السنن جملة هو الموصوف بالكراهة.
الفرق بين الحلال والمباح: التفريق بين المباح والحلال واقع عند الأصوليين مع أنهم جعلوا الحلال من أسماء المباح، وقالوا من أسمائه: طلق وحلال، هذا الذي عليه الغالب فهو الراجح لا فرق بين المباح والحلال شرعاً. إذا قلت هذا مباح وهذا حلال فهذا من سبيل الترادف، تقول: مباح وجائز وحلال ومطلق وحل. مطلق يعني من قيد الفعل أو الترك، فلا حرج ولا ثواب ولا عقاب في الترك ولا في الفعل، فلهذا سموه المطلق، يعني المطلق من أي حكم في فعل أو في ترك، فالمباح والجائز والحلال والحْل والمطلق تطلق على سبيل الترادف، قالوا: هذا لا فرق فيه عند الأصوليين.
ومن فرق فرق لغوياً أكثر من التفريق الشرعي، يقول العسكري أبو هلال في الفروق اللغوية له: الحلال هو المباح الذي علم إباحته من الشرع، وأما المباح فلا يعتبر فيه ذلك، فتقول: المشي في السوق مباح، ولا تقول حلال. من يعيد هذه؟ ماشي في السوق حلال ولا مباح؟ ليش مباح؟ إيش قال أبو هلال العسكري؟ ماذا قال أبو هلال العسكري في التفريق بين المباح والحلال؟ نعم، يقول: ما ثبتت إباحته بالشرع يسمى حلالاً، وأما ما لا يعتبر فيه حكم الشرع فيسمى مباحاً، يعني ما كان فيه الأصل في العادات يقال فيه إباحة ولا يقال فيه حلال. يا إخوة، هذا تفريق لغوي، أما عند الأصوليين فمن فرق فبالتفريق الذي ذكره هنا.
ولكن فرقوا بينهما بأن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، فكل مباح حلال وليس كل حلال مباحاً، فالحلال أعم من حيث كونه وصفاً للمحكوم، ووجه كونه أعم من المباح هو أن المباح فيه زيادة قيد، وهذا القيد هو ارتفاع كل الحظر، أما الحلال فلا يلزم فيه إلا ارتفاع التحريم، فلا يلزم فيه إلا ارتفاع التحريم، فلو بقي الحظر مع ارتفاع التحريم لم يخرج عن كونه حلالاً، ولكنه في ذات الوقت محظور غير مباح. طيب، هذا على التفريق أن الحلال أعم من المباح، فكل مباح حلال وليس كل حلال مباحاً. قال: الفرق أن المباح فيه زيادة قيد هو ارتفاع كل أشكال الحظر، ولكن قد يكون حلالاً من حيث الجملة ولا يلزم فيه ارتفاع التحريم لوصف أو لحال، فيبقى مع الحظر غير حلال. ولهذا يقولون: الحلال ضد الحرام، والمباح ضد المحظور، فالمحظور الممنوع، والمباح المأذون فيه. هذا التفريق هو عند من يرى التفريق، وإن كان الأعم كما تقدم على التسوية بينهما.
الحادي عشر: الفرق بين السبب والشرط والمانع. هذه الثلاثة يدرسها طلبة العلم كثيراً في الكلام عن الأحكام الشرعية الوضعية، باعتبار أن الشرع وضعها علامات للأحكام التكليفية، مثلاً الحكم التكليفي وجوب صلاة الظهر يرتبط بحكم وضعي سبب، وهو زوال الشمس عن كبد السماء، ويرتبط بشرط، وهو تحصيل الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة ودخول الوقت وما إلى ذلك، ويرتبط هذا الحكم أيضاً، وهو وجوب صلاة الظهر بانتفاء مانع، وهو عدم الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة. فتأمل معي الحكم واحد وهو وجوب صلاة الظهر، انظر كيف حفه الشارع بجملة من الأحكام الشرعية، فزوال الشمس عن كبد السماء حكم شرعي، من جعل هذا سببا للوجوب؟ الشرع، إذاً هو حكم شرعي سميناه سبباً، فكان زوال الشمس سبباً لوجوب صلاة الظهر. ومن الذي جعل الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت من جعلها شروطاً للوجوب لصحة الصلاة؟ الشرع هو الذي جعلها شروطاً، فسميناها أحكاماً شرعية. ومن الذي جعل الحيض مانعاً والنفاس مانعاً من وجوب الصلاة في حق المرأة؟ إذاً كلها أحكام شرعية تأتي.
تارة أسباباً، وتأتي شروطاً، وتأتي... من الذي جعل المانع مانعاً، والسبب سبباً، والشرط شرطاً؟ إذاً هي أحكام؛ أحكام شرعية لا تتعلق بالمكلف. هل مطلوب منك أيها المكلف شيء يختص بزوال الشمس؟ هل مطلوب منك شرط من شروط الوجوب المطلوب منك شرط؟ هل مطلوب منك تحصيل مانع أو دفعه؟ الجواب: لا. وعندئذ فهذه لا تسمى تكليفية؛ لأنها لا يتوجه فيها إلى المكلف خطاب. لكن في ماذا تهم المكلف؟ لا يتم له امتثال التكليف الذي أمر الله به إلا بمراعاة ماذا؟ اجتماع الشروط والاسباب وانتفاء الموانع. فسميناها أحكاماً وضعية.
يبقى التفريق هنا، ما الفرق بين السبب والشرط والمانع؟ في وجوب الزكاة في المال: بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، وحولان الحول شرط، والدين مانع. وحتى أفهم التفريق: وجود الدين في ذمة مال المزكي مانع من وجوب الزكاة، على القول بأن الدين إذا استغرق المال أو إذا استغرق النصاب يمنع الوجوب، هذا مثال.
متى أقول عن هذا سبب ومتى أقول عنه شرط ومتى أقول مانع؟ لماذا سمينا هذا سبباً وهذا شرطاً وهذا مانعاً؟ نعم، السبب في الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ومثال الصلاة مرة أخرى: طلوع الفجر بالنسبة لصلاة الفجر، أو زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر، يلزم من وجوده وجود... يلزم من زوال الشمس الوجوب، وجوب... نحن نتكلم عن الحكم، سبب مع حكم، سبب ومسبب. المسبب هو الحكم الذي يترتب على السبب. السبب زوال الشمس، طلوع الفجر، غروب الشمس، غروب الشفق؛ هذه أسباب لوجوب صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء.
فإذا قلنا مثالاً لصلاة الظهر: زوال الشمس سبب. ما الحكم الذي ارتبط بهذا السبب؟ وجوب صلاة الظهر. لن تجب صلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس. طيب، فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا ما زالت الشمس، إذاً يلزم من وجود السبب وجود المسبب، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب، فإن وجد السبب وجد، وإن عدم عدم؛ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
طيب، والشرط؟ الشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده... قارن بين السطرين بنظرك، في ماذا يشترك الشرط مع السبب؟ في العدم؛ يلزم من عدمه العدم. وفي ماذا يختلفان؟ في الوجود. خذ مثالاً للطهارة: شرط لصحة الصلاة. طيب، هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا، ولكن يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، فيلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. نعم.
والشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مع كونه خارجاً عن الماهية. نعم. والمانع في الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا... كالحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة؛ يلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة. طيب، ويلزم من عدم الحيض؟ لا، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
طيب، في ماذا يشارك المانع الشرط؟ لا، ما يشاركه في شيء، بيختلف تماماً، المانع ضده عكسه تماماً. الشرط لا يتم الحكم إلا به، يلزم من عدمه العدم، والمانع بالعكس، يلزم من وجوده العدم. في الشرط نقول: لا يلزم من وجوده وجود، وهنا نقول: لا يلزم من عدمه وجود. المانع شيء يمنع من الحكم، كالحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة، فإن وجد الحيض... وما يلزم من وجوده عدم؛ إن وجد الحيض عدم وجوب الصلاة. طيب، وإن عدم الحيض، امرأة طاهر ليست حائض، هل يجب عليها الصلاة؟ قد لا يكون وقت الصلاة فلا تجب عليها؛ لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم لذاته. نعم.
وتتفق هذه... والمانع في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وتتفق هذه الثلاثة في كون كل منها من المقدمات الضرورية للامتثال، أما وجوداً أو عدماً. والفرق بينها يظهر عند معرفة الجانب بينها وبين الثلاثة، يعني والفرق بين... والفرق بينها يظهر... يظهر عند معرفة الجانب المعتبر من كل منها أيضاً، من كل منها.
وبيان ذلك أن المعتبر من الموانع... من المانع وجوده. ايش يعني المعتبر؟ لا يقول: المعتبر من المانع وجوده، والمعتبر ايش يعني المعتبر؟ المؤثر، المؤثر في الحكم، يعني متى يكون المانع مؤثراً؟ عند وجوده. نعم. والمعتبر من المانع وجوده، والمعتبر من الشرط عدمه، متى يؤثر الشرط؟ عند عدمه، نعم. والمعتبر من السبب وجوده وعدمه، المعتبر من السبب الوجود والعدم، فإن وجد وجد الحكم، وإن عدم عدم، فالسبب مؤثر في حالين، والعدم مؤثر في حال الوجود، والشرط مؤثر في حال العدم. افهمها هكذا بالعكس؛ المانع مؤثر في حال وجوده، والشرط مؤثر في حال عدمه، والسبب مؤثر في الحالين وجوداً وعدماً، ماشي.
ومن أوجه الفرق بين السبب والشرط: أن السبب يحتاج إليه في حدوث المسبب ولا يحتاج إليه في بقائه ودوامه، أما الشرط فيحتاج إليه حال وجود المشروط وبقائه كليهما. والنسبة بين السبب والشرط المباينة المطلقة. طيب، نحتاج إلى السبب في البداية ولا نحتاج إليه في البقاء والدوام؛ زوال الشمس خلاص إذا وجدت وجبت الصلاة ولا نحتاج إلى دوام السبب لدوام الحكم. لكن الشرط نحتاجه أن يستمر، نقول: الطهارة، طيب بدأ صلاته متطهراً انتقضت طهارته، ما نقول تكفي الطهارة التي ابتدأ بها، فلابد في الشرط من استمراره لاستمرار المشروط، وإذا فقد أثر.
نعم، الفرق بين السبب والعلة. العلة في الاصطلاح... طيب، فائدة نختم بها السبب والشرط والمانع: هل يصح أن أقول إن عدم المانع شرط؟ تأمل، هل نقول عدم الحيض شرط لوجوب الصلاة بالنسبة للمرأة، وجد السبب، طيب... فنقول: عدم الحيض، هل يصح هكذا؟ عدم الحيض بالنسبة للمرأة شرط؟ ليش الآن؟ إذا وجد السبب، طيب جميل، يقول القرافي رحمه الله: لم أجد فقيهاً إلا وهو يقول: عدم المانع شرط، ولا يفرق بين عدم المانع والشرط. يقول: وهذا ليس صحيحاً، بل الفرق بينهما يظهر بتقرير قاعدة أن كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة، فاذا شككنا في السبب لم يرتب عليه حكماً... إلى آخر ما قال، أطال رحمه الله في تقرير أن عدم المانع ليس شرطاً.
طيب، هب أننا قلنا: عدم الحيض شرط لوجوب الصلاة، ليست حائضاً لكنها نفساء، وجد مانع آخر، هل تقول: كل مانع يشترط عدمه حتى يوجد؟ فإذا اشترطنا عدم الموانع كلها، ماذا لو فقدنا شرطاً آخر؟ فلا يستقيم دوماً أن نقول: عدم المانع شرط، ولهذا يقول القرافي: عدم المانع ليس شرطاً.
طيب، الفرق بين السبب والعلة. العلة في الاصطلاح: الوصف الظاهر المنضبط المناسب لتشريع الحكم. أما الفرق بين السبب: السبب تقدم قبل قليل ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كزوال الشمس كمثلا... كما قلنا حولان الحول بالنسبة للمال المزكى إذا بلغ نصاباً. العلة: الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم؛ حرمت الشريعة الخمر، شربها وبيعها وكذا، الوصف المناسب لتحريم الخمر هو الإسكار، حصول السكر وزوال العقل هو الوصف المناسب للتحريم، هذا يسمى علة، فيقال: علة تحريم الخمر هي الإسكار.
إذاً، العلة هي وصف ظاهر منضبط يربط به الحكم، هذا الوصف يسمى علة. في باب القياس يهتم الأصوليون بذكر العلة؛ لأنها ركن القياس الأكبر، ولأنها هي المدار الذي يدور عليه قياس القائسين والقياسين، فأحياناً في باب القياس يطلقون بتساهل السبب مكان العلة والعلة مكان السبب بقدر من التساهل فيه، لكن بين السبب والعلة فرق على من يقول بالتفريق بينهما. نعم، أما الفرق بين السبب والعلة فللأصوليين في وقوع الفرق اتجاهات: أحدهما لم ير فرقا بين السبب والعلة، والآخر رأي المفرقين بينهما.
بيان الفرق، أما بيان الفرق على القول بالتباين بينهما: أن السبب يختص فيما ليس بينه وبين الحكم مناسبة، أما العلة فهي الوصف المناسب لتشريع الحكم. يكون الفرق بين السبب والعلة هو المناسبة. هل هناك مناسبة لزوال الشمس؟ مناسبة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر في معنى يدركه العقل مناسباً؟ ما في، لولا أن الله قال: إذا زالت الشمس صلوا الظهر ما صلينا ولا ربطنا بين هذا وذاك، ليس هناك معنى مناسب يدرك عقلاً. لكن بين تحريم الخمر وعلة الإسكار فيه معنى معقول مناسب. هذه المناسبة توجد في العلة أو في السبب؟ في العلة.
إذاً يقولون: هذا فرق؛ في السبب لا يختص بوجود مناسبة بينه وبين الحكم، لكن العلة تشترط المناسبة، ولهذا يعتبرون من وجوه القدح في القياس كون الأوصاف المذكورة في العلة غير مناسبة وغير مؤثرة. المخالف في المسألة عند المناظرة يقول: ما ذكرته وصف لا يصلح، ويبدأ في إبداء النقض لما أبداه علة. نعم، على القول بأن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً: السبب أعم في مدلوله من العلة، فالسبب يشمل الأسباب التي ترد في المعاملات والعقوبات، ويشمل العلة التي في باب القياس، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. فإذا كانت المناسبة بين الوصف وربط الحكم به مما تدركه عقولنا فيسمى الوصف علة وسبباً، أما إذا كانت المناسبة مما لا تدركه عقولنا فيسمى الوصف سبباً فقط. نعم، وتقدم هذا.
وكذلك يفترقان في... لأن المعلول متأخر عن العلة بلا واسطة ولا شرط. المعلول متأخر عن العلة؛ عندي إسكار، عندي تحريم خمر، أيهما يأتي قبل الآخر؟ يعني خلاص عرفنا الخمر حرام لأنها مسكرة، وجدنا مشروباً طعاماً فاكهة وجدنا شيئاً آخر غير الخمر فيه إسكار فنقول هو حرام، أيهما يسبق؟ العلة أو الحكم؟ نعم، يقول: المعلول متأخر عن العلة بلا واسطة وبلا شرط، فإذا وجدت العلة يأتي المعلول وهو الحكم.
إذاً، أيهما يسبق؟ العلة تأتي أولاً ويتوقف... ويتوقف الحكم على وجوده. أما السبب فإنما يقتضي الحكم بواسطة أو وسائط، في العلة لا يتأخر الحكم، يوجد الإسكار يوجد التحريم معه، فالسبب قد يحتاج إلى واسطة أو وسائط بين السبب والحكم. نعم، ولذلك... ولذلك يتراخى الحكم عنه. طيب، زالت الشمس، ستجب صلاة الظهر، لكنه يحتاج يتوضأ ويستقبل قبلة ويستر عورته، ويحتاج أن يتأكد من انتفاء الموانع؛ يوجد السبب، لكن الحكم لا ينعقد مباشرة حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، ولذلك يتراخى الحكم عنه حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. أما العلة فلا يتراخى الحكم عنها، وأن العلة لا يجب تكرارها، أما السبب فقد يجب تكراره، ولهذا كان الإقرار سببا للحد لأنه يتكرر. نعم.
الثالث عشر: الفرق بين العلل الشرعية والعلل العقلية. العلل الشرعية هي العلل التي يضاف الحكم الشرعي إليها. العلل الشرعية يا أخوة نستخدمها في الأحكام الشرعية، نقول: علة جريان الربا في الذهب والفضة مثلاً الثمنية أو النقدية أو الوزن، والعلة في جريان الربا في البر والشعير والتمر والملح التي نص عليها الحديث هي الطعم، أو تقول هي الكي، أو تقول هي الاقتيات والادخار. إذا أوجدت علة فإنها شرعية؛ بمعنى أن لها وصفاً مناسباً للحكم، وبالتالي فما لم يذكر في الحديث يقاس عليه، فقاسوا الأرز وهو غير مذكور في الحديث، وقاسوا الذرة والدخن والفول وبعض المطعومات التي لم ينص عليها الحديث لأنها في معنى ما ذكر في الحديث استناداً إلى العلة. العلل الشرعية يضاف إليها الأحكام الشرعية وتؤثر فيها ونعدي بها الأحكام.
العلل العقلية هي تشبه العلل الشرعية من حيث وجود علة ومعلول فقط، لكنها عقلية لا شرعية، يعني حتى لو ما وجد دليله في الشريعة يستوي فيها المسلم والكافر، يقولون: كالكسر للانكسار، اكسر الشيء ينكسر، الكسر علة الانكسار. لماذا انكسر الزجاج؟ لأنك كسرت، فكان الكسر علة والانكسار، هذه علة عقلية، الحرق والاحتراق، تحرق الشيء فيحترق، هذه علل عقلية وتلك شرعية.
نعم، العلل الشرعية هي العلل التي يضاف الحكم الشرعي إليها وتؤثر فيه، ولا يتراخى عنها ذلك الحكم، كالبيع المطلق لملك المبيع والقتل للقصاص... أو للقصاص، نعم القتل علة لوجوب القصاص، البيع علة لوجود الملك فيه بالنسبة للمشتري ملك المبيع.
العلل العقلية هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه، مثل العلم للعالمية، العلم للعالمية، وجود العلم حتى يكون الشخص عالماً. نعم، وتتفق العلل الشرعية والعلل العقلية في توقف معلولي... معلوليهما عليهما، ولكن قد تختلف... يعني كلاهما يستلزم معلولاً طالما هي علة لابد أن يتبعها معلول، شرعية كانت أو عقلية... أو عقلية، ولكن... لكن قد تختلفان وتفترقان من وجوه أخرى، من ذلك: أن من صفة العلة الشرعية تقدمها على الحكم، تقدمها... تقدمها على الحكم، والحكم يعقبها ولا يقارنها، بخلاف العلل العقلية. نعم، وقيل في الفرق بينهما: إن العلم... إن العقلية أن العقلية من موجبات العقول، والشرعية ليست من موجباته بل هي أمارات في الظاهر.
نعم، يقولون: العقلية علل موجبة، والشرعية ليست موجبة بل علامات ودلالات، يعني لولا أن الشرع رتب الحكم ما عليها لما قلنا بالتحريم، ومعلوم أن الحكم الشرعي ليس إلى العقل بل إلى حكم الشارع. نعم.
الفرق بين أجزاء العلة.. علل المجتمعة؛ هذا في القياس. الفرق بين من يستخدم في القياس علة واحدة مركبة من أجزاء فيكون الوصف الواحد منها جزءاً من العلة، وبين ما نعلل الحكم الواحد بعلل مجتمعة فيكون الوصف الواحد علة مستقلة كاملة بذاته. مثال، لما أقول: ما العلة في وجوب القصاص؟ تقول: القتل العمد العدوان بآلة محددة، هذا وصف يتكون من أجزاء. فاذا قلت: مجرد القتل، هل هو علة القصاص؟ لا، قد يوجد قتل ولا قصاص فيه، تقول: القتل العمد، حتى نخرج القتل الخطأ. إذاً ليس مجرد كونه قتلاً، بل قتل موصوف بالعمد. طيب، قد يكون قتل عمد ولا يوجب قصاصاً لما يستخدم آلة غير محددة مثقلة وفيها خلاف بين الفقهاء.
فعندما نتكلم عن وصف ذي أجزاء، الجزء الواحد يسمى جزء العلة. لكن لما أقول لك: ما العلة التي أوجبت نقض طهارتك؟ قد تقول: النوم علة، وتقول: البول علة، وتقول: مسح الذكر علة.
تقول أكل لحم الإبل، كما يقول الحنابلة: علة. الآن هل هذه أجزاء لعلة واحدة أو كل واحد منها علة قائمة بذاته؟ هذا الفرق بين العلل المجتمعة وأجزاء العلة. أجزاء العلة جزءها إذا غاب أثر، لأن العلة ناقصة. أما العلل المجتمعة إذا غاب واحد لا يؤثر، قد تكون علة أخرى موجودة، فيبقى الحكم لوجود علة أخرى سواه. نعم.
تشابه أجزاء العلة العلل المجتمعة من حيث تعلق الحكم بمعدد. وقد وضع العلماء ضابطا يفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة: إذا ورد الحكم عقيب أوصاف ينظر؛ إن كان صاحب الشرع رتب ذلك الحكم مع كل وصف منها إذا انفرد فهي علل مجتمعة، مثل علل نقض الطهارة فيها النوم، وفيها مس الذكر، وفيها البول، وفيها الغائط، وفيها أكل لحم الإبل، هذه كلها تعتبر عللا مجتمعة. نعم.
وإن وجدنا صاحب الشرع لا يرتب الحكم مع كل واحد منها بمفرده فهي علة واحدة مركبة من تلك الأوصاف. تقول في القصاص: قتل عمد عدوان بمحدد. تقول في الربا: الكيل مع الطعم، أو الطعم مع الاقتيات والادخار، أو غير ذلك حسب ما يقوله الفقيه المجتهد. تقول في علة حد السرقة: أخذ مال خفية من حرز مثله. فهذه علة مجتمعة من مجموعة أوصاف هي أجزاء، لأنه لو أخذ المال خفية من غير حرز ما يسمى سرقة، ولو أخذ المال من حرزه لكن في وضح النهار لا يسمى سرقة، ولهذا اختلفوا في النباش الذي يسرق الكفن من القبور لا يسمى سارقا. قالوا أيضا: من يأخذ المال خلسة من وسط الناس في السوق فأدخل يده في جيب أحد لا يسمى سرقة، هذه كلها قيود، فهذه القيود هي أجزاء للعلة وليس كل جزء منها علة وحده. نعم.
الفرق بين الشروط اللغوية والشروط الشرعية والعقلية تماما كما قلنا الفرق بين العلل العقلية والعلل الشرعية. جئنا إلى الشروط، الشرط شرط سواء كان في اللغة، أنت تستخدم أدوات الشرط: إن تجتهد تنجح، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: 46] هذه شروط لغوية. وتأتي شرعية إذا رتب الشرع عليها شيئا، الشرط الطهارة والمشروط صحة الصلاة، وهكذا وقد تكون شروطا عقلية أيضا. نعم.
تشترك الشروط اللغوية مع غيرها من الشروط الشرعية والعقلية في إطلاق لفظ الشرط عليها، ولكنها تختلف عنها اختلافا كبيرا. من الفروق بينهم: أولا، الشرط اللغوي يتوقف حدوث مشروطه على وجود شرطه، ووجود شرطه يقتضيه، بينما الشروط الأخرى يتوقف وجود مشروطها على وجودها، ولا يقتضي وجود الشرط وجود المشروط. نعم.
في الشرط اللغوي إن وجد الشرط لابد من وجود الجواب، ولكن في الشرط الشرعي كما تقدم لا يلزم من وجوده وجود، لكن يلزم من عدمه العدم، كما في الطهارة بالنسبة للصلاة في الشرط اللغوي، ولا يلزم بل التلازم موجود، يلزم من وجود المشروط وجود الشرط ويتوقف عليه، ووجود الشرط لا بد من وجود جوابه، يعني لا يصح أن تقول: إن تذاكر وتسكت، تقول: مهما تفعل وتسكت. في وجود اللغة لابد من وجود الشرط مع مشروطه، ويسمونه في اللغة جواب الشرط. نعم.
ثانيا، أن الشروط اللغوية تقبل التعويض عنها وأبدال مقتضاها، أما الشروط العقلية فلا تقبل البدل. نعم.
ثالثا، أن الشروط اللغوية تقبل الأبطال، وشروطه العقلية يا أخوة كسائر شيء؛ كل شيء يدرك بالعقل، يعني من شرط الحركة الحياة، فالميت لا يتحرك هذا عقلا ويستوي فيه العقلاء، لا علاقة لهذا بدين ولا لغة ولا ثقافة ولا حضارة، هذه أمور عقلية يستوي فيها البشر جميعا، أما الشروط العقلية فلا تقبل الأبطال، أما الشروط الشرعية فقد تقبل الأبطال، فإن الشارع قد يبطل شرطية الطهارة بالماء عند وجود عذر أو غيره، كالضرر من ملامسته أو عند عدمه أصلا. نعم.
الفرق بين الأجزاء والصحة: الصحة عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، واختلف الفريقان في وضع لفظ الصحة؛ هل يضعونه لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أو لم يجب، أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء؟ والإجزاء هو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف، وقيل: ما أسقط القضاء. طيب.
لما يقول الفقهاء: حج الصبي قبل البلوغ صحيح غير مجزئ، إيش يعني؟ يعني من حيث الصحة صحيح شرعا، لكن ما معنى غير مجزئ؟ نعم، معناه أنه إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. طيب هل عدم الإجزاء هنا يعني نفي الصحة؟ لا. ممتاز. هل الصحة والإجزاء مترادفان؟ لما ضحى أبو بردة رضي الله عنه بعناق قال يا رسول الله: ليس لنا غيرها. قال: «تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك»، أراد بالإجزاء هنا الصحة، من هنا وقع نظر الفقهاء والأصوليين: هل الصحة هي الإجزاء أم بينهما اختلاف؟
قال الصحة عند المتكلمين، يقصدون بالمتكلمين هنا في الغالب المعتزلة من أهل الأصول، فإنهم إذا قرروا مسألة في مسائل الأصول وانفردوا بها قيل هذا مذهب المتكلمين. قالوا: الصحة ما وافق الأمر، وعند الفقهاء الصحة ما أسقط القضاء. متى أقول عن عبادة يؤديها المكلف أنها صحيحة؟ قالوا: إذا لم يطالب بقضائها. طيب صلى يظن نفسه متطهرا، ثم تذكر أنه على غير طهارة، يجب عليه قضاء الصلاة نعم سيعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة، إذا صلاته عند الفقهاء غير صحيحة، لأنهم يقولون الصحيح ما أسقط القضاء. عند المتكلمين صحيحة، ليش؟ لأنه وافق الأمر؛ ألم يكن مأمورا بأن يصلي متطهرا، وهو ظن نفسه متطهرا لما صلى، فالصلاة التي أداها كانت موافقة للأمر أو غير موافقة؟ إذا هي صحيحة.
هذا تفريق اصطلاحي، فالصحيح عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، قال: واختلف الفريقان في وضع لفظ الصحة، هل يوضع لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أم لم يجب، أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء كما هي طريقة المتكلمين؟ ثم قال: الإجزاء كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف، يعني أدى ما تبرأ به الذمة، وقيل الإجزاء ما أسقط القضاء.
وفرق بعض الأصوليين بينهما بأن الصحة أعم من الإجزاء، لاحظ هذا بعض الأصوليين، والا فبعضهم يذهب إلى العكس كما يقدره غير واحد كالغزالي مثلا، والزركشي في البحر يقررون العكس: أن الإجزاء أعم من الصحة، وبعضهم يقول: الصحة أعم من الإجزاء.
فالعقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء، هذا مثال للتفريق في الصلاة؛ أنا أقول: صلاة صحيحة وصلاة مجزية. طيب في عقد البيع؟ هل أقول عقد بيع صحيح وعقد بيع مجز؟ لا، في العقود ماذا أقول؟ الصحة في العقود، نصف بالصحة ولا نصف بالإجزاء، وبالتالي فأي الوصفين أعم؟ الصحة؛ لأنها تدخل في العبادات والمعاملات، أما الإجزاء فلا يأتي إلا في العبادات فقط. نعم.
وكذلك النوافل من العبادات، كذلك النوافل يقولون على هذا المذهب لا توصف بالإجزاء، ما تقول وتر مجزئ ونافلة مجزئة، تقول صحيحة أو غير صحيحة، لكن يدخل على هذا مثل الأضحية: تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك. نعم. وإنما يوصف بالإجزاء ما كان واجبا، وذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجزاء يشمل العبادة الواجبة والمستحبة، وذهب الزركشي إلى أن الإجزاء أعم. نعم.
يقول الغزالي للفائدة يقول الغزالي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الخلاف يقول: يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريق؛ فهي صحيحة عند المتكلمين، باطلة عند الفقهاء. ثم قال: اعلم أن الفرق بين الصحة والإجزاء واقع من حيث الجملة، لأن الصحة في العقود دون الإجزاء، لأنه لا يصدق إلا في العبادة وله إشعَار بالوجوب، يعني وصف الصحة كأنه مرتبط بالوجوب، فيبعد أن يقال في صلاة النفل إنها مجزئة من حيث أنها غير واجبة بالشروع، أو في صدقة التطوع أنها مجزئة. ثم قال: أما الفرق بين أجزاء العبادة وصحتها فصعب، هذا يقوله من؟ الغزالي فيما نقله عنه الزركشي. يقول: لأن كل عبادة صحيحة عند الفقهاء مجزئة، وكل عبادة مجزئة صحيحة، فيعسر الفرق، ثم قال: وجميع المباحث والأسئلة الواردة أحد البابين واردة في الآخر، وعلى هذا التقدير يعسر جعلهما بحثين أو مسألتين، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم.
الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع. اختلف العلماء في المراد بالاحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا، بل عد بعض الباحثين إلى أربعين قولا وزيادة. المقصود هنا يا كرام حديث الأحرف السبعة الذي تواتر في السنة ثبوته فهو من المتواتر، لما قال عليه الصلاة والسلام فيما نزل به جبريل عليه السلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كل حرف منها شاف كاف»، فهذا حديث تواترت طرقه وألفاظه فهو في عداد المتواتر الذي لا يقبل نقضا.
أن القرآن أنزل على سبعة أحرف هذه واحدة. الثانية، ظل الصحابة يقرؤون بهذه الأحرف المتفاوتة، وربما أثار هذا إشكالا عند بعضهم كقصة عمر رضي الله عنه لما سمع هشام بن حكيم يقرأ في سورة الفرقان وهو في الصلاة فتركه حتى أتم صلاته ثم أخذه بتلابيبه فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا التي سمع، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ فقرأ، فأقره صلى الله عليه وسلم على ما سمع وأقر عمر على ما قال، وقال: «اقرؤوا كما علمتم». وقال، وأقر عليه الصلاة والسلام صحة قراءة كل منهما وأن القرآن نزل على سبعة أحرف.
هذا كله يثبت لك أن الأحرف السبعة التي نزلت كانت واسعة وكانت بحيث لا يعرف الصحابة أو كبار الصحابة لا يعرف كل الأحرف، ويخفى على مثل عمر بعضها، وأنه لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه ووقعت قصة جمع مصاحف وهو الجمع الثاني بعد الجمع الذي كان في زمن أبي بكر رضي الله عن الجميع، عمد عثمان رضي الله عنه إلى كتابة المصاحف ونسخها والبعث بها إلى الأمصار فبعث مصحفا إلى مكة، ومصحفا إلى الشام، وثالثا إلى البصرة، رابعا إلى الكوفة، وقيل وخامسا إلى البحرين، وقيل إلى مصر، وأبقى مصحفا عنده بالمدينة سمي بمصحف الإمام.
هذه المصاحف التي بعثها الخليفة عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار أمر بإلزام الناس بالقراءة بما فيها، وأمر بترك ما سواها، وأمر بحرق الصحف التي كان بعض الصحابة كتب فيها شيئا من القرآن، وألزم الناس بالاقتصار على ما ورد. هذا الصنيع الذي أجمع الصحابة الأمة عليه ولا سبيل إلى القدح فيه ولا الطعن ولا إلى المناقشة فيه، جعل الاقتصار الذي بقيت عليه الأمة من ذلك اليوم إلى اليوم أنه ليس على كل الأحرف السبعة بل على بعضها. واضح؟
طيب، إلى هنا مفهوم أن الأحرف السبعة سعة ورحمة من الله نزل بها القرآن تخفيفا على قبائل العرب وعلى شعوبها وعلى اختلاف ألسنتها ولهجاتها. ثم كان زمن عثمان رضي الله عنه فكان الجمع اقتصارا على بعض الأحرف السبعة، إلى هنا لم يظهر بعد مصطلح القراءات السبع، حتى جاء زمن ابن مجاهد رحمه الله، وكان القراء من الصحابة والتابعين يهتمون بالقراءة والإقراء ويرتحلون لتحصيل تلك القراءات والأحرف من أصحابها الذين انتصبوا للإقراء وتصدوا له، ثم كان كسائر العلوم الشرعية التوجه إلى إفراد ذلك بتصنيف وجمعها في كتب ومصنفات، فصنفوا في القراءات الثمان والعشر والعشرين والثلاثين، يجمعون قراءات مشاهير قراء الأمصار: قراءة فلان وفلان وفلان.
لما جاء ابن مجاهد وألف كتابه القراءات السبع واقتصر فيها على سبعة من القراء اختارهم لشهرتهم وإمامتهم مقارنة بقراء ذلك الجيل، ثم تتابع الناس وألفوا في القراءات السبع، ثم تقاربت الاتجاهات والاختيارات على هؤلاء السبعة، فظهر مصطلح القراءات السبع، حتى تقادمت الأجيال وتقدمت الأعصار وبعد العهد، فربط كثير من الناس الأحرف السبعة بالقراءة السبعة، ووجه التشابه والعدد لا غير: سبعة وسبعة. فظنوا أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، وأننا إذا قلنا ما عدا القراءات السبعة كأننا خرجنا عن الأحرف السبعة، وبينهما فرق كبير، فاحتاجوا أيضا إلى التفريق بينهما فيما يذكر ها هنا. نعم.
اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا، فقيل إن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، قال القرطبي رحمه الله وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. وقيل هي سبع لغات في القرآن على العرب كلها، يمنها ونزارها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها، وكان قد أوتي جوامع الكلم. وقيل غير ذلك.
سبعة أوجه من المعاني المتقاربة، يقولون هو كقولك للرجل: هلم وتعال وأقبل إلي، والمعنى واحد، فيقول الأحرف السبعة معناها هكذا. فهل كان القرآن يقرأ في بعض آياته وسوره بتبديل ألفاظ مكان ألفاظ من قبيل هلم وتعالى وأقبل إلي؟ هكذا يمكن أن يقال على تفسير الأحرف السبعة بأنها معان متقاربة. وقيل بل هي لغات سبعة من لغات العرب: قريش وهذيل وتميم وطيء ونحوها. فلما كان زمن جمع المصحف الأول في خلافة أبي بكر رضي الله عنه واستدعى الأمين الثقة زيد بن ثابت كاتب الوحي قال له: اكتب على لغة قريش. فجمع ذلك وترك ما عداها من اللغات واقتصرت مراحل التدوين على هذا النوع من الأحرف السبعة دون ما عداها.
والذي عليه وهو أقرب إلى توجيه ما عليه القراءات السبعة اليوم مواءمة بينها وبين ما وجد في مصحف عثمان، لأنه يفسر الأحرف وقريبا منها، أن الأحرف السبعة هي الوجوه التي تختلف فيها القراءة. ثم حاولوا حصر هذه الوجوه التي فيها القراءة بين حرف وحرف، فقيل: الاختلاف بين تذكير وتأنيث، وتقديم وتأخير، وإبدال وحذف وزيادة.
ونقص ونحو هذا، هي مقاربة واجتهادات لازالت ليس فيها قول يقطع به بأنه هو المراد بالأحرف السبعة، والعلم عند الله.
وأما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع؛ فهو أن القراءات السبع هي التي تنسب للقراء السبعة، ليس هي الأحرف السبعة التي اتسع الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك الأحرف السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه المصحف. فيصدق أن يقال أن القراءات السبع اليوم -بل والثلاثة المتممة للعشرة باعتبارها متواترة كلها هي جزء من الأحرف السبعة- بل بعضهم يقول هي حرف من السبعة، وأما الذي ترك فأكثر من الذي بقي.
فيقول قائل: وكيف فعل الناس هذا؟ وكيف قبلت الأمة أن تتنازل عن شيء من أحرف القرآن؟ فيقال أولاً: هذا إجماع ولا سبيل إلى الخوض فيه. وثانياً: أن الوضع والحالة والمصلحة كانت تستدعي آنذاك التخلي عن بعض وجوه الأحرف، في المقابل الحفاظ على القرآن وصونه من اللبس والخطأ والتحريف الذي حمل عثمان رضي الله عنه على جمع المصحف وتدوينه والبعث به إلى الأمصار. فاقتصرت الناس منذ ذلك الزمان على قراءات الأئمة السبعة: نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين. ثم أضافوا الثلاثة: أبَا جعفر المدني، ويعقوب الحضرمي، وخلفاً الكوفي أيضاً. هذا الجمع هو اجتهاد في محاولة جمع قراءة مشاهد القراء التي استمرت، واستمرت الإجازة بها والاسناد إليها إلى زمان الناس هذا.
نعم، الفرق بين مسألة إحداث قول ثالث ومسألة لا يجوز الفصل بين مسألتين؛ هذه ترد في مسائل الإجماع، الإجماع يغلق الباب دون قول غير الذي أجمعت عليه الأمة. فإذا انعقد الإجماع أغلق الباب. هل من الإجماع أن يطوى جيل في الأمة في مسألة على قولين؟ وبالتالي فالإجماع هنا ضمني، أنه إذا اجمعوا على قولين فإن إحداث قول ثالث يكون خروجاً عن الإجماع. مثلاً اختلفوا في مسألة توريث الجد مع الإخوة، على قولين: أما أن الجد يحجب الإخوة، وأما أن يشاركهم الإرث. هل يجوز لمجتهد يؤديه اجتهاده إلى القول بقول ثالث أن الإخوة يحجبون الجد مثلاً؟ هذا القول يعتبره خرقاً للإجماع، أي إجماع وهم على خلاف؟ الإجماع في الجملة على أن الخلاف لا يخرج عن هذين القولين، فهو ليس إجماعاً على قول، بل إجماع -طبعاً قد يقول قائل: كيف إجماع على خلاف؟- الإجماع هنا ضمني، أن القولين اللذين انعقدا عليهما قول الأمة يجعل إحداث قول ثالث غير جائز. ليش؟ قالوا لنفس المأخذ الذي حرم خرق الإجماع لأجله، ما هو المأخذ؟ أن الأمة لا تجمع على ضلالة، وأن يأتي جيل في الأمة لاحق يستدرك خطأ فات على الأمة كلها في جيل، هذا محال. فإذا توالت أجيال في الأمة على قولين في المسألة، ثم نفترض أن جيلاً يأتي في الزمان الرابع والخامسة والعاشر في الأمة، فيحدث قولا جديداً، يؤدي هذا في مضمونه إلى غياب هذا الذي نظنه أو تزعمه حقاً غاب عن جيل وثان وثالث في الأمة سابق، وهذا هو القادح في مسألة إحداثه. هذه مسألة إحداث قول.
أما الفصل بين مسألتين فهي مسألة أخرى، عندما يتفق أهل الجيل على التسوية بين مسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم أن يفصل بين المسألتين كل مسألة على حدة؟ وجه الاشتباه أنها قولين وثالث ومسألتين، ويجمع بين في مسألة واحدة. نعم، ذكر الأصوليون في مصنفاتهم مسألة: إذا اختلف أهل العصر الأول في قضية على قولين، فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ أي هل يعتبر ذلك في قوة إجماع من العصر الأول على عدم القول الثالث وعلى امتناع الأخذ به، أو لا يعتبر؟ وذكروا مسألة أخرى، وهي: إذا لم يفصلوا أو فصلوا بين مسألتين، فهل لمن يأتي بعدهم من المجتهدين القول بالتفصيل؟ والمسألتان متشابهتان، إلا أن الفرق بينهما هو أن المسألة الثانية مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متعدداً لأنها مسألتان. نعم، أما مسألة إحداث قول ثالث فهي فيما إذا كان محل الحكم متحداً عن قولان أو وثلاثة في مسألة واحدة.
التاسع عشر: الفرق بين القياس الأصولي والقياس المنطقي. القياس الأصولي كلنا يعرفه، قياس فرع على اصل في حكم لعلة مشتركة. في المثال الافتراضي الذائع في الأصول: قياس النبيذ على الخمر في التحريم بمجامع الإسكار المشترك بينهما. وتقول في المثال الأدق: قياس الأرز على البر في تحريم التفاضل في البيع وإلا كان رباً، الحديث ما ذكر الأرز؟ ذكر البر والشعير، فيقاس الأرز على البر والشعير. فالأصل هو البر أو الشعير، والفرع هو الأرز، والحكم هو تحريم الربا، والعلة المشتركة كون كل منهما مطعوماً مكيلاً ونحو هذا. هذا القياس الأصولي ويسمى القياس الفقهي.
القياس المنطقي هو ما يستعمله المناطقة، ثم لما تعامل الناس مع علم المنطق وما عربوه من كتبهم وجدوا هذا الوجه من الشبه كل منهما قياساً. القياس الذي وضعه حكماء اليونان أرسطو وأفلاطون وغيرهم، عمدوا فيه إلى تقنين العقل في إقامة الأدلة في البراهين في إثبات الحجج، وهو أنواع كثيرة القياس المنطقي وله صور متعددة من أيسرها. القياس المنطقي هو ترتيب ثلاثة حدود: مقدمتين ونتيجة؛ مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى، تركب إحداهما على الأخرى فنخرج بالنتيجة. تقول مثلاً: سقراط إنسان، هذه مقدمة صغرى، وكل إنسان فان، هادي مقدمة كبرى، تقول: كل إنسان سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذاً فالنتيجة سقراط فان. يقولون: العالم مخلوق وكل مخلوق حادث، العالم حادث وكل حادث مخلوق فالعالم مخلوق. وقس على هذا أمثلة كثيرة تأتي بمقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة.
قد يقول إنسان يعني هذا تحصيله حاصل كلام واضح، هذا ضرب مثال بالواضح حتى تستعمله في غير الواضح، فإذا فهمت الطريقة تأتي لك، هي الحقيقة نوع من ميزان للعقول. هذا القياس المنطقي هو نظام مثل قوانين الرياضيات والكيمياء، هي معادلات لكنها عقلية تبني بعضها على بعض تقود إلى النتائج. من أحكمها وتمرس فيها؟ كان له من القدرة العقلية لتركيب الأدلة وإثبات البراهين والوصول إلى الحقائق وترتيب النتائج بطريقة أقدر من غيره عليه فيها.
في القياس الأصولي ليس كذلك أبدا، ولا يشبه قياس المنطقي إلا في اسمه، بل إن المناطقة يسمون القياس الأصولي والفقهي قياس تمثيل، يقولون: نحن في القياس المنطقي نستخدم مقدمات صغرى وكبرى للوصول إلى كليات ونتائج، لكنكم في الأصول والفقه القياس الشرعي تأتون لمسألة جزئية مجهولة الحكم، ثم تأتون إلى مسألة جزئية أخرى معلومة الحكم، تربطون هذه بتلك ثم تعطونها حكماً وتعدونها إليها، فما تجاوزتم أن أعطيتم حكم جزئي معلوم لحكم الجزئية المجهول لوجه شبه. هذا الشبه هو تمثيل بين أصل وفرع، فيسمون هذا قياس التمثيل، لأنك مثلت شيئاً بشيء وجعلته مثله وعديت الحكم إليه.
المناطقة يا كرام يدورون بالقياس الأصولي ويرونه ضعيفاً هشاً وأنه ليس من القوة والمتانة بمكان، ولهذا يعتبرون القياس الشرعي ضعيفاً. وبعض المحققين كشيخ الإسلام لما ينقدوا المناطقة في استعمالهم لأدوات الحجج والبراهين يقول: بل غاية ما في القياس المنطقي هو كذلك، والقياس الشرعي والأصولي والفقهي في جوهره وفلسفته وحقيقته يستخدم الآلية ذاتها التي يقوم عليها القياس المنطقي.
نعم، حاصل القياس في نظر الأصوليين يرجع إلى الاستدلال بحكم شيء على شيء آخر من غير أن يكون أحدهما أعم من آخر. نعم، نقصنا الأرز على البر وليس لأن البر أعم، وقسنا النبيذ على الخمر ولا وجه لعموم أحدهما وخصوص الآخر. نعم، أما حاصل القياس في نظر المنطقيين فهو الاستدلال بحكم العام على حكم الخاص، ويرجع إلى المقدمات والنتائج التي تتولد منها.
وبناء على ذلك فالفرق بينهما هو أن القياس على الاصطلاح الأصولي يسمى عند المنطقيين قياس التمثيل أو قياس الفقهاء، وهو أحد الأدلة المتفق عليها عند الجمهور التي هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذا القياس عند المحققين لا فرق بينه وبين القياس المنطقي في الحقيقة، فالنتيجة المتحصلة من قياس التمثيل يمكن تمثيلها بقياس منطقي، لأنك كلما جعلت الفرع فيه حدا أصغر، والأصل حدا أكبر، والعلة حدا أوسط كان قياساً اقترانياً من الشكل الأول، لأن القياس المنطقي قياس اقتراني وقياس استثنائي ثم كل منهما له صور وأشكال.
نعم، الفرق بين قياس الشبه والقياس بغلبة الأشباه؛ هذان مصطلحان أيضاً يأتيان في القياس، واعتمدنا الحقيقة في هذه المذكرة في الفروق الأصولية أن نأتي بفروق في المقدمات في التعريفات في المصطلحات، فروق في القياس وفروقه في الإجماع فروق في عدة أبواب، حتى تكون الدورة على وجازتها آتية على أبواب شتى.
قياس الشبه هو عندما يكون الوصف المستعمل في القياس لا يحمل مناسبة بينه وبين الحكم، ولكن ثمة شبه بينه وبين ما عهد من الشارع الالتفات إليه في جنس حكمه، هو مرتبة بين الوصف المؤثر المناسب وبين الوصف الطردي الذي لا أثر له واضح، فقياس الشبه مرتبة وسط. أما قياس غلبة الأشباه فإن تأتي بفرع يشبه أكثر من أصل، يشبه هذا الأصل في كذا ويشبه هذا الأصل في كذا، فأنت تعطيه حكم الشبه الأكبر، ونقول قياس غلبة الأشباه له شبه باثنين أو ثلاثة فننظر أيهما أشد شبها به فنلحقه ونسميه غلبة الأشباه. نعم.
اختلف في تعريف الشبه، والذي عليه أكثر المحققين هو أنه الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام، ولكن علم من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، فهو دون المناسب وفوق الطرد. إذا ذكرت الأوصاف في التعليل في باب القياس أقواها الوصف المؤثر ويسمونه المناسب، أن يكون بين الوصف والحكم مناسبة وتأثير واضح، كما نقول في علة الإسكار لتحريم الخمر، هذه وصف مناسب مؤثر، بل ربما كان الوصف منصوصاً عليه، «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»، وفي توزيع المال في الفيء يقول الله: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]. وقال عليه الصلاة والسلام لشعبة -وقد هوى أحد الصحابة لنزع خفي قال: دعهما فاني أدخلتهما- للمغيرة شعبة، قال: «دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما، وقال في الهرة وهو يسأل عن طهارتها: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»، «إنها ليست بنجس»، هذا وصف مناسب.
والضعيف عند الأصوليين حتى يرفضه بعض الفقهاء الوصف الطردي، أن يوجد الحكم لوجود العلة من غير ما مناسبة، الطرد وجود مع وجود أو وجود عند وجود مع العدم عند العدم، هذا الطرد يقولون لاغي غير معتبر. يأتي بين الوصف المناسب في الأعلى وبين الوصف الطرد في الأسفل مرتبة في الوسط هي قياس الشبه، ليس فيه الوقوف على تأثير واضح، وليس فيه الطرد أيضاً المطلق، بل عهد من الشارع الالتفات إلى مثله في جنس الأحكام، وليس مناسباً بالضرورة كما هو في الوصف المناسب. نعم، ولأجل شبه بكل منهما سمي الشبه، وسمي القياس الناتج عن ذلك قياس الشبه.
وأما قياس غلبة الأشباه فهو أن يتردد الفرع بين أصليه فيلحق بأكثرهما شبهاً في الصفات التي تعتبر للحكم، التي تعتبر مناطاً للحكم، سواء في الحكم أو في الصورة. والفرق بينهما هو أن الوصف في قياس الشبه متردد بين المناسبة والطردية، ومن هنا اشتبه بكل منهما، أما الوصف في قياس غلبة الأشباه فثابت مناسبته، ولكنه متردد بين أصلين كل منهما مناسب، ولا تتطرق إليه الطردية بوجه من الوجوه. يضربون مثالاً لقياس غلبة الأشباه مثالاً دارجاً في كتب الأصول: بمَسألة العبد، هل هو يشبه البهيمة في الجناية عليه، أم هو يشبه الحر في وجوب الدية في قتله؟ فإذا قلت إنه إنسان مكلف له ذمة مستقلة تتعلق بها الأحكام يشبه الحر، والحر إذا قتل وجبت فيه الدية، أو تقول إنه متاع يباع ويشترى كالسلع والدواب والبهائم، وهذه إذا أتفقت فلا تجب فيها إلا القيمة، فهل في الجناية على العبد دية أو قيمة العبد؟ الاختلاف في هذا القياس عندما ينظر، فإذا قال الفقيه: أنا أرى أنه إلى المتاع والسلع والبهائم في كون سلعة تباع وتشترى أقرب أعطاه حكمها فأوجب فيه القيمة، ومن قال هو بالحر أشبه. الحاصل في هذا العمل ما هو؟ هو قياس غلبة الأشباه وليس قياس الشبه. نعم.
الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل؛ العلة القاصرة هي العلة التي لا توجد في غير محل النص، كوصف الخمر، إذا قلنا بأن الخمر خاص بما عصر من العنب على صورة خاصة. لما نقول علة قاصرة يعني غير متعدية، غير متعدية يعني لا ينتفع منها في اثبات الحكم في محل سواها. لماذا حرم الشارع في الذهب والفضة التفاضل واعتبره رباً في بيع كل منهما بجنسه؟ قالوا: هي النقدية والثمانية. طيب هذه العلة غير موجودة في شيء آخر، لا يوجد في الألومنيوم ولا في النحاس ولا في اللؤلؤ ولا في المرجان، ما في غيرها من المعادن فيها معنى النقدية والثمنية إلى زمان الناس هذا. إذاً هذه علة قاصرة، معنى قاصرة لا توجد في غير محل النص، كمن قال في تحريم الخمر أنها خمر، يعني العلة في تحريم الخمر أنها خمر، والخمر عصير العنب خاصة، وبالتالي فأي خمر يصنع أو أي مشروب مسكر يصنع من غير العنب لا يكون كذلك، لأن العلة كونها خمر، والخمر لا تسميه العرب خمراً إلا إذا كان من العنب.
والتعليل بالمحل هو التعليل بوصف اشتمل عليه محل النص، وقد وضع اللفظ له، كوصْف البرية بما هي برية في البر، أو الوصف بما هو محل. العلة القاصرة والمحل يشتبهان في كون كل منهما وصفاً مستقلاً في الأصل، ولذلك وضع بعض الأصوليين التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة وخرجوه عليه نظراً لهذا التشابه بينهما، ولكن مع ذلك فرقوا بينهما من حيث صورة ومعنى كل منهما، وبيان ذلك أن الفرق بين المحل والعلة.
ليس من حيث جواز التعليل بأحدهما، بل من حيث الصورة والمعنى؛ وهو أن العلة القاصرة قد تكون وصفاً اشتمل عليه محل النص لم يوضع اللفظ له، بينما المحل هو ما وضع اللفظ له. على كل حال هما يشتبهان في أن التعليل بالمحل والتعليل بالعلة القاصرة لا يجوز التعليل بهما ولا استعمالهما في القياس.
لكن من حيث الصورة والمعنى، فإن العلة القاصرة ربما كانت وصفاً اشتمل عليه محل النص؛ إذاً محل النص هو الموضع، والعلة وصف فيه بينما المحل هو المكان. يعني أنت لما تعلل الربا في البر بالبرية، أنت ذكرت وصفاً في المحل، وعندما تعلل الخمر بأنها خمر أنت تعللت بعلة قاصرة، وهذا التفريق يسير ودقيق بينهما.
الفرق بين تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه، في العلل يا كرام تسمى العلة في القياس مناطاً، ماذا يفعل الأصولي والفقيه إذا لم يجد العلة في النص؟ سأعطيك مثالاً يتضح به الثلاثة: جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الذعر والهلع لما جامع امرأته في رمضان، فأتى خائفاً فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما بك؟ قال: وقعت امرأتي وأنا صائم. فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وذكر له مرتباً أمره بعتق رقبة، فلما أفاده بعدم قدرته أفتاه بوجوب صيام الشهرين متتابعين، فلما أجابه بعدم قدرته أفتاه بوجوب إطعام ستين مسكيناً، فلما أجابه بفقره قال: انتظر حتى يأتينا شيء من الصدقة، فلما أتاه أعطاه.
على كل حال، الحديث هنا اشتمل على حكم واحد وهو وجوب الكفارة على من جامع امرأته في نهار رمضان. هذا الحكم واضح يفهمه الفقيه والعامي، لكن الفقيه يريد زيادة على ذلك، هو تحرير الوصف الذي جاء الحكم من أجله؛ الحديث اشتمل على مجموعة أوصاف، سؤال: هل كون الصائم أعرابياً له علاقة بالحكم؟ إلغاؤه؛ لكونه جاء مرعوباً خائفاً له علاقة بالحكم؟ يعني لما يكون مسلماً غير أعرابي جامع امرأته يختلف؟ طيب جامع امرأته وهو غير قلق ولا يبالي يؤثر؟ إذاً هذه أوصاف نعتبرها غير مؤثرة، هذا نسميه تهذيباً أو تنقيحاً، وهو عبارة عن إزالة الأوصاف غير المؤثرة، تنقيح للوصف أو تهذيب للوصف.
إذاً ما هي هذه العملية؟ إزالة الأوصاف غير المؤثرة. ثم جئنا بعد هذا التنقيح وصلنا إلى أن الوصف المؤثر هو كونه جماعاً فقط، فأيما مسلم بأي وصف وهيئة وجنسية وبلد إلى آخره وقع منه الجماع في رمضان وجبت الكفارة. قال الحنفية: لا يا حبيبي، ليس الجماع هو الوصف المؤثر، الوصف المؤثر هو الفطر عمدا في نهار رمضان والجماع صورة له، وبالتالي حتى من أكل عمداً أو شرب عمداً في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة. ما الدليل؟ قالوا هو هذا، أنت لما أتيت إلى المسألة فوجدت فيها حديث الجماع ظننت أن الوصف المؤثر هو الجماع، هذا أيضاً من تنقيح المناط.
ثم ماذا؟ حاول أن تعدي هذا الوصف إلى موضع آخر، أنا لما نزلت صور المجامع على الأكل عمداً في رمضان هذا يسمونه تخريجاً، لما تبني فرعاً على هذا الوصف يسمى تخريجاً. إذاً هي خطوات كالتالي: أولاً تحقيق المناط، أن تحقق الوصف المؤثر، تنقيحه فماذا تفعل؟ تهذبه من الأوصاف غير المؤثرة، تخريجه ماذا تفعل؟ تعديه وتقيس عليه وتبني فرعاً عليه.
فهي ثلاثة أعمال يقوم بها الفقيه والمجتهد مع العلة، والعلة تسمى مناطاً، ليش سموها مناطاً؟ قالوا لأنه يناط أي يعلق بها الحكم كأنها علاقة، يعلق الحكم عليها. فهي ثلاثة أعمال يقوم بها المجتهد مع العلة: يحققها، ينقحها، يخرجها.
تنقيح المناط في اصطلاح الأصوليين: بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها، من بين الأوصاف يعني تهذيبها وتخليصها من الأوصاف غير المؤثرة، إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع، إما بحذف خصوصية عن الاعتبار وإناطة الحكم بالأعم، عن طريق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار وبما أُقترن به من الأوصاف.
تخريج المناط: استخراج الوصف المناسب لتعليق الحكم من النص أو الإجماع ليجعل علة للحكم وهو القياس.
تحقيق المناط: هو النظر في معرفة وجود العلة في الصور الفرعية التي يراد قياسها على الأصل أو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع.
وهذه الأمور الثلاثة مختصة بالقياس من حيث التعليل، والفرق بينها يكون من جهة تعلق كل منها بالعلة. وبيان ذلك أن تنقيح المناط خاص بالعلل التي نص الشارع عليها، ولا يوجد تنقيح المناط في العلل المستنبطة؛ لأن العلل المستنبطة يستنبطها المجتهد، فكيف يستنبطه بعدين ينقح؟ لا، هو من البداية يستنبط علة صافية وإلا فلا يستنبط. متى يمارس تنقيح العلة؟ في النصوص؛ يأتي النص ثم تنظر إلى الأوصاف المؤثرة وتقول: هذا هو الوصف من بين الأوصاف.
أما تحقيق المناط فإنه النظر في وجود العلة في أحد الصور الفرعية التي يراد قياسها على الأصل؛ هل علة الربا الموجودة في البر والشعير موجودة في الأرز؟ موجودة في الذرة؟ هل هذه العلة موجودة في الفول؟ موجودة في العدس؟ موجودة في الأطعمة، موجودة في التفاح والرمان والعنب؟ هل في كل طعام؟ الخضروات والفواكه؟ هذا يسمى تحقيق المناط في أحد الصور الفرعية، سواء كانت علة الأصل منصوصة أو مستنبطة، وسواء ثبتت العلة بنص أو إجماع أو بأي مسلك آخر من مسالك العلة.
وأما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص أو الإجماع ليجعل علة للحكم، وذلك بأي طريق من مسالك العلة، ولكنه خاص بالعلل المستنبطة.
سنتختم بفرقين حتى نخرج من فروق القياس ويكون مجلس الغد في شيء آخر. الفرق الثالث والعشرون: الفرق بين تنقيح المناط والصبر والتقسيم. عرفنا تنقيح المناط ما هو؟ هو تحديد الوصف المؤثر من بين الأوصاف المصاحبة له تهذيباً.
أما الصبر والتقسيم فطريقة أخرى عند الفقهاء عندما يحاول إثبات الوصف المؤثر؛ يأتي مثلاً لحديث الربا: البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، فيتأمل فيقول: أرى أن الذي يصلح أن يكون علة إما كونها طعاما، أو كونها مكيلاً، أو كونها قوتاً وادخاراً، أو.. أو يحصر كل ما يمكن أن يحتمل أن يكون وصفاً مؤثراً. ثم ماذا يفعل؟ يحاول اختبارها إبطالها واحداً بعد واحد؛ يبطل الأول من خلال الاختبار، وبالدليل يثبت أن هذا الوصف ليس صحيحاً، وينتقل للثاني ثم الثالث وهكذا. فإذا أبطلها كلها إلا واحداً، كان هذا الباقي هو العلة.
هذه يا إخوة طريقة عقلية تستخدمها حتى في التفكير المنطقي، لما تحاول دراسة جدوى مسألة والاحتمالات الواردة، تقرر تدخل مشروع تجاري، تقرر تبني بيت، تتزوج، أي قرار لك في دنياك، أنت تحصر كل الاحتمالات الواردة؛ ماذا لو فتحت مشروعاً تجارياً في هذا البلد في هذا النشاط تحديدا؟ تحسب السلبيات الإيجابيات، ثم تحاول أن تحصر الخيارات المتاحة، تقول: لا شوف، أنا أما أن أفتح مشروعاً تجارياً يتمثل في مستشفى خاص أو في سوق تجاري، أو أن أدخل برأس المال هذا مساهمة في شركة عقارية. تبدأ تناقش نفسك بنفسك أو مع من تستشيره، فإذا حصرت أولاً وهذا مهم كل الاحتمالات الواردة في الأوصاف الصالحة للتعليل، ثم اختبرتها واحداً واحداً اختباراً، ثم استطعت أن تبطلها واحداً بعد واحد حتى بقي لك واحد، ثبت عقلاً قبل أن يكون شرعاً أن هذا الوصف الباقي هو المناسب للتعليل.
لو قال قائل: طيب لا، ممكن يكون الوصف المناسب للتعليل شيئاً سوى ما ذكرت؟ قل: لا، نحن اشترطنا في البداية الحصر، ألا يكون هناك احتمال إلا وردّه، فإذا فاتك شيء إذاً أنت ما حصرت حصراً جيداً. لما حصرنا وهذا يسمونه التقسيم، ثم اختبرنا، ثبت أن الوصف الباقي هو الصالح للتعليل، إذاً هذا مسلك غير مسلك تنقيح المناط.
الوجه المشترك أن كلا منهما طريق يؤدي إلى استنباط العلة المؤثرة في القياس، لكن هذا من طريق وهذا من طريق.
الصبر والتقسيم في الاصطلاح: حصر الأوصاف في الأصل وإبطال ما لا يصلح للعلية ليتعين الباقي لهما. الأصوليون بين مسلك الصبر والتقسيم وتنقيح المناط من أوجه هي: أن تنقيح المناط فيه الاجتهاد في حذف ما لا يصلح للعلية من أوصاف المحل، واجتهاد في تعيين الباقي لها، بينما الصبر اجتهاد في الحذف فقط يتعين الباقي للعلية من غير بحث فيه.
الثاني: أن تنقيح المناط يكون حيث دل نص على مناط الحكم ولكنه غير مهذب ولا خالص مما لا دخل له في العلية، وأما الصبر والتقسيم فيكون حيث لا يوجد نص على مناط الحكم ويراد التوصل به إلى معرفة العلة لا إلى تهذيبها. في تنقيح المناط أنت تعمل مع وصف دل النص فيه أوصاف، لكن في الصبر والتقسيم أنت تجتهد في حصر الأوصاف ابتداءً ثم تصبرها.
الثالث: أن المنظور إليه في تنقيح المناط في قسمه الأول هو حذف خصوصية الوصف الذي دل ظاهراً على عليته صريحاً أو إيماءً وإن كان يلزمه إلغاء الفارق أو الصبر أيضاً لكنه غير منظور إليه، والمنظور إليه في قسمه الثاني مجرد الأوصاف التي في محل الحكم ولا يجب على المجتهد الحصر فيحذف بعضها على الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي، وإن كان يلزم إلغاء الفارق والصبر والتقسيم لكنه غير منظور إليه.
مثل هذه الدقائق لا يفهمها من لم يدرس هذه القضايا ابتداء، ولذلك أنا عمدت إلى التفريق المجمل، وأما إدراك فقه دقائق المسائل في هذه الاصطلاحات تحتاج إلى دراسة تفصيلية لمن درس القياس ومسالك العلة على وجه التحديد.
الفرق الرابع والعشرون: الفرق بين الطردي والاضطراد. ما زلنا في بعض التفريقات الأصولية المتعلقة بالقياس وسنختم بهذا الفرق هذه الليلة. الطردي والاضطراد؛ تقدم قبل قليل أن الطرد أو الوصف الطردي هو الذي يدور فيه الحكم مع العلة وجوداً، فكلما وجد الوصف وجدت العلة، وإن أضفت العدم يعني يوجد الحكم مع وجود العلة ويعدم مع عدمها، ويقولون عنها دوران الحكم مع علته وجوداً وعدماً، على خلاف بين الأصوليين: هل الطرد وجود مع الوجود فقط؟ أو هو وجود مع الوجود وعدم مع العدم؟
على كل حال الطردي هو الوصف الموصوف بماذا؟ بارتباطه مع الحكم، فإن وجد وجد الحكم، فالطردي بياء النسبة هو صفة للوصف تقول الوصف الطردي. طيب وإذا قلت لك الطرد ما هو؟ من غير ياء بالمصدر، طرد يطرد، الطرد ما هو؟ هو المسلك، هو الطريقة التي تحاول الوصول فيها إلى علة، فاذا استخدمت هذه الطريقة تقول: استخدمت طريقة الطرد بالمصدرية. وإذا أضفت لها النسبة الطردي هذا هو الوصف، تقول الوصف الطردي. أما التي تسلكها أنت فطريقة الطرد.
الاضطراد هو مسالك العلة، هو مسلك العلة الذي تسلكه للبحث عن الوصف، وهو ما سميناه بالوجود مع الوجود والعدم عند العدم. ثمة فرق بين الطرد والطردي والاضطراد في اصطلاح الأصوليين؛ فالطردي هو كون الوصف ليس مناسباً ولا للمناسب، والطرد هو من جملة الطرق الدالة على العلية، وأما الاضطراد فهو من مسالك العلة وهو ما يعبر عنه بالدوران.
والفرق بين الطردي والاضطراد هو أن الاضطراد عبارة عن المقارنة في الوجود والعدم، أما الطردي فهو في الوجود فقط، هذا على اصطلاح بعض الأصوليين يقول: الاضطراد دوران الحكم مع علته وجوداً وعدماً، وأما الطردي فهو وجود الحكم مع وجود العلة فقط.
نقف على هذا محاولين ليلة الغد إن شاء الله تعالى إتمام ما بقي من الفروق، هي ستة عشر أو سبعة عشر فرقاً باقية، إنما بنى مجلس اليوم لدقائق مرت بنا في فروق تتعلق بباب القياس، وأرجو أن يكون مجلس الغد كافياً لاستيعاب ما بقي في هذه الفروق الأصولية.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري