الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
وبعد، أيها الكرام، فهذا المجلس هو أول المجالس الثلاثة المنعقدة لدراسة الفروق الأصولية ضمن الدورة العلمية العامة الأولى في عام ألف وأربعمئة وأربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي تقيمها مشكورة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام. وحتى يكون في الوقت مزيد كسب لما نحن بصدده، فإن دراستنا لهذا اللون من العلم وهو علم الفروق لا يختص بأصول الفقه؛ فلكل علم من العلوم التي يعتنى بتحصيلها وضبط مسائلها هذا اللون وهذه الشعبة وهذا الفرع وهو الفروق. ولهذا تجد في الفروق اللغوية مجالاً كما في الفروق الفقهية وفي الفروق الأصولية كذلك.
هذا المدخل الذي نعتني بذكره في هذا المجلس ضمن مجالس ثلاثة، نتباحث فيه نبذة مما سمي واصطلح عليه بالفروق. إذاً هي شعبة من علم أصول الفقه وفرع من فروعه، يعتنى فيه بذكر ما سيأتي تعريفه بعد قليل من الحديث عن التفريق بين المتشابهات في علم أصول الفقه، متشابهات في الصورة، في الهيئة، في الظاهر، مختلفة في النتائج، في التقرير، في الثمرة، وفيما يبنى عليها. هذا التفريق مهم لطالب العلم؛ إذ يدرس أي علم يهمه أن يعتني بالتفريق بين المتشابهات في كل علم من العلوم. ليس هذا كما قلت حصراً على هذا اللون من أصول الفقه، بل في كل العلوم كذلك.
يقول الطوفي رحمه الله وهو يتحدث عن الفروق الفقهية مثلاً: إن الفرق من عمد الفقه وغيره من العلوم وقواعدها الكلية، حتى قال قوم: إنما الفقه معرفة الجمع والفرق. فإذا كان الفقه وهو هذا البحر الذي لا ساحل له من الأحكام، يرون أن العناية فيه بالفروق بهذه المثابة وبهذه المكانة. ويقول الإسنوي أيضاً رحمه الله: إن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة والأجوبة المختلفة المفترقة، مما يثير أفكار الحاضرين في المسالك، ويبعثها على اقتناص أبكار المدارك، ويميز مواقع أقدار الفضلاء ومواضع مجال العلماء. ويقول الزركشي أيضاً رحمه الله: معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف، حتى قال بعضهم: الفقه فرق وجمع، أن تفرق بين المتشابهات وأن تجمع بين النظائر والمتماثلات.
ونحن سنبدأ من خلال هذه الملزمة التي بين أيديكم، وهي نبذ منتقاة مختارة مما كتب في الفروق الأصولية، من إعداد الأستاذة وعد بنت عبد الله الفهد، محاضرة متعاونة في قسم الشريعة بجامعة الإمام، واسمها المباحث الندية من الفروق الأصولية. وسيأتي ذكر مراجع ومظان لمثل هذا النوع.
تعريف علم الفروق الأصولية: هو بيان وجوه الاختلاف بين قاعدتين أو مصطلحين أصوليين متشابهين في تصويرهما أو ظاهرهما، لكنهما مختلفان في عدد من أحكامهما. نبتدأ بذكر مبادئ العلوم التي يحتاجها طالب العلم لدى دراسته لكل شيء مرتبط بمسائل العلم، وهي المبادئ التي قال عنها الصبان رحمه الله: إن مبادئ كل علم عشرة ... الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع ... والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ... ومن درى الجميع حاز الشرف
هذه المبادئ تعين على تصور ما نحن بصدد مدارسته في هذه المجالس الثلاثة. وقلت لكم في صدر الحديث إن العناية بالتفريق ليست مختصة بعلم الأصول، ولهذا فإن السيوطي لما عرف الفروق الفقهية عرفها بتعريف يصدق على الأصولية والفقهية واللغوية، قال رحمه الله: الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى، المختلفة حكماً وعلة. وعرفه غيره فقال: معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يسوى بينهما في الحكم. وإذا أردت أن يكون التعريف للفروق مختصاً بالفروق الأصولية ستضيف للتعريف ما يربطه بعلم أصول الفقه، قال هنا: العلم بوجوه الاختلاف بين قاعدتين أو مصطلحين أصوليين حتى تكون الفروق أصولية، في تصويرهما متشابهتين في تصويرهما أو ظاهرهما، لكنهما مختلفتان في عدد من أحكامهما.
موضوعه مصطلحات وقواعد وضوابط أصول الفقه المتشابهة في صورتها أو معناها من حيث بيان ما تختلف فيه من الأحكام أو بيان ما تختلف وتجتمع فيه أيضاً. موضوع الفروق الأصولية هو تناول مصطلحات، يقال لك: ما الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف بالمحال؟ ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ هذا تفريق بين مصطلحات أو بين قواعد، يقال لك: ما الفرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به؟ ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ فهو تفريق إذاً بين مصطلحات أو بين قواعد أو بين ضوابط تنتسب إلى علم الأصول. هذه المفارقات وفيها التفريق بين المصطلحات أو القواعد لا يؤتى إلا بين قواعد ومصطلحات فيها شبه؛ ما وجه الشبه؟ التشابه في الصورة، في الظاهر، لكن في الحقيقة وفي الأحكام التي تترتب عليها مختلفة. وهنا تدعو الحاجة إلى إظهار الفرق؛ لأنه لولا إظهار التفريق يتوهم الناس أن القاعدتين أو المصطلحين أو الضابطين شيء واحد، فيحتاج إلى التفريق لبيان الوجه الذي تختلف فيه.
مسائله ومباحثه هي القواعد والضوابط والمصطلحات الأصولية المتشابهة في صورتها أو معناها من حيث ما يعرض لها من وجوه الوفاق أو الاختلاف في الأحكام. الذي يبحث في الفروق فقهية كانت أو أصولية أو لغوية، أن يؤتى بين الأمرين؛ قاعدتين أو مصطلحين أو ضابطين، يؤتى بهما في ذكر وجه الشبه ثم يذكر وجه التفريق؛ يعني يشتبهان في كذا ويختلفان في كذا. فهذا هو موضوع ومسائل علم الفروق، أصولية كانت أو غيرها.
الفائدة منه إدراك الفروق بين المتشابهات ظاهراً والمختلفات حقيقة، من منن الله المنوطة بالعقول. إدراك التفريق يا أحبة بين أمرين متشابهين في الظاهر مختلفين في الحقيقة هي من نعم الله عز وجل على العقلاء، لأنه بالعقل يدرك هذا التفريق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الله جل ثناؤه منَّ على العباد بعقول، فدلهم بها على الفرق بين المختلف، وهداهم السبيل إلى الحق نصاً ودلالة. هذا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله يظهر مكانة العناية بهذا الطريق أنها فعلاً تناط بعقول، هي نعمة من الله جل جلاله لأهل العلم.
وإن دراسة علم الفروق في أصول الفقه تحقق فوائد كثيرة من الصعب حصرها، ولكن يمكن ذكر بعضها فيما يأتي: أولاً: أنه يمكن المتعلم من الفهم الدقيق لما يدرسه، وذلك بربطه كثيراً من الجزئيات بعد معرفته مآخذها وأحكامها في سلك واحد. قال ابن القيم رحمه الله: إن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقاً بين المتشابهات أعظم الناس بصيرة. يرى رحمه الله أن إدراك التفريق بين المتشابهات من البصيرة التي يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده. وبقدر ما يقذف الله من البصائر في عقول وقلوب أهل العلم تتجلى لهم الفروق بين المتشابهات. وأنت ترى رعاك الله أن التفريق سواء كان فقهياً أو أصولياً أو لغوياً ما يتأتى لكل عالم من علماء تلك الفنون، لكنه حقيقة لا يقوى عليه إلا الحذاق منهم. حذاق اللغويين هم الذين يشاركون ويؤلفون في الفروق اللغوية، وحذاق الفقهاء أئمة الأصوليين هم الذين يعتنون بذكر التفريق؛ لأن المسألة لا تتأتى بنظر عابر ولا بإدراك سريع، لكن بتأمل دقيق وبصيرة نافذة وعقل واع.
ثانياً: أنه يعرف المتعلم أسرار الفروق بين أحكام المسائل الفقهية المتشابهة بمعرفته الفروق بين القواعد والضوابط الأصولية التي بنيت عليها هذه المسائل. عندما نتكلم عن الفروق الأصولية فإننا نلتمس أيضاً تفريقاً فقهياً، وذلك لأن الفقه فروع تبنى على قواعد الأصول؛ فإذا فهمت التفريق بين قواعد الأصول فرقت بين الفروع الفقهية التي تبنى عليها تبعاً ولا شك. في مثال المسائل المشهورة كما مثالاً قبل قليل: ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، وبالتالي فلا يجب على المكلف جمع مال يكتسبه ليحج حتى يكون مستطيعاً، لكنه يجب عليه أن يغسل جزءاً من رأسه مع الوجه في الوضوء، وأن يمسك جزءاً من الليل مع النهار في الصيام، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. التفريق بين القواعد الأصولية يظهر لك الفرق أيضاً بين الأحكام الفقهية التي تبنى عليها.
ثالثاً: يجنب المتعلم الخلط بين المسائل والوقوع في الالتباس والخطأ في الأحكام بسبب جمعه بين مسائل يظن أنها في ضمن قاعدة أو ضابط معين مع أنها متنوعة القواعد والضوابط. أحد فوائد دراسة الفروق اجتناب الخلط بين المسائل، اجتناب الوقوع في الالتباس، اجتناب الخطأ في الأحكام؛ لأن الفروق قد تبدت، وبالتالي لا يخشى من التباس واختلاط ودخول قضايا في أخرى ليست من جنسها.
رابعاً: أنه يوضح معاني المصطلحات والقواعد والضوابط الأصولية بدقة، إذ إن الأشياء تزداد وضوحاً ببيان ما يضادها ويخالفها في الأحكام. لا شك هذا تفريق واضح، فإذا عرفت الفرق بين مصطلح ومصطلح وقاعدة وقاعدة اتضحت لك المعاني بدقة وتزداد بمعرفة التفريق بالمقارنة بينها.
العلوم التي استمد منها: استمد من طائفة من العلوم، أهمها علم الكلام واللغة العربية وأصول الفقه والأحكام الشرعية، باعتبار أن التفريق بين القضايا الأصولية يتعلق بعلم الأصول، فاستمداده هو استمداده؛ فما استمد منه علم الأصول يستمد منه الفروق لأنها فرع عنه.
حكمه: بما أن هذا العلم مبني على أصول الفقه فيكون حكمه كحكم أصله الذي انبنى عليه، وحيث ذهب جمهور العلماء إلى أن تعلم أصول الفقه يعد من فروض الكفاية، فإن هذا العلم يكون كذلك. ولما وضع الإمام القرافي كتابه الفريد في القواعد الفقهية "أنوار البروق في أنواع الفروق" المشتهر بـ "الفروق"، ونص في مقدمته على أهمية هذا النوع من التقعيد الفقهي لطالب العلم وعظيم حاجته إليه ومنزلته من الفقه ضبطاً وإتقاناً، استفتح رحمه الله الكتاب بجملة من الفروق الأصولية والفقهية. فقال: وجعلت مبادئ البحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين، فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق وهما المقصودتان، وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما. وإن وقع السؤال على الفرق بين القاعدتين المقصود تحقيقهما، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك. المقصود من هذا النقل عن الإمام القرافي رحمه الله أنه لما ألف كتابه الشهير "الفروق" الذي لا يكاد كتاب الفروق يذكر إلا وينسب إلى القرافي مع وجود كتب في الفروق الفقهية سواه كثير، تميز في كتابه "الفروق" بأنه لما عمد إلى التفريق كان يفرق بالتقعيد، فهذا الذي ميز كتابه. لما جاء رحمه الله يقول في المقدمة: جعلت مبادئ البحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين، فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فيبينه بذكر التقعيد لذلك الفرعين، فتكون التفرقة متميزة بذكر القواعد التي بنيت عليها. فحصل وهو يعتني بهذا السياق بذكر التفريق لأنه مدخل من حيث ضبط التقعيد كما أراد رحمه الله.
نتجاوز ذكر المؤلفات المسرودة أمامكم في الصفحة التالية كسباً للوقت، لكني أنبه على أن ما عُدَّ هنا وعندكم تقريباً في ستة عشر مؤلفاً مرقماً ينقسم إلى قسمين: قسم منه من الأول تقريباً إلى الرقم الرابع هي كتب يصلح أن تقول إنها من تراث العلماء، وأشهرها كتاب "الفروق" للقرافي، مع أن "فروق" القرافي رحمه الله فروق فقهية بالدرجة الأولى لكنها لم تخل من تفريق أصولي في جملة من قواعده وتفريقاته. للقرافي أيضاً رسالة فرق فيها بين بابين، بين القضاء وبين الفتيا، بين الأحكام والفتاوى في كتابه المشهور "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام". كتاب "الليث العابس في صدمات المجالس" لإسماعيل بن علي الصعيد المحلي الشافعي يعد أيضاً من أقدم كتب الفروق الأصولية التي تذكر في هذا السياق.
من الرقم الرابع إلى ما أسفل، هذه غالباً كتب معاصرة، عدد منها هي دراسات علمية: "الفروق في أصول الفقه" للدكتور عبد اللطيف الحمد، من أوائل ما ناقش هذا الموضوع، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية فيها مئة وتسعون فرقاً أصولياً، وزعها على الأبواب. "الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين" للدكتور راشد بن علي، أيضاً رسالة دكتوراه في جامعة الإمام. "الفروق الفقهية والأصولية" للدكتور يعقوب الباحثين، عضو هيئة كبار العلماء، وذكر فيها تأصيلاً لهذه المسائل وتعريفات ومداخل.
ولم يقصد حصر الفروق الفقهية ولا الأصولية، لكنها تنظير للفرق بين الفروق الفقهية والفروق الأصولية، ما كتب فيه تعريفات تقسيمات وليست حصراً للفروق التي تدرس. ثم من الرقم الثامن إلى تقريبا الثالث عشر هي عبارة عن حصر لفروقات أصولية مقيدة ببعض الأبواب.
فمثلاً: الفروق في مباحث الكتاب والسنة، الفروق في دلالة المنطوق عند الأصوليين، الفروق في دلالة غير المنطوق، الفروق الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، الفروق الأصولية في مباحث الإجماع، الوجيز في الفروق الأصولية المتعلقة بالكتاب العزيز، هذه كل لا حصر ومحاولة لاستقراء الفروق الأصولية في تلك الأبواب. جمعها أو جمع هذه البحوث هي عبارة عن تكوين لمكتبة متكاملة في الفروق الأصولية مجتمعة الأبواب مختلفة المسائل. ثم أشرت في الرقم الخامس عشر هنا الإشارة إلى رسائل مأثورة أيضاً عن بعض العلماء لكنها في فروق محددة، مثل رسالة البلقيني رحمه الله، ورسالة أبي زرعة العراقي رحمه الله، ورسالة كمال باشا الحنفي رحم الله الجميع.
ثمة بحوث معاصرة أيضاً اعتنت بذكر الفروق الأصولية عند أئمة أعلام في كتب بعينها؛ مثل الفروق الأصولية عند السمعاني في قواطع الأدلة، الفروق الأصولية عند الطوفي في شرحه لمختصر الروضة، الفروق الأصولية عند القرافي في قياس الفروق الأصولية، عند السمرقندي في ميزان الأصول. أريد أن أقول إن البحوث المعاصرة أسهمت إسهاماً جيداً في تجلية الأصولية أما بدراستها جملة أو تنظيراً دون تطبيق، أو تطبيقا على الأبواب، أو تطبيقا على الأئمة الأصوليين الأعلام من خلال كتبهم.
إذا هي مكتبة عامرة، والمتخصص فيها والمبحر فيها سيقف على ثروة ونتاج علمي حافل فيه جهد قدير لعدد من طلبة العلم وأهله المنتسبين إلى الدراسات الأكاديمية. نشرع بعون الله في ذكر التفريق بين جملة من فرق الأصولية، سنأخذ قسطاً منها في مجلس الليلة، ونضع البقية موزعة على المجلسين القادمين غدا وبعده إن شاء الله.
نعم، الفرق بين الفقه وأصول الفقه، هذه مقدمة يحسن البدء بها أن نفرق بين الفقه وأصول الفقه من جهة، ومن جهة أخرى في الفرق الثاني بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؛ هذا مهم لتتضح الصورة. كثير من طلبة العلم قبل التخصص، قبل الشروع، أو بعضهم إذا كان على أعتاب الانتساب إلى الدراسات العليا الجامعية وغيرها يسأل: ما الفرق بين الفقه والصول؟ يا عزيزي، كلاهما طريق يقود إلى معرفة أحكام الشريعة، كلاهما وضع علماً لأجل أن يكون عقلية تستطيع إدراك حكم الله جل جلاله المتعلق بالمكلفين، لكن المآخذ متفاوتة. الفقه هو الثمرة، هو الحكم المجتنى من الأدلة، وأصول الفقه هي طريقه الموصل إلى هذا الحكم: البحث عن الدليل، التعامل مع الدليل، استخراج الحكم من الدليل، فالفقه ثمرة، والأصول طريق.
فوجه الجمع بينهما وجه الشبه أن كلاهما وضع علماً يوصل إلى حكم الله عز وجل، فالحكم ثمرة فقهية وطريقه الموصل هو أصول الفقه. نعم، يتفق الفقه والأصول في كون كل منهما جزء الطريق الموصل إلى العمل بمطالب الشرع، ولكن هذا الاتفاق بينهما ليس من كل وجه، وقد ذكر الأصوليون بعض الفروق بينهما؛ من ذلك:
أولاً: أن أصول الفقه لا يجوز التقليد فيه، بخلاف الفقه فإن التقليد فيه جائز. طبعاً السبب في هذا أن أصول الفقه هو أدوات العلماء، فإذا أنا عالما مجتهدا بلغ هذه المنزلة فما حاجته إلى التقليد؟ وضعت قواعد أصول الفقه ومسائله لتكون أداة بيد العالم يتعامل بها مع الأدلة الشرعية للوصول إلى الأحكام، فإذا كان سيقلد فلا تقليد في الأصول، الأصول أدوات إنما استعمالها يقود إلى الفقه، لكن التقليد يكون في الفقه تتبع الإمام أو العالم في ترجيحه لهذا الحكم. لكن الأصول إن قلنا إن التقليد فيه بمعنى الانتساب إلى مذهب فهذا هو الواقع؛ تقول: أصولي شافعي، وأصولي مالكي، وأصولي حنفي، وأصولي حنبلي. ما معنى هذا؟ معناه أنه يدرس الأصول أو يتعامل بها أو يقررها على طريقة أئمة هؤلاء المذاهب، فهذا ليس منافياً المقصودون بعدم جواز التقليد، لكن المقصود أن الأصولي من شأنه تحرير المسائل، وإذا ترجح عنده في القاعدة الأصولية مذهب بنى عليه ما يترتب عليه من الأحكام الفقهية.
ثانياً: أنه ليس كل مجتهد في أصول الفقه مصيباً، بل المصيب واحد، بخلاف الفقه فإن كل مجتهد فيه مصيب. هذا يحتاج إلى تعليق يسير؛ إطلاق هذا أيضاً غير مسلم، لأنك عندما تتحدث عن قاعدة هل كل مجتهد مصيب يفرقون بين الأصول والفروع، لا يقصدون بالاصول اصول الفقه، يقصدون العقائد، يقصدون اصول الدين، هل تقول في العقيدة كل مجتهد مصيب؟ لا، المصيب واحد، وإلا أدى إلى تصويب الصابئة أو الكفرة والملحدين ومنكري وجود الله عز وجل، وهذا لا يسلم. فتقول في العقائد في اصول الدين المصيب واحد، لأن الحق في الدين ومعرفة الله وما أرسل به الرسل وأنزل به الكتب لا يتعدد، فالمصيب واحد والبقية خطأ.
لكن تقول في الفقه: عندما نقول هل ينقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ هل تبطل صلاة المنفرد خلف الصف؟ ما أقل الحيض وما أكثره؟ أتكلم عن نواقض طهارة، وشروط مسح عن الخفين، وأحكام الحيض، وعتد المرأة المطلقة، مسائل لم تزل محل خلاف بين السلف إلى اليوم، هل نقول فيها المصيب واحد والبقية مخطئون؟ إن قصدت إصابة الحق عند الله عز وجل فالحق واحد، فمن أصابه فهو مجتهد مأجور، ومن أخطأه فهو مجتهد معذور، للأول أجران وللثاني أجر. وإن أردت بسؤالك الكل مجتهد مصيب بمعنى يأثم أو لا يأثم؟ فلا يأثم منهم أحد لأنهم أدوا ما عليهم بالاجتهاد، فمصيب يعني مصيب الأجر والثواب وإبراء الذمة وأداء ما عليه، وعلى هذا يتحرر لك التفريق بين إطلاق القاعدة في هل كل مجتهد مصيب؟
نعم، ثالثاً: أن قواعد علم الأصول لا تثبت إلا بالأدلة القطعية، ولا يقبل فيها الظنون، أما الفقه فيثبت بالأدلة الظنية. هذه أيضاً مسار نقاش بين بعض الأئمة الأصوليين، شيخ الاسلام والشاطبي وبعض المعاصرين، هل يقال إن أصول الفقه قطعي بمسائله وأدلته؟ هكذا يقرر عدد منهم، والمسألة محل خلاف منذ زمن الباقلاني والجويني ومن جاء بعدهم. أيضاً لعل الصواب في هذا تفريق شيخ الإسلام بأنه إن أراد باصول الفقه جملة هذا العلم، جملة الأدلة الشرعية التي توصل إلى مراد الله عز وجل من أحكام التكليف، فهذه قطعية تقول الكتاب والسنة والإجماع وسائر الأدلة. لكن إن أراد كل دليل على حدة بعينه وكل قاعدة بذاتها فليست كل مسائل أصول الفقه هذا الاعتبار قطعية.
رابعاً: يفترقان من حيث حقيقة كل منهما، فحقيقة الفقه في الاصطلاح الشرعي عبارة عن إدراك الأحكام الشرعية المستفادة من أدلتها التفصيلية أو العلم بها، حريصون في التعريف أن يقول: هل الفقه هو إدراك الأحكام أو العلم بها؟ هل هي الأحكام نفسها هو العلم أو إدراكها وتحصيلها والمعرفة بها مسلكان لأهل العلم، كما قالوا في الأصول: هل هو القواعد نفسها أو العلم بها ومعرفتها؟ أما حقيقة أصول الفقه فهو عبارة عن القواعد أو إدراك القواعد، هي القواعد أو هي إدراكها مسلكان كما قلت، أو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
خامساً: من حيث الغاية المقصودة من كل منهما، فغاية أصول الفقه تطبيق قواعد ذلك العلم على الأدلة التفصيلية لاستنتاج الأحكام الشرعية العملية ومعرفة الترجيح عند تعارض الأدلة. هذه وظيفة علم الأصول، هي قواعد، هي أدوات، هي ما يحتاجه الفقيه للوصول إلى الحكم بحثاً عن الدليل أولاً، ثم استنباطاً من هذا الدليل ثانياً. يعني يبحث الفقيه لما يسأل عن مسألة تتعلق بالطب المعاصر، أو معاملات اقتصادية معاصرة، أو أي نازلة من نوازل الحياة، ماذا على الفقيه أن يفعل؟ عليه أن يفهم المسألة، أن يكيفها تكييفاً صحيحاً، ثم ينظر أي دليل تناولته في الشريعة، لأنه يعلم يقيناً أن الله عز وجل ما جعل حياة العباد وليس لها في شريعته حكم إطلاقاً، إنما على العلماء البحث عن مظنة هذا الحكم أين هو، فيبحثون في أدلة القرآن، فإما أن يكون فيها عموم يشملها، أو تقييد شرعي عام يتناولها، أو في السنة مثل ذلك، أو إجماع يتخذ لأجل ذلك، أو قياس على شيء مما تقرر في نصوص الشريعة من أحكام.
على المجتهد أن يبحث، على الفقيه النظر، ولهذا فإن المسلمين إذا نزلت بهم نازلة توجهوا بابصارهم وطالت أعناقهم إلى علمائهم: ما قولكم دام فضلكم؟ ما ترون حفظكم الله، نقدم عليه؟ يجوز هذا أم يحرم فنكف ونمتنع؟ فينظر في مجالس أهل العلم، في المجامع الفقهية أو في مكاتب الإفتاء في تلك المسائل، ويتصور النظر فيها. إذاً، وظيفة الأصول هي التمكين، هي الأدوات التي يسعى بها وينظر من خلالها ويوصل إلى استنتاج الأحكام من أدلتها. أما الفقه كما قال فمعرفة مطلوب الشارع من الخطاب، نعرف ماذا يريد الله عز وجل، فالفقه هو الثمرة وظيفته تقرير الأحكام: هذا حلال وهذا حرام.
لذلك ابحث في أي كتاب فقه من الكتب على أي مذهب من المذاهب، ماذا تجد فيه؟ من أول الكتاب إلى آخره هو أحكام من الطهارة والصلاة إلى الجنايات والحدود كلها أحكام، وستجد العبارات كلها لا تخرج عن خمسة: يجوز كذا، يحرم، يباح، يسن، يكره، ما يخرج عن هذا لأن هذا هو الفقه وتناوله هو تقرير تلك الأحكام، هذا صحيح، هذا فاسد، هذا باطل، هذا يجوز، هذا لا يجوز، كل ذلك هو وظيفة الفقه وهو مسائله. افتح كتب الأصول، لن تجد فيه يحرم كذا ويجوز كذا، لكن تدرس: متى نقول عن هذا حرام ومتى نقول عن هذا واجب؟ الواجب كيف نصل إليه والحرام كيف نستدل عليه؟ أدلة أحكام الشريعة ما هي؟ إذا قلت القرآن فكيف أفهم الحكم من أدلة القرآن؟ اللغة العربية وأساليبها كيف أفهمها؟ الأمر أمر بصيغة لكنه تارة يوجب وتارة يحبذ وتارة يبيح وليس يلزم إلزاماً، كيف أفهم التفريق؟ تأتيك التقعيدات في علم الأصول لتعطيك الطريق الصحيح للوصول إلى الدليل أولاً ثم إلى فهم الحكم من هذا الدليل لاستخراج الحكم الذي تناوله الدليل ثانياً.
هذا بحر أيضاً وهو علم واسع الأطراف، هذا التفريق بين العلمين الفقه وأصول الفقه. يبقى السؤال قبل الانتقال إلى الفرق الثاني: هل نتصور طالب علم عندما يحبب الله إليه علم الشريعة ويريد أن يشارك العلماء وأن يلحق بركب الفضلاء وأن ينال الخيرية: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، هل نتصور أن يكون في تخصصه وإدراكه فقيهاً فقط أو أصولياً فقط؟ ستقول: هكذا هو حال الدراسات النظامية والأكاديمية والدراسات العليا أن تتخصص في أحد الفروع. يا كرام، شخصية الفقيه وطالب العلم جزء واحد متكامل، لن يكون فقيهاً إذا ما فهم الأصول، ولن تفيده الأصول إذا ما وصل بها إلى الفقه. لكنك عندما تريد أن تتخصص بحيث تريد أن تكون أو يكتب الله لك أن تكون إماماً في فنك، مرجعاً يرفع الله بك ويفيد منك الناس، فعليك ها هنا أن تختص بأحد الجانبين، أما التأصيل وأاما التفريع، إما أن تكون في الأسفل في ضبط الأصول، أو في الأعلى في قطف الثمرات، توزيع للأدوار.
لكنه لا يحصل بالفقيه أن يبتر الصلة بينه وبين الأصول فلا يفقه فيها شيئاً، ثم يبحر في الفقه لأنه ولو حفظ الكتب الكبار في فقه المذاهب، ولو استوعب عن ظهر قلب المغني لابن قدامة، والفروع مثلاً، وكتاب.. وقل ما شئت.. بداية مجتهد، لو حفظنا والمجموع حفظ ما حفظ، في النهاية سيكون نسخة من تلك الكتب ولا يقدر ما لم يملك الآلة على أن يفيد الناس في أحكام النوازل والمستجدات المعاصرة. والأصولي المنغلق الذي يبقى داخل دوائر التنظير المجرد، تغيب عنه المسائل ولا يشارك فيها ولا يفقه توظيف تلك الأدلة وتلك الأدوات وتلك الآلات أيضاً، لن ينفعه علمه بقدر ما يختلط بمسائل الفقه ويعرف الممارسة الصحيحة لتلك الأدوات.
إذاً، هما علمان، لكنهما متكاملان، تماماً كما تقول في علم الحديث بين الرواية والدراية، بين الجمع بينها وسماع الأحاديث والاستجازة واتصال السند، وبين ضبط المسائل المنصوص عليها في كتب المصطلح وتحقيقها، التحرير فيها ومعرفة مذاهب المحدثين والتمييز بينها والخبرة وادراك الدراية بها، ماذا ستنفع إن لم يكن لهذا أثر في ممارسته التخريج للوصول إلى الحكم بصحة الحديث أو ضعفه والدراية بها؟ على كل حال، هذان علمان أصبح كل منهما أحياناً قائماً مستقلاً بذاته، مدارسه، مؤلفاته، أئمته، مناهجه. ثم كل منهما لو أفني فيه العمر ما وصل طالب العلم فيه إلى منتهاه، ومن ها هنا نقول: إن التخصص مطلب، وإراة قدر من العلوم في الجملة ثم التخصص والتركيز على أحد جوانبه مطلب، فهذا هو التصويب في قضية العلاقة بين هذين العلمين وعدم التفريق بينهما على نحو يفضي لانقطاع الصلة بالآخر، والعلم عند الله.
الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية: هذا أيضاً من المهمات؛ كثير من طلبة العلم حتى الدارسين في التخصصات الشرعية مثلاً وهم يدرسون قواعد فقهية ويدرسون قواعد أصولية، ويرون تشابهاً شديداً في كل منهما: يدرس قاعدة ثم يدرس ما ينبني على تلك القاعدة من الفروع الفقهية، كل منهما وجه الشبه، كل منهما عبارة عن قواعد جمل كلية فيها صياغات عمومية ثم يبنى عليها فروع فقهية، كلاهما هذا هكذا فكتب القواعد الفقهية على اختلافها الخمس الكبرى أو غيرها وكذا القواعد الأصولية هي بهذا الشكل. لكن التفريق يأتي من وجوه أهمها -كما سيذكر الآن فيما سنقرأ- أن القواعد الأصولية يا إخوة من أين جيء بها؟
إن كانت القاعدة عبارة عن حكم فقهي في ذاتها، مثل اليقين لا يزول بالشك، مثل الباطل لا يرد بالباطل، مثل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونحوها، فهذه أحكام؛ فهي إذن قواعد فقهية. لأنها في ذاتها عبارة عن صياغة لحكم كلي.
ثم ستقول في مفرداتها: لا يصح بيع الحمل وحده ويصح تبعا لأمه، لا يصح بيع الثمرة وحدها ويصح كذا، لا يصح كذا ويصح كذا. بنيت فروعا على القاعدة، وغاية ما فيها أنك أتيت بالقاعدة الكلية ثم ذكرتها مرة أخرى في بيع، مرة أخرى في نكاح، مرة في صلاة، مرة رابعة في طواف؛ فهي هي القاعدة نفسها تكرر باختلاف مواضيعها من أبواب الفقه.
في القاعدة الأصولية ليس هكذا. نقول: الأمر يدل على الوجوب. أعطني فروعا فقهية أمثلة لهذه القاعدة؟ ماذا ستقول؟ وجوب الصلاة. ليست القاعدة هي التي قالت الصلاة واجبة، القاعدة قالت: الأمر يدل على الوجوب. نعم ستقول كالتالي: القاعدة تقول الأمر يقتضي الوجوب، والله عز وجل أمرنا فقالوا أقيموا الصلاة، هذا زائد هذا يساوي الصلاة واجبة. الحكم أين جاء؟ ما جاء من القاعدة مباشرة، جاء من القاعدة بواسطة الدليل الجزئي.
القاعدة الأصولية يا إخوة أداة، قاعدة هي لا تتضمن حكما، هي تعطيك آلة، تعطيك أداة. هذه الأداة طبقها على دليل تفصيلي جزئي يتعلق بالمسألة تثمر الحكم. هذا فرق جوهري؛ القواعد الفقهية تبنى فيها الفروع الفقهية بناء مباشرا، لكن القواعد الأصولية تبنى فيها الفروع الفقهية بواسطة الدليل الجزئي.
نقول: الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، ومن فروع هذه القاعدة: إباحة البيع والشراء بعد انقضاء صلاة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة ما تأتي بالقاعدة إلا ومعها دليل جزئي حتى تثمر الحكم. لكن في الفروع الفقهية: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مباشرة وتعطينا مسألة وثانية وثالثة وعاشرة. في القواعد الأصولية كل قاعدة تأتي بها: القراءة الشاذة حجة، ومن فروع ذلك وجوب التتابع في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين على قراءة ابن مسعود. فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ما تأتي بالحكم إلا بواسطة الدليل الجزئي الذي تطبق عليه القاعدة. هذا فرق جوهري، هذان فرقان لو اقتصرت عليهما تجلى لك التفريق بين الفقهية والقواعد الأصولية.
مرة أخرى: ما وجه الشبه أصلاً بينهما؟ ما وجه الشبه بينهما؟ كل منهما تقعيد تبنى عليه فروع، كل منهما لملم لفروع متناثرة ومسائل كثيرة. التقعيد عبارة عن حزام، تحزيم للمسائل تضبطها في حزم، والحزام عبارة عن قاعدة، وداخل الحزمة هذه جملة من المسائل. فيأتي الرابط هذا وهو القاعدة ويعطيك المسائل الكثيرة جدا بالعشرات والمئات والألوف في شكل مجموعات وحزم حزم؛ هي القواعد أصولية وفقهية هي بنفس الطريقة تعطيك هذا التقريب للمسائل المتناثرة، وبالتالي تستحضر المسألة، وبالتالي يسهل عليك ذكره، وبالتالي حتى لو غاب عنك دليلها المباشر تربطها بقاعدتها فيقرب لك البعيد، يعينك أيضا على استشراف الأحكام للمسائل النوازل والمستجدات المعاصرة وأمثال هذا.
هذا وجه الشبه يجعل كتب القواعد الفقهية والأصولية متشابهة في الصياغة. تفتح الكتاب القواعد الفقهية والقواعد الأصولية: قاعدة وتحتها مسائل، قاعدة وتحتها مسائل، وهكذا فتقول ما الفرق؟ أو غير طالب العلم والذي ما درس لا يكاد يميز. لكن الفرق الجوهري: هذه قواعد آتية من علم الأصول، وهذه قواعد آتية من علم الفقه. هذه قواعد بحكم هذا الاستمداد هذه قواعد تتعلق بالأدلة والدلالة فقط -أيهما؟ الأصولية- وتلك تتعلق بأفعال المكلفين -هذه القواعد الفقهية الفقهية-.
هذه يستفيد منها المجتهد والفقيه وطالب العلم فقط. العامي ما يستفيد شيئا من القواعد الأصولية، تعطيه القاعدة وليس عنده الدليل ما يصنع بها شيئا، لكن القواعد الفقهية حتى العامي لو أعطيتياه فهمها يستطيع أن يفعلها في أماكن كثيرة ويطبقها مستنبطا منها المسائل والأحكام. فهي حكم كلي يبنى عليه وينطلق. وهكذا ستقول في التفريق بين المسائل الأخرى التي يأتي التفريق بينها هنا في هذا السياق.
نعم، القواعد الأصولية هي أحكام كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. وإن شئت أكثر يعني اختصاراً وضبطا تقول: أحكام كلية تبنى عليها الفروع الفقهية بواسطة الدليل الجزئي؛ لأن هذا هو مناط التفريق بين النوعين من القواعد الأصولية والفقهية. نعم، القواعد الفقهية أحكام شرعية في قضایا أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها.
نعم، وتتفق القواعد الأصولية والقواعد الفقهية في أن كلا منهما يندرج تحته جزئيات متعددة. جزئيات الشبه: كل منهما تبنى عليه فروع وتندرج تحته مسائل.
والفرق بينهما: أولا: القواعد الأصولية هي القانون الذي يلتزمه الفقيه ليعتصم به من الخطأ في الاستنباط، أما القواعد الفقهية فهي مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها أو إلى ضابط فقهي يربطها، فهي ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة. ترجع إلى قياس واحد -لا يقصد القياس الأصولي رد فرع إلى أصل في علة جامعة، يقصد ما هو أعم من هذا، إطلاق القياس أحيانا عند الفقهاء والاصوليين يريدون به القاعدة العامة الكلية، وهذه المراد بها هنا-.
فإذا يمكن أن تقول بعبارة أيسر أن القاعدة الفقهية عبارة عن حكم كلي، بل كثير من القواعد الفقهية أحيانا تكون نصا شرعيا بذاته مثل: لا ضرر ولا ضرار، الأعمال بالنيات. هذه عبارة عن نص شرعي بذاته. وأحيانا تكون مستقاة من جملة من النصوص مثل قولهم: العادة محكمة. هذه جمع وفيها كل نص قال فيها الله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 236]، ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجمعوا جملة من هذه فقالوا: العادة محكمة. على كل حال القاعدة فقهية ثمرة لجملة من الأحكام تصاغ صياغة كلية ثم يؤتى بها على شكل عمومي تندرج تحته مسائل متفرقة.
ثانيا: القواعد الأصولية أسبق من وجود الفروع، أما الفقهية فهي متأخرة عن وجود الفروع. لما جاءت الفروع الفقهية وكثرت واحتجنا إلى ضبطها جمعنا المتشابهة منها ثم أعطيناها قاعدة واحدة. فجاءت القواعد الفقهية قبل أو بعد المسائل؟ بعد؛ لما كثرت المسائل وصار عندنا خمسة، عشرة، عشرين، ثلاثين مسألة فقهية حكمها واحد أعطيناها رباطا واحدا وحزمة واحدة وسميناها قاعدة فقهية. لكن القواعد الأصولية غير؛ القواعد الأصولية تأتي قبل، بأن أصول الشيء يكون قبل الفروع، فالقواعد الأصولية تكون قبل، فنقول: الأمر للوجوب، الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، الإجماع السكوتي حجة أو ليس بحجة، الاحتجاج بقول الصحابي، هكذا. فتأتي القاعدة الأصولية أولا ثم تأتي الفروع الفقهية.
طبعا هذا إذا قصدنا به التفريق على مذهب الجمهور، وإلا فطريقة الحنفية في أصول الفقه هي كالفقه تماما، يؤتى بالتقعيد الأصولي أخذا من مسائل أئمة المذهب، فهي أيضا في بعض الفروع جمعت الفروع ونظر فيها إلى ما يصلح أن يكون تقعيدا لفقه المذهب فسقيت منها اصول الفقه وكانت على هذا النحو.
ثاِلثا: القاعدة الأصولية لا تنتج إلا حكما كليا، بخلاف القاعدة الفقهية حكم كلي وليس حكما تفصيليا جزئيا في كل مسألة، فإن إنتاجها منحصر على الدوام في الأحكام الجزئية التي تتصل اتصالا مباشرا بعمل مكلف. ولهذا، هذا في القاعدة الأصولية إذا احتجناها أن تفيدنا في أحكام المكلف هي وحدها لا تفيدنا فنحتاج إلى إضافة الدليل الجزئي اليها حتى تثمر الحكم العملي المتعلق بالمكلف نعم.
رابعا: القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية، بخلاف العكس؛ لأن القواعد الفقهية جميعها إنما هي وليدة قياس لا تكون كبراه إلا قاعدة أصولية. طيب هذا تفريق يعني أيضا قد يكون فيه شيء من المناقشة، يقول: قاعدة الأصولية لا علاقة لها بالقاعدة الفقهية، بخلاف العكس، القواعد الفقهية هي وليدة قياس كبراه قاعدة أصولية. يقصد بكبرى كبرى المقدمتين، ويقصد هنا القياس المنطقي، أن تكون أن يكون القياس متكون مقدمتين كبرى وصغرى ينتج عنهما نتيجة يراد منها الوصول إلى القاعدة الفقهية. فمقصوده نعم أن القواعد الفقهية تكون القاعدة الاصولية فيه جزءا. يعني مثلا تتكلم على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وعلى قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، أنت تأتي بماذا؟ تأتي بنص، ثم تأتي بقاعدة، القاعدة فيها هنا قاعدة اصولية وهو أن النص العمومي إلى ذلك الحكم الشرعي يفيد الوجوب أو يفيد المنع أو التحريم. ثم تكون النتيجة الحكم الفقهي الكلي الذي هو صياغة القاعدة الفقهية.
رابعا أو لعله خامسا؛ لأن الرابع جاء قبله: خامسا إن موضوع القواعد الأصولية هي أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية، أما موضوع القواعد الفقهية فهو أحكام أفعال المكلفين. قواعد الأصولية أدلة ودلالات، القواعد الفقهية أفعال المكلفين؛ لأنها عائدة إلى الفرق بين العلمين في ذاتيهما.
نعم، الفرق بين العلم واليقين. طيب هل هما شيء واحد؟ نقول: العلم يفيد اليقين، واليقين هو العلم، بينهما وجه شبه أن كلا منهما لا يجتمع مع الشك والتردد. تقول: العلم بالشيء يعني لا شك فيه، واليقين أيضا لا يجتمع مع الشك. هذا وجه الشبه، لكن بينهما فرق. نعم، يشترك اليقين والعلم في كون كل منهما يطلب رفع الاحتمال والتردد. إذا لا يجتمع اليقين مع تردد، ولا العلم مع التردد والاحتمال.
والفرق بين اليقين والعلم هو أن اليقين نقيض الشك، فإذا قلت يقين ماذا يقابله؟ الشك نعم، أما العلم فنقيض الجهل. وهذا واضح، إذا قلت علم فهو نقيض الجهل، وإذا قلت يقين فهو نقيض الشك. الموقن العالم بالشيء بعد حيرة الشك. الآن اشتبه اليقين مع العلم، إذا قلت لك من هو الموقن؟ الذي حصل عنده اليقين. تقول لي: الذي علم بالشيء بعد أن كان في حيرة. طب علمه بالشيء قاده إلى اليقين، فإذا اليقين نتيجة يصل إليها، والعلم طريق يوصّله إلى اليقين.
نعم، والشاهد فيه أنهم جعلوه ضد الشك، فيقال شك ويقين، وقل ما يقال شك وعلم. فاليقين ما يزيل الشك، ما يزيل الشك، فاليقين ما يزيل الشك دون غيره من العلوم. وأما اطلاق العلم على اليقين فلأن في وجوده ارتفاع الشك.
طيب، الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. هذا التفريق يؤتى به عادة في المقدمات اللغوية التي تذكر في علم الأصول. لما يتكلمون عن الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية، يتكلمون عن الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. سأعطيك مثالا تفهم بهما؛ سنقرأ بعد قليل كلمة أسد لما وضعت للرجل الشجاع أو للحيوان المفترس. ركز معي، كلمة أسد. نعم، لما أقول: لما وضعت للرجل الشجاع أو للحيوان المفترس؛ فإن استعمال المتكلم لها على نحو يحدد طريقة السامع في حملها على المراد. اتضح الفرق بين وضع واستعمال وحمل؟ الاستعمال من صفات المتكلم، والحمل سامع؛ أنا حملت كلامك على كذا، إذا الحمل من صفات السامع والاستعمال من صفات المتكلم.
لكن الوضع على الخلاف فيها: للغات توقيفية أو وضعية؛ فإما أن تقول إن الواضع أن الوضع توقيفي، أو تقول الوضع قوم أو أفراد اصطلاحي أو غيره. على كل حال الوضع هو هذا المقصود به، والاستعمال والحمل كما جرى التفريق.
نعم، الوضع في الاصطلاح يطلق بالاشتراك على ثلاثة معان، أحدهما -لعل الصواب أحدها؛ لأنها ثلاثة: أحدها، وثانيها، وثالثها-: جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا، ومنه وضع اللغات. إذا الوضع في الاصطلاح: جعل اللفظ دليلا على معنى؛ جعل كلمة جبل دليلا على المعروف في ذهنك، جعلوا كلمة شمس، قمر، قلم، كتاب، طفل، كل كلمة قلتها الآن تصورت فيها معنى في ذهنك؛ جعلوا اللفظ دليلا على المعنى يسمى وضعا.
وثانيها: غلبة الاستعمال للفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره. نعم، الحقائق الشرعية الصلاة قبل أن تأتي الشريعة، قبل أن يكون الإسلام، هل عرفت العرب كلمة صلاة؟ نعم كانوا يقولون وخيل صائما، ماذا كانوا يقصدون قبل الإسلام بكلمة صيام؟ مطلق الإمساك والاحتباس عن الشيء، ولهذا أنت في الدراسة تقول: تعرّف كذا لغة وتعرّف شرعا، ايش يقصدون بلغة؟ ما قالته العرب قبل أن يأتي الإسلام وهذه المصطلحات.
طيب، لما جاءت الشريعة من بعد نزول الوحي، إذا قيل بين العرب صيام لا يريدون إلا المعنى الشرعي، وإذا قلت صلاة لا يريدون إلا الصلاة الشرعية. انتقلت المعاني من الإطلاق اللغوي المجرد إلى معنى اصطلاحي. هذا أيضا معنى للوضع، هو غلبة الاستعمال في اللفظ على معنى دون غيره حتى يكون أشهر فيه، وهذا هو وضع الحقائق الشرعية والعرفية خاصة والعرفية العامة.
وثالثها: أصل الاستعمال ولو لمرة واحدة، وهو المراد بقول العلماء من شرط المجاز الوضع أو ليس من شرطه. طيب لما يقولون: هل يشترط في المجاز الوضع أو لا يشترط؟ ايش يقصدهم بالوضع هنا في هذا السياق؟ يقصدون الاستعمال ولو مرة؛ يعني هل يشترط للمجاز أن تكون العرب سمعت منها أو قالت أسد للرجل الشجاع أو لا يشترط؟ فهذا يقصدون بالوضع هنا، ما يقصدون أصل الوضع الذي كان في بداية اللغة، يقصدون الاستعمال الأولي ولو مرة. هذه يناقشونها عندما نستعمل كلمة استعمالا مجازيا، مثل كلمة أسد استعملها للرجل الشجاع، مثل كلمة قمر للوجه الجميل، مثل كلمة بحر للعالم أو للغني كثير المال أو كثير العلم، عندما نستعمل لفظة في...
مجاز هل يشترط لها الوضع؟ يقصدون بالوضع ما عرف عن العرب من استعمال ولو مرة، أو يجوز للإنسان يقول أنا أقول فرس وأقصد غزال فإذا قيل له هذا خطأ قال لا هذا مجاز، هل يصح هذا؟ هذا يناقشون مسألة هل يشترط الوضع؟ ماذا يقصدون بكلمة وضع هنا؟ الاستعمال هذا أحد إطلاقات الوضع اصطلاحاً. نعم، ومرادهم بالوضع أنه لابد أن يسمع من العرب النص بذلك النوع من المجاز ولو لمرة واحدة، ولا يسمون النطق مرة واحدة وضعاً إلا في هذا الموضع.
طيب عرفنا تعريف الوضع اصطلاحاً وأنه له إطلاقات ثلاثة؛ جعل اللفظ دليلاً على معنى، والإطلاق الثاني غلبة الاستعمال على معنى، والثالث استعماله في الأصل ولو لمرة واحدة في سياق إثبات المجاز. الاستعمال في الاصطلاح هو إطلاق اللفظ وإرادة مسماه، إذاً هو من صفات المتكلم كما قلنا الاستعمال وإرادة مسماه بالحكم من الحقيقة أو غير مسماه لعلاقة بينهما، وهو المجاز. الحمل في الاصطلاح اعتقاد السامع مراد -هذه صفات السامع الآن- أن يعتقد السامع مراد المتكلم، يعتقد يعني هو يظن أنه يريد هذا المعنى، اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشمل على مراده، ومآله إلى دلالات الألفاظ. ومن تعريف كل من هذه الثلاثة يظهر أن الفرق هو؛ أولاً: أن الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. نعم، لاحظ معي سيكون بهذا التفريق لو قلت لك رتبها من حيث الوقوع، أي الثلاثة سيكون أولاً الوضع وأيها سيكون أخيراً حمل؟ يعني هي كلمة موضوعة فيستعملها المتكلم فيحملها السامع، إذاً نبدأ بالوضع وننتهي والاستعمال وسط بينهما. نعم، ثانياً: أن المستعمل والحامل معلومان. من المستعمل؟ المتكلم. والحامل؟ السامع. طيب والواضع؟ الواضع مجهول على الخلاف في ذلك، من الذي وضع كلمة قمر للجرم المضيء في السماء؟ هل عنترة مثلاً وامرؤ القيس أو أبو لهب؟ ما تدري، ستطرح -طبعا هو يقول هنا على الخلاف لأن من أهل العلم من يقول اللغات توقيفية، وعلّم آدم الأسماء كلها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: علمه اسم كل شيء حتى القدر والماعون، فتقول هذا توقيفي- ويقول على الخلاف لأن من أهل العلم من يقول توقيفية كلها، ومنهم من يقول اصطلاحية، ومنهم من يقول الأصل توقيفي وما زاد فهو اصطلاحي، ثمة خلاف. ثالثاً: أن كل واحد منا يتأتى منه الاستعمال والحمل، ويتعذر منه الوضع، أنا وانت يمكن أن نكون مستعملين للكلام إذا تكلمنا أو حاملين إذا سمعنا، لكن لا نكون واضعين للغة. نعم، فالاستعمال من صفات المتكلم والحمل من صفات السامع.
الفرق الخامس؛ الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس. طيب لعل الأخير هذا واسم الجنس ولعله خطأ، الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص والفرق بين علم الجنس واسم الجنس، فنفرق بين ثلاثة مصطلحات يا كرام؛ علم الجنس واسم الجنس وعلم الشخص، لكن سنقارن في كل من التفريقين بعالم الجنس، إذاً عندنا علم جنس، علم شخص، اسم جنس. إذاً علم جنس واسم جنس نفرق بينهما، وعلم جنس وعلم الشخص نفرق بينهما. طيب قبل أن نقرأ سأعطيك تفريقاً يسيراً يسهل لك كثيراً من المتناثر في كلام العلماء، يعتني بهذا التفريق الأصوليون ويعتني به بالاصالة ارباب اللغة لأنهم هم من يقسمون تقسيمات الاسم إلى علم ولقب وكنية، ثم هم في تقسيمهم للعلم يتكلمون عن علم الشخص وعلم الجنس. باختصار شديد؛ إذا كان العلم لشخص بعينه كزيد هذا وبكر ذاك وعمرو هناك، فهذا علم شخص، أما علم الجنس كلمة يراد بها الدلالة على جنس بعينه بغض النظر عن ارتباطه بشخص بعينه، نتكلم عن علم جنس ولا نقصد علم شخص. ولهذا لما يقولون العلم أحد أنواع المعرفة عند النحاة يقسمون العلم إلى نوعين يقولون علم جنس وعلم شخص؛ علم جنس كما قلت لك أن يراد بها الدلالة على جنس بعينه وليس على شخص، مثلاً كلمة فرعون هذا يقال على كل ملك من ملوك مصر في تلك الحقبة وليس لشخص بعينه، هذا يسمى علم جنس وليس علم شخص.
هذا علم جنس ثم يقولون علم الجنس تارة يكون اسماً وتارة يكون لقباً وتارة يكون كنية كلها تدل على الجنس، فيقولون مثلاً أسامة اسم للأسد، ثعالة اسم للثعلب، وفي الألقاب يقولون الأخطل للدلالة على كل هر، ذي الناب على كلب، وقد يكون أيضاً كنية؛ أم عريّة لكل عقرب، أبي جعدة لكل ذئب، هذه أعلام جنس يراد بها جنس الذئاب، جنس ملوك مصر، يراد بها جنس الأسد، جنس الثعالب، ما يراد به أسد بعين ولا ثعلب بعينه ولا ملك من ملوك مصر آنذاك بعينه بلقب فرعون، هذا يسمى علم جنس. طيب وعلم الشخص؟ زيد هذا وعمرو هذا وحسن ذاك، هذا علم شخص. إذاً العلم نوعان؛ علم جنس وعلم شخص، انتهينا من هذه. قد بقي التفريق الثاني؛ علم الجنس واسم الجنس. علم الجنس عرفناه قبل قليل، اسم الجنس ما وضع للدلالة على ماهية الشيء من حيث هي، مثل كلمة الرجل، الرجل أريد به جنس الرجال، هذا ليس علماً هذا اسم. التفريق بين العلم والاسم أن هذا معرفة وهذا نكرة، يعني مثلاً لو قلت لك ما يفرق بين أسامة ورجل؟ تقول أسامة علم جنس والجنس هنا هو الأسد، ورجل اسم جنس والجنس هو الذكر من بني آدم.
طيب هذا نكرة فيقبل التعريف، رجل تقول الرجل، لكن ذاك أسامة علم هو علم معرفة فلا يحتاج تعريفه فما تقول الأسامة ولا يقبل التعريف بأي شكل بالإضافة ولا بغيرها، لكن هذا يقبل إذاً هذا معرفة وهذا نكرة. أيضاً اسم الجنس يدل على القليل ويدل على الكثير، ولهذا يقسمون اسم الجنس أيضاً إلى قسمين؛ اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. اسم الجنس الإفرادي الذي لا فرق فيه بين قليله وكثيره، تقول تراب وذهب، لو كانت قطعة ذهب أو كان طناً من ذهب كله يقال له ذهب، لا صيغة تفرق بين مقاليله وكثيره. لكن اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، تقول تمر وتمرة، شجر وشجرة، أو بالياء عرب وعربي للواحد، بروم ورومي للواحد، فإما أن يكون مفرده بالتاء كتمرة وشجرة، أو يكون بالياء كعربي ورومي ونحو هذا. إذاً اسم الجنس يدل على الماهية، وعلم الجنس يراد الدلالة على جنس بعينه. نقرأ ما جاء هنا؛ العلم بمعناه الأعم هو ما وضع لشيء وهو العلم القصدي، أو غلب على شيء وهو العلم الاتفاقي الذي يصير علماً لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة. هذا العلم بمعناه الأعم، سواء كان علم إنسان على المكان، اصطلح أهل القرية على تسمية هذا المكان عند الجبل باسم كذا خلاص.
أما أن يكون علم قصدي، علم قصدي يعني أنا سميته ولدي أو سميت هذه البناية التي بنيتها، هذا علم قصدي يعني اسمه العلمي كان مقصوداً، أو سمته الشريعة؛ سمت هذا مكة وذاك المدينة وهذي كعبة وذاك عرفة، هذا علم قصدي. أو وقع اتفاقاً، قلت لك يعني اتفق الناس على أن هذا المكان بسبب حصول حفرة فيه في زمن أجدادنا سموه الحفيرة، خلاص سميناه الحفيرة. هذا سميناه مثلاً السواد لأنه كان من ضمن غابته وكثرة إخضرار أشجاره سميناه السواد، سمي السواد علم اتفاقي. فهذا بمعناه الأعم. علم الجنس؛ علم الجنس هو ما وضع لشيء بعينه ذهناً، كأسامة فهو موضوع للمعهود في الذهن، أو هو موضوع لكلي بقيد تشخصه في الذهن. لاحظ يقصدون أسامة هنا اسم الرجل، لو قصدت هنا بأسامة اسم رجل أصبح علم شخص، لكن يقصدون أسامة عند العرب الذي هو من أسماء الأسد. نعم. علم الشخص هو الموضوع لجزئي كزيد، فيشترك كل من علم الجنس واسم الجنس في أن كلاً منهما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ويفترقان في؛ أولاً: امتناع دخول اللام على أحدهما وهو علم الجنس. ليش تمتنع دخول اللام عليه؟ لأنه علم لأنه معرفة، وجوازه في الآخر، وامتنع دخولهما على علم منع دخولها، وامتنع دخولها على علم الجنس لأنه علم والعلم لا تدخله أل، أما اسم الجنس فتدخله لأنه نكرة. نعم.
ثانياً: امتناع الصرف يدل على العلمية، فما امتنع صرفه فهو علم جنس، والعلة في امتناع صرفه هو العلمية. نعم. ثالثاً: علم الجنس هو الذي يقصد به تمييز الجنس من غيره من غير نظر إلى أفراده، واسم الجنس ما يقصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على أفراده، حتى إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية الدالة على الحقيقة ساوا علم الجنس. طيب علم الجنس لما أقول أسامة أقول ثعالة أقول فرعون واتفقنا على أنها علم جنس، هذه تتناول أفرادها مباشرة وهي من العلمية بحيث لا تحتاج إلى تعريف، اسم الجنس ليس كذلك، لما أقول في اسم الجنس مثلاً رجل، طفل، طالب، هذا اسم جنس، اسم الجنس هنا هو نكرة يقبل التعريف. إذا دخلت عليه الاستغراقية أو يسمونه الجنسية أصبحت في رتبة علم الجنس، فارتقت من اسم جنس إلى علم جنس، أقول الرجل، تقول المؤمن القوي، أنا ما أقصُد شخصاً بعينه. يقول صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم»، مسلم لما قال أل واراد التعميم ما قصد أحد المسلمين بعينه، فما الذي جعل هذه الكلمة بعد أن كانت مفردة نكرة دخلت عليها أل جعلتها في رتبة علم الجنس الذي يطلق ويراد به كل أفراده وكل ما يسمى مسلماً يدخل تحتها، وهذا التعريف الذي دخلت عليه أل الاستغراقية فساوتها بعلم الجنس. طيب، نكتفي في مجلس الليلة ونواصل، قد نأخذ فرقا أخيراً سادساً ونقف عليه لنكمل غداً إن شاء الله.
الفرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال. التكليف اصطلاحاً؛ إلزام مقتضى خطاب الشرع. المحال هو ما يمتنع وجوده في الخارج كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد. المحال هو الذي نسميه نحن اليوم المستحيل الذي لا يمكن وقوعه، وسبب عدم الإمكان أو الاستحالة هو أنه اجتماع ضدين أو نقيضين في آن واحد، يعني لا يجتمع في جسم واحد في آن واحد حركة وسكون لأن الجسم إما متحرك وإما ساكن، لا يجتمع فيه موت وحياة في آن واحد، هذه نقائض لا تجتمع، لا يجتمع في الشيء الواحد ضدان كالبياض والسواد، إما أبيض وإما أسود، وقد يكون غيرهما لكن لا يجتمعان وهما ضدان. الاستحالة أيضاً لا تتأتى في التكليف لأن الله قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، مما اتفقت عليه كلمة أهل الإسلام علمائهم وعامتهم لحد سواء أن الله لم يكلف عباده في الشريعة فوق طاقتهم صح، ولا يوجد في شريعة الإسلام لا ناسخها ولا منسوخها شيء خرج عن طاقة المكلفين أو هو ليس في مقدورهم إطلاقاً، وبذلك نطقت الشريعة أن الله لا يكلف العباد إلا ما كان في حدود قدراتهم.
سؤال: هل مثل هذا نقول ليس في الشريعة تكليف محال أو تكليف بالمحال؟ الدقة هنا في التفريق بين مصطلح تكليف المحال أو التكليف بالمحال، سأعطيك مثالين فانسب كل واحد منهما إلى هذين المصطلحين؛ تكليف المرء بالطير في الهواء، هذا تكليف المحال أو التكليف بالمحال؟ التكليف بالمحال. تكليف محال؟ تكليف محال. طيب خذ مثالاً ثانياً؛ تكليف المجنون الذي لا يعقل، هذا تكليف المحال. تكليف المحال يتعلق بالمكلف، والتكليف بالمحال يتعلق بالفعل المكلف به، فإن كانت الاستحالة تتعلق بالمكلف فهذا تكليف المحال لأن تقديره في التسمية تكليف المحال، تكليفه ومن المحال تكليفه هو الشخص كالمجنون مثلاً، أو تقول التكليف بالمحال فالإحالة تتعلق بالفعل المكلف به.
أقرا؛ ويتفق كل من التكليف بالمحال وتكليف المحال بأن العجز عن الاتيان بالفعل المأمور به امتثالاً متحقق في كليهما. نعم، لا هذا ولا ذاك، لا العبد المكلف القادر الذي استوفى شروط التكليف ليس قادراً على الطيران في الهواء ولا عمل الجبل على ظهره هذا غير مقدور إذاً هذا لا يستطيع، وكذلك المجنون الذي لا عقل له غير قادر على استيعاب الخطاب وادراك التكليف وتنفيذ ما أمر به، فهما يجتمعان في عدم التحقق بالامتثال في كليهما. نعم ويفترقان من وجوه هي؛ الأول: أن العجز عن الاتيان بالفعل امتثالاً في التكليف بالمحال سببه عدم القدرة، أما العجز عن الاتيان بالفعل امتثالاً في تكليف المحال فسببه عدم العلم. الثاني: أن التكليف بالمحال يكون الخلل فيه راجعاً إلى المأمور به أي المكلف به، أما تكليف المحال فيكون الخلل فيه راجعاً إلى المأمور نفسه أي المكلف، فتكليف المحال لا يجوز عقلاً صدوره من الحكيم بخلاف التكليف بالمحال الذي يرجع الخلل والمنع فيه للمأمور به، بأن يكون خارجاً عن طاقة المأمور ولكن المأمور لا خلل ولا مانع به فهو يفهم الخطاب.
نقِف على هذا على أن يكون استئنافنا في مجلس الغد إن شاء الله تعالى من الفرق السابع إلى ما يليه ونكمل البقية في المجلسين الباقيين إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري