دخولتسجيل الدخول

6-2 | (شرح القواعد الفقهية لابن سعدي)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاماً على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجزي أهل الوفاء بالتمام والوفاء، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله المصطفى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن بسنته استنَّ واهتدى.

أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه في شرح منظومة الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عليه في القواعد الفقهية. مجلسنا الأول مضى فيه الكلام يا أحبة عن مقدمة تتعلق بمعنى علم القواعد الفقهية وطرف من أهميته وكلام أهل العلم عنه، وتناولنا فيه أيضاً مقدمة المصنف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة بعد أن تناولنا طرفاً من سيرة الشيخ رحمه الله ومنهجه وأسلوبه في مصنفاته وفي هذه المنظومة على وجه الخصوص.

الليلة نستأنف من أول القواعد التي ستكون محل دراستنا في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. الطريقة هي أن كل قاعدة نمر بها في خلال المنظومة في بيت أو أقل أو أكثر من بيت يتناول القاعدة، فإن المرتبة الأولى عندنا فهم القاعدة من خلال النظم ومحاولة استخراج صياغة القاعدة من خلال تلك الأبيات، ثم سنذكر التفريع الذي يبني عليه الفقهاء مسائل تبنى على هذه القواعد من خلال الإيضاح ببعض الأمثلة، وربما إذا احتاج المقام إلى الاستطراد بشيء من ذكر أدلة القواعد التي تثبت مشروعيتها وحجيتها، فنستأنف بعون الله تعالى في أول قواعد المنظومة بعدما فرغنا من المقدمة في مجلس الأسبوع الماضي.

يقول المصنف رحمه الله في منظومته القواعد الفقهية: النِيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ العَمَلِ * بِهَا الصَّلاحُ وَالفَسَادُ لِلْعَمَلِ

هذه أول قواعد المنظومة، وهي أول الأبيات التي أتت بعد المقدمة لما فرغ منها رحمه الله بقوله: وهذه قواعد نظمتها * من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر * والعفو مع غفرانه والبر

لما فرغ من المقدمة ابتدأ بقوله: والنِيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ العَمَلِ. الحديث عن النية دائماً يأتي أولاً، ولا غرابة فإنها أساس العمل ومنطلق وقاعدته التي يبنى عليها فعل العبد قبولاً أو رداً، صحة أو فساداً، أجراً أو وزراً؛ فبحسب ما يقوم بقلب العبد من نية يترتب عليه أثر العمل. ولهذا قال المصنف رحمه الله: نيتنا شرط لسائر العمل، فالنية شرط للعمل كله، قال: بها الصلاح والفساد للعمل، يعني بالنية يكون العمل صالحاً أو بالنية يكون العمل فاسداً.

ومصداق ذلك في النصوص الشرعية كثير، أصرحها وأوضحها في هذا المعنى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: «ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، ألا وهي القلب». والقلب ذاته باعتباره مضغة لحم لا عمل له، إنما هو محل العمل الذي هو النية، فالنية عمل القلب، ثم هو أيضاً أساس الإيمان كما تعلمون جميعاً، فإن الإيمان في تعريفات السلف وعلى ألسنتهم في عبارات صريحة: الإيمان قول وعمل، أو نية وقول وعمل، أو ربما قالوا: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، فأصبح معتقد القلب وعقيدته التي تنطلق من اليقين هي منطلق الإيمان.

إذاً النية الحديث عنها طويل، لكن الفقهاء لا يرتضون أبداً إذا ما جاءوا للحديث عن قواعد الفقه أن لا يقدموا شيئاً على هذا الأمر، ويعتبرون هذه القاعدة أم القواعد. وسبق في مجلس الليلة الماضية الحديث عن أن القواعد الفقهية عند الفقهاء خمس كبرى، وأولها قاعدة النية، ويعبرون عنها بألفاظ، منها قولهم: الأعمال بالنيات، ومنها قولهم: لا عمل إلا بنية، وربما قالوا: الأمور بمقاصدها. وكل ذلك آتٍ من قوله صلوات الله وسلامه عليه في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات».

فتبين من هذا أن مبنى أعمال العباد وما يصدر عنهم من أقوال وأفعال مردها إلى ما يقوم بالقلب من النيات. ومعنى هذا جملة أمور، أبرزها ثلاثة: أولها أن النية يفرق بها بين العبادة وغير العبادة. هذا كأس ماء فيمكن أن تشربه بنية، ويشربه غيرك بنية أخرى، والفعل واحد؛ فأشربه ناوياً الإفطار مثلاً عند أذان المغرب من صيام فرضاً كان أو نفلاً، ويشربه غيري بنية إذهاب الظمأ، وثالث بنية أخذ العلاج والتداوي. هذا المثال الاعتيادي يظهر مثله في العبادات، يدخل رجلان إلى المسجد بعد أذان الفجر ويصلي كل منهما ركعتين، فأحدهما ينوي سنة الفجر، والثاني ينوي تحية المسجد. وربما إذا دخلت وقت الضحى في مسجد أو مصلى وجدت واحداً يصلي الضحى، وثانياً يصلي سنة الفجر الفائتة التي ما صلاها قبل الصلاة، وثالثاً ربما يقضي الفجر استيقظ للتو وجاء يصلي، ورابعاً وخامساً وعاشراً؛ العمل واحد، هي صلاة ركعتين، اختلفت باختلاف النية، فتتميز بالنية العادة عن العبادة، أو العبادة عن غيرها.

يدخل أحدنا الحمام أكرمكم الله فيغتسل؛ ينوي التبرد من شدة حر، أو تنظف، أو إذهاب الروائح، هذه عادة، فإذا اغتسل يوم الجمعة نوى بها العبادة، أو اغتسل من جنابة نوى بها العبادة، فالنية هنا فرقت بين العبادة وغير العبادة.

والدرجة الثانية في أمر النيات، يفرق بها بين العبادات بعضها عن بعض، كما ضربت بالمثال من يصلي ركعتين ينوي بها سنة الفجر الراتبة، وآخر ينوي بها الفجر الفريضة، وثالث ينوي بها تحية المسجد، ورابع وخامس وهكذا؛ فالعبادات أيضاً ذاتها تتفاوت بالنيات. يدخل أحدنا المسجد فيصلي مع جماعة؛ يصلي الظهر وثانٍ يصلي العصر، وهذه تتفاوت بتفاوت النيات، الهيئة واحدة وظاهر العمل صورته واحدة، والذي فرق بينهما ما هو؟ النية.

هاتان مرتبتان إذاً: تمييز العبادة عن غيرها، وتمييز العبادات عن بعضها البعض. والأمر الثالث ما يتعلق بإخلاص العمل وإذهابه عن الرياء، قصد وجه الله بالعمل، هذا أيضاً متعلق في النيات تعلقاً شديداً، والأمر فيه عظيم، وجاءت النصوص الشرعية فيه محذرة من عبادة تصدر عن العبد لا يريد بها وجه الله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك»، كما يقول الله في الحديث القدسي: «من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه».

والمقصود أن العبد لا يصح أن يصدر منه عمل مهما اجتهد فيه، ومهما تعب، ومهما استوفى في ظاهر العمل من شروط وأركان وواجبات، إلا أن هذا ليس كفيلاً بالقبول؛ والقبول متوقف على ما يقوم بالقلب. فتبين أن العمل في كفة، ونية العمل عند العبد في قلبه في كفة؛ ليظهر لك شديداً أمر النية وعظيم وقعها في الميزان عند الله. يجتهد العبد ويتعب وينصب، يبذل المال والوقت وجهد البدن، ثم قد لا يجد وفاق ذلك أجراً لأنه ما وجد قبولاً عند الله، والسبب النية. ولهذا قال المصنف رحمه الله: بها الصلاح والفساد للعمل.

فالحديث عن النية طويل جداً عند الفقهاء ويفرع على هذا مسائل كثيرة في أبواب فقهية، غير أن الذي تقرر معكم الآن قبل قليل أمر يسري في أبواب الفقه كلها بلا استثناء؛ فلا صلاة ولا دعاء ولا طهارة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء من سائر أبواب الفقه إلا وما تقدم في أمر النية في الإخلاص وتمييز العبادة عن غيرها والعبادات عن بعضها، إلا ويسري في كل أبواب الفقه. فتبين أن تغلغل هذه القاعدة وسريانها في كل أبواب الفقه جعل منها قاعدة كبرى؛ ولهذا ليس مبالغة أن يقول بعض أهل العلم إن هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» أنه قوام الدين وأن مدار الشريعة عليه، والكلام سديد تماماً، وأنه لا يخرج عن هذه القاعدة شيء من أعمال المكلفين ولا شيء من أبواب الفقه إطلاقاً، فكله مبني بناءً محكماً على هذه القاعدة.

ثم لأن هذه القاعدة أم من أمهات القواعد، فلها بنات وتفرع عن هذه القاعدة الكبرى قواعد كلية أخرى صارت متفرعة عنها، ثم صارت كل واحدة منها قاعدة وينبني عليها مسائل وفروع متعددة. يتكلم الفقهاء كثيراً عن النية ومتى يتأثر تغيرها أو لا يتأثر؛ دخلت في صلاة وبعدما كبرت نويت أن تغير النية، كنت تنوي تحية مسجد فأردت أن تنويها سنة الفجر أو سنة الظهر، كنت تنوي صلاة مطلقة تحية مسجد فأردت أن تقلبها إلى نية ضحى، إلى أي مدى سيكون هذا صحيحاً؟ دخلت تنوي صلاة فوجدت جماعة فتريد أن تقلبها نفلاً حتى تدرك الجماعة، يتحدثون عن قلب النية وأثرها. أحرم بعمرة، أحرم بحج فأراد أن يقلب نية الحج إلى عمرة، أحرم بنسك فأراد أن يغيره إلى نسك آخر بعدما دخل في الإحرام؛ تغيير النية مسائله متعددة.

رفض النية من المسائل المبنية على هذه القاعدة الكبرى؛ هل يصح لعبد إذا نوى العمل وشرع فيه أن يرفضه، أن يتركه، أن يقطع الصوم الذي ابتدأ والصلاة التي أحرم بها والإحرام الذي دخل فيه أو لا يسعه ذلك؟ هل يصح في الأمور التي نويت بها نية محددة أن تمضي فيها ولو تبين لك خلاف العمل؟ صليت على جنازة تنوي أن تكون على رجل فإذا هي امرأة أو العكس؛ كل ذلك مسائل فقهية كثيرة متعددة يبنيها الفقهاء على قواعد متفرعة عن هذه القاعدة الكبرى. ليس هذا مجال تفصيلها لأننا سنمشي بموجب النظم وهو لم يتطرق لذلك، لكن أردت بيان أن هذه القاعدة من أمهات القواعد التي يتفرع عنها قواعد أخرى، فضلاً عن الفروع التي تبنى عليها مباشرة أو عن القواعد التي تفرعت عنها.

لكن كلما حصل في باب النيات لا يستغني طالب العلم عن التنبه والتنبيه عليه؛ أن يتنبه هو في شأن نفسه بتعهد النية. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي. يا أخي، إذا كانوا أئمة كباراً وكانوا سادات الدنيا علماً وعملاً ويتحدثون عن أن هذا باب عسير وشأن عظيم، لماذا أصبحنا نتغافل ونتجاهل ويظن أحدنا أنه كان أمر النية كأنه بمثابة زر أو مفتاح يضغط عليه مرة واحدة وينتهي كل شيء؟ لا، هي مسألة جهاد وكفاح؛ نيتك اليوم التي ربما تكون مستقيمة وصالحة قد يعتريها ما يعتريها ويشوبها ما يفسدها إن لم تتعاهد بنظر وعناية، انحرفت بك وأنت لا تدري، وتخشى والله أن تكون في عداد من قال الله عنهم: ﴿الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: 103-104].

فأمر النيات ليس باليسير، وتعاهده مطلب، ولم يزل العقلاء والعباد والصالحون وطلاب العلم ومن قذف الله في قلوبهم نوراً بنور الوحي، ما زالوا حريصين على الانتباه للنية وتعاهدها ومجاهدة النفس في الحفاظ عليها وصيانتها عن كل ما يشوبها. إذاً لا تملوا أيها الكرام ممن يذكر بأمر النية ويحث عليها ويوصي بتعهدها؛ هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات». ومنذ القديم فطن ساداتنا علماؤنا أسلافنا لهذا الأمر، فأصبحوا يصدرون كتبهم ومجالسهم وأحاديثهم ودروسهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات». استفتح الإمام البخاري رحمه الله الصحيح بهذا الحديث، وعنونه بكتاب "بدء الوحي"، ويتكلم عن أحاديث تصف نزول الوحي، وتتفاجأ بقوله في رواية الحديث عن عمر: «إنما الأعمال بالنيات»، ظاهراً لا يبدو مناسبة بين الحديث وعنوان الباب والكتاب والترجمة، لكنها سنة السلف في ابتداء دواوينهم وعلمهم وتعليمهم؛ إنما يقولون لطالب العلم: ها أنت في البداية انتبه، ادخل من المدخل الصحيح، صحح نيتك ولا تمضِ إلا على بصيرة، الطريق عظيم والمطلب شريف يستحق أن تبذل فيه نفائس المقاصد والنيات؛ فهم بهذا ينصحون، وكم كانوا أمناء في هذا الباب.

فأقول لن نمل من الحديث عن تصحيح النية والانتباه إليها. بقي تنبيه أختم به القاعدة وهو الحديث عما يحتاج إلى نية من العمل وما لا يحتاج إليه؛ وذلك أن العبد فيما يأتي ويذر من الأعمال التي كلف بها، إما فعل مطلوب أو ترك مطلوب، يعني إما أن تفعل فعلاً طلب الشرع منك أن تفعله، أو تترك شيئاً طلب الشرع منك أن تتركه، فإما أوامر تتطلب إيجاد فعل، أو نواهٍ تتطلب الترك. فالأوامر لا بد فيها من نية؛ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه أمور طلب منك فعلها هذه تحتاج إلى نيات. بينما الأمور التي نهينا عنها والمقصود تركها، كإزالة النجاسة في الثوب والبدن، إبراء الذمة من أداء الديون الواجبة، هذه لا تحتاج إلى نية؛ ترك الحرام كترك شرب الخمر وترك الزنا وترك الفواحش، هل تحتاج إلى نية أنك تنوي ألا تفعل الشيء أبداً؟ الترك وإبراء الذمة يقع ويجزئ من غير نية، لكن حصول النية فيه مكمل للأجر والثواب وجالب لمزيد من عظيم فضل الله عز وجل على العبد في تقربه إليه.

قال رحمه الله: الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى المَصَالِحِ * بِجَلْبِهَا وَالدَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المَصَالِحِ * يُقَدَّمُ الأَعْلَى مِنَ المَصَالِحِ وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ * يُرْتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ المَفَاسِدِ

هذه قاعدة ثانية، قاعدة المصالح والمفاسد، وفيها شيئان مهمان؛ الشيء الأول القاعدة في أصلها، وهي أنها قاعدة من قواعد الشريعة العظام؛ ما هي؟ أن الدين مبني على جلب المصالح وتكميلها وعلى درء المفاسد وتقليلها. هذا أمر استقر في الشريعة بتواتر، وبتصفح أحكام الشريعة جزئياتها وكلياتها تقرر هذا الأصل العظيم، ومن نظر في أحوال التشريع في الإسلام وجد أن كل حكم قررته الشريعة تجده إما محققاً لمصلحة أو دافعاً لمفسدة. هذا حفظكم الله يسري في كل تشريعات الإسلام؛ تعالى إلى العبادات تجد في تشريع الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والدعاء والذكر والصدقة والإحسان والعدل، تعال إلى البيوع والمعاملات تجد أيضاً في تشريعها، في تشريع البيع والإجارة.

والرهن والكفالة والحوالة والشراكة، تعال إلى الحقوق الإسلامية في الإسلام؛ بين الزوجين، بين الوالدين والأولاد، في حقوق الجيران والأرحام، كل ذلك تجده بلا استثناء، ولا يمكن أن ينخرم منه حكم مهما صغر، ولا مسألة مهما دقت؛ لا يمكن أن تجدها استثناءً من هذه القاعدة، ما هي؟ أنه لا شيء شرعه الله عز وجل في هذا الدين إلا وهو محقق لمصلحة أو دافع لمفسدة.

لأنكم مسلمون نريد جواباً علمياً، أنا لأنني مسلم سأقول: نعم، ديني لا يأمر بشيء إلا وفيه المصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه المفسدة. يا أخي، دينكم شرع قطع اليد للسارق؛ أي مصلحة في هذا؟ وفيه إتلاف لعضو، وأن يعيش معاقاً في المجتمع! دينكم يحد من الحريات، ويمنع الإنسان من اقتراف ما يشاء، ويجعله محدوداً فيما يأكل، فيما يشرب، فيما ينكح، فيما يشتهي، فيما يفعل، فيما يبصر، فيما يسمع، فيما يتكلم. يقول لك: الكلام فيه ما هو جائز وفيه ما هو ممنوع، السمع فيه حلال وفيه حرام، البصر فيه ما يباح وما يحرم. عندما تقيد حريات الإنسان في استخدام جوارحه والاستمتاع بالحياة، هذا نوع من التضييق، أي مصلحة في هذا؟

هذا الكلام السطحي يحتاج إلى جواب علمي، حتى لا يقف المسلم حائراً ولا يكون كلامه عاطفياً. لأنني مسلم سأقول: الإسلام دين كله مصالح ودفع للمفاسد، بل هي حقائق، وبالتالي فأي أمر شرع في ديننا هو متضمن ولا ريب لمصلحة يجنيها العبد في دنياه وأخراه، ويدفع عنه مفسدة في دنياه وأخراه.

أما أمر الآخرة، فأوضح من أن يتحدث عنه: ترتيب الثواب والعقاب، من أطاع الله دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، ما أعد الله للمتقين من كرامة وللصالح من جزاء العمل، هذا من المصالح في الأخرى، ودخول الجنة ونعيمها، وأن يتقي الإنسان بهذا دخول النار وغضب الجبار وسطوة القهار، هذا من درء المفاسد؛ إذا استقمت على طاعة الله وقاك الله عذابه وسخطه. إذاً، أمور الآخرة ومصالح الآخرة في الدنيا ونعيمها ودرء المفاسد بالنار وعذابها واضح.

بقي أمر الدنيا، هو الآخر كذلك تحقق به أحكام الشريعة، فما شرعت الشريعة حكماً إلا وفيه خير العباد، ولك أن تتأمل بالواقع المعاصر ما جنت البشرية على حياتها شقاءً أعظم من مخالفتها لشريعة الله. انظر إلى المجتمعات المنحلة عن عرى الدين، والتي ابتعدت عن شريعة الحكيم الخبير، المجتمعات التي سنت حياتها بقوانينها هي، وخضعت لنظم بشرية وضعية، ما الذي آل إليه مصيرها؟ عندما تركوا العبادة، وانطلقوا كالبهائم تهيم على وجهها في الحياة، تأكل وتشرب وتنكح وتنام وتموت، عندما شرعوا الحقوق فأباحوا ومنعوا وأعطوا ورفضوا وسخروا، عندما فتحوا الشهوات والأبواب فيها المصاريع، ما الذي جنته البشرية؟ المصائب، النكبات، الكوارث، البلايا.

لن أتحدث عن مشكلات اقتصادية بسبب الربا وآثام وشؤم، لن أتحدث عن انهدام الأسر بسبب الفواحش وانتهاك الحرام، لن أتحدث عن الأمراض المستعصية والوباء المتفشي بسبب ذلك الانطلاق وراء الشهوات الآثمة كالحيوانات، كل ذلك مجموع يدلك على أن البشرية متى ابتعدت عن شريعة الله والله ما جنت إلا شؤماً، إلا فساداً، حتى الحياة التي هي حياة سُنت في هذا النظام الكوني وفق قوانين؛ ما تستقيم لأن العبد، لأن الإنسان، لأن البشر لا يعيش معها وفق ما أراد الله عز وجل، فالحياة لن تعطيه خيراتها، وتعيش الحياة مرحلة مظلمة فيها الضيق، فيها النكد، فيها الهم، فيها الغم.

فتشريع الأحكام في الإسلام يا أحبة، كله بلا استثناء، مبني على هذا الأصل العظيم أن الشريعة في أحكامها تحقق مصالح العباد وتدرأ عنهم مفاسدها. يقول الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها، والدرء للقبائح. الجلب يعني في جلب المصالح، والدرء للقبائح، الدرء يعني الدفع، والقبائح جمع قبيحة والمقصود به المفاسد.

نعم، فالشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. ومن أعظم ما أمر الله تعالى به، وأعظم المصالح التي جاءت في شريعة الله، التوحيد، إفراد الله بالعبادة، هذا رأس المصالح وأعظمها، وأعظم المفاسد التي نهت عنها الشريعة الشرك بالله، فلا شيء أشأم منه ولا أفسد منه. وإذا نظرت إلى حياة البشرية المبتعدة تجدها تنكب أعظم مصلحة فما حققتها، ووقعت في أعظم مفسدة فارتكبتها؛ كفروا بالله وأشركوا به معه غيره، فلا أتوا بأعظم المصالح ولا ابتعدوا عن أعظم المفاسد، فأي حياة تظنها صالحة في هذا الإطار؟ بينما تعيش الأمة المسلمة في هذا الإطار محققة أعظم المصالح.

وما بين الإيمان والكفر تشريعات في صالح العمل، والنهي عن المحرمات والموبقات والمعاصي والخطايا والآثام هي حقيقة تنظيم لشأن الحياة البشرية، أن تعيش على حياة ملؤها الخير والصلاح والسعادة، وملؤها النقاء من الشر والفساد والآثام، هذه شريعة الإسلام. وتصفح الجزئيات كلها كذلك، ما في فوائد العبادات من انشراح الصدر وطمأنينة القلب، وزوال الهم والغم، وسعة الرزق، والرضا بما قسم الله، والعيش في ظل طاعة الله، تلك من المصالح العاجلة في دنيا العباد، وبعكسه فإن ضيق الصدر وشؤم الحياة وتعاسة العيش، وما يجنيه العبد من ضيق الصدر وضيق الرزق وانغلاق أبواب الحياة في الوجه، كل ذلك أيضاً من شؤم المعاصي. ما شرع الله عز وجل من أمور هي مقاصد العبادات والاجتماع لها وإظهار الشعائر، كل ذلك أمر عظيم، والإطالة فيه أيضاً ستقصي أبواباً عظيمة في العبادات والمعاملات والأخلاق.

إذاً، أوامر الشريعة محققة للمصالح، ونواهي الشريعة دافعة للمفاسد، وبالأوامر والنواهي تجتمع تحقيق المصالح ودرء المفاسد. قال الناظم رحمه الله في الشطر الثاني من القاعدة، وهي قاعدة الموازنة عند التعارض: عندما تتعارض أمام العبد مصلحة مع مفسدة، أو مصلحة مع مصلحة، أو مفسدة مع مفسدة، فمجموع الصور هاهنا كم؟ ثلاثة.

مثال: أنت خارج من الدار وأمامك أحد أمرين، إن فعلت أحدهما فات الآخر، إما أن تمضي إلى طلب العلم أو تمضي إلى طلب الرزق، ولا يتأتى لك الجمع بين الاثنين. وأنت خارج من الدار متجه لجامعتك التي تدرس أو مدرستك أو مقر عملك الذي تؤدي فيه وظيفتك، نادتك أمك أو أبوك فطلبوا منك إحضار طعام للإفطار أو دواء للعلاج، فإما أن تنطلق إلى هذا أو إلى ذاك. عرضت عليك فرصة فيها ارتحال لمنحة دراسية وطلب العلم، وأبواك بحاجة إليك لئلا تسافر، فإن بقيت فاتتك الفرصة والمنحة، وإن سافرت فاتك رفقة الوالدين، هكذا صور التعارض.

فتارة يظهر هذا التعارض بين أمرين كلاهما مصلحة، وتارة بين أمرين كلاهما مفسدة، وتارة بين أمر أحدهما فيه تحقيق مصلحة والآخر فيه دفع مفسدة. والقاعدة في هذا، في ميزان الشريعة، يقدم الأعظم من الأمرين دائماً، فإن كنت أمام مصلحتين -إما أن تفعل هذا أو ذاك- اختر أعظم المصلحتين، واثبت لما وزنا في الميزان فاذهب إليه وحصله، وسيترتب عليه ماذا؟ فوات الأخرى، إذا فاتت المصلحة الأخرى هل أكون مقصراً؟ لا، لما؟ لأنني اشتغلت بتحصيل ما هو أعظم منها، ولأنني لو ذهبت إليها وحصلتها فاتت الأعظم.

وهكذا تقول في كل رجل ترتبت عليه حقوق واجبة في ذمته من قيام على والديه أو زوجه أو أولاد أو نفقات واجبة، فمثل هذا لا يسعه التخلي عن هذه الواجبات للاتيان بأمر وإن كان منفعة ومصلحة. جاء الرجل الشاب يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فسأله عن أبويه، وهذه موازنة بين بر الوالدين وبين الجهاد، والبر في الميزان في الشريعة أعظم، فأمره بالانصراف، لأنه إما أن يفعل هذا فيفوت ذاك أو العكس؛ إن جلس عند والديه للبر فاته الجهاد، وإن انطلق للجهاد فاته رفقة والديه والبر بهما.

هذه موازنات عليك دائماً أن تضع في الميزان لتنظر أيهما أثقل وأعظم، فإذا اتجهت إليه سيترتب عليه لا محالة فوات الآخر. تبقى الشريعة تعطيك الميزان؛ يقدم الأعلى من المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وبالعكس في المفاسد أيضاً. تعارضت مفسدتان، بمعنى أنك في النهاية إن فعلت أو تركت ترتب على ذلك مفسدة؛ إن تركت الذهاب إلى أمر ما فاتك عدم الحضور وربما كانت قطيعة رحم، وإن ذهبت ترتب من المفاسد حضورك لشيء من الحرام والمنكرات. دعيت إلى مناسبة والحاضر فيها الأسرة والأقارب والجيران والأرحام، وحضورك مهم لمكانتك في الأسرة، لكنك تعلم ما سيغشى هذا الاجتماع من محرمات وكبائر لا يرضاها الله عز وجل، فأنت إن ذهبت ترتب على ذهابك مفسدة؛ أي مفسدة مشاركتك للحرام والمنكرات الموجودة، وإن امتنعت عن الذهاب وتركت، ترتب على عدم ذهابك مفسدة؛ مفسدة الانقطاع وعدم التواصل، وربما استنكار بعض الأسرة والسؤال عنك.

هذا مثال: إن ذهبت مشكلة، وإن بقيت مشكلة، تضعها في الميزان، فأي المفسدتين كانت أعظم وجب أن تهتم بها لدفعها، يعني أن تتخذ قراراً يعمل على دفع تلك المفسدة، وفي النهاية ستقع الأخرى ولا بد. لن أكون متهماً بأنني أصبت مفسدة لأن وقوعي في المفسدة كان ضرورة؛ لماذا؟ لدفع المفسدة الأعظم، وهذا من الفقه في الدين، قد تقع في المفسدة لكن لدفع ما هو أعظم منها.

قبل النبي عليه الصلاة والسلام الشروط يوم الحديبية في الصلح، وكان ظاهرها الجور، وذلت منها قلوب بعض الصحابة، حتى جاء عمر كما في الصحيح رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: «بلى». قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ضاقت صدور الصحابة، شروط جاءت ظاهرها الجور، أن يعودوا من عامهم ولا يتموا عمرتهم وهم محرمون، ويتحلل من إحرامه وينحر الهدي، ثم هكذا تسلط قريش، تقول: السنة هذه ما تدخلون، ترجعون المدينة وتأتون السنة القادمة أدخلكم مكة وتكملون العمرة، تحكم لا معنى له، فقط لتثبت قريش هيمنتها على الحرم وسيطرتها على بيت الله الحرام حتى تقول العرب قريش منعت محمداً صلى الله عليه وسلم، هذا شرط. الشرط الثاني كما تعلمون أن لا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام مسلماً يأتيه من قريش، وفي المقابل عليه أن يعيد من جاء مسلماً من قريش إليهم، وهم لا يردون من أتاهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام مرتداً أو فاراً أو هارباً أو كافراً. شروط في ظاهرها الجور الواضح، ومع ذلك يقبل النبي عليه الصلاة والسلام.

هذا فقه عظيم، هذا من دقيق الموازنات، ومن نظر وعلم عظيم ما في هذا الصلح من خير ومكاسب، حتى سماه الله فتحاً، نزلت بعد صلح الحديبية في مرجعهم من الحديبية إلى المدينة نزلت: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ [الفتح: 1]. يقول جابر رضي الله عنه: إن كنتم لتعدون فتح مكة فتحاً وإنه لفتح، لكن الفتح المبين صلح الحديبية. أي فتح! توقف القتال بموجب الصلح عشر سنوات مع قريش، تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام لأمر اليهود في خيبر، فأجابهم سنة سبع، فتحت مكة سنة ثمان، أي فتح هذا! تفرغ لأمر الدعوة. قدم الحديبية ومعه ألف وأربعمائة صحابي في سنة ست من الهجرة، بعد سنتين فقط، ألف وأربعمائة، هذا حصيلة الدعوة في ثلاث عشرة سنة بمكة وست سنوات بالمدن، قرابة عشرين سنة من عمر الدعوة والحصيلة كم؟ ألف وأربعمائة. سنتين فقط، جاء فاتحاً مكة في عشرة آلاف، كم النسبة في سنتين؟ حصل أضعاف أضعاف العدد، أليس هذا فتحاً مبيناً كما قال الله؟ كما قال الصحابة، وسع الناس أن يسمعوا الدين من أول القبائل تخاف من قريش وتهابه، أمن عليه الصلاة والسلام هذه الجبهة مع قريش بالصلح.

كان هذا موازنة دقيقة بين مصالح عظمى كبرى، ولو فاتت أمور، نعم ما رضي عليه الصلاة والسلام بأدب الأمر أن يستقبل أبا بصير وأبا جندل، ورد بعضهم إلى قريش، وهذا فيه شيء من المفاسد في ظاهر الأمر، لكنها تهون في مقابل مصالح أكبر على مستوى الأمة والدين وخدمة الدعوة، وعليها فقس أموراً كثيرة رتبت في الشريعة وفي مواقف رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الموازنات. الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، كلها موازنات ملؤها الموازنة بين مصالح ومفاسد.

يا عزيزي، أنا وأنت في أمور الحياة المعتادة عندما نتخذ قراراً بشأن شراء سيارة، أو بناء بيت، أو حتى تزوج؛ زواج الرجل إذا أراد يتزوج امرأة، والمرأة إذا تقدم إليها خاطب، نحن في أمور دنيانا بعقولنا نعمل الموازنات. تقدم هذا الخاطب، مباشرة يأتي التحليل، ما له وما عليه، أليست هذه موازنات؟ فإن غلب عندنا جانب ما فيه من الخير والصلاح قبلناه، هو رجل شاب طيب، عنده كذا وكذا، قد تجد خصال الخير فيه أعظم، لكن دنياه أمورها محدودة، ضعيف الحال، قليل الشأن، قليل ذات اليد، تبدأ موازنات وكل أسرة تتخذ قراره بناءً على موازنة ماذا عنده من الخير وماذا عنده من التقصير. كذلك أحدنا إذا خطب امرأة ينظر موازنات، هنا نحن نطبقها في الحياة طبيعة، والعاقل ليس له إلا هذا.

دين الله عز وجل وشريعة الإسلام في اتخاذ المواقف من الحلال والحرام وما يجب وما لا يجب كله مبني على هذا الأصل، فالشريعة والأحكام، الله عز وجل هو الأكثر عناية بهذه القضايا في أمور الشريعة. إذا وقفت أمام أمور تتعلق بدينك عبد الله، فإياك أن ترتجل المسائل أو تأخذ ما يوافق هواك، القضية ينبغي أن تخضع لميزان الشريعة، فما غلبت الشريعة جانبه أخذت به، وما حذرت منه الشريعة تنازلت عنه وتركته، هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. يبقى السؤال: ما هو ميزان، ما هو معيار هذا الميزان؟ يعني كيف أقول هذه مصلحة أعظم من تلك؟ بناء على ماذا؟ يعني متى أقول هذه المصلحة أهم من هذه المصلحة؟ يعني قبل قليل قلنا بر الوالدين أهم من الجهاد، وسأقول أيضاً صلاة الفريضة أهم من السنة، استيقظت متأخراً لصلاة الفجر ويوشك.

الوقت، يخرج ولو بدأت بالسنة فات الفرض فوقع خارج الوقت، سنقول: ابدأ بالفرض، هكذا الفرض أهم من النفل. بعض الواجب أوجب من الآخر، السؤال: ما هو الميزان؟ هناك عدة معايير، منها رتبة العبادة، فالواجب مقدم على المستحب، والمستحب مقدم على المباح. في المفاسد، المكروه أخف من الحرام، الحرام أشد. كذلك ستقول: من الميزان أيضاً عظم المصلحة، هذا من الضروريات وهذا من الحاجيات، الضرورة أهم من الحاجة. كذلك من المصالح في الميزان والمعايير: ما كان أعظم نفعاً وأشد ما كان أظهر أثراً وأدوم. وثمة معايير جملة ليست بالقليلة فيما يقدم فيه عمل على عمل وأمر على أمر.

قال الناظم رحمه الله تعالى: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد

فإذا عرضت مفسدتان إحداهما حرام والأخرى مكروه، سأقع في المكروه تلافياً عن الحرام، وإذا وقعت في المكروه فلست آثماً؛ لأني ما وقعت فيه اختياراً، وقعت فيه لدفع الحرام، فمثل هذا لا حرج فيه، ويكون الإنسان قد فعل ما هو مشروع. ثم الحرام أيضاً ليس درجة واحدة، بل هو درجات شتى.

نعم، أحسن الله بكم، قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشرع التيسير في كل أمر نابه تعسير

هذه ثالثة القواعد ومن قواعد الشريعة التيسير، وقال بعضهم في وزن البيت: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير

معنى البيت أن من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه أي أصابه تعسير، بمعنى كل أمر وجد فيه عسر ومشقة فإن من قاعدة الشريعة التيسير فيه. وهذا معنى قوله في القاعدة الفقهية المشهورة: «المشقة تجلب التيسير».

اعلم رعاك الله أن اليسر في الشريعة نوعان، الله عز وجل وصف الدين بأنه يسير، ماذا قال؟ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، قال الله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾، قال الله كما في صحيح مسلم: «قد فعلت».

إذاً هذا ثابت بنصوص كثيرة، وهذه من أصول الشريعة الكبرى، في الحديث الصحيح أن هذا الدين يسر، كيف أفهم تيسير الشريعة؟ اليسر في الشريعة يا أحبتي نوعان: النوع الأول يسر عام، الدين كله يسير، أنت توافق على هذا؟ أم أيضاً عاطفة ومجاملة لأني مسلم سأقول إن الإسلام دين يسير؟ الدين كله يسير.

طيب والجهاد، وإزهاق النفوس، وبذل الأموال، والصدقات، وإخراج الأموال من التعب، وما يقوم به المرء من حج وصلاة وقيام في آخر الليل واستيقاظ للفجر، ومكابدة النفس وهواها، وصدها عن أهوائها، هذا جهاد نفس، أين اليسر فيه؟ ممتاز، إذاً اعلم حفظك الله لما أقول، النوع الأول في يسر الشريعة اليسر العام فمعناه شيئان:

الشيء الأول أن الشريعة في كل تكاليفها، ومن ضمنها ما نحسبه أو ما نراه شاقاً فإنه يسير، بمعنى أنه لا يزال في قدرة المكلف غير خارج عنه، فما دام في قدرته فلن يكون صرماً للظهر ولا مرهقاً، نعم مشقة وهذا أصل التكليف، أتظن أنك تؤدي عبادة وتفعل ما أمر الله وأنت مستريح نائم واضعاً قدماً على أخرى؟ هذا هو الجهاد في الحياة، إذاً معنى اليسر أنه لا يبلغ مهما شقت العبادة لا تبلغ درجة الاستحالة، لا تبلغ درجة عدم القدرة على الفعل، هذا لا يمكن أن يكون.

فطالما ظلت الشريعة بكل تكاليفها في إطار الإمكان والقدرة، أليس هذا تيسيراً؟ لاحظ معي وفي الشريعة الصغير والكبير والضعيف والمرأة وذو الحاجة، وكل أولئك قادر على الامتثال، إذاً هذا يسر.

والمعنى الثاني في اليسر العام ما ذكرتموه قبل قليل، هو يسر الشريعة في الإسلام مقارنة بغيرها من الشرائع الأخرى، أيضاً هذا لا نقوله عاطفة أو مجاملة، الله عز وجل يقول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: 157].

إذا كان في إصر على اليهود والنصارى والأغلال التي كانت عليهم، إذا كانت عليهم أغلال وكانت أمور شاقة، ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 160-161]، كانت في مشقة، وأوضح دليل ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾، إذاً كان هناك إصر، ما معنى إصر؟ مشقة، تعب، ثقل. فلما يأتي ديننا وقد تجاوز برحمة الله عز وجل في التكاليف الثقل الذي كان على الأمم، ألا يصلح أن نقول إن ديننا يسير؟ بلى، في جملته يسير.

إذاً هذا النوع الأول من اليسر ما هو؟ اليسر العام. النوع الثاني يسر خاص، ما المقصود به؟ اليسر الخاص عندما تأتي المشقة على العبد فيخفف الله عنه، أصحاب الأعذار، اليسر الذي يجده المريض في مرضه، والمسافر في سفره، والمرأة في ضعفها، والضعيف في ضعفه، هذا يسر التي نسميها في الفقه رخصة.

الرخص: المسافر يقصر الصلاة ويفطر إن شاء ويقضي فيما بعد، من التيسير في الإسلام: صلي قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. من التيسير في الإسلام: الجمع للمريض للمسافر حال المطر حال الخوف، من التيسير في التشريع أحكام الصيام والمفطرات، من التيسير أحكام الحج، أحكام الجهاد، كل ذلك في الإسلام تيسير.

إذاً ما وقعت مشقة على العبد بل حتى أصبحت قاعدة عند المسلم حتى لو كان غير متعلم أن الله لا يكلفك ما لا تطيق ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، ثم بني على هذا التيسير القواعد الآتية: أن الشريعة بنيت على القدرة، فإذا ما استطعت فلا يكلفك الله عز وجل، الواجبات كلها تسقط حال العجز، هذا من يسر الشريعة لكنه يسر خاص أو ربما سموه يسراً طارئاً.

قال المصنف رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، فيبنى على هذه القاعدة كما قلت قبل قليل أنه لا يمكن أن يكون شيئاً واجباً عليك في الإسلام إلا بقدرة، بمعنى الاستطاعة، فإن لم تستطع سقط عنك الواجب. سؤال: الصلاة التي لا يستطيع أن يصليها الرجل قائماً ماذا يفعل مع أن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به؟ فلماذا سقط؟ تيسيراً وتخفيفاً ممتاز، مسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين تخفيفاً هذا من التيسير في الشريعة وليس واجب بلا اقتدار، لا تقدر عليه لن يكون واجباً في حقه.

من أمثلة ذلك في الحج مثلاً: المبيت بمزدلفه واجب على قول كثير من الفقهاء، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق مبيت واجب على قول جمهور الفقهاء، متى عجز الحاج عن إتيان مزدلفة والمبيت بها ليلة العيد أو الإتيان إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق، هذا واجب عجز عنه. الناظم يقول: وليس واجب بلا اقتدار لن يكون واجباً وهو غير قادر عليه.

مثال ذلك خرج من عرفة وانطلق، حبسه زحام الطريق واستمر الزحام حتى طلع الفجر وما وصل مزدلفة، هل بات بمزدلفة؟ لا ما بات، ترك واجباً؟ أو ما ترك؟ من الخطأ أن تقول له: إذاً عليك الكفارة لأنك ما فعلت الواجب، لا تلزمه الكفارة لأنه ليس تاركاً للواجب، هو غير قادر عليه، فرق بين التارك يعني استطاع أن يفعل فلم يفعل فهذا تلزمه الكفارة وبين غير القادر، القاعدة: الواجبات كلها تسقط بالعجز، معنى تسقط يعني ليس مكلفاً بها.

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليس له مكان، ومنى بوضعها الحالي لا تستوعب مليونين حاج، وهو منذ أن أتى قيل له: ليس لك موقع في منى ولا فراش، لكن تبيت في سكنك بمكة أو في حي من أحيائها، ليس يلزمه، دخل فما وجد مكاناً ورجع، لن تقول له: عليك الكفارة لأنك لم تبت بمنى مع أنك تقول إنه واجب وتفتيه بالوجوب، هذا الوجوب يسقط بسبب العجز عنه. المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع لأنها عاجزة عنه، وأمثال هذا، قال الناظم: وليس واجب بلا اقتدار، إيش معناه؟ لن يبقى الواجب واجباً وأنت عاجز عنه وهذا فرع من تيسير الشريعة.

عكسه: ولا محرم مع اضطرار، إذا اضطررت إلى الحرام فوقعت فيه اضطراراً لن يوصف فعلك بالمحرم مع أنه في حقيقته حرام، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: 3]، الميتة حرام أكلها، لدفع الهلاك والموت لا يوصف بأنه حرام بل سيكون واجباً حتى يدفع الموت عن نفسه. كان يأكل الطعام فابتلي بغصة وليس بجانبه شراب إلا قارورة خمر، فأخذ منه شربة يدفع به الغصة، لا يوصف فعله بالحرام، لكن حتى لا تتسع الدائرة في الوقوع في الحرام قال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.

الحرام الذي نقع فيه لغرض الحاجة ينبغي أن يكون مقيداً بقدر الحاجة، مثال: شخص أراد أن يطبب امرأته ويبحث عن طبيبة فما وجد، ما وجد إلا طبيباً، أتى إلى طبيب فأراد منه أن يكشف على زوجته على ابنته على أخته على أمه، وكانت المشكلة في أمر يتعلق بداء في قدمها ولا تحتاج أن تكشف وجهها، فلماذا تكشف؟ ينظر إلى موضع الذي يحتاج إلى النظر إليه، إلى يدها، إلى قدمها، وإذا أراد منها أن يكشف على فمها وأسنانها لعلاجها، فلماذا تكشف له ذراعها وصدرها ونحرها؟ وأمثال هذا.

وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. المحرمات تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فما كان في حدود الأمر الذي تحتاجه فأنت مرفوع عنك الحرج، لكن متى يبدأ الحساب؟ ها شو؟ واحدة من أمرين: إما إذا انتهت الضرورة وإما إذا تجاوزت الحاجة، الضرورة مقدرة بقدر، فإذا تجاوزت هذا القدر أنت مستخدم لشيء لا ضرورة لك فيه فيحتسب عليك هذا في وقوعك فيما لا يرضي الله عز وجل.

إذاً هذا فرع عن التيسير في الشريعة في قول الناظم في البيتين: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطراري، هي في الحقيقة قاعدتان دمجهما المصنف، لا حرام مع الضرورة ولا واجب مع العجز فدمجهما في بيت واحد وهي قاعدتان مستقلتان، ثم الحق بالقاعدة الثانية منهما قيدها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نقف على هذه القاعدة ليكون استئنافها في الدرس المقبل إن شاء الله في قاعدة الشك مع اليقين، أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.